موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم

مقدمه

ظرفیت‌های قانونی متعددی برای دسترسی پژوهشگران به آرای قضایی وجود دارد، با این وجود دسترسی به محتویات پرونده از مشکلات جدی در پژوهش‌های مطالعه موردی آرای قضایی است. لازم به ذکر است ضمن مکاتبه پژوهشگران با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد، ایشان موافقت کردند که تصویری از تصمیمات دادسرا، ضابطان و آرای صادره در اختیار پژوهشگران قرار گیرد که جا دارد در همین جا از همکاری بی‌شائبه ایشان سپاسگزاری شود. در این مقاله ابتدا توصیف و تحلیلی از قضیه بر اساس آرای صادره ارائه می‌شود و سپس قضیه مورد پژوهش از سه حیث مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: 1- بر اساس قاعده درأ 2- بر اساس ضوابط تحصیل دلیل 3- براساس نامه امیرالمومنین (ع)

1- توصیف و تحلیل قضیه

قضیه مورد پژوهش از زمان ایجاد تا زمان اجرای حکم چهار مرحله را گذرانده است. بر این اساس برای توصیف این قضیه تلاش می‌شود تا این چهار مرحله توصیف و تحلیل شود.

مرحله اول: توصیف و تحلیل قضیه از اقدامات ضابطان در مرحله کشف اولیه

صورت‌جلسه کشف قضیه به تاریخ 7 مهر 1397 تنظیم شده است و مشتمل بر نکات زیر است:

اولاً؛ به امضای متهم اصلی آقای الف نرسیده است. ثانیاً؛ گزارش شده است که ضابط بوی مشروبات الکلی را از دهان وی استشمام نموده و مشاهده کرده که او حالت طبیعی در هنگام دستگیری نداشته اما در همین گزارش آمده که متهم راکب موتور سیکلت بوده است و ثالثاً؛ گزارش ارسالی به مقام قضایی، تفاوت‌هایی با متن صورت‌جلسه کشف مشروبات الکلی دارد. زیرا در گزارش اولیه آمده است که متهم آقای (الف) یک بطری سرخالی حدوداً یک لیتری را از داخل پیراهن خود بیرون آورده و به فرد دیگری داده و به داخل مغازه رفته و پس از آنکه با دست خالی از مغازه خارج شده، توسط ضابطین دستگیر شده و بعد ضابطان به داخل مغازه رفته‌اند و بطری مزبور را کشف کرده اند. نکته مهم این است که در گزارش ضابطان تأکید شده است که هیچ‌کدام از دو متهم مزبور کشف مشروبات الکلی دست ساز را «قبول دار نشده‌اند.» به علاوه اینکه نسبت به شرب مشروبات الکلی نیز گزارش مزبور ساکت است و سخن از اقرار یا انکار آنان نسبت به آن وجود ندارد. رابعاً؛ لازم به ذکر است که متن صورت‌جلسات بازجویی ضابطان از متهمان مزبور در دسترس پژوهشگران قرار نگرفت و لذا امکان ارائه توصیفی از این اظهارات فراهم نشد.

در گزارش اولیه ضابطان اعلام شده است، هم‌زمان با دستگیری متهمان و هدایت آنها به کلانتری، مقام قضایی در کلانتری حاضر بوده و موضوع به استحضار ایشان رسیده است. دستور این مقام قضایی در 4 بند در دسترس قرار گرفت که مقرر داشته‌اند، «مقتضی است متهمان امشب در کلانتری و بازداشتگاه تحت نظر باشند، حقوق قانونی ایشان تفهیم شود و فردا اول وقت اداری به همراه اوراق پرونده به دادسرا اعزام شوند. در مدت تحت نظر اقدامات ذیل صورت پذیرد.

1- اظهارات متهمان اخذ شود، دقیقاً مشخص شود مشروبات متعلق به چه کسی است؟ در صورت تناقض در اظهارات، مواجهه حضوری به عمل آید و در صورت انکار موضوع، محل بررسی شود. چنانچه تصاویر دوربین‌های مدار بسته موضوع را ثبت کرده است، نسخه‌ای از فیلم ضمیمه شود.

2- مشروبات مکشوفه جهت تست الکل به پزشکی قانونی ارسال شود تا مورد آزمایش قرار گیرد.

3- متهمان آقای (الف) جهت اخذ تست الکل به پزشکی قانونی اعزام شود.

4- در صورت همکاری متهمان نسبت به شناسایی افراد توزیع کننده مشروبات، از آنها تحقیق و مراتب پس از هماهنگی پیگیری شود».

مرحله دوم: توصیف و تحلیل قضیه در مرحله دادسرا

نتیجه آزمایش الکل به روش الکل سنج تنفسی حکایت از مثبت بودن این آزمایش داشته. همچنین در پاسخ سازمان زندان‌ها نسبت به استعلامی که راجع به سوابق متهم انجام شده بود، 20 مورد سابقه ذکر گردید که عبارتند از:

1- سال 1375 به خاطر مواد مخدر محکوم به 15 ماه حبس، سه میلیون ریال جریمه و 60 ضربه شلاق شده است.

2- سال 1377 به خاطر مواد مخدر به پرداخت 60 هزار ریال جریمه و 45 ضربه شلاق محکوم شده است.

3- سال 1377 به خاطر مواد مخدر به 6 میلیون ریال جریمه و شلاق محکوم شده است.

4- سال 1377 به خاطر مواد مخدر به 1 میلیون و 100 هزار ریال جریمه و 25 ضربه شلاق محکوم شده است.

5- سال 1378 به خاطر اعتیاد به 1 میلیون ریال جریمه و 10 ضربه شلاق محکوم شده است.

6- سال 1379 به خاطر مواد مخدر به 5/1 میلیون ریال جریمه و شلاق محکوم شده است.

7- سال 1380 به خاطر مواد مخدر به 3 میلیون ریال و 30 ضربه شلاق محکوم شده است.

8- سال 1386 به خاطر ضرب و جرح عمدی به 6 ماه حبس محکوم شده است.

9- سال 1386 به خاطر شرب خمر به 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

10- سال 1388 به خاطر مواد مخدر به 3 میلیون ریال جریمه و 22 ضربه شلاق محکوم شده است.

11- سال 1389 به خاطر شرب خمر به 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

12- سال 1389 به خاطر تهدید و آدم ربایی و شرب خمر و حمل مشروب و تفخیذ به 70 ضربه شلاق محکوم شده است.

13- سال1390 به‌خاطر موادمخدر به 3میلیون ریال جریمه و 45ضربه شلاق محکوم شده است.

14- سال1391 به‌خاطر موادمخدر به 3میلیون ریال جریمه و 40ضربه شلاق محکوم شده است.

15- سال1391 به‌خاطر موادمخدر به 3میلیون ریال جریمه و 60 ضربه شلاق محکوم شده است.

16- سال 1391 به خاطر شرب خمر 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

17- سال 1392 به خاطر مواد مخدر به 5/4 میلیون ریال جریمه و شلاق محکوم شده است.

18- سال 1392 به خاطر شرب خمر و سرقت به 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

19- سال 1394 به خاطر نوشیدن مسکر و نگهداری مشروب به 11 ماه و 7 روز حبس و 55 ضربه شلاق و 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

20- سال 1396 به خاطر نگهداری مشروب به 8 ماه حبس و 20 ضربه شلاق و 33 میلیون و 250 هزار ریال جریمه محکوم شده است.

مفاد پاسخِ این استعلام از نظر تکنیکی نیازمند بررسی‌های فنی و تحقیقی دقیقتری به شرح زیر می‌باشد.

