شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/law.2022.539188.1115

چکیده

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می‌رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می‌توان ذی‌نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی‌نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی‌نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می‌دهد مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع مفهومی وسیع‌تر از مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان‌های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می‌توانند ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی‌نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می‌دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entitled Persons to Claim Patent Invalidation

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Amir Nazeri 2
1 Professor of Private Law, at the Faculty of law and Judicial Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 phD student in oil and gaz law Faculty of law and political science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recognition of competent persons to initiate a claim regarding declaration of nullity of patent certificates is one of the most important and challenging issues in patent law. Two main questions may arise in this regard: The first question is who may be considered as a beneficiary in these lawsuits. The second question is whether it is necessary to establish the fact that a party is a beneficiary in order for him to file such lawsuits.
According to the express wording of Article 18 of the Registration of Patent, Industrial Design and Trademark Act, approved in 2007, beneficiaries are allowed to file a lawsuit for declaration of nullity.
In this regard, an in-depth analysis of the issue shows that the concept of the beneficiary in the lawsuit for declaration of nullity of the patent certificate is a broader concept than that of the beneficiary in the civil procedure;
Since the benefit that is the basis of the filing of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate is not necessarily a private one, but that it may include a public benefit as well.
Therefore, non-governmental organizations and consumers, subject to the establishment of a rational and logic benefit, may be considered as the beneficiaries of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate.
Also, in some legal systems, all persons, even non-beneficiaries, have the authority to intiate this claim.
In this article, we show that taking into account the necessities of patent rights, adopting such an approach is not recommended and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nullity of the patent certificate
  • Beneficiary
  • Public benefit
  • Commercialization. Monopoly

از آن‌جاکه صدور گواهی‌نامه اختراع برای اختراعات غیرقابل ثبت امری محتمل است و این مسئله می‌تواند اسباب انحصار بلاجهت را فراهم آورد، قانون‌گذار با پیش‌بینی نهاد ابطال گواهی‌نامه اختراع[1] در ماده18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای‌صنعتی و علائم‌تجاری، مصوب 1386،[2] بستری برای پایان دادن به اعتبار گواهی‌نامه‌های فاقد شرایط و به تبع، از بین بردن انحصار بلاوجه ناشی از این گواهی‌نامه‌ها فراهم آورده است.

تدوین قواعد و مقررات این بخش از حقوق اختراعات از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است؛ چرا که نفس ابطال گواهی‌نامه اختراع می‌تواند معادلات بازار را برای دارنده گواهی‌نامه و اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز بهره برداری[3] نموده‌اند بر هم زند. بنابراین تمام مسائل حقوقی پیرامون ابطال گواهی‌نامه باید با درکی عمیق و صحیح از مقتضیات و ضرورتهای حقوق اختراعات و مصالح اقتصادی و اجتماعی انجام شود. یکی از مسائل مهم در زمینه ابطال گواهی‌نامه اختراع شناسایی اشخاص صالح جهت طرح ادعای ابطال[4] است. به موجب ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری: «هر ذی‌نفع[5] می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید...». همچنین، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» با این اوصاف مسئله این است که چه اشخاصی می‌توانند مصداق ذی‌نفع در طرح ادعا یا دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع باشند؟ آیا در اساس مفهوم ذی‌نفع در حوزه حقوق اختراعات و به‌طور خاص، دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با ذی‌نفع در حوزه آیین دادرسی مدنی یکسان است؟ سؤال دیگر این که با عنایت به ضرورتها و مقتضیات نظام حقوق اختراعات آیا در اساس لازم است ذی‌نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود؟

سؤال اخیر از آن جا ناشی می‌شود که در برخی نظام‌های حقوقی هر شخص ولو شخص غیر ذی‌نفع می‌تواند دعوای ابطال گواهی‌نامه را طرح نماید و در اساس ممنوعیت و محدودیتی تحت عنوان بی‌نفعی در طرح این‌گونه دعاوی وجود ندارد. به‌طور مثال، وفق ماده 45 قانون اختراعات چین: «از تاریخ انتشار صدور گواهی‌نامه اختراع به وسیله اداره ثبت شورای دولتی، هر شخص حقوقی یا حقیقی که تصور می‌کند اعطای گواهی‌نامه مورد نظر منطبق با مقررات این قانون نیست می‌تواند از هیأت ارزیابی مجدد، درخواست اعلام بی‌اعتباری گواهی‌نامه اختراع را به عمل آورد»[6] همچنین در قانون اختراعات آلمان، هر شخص ولو شخص غیر ذی‌نفع می‌تواند دعوای ابطال گواهی‌نامه (به موجب مواد 22 و 81) و همچنین اعترض به ثبت (ماده 59) را به عمل آورد. به همین ترتیب، در نظام حقوقی ژاپن به موجب ماده (1) 123 قانون اختراعات اصلاحی 2003، هر شخص صرف نظر از ذی‌نفعی می‌توانست دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع را طرح نماید؛ (Hyjil, 2008: 115) مقرره‌ای که با اصلاح قانون در سال 2014 از نظام حقوقی ژاپن رخت بربست. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا اتخاذ رویکردی که به موجب آن هر شخص بتواند صرف نظر از ذی‌نفعی دعوای ابطال را مطرح کند می‌تواند همسو با مصالح و ضرورتهای حقوق اختراعات باشد تا پیشنهاد اصلاح قانون را در این خصوص بدهیم؟

در رابطه با موضوع این مقاله، تحقیق جامع و همه جانبه‌ای در ادبیات حقوقی ایران به چشم نمی‌خورد. البته در نوشته‌هایی به بحث ذی‌نفع در دعاوی مربوط به اختراع پرداخته شده است؛ از جمله مقاله «ذی‌نفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی»، نوشته دکتر محمود صادقی و آقای مهدی جوهری که در سال 1391 در مجله فصلنامه دیدگاههای حقوقی به طبع رسید.[7] نویسندگان این اثر، مسئله ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع را هم در دعاوی نقض حق اختراع و هم در دعاوی ابطال گواهی‌نامه اختراع مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت چند رأی که در آن‌ها دعوای مطروحه به دلیل بی‌نفعی خواهان رد شده را مورد نقد قرار داده‌اند. تفاوت مقاله حاضر با اثر مذکور این است که در مقاله حاضر، اولاً تلاش شده واکاوی دقیقی نسبت به قابلیت پذیرش مفهوم نفع عمومی و غیرمستقیم و فراتر نهادن قدم از قلمرو نفع شخصی و مستقیم صورت گیرد، امری که در آن مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ثانیاً، به امکان سنجی حذف ضرورت احراز ذی‌نفعی خواهان دعوای ابطال پرداخته شده است. اثر دیگر در این زمینه، گزارش نشست ذی‌نفع دعاوی ابطال گواهی‌نامه اختراع با نگاه به رویه قضایی است که در تابستان 1396 در فصلنامه رأی منتشر شد.[8] این اثر صرفاً مشتمل بر گزارشی از سخنرانی‌های انجام شده و نظرات قضات و اساتید حاضر در جلسه بوده و در اساس فاقد جنبه پژوهش است. در مقاله حاضر، عنداللزوم به نقد و بررسی آن نظرات پرداخته شده است.

مطالب این مقاله در دو گفتار تدوین شده است. در گفتار اول، مفهوم ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از منظر مفهوم نفع و ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی تحلیل خواهد شد. در واقع، گفتار اول اختصاص به شناسایی مفهوم ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع دارد. در گفتار دوم، امکان تجویز طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از جانب تمام اشخاص مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

1- ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع

در این گفتار، مفهوم و قلمرو ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع و حدود انطباق آن با مفهوم نفع و ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ابتدا مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی و چرایی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هدف از تحلیل مفهوم و چرایی نفع در قسمت اول این است که مقدمه‌ای برای تطبیق مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی با مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع فراهم آید. در قسمت دوم، به تطبیق مفهوم نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با نفع در آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.

1-1- مفهوم نفع و ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی

نفع در لغت به معنای سود و فایده تعریف شده است. (دهخدا، 1385: 3020) با این حال، هیچ تعریف قانونی از آن وجود ندارد. در ادبیات آیین دادرسی مدنی در اصل چنین گفته می‌شود که ذی‌نفع کسی است که در صورت صدور حکم علیه خوانده سودی به او برسد. این نفع باید شخصی و مستقیم باشد، به وجود آمده و باقی باشد و قانونی و مشروع باشد. (شمس، 1398: 285) ضرورت احراز ذی‌نفعی ریشه در یکی از اصول ناظر به آغاز و پایان دادرسی به نام اصل ابتکار عمل خصوصی دارد؛ بدین معنا که در دادرسی مدنی، با عنایت به اتهامی بودن آن، رسیدگی جز به درخواست ذی‌نفع آغاز نمی‌شود و هیچ درخواستی جز از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا نمایندگانش پذیرفته نیست. (محسنی، 1392: 115) در آیین دادرسی مدنی در اصل گفته می‌شود اگر نفع نباشد دعوی و دادخواهی هم نیست[9] و به نوعی حق دادخواهی ریشه در وجود نفع دارد. (متین دفتری، 1378: 211) در واقع، شناسایی ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی بیشتر به منظور یافتن مالک دعوی و امکان استماع دعوی از ناحیه چنین شخصی است. (نهرینی، 1398: 324)

همان‌گونه که اشاره شد هیچ تعریف قانونی از ذی‌نفع وجود ندارد. به واقع، چنین به نظر می‌آید که قانون‌گذار نخواسته قلمرو ذی‌نفعان را محدود نماید؛ زیرا کثرت دعاوی و طبع امور حقوقی به گونه‌ای است که نمی‌توان و نباید حصاری به دور تعدادی ذی‌نفع کشید و با آوردن نام و عنوان آنان بقیه را از دایره بیرون راند. به همین علت است که در هر دعوی با توجه به ماهیت و عناصر آن و البته با توجه به ادله ابرازی، خواهان شناسایی می‌شود و تنها این شخص است که حق اقامه آن دعوای خاص و در معرض قضاوت گذاشتن ادعای خود را دارد. (نهرینی، 1398: 339)

