مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

ادکترای حقوق بین‌الملل عمومی و مدرس دانشگاه

چکیده

منابع حقوق، مفهومی است که به واسطة آن می‌توان قواعد الزام‌آور حقوقی را شناسایی کرد. اگر در حوزة حقوق بین‌الملل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق و در حقوق داخلی قانون و عرف را کنار بگذاریم، بقیة آن چه که به عنوان منابع حقوق معرفی می‌شوند، محل اختلاف هستند. یکی از این موارد اختلافی، اعمال یک جانبه است. این دسته از اعمال تا مدت‌ها به دلیل حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف واجد آثار حقوقی نبود و به این ترتیب قصد یکطرفی برای ایجاد تعهد مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت. اما تطورات در نظام‌های حقوقی اصلی جهان نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب می‌توان از آن‌ها به عنوان منبع حقوق در نظام‌های مختلف حقوقی جهان یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Commitment to Unilateral Acts in Major Legal Systems Across the World

نویسنده [English]

  • Siyamak Karimi
Ph.D. In Public International Law, University Instructor
چکیده [English]

‘Legal sources’ is a notion which provides the reader with the identification of legally binding rules. Save for treaties, customary international law, and general principles of international law in the context of international law, and law and custom in domestic law, the remaining items that are introduced as a resource of law are disputed. Unilateral act of States is one of the examples of those disputed cases. This kind of actions had no legal effect due to the ruling of the agreement-based pattern of creating right and obligation. Hence, no unilateral intention was being recognized to the effect of creating an obligation. However, developments in the major legal systems across the world indicate that the legal effects of such unilateral acts have been recognized despite their considerable differences. Accordingly, these acts can be called as a legal source in various legal systems all around the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Binding Rules
  • International Law
  • Legal Systems
  • legal sources

مقدمه

هرگاه سخن از منابع حقوق می‌شود، عملاً با این موضوع حیاتی رو‌به‌رو هستیم که چه کسی و چگونه حقوق را می‌سازد. هر چند به درستی گفته شده است که مباحث مربوط به منابع حقوق در قیاس با مبانی آن، «چهره فلسفی کمرنگ‌تری دارد»[1] اما حقیقتاً برای پاسخ به سوالات مربوط به منابع حقوق به ناچار باید تا اندازه‌ای به حوزه‌های ارزشی و هنجاری حقوق نیز توجه داشت. کارکرد منابع حقوق، تدارک قواعدی است که یک نظام حقوقی را ایجاد می‌کند. در واقع، مسئله منابع حقوق در کانون هر نظام حقوقی قرار دارد و دقیقاً با انسجام نظام حقوقی مورد نظر پیوند دارد چرا که در غیاب مفهوم منابع، حقوق به مجموعه‌ای از قواعد اتفاقی تبدیل می‌شود که هیچ انسجامی میان آن‌ها برقرار نیست و نمی‌توان معیاری برای تشخیص قواعد الزام‌آور از غیر آن‌ها در دست داشت. در نتیجه در چنین شرایطی تمایز حقوق با فلسفه، اخلاق و مذهب از میان می‌رود چرا که اساساً معیاری در دست نیست که قواعد الزام‌آور را که صرفاً در حوزة حقوق وجود دارد، از سایر قواعد موجود در دیگر نظام‌های کنترل رفتار اجتماعی تشخیص داد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که چرا در هر نظام حقوقی به ویژه در بحث منابع حقوق، آن چه که هربرت هارت[2]، حقوق‌دان آمریکایی، از آن به عنوان «قواعد شناسایی[3]»[4] و هانس کلسن، حقوق‌دان مشهور اتریشی از آن به «قاعدة مبنایی[5]» یاد می‌کنند[6]، اهمیت دارد. هر دو این دو مفهوم، مفاهیمی هستند که به واسطه آن‌ها می‌توان منابع حقوق را بازشناسی کرد.

 

 

به طور کلی می‌توان گفت منابع حقوق همة آن عوامل و رویدادهایی هستند که روش‌هایی برای ایجاد، اصلاح و نسخ هنجاری قانونی ارائه می‌کنند. منابع همچون ظرفی می‌مانند که حاوی قواعد الزام‌آور یا منع‌کنندة رفتار تابعان حقوق در یک نظام مشخص حقوقی هستند.[7] اگرچه این تعریف می‌تواند تا اندازه زیادی مرزهای مفهوم منابع حقوق را مشخص کند اما باید گفت حقیقتاً درباره مصادیق این مفهوم اختلاف‌های قابل توجهی هم در نظام حقوق بین‌المللی و هم در نظام حقوق داخلی وجود دارد.

در حقوق بین‌الملل محل اختلاف نیست که معاهدات دو یا چند جانبه بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوق به عنوان منابع اصلی حقوق شناخته می‌شوند[8] در حقوق داخلی نیز «قانون» منبع خلل‌ناپذیر شناخته می‌شود.[9] اما چه در حقوق بین‌الملل و چه در حقوق داخلی دربارة برخی دیگر از منابع از جمله رویة قضایی، دکترین، انصاف، اعمال گروه‌های صنفی و... اختلاف وجود دارد. یکی از این موارد اختلاف، «اعمال یک جانبه» است. همان‌طور که از عنوان این مفهوم برمی‌آید، تنها یک طرف در پدیداری آثار حقوقی ناشی از این دسته از اعمال نقش بازی می‌کند. همین موضوع، باعث شده تا تردیدها و چالش‌هایی در برابر جایگاه این مفهوم در نظام‌های حقوقی پدید آید. از آن‌جا که حقوق به مثابة پدیده‌ای اجتماعی، برای انتظام روابط میان افراد (حقیقی یا حقوقی) جامعه پدید آمده است و به ذات خود باید به واسطة مشارکت همین افراد شکل بگیرد در نتیجه چنین پنداشته می‌شود که اثر حقوقی صرفاً به واسطة حضور دو یا چند تابع حقوق می‌تواند شکل بگیرد و در نتیجه ارادة یک جانبه به تنهایی فاقد صلاحیت اثرگذاری حقوقی است.

از این موضوع می‌توان به «الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف» یاد کرد که در یک کلام، مفید آن است که آثار حقوقی – خواه حق یا تکلیف- نمی‌تواند به اتکای ارادة یک جانبة یکی از تابعان حقوق پدید آید. در مقابل این دیدگاه وجود دارد که اگر جمع اراده‌های تابعان حقوقی می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد، ارادة یک جانبه نیز از حیث اصولی نقصی در این زمینه ندارد. هر دو این دیدگاه‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف انعکاس پیدا کرده است. این مقاله به بررسی همین موضوع اختصاص دارد و تلاش می‌کند تا مشخص سازد که اعمال یک جانبه واجد چه جایگاهی در نظام‌های حقوقی اصلی است.

 

در واقع سؤال اصلی را که این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است، می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: آیا اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی به عنوان منبع حقوق شناخته می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش، این مقاله در دو بخش تهیه شده است. در بخش نخست و به طور مختصر، مفهوم اعمال یک جانبه تبیین شده است و در بخش دوم، جایگاه این دسته از اعمال در نظام‌های حقوقی اصلی مورد بررسی قرار گرفته است.

1- مفهوم اعمال یک جانبه

در یک تقسیم‌بندی متعارف و کلاسیک، اسباب ایجاد حق و تعهد در نظام‌های حقوقی به دو دسته کلی اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می‌شوند. وقایع حقوقی را شامل رویدادهایی همچون تولد، مرگ و اتلاف مال غیر می‌دانند که اراده تابعان حقوق در ایجاد آثار حقوقی ناشی از آن‌ها نقشی ندارد اما نظم حقوقی، برخی آثار را به آن‌ها منضم می‌کند. به عکس، اعمال حقوقی را چنین تعریف کرده‌اند: «اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته منطبق است.»[10] بنابراین، عنصر اصلی ایجاد آثار حقوقی در مورد اعمال حقوقی، برخلاف وقایع حقوقی، اراده تابع حقوق است. اعمال یک جانبه یکی از مصادیق اعمال حقوقی به شمار می‌آید. هرگاه تابعان حقوق مشترکاً یک رابطة حقوقی ایجاد کنند، با یک رابطة قراردادی و چند جانبه رو‌به‌رو هستیم اما هرگاه تابع حقوق، منفرداً چنین کند، رابطة یک‌جانبة حقوقی ایجاد شده است.

