مقایسه حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (2001-2021) و امارت اسلامی افغانستان (2021 به بعد) و تطبیق آن با دیدگاه اسلامی و قوانین بین‌المللی

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و تأمین کننده بخش بزرگی از نیروی کار، نقش مهمی را در جوامع ایفا می‌کنند. بنابراین هرگونه تبعیض بین حقوق زنان و مردان و جفا در حق این قشر، ظلمی نابخشودنی است. با این حال حقوق بین‌الملل بر آن شده است تا قوانینی را برای صیانت از زنان پایه‌گذاری نماید و اسلام نیز از بدو ظهور تمامی حقوق زنان از جمله حقوق سیاسی- اجتماعی این گروه را به رسمیت شناخته بود. مسئله اصلی تحقیق این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این است که زنان در دوره ج.ا. افغانستان از حقوق بیشتری برخوردار بوده است و قوانین داخلی در این دوره نزدیکی بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین‌المللی دارد. برای رسیدن به پاسخ تحقیق و انجام یک مقایسه اصولی، نویسنده برخی قوانین مهم بین‌المللی و دیدگاه اسلامی در حوزه زنان را به عنوان معیار قرار می‌دهد و اقدامات دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان را در رابطه با حقوق زنان مقایسه می‌کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده‌ها نیز از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. از جهت اهمیت و ضرورت تحقیق که به عنوان سودمندی تحقیق نیز در نظر گرفته می‌شود این است که با این مطالعه مقایسه‌ای علی رغم پی بردن به نقاط قوت و ضعف هر کدام از حکومت‌های یاد شده در حوزه حقوق زنان، می‌توان نقاط ضعف را کنکاش نموده و در جهت پر کردن خلأ موجود اقدام کرد. شواهد بیانگر این است که در حال حاضر و در حکومت امارت اسلامی، زنان در افغانستان از برخی حقوق خود نظیر حقوق سیاسی-اجتماعی محروم هستند. بنابراین چنین مقایسه‌ای می‌تواند برای رفع مشکلات موجود، مفید باشد.

1.پیشینه تحقیق

1. مهری رضایی در پایان نامه اش با عنوان «مهم‌ترین چالش‌های حقوقی زنان در افغانستان: آموزش، خشونت و ازدواج» (1388) به محرومیت و مشکلات زنان افغانستان پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق وی این است که آیا با تشکیل حکومت در افغانستان در 2001، زنان به حقوق خود رسیده‌اند یا خیر؟ همچنین عملکرد دولت و نهادهای بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز مبنی بر این است که با تشکیل دولت در افغانستان در سال 2001، تحولات جدیدی در حمایت از حقوق زنان رخ داد و دولت این کشور سعی کرد با استفاده از تصویب قوانین و اقدامات عملی، حقوق زنان را مرتفع سازد (رضایی، 1388).
2. حبیب‌الرحمن قاضی‌زاده نیز در پایان نامه خود تحت عنوان «منع خشونت علیه زنان در نظام حقوقی افغانستان در پرتو تعهدات این دولت در چارچوب نظام بین‌المللی حقوق بشر» (1396) به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا دولت افغانستان توانسته است تعهدات بین‌المللی خویش را در رابطه با منع خشونت علیه زنان برآورده سازد یا خیر؟ فرضیه تحقیق نیز بر این اصل استوار است که علی‌رغم تلاش‌های دولت افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، این دولت نتوانسته است تمامی تعهدات بین‌المللی خود را برآورده سازد (قاضی‌زاده، 1396).
3. محمد باقر محسنی در مقاله‌ای تحت عنوان «برابری حقوقی زنان و مردان در نظام حقوقی افغانستان» ابتدا به مصادیق برابری حقوق زنان و مردان پرداخته است. سپس چالش‌های تطبیق برابری زنان و مردان را در افغانستان مورد مطالعه قرار داده و آداب و رسوم خرافی، تعبیر اشتباه از دین، تحجرگرایی دینی را به عنوان موانع این راه بر شمرده است. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که راه‌حل‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی برون‌رفت از این معضل چیست؟ فرضیه تحقیق نیز عواملی نظیر: فرهنگ سازی، اجرایی‌سازی قواعد، موشکافی تفاوت‌ها و شباهت‌های مرد و زن را از عواملی بر شمرده که می‌تواند زنان را در احقاق حقوق خود توانمند سازد (محسنی، 1399: 85-69).

در این است که به دلیل تحولات اخیر در افغانستان و تغییر نظام سیاسی در این کشور تا به حال هیچ تحقیقی حقوق زنان را بین این دو نظام مقایسه نکرده است و این امر به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته می‌شود. نویسندگان برای نگارش تحقیق ابتدا با ارائه چارچوب مفهومی که تلفیقی از دیدگاه اسلام درباره حقوق زنان و قوانین بین‌المللی در این باره است، تلاش دارند تا خواننده را با این معیارها آشنا سازند. در مباحث بعدی، حقوق داخلی افغانستان در رابطه با زنان، در دوران حکومت جمهوری اسلامی و امارت اسلامی بررسی شده و میزان تطابق قوانین هر حکومت با دو معیار ذکر شده سنجیده می‌شود و مقایسه صورت می‌گیرد. در نهایت نتیجه‌گیری به عمل می‌آید و چالش‌ها و راهکارهای موجود مطالعه می‌شود. در صورت نیاز، تحلیل نویسندگان در انتهای هر مبحث آورده می‌شود.

2.چارچوب مفهومی: حقوق زنان از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل

نگارندگان در این پژوهش با تلفیق دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل درباره حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، به دنبال ارائه چارچوبی مفهومی برای پیشبرد تحقیق هستند. لذا این حقوق، ابتدا از دیدگاه اسلام و سپس در پرتو حقوق بین‌الملل بررسی می‌شود.

اسلام حضور زن را در فعالیتها و جنبشهای سیاسی تحت شرایط معتدل تجویز می‌کند. مقامی که اسلام برای زن به موازات مرد در تمام مشترکات طبیعی و توانایی‌ها مقرر داشته است این امکان را به زن می‌دهد تا با رعایت تکالیف شرعی، در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی شرکت کند (قیوم زاده، 1387: 87-86). اسلام بر رشد و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی زن تأکیدی زیادی داشته تا این قشر بتواند مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را به انجام رساند. شرایط و بافت اجتماعی می‌تواند مانع ایفای این مسئولیت‌ها شود، همان‌طور که ممکن است آن را تسریع نماید (عنایت و دیگران، 1396: 42). اگر بخواهیم ادله موجود در این بحث را بررسی کنیم بهترین منابع در این زمینه آیات قرآن هستند لذا نگارندگان به مطالعه مختصر این منابع می‌پردازند.

