نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوقخصوصی و اسلامی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The article "open knowledge in the circulation of proof evidence" codified by Jafari Langarudi is relevant to the issue of denial of formalities in proof evidence and determination of the nature of the evidence, reminded as knowledge of reliability by him. He believes that knowledge in evidence circulation is light, around which the lost people seek that in the dark desert of unknowns and revolve around it like the Kaaba. Evidence, testimony, and documents tend to say the reality that the critical issue for the judge to make a decision is the reliability of evidence. This study is less published, although it has been significantly effective in evolutions of the regulations and their changes.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
کمتر کسی است که یکی از شناخته شدهترین حقوقدانان کشور، استاد جعفری لنگرودی، را نشناسد و دست کم با آفرینه[1]های فکری و اندیشههای او آشنا نباشد. این شناخت نزد برخی ناشی از مقایسه با دیگر استادان و حقوقدانان است و نزد عدهای مبتنی بر تأمل و تعمق در اندیشههای وی است. اما، اگر ادعا شود که اندک هستند کسانیکه با اندیشههای استاد جعفری لنگرودی در باب «حقوق دادرسی» و به ویژه «ادلة اثبات دعوی» آشنایی کامل داشته باشد، گزاف نیست.
در کنار آفرینههای مهم حقوق مدنی، فقه امامیه، فقه تطبیقی، حقوق ثبت و انواع فرهنگهای حقوقی، بخش بزرگی از نوشتههای لنگرودی در باب حقوق دادرسی است مانند: دورة پنج جلدی دانشنامة حقوقی که در فاصلة سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ نوشته شده است و دورة دایرة المعارف علوم اسلامی که سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ابتدا طی سه جلد و سپس در دو جلد منتشر شده است. هر دو اثر به طور خاص دربارة حقوق دادرسی و ادلة اثبات دعوی است که وی به سبک و شیوة بدیعی آنها را نگاشته و عرضه داشته است. تعدادی نیز مقاله دربارة اصول آیین دادرسی مدنی که به ابلاغ و اجرای احکام و قرارها در آن پرداخته شده از ایشان یادگار مانده که ماحصل کوششهای ایشان در فاصلة بین سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳ است. استاد در این مقالات، قواعد کلی و اصول آیین دادرسی را به شیوهای نو برآورده و تحلیل نموده است.
هر یک از آثار فوق دارای ویژگیهای منحصر به فردی است و نگارندة این سطور همچون بسیاری پژوهشگران در هر تحقیق و نوشته از این منابع ارزشمند بهره میبرد اما، استاد یک مقالة بینظیر در جهان حقوق دارد که از نظر پژوهنده بیش از همه میتواند آبشخور فکری ایشان را در علم دادرسی و اثبات نشان دهد. این مقاله که اسفند سال ۱۳۵۸ در شمارة ۲۱ مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحات ۶۰ تا ۷۹ منتشر شده، چنین نام دارد:
«علم آزاد در گردش ادلة اثبات دعوا» (در حقوق اسلام).
مقالهای که کمتر دیده شده و حتی برخی که به طور خاص در آثار و احوال وی نوشتهاند آن را در فهرست شمار آفرینههای فکری وی از قلم انداختهاند[2]. با این وصف، مقاله فوق یکی از مهمترین و نوشتههای لنگرودی است. تا کنون کسی همچون لنگرودی به مفهوم، گستره و آثار علم آزاد در نظام ادلة اثبات اسلام وارد نشده و هنوز هم قانونگذاران و مفسران قوانین، موقعیت علم در حقوق اثبات اسلامی را، آنچنان که وی بررسی نموده و نگاشته است، بررسی نکردهاند. لنگرودی که «علم آزاد» را در برابر «علم بسته» قرار میدهد آن را همچون کعبه میداند که زائر باید به سو آن برود و گرداگرد آن بگردد نه این که بنشیند تا کعبه را برای وی بیاورند. او علم را تحت ارادة انسان نمیداند بلکه انسان را تحت نفوذ آن معرفی میکند. چنین علمی از هر راه که به دست آید حجت است و محدود به اراده و ایدئولوژی خاصی نیست:
«علم از هر دریچه و پنجرهای که وجودمان به آنها محدود میشود ممکن است درآید، ما جز آن که به او خوش آمد بگوییم راه دیگر نداریم» (ص ۶۱).[3]
ناگفته پیداست که موضوع و محتوای این مقاله، ادلة اثبات دعوا[4] و علم حاصل از آن ادله در دادرسی است که نمیتوان از آن به سادگی گذشت. سالهای سال نظام اثبات تحت سیطرة تشریفاتگرایی بود و خونها ریخته و جانها داده شد تا نظام ارزیابی آزاد دلایل جایگزین آن تشریفات سنگین و بیفایده شود. لنگرودی در این مقاله به خوبی توانسته آن انگشت اتهامی را که میتواند متوجه نظام اثبات اسلامی باشد و نقش تشریفاتی همچون عدد و جنس دلیل را مهمتر از علم آزاد بداند، دفع کند و مستدل و مستند نشان دهد که: «میتوان از علم آزاد بدون (بدون مقید بودن به فرم خاص بینه) در قلمرو ادلة اثبات دعوا استفاده کرد بدون این که احساس محدودیت کنیم» (ص ۶۶).
نگارندة مقاله فوق را بررسی نموده و ارزش آن را برشمارد. در این کار از برخی آثار دیگر وی نیز شواهدی برای روشنتر شدن موضوع آورده میشود. به باور و حدس نگارنده، برخی تغییرات اصلاحی در قوانین ما مستقیما حاصل اندیشههای این حقوقدان بوده است که نحوه و چگونگی آن در نظر پژوهشگران شناخته شده نیست. برای این کار، فرازهایی از متن مقاله که دربارة معنای بینه، بینه و امارة قضایی، مکتب ظن خاص، سند و بینه، سند عادی و سند رسمی است، شرح و بررسی میشود.
۱- علم گمشدهای است
لنگرودی پیش از ورود به مقاله، علم را نوری میداند که فقط در بیابان تاریک به چشم گمشدهای سرگردان میآید و وی را به سوی خود میکشاند. این نور همان حکمت است که گمشدة مومن است. به باور استاد، بیشمار هستند مردمانی که به آن دست نیافتند زیرا بیشترشان در «جهان علوم بسته» سیر میکنند. اما وی پیروی انسان از علم آزاد را بخشی از ندای فطرت انسانی میداند در حالی که کسانی هستند که دل به معشوقههای ذهنی بستهاند و حاضر به حرکت در مسیر علم آزاد نیستند:
«معشوقة ذهنی به مسائل و مطالبی گفته میشود که یک آدم تحصیل کرده مدتها و بلکه در عمری دراز با آنها انس پیدا کرده و مسلم شناخته شده و جزوی از شخصیت او گردیده است لکن تحقیق خود او یا دیگران به یک باره ثابت میکند که آن مسائل مسلم فقط معشوق خیالی بوده است و باید از سر نو با واقعیت جانشین آن، آشنا شود». (ص ۶۰).
پس اگر تصور شود که صرفا از راه شهادت دو مرد عادل (بینه به معنای اخص) است که برای قاضی علم به دست میآید و این مورد تاکید اسلام است، اشتباهی بزرگ است؛ در اسلام ثبات و دگرگونی در کنار هم هستند و آن رویکرد تاکید کننده بر «عدلین» مربوط به روزگاری است که این همه تحول و دگرگونی در فرهنگ بشری و سازمانهای اداری نبود.
به تعبیر لنگرودی که دلیل را رهنمای اندیشه[5] میداند، دلیل باید مجهول قضایی را که خود از مجهول حقوقی جداست، روشن نماید؛ مجهول قضایی «خصوص مورد[6] است که در روابط قضایی افراد پدید میآید» و در برابر مجهولات کلی که جنبة علمی دارد و برای علمای حقوق مطرح میشود، قرار میگیرد. مثلا این که خیار عیب فوریت دارد یا خیر، مجهول حقوقی است اما این که آیا در یک پرونده معین خیار عیب هست یا خیر، مجهول قضایی است.
چنین به نظر میرسد که تمثیل استاد از نور و کعبه و گمگشتگی در سرآغاز مقاله برای این بوده است که هر مجهول نوعی تاریکی است که با نور از بین میرود و انسان همواره به دنبال این نور است. طریق خاصی هم برای رسیدن به آن گمشدة معین نشده است. علم آزاد مقید به فرم خاصی در گردش ادله اثبات نیست و انسان با این علم و قطع میتواند آن مجهولات را معلوم میکند.
