طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث

با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت‌های صنعتی و به دنبال آن، ورود خسارت به اشخاص بی‌گناه، زیان‌دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیده‌ای از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می‌گردند. در این صورت مراجعه زیان دیده به متعهد اولیه، طریق مطمئن‌تری برای دستیابی به خسارت است. به عبارت دیگر، با امکان طرح دعوای مستقیم، زیان دیدگان برای دریافت خسارت وارد بر خود می‌توانند مستقیماً به متعهد اولیه مراجعه کنند. البته این روش برخلاف یکی از اصول مهم و شناخته شده در حوزه حقوق قراردادها (اصل نسبی بودن قراردادها) است که به موجب آن، اثر قرارداد فقط نسبت به کسانی است که آن قرارداد، حاصل توافق بین آنها باشد و متعهد در قرارداد هیچ حق و تکلیفی نسبت به اشخاص خارج از قرارداد ندارد؛ لکن اگرچه اصل نسبی بودن قرارداد، در ابتدا نفوذ و گستره بسیار وسیعی داشت، اما به تدریج با استثنائاتی مواجه شد و در گذر زمان و با توجه به نیازهای جدید و امروزی و نیز مصالح اجتماعی تعدیل شد. یکی از استثنائات این اصل، تعهد به نفع شخص ثالث است که همواره از لحاظ آثار و نتایج مورد بحث و بررسی حقوق‌دانان قرار گرفته است. قانون گذار در چند ماده قانونی از جمله مواد 691 ،697 ،919 و 139قانون مدنی و ماده 4 و 12 قانون بیمه (1395) از این نهاد حقوقی یاد کرده است. استثناء دیگر، امکان طرح دعوای ثالث زیان‌دیده به طرفیت متعهد اولیه و جبران خسارت شخص ثالث که این امر سبب اختلاف بین حقوق‌دانان و قضات در حقوق فرانسه و ایران شده است.

در حقوق فرانسه در ابتدا دادگاه‌ها معتقد بودند، امکان طرح دعوا ‌به‌صورت مستقیم از جانب زیان‌دیده به طرفیت متعهد اولیه که هیچ‌گونه قراردادی با وی وجود ندارد، قابلیت استماع ندارد زیرا اصل نسبی بودن قرارداد را زیر سؤال می‌برد؛ اما به تدریج این نظریه در بین حقوق‌دانان و رویه قضایی فرانسه مطرح شد که هرگاه، ثالث از عدم اجرای قرارداد، متضرر شده است، می‌تواند به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نماید و از او جبران خسارت خود را بخواهد. به تدریج، دامنه استفاده از دعوای مستقیم بالا گرفت و دیوان عالی فرانسه پذیرفت که مصرف کنندگان، می‌توانند با طرح دعوای مستقیم نه تنها علیه فروشنده بلکه علیه تولیدکنندگان و سازندگان اولیه طرح دعوی کنند.

اکنون این موضوع مورد توجه حقوق‌دانان و رویه قضایی کشور فرانسه قرار گرفت و به جهت اهمیت نظری و عملی زیاد آن، مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و در برخی موارد منجر به تصویب قوانین شده است تا بدین وسیله به اختلاف نظرها و تشتت آرا پایان داده شود. در حقوق ایران هنوز حقوق‌دانان و رویه قضایی بدین موضوع ‌به‌صورت گسترده ورود نکرده و قانون کامل و جامعی نیز تدوین نشده است و صرفا برخی قوانین پراکنده به چشم می‌خورد.

1. پیشینه موضوع

ریشه این بحث در موضوع تعهد به نفع شخص ثالث نهفته است. در موضوع تعهد به نفع ثالث، در نظام‌های حقوقی مختلف از واژگان نسبتاً متفاوتی استفاده شده است. در حقوق فرانسه با اقتباس از حقوق رم این نهاد به auturi pour stipulation معروف شده است. واژه stipulation به معنای شرط است و ترجمه تحت‌اللفظی این اصطلاح «شرط برای دیگری» است. به نظر می‌رسد، در گذشته تعهد به نفع شخص ثالث فقط ‌به‌صورت شرط ضمن عقد بوده است؛ اما امروزه در قراردادهای مستقل به نفع شخص ثالث نیز به‌کار می‌رود. در کشورهای عربی تعهد به نفع شخص ثالث «اشتراط لمصلحه الغیر» ترجمه شده است.

یکی از مهمترین نهادها در پیشرفت طرح دعوای جبران خسارت به طور مستقیم، دخالت و حضور نهاد بیمه است (Tunc, 1990, p.462)؛ حقوق مسئولیت مدنی با ظهور نهاد بیمه دچار تحولات شگرفی شد که از جمله می‌توان به «دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر» اشاره کرد که این امر اخیراً در حقوق ایران نیز مورد عنایت قانون گذار و رویه قضایی قرار گرفته است. از تحولات دیگر می‌توان به وجود «طرح‌های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» {در حقوق ایران صندوق تامین خسارات بدنی}در کنار نهاد بیمه مسئولیت، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را بر عهده دارد (Mazeaud & Mazeaud, 1960, p.168). با ورود بیمه به جبران خسارت، بخصوص در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی به دنبال یافتن مقصر نیست و هدف اصلی به گفته کربنیه (نویسنده فرانسوی)، جبران خسارت است و بیمه گر بازیگر اصلی در تحقق این اصل است (p.598 Flour, 1998,). در حقوق فرانسه به موجب قانون 5 ژوئیه 1985 اصول جدیدی برای جبران خسارت حوادث رانندگی تدوین شد که اخیراً قانون گذار ایرانی نیز نکات مثبت آن را اقتباس کرده است.

در حقوق فرانسه، اگرچه دعوای مستقیم ابتدا علیه بیمه گران در حوادث رانندگی مطرح شد؛ اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و علیه مدیران کارخانه‌ها نیز مطرح شد؛ به عنوان مثال، در طرح دعوا مصرف کننده علیه مدیر یک کارخانه‌ در فرانسه، ابتدا دادگاه، طرح دعوی علیه مدیر کارخانه را بر اساس اصل نسبی بودن اثر قرارداد مردود اعلام کرد (Viney & Jourdain, 2002). اما قضات تجدیدنظر نپذیرفتن این گونه دعاوی را موجب بی عدالتی و به ضرر ثالث دانستند و حق اقامه «دعوای مستقیم» علیه مدیر را علیرغم اصل نسبی بودن قرارداد، پذیرفتند.

در حقوق ایران اخیراً طرح دعوای مستقیم از جانب ثالث علیه متعهد اولیه، به دلیل جبران سریعتر و آسانتر، طرفداران قابل توجهی پیدا کرده است زیرا زیان‌دیده بجای رجوع به شخص مسئول، به نهادهای قوی‌تر و قابل اعتمادتر مراجعه می‌کند. نظام مسئولیت مدنی جدید دیگر به دنبال اجرای اصول و قواعد سنتی نیست؛ بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اول و جبران خسارت کامل زیان‌دیده است و این ابتکار (دعوای مستقیم) این مقصود را بهتر تامین می‌کند (علی‌آبادی،1387). تنها مقاله‌ای که در این خصوص نگارش یافته با عنوان «مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران» بوده که در آن به تعریف، ویژگی‌ها، اقسام، مصادیق و آثار دعوای مستقیم پرداخته است و هرچند در عنوان مقداری با پژوهش حاضر مشابه بوده ولی از حیث محتوا با آن کاملاً متفاوت است. در این مقاله سعی بر این است چگونگی طرح این نوع دعاوی را در حقوق فرانسه و ایران مورد بررسی قرار دهیم.

2. تاریخچه طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه

همچنان که اشاره شد، در حقوق فرانسه در ابتدا حقوق‌دانان معتقد بودند دعوای مستقیم علیه متعهد به طور کلی قابلیت استماع ندارد زیرا اصل نسبی بودن قرارداد را زیر سؤال می‌برد (Bonet, 1974, p.122)‌‌‌‌‌‌‌. رویه قضایی نیز با این گونه دعاوی با بی مهری برخورد می‌کرد.

اما از سال 1970 میلادی این نظریه در بین حقوق‌دانان و قضات فرانسه مطرح شد که هرگاه، ثالث در اجرای قرارداد انتظار ایجاد حقی برای خود داشته باشد، در صورت عدم اجرای قرارداد، می‌تواند به طور مستقیم علیه متعهد طرح دعوی نماید، این راه حل ابتدا در مورد افرادی که حقوق قرارداد به آنها منتقل می‌شد(قائم مقام) مورد پذیرش قرار گرفت، به طور مثال ورثه و متعهدین که از مورث خود حقوق قرارداد را به ارث می‌برند می‌توانستند دعوای خود را به طور مستقیم(direct)، علیه متعهد مطرح نمایند؛ اما به تدریج، دامنه استفاده از دعوای مستقیم بالا گرفت و دیوان عالی فرانسه در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پذیرفت که دست‌های بعدی مصرف کننده، بتوانند با طرح دعوای مستقیم نه تنها علیه فروشنده اولیه بلکه علیه سازندگان و تولید کنندگان طرح دعوی کند این راه حل در خصوص بیع تثبت شد و در9 اکتبر 1979فرانسه امکان طرح دعوی مستقیم مورد قبول واقع شد  (Duhamed & Mény, 1991, p.211).

به تدریج دامنه طرح این گونه دعاوی^[1] توسعه یافت و در مورد پرونده‌هایی مثل حمل و نقل اشخاص نیز مطرح شد و دیوان عالی کشور فرانسه طرح دعوای مستقیم را از جانب والدین مسافر مصدوم پذیرفت؛ البته، این شرط به نفع ثالث تنها در مورد افراد تحت تکلف زیان‌دیده پذیرفته شد و نه دیگران.

در سال 1984 دعاوی متعددی، علیه سازمان انتقال خون فرانسه به دلیل انتقال خون آلوده مطرح شد که دیوان عالی بر اساس شرط علیه ثالث این دعاوی را پذیرفت؛ به تدریج محاکم به این گونه دعاوی روی خوش نشان دادند و پذیرفتند که دعاوی استفاده کنندگان خون آلوده علیه سازمان انتقال خون بر اساس تعهد ایمنی و به طور مستقیم قابل طرح است ((Rodiére, 1981, p.55 .

 در سال 1990 میلادی تحول دیگری در مسأله شرط به نفع ثالث رخ داد که بر اساس آن باید در قراردادها شروط صریحی به نفع اشخاص ثالث برای اخذ خسارت گنجانده شود، ب خصوص در قراردادهای الحاقی که شامل مشاغل حرفه‌ای و اعمال عمومی می‌شد (Jourdain, 2000, p.27) .

 البته ناهماهنگی در رویه قضایی فرانسه مشهود بود؛ در رای شعبه مدنی دیوان عالی در 24 نوامبر 1954 مردی بر اثر عیب کالای خریداری شده فوت نمود؛ نزدیکان قربانی با طرح دعوای مسئولیت قراردادی و با عنوان شرط به نفع ثالث، خواهان جبران خسارت شدند لیکن دیوان عالی دعوا را رد کرد لیکن در موردی دیگر، شخصی از کالای معیوبی دچار آسیب شد که دادگاه طرح دعوای مستقیم را مورد پذیرش قرار داد. در پرونده دیگری، دیوان عالی کشور فرانسه با تایید شرط ضمنی به نفع ثالث، متصدی حمل و نقل را برای واگذاری اتومبیل معیوب حمل مشتریان خود که موجب صدمه شده بود، محکوم کرد ((Jourdain, 2000, p.125)).

از آنجا که رویه قضایی فرانسه معتقد بود نباید دامنه این گونه تعهدات را به نحو بی رویه ای گسترش داد؛ به همین دلیل در مواردی سعی در محدود ساختن این گونه دعاوی داشت که این امر موجب برخی ناهماهنگی‌ها گردید که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

3. تشتت در رسیدگی به دعاوی

در سال 1984 تقریبا این مسأله تثبیت شد که می‌توان به طور مستقیم علیه فروشنده یا سازنده کالا به دلیل استفاده از مواد مضر، طرح دعوی کرد (Savatiér, 1951, p.50)، به طور مثال در سال 1984 دعوایی در زنجیره قراردادی در مورد مال غیر منقول، مطرح شد که موضوع آن مصالحی بود که پیمانکار با آن ساختمان ساخته بود که در این پرونده دیوان عالی اظهار کرد هرگاه ساختمان به شخص ثالث فروخته شود و وی به سبب خرابی ساختمان مصدوم گردد، می تواند به طرفیت طرف اول قرارداد یعنی فروشنده مصالح ساختمانی، دعوایی تحت‌عنوان جبران مسئولیت قراردادی به‌طور مستقیم مطرح کند (Saint-Pau, & Classeur, 2003). اگرچه دادگاه‌های فرانسه در قراردادهای انتقال به پیمانکار دست دوم، حق اقامه دعوای مستقیم را پذیرفتند ولی در دیگر قراردادها، آن را نپذیرفتند؛ این تبعیض در مورد قراردادهای دیگر قابل توجیه نبود. به تدریج این نوع دعوی (دعوای مستقیم) در زمینه اموال غیرمنقول مطرح شد و قانون گذار دعاوی علیه سازندگان را تحت عنوان دعوای ایمنی به طور قانونی پذیرفت (همان، 202 و 251).

برخی شارحین و نویسندگان قانون مدنی فرانسه در توجیه این اختلاف گفتند، پیمانکار دست دوم یا خریدار ثالث در واقع قائم مقام پیمانکار اول است زیرا کالا به وی منتقل شده و او جانشین پیمانکار اول است و بدین دلیل حق اقامه دعوای مستقیم را دارد (Lambert, 1981, p.20).

به طور کلی، نظرات دیوان عالی کشور فرانسه بسیار نامطمئن و مردد بود و با رویه قضایی کشورهای همسایه و دستور العمل اتحادیه مشترک اروپا نیز سازگار نبود؛ به عنوان مثال، دیوان عالی اتحادیه اروپا در 17 ژوئن 1992 در رایی که اولین شعبه مدنی در 8 ژانویه 1991 صادر کرده بود، اظهار داشت: ایادی بعدی استفاده کننده از کالای معیوب که علیه سازنده آلمانی طرح دعوی کرده اند و دادگاه بر اساس قاعده طرح دعوای مستقیم دادگاه صالح را تعیین کرده است، مردود است؛ زیرا هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین مصرف کننده و سازنده وجود ندارد (Malaurie, Aynés. & Stoffel-Munck, P. 2000, p.259).

 ‌‌‌‌‌‌‌‌در خصوص خسارات وارده بر مشتریان در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها (به خصوص در مورد زیان دیدگان در فروشگاه‌های با ورودی آزاد)، مدت‌ها مسأله مورد ابهام بود؛ دیوان عالی کشور فرانسه ابتدا اعلام داشت، بیمه در قبال افراد در این گونه اماکن تعهد ایمنی ندارد؛ اما در نهایت طرح دعوای مستقیم را در اماکنی که مشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد اعمال کرد و آنها را مشمول طرح دعوای مستقیم نمود (Cozian, 1969, p.75). درهرحال با توجه‌به به‌هم ریختگی در رسیدگی به دعاوی و تشتت در رویه‌قضایی بنا شد کلیه مصادیق دعوای قابل طرح به طور کامل احصاء و نسبت به رسیدگی به آنها تعیین تکلیف گردد.

4. 4. مصادیق طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه

در ادامه به‌برخی از مصادیق دعوای مستقیم (Action Directe) در حقوق فرانسه خواهیم پرداخت.

4-1. طرح دعوای مستقیم علیه صندوق‌های تامین خسارات اتومبیل

 در موردی که اجرای اصول و قواعد بیمه منجر به عدم استحقاق زیان‌دیده از دریافت خسارت می‌شود، وجدان عمومی احساس می‌کند که باید زیان، به نحوی جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح‌های تکمیلی بیمه را روشن می‌کند. در فرانسه، در سال 1951 صندوق تامین خسارت اتومبیل (Fonds de garantie automobile) به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و یا متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. این صندوق در واقع جایگزین بیمه گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان‌دیده یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می‌کند. زیان‌دیده علیه صندوق طرح دعوی می‌کند و باید ثابت کند هیچ راه جبرانی دیگری برای او وجود ندارد؛ علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، زیان‌دیده باید آن را ثابت کند.

 در انگلستان نیز در سال 1964، صندوق جبران زیان‌های ناشی از عمل مجرمانه (Criminal injuries Compensation board ) تشکیل شد و طرح دعوای جبران خسارت، به طور مستقیم از جانب دولت ممکن شده است. اشخاصی از این طرح استفاده می‌کنند که از نظر قواعد مسئولیت مدنی استحقاق جبران خسارت را ندارند، لکن پارلمان ‌به‌صورت مستقیم بودجه این خسارات را تامین می‌کند و زیان‌دیده حق دارد ‌به‌صورت مستقیم علیه این صندوق طرح دعوا کند تا پس از اثبات شرایط و بررسی دفاع صندوق در دعوا، حکم مقتضی صادر شود ((Callé, 1986, p.33.

4-2. طرح دعوای مستقیم بدون وجود قرارداد

گاهی در مذاکرات مقدماتی قبل از انعقاد قرارداد، ایجاب توسط شرکت مادر برای تضمین تعهدات شعبه‌اش ارسال می‌گردد؛ حال اگر شعبه شرکت از تعهدات خود شانه خالی کند، می‌توان به طور مستقیم علیه شرکت مادر طرح دعوا نمود؛ همچنین در تعهدات یک جانبه هرگاه عدم انجام تعهد موجب مسئولیت ‌شود، امکان طرح دعوا به طور مستقیم علیه شرکت (علی رغم نبود قرارداد) پیش بینی شده است؛ به عنوان مثال، در خصوص پذیرش نسب در فرزند نامشروع (فرزند طبیعی)، هرگاه شناسایی به دروغ یا غیرواقعی صورت پذیرد، فرد دروغگو در برابر فرزند به‌طور مستقیم مسئولیت دارد. البته، رویه قضایی فرانسه به‌طور رسمی اتخاذ تصمیم نکرده است، لیکن این گونه دعاوی را می‌پذیرد (Le tourneau, 1982, p.29).

4-3. طرح دعوای مستقیم در صورت نبود قرارداد یا قرارداد باطل

 در صورت نبود قرارداد و یا باطل شدن و یا صوری بودن قرارداد، در ابتدا، برخی معتقد بودند هیچ گونه مسئولیتی ایجاد نمی‌شود و خسارتی قابل مطالبه نیست، زیرا قراردادی بین زیان‌دیده و عامل زیان وجود ندارد؛ به عنوان مثال هرگاه مسافر بدون تهیه بلیط و بدون دارا بودن عنوان مسافر، سوار وسیله نقلیه شود و در تصادف مجروح شود، مسئولیتی برای وسیله نقلیه ایجاد نمی‌شود و خسارتی قابل مطالبه نیست، زیرا قراردادی بین زیان‌دیده و موسسه حمل و نقل وجود نداشته است[2]؛ اما به تدریج پذیرفته شد که زیان‌دیده می‌تواند به طور مستقیم به طرفیت صندوق تامین خسارت، طرح دعوا نموده و خسارت خود را مطالبه نماید  (Planiol, 1930, p.155).

گاه علت بطلان، بعد از تشکیل قرارداد عارض می‌شود و منتسب به یکی از طرفین قرارداد نیست؛ در این صورت زیان‌دیده می‌تواند مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را با طرح دعوای مستقیم علیه عامل بطلان، اقامه کند. همچنین در جایی که شرط مبطلی در قرارداد باشد که منجر به خسارت طرف قرارداد شود؛ رویه قضایی فرانسه پذیرفته است که زیان‌دیده بتواند در کنار دعوای بطلان، خسارات خود را نیز به طور مستقیم مطالبه نماید.^[3]

4-4. طرح دعوای مستقیم در سوء‌استفاده از حق

گاهی با سوء‌استفاده از قرارداد می‌توان به اشخاصی خارج از قرارداد خسارت وارد کرد؛ در این گونه موارد، برخی محاکم فرانسه در آرای خود پذیرفتند که سوء استفاده از حق، موجب مسئولیت خواهد بود^[4] و همین اصل را در مورد تقصیر عمدی که در اجرای حمل کالای بیمه شده توسط بیمه گذار انجام شده بود نیز اعمال کردند و اجازه طرح دعوای مستقیم را به زیان‌دیده علیه بیمه گر اعطا نمودند Mazeaud, 1985, p.63))؛ اما برخی حقوق‌دانان فرانسه با انتقاد به پذیرش اینگونه دعاوی معتقدند هر گاه کسی با عدم اجرای عمدی قرارداد و یا سوء استفاده از حق قراردادی موجب خسارت شود باید خود پاسخگو بوده و زیان‌دیده نمی‌تواند از بیمه گر طلب خسارت نماید زیرا این امر به منزله حمایت از تقصیر عمدی و سوء استفاده از حق خواهد شد (کاتوزیان، ص88).

5. طرح دعوای مستقیم در حقوق ایران

چنانکه اشاره شد این نوع مسئولیت‌ها در اروپا سابقه طولانی تری دارد، لیکن در «حقوق ایران» نیز چند سالی است که قوانین پراکنده ای در این خصوص به تصویب رسیده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

5-1. دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر

مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (20/02/1395): «در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف‌ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. در ماده 30 این قانون نیز بیان شده است: «اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند.»

تصویب این قانون در واقع پاسخ به این سؤال بود که آیا زیان‌دیده به نحو مستقیم حق مراجعه به بیمه‌گر را دارد یا خیر؟ چرا که قبل از تصویب این قانون در این خصوص، رویه قضایی متشتت بود؛ لیکن وضع قانون جدید سبب شد که «قانون گذار» به تمامی منازعات مطروحه خاتمه دهد و اشخاص ثالث زیان‌دیده این حق را دارا شدند که ‌به‌صورت مستقل، بدون اینکه «بیمه‌گذار» را خوانده قرار دهد صرفاً به طرفیت «بیمه‌گر»، «دعوی مستقیم» طرح نماید. (کاتوزیان، 1378، ص99)

مطابق ماده «22» قانون یادشده: «محاکم قضایی مکلفند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند» دعوا در این ماده در یک معنای عام به کار رفته ‌و شامل دادرسی کیفری نیز می‌شود.

خوشبختانه «قانون بیمه اجباری»، ‌دادگاه را مکلف به دعوت بیمه‌گر کرده است، این امر بیش از آنکه به نفع بیمه‌گذار یا زیان‌دیده باشد، به نفع بیمه‌گر است، زیرا اگرچه بیمه‌گری که به دادرسی دعوت نشده، به دلیل اعتبار امر قضاوت شده، حق اعتراض ندارد لکن بیمه‌گری که به دادرسی جلب می‌شود می‌تواند تمام دلایل مربوط به عدم مسئولیت کلی یا جزیی بیمه‌گذار یا مسئول حادثه را به دادگاه ارایه کند و از رای صادره، تجدید نظر خواهی نماید. نتیجه مهمی که رویه قضایی با کمی روشن‌بینی می‌تواند از ماده یاد شده استخراج کند، امکان جلب بیمه‌گر توسط زیان‌دیده یا مسئول حادثه در دادرسی کیفری است. این جلب تابع قواعد دعوای خصوصی در دادگاه کیفری خواهد بود. نتیجه دعوای جلب، ‌در صورت فراهم بودن شرایط، محکومیت بیمه‌گر به جبران خسارت است، به این ترتیب هدف تسریع در جبران خسارت محقق خواهد شد (خدابخشی، 1389، ص211).

5-2. دعوای مستقیم علیه صندوق تامین خسارات بدنی 

مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌ نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود». این صندوق که نهادی تامینی، حمایتی است که به عنوان مکمل قانون بیمه اجباری، صرفاً به جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی، ‌خسارت‌هایی را جبران می‌­کند که مطالبه آن‌ها از بیمه‌گران مقدور و ممکن نیست (صالحی 1372: 17).

مطابق ماده۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (20/02/1395): «... در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند».

تاسیس این صندوق در چارچوب قرار داد بیمه نبوده و نهادی است که در راستای عصر ماشینی امروزی و خطرات تبعی حاصل از آن در کنار قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی، ‌به هدف تامین جبران خسارات اشخاص زیان‌دیده از این حوادث، فعالیت می‌کند (شمس، 1381: 44).

البته زیان‌دیده در صورتی می‌تواند ادعای خسارت کند، که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه منتسب به اوست) را ثابت کند، به عبارت دیگر باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان‌دیده خود عامل زیان نباشد، زیرا هیچ کس نمی‌تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد (بابایی، 1382: 186). در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارد، ‌پرداخت می‌کند.

صندوق در طول مسئول حادثه است و تنها در صورتی مکلف به جبران خسارت می‌شود که امکان دریافت خسارت از مسئول حادثه نباشد. عبارت ماده «10» قانون بیمه اجباری با بیان «خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت... قابل پرداخت نباشد» دلالت بر همین اثر دارد، زیرا اگر مسئول حادثه، دارای اموالی باشد نوبت به صندوق نمی‌رسد همانند وضعیتی که پرداخت دیه از «بیت‌المال» به دلیل عدم توانایی «عاقله» دارد (صالحی،1373: 78).

موضوعات مشمول صندوق، ‌خاص حوادث رانندگی قربانیان آن می‌باشد، در حالی که «بیت‌المال»، بنا بر نظر قوی‌تر، ‌تنها مسئول پرداخت دیه قتل است. (البته نظریه مشورتی شماره 4069/7 مورخ 6/7/1388 امکان پرداخت دیه جرح از بیت‌المال را متصور دانسته است) در حالی که صندوق، هم دیه قتل و هم خسارت بدنی غیر قتل را در بر می‌گیرد و از این حیث، عامتر از «بیت‌المال» است (کاتوزیان،1390: 66).

 صندوق وظیفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معین در وضعیت‌های مشخصی دارد و پس از اثبات این وضعیت‌ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامی می‌تواند برای دریافت خسارت پرداختی به مسئول نهایی مراجعه کند و هزینه‌ها و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید (کاتوزیان، همان: 123).

معمول است که در پرونده‌های کنونی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام می‌شود. برای مثال در یکی از آرای دادگاهها آمده است «...چون سعی و تلاش در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محترم است و احترام به آن نیز بهای خون می‌باشد و فلسفه تأسیس صندوق در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نیز علی الظاهر همین است. لذا دادگاه... صندوق تامین خسارت‌های بدنی مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شرکت سهامی بیمه ایران را به پرداخت... در حق شاکی محکوم می‌نماید.(دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دادگاه عمومی کامیاران. (بسیار دیده شده در تصادفات رانندگی که منجر به قتل شخصی می‌شود، رویه قضایی دیه مقتول را ‌به‌صورت طولی (یعنی ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بیت المال) یا به نحو عرضی ( صندوق یا بیت المال ‌به‌صورت مستقل) عهده صندوق و بیت المال قرار می‌دهد.^[5]

خسارت پرداختنی از طرف صندوق، هرگز به معنای دیه یا هر نهاد کیفری مشابه آن نیست بلکه نوعی جبران زیان و در حقیقت از آثار «دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی» می‌باشد و فلسفه آن همچنان که گفته شد اعاده وضع به زیان دیدگان و کمک به آنها در جبران صدمات و زیان‌های وارده است و حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نیست. زیرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص دیگری است و صندوق با پرداخت خسارت، قائم‌مقام زیان‌دیده در رجوع به مسئول می‌شود (کاتوزیان، 1386: 57).

در پایان این بحث به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ 22/07/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» اشاره می‌نماییم:

«نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».

5-3. دعوای مستقیم بیمه‌گر یا صندوق علیه مسبب حادثه

بر اساس ماده 14 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، «بیمه‌گر» مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. بر اساس این ماده بیمه‌گر باید به طور مستقیم جبران خسارت زیان‌دیده را به عمل آورد و بعد به قائم‌مقامی شخص ثالث زیان‌دیده، به مسبب حادثه رجوع نماید. ماده 15 در همین راستا مقرر داشته است: «در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف: اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب: رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ: در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت: در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.»

در ماده 16 قانون یادشده نیز در همین خصوص آمده است: «چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.»

5-4. مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1389 در بخش دوم در وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان و در ماده 2 بیان می‌دارد: «کلیه عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند». و در ماده 16 آن آمده است: «مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‎باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎کننده شده است. در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود».

ملاحظه می‌گردد که برای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان مثل نمایندگی‌های مربوطه، تنها شرط ورود خسارت ناشی از عیب یا عدم کیفیت کالا کافی است و هر مصرف کننده‌ای حق دارد به طور مستقیم طرح دعوی نماید.

در ماده 18 مقرر شده است: «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‎ کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد». بدین‌ترتیب، زیان‌دیده به صرف اثبات «رابطه سببیت» می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید.

5-5. مصرف کنندگان خودرو

در سال «1386» قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تصویب شد که علی رغم نقایص آن، گامی مثبت دراین زمینه بود. مطابق ماده «3» قانون مذکور: «عرضه کننده در طول مدّت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) ‌است... جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب ‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) ... برعهده عرضه‌کننده می‌باشد».

بنابراین، بر اساس این ماده، نه تنها مصرف کنندگان که لزوماً ممکن است خریداران نباشند بلکه اشخاص ثالثی که از خودرو آسیب دیده‌اند می‌توانند به طور مستقیم علیه تولیدکننده طرح دعوی نمایند.

5-6. پیش‌فروش ساختمان

در سال 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید. مطابق ماده 9 این قانون: «پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود».

ملاحظه می‌شود که در این ماده به طور مطلق پیش‌فروشنده را در قبال خسارات ناشی از عیب بنا در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول دانسته است. ممکن است این ادعا مطرح شود که به صرف تصریح مبنی بر مسئولیت در قبال عیب بنا، نمی‌توان قائل به مسئولیت مستقیم شد چرا که سازنده، متعهد به ساخت بنای غیر معیوب بوده است و لذا این مورد ‌به‌صورت شرط ضمنی یا «شرط ارتکازی»[6] در قرارداد نسبت به اشخاص ثالث قابل تصور است و فروشنده می‌تواند با درج شرط عدم مسئولیت، از مسئولیت معاف شود، اما باید گفت مفاد قانون در این خصوص «امری» بوده و توافق بر خلاف آن معتبر نمی‌باشد و لذا شرط عدم مسئولیت در این گونه قراردادها بی‌اعتبار می‌باشد.

5-7. صدور اجراییه علیه صادرکننده چک طبق قانون جدید

چک از جمله اسناد تجاری می‌باشد که صادر کننده آن متعهد می‌شود که وجه آن را در تاریخ سررسید به دارنده‌ی آن پرداخت نماید. به موجب قانون تجارت صادرکننده چک و ظهرنویسان در مقابل دارنده‌ی چک دارای مسئولیت تضامنی هستند. یعنی دارنده‌ی چک برای وصول آن می‌تواند به هر یک از افرادی که مسئولیت پرداخت وجه چک بر عهده آنهاست مراجعه نماید. از مزیت‌های مهم چک صیادی نسبت به چک‌های قدیمی این است که در صورت عدم وصول آن در تاریخ سررسید، با مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت می‌توان بدون طرح دعوی مطالبه وجه چک، تشکیل جلسه رسیدگی و طی کردن فرایند دادرسی اقدام به صدور اجراییه چک نمود.

5-7-1: صدور اجراییه از طریق دادگاه

برای صدور اجراییه چک از طریق دادگاه، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ثبت صدور اجراییه، دادخواست به مرجع قضایی صالح ارجاع می‌شود و در آنجا چنانچه مدارک کامل باشد، بدون جلسه رسیدگی اجراییه صادر شده و به صاحب حساب ابلاغیه ارسال می‌شود و بعد ده روز از تاریخ ابلاغ می‌توان به شعبه مراجعه و تقاضای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام نمود. بعد از تشکیل پرونده اجرایی و طی شدن فرایند استعلام، اموال صاحب حساب توقیف می‌شود.

5-7-2: صدور اجراییه از طریق اداره ثبت

برای انجام اجراییه چک از طریق اجرای ثبت باید با مراجعه به اداره ثبت، فرم درخواست اجراییه را تکمیل نموده و با تشکیل پرونده به صادر کننده چک، ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ، مبلغ مندرج در چک را به حساب معرفی شده از سوی اجرای ثبت واریز نماید در غیر این صورت، فرایند استعلام و توقیف اموال آغاز خواهد شد. در صورت شناسایی و توقیف اموال، پرونده به واحد اجرای اسناد رسمی ارجاع شده و فرایند ارزش‌گذاری و مزایده انجام می‌شود.

برای اقدام علیه ضامن و ظهرنویسان چک تنها از طریق طرح دعوی از طریق دادگاه می‌توان اقدام نمود و از طریق اجرای ثبت، صرفا نسبت به صادرکننده چک می‌توان توقیف اموال انجام داد.

نتیجه‌گیری

 دعوای مستقیم، شیوه و روشی است که به طلبکار حق می‌دهد تا علیه متعهد اولیه، اقامه دعوا کند با این امتیاز که طلبکارِ اقامه‌کنندهِ دعوایِ مستقیم، حق احتمالی اقامه دعوای خود علیه بدهکار طرف قرارداد را نیز حفظ می‌کند. اگرچه دعوای مستقیم با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‌ای شده است اما این دعوی منحصر به بیمه نشد و گسترش یافت.

دعوای مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر یکی از مهم‌ترین مصادیق دعوای مستقیم است. از مهم‌ترین روش‌های جبران خسارت، طلب زیان از عاملی است که پوشش بیمه دارد، اما این دعوا، دعوایی اختیاری و به انتخاب زیان‌دیده بوده و تنها در بیمه‌های مسئولیت مدنی ـ اعم از اجباری و اختیاری ـ امکان‌پذیر است؛ اما در این دعوا، زیان‌دیده حق می‌یابد قبل از مراجعه به عامل زیان، از بیمه‌گر مسئولیت او، جبران خسارت وارد به خود را مطالبه کند و بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خساراتی است که بیمه‌گزار وارد کرده است. علی‌رغم اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، این دعوا در نظام حقوقی کشور بیگانه نیست، بلکه سابقه پذیرش آن به قانون تامین اجتماعی باز می‌گردد. این دعوا با اصل نسبی بودن قراردادها نیز منافاتی ندارد و اصل تساوی طلبکاران را نیز نادیده نمی‌گیرد؛ زیرا مانع از آن می‌شود که اصل نسبی بودن، علیه اصولی همچون اصل جبران خسارت کامل به کار گرفته شود.

 به‌نظر می‌رسد مبنای این دعوا را باید تضمین حق زیان‌دیده و حمایت از او دانست. زیرا در این دعوا به هر حال، زیان جبران می‌شود و تحولات اجتماعی و حقوقی در زمینه حقوق مسئولیت مدنی منجر به طرح این گونه روش‌ها در جهت جبران خسارت سریع و آسان زیان‌دیده شده است. در این گونه طرح‌ها، هدف اعمال قواعد مسئولیت مدنی نیست، بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است. در این راستا قانون گذاران سعی نموده‌اند زیان‌دیده را با نهادهای قوی‌تر و قابل اعتمادتر مثل بیمه مواجه سازند.

4. TGI Paris, I juillet 1991 , jcp, 1992 . II. 21762 . note Harvirax ( M.), court d'applet de Paris, 28 Novembre 1991 , p. 1992 . Ibid, p. 85, note A. Dorsener( D.),

[2]. V. Civ .2 mai 1946 , p. 1946 . 2.35 - 14 Mai 1970 , jcp. 1971 . II. 16751 - com 7 mars 1972 , Bull

[3]. Soc. 11 juin 1953 , d. 1953 , p. 661

[4]. Gaz, p. al. 1953 . II146. Et. Civ . 3. 23 mai1968, Bull. Civ , III, n232, p. 177.

[5]ـ نخست: محکومیت طولی: بدین نحو که در مورد قتل ناشی از تصادف رانندگی ابتدا صندوق محکوم شده است و به دنبال آن بیت المال: «تصادفی در ...قم... به وقوع پیوسته و موتور سیکلت سوار بلافاصله محل را ترک و متواری می گردد و عابر ... به علت ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن فوت می نماید. سعی دادگاه جهت شناسایی متهم حادثه به نتیجه نرسیده علی هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسایی متهم اولیاء دم می توانند به استناد ماده 10 قانون بیمه به صندوق بیمه مرکزی ایران جهت دریافت دیه مراجعه و چنانچه به علت عدم کفایت و جبران پرداختی از سوی بیمه مرکزی اولیاء دم می توانند باقیمانده دیه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامی از بیت المال دریافت نمایند». این رای مستلزم محکومیت صندوق نیست بلکه حق مراجعه به آن را اشاره می کند اما قسمت دوم که بیانگر ادغام صندوق و بیت المال است ایراد دارد.

در خصوص اعلام بستگان آقای ... مبنی بر اینکه نامبرده در خیابان در اثر تصادف از بین رفته ... با توجه به اینکه شخص مقصر در تصادفات شناسایی نگردیده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه رأی به پرداخت دیه متوفی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی زیر نظر بیمه مرکزی ایران و مابه التفاوت کسری دیه کامل مرد مسلمان از صندوق بیت المال در حق اولیاءدم صادر و اعلام می‌نماید.»

دوم: محکومیت عرضی: «در خصوص گزارش مأمورین مبنی بر قتل غیر عمدی مرحوم... بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و متواری شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث، بیمه مرکزی ایران مکلف به پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی نمایند» صرف نظر از نگارش نادرست قسمت اخیر رای و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمایند» با فاعل جمله، مشخص می شود که این دادگاه تمام دیه متوفی (زن) را بر عهده صندوق قرار داده است.

[6]ـ شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ یافته باشد و منشأ پیدایش آن برای طرفین مشخص نباشد و هرچند طرفین قرارداد نسبت به آن توجه فعلی نداشته باشند، ولی به گونه‌ای لازمه عقد است و دارای اعتبارند؛ به‌گونه‌ای که حتی بدون تصریح، قرارداد دربردارنده آن می‌باشد و برخی از فقیهان آن را حقیقتاً از شروط ضمن عقد می‌دانند، زیرا در عالم واقع قصد مشتک طرفین بدان تعلق گرفته است. (ر.ک: اسماعیلی، توکلی‌کیا، 1391، ش32: 7تا35)