در قرآن کریم آیاتی چند در رابطه با حقوق سیاسی و اجتماعی زنان آمده است. آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نمونه بارز مشارکت همگانی زن و مرد در جامعه است. خداوند در آیه 71 سوره توبه می‌فرماید: « مردان و زنان با ایمان ولی (یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را به پا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌نمایند. بارزترین حق سیاسی برای زنان در اسلام نیز بیعت شناخته شده است که به معنای مشارکت سیاسی زنان در اجتماع است. حق سیاسی که همان مداخله در تشکیلات و حکومت است، در زبان اسلام به نام بیعت گفته شده است و برای تشرف به دین اسلام، فرقی بین مرد و زن نبوده است و هر دو موظف به بیعت کردن بودند (خراسانی، 1393: 67). با تفکر درباره مسائل مذکور می‌توان استنباط کرد که دین اسلام از ابتدای ظهور، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته و حضور سیاسی و اجتماعی زنان را مشروط به حفظ حرمت زن، تأیید می‌کند.

قوانین و نهادهای بین‌المللی خصوصا حقوق بین‌الملل، برای حمایت از زنان، قوانینی را تدوین و تصویب نموده است. هر چند برخی از این قوانین فقط وجهه مکتوب داشت اما شناسایی حقوق زنان توسط حقوق بین‌الملل که ناشی از اراده بازیگران بین‌المللی است، خود باعث پیشرفت در این عرصه شد. در ذیل برخی قوانین مهم بین‌المللی که در حمایت از زنان تدوین شده است را مطالعه خواهیم کرد.

1. منشور سازمان ملل متحد، اولین سند بین‌المللی الزام‌آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسان‌ها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است. در بند ب ماده ۱۳ منشور آمده است: «همه دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که تساوی و برابری حقوق زنان و مردان درهر حال و بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند» (ارجمند، 1379: 13).
2. در سال 1984، اعلامیه جهانی حقوق بشر به بیان تساوی بین زن و مرد پرداخت. این اعلامیه دارای 30 ماده است که 10 ماده آن مستقیم و با صراحت تساوی حقوق زن و مرد را بیان کرده است. چیزی که در این باره اهمیت دارد این است که این اعلامیه پشتوانه محکم و هموارکننده راه برای سایر اسناد حقوقی است (افروز، 1396: 95-94). عبارت‌های هر کس و هیچ کس که در این اعلامیه وجود دارد بیانگر عدم وجود نگاه جنسیتی در این سند است و این سند بیشتر بر حقوق انسان‌ها تأکید کرده که نشان دهنده این است که یکی از محورهای اصلی آن، صلح می‌باشد (اعلامیه جهانی حقوق بشر، 1984). به عقیده نگارنده ماده 2 این سند دربردارنده تمامی اصول انسانی فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ و دیگر مؤلفه‌های تفکیک کننده است.
3. کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در سال 1979 تبعیض علیه زنان را ممنوع دانسته است. در سال 1992 کمیته رفع تبعیض علیه زنان، نواقص این کنوانسیون را تا حدودی بر طرف کرده و توصیه‌نامه عمومی شماره 19 به مسئله خشونت علیه زنان توجه کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در سال 1993 تصویب کرد (قاضی‌زاده، 1396: 20). در این کنوانسیون، عبارت «تبعیض علیه زن» به هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا نقض شناسایی، بهره‌مندی یا استفاده از حقوق بشر و ناآرامی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر، صرف نظر از وضعیت زناشویی او، بر اساس برابری زن و مرد باشد (سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، 1979، ماده 1)
4. برنامه عمل پکن از جمله اسناد بسیار مهمی است که به حقوق زنان پرداخته است. به استناد این سند سه حرکت مهم جهانی در حمایت از حقوق زنان انجام شد. 1. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان 2. تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل و 3. دستیابی به سواد حقوقی. بر اساس برنامه عمل پکن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کمیسیون مقام زن دستور داد تا در تمامی موضوعات مربوط به زنان، نگرانی‌ها را برطرف سازد (توحیدی، 1391: 27-26). آنچه از این سند برداشت می‌شود این است که سند مذکور از شناسایی حقوق زنان به عنوان حقوق بشر صحبت کرده و تا تأمین صلح و امنیت برای زنان و فراهم آوردن بستری مناسب در اجتماع برای فعالیت‌های اقتصادی زنان پیش رفته است (سازمان ملل متحد اعلامیه کنفرانس جهانی زن-پکن، 1995). بنابراین می‌توان ادعا کرد این سند یکی از اسناد بین‌المللی مهم در این عرصه به شمار می‌رود.
5. پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در زمینه پیشگیری، سرکوب و مجازات اشخاص، به ویژه زنان و کودکان (پالرمو) از دیگر اسناد بین‌المللی مبارزه برای احقاق حقوق زنان به‌شمار می‌رود. این سند از جامع‌ترین اسناد مربوط به مبارزه با قاچاق انسان به خصوص زنان است و 157 کشور موافقت خود با این سند را اعلام کرده‌اند. از مهم‌ترین اهداف این پروتکل می‌توان جلوگیری از قاچاق زنان، اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری از این جرم و ملتزم کردن دولت‌ها به جرم‌انگاری قاچاق زنان در قوانین داخلی‌شان است (عباسی و مؤمنی، 1397: 132-131). آنچه در این سند بیشتر مشهود است جرم‌انگاری پدیده قاچاق بوده و سعی شده است در ابعاد مختلفی از جمله؛ وقوع جرم، عواید مالی، پولشویی حاصل از قاچاق و ... جرم‌انگاری شود. این عمل باعث شده تا کشورها در این زمینه، قوانین داخلی خود را اصلاح نمایند. همان‌طور که اشاره شد با شناسایی حقوق زنان توسط حقوق بین‌الملل، توجه دولت‌ها نیز به این مسئله جلب شده و هر کدام سعی کردند تا این موضوع را مطابق با قوانین بین‌المللی، در حقوق داخلی خود بگنجانند و از آنجایی که دولت به عنوان مدافع حقوق این قشر عمل می‌کند، حقوق زنان بیشتر از گذشته مراعات می‌شود. برای پیشبرد تحقیق، چارچوب مفهومی بر عملکرد هر کدام از دو حکومت مذکور تطبیق داده شده و هر کدام نزدیکی بیشتری با حقوق مذکور از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل داشت، به عنوان حکومت پیشرو در عرصه حقوق زن شناسایی می‌شود.

