نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
استادیارحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Background and purpose: The inequality of the powers of the prosecutor and the accused and the increasing powers of the court in ascertaining the truth are important features of the Inquisitorial system, and arbitration proceedings, the equality of powers of litigants and the passive role of the court in dealing with their reasons are features of the Adversarial system. Italy and Iran have taken steps to accept the components of Adversarial Model. The 1988 Criminal Procedure Code of Italy, inspired by the accusatory system, created fundamental reforms in the provisions of the 1930 Criminal Procedure Law, which are useful for Iranian legislators to study.
Research method: This research was done using library sources in a descriptive-analytical way.
Findings of the research: Some reforms of the Italian legislature were not successful in accepting the components of the prosecution in the judicial culture of this country and were sidelined by the opinions of the Constitutional Court. Iran's criminal procedure system has accepted manifestations of the accusatory system since the passage of removing the prosecutor's office in the Law on the Establishment of Public Courts and the Revolution of 1996 and the recognition of some defense rights in the Criminal Procedure Code of 2017. However, with the revival of the prosecutor's office headed by the prosecutor; Consolidation of powers to detect, prosecute and investigate crimes in the prosecutor's office; Delegating the authority to conduct preliminary investigations to the prosecutor in crimes other than Article 302 of the criminal procedure; the authority to supervise on investigator by prosecutor; Agreeing or disagreeing with the final orders and supply orders leading to the arrest of the accused; Superiority of the prosecutor's powers in relation to other litigants; The entry of judicial authorities into issues related to the separation of attorneys into approved and unapproved attorneys; The consolidation of executive and judicial powers of investigation and proceedings at the court stage and the possibility of issuing judgments without the presence of litigants has made the path of acceptance of accusatory proceedings in Iran uneven.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
هرچند نظامهای تفتیشی و اتهامی در برخی حوزههای دادرسی از یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند، اما رویکرد حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم به استفاده و اقتباس از نظام اتهامی اقبال دارد؛ به گونهای که نظام رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی نیز بر اساس معیارهای رسیدگی اتهامی بنا شده است. در نظام رسیدگی اتهامی برابری اصحاب دعوا و کنشگری آنها در روند رسیدگی و نظریه تفکیک اختیارات اجرایی از قضایی در نظام رسیدگی بهتر تضمین میشود. فلسفه لیبرالیستی نظام اتهامی بر این اساس بنا شده که صدور حکم نزدیک به واقعیت در فرایند رسیدگی کیفری، از گذر کنشگری و تدافع حداکثری اصحاب دعوا و تضمین حداکثری بیطرفی و استقلال مرجع قضایی حاصل میشود. در این فلسفه فکری استدلال میشود که تفویض اختیار اجرای تحقیق به مرجع قضایی، مخالف اصل تفکیک قدرتهای قضایی و اجرایی است و مرجع قضایی را به سوی استبداد و جانبداری از تحقیقات خود سوق میدهد. در نظام رسیدگی تفتیشی، با تکیه بر فلسفه سوسیالیستی، استدلال میشود که رها کردن سرنوشت پرونده قضایی به تدافع اصحاب دعوا و شناسایی موقعیت انفعالی برای مرجع قضایی، به تاثیرپذیری آراء قضایی از قدرت پولی اصحاب دعوا در اختیار وکیل و کالااِنگاری عدالت کیفری منتهی میشود. بر همین اساس به مرجع قضایی اختیارات تحقیقاتی داده میشود تا بتوانند واقعیت را احراز و بر اساس آن حکم بدهد.
«در نظام تفتیشی اختیارات قاضی متناسب با احراز واقعیت سامان مییابد، قاضی محدود به مرزبندیهای معین نیست و وظیفه جستجوی حقیقت بر عهده یک محقق بیطرف است. در نظام اتهامی، مرزبندیهای مبرهن بر سیستم رسیدگی حاکم است، قاضی مکلف به رسیدگی درون این محدودهها است و به اصحاب دعوا اعتماد میشود که به صورت صحیح و صادقانه استدلالهایشان را ارائه کنند و از گذر آزادی اصحاب دعوا در ارائه ادله اثباتی، حقیقت ظاهر میشود. در نظام تفتیشی منافع اجتماعی از گذر محکومیت دقیق بزهکار حاصل میشود، ولی در نظام اتهامی منافع اجتماعی فرع بر این است که چنین محکومیتی نباید به قیمت آزادیها و کرامت فردی حاصل شود» (Nagorcka et all, 2005: 463).
«در نظام اتهامی اصحاب دعوا میتوانند دلایل دفاعی خود را ارائه کنند و یک تصمیمگیر بیطرف میتواند در پرتو ادله دفاعی اصحاب دعوا واقعیت را احراز و قانون را اِعمال کند. در نظام تفتیشی دادگاه یا بخشی از آن به صورت کُنشی در احراز واقعیت پرونده درگیر میشود» (Yu, 2017: 4). «نظام تفتیشی در راستای احراز واقعیت ساماندهی میشود؛ ولی نظام اتهامی به مثابه یک بازی است که بازیگران در چارچوب معین، تصویر حقیقت را ترسیم میکنند» (Whitton, 1998: 5). برخی دیگر معتقدند «هر دو نظامِ رسیدگی تا حدودی برای احراز حقیقت طراحی شدهاند. با این تفاوت که در نظام رسیدگی تفتیشی احراز حقیقت ارزش بالایی دارد و در نظام رسیدگی اتهامی احراز حقیقت درون محدودههای مبرهنِ تشریفات رسیدگی و اثباتی قرار میگیرد» (Nagorcka et all, 2005: 462).
مطالعه نظام رسیدگی کیفری ایتالیا برای نظریهپردازان و قانونگذاران ایرانی مفید است. به لحاظ تاریخی، ایتالیا درون خانواده اروپای قارهای یعنی نظام تفتیشی-اتهامی قرار میگرفت و آیین دادرسی 1930 بر اساس نظام مختلط بنا شده بود (Carey, 2005: 441). «مرحله پیشدادرسی به صورت تفتیشی و مرحله رسیدگی به صورت اتهامی اداره میشد؛ با این حال، رسیدگی مرحله دادرسی، تحت تاثیر یافتههای مرحله پیشدادرسی بود» (Grande, 2000: 227). نظام رسیدگی کیفری ایتالیا با تصویب قانون دادرسی کیفری 1988، وارد مرحله جدیدی شد که بسیاری از نظریهپردازان، آن را به عنوان «گذار از مدل تفتیشی به اتهامی» (Orlandi, 2019: 565) یا «برجستهترین رویداد قرن بیستم» (Amodio, 1989: 6) یاد میکنند. شناخت این روند گذار و چالشهای فراروی آن برای توسعه مطالعات تطبیقی مفید است.
اسناد بین المللی موجود حاکی از اهمیت گذار به نظام رسیدگی اتهامی است. دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای Rowe and Davis v UK در ارتباط با لزوم آشکارسازی ادله اثباتی در رسیدگیهای قضایی مقرر کرد: «یکی از ابعاد اساسی حق برخورداری از رسیدگی منصفانه، رسیدگی اتهامی و تساوی سلاحهای دادستان و متهم است. حق برخورداری از رسیدگی اتهامی به این معنی است که دادستان و متهم فرصت اطلاع از ملاحظات ضبطشده و دلایل ارائهشده توسط طرف دعوا و دفاع در برابر این ملاحظات و دلایل را داشته باشند. وظیفه قاضی دادگاه برقراری تساوی سلاحها بین دادستان و متهم است»[1]. این حکم با حکم صادره در پرونده Uoti v Finland حمایت شد و درباره نقش قاضی در رسیدگی اتهامی مقرر شد: «در نظام اتهامی قاضی رسیدگی وظیفه اداره دادگاه را بر عهده دارد و در ارائه دلایل نقش انفعالی ایفا میکند. اگر شاکی بخواهد مسئولیت ارائه ادله اثباتی را بهطرف دیگر دعوا احاله کند، این در صلاحدید دادگاه است که با ارسال اخطاریه تفصیلی به متهم فرصت کافی دهد تا بار ارائه دلیل را از خود رد کند»[2]. با عنایت به سابقه مشترک نظامهای رسیدگی کیفری ایران و ایتالیا در رسیدگی مختلط و تلاش آنها در گذار به الگوی اتهامی، در این تحقیق به چالشهای دو نظام حقوقی در پذیرش مولفههای رسیدگی اتهامی در دو مرحله پیشدادرسی و دادرسی پرداخته میشود.
الف. چالشهای رسیدگی اتهامی در مرحله پیشدادرسی
یکی از مولفههای رسیدگی اتهامی، برابری سلاحهای اصحاب دعوا، یعنی دادستان، متهم و شاکی از همان آغاز فرایند رسیدگی است. معمولاً در نظامهای رسیدگی برگرفته از نظامهای تفتیشی، مرحله پیشدادرسی با چالشهایی مواجه است و معادله بین امنیت عمومی و حقوق دفاعی، به سوی تضمین امنیت عمومی متمایل است. در این بخش به چالشهای رسیدگی اتهامی در مرحله پیش دادرسی پرداخته میشود.