قرار گرفتن اعمال یک جانبه ذیل دسته کلی‌تر اعمال حقوقی، باعث شده است تا برخی از حقوق‌دانان در تعریف این مفهوم، به تاکید بر اشتراکات اعمال یک جانبه با دیگر اعمال حقوقی اکتفا کنند. مثلاً پل هیلبورن[11]، حقوق‌دان آلمانی که به عنوان پدر دکترین عمل یک جانبه معرفی شده است[12] در کتابش به سال 1896، اعمال یک جانبه را داخل در دسته اعمالی قرار می‌دهد که باعث ایجاد، اصلاح یا خاتمة برخی حقوق در نظام حقوقی می‌شوند.[13] کارل فون گریس[14]، دیگر حقوق‌دان آلمانی نیز که هم‌عصر هیلبورن بود، روایت مشابهی از نقش عمل یک جانبه داشت.[15] ناگفته پیداست چنین ویژگی و تعریفی از عمل یک جانبه بسیار موسّع است و شامل قراردادها و رویه‌های تشکیل‌دهنده عرف نیز می‌شود. بنابراین، مشخصه‌ای که هیلبورن به کار می‌برد متناسب با دسته‌ای عام‌تر از اعمال یعنی اعمالِ حقوقی است و نمی‌تواند تعریفی مانع به شمار آید. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این تعریف گسترده، متاثر از تعریف‌هایی است که از روابط یا اعمال یک‌جانبه و دوجانبه می‌شود. عموماً می‌توان دو معنا را از روابط یک جانبه و دوجانبه به دست داد. در معنای نخست، رابطة حقوقی یک جانبه، ناظر به رابطه‌ای است که تنها از سوی یک طرف ایجاد می‌شود و رابطة دو جانبه نیز به معنای رابطه‌ای است که از دو طرف تشکیل شده است. معنای دوم از روابط یک یا دو جانبه، نه به طرف‌های مشارکت‌کننده در پدیداری رابطه، بلکه به چگونگی توزیع تعهد ناشی از آن رابطه مربوط می‌باشد. بنابراین، رابطة یک جانبه، رابطه‌ای است که تعهد ناشی از آن، صرفاً متوجة یک طرف است اما رابطة دو یا چند جانبه، رابطه‌ای است که تعهد مربوطه بر همة طرف‌های موجود در آن رابطه تحمیل می‌شود.[16] در نتیجه در این معنا، یک رابطة حقوقی در حالی که دارای دو طرف است اما می‌تواند یک جانبه باشد به این دلیل که نظم حق و تکلیف منبعث از این رابطه به گونه‌ای نضج گرفته که تعهدات ناشی از آن فقط بر عهدة یک طرف است. همان‌طور که در بخش بعدی مقاله خواهیم دید، معنای دوم، معنایی است که به ویژه در نظام حقوقی کامن‌لا کاربرد دارد. بنابراین، آن دسته از نویسندگانی که تعریف عمل یک جانبه را بدون تاکید بر کمیت طرف انشاکننده آن ارائه می‌دهند، احتمالاً بر معنای دوم از روابط یک جانبه توجه داشته‌اند.

تعریف فوق، یگانه تعریفی نیست که از اعمال یا رابطه حقوقی یک جانبه وجود دارد. فرانس پفلوگا[17]، حقوق‌دانان آلمانی دیگر، که نخستین تک‌نگاری[18] دربارة عمل یک جانبه را در سال 1936 نوشته است[19]، به نکته‌ای متمایزکننده در تعریف اعمال یک جانبه اشاره دارد. او معتقد بود که اعمال یک جانبه، تبلور «منفرد[20]» ارادة یک تابع حقوق به قصد ایجاد آثار حقوقی است.[21] تعریف این حقوق‌دان آلمانی در مقایسه با متقدمانش، یک گام رو به جلو بود. او با تاکید بر عنصر منفرد، باعث شد تا عمل حقوقی یک جانبه از عمل حقوقی چند جانبه به معنای خاص کلمه منفک شود. این نکته‌ای است که در ذاتِ مفهومی عمل یک جانبه نهفته است. در حقیقت، واژه Unilateral به معنای «یک جانبه» از ترکیب دو واژه لاتینِ Unus به معنای «یک» و Latus به معنای «طرف» برگرفته شده است.[22] این فقط یک یافتة لغت‌شناختی نیست که عمل یک جانبه بر مبنای عملی شکل گرفته است که در آن فقط یک طرف حضور دارد، بلکه از حیث ماهوی نیز همین وضعیت برقرار است. به عبارت دیگر، رکنِ عمل در مورد عمل یک جانبه، بدون مشارکت طرفی انجام می‌شود که تعهد در قبال آن پدید می‌آید. بنابراین در کنار اتکای عمل یک جانبه به اراده تابع حقوق، دخالت تنها یک طرف در پدیداری را باید دومین عنصر سازنده اعمال یک جانبه دانست.

سومین عنصر سازنده اعمال یک جانبه نیز به آثار حقوقی این دسته از اعمال گره خورده است. در واقع به دلیل وجود قاعدة نسبیت در حقوق، جز در مواردی که قانون‌گذار اختیار دارد، هیچ تابع حقوقی نمی‌تواند خلاف رضایت تابع دیگر، تعهدی برای او ایجاد کند. پس بی‌دلیل نیست که برخی نویسندگان از عمل یکجانبه با عنوان «تعهدِ» یک طرفی یاد کرده‌اند.[23] این سه عنصر، عناصر متمایز اعمال یکجانبه به شمار می‌آیند. در نتیجه هر جا که این تردید وجود داشته باشد که با عمل یکجانبه به معنای خاص رو‌به‌رو هستیم یا خیر، مراجعه به این سه عنصر می‌تواند راهگشا باشد.

2- رویکرد نظام‌های حقوقی اصلی به عمل یک جانبه

همان‌طور که در مقدمه این مقاله آمد، جایگاه عمل یک جانبه به عنوان منبع حقوق محل اختلاف است. سهم قابل توجهی از انکار عمل یک جانبه به عنوان منبع حقوق، ناشی از حکومت مطلق الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف در نظام‌های حقوقی مختلف است. این الگوی قدیمی نمی‌پذیرفت که قصد یکطرفی، منشا آثار حقوقی باشد. بررسی جایگاه عمل یک جانبه در میان نظام‌های حقوقی اصلی می‌تواند به ترسیم دقیق‌تر این جایگاه کمک کند. اگرچه پذیرفته شده است که نظام‌های حقوقی متکثری در جهان وجود دارند اما عموماً از دو نظام حقوقی کامن‌لا و مدنی یا رومی – ژرمنی به عنوان نظام‌های حقوقی اصلی یاد می‌شود.[24] رنه داوید[25] نیز اعتقاد داشت که سه گروه حقوقی[26] غیر قابل اختلاف وجود دارد: رومی- ژرمنی (که در این مقاله نظام حقوقی مدنی نامیده می‌شود)، کامن‌لا و سوسیالیستی.[27] او البته نوشته بود که به غیر از این سه گروه حقوقی، نظام‌های دیگری نیز وجود دارند که خارج از این سه گروه قرار می‌گیرند اما بر بخش قابل توجهی از جهان حکومت دارند.[28] نظام حقوق اسلامی یکی از همین نظام‌ها است که از حیث «نظری» با آنچه که در غرب وجود دارد، متفاوت است و «تصویر صحیح از حقوق در جهان معاصر کامل نخواهد بود» اگر به این نظام حقوقی توجه نشود.[29] به اعتقاد داوید، هیچ نظام حقوقی نیست که عناصری را از این گروه‌ها و نظام‌های حقوقی وام نگرفته باشد. بنابراین می‌توان گفت تقسیم‌بندی داوید از نظام‌های حقوقی اصلی جهان، تقسیم‌بندی قابل اتکایی است. البته این توضیح ضروری است که با توجه به حکومت نظام حقوقی سوسیالیستی بر اروپای شرقی در گذشته، این نظام حقوقی اکنون جنبه تاریخی پیدا کرده و در نتیجه، در این مقاله به آن پرداخته نشده است.

