مقدمه

فرض کنید مالک یک مزرعه پرورش ماهی هستید، مجوزهای لازم را از ادارات دولتی مربوطه گرفته‌‌اید، نیروی انسانی را برای فعالیت استخدام کرده‌‌اید و پس از تامین مواد اولیه مورد نیاز، برای شروع فعالیت در مقام پرورش ماهی آماده شده‌اید. به ناگاه، در همان ابتدای فعالیت متوجه می‌شوید که بر اساس فعالیت‌های نفتی یک شرکت، مواد نفتی با فشار زیاد وارد رودخانه و مزرعه شیلات شده و تعداد بسیاری از این ماهیان تلف شده‌اند و از همه مهم‌تر به دلیل آلودگی منابع آبی منطقه، امکان فعالیت برای پرورش ماهی وجود ندارد. طبیعتاً شما راهی دادگستری شده و مطالبه خسارت می‌کنید. خسارت شما علاوه بر ماهیان تلف شده، این نکته را نیز شامل می‌شود که شما به دنبال فعالیت در آن مزرعه و کسب درآمد بودید که اکنون به دلیل آلودگی منابع آبی از این موقعیت کسب درآمد محروم شده‌اید. اکنون فرض کنید که در جایگاه قاضی قرار دارید تا به چنین خواسته‌ای رسیدگی کنید، تصمیم‌گیری شما چگونه خواهد بود؟ دشواری اصلی از اینجا آغاز می‌شود که اطمینان قطعی وجود ندارد که اگر خوانده، مزرعه و منابع آبی شیلات را آلوده نمی‌کرد، خواهان لزوماً به فعالیت پرورش ماهی و در نتیجه کسب درآمد مشغول می‌شد. به علاوه، حتی اگر اطمینان بر شروع فعالیت وجود داشته باشد نیز، مشخص نیست که از پرورش ماهی چه میزان درآمد می‌توانست حاصل شود؛ زیرا کسب درآمد منوط به حصول شرایط متعددی می‌باشد که ممکن است در مورد فعالیت خاص خواهان، این شرایط فراهم نشده یا اینکه فراهم شده و از بین رفته باشد. بنابراین، میزان خسارتی که خواهان مطالبه می‌کند هیچ وقت با قطعیت قابل ارزیابی نخواهد بود. این نوع از خسارات در ادبیات فقهی و حقوقی با عنوان «عدم‌النفع» شناخته شده است. در مباحث فقهی درباره قابلیت مطالبه آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ فقها سعی کرده‌اند تا با توجه به قواعد فقهی مختلف، قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه آن را بررسی نمایند. در ادبیات حقوقی نیز همین اختلاف‌ها دیده می‌شود. قانون‌گذار نیز اگرچه تلاش کرده تا در قوانین مختلف به عدم‌النفع بپردازد اما موضعی قاطع در برابر آن اتخاذ نکرده است؛ بنابراین، تردیدها در خصوص قابلیت جبران عدم‌النفع در رویه قضایی به وفور دیده می‌شود. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی معمولاً سعی کرده تا صرفاً از لحاظ نظری عدم‌النفع را بررسی کند، موفق نشده تا رویه قضایی را با خویش همراه سازد؛ بنابراین، در مقاله پیش‌رو تلاش می‌شود تا با تکیه بر دو پرونده قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع و همچنین روش ارزیابی آن بررسی شود.

1. پرونده نخست

1-1. شرح رویدادهای پرونده

ماجرا از این قرار است که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بخشی از اراضی واقع در روستایی در شهرستان کوهرنگ را تصرف می‌کند. مالکان اراضی یاد شده در برابر این اقدام، در دادگستری طرح دعوی کرده و حکم خلع ید اداره یاد شده را از اراضی فوق درخواست می‌کنند. پیرو این درخواست، شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کوهرنگ در پرونده کلاسه 890235 حکم به خلع ید اداره پیش‌گفته از اراضی مورد دادخواست را صادر می‌کند که سرانجام این حکم، قطعی می‌گردد. پس از صدور این حکم، گروهی از اشخاص که مدعی مالکیت مشاعی نسبت به اراضی مزبور بودند، نسبت به حکم خلع ید، اعتراض ثالث حکمی کرده و همچنین صدور قرار تاخیر اجرای حکم را درخواست می‌کنند. دادگاه بدوی نیز حکم به نفع معترضین ثالث صادر می‌کند اما پس از تجدیدنظرخواهی خواندگانِ دعوی اعتراض ثالث، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی معترضین ثالث صادر می‌کند.

پس از صدور رای مزبور، مالکان اراضی یاد شده دادخواستی به طرفیت معترضین ثالث ارائه داده و خواسته خود را «1. مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در اجرای طرح سیستم آبرسانی بارانی با جلب نظر کارشناس 2. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در صدور سند مالکیت با جلب نظر کارشناس 3. مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل املاک و زراعت با جلب نظر کارشناس 4. مطالبه خسارت دادرسی» اعلام می‌کنند. خواهان‌ها در شرح دادخواست خود چنین گفته‌اند که معترضین ثالث (خواندگان) بدون هرگونه حق قانونی و در راستای تضییع حقوق آنان، اقدام به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث کرده‌اند و این امر منجر به ورود خسارات به آنان شده ‌است؛ به طوری که در مدت قرار تاخیر اجرای حکم، خواهان‌ها نمی‌توانستند در اراضی مزروعی خود تصرفی کنند.

این دادخواست به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوهرنگ ارجاع و به کلاسه 980582 ثبت و بایگانی می‌شود. از خواندگان دفاع مناسبی در پرونده دیده نمی‌شود و تنها یک نفر از آنان در جلسه دادگاه، حاضر و در مقام دفاع بیان داشته که ادعای خواهان‌ها را قبول ندارد.

سرانجام، شعبه یاد شده در دادنامه شماره 331-140 به تاریخ 19/02/1401 چنین تصمیم می‌گیرد: «... وفق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد و حسب قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز خوانده دعوی اعتراض ثالث (خواهان‌های دعوی حاضر) می‌تواند خساراتی که عمداً و یا با علم به غیرمحق بودن در دادرسی از طرف خواهان به او وارد شده ‌است را مطالبه نماید اما محتویات پرونده استنادی مورد بهره‌برداری شده در پرونده دلالت بر اقامه دعوی عمدی خواندگان دعوی حاضر که خواهان‌های دعوی اعتراض ثالث بوده‌اند، نمی‌باشد و بدین ترتیب ارکان مسئولیت مدنی ایشان مخدوش می‌باشد لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد...».

با تجدیدنظرخواهی دادباختگان، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌و‌بختیاری در دادنامه شماره 0355 به تاریخ 27/05/1401 چنین می‌نویسد: «حسب دادنامه شماره 695-880 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوهرنگ، حکم خلع ید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهرنگ از میزان 2.15 هکتار از اراضی کشاورزی به نفع تجدیدنظرخواهان صادر گردیده است فلذا با توجه به این دادنامه دادگاه مالکیت تجدیدنظرخواهان را به عنوان رکن دعوی خلع ید پذیرفته است... صدور قرار تاخیر اجرای حکم مانع انجام تصرفات از سوی تجدیدنظرخواهان پرونده شده ‌است و ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار بر این دارد که صدور قرار تاخیر اجرا منوط به اخذ تأمین مناسب بوده و مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که در صورت صدور حکم به زیان معترض ثالث امکان دریافت خسارت‌های ناشی از اجرای قرار تاخیر اجرا فراهم باشد، آنچه به موجب نظریه کارشناسی هم به آن اشاره شده ‌است که در اثر عدم اجرای حکم خلع ید و عدم تحویل ملک به خواهان‌های پرونده حاضر میزان خسارت ناشی از عدم کشت برابر با 000/000/532 ریال و میزان خسارت ناشی از تاخیر در اجرای شبکه آبیاری برابر با 000/000/365 ریال است که در نتیجه ورود خسارت به میزان مذکور به خواهان‌های پرونده محرز و مسلم بوده و به دلالت ماده 14 و تبصره 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که امکان مطالبه منافع ممکن‌الحصول را فراهم دانسته و تبصره 2 ماده مذکور منافع ممکن‌الحصول را به مواردی که صدق اتلاف نمایند منحصر دانسته با این توضیح که اولاً در جبران خسارت و مسئولیت مدنی تفاوتی نمی‌کند که عامل زیان چه کسی بوده و در هرحال زیان باید جبران شود و چون قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی موخرالتصویب بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که در تبصره 2 ماده 515، خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته ناظر به موردی است که عدم‌النفع، ممتنع‌الحصول باشد دوماً این عبارت قانون‌گذار که منافع ممکن‌الحصول را به مواردی اختصاص داده است که صدق اتلاف نماید منظور آن است که بین عمل فاعل زیان و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد چون در فقه امامیه فقها اتلاف را به دو قسم تقسیم می‌کنند یک قسم اتلاف بالمباشره و قسم دیگر اتلاف بالتسبیب است در نهایت دادگاه به لحاظ احراز ارکان مسئولیت مدنی و اینکه به میزان مذکور در نظریه کارشناسی به خواهان‌ها خسارت وارد گردیده است تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 358، 398، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وحدت ملاک از ماده 323 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 000/000/888 ریال بابت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت و محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید...».

2-1. تحلیل رویدادهای پرونده

1. گاه با وجود ایراد زیان از سوی عامل زیان، مسئولیت از دوش او برداشته می‌شود. برای نمونه، آنجا که عامل زیان در راستای اجرای حکم قانون به دیگری زیان وارد کرده باشد، نمی‌توان از مسئولیت مدنی او سخن گفت؛ زیرا حکم قانون رفتار عامل زیان را توجیه کرده و او را از مسئولیت معاف می‌کند. در همین راستا است که ماده 1 ق.م.م. بر ایراد لطمه به دیگری «بدون مجوز قانونی» تاکید می‌کند. از جمله عواملی که سبب توجیه رفتار عامل زیان شده و او را از مسئولیت معاف می‌کند، اجرای حق قانونی است؛ در چنین مواردی عامل زیان مکلف به جبران خسارت نیست. دادخواهی نیز از حقوق مسلم اشخاص می‌باشد که قانون‌گذار در اصل 34 ق.ا. آن را به رسمیت شناخته است. به موجب این اصل، «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‏توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». بنابراین، در فرضی که شخص در مقام تظلم‌خواهی به دادگستری رجوع می‌کند، در مقام اجرای حقی می‌باشد که از سوی قانون‌گذار به او داده شده ‌است، در نتیجه، نمی‌توان او را به سبب اجرای حقش، مسئول دانست و مواخذه کرد. به علاوه، به موجب جمله پایانی این اصل، نمی‌توان هیچ‌کس را از رجوع به دادگاه منع کرد، این درحالی است که بیم اشخاص از اینکه ممکن است در برابر دعوای مسئولیت مدنی قرار بگیرند، در نهایت، سبب منع آنها از رجوع به دادگاه خواهد شد. دادگاه بدوی نیز، استدلال خود مبنی بر عدم مسئولیت معترضین ثالث را بر همین محور استوار کرده ‌است؛ چنان‌که در بخشی از دادنامه‌اش چنین می‌نویسد: «... وفق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد... بدین ترتیب ارکان مسئولیت مدنی ایشان مخدوش می‌باشد». بنابراین، به باور دادگاه بدوی، اقدام برای تظلم‌خواهی از مراجع دادگستری می‌تواند رفتار معترضین ثالث را توجیه نماید، چنان‌که این دادگاه، با استناد به اصل 159 ق.ا. مراجعه به دادگستری را نوعی اعمال حق از سوی آنان تلقی کرده است.

با این حال، اشخاص ممکن است در اجرای حق خود مرتکب تقصیر شوند؛ در همین راستا اصل 40 ق.ا. بیان داشته که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». ماده 109 ق.آ.د.م نیز با چنین رویکردی تنظیم شده است، به طوری که به موجب تبصره ماده مزبور، «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید». اگرچه محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت ماهیتاً نوعی جریمه یا جزای نقدی است، اما دادگاه می‌تواند با احراز سوءاستفاده خواهان از حق دادخواهی، وی را به جبران خسارات دادرسی که بر خوانده تحمیل شده است نیز، محکوم نماید (بادپا و حیدری، 1400: 557-556).

بنابراین، شخص ممکن است از حق اقامه دعوای خود سوءاستفاده کند، در این فرض، تردید در مسئولیت مدنی او، موجه به نظر نمی‌رسد. گویی دادگاه بدوی نیز، به این نکته توجه داشته است؛ به طوری که در بخشی از رای خویش با استناد به ماده 515 ق.آ.د.م. این‌گونه می‌نویسد: «خوانده دعوی اعتراض ثالث حکمی (خواهان‌های دعوی حاضر) می‌تواند خساراتی را که عمداً و با علم به غیرمحق بودن در دادرسی از طرف خواهان به او وارد شده ‌است را مطالبه نماید». به عبارت دیگر، دادگاه بدوی بر این باور است که خوانده هر دعوی تنها زمانی مستحق جبران خسارت است که خواهان «عمداً و با علم به غیرمحق بودن در دادرسی» طرح دعوا کرده باشد. ظاهر ماده 515 ق.آ.د.م. نیز در همین راستا قابل تحلیل است: «...خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید...». بنابراین باید ثابت شود که اولاً، خواهان، به غیرمحق بودن خویش علم داشته و ثانیاً، در ایراد خسارت به خوانده، عمد داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد که مقید دانستن مسئولیت خواهان به این دو شرط، قابل تردید باشد؛ چرا که بر اساس منطق مبتنی بر ماده یک قانون مسئولیت مدنی و برخلاف حقوق کیفری، فرقی میان خسارت ناشی از عمد یا بی‌احتیاطی نیست و در هر دو حالت عامل زیان مسئول است. به عبارت دیگر، اگرچه درجه‌بندی تقصیر به عمد و غیرعمد می‌تواند آثار عملی مانند بحث بیمه خسارت داشته باشد امّا شدت و ضعف تقصیر در اصل مسئولیت مدنی، تاثیری ندارد و تقصیر به هر درجه‌ای که باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند (کاتوزیان، 1389: 71-70؛ صفایی و رحیمی، 1401: 155-151). به علاوه، نمی‌توان دشواری اثبات علم و عمد خواهان را نادیده گرفت. در واقع، چگونه می‌توان از خوانده، انتظار داشت که اثبات کند خواهان دعوا، از غیرمحق بودن خویش آگاه بوده و تنها به قصد ایراد زیان به او طرح دعوا کرده است؟ برای جبران این کاستی و آسان کردن تکلیف خوانده، به نظر می‌رسد بتوان از تعریف تقصیر استفاده کرد، تقصیر عبارت است از خروج از رفتار انسان متعارف (کاتوزیان، 1389: 68). بنابراین، از آنکه می‌خواهد به سوی دادگستری رفته و اقامه دعوا را انتخاب ‌کند، انتظار می‌رود از موقعیت قانونی خویش آگاه شده و سپس اقامه دعوا کند. پس اگر در پایان دادرسی، حکم علیه خواهان صادر شود، مشخص می‌شود که وی از آغاز، به آنچه از او انتظار می‌رفته، عمل نکرده است. به سبب همین کوتاهی، می‌توان او را مقصر دانست مگر آنکه وی بتواند خلاف آن را اثبات کند یعنی اثبات کند که از عدم حقانیت خویش ناآگاه بوده و یا قصدی برای ورود زیان به خوانده نداشته است. به عبارتی دیگر، «مطابق اصول مألوف دادرسی مدنی، حکم قطعی نفیاً یا اثباتاً اماره‌ی انطباق با واقع فرض می‌شود و خلاف این امر، جز از طُرُق فوق‌العاده‌ی شکایت قابل اثبات نیست، لذا عمل خواهان، تعدی و تجاوز به خوانده و اضرار به غیر در مقام اجرای حق محسوب می‌شود و چون اثبات علم و عمد خواهان دشوار است، باید اصل طرح دعوی نادرست (به لحاظ اماره‌ی انطباق حکم با واقع) را فی‌نفسه اَماره بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی نمود» (فرزانه و دیگران، 1400: 21-20).