اکنون با ارائه چارچوب مفهومی وارد بحث اصلی یعنی مقایسه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی می‌شویم. ابتدا حقوق متذکر در دوره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بررسی شده و اقدامات این حکومت با قوانین بین‌المللی و اسلامی تطبیق داده می‌شود. سپس همین شیوه برای مطالعه حقوق مذکور در دوره حکومت طالبان انجام می‌شود.

3. حقوق زنان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان (2021-2001)

دولت نظام ج.ا.افغانستان برای بهبود و پشتیبانی از حقوق زنان اقداماتی را انجام داده است که می‌توان این اقدامات را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: 1. قانون‌گذاری و 2. اقدامات عملی

1-3. حمایت از حقوق زنان از طریق قانون‌گذاری

قانون‌گذاری می‌تواند یکی از راه‌های نهادینه ساختن یک فرهنگ در هر جامعه‌ای باشد. دولت مذکور افغانستان نیز سعی داشته است  با استفاده از قانون و اجرای این قوانین، حقوق زنان را در افغانستان بهبود ببخشد. در این تحقیق مهم‌ترین قوانین مصوب در این کشور در راستای حمایت از حقوق زنان را بررسی می‌کنیم که شامل: تدوین قانون اساسی، اصلاح و تطبیق قانون مدنی و قانون خانواده، قانون انتخابات و امضا و تصویب معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق زنان می‌شود.

1-1-3. تدوین قانون اساسی

قانون اساسی مربوط به دولت ج.ا.افغانستان مشتمل بر 12 فصل و 162 ماده می‌باشد که در سال 1382 ه.ش به تصویب رسید. در فصل دوم این قانون، حقوق اساسی اتباع افغانستان ذکر گردیده و در رابطه با حمایت از زنان آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع این کشور اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند (ماده 22 قانون اساسی افغانستان).

2-1-3. اصلاح و تطبیق قانون مدنی و قانون خانواده

دولت وقت افغانستان بنا به پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت زنان این کشور برخی قوانین متضاد با قوانین بین‌المللی و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه زنان را جرح و تعدیل نموده است. این دولت علاوه بر موارد فوق تسهیلاتی را برای ایجاد دفاتر ازدواج و طلاق دایر نموده تا حقوق زنان مورد حمایت هرچه بیشتر قرار گیرد (رضایی، 1388: 108).

3-1-3. قانون انتخابات

ماده‌ ۸۳ قانون اساسی که روش راه‌یافتن به مجلس نمایندگان را مشخص می‌کند؛ شرایطی را پیش‌بینی می‌کند که باید حداقل، دو زن از هر ولایت (استان) به مجلس نمایندگان راه یابد. از سوی دیگر در ماده‌ی ۸۴ قانون اساسی که روش انتصاب یک‌سوم اعضای مجلس سنا را مشخص می‌کند، رییس‌جمهور را مکلف به انتخاب پنجاه ‌درصد اعضا از میان زنان می‌کند (ماده 83 و 84 قانون اساسی). موارد مذکور، امتیاز‌دهی اضافی به زن است که در قانون‌اساسی بر آن تأکید شده و حالت اجرایی یافته است.

4-1-3. امضاء و تصویب معاهدات بین‌المللی مربوط به زنان

یکی دیگر از اقدامات دولت افغانستان در راستای اقدامات قانونی، امضا و تصویب معاهدات بین‌المللی مربوط به زنان می‌شود. در ذیل به مهم‌ترین این اقدامات و معاهداتی که دولت وقت افغانستان به آن‌ها متعهد شده بود اشاره می‌شود.

*قانون منع آزار و اذیت زنان

بنا به حکم شماره 2863 که توسط رییس جمهور وقت توشیح شده، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در تاریخ 20/10/1395 تصویب شد. از اهداف این قانون؛ جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان، حمایت از متضرر، فراهم کردن محیط مناسب و افزایش آگاهی اجتماع از طریق رسانه‌های جمعی است. به همین منظور کمیسیون عالی منع آزار و اذیت زنان و کودکان جهت هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات ذیربط، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل شده است که این کمیسیون متشکل از افرادی از؛ دادستانی، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحصیلات عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت زنان است (وزارت دادگستری افغانستان، قانون منع آزاد و اذیت ...، 1396).

*قانون منع خشونت علیه زنان

بنا به حکم شماره 91 که توسط رییس جمهور وقت توشیح شده، قانون منع خشونت علیه زنان در تاریخ 29/4/1388 تصویب شد. از اهداف این قانون؛ تأمین حقوق شرعی و قانونی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم غلط، جلوگیری از خشونت علیه زن، تعقیب مجرمین و ناقضین حقوق زن و آگاهی بخشی به عموم جامعه در راستای حقوق زنان می‌باشد. در این قانون مصادیق خشونت علیه زنان معرفی و تشریح شده و مجازات ناقضین حقوق زنان نیز مشخص شده است. برای ضمانت اجرایی قانون مذکور نیز کمیسیونی تحت نام کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان تشکیل شده که متشکل از افرادی از ادارات و وزارت‌خانه‌های مختلف افغانستان است (وزارت دادگستری افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، رسمی جریده، 1388). مطابق با چارچوب مفهومی، قوانین منع آزار و اذیت زنان و منع خشونت علیه زنان مطابق با کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان می‌باشد.

*قانون مبارزه با قاچاق انسان

بدون شک امروزه قاچاق انسان یکی از پدیده‌های جهانی و از معضلاتی است که تمام کشورها در همه قاره‌ها از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا و استرالیا و آمریکا را فراگرفته است. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که حجم بالایی از قاچاق انسان از این کشور صورت می‌گیرد. قاچاق انسان هیچ محدوده سنی و جنسیتی نمی‌شناسد و این افراد با اهداف گوناگون، قاچاق می‌شوند. به دلیل نبود قوانین صحیح و کارآمد و جلوگیری از این پدیده، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مورخ 25/4/1387 به تصویب شورای وزیران دولت وقت افغانستان رسید. از اهداف این قانون می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.جلوگیری از ارتکاب جرایم گروگان‌گیری و قاچاق انسان

2. حمایت از مجنی علیه یا قربانیان جرایم قاچاق انسان به خصوص زنان
3. ایجاد هماهنگی و همکاری با نهادهای بین‌المللی در مبارزه با قاچاق انسان
4. مجازات مرتکبین این قبیل جرایم.

