حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/law.2022.548169.1138

چکیده

حق بر سلامت به‌معنای دستیابی به‌بالاترین استانداردهای‌سلامت جسمی‌و‌روانی است و تمام حوزه‌های پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن، محیط زیست‌سالم و ... را در برمی‌گیرد. معلولان با توجه به شرایط خاصی‌که دارند نیازمند توجه مضاعف در جهت بهره­مندی از حقوق خود می­باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه­ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آن چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به پرسش فوق ضمن آشنایی با مفهوم حقوق شهری، با مطالعه حقوق مختلف معلولان، ازجمله: حق بر سلامت، حق برمسکن، حق برخورداری از خدمات توان‌بخشی، حق بهره­مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب‌سازی شده‌شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق‌دسترسی به‌اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامه‌ریزی‌های شهری؛ اسناد بین­المللی حقوق بشر و مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته­اند. نتیجه اینکه سلامت جسمی و روانی معلولان در گروی تحقق سایر حقوق آنهاست و زمانی محقق می­شود که بتوانند در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، از حقوق شهروندی خود به نحو مطلوب بهره­ مند گردند.
 
 
1- این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام سلامی به راهنمایی دکتر محمد مظهری می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Health of Disabled People in the Field of Urban Law (With a Glance at the Ordinances passed by Tehran City Council)

نویسندگان [English]

  • shahram salami 1
  • Mohammad Mazhari 2
1 Holder of LLM in Department of Law - Faculty of Law and Social Science - University of Tabriz - Tabriz – Iran
2 Associate professor in Department of Law, Faculty of Law and Social Science, Tabriz University، Tabriz – Iran
چکیده [English]

Abstract
The right to health means achieving the highest standards of physical and mental health and includes all fields of medicine, public health, housing, healthy environment, etc. Due to their special conditions, disabled people need extra attention in order to benefit from their rights. Using the descriptive-analytical and library-document method, the present research seeks to answer the question as to what is the disabled people’s right to the health in the field of urban law, and what are the duties of city management in order to realize it? In order to answer the aforementioned question, while familiarizing the reader with the concept of urban law, by studying the different rights of disabled people, such as the right to health, the right to housing, the right to enjoy rehabilitation services, the right to benefit from public facilities and adapted urban spaces, the right to employment, the right to recreation and entertainment, the right to access urban information, the right to education and the right to participate in urban planning, the international human rights instruments and Tehran City Council Ordinances have been taken into consideration. The result is that physical and mental health of the disabled people depend on realization of their other rights and are achieved when they can enjoy their citizenship rights in all aspects of social life in an optimal way.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: right to health
  • a disabled person
  • disabled people's rights
  • urban law
  • urban management

حق بر سلامت از حقوق بنیادین انسان می­باشد و به معنای حقوق افراد در دستیابی به بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی می­باشد و تمام حوزه­های پزشکی، بهداشت عمومی، غذای مناسب، مسکن، محیط کار سالم، محیط زیست سالم و... را در برمی­گیرد. دولت­ها برای تامین شرایط زندگی سالم شهروندان، ملزم به اتخاذ تدابیری در حوزه­های مختلف از جمله تصویب قوانین و مقررات داخلی و پیوستن به کنوانسیون­های بین­المللی می­باشند (عباسی و همکاران، 1393: 183). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامتی یک حالت آسودگی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و صرفا به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی­گردد. «همچنین بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهره­مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسی­ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است» (رحیمی، 1389: 53). اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 بر حق بر سلامت افراد تاکید نموده است و رابطه سلامتی با دیگر حقوق افراد از جمله: حق بر خوراک، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در بند 1 ماده 12، اعلام می­دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن­الحصول به رسمیت می­شناسند». اصل 29 قانون اساسی حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و حق برخورداری همگانی مردم از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و غیره را از وظایف دولت قلمداد کرده است؛ همچنین طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت از وظایف دولت می­باشد. مطابق ماده 2 منشور حقوق شهروندی برخورداری از زندگی شایسته و لوزام آن از جمله آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو و... و محیط زیست سالم جزء حقوق شهروندان شمرده شده­اند.

یک میلیارد نفر معادل 15 درصد جمعیت جهان است، نوعی از معلولیت را در طول زندگی خود تجربه کرده­اند که این آمار در کشوره­های در حال توسعه وخیم­تر است. از این جمعیت، مابین 110 تا 190 میلیون نفر، معلولیت­های آشکاری دارند. معلولان نسبت به افراد عادی به میزان کمتری از امکانات بهداشتی، اقتصادی، آموزشی، شغلی و اجتماعی بهره­مند می­گردند (نوروزی، دهقانی، عباسی، 1399: 167). معلولان همانند شهروندان عادی جامعه دارای حقوق شهروندی می­باشند و از طرفی با توجه به اینکه نسبت به دیگران، دارای پاره­ای محدودیت­های خاص جسمی و روانی ­هستند، از این‌رو نیازمند توجه بیشتری در راستای بهره­مندی از حقوق خود می­باشند. مدیریت شهری با اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی علاوه بر نظام­مند نمودن کلیه فعالیت­های شهری از جمله فعالیت­های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید بتواند بسترهای رفاهی لازم کلیه شهروندان به‌خصوص گروه­های آسیب­پذیر از جمله معلولان را فراهم کند و با تدوین مقررات مناسب نسبت به ارتقای کیفیت زندگی آنها اقدام نماید (گرجی­ازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 145). هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش­ها می­باشد که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آنها چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به سوالات فوق، با مطالعه حقوق مختلف معلولان در حوزه حقوق شهری، مصوبات شورای شهر تهران و اسناد بین­المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته­اند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و در مرحله جمع آوری داده­ها از روش اسنادی و کتابخانه­ای استفاده گردیده است. جامعه مورد پژوهش، افراد دارای معلولیت می­باشند و نمونه مورد برسی حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری است. در این شیوه با ارزیابی و سنجش حق بر سلامت معلولان در اسناد بین­المللی حقوق بشر و تطبیق آنها با قانون اساسی و قوانین و مقررات حوزه شهری، رهیافت­های مناسب جهت تحقق بیش از پیش حقوق معلولان در حوزه شهری ارائه گردیده است.

 

 

  1. واژه­شناسی

1-1. تعریف معلولیت

بر اساس تعریف مندرج در بند «الف» ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی «معلول شخصی است که با تایید کمسیون پزشکی-توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور، با انواع معلولیت­ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت­های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می­باشد». همچنین طبق ماده 1 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد، معلولیت شامل کسانی می­شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می­باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد. اصول کلی کنوانسیون عبارتند از: احترام به منزلت ذاتی، خودمختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد؛ عدم تبعیض؛ مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ برابری فرصت­ها؛ دسترسی؛ برابری بین زن و مرد؛ احترام به ظرفیت­های قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویتشان.

