اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق‌خصوصی و اسلامی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ «علم آزاد در گردش ادلة اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات­گرایی در ادلۀ اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می­داند. وی علم در گردش ادله را نور می­داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می­روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می‌چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن­ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The thoughts of Professor Jafari Langarudi on the knowledge about the proof reasons

نویسنده [English]

  • Hassan Mohseni
Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University
چکیده [English]

The article "open knowledge in the circulation of proof evidence" codified by Jafari Langarudi is relevant to the issue of denial of formalities in proof evidence and determination of the nature of the evidence, reminded as knowledge of reliability by him. He believes that knowledge in evidence circulation is light, around which the lost people seek that in the dark desert of unknowns and revolve around it like the Kaaba. Evidence, testimony, and documents tend to say the reality that the critical issue for the judge to make a decision is the reliability of evidence. This study is less published, although it has been significantly effective in evolutions of the regulations and their changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Reliability
  • Open Knowledge
  • Closed Knowledge

مقدمه

کمتر کسی است که یکی از شناخته شده­ترین حقوق‌دانان کشور، استاد جعفری لنگرودی، را نشناسد و دست کم با آفرینه[1]­های فکری و اندیشه­های او آشنا نباشد. این شناخت نزد برخی ناشی از مقایسه با دیگر استادان و حقوق‌دانان است و نزد عده­­ای مبتنی بر تأمل و تعمق در اندیشه­های وی است. اما، اگر ادعا شود که اندک هستند کسانی‌که با اندیشه­های استاد جعفری لنگرودی در باب «حقوق دادرسی» و به ویژه «ادلة اثبات دعوی» آشنایی کامل داشته باشد، گزاف نیست.

در کنار آفرینه­های مهم حقوق مدنی، فقه امامیه، فقه تطبیقی، حقوق ثبت و انواع فرهنگ­های حقوقی، بخش بزرگی از نوشته­های لنگرودی در باب حقوق دادرسی است مانند: دورة پنج جلدی دانشنامة حقوقی که در فاصلة سال­های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ نوشته شده است و دورة دایرة المعارف علوم اسلامی که سال­های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ابتدا طی سه جلد و سپس در دو جلد منتشر شده است. هر دو اثر به طور خاص دربارة حقوق دادرسی و ادلة اثبات دعوی است که وی به سبک و شیوة بدیعی آن­ها را نگاشته و عرضه داشته است. تعدادی نیز مقاله دربارة اصول آیین دادرسی مدنی که به ابلاغ و اجرای احکام و قرارها در آن پرداخته شده از ایشان یادگار مانده که ماحصل کوشش­های ایشان در فاصلة بین سال­های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳ است. استاد در این مقالات، قواعد کلی و اصول آیین دادرسی را به شیوه­ای نو برآورده و تحلیل نموده است.

هر یک از آثار فوق دارای ویژگی­های منحصر به فردی است و نگارندة این سطور همچون بسیاری پژوهشگران در هر تحقیق و نوشته از این منابع ارزشمند بهره می­برد اما، استاد یک مقالة بی­نظیر در جهان حقوق دارد که از نظر پژوهنده بیش از همه می­تواند آبشخور فکری ایشان را در علم دادرسی و اثبات نشان دهد. این مقاله که اسفند سال ۱۳۵۸ در شمارة ۲۱ مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحات ۶۰ تا ۷۹ منتشر شده، چنین نام دارد:

«علم آزاد در گردش ادلة اثبات دعوا» (در حقوق اسلام).

 

 

مقاله­ای که کمتر دیده شده و حتی برخی که به طور خاص در آثار و احوال وی نوشته­اند آن را در فهرست شمار آفرینه­های فکری وی از قلم انداخته­اند[2]. با این وصف، مقاله فوق یکی از مهم­ترین و نوشته­های لنگرودی است. تا کنون کسی همچون لنگرودی به مفهوم، گستره و آثار علم آزاد در نظام ادلة اثبات اسلام وارد نشده و هنوز هم قانون‌گذاران و مفسران قوانین، موقعیت علم در حقوق اثبات اسلامی را، آن‌چنان که وی بررسی نموده و نگاشته است، بررسی نکرده‌اند. لنگرودی که «علم آزاد» را در برابر «علم بسته» قرار می­دهد آن را همچون کعبه می­داند که زائر باید به سو آن برود و گرداگرد آن بگردد نه این که بنشیند تا کعبه را برای وی بیاورند. او علم را تحت ارادة انسان نمی­داند بلکه انسان را تحت نفوذ آن معرفی می­کند. چنین علمی از هر راه که به دست آید حجت است و محدود به اراده و ایدئولوژی خاصی نیست:

 «علم از هر دریچه و پنجره­ای که وجودمان به آن­ها محدود می­شود ممکن است درآید، ما جز آن که به او خوش آمد بگوییم راه دیگر نداریم» (ص ۶۱).[3]

ناگفته پیداست که موضوع و محتوای این مقاله، ادلة اثبات دعوا[4] و علم حاصل از آن ادله در دادرسی است که نمی­توان از آن به سادگی گذشت. سالهای سال نظام اثبات تحت سیطرة تشریفات­گرایی بود و خون­ها ریخته و جان­ها داده شد تا نظام ارزیابی آزاد دلایل جایگزین آن تشریفات سنگین و بی­فایده شود. لنگرودی در این مقاله به خوبی توانسته آن انگشت اتهامی را که می­تواند متوجه نظام اثبات اسلامی باشد و نقش تشریفاتی همچون عدد و جنس دلیل را مهمتر از علم آزاد بداند، دفع کند و مستدل و مستند نشان دهد که: «می­توان از علم آزاد بدون (بدون مقید بودن به فرم خاص بینه) در قلمرو ادلة اثبات دعوا استفاده کرد بدون این که احساس محدودیت کنیم» (ص ۶۶).

نگارندة مقاله فوق را بررسی نموده و ارزش آن را برشمارد. در این کار از برخی آثار دیگر وی نیز شواهدی برای روشن­تر شدن موضوع آورده می­شود. به باور و حدس نگارنده، برخی تغییرات اصلاحی در قوانین ما مستقیما حاصل اندیشه­های این حقوق‌دان بوده است که نحوه و چگونگی آن در نظر پژوهشگران شناخته شده نیست. برای این کار، فرازهایی از متن مقاله که دربارة معنای بینه، بینه و امارة قضایی، مکتب ظن خاص، سند و بینه، سند عادی و سند رسمی است، شرح و بررسی می­شود.

۱- علم گمشده­ای است

لنگرودی پیش از ورود به مقاله، علم را نوری می­داند که فقط در بیابان تاریک به چشم گمشده­ای سرگردان می­آید و وی را به سوی خود می­کشاند. این نور همان حکمت است که گمشدة مومن است. به باور استاد، بی‌شمار هستند مردمانی که به آن دست نیافتند زیرا بیشترشان در «جهان علوم بسته» سیر می­کنند. اما وی پیروی انسان از علم آزاد را بخشی از ندای فطرت انسانی می­داند در حالی که کسانی هستند که دل به معشوقه‌های ذهنی بسته­اند و حاضر به حرکت در مسیر علم آزاد نیستند:

 «معشوقة­ ذهنی به مسائل و مطالبی گفته می­شود که یک آدم تحصیل کرده مدت­ها و بلکه در عمری دراز با آن­ها انس پیدا کرده و مسلم شناخته شده و جزوی از شخصیت او گردیده است لکن تحقیق خود او یا دیگران به یک باره ثابت می­کند که آن مسائل مسلم فقط معشوق خیالی بوده است و باید از سر نو با واقعیت جانشین آن، آشنا شود». (ص ۶۰).

پس اگر تصور شود که صرفا از راه شهادت دو مرد عادل (بینه به معنای اخص) است که برای قاضی علم به دست می­آید و این مورد تاکید اسلام است، اشتباهی بزرگ است؛ در اسلام ثبات و دگرگونی در کنار هم هستند و آن رویکرد تاکید کننده بر «عدلین» مربوط به روزگاری است که این همه تحول و دگرگونی در فرهنگ بشری و سازمان­های اداری نبود.

به تعبیر لنگرودی که دلیل را رهنمای اندیشه[5] می­داند، دلیل باید مجهول قضایی را که خود از مجهول حقوقی جداست، روشن نماید؛ مجهول قضایی «خصوص مورد[6] است که در روابط قضایی افراد پدید می­آید» و در برابر مجهولات کلی که جنبة علمی دارد و برای علمای حقوق مطرح می­شود، قرار می­گیرد. مثلا این که خیار عیب فوریت دارد یا خیر، مجهول حقوقی است اما این که آیا در یک پرونده معین خیار عیب هست یا خیر، مجهول قضایی است.

 

چنین به نظر می­رسد که تمثیل استاد از نور و کعبه و گم­گشتگی در سرآغاز مقاله برای این بوده است که هر مجهول نوعی تاریکی است که با نور از بین می­رود و انسان همواره به دنبال این نور است. طریق خاصی هم برای رسیدن به آن گمشدة معین نشده است. علم آزاد مقید به فرم خاصی در گردش ادله اثبات نیست و انسان با این علم و قطع می­تواند آن مجهولات را معلوم می­کند.

۲- حقیقت بینه، شهادت و گواهی

مشهور شده که «بینه» یعنی دو گواه عادل اما لنگرودی ساختمان این اشتهار را با تحلیلی صحیح فرومی­ریزد. وی می­نویسد که بینه در معنی اخص یعنی دو شاهد یا یک شاهد و دو شاهد زن یا یک شاهد و یمین[7]. همچنین، بینه در معنی اعم یعنی هر چه که مجهولی را بتواند اثبات کند. به بیان دیگر، بینه کیفیتی خاص ندارد و هر چیزی که بتواند حقیقتی را اثبات کند بینه است. اما چرا چنین شهرتی به وجود آمده؟

درک این امر نیاز به نوعی بررسی تاریخی دارد. «کاپلتی و گارت» نوشته­اند که در دورة حقوق مشترک[8] رومی «به منظور پرهیز از هرگونه شخصی­گرایی و هرج و مرج، قاضی قادر به ارزیابی آزادانة دلیل نبود. کوتاه سخن این که او نمی­توانست وزن دلیل را بسنجد؛ به جای آن، او فقط حق داشت شمار دلایل را احصا کند. برای نمونه، گواهی دو شاهد جرح نشده، یا اگر گواهانی بودند که مسموعات خود را نقل می­کردند، پنج یا هفت نفر از آنان، دلیل کامل را تشکیل می­داد و چنانچه این گواهان خود را حائز شرایط مقرر در قانون می­دانستند، قاضی را ملتزم می­کرد. دربارة گواهی زنان، بدون توجه به تعداد آنان، یا همچنان اعتباری نداشت و مردود بود یا نصفه دلیل محسوب می­شد یا این که در بهترین حالت، باید با شهادت دست کم یک مرد تکمیل می­شد. در سلسله مراتب ارزش دلیل، گواهی مرد برجسته، برتر از گواهی آدم عادی، مرد مذهبی بالاتر ازآدم معمولی، غنی، فرادست انسان فقیر، مسن ما فوق جوان، ترسا برتر از کلیمی بود. همة دلایل اثبات قانونا در یک محاسبة عددی قرار می­گرفتند: دلیل کامل، نصفه دلیل؛ یک‌چهارم دلیل؛ یک هشتم دلیل و همین‌طور الی آخر. شهادت تک گواه فاقد هرگونه ارزش اثباتی بود مگر این که او «کاردینال» یا خود «پاپ» باشد. به علاوه، شهادت یک طرف هیچگاه پذیرفته نبود مگر به‌شکل سوگند قاطع که در صورت اتیان، قاضی را ملتزم می‌کرد»[9].

با عطف توجه به مطلب فوق که تشریفات‌گرایی در گذشته را نشان می‌دهد، لنگرودی به خوبی در این مقاله تبیین می­کند که «در عصر ظهور اسلام در دادگاه­ها دلیلی که بیشتر از سایر ادلۀ اثبات دعوا، متداول بود شهادت دو مرد بود به همین جهت معنی لغوی بینه که دانستید عملا و تدریجا اختصاص به این نمونه پیدا کرد. همین پیش آمد، موجب اشتباه نسل­های بعد شد که پنداشته­اند بینه از اول کار به معنی شهادت دو مرد بوده است» (ص ۶۳).

او به تاکید می­افزاید که «در قرآن[10] بینه به معنای اعم به کار رفته است. بینه به معنی اعم، شامل هرگونه دلیل اثبات دعاوی است که بتواند برای قاضی علم ایجاد کند» (ص ۶۴).

پس با این تحلیل می­شود پذیرفت که علم و قطع، به هر راهی که به دست آید، حجیت دارد و «حجیت قطع، ذاتی است یعنی جزو طبیعت و گوهر قطع است» (ص ۶۴) مانند شوری برای نمک و‌تری برای آب. این گونه است که لنگرودی حصر ادله اثبات دعوی را نمی­پذیرد می­نویسد: شارع «تمام راه­های منتهی به قطع، بر بینه مقدم دانسته شده است و این راه­ها را در قالب­های مخصوص ننهاده است و مانند آیة «لا تقف ما لیس لک به علم» دست قضات را باز نهاده است و ادلة اثبات را محصور نکرده است»[11].

او بر همین بنیاد در کتاب دایره المعارف اسلامی نوشته است که هر فرهنگ به فراخور عصر خود موفق به تهیة فهرست کامل ادلة اثبات دعوا شده است و آنچنان که فهرست این کتاب نشان می­دهد «تعداد ادلة اثبات دعوی به عدد شانزده می­رسد»[12] و در نتیجه این که در عصر و فرهنگی، به بینه به معنای دو شاهد تاکید شده در عصر و فرهنگ دیگر، لزوما پذیرفتنی نیست.

وی حتی عنوان شهادت یا گواهی در قانون آیین دادرسی مدنی را منطبق با بینه شرعی نمی­داند چرا که در مورد اخیر عدد شاهد و عدالت وی شرط است بلکه آن را شیاع می­داند که در قید «عدل» و «عدد» نیست. وی تاکید می­کند که «شیاع هم یک دلیل است. حدود و قیودی دارد که تدریس نشده و حتی مقاله­ای هم در آن ننوشته­اند» (ص ۶۷).

او استفاضه یا شیاع را استوارتر از شهادت گواهان نیز دانسته است چرا که خبر گروهی است که اطمینان بخش است[13]. او در نهایت در اثر دیگر خود «عناصر شهادت» را برمی­شمارد و بینه را نیز تبیین می­کند و اولی را به درستی جامع دومی قلمداد می­کند[14] همچنین در همین کتاب دایره المعارف اسلامی قضایی بیش از یکصد و سی صفحه به شهادت اختصاص می­دهد که بخش­های متعددی از آن به اقسام شهادت از جمله شهادت استفاضه و شیاع مربوط است[15]. وی در این جا برای دفع این ایراد که در شرع گفته شده باید بر اساس «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» حکم کرد نه شیاع، می­نویسد: «به نظرم مورد آن حدیث، بعد از یاس از کاشف قطعی است یعنی اگر کاشف قطعی وجود نداشته باشد و مجهول قضایی از این رهگذر حل نشود آن وقت استخراج حقوق با بینه و یمین صورت می­گیرد». «پس در همة مرافعات باید قضات، تحقیق از باطن قضایا کنند تا موفق به احقاق حق شوند. در این زمینه اگر به قطع رسیدند طبق قطع باید عمل کنند. اما اگر به‌دلیل قطعی دست نیافتند آن وقت از بینه و یمین، استفاده خواهند کرد»[16]. خواهیم دید که این اندیشه چگونه موجب تغییر و اصلاح ماده 1335 از قانون‌مدنی در باب سوگند شده است.

با توجه به این امور، در هر حال مقنن دربارة گواهی در مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می­کند که «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» و این خود پاسخ صریحی است به تشریفات­گرایی در ادلۀ اثبات.

با این وصف، آن اشتهار و شهرت که لنگرودی کوشش کرده بود چهرۀ واقعی آن را با ارائة تحلیل فوق، عیان کند در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی تا حدودی سیمای خود را حفظ کرده و حتی پای آن با اصلاحات سال ۱۳۷۰ در قانون مدنی به این قانون نیز باز شده و شورای نظر نگهبان را در نظریۀ شمارۀ ۱۲۷۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ خود دربارۀ مادۀ ۱۳۰۹ این قانون به سویی کشانده است که گفته است: «از این نظر که شهادت، بینة شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع» است مورد نقد و انتقاد بوده است[17]. خواهیم دید که لنگرودی سند عادی بررسی شده و سند رسمی را در این زمانه به جهات و دلایلی که خواندنی است، معتبر و حجت می­داند و از این نگاه حصری و غیرتحقیقی به دلیل فاصله می­گیرد[18].

در کنار مادۀ ۱۳۱۳ اصلاحی سال ۱۳۷۰ قانون مدنی[19] که به غیر از عدد و جنسیت شهود به شرایط خاص دیگر که باید به طرق شرعی احراز شوند اشاره دارد و نشان دهندۀ نوعی گرایش به مفهوم اخص بینه در فقه امامیه است، مادۀ ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بر بنیاد همان دیدگاه مشهور درباره عدد شاهد در جرائم چننین آورده است: «نصاب شهادت در کلیة جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است». از جهت عدل هم مادۀ ۱۷۷ به شاهد شرعی پرداخته و شرایط آن را به شرح زیر تببین نموده که شاهد در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف) بلوغ؛ ب) عقل؛ پ) ایمان؛ ت) عدالت؛ ث) طهارت مولد؛ ج) ذی‌نفع‌ نبودن در موضوع؛ چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ ح) عدم اشتغال به تکدی؛ خ) ولگرد نبودن. این قانون که در مادۀ ۱۸۲ نیز وحدت موضوع و مفاد شهادت در فرض تعدد شاهد را ضروری دانسته، به نظر نشانۀ دیگری است برای توجه بیش از حد به عدل و عدد و مفهوم خاص بینه.

با این وصف، قانون‌گذار نیز نتوانسته چشم خود را به «علم آزاد» ببندد و در «جهان علوم بسته» سیر کند و از حقیقت و گوهر علم تبعیت نکند؛ مقنن در همین مادة ۱۸۲ بلافاصله مقرر نموده که «هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌­ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود» و بر اساس ماده ۱۸۷ نیز پذیرفته است که «در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست» و به هر حال، برابر مادة ۱۷۶ کار را تمام کرده و اعلام داشته است که «در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود امارة قضایی با دادگاه است». چنین به نظر می‌رسد که این رویکرد که در حقوق کیفری و به ویژه حدود شرعی بر شهادت شرعی توجه دارد با هدف سخت‌گیری و دقت در اعمال و اجرای حدود الهی وضع شده و در حقوق خصوصی هیچ کاربردی ندارد و آن چه که مقنن در باب گواهی قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده برای تبیین مفهوم شهادت مفید علم و اطمینان عادی برای قاضی، بسنده است.

۳- بینه و اماره قضایی

  پیش از هر چیز باید تاکید کرد که لنگرودی باور دارد که امارات را که بخش مهمی از ادله اثبات دعوا است، فقها در علم اصول مورد بحث قرار داده­اند، حال آن که باید عصارة آن بحث در باب قضا و ادله اثبات دعوا مورد بررسی واقع شود[20]. وی اماره را نشانه یا علامتی تعریف نموده که کاشف ظنی معتبر از عرف و عادت است[21]. لنگرودی در تعارض بین شهادت یا گواهی و اماره قضایی، دومی را ترجیح می­دهد چرا که مفید علم برای قاضی است نه ظن که در فقه قابل اعتماد نیست: «وقتی که قاضی به صرف علم خود می­تواند نظر بدهد و فصل خصومت کند و به هیچ یک از ادلة اثبات دعوا نیاز ندارد پس به طریق اولی اگر از امارة قضایی (که یکی از بینات به معنی اعم کلمه است) علم به مورد رسیدگی پیدا کند، می­توان بر طبق این علم، رفتار کند خواه مورد رسیدگی از امور ترافعی باشد یا از امور غیرترافعی» (ص ۷۰).

ارزش این سخن آن جایی است که وی مبنا و روح مشترک ادلة اثبات دعوا را «علم عادی» یا «قطع متعارف» که «اطمینان» هم نام دارد، می­داند که برای مردم متعارف در برخورد با قضایا و حوادث ایجاد می­شود. علامت علم عادی از نظر ایشان «سکون نفس» است که به آن اطمینان هم می­گویند مانند اقرار که مفید علم عادی است[22]. او حتی بینه را نیز مفید علم عادی می­داند چرا که آن هم مصداقی از مصادیق «ظاهر مامون» است که برای انسان امنیت خاطر و سکون نفس پدید می­آورد.

به باور نگارنده، همین تعبیر لنگرودی از اماره مفید علم و اطمینان برای قاضی در مادة ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پذیرفته شده است که تحت نفوذ اندیشه­های لنگرودی تحریر شده است: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی[23] محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌ مؤثر در آن باشد». اگر کسی با اندیشه­های لنگرودی آشنا باشد، واژگان علم یا اطمینان در این ماده را روشن و گویاتر از واژه یا تعریف مقنن از اماره در مادة ۱۳۲۱ قانون مدنی خواهد دانست: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود».

در این جایگاه لنگرودی با چنین برداشتی که از اماره و حجیت علم یا اطمینان ناشی از آن دارد به مسالة اسناد عادی و رسمی وارد می­شود و حجیت آن را می­پذیرد: «از استدلال بالا در آینده برای حجیت استناد به اسناد عادی و رسمی هم می­توان استفاده کرد» (ص ۷۰) و خواهیم دید که قانون مدنی در باب سوگند نیز همین نگرش لنگرودی به علم مقدم بر بینه و یمین را در اصلاحات سال ۱۳۷۰ پذیرفته و ترتب استناد به ادله را بر اساس همین علم در مادۀ ۱۳۳۵ قانون مدنی در نظر گرفته است.

۴- بینه و سند

 لنگرودی در مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات»، نخست به ارزش سند در حقوق اسلام برای نفی آنچه در بی­اعتباری سند مشهور شده[24] وارد می­شود و پس از ذکر مثال­هایی در تاریخ حقوق که نشان می­هد بر شاهد گرفتن در روابط حقوقی بسنده شده، دو پرسش مطرح می­کند: آیا سند رسمی خود حجت است یا دلیل تقویتی است؟ آیا سند عادی قبل از رسیدگی قضایی هم به طور مستقل اعتبار دارد؟ (ص ۷۲ و ۷۳).

گرچه وی در کتاب دایره المعارف اسلامی قضایی به سند و ارزش و اعتبار آن به تفصیل پرداخته­ است (که در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرد[25]) اما، دربارة سند عادی در این مقاله آورده­اند که: «علت این که در صدر اسلام به سند عادی به عنوان دلیل مستقل نگاه نکرده­اند این بود که سواد خواندن و نوشتن محدود بود و امکان نداشت که با جعل (که خدشه در عبارات سند است) با استفاده از نظر کارشناسان ماهر خط در هر دادگاه، مبارزه صورت گیرد، امروز که خطوط میخی دوهزار و پانصد سال را می­خوانند از عهدة جعل در اسناد به خوبی برمی­آیند. باید زمان را بشناسیم» (ص ۷۳). چرا که عاقل باید سه کار انجام دهد: موقعیت خود را درک کند؛ زبان خود را در اختیار داشته باشد؛ و زمان خود را بشناسد. او سند عادی را که کارشناس بررسی نموده و اصیل تشخیص داده همچون بینه می­داند که چون برای قاضی علم ایجاد می­کند، حجت است. از همه مهمتر وی علت اصلی اعتبار سند عادی را آیة «لاتقف ما لیس لک به علم» می­داند (ص ۷۴). یعنی از چیزی که نمی‌دانی پیروی مکن و برعکس آن، یعنی بر دانستة خود باش.

وی در تصدیق این اعتبار مثالی را از صاحب جواهر در باب وقفیت و ملکیت آورده است که بدون شاهد و صرفا با بررسی اسناد انجام و اظهارنظر شده است (ص ۷۶-۷۸). با این وصف لنگرودی رسیدگی به اصالت سند عادی را در هر حال لازم می­داند و به همین علت نقدهایی در دادرسی غیابی به فرضی که خوانده نبوده تا اصالت سند را مورد خدشه قرار دهد و یا در فرض بررسی سند توسط کارشناس به قواعد آیین دادرسی وقت وارد می­کند که به قاضی اجازه می­دهد به محض اعلام عدم اصالت، علیه ابراز کنندة سند تصمیم بگیرد و حق اقامه بینه یا استحلاف به وی نمی­دهند (ص ۷۸). پر بی­راه نیست اگر پذیرفته شود که مقنن بر اساس همین نظر بوده که در هنگام بازنگری قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ در مادة ۹۶، عدم ابراز اصل سند عادی که مورد انکار و تردید قرار گرفته است را موجب خروج از عداد دلایل خوانده و دربارة خواهان تاکید نموده که اگر دادخواست وی مستند به ادلة دیگری نباشد در آن خصوص دادخواست ابطال می­شود و از آن رویکرد پیشین موضوع مادة ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که مورد انتقاد لنگرودی بود، فاصله گرفته است. در مادة ۱۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ به فرض خواهانی که دادخواستش به دلایل دیگر مستند نیست اشاره نشده در حالی‌که این نقیصه در مادة ۹۶ قانون سال ۱۳۷۹ رفع شده که به باور پژوهنده می­تواند حاصل توجه مقنن به نقد لنگرودی باشد. بر همین اساس است که به باور نگارنده متن اصلاحی مادة ۱۳۳۵ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ که از «علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات» سخن گفته به روشنی تبیین می­شود و خواننده به راحتی می­تواند اندیشة لنگرودی در تدوین این ماده را ببیند که: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می­تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید». بر این اساس، اگر قاضی از اسناد علمی به دست آورد باید برپایة آیة «لاتقف ما لیس لک به علم» به این علم عمل کند و سوگند را رها نماید.

 

لنگرودی دربارة سند رسمی موضع روشن­تری دارد چرا که وی هم در «حقوق ثبت» صاحب تالیف بسیار ارزشمندی است[26] و هم در هنگام حضور در شورای عالی ثبت، توانسته بود از نزدیک طی گزارش­هایی که برای این شورا آماده می­کرد با ارزش و وثاقت این اسناد رویارو شده و اثر سترگ «آرای شورای عالی ثبت و شرح آن» را بنویسید[27]. او دربارة حقوق ثبت نوشته­اند:

«حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیده­اند محتوای مواد قانون ثبت بین دو قطب قانون شکلی و ماهوی در حرکت است و از ترکیب این دو، مقررات ثبت پدید می­آید احاطة به قانون شکلی و ماهوی و اصول هر یک و آمیختن آن دو با هم، آفریدة نوی را عرضه می­کند که باید در صورت خاص خود به معرض دید نهاده شود»[28].

بر این اساس، دربارة سند رسمی توجه به سه امر را بایسته می­داند: انتخاب سردفتر بر اساس موازین و دقت متعارف در آن؛ وجود مقررات پیچیدة فراروی سردفتر؛ و مراقبت سرزدة بازرسان. همچنین تاکید می­کند که سردفتر نیز برای جلب اعتماد مردم تلاش می­کند از این رو، این همه دقت، اعتمادانگیز است و علم ناشی از سند رسمی هیچگاه قابل قیاس با ظن شهادت دو شاهد نیست: «سند رسمی بینه به معنای اعم است و طبق دستور کلی «لاتقف ما لیس لک به علم» حجت و معتبر است و اعتبار آن از اسناد عادی که اظهارنظر به اصالت آن شده به مراتب بالاتر است» (ص ۷۸-۷۹). او این نظر را در نوشته‌های دیگر نیز قبلا ابراز داشته بود: «حجیت اسناد رسمی در عصر ما تابع استدلال بالاست [یعنی استدلال دربارة اعتبار اوراق موجود در دفتر دادگاه و نگهداری در جای امن]، زیرا دفترخانه­ها که این اسناد را تهیه می­کنند جزئی از سازمان اداری منظمی هستند که بازرسی دائمی بازرسان دفاتر، آن­ها را زیر پوشش خود قرار داده است... بدون این اسناد امروزه اجرای عدالت میسر نیست. پس اعتبار این اسناد از این اوضاع و احوال و آیة «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» و احادیث راجع به ظاهر مامون مایه می­گیرد»[29].


 

نتیجه‌گیری:

انسان تابع علم آزاد است

لنگرودی در این مقاله اندیشة استواری را پی­گرفته و بر بنیاد آن ساختمانی مستحکم را بنا می­کند که به خواننده اثبات می­کند که ماهیت ادلة اثبات علم عادی یا اطمینان است و نه چیزی دیگر با شکل و فرمی معین. از نظر لنگرودی، این علم در این زمانة بسیار دگرگون شده، وسیلة مطمئنی است برای احقاق حق و اجرای عدالت که به دستور کلی قرآن منجر به حمایت از «علم آزاد» می­شود و قادر است مشکلات احتمالی ادلة اثبات دعوا را که در هر عصر، دوره و هر فرهنگ، به قیودی وابسته شده و تشریفاتی را پیله­وار به دور خود تنیده و از علم آزاد در گردش ادلة اثبات دور افتاده، حل کند. او با تبحر و تسلط مثال زدنی در این مقالة ارزشمند، به شایستگی توانسته است مبانی فهم و پذیرش تحولات نظام حقوقی ایران در شمارش دلایل و نقش قاضی و اصحاب دعوا در جریان دادرسی و ادارة دلایل را تبیین نماید که از منظر تبلور حقوق بومی و توجه خاص به فقه امامیه ارزش بالایی دارد. این اندیشه است که به زعم نگارنده، به ویژه پس از انقلاب اسلامی مبنای وضع مادة ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر مادة ۹۶ آن قانون و مادة ۱۳۳۵ قانون مدنی بوده است. همچنین اگر ادعا شود خط فکری مشابهی در هنگام وضع مادة ۸ قانون پاره­ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶[30]، به خلاف مادة ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸[31]، وجود داشته که قاضی مدنی را از «انفعال» و «دست و پا بستگی» خارج کرده و در دادرسی و کشف حقیقت، «پویایی» نموده است. خطوطی که سیر حرکت خود را با وضع مادة ۲۸ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۵۸[32] و مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹[33] ادامه داد[34] به اوج رسید در بیان مفهوم علم قاضی و منشا و مبنای آن، مستنداتی که نوعا علم آور است، نفی علم استنباطی در مواد ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و سرانجام، نگارش مادة ۲۱۲ آن قانون:

 «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن­ها رأی صادر می­شود».

این حکومت علم آزاد به تعبیر لنگرودی است که بر تار و پود ادلة اثبات دعوا رسوخ نموده و انسان را تابع نورانیت خود می­کند و از گم­گشتگی و حیران کشنده نجات می­دهد. لنگرودی در این مقاله آنچنان با متانت و زیبایی این معنی از علم در گردش ادلة اثبات را روشن و هویدا نمود که مقنن نیز از اندیشه­های او پیروی و خود را از جهان علم بسته دور نمود.



[1]. آفرینه واژه­ای است که وی برابر واژة «اثر» برگزیده است. او آفرینه را درست­تر می­داند چرا که ممکن است کسی با اشتباه یا از روی حادثه، اثری را پدید آورد که آفریده یا آفرینة او به شمار نمی­آید مانند اثر رد پای عبور در ساحل. آفرینة فکری برای آفریننده، مالکیت ادبی (دارش ادبی) پدید می­آورد که به دو دستة مادی و معنوی تقسیم می­شود. جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، گنج دانش، 1380، ص ۱۶۳-۱۶۴.

[2]. قنبری، محمدرضا، بر تارک علم، تهران، گنج دانش، 1386، ص ۲۵۰-۲۵۱. بی­گمان این امر سهوا روی داده است چرا که قنبری یکی از شیفتگان درس ایشان بوده است و به شایستگی هر چه تمام­تر در شناسایی لنگرودی و گزارش سرگذشت وی تلاش کرده­ است. هدف نگارنده از تاکید بر این از قلم افتادگی، تاکید بر غفلت جامعة حقوقی از این مقاله است.

[3]. از این پس ارجاع‌هایی که بدون نام نویسنده و سال انتشار و فقط با شمارة صفحه می‌آید مربوط می‌شود به مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوا (در حقوق اسلام)».

[4]. وی تاکید دارد که اصلاح ادلة اثبات دعوا در فقه نیست و پنجاه سالی است که بر زبان­ها افتاده است. به جای آن فقها از «حجاج» یا «طرق الحکم» استفاده کرده‌اند. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، تهران، گنج دانش، 1381، ص ۴۰، ش ۴.

[5]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، چاپ 3، 1381ص ۳۸، ش ۱ و نیز بنگرید: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج 1، تهران، امیرکبیر، 1376، صص ۶۶۸-۶۶۹، ش ۲۳.

[6]. عبارت در «خصوص مورد» همان است که در مادة ۱۳۲۳ قانون مدنی امده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلة دیگری را تکمیل کند». خواهیم دید که لنگرودی چگونه به علم آزاد در امارات خواهد پرداخت.

[7]. رد پای این اشتهار را می­شود در مادة ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ دید: «در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، ‌وصیت با گواهی دو مرد. ب- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل د‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمة یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد ‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌ و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن».

[8]. Jus common.

[9]. CAPPELLETTI, Mauro & Bryant G. GARTH, (1987), Civil Procedure, Introduction -Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, in: The International Encyclopedia of Comparative Law Vol. XVI, Chapter 1, Boston, J. C. B. MOHR, P. 33, N 30.

[10]. حدید ۲۵؛ نحل ۴۴؛ بینه ۴؛ انعام ۵۷؛ هود ۱۷؛ فاطر ۴۰؛ طه ۱۳۳.

[11]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، پیشین، ص۴۱، ش ۶.

[12]. همان، ص۴۳، ش ۹.

[13]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۳۴۰، ش ۱۲۷۸.

[14]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، گنج دانش، 1382، صص ۱۶۷، 397.

[15]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج2، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۸۳۱-۸۵۷.

[16]. همان، ص ۸۵۶ و ۸۵۷، ش ۱۴.

[17]. ر. ک: کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، 1392، صص ۳۰۷-۳۰۸، ش ۱۹۵.

[18]. تقسیم دلایل به تحقیقی و غیرتحقیقی؛ آماری و غیر آماری؛ با نام و بی‌نام؛ مطلق و نسبی؛ موضوعی و حکمی و قابل رجوع و غیرقابل رجوع از ابداعات ایشان است که در دایره‌المعارف حقوق اسلامی انجام شده است. وی به ترتیب دلیل تحقیقی را بر غیرتحقیقی و دلیل مطلق را بر نسبی و دلیل غیرآماری را بر آماری و دلیل موضوعی را بر حکمی مقدم می­داند. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، پیشین، ص ۴۶-۵۰، ش ۱۶ ۲۳.

[19]. «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصرة ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود».

[20]. همان، مقدمه، ص چهار.

[21]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، پیشین، 1381، ص ۶۰۳، ش ۲۲۸۰.

[22]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج1، پیشین، 1381، ص۴۴، ش۱۲.

[23]. وی در همین مقاله گفته‌اند که اصطلاح اماره از حقوق باختر به ادبیات حقوق ایران وارد شده که در فقه برابر است با «دلاله الحال»، «شهاده الحال» و «بینه الحال» (ص ۷۱).

[24]. «لا اعتبار بالقرطاس» یعنی سند اعتباری ندارد. ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، پیشین، 1381، مقدمه، ص هیجده. وی در ذیل واژة اجازة اجتهاد این عبارت را نقد می­گیرد که اگر لا اعتبار بالقرطاس درست است چگونه باید به اجازة کتبی اجتهاد اعتماد کرد؟ همان، ص ۲.

[25]. همان، ص ۷۵۷-۷۶۸.

[26]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ثبت املاک، ج 1، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ 4.

[27]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ 2.

[28]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، پیشین، پیشگفتار. همچنین بنگرید به بحث بیشتر در اصول حقوق ثبت در مقدمة کتاب: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، پیشین، ص ۱-۲۲.

[29]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج2، پیشین، ص ۷۶۱.

[30]. «در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از‌طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند».

[31]. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند ‌تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست».

[32]. «در کلیه امور حقوقی دادگاه (‌اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه به رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا ‌اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».

[33]. «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد، انجام خواهد داد».

[34]. برای مطالعۀ بیشتر ر. ک: محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی)، چاپ 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۷، ص ۷۰-۱۱۴.

 
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶)، دانشنامة حقوقی، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم، جلد اول.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۰)، حقوق اموال، تهران، گنج دانش.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱)، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، جلد اول.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱)، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، جلد دوم.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، جلد اول.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲)، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲)، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، گنج دانش.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۹۰)، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، تهران، گنج دانش، چاپ دوم.
9. قنبری، محمدرضا (۱۳۸۶)، بر تارک علم، شرح زندگانی، افکار و آثار استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران، گنج دانش.
10.  کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲)، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، چاپ هشتم، جلد اول.
11. محسنی، حسن (۱۳۹۷)، اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.