از نکات مثبت این قانون این موضوع است که قاچاق انسان جرم تلقی شده و مجازات مرتکبین نیز مشخص شده است (حسینی، 1397: 45-44). دولت وقت افغانستان نیز برای ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف و اجرای هرچه بهتر قانون مذکور، کمیسیونی را تشکیل داد که متشکل از افراد مختلفی از ادارات و وزارت خانه‌‌های مختلف نظیر؛ وزارت کشور، دادستانی کل، وزارت خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، و ... بود (وزارت دادگستری افغانستان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و زنان، رسمی جریده، 1395). نگارنده استدلال می‌کند که قانون مذکور از پروتکل الحاقی پالرمو که یکی از قوانین بین‌المللی در جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان است برگرفته شده است.

*قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان

مطابق قانون شماره 21 مصوب در تاریخ 14/6/1390 شورای وزیران دولت وقت افغانستان، مراکزی جهت حمایت از زنانی که در معرض خشونت قرار گرفته‌اند در سراسر افغانستان تعبیه و تأسیس شده است. از اهدافی که در قانون مذکور آمده است می‌توان به مواردی از قبیل؛ دسترسی زن متضرر از خشونت به مکانی امن، حمایت جسمی و روانی از زن متضرر، تأمین مصونیت زن متضرر، فراهم نمودن تسهیلات برای زن متضرر به عدالت، ایجاد زمینه برای خودکفایی زنان متضرر و ایجاد هماهنگی و انسجام میان ادارات مختلف دولتی، اشاره کرد. همانند قوانین قبلی که گفته شد، دولت وقت افغانستان جهت اجرای هرچه بهتر قانون و ایجاد هماهنگی میان ادارات مختلف دولتی کمیته‌ای را به نام کمیته انسجام و هماهنگی فعالیت‌های مرکز حمایتی زنان ایجاد کرد که متشکل از افراد مختلفی از ادارات مختلف دولتی و غیردولتی افغانستان بودند. نمایندگانی از وزارت زنان، دادستانی کل، وزارت کشور، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحصیلات عالی، وزارت بهداشت، افرادی بودند که کمیته مذکور را تشکیل می‌دادند (وزارت دادگستری افغانستان، قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، رسمی جریده، 1390). مطابق با برنامه عمل پکن، حمایت از حقوق بشری زن یکی از اصول تعیین کننده در این قانون بین‌المللی است. دولت وقت نیز با تکیه بر این قانون، ایجاد مراکز حمایتی از زنان را در دستور کار خود در زمینه حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قرار داده است.

نویسندگان معتقدند تدوین و تصویب قوانین مذکور که نشئت گرفته از قوانین بین‌المللی است یکی از اقدامات مؤثر دولت وقت افغانستان بوده است چون همین موضوع که حقوق زنان توسط دولت شناسایی شده و برای حمایت از این حقوق دستور‌العمل‌هایی سنجیده شده است باعث می‌شود حقوق مذکور در جامعه شناخته شود و افراد مختلف جامعه از این قوانین پیروی کنند خصوصا در جامعه سنتی و قبیله‌ای افغانستان که سال‌ها زنان از حقوق خود محروم بوده‌اند. با در نظر داشت این نکته که قوانین مذکور برگرفته از قوانین بین‌المللی در این زمینه است بیانگر این موضوع است که حقوق داخلی در این دوره نزدیکی بیشتری با قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان دارد.

2-3. اقدامات عملی دولت وقت افغانستان جهت حمایت از حقوق زنان

در متون پیشین، با مجموعه‌ای از اقدامات دولت افغانستان جهت حمایت از حقوق زنان آشنا شدیم که بیشتر جنبه قانون‌گذاری داشت. حال در این قسمت اقدامات دولت را در عرصه عمل مورد مطالعه قرار می‌دهیم چرا که حمایت از زنان بیشتر از هر چیزی نیازمند اقدامات عملی است تا حرف و سخن و تدوین قانون.

1-2-3. ورود زنان به پارلمان

در ماده 83 قانون اساسی افغانستان آمده است که: در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین کند و به تناسب افراد از هر ولایت به طور متوسط حداقل دو نماینده زن در پارلمان عضویت یابد. در این ماده قانونی از اصل تبعیض مثبت به نفع زنان استفاده شده است که بر این اساس برای حمایت از زنان در پارلمان سهمیه خاص را در نظر گرفته است. این امر بیشتر متوجه کیفیت و اثرگذاری مشارکت سیاسی زنان است چون بر اساس قانون اساسی حداقل 25 درصد اعضای مجلس نمایندگان افغانستان باید از زنان باشند (مقصودی و غله‌دار، 1390: 198-196).

2-2-3. مشارکت زنان در هیئت دولت

دولت وقت افغانستان بر اساس معاهدات بین‌المللی و ایجاد فرهنگ احترام به حقوق زنان، تصدی سه وزارت‌خانه را به زنان محول کرد. وزارت امور زنان، وزارت امور جوانان و وزارت شهدا و معلولین، توسط وزرای زن اداره می‌شد. همچنین برخی والیان (استانداران) ولایت‌ها نیز از میان زنان انتخاب شده‌اند که خانم حبیبه سرابی نمونه شناخته شده در این زمینه است (رضایی، 1388: 110).

