حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

مقدمه

حق معنوی، به حمایت از شخصیت مؤلف و تمامیت اثرش مرتبط است.[1] به­عبارتی حق معنوی حقی است مبتنی بر اصول حقوق طبیعی که برای تضمین تمامیت اثر مؤلف، علاوه­بر حقوق مادی، به وی داده می‌شود.[2] حق معنوی علاوه­بر حق تمامیت اثر[3]، حقوقی چون حق انتساب[4]، حق افشا[5] و حق عدول یا استرداد[6] را نیز شامل می‌شود. در توضیح مفهوم این حقوق گفته می‌شود که پدیدآورنده، شخصیت خود را در اثر خویش نمایان می‌سازد. در هر اثری کمابیش رنگ­و­بوی شخصیت کسی­که آن­را خلق کرده است، احساس می‌شود و همین نکته موجب می‌شود که هر اثر با اثر دیگر، به­تبع تفاوت در شخصیت پدیدآورنده آن­ها، متفاوت باشد. هر پدیدآورنده مُهر شخصیت خود را بر روی آفریده خود می‌زند و از آن‌ یک اثر اصیل می‌سازد.[7]

 عده‌ای در تعریف حق معنوی اظهار می‌دارند: مجموعه حقوقی است که صرفاً متکی به شخصیت صاحب حق بوده و بر فعالیت فکری او ناظر است، اثری که‌زاده و مولود اندیشة ادبی و علمی و یا نبوغ هنری پدیدآورنده است، آینه تمام­نمایی از شخصیت اوست، لاجرم همان‌طور که خود انسان موضوع اصلی حمایت قانونی است، اثر او نیز که تابشی از شخصیت اوست، قابل حمایت است.[8]

 دو نظام عمده برای حمایت از آثار ادبی­و­هنری وجود دارند: نظام حق مؤلف[9] و نظام کپی‌رایت[10]. کپی‌رایت عمدتاً در کشورهای پیرو نظام کامن­لا[11] و نظام حق مؤلف غالباً در کشورهای پیرو حقوق نوشته (سیویل­لا) طرفدار دارد. کپی‌رایت نظامی حقوقی است که در آن بر بهره‌برداری اقتصادی از آثار تمرکز می‌شود، برخلاف نظام حق مؤلف که بر شخصیت پدیدآورنده تأکید دارد. در نظام حق مؤلف، حق معنوی پدیدآورنده از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع، نظام حق مؤلف، شخصیت­گراست و اثر با شخصیت پدیدآورنده رابطة تنگاتنگ دارد.[12] اما بنیاد فلسفی نظام کپی‌رایت، فایده‌گرایی است؛ به­این معنا که هدف کپی‌رایت تشویق به تولید بیشتر آثار خلاقانه با پایین‌ترین قیمت ممکن است[13] و به شخصیت مؤلف کم‌تر توجه می‌شود. یکی از عمده تفاوت‌های این دو نظام، نگاه آن‌ها به حق معنوی است.

 سرآغاز نظام کپی‌رایت در کامن­لا به تأسیس اولین بنگاه چاپ توسط کاکستون[14] در انگلیس (سال 1476) و اقدامات پادشاهی انگلیس برای تحت­کنترل درآوردن فنّاوری جدید چاپ، می‌رسد.[15] دو انگیزه در این اقدام برای پادشاهی انگلیس متصور بود: 1) انگیزه سیاسی: سرکوب­کردن اندیشه‌های مخالف که از طریق نسخه‌های ارزان و در­دسترس به بیان عقاید می‌پرداختند. 2) انگیزه اقتصادی: با اعطای حق انحصاری انتشار کتب به کسانی­که مایل به پرداخت پول بودند، پادشاهی در موقعیتی قرار می‌گرفت که از بازار رو به رشد آثار ادبی بهره­مند می­شد.[16]

 سؤال این پژوهش به رویکرد نظام کپی­رایت به حق معنوی و شیوه حمایت از این حق در این نظام اختصاص دارد. بررسی سیر تاریخی حق معنوی در کپی­رایت و توجه به عوامل مؤثر در شکل­گیری یا تغییرات این حق، ما را در تحلیل موضوع و رسیدن به پاسخ پرسش تحقیق کمک می­کند. مطالب این مقاله در دو گفتار ارائه می‌شود. در گفتار نخست، ابتدا سیر تاریخی این حق در نظام کپی­رایت و در ادامه، عوامل اثرگذار در شکل­گیری این حق مطرح می‌شود. در گفتار دوم مبانی حق معنوی در کپی­رایت و شیوه­های حمایت از این حق، به ترتیب طی دو قسمت بررسی خواهد شد.

1- حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ سیر تاریخی و عوامل اثرگذار

 این گفتار به دو قسمت تقسیم می­شود. قسمت نخست از سیر تاریخی حق معنوی بحث می­کند و در قسمت دوم، عوامل اثرگذار بر رویکرد نظام کپی‌رایت به حق معنوی بررسی می­شود.

1-1- سیر تاریخی

 حق معنوی در نظام کپی‌رایت، اولین­بار در سال 1769 در بریتانیا مطرح شد. علی‌رغم باور غالب که خاستگاه حق معنوی را نظام حق مؤلف و کشورهای تابع نظام حقوق نوشته می‌داند، بریتانیا شناختی زودهنگام از حق معنوی مؤلف داشته است و حتی نسبت به کشورهایی مثل فرانسه و آلمان حق مذکور را زودتر شناسایی کرده است. این حق در فرانسه در سال 1957 وارد متن قانون شد، قبل­از آن در قالب رویه­قضایی حمایت می‌شد.[17] قانون­ مالکیت­ فکری فرانسه مصوب 1957، اولین قانون جامعی است ­که بر هر دو جنبه مادی و معنوی حقوق پدیدآورندگان صراحتاً تأکید می‌کند.[18] در آلمان نیز حق معنوی برای اولین­بار در قانون کپی‌رایت سال 1965 پیش­بینی شد.[19]

 قانون «آن»[20] مصوب 1709، اولین قانون در عرصه حقوق مالکیت ادبی­و­هنری است. انگلستان را باید اولین کشوری دانست که به تدوین مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری پرداخته است.[21] قبل­از تصویب این قانون، انتشار اثر، امتیازی[22] بود که به‌طور مستقیم از طرف حاکمیت به ناشران داده می‌شد. حاکمیت از این طریق نظارتی شدید بر چاپ آثار داشت (نظام سانسور). شناسایی حقوق مؤلف نسبت به آثار در این قانون، بیانگر تلاش چند دهه‌ای برای آزادی نشر در انگلستان بود. این فرایند در فرانسه نیز دنبال شده و در نهایت منجر به انقلاب فرانسه شد. شناخت حقوق مؤلف نسبت به آثار خود نتیجة نظریات متفکران بانفوذی مثل تئوری کار جان­لاک و استدلالات جان­میلتون برای آزادی نشر بود.[23]

 قانون «آن» انقلابی مفهومی در نظام کپی‌رایت انگلستان به وجود آورده و انحصار کمپانی استیشنرز[24] در نشر آثار را از بین برد. اما به حق معنوی[25] اشاره­ای نکرده بود.