با این همه، دادگاه تجدیدنظر فارغ از این مسئله بوده و برای اثبات مسئولیت خواهان، تنها به بیان این نکته بسنده می‌کند که: «ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار بر این دارد که صدور قرار تاخیر اجرا منوط به اخذ تأمین مناسب بوده و مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که در صورت صدور حکم به زیان معترض ثالث امکان دریافت خسارت‌های ناشی از اجرای قرار تاخیر اجرا فراهم باشد». می‌دانیم که به موجب ماده 120 ق.آ.د.م. هرگاه علیه خواهان رای قطعی اعم از حکم یا قرار صادر شود، خوانده حق دارد تا از محل خسارت احتمالی تودیع شده کلیه خساراتی که در اثر قرار تامین به او وارد شده ‌است را مطالبه نماید. حتی اگر قرار تامین بدون گرفتن تامین از خواهان نیز صادر شده ‌باشد، همچنان خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است (شمس، 1400: 3/137). از آنجایی که صدور قرار تاخیر اجرای حکم می‌تواند منجر به ورود خسارت شود، قانون‌گذار در ماده 424 ق.آ.د.م. صدور قرار یاد شده را منوط به اخذ تامین مناسب کرده تا از این طریق بتوان خساراتی که از اجرای این قرار به خوانده وارد می‌شود را به آسانی جبران کرد. با این حال، حقیقت این است که اخذ تامین، تنها به منظور تضمین جبران خسارت زیان‌دیده و فراهم آوردن منبع مناسب برای جبران زیان‌های او بوده و به منظور معاف‌کردن او از اثبات ارکان مسئولیت مدنی نیست. در واقع، اگرچه تامین مناسب از خواهان گرفته شده و در نزد دادگستری تودیع شده ‌است، اما وصول خسارت زیان‌دیده از محل این تامین، قاعدتاً با اثبات ارکان مسئولیت مدنی عامل زیان برابر با قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با توجه به ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. امکان‌پذیر است.[1] بدین ترتیب، صرف استناد به ماده 424 ق.آ.د.م. نمی‌تواند زمینه لازم برای اثبات مسئولیت مدنی خواهان را فراهم کند بلکه می‌بایست مطابق تشریفات عام دادرسی، ورود زیان ناشی از تاخیر اجرای حکم اثبات شود (حیاتی، 1399: 588).

2. پس از اثبات اصل مسئولیت عامل زیان، باید به سراغ قابلیت جبران زیان مورد ادعای خواهان‌ها رفت: می‌دانیم که معترضین ثالث با اقامه دعوی و همچنین درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم، باعث تفویت منفعت اراضی کشاورزی شده‌اند نه آنکه اموال موجود خواهان‌ها را از میان برده باشند. این نوع از زیان، در قالب «عدم‌النفع» جای می‌گیرد. منظور از خسارت عدم‌النفع، نفع و مطلوبی است که می‌توانست برای زیان‌دیده به دست آید اما به دلیل اقدام عامل زیان، محقق نشده ‌است (برای دیدن تعاریف دیگر، ر.ک.به: جعفری لنگرودی، 1394: 445؛ بابایی، 1397: 52؛ عبدی، 1401: 107). همان‌طور که می‌دانیم در نظام فقهی درباره قابلیت مطالبه این نوع از زیان تردید وجود دارد و عمده مباحث مربوط به آن در موضوع حبس و منع یک شخص آزادِ صنعتگر از کار، بررسی شده ‌است. برخی از فقها قائل بر این هستند که صرف حبس شخص صنعتگری که به طور متعارف کار دارد، موجب ضمانِ منافع او نیست؛ زیرا انسان آزاد و منافع او، مال نیست تا غصب و استیلاء بر آن امکان‌پذیر باشد، بنابراین تلف مال بر آن صدق نمی‌کند و در نتیجه نمی‌توان آن را مطالبه کرد (محقق‌حلّی، 1409ق: 4/762؛ حسینی‌عاملی، بی‌تا: 18/84؛ شهید ثانی، 1412ق، 2/231). به عبارت دیگر، مطابق نظر این دسته از فقها، منافع انسان در صورت تفویت مضمون است نه در صورت فوات: «منفعه بدن الحر یضمن بالتفویت لا بالفوات» (حلّی، بی‌تا: 382)؛ مراد از «بالتفویت» در اینجا، استیفاء می‌باشد، در نتیجه، تنها اگر از انسان کار کشیده شود موجبات ضمان فراهم می‌شود، بنابراین حبس شخص بدون کار کشیدن از او موجبی برای ضمان نیست (نجفی، 1362: 37/40). در همین راستا، گفته شده، به نقص در یک چیز ضرر می‌گویند (فیومی، 1418ق: 186)؛ در حالی ‌که عدم‌النفع، عدم تحقق زیاده در یک چیز است. از این رو نمی‌توان آن را به عنوان ضرر در نظر گرفت (غروی اصفهانی، 1419ق: 4/363). اما این نظر مورد پذیرش همه فقها نبوده و گروهی در درستی آن تردید کرده‌اند. اولاً، حبس شخص صنعتگر موجب ورود ضرری عظیم به او و حتی خانواده‌اش می‌شود که بایستی دفع یا به عبارتی جبران گردد (مقدس اردبیلی، بی‌تا: 10/513). ثانیاً، به موجب سیره عقلا، میان یک انسان کسوب و انسان غیرکسوب فرق است، چه‌آنکه منافع یک انسان کسوب بر خلاف یک انسان بیکار، مال محسوب می‌شود (امام خمینی، 1410ق: 1/20؛ مغنیه، 1421ق: 5/13؛ خویی، بی‌تا، 2/36)؛ بنابراین، منع یک شخص کسوب از منافعی که شأن و مقتضی حصول آن وجود دارد، عدم‌النفعی است که عرفاً ضرر محسوب می‌شود (حکیم، بی‌تا: 5/395؛ نجفی‌خوانساری، 1418ق: 3/378). به عبارت دیگر، موجودیت یک مال گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه، پیش آمدن علتی که مانع از حصول منافع بالقوه گردد نیز ضرر محسوب می‌شود (حسینی، 1417ق: 1/308). ثالثاً، موجبات ضمان متعدد بوده و عدم صدق عنوان غصب بر یک موضوع، مانعی در تحقق ضمان نیست، بلکه حابس به موجب قاعده لاضرر ضامن خواهد بود (طباطبایی، 1422ق: 12/263). همچنین، گفته شده که قابلیت مطالبه عدم‌النفع از حدیث لاضرر قابل استنباط است؛ چرا که به موجب این حدیث، هیچ ضرری از رهگذر قوانین اسلامی ایجاد نمی‌شود، خواه این ضرر ناشی از وجود حکم ضرری باشد، خواه ناشی از عدم وجود حکم و سکوت قانون. برابر این نظر، حدیث لاضرر افزون بر نفی حکم ضرری، قابلیت جعل حکم را نیز دارد (وحدتی شبیری، ۱۳۹۵: ۳۴۷؛ حسینی، ۱۳۹۷: ۴۳؛ حسینی، ۱۴۱۷ق: 1/335). این گروه نیز ضرر را به معنای نقصان مال می‌دانند ولی از آن‌جایی که عرف برای عدم‌النفع مالیت قائل می‌شود، نقصان آن را هم مصداق ضرر می‌دانند (حسینی، ۱۳۹۷: ۵۰). در این راستا است که برخی از فقها، در فرضی که عامل در نگهداری مزرعه کوتاهی کند، بر این باورند که باید به مالک خسارت بپردازد (یزدی، 1409ق، 2/714).[2]