3-2-3. تأسیس وزارت زنان در افغانستان

این وزارت‌خانه بر اساس توافقات کنفرانس بن در سال 1380 ه.ش به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های دولت افغانستان ایجاد گردید. گفته می‌شود توجه به حقوق زنان و رسیدگی به وضعیت زنان در افغانستان به عنوان یک نیاز تعریف شده و باعث ایجاد این وزارت‌خانه شده است. وزارت‌خانه مذکور به مثابه پلی ارتباطی بین زنان افغانستان و دولت عمل کرده و از سویی مدافع حقوق این قشر ستم‌دیده بوده و از سوی دیگر وظیفه داشته است تا برنامه‌های دولت در امور زنان را به پیش ببرد. دیگر تحقیقات موجود در این زمینه نشان داده نقش اصلی این وزارت، نظارت بر محقق شده قوانین ملی و بین‌المللی در حوزه حقوق زنان است (اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان، 1399). از جمله وظایف مهم این وزارت عبارت است از: طراحی و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، فنی و حرفه‌ای، دایر نمودن سمینارهای مربوطه، جلب کمک‌های خارجی، ایجاد آموزشگاه‌های مورد نیاز برای آموزش زنان در عرصه‌های مختلف، ایجاد تسهیلات رفاهی و پزشکی برای زنان، تسهیل ورود زنان به اداره‌های دولتی، سرشماری و محاسبه آمار زنان بیوه، بد سرپرست، محتاج و تأمین مایحتاج آن‌ها و در نهایت کمک به زنان برای بازسازی شخصیت زن و احیای جایگاه این قشر در جامعه. (وزارت دادگستری افغانستان، رسمی جریده، 1383). وزارت امور زنان تقریبا در تمام ولایات افغانستان دارای اداره کل بوده و فعالیت‌های چشمگیری در زمینه توسعه و بهبود حقوق زنان و رفع خشونت علیه زنان انجام داده است. تأسیس ریاست حقوقی این وزارت، از ابتکارات بسیار قابل توجه و کاربردی بوده که با هدف تأمین حقوق زنان صورت گرفته است. شواهد نشان می‌دهد قوانین ملی افغانستان در حوزه حقوق زنان توسط این وزارت به دولت پیشنهاد داده شده و سپس به تصویب هیئت دولت می‌رسیده است. پیشنهاد و تصویب قوانینی نظیر؛ قانون منع خشونت علیه زنان، قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و فعالیت‌هایی مثل؛ ایجاد دیتابیس آنلاین درج قضایای خشونت علیه زنان در سال 2016، طراحی استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان، ایجاد صندوق رسیدگی به قضایای حاد خشونت علیه زنان، کمیسیون محو خشونت علیه زنان و ... از اقدامات مهم این وزارت است (حسینی، 1397: 93-85).

4-2-3. کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در سال ۱۳۸۱ ه.ش بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس‌جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده ۵۸ به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، مبنای قانونی یافت. ماده ۵۸ قانون اساسی چنین حکم می‌نماید که «هر شخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی منتقل سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید (کمیسیون مستقل حقوق بشر، 1394). از اهدافی که برای این کمیسیون تبیین شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور 2. تعمیم و حمایت از حقوق بشر 3. نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و ناآرامی‌های بشری 4. بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر 5. اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور  .(aihrc.org.af)این کمیسیون فعالیت‌های عمده‌ای در حمایت از حقوق زنان دارد. بخش حقوق زنان یکی از بخش‌های برنامه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که کمک‌های خود را در 5 زمینه به اجرا گذارده است: 1. رهبری 2. آموزش 3. توانمندسازی 4. دادخواهی 5. نظارت.

ورود زنان به عرصه اجتماع و عهده‌دار شدن وظایف مختلف که قبلا فقط مردان انجام می‌دادند، یکی از شیوه‌های به نمایش گذاشتن توانایی زنان است. زنان با به معرض نمایش گذاردن توانایی‌های خود توانستند به اجتماع ثابت کنند که جزیی از این مجموعه هستند و در صورت لزوم می‌توانند دوشادوش مردان به ایفای نقش بپردازند. همچنین تأسیس نهادهایی نظیر؛ وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط دولت وقت افغانستان کمک بزرگی به احقاق حقوق زنان افغانستان نمود. در صورت نقض این حقوق، زنان می‌توانستند به این نهادها مراجعه و احقاق حق نمایند. همچنین وزارت زنان که به عنوان پلی ارتباطی بین دولت و زنان جامعه عمل می‌کرد نقش مهمی در حمایت و پیشتیبانی از زنان افغان داشت. مطابق با چارچوب مفهومی تحقیق، نویسندگان معتقدند همان‌گونه که قوانین بین‌المللی از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان حمایت می‌کنند، دین اسلام نیز در این مورد، آموزه‌های مخصوص به خود را دارد که قبلا به آن اشاره شد. آیات قرآن در باب امر به معروف و نهی از منکر و بیعت زنان با پیامبر اسلام، نمود بارز حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در اسلام بود. در دوره حکومت ج.ا.افغانستان ما شاهد حضور پررنگ زنان در جامعه و ایفای نقش آنان هستیم که مطابق با دیدگاه اسلامی، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان محقق شده است. تأسی از قوانین بین‌المللی که در مورد تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان بود نیز در این دوره در افغانستان محسوس می‌باشد.

4. حقوق زنان در دوره حکومت طالبان (2021 به بعد)

حضور زنان در جامعه افغانستان یکی از مباحث بحث برانگیز در دوره حاکمیت امارت اسلامی است. اقدامات طالبان در برابر زنان و نحوه برخوردشان با آنان ریشه در باور آنان به جایگاه فروتر زن به عنوان انسان دارد که او را از نظر کرامت انسانی برابر با مرد نمی‌دانند. طالبان از زمان ظهور تا به امروز، هیچ نقشی برای زنان قائل نشده و هیچ طرحی برای سهم دادن به آنان نداشته‌اند. موضع انعطاف‌ناپذیر طالبان نسبت به زنان چند لایه دارد، لایه نخست آن فقهی است. در فقه سنتی، زن در درجه‌ای پایین‌تر از مرد قرار دارد. نابرابر بودن جایگاه و حقوق مرد و زن در فقه سنتی تقریبا امری بنیادی است. طالبان که تفکر دینی‌شان به سطحی‌ترین فهم فقهی تکیه دارد گمان می‌کنند که برابر دانستن مرد و زن خلاف اسلام است و نباید به آن تن داد. در این جا لایه دومی وجود دارد که موضوع را بغرنج‌تر می‌کند و آن لایه، سنت‌های قبیله‌ای است. طالبان از نظر خاستگاه اجتماعی ریشه در بافتی قبیله‌ای دارند که نگاه‌شان نسبت به زن با ارزش‌های شهری، و به ویژه ارزش‌های شهری جهان مدرن، تفاوتی به وسعت تفاوت بدویت با مدنیت دارد (سعیدی، 1400). مطابق برداشت طالبان از دین اسلام، زنان اصولاً بدون اجازه محرم شرعی حق بیرون شدن از خانه را ندارند. از سوی دیگر، شماری از ادارات دولتی به فعالیت آغاز کرده‌اند. طالبان از کارمندان مرد ادارات خواسته‌اند که به وظایف‌شان برگردند. در این میان کارمندان زن، بی‌سرنوشت هستند و از آنان برای حضور در ادارات دعوت نشده است (ریاست وزراء طالبان، 8/2/1443). عقیده نویسندگان بر این است که این ممنوعیت به معنای محدودشدن حق کار، حق آزادی و سایر حقوق زنان می‌باشد. طالبان اساساً خواهان جدایی زنان و مردان در حوزه عمومی جامعه‌اند. برای آن‌ها رفتن زنان به جاهایی که در آن مردان نامحرم حضور دارند، چه به هدف آموزش و چه به هدف کار، قابل پذیرش نیست. طالبان نه تنها به برابری زنان و مردان باور ندارند، بلکه معتقد به جهانی بودن حقوق بشر و برابری کرامت انسانی نیز نیستند. ظاهراً تناقض زیادی میان برداشت‌های طالبانی از اسلام و حقوق و ناآرامی‌های زنان در افغانستان وجود دارد. همان‌طور که در چارچوب مفهومی بیان شد، دین اسلام به شرط حفظ حرمت زن، اجازه حضور و فعالیت در بخش‌های مختلف را برای زنان صادر کرده است اما برداشت و ادراک حکومت امارت اسلامی از دیدگاه اسلام در مورد زنان با آیات صریح قرآن در تضاد می‌باشد. به علاوه پیداست که این عمل در تضاد کامل با قوانین بین‌المللی می‌باشد و مفاهیمی نظیر؛ تساوی حقوق زن و مرد، حمایت از حقوق بشری و ... در این دوره به حاشیه رانده شده است.