به­عقیدة عده‌ای حداکثر چیزی­که می‌توان از این قانون برداشت کرد، حق شخصی مؤلف بر کنترل انتشار اثر خود یا به‌طور ضمنی حق افشا می‌باشد.[26] ظهور این قانون برای اعضای استیشنرز خوشحال‌کننده نبود، زیرا کنترل انحصاری این شرکت بر کتابهای موجود با محدود کردن حمایت کپی‌رایت به 21 سال از میان رفت.[27]

 اما بعد از تصویب این قانون، دو پروندة مهم در بریتانیا در سال‌های 1769 و 1774 مطرح شد که حق معنوی هم در این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفت: پرونده میلِر علیه تایلِر[28] در سال 1769 و پرونده دونالدسون علیه بِکِت[29] در سال 1774 که هر دو مربوط به حق انتشار شعری بلند به اسم «فصل‌ها»[30] سروده جیمز تامسون[31] بودند.[32]

1-1-1- پرونده میلِر علیه تایلِر

 این پرونده دو پرسش را به­وجود آورد: آیا نویسنده در نظام کامن­لا، حق تکثیر (کپی‌رایت) داشته است؟ اگر چنین است، آیا این حق کامن­لایی به‌وسیله قانون «آن» ازمیان ‌رفته­است؟[33]

1-1-1- الف- توضیح پرونده

 اندرو میلر در سال 1729 کپی‌رایت شعر «فصل‌ها» را از مؤلف آن (تامسون)، به مبلغ 242 پوند خرید. پس‌از انتشار نسخه‌هایی از این شعر در سال 1763 توسط رابرت تایلر، میلر تقاضای جبران خسارت کرد. به گفته تایلر، حقوق موضوعه این شعر مطابق قانون «آن» در سال 1757 منقضی شده­بود. میلر برای موفقیت در طرح دعوا باید ثابت می‌کرد که کپی‌رایت کامن­لایی[34] در اثر وجود دارد. به­عبارتی تنها امید موفقیت میلر این بود که وجود کپی‌رایت کامن­لایی را اثبات کند. بعد از مباحث طولانی، شعبة دادگاه شاهی[35] با اکثریت 3به1 به­نفع کپی‌رایت کامن­لایی حکم داد. اندکی بعد از صدور این حکم، موضع کپی‌رایت کامن­لایی مجدداً توسط مجلس اعیان[36] در پروندة دونالدسون علیه بکت بررسی شد.[37]

چندین خط فکری در استدلال توجیهی قضاتی که به­نفع کپی‌رایت مستند به کامن­لا حکم کردند، دنبال شد. منسفیلد قاضی دادگاه عالی پس از این استدلال که منبع این حق نویسنده چه قبل و چه بعد از انتشار یکی است، ادعا می‌کند که مبنای حق در عدالت قرار دارد. عدالت این است که نویسنده باید از منافع مالی کار و ابتکاراتش بهره‌مند شود و فرد دیگری نباید از نام نویسنده بدون رضایت او استفاده کند.[38]

 استیشنرز (که میلر نیز از اعضای آن بود) برای حفظ انحصار چاپ خود استدلال کرد که قانون «آن» به‌هیچ‌وجه حق مؤلف برای انتشار اثر را محدود نکرده و مؤلف حتی با تصویب این قانون نیز دارای حق تکثیر (کپی‌رایت) به‌صورت دائمی است. در­حقیقت این شرکت به ­بهانة حمایت از مؤلف، منافع خود را دنبال می­کرد؛ زیرا با به­رسمیت­شناختن کپی‌رایت مستند به کامن­لا (کپی­رایت دائمی) در کنار قانون موضوعه، حق مؤلف را دائمی اعلام می‌کرد تا بتواند به بهره‌برداری و انتشار آثار به‌طور نامحدود ادامه دهد.[39] از دید این شرکت، ازآنجاکه مؤلفان توانایی مالی زیادی برای چاپ و انتشار اثر خود نداشتند، لذا حق انتشار آثار را در قبال مبلغی به شرکت مذکور واگذار می‌کرد و در نتیجه با وجود کپی‌رایت کامن­لا به‌طور دائمی از آن بهره می‌جستند. درواقع معرفی مؤلف توسط قانون، بُعد جدیدی به حق انتشار می‌داد، بدین معنا که حق انتشار را از انحصار استیشنرز درآورده و مؤلف را رقیب شرکت می‌کرد.

1-1-1- ب- نتایج پرونده

 مهم‌ترین نتیجه و دستاورد پرونده میلر این است که حق معنوی برای اولین بار توسط قاضی منسفیلد شناسایی و به نظام کپی‌رایت معرفی شد.

 استدلال استیشنرز در این پرونده پذیرفته‌ شد و قاضی منسفیلد حضور مستمر حقوق طبیعی در کامن­لا را علی‌رغم وجود قانون «آن» تأیید کرد. نگاه این قاضی نسبت به حقوق مؤلف پیچیده است. به­عقیده ایشان عدم شناخت دائمی این حق منجر به نتایج زیان‌بار می‌شود. منسفیلد در ادامه استدلالاتش در مورد مشروعیت حقوق دائمی مؤلف و حقوق طبیعی او به حق معنوی استناد می‌کند. به­عبارتی ایشان در فرآیند اثبات کپی‌رایت کامن­لایی به حق معنوی هم اشاره کرد. از این‌جهت حق معنوی یکی از پیامدهای شناخت کپی‌رایت کامن­لایی در نظام حقوقی بریتانیا شد. یکی از نویسندگان[40] به وجود حق معنوی در دیدگاه منسفیلد اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که پروندة میلر حاکی از آن است که ایدة حق معنوی مؤلف در حقوق انگلستان با شناخت کپی‌رایت کامن­لایی ارتباط دارد. به­عقیده ایشان، منسفیلد به ‌طور ماهرانه‌ای حق معنوی را به رسمیت شناخت:

 «کامن­لا (کپی‌رایت کامن­لایی) از چه منبعی نشئت می‌گیرد؟... اگر بعد از ورود اثر به بازار، این اثر با چاپ و کاغذ بدتر و با جلد ارزان‌تر فروخته شود، [مؤلف] نمی‌تواند نفع مالی کسب کند... او مسلط به استفاده از نام خود نیست. کنترلی بر صحیح بودن اثرش ندارد. نمی‌تواند از اضافات جلوگیری کند. نمی‌تواند خطاها را درست کند. نمی‌تواند اصلاح کند یا ویرایش ناقص (اشتباه) را منع کند. هر شخصی می‌تواند چاپ کند، دزدی ادبی کند و دائماً نواقص را به ضرر مؤلف به­کار گیرد. هرکسی می‌تواند احساساتی را که مؤلف از آن‌ها ناراضی است، پشیمان شده یا شرم دارد، به­ نام او منتشر کند. او نمی‌تواند هیچ نظری در رابطه با شیوه‌ای که اثرش منتشر می‌شود یا در رابطه با اشخاصی­که آن­را منتشر می‌کنند، داشته باشد».[41]

 این پرونده بیانگر آن­ است که یک قاضی انگلیسی، حق معنوی را بیش از نیم‌قرن قبل­از مطرح‌شدن جدی این حق در فرانسه به رسمیت شناخت، چرا‌که مفهوم حق معنوی در حقوق فرانسه در اوایل قرن 19 میلادی بروز یافته است[42]، پیش­از آن‌که این حق جنبه قانونی به خود بگیرد، در قرن نوزدهم قاطعانه مورد تأیید دکترین و رویه قضایی قرار گرفت.[43] بااین‌حال دغدغه‌های عملی اِعمال کپی‌رایت کامن­لایی و تعارضش با قانون «آن» دلیلی برکنار گذاشتن مفهوم حق معنوی از حقوق بریتانیا بود؛ زیرا کپی‌رایت کامن­لایی به­دلیل دائمی­کردن انحصار استیشنرز، خطری برای آزادی نشر محسوب می‌شد، امری­که قانون «آن» می‌خواست از آن حمایت کند.[44]

