بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری

نظام کیفری ایران، در قالب مراحل پنجگانه کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیق مقدماتی، صدور رای و اجرای احکام، تبلور یافته است. گزاره‌های دیگری که در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مذکور است، در ضمن مراحل مذکور می‌گنجد. بنابر این کشف جرم نقطه آغازین رسیدگی‌های کیفری است. این امر در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است لکن نیروی انتظامی به عنوان یکی از مصادیق ضابطان قضائی و به صورت تبعی وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد و این وظیفه را باید تحت نظارت و تعلیم مقام قضائی انجام دهد. نقش ضابط در سازمان رسیدگی‌های کیفری ایران نقشی گسترده و فراگیر است به نحوی که از مرحله کشف جرم شروع شده و در بسیاری از مجازات‌های تعیینی از سوی سیستم رسیدگی کیفری، با اجرای آن مجازات پایان می‌یابد. حتی در مواردی که مسئله کشف جرم مطرح نیست بلکه جرم مشهود به وقوع می‌پیوند، نقش و وظایفی بر عهده ضابطان قرار داده شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مأموران حسب مورد، نقش و وظایف مذکور را تحت عنوان شناخته شده در قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت است از «ضابط» بر عهده دارند. در دکترین حقوقی برای ضابطان دادگستری تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ذکر شده است. به عنوان مثال برخی ضابط را به سه دسته، ضابطان عام، خاص و نظامی تقسیم کرده‌اند. (آشوری، 1387: 136) برخی دیگر یک قسم با عنوان ضابط اداری هم به این تقسیمات اضافه کرده‌اند. (منصورآبادی و فروغی، 1396: 45) نگارندگان این مقاله بر اساس قانون آ.د.ک مصوب 1392 عنوان اصلی ضابطان قضایی را به ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی و هریک را نیز به ضابطان عام و خاص قابل تقسیم می‌دانند. بر همین اساس نحوه و نوع ارتباط پلیس به عنوان ضابط با مقامات دادسرا و دادگاه به عنوان مقامات قضائی و متولیان اصلی وظایف تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نتیجه مدل ارتباطی آنان مشخص شود. اهمیت بررسی مدل ارتباطی میان قاضی و ضابط ناشی از آن است که عالی ترین مقامات رسمی کشور، نظیر ریاست قوه قضائیه و حتی مقام رهبری، در مواردی از ضرورت اصلاح روابط میان قاضی و ضابط سخن گفته و برآن تاکید کرده‌اند. (سایت رهبری، کد خبر: 50539 )، (خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1401041409833)

با توجه به مراتب فوق این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که: مدل ارتباطی ضابط و قاضی در نظام کیفری ایران از چه مدلی پیروی می‌کند؟ به منظور پاسخ به این پرسش ابتدا اشاره‌ای به مفهوم دو مدل ارتباطی سلسه مراتبی و شبکه‌ای می‌شود و پس از آن کیفیات و مختصات مدل ارتباطی مورد پذیرش قانون‌گذار ذکر می‌شود.

1. مدل‌های ارتباطی

برای ارتباط کاری مرجع قضائی و ضابطان قضائی با یکدیگر، دو مدل متصور است که در ادامه مطرح می‌شود.

1ـ 1. مدل ارتباطی سلسله مراتبی

در ارتباط سلسله مراتبی تأکید بر روابط عمودی و به صورت آبشاری است، به این صورت که یکی از سازمانها متولّی تصمیم گیری از بالا به پایین برای سازمان دیگر نیز هست. رابطه سلسله مراتبی مثل هرم و به این صورت است که در آن یک سازمان به سازمان دیگر وابسته است. در این مدل مدیران باید فعالیت تابعان خود را هدایت کنند و تابعان وظیفه پاسخگویی به شخص بالاتر را دارند. در این مدل محدودۀدقیق حوزۀ اقتدار هر مقام مشخّص است. موقعیّتهای مافوق و مادون باید به دقّت تعریف و خالی از ابهام باشد. (شیدائیان و عبداللهی نیسیانی، 1398: 4-6)

در خصوص موضوع این مقاله، قابل تصریح است که با توجه به وظایفی که در نظام کیفری رسیدگی ایران برای مراجع قضائی در حقوق موضوعه تدوین شده است، مدل مذکور (سلسه مراتبی) مطلوب است. همین امر باعث حرکتهایی جهت تشکیل پلیس قضائی از دهه‌ها پیش تا کنون بوده است.

2ـ 1. مدل ارتباطی شبکه ای

در ارتباط شبکه‌ای سازمان‌ها بدون اینکه برای یکدیگر تصمیم بگیرند، نیازمند همکاری با یکدیگر برای دست یابی به اهداف خود هستند. شبکه ها، مراجعی خودمختار هستند که در عرض یکدیگر قرار میگیرند. هیچ یک بر دیگری حاکمیت ندارد و از یکدیگر دستور نمی‌گیرند. به عبارت دیگر کنشگران دارای موقعیتی به نسبت برابر هستند. در مدل شبکه ای، ارتباط یک امر داوطلبانه است و هدف رسیدن به مناسب ترین تصمیم برای شرایط هر مورد است. (مهدوی ثابت، خلیل صالحی، شیدائیان، 1398: 215 -217)

2. رابطه سلسه مراتبی ضابط و قاضی

ساختار نهاد دادسرا در ایران، که عهده دارتعقیب متهم و تحقیق در باره جرم می‌باشد، به صورت سلسله مراتبی است که در رأس آن دادستان قرار دارد. این رابطه سلسله مراتبی در خود دادسرا منحصر نشده و به روابط بین دادسرا و پلیس هم سرایت دارد؛ به این صورت که کشف جرم، تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرم و انجام تحقیق راجع به جرم ارتکابی، از وظایف دادسرا است لکن پلیس به عنوان ضابط قضایی، مباشر و بازوی اجرایی مقامات دادسرا در انجام امور مذکور است.