در نظم حقوق کنونی، قوانین مختلفی به موضوع عدم‌النفع پرداخته‌اند. مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست...». بر اساس ماده 14 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز، «شاکی می‌تواند جبران تمام ضررهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید». بدین ترتیب، دو حکم متعارض در نظام حقوقی ما وجود دارد. حقوق‌دانان برای حل این تعارض راه‌حل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند.[3] از جمله اینکه قانون‌گذار خواسته در بند دو ماده 9 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 (تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) منافع مسلم را قابل مطالبه و در تبصره دو ماده 515 ق.آ.د.م، منافع احتمالی را از قلمروی زیان‌‌های قابل مطالبه بیرون بداند (صفایی و رحیمی، 1401: 121-118).[4] همچنین، می‌توان گفت که قانون آیین دادرسی مدنی از عدم‌ امکان مطالبه «عدم‌النفع» سخنی ‌نگفته بلکه «خسارت ناشی‌ از‌ عدم‌النفع» را قابل‌ مطالبه ندانسته ‌است. به ‌این ‌ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه ‌خسارت ‌از‌ خسارت را منع ‌کند نه آن ‌که مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد‌‌ نماید. بر ‌همین اساس، ممکن است ماده 515 ق.آ.د.م جدید را جایگزین‏ ماده 713 ق.آ.د.م دانست که در آن نوشته‌ شده ‌بود: «خسارت از خسارت‏ قابل مطالبه نیست». در بعضی آرای صادر شده از دادگاه‌ها از جمله دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۸۷۱۰۸۰۰۳۵۷ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی-حقوقی سنندج نیز، تمایز میان «عدم‌النفع» و «خسارت ناشی از عدم‌النفع» مشاهده شده و مورد نخست، قابل مطالبه در نظر گرفته شده ‌است. در این دادنامه آمده که «...آنچه که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قید شده‌ است که قابل مطالبه نمی‌باشد، خسارت ناشی از عدم‌النفع می‌باشد نه خود عدم‌النفع...». بر‌ این‌ اساس، قانون آیین ‌دادرسی‌ مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، ‌موضعی در ‌پیش‌ نگرفته ‌است. همچنین، می‌توان گفت قانون آیین دادرسی مدنی، به بیان عدم‌النفع به صورت مطلق می‌پردازد، فارغ از اینکه درجه احتمال وقوع آن به چه میزان باشد؛ توضیح آنکه هر عدم‌النفعی قابل مطالبه نیست بلکه عدم‌النفعی قابل مطالبه خواهد بود که در معرض حاصل ‌شدن باشد. بنابراین، بایستی با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به ویژه، ملاک قانون ‌آیین‌ دادرسی‌ کیفری موقعیت‌ عدم‌النفع را در وضعیت‌ کنونی مشخص کرد. اگرچه قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده اما این امر، باعث تغییر ماهیت چنین ادعایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، مطالبه عدم‌النفع ماهیت مسئولیت مدنی دارد که مقنن جهت تسهیل بر مجنی‌علیه به او چنین اجازه‌ای را داده تا قبل از اعلام ختم دادرسی کیفری، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کیفری نماید.[5] بنابراین با توجه به ملاک قانون آیین دادرسی کیفری، اگر حصول منافعی که زیان‌دیده از به دست‌آوردن آن محروم شده، ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید ‌کرد.

با این حال، اگرچه قانون‌گذار در ماده 14 ق.آ.د.ک. قسمی از عدم‌النفع (: منافع ممکن‌الحصول) را قابل مطالبه می‌داند اما در تبصره 2 ماده مذکور، تلاش شده تا این حکم، باعث توسعه غیرمنطقی قلمرو عدم‌‌النفع نشود، چنان‌که در این تبصره می‌خوانیم: «منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید...». بدین ترتیب، منافع ممکن‌الحصول زمانی قابل مطالبه است که اتلاف آن مصداق یابد. یقیناً منظور از اتلاف در این تبصره، اتلاف در مقابل تسبیب نیست چه آنکه در این صورت، مطالبه عدم‌النفع تعلیق به محال خواهد شد؛ توضیح آنکه: از آنجایی که در عدم‌النفع هنوز منافعی حاصل نشده است، هیچ‌گاه اتلاف به معنای یاد شده امکان‌پذیر نخواهد بود. تمایز بنیادین عدم‌النفع و تلف منفعت نیز به همین نکته باز می‌گردد؛ در تلف منفعت، منافع به تبع عین فی‌الحال موجود بوده و قابل تقویم و واگذاری است حال آنکه در عدم‌النفع، فایده صرفاً مورد انتظار است و وجود خارجی ندارد که بتوان قائل به امکان اتلاف (در مقابل تسبیب) آن شد (سامت، 1377: 55-54). بنابراین همانند مباحث فقهی، بایستی اتلاف را در معنای عام آن تفسیر کرد که اعم از اتلاف بالمباشره و بالتسبیب است. در این تفسیر صرف احراز رابطه سببیت میان فعل عامل زیان و عدم‌النفع کافی است و فرقی ندارد که این رابطه به صورت مستقیم باشد یا آنکه واسطه‌ای نیز در کار باشد. با این همه، وقتی به فرایند تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نگریسته می‌شود، به نظر می‌رسد که مراد قانون‌گذار چیز دیگری باشد. به موجب نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23/12/1390، شورای نگهبان در خصوص منافع ممکن‌الحصول بعد از بررسی لایحه قانون یاد شده، خطاب به مجلس این‌گونه اظهارنظر می‌نماید: «منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف نماید مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد...». مثالی که در خصوص صدق اتلاف آمده بیانگر آن است که منافع ممکن‌الحصول هنگامی قابل مطالبه خواهد بود که احتمال وقوع آن بالا باشد به طوری که اتلاف صدق نماید. امروزه در نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا نیز این قاعده پذیرفته شده است که خسارت عدم‌النفع بایستی با معیار قطعیت معقول اثبات شود و شرط قطعیت مطلق در ارتباط با این خسارت کنار گذاشته شده است (عبدی، 1401: 119). از آنجایی که غالب فقها و حقوق‌دانان، ضرر را دارای معنا و مفهوم عرفی می‌دانند (بجنوردی، 1419ق: 1/215-214؛ مکارم‌شیرازی، 1412ق: 1/50؛ کاتوزیان، 1389: 38) به نظر می‌رسد چنین تفسیری از مفهوم «صدق اتلاف» مناسب باشد، بنابراین بایستی داوری اصلی در زمینه تشخیص میزان امکان تحقق منافع ممکن‌الحصول را هم به عرف سپرد (حکیم، بی‌تا: 5/395). درجه احتمال فوت منفعت باید به‌‌اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و اقبال؛ خسارتی که عرف از آن بی‌اعتنا می‌گذرد، برای عامل آن ایجاد مسئولیت نمی‌کند (صفایی و رحیمی، 1401: 94؛ کاتوزیان، 1374، 1/243). بنابراین، منافعی که احتمال حصول آن از نظر عرف بالاست، بایستی مال یا در حکم مال دانست که تلف آن نیز موجب ضمان است (کاتوزیان، 1390: 11). البته لازم به ذکر است که مفهوم ضرر با توجه به نوع اشخاص، مکان و زمان‌های مختلف قابل تغییر است (نراقی، 1408ق: 21)؛ همچنین ممکن است عرف خاص نیز وجود داشته باشد که در تشخیص ضرر بودن یا نبودن چنین منافعی بایستی به آن عرف خاص رجوع شود.

افزون بر این‌ها، علی‌رغم فراز و نشیب‌های تاریخی و ایراداتی که در خصوص قابلیت مطالبه عدم‌النفع در نظام‌های مختلف حقوقی مطرح شده، امروزه این امر پذیرفته شده که قابلیت جبران عدم‌النفع به سه دلیل رعایت اصل جبران کامل خسارت‌ها، جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و ارتقاء کارایی نظام حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر است (عبدی، 1401: 124-122). بنابراین دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، به جبران عدم‌النفعی حکم کند که برحسب جریان امور عادی عرفاً قابل تحقق بوده و مقتضی آن تمام و کامل است، به طوری که ممانعت از ایجاد آن صدق اتلاف نماید.