اولاً؛ در مواردی از این محکومیت‌ها تنها صحبت از محکومیت به شلاق شده و تعداد شلاق‌های مورد حکم مشخص نشده است که حدی بوده یا تعزیری و ثانیاً؛ در مواردی نظیر بند 12 عناوین متعدد جزایی مطرح شده اما تنها یک مجازات برای آن گزارش شده است. این موارد نشان می‌دهد که عناوین اتهامی مذکور برای متهم بر اساس معرفی نامه اولیه‌ای بوده که هنگام معرفی وی به زندان، عناوین مجرمانه ذکر شده متعدد بوده است. اما اینکه در نهایت کدام حکم قطعی صادر شده؟ و شماره حکم قطعی چیست؟ و مفاد حکم قطعی چیست؟ و مجازاتی که اجرا شده چه می‌باشد؟ در این گزارش مشخص نشده و نیازمند بررسی دقیقتر بوده است. ممکن است در پرونده گزارش تحلیلی و بررسی دقیقی از این سوابق وجود داشته باشد. اما در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است و بنابراین تحلیل‌های بعدی با فرض این استعلام انجام می‌شود.

قرار جلب به دادرسی[1] در تاریخ 26 مهر 1397 به امضای مقام قضایی دادسرا رسیده است. یعنی تمامی تحقیقات دادسرا در رابطه با متهم مزبور در کمتر از 20 روز انجام شده است و نکته مهم و جالب توجه این است که در این قرار اتهام متهم صرفاً «مصرف مسکر» اعلام شده ضمن آنکه به سوابق اتهامی وی اشاره نشده است! همچنین به ماده 136 که مجازات اعدام دارد اشاره نشده است و علاوه بر آن، عنوان اتهامی «مصرف مسکر» متفاوت است با عنوان اتهامی «تکرار مصرف مسکر برای نوبت سوم به بعد» و یا نوبت ششم. نکته قابل توجه دیگر آن است که کیفرخواست خطاب به ریاست دادگاه کیفری 1 صادر شده است. این در حالی است که متن قرار جلب به دادرسی چنین عنوانی را نشان نمی‌دهد. زیرا در قرار جلب به دادرسی سه عنوان اتهامی برای ایشان آمده است که عبارت است از الف) مصرف مسکر ب) نگهداری مسکر به صورت دست ساز به میزان 75 سی سی ج) رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت. مجازات هیچ یک از این جرائم اعدام نیست.

در تحلیل کیفرخواست نکات زیر قابل توجه است:

اول اینکه «قرار جلب به دادرسی» که درپرونده وجود دارد، با «کیفرخواست» [2] هماهنگ نمی‌باشد. زیرا عنوان اتهامی آقای (الف) در قرار جلب به دادرسی، «مصرف مسکر» به صورت ساده و بدون قید اعلام شده است. اما در کیفرخواست عنوان اتهامی ارتقا پیدا کرده و از «مصرف مسکر» به صورت ساده به «مصرف مسکر برای مرتبه ششم» افزایش پیدا کرده است. در این صورت ضرورت داشته است که اولاً؛ در صورتی که عنوان اتهامی افزایش پیدا کرده است ترتیبات رسیدگی تغییر کند و تشریفات ویژه‌ای برای مداخله وکیل در جریان دادرسی فراهم شود زیرا در تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» این در حالی است که در سایر جرایم چنین الزامی وجود ندارد. ثانیاً؛ قرار جلب به دادرسی نیز باید اصلاح شود. ثالثاً؛ ضروری بود که انعکاس دقیقی از نحوه و چگونگی تشدید عنوان اتهامی در پرونده وجود داشته باشد که ظاهراً در آن بخش از اوراق که در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است، این ویژگی مشاهده نشده است.

مرحله سوم: توصیف و تحلیل قضیه در دادگاه کیفری 1

رسیدگی اصلی و ماهیتی در دادگاه کیفری 1 انجام شده است. نکات قابل ذکر در این مرحله این است که اولاً؛ وکیل مزبور از نوع وکیل تعیینی[3] متهم بوده و از وکلای تسخیری[4] نبوده است ثانیاً؛ وقت رسیدگی برای تاریخ 29 فروردین 1398 تعیین شده است و لایحه برای این جلسه ارائه شده است. ثالثاً؛ لایحه وکیل در 5 صفحه تنظیم شده و ضمن اشاره به اینکه موکل وی از اولین اقدامات تعقیبی از تاریخ دستگیری در بازداشت بوده است، صراحتاً به قاعده درأ اشاره شده. هرچند مصادیق شبهه موجود در پرونده به تفصیل ذکر نشده است و هرچند جریان رسیدگی مورد کنکاش و تأمل و تدقیق قرار نگرفته است. البته متن صورت‌جلسات تنظیم شده در این دادگاه در اختیار پژوهشگران نبود و لذا امکان گزارش توصیفی آنها فراهم نیست.

رأی دادگاه کیفری 1 در تاریخ 2 اردیبهشت 1398 ثبت شده است. در متن رأی اشاره شده است که «تشریفات قانونی موضوع مواد 387-384 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده» همچنین اشاره شده است که گزارش جامعی از پرونده امر به شرح مندرج در صفحات 53 و 54 پرونده تهیه شده است و سپس هیئت دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده‌اند و متهم و وکیلش در جلسه دادگاه حاضر شده و به سؤالات دادگاه پاسخ داده اند. در بخشی از رأی این دادگاه تصریح شده است که: «... هیئت دادگاه کیفری در راستای اعمال مفاد مادتین 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف آقای (الف) را از جهت ارتکاب بزه شرب خمر (مصرف مسکر) برای مرتبه ششم مستنداً به مفاد مادتین 264 و 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات تکرار جرم حدّی شرب خمر به حدّ اعدام محکوم می‌نماید ...» اما در این رأی هیچ پاسخی به آنچه در لایحه دفاعیه وکیل متهم آمده بود، ارائه نشده و تنها اشاره شده که «وکلای تعییینی متهم موصوف، راجع به اتهامات انتسابی به موکل خود در این موارد دفاع مؤثری به عمل نیاورده اند» و اکنون این سؤال مطرح است که دادگاه رسیدگی کننده چه پاسخی برای استناد وکیل محترم به قاعده درأ و چه پاسخی به استنادات راجع به ادله اثبات دارد؟

مرحله چهارم: توصیف و تحلیل قضیه در فرجام خواهی و دیوانعالی کشور

مفاد لایحه تقدیمی وکیل در این مرحله را می‌توان در 6 بند خلاصه کرد: 1-دادگاه بدوی بدون توجه به دفاعیات اقدام به انشای رأی نموده و با تشکیل یک جلسه رسیدگی، چنین حکمی صادر کرده است. 2- موکل در هیچ مرحله‌ای اقرار به شرب مسکر نکرده بود و در تمامی مراحل به شدت منکر بود. 3- در پرونده موصوف نه شهادت شهودی وجود دارد و نه اقراری که شانیت مستند واقع شدن را داشته باشد. 4- آنچه موکل گفته «قبول دارم» مربوط به سوابق قبلی وی بوده نه اتهام انتسابی فعلی.[5] 5- حسب ماده 219 قانون مجازات اسلامی، به طریق اولی و بر اساس قیاس اولویت زمانی که محکمه امکان تغییر یا تبدیل مجازات‌های مربوط به حدود شرعی را ندارد، امکان اثبات این حدود را نیز خارج از ادله انحصاری ذکر شده برای آن نخواهد داشت. 6- طبق ماده 121 قانون مجازات اسلامی در حدّ مسکر به صرف وجود شبهه یا تردید حدّ مذکور ثابت نمی‌گردد.

پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی وکیل محکوم علیه ارجاع شده است و دادنامه این شعبه در تاریخ 30 شهریور 1398 تنظیم شده است. در قسمت گردش کار دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور این نکته قابل توجه است که دادیار دیوان عالی کشور ضمن مخالفت با رأی صادره توسط دادگاه کیفری 1 پیشنهاد کرده که با نقض رأی دادگاه کیفری 1 ادامه رسیدگی به دادگاه هم عرض محول شود. استدلال‌های دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در این خصوص به این شرح در رأی صادره منعکس است که «اولاً؛ در خصوص سوابق گذشته فرجام خواه، به شرح صفحات 20 و 39 پرونده نظر به اینکه در پاسخ بار دوم زندان مشهد، زندانی را (ج) اعلام داشته در صورتی که متهم (الف) بوده است و ثانیاً؛ لازم بوده کلیه سوابق از جمله آرای قطعی اعم از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان به دقت مورد ملاحظه و مطالبه قرار گیرد، ثالثاً؛ ادله اثبات شرب خمر فرجام خواه که علم قاضی بر اساس قرائن و امارات می‌باشد، مطابق مواد 16 و 172 قانون مجازات اسلامی محل تأمل است. بنائاً علی هذا عطف به مراتب، مستنداً به ماده 469 بند ب و شقّ 4 بند مزبور از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض رأی و ادامه رسیدگی در دادگاه هم عرض اعلام نظر می‌شود.» شعبه مربوطه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور با تنظیم گزارش مزبور در بیش از 2 صفحه و نیم از مجموعه سه صفحه در پایان چنین رأی می‌دهد. «رأی شعبه: نظر به مجموعه محتویات و اوراق پرونده و اقدامات انجام شده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی راجع به تست مشروبات مکشوفه و شرب خمر و توجهاً به اینکه طبق اعلام اداره زندان‌ها متهم دارای 5 فقره محکومیت قطعی اجرا شده در رابطه با شرب خمر بوده و این مطلب را صراحتاً در دادگاه نزد قضات محترم اقرار نموده این مرتبه که به همین اتهام دستگیر شده و بازجویی گردیده است، مرتبه ششم می‌باشد و اگرچه منکر بزه شرب خمر می‌باشد، اما با توجه به گزارش مأمورین و تحقیقات انجام شده در دادسرا و صدور کیفرخواست و سابقه نامبرده نسبت به محکومیت شرب خمر برای هیئت حاکمه دادگاه علم حاصل شده که متهم مرتکب جرم مذکور شده است. لذا به همین جهت نامبرده را محکوم کرده است و نظر به اینکه وکیل متقاضی در لایحه تقدیمی مدرک و دلیلی که موجب نقض دادنامه و تزلزل در ارکان دادنامه گردد ارائه ننموده و توجهاً به اینکه دادنامه از حیث رعایت موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری فاقد اشکال می‌باشد، علی هذا دلیلی بر نقض دادنامه در پرونده ملاحظه نگردید و به استناد قسمت الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌شود.» در تحلیل این رأی دادگاه باید بررسی شود که اولاً؛ آیا علمی که برای هیئت حاکمه دادگاه کیفری 1 حاصل شده است، توسط دیوان عالی کشور نیز حاصل و احراز شده یا نه؟ متن رأی دیوان عالی کشور هیچ دلالتی بر اینکه قضات رسیدگی کننده این علم برایشان حاصل شده ندارد بلکه گزارش می‌کند که این علم برای هیئت دادگاه رسیدگی کننده حاصل شده است و ثانیاً؛ اعلام می‌شود که در این رأی موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری رعایت شده است در حالیکه هیچ پاسخی به دفاعیات وکیل خواهان از نظر استناد به ماده 121 قانون مجازات اسلامی و تعداد شبهات مطرح شده از ناحیه وی ارائه نمی‌شود و از این جهت بدون هر پاسخی این رأی صادر شده است.

2. ارزیابی قضیه

قضیه مورد پژوهش از سه حیث مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: 1- بر اساس قاعده درأ 2- بر اساس ضوابط تحصیل دلیل 3- ارزیابی قضیه براساس نامه امیرالمومنین (ع)

2-1- ارزیابی قضیه بر اساس قاعده درأ[6]

اکنون و با توجه به توصیفاتی که از وضعیت پرونده و محکوم علیه و لوایح دفاعیه وکیل وی گذشت، به این سؤال می‌پردازیم که چه شبهاتی در قضیه مورد بحث وجود داشته که موجب بازدارندگی از اجرای حدّ مزبور شود؟ و این شبهات چگونه مانع استناد به ماده 136 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ به نظر می‌رسد حداقل هشت مورد شبهه و تردید مشخص در قضیه مورد پژوهش وجود داشته است که مانع اثبات جرم و نیز مانع از استناد قضات رسیدگی کننده به ماده 136 باشد. عناوین این شبهات به شرح زیر است:

بند اول- شبهه ناشی از جواز تحقیق و تحصیل دلیل

مسلم است که قضیه موضوع پژوهش از حدودی است که مشمول ماده 121 است. به این معنا که جرم «تکرار مصرف مسکر» که در ماده 136 قانون مجازات اسلامی آمده است، از عناوین حدّی استثنا شده در ماده 121 نمی‌باشد. یعنی این عنوان شامل عناوین «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «سرقت» و «قذف» نمی‌باشد. بلکه عنوان مستقلی دارد که عبارت است از «تکرار مصرف مسکر برای نوبت ششم». بر اساس حکم ماده 121 در این گونه حدود به «صرف وجود شبهه و یا تردید» و «بدون نیاز به تحصیل دلیل» جرم یا شرط ثابت نمی‌شود به این معنا که دادگاه محترم برای تحقق علم قاضی «مجاز به تحصیل دلیل» نمی‌باشد. به عبارت دیگر در خصوص این حدّ زمانی دادگاه می‌تواند به استناد علم خود رسیدگی کرده و حکم صادر کند که نیاز به هیچگونه تحصیل دلیل نباشد. مثل اینکه تکرار شرب خمر در محل دادگاه و در مرئا و منظر قاضی صورت گیرد و قاضی هم کسی باشد که سه نوبت قبلی حکم را اجرا کرده باشد؛ در حالی که در پرونده ما نحن فیه اقدامات متعددی برای «تحصیل دلیل» صورت گرفته است. از جمله سوابق محکومیت کیفری محکوم علیه، استعلام شده و مورد بررسی قرار گرفته است. - هرچند بررسی این سوابق به صورت ناقص انجام شده که در نظریه دادیار دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده است، - اما از آنجا که بدون تحصیل این ادله، امکان حصول علم برای قاضی وجود نداشته است، اقدامات انجام شده دادگاه برای تحصیل دلیل مشمول منع ماده 121 قانون مجازات اسلامی بوده است. همچنین اقدامات دیگری نظیر «گرفتن تست الکل» و نیز «انجام آزمایش نسبت به مایع کشف شده» و حتی تحقیقات و بازجویی انجام شده از متهم از جمله اقدامات تحصیل دلیل گونه‌ای می‌باشد که برخلاف ماده 121 انجام شده است و به عبارت دیگر، دادگاه و مراجع قضایی در مرحله اول با شبهه و تردیدهایی در انتساب عمل مجرمانه به متهم مواجه بودند و برای رفع این تردید و شبهات اقدام به تحصیل دلیل کرده اند. مثلاً متهم را جهت تست الکل به پزشکی قانونی معرفی کرده‌اند و مایعات مکشوفه را نیز جهت تست به آزمایشگاه ارسال کرده اند. همچنین در رابطه با سوابق متهم استعلاماتی از مراجع قضایی داشته اند. انجام این تحقیقات از زاویه انجام وظیفه عمومی قضایی برای رسیدگی به موضوع قابل قبول است. اما در خصوص جرم شرب خمر که مشمول حکم ماده 121 می‌باشد، پیش بینی شده است که صرف وجود شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل منتهی به اعمال قاعده شده و تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین اولین تردید این است که آیا قضات و مراجع رسیدگی کننده با وجود حکم پیش بینی شده در ماده 121 مجاز به انجام تحصیل دلیل و اقدامات تحقیقی در این خصوص بوده‌اند یا خیر؟ به نظر می‌رسد حکم ماده 121 چنین اجازه‌ای را برای قضات مزبور قائل نشده است و اقدامات مقامات قضایی با نادیده گرفتن حکم ماده 121 انجام شده است و با نقض مقررات این ماده اقدامات راجع به تحصیل دلیل انجام شده است.