این ارتباط سلسه مراتبی، بر محور وظایف قانونی تعیین می‌شود نه بر محور سمت مقامات قضایی. به این معنا که صرف دادستان و بازپرس بودن یا قاضی دادگاه جزائی بودن، سبب و موجب قانونی رابطه سلسله مراتبی بین آنان و پلیس نیست بلکه وظایف مرتبط با کشف جرم و انجام دستورات قضایی راجع به آن و راجع به تعقیب متهم و اجرای مجازات، سبب و موجب قانونی برای وجود رابطه سلسله مراتبی مذکور است. لذا به رغم اینکه ضابط باید تحت نظارت و آموزش دادستان به عنوان مرجع عام نظارت، وظایف محوله قانونی را انجام دهد، باید همان‌گونه که انجام دستورات مقامات دادسرا بر محور امور مذکور را انجام می‌دهد، دستورات مقامات دادگاه را نیز ـ در مواردی که رسیدگی کیفری، بدون مرحله دادسرایی مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود ـ بر محور امور مذکور به انجام برساند.

اقدامات این ضابطان باید تحت نظارت مقامات قضایی مذکور حسب مورد و با آموزش‌های ارائه شده باشد. بنابراین سلسله مراتب در اینجا این‌گونه معنا می‌شود که نظارت و آموزش از بالا به پایین می‌باشد و اجرای دستورات و گزارش نتیجه اقدامات از پایین به بالا می‌باشد که بدین گونه است که رابطه سلسله مراتبی شکل می‌گیرد.

در خصوص لزوم و ثمره نظارت مقام قضائی بر ضابط گفته شده: «برای اینکه بتوانیم اَعمال کارگزاران دولت را تحت لوای اصل حاکمیت قانون درآوریم باید اَعمال کارگزاران توسط نهادی کنترل شود که وظیفۀ ذاتی و اصلی آن، اِعمال قانون و مقابله با قانون‌شکنی باشد. در نتیجه امروزه نظارتی به نام «نظارت قضایی» مورد پذیرش قرار گرفته است. (موذن زادگان و غلامی، 1395: 193)

3. رابطه شبکه‌ای ضابط و قاضی

گویه‌های مبنی بر پیشنهاد الگوی جدید برای روابط دادسرا و پلیس وجود دارد مبنی بر اینکه رابطه سلسله مراتبی بین آنان که رابطه‌ای عمودی است، تبدیل شود به رابطه شبکه‌ای که رابطه‌ای افقی است. به این نحو که دادسرا و پلیس دو سازمان همتراز بوده و بین آنان تقسیم وظایف شده و صرفاً تعامل باشد. رابطه آمر و مأموری وجود نداشته باشد.[1] این مدل پیشنهادی ارتباطی، صرفنظر از تبعات آن بر خلاف قانون اساسی و نیز بر خلاف قوانین عادی می‌باشد. زیرا بر اساس این مدل، کشف جرم به طور کامل بر عهده پلیس خواهد بود؛ در حالی که در قانون اساسی به صراحت کشف جرم در زمره وظایف قوه قضاییه پیش بینی شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری، نیز کشف جرم به عنوان یکی از اهداف تشکیل دادسرا، ذکر شده است. البته در این قانون و نیز در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کشف جرم به عنوان یکی از وظایف ضابطان نیز ذکر شده است. معنای این وضعیت تقنینی این است که وظیفه کشف جرم، در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است لکن پلیس به عنوان ضابط قضائی و به صورت تبعی وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد و این وظیفه را باید تحت نظارت و تعلیم مقام قضائی انجام دهد.

ایراد مهم دیگری که متوجه مدل ارتباط افقی و شبکه‌ای ضابط و قاضی می‌باشد، عبارت است از تضییع حقوق متهمین. این ایراد به صورت احتمال مطرح نیست بلکه امری حتمی است که حتی شاید نیاز به تحقیقات میدانی نباشد. تا جایی که در شرایط فعلی که مدل ارتباط، سلسله مراتبی است، در مواردی در مرحله کشف جرم، حقوق متهمین مورد تعرض قرار می‌گیرد تا جایی که قانون‌گذار سال 1392 رویکرد شدید و گسترده‌ای در قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم اتخاذ کرده است. حال اگر قرار باشد که متولیان و مجریان قانون، سایه آمریت و نظارت و آموزش خود را که در قانون مقرر شده است، از عملکرد نیروی کاشف جرم، بردارند به نحوی که آنان خود را در امر کشف جرم مبسوط الید و مستقل و فارغ از هر نظارت قضایی ببینند، تضییع حقوق متهم به نحو چشمگیری تشدید خواهد شد.

برای تبیین بهتر مطلب فوق باید به این نکته توجه داشت که مرحله کشف جرم، صرفاً مرحله دستگیری متهم نیست بلکه فرایندی است که یکی از اجزای آن دستگیری متهم می‌تواند باشد. در همین مرحله است که هسته اولیه فرایند قضایی منعقد شده و شکل می‌گیرد. نوزاد و مخلوقی که از این هسته اولیه متولد خواهد شد، نمی‌تواند بیگانه با نحوه شکل گیری اولیه آن باشد. در نتیجه قبول رابطه عرضی به جای رابطه طولی به این معنا خواهد بود که در رسیدگی‌های کیفری هماره امر قضایی از امر انتظامی متاثر و تاثیر پذیر باشد. بدیهی است که چنین حالتی فاصله‌ای بسیار از کشف حقیقت و اجرای عدالت دارد.

4. دغدغه رابطه معکوس قاضی و ضابط در نگاه رهبری و مسئولان عالی قضائی

نگارندگان این مقاله، نحوه رابطه قاضی و ضابط را بر اساس مدل‌های ارتباطی و مدل مستفاد از حقوق موضوعه ـ در اینجا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ـ مدنظر و مورد بررسی قرار دادند؛ اما شاید دغدغه‌هایی که در کلام رهبری و مسئولان عالی قضایی در مقاطع مختلف زمانی در این باره آمده است، منصرف از الزامات قانونی مذکور باشد در این صورت می‌تواند روایت کننده رابطه تعاملی غلط قاضی و ضابط باشد و یا اینکه حداقل متکفل و متضمن هشدار در این خصوص باشد. برخی از این سخنان نقل می‌شود.

1. 4. از کلام رهبری

آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با ایشان گفتند: «بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.» (سایت رهبری، کد خبر: 50539)

2. 4. از کلام رئیس پیشین قوه قضائیه

سید ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضائیه نیز در دیدگاهی مشابه دو بار در سخنان خود در جلسه مسئولان قضایی تاکید کرده است که: «قاضی باید حاکم بر ضابط باشد و ضابط باید از قاضی تبعیت کند» (انصاف نیوز، کد خبر: 309221)

3. 4. از کلام رئیس فعلی قضائیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع قضات دادسرای ویژه جرائم امنیتی در تاریخ 14/4/1401 گفت: «مسئولان ذی‌صلاح قضایی و مشخصاً مقامات دادسرا باید ضمن بهره‌گیری از تخصص، امکانات و مسئولیت‌های قانونی ضابطین در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، بر این نکته مهم توجه داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده می‌باشد؛ بر همین مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد.» همچنین متذکر شد: «از مسائلی نظیر عدم صورت‌جلسه ضابط پیرامون انجام مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند و چنانچه یک ضابط پس از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی، اقدام به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد و نسبت به صورت‌جلسه کردن آن، اقدام لازم را ترتیب نداد، موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند؛ چرا که عدم صورت‌جلسه موارد بازرسی از ناحیه ضابط زمینه‌ساز مشکلات و فساد بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است.» وی در ادامه می‌گوید: «باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.» (خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1401041409833)

5. ضابطان قضائی

در ادامه این مقاله انواع ضابط و وظایف آنان و نحوه تعامل آنان با دستگاه قضایی بر اساس قوانین آمره مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معلوم شود از دیدگاه مقنن کدام مدل ارتباطی باید در تعامل بین قاضی و ضابط انتخاب و اتخاذ شود.

ضابطان قضائی دو دسته هستند: 1- ضابطان دادگستری. 2- ضابطان نظامی. قانون‌گذار هردو دسته را در تعریفی مشابه در ماده‌های 28 و 602 ق[2] معرفی کرده است. ضابطان مذکور خود به عام و خاص تقسیم می‌شوند که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1. 5. اقسام ضابط قضائی

ضابطان قضائی به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم می‌شوند. معمولاً فقط ضابطان دادگستری را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می‌کنند. بندهای الف و ب ماده 29 ق بر این تقسیم صراحت دارد؛ اما ملاحظه ماده 603 ق و مقایسه تبصره 1 این ماده با بند ب ماده 29ق حکایت از این دارد که ضابطان نظامی هم به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. (خالقی، 1397: 628) بنابراین ضابطان چهار دسته هستند. در ادامه اقسام ضابط را مورد بررسی قرار می‌دهیم. البته در خصوص ضابطان نظامی با توجه به تشابه احکام قانونی آنان با ضابطان دادگستری، بحث مختصری مطرح خواهد شد.

1. 1. 5. ضابطان عام دادگستری

با توجه به تعریفی که در ماده 28 و 29 ق راجع به ضابطان دادگستری و دو قسم آن آمده است، می‌توان گفت ضابطان عام دادگستری، مامورانی هستند که در قبال همه جرایم مسئول هستند. این ضابطان عبارتند از فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را گذرانده باشند (بند الف ماده ۲۹ ق) و کارت ضابطیت را دریافت کرده باشند. (م ۳۰ ق)

یکم: مصادیق ضابط عام دادگستری

فقط سه گروه فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی، ضابط عام دادگستری هستند. سایر وابستگان به نیروی مذکور اعم از پرسنل اداری، کارکنان وظیفه عادی (سرباز) یا کارکنان وظیفه درجه دار، ضابط محسوب نمی‌شوند. (تبصره م ۲۹ ق) و به طریق اولی افرادی چون پلیس افتخاری یا پلیس محلی[3] ضابط دادگستری نیستند.[4] البته در زمان حاکمیت قانون سابق، برخی افراد بدون توجه به صدر ماده 15 همه پرسنل نیروی انتظامی را ضابط تلقی می‌کردند که ماده 28 قانون جدید این مشکل را برطرف کرده است. (مصدق، 1393: 137)

دوم: شرایط ضابط عام دادگستری

ضابط باید سه شرط به قرار زیر را دارا باشد. (م ۳0 ق)

1ـ وثاقت و مورد اطمینان بودن.

2ـ فراگیری مهارت‌های لازم زیر نظر مرجع قضایی.

3ـ تحصیل کارت ویژه ضابط.

ضمانت اجرای شرط تحصیل کارت ضابطیت دو امر است: 1- بی اعتباری تحقیقات و اقدامات ماموری که فاقد کارت ضابطیت می‌باشد ۲- انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال برای مامورانی که بدون اخذ کارت ضابطیت اقدام کنند. (م ۶۳ ق). این ضمانت اجرا، شامل شرط فراگیری مهارتها هم می‌شود زیرا تا وقتی که شخص با طی دوره‌های مهارت آموزی، مهارت لازم را تحصیل نکرده باشد، کارت ضابطیت هم ندارد و اقدام وی در این صورت مشمول ماده 63ق است.

سوم: صلاحیت ضابط عام دادگستری

ضابطان عام، صلاحیت عام دارند یعنی اصل این است که برای اقدام نسبت به تمام جرائم صلاحیت دارند. بنابر این صلاحیت ضابطان عام، فراگیر و عام است یعنی صلاحیت اقدام نسبت به تمام جرائم را دارند مگر آنچه در حوزه وظایف ضابطان خاص است.

از آنجایی که اصل بر صلاحیت ضابط عام است و صلاحیت ضابطان خاص استثنایی است، اگر در موردی شک داشته باشیم که آیا ضابط عام باید اقدام کند یا اینکه وظیفه ضابط خاص است، باید آن امر مشکوک را بر عهده ضابط عام دانست. مثلاً اگر زندانی در خارج از زندان مرتکب جرمی شود، مثل اینکه در حین انتقال به مرجع قضایی یا انتقال به زندان دیگر یا در زمان مرخصی تحت الحفظ، مرتکب جرم شود و لازم باشد ضابط در این خصوص تحقیقاتی را انجام بدهد این تحقیقات به ضابط عام ارجاع می‌شود.

2. 1. 5. ضابطان خاص دادگستری

ضابطان خاص دادگستری، مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص به عنوان ضابط دادگستری شناسایی می‌شوند. (بند ب ماده 29ق)

یکم: مصادیق ضابط خاص دادگستری

برخی از ضابطان خاص دادگستری در بند ب ماده ۲۹ق به صورت تمثیلی ذکر شده‌اند لکن منحصر به اینها نیست بلکه موارد زیاد دیگری در قوانین دیگر به عنوان ضابط خاص شناخته شده اند. بیشتر مواردی که در قوانین دیگر به عنوان ضابط خاص شناسایی شدند و مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص معرفی شده اند، به شرح زیر نام برده می‌شود.

1ـ فرمانده هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی درون هواپیما. (ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸)[5]

2ـ بازرسان ویژه وزارت بهداری. (ماده ۲۰ قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸)[6]

3ـ ماموران سازمان آب و برق. (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱)[7]

4ـ ماموران جنگلبانی. (ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶)[8]

5ـ ماموران انتظامی راه‌آهن. (ماده ۷ قانونی ایمنی راهها مصوب ۱۳۴۹)[9]

6ـ ماموران منابع طبیعی و وزارت کشاورزی. (ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352)[10]

7ـ ماموران شکاربانی. (ماده ۱۹ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353)[11]

8ـ بازرسان سازمان تامین اجتماعی. (ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی مصوب 1354)[12]

9ـ ماموران شهرداری. (ماده ۱۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359)[13]

10ـ ماموران گارد بنادر و گمرکات. (ماده ۱۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴)[14]

11ـ ماموران سازمان قند و شکر. (ماده واحده لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۱۳۵۹)[15]

12- هیأت‌های اجرایی انتخابات. (ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳64 و ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳78)[16]

13ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار. (ماده ۱۰۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹)[17]

14-بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی. (تبصره ۴ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱)[18]

15- پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی. (ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372)[19]

16- فرمانده کشتی. (م 85 مکرر 6 از قانون دریایی ایران، اصلاحی 1391)[20]

17-رؤسا و معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان. (بند ب ماده 29 ق). گفته شده این ضابطان خاص فقط نسبت به امور زندانیان و در داخل زندان[21] به عنوان ضابط خاص دادگستری می‌باشند. بنابر این اگر جرمی در زندان توسط زندانی واقع شود وظیفه اعلام آن به دادستان و انجام دستورات دادستان و بازپرس در آن خصوص، به عهده همین ضابطان خاص است و قاضی نمی‌تواند در این خصوص از ضابطان عام استفاده کند. در نقطه مقابل هم موضوع از همین قرار است یعنی اگر جرمی در خارج از زندان حتی توسط زندانی رخ دهد، خارج از حیطه وظایف و اختیارات این دسته از ضابطان خاص می‌باشد و باید ضابط عام نسبت به آن اقدام کند. مثل جرم فرار زندانی (موضوع تبصره م 547 ق.ت) که ضابطان خاص مذکور تنها موظف به گزارش هستند. ماده 11 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز بر بیش از این دلالتی ندارد.

18ـ ماموران وزارت اطلاعات. بر اساس صدر بند ب ماده 29 ق در صورت وجود قانون خاص و در حدود وظایف محول شده، مأموران وزارت اطلاعات ضابط خاص دادگستری هستند. در نتیجه ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات منحصر به سه[22] مورد است که از این قرار است: 1- فساد مالی کلان. (تبصره 1 م 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 29/2/1387)[23] 2- قاچاق سازمان یافته مواد مخدر. (م 44 قانون مبارزه با مواد مخدر)[24] 3- قاچاق کالا و ارز توسط گروه‌های سازمان یافته و شبکه‌های اصلی (م ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392)[25]

19ـ ماموران سازمان اطلاعات سپاه. (بند ب ماده 29 ق) ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 این سازمان [که در زمان تصویب آن قانون، واحد اطلاعات سپاه نام داشت] را در خصوص گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات، ضابط قوه قضائیه محسوب کرده است.[26]

20ـ نیروی مقاومت بسیج. (بند ب ماده 29 ق) و ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱.[27]

21ـ سایر نیروهای مسلح در صورتی که وظیفه ضابطیت به آنان محول شود. (بند ب ماده 29 ق)

22ـ ماموران حفاظت گمرک‌های کشور حسب شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲[28]

23ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر. (ماده ۱۱ و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴)[29]

دوم: شرایط ضابط خاص دادگستری

ضابطان خاص باید شرائط سه گانه مذکور برای ضابط عام را دارا باشند. یعنی باید اولاً وثاقت داشته و مورد اطمینان باشند. ثانیاً مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع قضایی یادگرفته باشند. ثالثاً کارت ویژه ضابط را تحصیل کرده باشند.

این شرایط سه گانه، عمومی است یعنی کلیت دارد و شامل همه ضابطان اعم از عام و خاص می‌باشد. لکن ضابطان خاص حسب مورد شرائط اختصاصی مربوط به خود دارند مثل شرط داشتن مجوز مخصوص برای ماموران نیروی مقاومت بسیج.

دلیل لزوم این سه شرط این است که وجود آنها برای ضابط دادگستری اعم از ضابط عام و ضابط خاص الزام قانونی دارد به این معنا که ماده ۳۰ق این شروط را برای مطلق ضابط دادگستری مقرر کرده است و ضابط دادگستری عنوانی است که دو مصداق دارد یکی ضابطان عام و دیگری ضابطان خاص. فلسفه مقرر شدن شرایط مذکور نیز اقتضا می‌کند که شامل ضابط خاص هم باشد یعنی هدف قانون‌گذار این است که اقدامات و احیاناً تحقیقات قضایی توسط مامورانی کارآشنا و آموزش دیده انجام شود تا قابل اطمینان باشد و حقوق طرفین هم رعایت شود و ارزش اثباتی برای مراجع قضایی داشته باشد.[30]

سوم: صلاحیت ضابط خاص دادگستری

نتیجه ضابط خاص بودن این است که فقط در خصوص آنچه که ضابط هستند، می‌توان به آنان اقدام تحقیقی و تعقیبی را ارجاع داد. بنابر این صلاحیت ضابطان خاص استثنائی است. یعنی حسب تصریح قانون و در محدوده آنچه در آن قانون تصریح شده است صلاحیت دارند اعم از اینکه این تصریح قانونی در قانون خاص باشد یا در قانون عام مثل ق.آ.د.ک؛ کما اینکه چند مصداق در بند ب ماده 29 این قانون آمده است. معنای استثنائی بودن صلاحیت ضابطان خاص این است که صلاحیت شان، خاص و محدود است. یعنی فقط نسبت به مواردی که قانون تصریح کرده باشد صلاحیت و مسئولیت دارند. به عبارت دیگر ضابطان خاص صلاحیت اقدام نسبت به هیچ جرمی را ندارند، مگر آنچه را قانون به عنوان وظیفه آنان تعیین کرده است. مثل صلاحیتی که برای روسا، معاونان و ماموران زندان در بند ب ماده ۲۹ مقرر شده است.

3. 1. 5. ضابطان عام نظامی

طبق تعریف قانون‌گذار، ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط، به وظایف شمارش شده در قانون عمل می‌کنند. (م ۶۰۲ ق)

یکم: مصادیق ضابط عام نظامی

ضابطان نام برده در بندهای الف تا ت ماده 603ق ضابط عام نظامی هستند. یعنی قانون‌گذار در بندهای مذکور مأموران و مقامات مشخصی را به صورت احصائی به عنوان ضابط عام نظامی معین کرده است، که از قرار زیر است.

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح.

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی.

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح.

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی.

دوم: شرایط ضابط عام نظامی

قانون‌گذار برای اینکه اشخاص مربوط بتوانند به عنوان ضابط نظامی شناسایی شوند، دو شرط ذکر کرده است: 1- کسب مهارت‌های لازم. 2- دریافت کارت ضابطیت. (م 603 ق)

راجع به وجود وثاقت به عنوان یکی از شرائط احراز ضابطیت ضابطان نظامی، در قانون تصریحی وجود ندارد در حالی که راجع به ضابطان دادگستری وجود دارد (در ماده 30ق). این عدم ذکر احتمالاً ناشی از غفلت قانون‌گذار است نه اینکه این شرط راجع به ضابطان نظامی منتفی باشد. این غفلت هم ناشی از الحاق چند بخش مصوب 8/7/1393 (بخش‌های هشتم تا آخر) به قانون می‌باشد یعنی وقتی قانون‌گذار بخش‌های جدید را الحاق می‌کرد، می‌بایست ماده 30 را هم اصلاح می‌کرد (مثلاً تعبیر ضابط دادگستری را به ضابط نظامی تغییر می‌داد) تا شرط وثاقت شامل ضابطان نظامی هم بشود، لکن غفلت کرده است. اما به هر حال عمومیت ماه 36ق که برای اعتبار گزارش ضابطان به صورت مطلق شرائطی ذکر کرده، شامل گزارش ضابطان نظامی هم هست ولو اینکه این مصداق بعد از تصویب ماده قانونی مذکور به قانون آیین دادرسی کیفری ملحق شده باشد.

سوم: صلاحیت ضابط عام نظامی

صلاحیت ضابطان عام نظامی همانند صلاحیت ضابطان عام دادگستری صلاحیتی عام است با این تفاوت که اختصاص به نیروهای نظامی دارد. (صبری، 1399: 330) اما همه جرائم نیروهای نظامی الا آنچه به موجب قانون خاص در صلاحیت ضابط نظامی خاص قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر ضابطان نظامی در ارتباط با جرایم نظامی همان وظایفی را عهده دار هستند که ضابطان دادگستری در ارتباط با جرایم عمومی بر عهده دارند (رحمدل، 1394: 371).

ضمناً به نظر می‌رسد منظور از کلمه نظامی اعم از انتظامی و دیگر نیروهای مسلح می‌باشد. انتخاب کلمه نظامی، در مواد قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً به تبع دادستان و دادگاه نظامی می‌باشد.

4. 1. 5. ضابطان خاص نظامی

قانون‌گذار آن‌گونه که در باره ضابطان خاص دادگستری رفتار کرده است که آنها را تعریف کرده است (بند ب ماه 29ق) نسبت به ضابط خاص نظامی رفتار نکرده است؛ لکن با توجه به مصادیق ضابطان خاص نظامی که در بندهای ث و ج ماده 603ق و تبصره 1 آن آمده معلوم می‌شود تعریف ضابط خاص نظامی مشابه تعریف ضابط خاص دادگستری است.

یکم: مصادیق ضابط خاص نظامی

ضابطان نام برده در بندهای ث و ج ماده 603ق و تبصره 1 آن، ضابط خاص نظامی هستند. البته با توجه به عبارت بند ج ماده 603ق که قید «به‌موجب قوانین خاص» را به کار برده است، این موارد به صورت غیراحصائی می‌باشد. بنابر این ضابطان خاص حسب ماده و تبصره مذکور، به قرار زیر است.

1ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی.

2ـ مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

3ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌‌ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی.

4ـ مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است.

دوم: شرایط ضابط خاص نظامی

شرائط لزوم کسب مهارت و تحصیل کارت ضابطیت که برای ضابط عام نظامی ذکر شد، برای ضابط خاص نظامی هم باید فراهم باشد. همچنین شرط وثاقت با توضیحی که در آنجا ارائه شد.

لزوم وجود این شرائط برای ضابطان خاص نظامی، با توجه به اینکه در قانون، تفکیک صریحی بین ضابط عام و خاص نظامی نشده است، بسیار واضح است زیرا شرایطی را که مقنن ذکر کرده (م 603ق) کلی و عمومی است.

سوم: صلاحیت ضابط خاص نظامی

صلاحیت ضابط خاص نظامی نیز همانند صلاحیت ضابط خاص دادگستری، استثنائی است لذا محدود به مواردی است که در قوانین پیش بینی شده است. اعم از قانون عام و خاص. قانون عام مثل بند ث ماده 603 ق و موارد مذکور در تبصره 1 این ماده.

6. محدودیت‌های قاضی و ضابط

اختیارات ضابطان در مواجهه با جرم و متهم و اختیارات قضات در ارجاع امور مربوط به رسیدگی کیفری به ضابطان، مطلق نیست بلکه با محدودیت‌هایی مواجه است که به تفکیک ذکر می‌شود.

1. 6. محدودیت قاضی

در اینجا دو امر به عنوان امر محدودکننده قاضی در ارجاع امر به ضابط ذکر می‌شود.

یکم: محدودیت ارجاع به ضابط دارای شرائط

منظور از ضابط دارای شرائط، ضابطی است که شرائط سه گانه پیش گفته را دارا باشد. قاضی می‌تواند برخی امور را به این‌گونه ضابطان ارجاع دهد. تبصره ماده ۳۲ق مقرر داشته: «ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.» منظور از ضابط تلقی نشدن در این تبصره اعم است از اینکه مرجع ارجاع شونده اصلاً ضابط نباشد یعنی مشمول تعریف مواد 29، 602 و 603ق نباشد، یا اینکه شرائط ضابط را نداشته باشد. شمول تعبیر «ضابط تلقی نشدن» نسبت به اشخاصی که اصلاً ضابط نیستند واضح است؛ اما شمول آن نسبت به کسانی که فاقد شرائط هستند، بر اساس ماده 30ق می‌باشد زیرا در این ماده، احراز عنوان ضابط، منوط به آن شرائط دانسته شده است. بنابر این اگر مثلاً افسر نیروی انتظامی، کارت ضابطیت نداشته باشد و امر تحقیقات به وی ارجاع شود، تخلف موضوع تبصره ماده 32ق تحقق یافته است که عبارت است از محکومیت انتظامی تا درجه چهار.

این امر (لزوم ارجاع به ضابط دارای شرائط) اعم است از اینکه پرونده در مرحله تعقیب باشد، یا در مرحله تحقیق و یا در مرحله رسیدگی در دادگاه؛ زیرا تعبیر «مقام قضائی» در تبصره ماده 32 ق عام بوده هم شامل مقام تعقیب می‌شود، هم شامل مقام تحقیق و هم شامل دادرس می‌باشد.

دوم: محدودیت ارجاع به غیر از جرائم بندهای الف تا ت ماده 302 ق.آ.د.ک

مقام تحقیق، نسبت به جرائم مهم باید شخصاً تحقیقات را انجام دهد. (بنابر مستفاد از م 98 ق) منظور از جرائم مهم عبارتند از: الف: جرایم موجب سلب حیات ب: جرایم موجب حبس ابد پ: جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جرم عمدی موجب حداقل نصف دیه کامل ت: جرائم موجب مجازات درجه سه و بالاتر (بندهای الف تا ت ماده 302ق) در این جرائم، مقام تحقیق فقط می‌تواند از همکاری ضابطان استفاده کند. (تبصره م 98ق)

2. 6. محدودیت‌های ضابط

امور موجب محدویت ضابطان، سه امر به شرح زیر می‌باشد.

یکم: محدودیت به نظارت استصوابی دادستان

ضابطان دادگستری باید اقدامات خود را تحت نظارت دادستان به انجام برسانند (م 28 ق) این نظارت صرفاً جهت اطلاع (استطلاعی) نیست همچنین جهت استحضار (استحضاری) نیست؛ بلکه استصوابی است یعنی ضابطان باید آن‌گونه که دادستان آن را صحیح می‌داند و تعیین می‌کند اقدام کنند. زیرا مقنن پس از ذکر لزوم اقدام، تحت نظر دادستان، لزوم اقدام، تحت تعلیمات دادستان را ذکر کرده است که این امر مبیّن آن است که دادستان وظیفه دارد نظارت را به گونه‌ای انجام دهد که ایرادات و اشکالاتی که متوجه اقدامات ضابطان است را با تعلیم و آموزش برطرف کند.

قابل ذکر است که ضابطان علاوه بر وظایف ضابطیت، وظایف بسیار دیگری هم به عهده دارند. تحت نظارت و تعلیمات دادستان بودن و در بخش‌ها تحت نظارت رئیس حوزه قضایی بخش بودن، اختصاص دارد به وظایفی که ضابطان تحت عنوان ضابط بر عهده دارند؛ اما نسبت به وظایف دیگر تحت نظارت مقام قضایی قرار نمی‌گیرند.

دوم: محدودیت به قانون

اختیارات ضابطان دادگستری صرفاً در محدوده قانون است به این معنا که در راستای وظایف خود فقط به موجب قانون می‌توانند اقدام کنند. (ماده ۲۸ق) یعنی ضابط گرچه وظیفه کشف جرم و غیره که در ماده مذکور شمارش شده است، را دارد، لکن برای انجام وظایف مذکور حق ندارد، خارج از چارچوب قانون رفتار کند بلکه باید «به موجب قانون» اقدام کند. مثلاً اگر برای کشف جرم یا جمع‌آوری ادله آن یا دستگیری متهم لازم باشد به حریم خصوصی اشخاص وارد شود، این امر باید به موجب قانون باشد. قانون برای ورود مذکور شرایطی را ذکر کرده است از جمله این که باید تحت نظارت مقام قضایی باشد (م ۴ق) و باید با اجازه موردی باشد. (م ۵۵ق) این شرایط باید رعایت شود.

سوم: محدودیت به موارد معین

مواردی که ضابطان به عنوان ضابطیت باید انجام دهند، در قانون شمارش شده است که عبارتند از: 1- کشف جرم. 2- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم. 3- شناسایی متهم و یافتن او و جلوگیری از فرار و مخفی شدن وی. ۴- تحقیقات مقدماتی. ۵- ابلاغ اوراق قضایی. ۶- اجرای تصمیمات قضایی (م ۲۸ق)

نتیجه‌گیری

از بین دو مدل و الگوی عمودی (سلسله مراتبی) و افقی (شبکه‌ای)، ارتباط ضابط و قاضی، مدل عمودی که به مدل سلسله مراتبی شناخته شده است، تا حدود زیادی می‌تواند حافظ حقوق به رسمیت شناخته شده و قانونی متهمان باشد. قانون اساسی و قوانین عادی- از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران- تصریحات و مقرراتی را مطرح کرده‌اند که مقتضی رابطه سلسله مراتبی بین نهاد قضایی و نهاد پلیس است. در قانون آیین دادرسی کیفری، این وضعیت پذیرفته شده است و بر ارتباط عمودی که ضابطان را تحت نظارت و تعلیمات مقام‌های قضایی و به طور خاص، دادستان، قرار داده و رابطه آمریت و ماموریت بین قاضی و ضابط برقرار می‌سازد، صحّه گذاشته شده است؛ به این بیان که انواع ضابط قضائی، مورد شناسایی قرار گرفته و به دو قسم کلی ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم شده‌اند و هر یک نیز به ضابط عام و خاص تقسیم شده اند. مصادیق و وظایف هر یک از آنان معین و تعریف و حدود و ثغور نظارت و تعلیمات مقام قضائی نسبت به آنان مشخص شده است. عدم توجه به وضعیت الزامی مذکور، موجب پدیداری ایراد و اشکالی جدی شده است تا جائی که علاوه بر انعکاس آن در اظهارات رؤسای ادوار مختلف قوه قضائیه، حتی در ماههای گذشته، در کلام رهبری نیز به صورت صریح، مطرح شده است: «دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند.» بنابر این بدون اینکه با خلأ یا ابهام قانونی در نوع ارتباط قاضی و ضابط مواجه باشیم، ارتباط مذکور، از الزامات قانونی، فاصله بسیار گرفته است. راه حل مسئله و رفع ایراد و اشکال مزبور، در نظم حقوقی کنونی، تنها بازگشت به قانون است.

 [1]. نک: زینب شیدائیان، مؤلفه‌های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، 1400، ص 246-248.

[2]. در این مقاله، حرف «م» نشانه اختصاری ماده می‌باشد و حرف «ق» نشانه اختصاری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد.

[3]. تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: نیروی انتظامی به منظور بهره‌گیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و‌توسعه نظم و امنیت اجتماعی می‌تواند عده‌ای را به عنوان پلیس افتخاری از بین افراد‌ داوطلب واجد صلاحیت، انتخاب و پس از آموزش و سازماندهی لازم، با عناوینی چون ‌پلیس محلی به کار گیرد. ‌چگونگی اجرای این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط نیروی‌انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق‌ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

[4]. نظریه مشورتی شماره 3114/7 مورخ 12/12/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مبین همین امر است.

[5]. ‌ماده 32 - در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب‌شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات‌مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند‌مسافرین و اعضای هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. ‌در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به موجب فصل‌دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده‌دار می‌باشد.

[6]. ‌ماده 20 - از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند می‌تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا‌مأمورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید در این صورت مأمورین مذکور مانند مأمورین ژاندارمری و شهربانی ضابط‌دادگستری محسوب و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.

[7]. تبصره 2 ماده 10 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .

‌ماده 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

[8]. ‌ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

[9]. ‌ماده 7 - هر گاه در طول خطوط راه‌آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه‌آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله‌نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به کمکهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی‌راه‌آهن و مأمورین مربوط راه‌آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط‌راه‌آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه‌آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه‌آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبی‌انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند.

‌مأمورین پلیس انتظامی راه‌آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضایی برای‌حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند

[10]. ماده 10 - گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداریها، مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند، در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

[11]. ‌ماده 19 - مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب‌می‌شوند.

‌ماده 15 - مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در‌کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

[12]. ‌ماده 102- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است.

[13]. ‌ماده 10 - گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین‌ دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

[14]. ‌ماده 12 - مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور کشف و تعقیب جرائم در این قانون می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانون‌در حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

‌رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون تا زمانی که دادگاههای اختصاصی مقرر در قانون دریایی ایران تشکیل نگردیده در صلاحیت دادگاه جنحه خواهد‌بود.

[15]. ماده واحده: از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل اجرای قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار گرانفروشی، کم‌فروشی یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه، توزیع یا فروش قندو شکر با نرخهای مصوب اخلال می‌کنند مأمورین سازمان قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در قوانین‌ جزایی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد.

[16]. هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در‌سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.

[17]. گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری‌خواهد بود.

[18]. ‌تبصره 4 ماده 9 - مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فراورده‌ها‌، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.

‌ماده 13- بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.

‌مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

[19]. ‌ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد.

[20]. چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تاخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.

[21]. نک: علی خالقی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، 1400، ص 74، نکته 3.

[22]. مواردی هم در قوانین توسعه، به عنوان وظیفه ضابطیت برای وزارت اطلاعات آمده است که از این قرار است: ۱- مفاسد کلان اقتصادی. (بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/6/۱۳۸۳) به نظر این می‌رسد به جای این مقرره قانونی، تبصره 1 م 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 29/2/1387 مقرر شده است. 2- سرقت میراث فرهنگی. (بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/6/۱۳۸۳) 3- پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری. (بند ب ماده 205 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389) لکن با توجه به اینکه قانون‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه که در بالا به آن اشاره شد منقضی شده است و حکم موارد مذکور در آنها در ارتباط با ضابطیت وزارت اطلاعات در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 نیامده است، آن وزارتخانه را نسبت به سه مورد مذکور نمی‌توان ضابط دادگستری دانست.

[23]. تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.

[24]. ماده 44 الحاقی در تاریخ 9/5/1389 به قانون مبارزه با مواد مخدر: وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

[25]. ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

[26] ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران: واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- اطلاعات نظامی.

2- گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضائیه.

3-تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

[27]. ‌ماده 1- به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود، در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند . ‌تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌ مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند. ‌تبصره 2 - تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج میباشد. ‌تبصره 3 - نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی‌مزبور دریافت نموده باشنداجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

[28]. شرایط مقرر در ماده مذکور از این قرار است: 1- برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن‌ها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق. ۲- در محدوده اماکن گمرکی. 3- با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری.

[29]. تبصره 2 ماده 17: تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3 ماده 17: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

[30]. در بند 2 از بند ج ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قوه قضاییه نسبت به امر آموزش، این‌گونه موظف شده بود: «تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه» تبصره این بند هم مقرر کرده بود: «کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.»