تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق

به‌طورکلی موضوعات حقوق مسئولیت مدنی از پیچیده­ترین مسائل حقوقی و قضایی است که حقوق‌دانان و محاکم قضایی با آن دست‌وپنجه نرم می­کنند. بخشی از این پیچیدگی ناشی از عرفی بودن مفهوم ضرر و بخشی دیگر نیز ناشی از قابلیت و احرازِ انتسابِ آن ضرر به فاعلِ کار و درواقع نبود ضابطه مشخص در این خصوص و واگذار کردن امر به داوری عرف است. همچنین پیشرفت جوامع و متعاقباً بروز مسائل و مصادیق حقوقی جدید بر پیچیدگی موجود شدت بخشیده است. تفویت فرصت نیز به‌عنوان موضوعی از موضوعات مسئولیت مدنی از قاعده مذکور مستثنا نیست. جدی­ترین تردیدی که در قابلیت جبران این نوع زیان‌ها وجود دارد؛ از جهت «مسلم بودن ضرر» و «رابطه سببیت» است. البته در رفع این اشکال باید گفت که در این موارد، نفسِ فرصت دارای ارزش بوده و عرفاً نیز دارای مالکیت می­باشد؛ بنابراین از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است که باید جبران شود. از طرفی، می­توان بین تقصیر مقصر و از دست رفتن فرصت، قائل به وجود رابطه سببیت بود (کاظمی، 1380)؛ به‌عبارت‌دیگر، با توجه به مفهوم عرفی ضرر، می­توان قائل بود که عرف امروز از دست دادن فرصتی که احتمال زیادی برای رسیدن به نفع یا اجتناب از ضرر دارد را به‌نوعی به‌عنوان خسارت شناخته و آن را قابل جبران می­داند (صفایی و رحیمی،1392: 101). با استفاده از روح حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی که مبتنی بر حمایت از زیان‌دیده و اصل جبران کامل خسارات است، می­توان عنوان داشت که خسارات ناشی از تفویت فرصت، قابل مطالبه است. آنچه ضرورت طرح بحث را بیش‌ازپیش آشکار می­نماید، تردید در پذیرشِ قابلیتِ مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت در خصوص نقض تعهدات (دین[1]) پولی است چراکه در این زمینه میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد و ریشه این اختلاف از آنجایی نشئت می­گیرد که ازنظر فقها در صورت الزام متعهد به جبران چنین زیانی، با مسئله ربا مواجه خواهیم بود. ربوی تلقی شدن چنین خساراتی، ناشی از برداشت­هایی است که از ظواهر مقررات موجود در خصوص نقض تعهدات پولی ازجمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات پولی و بانکی شده است. بر همین اساس در ادامه در خصوص این اختلاف و همچنین نظری که مؤید جبران چنین خساراتی است، مطالبی عنوان خواهد شد، اما ابهاماتی که تاکنون باقی‌مانده و درواقع این مقاله به دنبال حل آن می‌باشد؛ این است که آیا اساساً زیان ناشی از تفویت فرصت در موارد نقض تعهدات (دین) پولی نیز قابلیت مطالبه را دارد یا خیر؟ و برفرض پذیرش امکان مطالبه چنین خساراتی آیا با خسارت ناشی از تورم قیمت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل‌جمع است یا خیر؟

پیشینه پژوهش:

در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت که در برخی کتب حقوقی مسئولیت مدنی بحث‌هایی مطرح‌شده است که ناظر بر بررسی اجمالی خودِ تفویت فرصت است. البته مقالاتی نیز در همین خصوص و از جهت اثبات اصل امکان مطالبه خسارات ناشی از تفویت فرصت که عمدتاً نیز به‌طور تطبیقی نگاشته شده، وجود دارد که تماماً درصدد اثبات اصل امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت فرصت در حقوق ایران با تکیه‌بر قواعد فقهی و قوانین دیگر کشورها برآمده‌اند، اما این نوشتار با توجه به تردید مورداشاره، به‌طور دقیق‌تر در گام نخست درصدد بررسی امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت در موارد نقض تعهدات پولی در حقوق ایران می‌باشد. سپس با فرض پذیرش امکان مطالبه چنین زیانی، به بررسی قابلیت جمع آن با خسارت ناشی از تورم قیمت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد پرداخت.

1. مفهوم «از دست دادن فرصت» و موانع قابلیت جبران زیان ناشی از تفویت فرصت تأخیر تادیه پول

ممکن است مفهوم «از دست دادن فرصت» با مفاهیم مشابه دیگری مشتبه شود. به همین دلیل لازم است که درباره تشخیص مفهوم یادشده از سایر مفاهیم مشابه و مرتبط، مطالبی اظهار شود. در ادامه، عمده موانع پیش روی امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت تأخیر تادیه پول در دو گفتار مجزا موردبحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1-1. مفاهیم

نزدیک‌ترین مفاهیم به مفهوم «از دست دادن فرصت»، مفهوم «عدم النفع» است. هرچند که در بادی امر ممکن است این دو مفهوم با یکدیگر مشتبه شوند، اما با دقت نظر در آن‌ها، مشخص می‌شود که این دو مفهوم به‌طور کامل از یکدیگر مجزا هستند.

1-1-1. «از دست دادن فرصت»

گاهی اوقات، شرایطی ایجاد می‌شود که به‌موجب آن، شخص یا امکان کسب منفعت در آینده را به دست می‌آورد و یا می‌تواند از تحقق ضرری جلوگیری نماید به‌عنوان‌مثال، آقای «الف» با تحقیق و بررسی متوجه شده است که چنانچه سهام شرکت «ب» را خریداری نماید، در آینده‌ای نه‌چندان دور منفعت زیادی را به دست خواهد آورد که در اثر تاخیر مدیون در باز پس دادن دینش، طلبکار فرصت خریداری سهام شرکت «ب» را از دست می‌دهد؛ یا که دیوار ملکِ متعلق به شخصی که ازقضا مجاور شارع و معبر نیز است، دچار فرسودگی شده و نیازمند بازسازی و تعمیر فوری است و در اثر تأخیر و تعلل مدیون در باز پس دادن دینش به طلبکار (صاحب دیوار)، امکان تعمیر و بازسازی دیوار از طلبکار سلب و درنتیجه در اثر ریزش دیوار خساراتی به عابرین وارد می‌گردد؛ یا متعهد له به اعتبار این که سر وعده به طلب خود می‌رسد، ملکی را خریداری می‌نماید که متعاقباً در اثر عدم بازپرداخت دین در سررسید از سوی متعهد و به‌موجب شرط ضمن عقد بیع به لحاظ تأخیر در پرداخت ثمن معامله، عقد بیع منفسخ و متحمل خسارت قراردادی نیز می‌گردد؛ در مثال‌های یادشده با دودسته ضرر مواجه هستیم نخست، فرصتی که شخص برای کسب منفعت و یا جلوگیری از ضرر دارد؛ دوم، نتیجه نهایی و آثاری که در اثر از دست رفتن فرصت، متوجه متضرر می‌شود. آنچه فقها و برخی از حقوق‌دانان قابل مطالبه ندانسته‌اند، نتیجه‌ای است که شخص در اثر از دست دادن فرصت، متحمل می‌شود؛ اما باید اظهار داشت که فرصتی که شخص برای کسب منفعت و یا جلوگیری از ضرر داشته نیز دارای مالیت است و به همین دلیل، متخلف باید این امر را جبران نماید. با بررسی آثار حقوق‌دانان تعریف مصطلحی از تفویت فرصت مشاهده نگردید، اما در مقام تشریح آن، تقریباً در تمامی آثار نگاشته شده مفهومی که برای آن در نظر گرفته‌شده است همسوی با فهم عرفی این عبارت می‌باشد و از آن به «شانس» تعبیر شده است. به‌طوری‌که حقوق‌دانی از آن به «شانس کسب منفعت یا دفع ضرر» یاد کرده است (بابائی،1397: 78).

1-1-2. «عدم النفع»

در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده است (همان: 52). شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود (شهیدی،1391: 258). منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده است. درواقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.

عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

1-1-3. «وجه التزام»

دربیانی جامع، «وجه التزام» بدین گونه تعریف‌شده است که «مبلغی است مقطوع و غیرقابل تعدیل از سوی دادگاه که طرفین قرارداد، به نحو شرط، توافق پیش از وقوع نقض تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض –بدون این که میزان آن معلوم باشد- یا تحدید میزان مسئولیت یا تشدید التزام تعیین می­کنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد، این مبلغ را به متعهدله بپردازد.» (محقق داماد،1390: 475) در این صورت اگر متعهد، نقض عهد نماید موظف به پرداخت همان وجه التزام خواهد بود، حتی اگر اصلاً ضرری به متعهدله وارد نشده باشد یا خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از وجه التزام باشد؛ بنابراین در این موردنیازی به اثبات ورود ضرر نیست.

1-1-4. «خسارت تأخیر تادیه ناشی از تورم قیمت»

«منظور از خسارت تأخیر تادیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می‌شود.» (شهیدی،1391: 84) ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «فصل دوم- در خسارات» مقرر می‌دارد: «در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت‌ نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» در این مورد نیز طلبکار نیازی به اثبات ورود ضرر به خود ندارد و اگر بدهکار تحت شرایط ماده 522، در پرداخت دین خود تأخیر کند، به‌حکم قانون ملزم به جبران خسارت طلبکار است. نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد این است که تأخیر در پرداخت پول، ممکن است باعث ایجاد خسارت از جهت کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن و یا از جهت محرومیت طلبکار از فرصت‌های جدی پیش‌آمده شود که در نظر عرف، هر دو مورد ضرر محسوب می‌گردند.

1-1-5. وجوه تمایز

الف- بین دو مفهوم «از دست دادن فرصت» و «عدم النفع مسلم»[2] تفاوت وجود دارد به‌طوری‌که:

نخست: در خصوص «عدم النفع مسلم» دستیابی به منفعت در آینده مسلم می‌باشد به‌عبارت‌دیگر، عدم النفع مسلم قابل جبران است، اما در عدم النفع محتمل به لحاظ این که ضرر مسلمی فوت نمی‌شود، شرط لازم برای جبران ضرر وجود ندارد؛ بنابراین در این خصوص ضرری جبران نمی‌شود درحالی‌که در خصوص «از دست دادن فرصت» در هر دو حالت مذکور «احتمال» رکن اصلی آن است. درواقع به‌طور قاطع نمی‌توان گفت اگر تقصیر مرتکب نبود، نفع حاصل می‌گردید یا از وقوع ضرر جلوگیری می‌شد.

دوم: به‌عنوان اصلی‌ترین وجه تمایز دو مفهوم مذکور، باید گفت در «عدم النفع»، ضرر مربوط به آینده است، اما در مورد «از دست دادن فرصت» ضرر بالفعل می‌باشد؛ بنابراین فرصت ازدست‌رفته را نباید با از بین رفتن نفع مورد انتظار که از آن تعبیر به عدم النفع می‌شود اشتباه گرفت یا آن را با ضرر نهایی که درنتیجه از دست رفتن فرصت اجتناب از آن حاصل می‌شود، یکی دانست.

ب-همچنین بین مفهوم «از دست دادن فرصت» و دیگر مفاهیم ذکرشده نیز، تفاوت‌هایی وجود دارد به‌طوری‌که:

نخست: به‌عنوان شاخص‌ترین وجوه تمایز «وجه التزام» و «از دست دادن فرصت» باید گفت که وجه التزام برخلاف دیگر مفهوم، دارای ماهیتی قراردادی است و متعهدله بی‌نیاز از اثبات ورود خسارت می‌باشد؛ چه با ذکر این شرط، اصل خسارت مفروض واقع می‌شود؛ علاوه بر این که این شرط، حاوی مبلغی معین و مقطوع است.

دوم: تفاوت‌های موجود میان دو مفهوم «از دست دادن فرصت» و «خسارت تأخیر تادیه ناشی از تورم قیمت» مربوط به شرایط قابلیت مطالبه خسارت است به‌طوری‌که قابلیت مطالبه خسارت تأخیر موضوع ماده 522 منوط به تمکن مدیون، تغییر فاحش نرخ تورم و مطالبه اصل دین از سوی طلبکار است و همچنین دارای معیار و ضابطه مشخص جهت محاسبه و اختصاص به وجه رایج دارد درحالی‌که خسارت تأخیر ناشی «از دست دادن فرصت» فاقد شرایط پیش‌گفته است و اختصاص به وجه رایج نیز ندارد.

1-2. موانع پیش‌رو

همان‌طور که بیان شد، نفسِ فرصت دارای بار مالی است و زیان زننده باید از عهده تفویت فرصتی که به بار آورده، برآید. البته، در خصوص این امر مشکلات و موانعی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است.

1-2-1. موانع مربوط به پذیرش اصل قابلیت مطالبه ضرر ناشی از «از دست دادن فرصت»

همان‌طور که در بخش مقدمه نوشتار نیز گفته شد، جدی‌ترین تردیدی که در قابلیت جبران این نوع زیان‌ها وجود دارد از جهت «مسلم بودن ضرر» و «رابطه سببیت» است، اما در خصوص رفع اشکالِ مسلم بودن ضرر باید گفت که در این موارد نفس فرصت ازلحاظ عرفی دارای ارزش و مالیت است؛ بنابراین، از دست دادن آن صرف‌نظر از سختی و دشواری در شیوه برآورد ضرر ناشی از آن، نوعی ضرر قطعی و مسلم است و باید جبران شود. دشواری در برآورد ضرر وارده نمی‌تواند مانعِ مسلم دانستن ضرر باشد. از طرفی بین تقصیر مقصر و از دست رفتن فرصت رابطه سببیت وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر با توجه به مفهوم عرفی ضرر می‌توان گفت عرف امروز، از دست دادن فرصت را اگر جدی بوده و احتمال رسیدن به نفع یا اجتناب از ضرر را زیاد بداند، نوعی ضرر تلقی کرده و آن را قابل جبران می‌داند (صفایی و رحیمی،1392: 97). درعین‌حال نباید در پذیرش قابلیت جبران فرصت زیاده‌روی نمود و هر فرصتی را قابل اعتنا و جبران دانست. درواقع همان‌طور که ذکر شد، تنها خسارت ناشی از فرصت‌هایی قابل جبران است که در مرتبه نخست، جدی و واقعی باشد. سپس تقصیر صورت گرفته در وقوع زیان نهایی نقش داشته و وقوع آن را تسهیل نموده و یا حداقل احتمال تأثیر وجود داشته باشد. به‌طوری‌که در صورت فقدان چنین شروطی می‌توان گفت نه‌تنها «ضرر مسلمی» ایجاد نگردیده بلکه بین فعل ارتکابی و از دست دادن فرصت نیز، «رابطه سببیت» وجود ندارد (کاظمی،1380). مهم‌ترین معیارهایی که می‌توان برای احراز جدیت فرصت به کار بست شامل امکان تحقق موضوع فرصت و همچنین قابل‌دسترس بودن فرصت تفویت شده است؛ یعنی هراندازه که امکان تحقق موضوع فرصت بعیدتر باشد و نیز دیرتر قابل‌دسترس باشد، امکان حصول موفقیت نیز کمتر خواهد بود و متعاقباً فرصت غیر جدی تلقی خواهد شد (بابائی،1397: 81)؛ به‌عنوان مثال هیچ کس، از دست دادن فرصت‌های ناشی از عدم النفع احتمالی را جدی و واقعی نمی‌داند. برعکس، فرض کنید بعد از قبولی اولیه متقاضی کنکور، شخصی متعهد به انجام فرایند ثبت اینترنتی انتخاب رشته برای پذیرش ایشان در دانشگاه مد نظر شده، اما متعهد از اجرای این تعهد در موعد معین خودداری می‌کند و متعهدله را علی رغم کسب نمره بسیار خوب اولیه، از فرصت تحصیل محروم می‌کند؛ بدون تردید یک فرصت جدی و واقعی(شانس و فرصت تحصیل)، از دست رفته که مقصر آن، نقش تعیین کننده ای در وقوع زیان نهایی(محرومیت از تحصیل) داشته است.

1-2-2. موانع مربوط به پذیرش قابلیت مطالبه زیان ناشی از «از دست دادن فرصت» در مورد تعهدات پولی

در این مبحث در خصوص موانع مربوطه صرفاً به طرح بحث اکتفا نموده و پس از تشریح این موانع در بخش بعدی، پاسخ به آن را به قسمت نتیجه‌گیری موکول می‌نماییم.

الف- زیانی که درنتیجه «از دست دادن فرصت» به دلیل تأخیر در تأدیه وجه به بار می‌آید، ماهیتی غیر از اِعمال بهره در قرارداد دارد. تشخیص تمایز میان دو نهاد «بهره قراردادی» از «زیان ناشی از تفویت فرصت به دلیل تأخیر در تأدیه پول» دارای آثار حقوقی شایان توجهی است.

مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به دلیل تأخیر در تأدیه پول به جهت خسارتی است که بر متعهدله واردشده و ارتباطی با تعهد قراردادی ندارد تا به‌عنوان ربا تلقی شود؛ به‌عبارت‌دیگر، جبران این خسارت را نباید ربا تلقی کرد، زیرا نخست این‌که در ربای معاملاتی، موردقرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول از این دسته اموال نیست[3]. دوم، در تحقق بهره قراردادی (ربای قرضی)، وجود قرارداد (عقد قرض) لازم است، درحالی‌که منشأ خسارت موردبحث، اساساً قرارداد نیست بلکه صرف خودداری مدیون از ادای دین در موعد مقرر و تسبیب در ورود خسارت است؛ بنابراین، دریافت آن نه‌تنها دارا شدن بلاجهت و نامشروع نیست بلکه عدم جبران آن به‌منزله نادیده گرفتن حق مسلمی است که نباید نادیده گرفته شود؛ به‌علاوه این‌که میزان بهره قراردادی از ابتدای انعقاد قرارداد مشخص می‌شود (شیروی،1380). بنابراین بهره، نفع نامشروعی است که در اثر قرارداد به وجود آمده است اما زیان ناشی از تفویت فرصت، جبران ضرری است که به دلیل تأخیر در ادای دین به وجود آمده و ماهیتی غیر قراردادی دارد.

مبنا و فلسفه‌ی حرمت ربا صرفاً نفی ظلم به افراد نیست بلکه ازلحاظ فردی، دارا شدن بلاجهت (تحصیل ثروت‌های بدون پشتوانه) و از بُعد جامعه‌شناختی، رکود فعالیت‌های اقتصادی مولد و ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی در روابط اقتصادی افراد است. شایان‌ذکر است که هیچ‌کدام از مبانی مذکور بر زیان ناشی از تفویت فرصت قابل انطباق نبوده و بر همین اساس، پرواضح است که اگر درنتیجه تأخیر در تأدیه بدهی، فرصتی از طلبکار فوت نشده و زیانی به او تحمیل نشده باشد، هیچ مبلغی قابل مطالبه نیست. به نظر می‌رسد این‌که برخی از فقهای معظم، ازجمله حضرت امام (ره) که در پاسخ به استفتائی[4]، دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعهدات پولی را مصداق ربا دانسته‌اند، ناظر به مورد سؤال بوده و اطلاق پاسخ ایشان، قابل تسری به موارد دیگر نیست. به‌عبارت‌دیگر پاسخ ایشان، ناظر به خسارت مقطوع و ثابتی بوده که در قرارداد مورد سؤال به‌صورت تعیینی (صدی دوازده در سال) مشخص‌شده بود (صدقی،1400)؛ زیرا علاوه بر این‌که مبنای تعیین شاخص مذکور در متن استفتاء مشخص نشده بود، این امر نیز محتمل بود که میزان خسارات وارده کمتر از شاخص تعیین‌شده باشد. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه ما را تقویت می‌نماید، چراکه به‌موجب ماده مذکور، امکان الزام متعهد به جبران خسارت وارده مورد تصریح قرارگرفته است و ازآنجایی‌که این ماده به تأیید شورای نگهبان رسیده است، غیرشرعی نبودن آن نیز استنباط می‌شود. علت موافقت با مقرره ماده یادشده آن است که نخست، مبنا و شاخص جبران خسارت مشخص‌شده است و دوم، میزان خسارتی که متعهد باید بپردازد، از ابتدا در قرارداد تعیین نشده است و بر اساس شاخصی که قانون‌گذار تعیین نموده است، محاسبه و مطالبه می‌شود؛ بنابراین با استناد به تأیید ماده مذکور توسط شورای محترم نگهبان، می‌توان قائل بود که هیچ‌گاه عدم قابلیت و استحقاق دریافت اصل خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه پول، مورد نهی شارع قرار نگرفته است. رویه قضایی نیز بر نظریه ارایه‌شده متمایل شده است، چنانکه رأی وحدت رویه شماره 805-16/10/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور،[5] به ربوی و غیرشرعی بودن خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین پایان داده و امکان توافق به مبلغی بیش از شاخص تورم را نیز مورد موافقت قرار داده است.

 ب-ممکن است از ظاهر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات پولی و بانکی مربوطه این‌گونه برداشت شود که تنها خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده مذکور و صرفاً تا میزان تعیین‌شده در آن، قابلیت مطالبه را دارد و خسارات دیگر ازجمله خسارات ناشی از تفویت فرصت را نمی‌توان مطالبه نمود. جدای از این‌که طی بخش دوم این نگاشته بر اساس مبانی فقهی و حقوقی به دفع این اشکال پرداخته خواهد شد، به‌نحو اجمالی باید گفت که نخست، مقررات پولی و بانکی منصرف از بحث حاضر است و به‌عبارت‌دیگر از آن خروج موضوعی دارد، زیرا مقررات پولی و بانکی ناظر به وجه التزام قراردادی است و خسارت ناشی از تفویت فرصت به دلیل تأخیر تأدیه وجه، ماهیتی غیر قراردادی دارد. دوم، آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرارگرفته، صرفاً ناظر به جبران کاهش ارزش پول است. به عبارت دقیق‌تر باوجود استفاده قانون‌گذار از لفظ «خسارت»، اما درنهایت آنچه موضوع حکم جبران قرارگرفته، «کاهش ارزش اصل پول» است؛ به‌طوری‌که مرحوم شهیدی در خصوص تحلیل مذکور بیان داشته‌اند: «...اما حقیقت این است که ...، این مبلغ را نمی‌توان خسارت تلقی کرد و به این جهت، شرایط مذکور در ماده 522، برای مطالبه میزان کاهش ارزش اسکناس را نمی‌توان صحیح دانست؛ زیرا بر اساس تحلیلی که از ماهیت پول می‌توان به عمل آورد، پول از اموال اعتباری است نه مادی و عینی و اسکناس‌های در جریان، در حقیقت نماینده پول است و نه خود پول و به همین جهت، هر زمان که بانک مرکزی اسکناس‌های معینی را از جریان خارج می‌کند، آن اسکناس‌ها دیگر نماینده پول نبوده و تبدیل به قطعاتی از کاغذ می‌شود و ارزش تبعی خود را از دست می‌دهد که هرچند وقت یک‌بار سوزانده می‌شود. با پذیرفتن این امر، باید اعتقاد داشت که پول عبارت است از ارزش اقتصادی و مبادله‌ای که در واحد اسکناس انعکاس دارد؛ بنابراین، بالا رفتن شاخص هزینه زندگی یا افزایش قیمت کالا و خدمات، چیزی جز کاهش ارزش اسکناس (و نه پول) و یا در حقیقت، خالی شدن تدریجی پول از اسکناس نیست ... با توجه به مطالب مذکور جبران تغییر ارزش اسکناس که معمولاً با کاهش آن همراه است، خسارت محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً ایفای اصل دین است.» (شهیدی،1391: 281) به‌علاوه قرینه دیگری بر تأیید تحلیل ارایه‌شده این است که به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در هنگام وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان نیز بوده و ازآنجایی‌که منعی برای جمیع خسارات وارده ازجمله زیان ناشی از تفویت فرصت مقرر نداشته است، بنابراین مطالبه چنین خساراتی با تردید مواجه نیست، ضمن این‌که در هنگام تردید نیز می‌توان با استناد به اصل اباحه، قائل بر امکان مطالبه خسارات ناشی از تفویت فرصت بود.

2. مبانی فقهی و حقوقی

پس‌ازآنکه عمده موانع پیش رو در خصوص امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به دلیل تأخیر در تأدیه پول موردبررسی قرار گرفت و آن ایرادات به نحو مقتضی مرتفع گردید، حال نوبت آن است که مبانی فقهی و حقوقی که مطالبه چنین خسارتی را ممکن می‌سازد، موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا مطالب این بخش در سه گفتار جداگانه به شرح ذیل ارایه خواهد شد.

2-1. مبانی فقهی

قبل از تشریح موضوع لازم به توضیح است که درخواست جبران خسارت گاه ناشی از نفس تأخیر است و گاه به دلیل این‌که تأخیر موجب بروز زیان می‌شود. آنچه فقها مطرح کرده‌اند منصرف از تأخیری است که موجب بروز زیان شده است. بر همین اساس، موضوعِ امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت فرصت به دلیل تأخیر در تأدیه بدهی، صراحتاً مورداشاره فقها واقع نشده است، اما با استناد به مبانی نظری فقها که در موضوعات مشابه مورداستفاده قرارگرفته است، می‌توان دلیلی بر جواز مطالبه خسارت مذکور ارایه داد. ادله مورد تمسک به شرح ذیل است:

2-1-1. قاعده لاضرر

 طبق این قاعده که از پشتوانه محکم کتاب و روایات برخوردار است،[6] «در اسلام حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد، خواه حکم تکلیفی باشد و خواه حکم وضعی. به‌عبارت‌دیگر بر اساس قاعده مزبور هر ضرری باید جبران گردد و نتیجه آن اثبات حکم به‌وسیله قاعده لاضرر است» (بهرامی، 1390: 1/ 268-270) و چون محروم کردن شخص از فرصت به‌دست‌آمده، سبب محرومیت وی از منافع و فواید حاصله یا امکان دفع ضرر است، بنابراین مطالبه خسارت برای جبران ضرر وارده، بلااشکال و موافق قاعده لاضرر بوده و حکم اکتفا به مبلغ اسمی دین و کاهش ارزش تورمی آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی‌شده است.

2-1-2. قاعده اتلاف

 این قاعده، نزد فقهای متقدم و متأخر به‌صورت جمله مشهوری درآمده است که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، قاعده مذکور مورد اتفاق فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه است (حکیم،1392: 11/ 70) تا جایی که عده‌ای از ضروریات دین بودن آن را محتمل دانسته‌اند (بجنوردی،1377: 2/12) و مستنداتی از کتاب و سنت و سیره عقلا برای آن ذکر کرده‌اند (آیه 194 سوره بقره؛ آیه 40 سوره شوری. شیخ حر عاملی،17/ 313)‌. شایان‌ذکر است بعضی از فقیهان به دلیل شهرت زیاد جمله مذکور، قائل بر این هستند که این جمله، جزء روایاتی است که از معصومین (علیهماالسلام) واردشده است (نجفی، بی‌تا: 37/ 60. محقق داماد،1399: 1/ 110).

در خصوص معنای این قاعده گفته‌شده است که «این قاعده به معنای تلف کردن مال دیگری بدون اذن و رضای اوست. خواه از روی عمد و قصد باشد یا بدون آن و نتیجه اعمال این قاعده، ضمان و مسئولیت کسی است که موجب تلف مال غیر شده است؛ بنابراین چنانچه شخصی بدون اذن یا رضای «غیر» مال او را تلف کند و کسی که تلف‌کرده، قصد «احسان» نداشته باشد در این صورت متلف ضامن است که مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد نماید.» (بهرامی، 1390: 1/ 55). البته ضمان اتلاف، خود شامل «اتلاف بالمباشره» و «اتلاف بالتسبیب» می‌شود. منظور این است که وقتی مدیون در سررسید دین، در پرداخت بدهی تعلل نماید یا اساساً از پرداخت آن نکول کند، درواقع از لحظه تعلل به‌تدریج مال مورد طلب دائن را اتلاف می‌نماید که البته این اتلاف نسبت به عین مال نیست چراکه هر وقت مدیون اراده کند عین مال به ‌لحاظ مبلغ آن قابل پرداخت است بلکه تلف، متوجه ارزش فرصت است زیرا با تأخیر در پرداخت، دائن فرصت و شانس به‌کارگیری مال مذکور در فعالیت‌های سودآور یا در جهت اجتناب از ضرر را از دست می‌دهد؛ بنابراین درواقع مدیون، متلف فرصتی به‌حساب می‌آید که عرفاً دارای ارزش مالی است.

2-1-3. قاعده احترام به مال مردم

 طبق این قاعده که می‌گوید: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» (حر عاملی،8/599)؛ «مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز مسئول و ضامن است» (محقق داماد،1399: 1/ 293) و مال شامل همه آن چیزی می‌شود که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد و طبعاً فرصت نیز داخل در این مفهوم عرفی قرار می‌گیرد و خسارت ناشی از تفویت آن، قابل جبران است.

2-1-4. قاعده ضمان ید

 مستند روایی قاعده، جمله مشهوری از پیامبر اسلام (ص) است که فرموده‌اند: «علی الید ما اخذت حتی تودیه» (بیهقی،1344: 6/ 95. نوری، بی‌تا: 17/ 88) که علی‌رغم وجود ضعف سندی، به لحاظ شهرت این ضعف مورد جبران قرارگرفته است. «کلمه «اخذت» فعل مؤنث مجازی است و فاعلش در حدیث مذکور «ید» است، ولی آشکار است که منظور، اخذ حقیقی با دست نیست، بلکه مراد، استیلا و سلطه بر مال است.» (محقق داماد، 1399: 1/ 91) طبق قاعده مزبور تصرف و استیلا بر مال غیر سبب ضمان مستولی است یعنی علاوه بر تکلیف به بازگرداندن عین مال در زمان بقاء آن، ضامن هرگونه تلف، نقص و خسارات وارده بر آن مال خواهد بود. ضمن این‌که مشهور فقها شمول قاعده مزبور را بر منافع مستوفات و غیرمستوفات جاری دانسته‌اند (انصاری، 1398: 1/ 104)؛ بنابراین، با توجه به معنایی که از مال بیان شد، قاعده مزبور قابل تمسک در خصوص موضوع موردبحث نیز خواهد بود و سکوت مشهور فقها در این خصوص، به معنای عدم قابلیت مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت نیست، بلکه شاید بتوان گفت چنین سکوتی ناشی از عدم ارتکاز ذهنی بوده است.

2-1-5. اصل اباحه

 بحث اصاله الاباحه در پاسخ به این سؤال مطرح می‌شود که قاعده اولیه درباره انجام کارها چیست (قافی و شریعتی،1393: 3/ 73). «اصاله الاباحه بدین معناست که هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کنیم اصل و قاعده این است که حرام نباشد» (محمدی،1387: 302). درواقع اصاله الاباحه بیانگر حکمی واقعی است نه ظاهری؛ بنابراین بر اساس اصل اباحه نیز در صورت شک در جواز و قابلیت مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به دلیل عدم یا تأخیر در تأدیه پول، می­توان حکم به جواز پرداخت چنین خسارتی داد.

2-2. مبانی حقوقی

در حقوق کشور ما نیز به‌مانند سابقه فقهی اشاره‌شده، قانون‌گذار موضوع را به سکوت برگزار نموده است و حتی تاکنون رویه قضایی مشخصی دراین‌باره وجود ندارد. بنابراین جهت استخراج حکم قانونی قضیه موردبحث، با استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، ناگزیر به مراجعه به اصول حقوقی پذیرفته‌شده و تمسک به مقررات عام موجود هستیم؛ بنابراین، در همین راستا به مواردی می‌پردازیم که می‌تواند مبنای حقوقی موضوع نگاشته را تشکیل دهد:

2-2-1. عمومات (روح) حقوق مسئولیت مدنی

حقوق‌دانان ایرانی در مورد مبنای اصلی مسئولیت مدنی پذیرفته‌شده در حقوق ایران اختلاف‌نظر دارند، به‌طوری‌که برخی از آنان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و ایران را نفی ضرر دانسته (بهرامی،1393: 141) و برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز استناد عرفی را مبنای مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند (باریکلو،1387: 52) و درنهایت، دسته‌ای دیگر نیز با استفاده از مفاد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، تقصیر را به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی موردپذیرش قرار داده‌اند (صفایی و رحیمی،1392: 83). به‌هرحال صرف‌نظر از این‌که مبنای مسئولیت مدنی کدام‌یک از موارد مذکور باشد، ازآنجایی‌که کارکرد اصلی مسئولیت مدنی، جبران خسارت و بازدارندگی از رفتارهای خسارت‌بار است (بابائی، 1397: 20-21) و با توجه به این‌که در فرض موضوع نگاشته، در غالب موارد نفس فرصت ازدست‌رفته دارای ارزش است و از دست رفتن آن نوعی ضرر مسلم است، بی‌تردید باید آن را قابل جبران دانست. الزام به جبران خسارت باعث می‌شود که زیان زننده در رفتار خود دقت کرده و از اعمالی که منتهی به ایجاد ضرر خواهد شد، خودداری کند؛ بنابراین، حکم به پرداخت خسارت ناشی از تفویت فرصت به دلیل عدم یا تأخیر در تأدیه پول، هم موجب آرامش خاطر زیان‌دیده (طلبکار) خواهد شد و هم تنبیهی است نسبت به رفتار خسارت‌بار زیان زننده و به‌نوعی به هر دو کارکرد مسئولیت مدنی، جامه عمل خواهد پوشانید.

2-2-2. قاعده عرفی

به‌طورکلی با استقراء در قوانین و مقررات موجود می‌توان دریافت که در حقوق ایران، عرف همواره دارای جایگاهی حائز اهمیت بوده است، به‌طوری‌که حقوق‌دانان عرف را در مواردی ازجمله منابع حقوق‌دانسته‌اند و دکتر کاتوزیان در تعریف و تبیین نقش و جایگاه آن بیان داشته اند: «عرف، قاعده‌ای است که به‌تدریج و خودبه‌خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان به‌عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است. بدین ترتیب مقصود از واژه «عرف» در منابع حقوق، عاداتی است که چهره الزامی یافته و قاعده حقوقی ایجاد کرده است و آن را نباید با عرفی که در قراردادها اراده ضمنی دو طرف را بیان می‌کند، اشتباه کرد.» (کاتوزیان، 1387: 178)؛ بنابراین یکی از کارکردهای عرف، ایجاد قواعد کلی و مسلم است، به‌طوری‌که قاعده «لزوم جبران ضرر زیان‌دیده» نیز ازجمله عرف‌های مسلم است (ره پیک، 1398: 45).

2-2-3. اصل کلی جبران کامل خسارت

در تبیین اصول کلی حقوقی که از آن به «عرف اندیشمندان» نیز تعبیر شده، گفته‌شده است: «اصول حقوقی نتیجه تحلیل عقلی و تلاش دانایان حقوق در راه استقرار نظم و عدالت است. اعتبار این اصول به‌درستی استدلال و حیثیت طرفداران آن بستگی دارد و ممکن است نظر معدودی از اهل‌فن چنان اعتباری پیدا کند که دیگران ناچار آن را بپذیرند.» (کاتوزیان، 1387: 180). مشروعیت، اهمیت و جایگاه این اصول نیز مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته، به‌طوری‌که ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی را در صورت عدم مغایرت با شرع به‌عنوان یکی از منابع و مستندات فصل خصومت در صورت اجمال، سکوت و تناقض قوانین موضوعه قرار داده است.

همان‌طور که بیان شد؛ یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی آن است که ضرر وارده به زیان‌دیده به‌صورت کامل جبران و تا حد ممکن سعی شود زیان‌دیده به وضعیت پیش از زیان بازگردد؛ به‌عبارت‌دیگر، هدف این است که زیان به‌صورت کامل محو شود؛ درعین‌حال باید توجه داشت که نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که وضعیت زیان‌دیده، نسبت به قبل از ورود ضرر، بهتر شود. از این اصل به‌عنوان «اصل لزوم جبران کامل خسارت» نامبرده می‌شود؛ بنابراین باید در ارزیابی خسارت تلاش شود تا حد ممکن، همه خسارات جبران گردد و به نحوی عمل نشود تا بخشی از خسارت بدون جبران باقی بماند (صفایی و رحیمی،1392: 247). پس با این تفاسیر بر مبنای اصل کلی حقوقی «جبران کامل خسارت»، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تفویت فرصت در تعهدات پولی نیز قابلیت جبران را دارد. به‌ویژه این‌که آنچه این دیدگاه را تقویت می‌نماید مرتفع شدن ممنوعیت اعمال اصل جبران کامل خسارت در تعهدات پولی است بدین نحو که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد دقیقاً مشخص‌شده بود و دادگاه نمی‌توانست به بیشتر از 12 درصد در سال حکم دهد که به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی جدید (1379) نسخ گردید.

2-2-4. اصل انصاف

با فحص در قوانین و مقررات پراکنده چه در حوزه مسئولیت قراردادی و چه حوزه مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی) به سهولت می‌توان مقرراتی را یافت که مبنایی جز رعایت انصاف ندارند؛ اما این به معنای اختصاص انصاف به آن مقررات و قلمرو شمول آن ندارد، از همین رو است که «انصاف» ازجمله قواعد حقوقی دانسته شده که در کنار اصول حقوقی دیگر وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند سایر قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص بزند (کاتوزیان، 1390: 54)؛ بنابراین انصاف به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی مستقیماً قابل استناد است و هنگامی‌که قانون حاکم بر اختلاف ساکت یا دارای ابهام باشد، قابلیت تمسک را پیدا می‌نماید. این دیدگاه که در حقوق ما دادگاه نمی‌تواند در تفسیر روابط حقوقی اشخاص به‌طور مستقیم به «انصاف» استناد کند (همان) دیگر نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. در خصوص آثار مسئولیت مدنی نیز انصاف جایگاه و نقش فوق‌العاده‌ای دارد و این موضوع در مقررات هم منعکس‌شده است. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که کیفیت و طریقه جبران خسارت را در اختیار محکمه گذاشته و بر اساس آن، محکمه می‌تواند شیوه جبران خسارت منصفانه‌تری برگزیند، دارای چنان قلمرو وسیعی است که تردیدی در «قاعده بودن انصاف در آثار و دعوی مسئولیت مدنی» باقی نمی‌گذارد (بادینی و اسلامی فارسانی، 1392: 42). انصاف اقتضاء می‌کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. از این‌رو می‌توان گفت حتی مبنای «اصل جبران کامل خسارت» نیز چیزی جز انصاف نیست؛ بنابراین، مطابق قاعده انصاف نیز از دست دادن فرصت، مصداق ضرر محسوب می‌شود و طبعاً خسارت ناشی از آن ازجمله خسارت موضوع مورد بحث قابل مطالبه خواهد بود.

2-2-5. رویکرد (رویه) نوین قضایی

از یک‌سو نقش و جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع رسمی حقوق بر هیچ‌کس پوشیده نیست و از سوی دیگر دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی است که به‌منظور تأمین اجرای درست قوانین و ایجاد رویه واحد بین دادگاه­های کشور ایجادشده است (اصل 161 قانون اساسی)[7]. قواعد دادرسی به‌گونه‌ای تدوین‌یافته که دیوان عالی به‌خوبی می­تواند در سراسر کشور رویه محاکم را یکسان کند و به‌نوعی خلأ قانونی را پر کند، ازجمله ابزارهایی که دیوان عالی کشور در جهت ایجاد رویه واحد در اختیار دارد، صدور رأی وحدت رویه است (ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری)[8]. بین اندیشمندان حقوقی مشهور است که برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ازنظر اصولی رأی وحدت رویه تنها در موضوع متعلق رأی، قابلیت استناد را دارد و قابل تسری به سایر موارد مشابه نیست. بر همین اساس، در ادامه صرفاً در جهت به تصویر کشیدن همسویی جریان فعلی رویه قضایی با ایده نگارنده، به تبیین آراء وحدت رویه­ای می‌پردازیم که در خصوص موضوعات تقریباً مشابه[9] در سالیان اخیر از سوی دیوان عالی کشور صادرشده است.

الف- رأی وحدت رویه شماره 733–15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[10]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در متن رأی وحدت رویه مذکور تنها به لفظ «کاهش ارزش ثمن» اکتفا نموده است. هرچند این رأی به اختلاف‌نظر قضات مراجع قضایی نسبت به این‌که آیا غرامت صرفاً شامل ثمن و هزینه‌های مربوط به مبیع مانند توزین، هزینه دلالی و کاهش ارزش ثمن می‌شود یا خیر، خاتمه داده است؛ اما اختلافات دیگری در خصوص مفهوم کاهش ارزش ثمن و نحوه محاسبه آن همچنان باقی‌مانده است. منشأ اختلافات اخیر نیز ناشی از نظریه ابرازی دادستان کل کشور در جلسه منتهی به رأی وحدت رویه مذکور بوده است، به‌طوری‌که ایشان در نظریه ابزاری خود، غرامت را شامل «کاهش قدرت خرید» مشتری در اثر تورم و به عبارتی «کاهش قیمت ثمن» دانستند و به‌صراحت تصریح نمودند که این کاهش شامل «افزایش قیمت ملک» که در نظریه اداره حقوقی آمده، نیست. رویه غالب محاکم نیز باوجود اختلاف‌نظر، بر همین اساس شکل‌گرفته است. اهمیت اختلاف ذکرشده در حدی بود که مدیرکل امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه طی درخواست شماره 9000/2/256/1030 مورخ 25/10/1397 از رؤسای کل دادگستری استان‌های کشور، تقاضای ارسال نمونه آراء متهافت با رأی وحدت رویه فوق را جهت طرح مجدد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمودند تا این‌که بالاخره رأی وحدت رویه شماره 811 صادر گردید و به اختلاف‌نظرها پایان داد.

ب-رأی وحدت رویه شماره 805-16/10/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[11]

«وجه بارز رأی وحدت رویه مذکور در امکان جبران خسارت واقعی برای برابری با افزایش تورم است. به عبارتی مطابق این رأی، تعیین وجه التزام (که به‌نوعی خسارت قراردادی محسوب می-شود) به میزانِ بیشتر از شاخص رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام‌شده، به‌طوری‌که هیئت عمومی دیوان عالی امکان توافق را به قبل از حدوث اختلاف نیز تسری داده است. از طرفی منظور این نبوده که نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار راجع به سود وجه التزام پولی در مورد همه مردم و همه قراردادها حتی قراردادهای غیر بانکی نافذ است، بلکه صرفاً برای قراردادهایی که مشمول قانون پولی (پولی و بانکی-قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بازار غیر متشکل پولی) می‌باشند، حاکم است.» (صدقی، 1400).

ج- رأی وحدت رویه شماره 811– 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[12]

رأی مورداشاره درواقع شاخص را تورم موضوعی (واقعی) تعیین کرده و مبنای آن چیزی جزء رعایت انصاف و درنظرگرفتن واقعیات جامعه و اعلام غیرمنصفانه و غیرواقعی بودن شاخص تعیینی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. مطابق آنچه در مورد اصل انصاف گفته شد شاخص تعیینی در رأی وحدت رویه مذکور حکمی استثنایی و خاص نیست بلکه قابل تسری در تمامی موارد نقض تعهدات پولی نیز است. به‌طوری‌که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 7/7/1400 در پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده بیان داشته: «... صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح‌شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادرشده است و با توجه به این‌که مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به‌مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سؤال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد»؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد رویه قضایی نیز همسوی با واقعیات امروزی جامعه که البته انتظاری غیرازاین نیز از دستگاه عدلیه نمی‌رود، متمایل به جبران کامل و تمامی انواع خسارات عرفی وارده بر زیان‌دیده و پر کردن خلأ قانونی آن حوزه برآمده است.

2-3. شیوه‌های جبران خسارت

در این خصوص نیز به لحاظ مسکوت ماندن اصل موضوع در قوانین و مقررات و همچنین آثار فقهی، طریقی جهت جبران خسارت ناشی از دست دادن فرصت پیش‌بینی ‌نشده است؛ بنابراین در مواردی که فرصت، قابل جبران تشخیص داده می‌شود، چالشی بزرگ در خصوص نحوه برآورد آن به‌مانند آنچه در مورد جبران خسارت معنوی حاکم است وجود دارد. حال آیا خسارت قابل پرداخت باید به میزان مطلوب از دست‌رفته ارزیابی شود و از این‌رو میزان مسئولیت زیان زننده، به میزان خود موضوع فرصت (منفعت فوت‌شده یا خسارتی که می­توانست تحقق نیابد) باشد یا خسارت باملاحظه نسبت فرصت به تحقق مطلوب محاسبه‌شده و به‌تناسب میزان فرصت، خسارت تعیین شود؟ برای مثال اگر موضوع دعوی از دست دادن فرصت، خسارت ناشی از تعلل و تقصیر مدیون در ادای به‌موقع وجه نقد باشد که حسب اوضاع‌واحوال، مشخص است که اگر این وجه به‌موقع تأدیه می‌شد به‌احتمال 60 درصد خسارتی که از جهتی به متعهدله واردشده، وارد نمی‌گردید. اگر فرض اول اعمال شود، باید این فرصت جدی تلقی شده و حکم به پرداخت کل خسارتی که به متعهدله وارد گردیده صادر شود ولی مطابق فرض دوم، به‌هرحال این فرصت بیش از امکان 60 درصدی تحقق مطلوب فوق نبوده و درنتیجه باید رأی به جبران خسارت به همین نسبت (60 درصد خسارات وارده) باشد. آنچه منطقی و منصفانه به نظر می‌رسد، فرض دوم و پرداخت به نسبت میزان شانس و فرصت است، نه بیش از آن. به‌طوری‌که «متعادل و منصفانه بودن این راه‌حل موجب شده که معمول نظام­های حقوقی نیز درنهایت به این راه­حل متمایل شوند. همین قاعده در حقوق ایران نیز مناسب‌ترین راه­حل به نظر می­رسد.» (بابائی،1397: 82).

نتیجه‌گیری

 مطابق با آنچه گفته شد، از لحاظ فقهی نه‌تنها قابلیت جبران خسارت ناشی از دست دادن فرصت تأخیر تادیه تعهدات پولی با ایرادی مواجه نیست بلکه موافق اصول و قواعد فقهی است. به‌طوری‌که از مبانی و اصول حقوقی و مفاد آرا وحدت رویه مورداشاره نیز می‌توان استنباط نمود که برخلاف عقیده موجود، خسارت تأخیر تادیه وجه نقد اختصاص به همان مورد مصرح در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و شاخص تعیینی ندارد و به نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده مذکور صرفاً حداقل خسارات را پیش‌بینی کرده و متعهدله امکان مطالبه جمیع خسارات عرفی وارده را دارد. شبهه‌ای که ممکن است در امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه ناشی از تفویت فرصت و قابلیت جمع آن با خسارت ناشی از تورم، مطرح شود این است که با پذیرش این دیدگاه وضعیت زیان‌دیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر می‌شود که در دفع این شبهه باید گفت که نخست، با توجه به شیوه پذیرفته‌شده در جهت جبران خسارت، نوعاً میزان جبرانی معادل میزان خسارات واقعی وارده به زیان‌دیده نیست و به میزان شانس و فرصت ازدست‌رفته بستگی دارد، هرچند که در ارزیابی میزان خسارت، نفع آینده و درجه احتمال آن مدنظر قرار می‌گیرد. دوم، شاخص تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، با تورم عرفی واقعی فاصله بسیار زیادی دارد به‌گونه‌ای که عرفاً بر اساس شاخص مذکور، نه‌تنها ضرر زیان‌دیده به‌طور کامل جبران نمی‌گردد بلکه خود شاخص و معیار پذیرفته‌شده نیز زیانی مضاعف بر زیان‌دیده و غیرمنصفانه است. سوم، جبران خسارت تأخیر تادیه بر اساس شاخص تورم رسمی بانک مرکزی مضاف بر این‌که در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه قابلیت پرداخت را دارد، مواردی را می‌توان یافت مانند تأخیر چندروزه در تادیه دین که به‌طورکلی قابل انطباق با شاخص اعلامی بانک مرکزی نیست؛ به‌بیان‌دیگر شاخص مذکور در همه موارد تأخیر در تادیه، پاسخگوی جمیع خسارات وارده نیست. بنابراین با پذیرش دیدگاه نگارنده نه‌تنها زیان‌دیده در وضعیت بهتری قرار نمی‌گیرد بلکه همسوی باهدف غایی مسئولیت مدنی، راه‌حلی مشروع و منصفانه در جهت جبران کامل خسارت وارده به ایشان است؛ و درنهایت پیشنهاد می‌گردد در جهت رعایت انصاف و جبران کامل خسارت واقعی زیان‌دیده قانون‌گذار در خصوص نقض تعهدات پولی نیز صراحتاً موضوع را مشمول عمومات قانون مسئولیت مدنی دانسته و میزان زیان، طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه به نظر دادگاه واگذار نماید.

[1]. مقصود از تعهد (دین) در این نوشتار هرگونه تکلیف به پرداخت پول اعم از قراردادی و غیر قراردادی است.

[2]. هرچند قانون‌گذار عبارت «ممکن الحصول» را به‌کاربرده که دقیق و گویا نیست و درواقع مسامحه در تعبیر است.

[3]. شایان‌ذکر است که برعکس آنچه در عرف جریان دارد و پول را به‌عنوان یک مال مثلی تلقی نموده­اند، رویکرد جدید حقوق‌دانان به‌درستی بر این امر قرارگرفته است که پول، یک مال قیمی است؛ زیرا تشابه در صفاتی که باعث رغبت در اشخاص می­شود یکی از خصیصه­های بارز اموالی مثلی است که در پول این تشابه وجود ندارد، زیرا به دلیل تورم ارزش یک مقدار مشخصی وجه در زمان­های مختلف، یکسان نیست و همین امر باعث می­شود تا پول در زمره اموال مثلی تلقی نگردد.

[4]. در یکی از استفتائاتی که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام (ره) نقل‌شده آمده است: «احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی‌که با اجرای مفاد مادتین 36 و 37 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تادیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود را می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این خصوص انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند.»

حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تادیه گرفته می‌شود ربا و حرام است.»

[5]. این رأی مقرر داشته است: «تعیین وجه التزام قراردادی به‌منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت­های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی‌که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است».

[6]. معروف­ترین روایت موجود در این خصوص روایت موثقه زراره از امام باقر (ع) است که پیامبر اسلام (ص) خطاب به سمره بن جندب – در جریان اختلافی که با مرد انصاری داشت- فرمودند: «إنک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن» (کلینی؛ اصول کافی «کتاب المعیشه»؛ باب اضرار؛ روایت 8). از دیگر مستندات قاعده مزبور، می­توان به آیات 178،231،234 و 284 سوره بقره، آیه 7 سوره طلاق اشاره نمود.

[7]. اصل 161 قانون اساسی: «دیوان‏ عالی‏ کشور به‌منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت­هایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏­شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏­کند تشکیل‏ می‏­گردد».

[8]. ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.

درصورتی‌که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

[9]. استناد به آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با علمِ به تفاوت موضوعی آن با موضوع ، صرفاً از باب به تصویر کشاندن همسویی جریان فعلی رویه قضایی با ایده نگارنده می‌باشد؛ چراکه رویه قضایی مشخصی در خصوص موضوع جهت استناد به آن وجود ندارد.

[10]. مفاد رأی مذکور این‌چنین است: «به‌موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می­ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات واردشده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.»

[11]. مفاد رأی مذکور این‌چنین است: «تعیین وجه التزام قراردادی به‌منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت­های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی‌که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.»

[12]. مفاد رأی مذکور این‌چنین است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان‌شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار ازجمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت ازجمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.»