دادگاه تجدیدنظر در ابتدای استدلال خود به اصل جبران کامل خسارت‌ها، اشاره می‌کند به طوری که در بخشی از دادنامه این‌گونه می‌نویسد: «در جبران خسارت و مسئولیت مدنی تفاوتی نمی‌کند که عامل زیان چه کسی بوده و زیان ناشی از چه عاملی باشد در هرحال زیان باید جبران شود». مقتضی اصل جبران کامل خسارت آن است که زیان‌دیده به حالت قبل از ورود زیان بازگردد. سپس در مقام توجیه قابل مطالبه بودن عدم‌النفع تلاش می‌کند تا مانع بزرگ برای تحقق مسئولیت مدنی برطرف شود. دادگاه مذکور به پیروی از نظام فقهی، عدم‌النفع را به دو دسته محقق و ممتنع‌الحصول (محتمل‌الحصول) تقسیم می‌کند و تعارض ظاهری میان ماده 14 ق.آ.د.ک. و تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. را این‌گونه بر طرف می‌سازد: «تبصره 2 ماده 515، خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته ناظر به موردی است که عدم‌النفع، ممتنع‌الحصول باشد». به عبارت دیگر، عدم‌النفع را همواره نمی‌توان ضرر تلقی کرد، بلکه عدم‌النفعی ضرر محسوب می‌شود که «مسلم» باشد؛ یعنی آن منفعتی که در صورت عدم وقوع فعل ‌زیانبار، یقیناً حاصل می‌شد (میرشکاری، 1397: 51). اگرچه یکی از شروط مهم ضرر قابل جبران، مسلم بودن آن است؛ اما مسلم بودن ضرر به معنی فعلیت آن و صد درصد ریاضی نیست، بلکه زیان آینده هم در صورتی که مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، ضرر مسلم به شمار می‌آید (صفایی و رحیمی، 1399: 89؛ بابایی، 1397: 77؛ میرشکاری، 1397: 37) که در حوزه عدم‌النفع از آن با عنوان قطعیت معقول (در برابر قطعیت مطلق) نیز یاد می‌شود (عبدی، 1401: 128-112). افزون بر این، گروهی از فقها که میان شخص کسوب و غیر آن تفکیک قائل شده ‌بوده‌اند نیز به نوعی اشاره به همین نکته دارند که در حبس انسان صنعتگر بر خلاف شخص غیرکسوب، مقتضی ایجاد منفعت وجود دارد و عامل زیان مانع ایجاد آن شده ‌است.

در این پرونده نیز، دادگاه تجدیدنظر خسارت ناشی از عدم کشت و همچنین تاخیر در اجرای شبکه آبیاری را منافع ممکن‌الحصول یا همان عدم‌النفع مسلم تشخیص داده و این امر به قدری برای دادگاه یاد شده روشن بوده که خود را بی‌نیاز از بحث در خصوص صدق ضرر و همچنین اتلاف برآن دانسته و موضوع را جهت ارزیابی میزان خسارت به کارشناس ارجاع داده است.

همچنین، دادگاه تجدیدنظر گویا به تلاش مقنن در عدم گسترش قلمرو عدم‌النفع قابل مطالبه، دقت لازم را داشته است، با این حال سعی این دادگاه بر آن بوده تا به پیروی از فقه امامیه، تفسیر عادلانه‌تری از آن ارائه دهد، به طوری که مبنای مسئولیت مدنی در بحث عدم‌النفع را استناد خسارت به عامل زیان و برقراری رابطه سببیت می‌داند: «این عبارت قانون‌گذار که منافع ممکن‌الحصول را به مواردی اختصاص داده است که صدق اتلاف نماید منظور آن است که بین عمل فاعل زیان و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد»، به موجب این نظر، خسارتی عرفاً که به موجب قواعد مسئولیت مدنی قابل انتساب به عامل زیان باشد و رابطه سببیت برقرار گردد، بایستی جبران شود. به علاوه، اتلاف را در معنای عام آن تفسیر کرده است: «در فقه امامیه فقها اتلاف را به دو قسم تقسیم می‌کنند یک قسم اتلاف بالمباشره و قسم دیگر اتلاف بالتسبیب است». بنابراین تلاش دادگاه تجدیدنظر در تعدیل تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک. ستودنی است. در نهایت نیز، دادگاه به استناد نظریه کارشناسی خسارت ناشی از عدم اجرای حکم خلع ید و عدم تحویل ملک به خواهان‌های پرونده را تعیین می‌کند: «میزان خسارت ناشی از عدم کشت برابر با 000/000/532 ریال و میزان خسارت ناشی از تاخیر در اجرای شبکه آبیاری برابر با 000/000/365 ریال است».

2. پرونده دوم

1-2. شرح رویدادهای پرونده

در اثر شکستگی و نشتی خط لوله 30 اینچی انتقال نفت خام، مواد نفتی با فشار زیاد وارد رودخانه شده و در نتیجه، منابع آبی شیلات منطقه سرخون از توابع استان چهارمحال‌وبختیاری آلوده می‌شود. بر اثر این اتفاق، از جمله به یک مزرعه پرورش ماهی آسیب وارد می‌شود. مالکین این مزرعه به طرفیت شرکت دولتی خ.ل. که مسئولیت نظارت بر خط لوله و مهار آلودگی‌ها را بر عهده داشته، در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می‌نمایند. پیرو این دادخواست، شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 99001187 مورخ 05/05/1399 حکم به تخلف و تقصیر شرکت یاد شده در آلوده‌کردن منابع آبی شیلات منطقه سرخون صادر می‌کند. این دادنامه عیناً توسط شعبه دوم تجدیدنظر دیوان به موجب رای شماره 2878 به تاریخ 01/10/1399 قطعی می‌شود.

پس از صدور رای یاد شده، مالکین مزرعه شیلات دادخواستی به طرفیت شرکت خ.ل. و تلمبه خانه شماره 6 گندمکار (مرکز انتقال نفت) ارائه داده و خواسته خود را «مطالبه خسارت وارده به مزرعه پرورش ماهی ناشی از ایام تعطیلی واحد مورد بهره‌برداری تحت پروانه 2592 از تاریخ خرداد ماه 1384 لغایت زمان اجرای حکم» عنوان می‌کنند. از شرح دادخواست این‌گونه بر می‌آید که خواندگان بدون رعایت نکات ایمنی و احتیاط‌های لازم و با انجام اقدامات غیرحرفه‌ای منجر به آلوده‌شدن منابع آبی و رودخانه سرخون شده‌اند و به این دلیل، مزرعه شیلات خواهان‌ها، علی‌رغم تکمیل بودن تجهیزات و امکانات آن جهت پرورش ماهی، تعطیل شده و این امر مانع از کسب سودی که انتظار آن را داشته‌اند، شده ‌است؛ افزون بر این، ماهی‌های موجود در مزرعه خواهان‌ها نیز تلف شده‌اند. دادخواست خواهان‌ها در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میانکوه ثبت و پرونده به کلاسه 9900920 بایگانی می‌شود. شعبه یاد شده خسارت وارده به خواندگان را از نوع اجرت‌المثل تشخیص داده و جهت ارزیابی میزان اجرت‌المثل مزرعه پرورش ماهی، موضوع را به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. این هیأت نیز اجرت‌المثل مزرعه را بر اساس ظرفیت اسمی شیلات و همچنین میانگین آخرین شاخص اعلامی مرکز آمار ایران، مجموعاً مبلغ 564/325/670/28 ریال برآورد می‌کند.