1-2- عمل یک جانبه در نظام حقوقی کامن‌لا

عنصر عوض[30] در معاملات[31] حقوقی موجود در نظام کامن‌لایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در نتیجه پذیرش رابطه‌ای حقوقی که در آن عوض وجود نداشته باشد، از جمله روابط یک جانبه، با دشواری‌هایی رو‌به‌رو است.[32] به طور کلی، با وجود معانی متفاوتی که می‌توان برای عوض در نظر گرفت، باید آن را متضمن تقابل تعهدات طرف‌های موجود در یک رابطه حقوقی دانست.[33] طبیعی است در مورد عمل یک جانبه چنین عنصری وجود نداشته باشد. همان‌طور که در قسمت قبل مطرح شد، عمل یک جانبه، تعهدی یک‌طرفه است و در نتیجه نمی‌توان عادتاً عنصر عوض را در آن سراغ گرفت. اما این بدان معنا نیست که نهاد عمل یک جانبه در نظم حقوقی کامن‌لایی هیچ توسعه‌ای نداشته است. طیف متنوعی از رویکرد به عمل یک جانبه در کامن‌لا قابل ره‌گیری است. در ادامه، این رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2-1-1- عمل یک جانبه به مثابة قرارداد یک جانبه[34]

همان‌گونه که در قسمت اول مقاله توضیح داده شد، عموماً دو معنای مختلف از روابط یک و دوجانبه مستفاد می‌شود. معنای اول که مبتنی بر تعداد طرف‌های یک رابطه است و معنای دوم نیز متوجة چگونگی توزیع تعهدات ناشی از چنین رابطه‌ای است. بخش اصلی رویکرد کامن‌لا به عمل یک جانبه بر مبنای همین معنای دوم شکل گرفته است. به همین دلیل قرارداد یک جانبه، نمود همین معنا به شمار می‌آید.[35] قرارداد یک جانبه، قراردادی است که در آن، نظم عناصر ضروری برای حصول به توافق، یعنی ایجاب، قبول و عوض برهم خورده و عامل اول یا همان ایجاب برای لازم‌الاجرا کردن قرارداد کافی است.[36] مشهورترین نمونه از رویه قضایی مربوط به این، قضیه قدیمی Carlill v Carbolic Smoke Ball Company است. این دعوا مربوط به آگهی تبلیغاتی شرکت خوانده بود که در آن اعلام شده بود، هر کس از داروی تولیدی این شرکت استفاده کند و سپس به آنفولانزا مبتلا شود مبلغ 100 دلار دریافت می‌کند. اما خواهان پس از استفاده از این دارو، به آنفولانزا مبتلا شد و با مخالفت خوانده با پرداخت مبلغ مورد نظر، به دادگاه مراجعه کرد. نهایتاً «دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را مبنی بر این که ایجاب خوانده، فارغ از نبود تراضی اراده‌ها، لازم‌الاجرا است، تأیید کرد. این در حالی بود که خواندگان اعتقاد داشتند، ایجاب، قبول و عوض عناصر لازم برای ایجاد یک تعهد است.»[37] مفهوم قرارداد یک جانبه، ضمن برخورداری از وجوه تشابه با مفهوم قرارداد، واجد معنای دوم رابطة یک جانبه است؛ به این معنا که در آن، تعهد صرفاً متوجة یک طرف است و بنابراین می‌توان گفت در قرارداد یک جانبه، تنها پوستة الگوی قراردادی باقی مانده است اما به هر حال نمی‌توان آن را عمل یک جانبه به معنای خاص کلمه در نظر گرفت.

2-1-2- عمل یک جانبه به مثابة استاپل

یکی دیگر از رویکردهای موجود در کامن‌لا به عمل یک جانبه، به بازتعریف این مفهوم در قالب استاپل برمی‌گردد. مفهوم استاپل متفاوت از مفهوم عمل یکجانبه است. استاپل متضمن آن است که «اگر کسی نشان دهد که موافق با رفتار خاصی است، نمی‌تواند بعداً مدعی انکار آن باشد.»[38] این مفهوم در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با نام‌های متفاوت یافت می‌شود. در حالی که این مفهوم در نظام حقوقی کامن‌لا با عنوان استاپل شناخته می‌شود در نظام‌های دارای حقوق مدنی با عناوین دیگری از جمله «منع اقدام متعارض[39]» به رسمیت شناخته شده است.[40] همه این مفاهیم با هر نام متفاوتی که به آن‌ها اطلاق می‌شود، در صدد هستند تا جلوی رفتار متناقض و متعارض را بگیرند.[41] استاپل فقط به حقوق داخلی مرتبط نیست بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاه مشخصی دارد. در حقوق بین‌الملل، استاپل دولت را متعهد به استمرار در مورد دیدگاهش نسبت به وضعیت حقوقی یا واقعة خاصی می‌کند.[42] بنابراین چنانچه دولتی نسبت به رویداد یا موضوع خاصی دیدگاهی را اتخاذ کرده باشد، بعد از آن نمی‌تواند در اثر تغییر این دیدگاه در پی کسب منافع حقوقی جدیدی باشد. به هر تقدیر، استاپل مستلزم اعتماد و اطمینان نزد مخاطب نسبت به عمل یک جانبه است. این نوع رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که کامن‌لا در قیاس با نظام حقوقی مدنی هر چه بیشتر متاثر از الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف است چرا که مفهوم استاپل همانند مفهوم قرارداد یک جانبه به نقش‌آفرینی طرف دیگر رابطة حقوقی محتاج است، هر چند در مورد استاپل، این نقش‌آفرینی غیررسمی‌تر و کم رنگ‌تر است.

در این رویکرد به عمل یک جانبه، علاوه بر این که اطمینان و اعتماد مخاطب نقش مهمی ایفا می‌کند، همانند رویکرد نخست، با حذف عنصر عوض در این رابطة حقوقی مواجه هستیم. این دو ویژگی (وجود اطمینان و اعتماد نزد مخاطب و نبود عوض) آثار خاصی را متوجة رویکرد استاپلی به عمل یک جانبه می‌کند. در حقوق بریتانیا، عمل یک جانبه با عنوان وعده[43]، به نهادی تبدیل شده است که در آن به جای آن که وعده‌دهنده را به انجام عملی ملزم کند، به عنوان پوششی برای دفاع از مخاطب در مقابل انشاکنندة وعده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت به خوبی از رهگذر برخی رویه‌های قضایی موجود در نظام حقوقی بریتانیا قابل رهگیری است. در قضیه Combe v. Combe دادگاه با موضوع طلاق میان زوجین رو‌به‌رو بود و همچنین باید در مورد مسائلی همچون نفقه تصمیم‌گیری می‌کرد. در این پرونده و قبل از این که حکم نهایی طلاق اعلام شود، زوج به همسرش وعده داده بود که هر سال 100 پوند به عنوان نفقه به او بپردازد. او در برابر این موضوع هیچ عوضی نخواسته و در نتیجه، وعده‌ای در برابر همسرش پذیرفته بود. زوجه نیز به اعتبار همین وعده از دادگاه تقاضای صدور حکم در خصوص نفقه را نکرد. دادگاه بدوی بر همین اساس، زوج را به پرداخت 600 پوند محکوم کرد اما دادگاه تجدیدنظر ضمن رد این حکم اعلام کرد که وعده در قالب استاپل نمی‌تواند به عنوان «اسباب طرح دعوی[44]» به کار رود.[45]