حکومت امارت اسلامی در احکام خود زنان را از تحصیل و اشتغال منع کرده‌اند به طوری که با وجود فشارهای جامعه بین‌المللی در مورد حق تحصیل و کار زنان. طبق قوانین جدید امارت اسلامی، زنان حق ندارند در کنار مردان کار کنند و حکومت این گروه به زودی اجرای قوانین شریعت آغاز خواهد شد (Isna.ir, 1400). اگر این قانون اجرایی شود، اشتغال زنان در ادارات دولتی، بانک‌ها، مؤسسات رسانه‌ای و سایر محیط‌های کار ممنوع خواهد شد. تماس بین زنان و مردان در بیرون از محیط خانه فقط در مواقع استثنایی مثل مراجعه زنان به یک پزشک مرد مجاز خواهد بود. در پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان در دوره امارت اسلامی می‌توان به موارد ازدواج اجباری زنان بیوه و دختران مجرد نیز اشاره کرد. پس از قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان، کمیسیون فرهنگی این گروه با انتشار اعلامیه‌ای به عوامل خود در ولایات و شهرهای افغانستان دستور داده است تا اسامی دختران ۱۵ سال به بالا و زنان بیوه ۴۵ سال به بالا را فهرست کنند و به کمیسیون فرهنگی این گروه ارائه نمایند تا آنها را به ازدواج نیروهای طالبان درآورند. آن‌ها این اقدام را موجب ریشه‌کن شدن «جهالت و بی‌دینی و مشکلات اجتماعی جوانان» می‌دانند (کمیسیون فرهنگی طالبان، 30/11/1442). این حرکت زشت گروه طالبان، آغاز تجاوز به حقوق زنان و ایجاد نفرت نسبت به اسلام در افغانستان است.

 طالبان روز جمعه، بیست‌وششم سنبله، وزارت امور زنان را به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر دادند. هم‌چنان طبق دستور تازه آنان، تمامی مدارس پسرانه نیز بازگشایی شده است. در این دستور اما در مورد مدارس دخترانه چیزی گفته نشده است. این عملکرد طالبان نگرانی‌های زیادی را برای شهروندان، به‌ویژه زنان خلق کرده است. زنان معتقدند که طالبان کردند؛ اما در میان این سرپرستان، هیچ زنی حضور نداشت. در آن زمان نیز گزارش‌های مبنی بر حذف وزارت امور زنان به نشر رسیده بود. اکنون طالبان با حذف این وزارت، رسماً مهر تأیید بر این گفته‌ها زده‌اند. (euronews.com:2021).

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت امارت اسلامی در فرمانی خطاب به زنان، ایشان را ملزم به استفاده از حجاب برقع نموده است (Harrison, 2022). آنچه در آیات قرآن در رابطه با حجاب صورت زنان آمده است آن‌ها را ملزم به پوشاندن موی سر، گردن و سینه کرده است و از پوشانده چهره چیزی به میان نیامده است (نمازی‌فر و سعادت، 1389: 106) اما طالبان به صورت اجباری زنان را ملزم به پوشیدن برقع می‌کند که باعث پوشاندن چهره زنان می‌شود و این به نوبه خود می‌تواند تعرض به حقوق اجتماعی زن باشد. آنچه مشخص است این مسئله است که احکام مشابه این حکم، مبنای اسلامی نداشته و فقط برداشتی افراطی از اسلام می‌باشد.

به طور کل، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان در دوره حکومت امارت اسلامی مبنای شرعی صحیح ندارد و با هیچ‌کدام از معیارهای بین‌المللی مطابقت ندارد. آنچه مشهود است برداشت طالبان از اسلام به خصوص در مورد حقوق زنان یک برداشت افراطی و سلفی‌گرایانه از اسلام می‌باشد که بیشتر با افکار و اندیشه‌های مکتب مذهبی دیوبندی پاکستان مطابقت دارد. کاربست و تطبیق هیچ‌کدام از معیارهای بین‌المللی در حوزه حقوق زنان نیز حداقل تا فعلا که این تحقیق نگارش می‌شود در دستور کار این حکومت قرار ندارد.

5. یافته‌های تحقیق

طی متون پیشین قوانین بین‌المللی و اقدامات دولت وقت افغانستان و امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان را بررسی کردیم. همان‌طور که مقرر شده بود، قوانین بین‌المللی مذکور به عنوان معیار قرار داده شده و اقدامات دو حکومت را مطابق آن ارزیابی می‌کنیم. اسناد و قوانینی نظیر؛ منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد، کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در رابطه با مبارزه با تبعیض جنسیتی، پروتکل الحاقی پالرمو در رابطه با مبارزه با قاچاق زنان و برنامه عمل پکن (مجموعه قوانین حمایتی از زنان) از جمله قوانینی است که در حمایت از زنان به تصویب رسیده است. مجموعه اقدامات قانون‌گذاری و عملی دولت وقت افغانستان از جمله؛ تدوین قانون اساسی، اصلاح و تعدیل قانون مدنی، قانون منع آزار و اذیت زنان، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، مشارکت زنان در امور دولتی و تأسیس وزارت‌ها و نهادهایی مثل وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر که در راستای حمایت از حقوق زنان افغانستان تدوین و تأسیس شده است با قوانین بین‌المللی مربوط به این حوزه مشابهت و تطابق بیشتری دارد به طوریکه بسیاری از قوانین مذکور با توجه به قوانین و معاهدات بین‌المللی طراحی و عملی شده‌اند. اقدامات امارت اسلامی افغانستان با هیچ‌کدام از قوانین بین‌المللی همخوانی نداشته و حتی قوانین اسلامی مربوط به حقوق زن نیز به درستی اجرا نشده است و ما شاهد نوعی افراط در اجرای قوانین اسلامی در مورد زنان هستیم. برای مثال نویسنده نتوانست آیه‌ای از قرآن و یا حدیث معتبری از بزرگان دینی در رابطه با منع تحصیل دختران و بانوان بیابد. همچنین منع خروج زن از منزل به تنهایی که از قوانین امارت اسلامی است با هیچ یک از اصول دینی مطابقت ندارد. به نکاح درآوردن اجباری دختران نیز هم از نگاه دین و هم از نگاه اصول اخلاقی کاری قبیح شمرده می‌شود ولی نیروهای امارت اسلامی در روزهای اولیه حاکمیت خود به صورت علنی این تجاوز به حقوق زنان را انجام دادند.