بند دوم- شبهه ناشی از دفعات تکرار

ملاحظه می‌شود که در ماده 136 قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام برای تکرار در «نوبت چهارم» شناسایی شده است. در حالی که مطابق توصیفات ارائه شده از قضیه مورد بررسی و آن‌گونه که در آرای صادره و اطلاعیه دادگستری استان منعکس است، محکوم علیه «دارای 5 نوبت سابقه اجرای محکومیت قبلی به جرم مزبور» بوده و تکرار عمل مزبور در قضیه مورد پژوهش برای «نوبت ششم» بوده است. از سوی دیگر می‌دانیم که امور جزایی اموری توقیفی هستند و قابل قیاس نیستند.[7] بر اساس همین اصل قابل قیاس نبودن امور جزایی است که در مواد 388 و 560 قانون مجازات اسلامی احکامی پیش بینی شده است که نتیجه آن این است که دیه سه انگشت زن بیشتر از دیه چهار انگشت وی می‌شود. و جالب این است که حکم این ماده دارای سوابق فقهی بوده و روایت ابان در این خصوص وجود دارد. (حرعاملی، 1424: 22/352، ح 35762؛ مجلسی، بی‌تا: 24/61)

نمونه‌های مزبور تماماً نشان می‌دهد که حداقل در قضیه مورد بحث این شبهه وجود دارد که آیا در «نوبت ششم» نیز همانند «نوبت چهارم» محکومیت اعدام برای مرتکب قابل پیش بینی است یا خیر؟ این موضوع موجب پدیداری شبهه شده و در نتیجه باعث تحقق حکم ماده 121 می‌شود و از این نظر صدور حکم به اعدام را با تردید مواجه می‌کند. البته ممکن است با نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده 121 اعلام شود که اجرای مجازات شلاق برای نوبت‌های چهارم به بعد فاقد اعتبار شرعی و قانونی بوده و مجازاتی بوده که در قانون پیش بینی نشده است و بنابراین ترتب اثر، بر مجازات اجرا شده در نوبت‌های چهارم به بعد، محل تردید است و بلکه اشتباه، غیرقانونی و غیر شرعی است لذا اکنون که برای نوبت ششم شخص مرتکب تکرار جرم شرب خمر شده است، می‌توانیم آن را به عنوان نوبت چهارم تلقی کرده و حکم مقرر در ماده 136 را بر وی اجرا کنیم. این در حالی است که این‌گونه استدلال با چند ایراد مواجه است. ایراد اول آنکه در نظام حقوقی ایران «نفی اثر» و «سلب عنوان» از احکام قطعی اجرا شده امر ساده‌ای نیست تا زمانی که احکام صادره قطعی و اجرا شده قبلی که در نوبت‌های چهارم و پنجم قطعیت یافته و به اجرا درآمده است، از طریق اعاده دادرسی و امثال آن مرتفع نشود، امکان اجرای مجازات به عنوان نوبت چهارم وجود ندارد و سلب اثر از احکام قطعی و اجرا شده قبلی فاقد موجب قانونی و قضایی است. زیرا مهمترین اصل در رسیدگی قضایی، اصل صلاحیت است. یعنی هم دادگاه و هم قاضی باید صلاحیت خودشان را مستنداً به نص قانونی احراز کنند تا مجاز به رسیدگی باشند و الا رسیدگی با وجود عدم صلاحیت موجب تخلف قضات و تعقیب انتظامی آن‌ها می‌شود. در ما نحن فیه نیز اعلام و احراز اشتباه بودنِ مجازات‌های قطعی و اجرا شده در نوبت‌های چهارم و پنجم خارج از صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به قضیه مورد پژوهش است. ثانیاً؛ با فرض پذیرش استدلال مزبور، تا زمانی که مسئولیت ناشی از اجرای مجازات اشتباه شلاق در نوبت‌های چهارم و پنجم تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان این حقوق محکوم علیه را نادیده گرفت ثالثاً آنکه صرف وجود شبهه‌ای که در ماده 121 قانون مجازات اسلامی آمده است، بر اساس شمارش دفعات تکرار، محقق شده است و با تحقق عنوان صرف شبهه، تردیدی ناشی از شمارش دفعات تکرار جرم پدید آمده است و مقرره ماده 121 حکم می‌کند که به استناد وجود شبهه، اجرای مجازات حدّی مزبور متوقف شود. رابعاً نکته بسیار مهمی که در خصوص این شبهه وجود دارد آن است که در لایحه وکیل محکوم علیه که به مرجع رسیدگی فرجامی ارائه شده است، صراحتاً بر این شبهه تأکید شده و از آن نام برده شده و تردید پدید آمده ناشی از دفعات تکرار به قضات رسیدگی کننده گوشزد شده و آنان این قسمت از دفاعیات وکیل را در رأی صادره بی‌پاسخ گذاشتند و حتی در قسمت گردش کار آن را ذکر هم نکرده‌اند و بدون پاسخ به این ابهام بزرگ، مبادرت به صدور رأی کرده‌اند و خامساً اینکه در آرای صادره ادعای اشتباه بودن مجازات اجرا شده در دفعات چهارم و پنجم مطرح نشده است و بدون توجیه به اهمیت دفعات تکرار، مبادرت به صدور رأی کرده اند.

بند سوم: شبهه ناشی از وجود اختلال روانی مرتکب

در ماده 149 قانون مجازات اسلامی «اختلال روانی» و همچنین «فقدان قوه تمیز» از موانع مسئولیت دانسته شده است و همان‌گونه که در ماده 120 قانون مجازات اسلامی ذکر شد، هرگونه تردید و شبهه در پدید آمدن موانع مسئولیت کیفری[8] از موجبات اجرای قاعده درأ می‌باشد. بر این اساس آن‌گونه که در گزارش سازمان زندان‌ها تصریح شده است، محکوم علیه دارای 20 بار سابقه محکومیت ناشی از اعتیاد بوده است. در خصوص چنین شخصی عادتاً شبهه «وجود اختلال روانی» پدید می‌آید. این شبهه را نمی‌توان با «علم قاضی» مرتفع نمود. زیرا اختلال روانی، طیف وسیعی از عقب ماندگی ذهنی، اختلالات خلقی[9] و روان گسیختگی[10] را شامل می‌شودو بنابراین لازم بود با کسب نظر متخصصان تعیین شود که آیا نامبرده مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ و آیا نامبرده دارای قوه تمیز می‌باشد یا خیر؟ و آیا با توجه به سوابق محکومیت‌های متعدد اعتیادی که داشته است، اختلال روانی در خصوص وی محتمل است یا خیر؟ البته چنانچه قضیه مورد پژوهش را مشمول ماده 121 بدانیم، بدون تحصیل دلیل و انجام این تحقیقات، قاعده درأ جاری بوده و می‌بایست حکم بر سقوط مجازات مزبور صادر می‌شد.

