نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The effect of the cheated awareness of the existence of lesion in the transaction is one the option of lesion efficacy. In general, the role of lesion can be discussed in the form of two questions: The first question is what is the role of the emergence of lesion and the awareness of the cheated in the emergence of it, which in response to this question, two different effects can be attributed to the emergence of lesion; Either to say that the cheated awareness causes the creation of the option from the moment of awareness, or to assume that her awareness is the discoverer of the existence of lesion and the option of lesion coincides with the conclusion of the contract. How to answer the above question will have several practical benefits and effects; including depending on when we know the moment of existence of the option of lesion, It is definitely effective in determining the time of inheritance of the option of lesion and the moment of measuring the imbalance of the contractual exchanges. The second question is whether the emergence of lesion has a role in the legal relations of the parties to the contract, assuming that the emergence of lesion reveals the existence of the option of lesion? The research hypothesis is that, first, the emergence of fraud reflects the fact that the option of fraud has existed since the beginning of the contract. Secondly, the possession of the cheated at corpus of transaction can be a matter of waiving the option of lesion after the appearance and awareness of lesion in the legal relations between the parties. In this study, it is stated that the above hypothesis identified as a popular opinion among both jurists and legists and in practice, the precedent has followed it in a few opinions issued. According to the studies, we will also state that the appearance of the lesion is the only condition for exercising the right and does not interfere in the creation of it according to the code of some countries and also the International Sale of Goods Convention (CISG).
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
غبن در لغت به معنای خدعه و فریب است و از نظر اصطلاح فقهی به معنای تملیک مال به بیشتر از قیمت واقعی آن با جهل طرف مقابل است.[1] یکی از مباحث اختلافی در خصوص خیار غبن در میان فقها اختلاف در زمان پیدایش خیار غبن است بدین شرح که ظهور غبن شرط عقلی برای کشف خیار غبن از زمان انعقاد عقد است یا شرط شرعی برای حدوث آن؟ به بیان دیگر آشکار شدن غبن طریقیت دارد و کاشف از غبنی است که همزمان با انعقاد عقد به وجود آمده هرچند مغبون نسبت به آن علم نداشته است یا موضوعیت و سببیت دارد یعنی شرط شرعی و مقتضی ثبوت خیار غبن است؟ در پاسخ به این سؤال برخی قائل به اثر کشفی ظهور غبن از زمان عقد بوده و برخی اعتقاد به اثر نقلی ظهور غبن از زمان ظهور دارند. فرضیه این پژوهش این است که در خیار غبن، ظهور غبن نشاندهندة وجود خیار از زمان عقد است. گستره این مبحث فقط ناظر بر مرحلة نظر و تئوری نیست بلکه اثر عملی هم دارد: اول در خصوص زمان به ارث رسیدن خیار، دوم از جهت شرط اسقاط خیار در ضمن عقد، سوم از جهت فسخ عقد توسط مغبون قبل از ظهور غبن، چهارم از این جهت که تلف قهری مورد معامله از حساب بایعِ غابن است یا مشتری مغبون، پنجم از جهت تأثیر تصرفات مغبون بر اسقاط خیار، ششم از جهت صحت یا بطلان تصرفات غابن و هفتم از نظر زمان سنجش عدم تعادل عوضین. بنابراین بخش یکم این مقاله را اختصاص به تبیین نقش غبن در وجود خیار غبن و بخش دوم را به آثار تبیین نقش ظهور غبن بر روابط حقوقی طرفین قرارداد دادیم. لازم به ذکر است موضوع این مقاله فقط مخصوص خیار غبن نیست و نتیجه بحث را میتوان به تأثیر ظهور عیب در خیار عیب و تأثیر ظهور عدم تطابق کالا با اوصاف سابق در خیار رؤیت نیز سرایت داد.
موضوع این مقاله به خصوص از جهت زمان پیدایش خیار غبن در میان حقوق‌دانان داخلی مورد بحث و اختلاف است اما نظر مشهور بر کاشفیت ظهور غبن بوده است و در معدود آرای قضایی مخصوصاً در خصوص ارث خیار از این نظر مشهور پیروی شده است. بنابراین نوآوری این پژوهش از نقطه نظر حقوقی از این جهت است که سعی شده به ریشههای فقهی این اختلاف و آرای حقوقی پرداخته شود و قاعدهای به دست دهد که در موارد طرح اختلاف در محاکم، بتوان حکم صحیح را استخراج کرد. علاوه بر این با مطالعة تطبیقی قوانین موجود در کشور فرانسه، سوییس، آلمان و انگلیس و سه سند بینالمللی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG)، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدروا (PICC) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) اجمالاً باید گفت در اکثر این متون ظهور غبن وجه کاشفیت داشته و اثری در ایجاد حق ندارد.
1- نقش ظهور غبن در ایجاد خیار
در این قسمت به پاسخ این سؤال که آیا ظهور غبن اثری در پیدایش خیار دارد یا خیر خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد که علت طرح پاسخهای متفاوت به این سؤال چیست.
1-1- منشأ اختلاف نظر در فقه
ریشه پاسخ متفاوت به سؤال فوق به تحلیلهای متفاوت فقهی بازمیگردد که با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران به فقه امامیه، ناگزیر از بررسی آرای متفاوت فقهی در این زمینه هستیم. اختلاف تعابیر و عبارات فقها در خصوص خیار غبن و نحوة ایجاد آن و نیز اختلاف فقیهان در خصوص مستند و دلیل خیار غبن باعث این تهافت آرا شده است.