نتیجه‌گیری

تحولات پس از 11 سپتامبر 2001 و حمله نیروهای آمریکایی و متحدانش به افغانستان و متعاقبا سرکوب نیروهای طالبان و حضور کشورهای مختلف در این کشور، فرصت طلایی را برای توسعه دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرد. دولت وقت افغانستان که تحت حمایت جامعه جهانی بود توانست اقداماتی را جهت اطلاع‌رسانی، ایجاد ظرفیت و حمایت از زنان افغان انجام دهد. همان‌طور که در متن تحقیق آمده بود اقدامات دولت وقت افغانستان به دو بخش تقسیم می‌شد: 1. قانون‌گذاری و 2. اقدامات عملی. مجموعه قوانین یاد شده و اقدامات عملی دولت وقت باعث شد تا دستاوردهای قابل توجهی حاصل گردد که از جمله آن رسمیت بخشیدن به حیثیت و حقوق زنان این کشور بود. ورود زنان به جامعه و ایفای نقش آن‌ها مثل ورود به ادارات دولتی نیز باعث شد تا این گروه بتوانند ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش گذارده و پا به پای مردان این کشور در پیشرفت این کشور سهیم باشند. بسیاری از مدارس این کشور بازگشایی شدند. در سال 2003 حق تحصیل زنان و دختران در قانون جدید این کشور به رسمیت شناخته شد. در ماده 44 قانون اساسی این کشور آمده است: دولت مکلف است به‌منظور ایجاد توازن و توسعه تعلیم برای زنان و همچنین بهبود تعلیمات و محو بی‌سوادی در کشور، برنامه‌های مؤثری به کار بندد.

در زمینه اشتغال زنان، اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی جدید افغانستان کمک بزرگی به بهبود وضعیت اشتغال زنان در این کشور بعد از سال 2001 داشت. در سال 2001 دولت انتقالی این کشور مبلغ 10 میلیون دلار جهت تقویت جایگاه زنان در جامعه به وزارت امور زنان اختصاص داد که عمده‌ترین تلاش این وزارت جهت ایجاد اشتغال برای زنان بود. زنان در پارلمان حضور داشتند و ۳۳ درصد معلمان را تشکیل می‌دادند. شمار قاضیان زن به ۲۴۰ تن می‌رسید. زنان با توجه به قانون اساسی کشور، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند و بدین ترتیب در قانون اساسی و قانون انتخابات تصریح گردید که از جمع کاندیداهای هر استان/ ولایت حداقل دو کاندید زن باید در پارلمان راه پیدا کنند. با این حساب از 34 استان/ ولایت افغانستان حداقل 68 زن به‌عنوان نماینده در مجلس نمایندگان و 23 زن در مجلس سنای افغانستان راه پیدا کرده بودند. در زمینه بهداشت در بند 52 قانون اساسی افغانستان، از مراقبت‌های بهداشتی برای عموم مردم به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت جدید یاد شده است. بر اساس این قانون دولت باید امکانات رایگان برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها در اختیار همه شهروندان قرار دهد. به این ترتیب دیده می‌شود که دید جنسیتی در قانون اساسی درباره مسئله بهداشت و درمان کاملاً از بین رفته بود و هیچ نشانی از قانون منع مراجعه زنان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باقی نمانده است. در زمینه سلامت نوزادان و مادران و کاهش نرخ مرگ و میر آن‌ها پیشرفت‌های بزرگی روی داده بود. همچنین در سال 2009 قانون منع اعمال خشونت علیه زنان در این کشور به تصویب رسیده بود. این قانون، خشونت علیه زنان را تعریف و موارد زیادی از مصادیق آن را بیان نموده بود.

 با روی کار آمدن نیروهای طالبان و گرفتن قدرت توسط این گروه در ماه اوت 2021 شرایط تغییر کرد. زندگی در این کشور نه تنها برای زنان بلکه برای اکثر اقشار جامعه با محدودیت مواجه شد. گروه طالبان، نظام جمهوری اسلامی افغانستان را به امارت اسلامی افغانستان تغییر داد و تمامی قوانین از جمله قانون اساسی این کشور را ملغی اعلام نمودند و بلافاصله قوانین سر سختانه و خشک خود را در سرتاسر افغانستان به اجرا گذاشتند. در رابطه با زنان افغان می‌توان گفت این قشر بیشترین ضربه را از حاکمیت طالبان خوردند. تمامی قوانین حمایتی از زنان در این کشور لغو شد، زنان اجازه خروج از منزل بدون یکی از محارم را نداشتند، آن‌ها اجازه رفتن به کار و تحصیل را ندارند و حتی یکی از مراجع مهم و قدرتمند حمایت از زنان یعنی وزارت امور زنان افغانستان منحل شده و به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد.

همان‌طور که مطالعه شد اقدامات دولت نظام جمهوری اسلامی افغانستان در حمایت از حقوق زنان، تطابق و مشابهت بیشتری با دیدگاه اسلامی درباره حقوق زن و قوانین بین‌المللی در این زمینه داشته است. شاید برای قضاوت زود باشد اما با توجه به سابقه بد این گروه و اقداماتی که نیروهای امارت اسلامی (تا به امروز که نویسنده، تحقیق را نگارش می‌کند) انجام داده‌اند حقوق زنان در دوره حاکمیت امارت اسلامی نه تنها با قوانین بین‌المللی مشابهت ندارد بلکه زنان افغان از حقوق اولیه خود نیز محروم‌اند. شواهد نشان داده هر گونه تحول سیاسی در جوامع باعث ایجاد تحولات دیگری در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقتصادی شده است. در افغانستان نیز با بازگشت طالبان به قدرت، جامعه تحولات زیادی را شاهد بوده است که یکی از تحولات مورد نظر تحقیق، تغییر و دگرگونی در عرصه اجتماعی و فرهنگی به خصوص در حوزه زنان بوده است. در ادامه به چالش‌ها و راهکارهای موجود در زمینه حقوق زنان در افغانستان، اشاره می‌شود.