قاضی لرد دنینگ[46] که حکم پرونده فوق را صادر کرده بود پیشتر در پرونده High Trees رای کاملاً متفاوتی را انشا کرده بود. پرونده اخیر به یک قرارداد اجاره به مدت 99 سال مربوط می‌شد. قرار بود هر ساله مبلغ 2500 پوند بابت اجاره به موجر پرداخت شود. در ایام جنگ جهانی دوم، مالک طبق سندی مکتوب و بدون دریافت عوضی پذیرفت که مبلغ اجاره را به دلیل شرایط جنگ به نیم کاهش دهد. پس از وقوع اختلاف، قاضی لرد دنینگ مالک را به آن چه که متعهد شده بود، محکوم کرد.[47] قاضی دنینگ در خصوص این دو حکم مختلف اعلام کرد که «اصل اعمال شده در پرونده High Trees نباید آن چنان گسترش یابد که [وجود آن اصل] به خطر افتد. در جایی که هیچ یک از اسباب طرح دعوا وجود ندارد، این اصل نباید سبب جدیدی برای طرح دعوا ایجاد کند. این اصل فقط در جایی که اصرار شخص بر حقش ناعادلانه است، باید مانع شود تا وی بر چنین حقی پافشاری کند...»[48]

از مجموع رویه‌های قضایی فوق استنباط می‌شود که رویکرد استاپلی به عمل یک جانبه متضمن آن است که وعده در حقوق بریتانیا زمانی می‌تواند واجد آثار حقوقی باشد که وعده‌ دهنده بخواهد برخلاف وعده‌ای که داده است، عمل کرده و طرح دعوایی علیه مخاطب داشته باشد. در مقابل در جایی که (همچون قضیه Combe v. Combe) مخاطب بخواهد با استناد به وعده، دعوایی را علیه وعده‌دهنده طرح کند، مجدداً رویکرد استاپلی به کار افتاده و چون در چنین رویکردی، عمل یک جانبه به تنهایی نمی‌تواند اسباب طرح دعوا باشد در نتیجه رای به بی‌حقی مخاطب داده می‌شود. به همین دلیل است که گفته شده رویکرد استاپلی به عمل یک جانبه در قالب کامن‌لا باعث می‌شود تا این عمل در قالب چنین رویکردی به مثابه یک سپر عمل کند و نه شمشیر.[49]

3-1-2- عمل یک جانبه به مثابة عمل یک جانبة خاص

رویکردهای موجود در نظام کامن‌لا به عمل یک جانبه، به قرارداد یک جانبه و یا رویکرد استاپلی محدود نمی‌شود بلکه در این نظام عمل یک جانبه به عنوان یک عمل یک جانبه خاص و مستقل مورد پذیرش قرار گرفته است. البته این رویکرد مقبولیت و گستردگی دو رویکرد قبلی را ندارد. این رویکرد به ویژه در نظام حقوق آمریکا به عنوان یکی از مهمترین نظام‌های حقوقی کامن‌لایی قابل مشاهده است. بخش 90 شرح دوم قراردادهای آمریکا[50] به موضوع وعده اختصاص دارد. در این بخش آمده است:

1- وعده‌ای که وعده‌دهنده باید منطقاً انتظار داشته باشد که باعث انجام اقدامات یا خودداری از کاری از سوی مخاطب یا شخص ثالثی شود... الزام‌آور است اگر تنها روش جلوگیری از بی‌عدالتی اجرای چنین وعده‌ای باشد.

2- کمک‌های مالی خیرخواهانه و تقسیم مالکیت بر اموال مشترک میان زوجین[51]...بدون آن که وعده باعث انجام کار یا خودداری از کاری شود، الزام‌آور است.

ظاهر این ماده نشان می‌دهد که با قرائت استاپلی دیگری از وعده رو‌به‌رو هستیم چرا که ترغیب به «انجام اقدامات یا خودداری از کاری» از سوی مخاطب وعده یا اشخاص ثالث نوعاً مستلزم حدی از اعتماد و اطمینان نزد طرف‌های دیگر است. با وجود این، بند دوم، تحولی در رویکرد کامن‌لایی به وعده به شمار می‌آید. در این بند، وعده‌هایی ذکر شده است که بدون نیاز به ایجاد ترغیب نزد مخاطب یا اشخاص ثالث، الزام‌آور به شمار می‌آیند. اما در مورد بند نخست نیز، قضایایی در آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد برای الزام‌آور کردن وعده، دادگاه به دنبال اثبات عنصر اطمینان نزد مخاطب نبوده است. از جمله در قضیه Devecmon v. Shaw خواهان مدعی بود که عمویش به او وعده داده است که خرج سفر او را به اروپا پرداخت کند. دادگاه بدون اثبات آن که آیا چنین وعده‌ای باعث ایجاد اطمینان و اعتماد نزد برادرزاده شده است، حکم به محکومیت خوانده داد.[52] در قضیه Huhtala v. Travelers Ins نیز خوانده به خواهان قول داده بود که اختلافات موجود میان دو طرف را به روشی منصفانه حل و فصل کند. خواهان نیز از طرح دعوا در موعد زمانی مقرر خودداری کرده بود. پس از آن که خوانده از حل و فصل منصفانه اختلافات ممانعت به عمل آورد، دادگاه وی را محکوم کرد که به وعده خود به خوانده عمل کند. نکته آن بود که طی رسیدگی، دادگاه هرگز خوانده را موظف نکرد که اثبات کند در پی اعتماد و اطمینان به وعده خوانده از طرح دعوا در موعد زمانی مقرر خودداری کرده است.[53] قضایای دیگر نیز نشان‌دهندة رویکرد مشابهی در این خصوص هستند.[54] بر مبنای همین قضایا باید گفت در نظام حقوق آمریکا علی‌رغم وجود رویه‌های قضایی مخالف[55]، حتی پوسته الگوی قراردادی که در سایر رویکردهای نظام کامن‌لا به عمل یک جانبه وجود دارد، کنار رفته است.[56] پس درست است که گفته شود «مسئله دشوار و حیاتی درباره بخش 90 در دادگاه‌ها، حمایت کردن یا نکردن از اعتماد مخاطب نبوده بلکه این بوده است که خود وعده را اجرا کنند یا خیر. برای اجرای این وعده‌ها از سوی دادگاه نه نیاز است و نه ضروری است که اثبات شود مخاطب، اعتماد [به وعده] داشته است.»[57] مضاف بر این که نباید فراموش کرد از آن جا که بند دوم بخش 90 شرح قراردادها، وعده‌های کمک مالی خیرخواهانه را بدون ایجاد انگیزه اقدام یا خودداری از اقدام لازم‌الاجر شناخته است، در نتیجه باید گفت تمامی وعده‌هایی که دارای منطق خیرخواهانه هستند، به همین طریق الزام‌آور می‌باشند و از این جهت نمی‌توان محدودیتی در میان وعده‌های خیرخواهانه[58] در نظر گرفت. با توجه به کثرت چنین وعده‌هایی، باید یقیناً گفت که شرح قراردادها، حجم گسترده‌ای از وعده‌ها را، به عنوان مصداقی از اعمال یک جانبه، بدون نیاز به عنصر دیگری لازم‌الاجرا اعلام کرده است.