بند چهارم: شبهه ناشی از تراکم و تعدد اعتیادهای بیمارگونه

بدواً لازم است متذکر شویم که «بیماری» به تنهایی و جدای از اختلال روانی خود، از موجبات رفع مسئولیت کیفری است. از این نقطه نظر سوابق متعدد اعتیاد محکوم علیه به مواد مخدر و شرب خمر قابل بررسی است. در علم پزشکی نیز، ضمن تایید قوی خطرناک بودن اعتیاد به مواد مخدر و الکل، آن را به عنوان حالتی بیمارگونه توصیف می‌کند. (اردبیلی؛ سعیدی‌نژاد، 1400: 43) آنچه مسلم است این است که قانون‌گذار از سال 1396 رویکرد قانون‌گذاری خود را در حوزه اعتیاد از رویکرد «سزاگرا و سرکوبگرانه» به رویکرد «درمانگرانه» تغییر داده است. به گونه‌ای که مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صراحتاً معتادان را مکلف به مراجعه به مراکز مجاز برای درمان و ترک اعتیاد کرده است و در این صورت آنان را معاف از تعقیبات کیفری دانسته است. با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 15 این قانون مقیّد و مخصوص به «معتادان به مواد مخدر» نبوده و شامل همه معتادان و از جمله افراد «معتاد به شرب خمر» می‌باشد، باید دید که آیا اساساً مراکز ترک اعتیاد شرب خمر در محل زندگی مرتکب ایجاد شده است یا خیر؟ و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نشده است و بیماران معتاد به شرب خمر سردرگم مانده باشند، حداقل این شبهه ایجاد می‌بشود که با این شرایط، آیا اساساً مسئولیتی از این جهت برای معتادان به شرب خمر باقی مانده است یا خیر؟ حکم قاعده درأ در این خصوص حاکی از آن است که به «صرف وجود شبهه» حکم مقرر در ماده قانونی مرتفع شده و محکومیت افراد به مجازات مزبور فاقد جواز قانونی است.

بند پنجم: شبهه ناشی از عدم اجرای حکم اعدام در نوبت‌های قبلی

مراجع محترم قضایی بر سوابق محکومیت محکوم علیه به مجازات شرب خمر در نوبت‌های چهارم و پنجم تأکید کرده‌اند و از بررسی این نکته غافل مانده‌اند که همین ویژگی که در نوبت چهارم و پنجم بر خلاف نصّ ماده قانونی (ماده 136) قضات رسیدگی کننده قبلی مرتکب را به اعدام محکوم نکرده‌اند، ناشی از چه ویژگی‌هایی بوده است؟ آیا آنها اماره ای[11] را در دست داشته‌اند که استجماع شرایط اعدام را نسبت به وی مشکوک و مردد می‌کرده است؟ با وجود چنین اماره‌ای که عبارت است از «امتناع قضات سابق در اعمال حکم ماده 136» چگونه می‌توان این شبهه را مرتفع کرد و به علم قاضی استناد کرد؟ اگر قضات محترم رسیدگی کننده به ابعادِ متعددِ ایجادِ شبهه در خصوص محکوم علیه توجه می‌کردند، حتی ممکن بود علم قاضی به صورت معکوس بر برائت وی محقق شود و یا حداقل تحقق شبهه را امری مسلم و قطعی بدانند و از صدور حکم این گونه‌ای پرهیز کنند.

بند ششم: شبهه ناشی از انکار مستمر و مدام مرتکب

آن‌گونه که در محتویات پرونده منعکس است، مرتکب و وکیل وی در طول مدت رسیدگی از اولین لحظه بازداشت تا آخرین مرحله رسیدگی در همه مراجع منکر شرب خمر توسط متهم بوده اند. این انکار مستلزم تحلیل و بررسی مستقل است. خصوصاً آنکه اقراری که برای یک نوبت در مرحله اخذ آخرین دفاع و در دادسرا گزارش شده است، توسط وکیل محکوم علیه از جهات مختلف به چالش کشیده شده است و قضات رسیدگی کننده پاسخی برای این ایرادات ارائه نکرده‌اند. آیا موضوع پیش بینی شده در ماده 121 قانون مجازات اسلامی محقق نشده است؟ آیا انکار مستمری که همواره از مرتکب مطرح است، به منزله توبه خفیف، درونی و شرمندگی او قابل تحلیل و تجزیه نمی‌باشد؟ با طرح احتمال توبه خفیف و تحقق شبهه در خصوص محکومیت وی آیا نمی‌توان شبهه‌ای را مطرح کرد که منتهی به ایراد در رسیدگی قضایی شود؟

بند هفتم: شبهه ناشی از فقدان سوء نیت خاص

می دانیم که یکی از دستاوردهای بزرگ بشری در مطالعات حقوق جزای عرفی، تفکیک سوء نیت عام از سوء نیت خاص[12] است. وجود برخی از روایات موجود در ارتباط با مجازات اعدام برای جرم حدی نظیر روایت محمد بن سنان[13] است. آنچه در این روایت آمده است حاکی از آن است که مجازات اعدام برای تکرار جرم حدی مشروط به تحقق سوء نیت حاص یا اخص است زیرا وجود عناد و لجاج مرتکب تا حدی که منتهی به کفر عملی و کفر به اسلام شود می‌تواند شرط تحقق این جرم باشد و در نتیجه می‌تواند چنین استنباط کرد که اگر مرتکب با نقض قوانین اسلام به دنبال مبارزه با قوانین اسلام باشد و انگیزه قطعی و قلبی وی عناد و لجاج و نقض قوانین اسلام و بی‌اعتبارسازی آنان باشد، پیش بینی این مجازات برای وی امر متناسب و محتملی خواهد بود و در صورتی که در وجود هر یک از عناصر انگیزشی همچون عناد و لجاج و نقض قوانین تردید حاصل شود، فرض قاعده درأ پدید آمده و مجازات مرتکب از این جهت فاقد محمل قانونی است.

بند هشتم: شبهه ناشی از عدم تشکیل پرونده شخصیت

در ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف - گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم. ب - گزارش پزشکی و روان پزشکی.» گزارشی که از آراء صادره در خصوص متهم پرونده ارائه شد، حاکی از آن است که هیچ نشانی از تشکیل این پرونده در خصوص متهم مذکور وجود نداشته است. در بند ج ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که «کیفرخواست باید حاوی خلاصه اطلاعات پرونده شخصیت باشد» اما متأسفانه در کیفرخواست نامی از پرونده شخصیت برده نشده است. بنابراین پرونده مذکور دارای نقص تحقیقات بوده است و وجود این نقائص تحقیقاتی ایجاب می‌کرد که ابتدائاً دادگاه رسیدگی کننده و سپس شعبه دیوانعالی کشور نسبت به رفع این نقائص تحقیقاتی اقدام کنند اما در پرونده هیچ انعکاسی از این سوابق وجود ندارد و ظاهراً مقامات رسیدگی کننده به این نقائص تحقیقاتی حساس نشده! و نحوه انجام آن را جویا نشده اند! بدیهی است عدم تشکیل پرونده شخصیت به عنوان تکلیف قانونی در مرحله تحقیق موجب بروز شبهه و تردید در استجماع شرایط حد و تحقق شرایط و قواعد پیش بینی شده برای مجازات سالب حیات می‌باشد.

2-2- ارزیابی قضیه بر اساس ضوابط تحصیل دلیل

آنچه مهم است این است که از میان ادله اثباتی مهمترین دلیل قابل استناد و اتکای پرونده علم قاضی بوده است. زیرا در فرض موجود اقرار واجد شرایطی در مسئله وجود نداشته است و شهادت شهود نیز موجود نبوده است و سند مکتوبی نیز در ارتباط با انتساب جرم مزبور به متهم وجود نداشته است. از ابتدا علم قاضی هم به صورت رؤیت و مشاهده عینی یا مستقیم قاضی در این پرونده وجود نداشته است. بلکه از طریق امارات و قرائن و تحقیقات انجام شده توسط دادسرا این علم پدید آمده است. اما آیا اقدامات مقدماتی که منتهی به ایجاد علم قاضی شده است، اقداماتی مجاز و مشروع بوده است یا اساساً اقدامات مزبور شامل اقدامات غیرمجاز و نامشروعی بوده است که توسط مقامات قضایی انجام شده است؟

بر اساس ماده 121 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مزبور ثابت نمی‌شود» ملاحظه می‌شود که اولاً حکم مقرر در این ماده در خصوص آن دسته از جرایم حدی است که عنوان محاربه، افساد فی الارض، سرقت، و قذف را نداشته باشد. بر این اساس حکم مقرر در این ماده از آن جهت که مربوط به حدّ تکرار شرب خمر بوده است، عنوانی مجزا از عناوین استثنا شده در این ماده بوده و شامل حکم مقرر در این ماده می‌باشد. بنابراین در فرض ما نحن فیه آن‌گونه که این ماده تکلیف کرده است، «به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» اکنون این سوال وجود دارد که آیا تحصیل دلیل توسط قضات در فرض وجود شبهه اجازه داده شده است یا خیر؟ و ثانیاً؛ در قضیه مورد پژوهش اقدامات منتهی به تحصیل دلیل انجام شده است یا نه؟ در پاسخ به سوال اول به نظر می‌رسد که حکم این ماده به منزله منع تحصیل دلیل در فرض تحقق موضوع این ماده می‌باشد و نیاز به انجام تحصیل دلیل نیست. بر این اساس قضات رسیدگی کننده در مرحله دادسرا و دادگاه اجازه تحصیل دلیل در فرض وجود شبهه یا تردید نداشته اند. اکنون در مقام پاسخ به سوال دوم، به نظر می‌رسد که اقدامات انجام شده توسط مقامات دادسرا و دادگاه تماماً به عنوان تحصیل و برای رفع تردید یا شبهه بوده است. به عنوان مثال وقتی قاضی دادسرا متهم را برای تست الکل معرفی می‌کند و یا مایع کشف شده از وی را به آزمایشگاه می‌فرستد، اقدامی است برای رفع تردید و یا شبهه و تحصیل دلیل برای اینکه اثبات کند که جرم شرب خمر انجام شده است یا خیر؟ آنچه مسلم است این است که تشکیل این علم برای قضات مزبور با نقض حکم مقرر در ماده 121 انجام شده است و آنان با نادیده گرفتن منع تحصیل دلیل که در این ماده آمده است، اقدام به تحصیل دلیل کرده‌اند تا از شبهه و تردیدی که وجود دارد خارج شوند و اکنون این سوال وجود دارد که آیا دلیلی که به صورت نامشروع و برخلاف قانون و با نقض حکم ماده قانونی تحصیل شده است، اساسا ًدارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آنچه مسلم است، ارزش اثباتی دلایلی که از طرق نامشروع و با نقض حکم قانون انجام می‌شود، شدیداً مورد تردید بوده و نمی‌توان اعتبار و ارزش اثباتی ادله‌ای که از طرق نامشروع تحصیل می‌شوند را همانند ادله‌ای دانست که به طرق مشروع و قانونی تحصیل شده است. (گودرزی، 1391: 230)

در ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی تعریف شده و عبارت دانسته شده است از «یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد قاضی مطرح می‌شود» در ادامه این ماده آمده است که قاضی «موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» همچنین در تبصره این ماده تصریح شده است که «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» نکاتی که در خصوص استناد به علم قاضی قابل توجه است این است که اولاً؛ مطابق ماده 211 علم قاضی به معنای یقین قاضی می‌باشد و در نتیجه هرگونه درک و شناخت کمتر از یقین قاضی نمی‌تواند از عنوان علم قاضی برخوردار شود. ثانیاً؛ یقین قاضی باید «حاصل از مستندات بیّن» باشد. به این معنا که یقین قاضی نمی‌تواند درک شهودی وی باشد بلکه باید «حاصل از مستندات» باشد و آن مستندات نیز باید «بیّن» باشند. یعنی روشن و واضح باشند و ابهام و شبهه‌ای در آن خصوص وجود نداشته باشد. ثالثاً؛ زمانی قاضی می‌تواند به علم خود استناد کند که «قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند» در نتیجه مشخص است که علم قاضی در آیین دادرسی کیفری و برای اثبات جرایم دارای ضوابطی است که استناد به علم مستلزم تأمین این ضوابط می‌باشد. رابعاً؛ مستندات علم قاضی مواردی مشخص است که در تبصره مزبور ذکر شده است و مواردی همچون نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان را شامل می‌شود. اما این موارد نیز مقید به آن شده‌اند که «نوعاً علم آور باشند» و خامساً؛ آنچه مهم است این است که تصریح شده «مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد» منظور از علم استنباطی آن است که درک، شناخت و برداشت قاضی مستنبط از وضعیتی کلی باشد. بدون آنکه جزئیات و مستندات موجود از وضوح و آشکار بودن کامل برخوردار باشد. بر این اساس و مطابق ابهام و ایراداتی که بیان و تردیدهای ناشی از نادیده گرفتن قاعده درأ ذکر شد، مشخص است که اساساً استناد به علم قاضی در قضیه مورد پژوهش با ابهام و ایرادات و موانع مختلفی مواجه بوده و به نظر می‌رسد که ضوابط قانونی مربوط نیز رعایت نشده است و در نتیجه قضیه مورد پژوهش از نظر جریان رسیدگی و ضوابط ادله اثبات جرم با تردیدهای جدی مواجه بوده اند. خصوصاً آنکه علم قاضی که در فقه مورد توجه و تأکید فقها قرار گرفته است، غالباً ناظر به علمی است که ناشی از حواس مستقیم قاضی می‌باشد. نظیر رؤیت و مشاهده یک واقعیت و یا استماع اقرار و امثال آن که مبنای حدسی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه تماماً مستند به حواس پنجگانه شخص قاضی در قضیه مورد پژوهش است. (مکارم شیرازی، 1427: 2/143)

2-3- ارزیابی قضیه براساس نامه امیرالمومنین (ع)

به نظر می‌رسد که فرایند مزبور از نظر سرعت رسیدگی و سادگی مراحل آن بسیار پر شتاب طی شده است و در مراحل مختلف، تحقیقات عمقی و بررسی‌های تخصصی انجام نشده است. صرف نظر از تکالیفی که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، امیرالمومنین (علیه‌السلام) نیز در عهدنامه مالک اشتر ضابطه‌هایی در رابطه با خصوصیات قضاوت و قاضیان بیان فرموده اند. بندهایی از این بخش که در ارتباط با قضیه مورد پژوهش است و اوصاف قضات مورد نظر را بیان می‌کند این است که قاضی مورد نظر «کسی است که در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند و تا پایان پیش رود و در شبهات از همه محتاط تر باشد و در تمسک به حجت و دلیل از همه بیشتر پای فشاری کند و با مراجعه مکرر به اطراف دعوا کمتر خسته شود و در کشف حقیقت امور شکیبا تر و به هنگام آشکار شدن حق در انشای حقوق از همه قاطع تر باشد.» ملاحظه می‌شود که اکتفا به فهم‌های سطحی و اندک با عبارت «ولا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه» مورد مذمت مولا قرار گرفته است. بر اساس این ضابطه رسیدگی قضایی باید عمیق انجام شود و از هرگونه سطحی نگری و اکتفا به فهم‌های ابتدایی پرهیز شود و در هنگام هرگونه شبهه‌ای باید توقف شود. اکنون سوال این است که آیا در رسیدگی مراجع محترم قضایی نسبت به مجازاتی به این سنگینی به «ادنی فهم» اکتفا شده است یا به «اقصی فهم»؟ آیا اکتفا به اقصی فهم و درک عمیق و عمقی ایجاب نمی‌کرد که ابعاد مختلف شبهات موجود در مورد متهم مورد تحقیق قرار گیرد و از جمله تحقیق در مورد وضعیت خانوادگی و روحی و روانی و جسمی و بیماری‌های وی انجام شود؟ آیا تحقیق عمقی اقتضا می‌کرد که با این سرعت فواصل رسیدگی در دادسرا و دادگاه طی شود و وضعیت نهایی و مجازات سنگین برای این متهم پیش بینی شود؟ قطعاً به نظر می‌رسد صرف نظر از ضوابط آیین دادرسی و رسیدگی‌های قضایی بر اساس ضوابط مقرر در فرمان مالک اشتر نیز ضرورت داشت که قضیه مورد بررسی از عمق تحقیقاتی بیشتری برخوردار شود و ابعاد و زوایای مختلف رفتار مجرمانه متهم به کاوش و پژوهش گذشته شود و بررسی‌های عمیق برای شناسایی لایه‌های زیرین این رفتار انجام شود و نظریات متخصصان مختلف در این خصوص اخذ شود و از این جهت نیز فرایند رسیدگی در قضیه مورد پژوهش مورد انتقاد به نظر می‌رسد.

3. قضایای مشابه با قضیه موضوع پژوهش

در بررسی‌های پژوهشگران چند نمونه رأی دادگاه کیفری 1 استان تهران به دست آمد که دقیقاً در موضوع مشابه با پرونده ما نحن فیه می‌باشد و طی آنها دادگاه صادرکننده با توجه به قاعده درأ حکم برائت متهمان را صادر کرده است.

3-1. نمونه اول

اولین رأی به تاریخ 8 تیر 1400 توسط شعبه ششم دادگاه‌های کیفری 1 استان تهران صادر شده است. در متن این رأی آمده است «در خصوص اتهام آقای «الف» با وکالت آقای «ب» دائر بر مصرف مسکر در حین رانندگی (شرب خمر) برای بار چهارم با عنایت به محتویات پرونده انکار صریح متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه، احصاء ادله اثباتی در قانون، عدم وجود ادله اثباتی کافی، دادگاه بزه انتسابی متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص نداده به استناد اصل 37 قانون اساسی و مواد 120 و 121 از قانون مجازات اسلامی و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که در این رأی توجه دقیقی به محتوای مواد 120 و 121 صورت گرفته و حکم قاعده درأ مدّ نظر قضات رسیدگی کننده قرار گرفته و در نتیجه حتی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی نظیر استعلام سوابق متهم نیز پرهیز شده است و تنها به انکار او توجه شده است و مستندات قانونی مرتبط مدّ نظر قرار گرفته است. امری که دقیقاً با قاعده فقهی درأ و مقررات قانونی هماهنگ است.

3-2. نمونه دوم

رأی دیگری نیز به تاریخ 29 بهمن 1399 از شعبه نهم مجتمع دادگاه کیفری 1 تهران در موضوع مشابه صادر شده است. متن این رأی به این صورت است که «در خصوص اتهام آقای «الف» بازداشت با قرار وثیقه دائر بر شرب مسکر برای مرحله چهارم و رانندگی در حال مستی، دادگاه با بررسی موضوع و ملاحظه اوراق پرونده و انکار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و با توجه به دفاعیات موجه وکیل تسخیری ایشان در جلسه دادرسی دادگاه مستنداً به اصل برائت و قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه، رأی بر برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌گردد...» مفاد این رأی نیز صراحتاً نشان می‌دهد که توجه قضات رسیدگی کننده به جایگاه اصل برائت و خصوصاً قاعده درأ موجب شده است که مرجع رسیدگی خود را از انجام هرگونه تحقیق اضافی بی‌نیاز بداند و تحقیقات مضاعف را اساساً منتفی بداند و در نتیحه پرونده صریحاً و سریعاً به حکم برائت منتهی شود.

3-3. نمونه سوم

نمونه دیگری از قرار منع تعقیب در خصوص موضوع شرب خمر به دست آمد. این رأی در تاریخ 16 اسفند 1399 توسط شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر صادر شده است. در متن این رأی آمده است «در خصوص گزارش ضابطین نسبت به اتهام آقایان «الف» و «ب» دائر بر شرب خمر، پرونده در مسیر تحقیقات قرارگرفت. با توجه به اینکه 1- متهمین اظهار داشتند مایع موصوف را به تلقی اینکه دلستر و حلال است نوشیده‌اند، 2- نمونه‌ای از مایع موصوف موجود نیست تا با ارسال به آزمایشگاه بتوان سکرآور بودن آن را احراز کرد، 3- تست الکل از طریق دستگاه پلیس راهور، ضریب خطا داشته و از طرفی طریقیت دارد و نه موضوعیت، 4- در راستای اعمال قاعده درأ و در اجرای مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صرف وجود شک و تردید در جرایم مستوجب حد، بزه ثابت نمی‌شود، لذا قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می‌گردد...» این رأی اگرچه در قرار نهایی دادسرا بوده اما از آن جهت که در ارزیابی ادله اثبات جرم به صورتی روشمند به قاعده درأ توجه کرده و مستنداتی همچون تست الکل پلیس راهور و امثال آن را فاقد ارزش اثباتی و اطمینان آور برای حصول علم قاضی دانسته، قابل توجه است و نشان می‌دهد که در رویه قضایی توجه قضات نسبت به رابطه قاعده درأ و اثبات جرایم حدّی در سطح مناسبی وجود دارد. با این وجود جستجوی بیشتر در فضای مجازی و ارتباط با مراجع قضایی حاکی از وجود برخی آرای قضایی دیگر می‌باشد که لزوماً به این نتیجه نرسیده و نتایج دیگری را استنباط کرده باشند که مورد پژوهش یک مورد تاسف بار می‌باشد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش حکایت از آن دارد که در سطوح مختلف توسط ضابطان و مقامات قضایی رسیدگی کننده با تسامح و ساده انگاری به این پرونده رسیدگی شده است و دقت‌های قانونی لازم مورد توجه نبوده است. از جمله رعایت قواعد راجع به تحقیقات مقدماتی و حکم «قاعده درأ» و همچنین ضوابط ارزیابی ادله و موانعِ مسئولیت کیفری با تردیدهایی مواجه است و چه بسا که در صورت رعایت دقیق و سخت‌گیرانه این ضوابط، نتیجه حکم صادره تغییر می‌کرد. بنابراین با توجه به پژوهش‌های انجام شده، پیشنهادات زیر در سه سطح مختلف برای بهبود عملکرد ضابطان، قضات و قانون‌گذاران ارائه می‌شود:

1. در سطح تحقیقات مقدماتی و ضابطان قضایی: پیشنهاد می‌شود در برنامه آموزش ضابطان قضایی، محتوای آموزشی مورد نیاز با این قضیه گنجانده شود به گونه‌ای که آشنایی آنها با قواعد و محدودیت‌های راجع به تحقیقات مقدماتی در جرایم حدی ارتقا پیدا کند و خصوصاً با مفهوم و محتوای «قاعده درأ» آن گونه که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده است، آشنایی کامل پیدا کنند تا در انجام وظایف ضابط بودن قضایی، شاهد تشکیل پرونده‌های مشابه نباشیم.
2. در سطح رسیدگی‌های قضایی: پیشنهاد می‌شود در آموزش‌های ضمن خدمت قضات نیز برای تمامی قضات دادسرا، دادگاه‌های کیفری و حتی دیوان عالی کشور بررسی‌های تحلیلی و قضیه پژوهی با محتوای «قاعده درأ» و همچنین محدودیت‌های تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم حدی پیش بینی شود و علاوه بر آن آشنایی آن‌ها با مبانی فقهی مرتبط با مجازات حدی و تعدد انظار فقهی تعبیه شود تا از پراکندگی نظریات فقهی و مبانی فقهی مربوط با این موضوع مطلع شوند و در تصمیم گیری‌های قضایی مبانی فقهی مرتبط را مدنظر قرار دهند.
3. در سطح قانون‌گذاری: پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تجدید نظر در متن ماده 136 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با اعدام برای مرتکبینِ تکرارِ جرایمِ حدی، تدبیری اتخاذ کند که ضمن مردود شناخته شدن پیش فرض مسلم بودن فقهی مجازات اعدام برای تکرار جرایم حدی، دو ویژگی در «سیاست جنایی مقابله با تکرار جرایم حدی» وجود داشته باشد؛ اولاً تدابیری برای تشدید مجازات حدی در مرتبه دوم به بعد پیش بینی شود به گونه‌ای که سلسله مراتب تشدید مجازات به صورت پلکانی طراحی گردد و این‌گونه نباشد که تکرار مجازات حدی در نوبت‌های دوم و سوم بدون اقدام تشدیدی مواجه باشد و ثانیاً حکم اعدام برای تکرار نوبت چهارم مورد بازنگری قرار گیرد به گونه‌ای که هدف اصلی از مجازات بازدارندگی مدنظر بوده و سازگار سازی این حکم با اهداف و مقاصد شریعت تامین شود.

[1]. این قرار زمانی صادر می‌شود که بازپرس عقیده به جرم بودن رفتار انتسابی، وقوع اصل جرم و وجود دلیل کافی برای انتساب آن به متهم دارد. (طهماسبی، 1395، ص267)

[2]. تقاضای دادستان از دادگاه جزایی برای صدور حکم مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم (آخوندی، 1388، ص 121)

[3]. وکیلی است که توسط موکل انتخاب شده و با او قرارداد وکالت منعقد می‌کنند.

[4]. وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف دادگاه، در امور کیفری و از طرف کانون، در امور مدنی، تعیین شده باشد. (کریمی زنجانی، 1389، ص 554)

[5]. اقرار وقتی از جهت اثبات جرم معتبر است که در جهت کشف حقیقت باشد و هیچ گونه تردیدی در صحت آن وجود نداشته باشد.

[6]. مفهوم اجمالی قاعده درأ آن است که: در صورت بروز هرگونه شک و شبهه‌ای مجازات حدّی ساقط شده و قابل اجرا نیست و به‌طورکلی حدود با هرگونه شبهه‌ای مرتفع می‌شود. مهمترین مستند قاعده درأ روایاتی است که در کتب مختلف با این مضمون شده است (صدوق، 1412، ج 4، ص 74؛ حرعاملی، 1416، ج 28، ص 32؛ طبرسی، حسن، بی‌تا، ص 26؛ ابن ابی جمهور، 1403، ص349؛ الحرانی، 1404، 128) برای این قاعده فقهی، ادعای اجماع نیز شده (سبزواری، 1417، ج 27، ص226) و فقها نیز مکرر به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده اند. (بجنوردی، 1372، ص 154؛ محقق داماد، 1389، ص 48)

[7]. اموری است که متوقف بر بیان شارع می‌باشد و بدون اذن و بیان شارع، بدعت محسوب می‌شود. (محقق کرکی، بی‌تا، ج 1، ص 152؛ محقق کرکی، 1414، ج 2، ص 425)

[8]. موانع مسئولیت کیفری، عواملی هستند که موجب زائل شدن مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم می‌شوند. (میرمحمدصادقی، 1392، ص305)

[9]. اختلال خلقی (Mood disorder) یکی از اختلالات روانی و رفتاری شمرده می‌شود و ویژگی اساسی آن اختلال در خلق و خوی شخص است. این اختلال را می‌توان به عنوان یکی از عوامل ناشی از سوء مصرف مواد یا ترک آن شمرد که معمولا یک دوره شیدایی (manic)، هیپومانی (hypomanic) یا افسردگی (depressive episode) را به همراه دارد.

)Sadock; Sadock, 2012, p 534؛ Pomara; Brook, 2013, p5-1)

[10]. اختلال روان گسیختگی (Schizophrenia) یک اختلال روانیِ شدید است که با دوره‌های مداوم یا عودکننده روان‌پریشانه مشخص می‌شود که از علائم آن توهم، هذیان، صحبت کردن درهم ریخته و یا رفتارهای درهم ریخته است و به مرور از اوایل بزرگسالی در افراد بروز پیدا می‌کند. بسیاری از افراد مبتلا به اختلال روان گسیختگی دارای سایر اختلالات روانی نیز هستند، به ویژه اختلالات سوءمصرف مواد، اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلال وسواس فکری-عملی (علیمردانی و دیگران، 1394، ص 66؛

Owen; Sawa; Mortensen; 2016, p 86؛ American Psychiatric Association, 2013, p 99؛ Rosenheck; Tsai 2013, p 16)

[11]. به هرچیزی که جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد و این کاشفیت به نحو ظنی باشد و قانون‌گذار نیز کاشف مزبور را مورد توجه و وسیله اثبات قرار داده باشد، اماره گفته می‌شود. (جعفری لنگرودی، 1374، ص77)

[12]. انگیزه‌ای است که مرتکب را وادار به ارتکاب جرم می‌کند یا قصدی است که به سوی نتیجه خاصی، منصرف می‌شود. ماهیت قصد عام و قصد خاص یکسان است و تفاوت این دو، در موضوع قصد می‌باشد.یعنی موضوع قصد عام، ارکان جرم است و موضوع قصد خاص، امری غیر از ارکان جرم. (زراعت، 1386، ج 1، ص 201)

[13]. «علت قتل مرد و زن زناکار پس از سه بار زنا و اقامه حد بر آنان این است کـه آنـان سـزاوار قتل اند. نیز به دلیل کم اهمیتی آنان به تازیانه است تا آنجاکه گویی آنان [بـا وجود تکرار جرم] می‌پندارند که زنا برای آنان حلال است. علت دیگر آن است کـه کسـی کـه خداونـد و حـد را سبک بشمارد، کافر است. پس قتل او واجب می‌شود زیرا به کفر وارد شـده اسـت.» (صدوق، 1385، ص 547)