1-1-1- دیدگاههای مختلف فقهی
برخی از فقها ریشه اختلاف نظر را ناشی از تفاوت بیان و کلمات فقها دانسته اند[2] و معتقدند از عبارات آنان میتوان برداشت کرد که هر دو نظر در خصوص اثر ظهور غبن، طرفدارانی در فقه دارد. در این قسمت به صورت جداگانه به این اختلاف تعابیر خواهیم پرداخت:
الف- دیدگاههای فقهی دال بر کاشف بودن ظهور غبن از وجود خیار
علامه حلی با برداشت از کلام فقها معتقد است که: «غبن موجب ثبوت خیار در نزد علمای ماست»[3] بنابراین ظهور غبن مدخلیتی در وجود و ثبوت خیار غبن ندارد؛ دلیل ایشان برای چنین برداشتی از کلام فقها این است که فقها بیان کردهاند: «با تصرّف مغبون در مبیع، خیار ساقط نمیشود» اولاً فقها این جمله را در خصوص مرحلهی قبل از علم و آگاهی مغبون بیان کردهاند و ثانیاً تکیه و تأکید علامه بر عبارت «عدم سقوط خیار» است، زیرا عبارت "ساقط نشدن خیار به واسطه تصرف مغبون" نشان میدهد که قبل از آگاهی مغبون، خیاری وجود دارد که با تصرف مغبون احتمال ساقط شدن آن میرود و در نهایت نظر علما این است که این خیارِ ایجاد شده قبل از آگاهی مغبون، به واسطهی تصرف ساقط نمیشود. برخی از فقها با چنین استدلالی جهت اثبات این امر که صرف وجود غبن موجب خیار غبن است مخالفت کرده و نظر دادهاند که عبارت "عدم سقوط"، ظهور در وجود خیار غبن قبل از آگاهی مغبون ندارد زیرا علما در جایی که شرط سقوط خیار میشود، از عبارت "سقوط خیار" استفاده میکنند و منظورشان سقوط در مقام ثبوت است و منظورشان این نیست خیار ابتدا به وجود میآید و سپس با شرط سقوط خیار، خیار ساقط میشود.[4]
ب- دیدگاههای فقهی دال بر اینکه ظهور غبن شرط شرعی برای حدوث خیار است
شیخ انصاری معتقد است ظاهر عبارت در مبسوط، غنیه و شرائعالاسلام ناظر بر این است که ظهور غبن شرط شرعی و تعبّدی برای ایجاد خیار است و در غنیه ادعای اجماع بر این مسئله شده است.[5] در واقع آنچه که شیخ انصاری را مجاب کرده که از عبارات برخی فقیهان استظهار نمایند که قبل از آگاهی مغبون به غبن، خیاری برای وی وجود ندارد دو عبارت متفاوت است؛ اول آنکه فقها در تصرفات ناقلهی غابن در زمان خیار غبن اختلاف کردهاند و در نهایت حکم دادهاند که این تصرفات صحیح بوده و مغبون پس از ظهور غبن، در صورت اعمال خیار خود، فقط میتواند به بدل عین رجوع کند. شیخ انصاری اعتقاد دارد عدم حکم به بطلان تصرفات غابن در این حالت، نشان دهندهی آن است که فقها اعتقاد دارند تا قبل از ظهور غبن، اساساً خیاری برای مغبون وجود ندارد تا باعث ایجاد محدودیت برای غابن در تصرفات ناقله شود[6] در غیر این صورت اگر فقها قائل به وجود خیار برای مغبون قبل از آگاهی وی بودند، باید حکم به عدم نفوذ یا بطلان معاملات غابن میدادند؛ پس چون حکم به صحت تصرفات غابن دادهاند، منظورشان این بوده که قبل از آگاهی مغبون، خیاری برای وی وجود نداشته است. اما برخی از علما با این برداشت شیخ انصاری مخالفت کرده و بیان داشتهاند میان عدم حکم دادن فقها به بطلان و حکمدادن به عدم بطلان فرق است؛ زیرا در قسم اول، عدم حکم فقها به معنی سکوت است و از سکوت نمیتوان چیزی برداشت کرد مگر اینکه منظور شیخ از عبارت اخیر، حکم به عدم بطلان باشد که بعید است نظر ایشان این باشد. علاوه بر این استدلال این دسته از فقها بر جواز انتقال عین از سوی غابن نه به دلیل عدم وجود خیار قبل از آگاهی مغبون است بلکه به این دلیل است که این دسته از فقها، تصرفات ناقل از سوی غابن را به صورت مطلق حتی در صورت آگاهی مغبون نیز مجاز دانسته و منافی با حق خیار مغبون نمیدانند.[7]
بیان دوم، مشتمل بر استدلال علامه حلی در کتاب تذکرهالفقها و ابن زهره در غنیه است که برای اثبات مشروعیت خیار غبن به حدیث نبوی تلقی الرکبان استناد کردهاند که حضرت محمد (ص) میفرمایند: «آنها {اشخاص مغبون}، زمانی که وارد بازار میشوند دارای خیار غبن میشوند».[8] در واقع ظاهر این عبارت نشان میهد که ورود به بازار موجب پیدایش حق خیار میشود زیرا در این زمان، غبن آشکار میشود، پس چون ورود به بازار باعث کشف و آشکار شدن غبن است در نتیجه، ظهور غبن سبب پیدایش حق خیار میشود نه اینکه ظهور غبن، کاشف از وجود آن قبل از جهل مغبون باشد. این بخش از استدلال و استظهار شیخ انصاری از عبارت علامه حلی به عنوان مؤیدی مبنی بر تعبدی بودن آگاهی از غبن برای ایجاد خیار نیز مورد مخالفت برخی فقها قرار گرفته و بیان شده است که استناد علامه به این بخش از حدیث، به معنای این نبوده که نظر علامه بر این است که ظهور غبن، شرط شرعی برای حدوث خیار است زیرا همانطور که قبلاً ذکر شد، علامه قبل از این بیان خود، به صراحت فرمودهاند که در نزد علمای ما مطلق غبن، سبب ثبوت خیار است.[9] علی‌رغم این مخالفتها، به هرحال نمیتوان از تفاوت عبارات فقها چشم پوشید و بایستی به جست‌و‌جوی قدر مشترکی برای جمع میان این تعابیر مختلف پرداخت.
ج- تلاش برای جمع بین تعابیر مختلف فقهی
شیخ انصاری سعی کرده است با تأویل کلمات فقها ثابت کند که همه آنها رویکرد واحد در این زمینه دارند. نحوة برطرف کردن اختلاف ظاهری فقها بدین صورت است که اگر منظور از «خیار غبن» حق و سلطنتی است که فعلاً قابل اجرا باشد پس قطعاً تحقق چنین حقی منوط به علم و آگاهی به آن است اما اگر منظور از «خیار غبن» حق شأنی باشد یعنی حقی که اگر علم به آن پیدا شود قابل اجراست پس تحقق چنین شرطی، منوط به علم به آن نیست.[10]بنابراین اگر منظور از خیار غبن، اعمال فعلی آن باشد، احتمال اول مبنی بر اینکه اعمال آن مترتب بر آگاهی از وجود آن است صحیح است اما اگر منظور، نفس وجود خیار باشد، احتمال دوم مبنی بر وجود خیار حتی قبل از آگاهی مغبون صحیح است. به نظر میرسد شیخ انصاری با این بیان، نظر دوم را یعنی اینکه ظهور غبن کاشف عقلی از وجود خیار در زمان عقد است، صائب میداند. با وجود این، عدهای از فقها معتقدند که تفصیل فوق بیوجه است زیرا آنچه که در مبحث خیارات مهم است، سلطنت فعلی یعنی سلطنت بر فسخ عقد بوده و معنای خیار همین است.[11] پس این اختیار برای فسخ یا ابقای عقد را خیار گویند اگرچه قبل از علم به خیار باشد.
1-1-2- اختلاف در مستند خیار غبن
برخلاف تحلیل شیخ انصاری، سایر صاحبنظران فقهی معتقدند در بررسی نقش ظهور غبن، نباید فریفته اقوال متهافت و مختلف فقها شد و آنچه که مناط و ملاک اعتبار است، مستند خیار غبن است نه نحوه بیان مختلف فقها؛[12] لذا تشخیص زمان ایجاد خیار، بستگی به آن دارد که که مستند مشروعیت خیار غبن را چه بدانیم؟ در فقه، چهار منبع برای اثبات خیار غبن ذکر شده است: کتاب (آیه حرمت اکل مال به باطل و آیه تراضی[13])، حدیث (لاضرر و تلقی الرکبان)، شرط ضمنی طرفین عقد و اجماع.
