نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The extant paper is organized into an introduction and two sections. As the title shows, the purpose of this study is to make a brief introduction to the academic character of Professor. Jafari Langarudi. To this end, the personality of the professor is introduced briefly then his academic works are described to initiate the discussion. Followed by this short introduction, some of the fundamental theories and unique opinions of the professor are introduced as science generation examples based on his works and thoughts. The next section makes up the underlying core of this paper. However, the second part has been added to complete the discussion and introduce Professor Jafari Langarudi worthily. The second section argues a legal problem that has been a complicated case in judicial procedure and a legal issue. The author made an effort to solve the issue employing the ideas of Professor. A short report of the case is presented in the second section.
کلیدواژهها [English]
درآمد: آشنایی اجمالی با شخصیت علمی و آثار قلمی استاد
1- معرفی تألیفات استاد و دشواری احاطه بر آن
امروزه کمتر کتابخانۀ حقوقی در کشور ما یافت میشود که در آن نسخهای از دانشنامۀ حقوقی یا ترمینولوژی حقوق موجود نباشد. دشواری کار فرهنگنویسی بر اهل فن پوشیده نیست. لازمۀ اصلی این کار، گذشته از اشراف و تسلط به نوشتههای علمی، توانایی تلخیص و انتخاب مطالب نیز هست. البته، این مهم، به نیروی ذهن خلاق نیز باید آراسته شود. بیگمان دشواری کار تدوین دانشنامه کمتر از تألیف لغتنامه و فرهنگنویسی نیست. زیرا در این کار، همزمان باید دو مقوله و هدف اصلی برآورده شود: از سویی، حقیقت موضوع بیان و حق مطلب ادا شود و از سوی دیگر، مفاهیم به گونهای ساده و در عین حال رسا برای همگان- اعم از خواص و عوام- تبیین شود. در میان رجال علمی کشور ما تنها نوابغی مانند علامة دهخدا به این توفیق دست یافتهاند و در علم حقوق، فضل تقدّم با استاد جعفری لنگرودی است.
افزون براین، کثرت آثار و تألیفات استاد یکی دیگر از اوصاف بارز علمی ایشان است و همین امر احاطه به آثار و اندیشههای استاد را دشوار کرده است. برابر فهرست ارائه شده از سوی مؤسسۀ چاپ و انتشارات گنج دانش[1]، شمارگان عناوین کتابهای تألیفی استاد، هفتادوشش عنوان اعلام شده است که با احتساب دورههای چند جلدیِ برخی کتابها مانند: مبسوط در ترمینولوژی، الفارق و دانشنامۀ حقوقی، تعداد مجلدات آنها از یکصد جلد بیشتر خواهد شد. به همین جهت، نویسندۀ این سطور ادعا ندارد که با تمام آثار استاد انس گرفته است بلکه فقط به مصداق بیت معروف که:
آب دریا را اگر نتوان کشید هم بهقدر تشنگی باید چشید
به گوشههایی از عقاید و آرای علمی استاد جعفری لنگرودی توجه داشته است و در حد توان و بضاعت خود گزارشی کوتاه از آن ارائه میدهد.
2- سبک تألیفات، صفات علمی و اخلاق حرفهای استاد
با بررسی اجمالی نوشتههای استاد، نخستین نکتهای که نظر هر خوانندهای را به خود جلب میکند، تفاوت در سبک و سیاق تدوین و تنظیم طرح و چارچوب کلی هر تحقیق(پلان) است. اگرچه هنوز بسیاری از نویسندگان بنا به سنت رایج اصرار دارند نوشتۀ خود- اعم از کتاب و مقالۀ علمی- را در یک قالب دوبخشی و متقارن طرحریزی کنند و حتی تلاش میشود که حجم و کمیت مطالب دقیقاً متوازن از کار درآید. اما، استاد جعفری لنگرودی از این سنت بیاساس، فاصله گرفتهاند و به همین سبب، در هر یک از نوشتههای ایشان، به فراخور موضوع و طبیعت بحث، از طرح متناسب و شکل مناسب با محتوا استفاده شده است. چنان که برای مثال، برای بیان صدها نکتۀ دلاویز و شورانگیز در علم حقوق، قالبی مناسبتر از آنچه در کتاب «صدمقاله در روش تحقیق علم حقوق» نمیتوان یافت. همچنین، کتاب فلسفۀ اعلی در علم حقوق در دو بخش اصلی و حول دو محور (وجود و ماهیت) تنظیم شده است. با وجود این، برخلاف روش رایج، بخش سومی با عنوان «روش تحقیق در ماهیات» به آن افزوده شده است و نیز، بنا به ضرورت بحث و تکمیل مطالب بخشهای قبلی، رسالهای با عنوان تئوری احسان به سه بخش پیشین الحاق شده است.
بهعلاوه، برای شناخت و معرفی آثار استاد، توجه به این مهم ضروری است که برای دستیابی به نظر کامل و رأی استاد در یک موضوع، نباید به یک یا چند تألیف بسنده شود؛ چه بسا در موضوع واحد، به مناسبت بحث و به ضرورت کار، در دو یا چند جا از نوشتههای استاد، مطالبی مرتبط آمده است. البته این امر به معنای پراکندگی و بینظمی در بیان مطالب نیست. بلکه بدین معنا است که گاهی از یک موضوع بحث شده و نتیجه یا نظریهای به مناسبت بحث ارائه شده است لیکن، در رسالهای دیگر از نگاهی متفاوت به همان موضوع نگریسته شده و یا جمعبندی و خلاصهای گویا از همان مطلب بازنمایی شده است. از این رو، محقق با اشراف به همۀ مطالب مرتبط، منظور استاد را بهتر میشناسد و به حقیقت آن دست مییابد. برای مثال، اگرچه شرح نظریۀ موازنه در معاملات در کتاب «تئوری موازنه » به خوبی تدوین شده است اما، با مراجعه به مقالات مرتبط با این موضوع در کتاب صد مقاله در روش تحقیق حقایقی جالبتر نمایان میشود که با زبانی دیگر بیان شده است. افزون براین، دربرخی نوشتههای استاد با مثالهای مکرر در تبیین مباحث روبهرو همستیم و استاد خود نیز با وقوف به این امر، همواره تأکید دارند که «تکرار مثال، تکرار ممثّل نیست». گذشته از این نکتههای شکلی، آشنایی با سبک علمی و اصول حرفهای در آثار و اندیشههای استاد جعفری لنگرودی ما را به حقایقی مهم رهنمون میشود. رعایت صداقت علمی و پرهیز از پنهانسازی حقیقت و یا باژگونه نمایی آن، یکی از مهمترین خصوصیات استاد است. به سبب داشتن این روحیۀ علمی، بیان خاستگاه نظریهها، منشأ اقتباس قوانین موضوعه و اشاره به تاریخچۀ هر موضوع، در تمامی نوشتههای استاد مشهود است. نیز، ارجاع مستقیم یا غیرمستقیم به آثار و اندیشههای دیگران و رعایت امانت، همواره نصبالعین این مؤلف بزرگ است. افزون بر این، استاد جعفری لنگرودی همواره تأکید دارند که هدف اصلی تحقیق و حاصل کار علمی نوآوری و ابداع است و به همین جهت، ایشان از روش کار حاشیهنویسانی که التقاط و سخنربایی پیشه کنند، انتقاد کردهاند[2]. باوجود این، اصل احترام و تعهد به رعایت حرمتها مانع از این شده است که استاد از طریق تحقیق خارج شوند. چنان که با وجود نقد نظریههای پیشینیان - که گاه عقاید و دلایل آنها را تکلّف نامیدهاند[3]-، از مدار اخلاق خارج نشدهاند و در پاسخ انتقادهای معاصران، به استدلال رویآوردهاند تا جدل و مناقشه. برای نمونه، ایراد شده است که شرح ماده به مادۀ قانون، شیوۀ مناسبی برای تألیف کتاب نیست[4]. اما، استاد جعفری لنگرودی پاسخ دادهاند: این شیوۀ کار سبب میشود مؤلف و شارح قانون مجال پیدا نکند که پارهای مواد قانونی مشکل را بدون شرح و توضیح رها کند[5].
شاگردپروری یکی دیگر از مظاهر بارز اخلاق حرفهای استاد جعفری لنگرودی است. راهنمایی دانشجویان و پژوهشگران جوان دربارۀ این که کدام منبع علمی را بیشتر مطالعه کنند و یا در کدام مفاهیم غور و تحقیق کنند، در سراسر نوشتههای استاد به چشم میخورد. گذشته از ارشاد و راهنمایی خوانندگان در پیشگفتار کتابهای متعدد، در خلال مباحث علمی نیز از این مهم غفلت نشده است. برای نمونه، با طرح نظریۀ «مبهمات حقوقی» در کتاب روش جدید در مقدمۀ عمومی علم حقوق، اعلام شده است: مفاهیمی مانند نظم عمومی، عدالت، حقوق فطری، از مبهمات حقوقی هستند و استناد به آنها صحیح نیست. وظیفۀ پژوهشگران آینده رفع ابهام از آنها است[6].
پویایی اندیشه یکی از صفات برجستۀ علمی استاد جعفری لنگرودی است. تألیف دو کتاب «مقدمۀ عمومی علم حقوق» -که نخستین بار در سال 1342 منتشر شد- و «روش جدید در مقدمۀ عمومی علم حقوق»- که چاپ نخست آن در سال 1387 منتشر شده- گواه این مدعا محسوب میشوند. آرای قدیم و جدید استاد به خوبی در این دو کتاب قابل مقایسه است. البته بنا به قاعدۀ فقهی (الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد)، بدون اینکه تهافت و اختلافی بین آرای سابق و لاحق استاد باشد، دو اثر یادشده نمودار دو رویکرد متفاوت در روششناسی علم حقوق است. رویکرد نخست، توجه به اصول الفاظ و قواعد تفسیر حقوقی است اما، رویکرد جدید، تلاش دارد تا با نگاهی خارج از حوزۀ دانش حقوق، مطالعۀ بینرشتهای را توصیه و احیا کند.
به همین قیاس، از مقایسۀ دو اثر بزرگ و متفاوت استاد میتوان به رمز و رازهای جدید در زندگی علمی ایشان نزدیک شد. دو فرهنگ حقوقی ترمینولوژی- اعم از مبسوط، الوسیط و مختصر آن- و الفارق، هر کدام به دورهای جداگانه در زندگی علمی استاد تعلّق دارد و به همین جهت، هر دو اثر مذکور کاملاً تشخّص دارد و نمیتوان یکی را تکرار دیگری دانست. باوجود این، ممکن است گمان رود که عقاید و آرای علمی استاد به مرور زمان تغییر یافته و به همین جهت دو اثر متفاوت در یک موضوع خلق شده است. استاد جعفری لنگرودی از این سوء ظن هراسی ندارد و بلکه به استقبال آن نیز رفته است. در صفحۀ 7 کتاب صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق در این باره میخوانیم: کار تحقیقات علمی هرگز به آخر نمیرسد؛ زمانه پیوسته در انتظار مردانی است شجاع و صاحب اندیشۀ مستقل که حتی نگرانی از ارتکاب اشتباه مانع از ابتکار عمل آنان نمیشود[7].
باید افزود: استاد جعفری لنگرودی، از دستۀ فیلسوفان حقوق به شمار میرود که با روش مخصوص خود یعنی صراحت بیان و شفافیت کلام، ریشهها و مبانی بسیاری قواعد حقوق را دریافته و به دیگران شناسانده است. در بیان اهمیت این کار کافی است اشاره شود، عمدة قوانین و قواعد حقوق مدنی، در سنتهای تاریخی ریشه دارد و بدون شناخت منشأ و چگونگی پیدایش هر یک از آنها، داوری و اظهارنظر ناتمام است. گفتنی است، تفاوت بین حقوقدان[8] و شارح قانون در همین نکته نهفته است:
اوّلی به مبانی قاعدۀ حقوقی دست یافته است و خود میتواند قاعدهسازی کند و راهنمای قانونگذار باشد. ولی دومی، تنها به شرح متون قانونی مشغول است؛ چشم به دهان قانونگذار دوخته و به اصول لفظی قناعت میکند. با مطالعۀ اجمالی کتاب «فلسفۀ اعلی در علم حقوق» به روشنی میتوان دریافت که استاد جعفری لنگرودی در شماردستۀ نخست و جزو فیلسوفان حقوق محسوب است. بحث از تبارشناسی قواعد حقوقی و نظریه پردازی دربارۀ گذشته و آیندۀ قواعد حقوق گواهی دیگر بر این مدعاست. نظریۀ «تأثیر تاریخ در سیستم حقوقی»که به تازگی و در فصل پایانی کتاب «روش جدید در مقدمۀ علم حقوق»[9]، شرح و تبیین شده دورنمای تحقیق در این حوزۀ را به خوبی ترسیم کرده است. بهعلاوه، در میدان عمل نیز استاد یگانه، پیشتاز بوده است: تدوین طرح پیشنهادی قانون مدنی به دو سبک کاملاً متفاوت سرآغاز راهی نو در کشف و استنباط قواعد حقوق مدنی است[10].
به هر حال، گذشته از این کلیات، لازم است پارهای از آرای علمی استاد معرفی شود تا گوشهای از جایگاه علمی ایشان در حقوق ایران و جهان نمایان شود.
بخش اول: معرفی پارهای از اندیشهها و آثار منحصربهفرد استاد
1-تعبدیّات در حقوق و قانون
استقراع یا رجوع به قرعه یکی از مصادیق قواعد حقوقی است که به قول معروف عمل با چشم بسته محسوب است؛ این نوع تعبد در عرف رایج بوده و شارع نیز آن را امضا کرده است. مفاهیمی مانند: شخصیت حقوقی، مدتهای مرور زمان، فروض قانونی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مصادیق بارز تعبد در قوانین موضوعه به شمار میرود. به عقیدۀ استاد دکترین نیز در برخی موارد بر مبنای تعبد نظر میدهد. از اینرو، بر خلاف آنچه شایع و مشهور شده است، دانش حقوق صرفاً بر مبنای استدلال و اقناع استوار نیست و در بسیاری موارد، حکمرانی عقل محدود و پای استدلالیان چوبین میشود[11]. این واقعیت را استاد جعفری لنگرودی در آثار متعدد خویش صادقانه بازگو کردهاند[12] و افزون بر آن، وجود موضوعاتی از قبیل امور توقیفی را از توابع تعبدیات در دانش حقوق دانستهاند[13].
2-تئوری موازنه
نظریة عمومی موازنه یکی از ابداعات و اندیشههای بیبدیل استاد است که نه تنها در حوزۀ حقوق مدنی که در خارج از قلمروی حقوق خصوصی نیز قابل اعمال است[14]. عقود معوض مکان مناسبی برای طرح این اندیشه است و به یاری این نظریۀ عام، قواعد مهمی مانند: ضمان معاوضی و خیار تدلیس و غبن در حقوق معاملات فابل توجیه است. بنا بر آنچه استاد در معرفی این نظریه آورده است: با طرح تئوری موازنه گامی تازه در تجزیه و تحلیل تراضی و تبیین نقش آن در انعقاد و اعتبار قرارداد برداشته شده است. چنان که باید گفت با پردازش این نظریه روانشناسی جدید حقوقی در حال شکلگیری است. کارکرد اصلی تئوری موازنه، معرفی عناصر تراضی و کشف جوهر عقد است[15].
اگرچه شرح و توصیف این نظریه به مثابة بحر در کوزه است اما، خلاصۀ این نظریه به زبان استاد چنین است: «اصول موازنه در تراضی عاقدین در عقدی چون بیع از قرار زیر است: الف- موازنۀ تملیک به تملیک (= تملیک مبیع به ثمن)؛ ب- موازنه در ارزش عوضین؛ ج- موازنۀ تسلیم به تسلیم...»[16]. یکی از نتایج اجرای اصل موازنه در تسلیم، عدم نفوذ تصرفات منعلیهالخیار در مورد معامله است. همۀ فقها گفتهاند: تصرفات مذکور نافذ است. زیرا، مشتری به اقتضای مالکیت خود عمل کرده است. حال آنکه واقعیت این است که مالکیت مشتری بر مبیع همراه با حق خیار بایع بوده است و به همین سبب، مالکیت او از ابتدا متزلزل است و هر لحظه احتمال اعادۀ مالکیت به بایع وجود دارد و تصرفات مشتری نباید سد راه این حق بایع شود. بهعلاوه، آنان که این حقایق را قبول ندارند، به این پرسش تاکنون پاسخ ندادهاند که بر چه مبنایی میتوان پذیرفت که مشتری مبیع را به رهن یا اجاره دهد و پس از فسخ بیع، آن را به همین وضعیت به فروشنده برگرداند؟ آیا چنین وضعیتی حق بایع را محدود و ضایع نمیکند؟ چگونه میتوان از عدالت معاوضی در این موارد سخن گفت[17]؟
افزون بر این، استاد جعفری لنگرودی بر پایۀ تئوری موازنه به این نتیجه رسیدهاند که خیار تدلیس واقعیت ندارد. به همین جهت، نویسندگان قانون مدنی، بهتبع فقیهان امامیه، آن را جزو خیارات نیاوردهاند. و در نوشتههای فقهی از حق اختصاص بایع در این باره سخن رفته است. استاد جعفری لنگرودی در تبیین و توجیه این حق معتقدند: با صدور حکم حجر(=تفلیس) مشتری، دست او برای تسلیم ثمن بسته میشود و حالتی نظیر انحلال عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض پیش میآید و با انحلال بیع، عقدی باقی نمیماند که معروض حق خیار شود. به دیگر سخن، تفلیس مشتری موجب بههم خوردن موازنه در تسلیم شده و با انتفای این موازنه اصل تراضی لطمه دیده و عقد منحل میشود[18].
تنایج و آثار ناشی از اصول موازنه در تسلیم و ارزش عوضین تا حدودی برای ما آشنا است. اما، با تکیه بر اصل موازنه در تملیک نیز به قواعد و احکام مهمی در عقود معوض میتوان دست یافت. به نظر میرسد، برخی احکام و مقررات اجاره را جز به یاری این اصل نمیتوان فهمید. به موجب مادۀ 483 قانون مدنی: «اگر در مدت اجاره عین مستأجره بهواسطۀ حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، [ عقد اجاره] از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده، منفسخ میشود.. .»[19]. این قاعده که از فقه امامیه اقتباس شده با ماهیت اجاره پیوند دارد. لیکن توجیه آن آسان نیست. زیرا، عقد اجاره در حقوق ما عقد تملیکی است. حال آنکه منافع عین در زمان عقد وجود خارجی ندارد تا به تملیک مستأجر درآید. گویا همین دشواری سبب شده است تا بیشتر نویسندگان، مقررات یادشده را با ضمان معاوضی و یا موازنه در تسلیم قیاس و توجیه کنند. در حالی که برخی فقیهان هوشمند، چنین احکامی را با موضوع تملیک مرتبط دانستهاند تا تسلیم. از این رو، از سید محمد کاظم طباطبایی نقل شده است: تلف عین در زمان اجاره کاشف از این است که منفعت نسبت به بقیۀ مدت از آغاز وجود نداشته است[20].
این اندیشه با نظریۀ موازنه در تملیک منطبق است (=موازنۀ تملیک منافع عین مستأجره و اجرتالمسمی) و مطابق آن، علت بطلان عقد اجاره، این است که به سبب فقدان منافع عین مستأجره، گرفتن عوض و اجارهبها ناروا و حرام است. به عبارت دیگر، تملیک اجارهبها در برابر تملیک منافع عین مستأجره قرار دارد و با انتفای یکی از این دو، وجود دیگری نیز بیجهت و اکل مال به باطل محسوب است.
3- موضوعات مردد بین عقد و ایقاع
چنان که میدانیم، اختلافها دربارۀ این که جعاله عقد است یا ایقاع، هنوز پایان نگرفته و نیز دربارۀ ماهیت وصیت تملیکی اتفاق نظر بین فقیهان حاصل نشده است. همین تردید و ابهام وارد قانون مدنی شده و اندیشههای حقوقی را به چالش کشیده است. اگرچه استاد جعفری لنگرودی، ایقاع بودن جعاله را تأیید کردهاند[21]، اما طرح عنوان «موضوعات مردد بین عقد و ایقاع از سوی ایشان[22]، میتواند الهام بخش اندیشههای نو در این باره باشد که ممکن است برزخی بین دو ماهیت عقد و ایقاع وجود داشته باشد و یا ماهیتی مختلط از این دو قابل تصور باشد. بدین بیان، که یک عمل حقوقی بتواند، در پارهای موارد از احکام ایقاع و در موارد دیگر از آثار عقد تبعیت کند. نویسندگان قانون مدنی در باب وصیت تملیکی به همین راه رفتهاند و در عین حال که قبول را شرط تملیک موصیبه میدانند، برخلاف دیگر قراردادها، اثر وصیت را زمان قبول مترتّب ندانستهاند.
4- عدم تبعیت از اندیشۀ سنتی«تخصیص- بیان»
مطابق نظر رایج در اصول فقه، عمده تفاوت نسخ و تخصیص در این است که با وقوع نسخ، حکم ثابت شرعی برداشته میشود. در حالی که تخصیص چنین اثری ندارد: صدور حکم خاص و استثنایی دلیل بر آن است که از ابتدا شمول حکم عام بر موضوعات استثنا شده مراد شارع نبوده است و در نظر او فقط آنچه از تخصیص بیرون مانده محل حقیقی حکم عام بوده است. بدین سان تخصیص نیز نوعی تبیین است و با وقوع آن معلوم میشود که موضوع خاص از ابتدا مشمول حکم عام نبوده است[23].
باوجود این، پذیرش نظریه «تخصیص- بیان» در موردی که حکم خاص با فاصلۀ زمانی و پس از اجرای حکم عام وضع میشود، دشوار است. بیان دانستن چنان حکمی مستلزم این است که قاعدۀ عقلی «قبح تأخیر بیان» را نادیده گرفته باشیم یا چنان عمل خلاف حکمت رابه شارع نسبت دهیم. بهعلاوه، پذیرش این نظریه در حقوق موضوعه سبب نقض اصل «عطفبماسبق نشدن قوانین» است. گویا با توجه به چنین اصولی است که استاد جعفری لنگرودی، برخلاف دیگر استادان حقوق[24]در فرضی که حکم خاص مدتها پس قانون عام وضع شود، از نسخ حکم سابق سحن گفتهاند و جانب تخصیص را نپذیرفتهاند. چنان که استاد جعفری لنگرودی آوردهاند: عدم اجتماع دو قانون بعضاً یعنی در قسمتی از قلمرو قانون اول... را در اصطلاحات حقوقی ما «تخصیص منفصل» نامیدهاند. پس «مخصص منفصل» ناسخ قسمتی از قانون سابق است...[25].
5. تفکیک دقیق مفاهیم تعارض و تزاحم قوانین
در نوشتههای فقهی مشهور است که مفهوم تعارض احکام و قوانین مربوط به مقام انشاء و تصویب قانون است و در مقابل، تزاحم قوانین موضوعی مرتبط با مقام اجرای قانون است و دو قانون متزاحم، نتها در موضع اجرا با یکدیگر تداخل میکنند ولی میان مدلول آنها تکاذب و تناقضی نیست. این مقایسه، در عالم نظریه پردازی و تئوریسازی کاملاً رسا و مطلوب است و دو مفهوم را از یکدیگر جدا میکند با وجود این، در عمل معیار دقیقی برای شناخت دو حکم متعارض و متزاحم از یکدیگر ارائه نمیکند.
گویا به همین علت است که در اندیشههای حقوقی دو اصطلاح مزبور گاهی نابهجا به کار گرفته شده و از موضع حقیقی خود دور شده است. چنان که در حوزۀ حقوق بینالملل خصوصی اصطلاح تعارض قوانین رایج شده است. لیکن، همان گونه که استاد جعفری لنگرودی عنوان فرمودهاند: «تعارض در قوانین بینالملل خصوصی وادی دیگری است و آن از باب تزاحم است نه تعارض»[26].
در تأیید این نظر میتوان گفت: چنان که اشاره شد، تعارض میان دو حکم در مقام تشریع و قانونگذاری اتفاق میافتد و علت آن، احتمال وقوع خطا و اشتباهی است که سبب تناقض گویی قانونگذار محسوب است. شارع و قانونگذار نمیتواند در یک موضوع هم به وجوب حکم دهد هم به حرمت[27]؛ در صورت عدم امکان جمع میان دو قانون معارض چارهای جز این نمیماند که گفته شود: قانونگذار با انشای حکم متأخر تصمیم سابق خود را تغییر داده و قانون سابق نسخ ضمنی شده است. به ویژه که انتساب تناقض گویی به قانونگذار حکیم نارواست. پس بهترین توجیه عقلی این است که از آخرین ارادۀ قانونگذار تبعیت شود و در این مقام استدلال شود: مقنن از ارادۀ پیشین خود برگشته است[28].
لیکن، همان گونه که گذشت، میان دو حکم متزاحم، در مقام انشاء، تعارض و تناقصی نیست و فقط در مقام عمل، اجرای همزمان و توأمان آنها ممکن نیست. به گونهای که اجرای یکی از آنها مزاحم و مانع اجرای حکم دیگر است. براین مبنا، دو حکم متزاحم، ضد و نقیض یکدیگر نیستند و همدیگر را تکذیب نمیکنند؛ مقررات هر دو حکم مزاحم، بهجا و صحیح است زیرا، هیچ یک از آن دو حکم به ناروا و مبتنی بر اشتباه نبوده است. درنتیجه، نمیتوان با استناد به ارادۀ قانونگذاری آن را کنار گذاشت و از تغییر ارادۀ پیشین قانونگذار دفاع کرد. پس باید بر مبنایی دیگر یکی از دو حکم مزاحم را بر دیگری ترجیح داد. مطابق با همین اندیشه است که قواعد تعادل و تراجیح در فقه اسلامی، به وجود آمده و از این باب سخن از نسخ یا تخصیص حکم نمیرود.
همچنان که استاد جعفری لنگرودی، با دقت و اشراف بر مبانی علم حقوق و فقه، اصطلاح «تزاحم قوانین» را در حوزۀ بینالملل خصوصی گویاتر یافتهاند. بیگمان، درصورت اختلاف و مغایرت میان قوانین کشورهای مختلف، از آنجا که اجرای دو قانون در نظام واحد ممکن نیست، به ناچار باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. لیکن، نمیتوان گفت قانونگذار کشور دیگر، با وضع قانون متأخر، از حکم قانونی مرجوح، بازگشته و آن را تغییر داده است. درست به همین دلیل است که قواعد رفع تعارض قوانین داخلی از جمله نسخ ضمنی و تخصیص قانون در حوزۀ حقوق بینالملل خصوصی کارآیی ندارد و استفاده از آنها نیز در عمل رایج نیست.
6. احیای موضوعشناسی در علم حقوق
دانش حقوق در صدد تعیین، تفسیر و اجرای احکام و قواعدی برای رفتارهای تابعان خویش است. بنابراین، موضوع مطالعه در این علم دو چیز بیشتر نیست: حکم و موضوع (=متعلَّق حکم). بنا به عادت مرسوم آنچه که معمولاً مورد توجه حقوقدانان قرار میگیرد، احکام و قواعد حقوقی است و موضوع حکم طفیلی آن محسوب میشود. لیکن واقعیت این است که حکم هر قضیه فرع بر موضوع آن است و عقلاً اگر موضوعی نباشد، حکم قانونی آن سالبه به انتفای موضوع است.
به دیگر سخن، موضوعات به لحاظ عقلی و منطقی مقدّم بر احکامند و احکام بر موضوعات مترتب میشوند. با ثبوت این واقعیت که هر حکم فرع بر موضوع خود است، بحث از حکم و بدون تشخیص موضوع بحثی کامل نیست. با توجه به همین حقیقت است که شناخت مفهوم عقود، تعهدات و ایقاعات، به عنوان موضوعات اصلی حقوق مدنی، کانون توجه قانونگذاران قرار دارد و محور بحث حقوقدانان است. با وجود این به اهمیت موضوعات و مفاهیم حقوقی کمتر توجه شده و به اجمال برگزار شده است. بیگمان، نهادهای عقود و ایقاعات که موضوع احکام و قواعد حقوقی واقع میشوند، ساخته و پرداختۀ عرف هستند که در اندیشههای حقوقی پرورده میشوند. نقش عرف ایجاد مواد خام اولیه و کار حقوقدان، پرورش دادن و شناساندن این محصولات عرفی است. قانونگذار نیز به نهادههای عرفی و اندیشههای حقوقی رسمیت اعطا میکند. برخی نویسندگان از این حقیقت چنین یاد کردهاند: «عقود و معاملات از مخترعات مقنن نیست؛ بلکه عرف و عادت آنها را بر حسب احتیاجاتشان در امور معاش و نظام اجتماع معمول و دایر کرده است. نهایت آن که در قوانین موضوعه از بین آنچه متداول بوده قسمتی را تقریر و بعضی را منع و پارهای را تقیید و برخی را به اطلاق واگذاردهاند. پس در این صورت معیار در ضبط متعلقات و موارد عقود آن چیزی است که طریقة عرف بر آن جاری است»[29].
بنابراین، اهمیت موضوعشناسی در علم حقوق اگر بیشتر از شناخت و تفسیر قوانین نباشد کمتر هم نیست. با وجود این، بحث موضوعشناسی در علم حقوق مغفول مانده است و چندان مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفته است. لیکن، استاد جعفری لنگرودی در این مسیر نیز پیشگام بوده است و با احیای سنت بومی و رایج در حقوق اسلامی، در تازهترین اثر خویش، علم موضوعشناسی (فقهالموضوعات در برابر فقهالاحکام) را برای نسل حاضر حقوقدانان، تبیین و معرفی کردهاند. پیش از آن نیز با انتشار دورۀ دو جلدی «فرهنگ عناصرشناسی در حقوق مدنی و جزا » ارشاد اذهان به این مهم صورت گرفت و اندیشههای حقوقی به این سمت سوق داده شد و به دنبال آن، در سرآغاز کتاب «صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق»، ابداع اندیشۀ عناصرشناسی، به عنوان روشی تازه در روش تحقیق در علم حقوق معرفی شد.
7. بنیادگذاری چندین دانش حقوقی و غیرحقوقی
آن گونه که در پایان کتاب «علم موضوعشناسی» به عنوان حسن ختام و ختم کلام آورده شده است، استاد ارجمند بیستپنج علم را بنیانگذاری کرده است[30]: عناصرشناسی در علم حقوق، ماهیتشناسی، روش تحقیق در علم حقوق، فن استدلال(= منطق حقوق در اسلام)، فلسفۀ اعلی در علم حقوق، مکتبهای حقوقی در اسلام، اصول عامۀ اذن و اذنیّات، تاریخ علم اصول و.... گفتنی است، برخی از این علوم و دانشها پیشتر و در اثنای مباحث این مقاله معرفی شده است. این نکته را نیز بیفزاییم که در بین علوم 25گانۀ فوقالذکر علومی همچون شعر تطبیقی، هنرو هنرشناسی در شعر فارسی، فلسفۀ فرهنگ و هنر، تاریخ معاجم و علم اشتقاق درفارسی و...نیز دیده میشود. از اینجا نیز تسلط استاد معظم بر علوم متعدد نمایانشده و شایستگی بالاترین عنوانعلمی برای استاد محمدجعفر جعفریلنگرودی ثابت میشود.
بخش دوم: رازگشایی از یک مسئلۀ حقوقی در پرتوی اندیشههای استاد
1-درآمد:
پاییز سال 1396 احد اعضای محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران یکی از مسائل و مشکلات حقوقی صنف سردفتران و دفتریاران محترم را برای اینجانب بازگو کرد و با توجه به سابقۀ پژوهش اینجانب در زمینۀ «ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواریهای آن»، درخواست تحقیق کردند. بنده نیز امتثال امر کردم و پژوهشی را با عنوان «بررسی اعتبار قانونی تعلیق سردفتران و دفتریاران موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354» آغاز کردم.
اینک خلاصۀ طرح شامل مسئلۀ تحقیق و یافتههای آن به شرح زیر میآید:
2-طرح بحث و تقریر مسئله:
چندی است که در رویة قضائی ما در مقام اجرای حکم مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به محض صدور کیفرخواست از دادسرا و در هر موضوعی که منتسب شده باشد، سردفتر یا دفتریار متهم از شغل خود معلق میشود و این تعلیق در بسیاری موارد ماهها و سالها طول میکشد.
مادة 13 موصوف یکی از فروعات قانونی وابسته به مادة 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است. در مادۀ 19 یادشده امکان تعلیق متهمان شاغل از ادامۀ اشتغال در بخش دولتی و خدمات عمومی در فرض صدور کیفرخواست پیشبینی شده بود. ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی همین حکم را در مورد سردفتران و دفتریاران پذیرفت و جرایم موجب تعلیق را نیز با ارجاع به مادة 19 فوقالذکر تعیین کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 جای قانون مجازات عمومی را گرفت و به منظور پایان دادن به بحث و اختلافها دربارة اعتبار قانون مجازات عمومی، در سال 1377 ضمن اصلاح مادة 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نسخ صریح قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اعلام شد. اما، ارجاعی که در مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی به مادۀ 19 قانون مجازات عمومی داده شده بود و همچنین، حکم مادۀ اخیرالذکرکه در ماده 13 فوقالذکر تکرار شده است، مورد بازنگری و اصلاح مستقیم از سوی قانونگذار واقع نشد.
این وضعیت، ابهام و تردیدهای متعددی را بهوجود آورده است. عدهای به دستاویز اینکه ماده 13 فوقالذکر صریحاً از مجموعه قوانین حذف نشده است، از حاکمیت و اعتبار کنونی آن دفاع میکنند. باوجوداین، اعتبار قانونی این ماده با تردید جدی روبهرو است و مشخصاً این پرسشها در ارتباط با مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی قابل طرح است: -مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی با توجه به نسخ صریح قانون مجازات عمومی، به قوت خود باقی است؟ -تعلیق موضوع مادۀ فوقالذکر، در حال حاضر قطعی است یا قابلیت شکایت و اعتراض دارد؟
3. عقیدۀ استاد در موضوع
پس از جمعآوری مستندات پژوهش، به شواهد، قرینهها و دلایل قابل توجهی دست یافتم که عقیده به منسوخ بودن مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی را تأیید میکرد. نیز، به یاری استدلالهای حقوقی تقریباً قانع شده بودم که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی بر پایۀ فقه امامیه، مفهومی با عنوان «تعلیق اشتغال متهمان» را در طول دادرسی و پیش از ثبوت اتهام، قبول ندارد ولی مبنای این اندیشه و موازین فقهی آن، برایم روشن نبود و نمیدانستم موضع اجماعی یا مشهور فقه اسلامی و بهویژه فقهای امامیه در این باره چیست. تا اینکه در یک مقالۀ علمی[31] عقیدۀ استاد جعفری لنگرودی نظرم را جلب کرد و با مراجعه به کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، با آن آشنا شدم و آنچه را که در دل باور داشتم، در کلام استاد یافتم.
عین کلام استاد در این باره چنین است. «در اسلام تعلیق را نمیشناسند. زیرا تصدی مستخدم دولت تا فسق او ثابت نشده است باید به حال خود باقی بماند. پس از ثبوت فسق منعزل میشود»[32]. بیگمان، درک چنین حقیقتی و اعلام آن به این صراحت و قاطعیت، نیازمند آشنایی کامل با عقاید و آرای علمای مذاهب اسلامی است. بدیهی است، این مهم از کمتر کسی برمیآید. بهراستی که اشراف به قواعد فقه جزائی از استادی که همگان او را متخصص در حوزۀ حقوق خصوصی و حقوق مدنی میشناسند، گذشته از اینکه او را شایستۀ عنوان (فیلسوف حقوق) میسازد، لقب علمی(اسلامشناس) را نیز لایق وصف چنین شخصیتی میکند و مقام شامخ علمی او را بیشتر مینمایاند. کسی که بر عقاید و آرای اندیشمندان علوم دینی و فقه اسلامی احاطه و سلطه یافته است، از درجۀ اجتهاد گذشته و در ردیف دارندگان مرتبۀ عالی علم در فرهنگ بومی ما قرار گرفته است. اکنون شایسته است بدون اغراق و مبالغه بگوییم: سرزمین پارس استاد جعفری لنگرودی دیگری پرورده است.
4. پرورش فرضیۀ تحقیق و نتیجهگیری
تأمّل در قانون مجازات اسلامی این حقیقت را تأیید میکند که با ایجاد نظام جدید مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ما، نظام سابق به علت تعارض با مقررات جدید، نسخ ضمنی شده و برچیده شده است. بر این مبنا، ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی که جزئی از نظام قبلی بوده به همراه کلیت نظام مذکور منسوخ شده و امروزه اعتباری ندارد. لیکن این ایراد هنوز بر سر راه وجود دارد که ممکن است گفته شود، در قانون مجازات اسلامی حکمی راجع به ممنوعیت معلق کردن متهم از ادامۀ اشتغال دیده نمیشود و این سکوت قانونگذار به منزلۀ پذیرش امکان تعلیق و عدم مخالفت با آن است. به دیگر سخن، در سکوت بیانی نیست تا با بیان متقدّم معارضه کند و ناسخ آن باشد. بنابراین، حکم مادة 13 یاد شده تاکنون بلامعارض و معتبر باقی مانده است.
در مقام رفع این ایراد نیز، با الهام از آنچه در ترمینولوژی حقوقی به آن دست یافته بودم، فهمیدم که سکوت قانونگذار ما نسبت به تعلیق اشتغال متهمان بیعلت و دلیل نیست. بلکه این سکوت به همراه قرائن حالی به منزلۀ مخالفت با ترتیب قانونی سابق است. چنان که گذشت، مضمون کلام استاد بیانگر این واقعیت است که تعلیق اشتغال افراد پیش از ثبوت اتهام و قبل از صدور حکم قضائی، نزد فقیهان اسلامی وجاهت شرعی ندارد. قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از اندیشهها و موازین فقهی به همین راه رفته است و علیرغم تغییرات مکرری که در قانون مجازات اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون صورت گرفته، قاعدة تعلیق اشتغال متهم وارد این قانون نشده است.
با این مبنا، در جهت دفاع ازحقوق قانونی سردفتران و دفتریاران ارجمند تلاش و از عقیده به نسخ ضمنی مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی دفاع و در تأیید آن از نظریۀ نسخ تبعی مادۀ مزبور بر اثر نسخ صریح قانون مجازات عمومی یاری گرفته شده است. قرینههای دیگری نیز در این باره وجود دارد که فهم و استنباط یادشده از کلام استاد را تأیید میکند و راهنمای هر محقق واقعبین برای دستیابی به ارادۀ واقعی قانونگذار است. چنان که اشاره شد، حکم تعلیق متهمان شاغل، در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و به همین جهت، اجرای چنان حکمی دربارۀ سردفتران و دفتریاران نمیتواند دلیل موجهی داشته باشد و در نتیجه تبعیض ناروا محسوب میشود و باید از آن دست شست. شغل سردفتری یا دفتریاری در مقایسه با مشاغل بخش دولتی و یا شغلهای مربوط به خدمات عمومی چه خصوصیتی دارد تا به سبب آن حکمی متفاوت با آنها داشته باشد؟
افزون براین، با عقیده به بقای اعتبار حکم مادۀ 13 در حقوق کنونی ما، این تردید و پرسش مهم به میان میآید که در حال حاضر، شکایت از امر تعلیق سردفتران و دفتریاران ممکن است؟ یا اینکه چنین نیست و تعلیق آنان قطعی و غیرقابل اعتراض است؟ در نظم حقوقی کنونی، برای این پرسش نمیتوان پاسخ درستی یافت. از سویی، چنانچه قائل به وجود حق شکایت و اعتراض برای سردفتران باشیم، بیگمان به قانونی عمل کردهایم که صریحاً نسخ شده است. چنانکه میدانیم، کلیۀ مقررات قانون مجازات عمومی به موجب ماده واحدۀ مصوب 1377 نسخ شده است. مادۀ 13 قانون سردفتران در این باره حکمی ندارد و به تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات عمومی نیز ارجاع نداده است تا گفته شود، حکم تبصرۀ مزبور جزو مقررات این قانون شده است. از سوی دیگر، اگر حق تجدیدنظرخواهی برای سردفتر معلق شده نباشد، این امر گذشته از اینکه موجب اجحاف در حق سردفتران میشود، به اجرای قانون به طور ناقص نیز میانجامد و به همین جهت، نقض غرض قانونگذار از تصویب مقررات مربوط به تعلیق سردفتران محقق میشود.
به دیگر سخن، در حال حاضر، حق شکایت سردفتر متهم از تعلیق خود، به عنوان لازمۀ عقلی و منطقی حکم مادۀ 13 قانون سردفتران، به دلیل نسخ صریح تبصرۀ 3 فوقالاشاره وجود ندارد؛ اجرای ناقص حکم آن ماده نیز به جهت مخالفت با ارادۀ قانونگذار ناممکن است. از اینجا، این عقیده قوت میگیرد که نویسندگان مادۀ 13 یادشده، با ارجاع و اشاره به مادة 19 قانون مجازات عمومی میخواستهاند تا زمانی که مقررات قانونی اخیرالذکر معتبر و لازمالاجرا است، در مورد سردفتران نیز رعایت شود و به همین دلیل، تمام مقررات راجع به تعلیق متهم از جمله حق شکایت از تعلیق را در قانون دفاتر اسناد رسمی تکرار نکردهاند. اکنون که مقررات قانون اصلی و مورد ارجاع نسخ شده، زمینه و امکان اجرای قانون فرعی و ارجاع دهنده نیز از بین رفته است. درنتیجه، عقیده به نسخ مادۀ 13 یادشده موافق با قاعدهای است که به موجب آن: جایی که اجرای حکمی به سبب حذف مرجع صالح برای رسیدگی و تمیز حق یا به سبب دیگر ممکن نباشد، ناچار باید نسخ ضمنی قانون مزبور را پذیرفت[33].
نتیجهگیری:
مهمترین هدف از معرفی کوتاه آثار و اندیشههای بدیع استاد، توجه دادن دانشپژوهان امروز به این نکته است که برای الهام گرفتن از عقاید علمی استاد جعفری لنگرودی و با عمل به عبارت معروف (از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن...)، چراغ راه آینده را به دست گیرند و این راه را با ابداع نظریههای جدید کامل کنند و از تکمیل و تولید علم باز نمانند. به ویژه که تحقق این معنی بارها مورد خواست و آرزوی استاد ارجمند قرار بوده است.
باری، با اعلام خرسندی از این فرصتی که دست داد، خالصانهترین درودها را به محضر حکیم دانشور و اسلام شناس برجسته جناب استاد جعفری لنگرودی تقدیم میکنم و از درگاه ایزد منان سلامتی و بهروزی ایشان را آرزومندم.
[1]. ر. ک: علم موضوعشناسی، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1397، فهرست تألیفات مؤلف [بخش ضمیمه]، ص168-165.
[2]. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، 1382، ص 4.
[3]. برای نمونه ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، T1382، ص193 و بعد.
[4]. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، 1395 ج2، ص 26.
[5]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق1382، ص 14.
[6]. ص 192-191.
[7]. این اخلاق پسندیده در میان عالمان دین شایعتر است. از بین فقیهان بزرگ ابن ادریس شافعی (رئیس مذهب شافعیه) به سبب داشتن اقوال و آرای متفاوت، مشهور است. فتواهای قدیم او در عراق و حجاز صادر شده و فتواهای جدیدش در مصر و به جهت آشنایی با دیدگاههای امام علی(ع) و برخی فقیهان سرشناس شکل گرفته است. براین اساس، این فقیه نامآور در رسالۀ فقهی قدیم خود به نام (الحجه) تجدیدنظر کرده و کتاب (الامّ) را پدید آورده است. گویا همین وسعت دید و اشتمال نظر، موجب ماندگاری او شده است. امام احمد حنبل نیز چنین روشی داشته است و پیروان او این خصلت وی را به سبب تقوا دانستهاند (محمدعمر سماعی، نظریه الاحتیاط الفقهی، بیروت، 1428؛ نقل شده در: داریوش مرادی، مفهوم اصل احتیاط، و جایگاه آن در مسئولیت مدنی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1398، ص 45 و بعد؛ نیز: سید محمد شیخالاسلام، راهنمای مذهب شافعی، ج 1، دانشگاه تهران، بیتا، مقدمه، ص 6-5.).
[8]. Jurisprudent
[9]. صص 344 تا 352.
[10]. در کنار طرح اصلاحی قانون مدنی که گاهی به عنوان ضمیمۀ کتاب محشای قانون مدنی چاپ شده است، استاد با تألیف کتاب «المدونه» در تدوین قانون مدنی ایران طرحی نو درانداخته است که جز با تأمل بنیادین، تفاوت این دو اثر را نمیتوان دریافت. طرح کتاب اخیر بر مبنای طبایع و ماهیات حقوقی قرار گرفته است (المدونه، ص231) و چنین طرحی پیش از تألیف کتابهای مذکور در اندیشههای حقوقی سابقه نداشته است.
[11]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش جدید در مقدمۀ علم حقوق، 1387ص256-254.
[12]. ر. ک: الفارق، ج 1 و5، عناوین ارش و مضاربه.
[13] همو، 1397، ص 117.
[14]. چنان که اصل کاملهالوداد در حقوق بینالملل بر این پایه استوار شده و دخل و خرج دولت در حقوق عمومی با آن قابل توجیه است.
[15]. همو، 1382، ص 124.
[16]. همان، ص 188-187.
[17]. همان، ص 190 وبعد.
[18]. همان، ص 188-187؛ تئوری موازنه، ش7/76 تا 83.
[19]. مادۀ 496 با عبارت دیگری مضمون مادۀ فوقالذکر را تأیید و تکرار کرده است: «عقد اجاره بهواسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود».
[20]. عروهالوثقی، ج2، ص 217-215، نقل از: ناصر کاتوزیان، دورۀ عقود معین، ج1، ص 396.
[21]. علم موضوعشناسی؛ فقهالموضوعات، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1397ص 114.
[22]. همان، ص 113.
[23]. ر. ک: اقبالعلی میرزائی، تخصیص قانون، 1389صص 197-178.
[24]. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج2، 1390صص 369-368.
[25]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، 1355، ص 13.
[26]. روش جدید در مقدمۀ عمومی علم حقوق، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1387، ص 158.
[27]. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ اصول فقه، 1390، ص 352.
[28]. ناصرکاتوزیان، فلسفه حقوق، 1393ج 2، ص 349.
[29]. محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، ص108. نقل از: اقبالعلی میرزائی، اصول و فنون تغییر قوانین، 1393 ص 78.
[30]. همو1397، ص 164-162.
[31]. محمد عظیمیان، ضرورت رسیدگی به موضوع تعلیق در دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران پس از صدور کیفرخواست در مراجع قضائی (موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی...)، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، 1393، شماره 146-145، صص 28-17.
[32]. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1391، ج2، ص 1292.
[33]. ناصر کاتوزیان، فلسفۀ حقوق، 1390ج 2، ص 358.