واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل مترقی جهان قرار گرفته و در سده اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه خاص حقوق‌دانان و قانون‌گذاران و اسناد منطقه ای و بین المللی قرار گرفته اصل برائت است. در حقوق اسلام و در مبحث اصول عملیه اصل برائت در کنار تخییر، احتیاط و استصحاب جایگاه خاص خود را داراست. یکی از آثار برائت حق دفاع متهم است این حق مجموعه تضمینات قانونی و قضایی در سراسر یک رسیدگی کیفری است تا برای افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند یک تصمیم عادلانه اتخاذ گردد بنابراین دفاع هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه بسیار با اهمیت است. (حسینی، 1380: 83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٣٧ این حق را بدین صورت بیان نموده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. » در حقیقت چون اصل بر بی‌گناهی افراد جامعه است و مجرم بودن آنان نیاز به اثبات دارد، وقتی فردی در فرایند دادرسی قرار می گیرد از یک سلسله حقوق دفاعی برخوردار خواهد بود. می توان به صراحت گفت فرایند دادرسی در صورت نادیده گرفتن این حق فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است؛ بنابر این حق دفاع، از اصول تخطی ناپذیر دادرسی منصفانه است. حقوق دفاعی شامل حق سکوت، حق ارائه دلایل معارض، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب، حق تفهیم اتهام و تفهیم سایر حقوق دفاعی، حق داشتن وکیل، حق داشتن مترجم (در صورت نیاز)، حق دادرسی عادلانه، حق اطلاع اوضاع و احوال به خانواده و... می شود. در تحقیق حاضر به حق داشتن وکیل، که در زمره مهم ترین حقوق دفاعی افراد محسوب می شود، پرداخته خواهد شد. و سعی بر آن است خاستگاه این حق در نظام حقوقی ایران بررسی و تبیین گردد. در این میان بر ماده 6 قانون تسهیل صدور مجور کسب و کار که به نهاد وکالت و میزان و کیفیت جذب وکیل پرداخته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین نظر صاحبنظران و محققان در موافقت و مخالفت این طرح در خصوص تاثیر مثبت و منفی آن بر نهاد وکالت مورد واکاوی و تحلیل قرار می گیرد.

سوال محقق این است که ماده 6 قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار چه تاثیراتی بر نهاد وکالت دادگستری و به تبع آن بر حق دفاع شهروندان خواهد داشت؟

فرضیه محقق این است که این ماده با توجه به شرایط کنونی کشور و آمار بالای فارغ التحصیلان رشته حقوق همچنین تعیین حد نصاب شناور و تسهیل شرایط علمی دستیابی به این حرفه در آینده ای نزدیک تاثیرات مخربی بر نهاد وکالت و تحقق حق داشتن وکیل و به تبع آن حق بر دادرسی منصفانه برای شهروندان خواهد داشت.

1- حق دفاع و نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران

در قانون اساسی مشروطه حق بر دادخواهی به صورت کلی و مبهم بیان شده و قانونگذار اساسی در خصوص داشتن حق وکیل سکوت کرده است.

در حقوق ایران، برای اولین بار نظام نامه ای در خصوص مواد236 و 237 و 240 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و محاکم صلحیه 1290تصویب شد که در خصوص صلاحیت اخلاقی وکلا و شیوه اخذ تصدیق نامه است. (شهبازی نیا و جعفری چالشتری، 1401:  21) پس از گذشت چند دهه از انقلاب مشروطه و استقرار مجلس شورای ملی قانون وکالت در 25 بهمن ماه 1315 به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر 58 ماده بود که شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت اخذ پروانه و افراد واجد صلاحیت حرفه وکالت، وظایف وکلا همچنین تخلفات و مجازات های انتظامی می شد. از جمله مهمترین مقرراتی که با گذر زمان در خصوص وکالت تصویب شد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند 1331 بود که در ماده یک آن کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی اعلام نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی حقوق دفاعی افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تفصیل بیشتری بازتاب یافت. حقوق دفاعی در اصول 32 الی 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل سوم یعنی حقوق ملت به صراحت بیان شده است. حق داشتن وکیل در اصل 35 چنین بیان شده است: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 حقوق داشتن وکیل در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است اما چگونگی اعمال آن با ایرادات جدی مواجه بوده است. طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین[1] وکلا اختیار چندانی برای دخالت در پرونده نداشتند و حضور وکیل برای متهم تنها و به صورت محدود نزد بازپرس و دادیاران تحقیق پیش‌بینی شده بود و این امر در مرحله کشف ضابطان دادگستری ممکن نبود. پرونده ها بدون حضور وکیل منجر به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست می‌شدند و وکلا زمانی می توانستند دخالت کنند که پرونده تکمیل شده است و به دادگاه می‌رود و اغلب متهمان نیز در آنجا اعلام و اعتراض می‌کردند که حرف‌هایشان تحت فشار بوده است که این موضوع همیشه محل بحث و مناقشه بود این در حالی است که در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان حضور وکیل در ابتدای بازپرسی و تحقیقات بیان شده است. با گذر زمان این نقیصه توسط قانون‌گذار شناسایی شد و در سال 1392 اصلاحاتی در این خصوص انجام داد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 48 آمده است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای وکیل نماید. با قید« با شروع تحت نظر قرار گرفتن» اعمال حق داشتن وکیل به صورت کامل تر و کارا تر صورت خواهد گرفت. همچنین در راستای این ضرورت و همگام با اصول حقوق بشری متهم، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به متهم اجازه می دهد که در مرحله تحقیقات یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق را قبل از شروع تحقیقات بازپرس باید به متهم ابلاغ و تفهیم کند و حتی اگر متهم احضار شود این حق باید روی برگ قید و یا ابلاغ شود. مطابق همین ماده وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم می‌داند اظهار کند و اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. تبصره های ماده فوق دارای ارزش حقوق بشری پیشرفته هستند. تبصره یک ماده ۱۹۰ تاکید می‌کند که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و۳ است در تبصره ۲ ماده نیز قید شده است که در جرایمی که مجازات آنان سلب حیات و حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننمایند بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. (جاوید و شاه مرادی، 1396: ۹2)

حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به گونه ای دیگر مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار در باب دوم ماده 31 به این حق و در ادامه به چگونگی اعمال این حق می پردازد و در ماده 31 امده است: هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. به موجب ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/1356 در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف بزرگی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت کاستن از هزینه های مادی و معنوی اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است... این اقدام پسندیده با صدور رای وحدت رویه ی قضایی شماره714-11/12/1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عقیم ماند.[2] (کریمی و همکار، 1390: 5) این در حالی است که در ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری (فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک) آمده است: هر یک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نمایند... از مقایسه این ماده در دو قانون شکلی مرتبط با فرایند دادرسی می توان دریافت قانونگذار آنگاه که پای جان و آزادی و تمامیت جسمانی و... افراد در میان است برای حقوق دفاعی آنان ارزش والاتری قائل است و برای متهم اجازه داشتن تا سه وکیل را صادر می نماید.

از دیگر قوانین مهم و تاثیر گذار بر نهاد وکالت می توان به قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال1379 اشاره کرد که به موجب ماده 187آن قوه قضائیه موظف شد به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز اقدام نماید. بدین ترتیب در کنار کانون وکلا که نهادی مستقل از ارکان حکومت بود نهاد دیگری به نام مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاسیس شد و هرساله اقدام به صدور پروانه وکالت برای واجدین شرایط وکالت می کند.

آخرین قانونی که در خصوص نهاد وکالت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است. این قانون در آبان سال 1400 در دستور کار مجلس قرار گرفت و در تاریخ 05/02/1401 به تصویب رسید. در ماده 6 قانون مذکور به کیفیت اخذ پروانه وکالت پرداخته شده است. که در ادامه مطالب، این ماده و تحولاتی که در چگونگی جذب وکیل ایجاد شده است و همچنین پیش بینی تاثیرات مفید و مخرب آن بر نهاد وکالت مورد بررسی قرار می گیرد.

2- قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار

قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ابتدا در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تصویب رسید و در سال‌های متعددی نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. هدف از تصویب این قانون ایجاد رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار بود تا مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. مهم‌ترین اصلاح این قانون به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که حاوی طرحی برای اصلاح مواد یک و هفت بود. که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

طرح مزبور در جلسه مورخ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایرادهایی مواجه شد.

کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ جهت رفع ایراد های شورای محترم به اصلاح مصوبه مجلس اقدام کرد.

اصلاحات مزبور در جلسه ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به جز یک مورد که به تصویب نرسید و برای شور دوم و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، بقیه اصلاحات به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید. کمیسیون موارد ارجاعی را مورد بررسی و بحث قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانیده است.

1-2- بررسی ماده6 قانون تسهیل مجوز کسب و کار

مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مقام اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ برآمده است:

ماده ۶ – تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 17/01/1376[3] به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان مصوب تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱ – کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ ٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.

این تبصره ناسخ بندهای الف و ب و ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۳۷۳ بودکه طبق آن قضات با داشتن ۵ سال سابقه کار قضایی با مدرک لیسانس یا ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه کار قضایی بدون این مدرک و نمایندگان مجلس دارای لیسانس با یک دوره نمایندگی کامل مجلس که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند. در حالی که متعرض بند دال ماده ۸ مذکور نشده است که کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی می توانند پروانه وکالت اخذ نمایند. 

شورای محترم نگهبان در این خصوص و در راستای تکمیل مقرره حاضر، بیان کرده است: «اطلاق قسمت اخیر تبصره «۱»، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آن ها مسلم است، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است». براساس مفاد ایراد حاضر، شورای نگهبان، تبعیض حاصل از اجرای این قانون را مورد اشکال دانسته است.

شورای محترم نگهبان در این خصوص، مسئله تبعیض را به این صورت مطرح کرده است که عده‌ای با توجه به قوانین فعلی، بدون آزمون می توانند نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و اینکه صرفاً قضات و نمایندگان مجلس از این قاعده مستثنا شده اند، مصداق تبعیض نارواست.

در نهایت و به دنبال تامین نظر شورای نگهبان جمله اخیر حذف گردید و در حال حاضر قضات و نمایندگان مجلس می توانند مانند سابق با توجه به شرایط قانونی به حرفه وکالت بپردازند.

3- ماهیت وکالت

قبل از تحلیل نظرات موافقان و مخالفان باید به این سوال اساسی پاسخ داد که:

آیا وکالت یک امر حاکمیتی است که باید مثل قضاوت تحت اشراف کامل قوه قضائیه باشد یا یک امر عمومی است که باید تحت نظارت قوه قضائیه باشد؟

از مداقه در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تعریف و ذکر برخی مصادیق امور حاکمیتی می پردازد چنین برداشت می شود که وکالت یک امر حاکمیتی نیست. و مطابق تقسیم بندی که امامی در کتاب حقوق اداری خود دارند جزو اموری است که دولت به طور مستقیم به ارائه آن نمی‌پردازد، بلکه بر اداره و ارائه آن توسط بخش غیر دولتی نظارت می کند. (امامی و استوار سنگری، 1386: 1/40) بنابراین می توان به صراحت اعلام کرد که وکالت یک امر عمومی است و به نوعی یکی از خدمات عمومی است که جامعه در راستای تحقق حقوق دفاعی اعضای خود بدان نیازمند است. بزرگان حقوق اداری کانون وکلا را یک نهاد مدنی، خصوصی و مستقل می دانند که در دسته نظام های حرفه ای یا اتحادیه های صنفی جای می گیرد. اما به دلیل برعهده داشتن خدمت عمومی از متیازاتی چون اعمال شبه تقنینی، شبه قضایی و اجرایی برخوردار است.

در جامعه، تامین بخش مهمی از خدمات عمومی به حرفه های تخصصی واگذار شده است. این دسته از مشاغل با توجه به چهارچوب های حقوقی موجود اقدام به فعالیت می کنند. فعالیت آزاد توسط افراد جامعه دارای تاثیر زیادی در اقتصاد و ساختار و الگوهای جامعه است، هم مصرف کننده هم به طور کلی جامعه تحت تاثیر چهارچوبها و کارکردهای این حرفه ها قرار دارند؛ خصوصا اینکه این دسته حرفه های تخصصی دارای اختیار انحصاری تامین برخی از خدمات هستند.[4] نظام های حرفه ای یا اتحادیه های صنفی را نیز علی رغم این که جزو اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به شمار می آیند باید در زمره سازمان های غیر متمرکز فنی یا اداری محسوب کرد. علت این امر این است که اتحادیه های صنفی از امتیازات حقوق عمومی وسیعی برخوردارند و نوع فعالیتشان تا حدود زیادی شبیه اشخاص حقوق عمومی است. (موسی زاده، 1386: 131)

با عنایت به اینکه حرفه ی وکالت از جمله خدمات عمومی است و با توجه به مسئولیت دولت نسبت به تامین خدمات مزبور ضروری تدابیر لازم در تنظیم شرایط قانونی مربوط به ارائه این خدمت عموم اندیشیده شود از یک‌ سو استقلال نهاد وکالت برای ایفای وظایف مورد انتظار از آن ضروری است و از سوی دیگر مسئولیت دولت در تامین و لزوم ارائه مستقیم خدمات عمومی هدیه از دخالت دولت بر این حرف را لازم می نماید و از این رو در عصر نقش‌آفرینی دولت و مطلق بودن استقلال نهاد وکالت تردیدی نیست. (تنگستانی، مرادی ، 1400: 14) بررسی رابطه دولت و نهاد وکالت تا حد قابل توجهی متاثر از نظریه پذیرفته شده در خصوص نقش دولت در نظام حقوقی- سیاسی مربوط است. متناسب با اینکه دولت مستقر از نوع لیبرال یا رفاهی ( یا مبتنی بر نظریه بینابینی) باشد، نحوه تنظیم ارتباط آن با امور عمومی از جمله وکالت متفاوت خواهد بود. طبعا یک دولت رفاهی برای خود وظایف و مسئولیت های بیشتری نسبت به یک دولت لیبرال، در زمینه تامین خدمات عمومی قائل است. (پژوهشگاه قوه قضائیه،1395: 47)

در اینجا با این سوال مواجه می شویم که نظام حقوقی_ سیاسی جمهوری اسلامی ایران از نوع دولت رفاهی است یا لیبرال؟

توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر هویت یا شکلی چند بعدی برای دولت ایران است اما نمی‌توان از این نکته غفلت ورزید اصول متعدد این قانون در خصوص برخی از آنها که به نظر نقش کلیدی در تعیین ماهیت دولت در ایران دارند نشانه های قابل توجهی از ویژگی‌های یک دولت رفاهی را به همراه دارند. (تنگستانی، مرادی، 1400: 14) فصل سوم (حقوق ملت) و فصل چهارم (امور اقتصادی و مالی) موید این ادعا هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیر باز و در دهه های اخیر بر اساس اصل عدم تمرکز فنی به برخی نهاد های متصدی خدمات عمومی استقلال حقوقی و سازمانی اعطا نموده است. نهاد وکالت دادگستری نیز یکی از این نهادهاست که البته استقلال آن به سالهای 1331 تا 1332و به دنبال تلاش های دولت وقت (دکتر مصدق) بر می‌گردد.[5]

دکتر امامی خدمات عمومی را به شرح زیر تعریف می کند: خدمات عمومی اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند. (امامی و استوار سنگری، 1386: 76)

به رغم واگذاری ارائه خدمات عمومی به نهادهای خصوصی با توجه به لزوم حصول اطمینان از ارائه مناسب خدمات عمومی و در اجرای مسئولیت دولت در این زمینه دولت با وضع مقررات و ضوابط مربوط به ارائه خدمات مزبور چارچوب‌های قانونی لازم را در این موارد -که باید به وسیله نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی رعایت شود- وضع می کند از امر اخیر در حقوق اداری اصطلاحاً "مقررات گذاری" تعبیر شده است. (پژوهشگاه قوه قضاییه،1395: 51)

بنا براین به بخش دوم سوال فوق باید چنین پاسخ داد که با توجه به غیر حاکمیتی بودن وکالت همچنین استقلال و شخصیت حقوقی این نهاد، نظارت و مقررات گذاری در خصوص این نهاد کافی است و نیازی به اشرافیت کامل قوه قضائیه بر آن، آن‌گونه که بر موضوع قضاوت مطرح است خالی از وجاهت قانونی و خلاف قصد قانون گذار می باشد.

حال که پذیرفتیم وکالت نوعی از خدمات عمومی است ناگزیر باید اصولی را بر آن حاکم بدانیم که اعمال آنها بر انواع خدمات عمومی لازم و ضروری است.

1-اصل انطباق: چنانچه تامین منافع عمومی اقتضا نماید که با توجه به گستردگی و تنوع روابط اجتماعی موثر از استفاده کنندگان از خدمت وکالت، خدمت مزبور به صورت تخصصی ارائه شود، لازم است نظام حقوقی حاکم بر وکالت دادگستری از این جهت اصلاح شود.

2-اصل استمرار: ارائه خدمت وکالت دادگستری ( از جمله از حیث تعداد وکلای دادگستری مورد نیاز) با توجه به نیاز مستمر جامعه باید به نحوی باشد که علاوه برقابل دسترس بودن خدمات مزبور، از ارائه مستمر آن اطمینان حاصل شود.

3-اصل برابری: دریافت خدمت وکالت دادگستری نباید به گروه خاصی از اشخاص محدود شود. امکان دسترسی به خدمت مزبور باید برای اشخاصی که به آن نیازمندند بوده، اما توانایی مالی کافی برای دریافت آن ندارند فراهم شود.

4- اصل تقدم امور عمومی: در زمینه حرفه وکالت دادگستری، آزادی قراردادی اقتضا می‌کند وکیل و موکل به اختیار خود مبلغ حق الزحمه خدمات حقوقی را در قرار داد مربوط تنظیم کنند. در این صورت، چنانچه در فرض محدود بودن تعداد وکلای دادگستری و یا توافقات داخلی وکلا در این زمینه، حق الزحمه وکلا در یک بازار انحصاری به میزانی تعیین شود که امکان استفاده از خدمات مزبور صرفا برای عده خاصی از اشخاص فراهم باشد، در این شرایط تامین منافع عمومی اقتضا می کند دولت در خصوص تصویب مقررات مربوط به تعیین تعرفه خدمات حقوقی وکلای دادگستری ورود کند . طبعا در این شرایط، آزادی قراردادی طرفین قرارداد وکالت به جهات مربوط به تامین منافع عمومی با محدودیت مواجه می شود. (مرادی و تنگستانی، 1395: 65-64)

2-2-تحلیل نظرات موافقان و مخالفان قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دلایلی از جمله تاثیر گذاری چشمگیر به نهاد وکالت و متعاقبا حق مردم بر دادرسی منصفانه موجب برانگیختن حقوق‌دانان اعم از استادان، قضات و وکلای دادگستری گردید. در ادامه نظر مخالفان و دلایل آنان و سپس نظر موافقان در پاسخ به برخی از این انتقادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گرچه تعداد قابل توجهی از مخالفان قانون تسهیل از وکلای جامعه هستند و بیم این می رود که در مخالفت و بیان استدلال خود منافع شغلی و صنفی را بیش از نفع عمومی مد نظر قرار داده باشند اما باید استدلال این گروه را شنید و در قیاس با نظر موافقان به نتیجه ای علمی رسید.[6]

1-ترازهای چندساله در محدوده هشت هزار است و اگر با معیار این طرح پیش برویم، تراز به شش هزار افت خواهد کرد. این امر با احکام شریعت اسلام مغایرت دارد و به شدت مورد مخالفت حقوقدانان است. مشکلی نیست ظرفیت حذف شود، اما نباید به نصاب علمی لطمه وارد شود. این امر اثرات سوئی هم برای قوه‌قضائیه و هم برای کانون‌های وکلای دادگستری خواهد داشت. به موجب آیه ۵۸ سوره نسا، مسئولیت‌های اجتماعی مانند قضاوت و وکالت را که واجد وصف امانت هستند باید به اهل سپرد. وکیلی که از دانش کافی برخوردار نباشد نمی‌تواند از ارکان تحقق دادرسی منصفانه باشد. در تایید این نقد می توان به تعداد بسیار بالای فارغ التحصیلان رشته حقوق اشاره کرد که در سالهای اخیر با تاسیس دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی روند رو به رشدی داشته و این امر می تواند بر کیفیت ارائه خدمات تخصصی وکالت در آینده اثرات منفی داشته باشد. کسب‌ وکار تلقی کردن وکالت باعث حاکم شدن منطق بازار می‌شود و منطق بازار نیز اقتضائاتی دارد که این اقتضائات با ماهیت وکالت و امور قضایی سازگاری ندارد. نمی‌توان گفت که وکالت به هیچ عنوان جنبه مالی ندارد؛ زیرا این خلاف واقع است، اما منطق بازار به‌طور صد در صد منطبق بر این حوزه نیست. علت، واقعیات وکالت است. گسیل داشتن وکلایی که سطح علمی پایینی دارند، به سمت قوه قضاییه، قوه قضاییه را با تبعاتی مواجه می‌سازد که به نظر می‌رسد این تبعات سنجیده نشده است. در پاسخ به نظر مخالفان، موافقان استدلال محکمی ارائه نمی دهند و می گویند: نباید تمامیِ معیارهای صلاحیت را محدود به نمره آزمون کرد. و آزمون تنها مرحله ورود به این حرفه است وکلا در دوره کارآموزی آموزش های لازم را فراخواهند گرفت. در پاسخ به این دلیل باید گفت گرچه نمره آزمون تنها معیار مناسب سنجش برای اعطای پروانه وکالت به داوطلبان این حرفه محسوب نمی شود ولی در حال حاضر مناسب ترین روش برای حصول اطمینان از داشتن تخصص و مطالعه اصولی که لازمه این حرفه خطیر است، می باشد همچنین دوره کار آموزی تنها برای تثبیت آموخته ها و تجربه عملی آنها مفید و کارآمد خواهد بود و به تنهایی تخصص لازم را به کارآموزان وکالت نخواهد داد. عده دیگری از موافقان این قانون به آمار بالای بیکاری در جوانان اشاره کرده و این قانون را راهی برای کاهش آمار بیکاری عنوان می کنند. در پاسخ باید گفت در بسیاری از مشاغل مثل مشاغل تولیدی و صنعتی وجود شرایط سخت و دست و پا گیر بر سر راه ایجاد و راه اندازی این مشاغل مانعی بزرگ برای رشد و توسعه کشور و اشتغال جوانان است و تصویب این قانون به شرط اجرای صحیح آن، تا حدی در حل این مشکل راهگشا خواهد بود اما حرفه وکالت با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با یکی از حقوق بنیادین افراد دارد و با توجه به اینکه عزیز ترین دارایی های آنان و در بسیاری موارد حریم خصوصی ایشان به وکیل سپرده می شود، نمی تواند به مثابه یک حرفه اقتصادی صرف قلمداد شود و برای دستیابی به این حرفه باید شرایط لازم علمی و اخلاقی همواره مد نظر تصمیم سازان و قاعده‌گذاران قرار گیرد.

2- اصل ۳۵ قانون اساسی، علاوه‌ بر حق اصحاب دعوا برای انتخاب وکیل، بیانگر استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌باشد. استقلال این کانون‌ها ایجاب می‌کند متولیان نهاد وکالت هرساله خود در مورد تعداد وکلای مورد نیازشان تعیین تکلیف کنند. این اصل از اصول نانوشته و بدیهی قانون اساسی است. در تایید این نقد می توان به لزوم استقلال وکیل برای تکامل دادرسی منصفانه اشاره کرد. در واقع، وکلای مستقل نقش کلیدی در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هر زمان ایفا می‌کنند، نقشی که همراه با نقشی که توسط قضات و دادستان‌های مستقل و بی‌طرف ایفا می‌شود، برای تضمین حاکمیت قانون و حقوق فردی ضروری است. و همان‌طور که در مطالعه نظام حقوقی کشور فرانسه گذشت فرایند جذب وکیل در این کشور صرفا از سوی نهاد مستقل کانون وکلای این کشور انجام می شود که این امر به استقلال این نهاد در امر جاری مربوط به وکالت کمک شایانی نموده است.

3- عدم مطابقت وکالت به عنوان کسب‌ وکار در احکام شریعت اسلام، قانون اساسی و سایر مقرره‌های قانونی و عرفی : «در هیچ‌یک از منابع معتبر فقهی، وکالت در شمار امور مالی تلقی نشده است و شیوه اثبات آن نیز همچون عقود غیرمالی از طریق دو شاهد است. وکالت در فقه عقدی نیابتی، امانی و غیرمغابنه‌ای است و شارع به عقد وکالت نگاهی غیرمالی داشته است. طبق استانداردهای بین‌المللی نیز، فعالیت‌های حقوقی و وکالت جزو خدمات عمومی شمرده می‌شوند. همچنین قانون‌گذار برای تبیین نظام حقوقی کشور در دو فصل سوم و یازدهم قانون اساسی به اصولی پرداخته که بیان‌کننده ساختار قضائی کشور است. در فصل سوم، در بخش حقوق ملت، با دو اصل شاخص ۳۴ و ۳۵ مواجه هستیم که ارتباط تنگاتنگی با حوزه وکالت دارند و در فصل یازدهم نیز صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات قوه‌قضائیه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ کدام از دو فصل نمی‌توان دید قانون‌گذار اجازه دخالت آموزه‌های اقتصادی فصل چهارم را در فصول حقوقی و قضائی داده باشد. خود این کار باعث بی‌نظمی حقوقی در کشور خواهد شد و به نوعی با اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷) قانون اساسی نیز در تعارض است. در پاسخ به این نقد صاحب‌نظران چنین بیان داشته اند: در این خصوص که چرا وکالت در فصل سوم ذکر شده است و نه فصل چهارم، باید گفت که قانون اساسی سامانه مجوزهای کسب‌وکار نیست که تمامی عناوین در آن بیاید، کما این‌که بسیاری از مشاغل دیگر نیز در آن ذکر نشده است. در فصل سوم، دسترسی به وکیل و خدمات وکالت به عنوان یکی از حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل سوم، حق دسترسی به مسکن نیز به‌عنوان یکی از حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است. سؤال این است که آیا این موضوع بدین معنا ست که عرضه‌کنندگان این کالا یا خدمت (سازندگان مسکن) فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند؟ این‌که حاکمیت موظف است حق دسترسی به وکیل را تأمین کند، به این معنا نیست که کسی که دارد آن خدمات را ارائه می‌دهد، لزوماً ارتباطی به فصل چهارم و اقتصادی بودن ندارد.

4- این طرح برمبنای چهار شعار و مبتنی بر یک‌سری آمارهای نادرست شکل گرفته است. شعار اول این طرح، رفع انحصار کانون‌های وکلای دادگستری است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۶، به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تعداد کارآموز توسط کمیسیونی تعیین می‌شود که دو عضو ارشد آن از مقامات عالی‌رتبه قضایی هستند و فقط یک عضو از کانون وکلای دادگستری است. در شرایطی که نقش تعیین‌کننده‌ای برای کانون وکلای دادگستری نیست با چه معیاری این نهاد متهم به انحصارگرایی می‌شود؟ شعار دوم به ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی در آزمون ورودی اختصاص دارد. مانور اصلی بر روی حذف ظرفیت است درحالی‌که کانون‌های وکلای دادگستری مخالفتی با برداشتن ظرفیت ندارند، اما این امر صدمه سنگینی به قوه‌قضائیه وارد خواهد کرد؛ زیرا نتیجه اجرای چنین طرحی کاهش بازار کار و روی آوردن به سمت کارچاق‌کنی و تخلف است. این خلاف ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی است. شعار سوم این طرح به سرانه پایین وکیل در کشور اشاره دارد. این قیاس مع‌الفارق است. ایران با کشورهایی مقایسه می‌شود که هیچ تجانسی با نظام و کشور ما ندارند. صرف‌نظر از این قضیه، سرانه وکیل در کشور ما، از بسیاری از کشورهای پیشرفته، بالاتر است. در حال حاضر سرانه وکیل در ایران از کشوری مانند فرانسه، ژاپن، سوئیس و … بالاتر است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها اصلاً قابل مقایسه با کشور ما نیست. بالا بودن مبلغ حق‌الوکاله، شعار چهارم است که در توجیه این طرح مورد توجه قرار گرفته است. اولاً حق‌الوکاله وکلای دادگستری تابع تعرفه‌ای است که توسط قوه‌قضائیه تعیین شده است و وکلا تابع آن هستند. ثانیاً کانون‌های وکلا از بدو تشکیل، اداره معاضدت دارند و به طور مستمر به افرادی که فاقد توانایی مالی هستند خدمات وکالتی معاضدتی و تسخیری ارائه می‌کنند. در پاسخ به ایراد اخیر مخالفان باید گفت بحث سر معاضدت و کمک و مجانی بودن برای افراد فقیر نیست. بلکه خدمات حقوقی باید قیمتی متعارف و متناسب با وضعیت اقتصادی قشر متوسط جامعه داشته باشد.

5-بازاری تحت عنوان بازار خدمات حقوقی وجود دارد که متفاوت از سایر بازارهای موجود است. آنچه در بازار خدمات حقوقی مورد مبادله قرار می‌گیرد متفاوت از آن چیزی است که در سایر بازارها تبادل می‌شود. در بازارهای رقابتی فرض ایده‌آلی تحت عنوان اطلاعات کامل وجود دارد که شامل دسترسی طرفین مبادله به این اطلاعات کامل در حوزه موضوع مبادله می‌شود، اما در دنیای واقعی ما با نقص اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین مواجه هستیم؛ یعنی یک نفر دست بالا را در اطلاعات دارد. در تمایز حرفه و کسب‌وکار می‌گویند که حرفه چیزی پیچیده است که نیاز به انباشت دانش دارد. زمانی که نسبت به ویژگی‌هایی که آن مورد مبادله دارد، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد ممکن است کژگزینی رخ دهد و نهایتاً انتخاب طرف مقابل، انتخاب بدی رخ خواهد داد. در تایید این انتقاد و تکمیل آن باید گفت وکالت نیز به مانند اکثر خدمات تخصصی با نابرابری طرفین همراه است و مانند رابطه کارگر و کارفرما نابرابری در طرفین عقد موجود است و این خود ضرورت نظارت دولت را آشکار خواهد کرد. برای نمونه می توان به خدمات روانشناسی اشاره کرد اما این تخصصی بودن مانع از آن نیست که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هر ساله برای این نوع خدمت تعرفه تعیین نماید. بنا براین می توان بازار عرضه و تقاضای خدمات حقوقی را نیز با قوانین مناسب نظام مند نمود.

در ادامه مخالفت ها با این ماده 267 تن از استادان دانشگاه که به نوعی در رشته های مختلف حقوق صاحب نظرند در نامه ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن دلایلی برای درخواست خود مبنی بر جلوگیری از تصویب این ماده بیان داشته اند که محوریت آن ها به شرح زیر است:

1. بی توجهی طراحان به ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه

2.تعداد زیاد فارغ التحصیلان؛ ضعف برنامه‌ریزی وزارت علوم

3. توسعه بی‌حد و حصر دانشکده‌های حقوق[7]
4. غیر ممکن بودن آموزش حجم زیاد کارآموز ناشی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
5. فراوانی بی‌ رویه تعداد وکلا موجب کارچاق کنی و فساد خواهد شد
6. منطق حاکم بر وکالت با منطق مسلط بر فروش کالاها قیاس ناپذیر است.

یکی از نمایندگان مجلس[8] که موافق تصویب این ماده از قانون تسهیل بود در جواب اساتید و صاحبنظران مخالف چنین پاسخ می دهد: سؤال من از استادان حقوقی که در مخالفت با این طرح بیانیه دادند این است که اگر دانشجویان شما صلاحیت ندارند چرا به آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دادید و چرا اکنون آنها را محروم می‌کنید؟ مگر وکالت از پزشکی در کشور مهمتر است که وقتی پزشکی مدرک خود را دریافت کرد بدون سهمیه بندی می تواند شروع به کار کند؟

در جواب این نماینده می توان چنین اظهار داشت که این قیاس قیاسی مع الفارغ است زیرا اولا آنگونه که درب دانشگاه ها به روی متقاضیان رشته حقوق باز است و با فراگیر شدن دانشگاه های پیام نور و علمی- کاربردی این رشته مهم اشباع شده است دستیابی به رشته پزشکی آسان نیست و محدودیت های منطقی خود را در جذب دانشجویان این رشته حفظ نموده است. ثانیا دانشجویان رشته پزشکی از همان ترم های اول در کنار مباحث تئوری، به صورت عملی مباحث خود را در بیمارستان ها می آموزند. این در حالی است که دانشجوی فارغ التحصیل حقوق غالبا هیچ تجربه عملی در خصوص رشته خود ندارد.

با توجه به نظرات مخالفان و موافقان می توان اظهار داشت اهمیت حق دفاع برای شهروندان و حرفه وکالت که نوعی از خدمات عمومی است مداخله و قاعده گذاری دولت را ایجاب می نماید. که البته دو گروه موافقان و مخالفان تقریبا بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند اما حدود و چگونگی آن باید به گونه ای اعمال شود که نظارت و قاعده گذاری توسط دولت توازن و تعادلی میان استقلال نهاد های مسئول ارائه این خدمت عمومی از سویی و تنظیم و سامان بخشی به آن جهت تسهیل دستیابی به مردم به این نوع خدمت تخصصی باشد.

نتیجه گیری

حق دفاع در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و پس از فراز و فرودهایی به تکامل رسیده است. یکی از مواردی که در نظام حقوقی ایران به اقتباس از فرانسه مورد توجه است حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابر آنچه گفته شد وکالت دادگستری نوعی خدمت عمومی است که مطابق اصل تمرکز فنی، شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد. با توجه به اینکه این خدمت عمومی در صدد تحقق یکی از مهمترین حقوق بشری یعنی حق دفاع است و هدف غایی آن دسترسی به دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد دولت حق و تکلیف دارد که در خصوص میزان دسترسی مردم به این خدمت عمومی و چگونگی اعمال آن توسط کانون و مرکز وکلا مقررات گذاری کند. مجلس شورای اسلامی در قانون تسهیل مجوز صدور کسب و کار در صدد تسهیل دستیابی نیروی انسانی جامعه در اشتغال و پویایی این نیرو از سویی و تامین کاراتر نیازهای مردم به خدمات عمومی مورد نیاز از سوی دیگر برآمده است؛ اما مقررات گذاری در خصوص خدمت تخصصی وکالت به دلایلی چون حق مردم بر دادرسی منصفانه و نقش وکلا در تحقق این حق، نابرابری طرفین عقد وکالت ، امانی بودن این حرفه و ... ضوابط و شرایطی دارد که متاسفانه از نگاه قانونگذار عادی مغفول مانده است. اولاً جاگذاری این حق و چگونگی تحقق آن در یک طرح اقتصادی با توجه به اینکه طرح ها و لوایح در کمیسیون های تخصصی ارجاع می‌شود اقدامی نسنجیده بوده است. و می بایست در قالب ماده واحده ای به کمیسیون حقوقی مجلس سپرده می شد تا به صورت تخصصی در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد همچنین از استادان و صاحب نظران این حوزه به دلیل اهمیت و جایگاه حرفه وکالت و تاثیر آن بر احقاق حقوق افراد نظر خواهی به عمل می آمد. دوما حد نصاب شناور می تواند با توجه به تعداد بسیار بالای فارغ التحصیلان حقوق بدون فراگرفتن حتی مقدمات این علم در دانشگاه های غیر انتفاعی که معمولا تست محورند و با کمبود استادان خبره مواجه اند آثار مخربی بر دانش وکلا در دوره‌های آتی داشته باشد. بنابراین افزایش ظرفیت به جای تسهیل آزمون و کاهش نمره تراز قبولی می توانست به تنهایی اولا مشکل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق را کاهش دهد و ثانیا منجر به افزایش تعداد وکلا و تعدیل قیمت و ایجاد رقابتی سالم تر بین وکلای دادگستری گردد. امری که در حال حاضر با توجه به تعیین نصاب شناور و تسهیل در شرایط علمی پذیرفته شدن در آزمون ورودی حرفه وکالت تا حد چشمگیری کاهش یافته و بیم آن می رود در آینده مردم را در تحقق حق بر دادخواهی منصفانه و دستگاه قضا را در برخورداری از نقش وکلای متخصص و متعهد در یاری قضات برای دستیابی به آراء صحیح با مشکل جدی مواجه نماید. در پایان پیشنهاد می گردد با توجه به تسهیل در اعطای پروانه وکالت به فارغ التحصیلان حقوق؛ نظام آموزشی و چگونگی جذب دانشجویان رشته حقوق مورد بازبینی های جدی قرار گیرد بدین صورت که اولا به منظور ارتقای کیفیت آموزش ظرفیت پذیرش رشته های حقوق در دانشگاه‌های دولتی کاهش یابد و دوم اینکه در مرحله اجرا واحد‌های آموزشی رشته حقوق به گونه‌ای تغییر یافته و اصلاح شود که در ترم‌های پایانی دانشجویان ملزم به گذران واحد های عملی را در دادسراها، دادگاه‌ها، زندان‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت، ادارات ثبت و اجرای ثبت و سایر نهادهای مربوط باشند تا آمادگی لازم جهت ورود به مناصب خطیر حقوقی را کسب نموده از علم و تجربه به صورت توامان برای ارائه خدمات حقوقی بهره گیرند. این امر مستلزم همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مبتکر و ارائه دهنده پیشنهاد لوایح مرتبط با آموزش عالی کشور به مجلس و از سوی دیگر مقام مجری قوانین مصوب مجلس، با مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع خرد جمعی و بزرگترین نهاد تصمیم ساز کشور است. همچنین پیشنهاد می شود ماده واحده ای توسط مجلس تصویب گردد که دعاوی تخصصی یا با موضوع مبالغ بالا الزاما توسط وکیل انجام شود. و برای تسهیل در دستیابی مردم به وکیل می‌توان تغییر در تعرفه حق الوکاله را در دستور کار قرار داد همچنین با توجه به آنچه در این مقاله به تاسی از بزرگان حقوق اداری گفته شد به این دلیل که وکالت نوعی خدمت عمومی محسوب می شود دولت وظایف خود در خصوص نهاد وکالت معاضدتی را به صورت گسترده‌تر باز تعریف و اجرا نماید و از این رهگذر به اقشار ضعیف جامعه در دستیابی به این خدمت تخصصی یاری رساند.

1- ماده 128 - متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌ که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.

[2]- در این رای آمده است« ... به نظر قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانونا الزامی نیست و دادنامه شماره1220-27/08/185 شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد...

[3]. تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

[4] - Competition in professions (2001) "A Report By the Director General of Fair Trading available on the OFT"profession_bodies (2001) p1

[5]. عدم تمرکز فنی عبارت است از واگذاری استقلال و صلاحیت تصمیم گیری به یک موسسه برای اداره یک یا چند امر عمومی معین.

[6]. گزارشی از کرسی "نظریه پردازی آسیب شناسی تقنینی و قضائی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در خصوص حرفه وکالت" که با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای تهران و استادان دانشگاه برگزار گردید.

[7]. شرط اولیه وکالت داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعۀ بی‌ حد و حصر دانشکده‌ های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می‌ شوند. برای مثال دانش‌ آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی ایران سه برابر تمام دانشگاه‌ های کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فار غ‌ التحصیل حقوق محسوب می‌ شوند.

[8]. الیاس نادران نماینده مردم تهران