امکان دارد عده‌ای این اشکال را مطرح کنند که پذیرش حق معنوی توسط یک قاضی به‌منزلة شناخت رسمی حق معنوی در نظام کپی‌رایت نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت که حق معنوی در کشوری مثل فرانسه نیز ابتدا به‌طور غیررسمی و در قالب رویة قضایی در اویل قرن 19 مطرح شد و تا سال 1957 وارد قانون نشد. تدوین حق معنوی در قانون این کشور، یک قرن و نیم بعد از شناسایی حق مذکور در رویة­ قضایی انجام گرفت.[45]

به­عقیدة پروفسور جرالد دورکین، باور عمومی به‌ویژه در میان حقوق‌دانان سیویل­لایی وجود دارد که مفهوم حق معنوی، مفهومی تقریباً جدید در نظام‌های کپی‌رایت موجود در کامن­لا است و چنین نظام‌هایی به‌اجبار ماده 6 مکرر کنوانسیون برن[46]، دیدگاه اقتصادی به کپی‌رایتشان را با حق معنوی بیگانه تلفیق کرده‌اند. این دیدگاهی اغراق‌آمیز و تا حد زیادی نادرست است. درواقع چه ادعا شود که منسفیلد مؤسس حق معنوی است یا خیر، ایشان با قاطعیت کپی‌رایت را آمیزه‌ای از حقوق اقتصادی و شخصی[47] در پروندة میلر علیه تایلر دانست.[48]

2-1-1- پرونده دونالدسون علیه بِکِت

 این پرونده از دو جهت با پرونده میلر شباهت دارد: 1- آیا کپی‌رایت کامن­لایی در نظام حقوقی انگلستان وجود دارد؟ 2- موضوع این پرونده همان شعر «فصل‌ها» در پرونده میلر است.

2-1-1- الف- توضیح پرونده

 دونالدسون نسخه‌هایی از شعر «فصل‌ها» را منتشر کرد. بِکِت، شخصی­که کپی‌رایت این شعر را از میلر به 505 پوند خریده بود، برای نقض کپی‌رایت علیه دونالدسون طرح دعوا کرد. در دفتر مهردار سلطنتی[49]، قاضی پرونده بر اساس پروندة میلر قرار منع انتشار صادر کرد، اما دونالدسون در مجلس اعیان علیه بکت شکایت کرد.[50]

 سؤال مطرح‌شده در پرونده دونالدسون این­است که شناسایی کپی‌رایت کامن­لایی (دائمی) چگونه بر نظام انتشاری که توسط قانون «آن» شناخته‌شده تأثیر می‌گذارد؟[51]

 اگر کپی‌رایت کامن­لایی به­رسمیت شناخته می‌شد، هدف قانون «آن» برای شکستن انحصار کتاب‌فروشان و حمله به نظام سانسور از بین می‌رفت. زیرا استناد به حقوقی فراتر از این قانون به ناشران اجازه می‌داد 1- به استفاده از حقوق انحصاری در آثاری­که قبلاً چاپ شده است (آثار کلاسیک که جدیداً به عموم تعلق داشتند)، ادامه دهند و در­نتیجه میراث ادبی انگلستان جزء دارایی کمپانی استیشنرز می‌شد و 2- ادعای حق انتشار آثار جدید بعد از 14 سال (دوره‌ای­که توسط قانون «آن» وضع‌شده بود) را داشته­باشند.[52]

2-1-1- ب- نتایج پرونده

 در پرونده دونالدسون، کپی‌رایت کامن­لایی به­دلیل خطر برای آزادی نشر و تبعاً حق معنوی هم به­عنوان یکی از نتایج آن، رد شد و پس ‌از آن بحث حق معنوی به­صورت زودهنگام از حقوق ادبی­و­هنری این نظام کنار گذاشته شد و تا حدود 200 سال بعد در بریتانیا مطرح نشد. در این مدت این کشور برای جبران نبود صریح حق معنوی در نظام حقوقی خود و این‌که نبود این حق به مؤلفان خسارت زیادی می‌زند، از منافع معنوی مؤلفان نه صراحتاً تحت عنوان «حق معنوی» بلکه تحت عناوینی مثل رقابت غیرمنصفانه[53]، جازدن[54]، هتک­شهرت[55] و قرارداد[56] حمایت می‌کرد.

2-1- عوامل اثرگذار بر رویکرد نظام کپی‌رایت به حق معنوی

 نظام کپی‌رایت نسبت­به نظام حق مؤلف رویکرد و نگرشی متفاوت به حق معنوی دارد. می‌توان دلایل رویکرد متفاوت این نظام به حق معنوی را با عوامل زیر تبیین کرد.

1-2-1- عوامل فرهنگی و تاریخی

 دلیل دیدگاه متفاوت بریتانیا و دیگر کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت به حق معنوی بیشتر فرهنگی است تا حقوقی. زیرا مفهوم حق معنوی مفهومی انگلیسی نبوده، بلکه مفهومی فرانسوی است. در پرونده میلر علیه تایلر، قاضی منسفیلد هرچند برای اولین­بار حق معنوی را معرفی کرد، اما مستقیماً عبارت «حق معنوی» را به کار نبرد و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده کرد. به‌علاوه رد استدلال این قاضی در اثبات کپی‌رایت کامن­لایی در پرونده دوم سبب شد حق معنوی تا سالیان متمادی در نظام حقوقی این کشور مطرح نشود. عامل فرهنگی بدین معناست که شخصیت مؤلف با درجات مختلفی در نظام مالکیت ادبی­و­هنری انگلستان و فرانسه شناخته و مورد توجه قرار می­گیرد. در نظام حقوقی فرانسه و کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، مؤلف از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما در کشورهای پیرو نظام کامن­لا، اثر و بهره‌برداری اقتصادی از آن جایگاه بالایی دارد. بنابراین عامل فرهنگی و به‌تبع آن فرهنگ حقوقی تأثیر به­سزایی در نوع نگرش‌ها نسبت به حق معنوی دارد. مشکل ترجمه حق معنوی از فرانسه به انگلیسی فقط یک مشکل زبانی[57] صرف نیست، بلکه نیازمند توجه به اصول حقوقی و فرهنگی از یک سنّت حقوقی به سنّت دیگر است.[58]

 علاوه­بر عامل فرهنگی، عامل تاریخی هم در تفاوت رویکردها اثرگذار بوده است. همان‌طور که در بحث پیشینة تاریخی حق معنوی گفته شد، مشکل پذیرش کپی‌رایت مستند به کامن­لا فراتر از قانون «آن» که کپی‌رایت را مخلوق قانون موضوعه می‌دانست، عاملی برای کنارگذاشتن حق معنوی از نظام حقوقی بریتانیا و سایر کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت شد. کشورهایی مانند ایالات‌متحده، استرالیا، نیوزلند و کانادا درواقع زمانی مستعمرة بریتانیا بوده و به همین دلیل از سنّت‌های حقوقی این کشور تبعیت کرده‌اند. البته در بین این کشورها، کانادا به­این دلیل که سنّت حقوقی فرانسه در این کشور نفوذ داشته است، زودتر (در سال 1931) حق معنوی را شناسایی کرد.[59]

 به­عقیدة عده‌ای بین نظام کپی‌رایت و حق معنوی ناسازگاری وجود دارد، اما این ناسازگاری ارتباط کمی با ساختار کامن­لا دارد، بلکه برعکس انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی کامن­لا بسیار شبیه به فرایند پذیرش حق معنوی در کشورهای اروپای قاره‌ای است. دلیل این ناسازگاری همان مشکل جذب کپی‌رایت کامن­لایی در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا است.[60] همین مطلب را می‌توان درباره ایالات‌متحده گفت که دادگاه عالی این کشور در پروندة ویتون علیه پیترز[61] کپی‌رایت کامن­لایی را لغو کرد.[62] به‌عبارتی‌دیگر ناسازگاری بین حق معنوی و کشورهای کامن­لا را نباید ناشی از ساختار کامن­لا دانست. بلکه این حق با کپی‌رایت کامن­لایی قابل‌جمع نبوده و بنابراین برای بریتانیا خطرناک است.

2-2-1- عامل سیاست‌گذاری

 بحث تعیین حدومرز حق معنوی و شناسایی یا محدودیت در شناسایی یا عدم شناسایی این حق اساساً با بحث سیاست‌گذاری[63] ارتباط دارد. برای مثال منافع کشورها در تعیین حمایت از ارتباط بین اثر و نام مؤلف آن تعیین‌کننده گسترة حق انتساب است. اگر هدف، حمایت از ارتباط بین مؤلف و اثر باشد، واضح است که جدا کردن نام مؤلف از اثرش نقض حق تلقی می‌شود؛ یعنی انتساب اثر مؤلف به شخص دیگر یا منتسب کردن اثر دیگری به مؤلف، نقض حق است.[64] سیاست‌گذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری و ازجمله حق معنوی اهمیت زیادی دارد و موضوع حق معنوی ابتدائاً موضوعی مربوط به سیاست‌گذاری اجتماعی[65] است[66] و کشورها با توجه به منافع‌شان چگونگی حمایت از حق معنوی را تعیین می‌کنند.

 ایدة حق معنوی بر این فرض استوار است که چون مؤلف اثری را آفریده و اثر تجلّی­دهنده شخصیت مؤلف است، ارتباطی[67] بین مؤلف و اثر وجود دارد. توجیه حق معنوی آن‌چنان‌که در اروپای قاره‌ای جاافتاده از این مفهوم می‌آید که اثر حامل شخصیت مؤلف است، زیرا مؤلف در اثرش نفوذ می‌کند.[68] این ایده در کشورهای سیویل­لا مقبول است. اگرچه حق معنوی متعلق به پدیدآورنده است، اما اِعمال این حق فراتر از منافع شخص مؤلف را دربرمی‌گیرد. به­عبارتی حمایت از حق معنوی سود کلی برای جامعه به­وجود می‌آورد. برای مثال، منفعت اجتماعی حق انتساب این­است­که از جامعه به­دلیل حفاظت از صداقت تاریخی حمایت کرده و در این صورت، عموم نسبت به این امر که اثر متعلق به چه کسی است، گمراه نمی‌شوند. به­عبارتی حق معنوی دربردارندة مسائل اساسی اجتماعی است و در­واقع برای آیندة فرهنگ انسانی مهم است.[69]

 در نظام حق مؤلف به‌طور کامل از دکترین حق معنوی یعنی ارتباط بین پدیدآورنده و اثر تبعیت شده است، اما برای مثال در بریتانیا از تئوری ارتباط صرف بین مؤلف و اثر عدول شده است. نمونة آن لزوم اعلام[70] حق انتساب در قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و اختراعات[71] بریتانیا است، یعنی تا زمانی­که حق از جانب مؤلف اعلام نشود، نقض حق هم صورت نمی‌گیرد. این شرط با بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن در تعارض کامل قرار دارد.[72] به‌موجب این بند، برخورداری و اجرای این حقوق[73] تابع هیچ تشریفات خاصی نیست.

 هدف اولیه حق معنوی از منظر نظام کپی‌رایت، حمایت از شهرت مؤلف است تا شخصیت او.[74] برای مثال در مورد حق تمامیت اثر، این حق در صورتی نقض می‌شود که به شهرت مؤلف لطمه بخورد. چنین حقی در حقوق انگلیس به‌نوعی توسعه حقوق کامن­لا محسوب می‌شود، زیرا از شهرت پدیدآورنده حمایت می‌کند، بدون این‌که نیاز باشد وجود شهرت یا حسن نیت پدیدآورنده اثبات شود.[75] در کشورهای دارای نظام کپی‌رایت شرط لطمه به شهرت از شرایط تحقق نقض حق معنوی است، درحالی‌که این شرط در کشورهای پیرو نظام حق مؤلف وجود ندارد. در خصوص نحوه پیش‌بینی دو اصطلاح حیثیت و شهرت در ماده 6 مکرر برن، یکی از حقوق‌دانان انگلیسی[76] درواقع آن­را نتیجه پیشنهاد کشورهای تابع کامن­لا دانسته است. با این توضیح که در بازنگری کنوانسیون برن در سال 1928 هنگامی‌که پیش‌بینی حق معنوی مطرح بود، کشورهای حقوق نوشته برخوردار از سنّت حق معنوی، استفاده از کلماتی نظیر «معنوی»، «اخلاقی»، «شخصی» و ارجاع به‌شخصیت پدیدآورنده را پیشنهاد می‌کردند، درحالی‌که به‌نظر کشورهای تابع کامن­لا و در رأس آن‌ها انگلستان، این اصطلاحات در نظام حقوقی آن‌ها بسیار مبهم می‌نمود. درنتیجه عبارت «حیثیت و شهرت» موردتوافق قرار گرفت. با چنین عباراتی کشورهای کامن­لا می‌توانستند از حق معنوی (تمامیت و حق سرپرستی) در قالب مقررات ناظر به افترا و تدلیس حمایت کنند، بدون آن‌که نیازی به واردکردن مفاهیم جدید در حقوق داخلی وجود داشته باشد.[77]

 بحث مدت‌زمان حمایت از حق معنوی هم یکی از مباحث مربوط به عرصه سیاست‌گذاری است. درحالی‌که مدت حمایت از حق معنوی در تعدادی از کشورها دائمی است، در کشورهای دیگر مدت حمایت از این حق محدود به مدت حمایت از حقوق مادی است.

2- حق معنوی در نظام کپی­رایت؛ مبانی و شیوه­های حمایت

 این گفتار در دو قسمت ارائه می‌شود. در قسمت نخست مبانی حق معنوی در نظام کپی­رایت مطرح می‌شود و قسمت دوم شیوه­های حمایت از حق معنوی در این نظام را بررسی می­کند.

1-2- مبانی حق معنوی در نظام کپی­رایت

 این قسمت در دو بند ارائه می­شود. در بند نخست مبنای شخصیت و در بند دوم مبنای فایده­گرایی مطرح می­شود.[78]

1-1-2- مبنای شخصیت

 در این بند ابتدا به توضیح مبنای شخصیت و سپس آثار این مبنا پرداخته می­شود.

1-1-2- الف- تبیین مبنای شخصیت

 در نظریه شخصیت، مالکیت با شخصیت، بالندگی و شکوفایی فردی و مفاهیمی همچون آزادی و کرامت انسانی پیوند می‌خورد. داشتن نوعی کنترل بر اشیا لازمة شخصیت انسان و به تعبیری «شخص بودن» تلقی می‌شود.[79] مبنای دیدگاه شخصیت محور در مورد مالکیت چنین است که «فرد برای دست‌یابی به خودباوری درست برای شخص بودن نیاز دارد که بر منابعی در محیط خارجی نوعی کنترل داشته باشد. تضمین‌های ضروری این کنترل شکل حقوق مالکیت به خود می‌گیرد».[80]

 دیدگاه‌های متفاوتی برای مبنای شخصیت وجود دارد. هگل اراده فردی را هسته موجودیت فرد می‌داند که دائم در تکاپوی فعالیت و کارآمدی در جهان است. ایشان سلسله مراتبی در عناصر ساختار فکری فرد تصور می‌کند که اراده در بالاترین جایگاه نشسته است: «به تملک درآوردن اشیای خارجی، فعلیت‌بخشی به اراده انسانی و درواقع، بروز و تجلی آزادی فردی و جلوه‌ای از شخصیت اوست».[81] کانت نیز مانند هگل، مالکیت و مالکیت فکری را با شخصیت انسان پیوند می‌زند، با این تفاوت­که هگل مالکیت را عینیت یافتن شخصیت اما کانت آن­را لازمة شخصیت می‌داند.[82]

 کاربرد نظریة شخصیت برای توجیه مالکیت فکری به­ویژه حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری سابقه‌ای طولانی دارد.[83] نظام حق مؤلف نظامی شخصیت­گراست و اثر با شخصیت پدیدآورنده رابطة تنگاتنگ دارد و در این دیدگاه، بر دسته مستقلی از حقوق موسوم به حقوق اخلاقی تأکید می­شود.[84]

1-1-2- ب- آثار مبنای شخصیت

 مهم‌ترین اثر مبنای شخصیت به‌خصوص بر اساس دیدگاه کانت، پذیرش حقوق اخلاقی یا معنوی در حوزه مالکیت ادبی است.[85] پرواضح است کشورهایی­که این مبنا را در نظام مالکیت ادبی و هنری‌شان نپذیرند، با ورود حق معنوی در نظام حقوقی‌شان خواه‌ناخواه مشکل خواهند داشت و لذا باید از طریق مبانی دیگر از حق معنوی حمایت کنند. اگر هم حق معنوی را در قانون به تصویب برسانند، شاید نتوانند از حق معنوی آن‌گونه که در نظام‌های حق مؤلف مرسوم است، حمایت کنند.

 هگل برای امور فکری ماهیت دوگانه قائل است، یعنی حق معنوی و مادی را دو چیز جدا از هم می‌داند. او نسبت به کانت موضوع حق معنوی را گسترده‌تر می‌پندارد و فقط پدیده‌های بیانی را موضوع حق نمی‌داند. نظریة دوگانگی[86] از نتایج نظریة‌هگل است که در فرانسه مقبولیت یافته، اما کانت قائل به وحدت حقوق اقتصادی و اخلاقی است. نظریة یگانگی[87] از نتایج نظریة کانت بوده که در آلمان قبول‌شده است.

 اثر دیگر مبنای شخصیت، تبعی بودن حقوق اقتصادی است. بنا بر تفسیری­که از دیدگاه کانت می‌توان ارائه داد، حقوق اقتصادی اصالت ندارد و به حقوق اخلاقی برمی‌گردد. اما بر اساس دیدگاه هگل، در عین توجه به شخصیت می‌توان حق اقتصادی را جدا از حقوق اخلاقی تصویر کرد.[88] مبنای شخصیت در معیار اصالت هم تأثیرگذار است. کشورهای متأثر از مبنای شخصیت مانند آلمان و فرانسه به شخصیت توجه کرده و اصالت را به شخصیت پیوند زده‌اند. در مقابل این دیدگاه، تفسیر اصالت در حوزه قضایی انگلستان به­گونه دیگری است. دادگاه‌ها در انگلستان بیشتر به مهارت، داوری و کار توجه کرده‌اند.[89]

2-1-2- مبنای فایده‌گرایی

در این بند ابتدا به تبیین مبنای فایده­گرایی می‌پردازیم و سپس آثار این مبنا بررسی می­شود.

2-1-2- الف- تبیین مبنای فایده­گرایی

 طرفداران اصالت نفع، به حقوق طبیعی اعتقاد ندارند و مالکیت را تنها مادامی به رسمیت می‌شناسند که اهداف منفعت­طلبانة جامعه را پیش ببرد یا دارایی جامعه را به حداکثر برساند. در اندیشة سود­انگارانه، مالکیت تا جایی مشروع است که اهداف اجتماعی ازدیاد سود و ثروت را ارتقا ببخشد.[90] در اعطای مالکیت حتماً باید راهکارهایی­که بیشترین توازن را میان دو مقولة صاحبان و منافع عمومی ایجاد می‌کند، اتخاذ شود. سودمندگرایان آمریکایی معتقدند که بند 8 بخش 8 اصل اول قانون اساسی آمریکا مبنای نظریه سودمندگرا قرار دارد؛ زیرا اعطای این اختیار را برای ترویج و توسعه علم و هنرهای مفید ذکر کرده است.[91]

 بنیاد فلسفی نظام کپی‌رایت، فایده‌گرایی[92] است: هدف کپی‌رایت تشویق به تولید بیشترین حد از آثار خلاقانه به پایین‌ترین قیمت ممکن است.[93] نظریة فایده‌گرایی در کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت که عمدتاً کامن­لایی هستند طرفدار دارد.  تئوری منفعت‌گرایی که آبشخور تاریخی کشورهای کامن­لایی است، حق معنوی را مزاحم بهره‌برداری اقتصادی از آثار می‌داند.

 بنابر قولی درست است، که کشورهای کامن­لا از دیدگاه اصالت منفعت پیروی کرده‌اند، اما آن‌ها به اصول حقوق طبیعی، تفسیری کاربردی داده‌اند. مفهوم اقتصادی حقوق کپی‌رایت به­دلیل اصول حقوق طبیعی و نه مخالفت با آن در حقوق انگلستان مطرح شد. سیطرة رویکرد اقتصادی بر کپی‌رایت، شیوه‌ای است که اصول مالکیت حقوق طبیعی با روش‌های عملی سازگار شدند تا پاسخ‌گوی تغییر شرایط فنی و اقتصادی باشند. حقوق انگلستان درواقع با پذیرش مفهوم اقتصادی کپی‌رایت، درصدد رد توجیه حقوق طبیعی درباره کپی‌رایت نبود، بلکه اصول حقوق طبیعی را گرفت و به آن‌ها تفسیری کاربردی داد؛ به‌گونه‌ای­که نویسندگان برای کارشان پاداش بگیرند و دیگران اجازه داشته باشند حق طبیعی‌شان را در آزادی تجارت پیگیری کنند. این تفسیری بود که درنهایت با گسترش اقتصاد صنعتی نیمه دوم قرن هجدهم در انگلستان سازگار شد.[94] البته چنانچه مبنای حقوق طبیعی (نظریة کار لاک) را هم بپذیریم، بازهم این نظریه در توجیه حق معنوی ناتوان است. نظریة کار در اثبات حق معنوی پدیدآورندگان ناتوان است و برای اثبات حق معنوی باید به دلایل دیگر استناد کرد.[95]

 از میان نظریه‌هایی­که در مکتب فایده‌گرایی وجود دارد، نظریة انگیزه است که قانون «آن» و قانون کپی‌رایت آمریکا مصوب 1790 از این نظریه پیروی کرده‌اند. این نظریه به­این دلیل در این­جا ذکر می‌شود که در توجیه حق معنوی در کشورهای کامن­لا کاربرد دارد. با اعطای حق معنوی، انگیزه مؤلفان در خلق آثار بیشتر زیاد می‌شود.[96] بعد از توضیح نظریة انگیزه از منافع عمومی به‌عنوان یکی از مباحث حائز اهمیت در نظریه فایده‌گرایی که در توجیه حق معنوی کاربرد دارد بحث می‌شود.

2-1-2- الف-1- نظریه انگیزه از نظریه‌های مکتب فایده‌گرایی

 استدلال به انگیزه در مالکیت ادبی سابقة طولانی دارد. در بعضی از قوانین به‌صراحت از نظریة انگیزه یادشده است. مقدمه قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب 1710 یکی از اهداف خود را تشویق عالمان به نوشتن کتاب‌های مفید می‌داند.[97] ممکن است این استدلال را هم در راستای منافع شخصی پدیدآورنده و هم در قالب منفعت عمومی بررسی کنیم، با این تفاوت که در استدلال نوع دوم یک واسطه پدید می‌آید، یعنی با حمایت از مالکیت فکری، انگیزة پدیدآورنده زیاد می‌شود و با کثرت اختراع و ابداع، منفعت حداکثری به عموم می‌رسد.[98] در رابطه با حق معنوی هم همین استدلال قابل‌تعمیم و تسرّی است، با این توضیح که با حمایت از حق معنوی، انگیزه مؤلفان در تولید و خلق آثار بیشتر می‌شود؛ به­عبارتی هراندازه که مؤلفان اطمینان بیشتری نسبت به این‌که شخص دیگری اثرشان را به نام خود چاپ نمی‌کند و در آن تحریف به عمل نمی‌آورد، داشته باشند، به خلق آثار بیشتر تشویق می‌شوند. ممکن است نظریة انگیزه را در قالب نظریة رفاه و منفعت عمومی هم به کار ببریم، با این بیان­‌که ایجاد انگیزه برای پدیدآورندگان و انجام کارهای فکری درمجموع موجب رفاه عمومی می‌شود. ادوین­سی­هتینگر ماحصل استدلال فایده­گرایانه به سود مالکیت فکری را لزوم ایجاد انگیزه برای تولید آثار فکری ارزشمند اجتماعی می‌داند.[99]

یکی از دلایل متقن برای حمایت از حق‌معنوی این است­که حمایت از حق انتساب و حق تمامیت محیطی را ایجاد می‌کند که مؤلفان دست به خلق آثار می‌زنند. نویسنده‌ای­که برای خلق اثرش ازاین‌جهت که اعتبار کسب کرده است، احساس امنیت می‌کند یا هنرمندی­که بر اِستناد دائمی مجسمه‌اش به نام خود تکیه می‌کند، چنین وضعیتی را برای فعالیت خلاقانه سودمندتر می‌بیند. اتخاذ حق معنوی این پیام را می‌رساند که جامعه به خلاقیت و ابتکار بها می‌دهد.[100]

2-1-2- الف-2- منافع عمومی

 یکی از اثرات مکتب فایده‌گرایی، تقدم منافع عمومی بر منافع فردی است.[101] منافع عمومی به‌نوعی توجیه‌کنندة حق معنوی در نظام کامن­لا است، زیرا با حمایت از حق معنوی منافع عمومی هم تأمین می‌شود. به­عبارتی با آن‌که هدف اصلی حقوق اخلاقی، حمایت از شخصیت پدیدآورنده است، این سنخ از حق، از دیدگاه منافع عمومی نیز قابل دفاع و توجیه است.[102]

 در نظام کامن­لا، به­دلیل نبود مبنای شخصیت، بحث چگونگی حمایت از منافع معنوی مؤلفان پیش می‌آید. مبنای شخصیت آن‌چنان‌که در نظام سیویل­لا وجود دارد، با نظام کپی‌رایت بیگانه است، اما نه به­این معنا که حق معنوی امری عجیب در نظام مالکیت فکری کشورهای کامن­لا است، بلکه این حقوق باید از منظر اصطلاحات و واژگان نظام کپی‌رایت فهم شود. این واژگان و اصطلاحات از­منظر قانون «آن»، منافع عمومی هستند. از اثر حمایت می‌شود؛ زیرا حمایت از اثر، مؤلفان را به خلق آثار تشویق می‌کند. هدف این قانون تشویق انسان دانشمند به نوشتن کتاب‌های مفید است.

کپی‌رایت محیطی مساعد برای خلق آثار فراهم می‌کند، به مؤلفان سود می‌رساند و درنتیجة حمایت از مؤلفان، میراث فرهنگی و علمی جامعه را بهبود می‌بخشد. به­علاوه حق معنوی با این رویة جامعه‌محور[103] تناسب دارد. اغلب گفته می‌شود که کپی‌رایت انگلو-ساکسون فقط مشتمل بر حقوق اقتصادی است. این گفته عموماً درست است، اما بدین معنا نیست که قوانین کپی‌رایت، در حمایت از حقوق شخصی غیرمادی ناتوان است. یکی از دلایل برای حمایت از حق معنوی، بحث منافع عمومی است که از پذیرش این حق ناشی می‌شود. برای مثال حق انتساب، منافع‌عمومی را بهبود می­بخشد؛ زیرا کامل‌ترین آگاهی عمومی ممکن در مورد این‌که چه‌کسی خالق اثر است را فراهم‌می‌کند. عموم حداقل به­همان اندازه­ که در شناخت منشأ یک محصول، نفع دارد، از شناخت پدیدآورنده یک‌اثر هم منتفع می­شود. به‌علاوه از نگاهی متفاوت[104] حق انتساب به جلوگیری از فریب عموم کمک می‌کند؛ زیرا از انتساب نادرست نام پدیدآورنده به اثری­که آن­را خلق نکرده یا نسبت به‌آثاری­که نویسنده فقط مسئول خلق‌بخشی از آن است، جلوگیری می‌کند.[105]

 چند نفع عمومی برجسته با حق معنوی تأمین‌شده و این حقوق ضامن حقیقت در بازاریابی[106] است. این حقوق به عموم این اطمینان را می‌دهد که آثاری را که به­نام پدیدآورنده خاصی می‌شناسند، درواقع محصول واقعی و اصیل اوست. به‌علاوه حق معنوی در حفاظت از فرهنگ جامعه نیز مؤثر است و ضبط و ثبت مستمر فرهنگ، نفعی عمومی است.[107] در نقطة مقابل، حق معنوی در کشور فرانسه (به‌عنوان سردمدار کشورهای نظام حق مؤلف) تقریباً به‌طور کامل بر حقوق شخصی پدیدآورنده تمرکز کرده و برای اهمیت دادن به منافع عمومی در مقابل منافع مؤلف تلاش کمتری می‌کند.[108]

 2-1-2- ب- آثار مبنای فایده‌گرایی

 یکی از نتایج نظریه فایده‌گرایی، پذیرش کند حق معنوی در کشورهایی است که از مکتب اصالت منفعت متأثر هستند. اولین پرونده قضایی که در آن نظریه حقوق اخلاقی مطرح شد به سال 1976 مربوط است. این‌ها همه نشان می‌دهد که حق اخلاقی چندان با اصالت منفعت و با توجیه این‌که این حقوق موجب ایجاد انگیزه یا رفاه عمومی می‌شود، سازگار نیست.[109] این نظر کاملاً درست نیست؛ زیرا حق معنوی انگیزه مؤلف در خلق آثار را بالا می‌برد (نظریه انگیزه) و منافع عمومی با حمایت از حق معنوی تأمین می‌شود. بااین‌حال اگرچه نظریة انگیزه و منافع عمومی در توجیه حق معنوی در نظام کپی‌رایت مؤثر هستند، اما به­حدی نیستند که بتوان آن‌ها را مبنای حق معنوی دانست، لذا کشورهای کامن­لایی پیرو نظام کپی‌رایت در توجیه حق معنوی به مبانی و شیوه­های جایگزین استناد کرده‌اند.

2-2- شیوه­های حمایت از حق معنوی در نظام کپی­رایت

 در این‌که عناوینی مثل رقابت غیرمنصفانه، جازدن، هتک­شهرت و قرارداد از رایج‌ترین مبانی و راه‌های حمایتی برای توجیه حق معنوی قبل­از تصویب حق معنوی در کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت بوده است تردیدی نیست و اکثریت حقوق‌دانان به­این امر اذعان دارند[110] و اکنون نیز در بعضی موارد دادگاه‌ها به این مبانی در کنار حق معنوی موضوعه استناد می‌کنند.

1-2-2- قرارداد[111]

 مؤلفان از طریق قرارداد ممکن است هر نوع حمایت لازمه را کسب کنند، اما این حمایت به میزان قدرت چانه‌زنی شخصی‌شان[112] بستگی دارد. این راه حمایتی برای مؤلف تازه‌کار و باانگیزه‌ای که هنوز شهرتی برای خود کسب نکرده، مناسب نیست.[113] بنابراین، با توجه به این‌که مؤلفان به‌خصوص مؤلفان تازه‌کار قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین مفاد قرارداد ندارند و بهره‌برداران و ناشران مفاد قرارداد را بر آن‌ها تحمیل می‌کنند، ناکارآمدی این راه‌حل آشکار می‌شود.

 در پرونده فریسبی علیه بی‌بی‌سی[114]، نویسنده نمایش‌نامه طبق قرارداد قادر بود نسبت به حذف قسمتی از اثر که به‌زعم او اساسی تلقی می‌شد، شکایت کند. قرارداد بین بی‌بی‌سی و انجمن نمایشنامه‌نویسان مبتنی بر شرطی بود که می‌گفت بی‌بی‌سی نباید بدون رضایت نویسنده در متن نمایشنامه تغییرات ساختاری و اساسی بدهد. فریسبی به بی‌بی‌سی لیسانسی انحصاری مبنی بر ایجاد اثر تلویزیونی داده و این لیسانس به قرارداد جمعی[115] (قرارداد بین بی‌بی‌سی و انجمن نمایش­نامه­نویسان) ارجاع می‌داد.

 قاضی پرونده قرار منع[116] تولید تلویزیونی نمایش‌نامه تغییر داده‌ شده را صادر کرد؛ زیرا شروط قرارداد بین انجمن نمایش‌نامه‌نویسان و بی‌بی‌سی به‌عنوان شرط ضمنی در قرارداد لیسانس درج‌شده بود. ذکر این نکته مهم است که موفقیت فریسبی در این پرونده به‌قدرت چانه‌زنی جمعی از طرف انجمن نمایش‌نامه‌نویسان وابسته بود تا شروط مذاکراتی فردی در قرارداد.[117]

 به­نظر می‌رسد جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، از منظر مؤلف 3 ضعف دارد: اولاً، مؤلف احتمالاً تا موقعی­که شهرت بالایی کسب نکند، قدرت مذاکراتی‌اش ضعیف است. ثانیاً، حمایت از مؤلف فقط در مورد همان قرارداد قابل‌اعمال است. این قرارداد از مؤلف علیه انتقال­گیرندگان بعدی حمایت نمی‌کند. ثالثاً، در مورد قرارداد بین کارفرما و مستخدم (مؤلف)، این قرارداد سودی برای خود مؤلف ندارد.[118]

2-2-2- هتک­شهرت[119]

 هتک­شهرت به­لحاظ ماهیت یک ‌شبه­جرم[120] است و عبارت­است­از «انتشار اظهاراتی به‌منظور تنزل مقام شخص در نظر صاحبان اندیشه و جامعه».[121] می‌توان از طریق این شبه­جرم از حقوق و منافع معنوی مؤلفان حمایت به عمل آورد. برای مثال در پرونده­های Moore v.News of the World و Humphreys v.Thomson به این مبنا استناد شد.

در پرونده اولی، خانم مور معروف به دوروتی اسکوایرز[122] بازیگر و خواننده با استناد به هتک­شهرت کتبی[123] تقاضای جبران خسارت کرد، به­این دلیل که روزنامه مقاله‌ای را چاپ کرده بود و چنین القا می‌کرد که توسط خواهان نوشته‌شده است. هم‌چنین در این پرونده خواهان علاوه­بر هتک­شهرت، به بخش 43 قانون 1956 در مورد مقابله با انتساب خلاف واقع هم استناد کرد.

در پرونده دوم، نویسنده خواهان، مدعی هتک­شهرت از طرف روزنامه‌ای شد که نام شخصیت‌های اثر او را مختصر و توضیحات را حذف کرده بود. این شبه­جرم در حمایت از منافع معنوی مؤلفان محدودیت‌هایی دارد[124] وتا زمان حیات‌پدیدآورنده اثر دارد.

3-2-2- جازدن[125]

 جازدن نیز به­لحاظ ماهیت شبه­جرم است. تعریف جازدن ازاین‌قرار است: «عمل ارائه نادرست محصول خود به‌عنوان محصول شخص دیگر به‌منظور فریب دادن خریداران بالقوه».[126]

 حسن­شهرت تجاری[127] یکی از ارکان این شبه­جرم است؛ با این توضیح که خواهان برای اثبات ارتکاب این شبه­جرم از طرف خوانده باید وجود حسن­شهرت تجاری را اثبات کند. جازدن هم مانند هتک­شهرت از شهرت فرد حمایت می‌کند. در این شبه­جرم فرد کالای خود را به‌عنوان کالای شخص دیگر جا می‌زند. چنانچه شخصی اثری را به‌عنوان اثر شخص دیگری معرفی کند و مؤلف بتواند حسن­شهرت تجاری خود را اثبات کند، می‌تواند به ارتکاب این شبه­جرم استناد کند.

 در پرونده Samuelson v. Producers Distributing نمایش‌نامه­نویسی علیه صاحب فیلم به استناد ارتکاب این شبه­جرم طرح دعوا کرد. خواهان به‌عنوان نمایش‌نامه­نویس طرح نمایش‌نامه‌ای را با نام "The New Car" نوشته و به موفقیت چشمگیری دست یافت. خوانده فیلمی را با نام مشابه طرح خواهان با عنوان "His First Car" تولید و توزیع کرد که با طرح خواهان تفاوت زیادی داشت و در تبلیغات فیلم این‌گونه وانمود شد که فیلم برگرفته از اثر خواهان است.[128]

برخی مبانی گفته‌شده در بالا را مبانی و عناوین اخلاقی می‌دانند. به­عقیدة ایشان عناوینی مثل رقابت غیرمنصفانه و... دارای پایه‌های اخلاقی و مستقیم است و به­عبارتی می‌توانند مستند حقوق اخلاقی واقع شوند.[129] این عناوین شبه­جرم هستند و عنوان اخلاقی نیستند.

4-2-2- نقد شیوه­های حمایت

در این بند ابتدا نظرات موافقان و در پایان نظرات مخالفان شیوه­های حمایت بالا بررسی می­شود.

4-2-2-الف- نظرات موافقان

 عده‌ای در مورد مبانی و شیوه­های بالا نظرات مثبتی ارائه داده‌اند. از جمله مزایا، نبود محدودیت‌های بسیار شدید نسبت به اِعمال و اجرای حق معنوی است. برای مثال، حق معنوی در قوانین کشورهای پیرو کپی‌رایت به‌شدت موضوع محدودیت‌ها و استثنائاتی قرار گرفته است. موافقان این مبانی معتقدند حمایت از حق معنوی از طریق مبانی مذکور محدودیت‌های شدید مثل اعراض به‌طور گسترده یا شرط اعلام بر دارندگان اثر تحمیل نمی‌کند. به همین دلیل باوجود پیش­بینی حق معنوی در قوانین، هنوز هم از این مبانی برای حمایت از حق و منافع معنوی مؤلفان استفاده می‌شود. از­طرفی برای دارنده حق معنوی جبران خسارت از طریق طرح دعوای جازدن، آسان‌تر از طرح دعوای نقض حق معنوی است. هم‌چنین جای تردید است که آیا نقض یک حق اخلاقی و طرح دعوا، همواره جبران خسارت‌های مقتضی و مناسبی برای مالک این حق تضمین می‌کند؟[130] به­گفته ویلیام کرنیش، این مفاهیم با ادغام در چارچوب قوانین کپی‌رایت ناسازگارند، به‌ویژه ‌این‌که فاقد قابلیت اعراض از قبل هستند، درحالی‌که حق معنوی در کشورهای پیرو نظام کپی‌رایت قابل اعراض است.[131]

4-2-2-ب- نظرات مخالفان

 بنابر قولی طرح دعوای قرارداد، هتک­شهرت و جازدن، حق مستقیم طرح دعوا برای مؤلفی که تمایل به حمایت از منافع معنوی موجود در اثر را دارد، فراهم نمی‌کند و این مبانی با متن ماده 6 مکرر برن همخوانی ندارند.[132] از دیگر انتقادات وارده به این مبانی این­است­که این مبانی تا مدت‌زمان حیات پدیدآورنده قابل حمایت است[133] درحالی‌که حق معنوی در بعضی کشورها دائمی است و در بعضی کشورها حداقل تا مدت‌زمان حمایت حقوق مادی است.

 درهرحال این مبانی و راه‌های حمایتی در نظام حقوقی کشورهای پیرو کپی‌رایت قبل از تصویب حق معنوی در متن قانون برای حمایت از مؤلفان استفاده می‌شده است و حتی درحال­حاضر نیز در مواردی[134] قضات این کشورها به این مبانی استناد می‌کنند.

 مباحثی که در این مقاله مطرح شد ناظر به مباحث نظری حق معنوی و بررسی آن در نظام کپی‌رایت بود و به مباحث عملی و وضعیت حق معنوی در عمل در این نظام پرداخته نشد. جا دارد در مقاله‌ای دیگر بحث حق معنوی به­لحاظ عملی در نظام‌های کپی‌رایت موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

نتیجه‌گیری:

 بررسی سیر تاریخی حق معنوی در کپی‌رایت و همچنین شناخت عوامل اثرگذار بر رویکرد این نظام به حق معنوی، وضعیت این حق را در این سیستم مالکیت ادبی­وهنری تا حد زیادی روشن می­کند. برخلاف باور غالب، حق معنوی برای نخستین­بار در رویة­قضایی بریتانیا به‌عنوان کشور شاخص نظام کپی‌رایت به‌رسمیت شناخته­شد. قاضی منسفیلد در سال 1769 در پرونده میلر علیه تایلر در فرآیند اثبات کپی‌رایت کامن­لایی، مفهوم حق معنوی را بیان و مصادیق آن­را معرفی کرد. این حق علی‌رغم شناسایی زودهنگام، در پروندة دونالدسون علیه بکت به‌تبع لغو کپی‌رایت کامن­لایی و توجه به قانون «آن» رد شد و تا حدود دو قرن بحث آن در بریتانیا از سر گرفته نشد. سایر کشورهای پیرو کپی‌رایت هم که اغلب مستعمرة بریتانیا بودند، از همین رویه تبعیت و سال­ها از پذیرش حق معنوی در قوانین­شان خودداری کردند.

 نگرش کپی‌رایت به حق معنوی با نگرش نظام حق مؤلف تفاوت‌هایی دارد. عمده‌ترین علل اثرگذار را می‌توان در عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاست‌گذاری جست­و­جو کرد. دلیل دیدگاه متفاوت بریتانیا به حق معنوی بیش­از اینکه حقوقی باشد، فرهنگی است. در مورد عامل تاریخی می‌توان به رد کپی‌رایت کامن‌لایی و به­تبع آن نادیده گرفتن حق معنوی در بریتانیا در حدود 200 سال اشاره داشت. در ارتباط با بحث سیاست‌گذاری می‌توان گفت کشورها در مورد حق معنوی همانند سایر مباحث حقوق­مالکیت­فکری از سیاست واحدی پیروی می‌کنند و بسته به منافع و مبانی نظری، چگونگی حمایت از حق معنوی را مشخص می‌کنند. کشورهای پیرو نظام حق مؤلف در توجیه نظام مالکیت ادبی­و­هنری و حمایت از مؤلف، مبنای شخصیت را پذیرفته‌اند. یکی از نتایج اعتقاد ­به­این مبنا، پذیرش حق معنوی است. پرواضح است که کشورهای غیرمعتقد به­این مبنا، در توجیه حق معنوی در نظام حقوقی‌ خود خواه‌ناخواه دچار مشکل می‌شوند. نظام کپی‌رایت در حمایت از مؤلف و اعطای حقوق مادی و معنوی به او، مبنای فایده‌گرایی را پذیرفته است. حق معنوی در این نظام با مبنای فایده­گرایی تا­حدودی قابل­توجیه است. اگرچه نظریاتی مثل نظریه انگیزه و بحث منافع عمومی که در مبنای فایده­گرایی حائز اهمیت هستند، در توجیه حق معنوی در نظام کپی‌رایت کاربرد دارند، اما به حدی نیستند که بتوان آن‌ها را مبنای حق معنوی دانست، لذا کشورهای پیرو کپی‌رایت قبل­از تصویب حق معنوی در قوانین­شان به مبانی و شیوه­های جایگزین مثل رقابت غیرمنصفانه، جازدن، هتک­شهرت و قرارداد به‌منظور توجیه حق معنوی متوسل شدند. هریک از این مبانی و شیوه­ها نسبت به حق معنوی موضوعه مزایا و معایبی دارند و امروزه حتی با وجود پیش­بینی حق معنوی در مقررات مالکیت ادبی­و­هنری در کشورهای کامن­لایی و ضرورت توجه به این حق به­دلیل الحاق این کشورها به کنوانسیون برن، به این شیوه­ها برای حمایت از حق معنوی استناد می‌شود.