چالش‌ها

فضای مردسالار

کشورهای خاورمیانه هرچند دارای تنوع فرهنگی هستند اما اشتراکات فراوانی در رابطه با مبحث حقوق زنان دارند. مثل وجود فضای پدرسالاری، حضور قدرتمند دین در جامعه، همزیستی سنت و مدرنیته (صحبایی و میرعباسی، 1399: 227). مؤلفه‌های ذکر شده دقیقا در جامعه افغانستان نیز وجود دارد. سلطه طلبی مردان بر زنان در دوره حکومت امارت اسلامی باعث شده تا وظایف زنان تنها به خانه محدود شود. زنان در این دوره به جنسیت درجه دوم تبدیل شده‌اند که صرفا وظیفه خانه‌داری و فرزندآوری داشته و هیچ حقی در تعیین سرنوشت خویش ندارند. این عمل خواسته یا ناخواسته باعث شکست کرامت انسانی زن و جایگاه او در جامعه می‌شود.

آداب و رسوم خرافی

آداب و رسوم از مهم‌ترین عوامل اجتماعی است که رفتار و عملکرد انسان را در جامعه شکل می‌دهد. متأسفانه وجود آداب و رسوم خرافی مانع بزرگی در مسیر فعالیت‌های زنان و استفاده از حقوق برابرشان در کنار مردان در افغانستان بوده و در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باعث انزوای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آنان گردیده است. بدبینی و سنن غیر منطقی مورد استفاده توسط حکومت امارت اسلامی و برخی از افراد جامعه که طرفدار این گروه هستند باعث شده تا حضور زنان در اجتماع به نوعی ننگ و بی‌آبرویی محسوب شده لذا از حضور زنان در اجتماع جلوگیری به عمل می‌آورند. این عمل باعث می‌شود تا زنانی که نقش فعالی برای خود در عرصه اجتماعی تعریف کرده‌اند سرکوب شوند. همچنین اصرار این گروه از زنان به حضور در جامعه باعث می‌شود تا افکار عمومی علیه این قشر، تحریک شده و به نوعی در تحریم قرار گیرند و حتی در زمینه ازدواج نیز ممکن است برخی مردان رغبت کمتری برای ازدواج با این زنان داشته باشند چون از منظر این گروه از مردان، زنانی این چنینی بی‌حیا محسوب می‌شوند.

تحجرگرایی دینی

جامعه افغانستان یک جامعه شرقی- اسلامی بوده و تقریبا از ابتدای ظهور اسلام، این دین در افغانستان نیز رواج و گسترش پیدا کرد. تاریخ گواهی می‌دهد افغانستان، سالیان درازی است که درگیر جنگ بوده و این جنگ خانمان‌سوز باعث از بین رفتن نهادهای علمی این کشور شده است. با توجه به مهاجرت تعداد زیادی از افغان‌ها به کشورهای دیگر و تحصیل آن‌ها در این کشورها و بر اساس اغراض برخی از این کشورها؛ دین و دروس دینی با نگاه افراطی و مغرضانه به این افراد آموزش داده شده و باعث ایجاد تحجرگرایی دینی در میان برخی از شهروندان این کشور شده است. نتیجه تحجرگرایی دینی این افراد مخالفت با مدرنیته و ارزش‌های آن نظیر؛ برابری حقوق زنان و مردان و ترویج فرهنگ تبعیض می‌باشد در نتیجه زنان اولین و بی‌دفاع‌ترین قربانی تحجرگرایی دینی در افغانستان بوده‌اند (محسنی، 1399: 80).

راهکارها

1. برنامه‌ریزی در راستای فرهنگ‌سازی درباره حقوق زنان می‌تواند مفید باشد. اما متأسفانه وجود فضای خفقان حاکم بر افغانستان در نظام امارت اسلامی و تغییرات منفی که در نهادهای آموزشی این کشور رخ داده و نبود رسانه‌های آزاد، کار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به اینکه دین در تار و پود زندگی مردم افغانستان رخنه کرده و حضور قوی دارد، علمای دینی می‌توانند از منابر و جلسات دینی استفاده نموده و بر اساس آیات قرآن و روایات، جایگاه و کرامت انسانی زن در خانواده و جامعه را روشن سازند. تبیین دقیق و صحیح از حقوق و جایگاه زن در جامعه از دیدگاه اسلام توسط علمای دینی می‌تواند مؤثر واقع شود. خصوصاً که در وضعیت فعلی و حاکمیت امارت اسلامی با رویکرد اسلام‌گرایانه، ورود علمای دینی به این مسئله و تلاش برای حل آن می‌تواند یکی از بهترین راه‌کارها باشد.
2. کادرهای فرهنگی در داخل و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند با توجیه مسائل مربوط به حقوق زنان، بخشی از این مشکلات را حل کنند. در متون پیشین اشاره شد که حکومت امارت اسلامی از تحصیل دختران جلوگیری به عمل آورده است. عوامل فرهنگی و سازمان‌های مختلف با تبیین نقش زنان در جامعه و اینکه هر جامعه در برخی مشاغل به نیروی کاری زنان احتیاج دارد نقش مهمی در احیای حضور زنان در جامعه و تحصیل این قشر ایفا می‌کنند.
3. در احقاق حقوق زنان افغانستان مردان نیز سهم به سزایی دارند و باید در ایجاد برابری جنسیتی شریک باشند. این امر مستلزم آن است که مزایا و پیامدهای برابری جنسیتی برای مردان و زنان خانواده روشن شود. همچنین مردان باید بدانند که اعمال خشونت علیه زنان، در هیچ کدام از مذاهب جعفری و حنفی مورد تأیید واقع نشده است.

با توجه به اینکه هنوز حکومت امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، این حکومت، تمام تلاش خود را برای به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی به کار گرفته است. جامعه جهانی و دولت‌های مختلف برای حمایت از حقوق زنان باید اعمال فشار نموده و از حکومت امارت اسلامی بخواهند که تمامی حقوق زنان توسط این گروه باید به رسمیت شمرده شود و جایگاه و کرامت انسانی این قشر از جامعه دوباره به زنان بازگردانده شود.