این فقط در نظام حقوقی آمریکا نیست که عمل یک جانبه توفیق برخورداری از جایگاه مستقل را پیدا کرده است. در نظام حقوقی اسکاتلند، عمل یک جانبه چه در میان دکترین و چه در رویه قضایی مکرراً به عنوان یک نهاد حقوقی واجد ظرفیت ایجاد آثار حقوقی مورد شناسایی قرار دارد. یک نمونة آشکار در این زمینه به پروندة Ballast plc v. Laurieston Properties Ltd مربوط می‌شود که در آن صراحتاً اعلام شد که تعهدات یک جانبه‌ای که نشان‌دهندة قصد آشکار مباشر هستند، به طور قانونی الزام‌آور به شمار می‌آیند.[59] قضایای دیگری نیز در نظام حقوقی اسکاتلند وجود دارد که از این یافته حمایت می‌کند.[60] در نتیجه رابطة حقوقی یک جانبة خاص کاملاً در نظام حقوقی اسکاتلند پذیرفته شده است. همه این‌ها نشان می‌دهد که کامن‌لا با عمل یک جانبه غریبه نیست و پذیرای اثر‌گذاری حقوقی مستقل این دسته از اعمال است.

2-2- عمل یک جانبه در نظام‌ حقوقی مدنی

همچون نظام حقوقی کامن لایی، حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف در نظام‌های حقوقی مدنی، در ابتدا فضا را برای رشد عمل یک جانبه تنگ کرده بود. بر همین اساس، عموماً الگوی پدیداری روابط حقوقی در این نظام، همانند آنچه که در نظام حقوقی کامن‌لایی مشاهده شد، بر مبنای تراضی اراده‌ها بنا شده بود. در حقوق روم، تا دوره پسا ژوستینین نمی‌توان اثری از روابط حقوقی یک جانبه و دو جانبه دید چرا که اصولاً هر نوع رابطة حقوقی، دو جانبه پنداشته می‌شد.[61] اما در دوره پسا ژوستینین، تحت تاثیر آموزه‌های علمای مسیحی، تعهد یک جانبة مسیحیان مورد تاکید قرار گرفت و شکستن چنین تعهداتی گناه به شمار می‌آمد.[62] اما این تعهدات عموماً در سطح اخلاقیات باقی ماند و کمتر مجال ظهور در سطح حقوق را داشتند.[63] در عالم حقوق، تا دوره ژوستینین تنها مفهومی که به صورت نسبی و نه چندان محسوس به روابط حقوقی یکجانبه نزدیک می‌شد، مفهوم Stipulatio بود. این مفهوم رابطه‌ای حقوقی را توضیح می‌داد که برخلاف روابط حقوقی دوجانبه، نیازی به عوض نداشت. در Stipulatio با درخواست شفاهی یک طرف، طرف دیگر رابطه می‌پذیرفت که اقدامی را در مقابل مخاطب انجام دهد. در واقع در اثر این سوال و جواب، یک طرف رابطه به انجام تعهدی یک جانبه مقید می‌شد.[64] بنابراین، Stipulatio اساساً رابطه‌ای قراردادی بود و همچنان تابع الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف به شمار می‌آمد[65] اما چون تنها یک طرف این رابطه متعهد می‌شد، در نتیجه Stipulatio را باید مصداقی از معنای دوم یک جانبه‌گی که در مبحث قبلی بررسی شد، دانست. به همین دلیل، از آنجا که اعلامِ یک جانبة اراده در حقوق روم در دوره پیشاژوستینین به عنوان منبع حق و تکلیف پذیرفتنی نبود، حتی اگر مدیون، شخصاً به وجود دینی اقرار می‌کرد، بی‌‌آنکه دائن او را تایید کند، ادعای او پذیرفته نمی‌شد.[66]

اما از دوره ژوستینین به بعد، رفته رفته، رابطة حقوقی یک جانبه به معنای خاص کلمه در حقوق روم قابل مشاهده است. در این دوران شکل یک جانبة تعهد با عنوان pollicitatio شناخته شده بود.[67] pollicitatio به معنای وعده‌ای است که یک فرد یا مقام دولتی خطاب به عموم مردم اعلام می‌کرد و موظف به اجرای آن بود. بنابراین، این مفهوم نمی‌توانست واجد آثار حقوقی، میان صرفاً اشخاص خصوصی باشد.[68] به هر روی، این مفهوم گشایشی در حقوق روم به شمار می‌آمد و نشان‌دهندة انحراف از الگوی مطلق توافقی ایجاد حق و تکلیف در این نظام حقوقی بود. بعدها بر مبنای همین مفهوم، عمل یک جانبه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دارای حقوق مدون توسعه پیدا کرد.[69]

در ادامة همین تغییر و تحولات در نظام‌های حقوقی مدون، هوگو گروسیوس، حقوق‌دان مشهور هلندی برای نخستین بار از عمل یک جانبه در قالب «وعده» در کنار توافق‌‌های دو یا چند جانبه، به عنوان منبع تعهد سخن به میان آورد.[70] گروسیوس فصل مجزایی از کتاب مشهور خود، «حقوق جنگ و صلح» را به موضوع وعده اختصاص داد و در این فصل عمده نظراتی که اعتقاد داشتند وعده چون شکل توافقی ایجاد تعهد را ندارد، فاقد اعتبار است، رد کرد.[71] او با استناد به تعالیم حقوق طبیعی اعتقاد داشت که این طبیعی‌ترین حق هر بشری است که بتواند به اراده خود، حقوق‌اش را محدود کند و به همین دلیل، وعده می‌تواند باعث التزام مباشر وعده شود و از این جهت منبع تعهد به شمار می‌آید.[72] گروسیوس این وعده‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کرد: نخست، وعده‌ای که هر زمان می‌توان آن‌ها را تغییر داد. چنین وعده‌ای واجد جنبة الزام‌آوری نیست و در نتیجه منبع تعهد به شمار نمی‌آید. دوم، وعده‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد اما ذی‌نفع خاصی ندارد و در نتیجه کسی نمی‌تواند اعلام‌کنندة آن را ملزم به انجام تعهد کند؛ به نظر گروسیوس این دسته هم نمی‌تواند منبع تعهد به شمار آید و سوم، وعده‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد و از سوی دیگر ذی‌نفع مشخص دارند و آن ذی‌نفع می‌تواند صادرکننده را به انجام تعهد ملزم کند.[73] گروسیوس همان‌طور که رعایت توافق‌ها و قراردادها را شرط حفظ نظم اجتماعی می‌دانست، اثر مشابهی برای وعده‌ها قائل بود و در نتیجه از این جهت، وعده‌ها و توافق‌ها را دارای آثاری مشابه تلقی می‌کرد.[74] اما مشخص است که او نیز نتوانسته بود به طور کامل از الگوی توافقی ایجاد حق و تعهد جدا شود چرا که وی تنها زمانی وعده را الزام‌آور می‌دانست که مخاطب مشخصی داشته باشد که بتواند مباشر وعده را به انجام تعهدش ملزم کند. طبیعتاً اقدام به الزام از سوی مخاطب، نیاز به آن دارد که او تعهد یک طرفی مباشر را پذیرفته باشد. با وجود این، نظام حقوق مدنی در عصر گروسیوس به اندازه‌ای دگرگون شده بود که عمل یک جانبه به عنوان یک نهاد مستقل و بدون هیچ پیش‌شرطی بتواند آثار حقوقی ایجاد کند. به همین دلیل بود که برخلاف گروسیوس، برخی حقوق‌دانان هم‌عصر وی اعتقاد داشتند که عمل یک جانبه بدون آن که نیاز به قبولی داشته باشد، می‌تواند اثر حقوقی ایجاد کند. یوهانس وئت[75]، دیگر حقوق‌دان هلندی که سال‌ها پس از گروسیوس زندگی می‌کرد، بدون هیچ تردیدی، عمل یک جانبه را یک نهاد مستقل حقوقی می‌دانست. به همین دلیل وی معتقد بود اگر عمل یک جانبه در قالب وعده یا pollicitatio مورد قبول مخاطبان قرار بگیرد، از عمل یک جانبه به قالب قرارداد درمی‌آید و پس از آن به عنوان یک قرارداد واجد اثر است، اما این بدان معنا نیست که این اعمال یک جانبه بدون رضایت و قبولی مخاطبانش، قدرت اجرایی نداشته باشد بلکه عمل یک جانبه مستقلاً دارای اثر حقوقی است.[76]

به این ترتیب، تقریباً در قرن‌های 15 و 16، مفهوم عمل یک جانبه حداقل در میان دکترین موجود در نظام حقوق مدنی، به یک نهاد مستقل حقوقی بدل شده بود. در نظام حقوقی آلمان، به عنوان یکی از نظام‌های حقوقی مدنی، مفهوم Rechtsgeschäft که به معنای عمل حقوقی است اجازه داد تا موضوع عمل یک جانبه تا اندازه زیادی گسترش یابد.[77] عمل یک جانبه در نظام حقوقی ایتالیا نیز وضعیت مشابهی داشت. قانون مدنی این کشور اعتبار عمل یک جانبه را تحت قالب promesse unilaterali به رسمیت شناخته است.[78] این وضعیت درباره دیگر کشورهای دارای نظام حقوقی مدنی قابل ره‌گیری است. به این ترتیب، پس از دورة ابتدایی حکومت مطلق الگوی توافقی بر نظام حقوقی مدنی، رفته رفته اعمال یک جانبه، جایگاه مستقل خود را در این نظم حقوقی پیدا کرد.

3-2- عمل یک جانبه در نظام‌ حقوقی اسلامی

در نظام حقوقی اسلامی روش‌های ایجاد حق و تکلیف به گونه‌ای نضج گرفته است که در آن با شفافیت بیشتری می‌توان حضور روش یک جانبه پدیداری حق و تکلیف را مشاهده کرد هر چند در این باره نیز همچون سایر نظام‌های حقوقی تردیدهایی قابل مشاهده است. به‌گونه‌ای‌که برخی فقهای اسلامی به تعهداتی اشاره دارند که‌به‌روش یک جانبه ایجاد می‌شوند، اما بخش‌دیگر از فقها نظر مخالف ابراز کرده‌اند.

فارغ از دستورات الاهی که تعهداتی را متوجه ابنای بشر می‌کند، روش‌های دیگری برای ایجاد حق و تکلیف در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد.

برخلاف عقود که نیازمند تراضی دو یا چند اراده برای ایجاد یک رابطه حقوقی است، سه مفهوم در فقه اسلامی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را روش‌های یک جانبة ایجاد تعهد یا حق برای ثالث دانست بدون آن که نیازمند ساختار مبتنی بر تراضی باشد. وعده، ایقاع و عهد سه مفهومی هستند که صرفاً براساس ارادة یک جانبه تابع حقوق پدید می‌آیند.

2-3-1- وعده

از منظر شریعت اسلامی، وعده تعهدی یکجانبه و ارادی از یک طرف برای انجام عملی در آینده در قبال طرف یا طرف‌های دیگر است. وعده در نظام حقوقی اسلامی واجد ویژگی‌هایی است که به خوبی نشان‌دهندة ماهیت یک جانبه آن است. اول این که، برخلاف عقود که محصول توافق مشترک طرف‌هاست، وعده یک تعهد یک‌جانبة ارادی از سوی وعده دهنده به سود مخاطب است. دوم، در شرایط عادی، وعده دهنده در مقابل وعده‌اش عوضی دریافت نمی‌کند. سوم، وعده نباید به سود وعده‌دهنده باشد. به عبارت دیگر، وعده واجد ابعاد تعهدآمیز است و نمی‌تواند حقی را بدون رضایت دیگران، برعهده آن‌ها بگذارد.[79]

دربارة التزام به وعده‌ها در میان فقها، وحدت نظر دیده نمی‌شود. مثلا به نقل از محقق قمی گفته شده است: «نظری که بین فقها مشهور است این است که شرط و تعهد باید بین ایجاب و قبول قرار گیرد یعنی در ضمن عقد باشد...»[80] نظر تقریباً مشابه دیگری از علامه نائینی نقل شده است. به اعتقاد وی قصد یک طرف، منشأ تعهد می‌شود ولی هر تعهد یک طرفی، مجانی است و تعهد مجانی «به ملاک نصوصی که دلالت بر جواز عقود مجانی (مانند هبه و عاریه) دارند، جایز است.»[81] با وجود این، الزام تعهد یک طرفه از سوی سایر فقهای برجسته شیعه مورد قبول قرار گرفته است. از جمله صاحب عروه‌الوثقی نظر داده که عقلاً هیچ مانعی نیست که شخص بتواند به طور یک طرفه مالی را به دیگری تملیک کند.[82]

در میان علمای اهل تسنن نیز سه دسته نظریه درباره جایگاه و اعتبار حقوقی وعده مطرح شده است: 1- وعده دروغ ممنوع است و در نتیجه مومن اگر به وسیله وعده، قصد دروغ‌گویی داشته باشد، مرتکب گناه شده است اما به طور کلی وعده مباح است و انجام ندادن آن گناه به شمار نمی‌آید؛ 2- وعده الزام‌آور است و شکستن آن گناه محسوب می‌شود و 3- همه وعده‌‌ها الزام‌آور نیستند بلکه اگر وعده باعث انجام اقدامی از سوی مخاطب شود، وعده دهنده موظف است به وعده‌ای که داده عمل کند مثلاً اگر شخص الف به شخص ب بگوید اگر فلان خانه را بخری، هزینه آن را تامین می‌کنم، آن گاه در صورت خرید منزل، وی مکلف به اجرای وعده خود است.[83] با وجود کثرت نظریه‌هایی که درباره جایگاه اعمال یک جانبه در نظام حقوقی اسلامی در میان فقهای اهل تشیع و تسنن دیده می‌شود اما نص صریح قرآن کریم در این باره شفاف و کمک‌کننده است. قرآن کریم در آیات دوم و سوم سوره صف، صراحتاً مومنان را از شکستن سوگندها و وعده‌هایشان حذر داده است:

یا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید*‌ منفورترین شما نزد خدا آن کسی است که چیزی می‌گوید اما عمل نمی‌کند.

این آیه از قرآن کریم، به خوبی نشان می‌دهد که از منظر شارع مقدس اسلام، وعده‌ها دارای آن چنان اهمیتی هستند که عمل نکردن به آن‌ها، باعث می‌شود تا وعده‌دهنده به منفورترین بندگان نزد خدا تبدیل شود. به همین دلیل است که گفته شده مهمترین و مستندترین نظریه در میان شریعت اسلامی در خصوص اعمال یک جانبه و وعده‌ها این است که این اعمال الزام‌آور هستند و جز در موردی که شرایط تخفیف یا رد تعهد (عذر) وجود نداشته باشد، نمی‌توان از اجرای وعده سرپیچی کرد.[84]

2-3-2- ایقاع

ایقاع نیز یکی دیگر از روش‌های یک جانبة ایجاد مناسبات حقوقی در فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌آید. همان‌گونه که در قسمت قبل مشخص شد وعده یک تعهد یک جانبة ارادی است. ایقاع نیز وضعیت مشابهی دارد؛ چرا که «ایقاع عمل حقوقی است که در اثر یک اراده حاصل می‌شود. در ایقاع یک شخص تصمیم می‌گیرد و توافق لازم نیست.»[85]

بنابراین می‌توان گفت که ایقاع انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و اثری که در پی دارد، همان چیزی است که فاعل به تنهایی خواسته است و همین نیز امتیاز ایقاع بر عقد به شمار می‌آید.[86] ماده 289 قانون مدنی ایران که به موضوع ابراء مربوط می‌شود نوعی انشاء یک جانبه است که واجد آثار حقوقی است. بنابراین، قانون مدنی ایران که تا اندازه زیادی منبعث از فقه اسلامی است، عمل یک جانبه را پذیرفته است. با وجود این، دربارة حیطه آثار حقوقی منتسب به ارادة یک جانبه اختلافاتی وجود دارد. از جمله گفته شده است که ممکن است به روشی یک جانبه، حقوقی تملک شود (از طریق حیازت مباحات) یا مالی از ملکیت خارج شود (از طریق اعراض) اما ایجاد تعهد برای خود به روشی یک جانبه محل تردید است چرا که اثبات تعهد یک جانبه اغلب با دشواری رو‌به‌رو است و ضمن این که مذاکرات میان دو یا چند طرف در جریان حصول به عقد باعث می‌شود تا دو طرف در خصوص منافع متضاد تفکر کرده و با دور اندیشی عقدی را منعقد کنند که ضرر کمتری دارد.[87] همان‌گونه که مشخص است، این تردیدها دربارة پذیرش اعتبار تعهد یک جانبه، جنبه کارکردی و تکنیکی دارند و به صورت مبنایی و اصولی نمی‌توانند چالشی دربارة چنین تعهدی ایجاد کنند. مادة 30 قانون مدنی ایران اعلام می‌کند که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد. بدون تردید، یکی از مصادیق حق تصرف مالک در ملک خود می‌تواند ایجاد تعهد یک جانبه به سود غیر باشد. این یکی از تبعات پذیرش آثار حقوقی «نفس خلاق» در حقوق است.[88] به همین دلیل حتی آن دسته از نظریه‌پردازانی که نسبت به ایجاد تعهد یکجانبه اظهار تردید کرده‌اند، به خوبی بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که «از لحاظ نظری، قابل توجیه است که مطابق اصل حاکمیت اراده، شخص بتواند بدون توافق با دیگری خود را ملزم سازد، زیرا اگر قدرت اجبار کنندة عقد به خوبی تحلیل شود، معلوم خواهد شد که سبب واقعی آن، قدرت خلاقة ارادة هر یک از دو طرف دربارة خود اوست.»[89]به عبارت دیگر، آنچه که باعث ایجاد تعهد برای متعهد می‌شود نه شکل تعهد بلکه خود اراده است. صاحب عروه‌الوثقی نیز به همین دلیل وصیت تملیکی را مورد پذیرش قرارداده است چرا که ارادة یک جانبه می‌تواند اسباب پذیرش تعهد علیه وصیت کننده باشد.[90] پس می‌توان با اطمینان گفت که «آزادی اراده» اقتضا می‌کند که شخص بتواند به صرف قصد، خود برای خود ایجاد تعهد کند.[91]

2-3-3- عهد

عهد در فقه اسلامی عبارت از تعهدی است که یک تابع حقوق نزد شارع مقدس یا خداوند می‌سپارد و براساس آن متعهد می‌شود که عملی را انجام دهد یا از انجام عملی خودداری کند. به همین دلیل، عهد شباهت‌های بسیاری به قسم و نذر دارد و برخی از فقهای بزرگ همچون صاحب جواهر، احکام قسم را بر آن جاری می‌دانند[92] اما در مقابل گروهی دیگر آن را تحت احکام نذر مورد مطالعه قرار داده‌اند.[93] در قسم نیز، مسلمان متعهد می‌شود کاری را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. در قالب نذر نیز مومن متعهد می‌شود که در صورت وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای عملی را انجام دهد. به همین دلیل، برخی محققان نذر را به عنوان یک تعهد یک جانبه لحاظ کرده‌اند البته با این توضیح که در نذر، فقط مقصود، رضای خداوند است اما چنین خصلتی درباره دیگر تعهدات یک جانبه در فقه اسلامی وجود ندارد. عهد در بسیاری از آیات قرآنی به تصریح آمده است و به مومنان توصیه شده که به عهود خود وفادار باشند. مشهورترین آن‌ها، آیات 73 تا 75 سوره توبه است.[94] فقهای اسلامی مبتنی بر قرآن کریم و سنت پیغمبر بر لزوم عهد تاکید کرده‌اند و مخالفت با آن را حرام و موجب کفاره دانسته‌اند.[95] بنابراین، عهد، روش یک جانبه ایجاد یک تعهد الزام‌آور در فقه اسلامی به شمار می‌آید.

 

 

نتیجه‌گیری:

پیامدهای اجتماعی حقوق برای مدت‌های زیادی باعث شده بود تا الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف بر روش پدیداری مناسبات حقوقی سایه افکند. بر اساس این الگو، قصد یک جانبه یا یک طرفه صلاحیت لازم برای ایجاد آثار حقوقی را ندارد. انعکاس این معنای اجتماعی حقوق، در نظام‌های حقوقی اصلی قابل ره‌گیری است. با وجود این، برخی ضرورت‌های اجتماعی و بنیادهای مفهومی از جمله توجه به اصالت اراده باعث شد تا رفته رفته، عمل یک جانبه به عنوان یک منبع مستقل حقوق مورد توجه قرار گیرد. وضعیت مشابهی نیز در نظام‌های اصلی حقوقی دیده می‌شود. با وجود این، تفاوت‌هایی در این خصوص میان نظام‌های حقوقی وجود دارد. برای نمونه، نظام حقوقی کامن‌لایی، مقاومت بیشتری در مقابل پذیرش عمل یک جانبه داشته است. در این نظام حقوقی، سه نوع رویکرد به عمل یک جانبه دیده می‌شود که دو مورد از آن‌ها متاثر از الگوی توافقی هستند اما رویکرد سوم، عمل یک جانبه به معنای خاص را مورد شناسایی قرار داده است. در نظام‌های حقوقی مدنی نیز اگرچه در ابتدا متاثر از الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف، مقاومت‌هایی در برابر تعریف عمل یک جانبه به عنوان منبع وجود داشت اما اینک، این موضوعی تثبیت شده است که عمل یک جانبه را باید به عنوان منبع مستقل حقوق مورد شناسایی قرار داد. این همان چیزی است که در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد. این تطورات نشان می‌دهد که عمل یک‌جانبه نقیصه‌ای برای قرار گرفتن در ردیف منابع حقوق ندارد بلکه عوامل بیرونی، یعنی الگوهای حاکم بر ایجاد آثار حقوقی در نظام‌های حقوقی مانع از تلقی عمل یک جانبه به عنوان منبع حقوق شده بود و در نتیجه با تغییر این الگو، عمل یک جانبه بدون هیچ چالشی به مثابه منبع حقوق به رسمیت شناخته شده است.

 



[1]. کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1393، ص 1.

[2]. Herbert Hart.

[3]. Rules of Recognition:

هارت میان قواعد حقوقی قائل به تفکیک بود و آن‌ها را به دو دسته قواعد اولیه و ثانویه تقسیم می‌کرد. قواعد اولی همان قواعدی هستند که باید و نبایدهای رفتاری مخاطبان قانون را مشخص می‌کنند. اما قواعد ثانوی قواعدی هستند که به مدد آن‌ها می‌توان قواعد اولیه را یافت، در صورت امکان اصلاح کرد و چنانچه مورد نقض قرار گرفته‌اند، این موارد را کشف و مورد برخورد قرار داد. یکی از قواعد ثانویه، قواعد شناسایی هستند. از منظر هارت، قواعد شناسایی این کارکرد را دارند که به واسطة آن‌ها می‌توان به وجود و اعتبار قواعد اولیه پی برد. در واقع، قواعد ثانویه، مرجعی برای اطمینان از اعتبار قواعد اولیه هستند. قاعدة شناسایی وجه یا وجوه خاصی را مشخص می‌کند که اگر یک قاعدة اولیه، آن را داشته باشد، نشانه‌ای است از وجود و اعتبار چنین قاعده‌ای.

[4]. هارت، هربرت، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی، 1393، صص 161-162.

[5]. Grundnorm.

[6]. کلسن، هانس، نظریه محض حقوق و دولت، ترجمه محمد حسین تمدن جهرمی، تهران، سمت، 1394، صص 171-172.