اگر مستند و منبع خیار غبن، حدیث لاضرر یا شرط ضمنی مبنی بر توازن و تعادل عوضین باشد، خیار از همان ابتدای عقد به وجود میآید و ظهور آن اثر کشفی دارد.[14] علت این امر این است آنچه که از سوی شارع نهی و نفی شده، ضرر واقعی است و این ضرر قبل از اطلاع مغبون به غبن نیز وجود دارد.[15] آنچه که باعث خیار میشود، عبارت است از اینکه لزوم معامله مشتمل بر نقص، ضرری بوده و باید رفع گردد اما رفع ضرر منوط به علم به ضرر نیست بلکه منشأ رفع آن، مستند به شارع است نه مستند به مکلف.[16] همچنین تعادل و تناسب عوضین نیز از همان ابتدای انعقاد قرارداد مفقود بوده و از همان ابتدا باعث ایجاد خیار میشود.
حال اگر مستند خیار غبن، آیه تراضی باشد چه بنا به قرائت علامه و چه بنا به قرائت شیخ انصاری و همچنین اگر مستند این خیار، آیه حرمت اکل مال به باطل باشد، باز هم ظهور غبن کاشف از وجود خیار از ابتدای عقد است زیرا آنچه که در آیه تراضی باعث خیار میشود، حیثیت عدم تراضی است و نه فعلیت آن، که متوقف بر وجود علم باشد.[17] اما اگر مستند و منبع خیار را اجماع یا حدیث نبوی تلقیالرکبان بدانیم، وجود خیار منوط به آگاهی از غبن است زیرا از آنجا که اجماع دلیل لبی است باید به قدر متیقن اکتفا کرد[18] و وجود خیار را محدود و منحصر به مقطعِ پس از آگاهی مغبون کرده و به آن اکتفا کنیم. علاوه بر این، در حدیث نبوی فوق، وجود خیار به زمان ورود اشخاص مغبون به بازار شده است و این نشان میدهد خیار پس از آگاهی افراد به غبن ایجاد میشود.[19] البته به نظر ما، در حدیث نبوی تلقی الرکبان ورود به بازار مجازاً به معنای آگاهی از غبن بوده است و این آگاهی طریقیت دارد و بنا به این حدیث نیز، باز خیار غبن از زمان عقد ایجاد میشود؛[20]به خصوص آنکه خود فقها بیان کردهاند سند حدیث نبوی فوق ضعیف بوده و در کتب حدیث نیامده بلکه از کتب فقهای اهل سنت اخذ شده است و عدم ذکر این سند در کتاب فقهای شیعه (جز عده کمی) باعث شده است ضعف سندی حدیث جبران نشود.[21] لازم به ذکر است یکی از فقیهان در خصوص روایت تلقی الرکبان بیان نمودهاند شرطیت یا کاشفیت ظهور غبن با استناد به این آیه بستگی به این دارد که ورود به بازار را سبب تبین خیار بدانیم یا سبب تبین غبن؟ نظر ایشان این است که معقول این است که خیار را معلق بر تبین غبن بدانیم نه اینکه خیار را معلق بر تبین خیار بدانیم زیرا غیر معقول بوده و مستلزم دور است.[22]
1-2- بیان نظر مشهور فقهی و حقوقی در خصوص نقش ظهور غبن در ایجاد خیار با نگاهی تطبیقی
در این قسمت پس از بیان اختلاف نظر فقهی که مؤثر بر نظریات حقوق داخلی هم هست، به بیان نظر مشهور فقهی و حقوقی در این زمینه میپردازیم و سپس قانون برخی کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2-1- نظر مشهور فقهی
برای جمعبندی و بیان نظر مشهور باید گفت که خیار از زمان عقد ایجاد میشود زیرا اولاً به قول علمای علم اصول علم به غبن، به عنوان جزئی از موضوع برای ثبوت غبن لحاظ نشده بلکه مطلق غبن، تمام موضوع برای ثبوت خیار غبن است نه «غبنالمعلوم»[23]؛ پس علم به غبن موضوعیت نداشته بلکه طریقیت داشته است[24] و خیار غبن از همان ابتدای عقد برای مغبون ثابت است ثانیاً مستند خیار غبن هرچه جز اجماع باشد، دلالت بر پیدایش خیار از لحطه انعقاد قرارداد دارد و در خصوص اجماع نیز باید از قول یکی از فقیهان گفت اجماع حجت نیست یا حداقل در این زمینه اجماعی حاصل نشده است.[25]
1-2-2- نظر مشهور حقوقی
در حقوق موضوعه ایران نص قانونی صریحی در این زمینه وجود ندارد و تنها در ماده 416 قانون مدنی بیان شده: «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند». بنابراین با توجه به عدم صراحت این ماده با رجوع به اصل 167 قانون اساسی و مطالعه منابع فقهی به شرح فوق میتوان رفع ابهام کرد. همچنین استفاده از دکترین حقوقی نیز میتواند در این زمینه راهگشا باشد؛ در این زمینه کاتوزیان بیان میکند: «زمینه و مقتضی ایجاد حق فسخ در همه خیارات با عقد فراهم میآید، زیرا حکم مربوط به خیار همراه با عقد است. این مقتضی شرایطی لازم دارد که تبدیل به سبب کامل شود. شرایط تحقق و کمال سبب گاه در زمان انعقاد قرارداد موجود است هرچند که صاحب خیار یا دو طرف از آن آگاه نباشند: مانند آنکه کالای مورد معامله در زمان تراضی عیب پنهانی دارد یا بین دو عوض تعادلی که مرسوم درآن سنخ قراردادها است وجود ندارد ولی مغبون نمیداند که بهای واقعی چه اندازه است، لیکن گاه آن شرایط بعد از عقد فراهم میآید و حق را به وجود میآورد؛ مانند خیار تأخیر ثمن»[26]. امامی نیز هم نظر با کاتوزیان گفته است: «حق مزبور با عقد موجود میشود مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک چنان‌که ذیلا دیده میشود پس از عقد است....اما در خیارات دیگر مانند خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار رؤیت و تخلف وصف حق فسخ با عقد به وجود مى‌آید»[27] اگرچه نظر مشهور حقوقی نیز بر عدم مدخلیت ظهور غبن در ایجاد خیار غبن است اما برخی حقوق‌دانان با بیان این عبارت که «مبنای خیار غبن برای پس از انعقاد عقد و پس از علم به غبن است»[28] به مخالفت با نظر مشهور برخاستهاند.
1-2-3- موضع قوانین کشورهای خارجی
در حقوق خارجی، برخی نظامهای حقوقی از جمله نظامهای حقوقی کامن لا و نظام حقوقی آلمان، غبن را ذیل عنوان اشتباه در ارزش مورد معامله[29] یا اکراه در مفهوم کامن لایی[30] یا اعمال نفوذ ناروا در مفهوم مبتنی بر انصاف[31] بررسی کردهاند[32] و آن را از عیوب اراده دانسته و بر خلاف نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی به صورت مستقل به آن ننگریدهاند.[33] در واقع بر خلاف حقوق اسلامی، نظریه غبن در حقوق خارجی از قدمت زیادی برخوردار نیست و حتی این عنوان برای کامن لا ناشناخته بوده است تا اینکه بعد از انقلاب فرانسه، این نظریه توسط پوتیه حقوق‌دان مشهور فرانسوی شناسایی و توصیه شد؛ بنابراین نظام حقوقی فرانسه و سوییس، عنوان مستقلی را تحت نام Lesion برای غبن در نظر گرفته و آن را بررسی کردهاند. این عنوان برگرفته از عنوان Laesio enormis مطروح در حقوق کلاسیک روم است که بسیاری از کشورهای متأثر از این حقوق از جمله سنگال، اتیوپی و ماداگاسکار، این عنوان را در قوانین خود نهادینه‌سازی کردهاند.[34]
در خصوص ضمانت اجرای وجود غبن در سه کشور فرانسه، سوییس و آلمان تفاوت وجود دارد. تا جایی که نگارندگان تفحص کردهاند، مطالبی که در حقوق ایران و در نظریات فقها در خصوص نقش ظهور غبن بحث شده، در این نظامهای حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است اما شاید از لحن نگارش و بیان مواد مربوط به غبن در این نظامهای حقوقی میتوان موضوع این تحقیق را با آنچه که در نظامهای حقوقی فوق در جریان است تطبیق داد.
ماده 889 قانون مدنی در آخرین اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 به جای ماده 1118 قانون سابق بیان کرده است: «هرگاه یکی از طرفین قرارداد دریابد که در قرارداد به میزان بیش از یکچهارم دچار غبن و متضرر شده است، میتواند از طرف مقابل درخواست کند که یا از طریق پرداخت پول یا از طرق دیگر این مابهالتفاوت را جبران کند. برای تشخیص غبن، قیمت زمان معامله ملاک عمل است. شخص مغبون ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد میتواند چنین درخواستی را بکند». همانطور که از این ماده برمیآید اولاً ضمانت اجرای غبن، امکان الزام غابن توسط غابن برای پرداخت مابهالتفاوت است و ثانیاً آگاهی مغبون از غبن، تنها برای اقدام مغبون جهت به اجرا گذاشتن حق الزام غابن محسوب میشود نه شرط وجود حق الزام؛ زیرا انتهای ماده مهلت دو سالهای را برای اجرایی کردن این حق در نظر گرفته و مبدأ محاسبه این مهلت را، تاریخ انعقاد قرارداد در نظر گرفته است نه تاریخ آگاهی مغبون، بنابراین گویی از زمان انعقاد قرارداد، این حق برای مغبون مستقر شده است به طوری که حتی ممکن است مغبون در ظرف این دو سال از غبن خویش آگاه نشود.
ماده 21 قانون تعهدات سوییس اصلاحی سال 2007 نیز مقرر کرده است: «هرگاه بین تعهدات و عوضین قرارداد، یک تفاوت ارزشی فاحش وجود داشته باشد، طرف متضرر میتواند ظرف یک سال اعلام کند که به قرارداد ادامه نمیدهد و قرارداد را فسخ کند و تعهدات و عوضین اعاده شوند. مهلت یکساله فوق از زمان انعقاد قرارداد محسوب میشود». اگرچه در این ماده، ضمانت اجرای وجود غبن، اعطای حق فسخ به مغبون است و از این جهت قانون تعهدات سوییس با قانون مدنی فرانسه تفاوت دارد اما از نظر زمان ایجاد حق فسخ، مانند زمان ایجاد حق الزام در قانون فرانسه است زیرا در انتهای ماده، مبدأ محاسبة مهلت (مرور زمان) یکساله را، تاریخ انعقاد قرارداد در نظر گرفته نه تاریخ آگاهی مغبون، بنابراین گویی از زمان انعقاد قرارداد، این حق برای مغبون مستقر شده است.
در حقوق آلمان، اگرچه مستند به بیان برخی نویسندگان، آخرین نسخة قانون مدنی این کشور که از سال 2002 لازمالاجرا شده است به صراحت دکترین غبن را رد کرده است؛[35] اما به گواه برخی نویسندگان حقوقی بند دوم ماده 138 قانون مدنی آلمان که بیان کرده: «عمل حقوقیای که به وسیلهی آن، کسی با استفاده از نیاز و بیتجربگی دیگری، برای خود یا شخص ثالث نفع مادی به دست آورد که با تعهد او تناسب نداشته باشد، باطل است»، مبین وجود غبن در حقوق آلمان بوده است[36] که ضمانت اجرای آن، بطلان عمل حقوقی متضمن غبن است نه حق فسخ یا حق الزام غابن به پرداخت مابهالتفاوت. همانطور که میدانیم بطلان قرارداد، به معنای بیاعتباری آن از زمان انعقاد قرارداد است، پس چون ضمانت اجرای وجود غبن، بطلان قرارداد است لذا مشخص میشود که غبن که موجب بطلان است، از زمان انشا و انعقاد قرارداد وجود داشته است و آگاهی مغبون از غبن تنها برای استناد به سبب بطلان قرارداد نیاز بوده و شرط وجود آن نیست.
در حقوق انگلیس بیان شده است که مفهوم اکراه در کامن لا، قلمرو ناچیزی دارد، بنابراین امکان حمایت از مکرَه وجود ندارد، همین امر باعث شده است انصاف، حمایتها و مداخلاتی را در جایی که فرد تحت تأثیر نفوذ ناروا، قراردادی را منعقد کرده است، پیشبینی کند[37] که در این سه مورد این مداخله را انجام میدهد تا حداکثر حمایت را از طریق اعطای حق فسخ به فرد متضرر انجام دهد، این سه حالت عبارتند از: فشار واقعی[38]، روابط خاص[39] (مانند نفوذ ناروایی که یک فرد بر نامزد خود دارد، پزشک و بیمار، وکیل و موکل و...) و معاملات سفهی.[40] نفوذ ناروا معنایی عام‌تر از آنچه که به عنوان خیار غبن در فقه اسلامی و حقوق ایران بررسی میشود دارد و گاهی این نفوذ ناروا به غبن میانجامد به طوری که نویسندگان حقوقی بخشی از این مبحث حقوق انگلیس را قابل تطبیق با خیار غبن در حقوق ایران دانستهاند.[41] به طور کلی در خصوص ضمانت اجرای وجود غبن در حقوق کامن لا گفتهاند گزافی بهای کالا از مصادیق قراردادهای سفهی است که «دادگاه در این موارد میتواند قرارداد را منحل کند، یا بخش ناخواسته را حذف کند یا به منظور پرهیز از آن بخش، تفسیر دیگری از عقد ارائه دهد و شرط گزاف و تحمیلی را محدود سازد».[42]
1-2-4- موضع اسناد بینالمللی
در ماده 7-2-3 متن اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (نسخه 2010) که توسط موسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) تهیه شده است و نیز در ماده 4: 109 اصول حقوق قراردادهای اروپایی 2002 (PECL) به اختلاف فاحشی (غبنی)[43] که ناشی از وابستگی، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول یا از عدم آمادگی، جهل، بیتجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن به وجود میآید به عنوان یکی از عیوب رضا اشاره شده اما در خصوص نقش ظهور غبن مطلب صریح و خاصی ندارد و تنها به مغبون اجازه فسخ[44] قرارداد داده شده است. در متن کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 (CISG) نیز در خصوص این مورد حکم صریحی وجود ندارد اما در بند 2 ماده 39 در خصوص عدم تطابق کالا با اوصاف قراردادی بیان میدارد: «در هر مورد، در صورتی حق خریدار برای استناد بر فقدان مطابقت کالا ساقط میشود که عدم تطابق کالا را به فروشنده ظرف مدت حداکثر دو سال از تاریخی که کالا به طور واقعی تحویل وی گردیده است اطلاع ندهد.. .». صرفنظر از وجود یا عدم وجود خیاری به نام خیار غبن در کنوانسیون فوق، از جهت نظری با توجه به مشابهت خیار غبن و خیار رؤیت میتوان گفت با توجه به شروع مهلت دوساله از زمان انعقاد قرارداد، برای اعمال حق فسخ در ماده 39 شاید بتوان گفت مانند آنچه که در مورد قانون مدنی فرانسه و قانون تعهدات سوییس گفتیم، خیار از زمان انعقاد قرارداد مستقر شده است به خصوص آنکه در ماده 38 خریدار مکلف شده بلافاصله در فرصت معقولی پس از تحویل کالا، آن را بازرسی و با اوصاف قراردادی تطبیق دهد و کنوانسیون فوق میتوانست مبدأ شروع مهلت دو ساله را از زمان آگاهی خریدار ملاک قرار دهد.
2- فواید عملی و آثار تبیین نقش ظهور غبن در وجود خیار بر روابط حقوقی طرفین
در این قسمت به بررسی فواید فقهی و حقوقی این تفاوت دیدگاه که ظهور غبن نقشی در پیدایش خیار دارد یا خیر خواهیم پرداخت.
2-1- ارث خیار
مهمترین فایده عملی مترتب بر این بحث که لحظه ایجاد خیار از زمان انعقاد قرارداد است یا پس از ظهور غبن، مربوطبه انتقال خیار است، بدین شرح که اگر قائل به وجود خیار از ابتدای عقد باشیم، با فوت مورث حتی قبل از ظهور غبن، ورثه حق خیار را به ارث میبرند، در حالی که با اعتقاد داشتن به ایجاد خیار بعد از ظهور غبن، اگر مورث قبل از تبین غبن فوت کند، ورثه حقی نسبت به خیار غبن نخواهند داشت.[45] در این راستا رویه قضایی نیز دست به اظهار نظر زده و شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه مورخ 23/9/96 موضوع پرونده شماره 9605898309303089 در این زمینه پیشقدم شده است. در این پرونده، سه شخص به عنوان ورثه پدر خویش، تقاضای اعلام فسخ قرارداد فروش یک دستگاه خودرو را کرده و در شرح دادخواست خود گفتهاند که پدر خواهانها به عنوان مورث ایشان در سال 94 یک عدد خودروی کیا را با مشخصات معلوم، به مبلغ 90 میلیون تومان به خوانده دعوا منتقل میکند و متعاقب آن سند رسمی منعقد میشود. پدر این اشخاص یک سال بعد فوت کرده و ورثه در سال 96 از انعقاد این قرارداد مطلع میشوند و به استناد خیار غبن با ارسال اظهارنامهای مراتب فسخ قرارداد را اعلام میکنند به این دلیل که قیمت روز خودروی مزبور در آن تاریخ، بیش از 130 میلیون تومان ارزشگذاری شده است. در این پرونده مضموناً اینطور دادگاه بیان کرده که عدم آگاهی مورث از قیمت مورد معامله پذیرفتنی است زیرا فرد خبرهای در این زمینه محسوب نمیشده است و علاوه بر این، این عدم آگاهی، مانع به ارث رسیدن خیار نیست زیرا موجبات و مقتضی وجود خیار فراهم بوده و آگاهی مغبون از وجود غبن، اثری در اصل وجود یا عدم وجود خیار ندارد.[46]
2-2- شرط اسقاط خیار در ضمن قرارداد
فایده عملی دیگر این است که اگر قائل به ایجاد خیار به مجرد انعقاد عقد شویم، بنا به نظر فقهای متقدم اسقاط خیار قبل از آگاهی به آن امکان دارد اما اگر ایجاد خیار را منوط به آگاهی مغبون کنیم، اسقاط خیار قبل از آگاهی از غبن، مصداق اسقاط مالم یجب و در نتیجه باطل است. البته بنابر نظر مشهور فقها، این مسئله نمیتواند در تفاوت شرطیت ظهور غبن یا کاشفیت آن فایده داشته باشد زیرا ایشان معتقدند که شرط اسقاط خیار در زمان انعقاد قرارداد صحیح است حال یا شخص بگوید اگر خیاری برای من ناشی از این عقد حاصل شد، آن را اسقاط میکنم یا به صورت عام بگوید تمام خیارات خود را اسقاط میکنم.[47] زیرا با انعقاد قرارداد مقتضی حاصل شده است و همین میزان برای صحت شرط اسقاط خیارات کفایت میکند.[48] بنابراین حتی اگر قائل به وجود خیار غبن پس از ظهور غبن شویم، شرط اسقاط خیار همزمان با انعقاد قرارداد نیز صحیح است. حقوق‌دانان نیز عقیده دارند که شرط اسقاط خیارات ماهیتاً عدم ایجاد مقتضی است یعنی طرفین با تراضی یکدیگر یا یک طرف از جانب خود با اعلام رضایت و اراده خود مبنی بر اسقاط خیارات در واقع مقتضی ایجاد خیار را از بین میبرند و مانع ایجاد خیار میگردند. {درواقع} شرط سقوط خیار جلوگیری از تکوین حق است و نه سقوط حق بعد از ایجاد.[49]
3-2- فسخ اتفاقی قرارداد توسط مغبون
در شرح این مورد گفته شده اگر مغبونی که نمیداند حق فسخ دارد به صورت اتفاقی قرارداد را فسخ کند یا مغبونی که گمان میکند سبب فسخ وجود دارد، قرارداد را فسخ کند و سپس اتفاقاً معلوم شود که حق فسخ وجود داشته است[50] اگر پیرو احتمالی باشیم که ظهور غبن را شرط حدوث خیار میداند، فسخ مغبون، لغو و بیهوده خواهد بود، زیرا حق فسخ به وجود نیامده است اما اگر پیرو احتمالی باشیم که ظهور غبن را کاشف از ثبوت خیار میداند، فسخ مغبون مؤثر خواهد بود زیرا سبب خیار غبن یعنی عقد، محقق شده است. حقوق‌دانان نیز در خصوص خیار عیب که از جهت اثر ظهور عیب مانند اثر ظهور غبن است تشریح کردهاند که در فرض نادری که خریدار پیش از ظهور عیب، آن را فسخ میکند، اگر خیار عیب از زمان عقد موجود باشد، فسخ از هنگام انشای آن مؤثر است.[51]
4-2- تلف عین مورد معامله
در برخی کتب فقهی آمده که تلف مبیع قبل از اطلاع مغبون از کیسه وی است و احتمال داده شده که این حکم مستند به این قاعده است که «تلف در زمان خیار از کیسه کسی است که خیار ندارد»[52] بنابراین مشخص میشود به این دلیل حکم به تلف مبیع از کیسه مغبون داده شده است که مغبون قبل از اطلاع از غبن، خیاری نداشته است. اگر استدلال فوق صحیح باشد تفاوت عمدهای وجود دارد که ظهور غبن را مؤثر در وجود خیار بدانیم یا خیر. فقیهان مشهوری با این استدلال مخالفت کردهاند زیرا قاعده فوق مخصوص به خیار حیوان است و دلیل آن هم تعبدی است. در واقع مسئولیت مغبون در تلف مبیع، مبتنی بر عدم جریان قاعده فوق در خیار غبن است نه به دلیل توقف ثبوت و وجود حق فسخ بر ظهور غبن. به هرحال در صورتی که کسی قائل به عمومیت قاعده فوق در تمام خیارات باشد، تشخیص مسئولیت تلف قهری بسته به اینکه ایجاد خیار از ظهور غبن باشد یا بعد از آن فرق میکند.
5-2- وضعیت حقوقی تصرفات غابن
در برخی کتب فقهی صحت یا بطلان تصرفات حقوقی غابن در مورد معامله را موکول به این کردهاند که غبن ظاهر شده است یا خیر زیرا بعد از ظهور غبن است که خیار ایجاد میشود و تصرفات غابن حق اجرای خیار را از مغبون سلب میکند بنابراین تصرفات غابن در این زمان باطل است. برعکس چون قبل از ظهور غبن، خیاری وجود ندارد پس تصرفات غابن صحیح است و منافاتی با حقوق مغبون ندارد. اما در مقابل، برخی فقیهان این نظر را نمیپذیرند و میفرمایند اولاً اگر قائل به ممنوعیت تصرفات غابن شویم، این اثر مترتب بر وجود واقعی خیار است زیرا آنچه که مناط و موجب ممنوعیت تصرفات غابن است، تعلق حق به ذیالخیار است که قبل از ظهور غبن نیز چنین حقی موجود است.[53] ثانیاً تصرفات ناقل چه در ثمن و چه در مثمن، چه قبل از ظهور غبن چه بعد از ظهور غبن، صحیح بوده و منافاتی با حق فسخ مغبون ندارد، زیرا متعلّقِ حق فسخ مغبون، قرارداد است نه عین و حال آنکه قرارداد حتی پس از انتقال عین پابرجاست و مغبون به بدل رجوع میکند.[54] مگر در خیاراتی که متعلق آن، عین است مانند خیار شرط. در واقع خیارات به دو دسته خیارات اصلی (قانونی) مانند خیار غبن، تدلیس و عیب و خیارات مجعول (قراردادی) مانند خیار شرط تقسیم میشود که متعلق خیارات قانونی قرارداد بوده در حالی که متعلق خیارات قراردادی، عین مورد معامله است. خیار غبن از جمله خیارات قانونی است که تصرفات غابن به عنوان غیرذیالخیار منافاتی با حق فسخ صاحب خیار ندارد زیرا مغبون با فسخ قرارداد به غابن رجوع کرده و بدل مال خود را دریافت میدارد.[55] مشابه این حکم در ماده 4: 114 اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و ماده 14-3 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (PICC) نیز تصریح شده است زیرا بیان شده در صورتی که در زمان فسخ قرارداد، امکان استرداد عین به هردلیل دجود نداشته باشد، به بدل رجوع میشود.
6-2- اثر تصرفات مغبون بر سقوط خیار
در ابتدای این قسمت باید گفت منظور از تصرفات مغبون تصرفاتی است که منتهی به اتلاف حقیقی یا انتقال عین مورد معامله (تلف حکمی) میشود. برخی از فقها سقوط خیار را در فرض اتلاف یا انتقال عین توسط مغبون منحصر به زمان پس از ظهور غبن میکنند، بر این اساس میتوان اینگونه برداشت کرد که علت صدور چنین حکمی این بوده که قبل از ظهور غبن اساساً خیاری وجود نداشته است. بنابراین میتوان به صورت کلی گفت در صورتی که ظهور غبن، شرط شرعی ایجاد خیار باشد اتلاف یا انتقال عین قبل از ظهور غبن، زمینة ایجاد خیار غبن را از بین میبرد اما در صورتی که ظهور غبن شرط اجرای خیار باشد، اتلاف یا انتقال عین قبل از ظهور غبن تأثیری در ایجاد و امکان اجرای خیار غبن ندارد.
در خصوص تصرف مغبون و اثر آن بر سقوط خیار مرحوم خویی اعتقاد دارد اتلاف عین از سوی مغبون، موضوعیتی در سقوط حق فسخ ندارد بلکه آنچه که مهم است این است که آیا این تصرفات مغبون، مدلول التزامی دارد یا خیر؟ به نظر میرسد اثر ظهور غبن بر تصرفات مغبون این است که این تصرفات از مصادیق اسقاط فعلی محسوب میشود و اینکه سقوط حق فسخ به واسطه اتلاف عین از سوی مغبون، محدود به دوران پس از آگاهی وی از غبن شده به این دلیل است که این اتلاف، ظهور عرفی در اسقاط ضمنی خیار دارد نه اینکه قبل از ظهور غبن، خیاری وجود نداشته و وجود خیار منوط به ظهور غبن بوده است.[56] یعنی در تصرفات مغبون که مسقطیت آن منوط به آگاهی از وجود خیار است، به این دلیل است که غالباً بعد از علم به غبن، تصرفات مغبون به دلالت التزام، مسقط حق فسخ اوست و اگرنه منعی ندارد که قبل از علم هم، از تصرف مغبون این دلالت التزامی مبنی بر اسقاط حق فسخ برداشت شود هرچند غالباً اینگونه نیست؛ پس عدم سقوط خیار در اثر تصرف مغبون قبل از آگاهی وی بر غبن، تنها به دلیل عدم دلالت این نوع تصرف براسقاط خیار است. بنابراین میتوان گفت در این مورد آگاهی یا عدم آگاهی مغبون از غبن، میتواند در ایجاد اماره اسقاط خیار غبن دخیل باشد؛ در واقع تصرفات مغبون پس از ظهور غبن اماره بر صرفنظر کردن از اجرای خیار است در حالیکه عدم آگاهی وی اماره بر عدم چشم‌پوشی از آن است. همین امر در ماده 450 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است که مقرر داشته: «تصرفاتی که کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد».
در خصوص اثر تصرفات مغبون نیز هم ماده 4: 114 اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و هم ماده 10-3 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (PICC) نیز بیان میکنند که در صورت تنفیذ معامله از سوی مغبون چه به صورت صریح چه به صورت ضمنی، حق فسخ قرارداد منتفی میشود.
2-7- زمان سنجش عدم تعادل عوضین
ملاک مهم جهت ایجاد خیار غبن عدم تعادل و توازن عوضین است اما این عدم توازن در چه زمانی باید مورد سنجش قرار گیرد؟ اگر قائل به وجود خیار از زمان انعقاد قرارداد باشیم، ملاک لحظه انعقاد قرارداد است اما اگر قائل به وجود خیار از زمان ظهور غبن باشیم، باید گفت صرف عدم موازنه عوضین در لحظة انعقاد قرارداد کافی برای وجود خیار نیست و اگر بعد از انعقاد قرارداد به واسطه تغییرات در عوضین، این موازنه حاصل شود و سپس طرف قرارداد آگاهی پیدا کند که در لحظه انعقاد قرارداد عوضین مساوی نبودهاند دیگر نمیتواند ادعای وجود غبن کند.
نتیجه‌گیری:
1- در اینکه ظهور غبن، شرط ایجاد خیار است یا شرط اجرای آن اختلاف حاصل شده است. از آنجایی که بیان فقها در این زمینه متهافت است، در برخی کتب فقهی بیان شده برای تشخیص این امر که خیار غبن همزمان با انعقاد قرارداد ایجاد میشود یا پس از آگاهی مغبون از غبن، باید به دنبال مستند و دلیل نظریه غبن رفت. اگر مستند خیار غبن کتاب، حدیث لاضرر یا شرط ضمنی طرفین مبنی بر موازنه عوضین باشد خیار غبن از لحظه انعقاد قرارداد حاصل میشود اما اگر دلیل مثبت خیار غبن، اجماع یا حدیث تلقیالرکبان باشد خیار غبن پس از ظهور غبن و آگاهی مغبون ایجاد میشود. در حقوق موضوعه داخلی هم با توجه به عدم صراحت ماده 416 قانون مدنی میتوان بر اساس اصل 167 قانون اساسی از تحلیل فقهی فوق مدد گرفت. همچنین مشهور حقوق‌دانان از آنجا که مبنای خیار غبن را حدیث لاضرر میدانند، حکم به وجود خیار از زمان انعقاد قرارداد دادهاند. در قوانین کشورهای فرانسه، سوییس و آلمان نیز میتوان گفت صرف عدم توازن عوضین در لحظه انعقاد قرارداد کافی برای ایجاد حق برای مغبون قلمداد شده است. در حقوق انگلیس و همچنین در متن اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (PICC) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) این موضوع مسکوت است. در میان سایر اسناد بینالمللی از مفاد ماده 38 و 39 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) که ناظر بر عدم تطابق کالا با اوصاف قراردادی است میتوان برداشت کرد که آگاهی ذی‌نفع تنها شرط اعمال حق است نه ایجاد حق.
2- حداقل هفت فایده عملی بر نقش ظهور غبن مترتب است که میتوان به تشخیص زمان به ارث رسیدن خیار، صحت یا بطلان شرط اسقاط خیار غبن ضمن قرارداد اصلی و اثر فسخ اتفاقی قرارداد توسط مغبون اشاره کرد که در نهایت این نتیجه حاصل شد که اولاً وجود خیار غبن ارتباطی به آگاهی مغبون ندارد و بر اساس این نظر در صورت فوت صاحب خیار غبن حتی قبل از ظهور غبن، ورثه متوفی صاحب خیار میشوند و تشریح شد دادنامه صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران بر این مبنا صادر شده است. ثانیاً اسقاط خیار غبن در لحظه انعقاد عقد صحیح است و با مانع اسقاط مالم یجب روبرو نمیشود و ثالثاً فسخ اتفاقی قراداد توسط صاحب خیار غبن قبل از ظهور غبن نیز نافذ و دارای اثر است.
3- از دیگر فواید عملی بحث، وضعیت حقوقی تصرفات غابن، اثر تصرفات حقوقی و مادی مغبون قبل و بعد از ظهور غبن و نیز مسئولیت تلف عین مورد معامله بررسی شد و بیان گردید اولاً تعلق خیار به قرارداد، نمیتواند مبطل یا محدود کننده تصرفات حقوقی غابن در عین مورد معامله قبل یا بعد از ظهور غبن باشد؛ ثانیاً تصرفات مغبون بعد از ظهور غبن و آگاهی از آن میتواند مثبت اماره اسقاط خیار باشد و ثالثاً اینکه مسئولیت تلف قهری عین مورد معامله ربطی به ظهور یا عدم ظهور غبن ندارد بنابراین برای تشخیص این امر که تلف عین از کیسه غابن است یا مغبون باید به قواعد رجوع کرد و تشخیص مسئول تلف بسته به اینکه تلف قبل از تسلیم صورت گرفته یا بعد از آن و بسته به اینکه خیار شرط، حیوان یا مجلس باشد یا خیارات دیگر، متفاوت است که در قسمتهای دیگر فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است. همچنین در هفتمین فایده عملی بحث بیان شد که زمان سنجش عدم تعادل عوضین بسته به اینکه زمان ایجاد خیار لحظه انعقاد قرارداد یا آگاهی مغبون از غبن باشد، متفاوت است.
[1]. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب للشیخ الأنصاری، ج3، چاپ1، قم، منشورات دار الذخائر، 1411 ه ق، ص 233 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصر‌شناسی، چاپ 2، تهران، گنج دانش، 1392، ص 134.
[2]. دزفولی، مرتضی، پیشین، ص 381.
[3]. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء (ط. الحدیثة)، ج11، چاپ1، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ه ق، ص 70.
[4]. طباطبایی یزدى، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب (للیزدی)، ج2، چاپ1، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1421 ه ق، ص 40.
[5]. البته نگارندگان در عبارات مرحوم محقق حلّی در کتاب شرائع، مطلبی را نیافتند که نشان دهنده اعتقاد ایشان توقف وجود خیار، بر ظهور غبن باشد، عبارت ایشان در کتاب خود به این شرح است: «من اشترى شیئا و لم یکن من أهل الخبرة و ظهر فیه غبن لم تجر العادة بالتغابن به کان له فسخ العقد إذا شاء و لا یسقط ذلک الخیار بالتصرف إذا لم یخرج عن الملک أو یمنع مانع من رده کالاستیلاد فی الأمة و العتق و لا یثبت به أرش». (حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ1، قم مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق، ص 16).
[6]. دزفولی، مرتضی، پیشین، ص 381.
[7]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص 41.
[8]. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، پیشین، ص 70 و حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، چاپ1، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ه ق، ص 224.
[9]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین.
[10]. دزفولی، مرتضی، پیشین، ص381.
[11]. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج6، بیجا، بیتا، ص 333.
[12]. کمپانی اصفهانى، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط. الحدیثة)، ج4، چاپ1، قم، أنوار الهدى، 1418 ه ق، ص 264
[13]. یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ (آیه 29 سوره نسا).
[14]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص 335.
[15]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین.
[16]. همان.
[17]. کمپانی اصفهانى، محمد حسین، پیشین، 265.
[18]. مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1430 ق، ص 378.
[19]. کمپانی اصفهانى، محمد حسین، همان جا.
[20]. در تأیید این نظر رجوع شود به موسوی خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص 336.
[21]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، همان‌جا.
[22]. کمپانی اصفهانى، محمد حسین، پیشین.
[23]. در تأیید این نظر رجوع شود به خویی، (بیتا)، ص 335.
[24]. برای مطالعه فرق علم طریقی و علم موضوعی رجوع شود به صدر، محمدباقر، دروس فی علمالاصول، حلقه دوم، قم، بوستان کتاب، چاپ10، 1388، ص 76.
[25]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، 334.
[26]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، (انحلال قرارداد)، چاپ10، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1395، ص67.
[27]. امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج1، چاپ 4، تهران، اسلامیة، 1362، ص530.
[28]. بهرامی، بهرام، حقوق مدنی، عقد بیع و عقد اجاره، چاپ 4، تهران، نگاه بینه، 1392، ص 68.
[29]. Mistake in money
[30]. Durres at Common Law
[31]. Undue Influence in Equity
[32]. A. Kramer, Ernst, Probst, Thomas, International Encylopedia of Comparative Law, volume 13, Boston, Marthinus Nhijouf Publisher, 2001, p 213.
[33]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 227.
[34]. Campbell Black, Henry, Black`s law Dictionary, 6th edition, ST. Paul MINN, 1980, p 941.
[35]. Basil, Sir, Markesinis Hannes Unberath and Angus Johnston, The German Law of Contract, 2nd edition, Oxford, Hart Publishing, 2006, p 41.
[36]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص227.
[37]. G. H. Treitel, The Law of Contract, 4th edition, London, STEVENS & Sons, 1962, p 256.
[38]. Actual Pressure
[39]. Special Relationship
[40]. Unconscionable Bargain
[41]. کاتوزیان، ناصر، پیشین.
[42]. همان، ص 228.
[43]. Gross Disparity
[44]. در این دو سند از واژه Avoid استفاده شده است، اینکه این واژه را به فسخ یا ابطال ترجمه کنیم مستلزم ذکر این نکته است اگرچه در هر دو سند اثر قهقرایی برای Avoidance متصور شده اما مشخص است این اثر قهقرایی صرفاً ناظر بر استرداد عوضین بوده و نسبت به معاملات سابق بر فسخ اثری ندارد. جالب اینکه همین مقدار اثر قهقرایی نیز در فسخ موضوع حقوق اسلامی وجود دارد؛ بنابراین میتوان واژه فسخ را معادل دقیق Avoidance دانست.
[45]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص 334 و اصفهانی، پیشین، ص 266.
[46]. اصل این رأی به این شرح است: «درخصوص دعوی خواهانها آقایان ب. ج پ. ج و ع. ج همگی فرزند د با وکالت س. ع به طرفیت آقای م. ح. به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله، دادگاه مشاهده میکند که قرارداد فروش خودرویی در تاریخ 2/6/94 منعقد میشود که طی آن یک دستگاه خودرو کیا مدل اسپورتیج مدل 2014 به مبلغ 90 میلیون تومان به شماره انتظامی...، میان مورث خواهانها به عنوان فروشنده با خوانده به عنوان خریدار منعقد میشود. مورث خواهانها در اواخر سال 95 فوت کرده و خواهانها به عنوان وراث انحصاری مستند به گواهی انحصار ورثه، دادخواست اعلام فسخ قرارداد را متعاقب ارسال یک اظهارنامه مبنی بر فسخ قرارداد فوق طرح کردهاند و استدلال نمودهاند بر اساس قیمت کارشناسی شده، قیمت خودروی فوق با تقریباٌ بیش از 40 میلیون اختلاف زیر قیمت روز خودرو در آن تاریخ فروخته شده و مورث از قیمت روز آگاه نبوده و نیز در زمان حیات، خبر فروش خودرو را به ورثه نداده است. اکنون خواهانها به ادعای وجود غبن فاحش اعلام فسخ قرارداد را درخواست نمودهاند. خوانده دعوا نیز بیان کرده اولاً مورث خواهانها از قیمت روز خودرو با خبر بوده و ثانیاً در صورت عدم آگاهی، چگونه میتوان قائل به ارث رسیدن حق فسخ به ورثه شد؟ دادگاه با ملاحظه جمیع موارد و جوانب حکم میکند از آنجا که اصل بر عدم اگاهی افراد غیر خبره نسبت به قیمتهای تخصصی کالاهای خاص بوده (مکاسب، شیخ انصاری، ج 5، ص 122) و از آنجا که خیار غبن به محض وجود غبن غیر قابل مسامحه در زمان وقوع عقد مشروط به عدم آگاهی مغبون، محقق میشود و در ما نحن فیه خوانده دعوا نتوانسته آگاهی مورث خواهانها را به اثبات برساند، بنابراین دعوای خواهانها وارد تشخیص داده و مستند به ماده 416 و 445 قانون مدنی، خوانده را به استرداد خودروی فروخته شده در ازای استرداد ثمن به خوانده، به علاوه هزینههای دادرسی و حق الوکاله محکوم مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است».
[47]. موسوى خویی، سید ابوالقاسم، (بیتا)، ص 335.
[48]. دزفولی، مرتضی، پیشین، 350.
[49]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 43.
[50]. دزفولی، مرتضی، پیشین، ص 231.
[51]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 249 و 250.
[52]. التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له.
[53]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص 41.
[54]. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص 225.
[55]. برای مطالعه در خصوص این تقسیم‌بندی و اثر آن رجوع شود به دزفولی، پیشین، 380 و الشریف، محمدمهدی، جعفری نصراله، تصرفات من علیه الخیار در قانون مدنی و فقه امامیه، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 9، شماره 33، 1391، ص 107- 134.
[56]. همان، 335.
)