نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی واقع در استان کاپیسا - کشور افغانستان و دانشجوی مطقع دکترا در دانشگاه انادولو، استان اسکی شهیر کشور ترکیه.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
To meet their needs, people form communities and establish different relationships, including legal relationships. In legal relations, the discussion arises from the creation and collapse of obligations. Different legal systems have provided different methods for the collapse of obligations, the most important of which is the fulfillment of the obligation. The problem statement of this paper is that, although the most natural mode of payment is payment by a committed person, sometimes the discussion of payment by a third party or a non-debtor person is also raised. The Civil Code of Afghanistan in its articles 806, 898, and its subsequent articles, and the Civil Code of Iran in its Article 267 have accepted the third payment institution with the effect of the fall of obligation and recourse. Although the appearance of Article 267 of the Civil Code of Iran considers the third-party payment conditions to be permission, according to some Iranian jurists, the permission of the mentioned article is a presumption of not intending to donate.
Therefore, the condition of the third reference is the lack of intention to donate, not permission. Accepting this theory, the basis of reference in both legal systems will also be the third payment institution itself, so there is no need to look for other legal formats for third-party reference. In this research by using the descriptive-analytical type of qualitative research method we come to the conclusions of this paper. The results of this paper showed that, in both legal systems, the reference condition is the intention not to donate, not permission. The third party can appeal to the debtor by proving that he did not intend to spend at the time of payment, even in cases where the payment was made without the debtor's permission. To prove this condition, can use evidence such as the debtor's permission to pay, to have an interest in payment, to be used as a proxy, etc. The third appeal is possible in the cases where the condition of the intention of non-eligibility is proven. As a result, when a third party has made a payment in a situation where there is neither the debtor's permission to make the payment nor the official guardian, if the third party can prove his intention of not donating with various proofs, he can go to the debtor to receive what he has paid. At the end, in this research, practical suggestions have been presented to solve the problems of third-party recourse to the debtor and to resolve the contradictory perceptions that have arisen about the condition and basis of recourse from the articles of the civil law of Afghanistan and Iran.
کلیدواژه‌ها [English]
از آنجاکه تعهد امری عارضی و محکوم به زوال است، لذا نظام‌های حقوقی مختلف اقدام به تعیین طرق سقوط آن نموده است. قانون مدنی افغانستان و ایران نیز برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش‌بینی نموده و مهم‌ترین طریق آن را ایفا دانسته است. هرچند ایفا اصولاً توسط مدیون و یا نماینده او صورت می‌گیرد، اما قانون مدنی هردو کشور قاعده اخلاقی ایفا تعهد توسط غیر مدیون را نیز موردپذیرش قرار داده است و به‌عنوان نهاد حقوقی معتبر آثار حقوقی معین بر آن بار نموده است. ازآنجا که طبق قاعده احسان، هر احسان را باید با احسان پاسخ داد، لذا در پرداخت ثالث، احسان ثالث پرداخت‌کننده را نیز می‌توان با پرداخت آنچه او به دائن پرداخته است جبران نمود. این اثر اخلاقی پرداخت ثالث در هردو قانون مدنی نیز موردپذیرش قرارگرفته است و ضمن اینکه ازلحاظ حقوقی پرداخت ثالث دارای اثر حقوقی سقوط تعهد مدیون نسبت به دائن می‌باشد، در بسیاری از حالت‌ها برای ثالث حق رجوع به مدیون نیز داده‌شده است.
قاعده احسان که مبتنی بر آن پرداخت ثالث موردپذیرش قرارگرفته است، خود حکم میکند که نسبت به شخص احسان کننده نیز باید احسان شود و نباید ثالث احسان کننده با اقدام پرداخت دین دیگری خود متضرر گردد. این امر زمانی تحقق پیدا میکند که برای پرداخت ثالث اثر حقوقی رجوع نیز در کنار اثر حقوقی سقوط تعهد مدیون موردپذیرش قرار گیرد. قانون مدنی افغانستان و ایران پرداخت ثالث را دارای اثر حقوقی رجوع دانسته است اما منوط به‌شرط قصد عدم تبرع ثالث در پرداخت کرده است. ازآنجایی که ایفا ثالث بعضاً به شکل قایم مقامی، بعضاً با اذن مدیون و در بسیار از حالات بدون اذن صورت می‌گیرد، لذا بررسی شرط و مبنای رجوع ثالث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اذن و قرارداد هریک اگر به‌عنوان مبنا مطرح شود، مشکلات بسیار را خلق و به بی‌عدالتی منتج خواهد شد؛ زیرا چه اذن و چه قرارداد که در حالت قایم مقامی مطرح می‌شود را اگر مبنای رجوع ثالث بدانیم، رجوع ثالث به مدیون در بسیار از حالات که پرداخت بدون اذن صورت گرفته است، ممکن نخواهد بود. امری که نه بر اساس قاعده احسان که منشأ این نهاد حقوقی است و نه بر اساس مواد قانون مدنی هردو کشور قابل توجیه و قبول نیست.
در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی – تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با به کار‌گیری روش اسنادی جمع‌آوری داده‌ها (بررسی اسناد) موضوع موردبررسی قرار خواهد گرفت. به این صورت که ابتدا مطالب مربوط از کتب و مقالات معتبر حقوقی استخراج‌شده، مورد تحلیل قرارگرفته و با توجه به مطابقت آن با نظام حقوقی افغانستان و ایران به تحریر در آمده است. در این تحقیق اصطلاح «پرداخت» و «ایفا» به‌عنوان مترادف هم به کار گرفته‌شده است.
هرگاه در یک رابطه تعهدی فردی غیر از مدیون و قایم مقام آن، اقدام به ایفای تعهد وی نماید، بحث از ایفای ثالث به میان آمده و به این اقدام، ایفا توسط ثالث و یا ایفای غیر مدیون گفته می‌شود (عامری، 1382). به‌عبارت‌دیگر، پرداخت ثالث عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن هیچ نوع تکلیف قانونی اقدام به پرداخت دین متعهد به متعهد له به‌منظور سقوط تعهد وی نماید (انصاری و طاهری، 1386: 756). درنتیجه اگر شخصی که در یک رابطه تعهد معین نه متعهد و نه متعهد له باشد در مقام ایفای تعهد برآید و آن را اجرا کند، عمل او را اصطلاحاً ایفای غیر مدیون یا پرداخت ثالث گویند (همان: 5).
قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را موردپذیرش قرار داده است. بر اساس این مواد، پرداخت ثالث اصولاً دارای دو اثر مهم حقوقی؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع برای ثالث به مدیون جهت دریافت آنچه پرداخته است، می‌باشد (مرادی، 1395: 180). ازلحاظ فقهی نیز رجوع ثالث به مدیون مبتنی بر آیتِ مبارک «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» می‌باشد. بنابراین شخصی که از باب احسان اقدام به ایفای دین دیگری می‌نماید، لازم است تا احسان وی با پرداخت آنچه ایفا نموده است جبران شود (رحمانی، 1388). قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 899 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نیز به‌صراحت موضوع رجوع ثالث پرداخت‌کننده به مدیون را بیان کرده است. بر اساس مواد فوق، رجوع ثالث به مدیون دارای ماهیت عمل حقوقی (خسروی، حاجی‌عزیز و نیازی، 1395) و از نوع ایقاع می‌باشد (امامی، 1375: 402). ایقاع بودن بدین معنی است که به‌مجرد قصد ثالث پرداخت‌کننده به رجوع (همان: 15)، شخص مدیون از رجوع ثالث به خودش برای دریافت آنچه پرداخته است نمی‌تواند جلوگیری کند مگر در مواردی که قانون تصریح کرده است.
در حالاتی که پرداخت با اذن مدیون صورت گرفته (شهبازی نیا و کیانوش، 1390) یا قائم‌مقامی واقع‌شده است، این اذن یا قائم‌مقامی ماهیت حقوقی رجوع ثالث را تغییر نداده بلکه، اولاً؛ این اذن و یا قائم‌مقامی چنانچه که خواهد آمد دلیل و قرینه‌ای است بر عدم تبرعی بودن پرداخت ثالث نه دلیل رجوع (مولائی، 1395) و لذا ماهیت ایقاع بودن رجوع با موجودیت اذن یا قائم‌مقامی تغییر نمی‌کند. ثانیاً؛ اذن و رضایت مدیون در مواردی قائم‌مقامی از طرف مدیون، برای حفظ رابطه حقوقی با تمام توابع و تضمیناتش می‌باشد (موسوی، 1396: 91) که صرفاً طرف پرداخت شونده تغییر میکند نه اینکه این اذن و رضایت را مبنای رجوع دانسته و آن را عقد بدانیم (خسروی، حاجی‌عزیز و نیازی، 1395). لذا ثالث بدون قائم‌مقامی و اذن مدیون هم می‌تواند دین مدیون را بپردازد (شهبازی نیا و کیانوش، 1390) و به مدیون مراجعه نماید، اما در این حالت رجوع وی، رجوع عادی بوده و دین بدون توابع و تضمینات می‌باشد (دارویی، 1388)؛ اما در قائم‌مقامی به دلیل موجودیت اذن و رضایت، توابع و تضمینات دین نیز به ثالث انتقال می‌یابد (ماده 906 قانون مدنی افغانستان). پس نقش اذن و رضایت مدیون در بحث قائم‌مقامی تأثیر در رجوع ندارد (همان).
با توجه به پیچیدگی ماده 267 قانون مدنی ایران در مورد شرط رجوع ثالث به مدیون و ضرورت تبیین مواد 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان در این مورد، لازم است تا شرط رجوع ثالث به‌طور جداگانه در هردو نظام حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.
1-2. شرط رجوع ثالث در نظام حقوقی ایران
با توجه به ماده 267 قانون مدنی ایران که بیان می‌دارد: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الا حق رجوع ندارد» و ظهور قید اذن به‌عنوان شرط رجوع؛ حقوق‌دانان ایرانی در مورد این قید و شرط رجوع، نظرِ واحد ندارند. هرچند در این ماده، ظاهراً رجوع به‌طور مطلق منوط به اذن مدیون در پرداخت دانسته شده است با آن‌هم نظریات حقوق‌دانان ایرانی در مقام رفع اطلاقیت ماده فوق و حمل آن بر قرینه‌ای قصد عدم تبرع بودن یا نبودن به دودسته کلی تقسیم می‌شود. به نظر بعضی از حقوق‌دانان باید اذن مذکور را حمل بر قرینه قصد عدم تبرع کنیم و در مواردی که اذن موجود نیست از طریق قائم‌مقامی رجوع را بپذیریم (نوین، 1393: 278). بعضی هم در مقام تقیید اطلاقیت اذن ماده فوق بوده و راه‌های دیگری را برای رجوع پیشنهاد میکند (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391). در ذیل به‌اختصار هریک به‌طور جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد.
1-1-2. نظریه اول
بعضی از حقوق‌دانان ایرانی با به کار‌گیری کلمه اذن ماده 267 قانون مدنی ایران به‌عنوان قرینه قصد عدم تبرع (قاسمی و سالاریان، 1390)، کوشیده‌اند حالاتی را بیان نمایند که پرداخت‌کننده‌ای بدون اذن، حق رجوع به مدیون را دارا می‌باشد (همان). این گروه برای تقویت نظریه‌ای خود به مواد دیگر از قانون مدنی و سایر قوانین ایران استناد می‌نمایند که نشان‌دهنده صلاحیت رجوع در حالات فقدان اذن در پرداخت است. طرفداران این نظریه معتقدند که با دقت بیشتر در نظام حقوقی ایران و مراجعه به قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و رویه قضایی این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267 قانون مدنی، بدین اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده حقیقی قانون‌گذار در باب پرداخت دین دیگری نیست و آنچه در قسمت اخیر ماده 267 قانون مدنی ایران به‌عنوان قاعده آمد است خود یک مصداق بیش از رجوع نیست و در نظام حقوقی ایران نیز به‌مانند حقوق کشورهای دیگر، تأدیه کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می‌تواند به مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد (قاسمی و سالاریان، 1390). به نظر این گروه علاوه از اذن ماده فوق به‌عنوان یکی از مصادیق رجوع ثالث، چه در قانون مدنی و چه در قوانین دیگر مواردی نیز وجود دارد که مبیّن رجوع ثالث بدون وجود اذن می‌باشد، لذا می‌توان به این نتیجه رسید که قصد عدم تبرع شرط رجوع می‌باشد نه اذن.
1-1-1-2. رجوع کارفرما به کارگر مسئول
بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هرگاه در حین انجام کار، کارمندان اداری و یا کارکنان آن‌ها سبب ورد خسارت شوند کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به جبران آن‌ها می‌باشند. کارفرمایان نیز پس از جبران خسارت موجود و در صورتی که کارگر مذبور مسئول خسارت وارد قلمداد شده حق رجوع به او را دارد (امیری قائم مقام، 1385: 295). درنتیجه حق رجوع مذکور مبتنی از پرداخت دین کارگر است که سبب ورد خسارت شده است. قاعدتاً کارگر عامل خسارت که بر اساس قانون مسئول خسارت قلمداد شود در واقع مدیون متضرر می‌باشد، اما قانون‌گذار برای حمایت از زیان‌دیده و با توجه به انتفاع که کارفرما از خدمات کارگر می‌برد، او را نیز مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگرانش دانسته است. اما ازآنجاکه مدیون واقعی کارگر بوده و لزوماً ضمان بر عهد بدهکار واقعی باید باشد، قانون‌گذار حق رجوع به کارگر را برای کارفرما پذیرفته است (دارویی، 1392).
2-1-1-2. رجوع ظهر نویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث به صادرکننده سند تجاری
بر اساس ماده 294 قانون تجارت، اگر ظهر نویسان وجه اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک را پرداخت نمایند، می‌توانند به امضاکنندگان قبل از خود و یا صادرکننده آن سند رجوع نمایند. این رجوع می‌تواند الی صادرکننده سند ادامه داشته باشد. در این نوع پرداخت، مبنای رجوع پرداخت‌کننده به صادرکننده سند، پرداخت دین او توسط رجوع کنندگان می‌باشد. زیرا دین موضوع سند را صادرکننده با صدور آن سند به وجود می‌آورد (دارویی، 1388). در مورد شخص ضامن، قبول کننده ثالث و تأدیه کننده ثالث نیز وضع چنین است. آن‌ها به دلیل پرداخت دین موضوع سند یا تضمین آن، حق به تضمین‌کنندگان پیش از خود الی صادرکننده را دارا می‌باشد (271 قانون تجارت ایران) (بهرامی احمدی، 1390: 594).
3-1-1-2. رجوع متصدی حمل‌ونقل به مأمور حمل‌ونقل
بر اساس ماده 388 قانون تجارت ایران، متصدی حمل‌ونقل حتی در حالتی که حمل‌ونقل را مباشرتاً نه بلکه به‌وسیله مأمور حمل نقل انجام داده باشد در مقابل مالک مال مسئول ضایع یا تلف کالا می‌باشد. در این حالت نیز قانون‌گذار در بخش اخیر ماده فوق برای متصدی حمل‌ونقل حق رجوع به مأمور حمل‌ونقل را بعد از پرداخت خسارت مالک کالا پذیرفته است و متصدی بعد از جبران خسارت مالک می‌تواند به مأمور مسئول مراجعه نماید (امیری قائم مقام، 1385: 322).
4-1-1-2. رجوع دائن پرداخت‌کننده دینِ دائن دارای وثیقه به مدیون
در مواردی که شخص مدیون دائنین متعدد داشته و مال مدیون در وثیقه یکی از طلبکاران باشد، طلبکار دیگرِ که دین او بدون وثیقه و تضمین است می‌تواند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه و حقوق دولت، مال مورد وثیقه را به نفع خود بازداشت نماید. این شخص می‌تواند از درک مال مذکور به طلب خود و آنچه برای بازداشت مال مذکور به طلبکار با وثیقه پرداخته بود دست یابد (قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون ثبت‌اسناد و املاک). مثلاً؛ آقای باقری بابت دین 100 میلیون تومانی که به بانک کشاورزی دارد خانه گران‌قیمت خود را که دارای پلاک ثبتی 466/33 می‌باشد به رهن بانک می‌گذارد. از طرف دیگر آقای باقری مبلغ 150 میلیون تومان به آقای احمدی نیز مدیون می‌باشد، اما دین آقای احمدی دارای وثیقه نمی‌باشد. در این حالت آقای احمدی می‌تواند با پرداخت مبلغ 100 میلیون تومان دین بانک، خانه‌ای مذکور که به‌عنوان رهن در نزد بانک می‌باشد را فک رهن نموده و با گرفتن قرار تأمین خواسته از دادگاه آن را به نفع خود توقیف نماید (نوین، 1393: 277).
در نتیجه آقای احمدی به‌عنوان دائن بدون وثیقه با پرداخت دین بانک به‌عنوان دین دارای وثیقه آقای باقری می‌تواند از درک خانه مذکور به تمام طلب خود و آنچه برای فک خانه مورد وثیقه پرداخته است دست یابد که این خود همان رجوع دائن پرداخت‌کننده به مدیون است. در اینجا رجوع آقای احمدی مبتنی بر تأدیه دین آقای باقری توسط خودش است (کاتوزیان، 1385: 596)؛ زیرا آقای احمدی به‌عنوان پرداخت‌کننده، دینی نسبت به بانک ندارد و لذا آنچه او پرداخته است درواقع دین آقای باقری بوده که وی برای حفظ حقوق و دست‌یابی به طلب خود از درک مال مذکور اقدام به پرداخت آن نموده است (کاتوزیان، 1386: 9).
2-1-2. نظریه دوم
گروه دیگر از حقوق‌دانان ایرانی کوشیده‌اند، تا به اشکال مختلف اطلاق اذن ماده 267 قانون مدنی را با سایر مواد قانون مدنی و یا قوانین دیگر تقیید نموده و رجوع ثالث غیر مأذون را نیز با ارجاع دادن به قالب‌های حقوقی مختلف مشروع و قانونی بداند (کاتوزیان،1386: 178). با توجه به اینکه بر اساس این نظریه شرط رجوع ثالث اذن مدیون در پرداخت و مبنای رجوع نیز قرض، نمایندگی و یا قائم‌مقامی (نهادهای حقوقی غیر از نهاد حقوقی پرداخت ثالث) می‌باشد (رودیجانی، 1394: 25)؛ لذا در مواردی که شرط رجوع یعنی اذن مدیون موجود نگردد، طرفداران این نظریه اقدام به جستجوی نهادها و قالب‌های حقوقی دیگرِ نموده تا در قالب آن‌ها بحث رجوع را مطرح سازد. به این معنی که رجوع ثالث را با ارجاع دادن به نهاد و قالب‌های حقوقی دیگر در قانون مدنی نظیری استیفای ناروا و یا اداره فضولی مال غیر توجیه‌پذیر می‌دانند (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391).
بر اساس نظریه دوم، اطلاق شرط رجوع ثالث به اذن در حالتی است که بین طرفین (پرداخت‌کننده و دائن) هیچ رابطه معنوی وجود نداشته باشد، لذا اگر شخصی طبق وصیت‌نامه‌ای مکلف به پرداخت دین طلبکار باشد (رودیجانی، 1394: 26)؛ یا در مواردی که خانم بدون اذن شوهرش هزینه نگهداری طفل را می‌پردازد و یا پرداخت مالیات مربوط به مالک قبلی خانه توسط مالک جدید و غیره مواردی مشمول ماده 267 نشده و پرداخت‌کننده به دلیل اینکه عرفا مأذون است حق رجوع را دارا می‌باشد. همچنان در مواردی که تعهد به ثالث انتقال نموده باشد نیز قاعده 267 قابل‌اجرا نمی‌باشد. زیرا در این حالت ثالث دین مدیون را نمی‌پردازد بلکه اقدامش برای خودش بوده و خود عوض مال می‌پردازد که به دست آورده است. به همین سبب است که شخص پس از انعقاد عقد قایم مقام دائن شده و می‌تواند به مدیون رجوع نماید (بهرامی احمدی، 1390: 596).
به نظر این گروه، قصد عدم تبرع پرداخت‌کننده امری متفاوت از اذن بوده و حتی در مواردی که اذن وجود دارد اگر پرداخت‌کننده قصد تبرع داشته باشد دیگر حق رجوع نخواهد داشت. اما از آنجاکه تبرع در پرداخت ثالث خلاف ظاهر است (ماده 265 قانون مدنی)؛ لذا اذن ماده مذکور بیان‌کننده شرط رجوع و اماره‌ی قرض یا نماینده بودن پرداخت ثالث است که ثالث بر مبنای همین قرض یا نمایندگی حق رجوع را نیز دارا می‌باشد. درنتیجه در مواردی که اذن موجود نباشد، ثالث پرداخت‌کننده گاه به‌حکم قانون و به قایم مقامی و گاه به دلیل استیفای ناروا یا اداره فضولی حق رجوع را دارا می‌باشد (قاسمی و سالاریان، 1390). به این معنی که در این حالت حق رجوع برای ثالث به‌طور مستقل ایجاد می‌شود نه از بابت قایم مقامی یا نمایندگی دائن.
به نظر این گروه هم در قانون مدنی و قوانین دیگر و هم در رویه قضایی مواردی وجود دارد که اطلاقیت ماده 267 قانون مدنی و عدم جواز رجوع غیر مأذون را تقیید نموده و قاعده فوق در آن موارد قابل‌اجرا نمی‌باشد. مانند ماده 306 قانون مدنی در مورد اداره مال غیر که استثناء قاعده فوق محسوب می‌شود. لذا در مواردی که شرایط اداره مال غیر فراهم شود، مدیر در حکم نماینده مالک مطرح‌شده و مالک به‌حکم قانون مکلف به پرداخت مصارف اداره می‌باشد. در این حالت نزد مدیر هم قصد احسان وجود دارد و هم ضرورت مدیریت وی. هرچند بعضی‌ها معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرع دارد اما ا گر اوضاع و احوال بر عدم تبرع دلالت داشته باشد نباید اعمال مدیر را بدون اجرت گذاشته و مانع حق رجوع وی شد (جعفری لنگرودی، 1369: 164). حال اگر ضروری بودن اداره معلوم باشد، نمی‌توان مدیر را از رجوع به مالک محروم کرد (رحمانی، 1388). همچنان در مواردی که ثالث به‌حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد نیز نباید پرداخت‌کننده را به دلیل اینکه مأذون در پرداخت نبوده است از حق رجوع محروم کرد. زیرا منع رجوع ثالث در ماده 267 قانون مدنی ناظر بر مواردی است که ثالث غیر مأذون دین دیگری را با میل و رغبت پرداخت نماید نه اینکه در حالت اجبار و ناچاری و به خاطر دفع ضرر از خود مجبور به پرداخت باشد(صفایی، 1393: 239). لذا مالک جدید خانه برای استفاده از خانه اگر مجبور به پرداخت مالیات مالک قبلی باشد، در حقیقت دین دیگری را از روی ناچاری پرداخته است (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391). با توجه به اینکه مبنای پذیرش فرض تبرع پرداخت بدون اذن ماده 267 قانونی مدنی ازیک‌طرف پرداخت با میل و رضا و از طرف دیگری منع فضولی در کار دیگران است، در مواردی که ثالث مجبور به پرداخت شود (عدم پرداخت سبب از دست دادن منفعت و یا ایجاد زیان شود) ثالث حق رجوع را دارا می‌باشد (رحمانی، 1388).
علاوه بر این‌ها، موارد زیادی وجود دارد که ثالث در پرداخت به‌حکم قانون قایم مقام طلبکار شده و حق رجوع به مدیون را بدون توجه به اذن دارا می‌باشد. مانند ماده 270 و 271 قانون تجارت که برای ثالث صلاحیت کارسازی وجه اعتراض شده برات را از طرف ظهر نویسان و یا برات دهند داده است (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391). در این حالت ثالث به‌حکم قانون قایم مقام دائن شده و بدون توجه به اذن مدیون در پرداخت، حق رجوع به او را دارا می‌باشد (صفایی، 1393: 239). به همین شکل قایم مقامی بیمه‌گر بدون توجه به اذن بیمه‌گذار در ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 (دارویی، 1388)، یا قایم مقامی طلبکارِ در پرداخت دین طلبکاران دارای وثیقه مدیون بر اساس ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391)، و یا ماده 1205 قانون مدنی اصلاحی رجوع شخص که به اذن دادگاه اقدام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه شخص غایب و یا مستنکف نموده است بدون اذن مدیون در پرداخت (کاتوزیان، 1390: 19)، و مواردی دیگری که در قانون به‌صراحت بحث رجوع ثالث را بدون توجه به اذن مدیون مطرح نموده است.
ازآنجاکه ماده 267 قانون مدنی ازجمله موادی است که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوق‌دان ایرانی را به خود مشغول کرده است، در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونههای آرای صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می‌نماید. اینجا به نمونههایی از تفسیر قوه قضاییه و محاکم قضایی از ماده 267 قانون مدنی میپردازیم، که در حقیقت تأیید بر نظریه دوم بوده است، زیرا بر اساس این آرا، اطلاقیت ماده 267 حفظ‌شده و مبنای رجوع را نیز اذن مدیون دانسته است، اما کوشیده شده است تا مانند نظریه دوم اطلاقیت ماده 267 قانون مدنی را در مواردی مقید نماید.
درنتیجه چنانچه ذکر شد در حقوق ایران راجع به شرط و به‌تبع آن مبنای رجوع ثالث نظریه واحد وجود ندارد. طرفداران نظریه اول شرط رجوع ثالث را قصد عدم تبرع می‌داند، درحالی‌که طرفداران نظریه دوم شرط رجوع ثالث را اذن دانسته و درصدد بیان قالب‌های حقوقی دیگر برای ایجاد صلاحیت رجوع ثالث غیر مأذون مدیون می‌باشند. قالب‌های حقوقی مانند نمایندگی و اداره مال غیر یا استیفای ناروا. شاید بتواند با تبصره مختصر راجع به اصل مربوطه به ماده 265 قانون مدنی ایران و عدم امکان تسری قلمرو آن در پرداخت ثالث و ماده 267 قانون مدنی، اصل جدید را از مواد مربوط به پرداخت ثالث استنباط نموده و راه‌حل ساده ای را راجع به شرط رجوع و مبنای آن ارایه نمود.
بر اساس ماده 265 قانون مدنی ایران در مورد پرداخت، اصل بر عدم تبرع است. در تفسیر اصل مزبور که حقوق‌دانان ایرانی به‌عنوان مستندِ آثار ایفای دین از جانب غیر مدیون در ایجاد حق رجوع دانسته و به استناد آن رجوع ثالث را در قالب‌های مشابه، پیشنهاد نموده است، مثالِ جالب آورده‌اند. به نظر آن‌ها «این قاعده از بدیهیات و فطریات است چنانکه گدا هم به مخاطب می‌گوید: (من که عوض ندارم خدا عوض شمارا بدهد) او بااینکه توقع مجانی دارد، مع‌ذلک می‌خواهد صورت معاوضه به آن بدهد و این جز اقتضاء فطرت چیزی دیگر نیست» (جعفری لنگرودی، 1369: 138). در این رابطه ماده 265 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». برداشت که از این ماده می‌شود این است که در پرداخت ثالث نیز ثالث قصد تبرع ندارد، در حالی که در ماده 267 قانون مدنی یعنی دو ماده بعد نهاد پرداخت ثالث موردپذیرش قرارگرفته و در آن رجوع ثالث پرداخت‌کننده منوط به اذن شده است. ظاهراً در این ماده عدم اذن را مقنن در حکم تبرع دانسته است حتی اگر ثالث پرداخت‌کننده قصد تبرع هم نداشته باشد. زیرا هیچ تعهدی از سوی مدیون نسبت به او نشده است (رودیجانی، 1394: 24).
چنانچه در فوق ذکر گردید، حقوق‌دانان برجسته ایرانی نسبت به قسمت اخیر ماده 267 قانون مدنی ایران انتقاد کرده و آن را امری اضافی و گزافه دانسته اند که برخلاف روحیات قانونی و حقوقی نظام حقوقی ایران می‌باشد. بسیار از حقوق‌دانان ایرانی از بررسی ماده 267 قانون مدنی به یک اصل حقوقی می‌رسند که؛ اصل در پرداخت ثالث تبرعی بودن آن می‌باشد، اما در اخیر آن را خلاف ظاهر اصل ماده 265 قانون مدنی ایران که اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند، دانسته است و اصل استنباطی خودشان را رد نموده، اقدام به جستجوی مبانی دیگر برای رجوع ثالث در حالت پرداخت بدون اذن می‌نمایند.
شاید بتوان با بررسی و دقت کردن در این دو ماده، تطبیق اصل ماده 265 را در قلمرو ماده 267 موردتردید قرار داده و با پذیرش کلمه اذن ماده فوق به‌عنوان قرینه قصد عدم تبرع، به مشکلات نظری و عملی موجود در رجوع ثالث به مدیون نقطه پایان گذاشت. ظاهراً نظر به چند دلیل نمی‌تواند اصل عدم تبرعی بودن در پرداخت که مندرج در ماده 265 قانون مدنی ایران می‌باشد را بر ماده 267 این قانون در مورد پرداخت ثالث اعمال کرد:
1- شأن وضع و تشریع ماده 267 قانون مدنی ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند (دارویی، 1388)، لذا امکان اجرای این اصل در بحث پرداخت ثالث به دلیل اینکه با شأن وضع آن در تقابل قرار می‌گیرد، فراهم نمی‌باشد.
2- در ماده 265 هیچ رابطه حقوقی قبلی یعنی دینی وجود ندارد و لذا پرداخت‌کننده می‌تواند موضوع پرداخت‌شده را استرداد کند، درحالی‌که در 267 دین وجود دارد که پرداخت‌کننده به‌قصد ایفای آن اقدام میکند. و پرداخت‌کننده نمی‌تواند آن را استرداد نماید. زیرا با پرداخت ثالث اثر سقوط تعهد واقع‌شده و لذا امکان استرداد موضوع پرداخت مطرح نمی‌شود.
3- ظاهراً شأن وضع ماده 265 به اساس پرداخت اشتباهی بوده و چون پرداخت‌کننده مدیون نیست، لذا می‌تواند آنچه پرداخته است را استرداد کند، درحالی‌که ماده 267 بر اساس پرداخت ارادی و قصدی وضع‌شده است لذا همان‌طور که بسیار از حقوق‌دانان بیان داشته‌اند کلمه اذن به‌عنوان قرینه قصد عدم تبرع آورده شده است.
4- طرفین رابطه حقوقی مطرح‌شده در ماده 265 را دو نفر تشکیل می‌دهد درحالی‌که در ماده 267 سه نفر است.
5- از قسمت اخیر ماده 265 که می‌گوید: «... بدون آن‌که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند» معلوم می‌شود که، بر طبق این اصل پرداخت‌کننده فقط عین همان چیز را که پرداخته است می‌تواند پس بگیرد نه عوضش را، مگر اینکه بحث اتلاف مطرح شود تا مثل یا قیمتش را بگیرد. درحالی‌که به اساس ماده 267 حتی در حالت مأذون بودن ثالث، عین آنچه را که ثالث پرداخته، نمی‌تواند بگیرد، بلکه مثل یا قیمتش را می‌گیرد.
6- از کلمه استرداد معلوم می‌شود که پرداخت‌کننده عین همان چیزی را که پرداخته است از خود همان شخص که به وی پرداخت صورت گرفته است، استرداد می‌نماید. زیرا در این حالت ذمه گیرنده مشغول به مسترد کردن عین همان چیزی است که دریافت کرده است، درحالی‌که در 267 شخص غیر از دریافت‌کننده باید مثل یا قیمت چیزی را که ثالث پرداخته است بپردازد. پس قلمرو ماده 265 شامل ماده 267 نمی‌شود.
7- اگر اصل مندرج ماده 265 را در پرداخت ثالث حاکم بدانیم، برخلاف ماده 267 قرار می‌گیرد. زیرا در این حالت باید پرداخت ثالث را دارای اثر حقوقی سقوط تعهد ندانیم، مگر با رضایت مدیون. به دلیل اینکه اصل عدم تبرع باعث می‌شود تا ثالث بدون اذن هرگاه در مقابل پرداخت چیز دریافت نکند باید صلاحیت مراجعه به دائن در جهت دریافت آنچه به او پرداخته است را داشته باشد، درحالی‌که ماده 267 پرداخت ثالث بدون اذن و رضایت مدیون را نیز دارای اثر حقوقی سقوط دانسته است. این پذیرش اثر سقوط پرداخت ثالث غیر مأذون، نشان‌دهنده پذیرش اصل تبرع در پرداخت ثالث می‌باشد، مگر قصد عدم تبرع اثبات شود.
8- ظاهراً ماده 265 مبتنی بر عدم مقروض بودن خود شخص و در مورد خود شخص است درحالی‌که در 267 خود شخص مقروض نیست بلکه دین دیگری را می‌پردازد.
9- طبق ماده 265 اگر دین موجود باشد، پرداخت‌کننده حق استرداد ندارد. اگر این دین را از خودش بدانیم، قلمرو تطبیق این ماده با ماده 267 فرق میکند، زیرا در ماده 267 ثالث، دین دیگری را می‌پردازد دین خودش را. اگر از خودش ندانیم و هر دینِ را بدانیم، این برخلاف صراحت متن ماده 265 است. زیرا در این ماده صراحتاً مقروض بودن پرداخت‌کننده را بیان داشته است. چنانچه این ماده صراحت دارد: «... بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». لذا به دلیل تفاوت قلمرو ماده 267 از 265 است که در ماده 267 اثر پرداخت ثالث مبنی بر سقوط تعهد پذیرفته‌شده است و اما حق رجوع به پرداخت‌کننده داده نشده است مگر اینکه قصد عدم تبرع در پرداخت را اثبات کند که یکی از مصادیق قصد عدم تبرع، موجودیت اذن مدیون است.
10- عدم تسری اصل ماده 265 به پرداخت ثالث باعث می‌شود تا برای رجوع ثالث، اصل دیگر از ملاک مواد مربوط به پرداخت ثالث استنباط نماییم تا رجوع ثالث را با مبانی جدید بپذیریم و از جستجوی نهاد و قالب‌های قانونی دیگر برای رجوع ثالث فارغ شویم.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که نمی‌توان اصل عدم تبرع ماده 265 را بر ماده 267 هم اعمال نمود، بلکه باید بر اساس مواد 267، 318، 325، 720 و سایر مواد مربوط به رجوع ثالث پرداخت‌کننده دین، ملاک و اصل جدید را بنا نماییم. همان‌طور که بیان شد به نظر بعضی از حقوق‌دانان از ملاک مجموع مواد مربوط به پرداخت ثالث که در فوق ذکر گردید، می‌توان یک اصل را بنا نمود که؛ «اصل در پرداخت ثالث تبرعی بودن آن می‌باشد، مگر اینکه قصد عدم تبرعی بودن آن محرز گردد». این احراز توسط قراین مختلف ازجمله اذن، قائم‌مقامی، اضطرار ثالث در پرداخت و ... صورت می‌گیرد (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391). چنانچه بیان شد به نظر این گروه ماده 267 قانون مدنی ایران هم با ذکر کلمه اذن به‌عنوان قرینه قصد عدم تبرع ثالث پرداخت‌کننده (قاسمی و سالاریان، 1390)، یکی از مصادیق قصد عدم تبرع را بیان نموده است (دارویی، 1388). اما این تنها مصداق نیست، بلکه مصادیق دیگری نیز در قانون مدنی ایران وجود دارد که در آن با اثبات قصد عدم تبرع در پرداخت، ثالث می‌تواند به مدیون رجوع نماید. مانند مواد مربوط به غصب و یا رجوع ضامن که به اساس حکم قانون استثنای بر اصل تبرع می‌باشد. بنابراین، پذیرش نظریه اول با راه‌حل و دلایل فوق و استنباط یک اصل کلی از آن، می‌تواند هم باعث حفظ تعاون و همکاری بین افراد جامعه ایران و احترام به‌قاعده کاربردی احسان شده و هم برای رجوع ثالث و اختلافات ناشی از آن، راه‌حل مناسبی باشد. زیرا پذیرش اصل مهم و کاربردی تبرعی بودن پرداخت ثالث مشکلات مربوطه به رجوع ثالث را ازلحاظ تئوری و عملی حل می‌نماید.
با توجه به موضوعات فوق، در حقوق ایران نیز، ثالث پرداخت‌کننده با اثبات قصد عدم تبرع در پرداخت، می‌تواند به مدیون رجوع نماید و مدیون مکلف به پرداخت می‌باشد. این رجوع ایقاع بوده لذا می‌توان گفت که رجوع ثالث در حقوق ایران نیز مانند حقوق افغانستان به سه شکل صورت می‌پذیرد: 1: به‌صورت قائم‌مقامی. 2: به‌صورت غیر قائم‌مقامی و با اذن مدیون. 3: به‌صورت غیر قایم مقامی و غیر مأذون بودن ثالث. هریک از رجوع ثالث، چنانچه در فوق ذکر گردید، دارای اثر حقوقی متفاوتی می‌باشد.
2-2. شرط رجوع ثالث در نظام حقوقی افغانستان
قانون مدنی افغانستان از حیث تصریح شرط رجوع ثالث نسبت به قانون مدنی ایران در مقام بهتری قرار دارد. قانون مدنی افغانستان در ماده 806 خود به‌صراحت شرط رجوع ثالث را قصد عدم تبرع پرداخت‌کننده می‌داند نه اذن مدیون. بر اساس مواد 806، 898 و مواد بعدی قانون مدنی افغانستان، غیر مدیون چه با اذن مدیون و چه بدون اذن وی می‌تواند اقدام به ایفای دین او کند. اما، هرگاه ثالث بدون اذن مدیون اقدام به ایفای دین وی نماید، این اقدام وی اقدام تبرعی محسوب شده و پرداخت‌کننده نمی‌تواند به مدیون رجوع نماید مگر اینکه قصد عدم تبرع خود را ثابت نماید. ثالث می‌تواند در اثبات قصد عدم تبرع خود به قرائن مختلف ازجمله وجود منفعت در پرداخت، قائم‌مقامی و غیره توسل نماید. همان‌طور که در حالت اذن مدیون در پرداخت، به اذن به‌عنوان قرینه قصد عدم تبرع می‌تواند متوسل شود. این ماده صراحت دارد «هرگاه شخصی دین شخص دیگری را بدون تفویض تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط‌شده و به قبولی مدیون اعتبار داده نمی‌شود. در این صورت تأدیه کننده متبرع شناخته‌شده حق رجوع را به مدیون ندارد، مگر اینکه از قراین طوری معلوم گردد که در تأدیه دین مصلحت تأدیه کننده بوده و یا وی اصلاً نیت تبرع را نداشته است».
علاوه بر این ماده، فقره دوم مواد 898 و 899 قانون مدنی مطلبی را بیان میکند که در آن نه‌تنها اذن مدیون شرط رجوع محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً منع مدیون در پرداخت نیز اثر نداشته و ثالث می‌تواند حتی در حالتی که مدیون دستور عدم پرداخت را داده باشد (چنانچه بیان خواهد در صورتی که شرایط منع پرداخت موجود نگردد) اقدام به ایفای دین وی نماید، در این حالت نیز حق رجوع وی ساقط نمی‌شود. منع پرداخت ثالث صرفاً در حالتی دارای اثر سقوط حق رجوع ثالث می‌شود که در اثر پرداخت ثالث، مدیون متضرر شود و مدیون دستور منع را برای دائن ابلاغ کرده باشد. چنانچه فقره دوم ماده 898 قانون مدنی افغانستان در زمینه چنین صراحت دارد: «2- همچنان با رعایت فقره فوق، ادای دین از طرف شخص غیر که ادای دین به مصلحت او نباشد، به امر مدیون و یا بدون امر مدیون صحیح است. چنانچه دائن می‌تواند ادای دین را از شخص غیر در صورت اعتراض مدیون و ابلاغ این اعتراض به دائن، رد نماید». همچنان فقره دوم ماده 899 نیز در زمینه چنین صراحت دارد: «2- باوجودآن، مدیونی که ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می‌تواند از رجوع شخصی که دین را کلاً و یا قسما پرداخته است، امتناع بورزد، بشرطی که ثابت نماید که از اعتراض او فایده مرتب است».
درنتیجه همان‌طور که بیان خواهد شد مبنای رجوع ثالث حکم قانون (نهاد حقوقی پرداخت ثالث) است (قاسمی و سالاریان، 1390) اما هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی افغانستان شرط این رجوع قصد عدم تبرع پرداخت‌کننده در زمان پرداخت است (مولائی، 1395). لذا اذن قرینه بر عدم تبرعی بودن پرداخت می‌باشد (رودیجانی، 1394: 24) و پرداخت بدون اذن حمل بر پرداخت تبرعی شده و درنتیجه حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد، مگر اینکه قصد عدم تبرع ثابت شود. اثبات قصد عدم تبرع می‌تواند با قراین مختلف ازجمله، پرداخت در حالت وجود منفعت، اذن مدیون و غیره صورت گیرد.
در مورد ماهیت رجوع و اینکه رجوع عمل حقوقی (خسروی و همکاران، 1395: 14) و از نوع ایقاع می‌باشد (امامی، 1375: 402) می‌باشد که صرفاً بااراده انشایی شخص دارای صلاحیت واقع‌شده می‌تواند (همان: 15)، بین نظام حقوقی افغانستان و ایران وحدت نظر وجود دارد. اما چنانکه گذشت در موضوع شرط رجوع و به‌تبع آن مبنای آن، چنان صراحتی که در قانون مدنی افغانستان مطرح است در قانون مدنی ایران و تبع آن نظریات حقوق‌دانان ایرانی مطرح نیست. همان‌طور که بیان‌شده، با توجه به قید «منوط بودن رجوع به اذن» مطرح‌شده در ماده 267 قانون مدنی ایران و اینکه اذن مذکور حمل بر شرط رجوع شود یا قرینه قصد عدم تبرع، بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌تبع حمل قید «اذن» مذکور به شرط رجوع و یا قرینه قصد عدم تبرع، مبنای رجوع نیز تفاوت می‌نماید. همان‌طور که نظریه دوم مطرح نمود (قاسمی و سالاریان، 1390)، هرگاه قید مذکور را شرط رجوع بدانیم، در آن صورت برای رجوع در حالتی که شرط رجوع «اذن» موجود نگردد، باید مبانی و قالب‌های دیگری را جستجو کرد تا بر اساس آن پرداخت‌کننده بتواند با مراجعه به مدیون از خود دفع ضرر کند. لذا طرفداران این نظریه کوشیدند تا با قرار دادن پرداخت ثالث غیر مأذون در قالب نهادهای حقوقی مشابه دیگر (نوین، 1393: 278) مانند، اداره مال غیر (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391) و یا استیفای ناروا (نوین، 1393: 278) برای ثالث غیر مأذون صلاحیت رجوع به مدیون را اعطا نماید (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391). در این حالت مبنای رجوع آن را قرض، نمایندگی و یا قائم‌مقامی باید دانست نه ماده 267 قانون مدنی (رودیجانی، 1394: 25) و نهاد حقوقی پرداخت ثالث.
در این تحقیق ازآنجاکه با توجه به دلایل و استدلالات ارایه‌شده در فوق، نظریه اولی به‌عنوان نظریه ارجح، مطابق با روحیه نظام حقوقی و قانون مدنی ایران و سازگار با مبانی نهاد حقوقی پرداخت ثالث پذیرفته‌شده است، لذا قید «اذن» به کار رفته در ماده 267 قانون مدنی ایران نه شرط رجوع بلکه قرینه بر قصد عدم تبرع بوده و به‌تبع آن، مبنای رجوع ثالث در حالت اثبات قصد عدم تبرع ماده 267 قانون مدنی ایران و نهاد حقوقی پرداخت ثالث می‌باشد. لذا با توجه به این مطلب و اینکه در نظام حقوقی افغانستان نیز با توجه به توضیحات فوق مبنای رجوع ثالث نهاد حقوقی پرداخت ثالث می‌باشد، لذا شخص ثالث یا به طریق قایم مقامی می‌تواند به مدیون رجوع نماید و یا به طریق شخصی (مولائی، 1395). رجوع شخصی نیز یا مبتنی بر اذن مدیون است یا بدون اذن. درنتیجه رجوع ثالث به مدیون می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل صورت گیرد:
3-1. رجوع به طریق قائم‌مقامی
در این حالت دین با تمام توابع و تضمیناتش به ثالث پرداخت‌کننده منتقل می‌شود (موسوی، 1396: 98) و ثالث به‌مثل خود دائن و با تمام حقوق وی صلاحیت رجوع به مدیون را جهت دریافت آنچه پرداخته است دارا می‌باشد (پیشین: 10). فرقی بین قائم‌مقامی قانونی یا قراردادی و از طرف دائن و یا مدیون ندارد (همان: 98).
در نظام حقوقی افغانستان مبنای این نوع از رجوع، ماده 906 قانون مدنی افغانستان است. این ماده صراحت دارد: «شخصی که به‌حکم قانون و یا موافقت، قایم مقام دائن می‌شود، حقوق دائن با تمام خصوصیات، توابع، تأمینات و مدافعاتی که به آن مرتب می‌گردد، به او تعلق می‌گیرد. این شخص تنها به‌اندازه مالی که به دائن پرداخته، قایم مقام او شناخته می‌شود». در این ماده صراحتاً رجوع ثالث در مواردی قائم‌مقامی را تجویز نموده است. در نظام حقوقی ایران هرچند قانون مدنی ایران در بحث ایفای تعهدات، از نهاد حقوقی قائم‌مقامی یاد نکرده است، با آن‌هم قائم‌مقامی قراردادی بر طبق ماده 10 قانون مدنی ایران قابل‌پذیرش بوده و نسبت به قائم‌مقامی قانونی در سایر مواد قانون مدنی مانندی غصب، پرداخت نفقه اقارب و... و همچنین قوانین خاص، مواردی وجود دارد که، صراحتاً پرداخت‌کننده را قائم‌مقام حقوق طلبکار دانسته است. مانند قائم‌مقامی بیمه‌گر در حقوق بیمه‌گذار یا قائم‌مقامی سازمان تأمین اجتماعی در حقوق بیمه‌شده و غیره (دارویی، 1392: 109،110). درنتیجه می‌توان گفت؛ مبنای رجوع ثالث در حالتِ قایم مقامی در نظام حقوقی ایران نیز مواد 10، 318 و مواد دیگری قانون مدنی و احکام قوانین خاص مانندی قانون بیمه و غیره می‌باشد (همان، 1392: 110).
3-2. رجوع در حالت غیر قائم‌مقامی اما با اذن مدیون در پرداخت
در این حالت ثالثی که دین مدیون را به دستور و یا اذن وی پرداخته است، صلاحیت رجوع به وی را دارا می‌باشد؛ اما این رجوع عادی بوده تمام تضمینات و توابع دین از بین رفته و ثالث به‌صورت شخصی و بدون تضمینات می‌تواند رجوع نماید (مولائی، 1395).
مبنای این نوع از پرداخت فقره دوم ماده 898 قانون مدنی افغانستان می‌باشد. این فقره صراحت دارد: «... به امر مدیون و یا بدون امر او صحیح است. ... ». کلمه به امر نشان‌دهنده اذن مدیون در پرداخت بوده که ثالث با اثبات این اذن (همان)، صلاحیت رجوع به مدیون را دارا می‌باشد. همچنان مفهوم مخالف قسمت اول ماده 806 قانون مدنی نیز مبین این نوع از رجوع می‌باشد. چنانچه این ماده صراحت دارد: «هرگاه شخصی دین شخص دیگری را بدون تفویض تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط‌شده و به قبولی مدیون اعتبار داده نمی‌شود. در این صورت تأدیه کننده متبرع شناخته‌شده حق رجوع را به مدیون ندارد، مگر اینکه ...». بر اساس مفهوم مخالف این ماده اگر ثالث با اذن و تفویض مدیون دین مدیون را بپردازد، متبرع شناخته‌نشده و صلاحیت رجوع به مدیون را دارا می‌باشد. مبنای رجوع این نوع از پرداخت نیز نهاد حقوقی پرداخت ثالث و مواد 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان می‌باشد. در نظام حقوقی ایران مبنای این نوعِ از رجوع ماده 267 قانون مدنی ایران می‌باشد. در این ماده صراحتاً پرداخت ثالث مأذون را دارای اثر رجوع دانسته است. چنانچه این ماده صراحت دارد: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و ...».
3-3. رجوع ثالث پرداخت‌کننده دین در حالت غیر مأذون بودن
چنانچه بیان شد، پرداخت ثالث، خواه با اذن و خواه بدون اذن هم در نظام حقوقی افغانستان و هم ایران موردپذیرش قرارگرفته است. در نظام حقوقی ایران مبنای جواز چنین پرداخت (پرداخت بدون اذن) ماده 267 قانون مدنی می‌باشد. زیرا این ماده صراحت دارد: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و ...». در مورد مبنای رجوعِ این نوع از پرداخت؛ با توجه به توضیحات فوق و اینکه در نظام حقوقی ایران پذیرش قصد عدم تبرع به‌عنوان شرط رجوع با روحیه نظام حقوقی این کشور و مبانی نهاد حقوقی پرداخت ثالث همخوانی داشته و با قبول اینکه اصطلاح اذن به کار رفته در ماده فوق در مقام بیان قرینه قصد عدم تبرع می‌باشد نه بیان شرط رجوع، مبنای رجوع ثالث در این حالت نیز ماده 267 قانون مدنی ایران می‌باشد. زیرا چنانچه بیان شد این ماده در مقام بیان حق رجوع ثالث در حالتی است که ثالث به تواند قصد عدم تبرع خود را با قرائن مختلف ازجمله وجود اذن، قائم‌مقامی و غیره اثبات کند.
به اساس ماده 898 قانون مدنی افغانستان، غیر مدیون می‌تواند بدون اذن مدیون دینش را بپردازد و به اساس ماده 899 قانون مدنی افغانستان، پرداخت‌کننده می‌تواند به مدیون رجوع نماید.
مبنای جواز چنین پرداخت، فقره اول و دوم ماده 898 قانون مدنی افغانستان است. چنانچه فقره 1 ماده 898 صراحت دارد: «1: دین از طرف مدیون یا نایب او یا شخصی که تأدیه دین به مصلحت او باشد ...». قسمت اخیر این فقره که بیان می‌دارد « شخصی که تأدیه دین به مصلحت او باشد» نشان‌دهنده جواز پرداخت ثالث بدون اذن است. فقره دوم این ماده چنین صراحت دارد: «2: همچنان با رعایت فقره فوق، ادای دین از طرف شخص غیر که ادای دین به مصلحت او نباشد، به امر مدیون و یا بدون امر مدیون صحیح است. ...». کلمه بدون امر مدیون نیز نشان‌دهنده جواز پرداخت بدون اذن است.
در این نوع پرداخت نیز ثالث به اساس ماده 899 و ماده 806 صلاحیت رجوع به مدیون را دارا می‌باشد. چنانچه ماده 899 چنین صراحت دارد: «1: شخص غیر در صورتی که به تأدیه دین اقدام نماید، می‌تواند به قدر آنچه تأدیه کرده است، به مدیون مراجعه کند. 2: با وجود آن، مدیونی که ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می‌تواند از رجوع شخصی که دین را کلاً و یا قسما پرداخته است، امتناع کند، بشرطی که ثابت نماید که از اعتراض او فایده می‌برد». در این ماده در فقره اول از رجوع مطلق ثالث پرداخت‌کننده یاد نموده و در فقره دوم از رجوع ثالث غیر مأذون تذکر به‌عمل‌آمده است. همان‌طور که بعضی از حقوق‌دانان معتقدند پرداخت بدون اذن ظهور در تبرع دارد (اصغری آقمشهدی و شهرام، 1391)، قسمت اخیر ماده 806 قانون مدنی افغانستان نیز نشان‌دهنده مبنای رجوع ثالث غیر مأذون است که به‌عنوان استثنای بر اصل تبرعی شمردن پرداخت بدون اذن مطرح‌شده است. چنانچه این ماده صراحت دارد: «... مگر اینکه از قراین طوری معلوم گردد که در تأدیه دین، مصلحت تأدیه کننده بوده و یا وی اصلاً نیت تبرع را نداشته است».
مهم‌ترین اثر اشکال رجوع فوق را می‌توان در اثبات قصد عدم تبرع دانست، زیرا در رجوع به طریق قائم‌مقامی، ثالث کافی است قائم‌مقام بودن خود را ثابت نماید، بدون توجه به نوع قائم‌مقامی (ماده 903 و مواد بعدی قانون مدنی). در این حالت مدیون به تأدیه آنچه ثالث پرداخته است مکلف می‌شود. اگر ثالث نتواند قائم‌مقامی را اثبات کند، نوع رجوع وی تغییر کرده و قطعاً از توابع و تضمینات دین دائن مستفید نمی‌گردد (پیشین: 100). در نوع دوم از رجوع، ثالث با اثبات اذن مدیون در پرداخت دین، می‌تواند به وی مراجعه نماید (مولائی، 1395). هرچند ذکر شد که اذن مبنای رجوع نیست، بلکه اذن و قائم‌مقامی قرینه بر عدم تبرع است. در موجودیت قرینه‌های رجوع، ثالث با اثبات هریک از قرینه‌ها می‌تواند رجوع نماید؛ اما در رجوع پرداخت با اذن، توابع و تضمینات دین از بین رفته و دین عادی می‌باشد. در رجوع عادی نیز ثالث باید قصد عدم تبرع خودش در زمان پرداخت را اثبات نماید تا بتواند به مدیون رجوع نماید (همان).
هرچند ظاهر الحال بین مواد 899 و 806 قانون مدنی افغانستان در مورد رجوع ثالث به مدیون تعارض وجود دارد، اما با بررسی دقیق فهمیده می‌شود که نه‌تنها تعارض وجود ندارد، بلکه به روزترین شیوه را برای رجوع ثالث پیش‌بینی کرده است.
فقره دوم ماده 899 قانون مدنی افغانستان صراحت دارد: «باوجود آن مدیونی که ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می‌تواند ...». عبارت ایفای بدون اراده، نشان‌دهنده این است که ثالث بدون اذن مدیون می‌تواند دین وی را بپردازد و برای دریافت آنچه پرداخته به مدیون مراجعه نماید، اما در ماده 806 خود، پرداخت ثالث بدون تفویض پرداخت را قابل رجوع ندانسته است. این ماده صراحت دارد: «هرگاه شخصی دین شخص دیگری را بدون تفویض تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط‌شده به قبولی مدیون اعتبار داده نمی‌شود، در این صورت تأدیه کننده متبرع شناخته‌شده حق رجوع به مدیون ندارد، مگر اینکه ...». این دو ماده در نگاه گذرا و ابتدایی تعارض را نشان می‌دهد؛ زیرا دریکی بدون تفویض، پرداخت را قابل رجوع ندانسته و در حکم تبرع شمرده و دریکی هم بدون اذن را قابل رجوع دانسته است؛ اما با نگاه دقیق، این مواد در تعارض نبوده بلکه حاوی مطالبی در مورد پرداخت‌های قابل رجوع و غیرقابل رجوع می‌باشد.
کلمه اذن ماده 806 این قانون را نباید به صلاحیت رجوع تعبیر نماییم، بلکه صلاحیت رجوع به اساس فقره اول ماده 899 به ثالث داده‌شده است؛ اما این عدم اذن به‌عنوان قرینه تبرعی بودن پرداخت در نظر گرفته‌شده است (رودیجانی، 1394: 24). بدین معنی که بر اساس این ماده قانون مدنی افغانستان، ثالث می‌تواند دین مدیون را پرداخت نماید، اگر بدون تفویض پرداخت اقدام به پرداخت نماید، چنین اقدامی تبرعی محسوب شده و ثالث نمی‌تواند به مدیون رجوع نماید؛ اما این عدم اذن قرینه است لذا به هر طریقی که خلاف این قرینه (تبرعی بودن) ثابت شود، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد (مولائی، 1395).
پس بر اساس ماده 806 قانون مدنی افغانستان، تنها جایی که ثالث حق رجوع به مدیون را ندارد، این حالت است که ثالث به‌قصد تبرع اقدام به پرداخت‌نموده باشد. قانون مدنی افغانستان عدم اذن در پرداخت را قرینه بر یکی از مصادیق تبرعی بودن پرداخت ثالث محسوب نموده، مگر اینکه اوضاع‌واحوال خلاف آن باشد و یا پرداخت‌کننده خلاف آن را ثابت کند. چنانچه این ماده صراحت دارد: «هرگاه شخص دین شخصی دیگری را بدون تفویض تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط‌شده به قبولی مدیون اعتبار داده نمی‌شود، در این صورت تأدیه کننده متبرع شناخته‌شده حق رجوع به مدیون ندارد، مگر اینکه از قرائن طوری معلوم گردد که در تأدیه دین مصلحت تأدیه کننده بوده یا وی اصلاً نیت تبرع را نداشته است».
بنابراین، به اساس این ماده معیار رجوع به ثالث قصد عدم تبرع است. لذا آوردن این مطلب که: «درتادیه دین مصلحت تأدیه کننده بوده» امر اضافی می‌باشد؛ زیرا قصد عدم تبرع عام بوده و شامل این مطلب نیز می‌گردد به علاوه، هرگاه شخص ثالث در تأدیه دین مصلحت نیز داشته باشد، اما به‌قصد تبرع دین را بپردازد، قطعاً صلاحیت رجوع به مدیون را ندارد. مگر اینکه مطلب فوق را به‌عنوان مطلب تمثیلی در اثبات قرینه قصد عدم تبرع بدانیم.
از طرفی هم فقره 2 ماده 899 قانون مدنی افغانستان برای منع رجوع ثالث، بحث اذن را مطرح نکرده و پرداخت بدون اذن را نیز قابل رجوع دانسته است؛ اما در این ماده ملاک منع رجوع را فوت منفعت مدیون دانسته است. چنانچه این فقره صراحت دارد: «با وجود آن مدیونیکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می‌تواند از رجوع شخصی که دین را کلاً یا قسماً پرداخته است، امتناع ورزد، بشرطیکه ثابت نماید که از اعتراض او فایده ای مترتب است». به اساس این ماده، هرگاه ثالث اقدام به پرداخت دین مدیون نماید و مدیون این پرداخت را منع نماید و ابلاغیه مبنی بر عدم دریافت دین از سوی ثالث به دائن بدهد، اگر ثالث بازهم دین را بپردازد و دائن بدون توجه به ابلاغیه مدیون، دین را دریافت نماید، مدیون می‌تواند با اثبات اینکه از این پرداخت متضرر شده و یا از منفعتی بازمانده و ابلاغیه عدم پرداخت دین هم به دائن داده است، از رجوع ثالث به خودش جلوگیری نماید.
درنتیجه از ماده 806 قانون مدنی افغانستان می‌توان این اصل را استنباط نمود که: اصل پرداخت ثالث به‌قصد تبرع می‌باشد؛ یعنی ثالث نمی‌تواند با پرداخت دین مدیون به مدیون رجوع نماید، مگر اینکه قصد عدم تبرع خود را ثابت نماید (همان: 6). اثبات قصد عدم تبرع می‌تواند به اشکال و طرق مختلف صورت گیرد؛ مانند، اثبات پرداخت با قائم‌مقامی (قانونی یا قراردادی)، اثبات اذن مدیون در پرداخت دین، وجود منفعت و غیره (نوین، 1393: 277)؛ اما این استثنای قصد عدم تبرع نیز توسط ماده 899 در یک حالت قابل‌پذیرش نیست و آن‌هم درصورتی‌که مدیون از پرداخت ثالث متضرر شده و یا منفعتی را از دست بدهد. در این حالت مدیون زمانی می‌تواند از رجوع ثالث به خودش جلوگیری نماید که دو شرط موجود باشد. 1: قبل از پرداخت، دائن را از دریافت دین از شخص ثالث ذریعه ابلاغیه منع نموده باشد. 2: در وقت رجوع ثالث ثابت کند که از پرداخت ثالث ضرری متوجه او شده و یا منفعتی از وی سلب شده است. (ماده 899 قانون مدنی افغانستان).
قانون مدنی عراق نیز در این زمینه عین همین حکم را دارد که مأخذ قانون مدنی افغانستان قرارگرفته است. ماده 245 این قانون مقرر می‌دارد: «اگر کسی بدون امر مدیون، دین او را بپردازد، دین مدیون ساقط می‌شود ولی پرداخت‌کننده متبرع به‌حساب می‌آید مگر اینکه از قرائن معلوم شود که مصلحتی برای پرداخت‌کننده بوده یا نیت تبرع نداشته است». به نظر یکی از نویسندگان ایرانی، از حکم ماده فوق چنین برمی‌آید که اطلاق عدم رجوع به مدیون در صورت پرداخت دین او بدون اذن یا تقاضای وی، به حال خود باقی نیست، بلکه اگر پرداخت‌کننده توانست وجود شرایطی نظیر ضروری بودن پرداخت دین و مصلحت مدیون و قصد عدم تبرع را اثبات کند، مورد از مصادیق اداره‌ی مال غیراست و پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت (عامری، 1382) ظاهراً برداشت نویسنده از ماده فوق قانون مدنی عراق و مربوط دانستن آن به اداره مال غیر، یک امر دقیق نمی‌باشد، زیرا قانون‌گذار عراقی نهاد پرداخت ثالث و رجوع آن را به رسمیت شناخته و به‌صراحت موارد رجوع ثالث غیر مأذون را نیز تذکر داده است. لذا نباید آن را تحت عنوان اداره مال غیر آورده و حکم آن را جاری نماییم. امری که نویسنده در ذهن خود با توجه به قالب نظام حقوقی و قانونی ایران داشته (همان)، خواسته تا در مورد عراق نیز آن را اجرا نماید.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مطالب فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که نهاد پرداخت ثالث هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی افغانستان موردپذیرش قرارگرفته و بر آن اثر سقوط تعهدات و رجوع به مدیون پیش‌بینی‌شده است. طبق صراحت ماده 806 و فقره دوم مواد 898 و 899 قانون مدنی افغانستان شرط چنین رجوع، قصد عدم تبرع نزد پرداخت‌کننده ثالث در زمان پرداخت است. لذا اذن مدیون، وجود منفعت در پرداخت برای ثالث و غیره می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای اثبات قصد عدم تبرع پرداخت‌کننده باشد. درنتیجه ثالث پرداخت‌کننده با اثبات قرینه‌ای چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، وجود منفعت در پرداخت، اثبات قایم مقامی قانونی یا قراردادی در پرداخت و غیره شرط رجوع که عبارت از قصد عدم تبرع می‌باشد را تکمیل کرده و می‌تواند به مدیون جهت دریافت آنچه پرداخته است مراجعه نماید. در نظام حقوقی ایران با توجه به قید «اذن» در ماده 267 قانون مدنی، در مورد اینکه شرط رجوع ثالث اذن مدیون می‌باشد یا قصد عدم تبرع، بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اساس نظر بعضی از حقوق‌دانان شرط رجوع ثالث اذن مدیون بوده و در حالاتی که اذن مدیون در پرداخت وجود ندارد باید برای رجوع قالب‌های حقوقی دیگری مانندی استیفای ناروا و یا اداره فضولی مال غیر جستجو کرد. در مقابل طبق نظر ارجح و مبتنی بر روحیه نظام حقوقی ایران، شرط رجوع ثالث قصد عدم تبرع می‌باشد و اذن به کار رفته در ماده 267 قانون مدنی ایران قرینه قصد عدم تبرع است نه شرط رجوع.
در مورد مبنای رجوع ثالث نیز با توجه به اینکه در بسیار از حالات پرداخت ثالث بدون اذن مدیون و یا در حالات غیر قایم مقامی صورت می‌گیرد، مبنای رجوع ثالث نیز اذن و قرارداد قایم مقامی نمی‌تواند باشد. با توجه به مواد 806، 898 و مواد بعدی قانون مدنی افغانستان و مواد 267، 318 و 10 قانون مدنی ایران، مبنای رجوع ثالث نهاد حقوقی پرداخت ثالث است. بر این اساس رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان‌پذیر می‌باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام‌شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه‌های مختلف اثبات کند می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
در اخیر برای حل مشکلات رجوع ثالث به مدیون و رفع برداشت‌های متناقضی که در مورد شرط و مبنای رجوع از مواد قانون مدنی افغانستان و ایران به وجود آمده می‌تواند، پیشنهاد‌های ذیل را در نظر گرفت:
)