برای ارائه هر‌گونه تحلیل پیرامون گزاره‌ها و نهادهای حقوقی، در مرحله اول باید چرایی و مبنای آن گزاره و نهاد شناسایی شود. به واقع، برای این که بدانیم آیا نفع در دعاوی ابطال گواهی‌نامه اختراع همان نفع در آیین دادرسی مدنی است، ابتدا باید به‌طور دقیق، مفهوم نفع در آیین دادرسی مدنی را در پرتو مبنای نفع در این حوزه شناسایی نماییم. در این راستا، جهت شناسایی دقیق مفهوم ذی‌نفع لازم است اوصاف ضروری نفع را شناسایی نماییم؛ زیرا برای این که بدانیم چرا احراز ذی‌نفعی خواهان لازم است، ضرورت دارد در درجه اول، اوصاف و ویژگی‌های نفع که در حقیقت، نشان دهنده اساس مفهوم نفع هستند را شناسایی نماییم و پس از آن بررسی کنیم که دلیل ضرورت احراز هر کدام از این ویژگی‌ها چیست تا در نهایت بتوانیم به درکی عمیق و کامل از علت لزوم احراز ذی‌نفعی برسیم و به تبع، بهتر بتوانیم مسائل پیرامون آن را تحلیل نماییم.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد نفع باید شخصی و مستقیم باشد، به وجود آمده و باقی باشد و قانونی و مشروع باشد. (شمس، 1398: 285) در خصوص چرایی اوصاف مذکور چنین گفته شده است که نفع باید مشروع و قانونی باشد؛ چرا که اگر مشروع و قانونی نباشد در اساس حق مورد حمایتی وجود ندارد. همچنین، نفع باید به وجود آمده و باقی باشد؛ زیرا در اساس از حقی که هنوز به وجود نیامده است حمایتی به عمل نمی‌آید. به علاوه، نفع باید شخصی و مستقیم باشد؛ چرا که نظام دادرسی تضمین کنده حقوق خود آن شخص است و هر شخص خودش باید برای تضمین حقوق خویش اقدام کند. (شمس، 1398: 285)

به واقع، اگر معیارهای فوق و توجیهی که برای آن معیارها بیان شده را بپذیریم می‌توان گفت این معیارها، به نوعی، بیانگر ویژگی‌های یک حق ادعا شده هستند و آن حق، همان حق موضوع دعوی است و با توجه به این که آیین دادرسی مدنی، در اصل پاسدار منافع و حقوق خصوصی و شخصی اشخاص است، پس حق ادعایی باید یک حق شخصی و خصوصی باشد. توضیح آن که دعوی یعنی توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع قضاوتی جهت به قضاوت گذاشتن ادعایش؛ (شمس، 1398: 282) در عین حال، اقامه دعوی یعنی اعمال حق دعوی و به قضاوت گذاشتن ادعای تضییع حق. به تعبیر دیگر، هر شخص با اقامه دعوی ادعا می‌کند که یک حق (که حق موضوع دعوی است) تضییع شده است. حال، آن شخصی ذی‌نفع است که ادعا می‌کند آن حق متعلق به اوست؛ مضاف بر این که این حق ادعایی باید قانونی و مشروع بوده و همچین به وجود آمده و باقی باشد. بنابراین، در قلمرو آیین دادرسی مدنی، ذی‌نفع آن شخصی است که ادعا می‌کند یکی از حقوق خصوصی، شخصی، مشروع و قانونی وی که به وجود آمده و باقی است مورد تضییع قرار گرفته است.

البته به‌طور قطع باید میان مفهوم ذی‌نفعی و مفهوم ذی‌حقی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که در بدو امر، شخص فقط ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده؛ حال اگر این‌گونه ادعا شده که این حق بر فرض وجود، متعلق یه او بوده و گذشته از آن، موجود و مشروع است، صرف نظر از ذی‌حق بودن یا نبودن شخص، برای احراز ذی‌نفعی او کفایت می‌کند. نکته مهم این است که آیین دادرسی مدنی پاسدار حقوق خصوصی اشخاص است و از آن جا که پای حقوق خصوصی اشخاص در میان است نفع باید شخصی و مستقیم باشد. بنابراین، به هیچ عنوان، هیچ شخصی نمی‌تواند به پاسداری از حقوق شخص دیگر مبادرت به اقامه دعوی نماید؛ چرا که آیین دادرسی مدنی، مجموعه قواعد تضمین کننده حقوق خصوصی اشخاص است و در اصل حاوی ضمانت اجراهای حقوق شخصی و خصوصی اشخاص به حساب می‌آید.

با این اوصاف می‌توان گفت در قلمرو آیین دادرسی مدنی، خواهان یک دعوی در صورتی ذی‌نفع است که ادعای تضییع حق قانونی و مشروع، موجود و باقی و شخصی و مستقیم را دارد. این حق ادعایی باید حق شخصی و مستقیم خواهان باشد؛ چرا که آیین دادرسی مدنی در اصل تضمین کننده حقوق خصوصی و مستقیم اشخاص است. در نتیجه، این سخن که اگر نفع شخصی و مستقیم نباشد دعوی هم نیست، در قلمرو آیین دادرسی مدنی، کلامی صحیح و بی‌عیب است؛ چرا که تا زمانی که شخصی ادعای دارندگی یک حق قانونی و مشروع و موجود و شخصی را نداشته باشد در اساس حق دعوی و دادخواهی نسبت به آن موضوع در قلمرو آیین دادرسی مدنی محقق نشده است که بخواهد با اعمال آن حق، اقامه دعوی نماید. به‌طور مثال، اگر شخص الف به شخص ب 200 میلیون تومان بدهکار باشد و از ادای دین خود امتناع کند، شخص الف حق شخصی و مستقیم شخص ب را نقض کرده است و شخص ب می‌تواند به عنوان ذی‌نفع، اقامه دعوی کند؛ زیرا حق ادعایی موضوع دعوی متعلق به او بوده است. اما بر اساس این رابطه دینی، حقی از فرزندان شخص ب تضییع نشده که به‌ادعای تضییع آن حق به‌عنوان ذی‌نفع به دادخواهی قیام کند و بنابراین نفعی نداشته و اگر ادعای تضییع حقی را نمایند گویی ادعای تضییع حق پدرشان را کرده‌اند. در این رابطه، برخی نویسندگان این تعبیر را انجام داده‌اند که وراث شخص، منتفع هستند نه ذی‌نفع؛ بدین توضیح‌که ذی‌نفع به‌طور مستقیم و شخصی از دعوی بهره‌مند می‌شود، لیکن بهره‌مندی منتفع غیرمستقیم است. (صادقی، محمود، جوهری، مهدی، 1391: 120)

در پایان این قسمت این‌گونه جمع‌بندی می‌کنیم که ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی آن شخصی است که ادعای تضییع یک حق موجود، قانونی، مشروع، شخصی و مستقیم خود را می‌کند و ضرورت شخصی بودن حق از آن جهت است که آیین دادرسی مدنی پاسدار حقوق خصوصی و شخصی اشخاص می‌باشد.

1-2- تطبیق مفهوم نفع و ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی با ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع

در قسمت قبل، مفهوم و معیار ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی تشریح شد. در این قسمت، مفهوم ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با لحاظ مفهوم و ویژگی‌های نفع در آیین دادرسی مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در واقع، به این موضوع می‌پردازیم که معیارها و خصوصیات نفع در آیین دادرسی مدنی تا چه اندازه در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع قابل تصور است. سؤال اساسی این است که آیا نفع با ویژگی‌های مقرر در آیین دادرسی مدنی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع نیز قابل تصور است یا این نفع، مفهوم دیگری دارد؟ همان‌گونه که در قسمت قبل بیان شد نفع در آیین دادرسی مدنی باید شخصی و مستقیم باشد. حال آیا در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع نیز باید از معیار نفع شخصی و مستقیم استفاده نماییم یا نفع و ذی‌نفع در این دعاوی مفهومی دیگر دارد؟مسئله این است که از یک سو با عنایت به ضرورت شخصی و مستقیم بودن نفع در آیین دادرسی مدنی، پذیرش ذی‌نفعی برخی اشخاص همچون رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع محل تردید است. همچنین، در رویه قضایی برخی کشورها مفهومی به عنوان نفع عمومی در مقابل نفع شخصی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین جا دارد مبانی این رویکرد مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه ابتدا به تحلیل مفهوم نفع شخصی و مستقیم و قلمرو دارندگان این نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع خواهیم پرداخت و در ادامه مفهوم نفع عمومی و قابلیت پذیرش آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-2-1- نفع شخصی و مستقیم در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع

قاعده بر این است زمانی که شخصی ادعای مالکیت بر اختراع داشته و از این جهت دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع را مطرح می‌کند نفع این شخص، نفعی شخصی و مستقیم باشد؛ چرا که مدعی است یکی از حقوق شخصی و خصوصی وی که همانا حق مالکیت بر اختراعش است تضییع شده و در این راستا اعمال حق دعوی نموده است. بنابراین در این مواقع، به‌طور قطع نفع با ویژگی‌های آیین دادرسی مدنی قابل تصور است. اما آیا در خصوص سایر موجبات ابطال گواهی‌نامه اختراع نیز می‌توان نفع شخصی را به رسمیت شناخت و بر این عقیده بود که خواهان دعوای ابطال در آن موارد نیز نفع شخصی و خصوصی در ابطال گواهی‌نامه اختراع دارد؟

در ادبیات حقوقی ایران، این عقیده مطرح شده که مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه مفهومی متفاوت از مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است و در این راستا، برخی معتقدند نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع نفعی عمومی است و برخی دیگر آن را نفعی غیرمستقیم می‌دانند. به تازگی نظراتی در خصوص مفهوم نفع عمومی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع ارائه شده است، به نحوی که از کلام برخی نویسندگان این‌گونه برداشت می‌شود که اگر موجب ابطال چیزی غیر از ادعای مالکیت بر اختراع باشد، در اصل نفع شخصی در ابطال وجود نخواهد داشت. در این خصوص، یکی از نویسندگان این‌گونه اظهار نظر نموده است: «به نظر می‌رسد مفهوم ذی‌نفع در تعقیب دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع در همه موارد نفع مادی یا تغییر وضعیت مالی مدعی نیست. در مواد 1 و 2 و 4 (قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)[10]بی تردید اهداف نوعی اختراعات برای نوع بشر رکن نفع است و بر همین اساس بوده است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 615 مورخ 19/01/76 در ثبت طریقه تهیه مواد به عنوان ترکیبات دارویی نفع دیده و آن را جدای از فرمول‌ها و ترتیبات دارویی که قابل ثبت نیست قابل ثبت دانسته است. در همه این موارد (چه انتفاعات نوعی و چه ایرادات قانونی) اگر مدعی بطلان گواهی‌نامه اختراع ادعای مالکیت بر آن نکرده باشد در طرح این دعوی نفع غیرشخصی در تعقیب دارد که نوعی دگرگونی مفهوم نفع است و گرایش آن به نفع عمومی دیده می‌شود.» (محسنی، 1398: 261)

در همین رابطه، صاحب نظری دیگر با استدلالی مشابه این‌گونه اظهارعقیده نموده است: «با توجه به ویژگی‌های نفع عمومی نهفته در حقوق مالکیت فکری به نظر می‌رسد ذی‌نفع در دعوای ابطال باید موسع‌تر تفسیر شود. در ماده 18 (ق.ث.ا.ط.ع) به بندهایی اشاره شده است که به حقوق خصوصی اشخاص مربوط نمی‌شود. نفع در این‌جا نفع مستقیم همانند نفع قانون آیین دادرسی مدنی نیست. آن چه در ماده فوق، مستقیم می‌باشد مواردی است از موجبات ابطال مربوط به حقوق عمومی. ساختار ترکیبی این بند بدین نحو بود که هر ذی‌نفع می‌تواند تقاضای ابطال گواهی‌نامه اختراع را نماید. شاید می‌شود گفت که فقط به واسطه ادعای مالکیت می‌توان ابطال ورقه اختراع را درخواست کرد و لیکن به مواد 1 و 2 معطوف شده و عدم رعایت این مواد قانونی فقط مربوط به حقوق عمومی افراد است نه حقوق خصوصی آنان.» (کارچانی، 1395: 142، به نقل از رمضان‌زاده، 1395: 142)

همان‌طورکه ملاحظه می‌شود نقطه ثقل استدلال این نویسندگان این است که اگر دلیل ابطال گواهی‌نامه اختراع، ادعای مالکیت خواهان بر اختراع باشد، این شخص نفع شخصی دارد و سنجش ذی‌نفعی او بر اساس معیارهای آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. به واقع، این شخص ادعای تضییع حق ماهوی خود را دارد و در این راستا اقامه دعوی نموده است. بدون شک، شخص مذکور دارای نفع شخصی و مستقیم و موجود و مشروع است. اما اگر دلیل ابطال، فقدان شرایط سه گانه ثبت و عدم رعایت شرایط شکلی و قانونی باشد، نفع شخصی قابل تصور نیست، بلکه در اساس اگر نفعی قابل تصور است، آن نفع، نفع عمومی است.

به نظر می‌رسد ایراداتی بر این نحو از استدلال وارد باشد و باید نفع خصوصی را در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع قابل پذیرش دانست. نقطه مغفول در استدلال‌های ارائه شده این است که در ظاهر دقت کافی در تحلیل و تبیین موقعیت خواهان دعوای ابطال و آثار ثبت اختراع به عمل نیامده است. حقیقت امر این است که با ثبت یک پدیده صنعتی در قالب اختراع، مخترع اختراع خود را افشا کرده و در عوض آن حق انحصاری به دست آورده است. در هر حال، نفع شخصی در ابطال گواهی‌نامه اختراع قابل تصور است؛ حال چه دلیل ابطال، ادعای مالکیت بر اختراع باشد و چه فقدان شرایط ماهوی و شکلی ثبت باشد. در واقع، اگر اختراعی که فاقد شرایط ثبت است به ثبت برسد، اختراعی که باید در قلمرو عمومی باشد و رقبا بتوانند حق بهره‌برداری از آن را داشته باشند وارد قلمرو انحصار یک شخص شده است. در نتیجه، تولیدکنندگان و اشخاصی که برای فعالیت تولیدی و اقتصادی خود به استفاده از آن اختراع نیاز دارند دچار محدودیت می‌شوند. از این رو می‌توان گفت یکی از حقوق خصوصی آن‌ها یعنی حق بهره‌برداری از آن اختراع تضییع شده است. در واقع، وقتی رقبا دعوای ابطال را مطرح می‌کنند، ادعای تضییع این حق خود را مطرح نموده‌اند. همان‌طورکه پیش‌تر گفته شد، ذی‌نفع آن شخصی است که در یک دعوی ادعای تضییع یک حق شخصی، مستقیم، قانونی و مشروع را انجام می‌دهد که در ما نحن فیه همان حق بهره‌برداری از آن اختراع است. در نتیجه، به هیچ وجه موجه نیست که بگوییم هرگاه دلیل ابطال، ادعای مالکیت بر اختراع نیست، بلکه عدم تحقق اهداف اختراع است قابلیت تصور نفع خصوصی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع وجود ندارد. این تعبیر و تفسیر، که پیش‌تر با نقل قول مستقیم شرح آن رفت، منطبق با این عقیده است که دلیل ابطال آن است که در اصل جامعه بدون دریافت هیچ عوضی انحصار اعطا کرده است و به همین دلیل گواهی‌نامه باید باطل شود؛ حتی از کلام این نویسندگان بر می‌آید تمام اشخاص جامعه را ذی‌نفع ابطال می‌دانند. (محسنی، 1398: 262) اما واقع امر این است که بخشی از اشخاص حاضر در جامعه در خصوص رفع انحصار بلاجهت نفع شخصی دارند. به‌طور مثال اگر شخص الف در قلمرو لوازم سرمایشی اختراعی را به ثبت برساند، این‌گونه حصاری به دور اختراع مربوطه کشیده است به نحوی که رقبای آن شخص نمی‌توانند آن اختراع را بهره‌برداری تجاری نمایند. در این وضعیت، حق شخصی و مستقیم شرکت رقیب مبنی بر قابلیت بهره‌برداری از آن اختراع تضییع شده است و ایشان جهت احقاق این حق و صرف نظر از منافع جامعه در ابطال آن گواهی‌نامه اقدام به اقامه دعوی می‌نماید و این نفع، نفعی شخصی و مستقیم است. باید توجه شود که اموال فکری این خصیصه را دارند که در آن واحد اشخاص متعدد می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و این یک حق شخصی برای تک تک رقبا و فعالان آن عرضه از فناوری است که بتوانند به بهره‌برداری شخصی از اختراع مورد نظر بپردازند؛ حال با کشیده شدن حصار به دور یک اختراع، در ساس این حق شخصی رقبا نقض شده است و آن‌ها فقط جهت احقاق حقوق شخصی خود به دادخواهی قیام می‌کنند.

همچنین یکی از صاحب نظران این‌گونه ابراز عقیده نموده است: «... قانون‌گذار لفظ ذی‌نفع را به شکل مطلق به کار برده و در این جا نفع اعم از مستقیم و غیرمستقیم است...» بنابراین مفهوم نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع را منطبق با مفهوم نفع غیرمستقیم می‌دانند نه نفع مستقیم و این‌گونه معتقند نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه یک نفع غیرمستقیم است. (کارچانی ، 1395: 139، به نقل از امی) توضیحات مذکور در فوق را می‌توان در خصوص بحث غیرمستقیم بودن نفع در آیین دادرسی مدنی نیز ارائه نمود؛ در واقع، شرکت رقیب نفعی مستقیم در ابطال دارد چرا که با ثبت اختراع و اعتبار گواهی‌نامه اختراع، حصاری به دور اختراع مربوطه کشیده شده و شخص رقیب درصدد رفع این حصار است تا این‌گونه حق بهره‌برداری خودش احیا شود. در خصوص استدلال ارائه شده در فوق پیرامون غیرمستقیم بودن نفع در این دعاوی باید توجه شود که در واقع اطلاق عبارت ذی‌نفع در ماده 18 ق.ث.ا.ط.ع را نمی‌توان دست مایه‌ای برای توسعه مفهوم ذی‌نفع دانست و این‌گونه بر این عقیده بود که ذی‌نفع شناختن رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع به دلیل اطلاق عبارت ذی‌نفع در قانون مربوطه است و در این راستا امکان طرح دعوی از جانب اشخاصی با نفع غیرشخصی و غیرمستقیم وجود دارد. اگر چنین است پس ذی‌نفع مقرر در آیین دادرسی مدنی نیز به دلیل اطلاق عبارت ماده 2 باید تفسیر به نفع مستقیم و غیرمستقیم شود. در نتیجه در چهارچوب آیین دادرسی مدنی و دعاوی غیر از ابطال گواهی‌نامه اختراع نیز باید اشخاص با نفع غیرمستقیم را نیز ذی‌نفع دانست. واقع امر این است که تفسیری صحیح از موضوع می‌تواند نشان دهد که در اساس ذی‌نفعی رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع همان مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است و برای توجیه امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از سوی اشخاصی که ادعای مالکیت بر اختراع ندارند نیازی به تلاش برای توجیه موسع نمودن مفهوم ذی‌نفع در دعاوی ابطال گواهی‌نامه نیست.

با عنایت به مراتب فوق و با پذیرش قابلیت تصور نفع خصوصی و مستقیم در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع می‌توان علاوه بر شخصی که ادعای مالکیت بر اختراع دارد، برای تمامی رقبا که در فعالیت اقتصادی و تجاری خود دچار محدودیت گشته‌اند و همین طور لیسانس گیرنده نیز نفع خصوصی، آن‌گونه که در آیین دادرسی مدنی آمده است، در نظر گرفت؛ زیرا این اشخاص از بهره‌برداری از اختراع محروم گشته‌اند و برای بهره‌برداری از اختراع باید بهره مالکانه[11] پرداخت نمایند. با این حال، جالب است که در گذشته آرایی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده که در آن‌ها ذی‌نفعی رقبا به رسمیت شناخته نشده است و از این باب، دعاوی مطروحه رد شده‌اند. به‌طور مثال، در پرونده کلاسه 87000047 یکی از رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع دعوی ابطال را مطرح کرد و در پی طرح این دعوی حکم ابطال ورقه اختراع به دلیل فقدان تازگی اختراع صادر شد. اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این شخص نفعی در طرح این دعوی نداشته است اقدام به صدور قرار رد دعوی نمود. (صادقی، جوهری، 1391: 133-139)

همچنین در برخی پرونده‌ها نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی در دعوای ابطال گواهی‌نامه ذی‌نفع دانسته نشده‌اند. البته باید توجه شود این مسئله بیشتر در خصوص علامت تجاری قابل تصور است اما از باب تقریب به ذهن و انتقال بهتر مطلب در این قسمت مورد اشاره قرار می‌گیرد. به همین جهت به پرونده موضوع رأی شماره 9209970221200026 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره می‌کنیم. در این پرونده علامت تجاری یک شرکت آمریکایی توسط یک شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده بود و نماینده انحصاری آن شرکت آمریکایی در ایران مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال گواهی‌نامه علامت تجاری نمود؛ با این حال، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که خواهان دعوی ذی‌نفع نیست اقدام به صدور قرار رد دعوی نمود. اما با معیارهایی که پیشتر بیان نمودیم به‌طور قطع می‌توان خواهان این دعوی را ذی‌نفع دانست؛ چرا که این شخص، نمایندگی انحصاری شرکت خارجی را در ایران تحصیل نموده است و در حالی که حق بهره‌برداری انحصاری از جانب دارنده اصلی حق به او اعطا شده است و شخص ثالثی حق انحصاری ناشی از آن علامت را برای خود تحصیل نموده است. قاعده بر این است که در چنین وضعیتی این شخص از یکی از حقوق شخصی و مستقیم خود محروم شده و با تقدیم دادخواست ابطال ادعای تضییع این حق خود را می‌نماید و طبق موازین آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع است. البته ناگفته پیداست که ممکن است بسته به شرایط پرونده در این دعوی در اساس حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود اما مسئله اصلی این است که با عنایت به توضیحات پیش گفته صدور قرار رد دعوی به دلیل بی‌نفعی خواهان موجه نیست.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا انتقال گیرنده[12] نیز می‌تواند ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع باشد یا خیر؟ به‌طور مثال، اگر شخصی اختراعی را به ثبت رسانده باشد و بعدها مالکیت آن اختراع را به شخص جدیدی منتقل کند آیا این مالک جدید می‌تواند دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراعی که حقوق مادی آن متعلق به خودش است را مطرح کند؟ آن چه اسباب تردید را فراهم می‌آورد این است که این شخص، خودش مالک اختراع است و در قاعده با ابطال گواهی‌نامه اختراع باید متحمل ضرر و زیان چشم‌گیری شود. در این خصوص یکی از نویسندگان با این استدلال که دارنده گواهی‌نامه اختراع راه‌های منطقی و معقولی برای بی‌اثر کردن گواهی‌نامه خود دارد، طرح دعوای ابطال از جانب این شخص را به‌طور کامل غیرمنطقی دانسته‌اند و معنقدند ذی‌نفع دعوای ابطال، شخص یا اشخاصی غیر از دارنده و مالک گواهی‌نامه می‌باشند. (رادفر، 1398: 48) با این حال، به نظر می‌رسد اطلاق این نظر واجد ایراد؛ بدین توضیح که صحت این عقیده در خصوص مالکی که خودش اختراع را به ثبت رسانده محل تردید نیست اما به نظر می‌رسد با تحلیل‌هایی بتوان انتقال گیرنده را نیز ذی‌نفع ابطال گواهی‌نامه دانست.

تحلیل این مسئله مستلزم تأمل در آثار ابطال و تأثیر ابطال گواهی‌نامه بر قراردادها است. اگر بپذیریم ابطال ورقه اختراع با توجه به اثر قهقرایی ابطال (مقرر در ماده18 ق.ث.ا.ط.ع.) می‌تواند موجب کشف بطلان قرارداد شود، به‌طور طبیعی انتقال گیرنده پس از صدور حکم ابطال ورقه اختراع می‌تواند عوض قراردادی پرداخت شده از انتقال دهنده را مسترد نماید. در این وضعیت به‌طور قطع انتقال گیرنده را می‌توان ذی‌نفع دعوای ابطال دانست. اما اگر بر این عقیده باشیم که ابطال گواهی‌نامه اختراع موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمی‌آورد، دارنده گواهی‌نامه نمی‌تواند عوض قراردادی را مسترد نماید؛ بنابراین انتقال گیرنده نفعی در ابطال گواهی‌نامه اختراع ندارد که بخواهد در این راستا طرح دعوی نماید. (میرشمسی، ، ناظری، 1398: 79) بنابراین بسته به این که چه رویکردی را در خصوص تأثیر ابطال گواهی‌نامه اختراع بر قراردادها بپذیریم حکم مسئله متفاوت خواهد بود. در این رابطه غالب نویسندگان معتقدند با ابطال گواهی‌نامه و جریان اثر قهقرایی، کاشف به عمل می‌آید که موضوع قرارداد از ابتدا وجود نداشته و قرارداد به دلیل فقدان عوض باطل است. در نتیجه، انتقال دهنده مکلف است عوض قراردادی دریافت شده را به انتقال گیره مسترد نماید. (رهبری، 1392: 183) اگر این رویکرد پذیرفته شود انتقال گیرنده حق اختراع که خودش دارنده گواهی‌نامه محسوب می‌شود می‌تواند ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع محسوب شود. از سوی دیگر، بنا بر تحلیل‌هایی موضوع قرارداد آن موقعیت انحصاری در عمل موجود در بازار است و ابطال گواهی‌نامه ولو با وجود اثر قهقرایی نمی‌تواند کاشف از فقدان آن باشد؛ (ناظری، 1395: 31) بنابراین با پذیرش این تحلیل، ابطال گواهی‌نامه لازم نیست موجب کشف بطلان قرارداد قلمداد شود و در اصل نمی‌تواند موجبات استرداد عوض قراردادی را فراهم آورد و در نتیجه، دارنده گواهی‌نامه را نمی‌توان ذی‌نفع دعوای ابطال دانست.

سؤال دیگر این که آیا دارنده حق معنوی هم می‌تواند ذی‌نفع ابطال گواهی‌نامه اختراع قلمداد شود؟ فرض کنید یک شخص حقیقی مستخدم یک شخص حقوقی بوده و اختراعی را در راستای انجام وظیفه خودش انجام داده است؛ در این وضعیت، حقوق مادی این اختراع متعلق به شرکت و حقوق معنوی آن متعلق به شخص مخترع است. حال تصور کنید شخص ثالثی این اختراع را به نام خود به ثبت رسانده است. در این حالت آیا شخص مخترع که دارنده حق معنوی است را می‌توان ذی‌نفع ابطال گواهی‌نامه اختراع دانست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این مسئله توجه نمود که ثبت اختراع و صدور گواهی‌نامه اختراع دال بر وجود دو دسته حق مادی[13] و معنوی[14] است؛ به بیان دیگر، از حیث مالکیت، گواهی‌نامه اختراع دال بر مالکیت مادی شرکت و مالکیت معنوی مخترع بر اختراع است. حال اگر شخص ثالث هر دو بعد اختراع را به نام خود به ثبت رسانده باشد از یک طرف حق مادی شرکت و از طرف دیگر، حقوق معنوی مخترع را نقض کرده است. با این توضیح باید گفت به‌طور قطع دارنده حق معنوی در خصوص حق مادی نفعی در دادخواهی ندارد؛ چرا که حقی از او تضییع نشده و هیچ سود شخصی و مستقیم برای او در ابطال ورقه اختراع وجود ندارد. اما در خصوص نفع معنوی، حق او ضایع شده و می‌توان برای او نفع شخصی و مستقیم در دعوای ابطال گواهی‌نامه در نظر گرفت. از این رو با عنایت به این که گواهی‌نامه اختراع مبین دو دسته حق مستقل از هم که هر یک متعلق‌به یک‌شخص است می‌باشد، باید به دارنده حق معنوی حق درخواست ابطال سند در بخش حق معنوی (نه کل سند) داده شود. البته شاید تعبیر دقیق‌تر در این خصوص، اصلاح گواهی‌نامه باشد و در این راستا دادخواستی به خواسته الزام به اصلاح گواهی‌نامه اختراع را دقیق‌تر و صحیح‌تر دانست. در واقع در صورت طرح چنین دعوایی باید چنین حکم داده شود که نام آن شخصی که در گواهی‌نامه اختراع از وی به عنوان مخترع یاد شده حذف شود و درصورت تمایل مخترع واقعی، نام او در آن قید شود.

1-2-2- نفع عمومی و غیرمستقیم در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع

در این بند، قصد داریم ببینیم که آیا گذشته از نفع خصوصی، نفع عمومی نیز در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع قابل تصور است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش برخی چنین پاسخ گفته‌اند که همان اصل کلی قابل اعمال در دعاوی دیگر، یعنی بهره‌مندی مستقیم، شخصی و قانونی ذی‌نفع از نتیجه دعوی اقامه شده در دعاوی مرتبط با اختراع هم حاکم است؛ زیرا هر جا قوانین خاص، بیانگر ترتیبات شکلی در خصوص موضوعی ساکت باشند، عمومات و قواعد کلی آیین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود. (صادقی، جوهری، 1391: 124) حال آیا در واقع این عقیده صحیح است که هر جا سخن از ذی‌نفعی به میان آید، منظور، همان معنای مرسوم نفع در آیین دادرسی مدنی است؟

رویه قضایی برخی کشورها نشان می‌دهد مفهوم ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع در این کشورها تکامل یافته و با این تفکر که دلیل ابطال فقط مربوط به نقض حقوق خصوصی یک شخص خاص نیست بلکه تا حدود زیادی پای حقوق عمومی و منافع نوعی جامعه در میان است تفسیری موسع از ذی‌نفع ارائه می‌دهند. در واقع، در رویه قضایی این کشورها مفهومی به نام نفع عمومی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع را به رسمیت شناخته است.

به‌طور مثال، در یکی از پرونده‌های مطروح در هند موسوم به پرونده‌ای جی[15] این‌گونه حکم داده شد: «شخص ذی‌نفع که در ماده 64 مورد اشاره قرار گرفته است شخصی است که یک نفع مستقیم، حال و ملموس تجاری یا نفع عمومی دارد که با بقای ورقه اختراع، به‌طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است.» [16]مشاهده می‌شود که در این پرونده به صراحت مفهوم نفع عمومی به رسمیت شناخته شده است.

در پرونده‌های متعدد دیگری که در هندوستان منتهی به صدور حکم شده‌اند مفهوم نفع عمومی در دعوای ابطال ورقه اختراع مورد شناسایی قرار گرفته و به‌عنوان معیاری برای سنجش نفع در دعوای ابطال ورقه اختراع مورد پذیرش قرار گرفته است.[17] به‌طور مثال، در یکی از پرونده‌ها درخواست ابطال یک گواهی‌نامه اختراع دارویی که عملکرد موثری در درمان هپاتیتC و ایدز داشت، توسط یک سازمان مردم نهاد که جهت حمایت از بیماران تاسیس شده بود مطرح شد که با دفاع خوانده مبنی بر بی‌نفعی خواهان، مرجع رسیدگی‌کننده بدوی چنین حکم داد: «نه تنها نفع باید تجاری باشد بلکه باید اصیل باشد و ضرری واقعی به خواهان وارد شده باشد و دادگاه باید احراز کند که اعتراض بی‌جهت نبوده و در راستای اخاذی انجام نشده است.»[18] در نتیجه چنین حکم داده شد که یک نهاد غیرانتفاعی که به نفع مصرف‌کنندگان دارو و در جهت حمایت از منافع آن‌ها اقدام می‌کند نفعی در دعوای ابطال ندارد.

با این حال، در مرحله تجدیدنظر، مرجع رسیدگی کننده با اشاره به استدلال ارائه شده در رأی ای جی که پیش‌تر به‌آن اشاره شد، این‌گونه استدلال نمود که تردیدی نیست که ما باید از دارنده گواهی‌نامه اختراع در برابر رفتارهای مداخله گرایانه و توأم با مزاحمت حمایت نماییم اما: «... ابقای گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط خلاف مصالح اقتصادی جامعه است. در پرونده حاضر، خواهان ادعا می‌کند انجمنی است که برای حمایت از بیماران مبتلا به هپاتیت و ایدز فعال است. بقا یا زوال این گواهی‌نامه اختراع به‌طور قطع بر منافع انجمن با توجه به هدف تأسیس آن موثر است. به واقع، با حذف انحصار ناشی از ثبت، دسترسی جامعه به اختراع مورد نظر افزایش پیدا می‌کند و این واقعه دارو را در دسترس جامعه‌ای که سازمان مردم نهاد برای منافع آن کار می‌کند در می‌آورد؛ نه تنها به‌خاطر کاهش قیمتها بلکه به خاطر افزایش عرضه آن دارو.»[19]

حتی در برخی آرا، مرجع رسیدگی کننده پای را از ذی‌نفع شناختن سازمان‌های مردم نهاد فراتر نهاده و این‌گونه بیان شده است که مصرف کنندگان هم می‌توانند ذی‌نفع تلقی شوند. یکی از آراء معروف در این خصوص رأی صادر شده در پرونده ایدزاکسس[20] در نظام حقوقی تایلند است که در آن چنین حکم داده شد: «شخص متضرر از اعطای گواهی‌نامه اختراع محدود به تولیدکنندگان و فروشندگان داروهای تحت حمایت نیستند. اشخاصی که به آن دارو نیاز دارند نسبت به اعطای گواهی‌نامه اختراع شخص ذی‌نفع محسوب می‌شوند.»[21]

ناگفته پیداست که چنین تعبیری از ذی‌نفع به هیچ وجه با تعبیر و مفهوم رایج ذی‌نفع در آیین دادرسی مطابقت ندارد؛ چرا که نفع خواهان در این دعوی یک نفع غیرمستقیم و غیرشخصی است. به واقع، تنها آن اشخاصی که قصد تولید اختراع را دارند نفع مستقیم و شخصی در طرح دعوای ابطال برایشان قابل تصور است و اگر بخواهیم مصرف‌کنندگان را ذی‌نفع دعوای ابطال بدانیم بمانند این است که فرزندان یک شخص را ذی‌نفع برای طرح دعوای مطالبه مطالبات پدرشان تلقی کنیم. در واقع، اشخاصی که مطابق قواعد سنتی آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع نیستند بلکه فقط منتفع می‌باشند را ذی‌نفع دعوای ابطال ورقه اختراع دانسته‌ایم. در ضمن همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد در نظام حقوقی ایران نیز برخی صاحب نظران با به رسمیت شناختن مفهوم نفع عمومی، عقیده بر ذی‌نفع بودن سازمان‌های مردم نهاد و مصرف کنندگان در ابطال گواهی‌نامه اختراع دارند. حال باید دید تا چه اندازه چنین تحلیلی قابلیت توجیه دارد.

همان‌طورکه بیان شد نفع در آیین دادرسی مدنی، مفهومی شخصی داشته و برای اقامه دعوی لازم است احراز شود که خواهان، نفعی شخصی در آن دعوی دارد. همچنین توضیح داده شد که مبنای به رسمیت شناختن نفع شخصی در آیین دادرسی مدنی این است که قواعد آیین دادرسی مدنی، تضمین‌کننده حقوق شخصی اشخاص هستند و به‌همین دلیل، در این حوزه، مفهومی تحت عنوان نفع عمومی پیش‌بینی نشده است. به‌واقع، آن‌گاه که شخصی در یک رابطه‌خصوصی، حقوق شخص دیگری را نقض می‌کند آیین دادرسی مدنی پای به میان می‌نهد و از حقوق شخص زیان‌دیده حمایت می‌کند. بنابراین در قلمرو آیین دادرسی مدنی فرض بر این است که فقط حقوق خصوصی اشخاص صیانت می‌شود. از این رو آن حق ادعا شده و در واقع، آن حقی که خواهان به ادعای تضییع آن به دادخواهی روی می‌آورد، در در اصل یک حق خصوصی است و قواعد آیین دادرسی مدنی با این فرض شکل گرفته‌اند. در نتیجه، نفع باید یک نفع خصوصی و مستقیم باشد. از این رو اصل ابتکار عمل خصوصی یکی از اصول بنیادین نظام دادرسی مدنی است و نفع با آن معیارها باید به رسمیت شناخته شود. (محسنی، 1392: 120)

اما در طرف مقابل، نفع عمومی بر خلاف نفع خصوصی که تنها در آن به اوضاع و احوال شخصی خواهان و احراز بالفعل بودن و شخصی بودن نفع توجه می‌شود، آن دسته منافعی است که بدون محدودیت شامل اقشار جامعه می‌شود. از این رو در معرفی و تبیین مفهوم نفع در آیین دادرسی اداری برخی بر این عقیده‌اند که ذی‌نفع آن شخصی است که دارای نفع عقلایی، منطقی و قانونی است و به نوعی، شخصی و مستقیم بودن نفع را کنار نهاده و معتقدند هر شخص که نفع معقول و منطقی دارد می‌تواند به عنوان ذی‌نفع اقدام به دادخواهی کند. در واقع، آن‌ها الفاظ معقول و منطقی را جایگزین قیود مستقیم و بالفعل نموده‌اند تا تفسیری همسو با مصالح عمومی که مبنای دادرسی اداری است ارائه داده باشند. دادرسی اداری با هدف حفظ منافع عموم پدید آمده است و دلیل طرح دعاوی، تنها حفظ منافع یک شخص خاص نیست بلکه حفظ منافع عموم است. از این رو علاوه بر نفع شخصی، نفع می‌تواند غیرشخصی و غیرمستقیم باشد.[22] می‌توان گفت از آن جا که قواعد آیین دادرسی مدنی منطبق با روابط با ماهیت حقوق خصوصی تدوین شده‌اند و با این فرض که جنس حقوق مورد نظر، فقط ماهیت خصوصی دارد، آن تعریف مرسوم از ذی‌نفع، مختص شرایطی است که به پاسداری از حقوق شخصی اقامه دعوی شود. به تعبیر دیگر، قواعد دادرسی با این فرض غالب تدوین شده و قوام یافته‌اند که آن حقی که این قواعد پاسدار آن هستند یک حق خصوصی است نه یک حق عمومی؛ بنابراین جا دارد در مواقعی که بحث تضییع یک حق غیر خصوصی مطرح است و قواعد دادرسی، مأمور احقاق آن حق و جلوگیری از ادامه تضییع آن هستند مفهوم نفع را متناسب با ویژگی عمومی بودن این نفع تفسیر کنیم. از این رو، در زمینه ابطال گواهی‌نامه اختراع می‌توان نفعی فراتر از نفع شخصی در نظر گرفت و مفهوم ذی‌نفع را توسعه داد.

بنابر مطالب فوق می‌توان گفت، در حوزه حقوق اختراعات و به‌طور خاص، بحث ابطال گواهی‌نامه اختراع، طبق قاعده اگر دلیل ابطال گواهی‌نامه، نقض حق مالکیت مخترع اصلی باشد، فقط نفع خصوصی در دعوای ابطال قابل تصور است. به‌طور مثال، اگر خواهان مدعی باشد وی دارنده حقوق مادی اختراع است و خوانده به ناحق و بدون اذن او اختراع را به نام خودش به ثبت رسانده، شکی نیست که نفع خصوصی در میان است؛ زیرا خواهان ادعای تضییع حق خصوصی خود را کرده است. با این حال، در بحث گواهی‌نامه اختراع، در کنار منافع خصوصی اشخاص، بحث منافع عمومی[23] نیز در میان است. بدین توضیح که جامعه نسبت به اختراعاتی حق بهره‌برداری انحصاری را اعطا می‌کند که واجد اوصاف ماهوی بوده و به قدر کافی افشا شده باشد. اگر این شرایط محقق نباشند بخشی از جامعه همچون مصرف کنندگان محصولات حاوی اختراع مربوطه به عنوان یک مجموعه متضرر شده‌اند. مضاف بر این که موجبات ابطال، همچون فقدان تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی نشان می‌دهند مبنای پذیرش امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه تنها نقض حقوق خصوصی شخص یا اشخاص معینی نیست بلکه عدم تحقق و عدم احراز ویژگی‌های مورد انتظار یک اختراع سبب شده است که قانون‌گذار امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه را مقرر نماید. بنابراین گذشته از این که ممکن است اشخاصی دچار ضرر و زیان خصوصی شده باشند و نفع خصوصی، آن‌گونه که در آیین دادرسی مدنی مرسوم است در طرح دعوای ابطال ورقه اختراع برایشان قابل تصور باشد، طبق قاعده اشخاص دیگری باید به پاسداری از منافع عمومی ذی‌نفع شناخته شوند.

ملاحظات عملی نیز می‌تواند توجیه کننده پذیرش مفهوم نفع عمومی باشد. واقع امر این است که در مواقعی ممکن است یک شرکت اختراعی فاقد شرایط را به ثبت رسانیده و شرکتهای رقیب وارد روابط پنهانی انحصارگرایانه با آن شرکت شوند و به همین دلیل قصد طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه را نداشته باشند. قاعده بر این است که در چنین مواقعی نیاز به طرح دعوای ابطال توسط اشخاصی غیر از این رقبا احساس خواهد شد و در این مواقع است که اهمیت امکان طرح دعوای ابطال از سوی سازمان‌های مردم نهاد نمایان می‌شود.

البته در این راستا باید از افراط پرهیز نماییم و تلاش کنیم مرز میان عبارات «هر ذی‌نفع» مذکور در ماده 18 ق.ث.ا.ط.ع. و عبارت «هر شخص» را حفظ نماییم. به واقع اگر قرار بود منظور قانون‌گذار تمام اشخاص حاضر در جامعه باشد، این امر مورد تصریح قرار می‌گرفت و نیازی به اشاره به مفهوم ذی‌نفع نبود؛ به خصوص با عنایت به این که تفکیک بین مفهوم «هر شخص» و «هر ذی‌نفع» در ادبیات حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است. به‌طور مثال، طبق ماده 59 آیین‌نامه ق.ث.ا.ط.ع هر کس می‌تواند به ثبت اختراع اعتراض نماید؛ اما در ماده 18 ق.ث.ا.ط.ع. واژه ذی‌نفع استفاده شده و دایره اشخاصی که صلاحیت طرح دعوای ابطال را دارند محدود به اشخاص موصوف به وصف ذی‌نفع شده است. همان‌طورکه به برخی آرای صادر شده در سایر کشورها اشاره شد، در حالی که طبق قانون آن کشورها اشخاص ذی‌نفع می‌توانند دعوای ابطال گواهی‌نامه را طرح نمایند، رویه قضایی آن ممالک تمایلی به امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص جامعه ندارد و مرز میان دو عبارت «هر ذی‌نفع» و «هر شخص» را حفظ نموده است. با این توضیحات به نظر می‌رسد از میان اشخاصی که از وجود انحصار بلاجهت و بلاوجه متضرر شده‌اند همان‌طورکه در دادرسی‌های اداری بیان شده و شرح آن رفت، آن دسته از اشخاصی که نفع معقول و منطقی در ابطال گواهی‌نامه اختراع دارند را می‌توان ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع دانست؛ در واقع، معیار نفع از نفع شخصی و مستقیم به نفع معقول و منطقی تغییر پیدا می‌کند و در این راستا، به نظر می‌رسد بتوانیم آن دسته از اشخاصی که طبق معیارهای آیین دادرسی مدنی منتفع محسوب می‌شوند را ذی‌نفع طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع بدانیم.به تعبیر دیگر ذی‌نفع عمومی در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع آن شخصی است که بقای گواهی‌نامه اختراع با منافع آن شخص به‌طور غیرمستقیم در تضاد و تعارض است که بنابراین می‌توان سازمان‌های مردم نهاد و در مواقع خاص، مصرف کنندگان یک اختراع را که در واقع، منتفع از ابطال گواهی‌نامه اختراع هستند و نه ذی‌نفع در معنای خاص آیین دادرسی مدنی، ذی‌نفع دعوای ابطال دانست؛ همان‌گونه که در آرای صادرشده در هند و تایلند مشاهده شد. به‌طور مثال، اگر یک اختراع دارویی که برای درمان بیماری دیابت می‌تواند موثر باشد به ثبت برسد قاعده بر این است که بیماران دیابتی و همچنین انجمن حمایت از این بیماران می‌توانند ذی‌نفع ابطال گواهی‌نامه ثبت آن اختراع باشند.

       2- تحلیل امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از سوی تمام اشخاص

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد در برخی نظامهای حقوقی همچون چین و انگلستان، در جهت تسهیل ابطال گواهی‌نامه اختراع و حذف انحصار بلاجهت، همه اشخاص، ولو اشخاص غیرذی‌نفع، حق طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه را دارند. در این گفتار، قصد داریم ببینیم آیا می‌توان چنین مقرره‌ای را به قانون‌گذار ایران پیشنهاد نمود یا خیر؟ این مسئله را از منظر ضرورتهای ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط و همچنین، ضرورت رفع دافعه‌های نظام ثبت اختراع مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

2-1- تحلیل بحث از منظر ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط

ثبت اختراع و وجود حق انحصاری برای شخص ثبت کننده می‌تواند آثار و تبعات ناگواری برای جامعه داشته باشد؛ هزینه‌هایی از جمله تغییر روش قیمت‌گذاری و افزایش قیمت کالاهای موضوع انحصار، افزایش هزینه ورود[24] سایر رقبا به بازار و همچنین، فراهم آوردن موجبات تأخیر ورود[25] آن‌ها به بازار، (Leslie, 2006: 127) همچنین عدم قطعیت در فعالیت تجاری و اقتصادی سایر اشخاصی که در آن حوزه فعالیت دارند را می‌توان از آثار و تبعات وجود گواهی‌نامه در جامعه دانست. (Bessen, Meurer, 2008: 46Corea, 2015: 3)

در این وضعیت، کاملا معقول است که حمایت از یک اختراع و به تبع، پذیرش تبعات ناشی از ثبت، مستلزم احراز شرایط ماهوی و شکلی ثبت باشد. در واقع، اعطای این حقوق انحصاری مستلزم احراز شرایط سه گانه ماهوی و همچنین، شرایط شکلی استدر غیر این صورت، ثبت اختراع نه تنها نفعی برای جامعه به همراه نخواهد داشت، بلکه با تحمیل آثار و تبعات ناشی از انحصار صرفاً هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. Leslie, 2006: 127)) بنابراین ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط را باید یکی از ضرورتهای حقوق مالکیت صنعتی دانست.

ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط در دو سطح قابل تحقق است؛ در سطح اول، باید نهایت تلاش به عمل آید تا از صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط و به تبع، انحصار بلاجهت اجتناب به عمل آید و در سطح دوم، باید تلاش شود با ابطال گواهی‌نامه فاقد شرایط انحصار بلاجهت از بین برود.

پیشگیری از صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط اقتضا دارد مرجع ثبت اختراع، فرایند ارزیابی اختراع را با دقت کافی انجام دهد تا در نهایت، حقوق انحصاری فقط نسبت به اختراعاتی به وجود آید که واجد شرایط ثبت هستند. اما ممکن است بنا بر مصالحی، نظام ثبت اختراع یک کشور به صورت اعلامی بوده و یا به هر دلیلی، ارزیابی اختراع با دقت کافی به عمل نیاید و احتمال ثبت نادرست اختراع زیاد باشد. حتی ممکن است بنا بر ملاحظات اقتصادی، صرف هزینه و وقت زیاد برای ارزیابی شرایط ثبت اختراع مقرون به صرفه تشخیص داده نشود. اگر نظام ثبت اختراع بر پایه چنین تفکراتی استوار شده باشد به‌طور طبیعی در مرحله صدور گواهی‌نامه به دلیل رویکرد سهل‌گیرانه مرجع ثبت، صدور گواهی‌نامه فاقد شرایط امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین نظام‌هایی باید تمرکز بیش‌تری مصروف ابطال گواهی‌نامه شود. (ناظری، 1395: 60)

بنابراین، ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط اقتضا می‌کند بستر مناسبی برای ابطال گواهی‌نامه فراهم آید به نحوی که موانع و چالش‌های فرایند ابطال مرتفع شوند. در خصوص بحث شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع، ضرورت ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط ایجاب می‌کند تا حد امکان دایره اشخاصی که می‌توانند این دعوی را طرح نمایند گسترش پیدا کند. بنابراین در ظاهر، این ضرورت اقتضا می‌کند هر شخص را برای طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع صالح و مجاز بدانیم.

مسئله این است که در واقع امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه از سوی تمام اشخاص، نمی‌تواند کارکرد مثبتی در حذف انحصار بلاجهت و ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط داشته باشد. به‌واقع، جامعه زمانی از وجود انحصار بلاجهت متضرر می‌شود که شرکتها و اشخاصی در آن حوزه از فناوری مشغول بوده باشند و به دلیل وجود انحصار ناشی از ثبت نتوانند وارد بازار آن حوزه شوند. زمانی که رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع به دلیل ثبت اختراع مورد نظر دچار محدودیت شوند، قاعده بر این است که دعوای ابطال را طرح می‌کنند[26] و دیگر نیازی به انگیزه بخشی از طریق ایجاد فضایی مصنوعی و پذیرش امکان طرح ادعای ابطال از سوی تمام اشخاص جامعه وجود نخواهد داشت. همچنین، پذیرش مفهوم نفع عمومی (آن طور که در گفتار اول شرح آن رفت) در شناسایی ذی‌نفع باعث می‌شود در مواقعی که واقعاً جامعه از وجود انحصار بلاجهت به‌طور واقعی متضرر شده است و احتمال دارد رقبا دعوای ابطال را طرح نکنند؛ فضای مناسبی برای طرح دعوای ابطال فراهم باشد و این گونه، آن دسته از اشخاص که از منظر آیین دادرسی مدنی منتفع محسوب می‌شوند می‌توانند دعوای ابطال گواهی‌نامه را طرح نمایند. همچنین باید توجه شود که پذیرش امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص حاضر در جامعه می‌تواند فضایی برای باج‌گیری و اخاذی توسط اشخاص ثالثی که حتی از ابطال ورقه اختراع منتفع نیستند نیز فراهم آورد. بنابراین تجویز طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص جامعه تأثیر مثبتی بر ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط نخواهد داشت. اما همان‌گونه ‌که پیش‌تر بیان شد توسعه مفهوم ذی‌نفع و پذیرش مفهوم نفع عمومی می‌تواند در این راستا سودمند باشد؛ چه بسا در مواقعی رقبا بنا به دلایلی دعوای ابطال را طرح نکنند و به‌طور مثال، اقدام به اخذ مجوز بهره‌برداری از دارنده گواهی‌نامه نمایند؛ به‌راستی، در این‌حالت، جامعه از انحصار بلاجهت متضرر خواهد شد و هزینه نهایی محصولات افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی، توسعه مفهوم ذی‌نفع می‌تواند موجب شود آن دسته از اشخاص که از منظر قواعد آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب نمی‌شوند اقدام به طرح دعوای ابطال نمایند و این‌گونه انحصار بلاجهت و آثار و تبعات منفی آن رفع شود.

2-2- تحلیل بحث از منظر ضرورت رفع دافعه‌های نظام ثبت اختراع

پس از خلق یک اختراع و در فرایند تجاری سازی، مخترع باید به یکی از روش‌های پیش‌بینی شده در قلمرو حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از اختراع خود متمسک شود. جهت حمایت از مخترعین و تضمین بازگشت سرمایه آن‌ها دو گزینه حمایت از طریق نظام اسرار تجاری[27] و همچنین نظام ثبت اختراع[28] پیش روی مخترعین است. در صورتی می‌توانیم بگوییم روش حمایتی انتخاب شده توسط مخترع روشی مناسب است که آن روش بتواند به بهترین شکل ممکن منافع شخص مخترع و منافع جامعه را تأمین نماید. یکی از مزایای نظام ثبت اختراع در مقابل نظام اسرار تجاری این است که نظام ثبت اختراع، با اعطای حقوق انحصاری برای مدت 20 سال حمایتی شدید و قوی از مخترعین به عمل می‌آورد در حالی که نظام اسرار تجاری با چنین حمایت شدیدی همراه نیست. مهندسی معکوس[29]عملی مجاز است و اگر رقبا با مهندسی معکوس پی به راز اختراع ببرند می‌توانند به بهره‌برداری از آن بپردازند.

با این حال، از آنجا که ثبت اختراع، مستلزم افشای اطلاعات مربوط به آن اختراع است، مزایای افشای اختراعات ما را بر آن می‌دارد که از جهت منافع جامعه، برتری را به نظام ثبت اختراع دهیم. در خصوص اهمیت افشا باید به این نکته توجه شود که ارتقای نو آوری،مستلزم اشاعه دانش و دسترسی به دانش پیشینیان است. ( Uma Suthesanen, Graham Dutfield and Kit Boey Chow,2007: 9) به واقع، مخلوقات فکری و خلاقیت‌ها در خلأ به ثمر نمی‌نشینند و مبتنی بر خلاقیت‌های از پیش موجود هستند. با این تفاسیر،دسترسی به اطلاعات، در جهان کنونی حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات پیشین،مبنای خلق اطلاعات جدید هستند. از این رو، همواره یکی از عوامل توجیه کننده‌ی نظام ثبت اختراع این است که این نظام طراحی شده است تا با اعطای حقوق انحصاری علاوه بر تشویق فعالیت‌های فکری، زمینه را برای افشای اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن آن‌ها فراهم آورد. (ibid:9) قطعاً خوانندگان اطلاعات افشاشده مجاز نخواهند بود که رأسا و بدون اجازه به بهره‌برداری تجاری از اختراعات بپردازند، اما این اطلاعات برای بهره‌برداری علمی و به عنوان الگویی برای کارهای آینده بسیار مفید هستند. (Landess, William and ponser, Richard,2003: 294)

در فرایند تصمیم‌گیری در مورد روش حمایت از اختراعات، ملاحظاتی مد نظر مخترعین قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین این ملاحظات می‌توان به قابلیت ثبت اختراع، پتانسیل تجاری آن اختراع و میزان احتمال مهندسی معکوس آن اختراع در صورت تمسک به نظام اسرار تجاری اشاره نمود.همچنین عوامل دیگری نیز می‌توانند بر این انتخاب اثرگذار باشند. به‌طور مثال، اگر اختراع افشا شده این پتانسیل را داشته باشد که منشأ اختراعات دیگر قرار گیرد،ممکن است شخص برای اجتناب از ریختن‌آب در آسیاب دشمن و به‌بیان دیگر، جلوگیری از ایجاد موقعیت برای الگو‌برداری از اختراع خود توسط رقبایش تمایلی به ثبت و افشای اختراع نداشته باشد. (Erkal, 2004: 8)

لازمه یک نظام مناسب ثبت اختراع آن است که قوانین و مقررات این نظام با چالش‌ها و کاستی‌های بی‌مورد همراه نباشد. در غیر این صورت، اشخاص نسبت به ثبت اختراع خود بی‌میل شده، به نظام اسرار تجاری روی می‌آورند و درنتیجه جامعه از مزایای افشای اختراع که لازمه ثبت اختراع است بی‌بهره خواهد ماند. به علاوه، از آن جا که روی آوردن به نظام اسرار تجاری در مواردی که نشئت گرفته از کاستی‌های نظام ثبت اختراع است و به تبع آن، حمایت ضعیف‌تر از مخترعین، به تدریج انگیزه آن‌ها را نسبت به ادامه فعالیتهای نوآورانه کمرنگ خواهد کرد جامعه متضرر خواهد شد. بنابراین باید شرایطی وجود داشته باشد که مخترعین فقط بر مبنای خصائص ذاتی اختراع خود، از جمله میزان احتمال مهندسی معکوس در صورت عدم ثبت اختراع و همچنین توجه به ویژگی‌های اساسی نظام‌های ثبت اختراع و اسرار تجاری همچون حمایت موقت و شدید نظام ثبت اختراع و حمایت همراه با ریسک نظام اسرار تجاری نظام حمایتی مقتضی را انتخاب نمایند.

از منظر ضرورت رفع دافعه‌های نظام ثبت اختراع باید تلاش شود تا حد امکان جذابیتهای این نظام حفظ شود. در اساس این ضرورت ایجاب می‌کند ابطال به شکل مضیق تفسیر شود تا جذابیت‌های نظام ثبت اختراع حفظ شوند. اما توسعه مفهوم ذی‌نفع و پذیرش امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص به‌طور جدی در تضاد با این ضرورت است؛ زیرا این امکان به وجود می‌آید که اشخاصی بدون این که واقعاً نفع یا انتفاعی واقعی در ابطال گواهی‌نامه داشته باشند و در جهت باج‌گیری دعوای ابطال گواهی‌نامه را طرح کنند. این در حالی است که همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از سوی این اشخاص به‌طور اساسی نقش موثری هم در ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه اختراع فاقد شرایط نخواهد داشت.

در حقیقت، اگر مخترعین نگران این مسئله باشند که گواهی‌نامه اختراع آن‌ها ممکن است در آینده باطل شود و گذشته از آن نگران این مسئله باشند که در آینده ممکن است اشخاصی از طریق طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع از آن‌ها باج‌گیری نمایند ممکن است از ثبت اختراع منصرف شوند؛ امری که می‌تواند یکی از چالش‌های جریان تجاری‌سازی اختراعات تلقی شود، بدون این که نفع خاصی در آن قابل تصور باشد. بنابراین پذیرش امکان طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع نه تنها نفعی برای جامعه به همراه ندارد و نمی‌تواند در ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط موثر باشد، بلکه می‌تواند موجب ایجاد چالش در فرایند تجاری‌سازی اختراعات باشد و در مواقعی اشخاص را از ثبت اختراعاتشان بازدارد.

البته در مقابل ممکن است گفته شود اگر شخصی قصد دارد اختراع فاقد شرایطی را به ثبت برساند همان بهتر که از این امر بر حذر باشد و با پیش‌بینی امکان باج‌گیری در آینده اقدام به ثبت چنین اختراعی نکند. به راستی، چنین ایرادی می‌تواند درست باشد اگر در تمام مواقع، مخترع یا متقاضی ثبت اختراع از فقدان شرایط ثبت اختراع خود آگاه باشد. اما این آگاهی همیشگی نیست و در مواقعی چنین علم و آگاهی وجود ندارد. این امر نشئت گرفته از شخصی بودن معیارهای ارزیابی ثبت اختراع است.

جا دارد جهت تشریح بهتر این مسئله مقایسه‌ای بین ثبت اختراع و ثبت املاک انجام شود. زمانی که شخصی مبادرت به ثبت یک ملک می‌کند اداره ثبت با بررسی و ارزیابی معیارهایی عینی[30] مثل احراز مالکیت متقاضی ثبت و تعیین حدود اربعه ملک، مبادرت به ثبت ملک نموده و بدین وسیله مالک (دارنده حق) و موضوع حق (ملک) را به‌طور دقیق مشخص می‌نماید. در چنین وضعیتی، زیرساختهای پیچیده و دایره اطلاعاتی وسیع مورد نیاز نیست و گذشته از آن، با توجه به نوعی بودن معیارهای ثبت املاک، تغییر کارشناس یا ارزیاب ثبت نباید موجب تغییر نظر مرجع ثبت در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت ثبت ملک مورد نظر شود. در نتیجه به‌طور منطقی می‌توان از سند مالکیت یک ملک انتظار بالاترین سطح از کارکرد اطلاع رسانی را داشت. به همین جهت است که ماده 24 قانون ثبت سخن از غیر قابل ابطال بودن ثبت املاک به میان آورده است. اما فضای ثبت اختراع به‌طورکلی با فضای حاکم بر ثبت املاک متفاوت است. معیارهای ثبت اختراع به گونه‌ای هستند که به هیچ عنوان نمی‌توان قطعیت و کارکرد اطلاع رسانی ثبت املاک را به همان شکل که در حقوق ثبت قابل انتظار است محقق دانست.

واقع امر این است که تطبیق اختراعات مورد درخواست ثبت با قلمرو دانش پیشین با معیارهای شخصی صورت می‌گیرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به عدم قطعیت گواهی‌نامه اختراع دامن بزند. ارزیابان اداره ثبت اختراع از زاویه دید خودشان اختراعات را با دانش پیشین تطبیق می‌دهند. در نتیجه، امکان دارد یک اختراع واحد از دیدگاه یک ارزیاب قابل ثبت شناخته شود اما ارزیاب دیگری آن را قابل ثبت نداند. این امر در خصوص کاربرد صنعتی هم می‌تواند موثر باشد اما بیش‌ترین تأثیر آن در ارزیابی و احراز شرط‌گام‌ابتکاری نمود پیدا می‌کند. (Corea, 2015: 10) شرطی که به تعبیر یکی از نویسندگان دارای مفهومی بسیار مبهم و لغزنده[31] است. (Pittman, 2015: 347)

جهت احراز شرط گام ابتکاری، ارزیاب باید احراز کند که آن اختراع برای شخص با مهارت متعارف[32] در رشته مربوطه بدیع بوده است و امری پیش پا افتاده تلقی نمی‌شود. ارزیاب باید خود را به جای این شخص فرضی[33]قرار دهد و از دریچه ذهن او به تحلیل موضوع بپردازد. حال ممکن است از دیدگاه یک ارزیاب، اختراع مورد نظر برای شخص با مهارت متعارف به‌طور کامل آشکار باشد اما به نظر ارزیاب دیگر چنین نباشد. (Corea, 2015: 11)

به سه دلیل عمده ارزیابی بر اساس معیار شخص با مهارت متعارف همواره با عدم قطعیت همراه است: 1- ناتوانی در ارائه معیاری عینی جهت تعریف حداقل سطح فنی و علمی شخص با مهارت متعارف که بر مبنای مهارت او سطح نوآوری باید سنجیده شود. 2- ناتوانی در ارائه معیاری عینی جهت شناسایی حداقل نوآوری لازم برای تحقق گام ابتکاری؛ 3-غیر ممکن و غیر واقع بینانه بودن این که شخصی که خودش از سطحی از دانش و مهارت در یک حوزه برخوردار است بتواند از منظر یک شخص خیالی ارزیابی کاملی بدون دخالت دادن تفکرات و سوگیری‌های خودش انجام دهد. (Corea, 2015: 17) بنابراین می‌توان گفت حتی اگر یک گواهی‌نامه اختراع صادر شود و در طول دوره حمایت، دعوای ابطال طرح شود، ممکن است بنا بر نظر برخی کارشناسان اختراع واجد شرایط ثبت بوده و بنا بر نظر برخی دیگر از کارشناسان، واجد شرایط ثبت تشخیص داده نشود و در نتیجه حکم ابطال آن صادر شود. در نتیجه حتی در صورت ابطال گواهی‌نامه نمی‌توان به‌طور قطع گفت که اختراع مربوطه واجد شرایط ثبت نبوده است. مطالب فوق نشان می‌دهد به دلیل کاستی‌های ساختاری نظام ثبت اختراع و همچنین شخصی بودن معیارهای ارزیابی، گواهی‌نامه‌ها واجد وصف تزلزل و عدم قطعیت هستند و در اساس و ذات کارکرد اطلاع رسانی آن‌ها مخدوش است. این مخدوش بودن به حدی است که حتی در صورت ابطال گواهی‌نامه هم نمی‌توان به‌طور قطع و یقین بر این عقیده بود که اختراع مربوطه واجد شرایط ثبت نبوده است.

با این حال، در بسیاری از مواقع ممکن است اشخاص با آگاهی از فقدان شرایط ثبت و با سوءنیت اقدام به ثبت اختراع نمایند. در اصل در چنین مواقعی نباید نگرانی خاصی در خصوص تجاری‌سازی این اختراعات داشته باشیم و در اساس همان بهتر که در این مواقع، مخترعین اقدام به ثبت اختراع نکنند تا جامعه از انحصار بلاجهت متضرر نگردد. اما همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد در خصوص این مواقع هم توسعه مفهوم ذی‌نفع پذیرش امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص جامعه نمی‌تواند اثر مثبتی در ابطال گواهی‌نامه و ایجاد محیطی عاری از گواهی‌نامه فاقد شرایط داشته باشد. همچنین، در آن مواقع که اشخاص جاهل به غیر قابل ثبت بودن اختراعاتشان هستند چنین مسئله و احتمالی که همراه با احتمال ایجاد مزاحمت از سوی باج گیران است می‌تواند اختلالی در فرایند انتخاب نظام حمایتی اختراعات محسوب شود.

 

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش کردیم به دو سؤال اساسی و بنیادین پاسخ دهیم؛ سؤال اول این که آیا مفهوم ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع همان مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است یا مفهومی دیگر دارد؟ سؤال دوم این که آیا توسعه مفهوم ذی‌نفع و تجویز امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص می‌تواند منطبق با ضرورتهای حقوق اختراعات باشد یا خیر؟

تأملی عمیق و دقیق در مفهوم نفع و مبانی آن نشان می‌دهد در اساس مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع مفهومی فراتر از مفهوم ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی است. بدین توضیح که اگر دلیل ابطال گواهی‌نامه اختراع در اساس ادعای مالکیت خواهان دعوی باشد نفع این شخص نفعی شخصی و مستقیم است و مجادله‌ای در این رابطه وجود ندارد. با این حال، اگر دلیل ابطال گواهی‌نامه اختراع، فقدان شرایط ماهوی باشد اغلب این‌گونه استنباط شده است که هیچ شخصی نفع شخصی و مستقیم در طرح این دعوی ندارد و نفع مبنای این دعوی از نوع نفع عمومی و غیرمستقیم است. اما تحلیلی دقیق از موضوع نشان می‌دهد نفع رقبای دارنده گواهی‌نامه اختراع در طرح دعوای ابطال، نفعی شخصی و مستقیم است؛ چرا که این اشخاص به ادعای تضییع یکی از حقوق شخصی و مستقیم خود یعنی حق بهره‌برداری از آن اختراع به دادخواهی قیام کرده‌اند. اما در در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع برخی اشخاص همچون مصرف کنندگان و سازمان‌های مردم نهاد را می‌توان ذی‌نفع عمومی دانست و از این جهت قلمرو مفهوم ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با ذی‌نفع آیین دادرسی مدنی متفاوت می‌شود.

در پاسخ به سؤال دوم این نتیجه حاصل شد که پذیرش امکان طرح دعوی ابطال از سوی تمام اشخاص نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر حذف انحصار بلاجهت داشته باشد؛ زیرا جامعه زمانی از انحصار بلاجهت متضرر می‌شود که دارنده گواهی‌نامه فاقد شرایط، در بازار رقبایی داشته باشد و آن رقبا و به تبع آن‌ها، جامعه از انحصار بلاجهت متضرر شده باشند. حال، اگر رقبایی در بازار بوده باشند که از وجود گواهی‌نامه فاقد شرایط متضرر شده اند، اقدام به طرح دعوای ابطال می‌کنند. بنابراین نیازی به ایجاد فضایی تصنعی جهت طرح دعوای ابطال و پذیرش امکان طرح دعوی از سوی تمام اشخاص نیست؛ مضاف بر این که پذیرش امکان طرح دعوای ابطال از سوی تمام اشخاص می‌تواند جولانگاهی برای باج گیران فراهم آورد، به نحوی که این اشخاص جهت باج‌گیری اقدام به طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه می‌کنند و برای دارندگان گواهی‌نامه اختراع که در برخی موارد از غیرقابل ثبت بودن اختراعاتشان و قابل ابطال بودن گواهی‌نامه خود بی‌اطلاع بوده‌اند مزاحمت ایجاد می‌کنند. به واقع، چنین وضعیتی می‌تواند از دافعه‌های نظام ثبت اختراع قلمداد شود.

 

 

 

[1]. Patent Revocation – Patent Invalidation.

[2]. از این پس، ق.ث.ا.ط.ع.

[3]. License.

[4]. Entitled Persons to Claim Patent Revocation.

[5]. Interested Person.

[6]. Article 45: "Where, starting from the date of the announcement of the grant of the patent right by the patent administration department under the State Council, any entity or individual considers that the grant of the said patent right is not in conformity with the relevant provisions of this Law, it or he may request the Patent Reexamination Board to declare the patent right invalid."

[7]. صادقی، محمود و جوهری، مهدی، «ذی‌نفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 50، پاییز 1391، ص ص 144-117

[8]. پژوهشگاه قوه قضاییه، گزارش نشست قضایی با موضوع: ذی‌نفع در دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با نگاهی به رویه قضایی، فصلنامه رأی: مطالعات آراء قضایی، شماره 16، پاییز 1395، صص 144-129.

[9]. Pas d' interest Pas d' action.

[10]. از این پس ق.ث.ا.ط.ع.

[11]. Royalty

[12].Assignee

[13]. Economic Rights.

[14]. Moral Rights.

[15]. Ajay Industrial Corp. v. Shrokanao 1983.

[16]. "Person interested within the meaning of section 64 must be a person who has a direct, present and tangible commercial interest which is injured of affected by the continuance of the patent on the register." Ajay Industrial Corp. v. Shrokanao 1983.

[17]. SanklapRehebillation Trust v. Hoffman La Roche, Infosystechnology ltd v. Jupiter Infosystem ltd.

[18]. "Not only should the interest be a commercial interest, it must be a genuine interest and that must be an existence of real prejudice and that the court must be satisfied that the opposition is not frivolous, vexatious or a piece of blackmail." Infosystechnology ltd v. Jupiter Infosystem ltd.

[19]. "… the continuance or removal of the patent will definitely affect the interest of the community for whom the applicant claims to work. The appellant has challenged the patent on several grounds, if the challenge succeed, the monopoly will be broken. This is something that the appellant is interested in, since it will bring the drug within the reach of the community for whom it works, not only because of increase in supply."

[20]. AIDS Access Foundation and others v. Bristomyerssquible.

[21]. "The injured parties from the grant of patent are not limited to manufacturers or the sellers of medicines protected by the patent. The parties or those in need of the medicine are also interested person to the grant of the patent".

[22]. محسنی، حسن، نفع در دادخواهی‌ها، ص260.

[23]. Public Interest.

[24]. Entrance Cost.

[25]. Delayed Entrance.

[26]. Leslie, Op.cit, p. 116.

[27]. Trade Secret System.

[28]. Patent System.

[29]. Reverse Engineering.

[30]. Objective.

[31]. Elusive and Slippery Concept.

[32]. Person having Ordinary Skill in the Art (PHOSITA) شخص با مهارت متعارف شخصی است که در رشته مربوطه یک متخصص عادی به حساب می‌آید و برای حل مشکلات معمولاً از روشهای معمول استفاده می‌کند و تمایلی به انجام نوآوری ندارد.

[33]. Hypothetical person.

  1. منابع فارسی

    1. ایران پور، فرهاد؛ محمد طباطبایی‌نژاد، (1396)، نگرشی نوین به حقوق آفرینش‌های فکری، تهران: رخداد نو.
    2. دهخدا، علی‌اکبر، (1385)، لغتنامه، فرهنگ لغت دهخدا، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده، دکتر ایرج ملکی و اکرم سلطانی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، (دوره دو جلدی)، جلد اول.
    3. رادفر، علیرضا، (1398)، جنبه‌های حقوقی ابطال گواهی‌نامه ثبت مالکیت صنعتی، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
    4. رهبری، ابراهیم، (1392)، حقوق انتقال فناوری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
    5. طباطبایی حصاری، نسرین؛ محمدحسن صادقی‌مقدم، (1394)، «آثار ثبت‌املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی» مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 2، صص677-698.
    6. طباطبایی حصاری، نسرین، (1398)، تقریرات درس حقوق ثبت مالکیت فکری، نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99.
    7. صادقی، محمود؛ مهدی جوهری، (1391)، «ذی‌نفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 59، صص122-144.
    8. کارچانی، مهدی، (1395)، گزارش نشست قضایی با موضوع: ذی‌نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع با نگاه به رویه قضایی، فصلنامه رأی، شماره 16 صص129-144.
    9. شمس، عبدالله، (1398)، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد1، تهران: دراک.
    10. محسنی، حسن، (1392)، ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    11. محسنی، حسن، (1398)، نفع در دادخواهی‌ها: بررسی دقیق دکترین حقوقی در رویه قضایی ایران و فرانسه، مطالعات حقوقی دوره یازدهم، شماره اول، صص 237-266.
    12. متین دفتری، احمد، (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، تهران: مجد.
    13. میرشمسی، محمدهادی؛ امیر ناظری، (1398)، «تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی بر قراردادها با لحاظ ضرورت‌های حقوق اختراع»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 90، صص 58-84.
    14. ناظری، امیر، (1395)، تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت حقوق مالکیت صنعتی بر قراردادها، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
    15. نهرینی، فریدون، (1398)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: گنج دانش

    منابع لاتین:

    1. Bainbridge, David I., (2009), Intellectual Property,Pearson, Education Limited, Seventh edition, London.
    2. Barnaby, Howard, (1973) patent Law- previously paid Royalty- No Recovery by License Judgment of Invalidity, Boston college Law Review, Vol 124, pp 501-526.
    3. Bessen, James and Meurer, Michael J. (2008), Patent Failure, How Judges, Bureaucrats, and Lawyers, Put Innovations at Risk, Edwal Elgar, USA.
    4. Blair Roger and Cotter Thomas, (2005), Intellectual Property, Cambridge University Press.
    5. Corea, Carlos M., (2015) Patent Examination and Legal Fictions: How Rights Are Created o- Douglas Thomas,(1996) Secret Prior Art – Get your priorities Stright, Harward Journal of Law and Technology, Vol 9, pp 147-180.
    6. Erkal, Nisvan, (2004) on the relationship between patent and trade secrets, Australian Economic Review, Vol 37, pp 2-28.
    7. Henkel, Joachim and Zischka, Hans, (2015)Why Most patents Are Invalid- Extent, Reason and potential Remedies of patent Invalidity, TUM School of Management, Vol 48, pp 1-47.
    8. HyjilAhn, (2008) A Comparative Analysis on the No challenge Obligation in the Patent Licensing and Assignment Agreement Between Korea, Japan, the U.S and Germany, IIP Bulletin, pp112-122.
    9. Kesan, Jay, (2008)Patent Law and Theory, edwalelgaruk .
    10. Landess, William and ponser, Richard, (2003) The Economic structure of Intellectual property Law, Harvard University press.
    11. Leslie, Christopher, (2006) the Anti Competitive Effects of Unenforced Invalid Patents, Minnestota Law Review, Vol 10, pp 101-183.
    12. Lemely Mark, (2001) Rational Ignorance at Patent Office ,Northwestrern University Law review, Vol 25, pp 497-532.
    13. Pittman, Dylan, (2015) Allowing patent Validity challenge Despite No- Challenge clauses: Full fling the will of king Lear, Indiana Law Review, Vol 48, pp 339-367.
    14. Roper, Nicholas, (2008) Limiting Unfettered challenges to patent Validity, Cardozo Law Review, Vol 35, pp 1649-1648.
    15. Uma Suthesanen, Graham Dutfield and Kit Boey Chow, Innovation Without Patents,( 2007) Edward Elgar, USA.
    16. United Nation,(2011) commercialization of Intellectual Property Rights, New york and Geneva.
    17. Essays