1-2. مفهوم حقوق شهری

حقوق شهری رشته‌ای است که شهر و شهروند را در ارتباط باهم و از منظر حقوقی مطالعه می­کند و در پی آن است که شهروندان و مدیران شهری را به حقوق و تکالیف خود آشنا ساخته و با تقویت روحیه مطالبه­گری شهروندان، جایگاه آنها را در نزد مدیران و برنامه­ریزان شهری ارتقا بخشیده و به یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در تصمیمات آنها تبدیل نماید. به تعبیری دیگر حقوق شهری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به حقوق اساسی شهروندان در ابعاد محلی می‌پردازد، و روابط آنها را با مدیران و نهادهای حاکمیتی شهری از جمله شهرداری، شورای شهر و سایر ادارات مرتبط، تنظیم می‌نماید (مظهری، 1394: 15). بنابراین «دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامه­ریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به شهرسازی، معماری، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار می‌دهد» (نوابخش، 1385: 25).

  1. حق بر سلامت معلولان

معلولان بیش از دیگر شهروندان عادی، نیازمند توجه به ابعاد مختلف سلامت از جمله سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی می­باشند. تغذیه مناسب، بهداشت، تحرک و ورزش، از مهم‌ترین نیازهای آنها هستند تا دچار بیماری، انزوا، افسردگی و دیگر عوارض احتمالی معلولیت نگردند و با روحیه و نشاط بالا زندگی نمایند (مقدادی، 1395: 223). ماده 25 «کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت» کشورهای عضو را ملزم به شناسایی حق معلولان در برخورداری از بالاترین معیارهای قابل دسترس بهداشتی بدون تبعیض می­نماید و آنها را مکلف می­کند تدابیر لازم را برای تضمین دسترسی معلولان به خدمات بهداشتی اتخاذ نمایند. بخش عمده­ای از حقوق بهداشتی و سلامت جسمی و روانی معلولان در حوزه حقوق شهری، در گروی احقاق سایر حقوق آنها و تامین امنیت مناسب­شان در فضاهای مختلف شهری می­باشد. طبق بند 1 ماده 9 کنوانسیون، دولتها موظفند تا برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت جهت زندگی مستقل و مشارکت کامل در تمامی جنبه­های زندگی، تدابیر مناسبی بر مبنای برابر با سایرین جهت دسترسی آنها به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه شده در مناطق شهری و روستایی اتخاذ نمایند. شورای شهر تهران در بند «ب» ماده 1 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب 1399، «ایجاد و تضمین محیطی بدون مانع و قابل دسترس برای زیست مستقل افراد دارای معلولیت» را مورد هدف قرار داده است و «...مشارکت و حضور در اجتماع و فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات، خدمات و سایر تسهیلات ارائه شده در زندگی اجتماعی و فضای شهری بر مبنای برابری با سایر افراد...» را تاکید نموده است. از نظر این ماده، دستیابی به اهداف مذکور در گروی دسترسی به «مواردی چون سامانه‌های حمل و نقل عمومی، فضاهای عمومی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری، اشتغال و منابع مناسب ارتباطی و رسانه­ای می­باشد».

  1. حقوق معلولان در حوزه حقوق شهری و نسبت آن با حق بر سلامت معلولان

حقوق معلولان در حوزه حقوق شهری دارای مصادیق متعددی می­باشد که از مهم‌ترین آنها عبارتند از: حق بر مسکن، حق برخورداری از خدمات توان­بخشی، حق بهره­مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب‌سازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در برنامه­ریزی­های شهری، که نسبت آنها با حق بر سلامت معلولان مورد مطالعه قرار می­گیرد.

3-1. حق بر مسکن

مسکن از نیازهای اولیه بشر می­باشد و بخش زیادی از درآمد عموم مردم را به خود اختصاص می­دهد. توسعه پایدار مسکن همگام با توسعه انسانی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه سازمان­های بین­المللی و کشورها می­باشد و موضوعی است که همه کشورها متناسب با شرایط­شان، با آن درگیر هستند. کشورهای پیشرفته مسکن را بخشی از رفاه اجتماعی می­دانند و برنامه­ریزی­های آنها بر بهبود کیفی آن متمرکز است و در کشوهای در حال توسعه از جمله ایران، یک نیاز اولیه محسوب می‌شود و هم­ردیف با غذا و پوشاک به حساب می­آید. مسکن به عنوان کالایی اقتصادی و بادوام و فاکتوری در جهت نمایش جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد است و در شکل­گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین کننده­ای ایفا می­نماید. از این‌رو دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی، فیزیکی، اقتصادی، مالی، روانشناختی و پزشکی می­باشد. «بنا به دیدگاه لوکوربوزیه، هر دو وجه نیازهای جسمی و روحی انسان باید با سازماندهی فضایی مسکن پاسخ داده شود». مسکن خوب و مناسب از نشانه­های رفاه عمومی جامعه است و مسکن بد و نامناسب، پیامدهای نامطلوبی از قبیل بیماری­ها، بی­بندوباری­ها، تباهی و فساد جوانان را به ارمغان می­آورد. (عنابستانی، سرور، مهدوی­حاجی­لویی، 1395: 21-24). طبق اصل 31 قانون اساسی و مواد 73 و 74 منشور حقوق شهروندی: داشتن مسکن ایمن و متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه­­های تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی­های بومی و ارزش­های فرهنگی را فراهم نماید.

برخورداری از مسکن مناسب و متناسب با شرایط معلولان یا وجود محلی برای نگهداری آنها از نیازهای مهم آنها و خانوادهایشان می­باشد (قاسم زاده و همکاران، 1389: 323). از این‌رو مطابق ماده 17 قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان­های ذی­ربط مکلفند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت از سازندگان مسکن، واحدهای مسکونی احداثی مناسب‌سازی شده برای معلولان را به قیمت ارزان در اختیار معلولان فاقد مسکن با اولویت­های ذکر شده در قانون، قرار دهند؛ همچنین طبق ماده 19 قانون مذکور، افراد معلول از پرداخت هزینه­های صدور پروانه ساختمانی، آماده­سازی زمین و پرداخت عوارض نوسازی و هزینه انشعاب آب، برق وگاز معاف می­باشند. در ایران متولی مسکن دولت است و شهرداری­ها در حوزه تولید مسکن به غیر از صدور پروانه ساخت و برخی تکالیف نظارتی، تقریبا هیچ نقشی ندارند و بیشتر مجری سیاست­های حکومت مرکزی می­باشند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، متولی اصلی حوزه مسکن شهرداری­ها می­باشند و برنامه­ریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و هدایت ساخت و ساز، سیاست‌گذاری و ساماندهی و هدایت نقش آفرینان حوزه مسکن، در حیطه وظایف شهرداری­ها می­باشد. بنابراین با بهره­مندی از تجربیات کشورهای توسعه یافته و سپردن این فعالیت­ها به شهرداری­ها و تحقق مدیریت یکپارچه شهری طبق ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه، انتظار می­رود بهبود قابل ملاحظه­ای در حوزه مسکن حاصل گردد (حمزه­لو، کاظمیان، 1393: 274-277).

3-2. حق برخورداری از خدمات توان­بخشی

امروزه پرداختن به مسئله توان­بخشی و توانمندسازی از جایگاه ویژه­ای در فرایند جامعه­پذیری معلولان برخوردار است و آشنایی با اصول و مبانی معلولیت­شناسی گامی مهم در جهت تدوین مقررات حمایتی از معلولان به شمار می­رود (سعیدی و دیگران، 1399: 312). توان­بخشی به مجموعه‌ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه­ای و اجتماعی گفته می­شود که برای بازتوانی و ارتقای سطح کارایی افراد معلول در بالاترین حد ممکن و برای دستیابی به یک زندگی مستقل ارائه می‌گردد. توان­بخشی نقش اساسی در بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا می­نماید و یکی از اهداف مهم آن، کسب استقلال و خودمختاری فرد دارای ناتوانی است. استقلال به معنای «داشتن حق انتخاب چگونه زیستن بر اساس ظرفیت­ها، ارزش­ها و تمایلات فردی است» و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، جسمی و روانی می­باشد (سلطانی و دیگران 1393: 12-13). «سازمان بهداشت جهانی در سال 1981 توان­بخشی را اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت تعریف کرده است: که به سه مرحله توان‌بخشی پزشکی، توان­بخشی حرفه­ای و توان­بخشی اجتماعی قابل تقسیم است». یکی از موارد مهم در توان­بخشی اجتماعی، مناسب‌سازی فضاهای مختلف شهریِ عمومی و شخصی برای کاستن از مشکلات روزمره معلولان و ارتقای خودکفایی و بهبود وضعیت روانی و جسمی معلولان می­باشد (اعتماد شیح­الاسلامی، دلجوان، 1393: 35). طبق ماده 26 «کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت» دولت‌های عضو موظفند جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و موثری را به منظور حفظ و کسب حداکثر استقلال، توانایی حرفه‌ای، جسمی، ذهنی، اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبه­های زندگی اتخاذ نمایند و بدین منظور مکلفند برنامه­ها و خدمات جامع توانبخشی به‌ویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی را سامان داده و تداوم بخشند.

در ایران علی‌رغم پیشرفت خوبی که در شناسایی و ارائه خدمات توانبخشی صورت گرفته است، با این حال معلولان در موارد بسیاری از نبود امکانات اولیه حضور در جامعه رنج می­برند به همین دلیل ترجیح می­دهند کمتر از منزل خارج شوند. معلولان و خانواده­های آنها از عدم مناسب­سازی فضاهای مختلف شهری، ساختمان­های عمومی، مراکز فرهنگی و ورزشی؛ فقدان وسایل حمل­ونقل عمومی مناسب، وضعیت مسکن و اشتغال؛ کمبود، گرانی و کیفیت پایین خدمات و محصولات توانبخشی ناراضی هستند و سازمانهای حمایتی آن‌گونه که باید نتوانسته­اند رسالت خود را در این زمینه به انجام برسانند. توانبخشی از جمله مواردی است که نقش نهاد­های عمومی غیر دولتی و خصوصی را نمی­توان در بهبود و ارتقای آن نادیده گرفت. نهادهایی عمومی همچون شهرداری ضمن اینکه می­توانند به طور مستقیم در راستای تحقق این امر، اقدامات مفید و موثری به انجام برسانند، بلکه قادرند با بهره­گیری از توانایی­های بخش خصوصی، سمن­ها و افراد داوطلب، سیاست‌های اجرایی مبتنی بر جامعه را در این زمینه تدوین نمایند (حسین­زاده، 1398: 51-52).

 

 

3-3. حق بهره­مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب­سازی شده شهری:

محیط شهری به عنوان فضای زندگی روزمره شهروندان در وهله اول باید بتواند آسایش و رفاه تمام اقشار جامعه را فراهم نماید. بنابر این از طریق مناسب­سازی محیط شهری، کلیه شهروندان به خصوص معلولان و افراد کم توان امکان دسترسی و بهره­مندی از خدمات و فضاهای شهری را خواهند داشت. این امر از آن جهت برای معلولان حائز اهمیت است که در فضاهای شهری گاهی یک پله یا یک گذرگاه نامناسب، مانع از بهره­مندی معلولان از فضاهای مربوطه می‌شود و امکان برخورداری از حقوق اجتماعی‌شان را از آنها سلب می‌نماید و چه بسا خطرات جانی برایشان به وجود آورد و سلامت آنها را در معرض تهدید قرار دهد، که این امر در بلند مدت باعث انزوای بیشتر آنها و بروز مشکلات روحی، روانی و حتی جسمی می­گردد. بنابر این مناسب بودن فضاهای شهری و انطباق آنها با نیازهای معلولان از الویت­های طراحی فضاهای شهری می­باشد (خزایی و دیگران 1397: 781). از اهم حقوق معلولان در این حوزه عبارتند از:

3-3-1. حق بهره­مندی از معابر و فضاهای مناسب

معابر از ضروری­ترین راه­های دسترسی معلولان به فضاهای شهری می­باشد. نامناسب و نامسطح بودن پیاده­روها، گذرگاه­ها و کوچه­های باریک و پر پیچ ­وخم مشکلات و خطرهای فراوانی را برای معلولان به وجود می­آورند. جوی­ها، چاله­ها و دست­اندازها از موانع حرکت معلولان با ویلچر یا پیاده می­باشند. مدیریت شهری بایستی با احداث و اصلاح پیاده­روها و سایر معابر شهری متناسب با شرایط معلولان و رفع هر­گونه موانع مزاحم، امکان مشارکت فعالانه آنها در فعالیت­های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را فراهم نماید. فضاهای شهری از جمله پارک­ها و خیابان­ها باید به گونه­ای باشند که دسترسی معلولان به بخش­های مختلف آنها به راحتی صورت گیرد و حداکثر امکانات و ایمنی لازم از جمله مسیرها، سرویس بهداشتی و علایم هشدار متناسب با شرایط مختلف جسمانی معلولان فراهم باشد (گرجی ازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 152و157). معابر از دو بخش پیاده‌رو و سواره‌رو تشکیل گردیده­اند. طراحی صحیح پیاده­روها متناسب با شرایط معلولان نقش بسیار زیادی در افزایش دسترس­پذیری و افزایش ایمنی معلولان دارد. از اهم موارد لازم در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین، به طور کلی عبارتند از: رعایت عرض مفید پیاده­رو؛ رعایت فواصل مناسب هر گونه موانع لازم؛ رعایت حداکثر شیب عرضی و طولی پیاده­رو؛ پوشش مناسب کف پیاده­رو؛ نصب پلهای ارتباطی پیاده­رو و سواره­رو در فواصل مناسب و نصب علایم هشدار مخصوص معلولین (عبدی، 1395: 41). طبق ماده 2 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب شورای شهر تهران: «شهرداری مکلف است در انجام پروژه‌های عمرانی و شهرسازی تمهیدات لازم را برای بهبود امکان حضور افراد دارای معلولیت در سطح شهر از جمله آماده‌سازی و مناسب‌سازی معابر عمومی، تفرجگاه‌ها، بوستان‌ها، فضاهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، نصب نشانه‌ها و علائم فیزیکی لازم با اولویت میادین و معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها، تجهیز چراغ‌های راهنمایی معابر به علائم صوتی و نیز برجسته نمودن سطح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع‌ها برای استفاده نابینایان و انجام تمهیدات لازم در توقفگاه‌های عمومی با هدف در نظر گرفتن محل‌های ویژه برای توقف وسایل نقلیه افراد دارای معلولیت پیش‌بینی نماید».

مناسب­سازی فضاهای شهری متناسب با شرایط معلولان می­تواند آنها را از کنج خانه­ها بیرون کشیده و حضور و مشارکت اجتماعی آنها را ارتقا بخشد (صادقی فسایی، فاطمی­نیا، 1394: 174). فضاهای شهری بایستی به گونه­ای طراحی گردند که معلولان به راحتی بتوانند به نقاط مختلف شهر دسترسی داشته باشند؛ بدین منظور باید شبکه معابر از جمله پیاده­روها، سواره­روها و دیگر محیط­های شهری از جمله پارک­ها و مبلمان شهری بایستی در تناسب با نیاز­های معلولان باشند، تا زمینه­ساز حضورشان در جامعه و رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی­های آنها باشد (احدی، حسین­پور، 1396: 144).

3-3-2. حق بهره­مندی از حمل­ونقل مناسب

حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه شهری با تسهیل ترددهای شهری نقش بسیار اساسی در جابه‌جایی شهروندان ایفا می­نماید. معلولان هنگامی ­می­توانند به نحو مطلوب از فضاهای شهری بهره­مند شوند و نقش موثری در حوزه­های اجتماعی و اقتصادی ایفا نمایند که بتوانند در مناسبت­ترین زمان با امنیت کامل به اقصی نقاط شهر دسترسی داشته باشند. اما سامانه­های حمل و نقل شهری آن‌چنان که باید با نیازهای معلولان، چه از نظر فضاهای داخلی و چه از نظر زمان ارائه خدمات، همخوانی ندارند و این امر آنها را با دشواری­هایی در ترددهای روزمره مواجه می­نماید. بنابراین مدیران شهری مکلفند متناسب با جمعیت مناطق مختلف شهری، به تعداد لازم و در ساعات و دفعات مناسب خطوط حمل و نقل شهری را در مسیرهای گوناگون مستقر نمایند و با تعبیه ایستگاه­ها در فواصل مناسب و محل­های ایمن، فواصل آنها را با مراکز تجاری، تفریحی، اجتماعی و آموزشی رعایت نمایند. در این صورت معلولان با احساس آرامش و امنیت بیشتری می­توانند در اجتماع ظاهر شوند و شهرها نیز کارایی و پایدارای بیشتری خواهند داشت (زیاری، ترکمن، 1392: 151-150). در این راستا ماده 51 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف کرده است به منظور توسعه و ارتقاء بهره­وری و یکپارچگی حمل و نقل همگانی، با تکمیل و توسعه سامانه­های ریلی، نسبت به کاهش سرفاصله زمانی سفرها و دسترس­پذیر کردن شهر برای گروه­های آسیب‌پذیر اقدام نماید. همچنین طبق «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، شهردای مکلف است نسبت به مناسب­سازی سامانه­های حمل و نقل عمومی جهت بهره­مندی نابینایان و ناشنوایان، با نصب سیستم­های اطلاع رسانی صوتی، تصویری و نوشتاری بر پایه خط بریل اقدام نماید (ماده 8)؛ آموزش مستمر رانندگان و کارکنان شاغل در بخش­های مرتبط با وسایل نقلیه عمومی را جهت همیاری و خدمات رسانی به معلولین در دستور کار قرار دهد (ماده 9) و استفاده از حمل و نقل عمومی اتوبوس و مترو برای معلولان حرکتی، نابینایان و کم بینایان رایگان باشد (ماده 10).

استفاده از حمل­ونقل عمومی از مهم‌ترین روشهای جابه‌جایی معلولان در سطح شهر می­باشد؛ بنابراین سیستم حمل­ونقل شهری مناسب­سازی شده و تسهیلات لازم برای دسترسی به آنها از جمله ایستگاه­های متناسب با شرایط معلولان، کمک بسیاری به حضور آنها در کنار دیگر شهروندان می­نماید. از اقدامات موثر در خصوص مناسب­سازی سیستم حمل­ونقل برای معلولان، اختصاص فضاهای مخصوص معلولان در کلیه وسایل حمل­ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس می­باشد. همچنین در جهت دسترسی به سیستم حمل­ونقل عمومی، بایستی ایستگاه­ها و پایانه­ها، متناسب با شرایط معلولان باشد (گرجی­ازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 154-155).

3-3-3. حق بهره­مندی از ساختمان­های مناسب­سازی شده

در مناسب‌سازی محیط­های شهری، ساختمان­های مناسب­سازی شده، به‌خصوص اماکن عمومی، مهم‌ترین مسئله معلولان پس از معابر و تجهیزات شهری می­باشد (اعتماد شیخ­الاسلامی، دلجوان، 1393: 44). جابه‌جایی در ساختمان­ها برای معلولان با دشواری زیادی همراه است و به دلیل طراحی اکثر آنها متناسب با شرایط افراد عادی، معلولان محدودیت­ها و آسیب­های زیادی را در استفاده از این فضاها تحمل می­کنند؛ ازاین­رو وجود پارکینگ، ورودی، راه­پله، آسانسور و سرویس بهداشتی متناسب با شرایط آنها تا حدود زیادی در تسهیل جابه‌جایی ایشان موثر واقع می­گردد. ساختمان‌های عموی و خصوصی باید مطابق ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای معلولان مناسب­سازی شوند، که برخی از مهم‌ترین آنها برای ساختمان­ها عمومی عبارتند از: ورودی اصلی مناسب معلولان؛ ورودی ساختمان حتی‌الامکان هم سطح؛ نصب علایم راهنما؛ رعایت حداقل بازشوها؛ رعایت حداقل راهرو؛ کف راهروها غیر لغزنده؛ پله­ها با ارتفاع مناسب؛ رعایت ابعاد عرضی، طولی و ارتفاعی سطوح شیب­دار؛ نصب آسانسور قابل استفاده برای معلولان با ویلچر و سرویس­های بهداشتی با ابعاد و امکانات مناسب معلولان. در خصوص ساختمان­های مسکونی نیز باید حداقل استانداردهای مد نظر، جهت سهولت استفاده معلولان لحاظ گردد (گرجی­ازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 156-157). طبق ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری­ها مکلفند صدور پروانه ساخت و بازسازی برای کلیه ساختمان­های عمومی و مجتمع­های مسکونی و تجاری را مشروط به رعایت استانداردهای لازم برای دسترس­پذیری آنها برای افراد معلول نمایند. شورای شهر تهران در ماده 5 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، شهرداری را مکلف به پیش‌بینی جایگاه ویژه افراد دارای معلولیت در سالن­های سینما، تئاتر و اجتماعات در بناهای متعلق به شهرداری نموده است. همچنین طبق بند 2 ماده 47 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» شهرداری موظف است به منظور مناسب‌سازی و فراهم آوردن امکان حضور اقشار خاص از جمله توان­یابان جسمی و حرکتی، نسبت به تدوین سازوکار اجرا و رعایت ضوابط مناسب­سازی و دسترس­پذیری برای معلولان، در فرایند صدور پروانه و گواهی­های ساختمانی و نظارت بر امر مناسب­سازی در ساخت و ساز شهری اقدام نماید.

3-4. حق برخورداری از اشتغال

حق بر اشتغال از مهم‌ترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسل دوم حقوق بشر محسوب می­گردد و به معنی حق داشتن شغل، حق استخدام شدن و حق برپایی کسب و کار می‌باشد و هرگونه اقدام مبتنی بر تبعیض، منجر به عدم دستیابی کامل معلولان به این حق می­گردد. تضمین این حق مستلزم وجود ضمانت اجراهای قانونی است تا معلولان بتوانند بدور از هرگونه مانع تبعیض آمیز و با آزادی کامل نسبت به انتخاب شغل خود اقدام نمایند (نامدارپوربنگر، امیری، 1391: 248-245). میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 6، حق کار کردن هر کس و حق انتخاب آزادانه کار را را مورد تاکید قرار داده و دولت­ها را به انجام اقدامات مقتضی برای حفظ این حق مکلف می­دارد و در بند «الف» ماده 7، بر حقوق برابر برای کار برابر تاکید می­نماید. طبق ماده 27 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، کشورهای عضو حق بر کار افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن ملزم به اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب از قبیل قانون‌گذاری در حوزه­های مختلف مرتبط با این امر می‌باشند.

از مهم‌ترین فعالیت­های اجتماعی معلولان، اشتغال آنها می­باشد که در این زمینه، از تبعیض زیادی رنج می­برند و در کل، معلولان از فرصت­های کمتری برای اشتغال، آموزش و برابری­های اجتماعی برخوردارند. عدم امکان اشتغال معلولان، ضمن اینکه کاهش قدرت اقتصادی آنها را در پی دارد و می‌تواند آنها را در بهره­مندی از خدمات بهداشتی و درمانی با کمبودهایی مواجه کند بلکه منجر به کاهش حضور آنها در فضاهای اجتماعی و شهری گردید و موجب انزوای بیشتر آنها می­شود که این امر می­تواند انواع مشکلات روحی و روانی را برای ایشان به ارمغان آورد (صادقی فسایی، فاطمی­نیا، 1394: 157-158). فعالیت­های اجتماعی و از جمله اشتغال از حقوق عموم شهروندان می­باشد که معلولان نیز از این جهت باید از حقوق خود بهره­مند ­گردند و مدیریت شهری مکلف است در حدود وظایف و اختیارت خود نسبت به بهبود فضای کسب­وکار شهری، اقدامات لازم را انجام دهد؛ از طرفی به خاطر محدودیت­های معلولان و شرایط خاص آنها، قانون‌گذار امتیازات دیگری را نیز برای آنها مقرر نموده است؛ از جمله: طبق ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری­ها مکلفند 3% از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 28، با شناسایی حق افراد در انتخاب شغل، اعلام می­دارد: «...دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». با تدقیق در این موارد و تسری آنها به حوزه حقوق شهری می­توان گفت: دولت­های محلی و مدیران شهری مکلفند در راستای تعهدات دولت­های مرکزی و در پایبندی به موازین حقوقی، ضمن رعایت این امر در نهادهای زیرمجموعه خود، با اعمال نظارت در سایر حوزه­های شهری و تسهیل راه­اندازی کسب و کار معلولان و در صورت لزوم وضع قوانین محلی در چهارچوب قوانین ملی، بهره­مندی آنان از حقوق مصرح در قوانین را تضمین نمایند.

برخی از مهم‌ترین اقداماتی که مدیریت شهری می­تواند در جهت توسعه­ی اقتصاد شهری انجام دهد، عبارتند از: کاهش مالیات؛ ارائه مشوق­هایی حساب شده نظیر اعطای کمک­هایی در خصوص زمین، آموزش و زیرساخت­ها؛ کاهش مقررات دست­وپاگیر؛ ارتباط دادن مشوق­های مشخص به پیامدهای مشخص؛ مشخص کردن مناطق با کاربری تجاری و ارائه تسهیلات به آنها (کاظمیان و همکاران، 1392: ج 1، 233). مطابق ماده 104 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، تکمیل و توسعه­ی مراکز رشد و کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان؛ حمایت از کسب­وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و خانوادگی؛ برپایی بازارچه­ها و نمایشگاه­های موقت یا دایم از محصولات کارآفرینان؛ تسهیل ارتباط بین سرمایه­گذاران، صاحبان ایده و کارآفرینان از تکالیف شهرداری تهران می­باشد.

3-5. حق تفریح و سرگرمی

تفریح، سرگرمی، ورزش و به طور کلی گذران اوقات فراغت مناسب، از حقوق معلولان می­باشد که ارتباط زیادی با سلامت و نشاط جسمی و روانی آنها دارد و بایستی همچون سایر شهروندان بتوانند از این حقوق بهره­مند گردند. لازمه این بهره­مندی نیز ایجاد فضاهای متناسب با محدودیت­های معلولان در مناطق مختلف شهر می­باشد (قاسم‌زاد و همکاران، 1389: 326). معلولان نیز همانند سایر شهروندان حق دارند از تفریحات و سرگرمی­های مورد علاقه خود بهره­مند گردند؛ از این‌رو لازم است فضاهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، از جمله سینماها، فرهنگ­سراها، پارک­ها، فضاهای ورزشی و دیگر محیط­های مرتبط، از تسهیلات لازم و متناسب با شرایط آنها برخوردار باشند، تا بتوانند همچون سایر شهروندان تفریحات سالم و مناسب داشته باشند. مطابق ماداه 30 «کنوانسون حقوق افراد دارای معلولیت»، دولت­ها ضمن شناسایی این حق، ملزمند، تدابیر لازم را جهت تضمین برخورداری معلولان از این حق به کار گیرند. در این خصوص می­توان به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص مناسب­سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی مصوب 1384 اشاره کرد که در بندهای «ز» و «هـ» الحاقی به ماده واحده، شهرداری تهران را مکلف به ساخت یا تجهیز فرهنگ­سراها و فضاهای ورزشی و تفریحی متناسب با شرایط جسمی و حرکتی جانبازان و معلولان می­نماید. همچنین مطابق ماده 8 قانون حمایت از حقوق معلولان، افراد معلول می­توانند از امکانات ورزشی دستگاه­های دولتی و شهرداری­ها به طور رایگان بهره­مند گردند. ماده 80 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف نموده است که در راستای کمک به ترویج ورزش همگانی، فرهنگ ورزش، بهبود سرانه‌های ورزشی و کیفیت گذران اوقات فراغت، افزایش نشاط و امید اجتماعی شهروندان اقدامات مقتضی از جمله: برگزاری جشنواره­ها و رقابت­های ورزشی در مقیاس محلی، منطقه­ای و فرامنطقه­ای؛ بهره­گیری از ظرفیت­های سازمان­های مردم نهاد جهت ترویج ورزش همگانی؛ استانداردسازی و بروز رسانی تجهیزات ورزشی موجود در اختیار شهرداری­ها؛ فرهنگ­سازی ورزش همگانی و ترغیب شهروندان به پیاده­روی و دوچرخه سواری را در دستور کار قرار داده و به انجام برساند. همچنین طبق ماده 7 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» شهرداری تهران موظف است نسبت به تجهیز پارک­های عمومی به تجهیزات ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت و تخصیص بخشی از فضای بوستان­های بزرگ شهری به منظور ایجاد باغ گل ویژه نابینایان اقدام نماید.

3-6. حق دسترسی به اطلاعات شهری

دسترسی به اطلاعات مورد نیاز معلولان و آگاهی از قوانین و مقررات حمایتی، از ضروریات زندگی اجتماعی آنها می­باشد و باید در زمان مناسب در اختیار آنها قرار گیرد (قاسم‌زاده و همکاران، 1389: 324-325). مدیریت شهری مکلف است مطابق ماده 9 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و ماده 19 منشور حقوق بشر، اطلاعات لازم در حوزه حقوق شهری به‌خصوص اطلاعات لازم برای معلولان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، زیست­محیطی و... را به طرق مختلف از جمله رسانه­های صوتی، تصویری، روزنامه­ها، اینترنت، علایم و هشدارها و... در اختیار آنها قرار دهد، تا بتوانند در جهت اتخاذ تدابیر لازم در زمان مناسب اقدام نمایند؛ چرا که هر گونه تاخیر در ارائه اطلاعات و یا عدم ارائه آنها ممکن است تهدیدی برای سلامتی معلولان باشد. این تهدیدات از آن جهت امکان بروز دارند که معلولان نسبت به سایر شهروندان در مقابل خطرات احتمالی از آسیب­پذیری بیشتری برخوردارند و در مواجهه با وقایع پیش آمده، ممکن است سرعت کمتری در تطبیق خود با وضعیت موجود داشته باشند. بنابر این اطلاع رسانی به موقع و صحیح می­تواند تا حد زیادی قدرت تصمیم­گیری و انطباق آنها را با شرایط پیش آمده بالا برده و سلامت جسم و روان آنها را بیشتر تامین نماید. همچنین طبق ماده 10 «برنامه پنج ساله دوم شهر تهران» شهرداری تهران موظف است به منظور کاهش ازدحام ترافیک در معابر و سیستم­های حمل و نقل، نسبت به ارائه و اجرای طرح­های به کارگیری فناوری اطلاعات اقدامات لازم را به انجام برساند.

3-7. حق برخورداری از آموزش

در یک تعریف کلی، آموزش شکلی از یادگیری است که در آن هر آنچه آموختنی است از یک نسل به نسل بعد منتقل می­گردد. آموزش و پرورش ذهن انسان را شکل بخشیده و نظام­مند می‌کند و عموما به مراحل پیش دبستان، دبستان، متوسطه و دانشگاه تقسیم بندی می­گردد و در شکل غیر رسمی، موسسات و آموزشگاه­های آزاد فنی، حرفه­ای و هنری را نیز در بر می­گیرد. آموزش در معنای مضیق عبارت است از آموزش­های رسمی و در معنای موسع عبارت است از کلیه فعالیت­های علمی، مهارتی، اخلاقی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی که در زندگی روزمره از عده­ای به عده دیگر منتقل می­گردد (طجرلو، 1393: 304-303). این مفهوم از آموزش در ماده 1 «توصیه­هایی راجع به آموزش برای درک بین المللی، همکاری، صلح، آموزش مربوط به حقوق بشر و آزادی­های بنیادی یونسکو 1974» مورد شناسایی قرار گرفته است که عنوان می­دارد: «آموزش به معنای کل فرایند زندگی اجتماعی است که توسط آن افراد و گروه­های اجتماعی می‌آموزند تا به طور آگاهانه برای منافع جوامع ملی و بین المللی، کل توانایی­های شخصی، دیدگاه­ها، استعدادها و دانش خود را توسعه بدهند».

حق بر آموزش را می­توان به نوعی بستر تحقق بسیاری از حقوق دیگر بشر به شمار آورد، چرا که حقوقی همچون حق بر سلامت، حق بر اشتغال، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب و ... زمانی می­توانند به صورت مطلوبی محقق شوند که شهروندان به حقوق آموزشی خود به نحو مناسبی دست یافته باشند. به طور مثال، اخبار و اطلاعات منتشر شده در حوزه سلامت، زمانی می­تواند برای معلولان مفید واقع گردد که ایشان توانایی خواندن و درک آن اطلاعات را داشته باشند و اصولا این توانایی زمانی محقق خواهد شد که معلولان توانسته باشند از حقوق آموزشی خود به طور مطلوب بهره­مند گردند. این حق در معنای عام خود شامل هرگونه آموزش رسمی و غیر رسمی می­شود که از طرق مختلفی از جمله مدرسه، دانشگاه، موسسات آزاد، تلوزیون، روزنامه، کتب و ... قابل تحقق می­باشند (معینی­فر، کریمی، 1396: 6-4). اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 ماده 26 بر بهره­مندی افراد از حق آموزش به گونه­ای که موجب اعتلای شخصیت انسان و احترام به حقوق و آزادی­های بشر گردد تاکید کرده است. مطابق این ماده و بند 1 ماده 28 «کنوانسیون حقوق کودک»، آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و آموزش عالی با شرایط تساوی در دسترس همگان قرار گیرد. ماده 24 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» دولت‌های عضو را ملزم به شناسایی حق بر آموزش معلولان بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر با هدف «توسعه کامل توانایی­های انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی­های بنیادین و تنوع انسانی؛ توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با توانایی­های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی آنها؛ توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنها در جامعه آزاد» نموده است. مدیریت شهری می­تواند با اتخاذ تمهیداتی از جمله جانمایی درست مدارس ویژه کودکان معلول، تعبیه ایستگاه­های حمل و نقل عمومی در مسیرها و فواصل مناسب جهت دسترسی راحت دانش آموزان و دانشجویان به محیط­های آموزشی و به طور کلی ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی و مناسب‌سازی آن با شرایط خاص معلولان از لحاظ ایمنی و امنیت، مدیریت ترافیک، طراحی مسیرهای ویژه معلولین و دیگر موارد مرتبط، پوشش حداکثری نیاز آنها به محیط­های آموزشی را فراهم آورد تا ضمن بهره­مندی از حق آموزش، ایمنی لازم در مسیر مراجعه به فضاهای آموزشی را نیز داشته باشند. شورای شهر تهران در «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» شهرداری تهران را موظف نموده است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش هزینه حمل و نقل کودکان دانش آموز در مدارس استثنایی را در بودجه سالیانه خود تامین نماید (ماده 11)؛ فرهنگ­سراها و مکان‌های فرهنگی آموزشی زیرمجموعه شهرداری موظف به ارائه تخفیف کلاس­های آموزشی خود برای معلولان می­باشند (ماده 15)؛ استفاده از کتابخانه­های عمومی متعلق به شهرداری برای معلولان رایگان است (ماده 16)؛ شهرداری و مراکز انتشاراتی زیرمجموعه آن موظف به ارائه نسخه صوتی یا همراه با خط بریل کتاب­هایی هستند که منتشر می­کنند (ماده 17)؛ شهرداری مکلف است نسبت به اختصاص بودجه جهت دسترس­پذیری یا هوشمندسازی مدارس جهت استفاده افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان و افراد دارای معلولیت حرکتی اقدام نماید (ماده 18).

3-8. حق مشارکت در برنامه­ریزی­های شهری

امروزه مدیریت شهری در کنار مشارکت شهروندان معنا پیدا می­کند و بدون حضور مردم اساسا امکان موفقیت برای آن وجود ندارد؛ چه اینکه شوراهای شهر نیز با هدف ایجاد بستر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ایجاد گردیده­اند. به عبارت دیگر، اداره مفید و موثر شهرها در گروی مشارکت اجتماعی شهروندان قرار دارد (کاظمیان و همکاران، 1392: 2/407). مشارکت تمامی شهروندان از جمله معلولان در فعالیت­های شهری، تضمین کننده­ی توسعه­ی شهری می‌باشد. مشارکت مبنایی است که فرد را به شهروند تبدیل می­کند. آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی موجب می­شود که شهروندان به طور مستمر، پایدار و با حس مسئولیت­پذیری بیشتری در امور شهری مشارکت نمایند (شارع پور و همکاران 1395: 3). مشارکت شهروندان جلوه­های مختلفی می­تواند داشته باشد که از آن جمله می­توان به مشارکت در حوزه­های بهداشتی، عمرانی، زیست محیطی، فرهنگی و مدیریتی اشاره نمود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 21، حق شرکت افراد در اداره عمومی کشور خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد تاکید قرار داده و تصدی مشاغل عمومی را به صورت برابر حق هر کس می­داند و ماده 29 «کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» ضمن شناسایی این حق برای معلولان، دولت­های عضو را مکلف می­نماید تا تدابیر لازم در جهت تضمین تحقق این حق را به انجام برسانند. طبق بند 1 ماده 68 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» شهرداری تهران موظف است به منظور بهبود شاخص­های سلامت شهری، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی جهت نیاز سنجی و نظر سنجی از شهروندان با تاکید بر گروه­های خاص از جمله معلولان، برای پروژه­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای شهری در حوزه محیط زیست و سلامت اقدام نماید. با مشارکت دادن معلولان در برنامه‌ریزی‌های شهری، ضمن تسهیل دستیابی به اهداف توسعه­ای، موجب شکوفایی استعدادها و خودباوری در آنها می‌شود و ارتقای سلامت آنها را در پی خواهد داشت.

 

نتیجه گیری:

کلیه اسناد حقوق بشری بر برابری حقوق انسان­ها تاکید دارند، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تلاش دارد در راستای دستیابی معلولان به حقوق خود، دولت­ها را ملزم کند تا تسهیلات ویژه­ای را برای آنها فراهم نمایند و دولت­ها با الحاق به این کنوانسیون متعهد می­شوند اقدامات لازم را در این خصوص به انجام برسانند. هر چند دولت­ها با تصویب قوانین و الحاق به اسناد بین المللی، حقوق معلولان را به رسمیت بشناسند و به صورت نظری سعی در تحقق آنها داشته باشند، اما ناگفته پیداست که در عمل آن‌گونه که باید این امر به وقوع نپیوسته است. عوامل متعددی در تحقق حق بر سلامت معلولان دخیل می­باشند و برای دستیابی به آن، ابتدا باید سایر حقوق ایشان محقق گردد. حقوقی که در نظر اول شاید ارتباط چندانی با سلامت معلولان نداشته باشد اما با کمی دقت درمی­یابیم که هر قدر این حقوق بیشتر محقق گردند، سلامت معلولان بیشتر تضمین می­شود. حقوقی همچون حق بر مسکن، حق برخورداری از خدمات توان­بخشی، حق بهره­مندی از تسهیلات و فضاهای مناسب­سازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامه­ریزی­های شهری، حقوقی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با حق بر سلامت معلولان عجین است و تاثیرات غیر قابل انکاری را بر سلامت جسمانی یا روانی آنها می­گذارند. به طور مثال وجود معابر نامناسب شهری از دو بعد، سلامت معلولان را مورد تهدید قرار می­دهد. بعد اول سلامت جسمی آنها می­باشد که در معرض خطر قرار می­گیرد و هر لحظه ممکن است آسیب­هایی به آنها وارد گردد و بعد دوم، سلامت روانی آنها می­باشد که با وجود خطرات جسمانی در معابر شهری، معلولان کمتر در جامعه حضور می­یابند و این امر منجر به عدم دستیابی ایشان به دیگر حقوق خود می‌شود و به انزوای بیشتر آنها دامن می­زند که این مسئله در نهایت مشکلات روحی و روانی متعددی را برایشان به وجود می­آورد. پاره­ای از حقوق معلولان، در حوزه حقوق شهری و در حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری قرار دارند. لذا مدیریت شهری موظف است در چهارچوب اسناد بین­المللی حقوق بشر، قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات شورای شهر، تمهیدات لازم را در تحقق حقوق آنها به انجام برساند.

  1. منابع فارسی

    1. احدی، محمدرضا؛ حسین­پور، محمدزمان، (1396)، «وضعیت فضای شهری برای حضور معلولان و جانبازان با رویکرد ایمن­سازی محیطی مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان»، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال 6، شماره 21، صص 127-146.
    2. اعتماد شیخ­الاسلامی، سیده فائزه؛ دلجوان، صدفناز، (1393)، «روش مناسب‌سازی محیط شهری برای افراد معلول»، فصلنامه صفه، دوره 24، شماره 2، صص 35-60.
    3. حسین­زاده، فرهاد، (1398)، بررسی چالش­های حقوقی حمایت از معلولان در برنامه­های پنج ساله توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی.
    4. حمزه­لو، سوده؛ کاظمیان، غلامرضا، (1393)، «ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری­ها در مدیریت مسکن شهری(نمونه موردی: شهرداری تهران)»، فصلنامه مدیریت شهری، دوره 13، شماره 37، صص 273-286.
    5. خزایی، مصطفی؛ امانی، مجتبی و داورپناه، مسعود، (1397)، «تحلیلی بر شهر دوستدار معلول»، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 3، ص 769-787.
    6. رحیمی، غلامرضا، (1389)، «سازمان بهداشت جهانی (WHO)»، مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 5، شماره 1، صص 53-56.
    7. زیاری، کرامت الله؛ ترکمن، نعیمه، (1392)، «میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون‌شهری، مطالعه موردی: منطقه 6 تهران»، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای، سال 5، شماره 19، صص 149-168.
    8. سعیدی، فرید؛ ذاکریان­امیری، مهدی و توسلی رکن آبادی، مجید، (1399)، «توانمندسازی اشخاص توان­خواه در پرتو سیاست‌گذاری­های حمایتی»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین المللی، سال 11، شماره 44، صص 311-334.
    9. سلطانی، شاهین؛ عباسی، محمود و کمالی، محمد، (1393)، «توانبخشی و اصول چهارگانه اخلاق زیستی»، فصلنامه اخلاق زیستی، سال 4، شماره 11، صص 11-29.
    10. شارع پور، محمد؛ علیوردی­نیا، اکبر و شعبانی، مریم، (1395)، «بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت­های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال 6، شماره 18. صص 1-22.
    11. صادقی فسایی، سهیلا؛ فاطمی­نیا، محمدعلی، (1394)، «معلولیت؛ نیمه پنهان جامعه: رویکرد اجتماعی به وضعیت معلولین در سطح جهان و ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 15، شماره 58، صص 159-194.
    12. طجرلو، رضا، (1393)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر (تجزیه و تحلیل اسناد بین المللی و منطقه­ای)، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر.
    13. عباسی، محمود؛ رضایی، راحله و دهقانی، غزاله، (1393)، «مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران». فصلنامه حقوق پزشکی، سال 8، شماره 30. صص 183-199.
    14. عبدی، شایسته، (1395)، «مناسب‌سازی شبکه معابر محیط شهری برای معلولان و جانبازان»، همایش ملی مناسب­سازی اماکن و معابر جهت تسهیل در تردد و دسترسی آسان.
    15. عنابستانی، زهرا؛ سرور، رحیم و مهدوی حاجی­لویی، مسعود، (1395)، «بررسی عوامل موثر بر تحولات بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شرکت گردشگری پدیده شهر شاندیز در سال­های 1393-1388)»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال 4، شماره 14، صص 19-38.
    16. قاسم‌زاده، رؤیا و همکاران، (1389)، «دسترسی به امکانات جامعه، بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارای ناتوانی برای تحقق حقوق آنها»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10، شماره 36، صص 313-335.
    17. کاظمیان، غلامرضا و همکاران، (1392الف)، مدیریت شهری، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
    18. کاظمیان، غلامرضا و همکاران، (1392ب)، مدیریت شهری، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
    19. گرجی­ازندریانی، علی­اکبر؛ شیرزاد نظرلو، زهرا، (1397)، «جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 8، شماره 26، صص 137-163.
    20. مظهری، محمد (1394)، حقوق شهری، چاپ اول، تبریز: انتشارات یانار.
    21. معینی فر، محدثه؛ کریمی، سوده، (1396)، «واکاوی حق آموزش زنان در اسناد داخلی و بین المللی با بررسی موردی سند 2030»، دومین کنگره بین المللی نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.
    22. مقدادی، محمدمهدی، (1395)، «حمایت از افراد دارای معلولیت با رویکردی به فقه و تاملی در قانون جامع حمایت از معلولان»، فصلنامه تخصصی دین و قانون، دوره 4، شماره 13، صص 205-241.
    23. نامدار پوربنگر، مصطفی؛ امیری، مجاهد، (1391)، «حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، دوره 4، شماره 13، صص 241-247.
    24. نوابخش، مهرداد، (1385)، «بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی»، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال 2، شماره 1، صص 11-29.
    25. نوروزی، قدرت­الله؛ دهقانی، حمید و عباسی، علی، (1399)، «حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت در گردشگری قابل دسترس مقایسه تطبیقی بارسلونا و اصفهان»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 14، شماره 52، صص 163-189.