«در نظام رسیدگی تفتیشی در مرحله پیشدادرسی، کنترل قضایی حاکم است و مداخلات وکلای مدافع کاهش مییابد، ولی در نظام اتهامی در مرحله پیشدادرسی فرصتهای برابر برای دفاع فراهم میشود» (Yu, 2017: 4). بر اساس رأی شماره 1378-83 مورخ 21 ژانویه 1985 صادره از دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا: «فرضیه اساسی نظام رسیدگی اتهامی ما این است که تدافع اصحاب دعوا به بهترین شیوه میتواند هدف نهایی یعنی محکومیت بزهکار و آزادی بیگناه را تضمین کند»[3]. یعنی تضمین تدافع اصحاب دعوا در قالب تساوی سلاحها بهترین شیوه صدور رأی منطبق با واقعیت است. بر همین اساس انتظار میرود در مرحله پیشدادرسی، حقوق دفاعی اصحاب دعوا برابر باشد و هیچیک از آنها از موقعیت تبعیضآمیز برخوردار نباشند. معمولاً مهمترین چالش مرتبط با تساوی سلاحها به اختیارات دادستان در نظامهای مختلط مربوط میشود. با این وصف ابتدا به مطالعه چالشهای مرتبط با اختیارت دادستان در فرایند رسیدگی ایران و ایتالیا پرداخته میشود. اختیارات مرجع تحقیق در انجام تحقیقات جنایی دومین حوزه بحث درباره چالشهای مرحله پیشدادرسی است.
1- چالشهای اختیارات دادستان
مطالعه سابقه تاریخی حاکی از آن است که نظام رسیدگی کیفری ایتالیا در تحولات اخیر از نظام رسیدگی آمریکا الهام گرفته است. «نظام رسیدگی آمریکا به علت قرار گرفتن در یک بستر اجتماعی مبتنی بر فردگرایی و عدم اعتماد به اختیارات حکومت، بهعنوان ضد دولتترین، قانونمندترین و حقوقگراترین نظام رسیدگی[4] شروع بهکار کرده و مسیرش را ادامه میدهد. بر این اساس حکومت آمریکا، شامل نظام رسیدگی قضایی، بر اساس تفکیک و محدودیت اختیارات بنا شده است» (Lipset, 1996: 21). یعنی اختیارات قاضی توسط مرزبندیهای معین در نظام رسیدگی محدود میشود.
به علت عدم اعتماد به اختیارات حکومت، نظام رسیدگی آمریکا بر رویکرد خود حمایتیِ اصحاب دعوا تمرکز کرده و حمایت قاضی یا سایر مقامات رسمی از حقوق اصحاب دعوا منتفی است. یعنی بهجای اینکه قاضی و مقامات رسمی را بهعنوان مرجع حمایت از حقوق اصحاب دعوا قلمداد کند، از همان ابتدا اختیارات خود حمایتی برای اصحاب دعوا شناسایی کرده است. در واقع این شیوه نگرش، مبتنی بر فلسفه لیبرالیستی است. در کشورهای اروپای قارهای بر اساس اعتمادی که به حکومت وجود دارد، تکلیف احراز واقعیت بر عهده قاضی رسیدگی و سایر مقامات رسمی نهاده شده و اختیارات گستردهای برای احراز واقعیت به قضات داده شده است.
قانون آیین دادرسی 1930 ایتالیا در دورۀ فاشیستی تصویب و فرایند رسیدگی را به دو مرحله تحقیقات مقدماتی[5] و رسیدگی قضایی[6] تقسیم کرد. پس از جنگ جهانی دوم و گذار نظام سیاسی ایتالیا به دموکراسی، قانون دادرسی 1988 با الهام از مدل اتهامی تصویب شد. قانون جدید دادستان[7] را بهعنوان طرف دعوا و محروم از اختیارات قضایی قلمداد میکند (سابقاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنها برخوردار بود). مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1988، از دادستان انتظار میرود دلایل اثبات دعوا را بهمثابه طرف دعوا به دادگاه تقدیم کند. بر اساس دیدگاه برخی محققان شاغل در نظام قضایی-اداری ایتالیا، اکنون دادستان تکلیفی برای جمعآوری دلایل اثباتی از طرف شخص تحت تحقیقات[8] ندارد (Li, 2008: 14)، ولی بر اساس صراحت ماده 358، «دادستان مکلف است علاوه بر اجرای کلیۀ اقدامات ضروری بر مبنای ماده 326، شرایط و واقعیتهای مساعد به حال فرد تحت تحقیقات را نیز ارزیابی کند»[9]. از منظر برخی محققان: «این مقررات ایجاب میکنند دادستان دلایل مساعد به حال متهم را صرفاً برای هدف خیلی محدود تصمیمگیری در مورد اینکه آیا تعقیب را انجام دهد یا خیر، گردآوری کند. بهعبارتدیگر تصمیمگیری در مورد اینکه آیا دلایل گردآوریشده برای محکومیت در مرحله دادرسی کافی است یا خیر» (Li, 2008: 14).
برخی دیگر بیان میکنند دلیل این تکلیف قانونی مبنی بر ارزیابی دلایل مساعد شخص تحت تحقیقات این است که «اگر دادستان به دلایل مساعد حال متهم توجه نکند، یکجانبه عمل کرده و تعقیب کیفری را در معرض شکست در مرحله رسیدگی یا حتی رسیدگی مقدماتی[10] قرار میدهد. دادستان باید به این موضوع توجه کند که لازم است رفتار با مظنون[11] با رعایت احتیاطهای اولیه انجام شود و مظنون موضوعِ فرصت تفتیشی نیست» (Cordero, 1998: 12). در تکمیل دیدگاههای فوق میتوان بیان کرد که دادستان طرف دعوای عمومی است و باهدف برقراری نظم، تعقیب را به جریان میاندازد. طبیعی است تعقیب بزهناکرده هیچ سودی برای نظم عمومی ندارد و بیعدالتی است؛ بنابراین عدالت کیفری ایجاب میکند در مواردی که دادستان معتقد است متهم مرتکب جرم نشده، وی را موضوع تعقیب قرار ندهد و به دنبال مرتکب جرم باشد. این رویکرد در نظام دادرسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده و در مواد 240 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این اختیار به دادستان تفویض شده که با قرار بازداشت موقت متهم یا قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم مخالفت کند.
سلب اختیارات قضایی از دادستان در نظام رسیدگی ایتالیا اولین گام در راستای تضمین تساوی سلاحهای اصحاب دعوا است. قانون جدید بهمنظور ایجاد تعادل بین موقعیت نابرابر دادستان و مظنون، اصل ترافعی بودن را ایجاد کرد که بر اساس آن در مواردی که دادستان یا پلیس تحقیقات را انجام میدهند، برخورداری متهم از وکیل الزامی است. در برخی موارد حضور وکیل مدافع الزامی است و در همان ابتدای تحقیقات باید احضار شود و در موارد دیگر، وکیل در صورت در دسترس بودن، حق حضور دارد و نیازی به احضار وی در همان ابتدای تحقیقات نیست (Delmas-Marty Mireille &. Spencer, 2002: chapter 6).
مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان در نظام رسیدگی ایران رئیس دادسرا است و از اختیارات تحقیق در جرایم غیر موضوع ماده 302، نظارت بر بازپرس و موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی بازپرس برخوردار است. این اختیارات مانع از پذیرش مولفههای اتهامی همچون تضمین تساوی سلاحها است. در خصوص امکانسنجی حذف دادسرا، برخی وجود دادسرا را ضروری دانسته و دادسرا را از حقوق و اختیاراتی برخوردار میدانند که از طریق کشف و تعقیب جرایم مسئول برقراری نظم در جامعه است (باطنی، 1371: 53). برخی دیگر ضمن تأیید دادسرا معتقدند باید مقام تعقیب از مقام رسیدگیکننده جدا باشد؛ زیرا وحدت این دو مقام (دادستان و قاضی) با عدالت کیفری، استقلال قضات و عقل سازگار نیست (پروانه، 1378: 30).
نظام رسیدگی ایران در پرتو اختیارات افتراقی و فزاینده دادستان در مواد 22، 23، 27، 32، 33، 89، 91، 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله تحقیقات مقدماتی از مولفههای نظام تفتیشی بهره گرفته است. مطابق ماده 22 کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، به دادسرای عمومی و انقلاب تفویض شده و مطابق ماده 23 ریاست دادسرا بر عهده دادستان است.
در ماده 27 برای نظارت بر حُسن اجرای مقررات قانونی و اجرای محکومیتهای کیفری و در ماده 28 برای ارائه تعلیمات لازم و نظارت بر ضابطان دادگستری، اختیاراتی برای دادستان پیشبینیشده است. در مواد 43، 44 و 54 اختیارات قضایی برای دادستان پیشبینیشده و از وی بهعنوان «مقام قضایی» یاد شده و در مواد 271 و 272 اختیار موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی بازپرس برای او شناسایی شده است. هرچند از منظر برخی محققان «باید با قاضی تلقی کردن اعضای دادسرا سلامت و حُسن اجرای فرایند کیفری را تضمین کرد» (کوشکی، 1387: 72)، بااینحال نمیتوان مقام تعقیب دعوای عمومی را با مقام قضایی جمع کرد، چون تعقیب جرم از کارویژههای طرف دعوا است و با کارویژههای قضایی قابل جمع نیست. تفویض اختیارات قضایی به دادستان و اختیار ریاست و نظارت بر نهاد دادسرا که بازپرس و نهاد کشف جرم را در خود جای داده، به شدت مغایر تساوی سلاحهای اصحاب دعوا و از چالشهای اساسی رسیدگی اتهامی است.
مطالعه این مقررات از نگاه دوسویۀ قانونگذار ایران به دادستان پرده برمیدارد که از سویی دادستان را طرف دعوای عمومی شناخته و از سوی دیگر اختیارات قضایی و نظارتی به وی داده است. مطابق مواد 22، 23، 27 و 28، دادستان به نمایندگی از قدرت سیاسی، تعقیب دعوای عمومی را عهدهدار است؛ بنابراین بر اساس مقررات مذکور، جایگاه دادستان در فرایند رسیدگی، نمایندگی از منافع و نظم عمومی است و برای تضمین نظم عمومی، اقامه دعوا میکند. در مواد 43، 44 و 54 از دادستان بهعنوان یک مقام قضایی یاد شده و در ماده 92 اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم غیر از ماده 302 در صورت کمبود بازپرس به دادستان یا دادیار داده شده است.
جایگاه دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی مانع از آن است که بتواند تحقیقات جنایی جرایم کماهمیت را انجام دهد، با قرارهای نهایی یا برخی قرارهای اعدادی (قرار منتهی به بازداشت) بازپرس مخالفت/موافقت کند یا بر مقام تحقیق (بازپرس) نظارت داشته باشد. همچنین اصل تساوی سلاحهای اصحاب دعوا در رسیدگی اتهامی، مانع از این است که دادستان اختیارات افتراقی داشته باشد. برخی محققان معتقدند «هدف از تفکیک وظایف در فرایند عدالت کیفری، حفظ حقوق و آزادیهای فردی، جلوگیری از استبداد قضایی و بیطرفی قاضی است. تجمیع وظایف در سرعت فرایند و کارآمدی آن مؤثر است، ولی از منظر حقوق بشری ایراد دارد» (کوشکی، 1387: 30). انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا تفویض اختیار نظارت بر بازپرس به دادستان، بهمثابه تفویض این اختیارات به شاکی است. تفویض این اختیارات به دادستان به این معنی است که طرف دعوا وظیفه تحقیقات در ادعاهای خود را عهدهدار است. این امر با ضرورت بیطرفی مقام تحقیق منافات دارد و اصلاح مقررات قانونی به شیوه اصلاحاتی که در ایتالیا انجام شده، ضروری است. در نظم حقوقی موجود ترافعی بودن رسیدگی که از ارکان رسیدگی اتهامی است، به شدت مخدوش است. دادستان در آنِ واحد طرف دعوا و محقق است و امکان تدافع اصحاب دعوا نزد مقام بیطرف متصور نیست. اختیارات تحقیق و نظارت بر مقام تحقیق و ضابطان قضایی توسط دادستان در نظام حقوقی ایران، مغایر جایگاه وی در فرایند رسیدگی است و ضروری است این اختیارات از وی سلب و به یک مقام بیطرف واگذار شود.
در خصوص اشتغال بازپرس در ساختار دادسرا، میتوان این راهکار را اجرا کرد که برای ممانعت از اعمالنفوذ دادستان در تحقیقات بازپرس ضروری است بازپرسی از دادسرا جدا و به عنوان یک مرجع مستقل و بیطرف اقدام کند. ضرورت اجرای این راهکار در نظام حقوقی ایران ازآنجا است که نتایج تحقیقات مقدماتی تأثیر بنیادین بر سمتوسوی رسیدگی دادگاه دارد یا در حداقل شرایط متصور، تأثیر تحقیقات مقدماتی و قرارهای صادره در این مرحله، در رسیدگی دادگاه مدت زیادی حفظ میشود.
در نظم موجود دادستان در جرایم غیر ماده 302 اختیار انجام تحقیقات و در سایر جرایم اختیار نظارت یا حتی موافقت/مخالفت با قرار نهایی یا برخی قرارهای اعدادی را دارد. در راستای تساوی سلاحها ضروری است دادستان بهجایگاه خود عقبنشینی و اصحاب دعوا ازجمله دادستان در صورت نیاز به مجوز قضایی برای گردآوری ادله اثباتی به یک مقام قضایی بیطرف مراجعه کنند که جایگاهی بالاتر و بیطرف از اصحاب دعوا دارد. در برابر اختیارات افتراقی دادستان، متهم سلاح دفاعی در دسترس ندارد. به گونهای که بر اساس تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متهم، بزه دیده[12] و شاکی در جرایم مندرج در این تبصره فقط میتواند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برخوردار شود. بر اساس این تبصره از طرفی نوعی قطببندی بین وکلای دادگستری ایجاد شده و برخی از آنها تأیید و برخی دیگر تأیید نمیشوند! از طرف دیگر آزادی متهم در اختیار وکیل محدود میشود.
دومین اقدام قانون آیین دادرسی 1988 ایتالیا در راستای پذیرش مولفههای رسیدگی اتهامی، قطع جریان ارتباطی از گذر ابداع سیستم دو پروندهای[13] است که به منظور تفکیک قاطع مرحله رسیدگی از تحقیقات انجام شد. این عنوان به این دلیل دو پروندهای نامگذاری شد که در مقابل سیستم قبلی قرار گیرد که فقط یک پرونده تحقیقاتی تشکیل میشد. در قانون 1930 مستندات هرگونه دلایل گردآوریشده بهوسیله قاضی تحقیق در پرونده تحقیقات قرار داده میشد. این پرونده در ادامه به دادرسی ارسال و ادله مرتبط با مرحله دادرسی نیز به آن اضافه میشد. نویسندگان قانون جدید هرگونه استفاده از مستندات قبلی در مرحله دادرسی را منع و قاضی رسیدگی را در برابر پرونده تحقیقاتی حفاظت کردند، بهگونهای که تحت تأثیر مستندات موجود در پرونده تحقیقات یکجانبه حرکت نکند. ایدۀ این کار این بود که ذهن قاضی در ابتدای رسیدگی بهسوی پیشداوری هدایت نشود. این امر موجب میشود صرفاً ادله بهدستآمده در مرحله رسیدگی بتواند بر قاضی رسیدگی مؤثر باشد (Panzavolta, 2005: 577).
نتیجه سیستم دو پروندهای در استفاده از محتویات پروندهها است. «فقط اطلاعات موجود در پرونده رسیدگی میتوانند بهصورت مستقیم بهعنوان دلیل مورداستفاده قرار گیرد؛ حاوی گامهای رسمی برداشتهشده در شروع تعقیب، مستندات طرف دعوا و محاسبات کتبی گامهای برداشتهشده در تحقیقات که قابل تکرار نیست و نیز هر دلیلی که در رسیدگی بهدستآمده، سابقه کیفری متهم و سایر اطلاعاتی که میتواند در ارزیابی شخصیت متهم مفید باشد. اطلاعاتی که در پرونده دادستان عمومی قرار دارند صرفاً بهصورت منفی قابل استفاده هستند، یعنی در مقام رد [دعوا] استفاده میشوند» (Delmas-Marty & Spencer, 2002: ibid).
در نظام رسیدگی ایران سیستم یکپروندهای حاکم است و همان پروندهای که در سایه مولفههای تفتیشی تشکیل شده، به دادگاه ارسال میشود و تأثیر ادله اثباتی گردآوری شده در دادسرا در دادگاه ادامه مییابد. همچنین کیفرخواست دادستان به عنوان یکی از اطراف دعوا، مبنای رسیدگی دادگاه است و دادگاه مکلف به رسیدگی در چارچوب کیفرخواست است؛ بنابراین نظم موجود در رسیدگی کیفری ایران از دو منظر با چالش جدی مواجه است: نخست، نظام یکپروندهای و دوم، موضوعیت داشتن کیفرخواست دادستان در دادگاه که تحت مولفههای تفتیشی در دادسرا صادر شده است. این سیستم به شدت مانع از تساوی سلاحهای دفاعی اصحاب دعوا است.
2- چالشهای اختیارات بازپرس
قانون دادرسی 1930 قاضی تحقیق را ایجاد و اختیارات زیادی برای استماع اظهارات شهود و کارشناسان، انجام تحقیقات و بازداشت متهم پیشبینی کرد. قاضی تحقیق بر اساس توصیه دادستان تحقیقات لازم را انجام میداد تا واقعیت را احراز کند. قاضی تحقیق میتوانست متهم را احضار و از وی بازجویی کند. همۀ ادله گردآوریشده در طول مرحله تحقیقات مقدماتی باید در پرونده تحقیقاتی[14] ضمیمه میشد و قاضی دادگاه بر اساس این ادله تصمیم میگرفت. وکیل مدافع در این مرحله اختیار مشارکت در تحقیقات مقدماتی را نداشت» (Li, 2008: 13). «اصلاحات بعدی و احکام صادره از دادگاه قانون اساسی در دهه 1970 این فرصت را به وکیل مدافع داد که بتواند ادله گردآوریشده را به چالش بکشد یا آنها را مورد ایراد قرار دهد. مطابق قانون آیین دادرسی 1988، اصحاب دعوا تحقیقات را انجام میدهند، قاضی تحقیق منسوخ و giudice per le indagini preliminary (GIP) ایجاد شد که هیچگونه اقدام تحقیقاتی قبل از مرحله رسیدگی انجام نمیدهد و وظیفه تضمین قانونی بودن تحقیقات و حمایت از حقوق قانونی مظنونین در برابر دستدرازی حکومت را بر عهده دارد. هرگونه محدودیت در آزادی شخصی موضوع درخواست دادستان و هرگونه فعالیت از قبیل استراغ سمع یا سایر محدودیتهایی که خلوت خصوصی فرد را نقض میکند، به اذن GIP نیاز دارد که بعد از استماع توسط وی صادر میشود (Li, 2008: 14).
در مقدمه قانون آیین دادرسی 1930 بیانشده بود همۀ ادله اثبات دعوا صرفنظر از اینکه چگونه گردآوریشدهاند باید در دسترس قاضی رسیدگیکننده باشند و نباید هیچ محدودیتی برای جستجوی واقعیت ایجاد شود، ولی نویسندگان قانون 1988 با دیدگاه مخالف هدایت میشدند. آنها معتقد بودند هیچ تحقیقی نمیتواند کاملاً بیطرفانه باشد؛ چراکه تحقیقکنندگان از دیدگاههای شخصی و پیشینۀ خودشان متأثر میشوند. آنها معتقد بودند ذات تحقیق جرم، محقق را به سمت جانبداری از تحقیقات خود هدایت میکند. به خاطر همین احتمالات جانبداری، نویسندگان قانون جدید یک مرزبندی مبرهن بین تحقیقات و رسیدگی ایجاد کردند (Panzavolta, 2005: 122).
پارلمان ایتالیا در راستای اجرای مولفههای رسیدگی اتهامی در مرحله پیشدادرسی، ماده 111 قانون اساسی را بر اساس قانون اساسی 1999/2 اصلاح و مقررات جدیدی برای تضمین اجرای اصلاحیه وضع کرد. قانونگذار ایتالیا دو گام اساسی بهسوی نظام رسیدگی اتهامی در مرحله پیشدادرسی برداشت:
نخست، پس از نسخ نهاد قاضی تحقیق، وظیفه کنترل قضایی بر مرحله پیشدادرسی و رسیدگی مقدماتی به قاضی تحقیقات اولیه[15] واگذار شد که تحقیقات اولیه را انجام نمیداد، بلکه وظیفه وی تضمین قانونی بودن تحقیقات و حمایت از حقوق قانونی مظنون در برابر تعدیات حکومتی بود. به دلیل اینکه این قاضی دو وظیفه همزمان را انجام میداد، تصمیمات وی در رسیدگی بدوی[16] میتوانست متأثر از اطلاعاتی باشد که قبل از رسیدگی بهدست آورده بود. بر اساس قانون جدید، تحقیقات به شیوه مرسوم در مدل رسیدگی اتهامی توسط دادستان انجام میشود و در صورت نیاز به بازرسی منزل یا هرگونه اقدام مغایر حقوق و خلوت شهروندی، دادستان از GIP اذن میگیرد و این قاضی در صورتی اذن میدهد که ادله کافی در میان باشد. قانونگذار ایتالیا در 1998 نهاد خاصی با عنوان «قاضی دادرسی مقدماتی»[17] ایجاد کرد که وظیفه رسیدگی مقدماتی را بر عهده دارد. با این تغییر، GIP فقط وظیفه کنترل قضایی بر مرحله پیشدادرسی را انجام میدهد و وظیفه رسیدگی مقدماتی بر عهده GUP است.
دوم، اختیارات وکلای مدافع در انجام تحقیقات بهبود یافت. قانون شماره 397 مصوب 7 دسامبر 2000 با عنوان «قواعد تحقیقات توسط وکلای مدافع»[18] اختیارات وکلا را توسعه داد تا بتوانند تحقیقات خود را انجام دهند: او میتواند با افرادی مصاحبه کند که میتوانند اطلاعاتی فراهم کنند، او میتواند با کسب مجوز از GIP وارد مکانهای خصوصی شود که عموم مردم اجازه ورود به آنها را ندارند و او میتواند ادله گردآوریشده را به آزمون بگذارد. بعلاوه او میتواند برای اجرای این اختیاراتش جانشینهایی تعیین کند و آنها را درگیر اجرای این اختیارات کند، از قبیل نمایندگیهای مجاز خصوصی و مشاوران فنی که توان اجرای این اقدامات را دارند. همۀ دلایل گردآوری شده توسط وکیل مدافع، در پروندهای با عنوان «پرونده وکیل مدافع»[19] جمع میشوند (Mireille Delmas-Marty & Spencer, 2002: 18).
در ایران، مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است». بااینحال در غیر جرایم مندرج در ماده 302 این قانون «در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیینشده است»؛ بنابراین در نظام رسیدگی ایران، بازپرس اختیار تحقیقات مقدماتی همه جرایم را بر عهده دارد و اختیارات دادستان در غیر جرایم موضوع ماده 302 منوط به کمبود بازپرس است. بر اساس مقررات قانونی موجود، بازپرس ظاهراً بیطرف است، ولی عملاً در ساختار دادسرا به ریاست دادستان فعالیت میکند. مطابق ماده 93 قانون مذکور «بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد»؛ بنابراین بازپرس در راستای احراز واقعیت، اختیار انجام تحقیقات له و علیه متهم را دارد.
در خصوص اینکه بازپرس شخصاً تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد یا میتواند نمایندگی انجام برخی تحقیقات را به مراجع اداری یا پیرا قضایی بدهد، ماده 98 مقرر میکند: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را بهمنظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم ... را به ضابطان دادگستری ارجاع کند ...». بر اساس تبصره ذیل این ماده «در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس میتواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد»؛ بنابراین در همه جرایم، اصل بر انجام تحقیق توسط شخص بازپرس است، بااینحال در غیر جرایم ماده 302 میتواند تحقیقات را به ضابطان ارجاع دهد، در چهار بند ابتدایی ماده 302 میتواند از همکاری آنها استفاده کند و در جرایم مطبوعاتی و سیاسی فقط خودش میتواند تحقیق کند.
اگر بازپرس به صورت توأمان هر دو وظیفه اجرای تحقیق و تصمیمگیری قضایی درباره نتیجه تحقیق را عهدهدار شود، از طرفی رسیدگی ترافعی در مرحله پیشدادرسی منتفی میشود؛ چراکه بازپرس خود به دنبال ادله اثبات دعوا است و اصحاب دعوا در حاشیه قرار میگیرند. از طرف دیگر بیطرفی بازپرس در تصمیمگیری قضایی منتفی میشود؛ چراکه بازپرس که خود به دنبال ادله اثبات دعوا بوده و ادلهی له یا علیه متهم کسب کرده، دیگر نمیتواند در موضع بیطرف به ادله معارض رسیدگی کند و در عمل از ادله گردآوری شده توسط خودش طرفداری میکند. از این حیث تجمیع اختیارات انجام تحقیقات و تصمیمگیری قضایی در نهاد بازپرس مانع جدی در اجرای مولفههای اتهامی در مرحله پیشدادرسی است و رسیدگی ترافعی و بیطرفی مرجع قضایی را مخدوش میکند. بر همین اساس لازم است مرحله تحقیقات جنایی به دو نهاد واگذار شود: 1- نهاد مستقل تحقیق جرم یا پلیس قضایی که متولی «اجرای تحقیقات» جنایی است و 2- قاضی ناظر تحقیقات که متولی «نظارت قضایی بر تحقیقات جنایی»، تصمیمگیری قضایی و صدور مجوز بازداشت و بازرسی اماکن و اشیاء است.
اجرای این پیشنهاد از طرفی موجب میشود قاضی ناظر تحقیقات بتواند بین ادله گردآوی شده توسط پلیس قضایی و ادله معارض قضاوت کند و بیطرفیاش حفظ شود. از طرف دیگر موجب میشود صدور مجوز دستگیری و بازرسی از سوی قاضی ناظر تحقیقات منوط به ارائه ادله نوعیِ کافی از سوی پلیس قضایی باشد. در نظم حقوقی فعلی بازپرس در عموم جرایم و دادستان یا دادیار در برخی جرایم، متولی انجام تحقیقات است و در عین حال مجوز بازرسی و دستگیری نیز صادر میکند. این نظم حقوقی به ضرر حقوق و آزادیهای شهروندی است و بازپرس در نظم موجود میتواند بدون دلیل مجوز بازرسی و دستگیری صادر کند. از اینرو به منظور پاسداشت حقوق و آزادیهای شهروندی ضروری است «مقام اجرای تحقیق» از «مقام نظارت بر تحقیقات» منفک شوند و صدور مجوز از سوی مقام ناظر تحقیقات، منوط به ارائه دلایلِ نوعیِ کافی از سوی نهاد مجری تحقیقات جنایی باشد (افراسیابی، 1395: 103).
بر اساس ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند ...». مقررات این ماده یکی دیگر از چالشهای پذیرش مولفههای رسیدگی اتهامی است. به گونهای که بر اساس معیارهای مبهم، اختیار صدور قرار عدم دسترسی به پرونده به بازپرس تفویض شده است. از یک طرف دفاع از متهم بدون دسترسی به پرونده قضایی، در عمل غیر ممکن است و با حقوق دفاعی وی در رسیدگیهای اتهامی در تعارض است و از طرف دیگر دادستان با چنین محدودیتی مواجه نیست و هر زمان میتواند پرونده را مطالعه کند.
ب. چالشهای رسیدگی اتهامی در مرحله دادرسی
دادرسی جنایی در نظام اتهامی مولفههای متعددی دارد. «از زمان انقلاب آمریکا، دادگاههای این کشور به شیوه رسیدگی اتهامی عمل میکنند که بر نظام احراز واقعیت توسط قاضی یا هیئت منصفه بیطرف و منفعل مبتنی است» (Landsman, 1983: 713). یکی از مولفههای رسیدگی اتهامی در مرحله دادگاه، منفعل بودن نقش دادگاه در احراز واقعیت و تضمین بیطرفی نظاممند دادگاه در برابر اصحاب دعوا است. «در رسیدگی اتهامی، اقدامات اجرایی در فرایند دادرسی تحت کنترل اصحاب دعوا است و قاضی اساساً منفعل باقی میماند» (Damaška, 1997: 74).
دومین ویژگی بنیادین رسیدگی اتهامی، محوریتِ تدافع اصحاب دعوا در نتیجه رسیدگی قضایی و رأی دادگاه است. «در رسیدگی اتهامی دادستان و متهم به صورت مستقل ادله اثباتی خود را گردآوری و ارائه میکنند تا بتوانند احراز کنندۀ منفعل واقعیت را متقاعد کنند» ( Jimeno-Bulnes, 2013: 433)؛ یعنی تدافع بر عهده اصحاب دعوا و رسیدگی انفعالی بر عهده مقام احراز کننده واقعیت است؛ بنابراین یکی دیگر از مولفههای رسیدگی اتهامی، محوریت تدافع اصحاب دعوا است. در ادامه ذیل دو عنوان به چالشهای پذیرشِ مولفههای رسیدگی اتهامی در مرحله دادرسی در دو نظام حقوقی ایتالیا و ایران پرداخته میشود.
1- چالشهای دادگاه منفعل و بیطرف
منظور از نقش انفعالی دادگاه عدم اقدام برای احراز واقعیت توسط مقام رسیدگیکننده و منظور از بیطرفی نظاممند دادگاه، وجود نظم ساختارمند در مقررات قانونی و ساختار قضایی است که دادگاه را از طرفداری از دادستان یا یکی از اصحاب دعوا به دلایل سیاسی، مذهبی، مصلحتاندیشی یا غیره، منع میکند. بیطرفی دادگاه مستلزم عدم مداخله اجرایی برای احراز واقعیت است.
قانونگذار ایتالیا در راستای پذیرش رسیدگی اتهامی در دادگاه، مقررات سخت انحصاری برای تضمین سیستم رسیدگیمحور[20] وضع کرد. طبیعی است درصورتیکه مستندات و ادله اثباتی ارائهشده توسط دادستان در دسترس قاضی رسیدگی باشد، امکان تأثیرپذیری وی و حرکت یکجانبه بهسوی محکومیت متهم بیشتر میشود. «نویسندگان قانون 1988 معتقد بودند هیچ تحقیقی نمیتواند بهصورت کامل بیطرفانه انجام شود و همه محققان متأثر از نقطهنظر و پیشینه ذهنی خودشان هستند» (Li, 208: 13) و بر همین اساس تضمینهایی برای محافظت از بیطرفیِ قاضی رسیدگی در برابر محتویات تحقیقات وضع کردند. نخست اینکه طرفین دعوا بالأخص دادستان عمومی نمیتواند در جریان رسیدگی بهمنظور مطالعه پرونده یا مستندات تحقیقاتی، قبل از اظهارنظر قضایی اقدام کند، مگر در موارد محدود که قانون معینکرده است. همچنین، صرفاً پرونده رسیدگی به دادگاه ارسال میشود و پرونده تحقیقات ارسال نمیشود[21]. عدم ارسال پرونده تحقیقات به دادگاه در مواردی با مشکل مواجه میشود که متهم در مرحله تحقیق اظهاراتی بهعنوان اقرار بیان کرده که بهعنوان ادله اثباتی قابل استناد است و متهم در مرحله رسیدگی در دسترس نیست. یا موردی که در پرونده چند نفر متهم هستند و یکی از متهمین با استناد به دلایل موجود در پرونده تحقیقاتی میتواند برائت حاصل کند. در این صورت نمیتوان ادله اثباتی موجود در پرونده تحقیقات را نادیده گرفت. دوم، منع افسران پلیس از ادای شهادت در مرحله رسیدگی قضایی دربارۀ آنچه در جریان تحقیقات گردآوریشده است.
همچنین در این قانون مسئولیت ارائه دلیل در مرحله رسیدگی به اطراف دعوا تفویض شد. در قانون سابق کلیه اقدامات مرتبط با فرایند گردآوری ادله اثباتی بهصورت رسمی انجام و فرایند احراز واقعیت بهصورت رسمی کنترل میشد (ادله اثبات توسط قاضی یا سایر مقامات بیطرف گردآوری و بهوسیله قاضی رسیدگی به دادگاه ارائه میشد). «قانون جدید نظم توزیع اختیارات سابق را تغییر داد و وظیفه ارائه ادله اثبات را بر عهده اصحاب دعوا نهاد. در قانون سابق رئیس دادگاه ابتدا از متهم و سایر اطرافِ خصوصیِ دعوا تحقیق میکرد و سپس با سؤال از شهود تعرفه شده، بررسی مدارک ارائهشده و استماع اظهارات کارشناسان، تحقیق را ادامه میداد و در پایان ادله ارائهشده از جانب اطراف دعوا را بررسی میکرد، ولی بر اساس ماده 190 قانون فعلی «دلایل اثباتی با درخواست اطراف دعوا واصل میشود»؛ بنابراین هر طرف ادله خود را ارائه میکند، شهود خود را فرامیخواند و آنها را بررسی میکند» (Li, 2008: 15). رسیدگی قضایی با اظهارات مقدماتی در مورد محل برگزاری جلسه دادگاه یا ادعاهای مرتبط با خطاهای رسیدگی آغاز و در ادامه دادستان اظهارات آغازین خود را طرح میکند. سپس اصحاب خصوصی دعوا اظهارات مقدماتی خود را مطرح میکنند و ضرر و زیان وارده به خود و ادله اثباتی را بیان میکنند. در پایان نوبت به متهم میرسد که اظهارات مقدماتی خود را بیان کند. ابتدا دادستان و سپس سایر اصحاب دعوا دلایل خود را بهنوبت ارائه میکنند. درصورتیکه ادعای محکمهپسندی در بین نباشد که با تعقیب جنایی اثبات شود (به علت فقدان رسیدگی دوشاخهای[22] جایی که هیئتمنصفه آخرین مرجع رسیدگیکننده در مورد واقعیتها است)، این نظم در ارائه دلیل با موافقت اطراف دعوا برهم میخورد (Li, 2008: 16).
در ادامه، اعتبار شهادت پلیس در دادگاه به این شکل تغییر کرد که دادگاه قانون اساسی با صدور رأی شماره 1992/24، منع قانونیِ شهادت افسران پلیس دربارۀ اظهارات گردآوریشده در تحقیقات را ابطال کرد. از منظر دادگاه متقاضی، این منع قانونی اصل برابری را نقض میکند و مأموران پلیس در مقایسه با شهود عادی در موضع ضعیفتری قرار میگیرند؛ چراکه مأموران پلیس از ادای این شهادت منع میشدند و برای شهروندان عادی چنین منعی وجود نداشت. دادگاه قانون اساسی بدون توجه به مبنای نظری این منع قانونی در تفکیک مرحله تحقیق از مرحله رسیدگی، با درخواست ابطال موافقت کرد.
یکی دیگر از تحولات مغایر رسیدگی اتهامی در ایتالیا، کمرنگ شدن تفکیک بین نهادهای رسیدگی و تعقیب است. دادستان ایتالیایی یک بروکرات حرفهای مستقل است که سِمت مادامالعمر دارد. در نظام رسیدگی ایتالیا همۀ نهادهای مداخلهکننده در رسیدگی ازجمله قاضی رسیدگی و دادستان وظیفه احراز واقعیت را بر عهدهدارند و از همینرو ادله اثباتی له و علیه متهمِ منکِر را گردآوری و ارائه میکنند. همچنین نظام تعقیب اجباری جرم جریان دارد که بر مبنای تضمین بیطرف بودن دادستان در تعقیب جرایم در نظام حقوقی آلمان بنا شده است. بر اساس این نظریه فقدان اختیار عمل دادستان در تعقیب جرایم از برخورد غیرعادلانه دادستان در مواردی که صاحبمنصبان سیاسی متهم هستند، ممانعت میکند (Elisabetta, 2000: 227). دلیل مبنایی رأی شماره 1993/111 دادگاه قانون اساسی که از اختیار دادگاه در گردآوری ادله اثباتی در مواردی دفاع میکند که دادستان در گردآوری و ارائه دلیل شکستخورده و دلیلی ارائه نکرده نیز همین است که اگر دادگاه دلایلی داشته باشد که دادستان به دلیل وابستگی سیاسی متهم دلایل اثباتی علیه وی را گردآوری و ارائه نکرده، بتواند در راستای واقعیتهای پرونده قضایی با گردآوری دلایل اثباتی رأی عادلانه صادر کند؛ بنابراین نقش انفعالی قاضی بعد از اصلاحات مبتنی بر نظام رسیدگی ترافعی، با این رأی دادگاه قانون اساسی جای خود را به نقش فعال قاضی در کشف واقعیت واگذار کرد. در نظام رسیدگی ترافعی اعتقاد بر این است که رویارویی دیدگاههای مخالف اصحاب دعوا بهتر میتواند به احراز واقعیت کمک کند و نقش قاضی در این رویارویی این نیست که بهصورت فعال به گردآوری و جستجوی دلیل بپردازد، بلکه نقش وی این است که فضای مناسب برای طرح دیدگاههای اصحاب دعوا فراهم کند و بر اساس دلایل ارائهشده توسط اصحاب دعوا حکم صادر کند.
در فرایند رسیدگی ایران، صرفنظر از اینکه نظام یکپروندهای حاکم است، کیفرخواست دادستان در رسیدگی دادگاه موضوعیت دارد (ماده 282 ق.آ.د.ک 1392). یعنی کیفرخواستی که تحت مولفههای تفتیشی توسط دادستان تنظیم شده است. صلاحیت دادگاه و ترتیبات بعدی آن بر اساس این کیفرخواست تعیین میشود. موضوعیت داشتن کیفرخواست در دادگاه، دادستان را در برابر متهم در موضع بالاتری قرار میدهد و بعد از صدور کیفرخواست، متهم باید برای برائت خود یا تغییر عنوان اتهام دلیل بیاورد.
در رویه قضایی موجود، در برخی پروندهها مشاهده میشود کیفرخواست قتل عمدی در یک برگ با فرم چاپی صادر و در جای خالی فرم صرفاً عنوان اتهام و ماده قانونی مورد استناد درج میشود. بعد از صدور کیفرخواست نیز بارها مشاهده شده نماینده دادستان با بیان یک سطر دفاعیه مبنی بر اینکه «رفتار قانونی با متهم مورد استدعا است» دفاعش را مطرح کرده و دیگر دلیلی ارائه نمیکند. همچنین مطابق ماده 300 ق.آ.د.ک 1392 دعوت از دادستان یا نماینده قانونی وی الزامی است، ولی حضور آنها برای رسمیت یافتن رسیدگی دادگاه الزامی نیست. عدم حضور دادستان یا نماینده وی برای دفاع از کیفرخواست، رسیدگی دادگاه را از تدافعی بودن به کلی تهی میکند و رسیدگی تدافعی منتفی میشود. این رویه در عمل باعث میشود دادگاه به جای فراهم کردن بسترهای لازم برای تدافع اصحاب دعوا، وارد تحقیقات و تدافع شده و بیطرفیاش مخدوش شود؛ چراکه دادگاهی که به این شکل وارد تحقیق و تدافع شود، ادله گردآوری شده توسط خودش را بر ادله معارض ترجیح میدهد و نمیتواند بین آنها با بیطرفی قضاوت کند.
2- چالشهای رسیدگی ترافعی و علنی
در نظام ترافعی، مرحله دادرسی نقش محوریِ مطلق دارد. فرایند رسیدگی دو مرحله است و هر مرحله قواعد دقیق دارد. صرفاً دلایلی که توسط طرف متهم کننده گردآوری و ارائهشده در مرحله رسیدگی با رعایت قواعد ادله اثباتی بهصورت علنی به تدافع اصحاب دعوا گذاشته میشود. در نظام رسیدگی ترافعی قاضی رسیدگی «نقش انفعالی» دارد و دادستان «طرف منافع عمومی» است. در نظام رسیدگی ترافعی برابری اصحاب دعوا اهمیت بنیادین دارد و متهم از اختیارات دفاعی گسترده برخوردار است.
قانون 1988 ایتالیا ساختار نظام رسیدگی را از سیستم تفتیشی مبتنی بر حاکمیت مقام رسمی قضایی به سیستم ترافعی مبتنی بر حاکمیت اطراف دعوا، تغییر داد. ولی قانون در عمل به درستی اجرا نشد و با اقبال قضات و مقامات قضایی همراه نبود و اجرای مولفههای رسیدگی اتهامی در بستر قضایی ایتالیا با مشکلات عدیدهای مواجه شد. «در نظام حقوقی ایتالیا درصورتیکه درروند رسیدگی برداشتهای مراجع قضایی از یک موضوع متفاوت باشد، موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع میشود تا این دادگاه بر اساس قانون اساسی حکم دهد و مواردی را اصلاح کند که مقررات قانون اساسی را نقض میکند» (Panzavolta, 2005: 12). بر همین اساس دادستانها و روسای دادگاهها بسیاری از مقررات قانونیِ مبتنی بر نظام اتهامی را در دادگاه قانون اساسی مطرح کردند و در اکثر این موارد مقررات موجِدِ رسیدگی ترافعی هدف قرار گرفتند.
دادگاه قانون اساسی با «تلقی اظهارات شهود در خارج از دادگاه بهعنوان ادله اثبات واقعیتهای پرونده» محوریت ادله اثباتی گردآوری شده در مرحله دادرسی را کمرنگ کرده و به ادله گردآوری شده در مرحله پیشدادرسی اعتبار داد. در ماده 500 قانون آیین دادرسی 1988 مقرر شده مسئولیت کیفری شهادت کذب فقط ناظر به اظهاراتی است که در مرحله دادرسی بیان میشود. دادگاه قانون اساسی با صدور رأی شماره 1992/255، پارگراف دوم ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری را غیرقانونی تلقی کرد؛ زیرا اصل «عدم اتلاف ادله اثبات دعوا»[23] نسبت به سیستم جدید رسیدگی جنایی [رسیدگی دومرحلهای با دو پرونده جداگانه] نیز قابلاعمال است. متعاقب این رأی هرگونه اظهاراتی که توسط شاهد نزد دادستان بیانشده، از گذر امکان تعقیب جنایی به دلیل عدم تناسب با اظهارات بیانشده در مرحله رسیدگی یا سکوت شاهد در مرحله رسیدگی، بهعنوان ادله اثبات واقعیت در مرحله رسیدگی تلقی میشود. این رأی دادگاه قانون اساسی از این منظر مغایر ویژگیهای مدل رسیدگی اتهامی است که ارزش ادله گردآوریشده در مرحله تحقیقات را بهمثابه ارزش ادله اثباتی مطرحشده در مرحله رسیدگی میداند و اظهارات شاهد در تحقیقات بهمثابه اظهارات وی در مرحله رسیدگی ارزشمند میشود.
دادگاه قانون اساسی با «شناخت حق وتو برای دادگاه برای بازپروری محکومٌعلیه نسبت به حکمی که بر اساس توافق اصحاب دعوا صادر میشود»، اختیارات قاضی رسیدگی را توسعه داد. در رأی شماره 1990/313 که بعد از یک سال از تصویب قانون جدید صادر شد، بهمنظور تقویت کنترل قاضی رسیدگیکننده بر توافقات اصحاب دعوا، مقرر شد که ماده 442/2 قانون آیین دادرسی کیفری 1988 با مقررات قانون اساسی ایتالیا مغایر است؛ چراکه اجازه کنترل تناسب بین مجازات موضوع توافق اصحاب دعوا و اهمیت جرم ارتکابی را از قاضی سلب میکند. ماده 27/3 قانون اساسی ایتالیا بیان میکند که هدف مجازات بازپروری محکومٌعلیه است و با صدور رأی دادگاه قانون اساسی، اختیار کنترل قاضی رسیدگیکننده بر روند رسیدگی تقویت شد.
رویکرد دیگری که توسط رأی دادگاه قانون اساسی تغییر کرد «تفویض اختیار احضار شاهد یا جستجوی ادله اثبات واقعیت به قاضی رسیدگیکننده» است. بر اساس رأی شماره 1993/111 دادگاه قانون اساسی ایتالیا، درصورتیکه دادستان نتواند ادله اثباتی ارائه کند، قاضی رسیدگی میتواند از گذر صدور دستور گردآوری ادله مفید برای احراز واقعیت، شکست دادستان را حلوفصل کند. دادگاه در این رأی به احراز واقعیت از سوی قاضی ارجاع داد و بیان کرد دست اصحاب دعوا در گردآوری و ارائه ادله اثباتی کاملاً باز نیست (Mireille Delmas-Marty and Spencer, 2002: 21).
بهاینترتیب نظام رسیدگی در ایتالیا به دلیل بستر فکری موجود در نظام قضایی و وجود جرایم سازمانیافته در این کشور، با آراء دادگاه قانون اساسی کمکم از مدل ترافعی دور شد. در اوت 1992 پارلمان قانونی تصویب کرد که اختیارات پلیسیِ مبتنی بر ادله اثبات دعوا را تقویت و استثنائات قاعدۀ «صرفاً دلایلی میتواند مستند صدور رأی باشد که در مرحله رسیدگی گردآوریشده باشد»[24] را افزایش داد. بهعنوان نمونه اصحاب دعوا میتوانند مستندات و دلایل ضبطشده در سایر رسیدگیها و آراء قضایی پروندههای متقارن را بهعنوان دلیل اثباتی ارائه کنند. همچنین امکان استفاده از اظهارات خارج از دادگاهِ شهودی که در رسیدگی حضور نیافتهاند میسَّر شد. این قانون در پاسخ به حملات مرتکبان جرایم سازمانیافته تصویب شد (Illuminati, 2005: 25).
تحولات رسیدگی جنایی به این شکل باقی نماند و قانون 1997/267 در گامی به سوی رسیدگی اتهامی، بسیاری از استثنائات اصل شفاهی بودن و فوریت رسیدگی جنایی[25] را ابطال کرد تا اهمیت بنیادین و محوری مرحله دادرسی را افزایش دهد. بااینحال تعارض پارلمان و سیستم قضایی ایتالیا ادامه داشت و سیستم قضایی تمایلی به کاهش اختیارات قاضی دادگاه در گردآوری و استناد به دلایل اثباتی نداشت و اصول قانون اساسی را در این راستا تفسیر و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را در سایه تفاسیر اشتباه و جهتدار قرار داد. این تعارض پارلمان ایتالیا را بر آن داشت که ماده 111 قانون اساسی را بر اساس قانون اساسی 1999/2 اصلاح کند و بهصراحت نظام رسیدگی ترافعی را در قالب پنج ماده در این ماده جای دهد: 1- هر رسیدگی قضایی باید بر اساس اصل رسیدگی مبتنی بر قانون[26] انجام شود. 2- هر رسیدگی قضایی باید موقعیت برابر اصحاب دعوا را تضمین کند تا بتوانند دلایل اثباتی یا دلایل دفاعی خود را نزد یک قاضی بیطرف ارائه کنند. همچنین مقررات قانون باید مدت رسیدگی معقول را تضمین کنند. 3- وجود تضمین قانونی برای آگاهی متهم از ماهیت و دلایل اتهام در حداقل زمان ممکن. متهم باید از زمان و شرایط مناسب برای تدارک دفاع برخوردار باشد. متهم باید نزد قاضی فرصت لازم برای آزمون شهود علیه خود را داشته باشد. متهم در موضع برابر با دادستان حق احضار شهود موردنظر و ارائه دلایل اثباتی را دارد. درصورتیکه متهم نتواند به زبان دادگاه صحبت کند، از مترجم مناسب برخوردار باشد. 4- رسیدگی باید بر این اصل مبتنی باشد که دلایل اثباتی باید در حضور اصحاب دعوا استماع شود و هر یک از اصحاب دعوا بتوانند دلایل دفاعی متقابل را ارائه و متقابلاً بتوانند دلایل ارائهشده را به چالش بکشند. متهم نباید بر اساس اظهارات فردی محکوم شود که عمداً از آزموده شدن توسط متهم یا وکیلش اجتناب میکند. 5- مقررات حقوقی باید تضمین کنند که ادله اثباتی بهگونهای ارائه نشوند که متهم نتواند در مرحله رسیدگی آنها را به چالش بکشد.
پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی مذکور، قانونگذار ایتالیا مقررات جدیدی برای تضمین اجرای اصلاحیه وضع کرد. قانون شماره 2001/63 با برداشت جدید از اصل اتمام رسیدگی[27] مقرر کرد متهم مشترکی[28] که دربارۀ او حکم محکومیت یا برائت صادرشده و موقعیت وی غیرقابلبازگشت است، در صورتی میتواند بهعنوان شاهد در دعوای متهم دوم حاضر شود که هنگام تحقیق در مرحله پیشدادرسی[29] مطلع شود که علیه شریکش اظهار میکند و باید در مرحله رسیدگی بهعنوان شاهد حضور یابد در غیر این صورت، متهم مشترک مذکور حق سکوت دارد و میتواند از مواجهه حضوری اجتناب کند و بهاینترتیب اظهارات وی نزد دادستان، غیرقابل استماع تلقی میشود.
حجم زیاد پروندههای ورودی به سیستم ایتالیایی بهخودیخود عنصر عدم اثربخشی را به فرایند رسیدگی میافزاید. در سالهای اخیر اصلاحات متعددی برای فائق آمدن بر این مشکل و کاهش حجم پروندههای قضایی انجامشده است. در اصلاحات موضوعه در 1998 مقرر شد جرایم خُرد بهجای اینکه بر اساس نظام قبلی با سه ماجستریت رسیدگیشوند، با یک قاضی رسیدگی شوند. در اصلاحات 2001 قانونگذار قاضی صلح را برای رسیدگی به جرایم خُرد تعیین و معرفی کرد و بهاینترتیب دادگاهها از رسیدگی به این جرایم خلاص شدند. قانون شماره 479 مصوب 1999 لزوم موافقت دادستان با درخواست متهم مبنی بر رسیدگی اختصاری را نسخ کرد. همچنین بر اساس این قانون، در رسیدگی اختصاری متهم میتواند از قاضی بخواهد تحقیقات بیشتری انجام دهد. با این تغییر اختیار قاضی رسیدگیکننده در عدم موافقت با درخواست متهم مبنی بر رسیدگی اختصاری به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی برای تصمیمگیری از وی سلب و قاضی مکلف به پذیرش درخواست رسیدگی اختصاری متهم و انجام تحقیقات بیشتر بنا به درخواست متهم شد.
مطابق مواد 319 و 320 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران، مذاکرات دادگاه بهصورت کتبی در پرونده قضایی ثبت و اظهارات شهود و مطلعان در دادگاه استماع میشوند. مطابق بند «ج» ماده 359 دادگاه مکلف به احراز واقعیت است و هر نوع تحقیقی برای احراز واقعیت انجام میدهد. این اختیار دادگاه در تحقیق از شهود، مطلعان و اصحاب دعوا برای احراز واقعیت، با نظام رسیدگی تفتیشی منطبق است.
مطابق ماده 300 «در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ... لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند». مقررات این ماده این تعبیر را در ذهن ایجاد میکند که گویا دادستان یا نماینده وی مستمع آزاد هستند و طرف دعوای مطروحه نیستند! قانونگذار از طرفی در ماده 359 رسیدگی ترافعی را به رسمیت شناخته و از طرف دیگر در ماده 300 حضور دادستان یا نمایندهاش در دادگاه کیفری دو را اختیاری قلمداد کرده است. این نظم از رویکرد بنیادین رسیدگی تفتیشی پرده بر میدارد که در آن، قاضی دادگاه از قضاوت در مورد دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا دور میشود و بدون تدافع اصحاب دعوا بر اساس تحقیقات خودش حکم میدهد. در دادگاه کیفری یک نیز دعوت از دادستان الزامی است، ولی عدم حضور وی مانع رسیدگی قلمداد نشده است! به این ترتیب، رسیدگی تدافعی در سایه مقررات ماده 300 به حاشیه رانده شده و در برخی موارد حضور دادستان در دادگاه به تشخیص ضرورت آن توسط دادگاه منوط شده و بیطرفی دادگاه در سایه سنجش مصلحت حضور یا عدم حضور دادستان قرار گرفته است.
در ماده 326 مقررشده «هنگامیکه دادگاه، شهادت شاهد یکطرف دعوی را استماع نمود، بهطرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، میتواند مطرح کند». همچنین در ماده 359 صراحتاً حق رسیدگی ترافعی به رسمیت شناختهشده است. این مقرره با مدل رسیدگی اتهامی منطبق است که در آن اصحاب دعوا فرصت تدافع دارند؛ چراکه رسیدگی تدافعی و رقابت اصحاب دعوا در بیان دلایل اثباتی از ویژگیهای بارز نظام رسیدگی اتهامی است. هرچند مطابق ماده 340 تدافع دادستان و متهم در جرایم تعزیری 7 و 8 منتفی است و این جرایم بدون کیفرخواست بهصورت مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشوند. همچنین ماده 327 مقرر کرده: «دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید ...». ورود دادگاه به جریان تدافع و تحقیق از شهود و مطلعان با مولفههای رسیدگی اتهامی انطباق ندارد؛ چراکه در رسیدگی اتهامی قاضی کیفری در مقام حَکَم بیطرف فقط ناظر تدافع اصحاب دعوا است و خود وارد تحقیق از متهم یا شهود و مطلعان نمیشود. چه بسا احتمال دارد اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی از شهود سوالاتی بپرسند و در پرتو این سوالات مبانی صدور حکم قضایی ایجاد شود.
بر اساس ماده 352 رسیدگی علنی به رسمیت شناختهشده و دادگاه اختیار رسیدگی غیرعلنی ندارد. بر اساس این ماده «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابلگذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند». همچنین مطابق ماده 354، «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود». بااینحال در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است و در مواردی که علنی بودن محاکمه، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر میکند». رسیدگی علنی یکی از ویژگیهای رسیدگی اتهامی است. ازاینرو شناسایی حق رسیدگی علنی برای متهم با مدل اتهامی انطباق دارد و شناسایی اختیار صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است و در مواردی که علنی بودن محاکمه، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، با مدل رسیدگی تفتیشی انطباق دارد.
یکی دیگر از اختیارات دادگاه در نظام رسیدگی ایران که در راستای مدل رسیدگی تفتیشی قابل تفسیر است، عدم پایبندی دادگاه بهعنوان جرم مندرج در کیفرخواست و اختیار تغییر عنوان اتهام است. مطابق ماده 280 «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست...». این اختیار دادگاه در تغییر عنوان اتهام بر اساس تکلیف دادگاه در احراز واقعیت و صدور حکم بر اساس آن، بنا شده است. تفهیم اتهام جدید با عنوان جدید با استدلال خود دادگاه و بدون تدافع اصحاب دعوا، اقدامی است که با مدل رسیدگی تفتیشی مطابقت دارد. تغییر عنوان اتهام هر دو صورت عنوان خفیفتر یا شدیدتر را شامل میشود. این تغییر عنوان اتهام در رسیدگی اتهامی جایگاهی ندارد؛ چراکه در مدل اتهامی قاضی بهمثابه حَکَم بیطرف فقط ناظر تدافع طرفین است و بر اساس تدافع طرفین حکم توسط هیئتمنصفه غیرحرفهای صادر میشود. در مدل اتهامی قاضی اختیار ورود در جریان تدافع و تغییر عنوان اتهام را ندارد.
موضوع بعدی که با مدل تفتیشی انطباق دارد به پرونده قضایی واحد مربوط میشود. در نظام رسیدگی ایران پرونده با کیفرخواست یا با قرار منع پیگرد در صورت اعتراض شاکی به دادگاه صالحه ارسال میشود تا در مقام رسیدگی ماهیتی یا رسیدگی به اعتراض به قرار نهایی، رأی دهد. هرچند دادگاه تکلیفی به این ندارد که الزاماً ازنظر دادستان تبعیت کند، بااینحال وجود این پرونده در مرحله رسیدگی بار تفتیشی بودن رسیدگی قضایی را تقویت میکند. در مورد حضور هیئتمنصفه در دادگاه که از ویژگیهای بنیادین نظام اتهامی است، در نظام رسیدگی ایران فقط در جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیئتمنصفه حاضر است، ولی «نظر هیئتمنصفه برای دادگاه الزامآور نیست و دادگاه میتواند برخلاف نظر هیئتمنصفه حکم دهد و این امر با فلسفه حضور هیئتمنصفه انطباق ندارد» (خالقی، 1394: 2/90).
مطابق ماده 374 دادگاه میتواند بعد از اعلام ختم دادرسی، در مهلت هفت روزه حکم بدهد. این مقرره باعث شده دادگاهها این استثناء را تعمیم دهند و در اکثر رسیدگیها صدور حکم را به این مهلت هفت روزه موکول کنند. به این ترتیب صدور حکم بعد از تدافع اصحاب دعوا در جلسه علنی دادگاه، جای خود را به صدور حکم در پشت دربهای بسته داده و همه مزایای رسیدگی تدافعی و علنی به فراموشی سپرده میشود. این چالش در مواردی نیز وجود دارد که امکان صدور حکم غیابی پیشبینی شده است.
هرچند به تعبیر برخی «نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی و اتهامی است که در نظام جنایی ایران از آن تبعیت شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام تفتیشی و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است» (رحمدل، 1394: 1/38)؛ بااینحال همانگونه در مباحث بالا ملاحظه شد، مرحله تحقیقات مقدماتی تحت نظام تفتیشی ناب است و مرحله رسیدگی قضایی دادگاه نیز علیرغم برخی اصلاحات جزئی در راستای همگرایی با نظام اتهامی، بهشدت تحت تأثیر نظام تفتیشی است.
نتیجه گیری
نظامهای رسیدگی جنایی ایتالیا و ایران به مدل رسیدگی مختلط تعلق دارند. بااینحال بهمرورزمان درنتیجه دیدگاههای علمی و حقوق بشری و ضرورت هرچه بیشتر تضمین حقوق دفاعی متهم، از ویژگیهای نظام رسیدگی اتهامی استفاده کردهاند. قانون آیین دادرسی کیفری 1930 در دوران فاشیستی تصویب و مدل رسیدگی تفتیشی را تداعی میکرد. پس از جنگ جهانی دوم و پر رنگتر شدن دغدغههای حقوق بشری، در راستای تضمین حقوق دفاعی متهم و اجرای دادرسی منصفانه، قانون 1988 ویژگیهای اساسی نظام رسیدگی اتهامی را قانونمند کرد، ولی فرهنگ قضایی اجازه اجرای مقررات قانونی موجِدِ نظام اتهامی را نداد و مقررات قانونی در سایه تفاسیر قضایی مساعد نظام رسیدگی تفتیشی قرار گرفت. دادگاه قانون اساسی نیز مقررات موجدِ نظام رسیدگی اتهامی را بهگونهای تفسیر کرد که تاثیر اصلاحات قانونی 1988 را کمرنگ نمود.
بااینحال در اصلاحات 15 سال اخیر در ایتالیا، اقداماتی در راستای بازتوزیع اختیارات قضایی به نفع نظام رسیدگی اتهامی انجام شد. بهگونهای که اختیارات تحقیقات مقدماتی به اصحاب دعوا ازجمله دادستان محول و اختیار کنترل قضایی بر مرحله پیشدادرسی به قاضی کنترل قضایی (GIP) تفویض شد. این تحولات موجب شدند از سویی اقدامات اجرایی تحقیقات اولیه و نظارت بر این تحقیقات تفکیک شوند و صدور مجوز تفتیش به ارائه ادله قابلقبول مقید شود و از سوی دیگر اختیارات رسیدگی مرحله پیشدادرسی به «قاضی دادرسی مقدماتی»[30] تفویض شود.
تأثیرپذیری نظام رسیدگی ایران از ویژگیهای نظام اتهامی، در مقایسه با تحولات نظام رسیدگی ایتالیا، کم است. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادستان اختیارات گستردهتری در انجام تحقیقات در جرایم غیر از ماده 302، نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، موافقت با قرارهای نهایی و برخی قرارهای اعدادی بازپرس دارد و این اختیارات بهشدت تساوی سلاحها در مرحله پیشدادرسی را مخدوش میکند. این رویکرد نظم رسیدگی کیفری در ایران دقیقاً در نقطه مقابل نظم رسیدگی ایتالیا است. بهگونهای که در ایتالیا قاضی کنترل قضایی بر اقدامات دادستان نظارت دارد، ولی در ایران دادستان که طرف دعوا است بر بازپرس که قاضی تحقیق بیطرف است، نظارت دارد. همچنین پیشبینی امکان صدور رأی در بازه زمانی یک هفتهای پس از اعلام ختم دادرسی، موجب میشود رسیدگی تدافعی و صدور حکم بر اساس تدافع اصحاب دعوا در سایه رسیدگی پشت دربهای بسته بر اساس مستندات پرونده قضایی قرار گیرد.
ایتالیا و ایران مسیر پذیرش و بومیسازی برخی مؤلفههای نظام اتهامی را طی کردهاند. ایتالیا بهعنوان عضوی از خانواده نظام تفتیشی–اتهامی قارهای، در قانون 1988 تلاش کرد از این نظام فاصله بگیرد و تا آنجا که ممکن است خود را بهنظام اتهامی نزدیک کند. ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بهطور محدود بعضی مؤلفههای نظام اتهامی را در قانون گنجاند. بااینهمه نه ایتالیا و نه ایران در این مسیر همگرایی با نظام اتهامی چندان موفق نبودهاند. نتیجه مطالعه تحولات این دو نظام حقوقی در همگرایی با نظام اتهامی نشان میدهد که نظام حقوقی ایتالیا اقدامات معتنابهی در استفاده از ویژگیهای نظام رسیدگی اتهامی انجام داده و در این مسیر اصرار نموده است. واگذاری اختیارات گردآوری ادله اثباتی و تحقیقاتی به اصحاب دعوا و شناسایی «قاضی تحقیقات اولیه» برای کنترل اصحاب دعوا (ازجمله دادستان) و صدور مجوز قضایی در صورت ارائه دلایل کافی از جانب اصحاب دعوا، یکی از اقدامات مطلوب قانونگذار ایتالیا در پایان دادن به اختیارات افتراقی دادستان است. این تحول در نظام رسیدگی ایران واقع نشده و هنوز هم دادستان بر بازپرس تفوق دارد.
در مورد اینکه قاضی دادگاه بهصورت کُنشی به دنبال ادله اثباتی دعوا باشد یا فقط ناظر تدافع اصحاب دعوا، نظام تفتیشی راهکار نخست را برگزیده است. این راهکار با این ایراد مواجه است که قاضی که تحقیقات را انجام میدهد، در پایان نمیتواند بیطرفانه رأی دهد. یعنی میان ادله گردآوری شده توسط خود و ادله معارض گردآوری شده توسط اصحاب دعوا، جانب ادله خودش را میگیرد. در نظام رسیدگی اتهامی رویکردهای لیبرالی حاکم است و از همین حیث اصحاب دعوا اختیارات لازم برای طرح دعوا، ارائه ادله اثبات دعوا و کنترل فرایند رسیدگی جنایی را دارند. در نظام رسیدگی تفتیشی، رویکردهای اقتدارگرایی حاکم است و متولیان فرایند رسیدگی جنایی بر این فرایند کنترل دارند و مداخلات اصحاب دعوا تعدیل شده است. پیشبینی میشود در پرتو جهانی شدن سیاست جنایی، مولفههای اتهامی بر فرایند رسیدگی جنایی ایران حاکم شوند، بالاخص از این حیث که با رویکرد لیبرالی همسو است و حقوق اصحاب دعوا را بهتر تضمین میکند. صِرف تصویب مقررات قانونی برای اجرای مولفههای اتهامی کافی نیست و برای اجرای این مولفهها لازم است فرهنگ قضایی مساعد پذیرش این مولفهها باشد.
[1]. Rowe and Davis v UK [2000] ECHR 28901/95 at paras 60-63
[2]. Uoti v Finland (App no 20388/02), [2007] ECHR 20388/02
[3]. EviJs v. Lucey, No. 83-1378, Decided: January 21, 1985, United States Supreme Court.
[4]. the most antistatist, legalistic, and rights-oriented nation
[5]. istruzione
[6]. dibattimento
[7]. دادستان در نظام رسیدگی قضایی ایتالیا [به مثابه ایران] عضو سیستم قضایی و مستقل از قوه مجریه است (Caianiello, 2011: 1).
[8]. the person under investigation
[9]. هرچند در ظاهر این امر مغایر این واقعیت قلمداد میشود که دادستان طرف دعوا است، برای دفاع از نظم و امنیت عمومی کار میکند و در این راستا علیالظاهر باید در راستای محکومیت متهم عمل کند، ولی در واقع دادستان مدافع نظم عمومی است و مجازات متهمی که مرتکب جرم نشده، نظم عمومی را در پی نخواهد داشت. بر همین اساس این رویکرد در پیش گرفته شده که در صورت وجود قراین و امارات برائت متهم، دادستان آنها را نیز گردآوری و وارد پرونده قضایی میکند.
[10]. در نظامهای رسیدگی اتهامی، شعبهای از دادگاه با عنوان «پیشدادرسی» یا «رسیدگی مقدماتی» به ادله گردآوری شده نظارت دارد و نهایتاً درباره قابلیت طرح پرونده در دادگاه رأی میدهد.
[11]. suspect's
[12]. عنوان بزه دیده برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استفاده شد (نجفی ابرندآبادی 1396: 11).
[13]. Double-Dossier System
[14]. investigative dossier
[15]. giudice per le indagini preliminary (GIP)
[16]. preliminary hearing
[17]. the giudice dell'udienza preliminare (GUP)
[18]. rules about defense investigations
[19]. defense counsel’s dossier
[20]. Trial-Centeredness System
[21]. در نظام رسیدگی کیفری آمریکا نیز چنین رویکردی در پیشگرفته شده است؛ چراکه هیئتمنصفه بهعنوان یکنهاد حقیقتیاب در رسیدگی کیفری، مجرای حقوقی برای گردآوری اطلاعات از پرونده مطرح در دادگاه ندارد. به همین دلیل بهمنظور ممانعت از سرخوردگی هیئتمنصفه، دادستان عمومی در هنگام رسیدگی نمیتواند هیچ ادلهای به شعبه رسیدگی منتقل کند (لی، 2008: 16). در نظام رسیدگی کیفری آمریکا اطراف دعوا بر روند رسیدگی کنترل دارند.
[22]. bifurcated trial
[23]. non-dissipation of evidence
[24]. only evidence admissible was that collected at trial
[25]. این اصل از ویژگیهای رسیدگی ترافعی است.
[26]. the principle of due process of law
[27]. completion of the proceedings
[28]. co-defendant
[29]. pretrial stage
[30]. the giudice dell'udienza preliminare (GUP)
کتب:
مقالات و پایان نامهها:
منابع لاتین:
کتب:
مقالات: