مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندة مسئول، دانشیار دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

قانون‌گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه‌ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصره‌های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام‌مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می‌باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می‌نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می‌گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه‌ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept and sanction for "principles of procedure" in Civil Procedure

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Mohammad Ghamilooyi 2
1 Corresponding Author, Associate Professor in University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Graduate of Document Law and Commercial Contracts, University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

The legislator has introduced the Civil Code as a collection of "principles and regulations" in the top of the article 1 of Civil Procedure Law of Public and Revolutionary Courts on Civil Affairs approved in 2000. Paragraph 3 of article 371 of the said law has also mentioned that violation of principles of procedure and customary laws could be the cause of violation of the appeal verdict requested in the Supreme Court. Articles 18 and 19 New Dispute Resolution Council Act approved in 2015, and the relevant notes have discriminated against the most critical examples of the procedure principles, regulations, and formalities. The customary laws, principles, and procedure formalities are three crucial keywords and the requirements of systematic dealing of the lawsuits of entities (whether civil or criminal lawsuits). Hence, everyone shall observe them in all phases of the procedure. The underlying axis of the present study is discussing the determination of the concept and sanctions of enforcement of the procedure principles. After that, analysis of the role of procedure principles in the process of codification of statutes is presented in the second step. Besides, because of the impact of observance of the concepts in the credit of votes of the courts, the sanction for violation of these concepts in the process of civil procedure is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of procedure
  • Civil Procedure
  • sanction
  • procedures

مقدمه

دادرسی، اعم از دادرسی در امور مدنی و دادرسی در امور جزایی، همواره تحت یک سری ضوابط و نظامات خاص قرار دارد؛و الزامات یک دادرسی قانونی، رسیدگی قاعده‌مند و منضبط به دعاوی و اختلافات مطرح میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را اقتضا می­کند. برخلاف دادرسی در عصر حاضر، رسیدگی به اختلافات و حل و فصل آنها در گذشته، عمدتاً فاقد یک نظم و چهارچوب خاص بود؛و اغلب به روش سنتی و کدخدامنشانه انجام می‌گرفت. به گونه‌ای که در رسیدگی به اختلافات، قواعد و اصولی که حاکم بر طرز رسیدگی باشد وجود نداشت؛ و حل‌و‌فصل اختلافات به هر طریقی که تشخیص داده می‌شد انجام می‌گرفت.

تا پیش از استقرار حکومت مشروطه، به دلیل نبود یک سازمان قضایی منسجم و منظم، رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص، تابع هیچ گونه نظم و ساختار مشخصی نبود. به همین جهت حکام محاکم، بنا به تشخیص خود و هریک به نوعی خاص، روش‌های متفاوتی را در حل و فصل دعاوی میان اشخاص مورد عمل قرار می‌دادند. در این دوران، تنها تشکیلات قضایی را می‌توان «دیوان خانه عدلیه» به حساب آورد؛که آن هم ترتیبات به خصوصی را در دادرسی‌ها دربر نمی‌گرفت.[1] بدیهی می‌نمود که این شیوة رسیدگی نمی‌توانست تأمین کنندة نیازهای یک دادرسی مبتنی بر عدل و انصاف باشد. بعد از سال 1325هـ. ق (1282هـ.ش) با استقرار حکومت مشروطه، روند حرکت در مسیر اصول دادرسی آغاز شد. در این سالها با تأسیس «محکمة جزا»، «محکمة استیناف» و «دیوان تمیز» و نیز تدوین دو لایحه با نام‌های «لایحة قانون تشکیلات»و «لایحة اصول محاکمات حقوقی»به سال 1329 هـ. ق (1286 هـ.ش) فرآیند انسجام بخشی و تبعیت از آیین خاص دادرسی شتاب بیشتری به خود گرفت. سرانجام با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318و بعدها با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال1379، پیروی از اصول دادرسی به عنوان خصیصة ذاتی برای رسیدگی دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

از ویژگی‌های اصلی دادرسی در عصر حاضر، حرکت در مسیر «اصول دادرسی» است؛و پایبندی محاکم به این مفاهیم از الزامات اساسی تحقق یک نظام دادرسی مبتنی بر عدل و انصاف محسوب می‌شود.

اصول دادرسی، ساختار و بنیان حاکم بر دادرسی به شمار می‌رود. توضیح آن که ذات آدمی پیوسته جویای حق و عدالت بوده وهست؛ و دادرسی، نماد بارز و عینی اجرای حق و عدالت در هر نظام حقوقی محسوب می‌شود. غایت وآرمان اصول دادرسی نیز همین است؛وپایبندی به آن اصول، تحقق یک نظام دادرسی مبتنی بر حق و عدالت را نوید می‌دهد. اصولی همچون اصل تناظر، اصل استقلال دادگاه، اصل بی‌طرفی دادگاه، اصل علنی بودن رسیدگی، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دیگر اصول، همه و همه در پی تحقق حق و عدالت ظهور و تکامل یافته‌اند.

ویژگی آمرانة برخی از این اصول به حدی است که هیچ استثنایی را برنمی تابند؛و اصل حاکم و لازم الرعایه در تمام دادرسی‌هاست. اصولی مانند اصل استقلال دادگاه، اصل بی‌طرفی دادگاه، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه وغیره. رسیدگی مستقل و بی‌طرف، جزء لاینفکّ دادرسی‌هاست. به همین جهت دادگاه‌ها همواره باید به صورت مستقل و بی‌طرف به دعاوی رسیدگی کنند؛ و هیچ استثنایی را نمی‌توان برای آن قائل شد. در حالی که برخی اصول با استثنائاتی همراه‌اند. از جمله اصل علنی بودن رسیدگی که به موجب اصل یکصدو شصت وپنج قانون اساسی در مواردی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن منافی عفت یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین تقاضا کنند، رسیدگی به صورت غیر علنی انجام خواهد شد.

جایگاه راهبردی و اساسی این اصول به درجه‌ای از اهمیت است که موجب شده مقنّن در تدوین مقررات آیین دادرسی مدنی سال 1379، در صدر مواد آن قانون، آیین دادرسی را مجموعه‌ای از «اصول و مقررات» بداند که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیة دعاوی مدنی و بازرگانی کاربرد دارد. نقش محوری این اصول در دعاوی مدنی وجزایی به گونه‌ای است که می‌توان آنها را مکمّل یکدیگر در تکوین نظام حاکم بر دادرسی به حساب آورد. این اصول در مقام وضع قانون، یاریگر مقنن (در جایگاه واضع قانون) و نیز در مقام اعمال آن قانون، یاری‌گر دادرس (در جایگاه مجری قانون) خواهد بود. به علاوه نقش تفسیری اصول دادرسی که از منبع اصول حقوقی سرچشمه می‌گیرد در ماده3 ق.آ.د.م به وضوح قابل درک است.

همچنین در مرحله‌ای از دادرسی (فرجام) تأثیر غیر قابل اغماض اصول دادرسی در اعتبار آرای دادگاه‌ها به قدری است که می‌تواند رأی اصداری را از اعتبار قانونی بیندازد. بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م نیز مؤید این اهمیت است. به موجب این بند: «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و... در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد»می تواند منجر به نقض رأی در مرحله فرجام شود.

بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که با موشکافی در مفهوم «اصول دادرسی»، درک و شناختی هرچه دقیق‌تر از آنها حاصل آید. افزون بر این، معرفی اهمّ مصادیق این اصول و تبیین ضمانت اجرای ناشی از نقض آنها در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

1- مفهوم و اوصاف اصول دادرسی

 درتدوین آثار و نوشته‌های حقوقی، شیوة مرسوم آن است که گام نخست را جهت تبیین مفاهیم و عناوین اصلی آن بر می‌دارند. در این نوشتار نیز به تأسی از این شیوه، در بادی امر، مفهوم «اصول دادرسی» تبیین خواهد شد. سپس اوصاف و ویژگی‌هایی که هر اصل دادرسی، متّصف به آن است مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ تا با درک و شناختی نسبی از ماهیت موضوع زمینه و مجال بررسی نقش و جایگاه این اصول در نظام دادرسی مدنی فراهم آید.

1-1- مفهوم اصول دادرسی

اصل در لغت به معنای ریشه، بیخ، بنیاد، پایه و بُن هر چیزی است.[2] معنی اصطلاحی اصول نیز چندان از مفهوم لغوی آن دور نمانده است؛و در آثار برخی حقوق‌دانان در معانی همچون، «قاعدة مستفاد از قانون یا عقل یا عرفِ عادت»، «دلیل»و «مقابل ظاهر»به کار رفته است.[3] به باور یکی از حقوق‌دانان فرانسوی، اصول به معنای بند و بستهای ساختارهای حقوقی و ایده‌ای اصلی است که مجموعة مواد قانونی حول آن ارائه می‌شود.[4] برخی دیگر از اصول به «بنیادها و هنجارهای حقوقی» اشاره می‌کنند که ریشة همة قواعد حقوق قرار گرفته و محصول دو عنصر تعاون اجتماعی و احساس عدالت است.[5]

آیین دادرسی مدنی بر اصول بنیادینی مبتنی است که نمودار رویکرد و خطّ مشی کلی حاکم بر فرآیند دادرسی است و ضوابط هرچه بیشتر عادلانه ساختن روند حل و فصل دعاوی را متجلّی می‌سازد. اصول دادرسی به منزلة استخوان‌بندی یک نظام دادرسی قلمداد می‌شود که ارزشی ذاتی دارند و فارغ از این که در متون قانون منعکس شوند یا خیر جزو پیکرة نظام دادرسی به شمار می‌آیند. به همین سبب، قانون‌گذار و دادرس مکلفند آن اصول را محترم شمارند. ماده 16 ق آ. د. م فرانسه مقرر می‌دارد: «دادرس باید در تمام اوضاع و احوال، اصل تناظر را درنظر گرفته و خود شخصاً آن را رعایت نماید...»[6]

لذا، مأموریت اصلی دادرسی در رسیدگی به دعاوی، سوق دادن هرچه بیشتر مسیر دادرسی به سمت و سوی رعایت اصول دادرسی است. بهره‌گیری دادرس از اصول دادرسی در اجزای مختلف رسیدگی به دعاوی، نه تنها متضمّن حُسن جریان دادرسی است؛ بلکه در مقام استدلال نیز موجب بالا رفتن وزن و ارزش استدلالی رأی اصداری خواهد بود. همچنین به جهت تأثیر فراوانی که رعایت این اصول بر اعتبار آرای محاکم دارد، ضرورت و اهمیت رعایت آن را در طول فرآیند دادرسی دوچندان می‌کند.[7]

اصول دادرسی ارتباط زیادی با بیخ و بن عدالت در نظام دادرسی دارد. به تعبیر برخی، اصول دادرسی با فراهم آوردن مقررات بسیار کلی و عمومی، معیارهای دادرسی عادلانه را درنظر می‌گیرد و نمودار مفاهیم کلی عدالت و انصاف در حل و فصل دعاوی مدنی و بازرگانی است که در نظام‌های حقوقی مدرن با عنوان «اصول بنیادین» شناخته می‌شود.[8]

در حوزة دادرسی، بخش اعظمی از اصول، تحت عنوان «اصول بنیادین دادرسی» شناخته می‌شود. اصول بنیادین دادرسی، حقوق اساسی و بنیادین اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی را مورد حمایت و تضمین قرار می‌دهد. نظام قضایی به عنوان یگانه مرجع رسیدگی به تظلّمات، می‌بایست این اصول بنیادین را مدّ نظر قرار دهد و همواره انطباق عملکرد مجموعة قضایی با آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا مبادا از مسیر عدل و انصاف خارج شود.

بنابر آن چه گفته شد، اصول دادرسی را می‌توان به مجموعة ضوابط کلی، بنیادین و راهبردی توصیف کرد که‌عدالت و انصاف در دادرسی‌ها را تحقق می‌بخشد و به دادرسی، موضوع‌و‌عناصر آن جهت درست می‌دهد.

2-1- اوصاف اصول دادرسی

در حوزة علم حقوق، اصولاً شناخت یک مفهوم، در گرو آشنایی با اوصاف و ویژگی‌های آن است. به بیان دیگر، شناخت اوصاف یک مفهوم، بخشی از فرآیند آگاهی نسبت به آن مفهوم را شکل می‌دهد.

نسبت به اصول دادرسی علاوه بر عمومیت و دوام آن می‌توان اوصاف زیر را برشمرد:

1- اعتباری و ذهنی بودن اصول دادرسی

2- ارزشی و ذاتی بودن اصول دادرسی

3- آمره و غیرقابل عدول بودن اصول دادرسی

اینک، هر یک از این اوصاف را به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد؛

1- اعتباری و ذهنی بودن اصول دادرسی

حقوق را باید عالم اعتبار و انتزاعیات دانست. در این علم برخلاف علوم اثباتی و تجربی که بر حقایق عینی و ملموس مبتنی هستند؛ صحبت از مفاهیمی است که در عالم خارج قابل اشاره نیستند و ماهیتی اعتباری و ذهنی دارند. بدیهی است اصولی که بنیان‌های این علم را تشکیل می‌دهد نیز ازاین ویژگی برخوردار است. همین ویژگی اعتباری بودن اصول است که موجب می‌شود این اصول به اشکال مختلفی در هر نظام حقوقی ظهور کند و به دلیل همین خصیصة خود متنوع و پویا باشد.[9]

اعتباری بودن اصول دادرسی به معنای آن است که این اصول در عالم ذهن قابل تصوّرند.[10] بنیان این اصول برگرفته از عقاید و تفکرات مورد قبول دانشمندان حقوقی است. بنابراین، پدیداری این اصول بی‌آن که مبتنی بر ابزارهای عینی و ملموس باشد بر ذهن و اراده استوار است.

در دادرسی‌ها علی‌رغم آن که مصادیق اجرایی اصول دادرسی به وضوح نمایان می‌شود و مبنای آن در نظام قضایی و مرحلة احقاق حق مورد عمل قرار می‌گیرد اما خود این اصول جزو پدیده‌های اعتباری و ذهنی قلمداد می‌شوند. بنا بر عقیدة یکی از صاحبنظران حوزة آیین دادرسی، اصول بنیادین از جنبه‌های نظری بر دادرسی حاکم است که به آن خصوصیتی اتهامی، تفتیشی و یا مختلط می‌بخشد. در این تعریف ویژگی نظری بودن اصول دادرسی به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است.[11]

اصولی همچون اصل حق دادخواهی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، تناظری بودن رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی، علنی بودن دادرسی، انجام دادرسی در زمان معقول و متعارف از اصول دادرسی مسلّمی می‌باشند که عملکرد مجموعة نظام قضایی و اصحاب دعوا را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هرچند مبانی اصول مزبور در مقام عمل، معمول و مجری در دعاوی است؛ اما خود این اصول در نظام قضایی، عینیت یافته نیست فلذا اعتباری و ذهنی محسوب می‌شوند.

2- ارزشی و ذاتی بودن اصول دادرسی

اصول دادرسی، مفاهیمی است با بار ارزشی والا که در هر نظام حقوقی به نوعی با ارزشهای موجود در آن نظام آمیخته شده است. به تعبیر برخی، این اصول وجوه ارزشی را با خود به دنبال دارند و به نوعی با مضامین مشروع و پذیرفته شدة جامعه گره خورده‌اند و در ذهن مقنن نقش می‌بندند و موجبات شکل‌گیری قواعد حقوقی را حول محور این ارزشها پدید می‌آورند.[12]

این ارزش‌ها غالباً میان تمام نظام‌های حقوقی مشترک است. ارزشهایی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حق دادخواهی، برخورداری از دادرسی توأم با عدالت و انصاف، بی‌طرفی دادگاه از جمله معیارهای مطلوبی به حساب می‌آیند که در قالب اصول سازمان یافته و بر جریان دادرسی حاکمند.

بنابراین، اصول دادرسی پیوندی ناگسستنی با مقولة ارزشها در نظام دادرسی دارند و همین ارزشی بودن اصول است که به آن نوعی برتری هنجاری و قدرت الزام‌آوری ویژه‌ای نسبت به سایر قواعد و مقررت بخشیده است.

برآیند کلی ارزشی بودن اصول دادرسی، در اعتبار و حجّیت ذاتی این اصول نمودار می‌شود. اصول دادرسی فی نفسه لازم‌الاجرا هستند و بی‌آن که در متن یا مقرره‌ای قانونی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گیرند بر نظام دادرسی حاکم است. به عبارت دیگر، اصول وجود دارند با اینکه متن قانون آن را ارائه یا منعکس نکرده باشد.[13]

3- آمره و غیرقابل عدول بودن اصول دادرسی

اصول دادرسی از ارکان اساسی رسیدگی عادلانه به دعاوی مدنی شمرده می‌شوند که بدون رعایت آن دادرسی صورت تحقق به خود نخواهد گرفت. در حقیقت، برپایی دادرسی مبتنی بر رعایت عدالت و انصاف زمانی میسّر خواهد بود که کلیة افراد دخیل در دادرسی از دادرس گرفته تااصحاب دعوا و وکلای آنان خود را پایبند به رعایت این اصول بدانند.

بدیهی است که رسیدن به این مهم جز از طریق آمره و غیرقابل تخطی دانستن این اصول و پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی در قبال نقض آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر این اساس، فرایند دادرسی می‌بایست با احترام به اصولی چون اصل عادلانه بودن دادرسی، تناظری بودن رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه و دادرس رسیدگی کننده به دعوا آغاز، جریان و خاتمه یابد. بنابراین، برای مثال، چنانچه ادلّة مورد استناد خواهان در زمانی ارائه گردیده که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر آن را نداشته یا جلسة رسیدگی بدون دعوت از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکیل شده و نیز چنانچه دادرس دادگاه علی‌رغم وجود جهات ردّ، اقدام به رسیدگی به دعوا کرده و اصل بی‌طرفی دادرس رعایت نشود به دلیل نقض اصول بنیادین و آمرة دادرسی، اقدامات صورت گرفته و نهایتاً رأی اصداری اعتبار قانونی نخواهد یافت.

در همین راستا، قانون‌گذار نیز با وضع قواعد و مقررات عدیده همواره بر رعایت اصول دادرسی در جریان رسیدگی به دعاوی تأکید کرده و در بند سوم ماده 371 ق.آ.د.م، ضمانت اجرایی سنگین را در قبال نقض این اصول مورد پیش‌بینی قرار داده است. در بسیاری از آرای صادر شده از دادگاه‌ها نیز همین رویّه مورد اتّباع قرار می‌گیرد.[14]

2- جایگاه و نقش اصول دادرسی در نظام دادرسی مدنی

در این گفتار، نخست از نقش و تأثیر اصول دادرسی در وضع قواعد دادرسی و سپس از نقش تفسیری این اصول بر جریان دادرسی سخن خواهیم گفت.

1-2- نقش اصول دادرسی در وضع قواعد دادرسی مدنی

در شاخه‌ها و گرایش‌های مختلف حقوق، قواعد و مقررات پیوسته در معرض تغییر و تحولات جزئی و کلی قرار دارند. در آیین دادرسی نیز قانون‌گذار به عنوان اصلی‌ترین مرجع وضع قانون، بنابر جهات مختلف، به حذف، اصلاح و وضع قواعد دادرسی اقدام می‌کند. در این راه او مکلّف است بهترین و عادلانه‌ترین قواعد را برگزیند و آن را جایگزین قواعد پیشین کند. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها ارزیابی عادلانه بودن و تناسب قاعدة وضع شده، همسو بودن آن با ساختارهای کلی حاکم بر نظام دادرسی یا به بیان بهتر «اصول دادرسی» است.

اصول دادرسی به عنوان یک منبع راهبردی، راهنمای قانون‌گذار به شمار می‌آیند و او موظّف است در فرآیند وضع و تدوین قواعد دادرسی بیش از هر چیز این اصول را مطمح نظر قرار داده و قواعدی همسو و هماهنگ با این اصول وضع کند. به عبارت دیگر، اصول دادرسی به وجودآورندة قانون است واین قانون است که باید تابع اصول باشد.[15] به تعبیر برخی، اصول حقوقی (و به معنای جزئی‌تر آن، اصول دادرسی) روح مشترکی است که مواد قانون را به یکدیگر پیوند می‌زند. از این رو، قانون‌گذاری که بی‌توجه به این روح به حذف برخی قواعد و اصلاح پاره‌ای دیگر اقدام کرده و بر این گمان است که تنها با یک قاعده سر و کار دارد از این حقیقت ناآگاه است که نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد به هم پیوسته است که در نتیجة اصول حقوقی با یکدیگر مرتبط شده‌اند. به این ترتیب، وضع قانون در هر جامعه نیازمند قبول یک سلسله اصول است که مرجع قانون‌گذاری آنها را به عنوان پیش فرض قبول می‌کند و این نقش بنیادین است که اصول را معیار نیک و بد قوانین و تشخیص قواعد سره از ناسره قرار داده است.[16]

نقش و تأثیر اصول دادرسی در جهت دهی صحیح به قوانین وضع شده در حوزة دادرسی و نیز ارزیابی عادلانه بودن روند دادرسی غیرقابل انکار است. عدم تصریح به این اصول در متون قانونی و نامدون بودن اغلب آنها نیز از تأثیرشان در پویایی و هرچه منعطف‌تر کردن نظام دادرسی نکاسته است.

 با تدقیق در ورای متون قانون آیین دادرسی مدنی 1379 می‌توان ردپای توجه قانون‌گذار به اصول دادرسی را ملاحظه کرد. به طور مثال، زمانی که قانون‌گذار در مادة 67 این قانون از ضرورت ابلاغ اوراق دعوا به خوانده بحث می‌کند و نیز در مباحث راجع به قرار تأمین خواسته (ماده 116) معاینة محل و تحقیق محلی (ماده 248) کارشناسی (ماده 260) دستور موقت (ماده 320) از لزوم ابلاغ می‌گوید بر اساس آن، هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که به طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود بپردازد، باید فرصت و امکان طرح دفاع را نیز به طرف مقابل بدهد (اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی)؛ و یا زمانی که قانون‌گذار در ماده 91 ق.آ.د.م، به احصای مواردی که در آن امکان گرایش به سمت یک طرف دعوا وجود دارد و دادرس از ورود به آن دعوا منع شده است پرداخته است به اصلی کلی به نام «بی طرفی دادرس» توجه دارد. به عبارت دیگر، رعایت اصل بی‌طرفی دادرس اقتضا دارد که قانون‌گذار با وضع قواعد، مواردی را که در آن احتمال نقض این اصل می‌رود به صورت مدوّن در قالب قانون مورد حمایت قرار دهد. بنابراین، باید گفت که اصول دادرسی به نوعی قانون‌گذار را مجاب می‌کند تا در جهت تحقق آنها اقدام به وضع قواعد و مقرراتی همسو با آن اصول کند.

2-2- نقش اصول دادرسی در تفسیر قواعد دادرسی مدنی

افزون بر نقش و تأثیر بسزای اصول دادرسی در فرآیند وضع و تدوین قواعد و مقررات دادرسی، این اصول کارکرد عمده‌ای در تفسیر قواعد و مقررات به هنگام بروز هر نوع ابهام در قواعد مزبور دارند. قانون‌گذار همواره می‌کوشد تا در مقام واضع قانون، با استعمال عبارات صریح و روشن، مقصود خود را بیان کند تا علاوه بر این که مقررات، خالی از ابهام و اجمال و تعارض باشد، جلوی تفسیرهای ناروا و متعارض نیز گرفته شود. اما، با این حال گاه در برخی عبارات قانونی، مواردی را می‌توان یافت که در آن، مضمون عبارات روشن نیست یا مقصود قانون‌گذار از متن مصوب مشخص نیست. در این موارد تمسک به تفسیر مواد قانونی و یافتن مراد قانون‌گذار از طریق آن مفید فایده خواهد بود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر به مجموعة ابزار و قراین اعم از لفظی و معنوی اطلاق می‌شود که جهت کشف ارادة واضع متن حقوقی در موارد ابهام، اجمال و نقص متن به کار برده می‌شود.[17]

در عرصة تفسیر قواعد دادرسی، ابزارهای متعددی همچون عرف حاکم، تبیین رابطه بین مواد قانونی، توجه به ظاهر الفاظ به کار رفته در قانون قرار دارد. در کنار این‌ها یکی از کارآمدترین ابزارها، تمسک به ساختارهای حقوقی حاکم بر دادرسی (اصول دادرسی) است. اصول دادرسی غالباً در ذات قواعد موجود در قانون آیین دادرسی مدنی نهفته‌اند. بدان معنا که این اصول به طور صریح یا ضمنی، در هستة مرکزی یک یا چند قاعدة دادرسی قرار گرفته‌اند و این قواعد بر پایة اصول دادرسی وضع شده‌اند. دادرس با تمسک به این اصول، خلأ موجود در قوانین را پوشش می‌دهد و این امر او را از بلاتکلیفی ناشی از نبود قانون یا مقرّرة قابل استناد در دعوای تحت رسیدگی رهایی می‌بخشد. از سوی دیگر، استناد به اصول حقوقی، ناشی از فقدان یا کمبود منابعی است که دادرس در فرآیند رسیدگی با آن مواجه می‌شود.[18]

اهمیت نقش تفسیری اصول دادرسی به حدی بارز است که قانون‌گذار در ماده 3 ق.آ.د.م بر آن تأکید کرده است و برخی در آثار خود، این کارکرد را در تعریف اصول دادرسی جای داده‌اند: «اصول دادرسی مدنی بنیان‌ها و ارکان استواری هستند که مواد در سایه آنها تفسیر می‌شوند.»[19]

3- معرفی اصول دادرسی در دعاوی مدنی

در رابطه با معرفی اصول حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی و بیان تقسیم‌بندی‌های مرسوم هر یک، دو طریق را پیش روی خود خواهیم داشت. از طرفی می‌توان اصول دادرسی را در قالب سه بخش کلی یعنی اصول تضمین کنندة دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا، اصول مربوط به نقش متقابل دادرس واصحاب دعوا و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی ارائه کرد. این نوع تقسیم‌بندی در آثار برخی صاحب‌نظران آیین دادرسی مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[20]

از طرف دیگر، می‌توان اصول حاکم بر دادرسی دعاوی مدنی را در قالب دو بخش کلی مطرح کرد. دستة نخست اصولی را درون خود جای می‌دهد که تضمین کنندة حقوق اساسی و بنیادی اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی است. اصولی که لازمة رسیدگی مناسب و شایسته جهت برقراری عدالت میان اصحاب دعوا است و بی‌توجهی به آن برقراری یک دادرسی توأم با عدالت و انصاف را با اشکال اساسی مواجه خواهد کرد. این دسته از اصول تحت عنوان «اصول بنیادین دادرسی مدنی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دستة دوم اصولی هستند که هرچند از لحاظ اهمیت و ارتباط با عدالت در دادرسی به پای اصول دسته نخست نمی‌رسند، اما در عین حال رعایت این دسته از اصول نیز در دادرسی‌ها ضروری است. این دسته از اصول را نیز تحت عنوان «اصول مربوط به کیفیت و سازمان دهندة دادرسی» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در مجموع، هرچند دسته بندی‌های ارائه شدة فوق تا حدود زیادی نزدیک به هم‌اند، اما در این نوشتار، دسته‌بندی نخست را جهت معرفی اصول دادرسی برگزیده ایم و در دو بخش مجزا مباحث مربوط به هر یک را تبیین خواهیم کرد.

1-3- اصول بنیادین دادرسی مدنی

این قسم از اصول از اساسی‌ترین مفاهیمی هستند که عدالت در دادرسی را تحقق می‌بخشند و از بنیادی‌ترین حقوقی هستند که اصحاب دعوا در طول جریان دادرسی از آن برخوردار می‌شوند. اصول مزبور را از آن جهت «بنیادین» می‌خوانند که ابتدایی‌ترین حقوق اشخاص را در کلیة دادرسی‌ها (اعم از مدنی و جزایی) تضمین می‌کنند و واجد جایگاهی برتر از قوانین عادی هستند و اغلب در قانون اساسی کشورها بر آنها تأکید شده است.

اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی ضمن پنج بند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در رأس این اصول، حق دادخواهی و بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (منصفانه) قرار دارد. اصل تناظری بودن رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی، حق برخورداری از یک محکمة مستقل و بی‌طرف، علنی بودن دادرسی و نهایتاً صدور رأی مستدل و مستند از دیگر اصول بنیادینی هستند که در ادامه به معرفی هریک پرداخته خواهد شد.

1-1-3- حق دادخواهی و برخورداری از دادرسی عادلانه

 «حق دادخواهی و بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» دو اصل بنیادینی هستند که دستیابی به حقوق اساسی افراد در فرآیند دادرسی را مورد تضمین قرار می‌دهند. «حق دادخواهی» بیانگر این مطلب است که هر شخص باید در زمانی که حق قانونی وی مورد تضییع قرار گرفت به مرجع صالح دسترسی داشته باشد و دادخواهی کند.

بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همة افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

مبنای وجود چنین حقی را می‌توان اصل تساوی همگان در برابر قانون دانست که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را فراهم می‌آورد. بر این اساس، اعمال هرگونه تبعیض در حق دسترسی افراد به دادگاه صالح بر اساس رنگ، جنس، نژاد، مذهب، قومیت و ملیت آنها مورد پذیرش نخواهد بود.[21]

اسناد جهانی حقوق بشری نظیر اعلامیة جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را به رسمیت شناخته و نظام قضایی کشورها را مکلف به اجرا و تضمین این حق برای تمام افراد کرده‌اند. (ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند1 ماده14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

 «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» نیز از دیگر اصول مهم و بنیادین دادرسی شمرده می‌شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی‌طرف و قابل پیش‌بینی در مکانیزم قضائی پیش‌بینی شده است.[22] این حق از مهم‌ترین حقوق افراد شناخته می‌شود و شاید مهم‌ترین حقوق است زیرا می‌توان گفت تجلی خاص و عینی دارا بودن یک حق در این است که اگر مورد نقض واقع شد از طریق مطمئن قانونی قابل جبران باشد و این طریق مطمئن، همان آیین و سازوکارهای از پیش تعیین شده است که وجدان جمعی جامعه نسبت به منصفانه بودن آن متقاعد گردیده است.[23]

 «اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه» را باید آیینة تمام نمای سایر اصول بنیادین دادرسی برشمرد. در واقع، زمانی می‌توان گفت که فرد در چارچوب دادرسی از دادرسی عادلانه برخوردار بوده است که مجموع سایر اصول بنیادین دادرسی نیز مورد عمل قرار گرفته باشند. اصل تناظر و رعایت حقوق دفاعی رسیدگی به دعاوی در محکمة مستقل و بی‌طرف، علنی بودن دادرسی هر یک نقشی اساسی در تحقق دادرسی عادلانه ایفا می‌کنند.

در خصوص ضمانت اجرای اصل حق دادخواهی و برخورداری از دادرسی عادلانه جدای از قانون اساسی، در قوانین عادی نیز مقرراتی در جهت تضمین اجرای این اصول پیش‌بینی شده است. هرچند در قوانین عادی واژة دادرسی عادلانه تصریح نشده است، لکن اصول مختلف آن و تضمینات عمومی ناشی از عدم رعایت آن مشخص شده است. در این قوانین، شرایط و نحوة تضمین اصول دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات قضایی در اجرای وظایف خود مشخص شده است (مواد 7 و 3 و 4 و 5 ق. آ. د. ک مصوب 1392 و بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م)

2-1-3- تناظری بودن دادرسی و رعایت حقوق دفاعی

تناظری بودن دادرسی از دیگر اصول بنیادینی است که حقوق اساسی اصحاب دعوا در دادرسی را تضمین کرده و از این جهت، از جایگاه و اعتباری فراتر از قانون برخوردار است. تناظری بودن دادرسی ایجاب می‌کند که هر یک از طرفین دعوا بتوانند کلیة مدارک و مستندات و هر آن چه که برای پیروزی خود در دعوای مطروحه را ضروری می‌بینند به آگاهی دادرس برسانند و همزمان امکان دستیابی به آن چه طرف دیگر دعوا در این خصوص ارائه کرده است را داشته باشند.[24] هدف این اصل در واقع تضمین برابری اصحاب دعوا و فراهم آوردن فرصتی است تا از طریق آن، اصحاب دعوا بتوانند مسائل مورد نظر خود را نزد دادگاه طرح کنند و امکان دفاع از حقوق خود را داشته باشند.

اصل تناظری بودن دادرسی در حقوق ایران برخلاف حقوق دیگر کشورها که در آن بالصّراحه بر رعایت این اصل تأکید شده است؛ (مانند ماده 16 ق.آ.د.م فرانسه) در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی تحت این عنوان یا عناوین مشابه منصوص نگردیده است. اما، با این حال با مداقّه در قواعد موجود در این قوانین و آرای مختلف قضایی به دست می‌آید که مفهوم این اصل مورد توجه قانون‌گذار و مراجع قضایی بوده و این قواعد در جهت تضمین رعایت اصل مزبور، مقرر گشته است.

به موجب ماده 57 ق.آ.د.م 1379 خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. این امر، خوانده را در موقعیتی قرار می‌دهد تا ضمن آگاهی از مستندات خواهان، ادلّه لازم جهت دفاع از آن‌ها را جمع‌آوری کند. قانون‌گذار در راستای احترام به اصل تناظر، مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م را به بحث ابلاغ اوراق راجع به دعوا اختصاص داده است. براساس ماده 67 این قانون دادگاه در اجرای اصل تناظر مکلف است خوانده را از طرفیت در دادرسی آگاه و یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را به وی ابلاغ کند. این موضوع حتی در مراحل بعدی رسیدگی اعم از تجدیدنظر (ماده 346 ق.آ.د.م) وفرجام (ماده 385 ق.آ.د.م) مُجری است.

حکم شمارة 7/331 مورخ29/8/1320، شعبه 3 دیوان عالی کشور: «قبل از تشکیل جلسه رسیدگی باید روز و ساعت رسیدگی مطابق مقررات به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین، اگر دادگاه قبل از ابلاغ وقت به پژوهش خوانده مبادرت به صدور حکم کند. چنین حکمی قانونی نخواهد بود.»[25]

حکم شماره 2718مورخ 19/8/1330 شعبه 3 دیوان عالی کشور: «اگر دادگاه پژوهشی بدون این که دادخواست پژوهشی و پیوست‌های آن به پژوهش خوانده ابلاغ شده باشد رسیدگی نماید چون مشارالیه از طرفیت دادرسی بی‌خبر بوده است؛ رسیدگی دادگاه مزبور برخلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.»[26]

در صدور رأی نیز دادرس تنها پس از یک رسیدگی تناظری می‌تواند نسبت به دعوا اتخاذ تصمیم کند. در این خصوص، دادرس مکلف است در اجرای اصل تناظر، جلسة دادرسی را جهت استماع و بررسی ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا تشکیل دهد. در غیر این صورت تصمیم متخذه صورت قانونی نخواهد داشت.[27]

در خصوص ضمانت اجرای اصل تناظری بودن رسیدگی نیز باید گفت، علی‌رغم آن که اجرای اصل مزبور در هیچ یک از نصوص قانون به صراحت مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، اما در عین حال بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م به طور مطلق، عدم رعایت اصول دادرسی را موجب نقض رأی فرجام خواسته دانسته است. توضیح آن که هرچند ماده مزبور در فصل مربوط به فرجام خواهی مقرر شده است اما به نظر می‌رسد، مرجع تجدیدنظر نیز این اختیار را خواهد داشت که به دلیل عدم رعایت اصل تناظر در رسیدگی بدوی، نسبت به نقض رأی بدوی مبادرت کند.

 

3-1-3- استقلال و بی‌طرفی دادگاه

حق اصحاب دعوا در برخورداری از یک محکمه مستقل و بی‌طرف را باید یکی دیگر از اصول بنیادین دادرسی دانست. استقلال دادگاه به معنای مصونیت از هر گونه اعمال نفوذ و کنترل اجرایی از سوی قوای حاکم، مقام مافوق، اصحاب دعوا است. بر اساس این اصل، دادرس را می‌توان مستقل دانست که فارغ از تأثیر‌پذیری ناشی از فشار و اعمال نفوذ دیگران به پرونده رسیدگی می‌کند. در این مورد گفته شده است:

 «از نظر قضای اسلامی، قاضی از استقلال کامل برخوردار است. به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم فقط و فقط باید به دستیابی به عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیندیشد و ملاحظات و مصلحت اندیشی دیگر را مد نظر نداشته باشد. به خصوص قاضی نباید تحت نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی، حق دستگاه و شخصی که او را به سمت قضا نصب کرده است، باشد یا از کسی فرمان و توصیه بپذیرد.»[28]

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در مقام بیان استقلال دادگاه مقرر می‌دارد: «قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل و بی‌طرف که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و... است.» ماده 8 ق.آ.د.م نیز به عنوان یکی از مظاهر استقلال دادگاه مقرر می‌دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادارة دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند»

بی طرفی دادگاه نیز به معنای عدم گرایش و جانبداری دادرس رسیدگی کننده به دعوای مطروحه بنا به دلایل شخصی است. آن‌چه مسلم است دادرس نیز همانند هر انسانی دارای علایق، احساسات و گرایش‌های فکری است که همگی شکل دهندة شخصیت اوست. با این حال، در مقام قضاء، هیچ یک از تمایلات درونی، نباید قضاوت وی را تحت الشعاع قرار دهد و خواسته یا ناخواسته به نفع یا به ضرر کسی تاثیرگذار باشد.  

بر این اساس، دستگاه قضایی و به ویژه شخص دادرس باید کمال بی‌طرفی و مساوات را نسبت به اصحاب دعوا رعایت کند. دادرس نه تنها باید در اجرای قانون و تشریفات مربوط به دارسی تفاوتی میان طرفین نگذارد، بلکه در سلام کردن، سخن گفتن و نگاه کردن و همه انواع احترام کردن باید نسبت به اصحاب دعوا رفتار یکسان داشته باشد.[29]

در همین راستا قانون‌گذار در ماده 91 ق.آ.د.م در جهت تضمین اصل بی‌طرفی دادرس مهم‌ترین مصادیق جلوگیری از جانبداری دادرس را مقرر کرده است. حق برخورداری از یک محکمة مستقل و بی‌طرف به صراحت در بند نخست ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و نیز ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 به رسمیت شناخته شده است. استقلال و بی‌طرفی دادگاه در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که مشترکاً توسط مؤسسة بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی و مؤسسة حقوق آمریکا نوشته شده است نیز مورد توجه قرار گرفته است. به موجب اصل نخست از این اصول: «دادگاه و دادرسان در رسیدگی به دعوا بر اساس امور موضوعی و حکمی آن دارای استقلال قضایی هستند. دادرس یا هر شخص دیگری که دارای اختیار تصمیم‌گیری است، در صورت وجود جهات متعارف مبنی بر ظن به بی‌طرفی آنان باید از رسیدگی به دعوا امتناع کند.»[30]

در خصوص ضمانت اجرای ناشی از نقض اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه نیز باید گفت قانون‌گذار در مواد 8 و 91 ق.آ.د.م رعایت اصول مزبور را مد نظر قرار داده است. از این رو، دادگاه مکلف است به صورت مستقل و بی‌طرف نسبت به پرونده رسیدگی کند. بنابراین، چنانچه دادگاه بدون توجه به موارد فوق مبادرت به رسیدگی به دعوا کند مرتکب تخلف نظامی شده است.[31] همچنین به موجب بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م موضوع از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

4-1-3- علنی بودن دادرسی

علنی بودن دادرسی به معنای امکان حضور عامة مردم در جلسات دادرسی و آگاهی از فرآیند رسیدگی به پرونده است. «در موقع محاکمه در دادگاه، باید جلسة دادگاه علنی؛ و ورود و خروج افراد به جلسة دادگاه آزاد باشد و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.»[32] به طور جامع‌تر علنی بودن دادرسی را می‌توان در دو معنا در نظر گرفت:

1. این‌که جریان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصولاً علنی و غیر سری برگزار و هرکس بتواند در اتاق دادگاه حاضر و از روند دادرسی مطلع شود.

2. آن‌که رأیی که صادر می‌شود در اختیار عموم نهاده شود تا مردم بتوانند از نتیجة کار دستگاه قضایی مطلع شوند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازد.[33]

اهمیت رعایت اصل علنی بودن جلسات دادرسی از آن جهت است که برگزاری جلسات دادرسی به طور علنی، تأثیر بسزایی در شفافیت این جلسات و ایجاد نوعی حس اعتماد نسبت به عملکرد دادگاه دارد. به زعم یکی از استادان آیین دادرسی: «جلسة دادرسی علی‌الاصول می‌بایست علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه، بتوانند در آن شرکت کنند و ناظر جریان آن باشند. علنی بودن جلسة دادرسی نه تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می‌شود تا در پرتو نوعی پایش افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند بلکه نشانة اعتماد به نفس دستگاه قضایی است و موجب تقویت آن نیز می‌شود.»[34]

البته باید گفت گسترة اصل علنی بودن دادرسی مطلق نیست و این اصل می‌تواند بنا به دلایل اخلاقی، نظم عمومی، امنیت ملی، منافع و مصالح خصوصی اصحاب دعوا تحدید شود. قانون‌گذار در ماده 352 ق. آ. د. ک مصوب 1392 ضمن پذیرش اصل علنی بودن محاکمات موارد استثنا را نیز قید کرده است:

1. غیر علنی بودن محاکمه در جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی

2. امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است

3. علنی بودن، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

اصل علنی بودن دادرسی علی‌رغم پیش‌بینی در ماده 136 ق.آ.د.م 1318 در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مورد اشاره قرار نگرفته است. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به تصریح علنی بودن دادرسی در اصل 165 ق. ا دیگر نیازی به تصریح دوبارة این اصل در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی نبوده است و بنابراین باید چنین استنتاج کردکه اصل علنی بودن دادرسی به مانند امور کیفری در امور مدنی نیز حکم فرماست. به علاوه، رعایت اصل علنی بودن دادرسی را می‌توان از مفهوم ماده 101 ق.آ.د.م 1379 نیز استنباط کرد.

در خصوص ضمانت اجرای اصل علنی بودن نیز باید گفت که چون اصل مزبور، تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می‌شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند می‌توان آن را از «اصول دادرسی و قواعدآمره و حقوق اصحاب دعوا و...» به درجه‌ای از اهمیت به شمار آورد که «... رای را از اعتبار قانونی بیندازد» (بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م). بنابراین، فسخ یا نقض رأی به جهت مزبور قابل دفاع است. افزون بر آن، در صورتی که تصمیم دادگاه در خصوص علنی یا سرّی برگزار شدن دادرسی با توجه به محتویات پرونده و سایر ادله، مخالفت بیّن با نصوص مزبور داشته باشد؛ ممکن است آن را با توجه به حکم کلی بند 8 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 تخلف انتظامی‌ به شمار آورد.[35]

5-1-3- صدور رأی مستدل و مستند

مقصود از مستدل و مستند بودن رأی آن است که دادرس در زمان صدور رأی، کلیة اسباب، مبانی علمی و توجیهات واقعی و قانونی مورد نظر خود را که رأی بر مبنای آن صادر شده است را در رأی اصداری ذکر کند. در واقع، رأیی را می‌توان مستدل نامید که در آن دادرس با تمسک به یافته‌های خود از مجموع حقایق موجود در پرونده و انطباق آن با اعمال و وقایع حقوقی و مقررات خاص به توجیه رأی بپردازد. همچنین رأی مستند رأیی است که در آن دادرس، واقعیات دعوا را با ماده یا مواد قانونی تطبیق داده و در رأی قید کند.

دربارة اهمیت و لزوم مستدل و مستند نمودن رأی باید گفت که این امر علاوه بر این که مانع هرج و مرج و خودرأیی دادرسان می‌شود باعث اعتبار و انسجام رأی است و به علاوه معیاری برای اصحاب دعوا در جهت تشخیص عادلانه یا ناعادلانه بودن رأی محسوب می‌شود. در بیان یکی از حقوق‌دانان آمده است: «قاضی قضاوت می‌کند نه حکومت؛در نتیجه باید تأکید کرد او نمی‌تواند از طریق کدخدامنشی رأی صادر کند. بلکه باید با استدلال، رأی خویش را انشاء کند.»[36] اصل یکصد و شصت و شش قانون اساسی به صراحت از این اصل سخن گفته است و مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»

همچنین بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م قید جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آن صادر شده را ضروری دانسته است. اصل 2- 23 از اصول آیین دادرسی فراملی نیز چنین بیان داشته است: «رأی دادگاه باید مستدل و حاوی جهات اساسی موضوعی و حکمی و همچنین مستنداتی باشد که رأی براساس آن‌ها صادر شده است.»

در باب ضمانت اجرای این اصل نیز باید گفت دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود، عدم ذکر موجّهات رأی را از موجبات نقض حکم به شمار آورده است.[37]

همچنین به موجب بند نخست ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، صدور رأی غیر مستند و غیر مستدلّ از موجبات مجازات انتظامی درجۀ چهار تا هفت خواهد بود.

علاوه بر اصول پنج‌گانه‌ای که ذکرشد، اصول اساسی دیگری همچون اصل حق دسترسی به وکیل، اصل اختیار اصحاب دعوا در آغاز و پایان‌دادن به دادرسی، اصل تسلّط اصحاب دعوا بر جهات و موضوعات دعوا و اصل برائت، در زمرة اصول بنیادین دادرسی هستند که در بطن اصول پنج‌گانه سابق‌الذکر قراردارند.

2-3- اصول سازمان‌دهندة دادرسی

در این بند به معرفی اصولی خواهیم پرداخت که بیش از آن‌که ناظر بر حقوق اساسی و بنیادی اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی باشند و عدالت و انصاف در دادرسی را مورد تضمین قراردهند بر سازمان‌دهی دادرسی و شیوة ادارة آن و تحقق نظم بر جریان دادرسی مبتنی هستند. اصولی همچون «اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی»، «اصل کتبی‌بودن دادرسی» و «اصل انجام دادرسی در زمان و با هزینة متعارف و معقول» در زمره این‌دست از اصول قرار دارند.

1-2-3- اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی

اصول دادرسی را باید متمایز از تشریفات دادرسی دانست. اعمال تشریفات خاص رسیدگی به دعاوی نیز خود از اصول دادرسی مدنی قلمداد می‌شود. مقصود از تشریفاتی‌بودن دادرسی آن است که عملکرد کلیة افراد دخیل در دادرسی از دادرس گرفته تا اصحاب دعوا و وکلای آنان باید مطابق با فرم و نظم خاصی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، انجام‌گیرد. برای مثال، نحوة تنظیم دادخواست (شرایط دادخواست) در زمرة تشریفات دادرسی قراردارد؛ که بنا به تصریح قانون‌گذار در ماده 51 ق.آ.د.م می‌بایست به زبان فارسی و در روی برگه‌های چاپی مخصوص و... انجام‌گیرد.

اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی از آن دسته اصولی است که بیش از آن‌که با هدف تضمین حقوق اساسی اصحاب دعوا و تحقق عدالت و انصاف در دادرسی به وجود آمده‌باشد، با هدف سازمان‌دهی و انتظام‌بخشی به دعاوی و نیز جلوگیری از خودسری و هرج‌ومرج در دادرسی به‌وجود آمده‌است.

ناگفته نماند که دامنة اجرای اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی در همة دعاوی به صورت مطلق نیست. بدین‌منظورکه در برخی از دعاوی مدنی، تشریفاتی‌بودن دادرسی با قیود و استثنائاتی همراه است. قانون‌گذار در برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی با هدف تسریع در روند رسیدگی به دعاوی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی، دامنه اعمال این اصل را محدود کرده ‌است. مثلاً در دعاوی تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، قانون‌گذار به‌جهت اهمیت و ضرورت تسریع در رسیدگی، در ماده 177 ق.آ.د.م تشریفات معمول و مُجری در سایر دعاوی را ضروری ندانسته است.

با توجه به مباحث فوق، مسئله حایز اهمیت، بحث ضمانت اجرای ناشی از نقض اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی در جریان رسیدگی به دعاوی مدنی است. قانون‌گذار به‌صراحت به بحث ضمانت اجرای نقض اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی نپرداخته‌است و تنها به‌طور پراکنده در برخی مواد قانون آیین‌ دادرسی مدنی به ضمانت اجرای برخی از مصادیق تشریفات دادرسی پرداخته‌است. در این قانون، غالباً در مواقعی‌که تشریفاتی‌بودن دادرسی از سوی اصحاب دعوا رعایت نمی‌شود، با ضمانت اجراهایی همچون صدور قرار ردّ دادخواست، ابطال دادخواست، خروج از عداد دلایل و یا تلقّی به‌عنوان قراین مثبت مواجه خواهند شد.

 در خصوص ضمانت اجرای نقض تشریفاتی‌بودن دادرسی از سوی دادگاه نیز قانون‌گذار صرفاً به‌ذکر برخی مصادیق تشریفات دادرسی بسنده کرده ‌است. به‌عنوان مثال در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور اجرائیه، حسب مورد منجر به ابطال اجرائیه یا لغو عملیات اجرایی و یا استرداد مورد اجرا خواهد شد؛ و یا در ماده 350 ق.آ.د.م عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست در مرحلة بعدی موجب صدور اخطاریه رفع نقص و در نهایت نقض رأی اصداری خواهدشد.

آن‌چه به‌نظر مسلَّم است آن است که نمی‌توان نسبت به تمام تشریفات لازم‌الرعایه در دادرسی مدنی، ضمانت اجرایی واحد را تعیین کرد. از این‌رو، برای بررسی ضمانت اجرای اصل تشریفاتی‌بودن دادرسی لازم است هریک از تشریفات دادرسی به‌طور مجزا مورد بررسی قرارگیرند.

2-2-3- اصل کتبی‌بودن دادرسی

به‌موجب اصل کتبی‌بودن دادرسی، هر اقدام لازم برای پیشبرد جریان دادرسی از تقدیم دادخواست تا صدور و انشای رأی می‌بایست به‌صورت مکتوب در پروندة مربوط ضبط شود تا در مواقع تردید و بروز اختلاف در صحّت اسناد و مدارک طرفین، امکان مراجعة مجدد و رسیدگی نظارتی نسبت به آن‌ها وجود داشته‌باشد.

به‌عبارت دیگر، نوشته‌بودن دادرسی علاوه بر این‌که می‌تواند مثبِت بی‌طرفی و یا حتی جانب‌داری دادرس باشد به طرفین، امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته‌ها را از طریق پاسخ متقابل، اعتراض و سایر طرق شکایت از آراء می‌دهد.[38]

قانون‌گذار در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به موضوع کتبی ‌بودن دادرسی توجه‌داشته و در اکثر مواد این قانون از لزوم مکتوب ‌کردن اقدامات انجام‌گرفته از سوی افراد دخیل در دادرسی اعم از دادرس، مدیر دفتر دادگاه، کارشناس، اصحاب دعوا و وکلای آنان سخن گفته‌است. مثلاً در ماده 51 ق.آ.د.م تنظیم دادخواست می‌بایست بر روی برگ‌های چاپی مخصوص انجام‌شود و یا در ماده 41 این قانون، وکلای اصحاب دعوا موظفند عذر خود را به‌صورت کتبی به دادگاه اعلام کنند. هم‌چنین نظر کارشناس طبق ماده 263 ق.آ.د.م باید به‌طور کتبی به دادگاه اعلام شود. اما اوج توجه قانون‌گذار به موضوع نوشته‌بودن دادرسی را می‌توان در ماده 102 ق.آ.د.م ملاحظه نمود. به‌موجب این ماده «در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته‌شود: 1- وقتی‌که بیان یکی از آنان مشتمل به اقرار باشد 2- وقتی‌که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند. 3- درصورتی‌که دادگاه به‌جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.»

با این‌حال، به‌رغم پذیرش اصل کتبی‌بودن دادرسی، نباید از شفاهی‌بودن دادرسی مدنی غافل‌ماند. اصحاب دعوا حق‌دارند شخصاً برای طرح ادعاها و دفاعیات خود به طور شفاهی در جلسة دادرسی حضور یابند و یا برای بیان مطالب خود از وکیل استفاده کنند. (ماده 93 ق.آ.د.م) آنان می‌توانند چنانچه مطالبی به نفع دیگری و به ضرر خود دارند به طور شفاهی آن را مطرح کنند (ماده 204 ق.آ.د.م)؛ و یا درخواست‌های خود را به طور شفاهی به دادگاه ارائه کنند (ماده 313 ق.آ.د.م)

اصل 1-19 از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در تأیید اصل کتبی بودن دادرسی مقرر می‌دارد: «به طور کلی، ادعا و مدافعات، درخواست‌های رسمی و استدلال‌های حقوقی اصحاب دعوا ابتدا به صورت کتبی در دادگاه مطرح می‌شوند؛ با این وجود هر یک از آنها حق دارند استدلال خود دربارة مسائل ماهوی و شکلی مهم را به صورت شفاهی نیز بیان کنند.»

3-2-3- اصل انجام دادرسی در زمان و با هزینة متعارف و معقول

متعارف و معقول بودن زمان و هزینه‌های رسیدگی به دعوای مدنی از مهم‌ترین ملاک‌های مربوط به کیفیت دادرسی به شمار می‌آیند که موجب ارتقای سطح کارآمدی فرآیند دادرسی می‌شوند. بر اساس اصل متعارف و معقول بودن زمان دادرسی، روند رسیدگی به دعوا و تصمیم‌گیری نسبت به آن باید در یک بازة زمانی کوتاه و متناسب انجام گیرد تا ضمن جلوگیری از فرسایشی شدن دادرسی و تأخیر ناموجه در رسیدگی، مانع از آن گردد که آن چه که خواهان از طرح دعوا در مرجع قضایی انتظار داشت، مطلوبیت خود را از دست بدهد.

 اهمیت اصل انجام دادرسی در مهلت معقول از آن جهت است که رعایت آن تأثیر بسزایی در تسریع فرآیند رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از اطالة دادرسی خواهد داشت.

قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی 1379، به طور ضمنی به رعایت اصل فوق از سوی دادگاه تأکید داشته است. از جمله مواد 54 (اعلام نقایص دادخواست ظرف مدت دو روز)، 64 (الزام مدیر دفتر به تحویل فوری پرونده به دادگاه)، 68 (تکلیف مأمور ابلاغ به تسلیم اوراق مربوط به دعوا به خوانده حداکثر ظرف دو روز)، 100 (تعیین نزدیک‌ترین وقت رسیدگی به پرونده به دستور دادگاه)، 117 (ابلاغ فوری قرار تأمین به خوانده)، 310 و 314 (صدور دستور موقت در امور فوری) و...

اصل هفتم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به این مقوله پرداخته و در بند نخست آن آمده است:

 «دادگاه باید اختلاف طرفین را در مدت زمان متعارف حل و فصل کند»

به موازات «اصل متعارف بودن زمان دادرسی»، بایداز اصل دیگری با نام «متعارف و معقول بودن هزینة دادرسی» نیز سخن گفت. بر اساس اصل مزبور، دادرسی مدنی باید با هزینه‌ای معقول و متعارف به نحوی طراحی شود که در عین کشف حقیقت و فصل خصومت، موجب دستیابی آسان شهروندان به عدالت و دادگستری شود. در غیر این صورت، باید گفت امکان رسیدن به عدالت و گسترش داد، تنها برای ثروتمندان فراهم است و مستمندان را که بیشتر نیازمند حمایت‌اند راهی به تشکیلات دادگستری و برخورداری از حمایت قضایی مؤثر نیست.[39]

 

طرح دعاوی مدنی دربردارندة هزینه‌های مادی چون ابطال تمبر، حق‌الوکالة وکیل، حق الزّحمة کارشناس، اجرای احکام، خسارات احتمالی می‌باشد که لزوم پرداخت آن به موجب مواد 53، 54، 108، 319، 383 و 502 به بعد ق.آ.د.م 1379 و نیز ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیین نامة تعرفه حق الوکاله و قانون تعرفة خدمات قضایی 1393 قابل توجیه است. در عین حال، به‌رغم ضرورت پرداخت هزینه‌های طرح دعوای مدنی، میزان این هزینه‌ها نیز می‌بایست به نحومتعارفی تعیین شوند تا امکان پرداخت آن برای تمام افراد وجود داشته باشد. در خصوص ضمانت اجرای اصول فوق نیز باید گفت که به نظر می‌رسد اصول مزبور را بایداز جمله اصولی دانست که به موجب بند 3 ماده 371 عدم رعایت آن از موجبات نقض رأی اصداری محسوب شود و به موجب بندهای 4 و 7 ماده 15 تا نظارت بر رفتار قضات، عدم رعایت آن مجازات انتظامی درجة چهار تا هفت را در پی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری:

* برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 که محتوا و بدنة اصلی دادرسی مدنی را به دو بخش «اصول و تشریفات دادرسی»تقسیم کرده بود به نظر می‌رسد که محتوای آیین دادرسی مدنی بر سه بخش «اصول»، «قواعد»و «تشریفات»دادرسی استوار باشد. این نظر با تدقیق در مقررات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به خصوص ماده 1 و بند 3 ماده 371 این قانون استنباط می‌شود. شناخت هر یک از این مفاهیم نیز در گرو در اختیار داشتن معیار و ملاک‌هایی جهت تشخیص آنهاست. از مهمترین معیارهای تشخیص را می‌توان در ارتباط با نظم عمومی و نیز تأثیر بر حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی دانست. براین اساس، مفهومی را که ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی و یا حقوق اصحاب دعوا دارد می‌بایست در شمار اصول و قواعد آمرة دادرسی دانست. البته قانون‌گذار در بند سوم ماده 371 ق.آ.د.م، حقوق اصحاب دعوا را جدای از اصول و قواعد آمره به کار برده است. مجزّا نمودن عبارت حقوق اصحاب دعوا با اصول و قواعد آمره، این شبهه را می‌رساند که اصول و قواعد آمره با حقوق اصحاب دعوا بیگانه هستند در حالی که به نظر می‌رسد که اصول دادرسی و قواعد آمره خود بیانگر حقوق اصحاب دعوا است. علاوه بر این، قواعد آمرة دادرسی تضمین کننده رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به دعاوی مدنی هستند که از این حیث با تشریفات دادرسی متفاوت‌اند.

* رعایت یا عدم رعایت هریک از اصول، قواعد آمره و تشریفات دادرسی بر اعتبار آرای دادگاه‌ها تأثیرگذار است. به تعبیری دیگر، نقض هریک از مفاهیم مورد اشاره با ضمانت اجرای قانونی همراه است. اصول و قواعد آمره به دلیل ارتباط وثیق با نظم عمومی و حقوق اصحاب دعوا به هیچ عنوان قابل تخطی نیست و عدول از آن در هریک از مراحل دادرسی بدوی، تجدیدنظر و فرجام، بطلان اعمال قضایی و در نهایت نقض رأی اصداری را به دنبال خواهد داشت. در این میان، در حالی که نقض اصول دادرسی و قواعد آمره منجر به اخلال اساسی در دادرسی می‌شود؛ عدم توجه به برخی تشریفات، اساساً رأیی را که با رعایت سایر اصول و قواعد آمره صادر گردیده با اشکال اساسی مواجه نمی‌سازد. در میان تشریفات نیز می‌توان مقرراتی را یافت که عدم رعایت آن در دادرسی، بر اعتبار رأی دادگاه تأثیر می­گذارد و نقض آن را به دنبال خواهد داشت. برای مثال، به موجب ماده 350 ق.آ.د.م در رابطه با عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست، دادگاه تجدیدنظر ابتدا اخطار رفع نقص صادر و سپس رأی را نقض خواهد کرد و یا در مورد رسیدگی به دعوا بدون تشکیل جلسة دادرسی به موجب رأی شماره1946 شعبه 6 دیوان عالی کشور مورخ12/11/1328 که مقرر می‌دارد: «اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بوده مبادرت به صدور حکم کند؛ حکم صادره نقض خواهد شد.»[40] باید گفت که نقض این تشریفات (جلسة دادرسی) نقض رأی را در پی خواهد داشت.



[1]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، چاپ 1، مجد، 1378، ص14.

[2]. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ 1، فرهنگ نما، 1387، ص136.

[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، چاپ 1، گنج دانش، 1378، ص421.

[4]. بولانزه، ژان، اصول کلی حقوقی و حقوق موضوعه، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش36، بهار76، صص73 و 90.

[5]. صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، چاپ 1، میزان، 1384، ص26.

[6]. محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، چاپ 2، شرکت سهامی انتشار، 1391، ص82.

[7]. «... بر فرض که دخالت دادگاه مدنی خاص در صدور حکم ابطال اسناد خریداری از متصرفین رقبات و استنباط قاضی دادگاه به عدم رعایت تشریفات محاکمه صحیح باشد، چون صدور حکم بر علیه مدعی علیه باید پس از استماع دفاع او و اطلاع وی از دعوای مطروحه باشد. اضافه کردن عده‌ای به حکم به عنوان صدور حکم اصلاحی از طرف رئیس دادگاه بدون این که آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 309 قانون جدید) که مخصوص موارد خاصی است. تخلف از اصول دادرسی مدنی است.» (رأی ش 40 و 41 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخه 3/3/1365)

«مخالفت مفاد حکم با اصول کیفیاتی که مبنا و اساس آن بوده موجب نقض حکم است. (رأی ش 520/113 مورخه 18/2/1307).

 (کارخیران، 1397، صص 64 و 89).

[8]. غمامی، مجید، محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ 1، شرکت سهامی انتشار، 1390، ص15.

[9]. پتفت، آرین، مرکز مالمیری، احمد، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، چاپ 1، پژوهشگاه قوه قضائیه، 1395، ص68.

[10]. محسنی، حسن، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلا، ش 192 و 193، 1385، ص106.

[11]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج2، چاپ 32، دراک، 1392، ص118.

[12]. پتفت، آرین، مرکزمالمیری، احمد، پیشین، ص27.

[13]. بولانژه، ژان، پیشین، ص91.

[14]. «درست است که اعطای حق رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی... به دادستان از نقطه نظر سرعت جریان امور و حفظ آثار و امارات سابق است و از این نقطه نظر تابع مراسم و تشریفات مقرره نیست؛ ولی بدیهی است که در انجام این وظیفه به مثابۀ محکمه است و هر حکمی که از حاکمی صادر شود باید مسبوق به رسیدگی و موجّه و مدلّل به ذکر دلیل و قانونی باشد؛ و چنانچه در حکم، این نکته که از بدیهیات اولیه است رعایت نشود تخلف است.» (حکم شمارة 1181 مورخ 13/11/1311، نقل از: شمس، 1393، ج1، ص345)

«قانون‌گذار از نظر تسهیل و سرعت جریان کار و این که غالباً تأخیر رسیدگی منجر به خسارت غیرقابل جبران می‌شود، حق رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی را... به دادستان داده است و با حفظ این نظر نمی‌توان او را مقید به قواعد و مقررات راجع به دعوای تصرف عدوانی در جایی که دعوا در دادگاه بخش طرح شده باشد دانست... ولی از آنجایی که حق دفاع مدعی علیه در عموم دعاوی جزء اصول اساسی و عناصر اصلی محسوب است و دادستانی که مبنی بر رعایت این اصول و جاری کردن آن به این مورد که برخلاف مستنبط از ظاهر مادة قانونی و احراز ملاک نظر قانون‌گذار است حکم را غیابی و اعتراض محکوم علیه غایب را پذیرفته، قضیه قابل حمل بر نظر قضایی و تخلف نیست» (حکم ش4342 مورخ 22/5/1327، همان، ص346).

[15]. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ 1، خط سوم، 1383، ص1157

[16]. صادقی، محسن، پیشین، ص123.

[17]. همان، ص131.

[18]. پتفت، مرکزمالمیری، پیشین، ص10.

[19]. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج3، چاپ 1، فکرسازان، 1387، ص325.

[20]. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی ایران، چاپ 4، میزان، 1392، ص599.

[21]. این موضوع در قوانین دیگر کشورها از جمله ماده 17 قانون اساسی هلند، ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصل 3 قانون اساسی آلمان مورد تصریح قرار گرفته است.

[22]. بهادری جهرمی، علی- حسینی، سیده لطیفه، اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوقی داخلی، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال سوم، ش7، 1393، ص9.

[23]. فضائلی، مصطفی، جایگاه اصول دادرسی عادلانه در حقوق بشر اسلامی و دکترین قضائی اسلام، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، ش1، پاییز1393، ص160.

[24]. شمس، عبدالله، اصل تناظر، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش35 و 36، پاییز1381، ص59.

[25]. متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی در امور حقوقی، چاپ 1، رهام، 1381، ص233.

[26]. همان، ص231.

[27]. «اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بود مبادرت به صدور حکم کند؛ حکم صادرنقض خواهد شد» حکم ش 1946 مورخ 12/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور. همان، ص 228.

«قبل از تعیین جلسه رسیدگی و احضار مدعی علیه و تخلف او از حضور، اقدام محکمه به صدور حکم غیابی موجب قانونی نداشته و تخلف است.» حکم شمارة 1063 مورخ 24/2/1311، محکمه عالی انتظامی قضات. (شهیدی، 1340، ص 169).

[28]. فرحزادی، علی اکبر، معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، ش19 و 20، پاییز و زمستان1379، ص52.

[29]. همان، ص49.

[30]. پوراستاد، مجید، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ 3، شهردانش، 1392، ص86.

[31]. «همین که موجبات رد حاکم وجود پیدا کرد؛ ولو این که از طرف اصحاب دعوا ایرادی نشده باشد دیگر دخالت حاکم دادگاه، قانوناً جایز نیست و از همان موقع می‌بایست از رسیدگی خودداری کند و تأخیر امتناع و خودداری از رسیدگی تخلف است» حکم ش 4341 مورخ 13/5/1327 (شهیدی، پیشین، ص 156).

[32]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 7، گنج دانش، 1374، ص52.

[33]. غمامی، محسن، پیشین، ص282.

[34]. شمس، عبدالله، پیشین، ص142.

[35]. همان، ص145.

[36]. کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، چاپ 4، مجد، 1393، ص152.

[37]. رأی شمارة 1771/1655 مورخ 27/11/1308: «عدم ذکر اوراقی که اساس تطبیق بوده در حکم، موجب نقض است و همچنین است عدم ذکر دلایل و جهات حکم» .

رأی شمارة 3215/1519 مورخ 25/10/1309: «احکام دادگاه‌ها باید مدلّل و مستند به مواد و فصول قانونی باشد والّا در دیوان تمییز نقض خواهد شد» .

«رأی شمارة 1017 مورخ 31/3/1320 شعبه یکم دیوان عالی کشور: «حکم بایستی مبیّن و مشروح باشد، بنابراین اگر رای دادگاه مجمل بوده و معلوم نباشد محکومیت خوانده به مقدار هزینة دادرسی از چه بابت است حکم قانونی نبوده و نقض خواهد شد».

رأی ش 423 سال 1372. شعبه 24 دیوان عالی کشور: «طبق مادتین 153 و 159 قانون آیین دادرسی مدنی در رای دادگاه بایستی جهات و دلایل آن و مستندات هر یک از اصحاب دعوا ذکر شود، اشاره به موارد مندرج در نظریه قبلی دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد» .

رأی ش 106 مورخ 13/10/1306 دادگاه عالی انتظامی قضات: «قید نکردن اظهارات وکیل در پرونده عملی که در حکم به آن استناد می‌شود تخلف است» (کارخیران، پیشین، صص542 و 543).

[38]. غمامی، محسن، پیشین، ص290.

[39]. همان، ص286.

[40]. کارخیران، محمدحسین، پیشین، ص221.

الف-کتب:
1. پتفت، آرین ـ مرکز مالمیری، احمد (1395)، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، چاپ اول، پژوهشگاه قوه قضائیه.
2. پوراستاد، مجید (1392)، اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ سوم، شهردانش.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، گنج دانش.
4.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش.
5. حیاتی، علی عباس (1392)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، میزان.
6.  زراعت، عباس (1383)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ اول، خط سوم.
7.  شمس، عبدالله (1392)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ سی و دوم، دراک، تهران.
8.  شمس، عبدالله (1393)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ سی و یک، دراک، تهران.
9. شهیدی، موسی (1340)، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، چاپ سوم، کتاب فروشی محمدعلی علمی، تهران.
10. صادقی، محسن (1384)، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، چاپ اول، میزان، تهران.
11.  صدرزاده افشار، محسن (1372)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اول، ماجد، تهران.
12. غمامی، مجید، محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی مدنی فراملی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
13 کارخیران، محمدحسین (1397)، کاملترین مجموعه محشّی قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، آریاداد، تهران.
14.  کریمی، عباس (1393)، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، مجد.
15.  متین دفتری، احمد (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ اول، مجد، تهران.
16.  متین دفتری، احمد (1381)، مجموعه رویه قضایی در امور حقوقی، چاپ اول، رهام، تهران.
17. محسنی، حسن (1391)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار، تهران.
18.  معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، فرهنگ نما.
19.  مهاجری، علی (1378)، رسیدگی خارج از نوبت در محاکم عمومی، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش.
20.  مهاجری، علی (1387)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، فکرسازان.
21.        واحدی، قدرت الله (1379)، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، میزان.