سرانجام، شعبه اول دادگاه عمومی بخش میانکوه در دادنامه شماره 140032390000193713 به تاریخ 02/02/1400 چنین تصمیم می‌گیرد: «دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان‌ها و ضمائم و مستندات پیوست آن، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات وکیل خواهان‌ها و لوایح تقدیمی از سوی نماینده حقوقی خوانده، نظر به اینکه به موجب رای شماره 99001187 مورخه 05/05/1399 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خواهان‌ها به طرفیت خوانده فوق، حکم به ورود شکایت و احراز تخلف و تقصیر شرکت خ.ل. در آلودگی منابع آبی شیلات منطقه سرخون صادر و اعلام گردید و دادنامه مزبور در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2878 مورخه 01/10/1399 تایید و استوار گردید و حسب صورت‌جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی مورخه 02/12/1399 مشاهده گردید که مزرعه شیلات خواهان‌ها به دلیل آلودگی نفتی آب رودخانه سرخون، با وجود تکمیل بودن امکانات و تجهیزات آن جهت فعالیت در امر پرورش ماهی تعطیل بوده و شهود تعرفه شده نیز بر صحت ادعای خواهان‌ها شهادت داده‌اند لذا جهت برآورد اجرت‌المثل مزرعه پرورش ماهی خواهان‌ها از سال 1384 تا 1390 و 1393 تا 1399 قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی در رشته‌های 1- الکتروشیمی، پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی 2- شیلات و آبزیان صادر و اعلام گردید که حسب نظریه هیأت کارشناسان مزبور میزان اجرت‌المثل شیلات ماهی خواهان‌ها بر اساس ظرفیت اسمی و میانگین آخرین شاخص اعلامی مرکز آمار ایران، مجموعاً به مبلغ 564/325/670/28 ریال برآورد و اعلام گردید... بنابر مراتب پیش‌گفته دعوای خواهان‌ها را وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 564/325/670/28 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 395/461/001/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل و مبلغ شصت میلیون ریال بابت حق‌الزحمه هیأت کارشناسان در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان‌ها به طرفیت خوانده فوق مبنی بر مطالبه خسارت سال‌های 1391 و 1392 و خسارت تأخیر تأدیه؛ نظر به اینکه شیلات ماهی خواهان‌ها به مدت دو سال تمام شمسی به آقای مالک شیروانی اجاره داده شده ‌بود و ایشان از خوانده خسارت دریافت کرد لذا خواهان‌ها مستحق دریافت خسارت‌ سال‌های مورد اجاره نمی‌باشند و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خسارت خواهان‌ها بر اساس میانگین آخرین شاخص اعلامی مرکز آمار ایران در سال‌ 1399 محاسبه شده است و خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیون دارای سر رسید است. بنابر مراتب پیش‌گفته دعوای خواهان‌ها را در این قسمت وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت تلمبه خانه شماره 6 گندمکار به خواسته‌های فوق‌الذکر (مطالبه خسارت وارده به شیلات و خسارت تأخیر تأدیه)، نظر به اینکه تلمبه خانه گندمکار صرفاً یک واحد صنعتی زیر مجموعه شرکت خ.ل. بوده و فاقد شخصیت حقوقی مستقل است لذا به لحاظ عدم توجه دعوا مستنداً به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید...».

مالکین مزرعه شیلات که معتقد به عدم‌النفع بودند و خسارات وارده بر خود را ترکیبی از منافع قطعی‌الحصول و تلف ماهیان می‌دانستند و نه اجرت‌المثل مزرعه شیلات، از رای دادگاه نخستین، تجدیدنظرخواهی می‌کنند که پرونده به کلاسه 9909983831800602 در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌و‌بختیاری ثبت و بایگانی می‌شود.

این دادگاه، در دادنامه شماره 140032390001583885 به تاریخ 10/07/1400 در مقام تایید نظر دادگاه بدوی، چنین می‌نویسد: «دادگاه با عنایت بر محتویات پرونده و نحوه استدلال دادگاه بدوی، از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده است و بر خلاف عقیده تجدیدنظرخواهان که خسارت وارده را تلفیقی از منافع قطعی‌الحصول و تلف ماهیان می‌دانند. اولاً، این محکمه به سان مرجع محترم بدوی معتقد است حتی اگر شیلات در حال تولید ماهی می‌بود، باز نمی‌شد که منافع آن را قطعی‌الحصول دانست چرا که در شرایط عادی عوامل موثر فراوانی در حصول نتیجه دخیل هستند و در این موارد، منافع ممکن‌الحصول هستند چه برسد به آنکه برحسب اظهارات خواهان‌ها شیلات تعطیل بوده است. ثانیاً، زمانی ‌که شیلات تعطیل می‌باشد و امکان بهره‌برداری ندارد و هزینه‌ای برای تولید صورت نگرفته است آنچه تعلق می‌گیرد، اجرت‌المثل است. لذا دادنامه بدوی به درستی و منطبق بر موازین قانونی صادر شده ‌است و از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها اعتراض موجهی که سبب ورود خدشه به آن شود ارائه نشده‌ است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد...».

2-2. تحلیل رویدادهای پرونده

1. در اثر آلودگی منابع آبی شیلات منطقه سرخون، مزرعه پرورش ماهی خواهان‌ها علی‌رغم کامل بودن تمامی تجهیزات بهره‌برداری، نمی‌تواند فعالیت خود مبنی بر پرورش ماهی را شروع کند. این امر خساراتی را به خواهان‌ها وارد کرده از جمله اینکه تجهیزات مزرعه معطل مانده و ماهیان موجود در آن تلف شده است. ممکن است که گفته شود چنین رفتاری از سوی شرکت خ.ل. در ذیل اعمال حاکمیتی قرار می‌گیرد، بنابراین دولت را نمی‌توان مسئول این دسته از اعمال دانست. با توجه به این نکته، جای این پرسش هست آیا عملِ شرکت خ.ل. را می‌توان از اعمال حاکمیتی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش، باید یادآور شد که در یک تقسیم‌بندی، اعمال دولت به دو دسته اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری تقسیم می‌شود. در اعمال حاکمیتی، دولت نقش اصلی خود را ایفاء می‌کند و برای رسیدن به اهداف از قدرت و اقتدار خود استفاده می‌کند اما در اعمال تصدی‌گری، دولت در نقش یک تاجر و صنعتگر به کارهایی می‌پردازد که قاعدتاً در انحصار قدرت عمومی نبوده و می‌تواند آن را به دیگران نیز واگذار نماید (توازنی‌زاده، 1385: 60-59؛ شیروی و سراج، 1399: 663-661). به عبارت دیگر، هنگامی که دولت در راستای انجام وظایف خود از قدرت عمومی استفاده می‌کند، به عمل حاکمیت مشغول بوده و تابع حقوق اداری می‌باشد اما زمانی که دولت همانند اشخاص عادی رفتار می‌کند، مشغول اعمال تصدی بوده و تابع حقوق خصوصی است (آقایی‌طوق و لطفی، 1401: 41). اگرچه تلاش شده تا در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی از امور حاکمیتی ارائه شود اما واقعیت امر این است که ضابطه دقیقی برای تفکیک اعمال حاکمیت از اعمال تصدی وجود ندارد. به علاوه اینکه، تفکیک بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و معافیت دولت به بهانه اعمال حاکمیتی در قرن نوزدهم مورد انتقاد شدید قرار گرفته و مردود شناخته شد. در همین راستا، به تدریج دامنه مسئولیت دولت حتی در زمینه اعمال حاکمیت در کشورهای غربی، به ویژه فرانسه گسترش یافت (صفایی و رحیمی، 1401: 350). به هر روی به ‌موجب ماده 11 ق.م.م، هرگاه اعمال حاکمیت «برحسب ضرورت، برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید»، دولت از جبران خسارات ناشی از این اعمال معاف خواهد بود. با این حال، باید توجه داشت که بر اساس ماده مزبور، معافیت دولت از پرداخت خسارت ناشی از اعمال حاکمیتی منوط به شرایطی می‌باشد: 1. ضروری بودن 2. در راستای منافع عمومی 3. مطابق قانون. بنابراین با استناد به مفهوم مخالف ماده یاد شده، می‌توان گفت که اگر اعمال حاکمیتی برخلاف شروط مذکور باشد، نمی‌توان قائل به عدم مسئولیت دولت در این حالت شد.