[7]. Besson, Samantha, Theorising the Sources of International Law, in Besson, Samantha &, John, Tasioulas The Philosophy of International Law, Oxford, Oxford Universioty Press, 2010, p. 169.

[8]. بنگرید به ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری.

[9]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 6 و 7.

[10]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1394، ص 20.

[11]. Paul Heilborn.

[12]. Saganek, Przemyslaw, Unilateral Acts of States in Public International Law, Boston, Brill Nijhoff, 2015, p. 30.

[13]. Ibid.

[14]. Karl von Gareis.

[15]. Ibid.

[16]. Hogg, Martin, Obligation: Law and Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 133.

[17]. Franz Pfluger.

[18]. Monograph.

[19]. کتاب پفلوگا به زبان آلمانی و با عنوان die einseitigen rechtsgeschafte im volkerrecht (اعمال یک جانبه در حقوق بین‌الملل) به چاپ رسیده است.

[20]. Single.

[21]. Pfluger as cited in Saganek, op. cit, pp. 46-47.

[22]. Ibid, 94-95.                                                                                                                                                                                      

[23]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، 1392، ص 129.

[24]. شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران، سمت، 1384، ‌ص 122.

[25]. Rene David.

[26]. Family Law.

[27]. David, Rene & John Brierly, Major Legal System in the World Today, London, Stevens & Sons, 1985, p. 22.

[28]. Ibid.

[29]. Ibid, pp. 27-28.

[30]. Consideration.

[31]. Transaction.

[32]. Calleros, Charles R. , Cause, Consideration, Promissory Estoppel, and Promises under Deed: What Our Students Should Know about Enforcement of Promises in Historical and International Context, Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, Vol. 13, Issue. 2, 2013, p. 106.

[33]. Ibid, p. 96.

[34]. Unilateral Contract.

[35]. Hogg, op. cit, pp. 135&140.

[36]. Enabulele, Amos, The Aura of Unilateral Statements in International Law: Nuclear Tests Cases Revisited, Hande Law Review, Vol. 6, No. 1, 2010, p. 59.

[37]. Ibid, p. 60.

[38]. Klabbers, Jan, International Law, New York, Cambridge University Press, 2013, p. 154.

[39]. Preclusion or debarment.

[40]. Ovchar, Alexander, Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ: A principle Promoting Stability Threatens to Undermine It, Bond Law Review, Vol. 21. Issue 1, 2009, pp. 2-5.

[41]. Kulick, Andreas, About the Order of Cart and Horse, among Other Things: Estoppel in the Jurisprudence of International Investment Arbitration Tribunals, EJIL, Vol. 27, No 1, 2016, p. 108.

[42]. MacGibbon, I. C, Estoppel in International Law, International & Comparative Law Quarterly, Vol. 7, Issue. 3, 1958, p. 468.

[43]. Promise.

[44]. Cause of action.

[45]. Calleros, op. cit.

[46]. Lord Justice Denning.

[47]. Ibid, p. 104.

[48]. Ibid, p. 106.

[49]. Ibid.

[50]. Restatement of Contract. شرح حقوق قراردادها یک متن مبسوط حقوقی درباب حقوق قراردادها در نظام حقوقی آمریکاست که گرچه الزام‌آور نیست اما دانشجویان حقوق در این کشور، این شرح را به عنوان واحد اجباری تحصیلات دانشگاهی می‌گذرانند و حقوق دانان این کشور توجه خاصی به این متن دارند. شرح نخست در سال 1932 ازسوی موسسه حقوق آمریکا تهیه شد و سپس در سال 1979 مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه کار به شرح دوم حقوق قراردادها مشهور است.

[51]. Marriage settlement.

[52]. Thel, Steve & Yorio, Edward, The Promissory Basis of Section 90, Yale Law Journal, Vol. 101, 1991, p. 155.

[53]. Ibid.

[54]. از جمله بنگرید به:

Ibid, pp. 155 et seq.

[55]. برای رویت این رویه‌های قضایی بنگرید به:

Hogg, op. cit, pp. 167-171.

[56]. Franck, Thomas M, Word Made Law: The Decision of the ICJ in the Nuclear Test Cases, AJIL, Vol. 60, No. 3, 1975, pp. 612-620.

[57]. Hogg, op. cit, p. 162.

[58]. Gratuitous promise.

[59]. Ibid, p. 172.

[60]. برای دیدن این قضایا بنگرید به:                                                                                                                   

Ibid ,pp. 172-173.

[61]. Ibid, p. 138.

[62]. Zimmermann, Reinhard, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 568.

[63]. Smith, T. B. , Pollicitatio. Promise and Offer, Acta Juridica, Vol. 141, 1958, p. 143.

[64]. Garner, Bryan A. , Black’s Law Dictionary, United States, Thomson West, 2004, p. 1455.

[65]. Degan, Vladimir Djuro (1994), Unilateral Act as Source of Particular International Law, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 5, 1994, p. 150.

[66]. Degan, Vladimir Duro, (1997), Sources of International Law, Hague: Kluwer Law International, 1997, p. 254.

[67]. Hogg, Op. cit, p. 138.

[68]. Garnsey, Peter, Taxatio and Pollicitatio in Roman Africa, The Journal of Roman Studies, Vol. 61, 1971, p. 166.

[69]. Degan, Op. cit (1994), p. 156.

[70]. Riley, Patrick, The Legal Philosophy of Hugo Grotius, in: Pattaro, Enrico, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Vol. 9, Florence, Springer, 2009, p. 370.

[71]. Grotius, Hugo, The Rights of War and Peace, Indianapolis, Liberty Fund, 2005, pp. 699-703.

[72]. Ibid, p. 699.

[73]. Degan, Op. cit (1997), p. 254; Smith, Op. cit, p. 144.

[74] .Riley, Op. cit, p. 14.

[75]. Johannes Voet.

[76]. Smith, op. cit p. 145.

[77]. Degan, Op. cit (1994), p. 152.

همچنین بنگرید به:

ILC Ybk, 1998, p. 38, para. 48.

[78]. ILC Yearbook, 1998, Vol I, p. 38, para. 48

[79]. Abdullah, Md. Faruk & Ab Rahman, Asmak, The Theory of ‘Promise’ (Waʿd) in Islamic Law, Arab law quarterly, Vol. 29, 2015, p. 171.

[80]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 120.

[81]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 120..

[82]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان. ، ص 120.

[83]. Abdullah&Ab Rahman, Op. cit, p. 187.

[84]. Ibid.

[85]. مدنی، سید جلال، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، پایدار، 1387، ص 352.

[86]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 439.

[87]. کاتوزیان، ناصر، همان، صص 20-21.

[88]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 123.

[89]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 21.

[90]. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه‌ الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی، 1407 ه. ق، ص 583.

[91]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص123.

[92]. نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 35، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1430 ه. ق، ص 445.

[93]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1374، ص 481.

[94]. از جمله بنگرید به آیه 183 سوره آل عمران؛ آیات 27، 125 و 177 سوره بقره؛ آیه 60 سوره یس و آیه 8 سوره مومنون.

[95] نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، پیشین، صص 447- 448.

منابع فارسی و عربی
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش.
3. شیروی، عبدالحسین (1384)، حقوق تطبیقی، تهران، سمت.
4. کاتوزیان، ناصر (1394)، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار.
5. کاتوزیان، ناصر (1393)، فلسفة حقوق، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
6. کلسن، هانس (1394)، نظریه محض حقوق و دولت، ترجمه محمد حسین تمدن جهرمی، تهران، سمت.
7. مدنی، سید جلال (1387)، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، پایدار.
8. نجفی جواهری، شیخ محمد حسن (1430ه. ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 35، بیروت، دارالحیاء التراث العربی.
9. هارت، هربرت (1393)، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی.
10. یزدی، سیدمحمدکاظم (1407 ه. ق)، العروه‌ الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی.