بررسی تطبیقی نظریات هیوم و کانت در حوزه عدالت و آزادی در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر

عدالت و آزادی از جمله مسائل و نیازهای جامعه انسانی است. لطماتی که بشر در طول تاریخ در دو حوزه عدالت و آزادی دیده است، گستره‌ای از دغدغه‌ها را به دنبال داشته است. پیامد این دغدغه‌ها تدوین اسناد حقوق بشری مختلف همچون منشور ملل متحد (مصوب 1945)، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (مصوب 1966)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی (مصوب 1966)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصوب 1990) و در رأس آن‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) است. از این‌رو در مقدمه اعلامیه جهانی به صراحت به آزادی، عدالت و صلح به عنوان آرمانی بشری اشاره می‌کند.[1]

دیگر پیامد این دغدغه‌ها تلاش‌های علمی و نظریه‌پردازی اندیشمندان گوناگونی بوده است که می‌توان سابقه آن‌ها را از دوره افلاطون ‏(افلاطون، ۱۳۹۸: ج.2: 1031) و ارسطو ‏(ارسطو، ۱۳۸۵: 167) با طرح نظریه عدالت به عنوان فضیلت اجتماعی و اخلاقی تا زمان حاضر دنبال کرد. نظریات و مسائل عدالت و آزادی یکی از بنیان‌های فلسفه سیاست و فلسفه حقوق است.

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در دوران مدرن به تصویب رسید، پرسشی کلان طرح می‌گردد که مبانی فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق چیست؟ برای این پرسش ضروری است تا نسبت میان اصول و بنیان‌های اعلامیه جهانی و نظریات اندیشمندان گوناگون سنجیده شود. از جمله این اندیشمندان می‌توان به

هیوم[2] و کانت[3] به عنوان دو فیلسوف عصر مدرن که در فلسفه عملی خود به عدالت و آزادی توجه داشته‌اند، اشاره کرد. مسئله اصلی نوشتار حاضر آن است که دیدگاه این دو فیلسوف در عدالت و آزادی چیست و اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه کدام یک همسویی و قرابت دارد؟

اگرچه در دوره مدرن اندیشمندان بزرگی همچون دکارت،[4] لایب‌نیتس،[5] لاک،[6] بارکلی[7] و... دیدگاه‌های مختلفی را در حوزه‌های فلسفی بیان کرده‌اند لکن بررسی تفصیلی دیدگاه هر یک از ایشان نیازمند تحقیقی مستقل است تا دیدگاه ایشان در فلسفه عدالت و آزادی و نیز تأثیر مبانی نظری هر یک در مسائل عدالت و آزادی مورد بررسی قرار گیرد.

پیشینه پژوهش

کاوش در پیشینه موضوع پیش‌رو نشانگر منابع متعدد از کتاب و مقالات در رابطه با مسئله عدالت و آزادی است. همچنین برخی به بررسی رابطه بین عدالت یا آزادی با مفهوم عام حقوق بشر پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به مقاله «مبانی عدالت در حقوق بشر و چالش‌های آن» نگاشته حسین رشنو، ابوالقاسم حسینی و محمد اعلم الهدی و نیز مقاله «عدالت و حقوق بشر» تألیف دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد؛ لکن طبق جستجوی نگارنده، برای مسئله حاضر که در صدد بررسی تطبیقی دیدگاه‌های هیوم و کانت در مسئله عدالت و آزادی و نسبت‌سنجی آن‌ها با اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد، نگاشته‌ای مستقل یافت نشده است.

1. هیوم و عدالت

هیوم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌گرایان قرن 18 است. البته بنتام نیز در زمره تجربه‌گرایانی است که در تجربه‌گرایی همسو با هیوم است ولی می‌توان هیوم را اندیشمند فلسفه اخلاق و حقوق‌دانست ولی بنتام را نظریه‌پرداز گزاره‌های حقوقی و اخلاقی قلمداد کرد .

روش تجربی وی در کسب معرفت، موجب شد تا بیش از آنکه هنجارها و ارزشهای اخلاقی را معیاری برای تدبیر جامعه بداند، صرفاً به توصیف روابط حاکم در جامعه بپردازد. به عبارت دیگر او باورداشت که هنجارها و ارزش‌ها از قبیل «هست‌ها» می‌باشند نه «بایدها». در واقع دیدگاه او مبتنی بر انفکاک هست‌ها از باید‌هاست ‏(جوادی، ۱۳۷۵: 30). به تعبیر دیگر در نگاه هیوم، واقعیت هیچ ارتباط منطقی با ارزش‌ها ندارد. لذا تمامی باورهایی که تا پیش از او پیرامون عدالت و مفاهیم مشابه آن و مبتنی بر رابطه منطقی هست‌ها و بایدها، از سوی ارسطو و افلاطون و دیگران طرح شده بود، در نگاه هیوم فاقد اعتبار هستند ‏(واعظی، ۱۳۸۸: 140). اساسا هیوم به دلیل تجربه‌گرایی‌اش نظریه تفکیک واقعیات از ارزش‌ها را ارایه کند و قرائت خود از عدالت را نمونه‌ای برای این تفکیک واقعیت از ازرش‌های اخلاقی معرفی می‌کند. وی می‌نویسد: «غایت همه تأملات اخلاقی تعلیم وظایف ماست و بازنمایی صحیح زشتی رذیلت و زیبایی فضیلت، موجب سازگاری عادات شده و ما را به پرهیز از یکی و قبول دیگری متعهد می‌کند. اما آیا هرگز از استنتاجات و نتایج حاصل از فاهمه که از خودشان میل و تحرکی ندارند می‌توان انتظار داشت که نیروی محرکه انسان‌ها باشند؟... آنچه عادلانه است، آنچه شایسته است، آنچه اصیل است، آنچه سخاوتمندانه است، از دل و قلب نشئت می‌گیرد و ما را برمی‌انگیزد تا آن‌ها را پذیرفته و ابقا کنیم. [ولی] آنچه معقول است، آنچه بدیهی است، آنچه محتمل است، آنچه درست است فقط رضایت فاهمه را به دست می‌آورد.» ‏(هیوم، ۱۳۷۷: 62).

تجربه‌گرایی هیوم و در طول آن تفکیک ارزش‌های اخلاقی از واقعیات تکوینی، مهم‌ترین عامل برای جدایی عدالتِ او از حقوق طبیعی است؛ مکتبی که بر بنیان عقلانیت پایه‌گذاری شده بود و بایدهای زندگی انسان را به عنوان فضائل و خوبی‌هایی ذاتی و ثابت معرفی می‌کرد. لکن هیوم به واسطه دیدگاه تجربه‌گرایانه خویش، عدالت را امری ثابت و دارای حُسن ذاتی نمی‌دانست. وی عدالت را توافقی پنهان از بشر می‌داند که بر محور امیال و نیازهایش شکل گرفته است بدین معنا که بشر در شرایطی خاص به عدالت نیازمند شده و آن را قرارداد می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توان عدالت را به عنوان فضیلتی نیکو، ذاتی، جهان‌شمول و فرازمان در نظر گرفت. هیوم به عنوان کسی که تجربه‌گرایی را تا نتایج عملی‌اش دنبال کرد ‏(درایتی و جهانی، ۱۳۹۴: 163) چنین باوری دارد لذا عدالت را در امتداد مصلحت‌گرایی بشر می‌داند و معتقد است زمانی که انسان عدالت را مصلحت خویش بداند، آن را اعتبار می‌کند و در غیر آن صورت نیازی به عدالت نیست. از این‌رو عدالت امری ثابت، ذاتی، همیشگی و مبتنی بر ادراکات خاص عقلانی (قوه فاهمه) نیست بلکه وابسته به اعتبار بشر و مبتنی بر مصلحت‌ عمومی بشر است. وی برای اثبات ادعای خویش توضیحاتی ارایه می‌دهد تا نشان دهد که بشر همیشه در پی عدالت نیست بلکه در برخی شرایط توجهی به عدالت ندارد ‏(هیوم، ۱۳۷۷: 79).

حالت اول) غالب شرایط زندگی بشر چنین است که آدمی در کنار دیگران با امکاناتی محدود زندگی می‌کند. نتیجه این وضعیت وضع قوانینی است تا در پرتو آن هر کسی سهم خود را شناخته و از تعدی به آن جلوگیری کرده و از تعدی خود به مواهب طبیعی دیگران نیز پرهیز کند. اینجاست که بشر قوانین مالکیت را وضع می‌کند و عدالت و بی‌عدالتی برای او معنا پیدا می‌کند؛ زیرا امکانات محدود، زمینه‌ساز آن هستند که به اموال و نفوس دیگران تعدی شود، در نتیجه بشر مصلحت عمومی را در پایبندی به عدالت می‌داند و آن را قرارداد می‌کند.

حالت دوم) شرایطی که امکانات و مواهب طبیعت به میزانی از وفور و فراوانی باشد که هر کسی به هر میزان که بخواهد می‌تواند به هر چیزی دسترسی داشته باشد. در این صورت افراد در صدد اختصاص دادن مواهب به خودشان نیستند چراکه هرآنچه بخواهند، در اختیارشان است؛ در نتیجه انسان نیازی به قوانین مالکیت ندارد. در این وضعیت، بشر نیازی به عدالت احساس نمی‌کند و آن را در زمره مصالح خویش نمی‌داند در نتیجه در جستجوی عدالت و قانونی کردن آن نیست. نظیر این مسئله در هوا و اکسیژن است که برای هر کسی به میزان کافی وجود دارد در نتیجه کسی خود را مالک آن نمی‌داند و در پی آن کسی به سهم دیگری تعدی نمی‌کند؛ در نتیجه عدالت و بی‌عدالتی در این زمینه معنا نخواهد داشت.

حالت سوم) شرایطی که صمیمیت و فداکاری به اوج خود برسد که در این صورت هم بشر نیازی به عدالت احساس نمی‌کند. شبیه این حالت را می‌توان در خانواده یافت که صمیمت و فداکاری میان اعضای خانواده، باعث می‌شود تا افراد امکانات و مواهب طبیعی را با یکدیگر سهیم باشند در نتیجه حس مالکانه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد و نیازی به وضع قانون عدالت ندارند.

حالت چهارم) حالتی است که مواهب طبیعی به کمترین حد خود برسد؛ مثل قحطی یا جنگ که در این صورت هر کسی به دنبال سود شخصی خود است و توجهی به مصالح عمومی ندارند. در این حالت، حتی به مالکیت دیگران نیز احترام نمی‌گذارد و گاهی اوقات در قانون‌گذاری نیز توجهی به مالکیت افراد و سرزمین‌ها نمی‌شود مثل قوانین جنگی که در آن سخنی از مالکیت افراد نسبت به اموال و نفوس نادیده گرفته می‌شود. در این شرایط نیز طرف‌های درگیر جنگ یا قحطی عدالت را معلق می‌دانند چراکه می‌دانند عدالت برای آن‌ها سودی و مصلحتی ندارد.

بر این اساس عدالت برخلاف آنچه معتقدین به حقوق طبیعی گویند، فضیلتی ثابت، پایدار و همیشگی نیست بلکه انسان در شرایطی خاص آن را وضع و اعتبار می‌کند. البته هیوم در ادامه مواردی دیگر را نیز می‌افزاید که در آن شرایط بشر، برای مصلحت خویش نیازی به عدالت نمی‌بیند ‏(همان: 89). هیوم پس از آنکه عدالت را قراردادی بشری برای حفظ مالکیت افراد می‌داند، به صراحت می‌گوید که مالکیت مبتنی بر قوانین هر جامعه است؛ در نتیجه عدالت نیز بایستی در امتداد حقوق موضوعه تعریف شود. گفتنی است، هر چند قرائت هیوم از مالکیت و عدالت، اعتباری و قراردادی است ولی اساس قانون‌گذاری در هر جامعه با مبتنی بر مصلحت سنجی اینکه چه چیزی منجر به نیکبختی جامعه انسان است، می‌باشد. به بیان دیگر هیوم عدالت را هم در حوزه اخلاق و هم در حوزه حقوق در امتداد اصالت نفع (سودجویی) معنا می‌کند که به نظر می‌رسد این مبنا برخاسته از تحولات علمی در عصر هیوم و بنتام بوده باشد ‏(صانعی دره‌بیدی، ۱۳۷۷: 108).

2. عدالت در نگاه کانت

ایمانوئل کانت از فیلسوفان مؤثر بر دوره مدرن و اندیشه‌های آن است. پس از تاکید هیوم بر تجربه‌گرایی افراطی و طرد ادراکات عقلانی از جریان تفکر بشر، کانت به دفاع از خردورزی برخاست. مهم‌ترین نگاشته وی مربوط به بازشناسی عقل محض است و صورت‌بندی ساختار ادراکات عقل عملی است. وی با نگاه ویژه خود به انسان و مبتنی بر اندیشه‌های معرفت‌شناسانه‌اش توانست ساختاری نوین از فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست ارایه دهد. بر این اساس شایسته است پس از طرح اجمالی مبانی معرفتی و انسان‌شناختی وی، به اختصار به فلسفه اخلاق و سیاست کانت پرداخته شود تا در پرتو این مباحث بتوان دیدگاه او درباره عدالت را کاوید.

2-1. مبانی عدالت

آن‌گونه که در مباحث معرفت شناسی بیان شده است، قرائت کانت از عقل موجب رونق عقل‌گرایی در غرب شد. از نگاه او عقل ملاک امتیاز انسان از دیگر موجودات است و همو شاخصه‌ مهم ادراکات بشر و انتخاب‌های عملی انسان است. کانت بر خلاف هیوم معرفت را منحصر در تجربه نمی‌دانست. اگرچه وی به خاطر هیوم از دگماتیسم و جزمی‌انگاری فاصله گرفت ولی هیچ‌گاه تجربه‌گرا نبود. هیوم عقل را صرفاً ابزاری برای گذران زندگی می‌دانست ولی کانت توانست عقل را منبعی مهم برای ادراکات بشری معرفی کند. از نگاه کانت مبنای معلومات آدمی به‌ویژه آنچه مربوط به عقل عملی است، ادراکات عقلانی از سنخ معرفت پیشینی می‌باشد ‏(کانت، ۱۳۶۹: 5). کانت بر این اساس نظامی اخلاقی بنیان می‌نهد و در پرتو آن جایگاه عدالت و آزادی را تبیین می‌کند. از نگاه او امور غیر عقلی مثل احساس، عاطفه، سودجویی، انگیزه‌های اقتصادی، اصول دینی و کلامی و ... نمی‌تواند مبنای نظام اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی قرار گیرد (کانت، 1393: 147)؛ بلکه قواعد اخلاقی تابع نتایج به دست آمده از اعمال شکل نمی‌گیرند. در حقیقت این قواعد برخاسته از گزاره‌های عقلانی و پیشینی هستند؛ لذا در اخلاق نباید نگاهی غایت‌گرایانه داشت بلکه وظیفه‌گرایی ‏(کانت، ۱۳۶۹:5) بدون توجه به غایات و اهدافی همچون سعادت، منفعت، مصلحت، سود و... محور اخلاق است. اساس وظیفه‌گرایی اراده نیک است زیرا موضوع اخلاق فضیلت‌ها و رذیلت‌هاست و فضیلت و رذیلت نیز مبتنی بر اراده آدمی شکل می‌گیرد و اعمال بدون توجه به قصد و نیت انسان متصف به فضیلت و رذیلت نمی‌شوند. در حقیقت همه آنچه افراد آن را خوب یا بد می‌دانند مشروط به اراده و قصد فاعل آن است که متصف به خوبی یا بدی می‌شود و بدون آن اقتضایی نسبت به خوبی و بدی ندارد ‏(کانت، ۱۳۶۹: 13). بنابراین آنچه ذاتاً و بدون توجه به غایات و نتایجش خوب است، اراده نیک است. «ارزش اخلاقی عملی که از روی وظیفه انجام گرفته باشد، نه در مقصودی نهفته است که به آن باید رسید بلکه در آیین رفتاری است که آن را معین می‌کند و از این‌رو نه به تحقق هدف آن عمل بلکه فقط به اصل نیت یا خواستی که عمل به موجب آن صورت گرفته است، صرف نظر از هر چیزی که خواسته شده باشد، وابسته است.» (‏همان: 23).

اگرچه در میان عموم آدمیان غایات، اهداف و نتایج اهمیت فراوانی دارد ولی این ملاک اخلاقی بودن رفتارها نیست ‏(واعظی، ۱۳۸۸: 193). این مهم یکی از مهم‌ترین نقاط جدایی کانت از هیوم است؛ چراکه هیوم اخلاق را مبتنی بر غایاتی همچون منفعت و سود بنیان نهاده بود.

هرچند وظیفه‌گرایی و اراده نیک مهم‌ترین شاخصه اخلاق کانتی است ولی اینکه دقیقاً اراده نیک چیست و از چه طریق می‌توان وظیفه را تشخیص داد، پرسشی اساسی در حوزه اخلاق است. کانت معتقد است، مهم‌ترین راهکار برای تشخیص وظیفه امکان عمومیت و تجویز آن برای دیگران است. به بیان دیگر رفتار آدمی بایستی به‌گونه‌ای باشد که بتواند آن را ‌به‌صورت قانونی عام و فراگیر برای دیگران نیز تجویز کند. «از این‌رو من برای آنکه بدانم که چه باید بکنم تا خواستم از دیدگاه اخلاقی خوب باشد، نیازی به تیزهوشی فراوان ندارم. [هر اندازه] در کار جهان، ناآزموده و در برابر رویدادهای احتمالی آنان آماده باشیم، فقط باید از خود بپرسم که: آیا می‌پسندی که آیین رفتارت قانونی عام باشد؟» ‏(کانت، ۱۳۶۹: 29).

نگرش وظیفه‌گرایانه کانت و توجه وی به اراده نیک موجب توجه او به مسئله آزادی شد. انسانی به وظیفه خویش عمل می‌کند و اراده نیک خواهد داشت که تحت تأثیر نگرش‌ها، حب و بغض‌ها و ایده‌ها قرار نگیرد بلکه آزاد و رها از آن‌ها باشد. اینجاست که بنیان اخلاق کانت با آزادی درونی پیوند می‌یابد.

نگاه وظیفه‌گرایانه کانت به اخلاق و عقل‌گرایی محض او در حقوق باعث شد تا عملا دین را از حیطه معرفت بشری به‌ویژه از عرصه گزاره‌های عقل عملی خارج سازد و نظریات حقوقی و سیاسی را با گونه‌ای از سکولاریسم قرائت کند. از دیگر سو باور او به ارزش مطلق آزادی و تعریف ارج عدالت در پرتو آزادی فردی، باعث شد تا دیدگاه وی قرابت ویژه‌ای با لیبرالیسم پیدا کند بلکه شکوفاکننده لبیرالیسم به شمارآید؛ چراکه آزادی فردی در زمره اصول و ارکان لیبرالیسم است. البته ساختمان لیبرالیسم برخاسته از مبانی کانت نبوده بلکه از نظریات سودگرایی هیوم و بنتام نیز بهره‌مند بوده است ولی تاثیر کانت بر این مکتب فکری، پوشیده نیست.

از دیگر مبانی عدالت کانت باید به دیدگاه‌های معرفتی و فلسفی او اشاره کرد. وی با نگرش معرفتی خود مبنی بر تفکیک واقع و پدیدار از یکدیگر، توانست عقل‌گرایی را با خودبنیادگرایی اومانیستی و نسبیت معرفتی و ارزشی، همسو گرداند. در نظام معرفتی و فلسفی کانت، شناخت عقلی طریق به واقع نبود بلکه موضوعیت پیدا کرده بود بلکه ارتباطش با واقع قطع شده بود و عملا خودبنیادگرا قلمداد می‌شد در نتیجه هر شناخت عقلانی می‌توانست موضوعیت پیدا کند و نسبت به هر کسی دارای اعتبار و توجیه بود. به بیان دیگر عقل‌گرایی کانت گونه‌ای از نسبیت را رقم زد.

2-2. عدالت در پرتو سیاست و حقوق

نگرش معرفتی کانت به حوزه اخلاق به حقوق و سیاست نیز راه پیدا کرد. همان گونه که بایستی گزاره‌های اخلاقی به امر مطلق اخلاقی که برگرفته از عقل محض است منتهی شوند، گزاره‌های حقوقی و سیاسی نیز باید به گزاره‌ای اصلی و مطلق در عقل محض برسد. در حقیقت مبانی حقوق و سیاست را نیز بایستی بر اساس معرفت پیشینی و نه ادراکات تجربی دریافت.

معرفت پیشینی بنیادین در اندیشه‌های اخلاقی، حقوقی و سیاسی کانت بر محور آزادی شکل گرفته است. در اخلاق آزادی درونی افراد موضوعیت دارد و در حقوق و سیاست، آزادی بیرونی هر کسی محترم است؛ لکن تا جایی که به آزادی دیگران ضرری نرساند ‏(فولادوند، ۱۳۷۱الف‌: 190). آنچه در اخلاق اهمیت داشت، صرفاً قصد و اراده آدمی و مرتبط با آزادی درونی بود تا بر اساس آن بتوان رفتار اخلاقی از غیراخلاقی را تمییز داد ولی در نظام حقوقی، اثرات رفتار آدمی بر دیگر مردمان و ارتباط آن با آزادی بیرونی افراد اهمیت دارد؛ بدون اینکه توجهی به قصد و نیت یا آزادی درونی شده باشد. در اخلاق آدمی بایستی کاری را قصد می‌کرد که بتوان آن را ‌به‌صورتی قانونی عام قرار داد و برای دیگران تجویز کرد ولی در حقوق و عدالت کانت خود عمل بایستی به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را ‌به‌صورت قانونی عام و فراگیرد قرار داد و برای دیگران تجویز کرد.

وی معتقد است حکومت‌ها از لحاظ کیفیت حکومت و بر اساس محوریت سه عنصر آزادی، قانون و قدرت، سه دسته‌اند:

• جمهوری: حکومتی که محورآن آزادی و حقوق افراد بوده و قدرت حاکمیت در امتداد قانون و اجرای آن برای حفظ آزادی و حقوق افراد است.
• استبدادی: حکومتی که در آن قانون حاکمان محوریت دارد و به آزادی و حقوق آحاد جامعه توجهی نمی‌شود.
• بربریت: حکومتی که فرد یا افرادی بدون توجه به قوانین، آزادی و حقوق آدمیان، اعمال قدرت می‌کنند (‏همان: 192).

ازآنجاکه وی عدالت را ابزاری برای تنظیم روابط و مناسبات حقوقی و سیاسی می‌داند، در تبیین جایگاه عدالت نیز به آزادی توجه ویژه‌ای دارد. او عدالت بدون آزادی را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند. به بیان دیگر وقتی عدالت ضمانت اجرایی دارد که همه افراد در عرصه‌های مدنی و سیاسی بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند؛ در غیر این صورت تضمینی وجود ندارد که آزادی برخی افراد و تصمیمات آن‌ها در حق دیگران عادلانه باشد و آزادی دیگران را تأمین کند. از نگاه او، عدالت در خدمت آزادی بیرونی و ابزاری است تا بهره‌مندی آزادانه افراد از حقوق و مواهب خود و نیز اراده آزاد آحاد مردم را تضمین می‌کند.

در واقع توجه کانت به آزادی در نظام حقوقی تا به حدی است که حتی عدالت اجتماعی نیز در نگاه او در امتداد آزادی قرار می‌گیرد؛ یعنی عملی را می‌توان عادلانه دانست که بر اساس آزادی باشد و آزادی دیگران را محدود نسازد. از نگاه او، عدالت در خدمت آزادی بیرونی و ابزاری است تا بهره‌مندی آزادانه افراد از حقوق و مواهب خود و نیز اراده آزاد آحاد مردم را تضمین کند ‏(فولادوند، ۱۳۷۱:192). این نگاه از کانت احیای تفکر لیبرالیستی در حوزه آزادی بود که منجر به ارزشمندی مطلق آزادی می‌شد. لذا حتی اگر کانت لبیرال به شمار نیاید، نگاشته‌هایش شبیه به اندیشه‌های لیبرالی است. ‏(سالیوان، ۱۳۸۰:35) این نگرش در لیبرالیسم تا جایی است که همه ارزش‌ها در خدمت آزادی قرار می‌گرفت ولی آزادی راهکاری برای رسیدن به مقصدی دیگر نیست بلکه خود، ارزش نهایی و ذاتی است ‏(آربلاستر، ۱۳۷۷:82-83).

هرچند هیوم نیز عدالت را در خدمت امری دیگر می‌دانست اما تفاوت نگاه کانت با او به وضوح قابل دریافت است. به عقیده نگارنده تمایز نظریه عدالت و آزادی کانت و هیوم را می‌توان در امور ذیل خلاصه کرد:

• هیوم عدالت را در امتداد مصلحت‌های متغیر در بستر زمان و مکان می‌دانست ولی کانت توجهی به مصالح متغیر نداشت بلکه آن را همیشه در خدمت آزادی می‌دانست.
• هیوم عدالت را مبتنی بر حقوق قراردادی (موضوعه) می‌نگریست ولی کانت عدالت را برخاسته از اراده دولت‌ها نمی‌دانست بلکه از نگاه او رتبه عدالت پیش از دولت‌ها و معیاری برای تشخیص دولت مشروع از نامشروع بود.
• اساس باور هیوم به عدالت، برخاسته از تجربه‌گرایی او بود ولی کانت عدالت را برخاسته از امر مطلق در حوزه حقوق و سیاست که نشئت گرفته از عقل محض و معرفت پیشینی است می‌داند.

البته در نگاه اول ممکن است چنین انگاشته شود که چگونه عدالت که مانع آزادی عمل افراد و سدّی بزرگ برای افسارگسیختگی است، چگونه می‌تواند عاملی برای حفظ و ترویج آزادی شود؟ لکن با تصویری که کانت از نظام سیاسی و مدنی مطلوب ارایه می‌دهد، پاسخ این پرسش را بیان می‌کند. توضیح آنکه آزادی در دو وضعیت قابل تصویر است: اول، وضعیت طبیعی که حقوق افراد قابل تضمین نیست و هر کسی که قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند تا حقوق دیگران را پایمال کند. در این صورت آزادی چهره‌ای منفی دارد. دوم، وضعیت عادلانه که حقوق آحاد جامعه تضمین می‌شود و افراد صرفاً بر اساس قوانین مشروع آزادی‌شان محدود می‌شود تا به آزادی دیگران لطمه‌ای وارد نسازند. بر این اساس، شاخصه تشخیص عدالت از غیر آن، توافق اجتماعی آحاد جامعه بر خروج از وضع طبیعی است؛ یعنی از آن جهت که توافق اجتماعی مبنای تشکیل جامعه سیاسی و وضع قوانین است، اگر قانونی همسو با توافق اجتماعی و در راستای خروج از وضعیت طبیعی نباشد، عادلانه و مشروع نیست زیرا نمی‌تواند حقوق افراد را تضمین کند ‏(کانت، ۱۳۶۹: 162).

گفتنی است گزارش کانت از وضعیت طبیعی نه یک گزارش تاریخی از یک مقطع زمانی در زندگانی بشر، بلکه حاکی از اقتضائات طبیعی آدمی دارد که تقدم رتبی بر جامعه سیاسی و حقوقی دارد نه لزوماً تقدم زمانی. در حقیقت وضعیت طبیعی، وضعیتی است که هم‌اکنون نیز در زندگی بشریت وجود دارد یعنی بستری است که اگر حاکمیت سیاسی و توافق اجتماعی نباشد، آدمیان در آن وضعیت به سر خواهند برد. توافق اجتماعی، جامعه سیاسی و وضعیت عدالت نیز گرایشی است که هم‌اکنون در همه افراد وجود دارد تا در پرتو آن حاکمیت مقتدر بتوانند عدالت و دستیابی به حقوق خویش را درک کنند ‏(همان: 167).

ازآنجاکه کانت در نظریه عدالت و آزادی خویش، نظام سیاسی را مطلوب می‌داند که در آن بیشترین آزادی سیاسی وجود داشته باشد، ملاک مشروعیت قوانین، نه محتوای قوانین بلکه قانون‌گذار است یعنی قانونی مشروع است که مبتنی بر آزادی سیاسی پایه‌گذاری شده باشد و آحاد جامعه در قانون‌گذاری آن دخالت داشته باشند. به بیان دیگر رعایت عدالت در صورتی است که همه آحاد جامعه در نظام سیاسی و قانون گذاری دخالت داشته باشند تا در این صورت امکان ضرر رسانی به برخی از افراد جامعه منتفی شود ‏(همان: 169).

بر این اساس، عدالتِ کانت بر سه اصل که اصل اول و دوم آن بیشتر ناظر به عدالت مدنی و اصل سومش همسو با عدالت سیاسی است، بنیان نهاده می‌شود:

• آزادی هر عضو جامعه به عنوان یک انسان
• برابری همگان در برابر قانون و نفی جانب‌داری حقوقی
• استقلال و آزادی هر عضو جامعه به منزله شهروند ‏(واعظی، ۱۳۸۸: 199-200).

بر طبق اصل اول، هر گونه برداشت، نگرش، تشخیص و ... از مفاهیمی مثل خوشبختی، خیر و سعادت نمی‌تواند عاملی برای محدودیت آزادی دیگران باشد. نیز مقولاتی از جمله دولت و مذهب، حق دخالت در آزادی آدمیان را نداشته و نقش آن‌ها در قبال آزادی مردم، حداقلی است. این دیدگاه از جمله مهم‌ترین ارکان لیبرالیسم است که در دیدگاه کانت تجلی یافته است.

اصل دوم وی نیز (برابری در مقابل قانون) به معنای مساوات و مبتنی بر محوریت نیاز و استحقاق نیست بلکه مقصود کانت از قانون، پاسدار حقوق و آزادی‌های افراد است در نتیجه باید در این راستا به همه افراد ‌به‌صورت یکسان بنگرد و توجهی به میزان نیاز، استحقاق، مساوات و ... نداشته باشد بلکه آنچه ملاک و مبنای قانون و عدالت است، آزادی است.

اصل سوم او نیز مبتنی بر استقلال و آزادی اراده شهروندان شکل می‌گیرد. لازمه این نگاه ترجیح جمهوریت و دموکراسی بر دیگر حکومت‌هاست که پیش‌تر بدان اشاره شد. ازآنجاکه عدالت مدنی بر عدالت سیاسی مقدم است، نمی‌توان مبتنی بر آزادی سیاسی و دموکراسی، اکثریتی را حاکم کرد که آزادی مدنی زنان و مردان بدون دارایی یا حتی اقلیتی که در مقابل آن اکثریت هستند را محدود کند بلکه بازهم بایستی نظام حاکم به آزادی‌های مدنی اقلیت نیز احترام بگذارد.

آنچه بیان شد خلاصه‌ای از شالوده فکری کانت در حوزه عدالت است که با مفهوم آزادی درآمیخته بود. با این وجود کانت دیدگاه‌هایی دارد که از نظر مصداق شناسی بسیار قابل بحث و مناقشه است. در حقیقت کانت ‌به‌صورت کلی عدالت را در پیوند با آزادی تبیین کرد و نظریاتش پیرامون آزادی مدنی و سیاسی را اظهار کرد ولی در عین حال در اجرای عدالت و مصداق‌یابی سخنانی تأمل برانگیز دارد. به عنوان مثال برخی گرایشان نژادپرستانه به وی نسبت داده می‌شود.[8] که نقد و بررسی آن خارج از حوصله این نوشتار است. وی همچنین معتقد است فعالین اقتصادی و کسانی که صاحب اموال و دارایی هستند، شهروند هستند و زنان و مردان بدون دارایی فاقد حق رأی بوده و در زمره شهروندان فعال قرار ندارند ‏(کانت، ۱۳۶۹: 170) که لازمه این نگرش، سلب آزادی سیاسی از زنان و مردان بدون دارایی است.[9]

3. عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

ازآنجاکه اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی حقوقی است، توجه به متن آن اهمیت ویژه‌ای دارد. به عبارت دیگر اگرچه تفسیر مجریان و قاضیان در فهم متون حقوقی نقش بسزایی دارد لکن تفسیر مبتنی بر خود متن (قرائن و شواهد درون متنی) اهمیتی مضاعف دارد. اساسی‌ترین غرض از نگارش متون از جمله متون حقوقی، بقای سند مذکور برای دسترسی، تمسک و تفسیر آن در قالب مورد نظر قانون‌گذار است. بر این اساس، بهترین سنجه برای تبیین عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، متن اعلامیه است که متشکل از مقدمه و موادی چند می‌باشد. البته اینکه مقدمه متون حقوقی تا چه اندازه می‌تواند در تفسیر آن‌ها مؤثر باشد، سخنی تفصیلی است ولی به اجمال می‌توان گفت برخی مقدمه را به عنوان قرینه‌ای اصلی و دارای وجاهت و اعتبار قانونی به اندازه مواد اصلی ‏(کاتوزیان، ۱۳۸۳: 307) و برخی به اندازه تعیین مقاصد قانون‌گذار و صرفاً نقش تبیین برای آن تلقی می‌کنند ‏(ملک‌زاده، ۱۳۹۰: 57)؛ از این‌رو کمترین شأنی که می‌توان برای مقدمه اعلامیه در نظر گرفت، کشف مقاصد و به تبع دریافتی از مبانی آن خواهد بود.

گفتنی است، ازآنجاکه اعلامیه جهانی بر مکتب حقوق طبیعی و لوازم آن بنیان نهاده شده است، عدالت و آزادی مطرح در آن همسو با دیدگاه‌های کانت باشد زیرا نگرش دیوید هیوم به عدالت در امتداد مکتب حقوق قراردادی (موضوعه) و باور کانت به عدالت و آزادی همسو با مکتب حقوق طبیعی است. با این وجود می‌توان شواهدی محکم‌تر و متقن‌تر از مقدمه و مواد اعلامیه ارایه کرد تا همسویی آن با نگرش‌های کانت در حوزه عدالت و آزادی را نمایان سازد.

3-1. عدالت و آزادی در مقدمه اعلامیه

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر خاستگاه، ضرورت و جایگاه اعلامیه است؛ از این‌رو عبارت آن می‌تواند بیانگر مبنای اعلامیه در عرصه عدالت و آزادی باشد. از جمله این شواهد تاکید ابتدایی مقدمه بر آزادی و صلح در قالب حقوق ذاتی، یکسان و انتقال‌ناپذیر است.[10] در حقیقت واژه « inalienable rights» به معنای «حقوق سلب نشدنی» در مقدمه اعلامیه، نشان از رویکرد کانتی آن در مسئله عدالت و آزادی دارد. کانت نیز عدالت و آزادی را حقی سلب نشدنی می‌دانست بلکه معتقد بود اگر قانونی همسو با توافق اجتماعی و در راستای خروج از وضعیت طبیعی باشد، عادلانه و مشروع نیست زیرا نمی‌تواند حقوق افراد را تضمین کند ‏(کانت، ۱۳۹۳ :162). این مهم نشان از آن دارد که کانت عدالت و آزادی را حق و ارزشی همیشگی و غیرقابل سلب می‌داند. در واقع کانت آزادی را اصلی فراگیر و مطلق می‌دانست که وابسته به اراده قانون‌گذار نیست؛ همچون دیگر لیبرال‌ها که آزادی را ارزش برتر و عدالت را تابع آن تلقی می‌کردند ‏(سالیوان، ۱۳۸۰:35).

این در حالی است که هیوم عدالت را برخاسته از توافق جامعه و مبتنی بر مصلحت فعلی جوامع می‌دانست؛ در نتیجه آن را اصلی فراگیر، فرازمان، ذاتی و سلب‌ناشدنی نمی‌دانست بلکه چه بسا در شرایطی از زندگی بشر، نیازی به عدالت و آزادی نباشد و در زمره حقوق و قوانین قرارنگیرند. هیوم به صراحت معتقد بود بشر همیشه در پی عدالت نیست بلکه در برخی شرایط توجهی به عدالت ندارد ‏(هیوم، ۱۳۷۷: 79).

از این‌رو سلب‌نشدنی و انتقال ناپذیر بودن حقوق مطرح در اعلامیه نشان از نسبت آن با دیدگاه کانت دارد.

البته در ادامه مقدمه به تساوی حقوق زن و مرد در عرصه‌های عدالت و آزادی نیز توجه شده است که برخلاف اندیشه‌های کانت است چرا که بنابر آنچه گذشت که وی زنان را در زمره شهروندان فعال نمی‌دانست، لکن باید دانسته شود که مبنای کانت در عدالت و آزادی در اعلامیه تجلی یافته است هرچند خود کانت در عصر خویش در حوزه تساوی حقوق زن و مرد به لوازم این مبانی پایبند نبوده است.

3-2. عدالت و آزادی در مواد اعلامیه

مواد اعلامیه اساسی‌ترین بخش اعلامیه است. تفاوت دیدگاهی که بین حقوق‌دانان در اعتبار و وجاهت مقدمه وجود دارد، نسبت به مواد اعلامیه منتفی است؛ چرا که حقیقت اعلامیه بسان دیگر متون حقوقی، چیزی جز مواد آن نیست؛ بنابراین شکی در وجاهت و اعتبار آن نیست. بر این اساس مواد اعلامیه جهانی مهم‌ترین استناد برای کشف مبانی آن در حوزه‌های گوناگون از جمله عدالت و آزادی است.

مهم‌ترین شواهدی که برای کشف مبانی اعلامیه جهانی در حوزه عدالت و آزادی می‌توان ارایه داد، موارد ذیل است. البته ممکن است نشانه‌هایی مختلف از مواد گوناگون اعلامیه برای اثبات مدعای این نوشتار وجود داشته باشد ولی آنچه در ادامه بیان می‌شود صرفاً شواهد بارزی است که نقطه اختلاف دیدگاه کانت و هیوم (در حوزه عدالت و آزادی) است و به صراحت قرابت اعلامیه به مبانی فکری یکی از این اندیشمندان را نمایش می‌دهد.

3-2-1. فراگیری عدالت و آزادی

طبق گزارش پیشین از دیدگاه‌های هیوم و کانت از عدالت و آزادی، دیدگاه کانت این دو مقوله را آرمانی فرازمانی، فرامکانی می‌داند؛ برخلاف هیوم که آن‌ها را تابع مصالح و منافع می‌داند. از این‌رو تعابیر مختلف اعلامیه از آزادی و عدالت که ‌به‌صورت عام، فراگیر، فرازمان و فرا مکان معرفی شده است، نشانگر قرابت مبانی اعلامیه به دیدگاه‌های کانت است. نمونه این فراگیری و عمومیت را می‌توان در ماده 1، 3، 13 و 19 مشاهده کرد. به عنوان مثال در ماده 1 به صراحت آزادی و برابری را حق تمام ابناء بشر می‌داند.[11] همچنین در ماده 3 به صراحت آزادی را حق همه افراد دانسته است.[12] در واقع عبارت «All human» در ماده 1 و واژه «Everyone» در ماده 3 نشان از آن دارد که عدالت و آزادی حقی فراگیر برای همه بشریت در همه زمان‌ها و مکان‌هاست. این در حالی است که هیوم عدالت را حق همیشگی بشر نمی‌دانست و باور داشت که بشر ممکن است گاهی عدالت را حق و قانون نداند. او با ترسیم صورت‌هایی چند از زندگی بشر، معتقد بود ممکن است در برخی از صورت‌ها بشر نیازی به عدالت نداشته باشد (هیوم، ۱۳۷۷: 79).

3-2-2. عدم تأثیر مذهب و ملیت در آزادی و عدالت

آزادی در نگاه کانت شاخصه‌ای مهم در حیات انسانی است. تقریباً می‌توان گفت شالوده فکری کانت در حوزه عقل عملی بر آزادی بنیان نهاده شده است. وی هم در حوزه اخلاق و هم در سیاست و حقوق آزادی را محترم می‌داند و معتقد است آدمی به خاطر اراده آزادش است که می‌تواند آزاد زندگی کند. همین نگرش وی موجب شده بود تا در حوزه اخلاق وظیفه‌گرا باشد ‏(کانت، ۱۳۶۹:5). او توجه به مفاهیم غایت‌گرایانه مثل سعادت و ... را منافی آزادی می‌دانست؛ لذا دخالت هرگونه جهان‌بینی، ایدئولوژی، مذهب و ملیت در اراده انسانی را محکوم می‌نمود. وی معتقد است: بنابراین آنچه ذاتاً و بدون توجه به غایات و نتایجش خوب است، اراده نیک است. «ارزش اخلاقی عملی که از روی وظیفه انجام گرفته باشد، نه در مقصودی نهفته است که به آن باید رسید بلکه در آیین رفتاری است که آن را معین می‌کند و از این‌رو نه به تحقق هدف آن عمل بلکه فقط به اصل نیت یا خواستی که عمل به موجب آن صورت گرفته است، صرف نظر از هر چیزی که خواسته شده باشد، وابسته است.» (‏همان: 23).

 این مبنای ارزش‌گذارانه از کانت نه تنها در نظام اخلاقی بلکه در نظام حقوقی وی نیز سایه افکنده بود. در واقع دانش حقوق از حکمت عملی است که از نگاه او بایستی با عقل محض به مسائل آن توجه کرد و اقتضای عقلانیت محض، عدم دخالت غایات و مفاهیم دینی، مذهبی، ملی و... در نظام حقوقی است ‏(بخشایش، 1۳۸۸: 135). برخلاف هیوم که نگاهی غایت‌گرایانه داشت و به هیچ وجه وظیفه‌گرا به شمار نمی‌رفت. او معتقد بود هر چه غایت و نهایتش به سود آدمی باشد، خوب است و مبنایی برای باید‌ها و نبایدهاست. البته شاید نتوان او را شخصیتی دین‌دارانه مثل آگوستین و ... معرفی کرد ولی امتداد مبنای غایت‌گرایانه او در اخلاق و حقوق، عرصه را برای دخالت مفاهیم دینی، ملی و ایدئولوژیک باز می‌کرد؛ چراکه چه بسا جامعه‌ای سود و سعادت خویش را در غایات ایدئولوژیک جستجو کند.

بر این اساس، از جمله شواهدی که بر همسویی اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه‌های کانت وجود دارد، ماده 2، 16 و 18 اعلامیه است که مداخله مذهب و ملیت و ... در آزادی افراد را محکوم می‌کند. در ماده 2 با عبارت

»without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion «

به صراحت اعلام می‌دارد که هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.[13]

3-2-3. تناسب جرم و مجازات

از جمله نتایج دیدگاه هیوم، عدم تناسب جرم و مجازات است. ازآنجاکه وی سودگرایی و منفعت محوری را سرلوحه اخلاق و حقوق خود می‌داند، طبیعی است که باوری به تناسب جرم و مجازات به عنوان یک اصل حقوقی نداشته باشد بلکه آن چیزی که کمیت و کیفیت مجازات را معین می‌کند، مصالح و منافعی است که هر جامعه بدان نیازمند است. گاه ممکن است سود اکثریت در تناسب جرم و مجازات باشد و چه بسا عصری فرا رسد که اهداف سیاسی و اجتماعی موجب شود تا مجازات سنگین‌تر از جرم و آثارش بوده و فاقد تناسب با جرم باشد. می‌توان پیامد و ثمره نگرش هیوم را گونه‌ای از نسبیت هنجاری در نظام حقوق جزایی دانست که هر جامعه‌ای مبتنی بر نیازها، اهداف و مصالح خویش نظام حقوق جزایی مختص به خود را پایه‌گذاری می‌کند. در مقابل، سه مبنای مهم کانت یعنی وظیفه‌گرایی در ارزش‌های اخلاقی، باور به عقلانیت محض در نظام حقوقی و توجه به آزادی و عدالت به عنوان ارزشی فراگیر باعث می‌شود که مجازات بیش از میزان جرم را ناروا بداند چراکه به حکم عقل محض عملی، نه با وظیفه‌گرایی سازگار است و نه در راستای عدالت و ازادی است. در حقیقت فزونی مجازات بر جرم، از جمله محدودیت‌های آزادی است که کانت آن را برنمی‌تابد.

البته مقصود این نوشتار آن نیست که تناسب جرم و مجازات در نظام حقوقی هیوم جایگاهی ندارد، بلکه مراد آن است که نظام فکری هیوم تناسب جرم و مجازات را به عنوان اصل حقوقی پذیرا نیست ولی کانت به آن به عنوان یک اصل باورمند خواهد بود.

از این روست که بخش دوم از ماده 11 مبنی بر اصل تناسب جرم و مجازات، نشانه‌ای دیگر بر همسویی اعلامیه جهانی با دیدگاه کانت است. در این بخش از اعلامیه می‌گوید: هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.[14]

نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت آشکار است که اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه اندیشه‌های معرفتی و فلسفی در مدرنیته است؛ از این‌رو بایستی بنیان‌های این اعلامیه را در اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ این عصر جستجو کرد. اگرچه دوره مدرن اندیشمندان بزرگی را به خود دیده است ولی اندیشه‌های کانت و هیوم در این دوران نقاط عطفی در تاریخ فلسفه حقوق و سیاست بوده است. نگاشته‌های این دو اندیشمند در حوزه عدالت و آزادی نمایشگر فراز و فرود عدالت در مدرنیته است که در نتیجه آن اندیشه‌های هیوم به دلیل معضلات متعدد کارایی خود را از دست داد و پس از آن باورهای کانتی توانست به لیبرالیسم حقوقی و سیاسی روح تازه‌ای بدمد که محصول آن اعلامیه جهانی بشر به عنوان نسخه‌ی فراگیر برای توسعه لیبرالیسم است. اگرچه دیگر مکاتب فکری همچون سکولاریسم، پلورالیسم و ... نیز نقش اصول و مبانی اعلامیه را داشته‌اند ولی آنچه در این نوشتار حاصل آمد وجود قرائن صریح و شفاف بر مناسبت و همسویی اعلامیه جهانی در حوزه عدالت و آزادی با قرائت کانت است. البته این به معنای مطابقت کامل اعلامیه با اندیشه‌های حقوقی و سیاسی کانت نیست بلکه حوزه تساوی حقوق زن و مرد از جمله موارد اختلافی بین کانت و اعلامیه است. همچنین مقصود این کوتاه سخن، این نیست که تمام اعلامیه بر اساس اندیشه‌های کانت به تصویب رسیده است بلکه مراد این است که این متن حقوقی مبتنی بر مبانی است که در امتداد نگرش‌های کانت قرار دارد. بنابراین مراد از همسویی در این نوشتار به معنای مطابقت نیست بلکه مراد آن است که بنیان‌های فکری اعلامیه در فلسفه حقوق و مسائل مربوط به آزادی و عدالت، همسو با آبشخور اندیشه‌های کانت می‌باشد.

گفتنی است، اثرگذاری اندیشه‌های فلسفی اندیشمندان مدرنیته و پست مدرن همچون کانت بر مکاتبی از جمله لیبرالیسم حقوقی و سیاسی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در دانش فلسفه حقوق و فلسفه سیاست یافته‌هایی شگرف را به ارمغان آورد؛ از این‌رو توجه به این مهم از توصیه‌هایی است که از نتایج این پژوهش به شمار می‌آید.

[1]. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world

[2]. Hume. D

[3]. Kant. I

[4]. Descartes. R

[5]. Leibniz.G

[6]. Locke. J

[7]. Berkeley.G

[8] (برای مطالعه بیشتر: ر.ک. سعادت نیاکی و فتح طاهری، ۱۳۹۸: 121-150).

[9] ‏(برای مطالعه بیشتر: ر.ک. فراهانی، ۱۳۸۰: 23-30).

[10]. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

[11]. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

[12]. Everyone has the right to life, liberty and the security of person.

[13]. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty...

[14]. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.