همان‌طور که ذکر شد، ضابطه دقیقی که بتوان به موجب آن اعمال حاکمیت و تصدی را از یکدیگر تفکیک کرد، وجود ندارد. در این پرونده نیز واقعیت امر آن است که نمی‌توان به یقین گفت که عمل شرکت خ. ل.از اعمال حاکمیتی است یا اعمال تصدی. با این حال، تخلفِ شرکت خ.ل. به موجب رای شماره 2878 مورخ 01/10/1399 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مسلم و قطعی است. بر این اساس، حتی اگر اعمال شرکت یاد شده را از اعمال حاکمیتی در نظر بگیریم، با استناد به مفهوم ماده 11 ق.م.م. نمی‌توان قائل به عدم مسئولیت شد؛ زیرا شرط «طبق قانون» رعایت نشده ‌است. بنابراین در اصل مسئولیت خوانده نمی‌توان تردیدی داشت، همان‌طور که خود خوانده نیز به این امر معترض نشده ‌است. دادگاه نخستین نیز، با اعتماد به رای دیوان عدالت اداری، زمینه را برای احراز مسئولیت خوانده فراهم‌ می‌بیند، چنان‌که در مقدمه رای خویش چنین می‌نویسد: «... به موجب رای شماره 99001187 مورخه 05/05/1399 صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خواهان‌ها به طرفیت خوانده فوق، حکم به ورود شکایت و احراز تخلف و تقصیر شرکت خ.ل. در آلودگی منابع آبی شیلات منطقه سرخون صادر و اعلام گردید و دادنامه مزبور در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2878 مورخه 01/10/1399 تایید و استوار گردید...».

2. پس از زدودن تردید یاد شده، باید به سراغ خسارت قابل جبران رفت. باید‌ یادآور شد که خواهان، دو چیز را به عنوان خسارت خود معرفی کرده است: نخست، تلف ماهی‌ها و دوم، منافع از دست رفته مزرعه شیلات. خسارت نخست، طبیعتاً تلف عین است، قاضی نیز، باید از کارشناس بخواهد تا قیمت آنها را بر اساس عرف بازار تعیین کند اما دومین خسارت مطالبه شده، عدم‌النفع است: خواهان معتقد است که اگر خوانده، رودخانه را آلوده نمی‌کرد، او می‌توانست از مزرعه خویش بهره‌برداری کند. بنابراین، خوانده باید معادل نفعی که می‌توانست از مزرعه نصیب خواهان‌ها بشود را پرداخت کند. دادگاه نخستین، درباره این خواسته خواهان سخنی نمی‌گوید، دادگاه تجدیدنظر اما بر این باور است که «... حتی اگر شیلات در حال تولید ماهی می‌بود، باز نمی‌شد که منافع آن را قطعی‌الحصول دانست چرا که در شرایط عادی عوامل موثر فراوانی در حصول نتیجه دخیل هستند و در این موارد، منافع ممکن‌الحصول هستند چه برسد به آنکه برحسب اظهارات خواهان‌ها شیلات تعطیل بوده است». بدین ترتیب، دادگاه، منفعت مورد ادعای خواهان‌ها را منافع قطعی‌الحصول نمی‌داند «چرا که در شرایط عادی عوامل موثر فراوانی در حصول نتیجه دخیل هستند»، با این تفسیر دادگاه، دیگر هیچ منفعتی را نمی‌توان قطعی‌الحصول دانست، اما حقیقت این است که در قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، علم و یقین قطعی لازم نبوده، بلکه تنها اگر مقتضی ایجاد آن فراهم بوده باشد، برای تحقق مسئولیت کسی که مانع پیدایش منفعت شده، کافی است. به عبارت دیگر، امروزه این قاعده به صورت جهانی پذیرفته شده است که در خسارت عدم‌النفع، قطعیت معقول شرط است نه قطعیت مطلق (عبدی، 1401: 120-119). بر اثر آلوده‌شدن منابع آبی، خواهان‌ها فرصت به دست آوردن منافع محقق‌الحصولی را از دست داده‌اند که با به‌کارگیری حتمی مزرعه شیلات به آن می‌رسیدند. تعطیلی شیلات به دلیل آلوده‌بودن منابع آبی بوده است نه آنکه امکان بهره‌برداری از آن ممکن نبوده باشد؛ خواهان‌ها در دادخواست بدوی خود به این امر نیز اشاره کرده بودند که تمامی تجهیزات جهت بهره‌برداری کامل بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، داوری اصلی در زمینه امکان حصول این منافع را بایستی به عرف سپرد؛ در نوشته‌های فقهی و حقوقی نیز آمده که پیشگیری از فزونی دارایی افراد، به هر عنوانی که باشد، ضرر به او محسوب می‌شود (نجفی‌خوانساری، 1418ق: 3/378؛ کاتوزیان، 1374: 1/220-219؛ حسینی، 1397: 50). بر این اساس و با پناه بردن به داوری عرف، می‌توان گفت که مقتضی تولید و بهره‌برداری از مزرعه شیلات وجود داشته و اگر منابع آبی آلوده نمی‌شد، خواهان‌ها می‌توانستند از منافع و سودهایی که به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شد، بهره‌مند شوند. زمینه پیدایش منافع از دید عرفِ عقلا ارزشمند است و احتمال فوت منفعت در این پرونده، به‌اندازه‌ای می‌باشد که بتوان با داوری عرف، ممانعت از ایجاد چنین منافعی را ضرر تلقی نمود. از مقدمات رای دادگاه نخستین نیز، می‌توان به فراهم بودن مقتضی ایجاد نفع پی برد. به طوری که این دادگاه در بخشی از رای خود چنین می‌نویسد: «... مزرعه شیلات خواهان‌ها به دلیل آلودگی نفتی آب رودخانه سرخون، با وجود تکمیل بودن امکانات و تجهیزات آن جهت فعالیت در امر پرورش ماهی تعطیل بوده و شهود تعرفه شده نیز بر صحت ادعای خواهان‌ها شهادت داده‌اند...». بدین ترتیب، تردیدی در لزوم جبران خسارتی که خواهان، تحت عنوان عدم‌النفع مطالبه می‌کند، باقی نمی‌ماند.

با توجه به سخن فوق، باید به سراغ ارزیابی عدم‌النفع خواهان‌ها رفت. دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو عقیده بر این داشتند که برای ارزیابی خسارت خواهان‌ها، می‌بایست اجرت‌المثل مزرعه شیلات محاسبه شود. دادگاه نخستین، در این مسیر چنین در رای خویش می‌نویسد: «مزرعه شیلات خواهان‌ها به دلیل آلودگی نفتی آب رودخانه سرخون، با وجود تکمیل بودن امکانات و تجهیزات آن جهت فعالیت در امر پرورش ماهی تعطیل بوده و شهود تعرفه شده نیز بر صحت ادعای خواهان‌ها شهادت داده‌اند لذا جهت برآورد اجرت‌المثل مزرعه پرورش ماهی خواهان‌ها ... قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی ... صادر و اعلام گردید». دادگاه تجدیدنظر نیز، به این اندازه بسنده می‌کند که: «... زمانی ‌که شیلات تعطیل می‌باشد و امکان بهره‌برداری ندارد و هزینه‌ای برای تولید صورت نگرفته است آنچه تعلق می‌گیرد، اجرت‌المثل است». این در حالی است که اجرت‌المثل در جایی مطرح می‌شود که عامل زیان حداقل تصرفی در اموال زیان‌دیده داشته باشد ولو اینکه استیفاء منفعتی صورت نگیرد. با استقراء از نصوص قانونی همین نکته نیز قابل برداشت است، کما اینکه در بحث تصرف عدوانی، تبصره ماده 165 ق.آ.د.م. این چنین مقرر کرده است که «در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید»؛ همچنین به موجب ماده 494 ق.م، اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد. بنابراین، «اجرت‌المثل، مابــه‌ازای عرفی و بازاری آن منافعی اســت که شخص مســؤول (ضامن) باید در ازای منافع اســتیفا یا تلف شده به مالک پرداخت نماید» (شاه‌محمدی و دیگران، 1391: 150)، حال آنکه خوانده در این پرونده در اموال خواهان‌ها تصرفی نکرده که بتوان حکم به اجرت‌المثل داد.

برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا، می‌بایست میان تلف منفعت با عدم‌النفع قائل به تفاوت شد. منظور از منافع در تلف منفعت، منافعی است که از مال ترشح می‌کند؛ مانند منفعت سکونت یا کسب که از مال مسکونی یا تجاری حاصل می‌شود اما در مقوله عدم‌النفع منظور از نفع، منفعت ترشح شده از عین نیست، بلکه نفع و سودی است که از یک فعالیت یا امری در آینده حاصل می‌شود (بابایی، 1397: 53-46). به عبارت دیگر، تلف منفعت مربوط به مصادیقی است که زیان‌زننده، عین معینی را تصرف کند و باعث تلف منفعت مال تصرف‌شده ‌شود اما عدم‌النفع در جایی مطرح می‌شود که عامل‌زیان، دیگری را از منفعتی که برحسب جریان عادی امور عرفاً حاصل می‌شود، محروم کند (حیاتی، 1398: 102-97). بدین جهت است که برخی اصطلاح ممنوعیت از نفع یا محرومیت از نفع را مناسب‌تر از اصطلاح عدم‌النفع می‌دانند (حیاتی، 1399: 678). به نظر می‌رسد که در این پرونده، بخش بزرگی از خسارت وارده به خواهان‌ها در مقوله عدم‌النفع قرار می‌گیرد. مالکین مزرعه پیش از آلوده‌شدن منابع آبی مقتضی ایجاد منفعت در آینده را فراهم کرده بودند، بنابراین انتظار معقول کسب درآمد از مزرعه شیلات وجود داشته است اما اقدام خوانده مانع از ایجاد چنین منفعتی شده ‌است. چنین خسارتی در ذیل خسارت‌های مادی و از نوع عدم‌النفع جای می‌گیرد و نمی‌توان آن را تلف منفعتی تلقی کرد که مقنن در ماده 328 ق.م. از آن یاد کرده است. متأسفانه دادگاه بدوی در تشخیص نوع زیان به بیراهه می‌رود و این امر توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تایید می‌شود. به عقیده دادگاه تجدیدنظر از آنجایی که مزرعه شیلات تعطیل بوده و هزینه‌ای برای تولید صورت نگرفته است آنچه که تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل است، این در حالی است که اگر اقدام خوانده نبود، مزرعه تعطیل نمی‌شد و می‌توانست فعالیت خویش را آغاز کند. برای همین، مسیر درست این بود که دادگاه، با فرض عدم اقدام خوانده و عدم تعطیلی فعالیت خواهان، سودی که می‌توانست از محل فعالیت در مزرعه شیلات نصیب خواهان بشود را محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم می‌کرد.

نتیجه‌گیری

خسارت عدم‌النفع، نفع و مطلوبی است که می‌توانست برای زیان‌دیده به دست آید اما به دلیل اقدام عامل زیان، محقق نشده ‌است. در ادبیات فقهی و حقوقی درباره قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقها با استناد به ضرر نبودن، عدم صدق عنوان غصب عدم‌النفع را قابل مطالبه نمی‌دانند. در مقابل، برخی دیگر از فقهیان با استناد به عرفی بودن مفهوم ضرر، بنای عقلا و قاعده لاضرر قائل به قابل مطالبه بودن عدم‌النفع هستند. در ادبیات حقوقی این اختلاف در تفسیر مواد مرتبط با عدم‌النفع تجلی یافته است. گروهی از حقوق‌دانان با تمسک به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، معتقدند عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران قابل مطالبه نیست. بر خلاف نظر این گروه، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، به سمت قابل مطالبه بودن عدم‌النفع متمایل شده است.

اختلاف در خصوص قابل مطالبه بودن عدم‌النفع به صدق یا عدم صدق عنوان ضرر بر عدم‌النفع باز می‌گردد. آنچه که درست به نظر می‌رسد این است که ضرر دارای مفهومی عرفی بوده و عرف امروزی ممانعت از ایجاد نفعی که مقتضی ایجاد آن فراهم باشد را ضرر قلمداد می‌کند. در بررسی امکان تحقق و ایجاد عدم‌النفع، قطعیت مطلق شرط نیست بلکه اگر قطعیت عرفی و معقول نیز وجود داشته باشد، عدم‌النفع قابل مطالبه خواهد بود. قانون‌گذار نیز در آخرین اراده خود بر لزوم قطعیت عرفی (قطعیت معقول) تأکید داشته و برای همین، عبارت «صدق اتلاف» را در تنظیم تبصره 2 ماده 14 قانون یاد شده به کار برده است. بنابراین، ممانعت از ایجاد عدم‌النفعی که احتمال حصول آن از نظر عرف بالاست، موجب ضمان بوده و در نتیجه تردیدی در قابل مطالبه بودن آن باقی نمی‌ماند.

در رویه قضایی نیز در مورد قابل مطالبه بودن عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود دارد. در دو پرونده‌ای که شرح آنها گذشت، تقریباً رویکرد قضات بر این بود که عدم‌النفع با قطعیت معقول را قابل مطالبه بشناسند. تردید اصلی قضات در این پرونده‌ها دربارۀ روش ارزیابی عدم‌النفع بود. در پرونده نخست، دادگاه خسارت ناشی از عدم کشت و تاخیر در سیستم آب‌رسانی را محاسبه می‌کند و در پرونده دوم، دادگاه برای ارزیابی خسارت به سازوکار اجرت‌المثل روی می‌آورد. به نظر می‌رسد که بهتر بود که قضات در هر مورد سودی که می‌شد از فعالیت حاصل بشود را ملاک قرار می‌دادند؛ یعنی بررسی می‌شد که در پرونده نخست، در صورت کشت محصول، چه میزان سود برای خواهان‌ها می‌توانست ایجاد شود و در پرونده دوم، در صورت عدم آلوده شدن منابع آبی شیلات، مزرعه پرورش ماهی خواهان‌ها چه میزان سود می‌توانست به همراه داشته باشد و کارشناس را برای بررسی این امر تعیین می‌کردند.

[1]. ممکن است گفته شود در فرض صدور تامین خواسته، قانون‌گذار از قاعده عمومی مسئولیت مدنی خواهان (ماده 515 ق.آ.د.م.) فاصله گرفته است، در واقع، اگرچه خواهان تنها در فرض علم و عمد مسئول است، اما این شرط، ناظر به فرضی است که خواهان، صدور قرار تامین خواسته را درخواست نکرده باشد، در فرض درخواست صدور قرار تامین خواسته، خواهان به صورت مطلق مسئول خواهد بود. با این حال، قایل شدن به استثنا نیاز به دلیل دارد. به علاوه، اگر خواهان به صورت مطلق مسئول بود، به صرف درخواست خوانده، می‌باید از محل تامین اخذ شده، خسارت خوانده پرداخت می‌شد بدون آنکه نیازی به استماع دفاع خواهان باشد، در حالی که به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م. «... مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌می‌‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید...». این دفاع، از جمله می‌تواند استناد لزوم احراز ارکان مسئولیت وفق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. باشد.

[2]. برای بررسی همین موضوع در حقوق ایران ر.ک: صفایی و رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، 1401: صص 115-114.

[3]. برای توضیح بیشتر ر.ک: صفایی و رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، 1401: صص 120-117؛ میرشکاری، رساله عملی در مسئولیت مدنی، 1397: صص 51-50.

[4]. صفایی و رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، 1401: صص 120-118.

[5]. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم ‏دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»