۲- حقیقت بینه، شهادت و گواهی
مشهور شده که «بینه» یعنی دو گواه عادل اما لنگرودی ساختمان این اشتهار را با تحلیلی صحیح فرومیریزد. وی مینویسد که بینه در معنی اخص یعنی دو شاهد یا یک شاهد و دو شاهد زن یا یک شاهد و یمین[7]. همچنین، بینه در معنی اعم یعنی هر چه که مجهولی را بتواند اثبات کند. به بیان دیگر، بینه کیفیتی خاص ندارد و هر چیزی که بتواند حقیقتی را اثبات کند بینه است. اما چرا چنین شهرتی به وجود آمده؟
درک این امر نیاز به نوعی بررسی تاریخی دارد. «کاپلتی و گارت» نوشتهاند که در دورة حقوق مشترک[8] رومی «به منظور پرهیز از هرگونه شخصیگرایی و هرج و مرج، قاضی قادر به ارزیابی آزادانة دلیل نبود. کوتاه سخن این که او نمیتوانست وزن دلیل را بسنجد؛ به جای آن، او فقط حق داشت شمار دلایل را احصا کند. برای نمونه، گواهی دو شاهد جرح نشده، یا اگر گواهانی بودند که مسموعات خود را نقل میکردند، پنج یا هفت نفر از آنان، دلیل کامل را تشکیل میداد و چنانچه این گواهان خود را حائز شرایط مقرر در قانون میدانستند، قاضی را ملتزم میکرد. دربارة گواهی زنان، بدون توجه به تعداد آنان، یا همچنان اعتباری نداشت و مردود بود یا نصفه دلیل محسوب میشد یا این که در بهترین حالت، باید با شهادت دست کم یک مرد تکمیل میشد. در سلسله مراتب ارزش دلیل، گواهی مرد برجسته، برتر از گواهی آدم عادی، مرد مذهبی بالاتر ازآدم معمولی، غنی، فرادست انسان فقیر، مسن ما فوق جوان، ترسا برتر از کلیمی بود. همة دلایل اثبات قانونا در یک محاسبة عددی قرار میگرفتند: دلیل کامل، نصفه دلیل؛ یکچهارم دلیل؛ یک هشتم دلیل و همینطور الی آخر. شهادت تک گواه فاقد هرگونه ارزش اثباتی بود مگر این که او «کاردینال» یا خود «پاپ» باشد. به علاوه، شهادت یک طرف هیچگاه پذیرفته نبود مگر بهشکل سوگند قاطع که در صورت اتیان، قاضی را ملتزم میکرد»[9].
با عطف توجه به مطلب فوق که تشریفاتگرایی در گذشته را نشان میدهد، لنگرودی به خوبی در این مقاله تبیین میکند که «در عصر ظهور اسلام در دادگاهها دلیلی که بیشتر از سایر ادلۀ اثبات دعوا، متداول بود شهادت دو مرد بود به همین جهت معنی لغوی بینه که دانستید عملا و تدریجا اختصاص به این نمونه پیدا کرد. همین پیش آمد، موجب اشتباه نسلهای بعد شد که پنداشتهاند بینه از اول کار به معنی شهادت دو مرد بوده است» (ص ۶۳).
او به تاکید میافزاید که «در قرآن[10] بینه به معنای اعم به کار رفته است. بینه به معنی اعم، شامل هرگونه دلیل اثبات دعاوی است که بتواند برای قاضی علم ایجاد کند» (ص ۶۴).
پس با این تحلیل میشود پذیرفت که علم و قطع، به هر راهی که به دست آید، حجیت دارد و «حجیت قطع، ذاتی است یعنی جزو طبیعت و گوهر قطع است» (ص ۶۴) مانند شوری برای نمک وتری برای آب. این گونه است که لنگرودی حصر ادله اثبات دعوی را نمیپذیرد مینویسد: شارع «تمام راههای منتهی به قطع، بر بینه مقدم دانسته شده است و این راهها را در قالبهای مخصوص ننهاده است و مانند آیة «لا تقف ما لیس لک به علم» دست قضات را باز نهاده است و ادلة اثبات را محصور نکرده است»[11].
او بر همین بنیاد در کتاب دایره المعارف اسلامی نوشته است که هر فرهنگ به فراخور عصر خود موفق به تهیة فهرست کامل ادلة اثبات دعوا شده است و آنچنان که فهرست این کتاب نشان میدهد «تعداد ادلة اثبات دعوی به عدد شانزده میرسد»[12] و در نتیجه این که در عصر و فرهنگی، به بینه به معنای دو شاهد تاکید شده در عصر و فرهنگ دیگر، لزوما پذیرفتنی نیست.
وی حتی عنوان شهادت یا گواهی در قانون آیین دادرسی مدنی را منطبق با بینه شرعی نمیداند چرا که در مورد اخیر عدد شاهد و عدالت وی شرط است بلکه آن را شیاع میداند که در قید «عدل» و «عدد» نیست. وی تاکید میکند که «شیاع هم یک دلیل است. حدود و قیودی دارد که تدریس نشده و حتی مقالهای هم در آن ننوشتهاند» (ص ۶۷).
او استفاضه یا شیاع را استوارتر از شهادت گواهان نیز دانسته است چرا که خبر گروهی است که اطمینان بخش است[13]. او در نهایت در اثر دیگر خود «عناصر شهادت» را برمیشمارد و بینه را نیز تبیین میکند و اولی را به درستی جامع دومی قلمداد میکند[14] همچنین در همین کتاب دایره المعارف اسلامی قضایی بیش از یکصد و سی صفحه به شهادت اختصاص میدهد که بخشهای متعددی از آن به اقسام شهادت از جمله شهادت استفاضه و شیاع مربوط است[15]. وی در این جا برای دفع این ایراد که در شرع گفته شده باید بر اساس «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» حکم کرد نه شیاع، مینویسد: «به نظرم مورد آن حدیث، بعد از یاس از کاشف قطعی است یعنی اگر کاشف قطعی وجود نداشته باشد و مجهول قضایی از این رهگذر حل نشود آن وقت استخراج حقوق با بینه و یمین صورت میگیرد». «پس در همة مرافعات باید قضات، تحقیق از باطن قضایا کنند تا موفق به احقاق حق شوند. در این زمینه اگر به قطع رسیدند طبق قطع باید عمل کنند. اما اگر بهدلیل قطعی دست نیافتند آن وقت از بینه و یمین، استفاده خواهند کرد»[16]. خواهیم دید که این اندیشه چگونه موجب تغییر و اصلاح ماده 1335 از قانونمدنی در باب سوگند شده است.
با توجه به این امور، در هر حال مقنن دربارة گواهی در مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید میکند که «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» و این خود پاسخ صریحی است به تشریفاتگرایی در ادلۀ اثبات.
با این وصف، آن اشتهار و شهرت که لنگرودی کوشش کرده بود چهرۀ واقعی آن را با ارائة تحلیل فوق، عیان کند در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی تا حدودی سیمای خود را حفظ کرده و حتی پای آن با اصلاحات سال ۱۳۷۰ در قانون مدنی به این قانون نیز باز شده و شورای نظر نگهبان را در نظریۀ شمارۀ ۱۲۷۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ خود دربارۀ مادۀ ۱۳۰۹ این قانون به سویی کشانده است که گفته است: «از این نظر که شهادت، بینة شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع» است مورد نقد و انتقاد بوده است[17]. خواهیم دید که لنگرودی سند عادی بررسی شده و سند رسمی را در این زمانه به جهات و دلایلی که خواندنی است، معتبر و حجت میداند و از این نگاه حصری و غیرتحقیقی به دلیل فاصله میگیرد[18].
در کنار مادۀ ۱۳۱۳ اصلاحی سال ۱۳۷۰ قانون مدنی[19] که به غیر از عدد و جنسیت شهود به شرایط خاص دیگر که باید به طرق شرعی احراز شوند اشاره دارد و نشان دهندۀ نوعی گرایش به مفهوم اخص بینه در فقه امامیه است، مادۀ ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بر بنیاد همان دیدگاه مشهور درباره عدد شاهد در جرائم چننین آورده است: «نصاب شهادت در کلیة جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت میشود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است». از جهت عدل هم مادۀ ۱۷۷ به شاهد شرعی پرداخته و شرایط آن را به شرح زیر تببین نموده که شاهد در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف) بلوغ؛ ب) عقل؛ پ) ایمان؛ ت) عدالت؛ ث) طهارت مولد؛ ج) ذینفع نبودن در موضوع؛ چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ ح) عدم اشتغال به تکدی؛ خ) ولگرد نبودن. این قانون که در مادۀ ۱۸۲ نیز وحدت موضوع و مفاد شهادت در فرض تعدد شاهد را ضروری دانسته، به نظر نشانۀ دیگری است برای توجه بیش از حد به عدل و عدد و مفهوم خاص بینه.
با این وصف، قانونگذار نیز نتوانسته چشم خود را به «علم آزاد» ببندد و در «جهان علوم بسته» سیر کند و از حقیقت و گوهر علم تبعیت نکند؛ مقنن در همین مادة ۱۸۲ بلافاصله مقرر نموده که «هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمیشود» و بر اساس ماده ۱۸۷ نیز پذیرفته است که «در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست» و به هر حال، برابر مادة ۱۷۶ کار را تمام کرده و اعلام داشته است که «در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود امارة قضایی با دادگاه است». چنین به نظر میرسد که این رویکرد که در حقوق کیفری و به ویژه حدود شرعی بر شهادت شرعی توجه دارد با هدف سختگیری و دقت در اعمال و اجرای حدود الهی وضع شده و در حقوق خصوصی هیچ کاربردی ندارد و آن چه که مقنن در باب گواهی قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده برای تبیین مفهوم شهادت مفید علم و اطمینان عادی برای قاضی، بسنده است.
۳- بینه و اماره قضایی
پیش از هر چیز باید تاکید کرد که لنگرودی باور دارد که امارات را که بخش مهمی از ادله اثبات دعوا است، فقها در علم اصول مورد بحث قرار دادهاند، حال آن که باید عصارة آن بحث در باب قضا و ادله اثبات دعوا مورد بررسی واقع شود[20]. وی اماره را نشانه یا علامتی تعریف نموده که کاشف ظنی معتبر از عرف و عادت است[21]. لنگرودی در تعارض بین شهادت یا گواهی و اماره قضایی، دومی را ترجیح میدهد چرا که مفید علم برای قاضی است نه ظن که در فقه قابل اعتماد نیست: «وقتی که قاضی به صرف علم خود میتواند نظر بدهد و فصل خصومت کند و به هیچ یک از ادلة اثبات دعوا نیاز ندارد پس به طریق اولی اگر از امارة قضایی (که یکی از بینات به معنی اعم کلمه است) علم به مورد رسیدگی پیدا کند، میتوان بر طبق این علم، رفتار کند خواه مورد رسیدگی از امور ترافعی باشد یا از امور غیرترافعی» (ص ۷۰).
ارزش این سخن آن جایی است که وی مبنا و روح مشترک ادلة اثبات دعوا را «علم عادی» یا «قطع متعارف» که «اطمینان» هم نام دارد، میداند که برای مردم متعارف در برخورد با قضایا و حوادث ایجاد میشود. علامت علم عادی از نظر ایشان «سکون نفس» است که به آن اطمینان هم میگویند مانند اقرار که مفید علم عادی است[22]. او حتی بینه را نیز مفید علم عادی میداند چرا که آن هم مصداقی از مصادیق «ظاهر مامون» است که برای انسان امنیت خاطر و سکون نفس پدید میآورد.
به باور نگارنده، همین تعبیر لنگرودی از اماره مفید علم و اطمینان برای قاضی در مادة ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پذیرفته شده است که تحت نفوذ اندیشههای لنگرودی تحریر شده است: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی[23] محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد». اگر کسی با اندیشههای لنگرودی آشنا باشد، واژگان علم یا اطمینان در این ماده را روشن و گویاتر از واژه یا تعریف مقنن از اماره در مادة ۱۳۲۱ قانون مدنی خواهد دانست: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود».
در این جایگاه لنگرودی با چنین برداشتی که از اماره و حجیت علم یا اطمینان ناشی از آن دارد به مسالة اسناد عادی و رسمی وارد میشود و حجیت آن را میپذیرد: «از استدلال بالا در آینده برای حجیت استناد به اسناد عادی و رسمی هم میتوان استفاده کرد» (ص ۷۰) و خواهیم دید که قانون مدنی در باب سوگند نیز همین نگرش لنگرودی به علم مقدم بر بینه و یمین را در اصلاحات سال ۱۳۷۰ پذیرفته و ترتب استناد به ادله را بر اساس همین علم در مادۀ ۱۳۳۵ قانون مدنی در نظر گرفته است.
۴- بینه و سند
لنگرودی در مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات»، نخست به ارزش سند در حقوق اسلام برای نفی آنچه در بیاعتباری سند مشهور شده[24] وارد میشود و پس از ذکر مثالهایی در تاریخ حقوق که نشان میهد بر شاهد گرفتن در روابط حقوقی بسنده شده، دو پرسش مطرح میکند: آیا سند رسمی خود حجت است یا دلیل تقویتی است؟ آیا سند عادی قبل از رسیدگی قضایی هم به طور مستقل اعتبار دارد؟ (ص ۷۲ و ۷۳).
گرچه وی در کتاب دایره المعارف اسلامی قضایی به سند و ارزش و اعتبار آن به تفصیل پرداخته است (که در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرد[25]) اما، دربارة سند عادی در این مقاله آوردهاند که: «علت این که در صدر اسلام به سند عادی به عنوان دلیل مستقل نگاه نکردهاند این بود که سواد خواندن و نوشتن محدود بود و امکان نداشت که با جعل (که خدشه در عبارات سند است) با استفاده از نظر کارشناسان ماهر خط در هر دادگاه، مبارزه صورت گیرد، امروز که خطوط میخی دوهزار و پانصد سال را میخوانند از عهدة جعل در اسناد به خوبی برمیآیند. باید زمان را بشناسیم» (ص ۷۳). چرا که عاقل باید سه کار انجام دهد: موقعیت خود را درک کند؛ زبان خود را در اختیار داشته باشد؛ و زمان خود را بشناسد. او سند عادی را که کارشناس بررسی نموده و اصیل تشخیص داده همچون بینه میداند که چون برای قاضی علم ایجاد میکند، حجت است. از همه مهمتر وی علت اصلی اعتبار سند عادی را آیة «لاتقف ما لیس لک به علم» میداند (ص ۷۴). یعنی از چیزی که نمیدانی پیروی مکن و برعکس آن، یعنی بر دانستة خود باش.
وی در تصدیق این اعتبار مثالی را از صاحب جواهر در باب وقفیت و ملکیت آورده است که بدون شاهد و صرفا با بررسی اسناد انجام و اظهارنظر شده است (ص ۷۶-۷۸). با این وصف لنگرودی رسیدگی به اصالت سند عادی را در هر حال لازم میداند و به همین علت نقدهایی در دادرسی غیابی به فرضی که خوانده نبوده تا اصالت سند را مورد خدشه قرار دهد و یا در فرض بررسی سند توسط کارشناس به قواعد آیین دادرسی وقت وارد میکند که به قاضی اجازه میدهد به محض اعلام عدم اصالت، علیه ابراز کنندة سند تصمیم بگیرد و حق اقامه بینه یا استحلاف به وی نمیدهند (ص ۷۸). پر بیراه نیست اگر پذیرفته شود که مقنن بر اساس همین نظر بوده که در هنگام بازنگری قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ در مادة ۹۶، عدم ابراز اصل سند عادی که مورد انکار و تردید قرار گرفته است را موجب خروج از عداد دلایل خوانده و دربارة خواهان تاکید نموده که اگر دادخواست وی مستند به ادلة دیگری نباشد در آن خصوص دادخواست ابطال میشود و از آن رویکرد پیشین موضوع مادة ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که مورد انتقاد لنگرودی بود، فاصله گرفته است. در مادة ۱۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ به فرض خواهانی که دادخواستش به دلایل دیگر مستند نیست اشاره نشده در حالیکه این نقیصه در مادة ۹۶ قانون سال ۱۳۷۹ رفع شده که به باور پژوهنده میتواند حاصل توجه مقنن به نقد لنگرودی باشد. بر همین اساس است که به باور نگارنده متن اصلاحی مادة ۱۳۳۵ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ که از «علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات» سخن گفته به روشنی تبیین میشود و خواننده به راحتی میتواند اندیشة لنگرودی در تدوین این ماده را ببیند که: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید». بر این اساس، اگر قاضی از اسناد علمی به دست آورد باید برپایة آیة «لاتقف ما لیس لک به علم» به این علم عمل کند و سوگند را رها نماید.
لنگرودی دربارة سند رسمی موضع روشنتری دارد چرا که وی هم در «حقوق ثبت» صاحب تالیف بسیار ارزشمندی است[26] و هم در هنگام حضور در شورای عالی ثبت، توانسته بود از نزدیک طی گزارشهایی که برای این شورا آماده میکرد با ارزش و وثاقت این اسناد رویارو شده و اثر سترگ «آرای شورای عالی ثبت و شرح آن» را بنویسید[27]. او دربارة حقوق ثبت نوشتهاند:
«حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیدهاند محتوای مواد قانون ثبت بین دو قطب قانون شکلی و ماهوی در حرکت است و از ترکیب این دو، مقررات ثبت پدید میآید احاطة به قانون شکلی و ماهوی و اصول هر یک و آمیختن آن دو با هم، آفریدة نوی را عرضه میکند که باید در صورت خاص خود به معرض دید نهاده شود»[28].
بر این اساس، دربارة سند رسمی توجه به سه امر را بایسته میداند: انتخاب سردفتر بر اساس موازین و دقت متعارف در آن؛ وجود مقررات پیچیدة فراروی سردفتر؛ و مراقبت سرزدة بازرسان. همچنین تاکید میکند که سردفتر نیز برای جلب اعتماد مردم تلاش میکند از این رو، این همه دقت، اعتمادانگیز است و علم ناشی از سند رسمی هیچگاه قابل قیاس با ظن شهادت دو شاهد نیست: «سند رسمی بینه به معنای اعم است و طبق دستور کلی «لاتقف ما لیس لک به علم» حجت و معتبر است و اعتبار آن از اسناد عادی که اظهارنظر به اصالت آن شده به مراتب بالاتر است» (ص ۷۸-۷۹). او این نظر را در نوشتههای دیگر نیز قبلا ابراز داشته بود: «حجیت اسناد رسمی در عصر ما تابع استدلال بالاست [یعنی استدلال دربارة اعتبار اوراق موجود در دفتر دادگاه و نگهداری در جای امن]، زیرا دفترخانهها که این اسناد را تهیه میکنند جزئی از سازمان اداری منظمی هستند که بازرسی دائمی بازرسان دفاتر، آنها را زیر پوشش خود قرار داده است... بدون این اسناد امروزه اجرای عدالت میسر نیست. پس اعتبار این اسناد از این اوضاع و احوال و آیة «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» و احادیث راجع به ظاهر مامون مایه میگیرد»[29].
نتیجهگیری:
انسان تابع علم آزاد است
لنگرودی در این مقاله اندیشة استواری را پیگرفته و بر بنیاد آن ساختمانی مستحکم را بنا میکند که به خواننده اثبات میکند که ماهیت ادلة اثبات علم عادی یا اطمینان است و نه چیزی دیگر با شکل و فرمی معین. از نظر لنگرودی، این علم در این زمانة بسیار دگرگون شده، وسیلة مطمئنی است برای احقاق حق و اجرای عدالت که به دستور کلی قرآن منجر به حمایت از «علم آزاد» میشود و قادر است مشکلات احتمالی ادلة اثبات دعوا را که در هر عصر، دوره و هر فرهنگ، به قیودی وابسته شده و تشریفاتی را پیلهوار به دور خود تنیده و از علم آزاد در گردش ادلة اثبات دور افتاده، حل کند. او با تبحر و تسلط مثال زدنی در این مقالة ارزشمند، به شایستگی توانسته است مبانی فهم و پذیرش تحولات نظام حقوقی ایران در شمارش دلایل و نقش قاضی و اصحاب دعوا در جریان دادرسی و ادارة دلایل را تبیین نماید که از منظر تبلور حقوق بومی و توجه خاص به فقه امامیه ارزش بالایی دارد. این اندیشه است که به زعم نگارنده، به ویژه پس از انقلاب اسلامی مبنای وضع مادة ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر مادة ۹۶ آن قانون و مادة ۱۳۳۵ قانون مدنی بوده است. همچنین اگر ادعا شود خط فکری مشابهی در هنگام وضع مادة ۸ قانون پارهای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶[30]، به خلاف مادة ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸[31]، وجود داشته که قاضی مدنی را از «انفعال» و «دست و پا بستگی» خارج کرده و در دادرسی و کشف حقیقت، «پویایی» نموده است. خطوطی که سیر حرکت خود را با وضع مادة ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۵۸[32] و مادة ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹[33] ادامه داد[34] به اوج رسید در بیان مفهوم علم قاضی و منشا و مبنای آن، مستنداتی که نوعا علم آور است، نفی علم استنباطی در مواد ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و سرانجام، نگارش مادة ۲۱۲ آن قانون:
«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود».
این حکومت علم آزاد به تعبیر لنگرودی است که بر تار و پود ادلة اثبات دعوا رسوخ نموده و انسان را تابع نورانیت خود میکند و از گمگشتگی و حیران کشنده نجات میدهد. لنگرودی در این مقاله آنچنان با متانت و زیبایی این معنی از علم در گردش ادلة اثبات را روشن و هویدا نمود که مقنن نیز از اندیشههای او پیروی و خود را از جهان علم بسته دور نمود.
[1]. آفرینه واژهای است که وی برابر واژة «اثر» برگزیده است. او آفرینه را درستتر میداند چرا که ممکن است کسی با اشتباه یا از روی حادثه، اثری را پدید آورد که آفریده یا آفرینة او به شمار نمیآید مانند اثر رد پای عبور در ساحل. آفرینة فکری برای آفریننده، مالکیت ادبی (دارش ادبی) پدید میآورد که به دو دستة مادی و معنوی تقسیم میشود. جعفریلنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، گنج دانش، 1380، ص ۱۶۳-۱۶۴.
[2]. قنبری، محمدرضا، بر تارک علم، تهران، گنج دانش، 1386، ص ۲۵۰-۲۵۱. بیگمان این امر سهوا روی داده است چرا که قنبری یکی از شیفتگان درس ایشان بوده است و به شایستگی هر چه تمامتر در شناسایی لنگرودی و گزارش سرگذشت وی تلاش کرده است. هدف نگارنده از تاکید بر این از قلم افتادگی، تاکید بر غفلت جامعة حقوقی از این مقاله است.
[3]. از این پس ارجاعهایی که بدون نام نویسنده و سال انتشار و فقط با شمارة صفحه میآید مربوط میشود به مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوا (در حقوق اسلام)».
[4]. وی تاکید دارد که اصلاح ادلة اثبات دعوا در فقه نیست و پنجاه سالی است که بر زبانها افتاده است. به جای آن فقها از «حجاج» یا «طرق الحکم» استفاده کردهاند. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، تهران، گنج دانش، 1381، ص ۴۰، ش ۴.
[5]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، چاپ 3، 1381ص ۳۸، ش ۱ و نیز بنگرید: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج 1، تهران، امیرکبیر، 1376، صص ۶۶۸-۶۶۹، ش ۲۳.
[6]. عبارت در «خصوص مورد» همان است که در مادة ۱۳۲۳ قانون مدنی امده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بهشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلة دیگری را تکمیل کند». خواهیم دید که لنگرودی چگونه به علم آزاد در امارات خواهد پرداخت.
[7]. رد پای این اشتهار را میشود در مادة ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ دید: «در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد: الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. ب- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایاتخطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمة یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود. ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن».
[8]. Jus common.
[9]. CAPPELLETTI, Mauro & Bryant G. GARTH, (1987), Civil Procedure, Introduction -Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, in: The International Encyclopedia of Comparative Law Vol. XVI, Chapter 1, Boston, J. C. B. MOHR, P. 33, N 30.
[10]. حدید ۲۵؛ نحل ۴۴؛ بینه ۴؛ انعام ۵۷؛ هود ۱۷؛ فاطر ۴۰؛ طه ۱۳۳.
[11]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، پیشین، ص۴۱، ش ۶.
[12]. همان، ص۴۳، ش ۹.
[13]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۳۴۰، ش ۱۲۷۸.
[14]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، گنج دانش، 1382، صص ۱۶۷، 397.
[15]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج2، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۸۳۱-۸۵۷.
[16]. همان، ص ۸۵۶ و ۸۵۷، ش ۱۴.
[17]. ر. ک: کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، میزان، 1392، صص ۳۰۷-۳۰۸، ش ۱۹۵.
[18]. تقسیم دلایل به تحقیقی و غیرتحقیقی؛ آماری و غیر آماری؛ با نام و بینام؛ مطلق و نسبی؛ موضوعی و حکمی و قابل رجوع و غیرقابل رجوع از ابداعات ایشان است که در دایرهالمعارف حقوق اسلامی انجام شده است. وی به ترتیب دلیل تحقیقی را بر غیرتحقیقی و دلیل مطلق را بر نسبی و دلیل غیرآماری را بر آماری و دلیل موضوعی را بر حکمی مقدم میداند. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، پیشین، ص ۴۶-۵۰، ش ۱۶ ۲۳.
[19]. «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصرة ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود».
[20]. همان، مقدمه، ص چهار.
[21]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، پیشین، 1381، ص ۶۰۳، ش ۲۲۸۰.
[22]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرهالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج1، پیشین، 1381، ص۴۴، ش۱۲.
[23]. وی در همین مقاله گفتهاند که اصطلاح اماره از حقوق باختر به ادبیات حقوق ایران وارد شده که در فقه برابر است با «دلاله الحال»، «شهاده الحال» و «بینه الحال» (ص ۷۱).
[24]. «لا اعتبار بالقرطاس» یعنی سند اعتباری ندارد. ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرهالمعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج 1، پیشین، 1381، مقدمه، ص هیجده. وی در ذیل واژة اجازة اجتهاد این عبارت را نقد میگیرد که اگر لا اعتبار بالقرطاس درست است چگونه باید به اجازة کتبی اجتهاد اعتماد کرد؟ همان، ص ۲.
[25]. همان، ص ۷۵۷-۷۶۸.
[26]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ثبت املاک، ج 1، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ 4.
[27]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ 2.
[28]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، پیشین، پیشگفتار. همچنین بنگرید به بحث بیشتر در اصول حقوق ثبت در مقدمة کتاب: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، پیشین، ص ۱-۲۲.
[29]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی (قضایی)، ج2، پیشین، ص ۷۶۱.
[30]. «در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینیشده ولی دادگاه میتواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی ازطرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند».
[31]. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواهها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط بهدادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست».
[32]. «در کلیه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه به رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».
[33]. «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد».
[34]. برای مطالعۀ بیشتر ر. ک: محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی)، چاپ 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۷، ص ۷۰-۱۱۴.