نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 استاد بازنشسته دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشنامههای حقوقی
2 استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد کرسی خارج فقه و اصول حوزه علمیه
3 قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران (نویسنده مسئول)
4 قاضی دادگستری
5 استاد دانشگاه شهید بهشتی
6 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
7 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
8 استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
9 قاضـی بازنشسته دیوان عالی کشور
10 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
11 وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
12 قاضی بازنشسته دادگاه عالی انتظامی قضات و وزیر سابق دادگستری
13 دانشیار دانشگاه تهران
14 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
15 قاضی بازنشسته قوه قضاییه
16 قاضی بازنشسته دیـوان عالی کشور
17 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
18 قاضی بازنشسته دیوان عـالی کشور
19 وکیل دادگستری
20 استاد دانشگاه تهران
21 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
22 استادیار دانشگاه علامـه طباطبایی
23 استاد دانشگاه تربیت مدرس
24 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
25 دانشیار دانشگاه رازی
26 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشـور
27 استاد دانشگاه شـهید بهشتی
28 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
29 استاد دانشگاه تهـران
30 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
32 استادیار دانشگاه تهران
33 قاضی بازنشسته دیوان عالی کـشور
34 عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
35 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
36 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی
37 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
38 دانشیار دانشگاه پیام نور
39 قاضـی بازنشسته دیـوان عالی کشور
40 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
41 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
42 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
43 استادیار دانـشگاه علامه طباطبایی
44 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
45 عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
46 قاضی بازنشسته دادگستری
47 استاد دانشـگاه تهران
48 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
49 دانشـیار دانشگاه تهران
50 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
51 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایـی
52 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
53 قاضـی بازنشسته دیوان عـالی کشور
54 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات و عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران
55 قاضی دادگاه تجدیدنظر
56 قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Co-authors [1]
Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event.
This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal questions and issues related to the unrest of 1401 in Iran.
Identification and definition of these issues and questions provides a favorable ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the 1401 unrest in Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises.
In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing of this article with the participation of 80 Iranian legal and judicial experts, of which 56 of them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set a new record.
The tools and methods of data collection in this research were library and case study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content analysis" method.
In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that can directly be used as subjects for research.
[1]. List of co-authors in alphabetical order 4- Mahmoud Abbasi (Associate Professor at University of Shahid Beheshti) 5- Mohammad Abedi (Associate Professor at University of Ferdosi in Mashhad) 6- Alireza Abin (Assistant Professor at University of Sistan and Baloochestan) 7- Moslem Aghaei Towqh (Lawyer and lecturer of university) 8- Abolfazl Ahmadzadeh (Judge) 9- Mohammad Mehdi Anjom Shoaa (Retired Justice in Supreme Court) 10- Asghar Arabian (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Science and Researches in Tehran) 11- Mohammad Ali Ardebili (Professor at University of Shaid beheshti) 12- Dariush Ashrafi (Faculty member in Islamic Azad University, Department of North of Tehran) 13- Seyyed Alireza Avaei (Retired Judge of the Supreme Court of Justice and former Minister of Justice) 14- Badini, Hassan (Associate Professor at Tehran University) 15- Bahram Bahrami (Retired Justice in Supreme Court) 16- Mahmoud Baratiniya (Retired Judge) 17- Tahmoores Bashiriyeh (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) 18- Mehrab Darabpur (Professor at University of Shahid Beheshti) 19- Homa Dawoodi (Assistant Professor at Islamic Azad University, Department of Karaj) 20- Gholamhossein Elham (Professor at Tehran University) 21- Roghaye Farahani (Faculty member of Iranian Law and Canon Research Centre) 22- Badie Fathi (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) 23- Hojjatullah Fathi (Faculty member of Research Center of Culture and Islamic Thought) 24- Alireza Feyz (Retired Judge) 25- Mohammad Jafar Habibzadeh (Professor at University of Tarbiat Modarres) 26-Ali Abbas Hayati (Associate Professor at Razi University) 27- Ali Akbar Hematian (Former Justice of Disciplinary Prosecutor’s Office) 28- Seyyed Mohsen Hosseini Pouya (Assistant Professor at Islamic Azad University, Department of Mashhad) 29- Mohammad Hadi Javaherkalam (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) 30- Mohammad Javad Javaid (Professor at Tehran University) 31- Abdul Reza Javan Jafari (Professor at University of Ferdosi in Mashhad) 32- Abbas Karimi (Professor at Tehran University) 33- Mohammad Reza Khosravi (Retired Justice in Supreme Court) 34- Fahime Malekzadeh (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of North of Tehran) 35- Hamze Mohammadi (Assistant Professor at Islamic Azad University) 36- Mohsen Mohebi (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Science and Researches) 37- Hassan Mohseni (Associate Professor at Tehran University) 38- Moradi, Hassan (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) 39- Seyed Abbas Mousavi (Retired Justice in Supreme Court) 40- Abulfazl Nikookar (Appellate Justice) 41- Seyyed Fazel Noouri (Former Justice of Disciplinary Prosecutor’s Office and faculty member of Iranian Law and Canon Research Centre) 42- Mohammad Ali okhovat (Retired Justice in Supreme Court) 43- Mohammad Bagher Parsapour (Associate Professor at University of Tarbiat Modarres) 44- Jafar Pourbadakhshan (Retired Justice in Supreme Court) 45- Behzad Razavi Fard (Associate Professor at University of Allameh Tabatabai) 46- Vali Rostami (Professor at Tehran University) 47- Seyyed Mohammad Sadri (Associate Professor at University of Payam Noor) 48- Mohammad Mahdi Saghian (Assistant Professor at University of Tehran) 49- Mohammad Hossein Saket (Retired Justice in Supreme Court) 50- Gholam Ali Seifi Zeinab (Retired Faculty member at University of shahid Beheshti) 51- Mohammad Javad Shariat Bagheri (Retired Justice in Supreme Court and former head of University of Judicial Science) 52- Abbas Sheikholeslami (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Mashhad) 53- Hossein Simaei Saraf (Associate Professor at University of shahid Beheshti) 54- Zainab Ta'ala (Lawyer) 55- Javad Tahmasebi (Retired Justice in Supreme Court) 56- Seyyed ghasem Zamani (Professor at University of Allameh Tabatabai)
کلیدواژهها [English]
هم سؤال از علم خیزد هم جواب
همچنان که خار و گُل از خاک و آب[1]
ناآرامی[2] در قالب آشوب[3]، اعتراض[4] و ... یکی از پدیدههای رایج[5] در جوامع انسانی است. اما گاهی سطح و عمق این پدیده شگفتیساز[6] است و میتواند موجب تاثیرگذاری عمیق در اجتماعات انسانی، جوامع و کشورها شود.
وینستون چرچیل[7] میگوید: بحرانهای خوب را ضایع نکنید. ناآرامیهای 1401، فرصت خوبی است برای بازنگری در گذشته. یکی از محورهای بازنگری، بازنگری حقوقی است. در ادبیات آشوب و بحران میگویند یکی از عناصر لازم برای حل بحران، «حصارسازی»است. یعنی حدود بحران را باید معین و به فراخور آن راههای برون رفت را جستجو کرد و این مقاله عهدهدار حصارسازی حقوقی شده است. البته که حصارسازیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی هم باید صورت گیرد.[8]
ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران میتواند به عنوان یکی از شگفتیسازهای[9] موجود در عرصه اجتماعی[10] ایران ارزیابی شود؛ لذا بررسی دقیق این پدیده و مواجهه علمی برای خوداصلاحی[11] بر اساس ضوابط حقوقی ضرورت دارد و میتواند سرآغاز تحول در حکمرانی بعد از انقلاب اسلامی باشد؛ مشروط بر آنکه در گام اول، مسائل و چالشهای مرتبط با این ناآرامیها به شیوه علمی شناسایی و تدوین شده باشد. در این راستا، نویسندگان درصدد هستند تا ابعاد حقوقی مسائل و چالشهای منشأ و ناشی از ناآرامیهای پدیدار شده را شناسایی و معرفی کنند تا زمینه مساعدی برای درک، تحلیل و پژوهش آنها فراهم شود. لذا در این مقاله فهرستی نظاممند از مسائل، چالشها و موضوعات حقوقی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران ارائه میشود تا در پژوهشهای بعدی، به منظور برگزاری کرسیهای علمی و بازنگری در قوانین و مقررات و شیوههای اجرای آنها مدنظر مراجع صلاحیت دار قرار گیرد.
1- هدف تحقیق: هدف این تحقیق، عبارت است از کشف و شناسایی سؤالها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی- اجتماعی کشور. [12]
2- سؤال تحقیق:[13] سؤال این تحقیق عبارت است از اینکه چه سؤالها و مسائل حقوقی قابل پژوهش در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران، وجود دارد و چگونه طبقهبندی میشود؟
3- فرضیه تحقیق: فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه: مسائل حقوقی قابل پژوهش پیرامون ناآرامیهای ۱۴۰۱ از ویژگی تعدد، تنوع و قابلیت طبقهبندی برخوردار است و حداقل از زوایای «کارکردی»[14] و «موضوعی» قابل طبقهبندی است.[15]
4- قلمرو تحقیق: در این پژوهش تلاش میشود تا بر مسئلهیابی موضوع پژوهش تمرکز و سؤالهایی شناسایی شود که اولاً: دارای وصف حقوقی بوده و ثانیاً: ناظر به ناآرامیهای ۱۴۰۱ باشد. این سؤالها حداقل از دو منظر قابل طبقه بندی است. اول: از جهت هدف، فایده و کارکرد و دوم: از جهت موضوع، محتوا و رشته حقوقی مرتبط.
5- مفهوم سؤال[16]، مسئله[17] و مسئلهیابی[18]: بدون اینکه بخواهیم با تاکید بر تفاوتهای سؤال (Question) پرسش (Inquiry) مسئله (Problem) مسئلهیابی (problem finding) دچار سردرگمی شویم، به این نکته اکتفا میشود که سؤال بر اثر جهل و ندانستن ایجاد میشود، مثل سؤال از شرایط تسلیم مبیع؟ اما مسئله بر اثر دانستن کلیه اطلاعات موجود در یک زمینه ایجاد میشود؛ مثل چرایی حرکت رو به پایین، هنگام افتادن سیب ازدرخت که توسط نیوتن مطرح و منتهی به کشف نیروی جاذبه زمین شد. همچنین مجهول اصلی در سؤال برای «فرد پرسشگر» مطرح است؛ اما دیگران به آن مجهول پاسخ دادهاند؛ بر خلاف مجهول اصلی در مسئله که «جامعه علمی» به صورت متمرکز به مجهول مسئله نپرداخته و پاسخ آن شناسایی نشده است. در نتیجه یافتن پاسخ در سؤال از طریق مراجعه به افراد و منابع (کتابخانهای یا میدانی) ممکن است؛ اما یافتن پاسخ مسئله از طریق مراجعه به افراد یا منابع کتابخانهای ممکن نیست؛ بلکه باید به صورت متمرکز به آن پرداخت و نیازمند پژوهشهای عمیق و سنگین است.
مسئلهیابی (problem finding) اصطلاحی است که بیشترین کاربرد را در علوم مدیریتی دارد و زمانی انجام میشود که پدیدهای غیرعادی در روند کار سیستم یا سازمان پدید آید و موجب ایجاد اختلال، بینظمی، افت کمی و کیفیت جریان کارها شود و در نتیجه «شکاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب» را پدید آورد (رضاییان، علی، اصول مدیریت و سازمان، انتشارات سمت، 1401، صفحه ۱۳۹ به بعد) بر این اساس، ویژگیهای این مقاله به شرح زیر است:
اولاً: تاکید بر ابعاد حقوقی پرسشهای مطرح شده دارد. ثانیاً: این پرسشها میتواند در مواردی وصف سؤال را داشته باشد؛ یعنی با مراجعه به منابع (میدانی یا کتابخانهای) پاسخیابی شود. ثالثاً: این پرسشها در مواردی از اوصاف مسئله برخوردار است. آنچه مسلم است، این است که پاسخ دهی به این پرسشها نیازمند تلاش و تکاپوی پژوهشگران حقوقی است. نهایتاً پاسخ برخی از آنها از طریق بررسی اسناد و مدارک، مراجعه به افراد و... قابل ارائه است و در قالب یک مقاله علمی قابل تنظیم است؛ اما پاسخ دهی به برخی دیگر، نیازمند پژوهشهای عمیق و نظری است. مثل پرسشهایی که در ارتباط با ریشهها و بنیانهای تئوریک وضعیت موجود طراحی شده است. پاسخ به این مسئلهها در سطح رساله دکتری و پژوهشهای عمیق و گسترده در سطح نظریه پردازی است.
6-فایده و کارکردهای[19] تحقیق: فایده و کارکردهای این پژوهش عبارتند از: الف) نیازسنجی و مسئلهیابی اعتراض از منظر حقوقی ب) افزایش کنشگری جمعیت حقوقی کشور ج) ارتقای سطح کاربرد و اثربخشی پژوهشهای حقوقی مرتبط با موضوع د) استفاده از تمام ظرفیت و انرژی پژوهشهای حقوقی کشور هـ) تولید و اشاعه دانش بومی و تخصصی حقوقی در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰1 و) پاسخ بهدعوت مستمر مقام رهبری در برگزاری کرسیهای علمی آزاداندیشی، نقد، مناظره و نظریهپردازی ز) کمک به ایجاد فضای گفت و گوی علمی و رفتارهای خشونتپرهیز.[20]
7- مشکلات و محدودیتهای تحقیق: طیف وسیعی از مشکلات، فراروی این تحقیق وجود داشت که اهم آنها عبارتند از: محدودیت زمان تحقیق، مشکلات ناشی از بدیع بودن پژوهشهای مسئله یاب در مطالعات حقوقی و رخدادهای اجتماعی و همچنین ناشناخته بودن [21]و الزامات شیوه چندنویسندگی، محدودیت دسترسی به اسناد و مدارک، دشواریهای راجع به رعایت ملاحظات نظرهای متفاوت برخی از نویسندگان و همچنین رعایت محذورات برخی دیگر از افراد که علیرغم مشارکت در تدوین مقاله، درج نام خودشان را به مصلحت نمیدانستند، فزونی حجم متن نهایی بر استانداردهای رایج مقالهنویسی در نشریه.
اما یکی از مشکلات مهم فراروی پژوهش عبارت بود از: پدید آمدن شرایط تعارضگونهای که در تحلیل محتوا و ثبت و مستندسازی نظرهای مشارکت کنندگان مقاله وجود داشت. زیرا از یکسو مکلف به حفظ اطلاعات نگرش سنج افراد و حفظ حریم خصوصی و باورهای سیاسی اجتماعی آنان بودیم و از دیگر سو، میبایست به رعایت قاعدههای اسناددهی و استنادپذیری و نیز شفافیت روش تحقیق ملتزم باشیم.
مشکل مهم دیگر راجع به ابعاد سیاسی بعضی از پرسشها است. موضوع پژوهش و زمینه مورد مطالعه (ناآرامیهای 1401) موجب شده است که به صورت آشکاری بعضی از سؤالها رنگ و بوی سیاسی بگیرد. در ویرایشهای مکرری که انجام شد، تلاش شد حتی المقدور این شائبه بر طرف شود؛ اما ویژگیهای زمینه مورد مطالعه و پیوند طبیعی و ناگسستنی علوم انسانی به گونهای است که احتمال طرح این شائبه را کماکان با خود دارد. لذا نویسندگان لازم به ذکر میدانند که در طراحی سؤال بر ابعاد حقوقی مسئله تاکید دارند و هیچ نگاهی به ابعاد سیاسی موضوع نداشته و نخواهند داشت.
مشکل دیگری که مکرراً مورد تأکید قرار گرفته، توسط یکی از نویسندگان با این عبارت بیان شده است که: پیش نیاز پژوهش در خصوص حوادث اخیر، ایجاد فضایی امن برای دانشمندان است. تهدید، اخراج و بازنشسته کردن صاحبنظران جرئت نخبگان را از بین میبرد. باید عدهای از نخبگان فداکاری نموده و آسیبهای مربوط به فضای ارعاب دانشمندان را شناسایی و راهکارهای لازم را ارائه نمایند.[22]و[23]
8- مبانی تردید و توجیه در استاندارد حجم و محتوای مقاله: برخی تردیدها در سازگاری حجم و نیز محتوای این مقاله با استاندارد مقالههای علمی مطرح شده است. نظیر این که حجم مقاله از استانداردهای تعریف شده نشریه فراتر است[24] و محتوای آن نیز مجموعهای از سؤالها است که هر کدام از این سؤالها خود نیازمند انجام پژوهش مستقل است. برای رفع این تردیدها کافی است اولاً: به هدف و سؤال اصلی مقاله توجه شود و ثانیاً: توضیحی که در خصوص مفهوم «سؤال»، «مسئله» و «مسئلهیابی» ارائه شده، مدنظر باشد. ثالثاً: کافی است توجه شود که رویکردهای تحولی در پژوهشهای علمی به دلیل ناشناختگی و عدم انس ذهنی در ابتدای ظهور، همواره مورد انکار و تردید صاحبنظران و متخصصان علمی قرار گرفته است.[25] رابعاً: پژوهشهای علمی باید فراتر از قالبهای خشک و ساختارمند کمّی و کیفی بوده و معطوف به نیازهای واقعی اجتماع و مسئلههای ریز و مشخص باشد و گرهگشایی از مشکلات جامعه را دنبال کند و توسط گروههای بزرگ پژوهشی به انجام برسد که خوشبختانه اسناد بالادستی حوزه پژوهش در این زمینه صراحت لازم را دارد. در ادامه به برخی از این موارد به عنوان مبانی توجیهی این مقاله استناد میشود.
بندهای مرتبط از سیاستهای کلی علم و فناوری- ابلاغی ۱۳۹۳- بند ۴-۲ مبنی بر «ارتقای روحیه... شجاعت علمی و کار جمعی»، بند ۵-۵ مبنی بر «تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها، ظرفیتها و نیازهای کشور.»، بند۴ -۳ مبنی بر «تشکیل کرسیهای نظریهپردازی ... تبادل آرا، تضارب افکار و آزاد اندیشی.»
بندهای مرتبط از سند نقشه جامع علمی کشور: بند ۵ از مبانی و ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «آزاداندیشی، تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن).»، بند ۳ - ۴ از اهداف بخشی نظام علم و فناوری و نوآوری کشور مبنی بر «حضور مسئولانه و موثر در نظام اجتماعی»، راهبرد کلان شماره ۷ مبنی بر «جهتدهی آموزش پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور» با این توضیح که برای تحقق این «راهبرد کلان»، راهبردهای ملی و نیز اقدامهای ملی متعددی تعریف شده و در آنها بر کلید واژههایی نظیر «حل مسئله»، «رفع نیازهای جامعه»، «رفع نیازهای دستگاهها»، «مشکلات اجتماعی» و امثال آن تاکید شده است.[26]
9- روش تحقیق:[27] شیوه انجام تحقیق (جمعآوری و پردازش اطلاعات) در این مقاله، به شرح زیر بوده است:
مرحله اول: تهیه پیشنویس (ویراست اول مقاله)- این مرحله با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک و نیز تحلیل محتوا انجام شده است؛ به این ترتیب که ابتدا اطلاعات به روش کتابخانهای[28] از میان گزارش مقامهای رسمی در ارتباط با ناآرامیهای اجتماعی، بیانیههای منتشر شده، تحلیلهای حقوقی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مواضع اعلام شده توسط مقامهای رسمی (اجرایی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی)، اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانههای رسمی، قوانین و مقررات مربوط به موضوع، گردآوری شده است. همچنین در کنار استفاده از شیوه بررسی اسناد و مدارک، جمعآوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه با برخی صاحب نظران و کارشناسان نیز مدنظر بوده است؛ در ادامه، اطلاعات تهیه شده به شیوه «مقولهبندی محتوا»[29] طبقه بندی شده و تمامی مسائل در شاخههای مختلف حقوق جانمایی و توزیع شد و در نهایت، با تحلیل محتوای مزبور، پیش نویس اولیه مقاله تدوین گردید.
مرحله دوم: مشارکت صاحب نظران و تهیه نسخه پژوهشی- در این مرحله با استفاده از روش دلفی[30] و طی شرحی، پیش نویس اولیه مقاله برای تعداد 167 نفر از صاحب نظران ارسال و از آنها تقاضا شد که هرگونه اصلاح، نظر تکمیلی و ویرایش نسبت به پیش نویس مقاله دارند، ابراز کنند.
معیار در تعیین افرادی که از آنها نظرخواهی شد و نیز درصد آنها به این شرح بود: ۱- عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته حقوق باشند. (6۰ درصد) 2- قاضی شاغل یا بازنشسته -حداقل در سطح دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور- باشند. (3۰ درصد) ۳- از وکلای شناخته شده دادگستری باشند. (۱۰ درصد)
علاوه بر ارسال متن، تلفنی نیز توضیح لازم به این افراد داده شد و پس از دریافت نظرهای اصلاحی، نسخه پژوهشی مقاله همراه با درج مجموع پیشنهادها و نظرهای اصلاحی در پاورقی تنظیم شد.[31]
گزارش کمّی از نظرهای دریافتی به این شرح است: ۱- متن مقاله طی شرحی برای تعداد 167 نفر ارسال و از آنها برای مشارکت در تدوین مقاله دعوت شد. ۲- تعداد 8 نفر (4 و 79 صدم درصد) هیچ پاسخی ندادند. 3- تعداد 56 نفر (33 و 53 صدم درصد) هم ضمن استقبال از محتوای مقاله، با اعلام نظرهای اصلاحی خود و یا بدون اعلام نظر اصلاحی با درج نامشان به عنوان نویسنده موافقت کردند. 4- تعداد 24 نفر (14 و 37 صدم درصد) نیز با تایید محتوای مقاله و ارائه برخی نظرهای اصلاحی، مفاداً اعلام کردند که ذکر نام خود را به عنوان نویسنده به مصلحت نمیدانند. 5- تعداد 36 نفر (21 و 55 صدم درصد) به صورت مکتوب یا تلفنی پاسخ دادند و مفاداً اعلام کردند امیدی به تاثیر این قبیل کارها ندارند و بر این باورند که اصلاحاتی بسیار اساسی تر در نظام سیاسی- اجتماعی کشور باید صورت پذیرد. 6- تعداد 26 نفر (15 و 56 صدم درصد) هم اعلام کردند پرسشهای مندرج در مقاله، جانبدارانه تنظیم شده؛ با این توضیح که مفاداً معتقدند سؤالها درصدد لاپوشانی مشکلات ساختاری است؛ والا باید سؤالهایی بسیار اساسی تر و با نگرشی انتقادی تر مطرح شود. این گروه خصوصاً با بخش مبانی توجیهی مقاله (که بر اساس اسناد رسمی و بالادستی تنظیم شده است) مخالف بودند. 7- بر عکس دو گروه قبلی، تعداد 3 نفر (1 و 79 صدم درصد) هم مفاداً اعلام کردند پرسشهای مندرج در مقاله، جانبدارانه تنظیم شده؛ با این توضیح که مقاله، درصدد القا و اشاعه اندیشههای مخالف با نظام سیاسی - اجتماعی کشور است. 8- تعداد 14 نفر (8 و 38 صدم درصد) نیز برای عدم مشارکت در تدوین مقاله، معاذیری همچون بیماری، تراکم کارها، فرصت نداشتن و... را مطرح کردند.
نتیجه: تعداد80 نفر (47 و 90 صدم درصد از کل مخاطبان) در تدوین مقاله مشارکت کردند و در مجموع تعداد 418 مورد نظر اصلاحی واصل شد و 56 نفر (33 و 53 صدم درصد از کل) با درج نامشان نیز موافقت کردند.
مرحله سوم: تهیه نسخه نهایی مقاله- پس از تهیه نسخه نهایی مقاله و برای اطمینان از نظر افرادی که با درج نامشان موافقت کرده بودند، مجدداً نسخه نهایی برای آنها ارسال و آخرین نظرهای آنها دریافت و اعمال شد و اکنون پیش روی شماست.
ویژگی دیگر این مقاله، ثبت بالاترین رکورد در تعداد نویسندگان مقاله در حوزه علوم انسانی در کشور است.[32] در تهیه این مقاله 56 نفر که غالباً از اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق و برخی از قضات عالی رتبه کشور بودهاند، مشارکت کردهاند که مشخصات آنها در صفحه اول آمده است. البته نگارش اولیه توسط نویسنده مسئول انجام شده و اعمال نظرهای سایر نویسندگان و نیز ویرایش نهایی مقاله، توسط گروه منتخبی از نویسندگان انجام شده است.[33] با این توضیح که در فرایند ویرایش نهایی نیز اکثر نویسندگان مشارکت فعال داشتند و در نتیجه نسخه نهایی با نسخه اولیه تفاوتهای بسیاری دارد.
10- مخاطبان: مخاطبان و استفاده کنندگان از این مقاله چهار گروه مشخص هستند: اولین گروه، پژوهشگران حقوقی هستند. محتوای پیشنهاد شده در این مقاله به منزله نتایج نیازسنجی پژوهشی و مسئلهیابی حقوقی، به این گروه پیشنهاد میشود. دومین گروه، استادان سایر رشتههای علمی و تخصصی هستند، فقیهان، اقتصاددانان، استادان دانش سیاست و روابط بینالملل، جامعه شناسان، روانشناسان و... در این گروه از مخاطبان جای دارند. از این مخاطبان فرهیخته، انتظار میرود تا در صورت صلاحدید، کاری مشابه را در حوزه تخصصی خود انجام دهند تا در شرایط موجود، رسالت اجتماعی خویش را به انجام رسانده و دِین خود را به ایران اسلامی ادا کرده باشند. سومین گروه، اصلیترین و مهمترین مخاطبان این تحقیق هستند که اتفاقاً برای حل مشکلات کشور نیز به آنها امیدواریم. این گروه، عبارتند از: مدیران، برنامهریزان، سیاستگذاران، تصمیمسازان، تصمیمگیران، مقررات نویسان و سرانجام، قانونگذاران. انتظار آن است که این دسته از مخاطبان، نتایج این تحقیق را به دیده قبول و لطف و اعتماد بنگرند. زیرا در تحقیق حاضر، تلاش شده بهترینها را برای موفقیت آنها و ملت شریف، عزتمند و رنجدیده ایران تدارک کنیم. چهارمین گروه، آیندگان و پژوهشگران تاریخ و تحولات اجتماعی ایران هستند که روزی این تلاش علمی را به نظاره خواهند نشست. امید که آیندگان، خیرخواهی ما را تصدیق کرده و بپذیرند -که جز ایفای وظیفه و مسئولیت اجتماعی- به عنوان یکی از زیرشاخههای تکامل یافته نهادِ بنیادینِ امر به معروف نهی از منکر[34] - هدف دیگری، مد نظر نبوده است. چرا که ساختار اندیشه و ذهن حقوقدان -به تبع دانش حقوق- معمولاً از نظم مستقر و موجود حمایت میکند و هرگونه تغییر و اصلاح را در درون نظم موجود و با رعایت قالبها و ساختارهای شناخته شده دنبال میکند که آن هم همراه است با پرهیز از رفتار خشونت گرا و کلام ساختارشکن و مشروط است به تحقق فلسفه حقوق و استفاده از تجربیات مسلم بشری.
11- ساختار «کارکردی و موضوعی» مسائل، به تفکیک شاخههای حقوق: ساختار ادامه این مقاله چنین است که ابتدا چگونگی پدیداری مسائل و چالشهای حقوقی در ناآرامیهای 1401 ایران توضیح داده میشود، پس از آن، مجموعه مسائل و چالشهای حقوقی مزبور از دو منظر طبقه بندی میشود. ابتدا از نقطه نظر آثار و کارکرد به سه دسته تقسیم میشود که عبارتند از: «جبرانکنندهها»، «پیشگیریکنندهها» و «فرصتسازها». و در نهایت، همان مسائل و چالشها به لحاظ موضوعی، در 10 شاخه دانش حقوق جانمایی و توزیع میشود. شاخههای 10 گانه مزبور عبارتند از: 1) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر فلسفه حقوق 2) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق اساسی 3) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق عمومی 4) مسائل و چالشهای موضوع، در ارتباط با ابعاد حقوق بینالملل 5) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی 6) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر فقه و نهاد روحانیت 7) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق دادرسی و قضایی[35] 8) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق کیفری9) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر علوم جنایی تجربی[36]10) مسائل و چالشهای فراروی موضوع، از منظر حقوق خصوصی[37] و [38]
نکته دیگر قابل توجه آن است که عناوین پیشنهادی این تحقیق، به صورت موضوعی و پرسش محور تنظیم شده است؛ یعنی هر موضوع در قالب یک سؤال تشریحی بیان شده تا مدار پژوهش و تحقیق باشد. در تنظیم سؤالها هم تلاش شده است که از سوگیری و پیشداوری پرهیز شود [39]تا حتیالامکان به ضوابط و اخلاق تحقیق وفادار باشیم.
دوم: پیدایش[40] مسائل و چالشهایحقوقی در ناآرامیهای۱۴۰۱ کشور[41]
این بدیهی است که جوامع انسانی سرانجام موفق به مهار و مدیریت هرگونه ناآرامی در حوزه زیست خود خواهند شد؛ اما آنچه مهم است، شیوه مهار و مدیریت ناآرامی و نیز شرایط پسا[42] ناآرامی[43] است که معمولاً همراه با تغییراتی در قواعد و مقررات حاکم بر رفتار انسان، جامعه انسانی و حاکمیت میشود. حجم و سطح این تغییرات تابعی است از عمق، سطح و حجم ناآرامی. در ناآرامیهای عمیق و گسترده معمولاً تغییراتی وسیع در ارزشهای اجتماعی[44]، نظم عمومی[45] و سبک زندگی[46] پدید میآید. از آنجا که نیازهای قانونی جوامع همواره برآمده از ارزشهای اجتماعی، نظم عمومی و نیازهای فردی و اجتماعی است، میتوان نتیجه گرفت که در «پسا ناآرامی»، توجه به ریشههای مسائل و چالشهای حقوقی که مولد ناآرامی بوده، از طرفی و مسائل حقوقی نوپدید[47] یا نویافته که از آثار ناآرامی هستند، از طرف دیگر، ضرورت پیدا میکند. جامعه ایرانی و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است هر چه زودتر برای شناخت ریشههای حقوقی مولد ناآرامی و نیز مواجهه با تحولات حقوقی و مسائل نویافته و نوپدید حقوقی که در پسا ناآرامی مطرح میشوند، آماده شود. به باور نویسندگان این مقاله، چالشها و مسائل حقوقی مرتبط با ناآرامیها در شاخههای مختلف حقوق پراکنده است. اهم این شاخهها عبارت است از: فلسفه حقوق، حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، فقه و نهاد روحانیت، حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق بینالملل و ... .
در این مقاله تلاش شده است تا مهمترین سرفصلهای قابل توجه برای کشف و شناخت مسائل حقوقی منشأ ناآرامیها و نیز ابعاد و آثار متنوع و تحولات حقوقی برآمده از آن شناسایی و در قالب پرسشهایی برای انجام پژوهشهای روشمند به جمعیت حقوقی ایران ارائه شود و از آنجا که این پرسشها برای اولین بار[48] در نظمی علمی ارائه میشود لذا به معنای جامعیت یا مانعیت آنها نیست؛ بلکه تنها نقطه آغازی است که میتواند، در طلیعه پسا ناآرامی، خطوطی کمرنگ را برای شناخت و مواجهه با مسائل حقوقی پیشرو (ریشهها و آثار) نشان دهد. هر یک از این مسائل و چالشهایی که ارائه میشود، ظرفیت انجام یک پروژه یا حتی چند پروژه پژوهشی، در قالب مقاله علمی، پایان نامه و حتی رساله دکتری را دارد و میتواند مورد توجه پژوهشگران حقوقی ایران قرار گیرد.
سوم: طبقهبندی مسائل و چالشهای حقوقی مرتبط با ناآرامیها (اعم از ریشهها[49] و آثار)[50]
به نظر میرسد مسائل و چالشهای حقوقی مرتبط با ناآرامیها را میتوان از نظر «کارکرد (آثار و اهداف)» در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱- مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیشگیری ۳- مسائل حقوقی ناظر به حوزه فرصت سازها.[51]
توضیح هر کدام از این سه دسته به شرح زیر است:
۱- مسائل ناظر به قوانین و مقررات ترمیمکننده و جبرانکننده[52] خسارت: این مسائل ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای ترمیم و جبران خسارات ناشی از ناآرامیها قابل توجه است؛ در این راستا از دو منظر میتوان مسائلی را شناسایی کرد. اول این که، برای شناسایی قوانین ترمیم کننده باید با بررسی وضعیت موجودِ قوانین و مقررات، مشخص شود که خلأهای قانونی کدامند؟ قوانین و مقررات نامناسب و تبعیض آمیز چه مواردی هستند؟ و... . و در نهایت میتوان پیشنهادهایی برآمده از نتایج پژوهش برای اصلاح قوانین و مقررات موجودِ ارائه داد. دوم برای شناسایی قواعد جبران خسارت باید، به تقسیمبندی حقوقی خسارت توجه نمود و انواع مختلف آن را که شامل خسارات بدنی، مادی و معنوی میشود[53] در ارتباط با ناآرامیها به پژوهش گذاشت و در این رهگذر لازم است به محدودیتها و توالی فاسدی که ممکن است پدید آید توجه کرد؛ به عنوان مثال اگر تفسیر موسعی از قوانین ناظر به جبران خسارت ارائه شود، میتوان عامل ورود زیان -اعم از دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی- را مکلف نمود تا خسارات بدنی، مادی و معنوی عظیم و بسیار گستردهای که در جریان ناآرامیها به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) وارد شده را جبران کند، در حالی که جبران همه خسارات وارد شده، یقیناً خارج از توان و امکان دولت و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی است. این در حالی است که چنانچه مقررات ترمیم کننده و جبران کننده خسارت، به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود، ممکن است خسارات بسیار عظیمی که در شرایط ناآرامی به شخصیتهای حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وارد شده است، قابل جبران و ترمیم نباشد؛ بنابراین در چنین موقعیتی رعایت انصاف و نیز اصل موازنه ایجاب میکند تا ضوابط و معیارهایی برای خروج از این تعارض و ابهام و بلاتکلیفی شناسایی شود و این ضوابط و معیارها خود، مسائل و چالشهایی جدید پدید میآورد که نیازمند بازنگری، به روزرسانی و تطبیق مقررات ترمیمکننده و جبران کننده خسارت خواهد بود. مهم آن است که این بازنگریها با مبانی فلسفه حقوقی سازگار و با اصول کلی حقوقی پشتیبانی[54] شود و در عین حال قابلیت اجرایی نیز داشته باشد.
2- مسائل ناظر به قوانین و مقررات پیشگیریکننده از بروز شرایط مشابه: در مهار و مدیریت ناآرامیها و نیز در شرایط پسا ناآرامی نمیتوان و نباید احتمال پدیداری شرایط مشابه را منتفی دانست. ممکن است شرایط مشابه با سطح و عمق متفاوت تکرار شود. بنابراین بازنگری، به روزرسانی و اندیشیدن در رابطه با تصویب قوانین، مقررات و قواعد حقوقی پیشگیری کننده از بروز شرایط مشابه اهمیت ویژه دارد. این اندیشهها در نهایت میتواند پیشنهاد تعدیل و تطبیقهایی را در قواعد حقوقی مربوط، به دنبال داشته باشد، برخی از قوانین و مقررات پیشگیری کننده از بروز شرایط مشابه عبارت است از: قواعد و مقررات ناظر به برگزاری اجتماعات، تظاهرات و راهپیماییهای مسالمت آمیز در سطوح ملی و محلی، بازنگری در شرایط فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و سمنها برای افزایش مشارکت اجتماعی و توجه به تکثر و تنوع قومی، علمی، اندیشهای، باورمندی و محیطی جامعه ایران، بازنگری در قوانین و مقررات تبعیضآمیز، [55] بازنگری در قوانین و مقررات انتخابات به منظور پوشش حداکثری تنوع سلیقهها و نگرشها در جامعه ایرانی، برگزاری رفراندوم و یا بازنگری در برخی از اصول تغییر پذیر قانون اساسی و ...
3- مسائل چالشهای ناشی از فرصتهای پدید آمده از تجربه ناآرامی 1401: واقعیت آن است که ظرفیتها و فرصتهای متعددی در جایجای نظام حقوقی ایران قابل شناسایی است و میتواند موجب قاعده آفرینی و مقررات گذاری جدید شده و یا شرایط قاعده سازیهای جدید را تسهیل کرده و آنها را قابل فهم تر و قابل هضم تر کند. به عنوان مثال برخی قواعد در تجربه جهانی حقوق وجود دارد که تحت تاثیر برخی برداشتهای فقهی از شناختهشدگی لازم برخوردار نبوده است. این قواعد تحت تاثیر ناآرامیهای 1401 میتواند از ضرورت و عینیت برخوردار شده و نیاز به آن، قطعی و مسلم شود، در نتیجه زمینه تغییر و بازنگری برخی قوانین با بروزسانی و پویایی در اجتهاد فقهی[56] فراهم میشود، به عنوان مثال ممکن است پذیرش نظریه «عدم الزام در رعایت حجاب شرعی»[57]- به خاطر ناسازگاری با یکی از مشخصههای فرهنگ ایرانی اسلامی- که قبل از ناآرامیها مورد تردید بود و بر اساس برخی برداشتهای فقهی، در تطبیق آن با موازین اسلامی یا قواعد بالادستی تردیدهای جدی وجود داشت، اما اکنون این نظریه ممکن است تحت تاثیر شرایط ناآرامی از عینیت و باورپذیری بیشتری برخوردار شود.[58] یعنی سطوح مختلف جامعه مذهبی، نخبگان و فقیهان و عموم مردم بهتر درک خواهند کرد که عدم اجبار در حجاب شرعی احتمالاً تعارض آشکاری با وجوب شرعی حجاب و ضرورت پایبندی باورمندان به حجاب اسلامی ندارد و حداقل با تحفظ بر فقه جواهری و بهمدد اجتهاد پویا[59] فرصت بازاندیشی و برخیقاعدهذاریهای جدید فراهم خواهد شد. ملاحظه میشود که تحتتاثیر این ناآرامیها، مسائل و چالشهای جدیدی پیرامون این دست از قواعد حقوقی پدید آمده است و این مسائل میتواند فرصتها و ظرفیتهای مناسبی را برای تکامل بیشتر و بهتر نظام حقوقی ایران اسلامی فراهم آورد.
4- نحوه جانمایی هر مسئله در یکی از انواع سه گانه مزبور: قبل از شناسایی و ارائه فهرستی از اهم مسائل و موضوعات حقوقی مرتبط با ناآرامیهای 1401 لازم است بر چند نکته تأکید شود:
نکته اول، آنکه فهرستی از مسائل و موضوعات حقوقی که در این مقاله ارائه میشود، جامعیت و حتی مانعیت ندارد. اما به نظر نویسندگان، ظرفیتِ پرداختِ پژوهشی نسبت به آنها وجود دارد.
نکته دوم، آنکه برخی از مسائل و موضوعات حقوقی مطرح شده به گونهای است که ظرفیت تقسیم و توزیع آن در چندین سؤال پژوهشی وجود دارد. خصوصاً مسائلی که به صورت موردپژوهی مطرح شده است، میتواند متناسب با هر موضوع و نیز متناسب با مکان پدید آمدن هر قضیه به صورت مستقل، قابل پژوهش باشد.
نکته سوم، آنکه هر یک از مسائل و موضوعات مطرح شده ممکن است در یک یا چند نوع از انواع «جبران کنندهها»، «پیشگیری کنندهها» و «فرصت سازها» قرار گیرد. به عبارت دیگر این انواع، مانعه الجمع نیستند. ضمن آنکه در این مرحله از پژوهش، امکان تعیین دقیق هر مسئله از نقطه نظر «ترمیم و جبرانکنندگی»، «پیشگیری کنندگی» و «فرصتساز» وجود نداشت. زیرا این اوصاف، پس از انجام پژوهش پیرامون هر سؤال مشخص میشود و آن گاه میتوان با دقتی درخور تعیین نمود که این سؤال ابعاد جبران کنندگی دارد؟ یا پیشگیری کنندگی؟ و یا این که فرصت ساز است؟
در ادامه این تحقیق، به ارائه سؤالها و چالشهای حقوقی مرتبط با ناآرامیهای 1401 میپردازیم و یادآور میشویم که این سؤالها در 10 شاخه حقوقی طبقه بندی شدهاند و بدیهی است که سؤالهای مشابه از سایر شاخههای دانش حقوق نیز قابل افزودن هستند.
چهارم- مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در ارتباط با ناآرامیهای 1401[60]
این مسائل و چالشها بیشتر از نوع مسائل «فرصتساز» یا «پیشگیری کننده» است. اهم آنها به شرح زیر است:
1- انگاره «شریعت به مثابه قانون»[61] چگونه باید قرائت، بازتعریف و یا تعدیل شود تا آسیبی به اصول لایتغیر قانون اساسی در رابطه با اسلامیت آن وارد نشود؟[62] و [63] 2- اصول لایتغیر[64] «جمهوریت نظام» چگونه باید تقویت شود تا از ناآرامیهای مشابه پیشگیری شود؟ 3- نظام حقوقی در جمهوری اسلامی چرا؟ چگونه؟ و چقدر میتواند عرفی باشد تا کارآمدی و اثربخشی لازم را پیدا کند؟ 4- نیازها و ضرورتهای اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی در جامعه کنونی ایران چقدر در ساخت و شکلدهی به قواعد حقوقی لازمالرعایه هستند؟ و مصادیق نادیده گرفتن آنها در ارتباط با ناآرامیهای 1401 کدام است؟ 5- مبانی و اصول کلی عقلمداری، عرفگرایی، استفاده از تجربه جهانی، توجه به منطق تخصصی و علمی در حکمرانی مطلوب چگونه و چقدر در شکلدهی به قواعد حقوقی لازمالرعایه هستند و مصادیق نادیده گرفتن آنها در ارتباط با ناآرامیهای 1401کدام است؟ 6- وفاداری همزمان به نگرشهای عقلی و تجربه بشری همراه با تحفظ بر اصول شریعتمدارانه و فرهنگ بومی چه تحولاتی را در نظام حقوقی ایران ایجاب میکند؟ 7- آینده پژوهی ارجاع و استناد به هر یک از منابع حقوق ایران تحت تأثیر ناآرامیهای 1401 چه تحول و تغییری را نشان میدهد؟ 8- آینده پژوهی شکلگیری قواعد حقوقی نوظهور[65] تحت تأثیر ناآرامیهای 1401 چه تغییر رویکردی را نشان میدهد؟ محوریتِ سنت یا مدرنیته؟[66]
پنجم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیهای 1401:[67]
این مسائل عمدتاً از نوع مسائل «فرصت ساز» است و میتواند شرایط جدیدی را در تفسیر و اجرای قانون اساسی فراهم کند. اهم این مسایل به شرح زیر است :[68]
1- امکان سنجی و ظرفیتهای قانونی مورد نیاز برای راهبری و مدیریت اثر بخش سامانه ملی شناسایی موارد نقض قانون اساسی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 2- ارزیابی اجرای وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی در جریان ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 3- امکان سنجی ظرفیتها و الزامهای قانونی برای آنچه«مردمی سازی اجرای قانون اساسی» اعلام شده است، چه نتایجی را نشان میدهد؟ 4- مورد پژوهی دستورالعمل[69] مسئولیت نحوه اجرای قانون اساسی ابلاغی مورخ 3 مرداد 1401 رییس جمهور از نقطه نظر مدیریت ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟[70] 5-صحت سنجی ادعای وجود تفاسیر خاص از برخی اصول قانون اساسی که منتهی به تعطیلی برخی دیگر از اصول قانون اساسی شده است و تمرکز قدرت را پدید آورده است بر اساس نمونههای موردی چه وضعیتی را نشان میدهد؟ 6- بررسی موانع و ظرفیتهای قانونی برای اجرای اصل آزادی اجتماعات و راهپیماییهای ملی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 7- بررسی ظرفیتهای فعلیت نیافته قانون اساسی برای جبران و پیشگیری از وقوع ناآرامیهای مشابه چه نتایجی را نشان میدهد؟ 8- صحت سنجی ادعای نقض منطق تعارض منافع در ساختار تئوریک قانون اساسی از یک سو و تحقق خارجی و عملکردی نهادهای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی از دیگر سو چه نتایجی را نشان میدهد؟ 9- صحت سنجی ادعای نقض قواعد و الزامات جمهوریت و مردم سالاری در قوانین و مقررات راجع به انتخابات چه نتایجی را نشان میدهد؟ 10- موردپژوهی[71] جایگاه، نقش و ظرفیت فرامین حکومتی در مدیریت ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 11- موردپژوهی نقش و تأثیر هر یک از نهادها و اشخاص حقوقی نامبرده شده در قانون اساسی در بروز یا پیشگیری از ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟[72] 12-ظرفیت سنجی اصلاح اصول تغییرپذیر قانون اساسی با رویکرد تولید رضایت عمومی و مدیریت ناآرامیها چه نتایجی را نشان میدهد؟ 13- ظرفیت سنجی مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی از نقطه نظر انجام وظایف موثر در پیشگیری از اعتراضات اجتماعی با نگرش به ناآرامیهای1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟[73] 14- ظرفیت سنجی مدیریت شرایط اضطرار و نیازهای اجتماعی که در اصول مختلف قانون اساسی آمده است چه نتایجی را برای پیشگیری از بروز مجدد ناآرامیهای اجتماعی نشان میدهد؟ و در چه مواردی نیازمند بازتعریف است؟ 15- صحت سنجی ادعای وجود قوانین و رویههای تبعیض آمیز و تأثیر آنها در بروز یا پیشگیری از ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 16- صحت سنجی ادعای نقض اصل حاکمیت قانون به عنوان عامل پیدایش یا پیشگیری از ناآرامیهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 17- صحت سنجی ادعای تأثیر قوانین و نیز رویههای حاکمیتی راجع به نظارت استصوابی برکاهش مشارکت عمومی در انتخابات و ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 18- بررسی تأثیر [مثبت یا منفی][74] سیاستهای کلی نظام بر پدیداری و مدیریت ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 19 - بررسی عدم قانونگذاری در خصوص اصل 79 قانون اساسی برای تنظیم و تنسیق موازین شرایط اضطراری در جهت ساماندهی اعتراضات مشروع مدنی و پیشگیری از وقوع ناآرامیهای مشابه چه نتایجی را نشان میدهد؟[75] 20- صحت سنجی ادعای ناسازگاری الزامات توسعه ملی با زیرساختهای بنیادین حکومت دینی در قانون اساسی – با نگاه به شعار زن، زندگی، آزادی- چه نتایجی را نشان میدهد؟
ششم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق عمومی در ارتباط با ناآرامیها[76]
این مسائل و چالشها از هر سه نوع «جبران کننده»، «پیشگیری کننده» و «فرصت ساز» هستند. اهم این مسائل و چالشها به شرح زیر است:
۱- موردپژوهی انطباق ایفای نقش اشخاص حقوقی حقوق عمومی در جریان ناآرامیها بر اساس قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟
توضیح اول: موضوع این پژوهش در ارتباط با هر یک از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حتی نهادهای مدنی و اجتماعی نیز در قالب یک پژوهش مستقل قابل انجام است. برخی از این اشخاص حقوقی عبارتند از: دستگاههای نظامی، دستگاه انتظامی، حوزه علمیه[77]، بسیج، رسانهها، دادگستریها، سمنها، احزاب، معاونتهای مرتبط ریاست جمهوری، دانشگاهها، نهادهای انضباطی دانشجویی، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول و ... [78]
توضیح دوم: این پژوهش با رویکردهای مختلف قابل انجام است؛ مثلاً در رویکرد «موردپژوهی» قضایای مشخص در ارتباط با وظایف هر یک از این اشخاص حقوقی مطالعه میشود. نظیر «موردپژوهی اقدمات قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی راجع به فوت مهسا امینی». اما در رویکرد «انتقادی مسئلهیابی» تلاش میشود آسیبشناسی انجام وظایف هر یک از این اشخاص حقوقی مورد پژوهش قرار گیرد. نظیر: «آسیبشناسی اقدامات راجع به اطلاعرسانی دادگستری تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی راجع به فوت مهسا امینی» و در نتیجه پیشنهادهای مشخص حقوقی برای بهبود امور شناسایی و ارائه میشود.
توضیح سوم: این پژوهش به صورت مستقل ناظر به مسئولیت اشخاص و مقامات عمومی و اجتماعی و مدنی نیز قابل انجام است. نظیر: روحانیون، سلبریتیها، خبرنگاران، ورزشکاران، استانداران، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشجویان و ...
به عنوان مثال: «موردپژوهی اقدامات برخی از سلیبریتیها [79]و [80]»- یا «فرمانده بسیج تهران بزرگ- در جریان ناآرامیهای 1401 از نظر انطباق با قوانین موضوعه». [81]
توضیح چهارم: جهتگیری و موضوع پژوهش برای تحلیل رفتار این گروههای مرجع میتواند یکی از سه رویکرد زیر را داشته باشد: الف: علتیابی حقوقی ب: پیامدشناسی حقوقی. ج: راه حلیابی حقوقی[82] به این ترتیب تک سؤال مزبور، این ظرفیت را دارد که تبدیل به دهها موضوع پژوهشی مستقل شود.
2- بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای طراحی و استقرار سامانههای خود ارزیابی و انتقاد از خویش در سطوح مختلف اداری، مدیریتی و اجتماعی به منظور پیش بینی و مواجهه با ناراضایتیهای منتهی به آشوب و اعتراض چه نتایجی را نشان میدهد؟ 3- بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای کنترل و مدیریت اعتراضها و تبدیل به وضعیت خشونت پرهیز، اخلاقمدار، پژوهشگرا و پرسشگر چه نتایجی را نشان میدهد؟ 4- ارزیابی موانع، ظرفیتها و آسیبشناسی مصوبات مراجع امنیتی در ارتباط با مدیریت آشوب و اعتراض در سه ماهه اول ناآرامیها از نظر انطباق با قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 5- ارزیابی موانع، ظرفیتها و آسیبشناسی مصوبات مراجع قضایی برای مدیریت آشوب و اعتراض ناآرامیها از نظر انطباق با قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 6- بررسی موانع، ظرفیتها و آسیبشناسی حقوقی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی برای ایفای نقش موثر در جریان آشوب و اعتراضات اجتماعی در سه ماهه اول ناآرامیها از نظر قوانین موضوعه چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ ۷- بررسی تحلیلی موانع ظرفیتها و آسیبشناسی حقوقی فعالیت نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد به منظور ایفای نقش موثر در مدیریت آشوب و اعتراضهای اجتماعی در سه ماهه اول ناآرامیها از نظر انطباق با قوانین موضوعه چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۸- قوانین موضوعه برای مدیریت موارد و مصادیق نافرمانیهای مدنی در ناآرامیهای سه ماهه 1401 دارای چه ظرفیتها و نقایصی هستند؟ ۹- نسبت سنجی مصادیق نافرمانی مدنی با جرائم محاربه، بغی، افساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام، مدیریت شبکه مجرمانه و توهین به مسئولان چه نتایجی را نشان میدهد؟[83] ۱۰ – نسبت سنجی جرائم محاربه، بغی، افساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و مدیریت شبکه مجرمانه با حقوق مقرر در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت (نظیر حق مشارکت اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق اعتراض، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و ...) چه نتایجی را نشان میدهد؟ (با تأکید بر مورد پژوهی ناآرامیهای اخیر) ۱۱- آسیبشناسی الزامات حقوقی فعالیت حزبی و صنفی به منظور پیشگیری از بروز حوادث مشابه ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۱۲ -بررسی الزامات حقوقی اعتراضات مسالمت آمیز و تجمعات قانونی از نظر انطباق آنها با قوانین موضوعه چه نتایجی را نشان میدهد؟ (با تأکید بر مورد پژوهی در جریان ناآرامیهای1401). ۱۳- بررسی الزامات حقوقی برای روزآمدسازی قوانین ناظر به تجمعات اعتراضآمیز و راهپیمایی در سطوح ملی و محلی چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ ۱۴- بررسی آسیبشناسی ضوابط قانونی ناظر به شایستهسالاری در سطوح اداری و مدیریتی با تاکید بر تاثیر آن در ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۱۵- صحت سنجی ادعای وجود معیارهای تبعیض آمیز قومیتی مذهبی و... از نظر رابطه علی و معلولی در پدیداری ناآرامیهای اخیر 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟[84] ۱۶- آسیبشناسی قوانین و رویههای حاکمیتی ناظر به استثناگرایی قانونی (تبعیضهای قانونی) با تاکید بر تاثیر علی و معلولی بر ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۱۷-صحت سنجی و مصداقشناسی [85]ادعای وجود ساز و کارهای حقوقی منتهی به زیست دوگانه در افراد و تاثیر آن در ناآرامیهای اخیر در قالب نمونههای موردی چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۱۸- صحت سنجی ادعای وجود تبعیض آشکار در برخورداری موافقان و مخالفان شرایط موجود از نظر ضوابط تبعیض آمیز برای برگزاری تجمع، اعتراض راهپیمایی با تأکید بر شناسایی راهکارهای حقوقی و اجرایی چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۱۹- صحت سنجی ادعای تأثیرپذیری ناآرامیهای اخیر از قانونگذاریهای انجام شده بدون توجه به دو اصل «ضرورت» و «پذیرش اجتماعی» چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۰- صحت سنجی ادعای تأثیرپذیری ناآرامیهای 1401 از سیاست قضایی بدون حکمت و توجه به عقلانیت قضایی و انتظامی چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۱- سیاست قضایی مبتنی بر تسامح صفر در اجرای ضوابط و مقررات ناظر به حجاب شرعی با تاکید بر علل، آثار و راهکارها چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۲- صحت سنجی ادعای وجود سیاست قضایی مبتنی بر تبعیض و سلیقه در اجرای مقررات ناظر به حجاب شرعی در سطح ملی و محلی چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۳ -صحت سنجی ادعای وجود سانسور و پادگانی شدن تحقیق و پژوهش آزاد و در نتیجه پنهان ماندن روندها و پدیدههای اجتماعی، با تاکید بر ضوابط قانونی و رویههای عملی چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۴- ارزیابی شعار زن، زندگی، آزادی از منظر ضوابط حقوق عمومی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 25-ارزیابی ضوابط و مقررات قانونی نظام تعلیم و تربیت در ارتباط با ناآرامیهای اخیر با رویکردهای علت شناسی، پیامد شناسی، راهکار شناسیهای جبران کننده، پیشگیری کننده و فرصت ساز چه نتایجی را نشان میدهد؟ (هر مورد یک پژوهش مستقل است) ۲۶- بررسی مقررات و رویههای اجرایی و حاکمیتی در ارتباط با الزام به سبک زندگی و معیارهای رسمی در ارتباط با ناآرامیهای اخیر چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۷- بررسی مقررات و رویههای اجرایی راجع به حفظ یا محدودسازی حریم خصوصی در ارتباط با ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ ۲۸ - زیرساختهای قانونی و رویهای موجود در نظام اداری مؤثر در بروز یا پیشگیری از ناآرامی چه مواردی است؟ ۲۹- زیرساختهای قانونی و رویهای در نظام رسانهای و مطبوعاتی موثر در بروز و پیشگیری از ناآرامی چه مواردی است؟ 30- بررسی ابعاد و جایگاه نظری و عملی ایجاد و فعالیت «شخصیتهای حقوقی موقت»[86] نظیر «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا»، «هیئت حقیقتیاب وزارت کشور» و .... برای رسیدگی به ناآرامیهای 1401 چگونه توصیف و تحلیل میشود. 31- تدوین و مستندسازی تجربیات حقوقی دستگاههای اجرایی، نظامی انتظامی و قضایی در ارتباط با مدیریت تجمعات، اعتراضات و آشوبهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 34- با چه معیارهایی «رویدادهای اعتراضی» از «رویدادهای آشوبگری» و اغتشاش در ناآرامیهای 1401 تفکیک میشوند؟ (معیار شناسایی آشوب و اعتراض ) 35- درجریان ناآرامیهای 1401 چه تصمیمات اداری و اجرایی و انتظامی اتخاذ شده که میتواند وصف «نقض قانون» را داشته باشند ؟ 36- وضعیت حقوقی تصمیمات اداری، اجرایی و انتظامی که در جریان ناآرامی 1401 اتخاذ شده و دارای وصف «نقض قانون» میباشد چگونه است؟ و چه پیامدهای حقوقی دارد؟ 37-کدام زیر ساختهای قانونی سهل انگارانه در زمینه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی وجود دارد که تأثیر تشدیدکنندگی در ناآرامیهای 1401داشته است؟ 38- تحلیل رفتار نهاد وکالت و وکلای دادگستری در جریان ناآرامیهای 1401از نظر الزامات قانونی، وظایف حرفهای و اهداف و نقشهای اجتماعی آنها چه نتایجی را نشان میدهد؟ 39- شناسایی موارد نقض قانون توسط طرفداران وضعیت موجود در فضای مجازی در جریان نآرامیهای 1401 چه وضعیتی را نشان میدهد؟ 40- شناسایی موارد نقض قانون توسط معترضان به وضعیت موجود در فضای مجازی در جریان ناآرامیهای 1401 چه وضعیتی را نشان میدهد؟
41- چه مصادیقی از ترک فعلهای خسارت بار توسط مقامات رسمی قابل شناسایی است که در شدت ناآرامیها با خسارت مربوط موثر بوده است؟ 42- ناآرامیهای 1401 از منظر آینده پژوهی حقوقی چه وضعیتی را نشان میدهد؟ (تحلیل روندها و نشانکهای حقوقی مرتبط) 43- ارزیابی محتوای اطلاعیهها و بیانیههای منتشر شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر انطباق با / یا انحراف از قانون چه نتایجی را نشان میدهد؟ 44- میزان تأثیرگذاری و زمینه سازی اظهار نظرات اشخاص مرتبط با حقوق عمومی (ائمه جمعه، دادستانها، رئیس ستاد امر به معروف و...) در افزایش نارضایتی عمومی و بروز ناآرامیها چگونه است؟[87] 45- توصیف نیروهای موسوم به «لباس شخصی» و جایگاه حقوقی و مبانی قانونی مداخله آنها در ناآرامیها چه نتایجی را نشان میدهد؟[88] 46 – ارزیابی ابطال مصوبه هیئت وزیران درخصوص ساماندهی مکان اعتراضات مشروع مدنی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درجهت پیشگیری از اغتشاشات[89] چه نتایجی را نشان میدهد؟ 47- ارزیابی عدم شفافیت بودجهریزی و ادعاها در مورد بودجه نهادهای سیاسی و فرهنگی فاقد پاسخگویی و مسئولیت و نظارت در جهت وقوع یا زمینه سازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟ 48- ارزیابی اصلاح نظام یارانهها و حذف یارانه برخی کالاهای اساسی با حذف دلار 4200 تومانی در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بالتبع افزایش گرانی و تورم کالاهای اساسی در جهت وقوع یا بسترسازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟[90] 49- ارزیابی اصلاح نظام مالیاتها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 و بالتبع افزایش گرانی و تورم و نارضایتی مردم به خصوص کسبه و فعالان اقتصادی در جهت وقوع یا زمینه سازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟ 50- ارزیابی خصوصی سازی ناموفق و تشدید بخش شبه دولتی و خصولتی فاقد نظارت کافی یا نظارت ناپذیر و افزایش ویژه خواری و فساد مالی و اقتصادی در جهت وقوع یا بسترسازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟ 51- ارزیابی ضعف اجرای موازین حقوق رقابت در جهت تسهیل رقابت و منع انحصار در اقتصاد ایران با توجه به مداخلات روزافزون حاکمیت در اقتصاد و مصوبات غیر قابل پیش بینی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و نابسامانی در بازارهای مهم مانند خودرو، مسکن و فولاد و بالتبع افزایش ویژه خواری و فساد مالی و اقتصادی در جهت وقوع یا بستر سازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟ 52- بیش برآوردی منابع و پیش بینی منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق و نابسامانی مصارف در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بالتبع کسری بودجه زیاد و انتشار اسکناس بدون پشتوانه و تورم شدید ناشی از این وضعیت در جهت وقوع یا بسترسازی وقوع اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟[91]
هفتم- مسائل و چالشهای حوزه حقوق بینالملل در ارتباط با ناآرامیهای 1401:
مسائل و چالشهایی که در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰۱ در حوزه حقوق بینالملل با آن مواجه هستیم، از هر سه نوع «جبرانکننده»، «پیشگیریکننده» و «فرصتساز» است. اهم این مسائل و چالشها به شرح زیر است:
1- تحلیل و بررسی مسئولیت رسانههای خارجی ناشی از آموزش ساخت سلاح و مواد آتشزا بر اساس قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 2- شعار زن، زندگی، آزادی بر اساس اسناد و ضوابط حقوق بینالملل و معاهداتی که کشورمان به آن پیوسته است چگونه توصیف، تحلیل و ارزیابی میشود ؟ 3- مسئولیت کارکنان و مدیران دارای تابعیت ایرانی فعال در رسانههای فارسی زبان خارجی بر اساس اسناد و معاهدات بینالمللی و در جریان ناآرامیهای 1401چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 4- در رابطه با تعرض به سفارتخانههای کشور ایران در کشورهای مختلف بر اساس اسناد حقوق بینالملل و معاهدات مشترک چه ظرفیتهای حقوقی وجود دارد؟ 5- مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تشکیل هیئت حقیقت یاب چه آثار و پیامدهایی دارد و چه راهکارهایی برای مواجهه با آن پیشنهاد میشود ؟ 6- مسئولیت دولتها و گروههای متهم به اشاعه ناآرامی در ایران بر اساس قواعد حقوق بینالملل چگونه قابل تعقیب است و چه مستنداتی بر آن وجود دارد؟ 7- مسئولیت ناشی از ارائه اطلاعات گمراهکننده بر اساس قواعد حقوق بینالملل در جریان ناآرامیهای ایران چه ظرفیتهایی را نشان میدهد؟ 8- مسئولیت دولتهای تحریم کننده نظیر دولت مستکبر[92] آمریکا و سایر دولتهای محدود کننده برای ایجاد ناآرامی 1401 در ایران و یا مقابله با اغتشاش و ناآرامی توسط دولت ایران چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 9- تحلیل رفتار گروههای مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی در ارتباط با ناآرامیهای 1401 از نظر الزامات قانونی وظایف حرفه ای، اهداف و نقشهای اجتماعی بر پایه معاهدات بینالملل چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 10- تحلیل رفتار گروههای معاند نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی در ارتباط با ناآرامیهای 1401 بر پایه معاهدات بینالمللی چگونه توصیف و تحلیل میشود؟ 11- مسئولیت عوامل مؤثر در پروندهسازیهای[93] حقوق بشری، هستهای، تروریسم و بیثباتسازی در ارتباط با ناآرامیهای ۱۴۰۱ چگونه توصیف و تحلیل میشود ؟ 12- ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه تاثیری بر اجرای برجام و فعال کردن مکانیزم ماشه دارد؟ 13- زیرساختهای حقوقی موثر در انتقال یا عدم انتقال مرجعیت رسانهای از داخل به خارج کشور کدامها هستند؟ 14- چه مسائلی در ارتباط با حقوق زنان و کودکان در جریان ناآرامیهای ۱۴۰۱ در قوانین موضوعه داخلی و اسناد و ضوابط حقوق بینالملل پدید آمده است؟[94] خصوصا با توجه به کنوانسیون 1989 حقوق کودک.[95] 15- اقدام دولت مستکبر آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن[96] سازمان ملل متحد چه آثار و پیامدهایی دارد و چه راهکارهایی برای مواجهه با آن پیشنهاد میشود؟ 16- موردپژوهشی اقدامات سازمانهای بینالمللی در ارتباط با ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ و چه اقدامات حقوقی متناسب با آنها قابل شناسایی است؟ 17- موردپژوهشی اقدامات کشورهای خارجی در ارتباط با ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد و چه اقدامات حقوقی متناسب با آنها قابل شناسایی است؟
هشتم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق بشر و حقوق شهروندی در مدیریت ناآرامیها:[97]
این مسائل و چالشها نیز میتواند از هر سه نوع «مسائل و موضوعات جبران کننده» «پیشگیری کننده» و «فرصت ساز» باشد. اهم این مسائل و موضوعات به شرح زیر است:
1- موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهای نقض مسلم و مشهود حقوق شهروندی در جریان اعتراضات1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 2- موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهای نقض مسلم و مشهود حقوق افراد بازداشت شده در جریان ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 3- موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهای نقض مسلم و مشهود[98] موازین حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه [99] و... [100]در فرایندهای قضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص احزاب و نهادها در ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 4- بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای حفظ حقوق شهروندی معترضان در جریان ناآرامیهای اجتماعی و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات مسئول در نظم حقوقی کنونی چه نتایجی را نشان میدهد؟ (با تأکید بر مطالعه موردی) 5- بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای حفظ حقوق شهروندی افراد دستگیر شده در جریان ناآرامیهای اجتماعی و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات رسیدگی کننده در نظم حقوقی کنونی چه نتایجی را نشان میدهد؟ (با تأکید بر مطالعه موردی) 6- بررسی موانع و ظرفیتهای حقوقی برای حفظ حقوق شهروندی افراد در جریان رسیدگیهای قضایی در ارتباط با ناآرامیهای اجتماعی و پاسخگو ساختن اشخاص و مقامات رسیدگی کننده در نظم حقوقی کنونی چه نتایجی را نشان میدهد؟ (با تأکید بر مطالعه موردی) 7- امکان سنجی ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی در واکنش به اقدامات مراجع و نهادهای بینالمللی از نقطه نظر نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 8- ظرفیت سنجی نظام حقوقی کنونی برای تأمین حق اجتماعات اعتراض آمیز چه فرصتها و خلأهایی را نشان میدهد؟ 9- موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهای نقض مسلم و مشهود حق دسترسی به وکیل مدافع و تسری تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به محاکمات مربوط به اغتشاشگران در فرایندهای قضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص و جریانها در ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد. 10- موردپژوهی و صحت سنجی مهمترین ادعاهای نقض مسلم و مشهود نقض حریم خصوصی افراد در فرایندهای پلیسی و قضایی رسیدگی به اتهامات اشخاص و جریانها در ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد.[101]
نهم- مسائل و چالشهای فراروی فقه و نهاد روحانیت در ارتباط با ناآرامیهای 1401
این مسائل به طور عمده از نوع مسائل «فرصت ساز» و «پیشگیریکننده» است؛ چرا که مسائلی فراروی فقه و نهاد روحانیت رسمی پدید آمده است که بررسی و پژوهش آنها میتواند موجب شناخت ظرفیتها و مسیرهای نوینی در حکمرانی فقهی[102] شود. اهم این مسائل به شرح زیر است:
1- موردپژوهی رفتار و واکنشهای حوزههای علمیه[103] در جریان ناآرامیهای 1401 با نگرش به الزامات قانونی، وظایف سنتی، اهداف و نقشهای اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 2- سؤال قبل عیناً در خصوص واکنش هر یک از شخصیتهای حوزوی[104] (اشخاص حقیقی) قابل طرح و تکرار است.[105] 3- موردپژوهی رفتار و گفتار امامان جمعه و [جماعات بزرگ] عیناً به شرح فوق قابل طرح و تکرار است. 4- موردپژوهی رفتار و گفتار نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور عیناً به شرح فوق قابل طرح و تکرار است. 5- موردپژوهی تهدید، شعار، توهین و تعرض به روحانیون ملبس به لباس روحانیت از نظر عوامل و تحلیلهای جرم شناختی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را نشان میدهد؟ 6- موردپژوهی تهدید، شعار، توهین و تعرض به حوزههای علمیه، مساجد و مکانهای مذهبی از نظر عوامل و تحلیلهای جرم شناختی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را نشان میدهد؟[106] 7- موردپژوهی تهدید، شعار، توهین و تعرض به خانمهای چادری و محجبه و افرادی که ظاهر اسلامی دارند از منظر عوامل و تحلیلهای جرم شناختی مؤثر بر این پدیده چه نتایجی را نشان میدهد؟ 8- مبانی فقهی عدم ارائه خدمات و نیز پلمپ محل فعالیت اشخاص به دلیل حضور افراد فاقد حجاب اسلامی در محیطهای عمومی چیست؟ 9- مبانی فقهی اجباری شدن پوشش اسلامی در محیطهای عمومی چیست و چه زمینههایی برای بازنگری آن وجود دارد؟ 10- دو عنصر زمان و مکان چه تحولاتی را در کارکرد نهادهای فقهی پیشبینی شده در قانون اساسی (مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، نهاد رهبری، مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی، ریاست قوه قضائیه و ...) ضروری ساخته است؟ 11- چه الزامات فقهی برای مخاطب قرار دادن شخص یا نهاد رهبری در مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازمالرعایه است؟ و چه زیرساختهای فقهی از این الزامات حمایت یا آن را محدود میکنند؟ 12- بررسی فقهی ترکیب «مبانی اسلام» مندرج در اصل 27 قانون اساسی با نگرشی به ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 13- مورد پژوهی احکام قضایی صادره در جریان ناآرامیهای 1401 با عنوان جرم محاربه بر اساس ضوابط و سوابق فقهی[107] چه نتایجی را نشان میدهد؟ 14- مورد پژوهی احکام قضایی صادره در جریان ناآرامیهای 1401 با عنوان جرم بغی بر اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 15- مورد پژوهی احکام قضایی صادره در جریان ناآرامیهای 1401 با عنوان جرم افساد فیالارض بر اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان میدهد؟ تحلیل «حقِ بر نافرمانی مدنی» بر اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 16- تحلیل «حقِ بر اعتصاب»بر اساس ضوابط و سوابق فقهی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 17- نسبت سنجی نافرمانی مدنی و حق بر اعتراض و اعتصاب با حدود محاربه، بغی و افساد فیالارض از منظر فقهی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 18- اجرای احکام سالب حیات در جریان ناآرامیهای 1401 از نقطه نظر قواعد «منع تنفیر» و ضرورت «تأمین امنیت اجتماعی» و جایگاه «عرف» چه نتایجی را نشان میدهد؟[108]
دهم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق دادرسی و قضایی[109] در ارتباط با ناآرامیهای 1401:[110]
منظور از حقوق دادرسی و قضایی، وجوه عملی و کاربردی حقوق است که در عملکرد مقامات و مراجع قضایی منعکس است. این مسائل و چالشها از هر سه نوع مسائل «جبران کننده»، «پیشگیری کننده» و «فرصت ساز» هستند. اهم این موارد به شرح زیر است: 1- مبانی قانونی فعالیت گشت ارشاد قبل و بعد از واقعه فوت مرحومه مهسا امینی کدامند؟[111] 2- پرونده فوت[112] مهسا امینی -صرفنظر از بازتاب اجتماعی آن- از ابتدا باید چگونه رسیدگی میشد؟ استانداردهای رسیدگی قضایی رایج، چه اقتضائاتی داشت؟ 3- موردپژوهی رفتار هر یک از عناصر دخیل در پرونده مهسا امینی (اولیای دم-وکلا-ضابطان-پزشکی قانونی-مقامات قضایی و ...) از نظر انطباق یا انحراف از ضوابط قانونی چه نتایجی را نشان میدهد و مصادیق مهم آن کدام است؟ (توضیح: تحلیل رفتار هر یک از عناصر دخیل در پرونده موصوف، در یک پژوهش مستقل قابل انجام است.) 4- موردپژوهی رفتار مقامات رسمی قوه قضائیه(که مستقیماً دخیل در پرونده نبودند) در ارتباط با پرونده مهسا امینی از نظر الزامات قانونی و وظایف حرفهای چه نتایجی را نشان میدهد؟ 5- موردپژوهی رفتار مقامات قضایی ملی و محلی در ارتباط با مدیریت ناآرامیهای 1401 از نظر الزامات قانونی و وظایف حرفهای چه نتایجی را نشان میدهد؟ (توضیح: تحلیل رفتار هر یک از مقامات قضایی ملی و محلی مرتبط با ناآرامیهای 1401، در یک پژوهش مستقل قابل انجام است.[113]) 6- موردپژوهی رفتار فرماندهان انتظامی در مقیاس ملی و محلی در جریان مدیریت ناآرامیهای 1401 از نظر الزامات قانونی و وظایف حرفهای چه نتایجی را نشان میدهد؟ (توضیح یک: تحلیل رفتار هر یک از فرماندهان انتظامی در مقیاس ملی و محلی مرتبط با ناآرامیهای 1401، در یک پژوهش مستقل قابل انجام است. توضیح دو: این سؤال عیناً در رابطه با فرماندهان نظامی و نیز بسیج و نهادهای امنیتی[114] در مقیاس ملی و محلی به صورت مستقل قابل پژوهش است.) 7- موردپژوهی مصادیق اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین در پروندههای مرتبط با ناآرامیهای 1401 چه مواردی را نشان میدهد؟ 8- صحت سنجی و موردپژوهی ادعای سوء استفاده از برخی مصوبات مرتبط با مدیریت ناآرامیهای 1401 چه مصادیقی را نشان میدهد؟ 9- موردپژوهی مصادیق ادعای تعدد رویه قضایی در ارتباط با رسیدگی به مسائل آشوب و اعتراضهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد و در چه مواردی ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری است؟ 10- تدوین و مستندسازی و ارزیابی تجربیات قضایی در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ تأمین از افراد درگیر در ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 11- این سؤال عیناً در رابطه با مدیریتِ نگهداری، مرخصی، تأمین بهداشت، سلامت و امنیت بازداشت شدگان قابل طرح و تکرار است. 12- این سؤال عیناً در رابطه با مدیریت اقدامات قضایی مرتبط با شبکههای اجتماعی، اعتراضات و تجمعات عمومی و امنیت اجتماعی و نیز استفاده از نظرسنجیها قابل طرح و تکرار است. 13- این سؤال عیناً در رابطه با اقدامات پیشگیری کننده مرتبط با ناآرامیهای 1401 قابل طرح و تکرار است.[115] 14- 14- بررسی موانع و ظرفیتهای قانونی در ارتباط با عکس برداری و فیلم برداری از صحنههای اعتراض و آشوب چه نتایجی را نشان میدهد؟ مورد پژوهی این موضوع چه نمونههای قابل توجهی را در ناآرامیهای 1401 نشان میدهد؟ 15- بررسی موانع و ظرفیتهای قانونی مرتبط با اقدامات منتهی به ضبط یا کنترل وسایل الکترونیکی افراد اعم از گوشی موبایل لپ تاپ و... چه نتایجی را نشان میدهد؟ مورد پژوهی این موضوع چه نمونههای قابل توجهی را در ناآرامیهای 1401 نشان میدهد؟ 16- صحت سنجی ادعای نقض حقوق اساسی متهمان -در سطح ملی یا محلی- بر اساس ضوابط ادله اثبات چه نتایجی را نشان میدهد؟[116] (توضیح: ادعاهای متعددی در زمینه نقض حقوق اساسی متهمان- در سطح ملی و بینالمللی- مطرح شده است نظیر: نقض حق بر اعتراض، نقض حق برخورداری از وکیل و نیز انتخاب آزادانه وکیل، بازداشت غیر قانونی، نقض حقوق دفاعی متهم، نقض حقوق شهروندی در جریان دادرسی، نقض حق امنیت زندانیان، ادعای توهین، تهدید، تعرض و تجاوز به آنها، [117] و حق ... این ادعاها هر یک به صورت مستقل در خصوص هر قضیه خاص قابل انجام پژوهش به صورت موردپژوهی است.) 17- صحت سنجی ادعای «تأثیرپذیری ناروای قضات رسیدگی کننده از ضابطان خاص» در جریان رسیدگی به پروندههای ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ (هر مورد، یک پژوهش) 18- بررسی مبانی و الزامات قانونی مورد نیاز برای فیلترینگ اینترنت و شبکههای اجتماعی و انطباق آن با اقدامات انجام شده در جریان ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟ 19- موردپژوهی الزامات و آثار حقوقی برای شهید و جانباز معرفی شدن برخی از جانباختگان و آسیب دیدگان در جریان ناآرامیهای 1401 -با تأکید بر وقایع مناطقی که دارای تنوع قومیتی و مذهبی است، نظیر کردستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان و...- چه نتایجی را نشان میدهد؟[118] 20- صحت سنجی ادعای وجود ایراد در رسیدگیهای قضایی مرتبط با جانباختگان و آسیب دیدگانی که از معترضان بودهاند، در ناآرامیهای 1401 و نیز ادعای تبعیض و ایجاد ناروای محدودیت رسانهای و حقوق شهروندی برای آنها چه نتایجی را نشان میدهد؟ (هر مورد، یک پژوهش)[119] 21- صحت سنجی ادعای انتساب جرایم امنیتی و صدور احکام کیفری برای افراد زیر 18 سال[120] درجریان ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟[121] 22- صحت سنجی ادعای مهندسی در ارجاع پروندههای نا آرامیهای1401 به شعب و قضات خاص چه وضعیتی را نشان میدهد؟[122]
یازدهم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق کیفری در ارتباط با ناآرامی 1401[123] و[124]
این مسائل از هر سه نوع مسائل «جبرانکننده»، «پیشگیری کننده»[125] و «فرصت ساز» است. اهم این مسائل به شرح زیر است:
1- موردپژوهی هریک از پروندههای رسانهای شده در جریان ناآرامیهای1401 از نقطه نظر حقوق کیفری چه نتایجی را نشان میدهد؟ (توضیح1: پروندههای رسانهای شده در جریان ناآرامیهای 1401 متعدد هستند. هر پرونده ظرفیت انجام یک پژوهش در قالب موردپژوهی را دارد. برخی از این پروندهها عبارتند از: فوت مرحوم [126] مهسا امینی، هر یک از وقایع محلی نظیر: ماجرای بزرگراه قزوین- کرج، ماجرای ایذه، ماجرای اصفهان، ماجراهای جمعه خونین[127] زاهدان و جمعههای پس از آن، ماجرای خاش، ماجرای شهادت[128] بسیجی در مشهد، ماجرای حرم مطهر شاه چراغ در شیراز، اعدام محسن شکاری به اتهام محاربه، جان باختن برخی از کودکان نظیر کیان پیرفلک و...[129] توضیح 2: برخی از این رخدادها به گونهای کاملاً متفاوت روایت شده است. در پژوهشهای موردیِ هر یک از این رخدادها تلاش خواهد شد تا مستندات و ادله اثباتی هر یک از روایتهای متعارض مورد راستیآزمایی پژوهشی قرار گیرد. بدیهی است روش جمعآوری اطلاعات هر یک از این موارد میتواند به صورت مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانهای باشد.) 2- مصادیق «رویدادهای اعتراضی» از «رویدادهای آشوبگرانه» با چه معیارهایی تفکیک میشوند و هر یک چه مصادیق مشخص و واضحی دارند؟ (مصداقشناسی آشوب و اعتراض) 3- موردپژوهی اعلامات غیرواقعی (کاذب) در جریان ناآرامیهای 1401 توسط رسانههای رسمی، غیر رسمی و نیز در فضای مجازی چه مواردی را نشان میدهد و مسئولیتهای ناشی از آنها چیست؟ 4- مورد پژوهی توهینهای ارتکابی توسط دو طرف موافق و مخالف در جریان ناآرامیهای 1401 چگونه تحلیل و دسته بندی میشود و چه مسئولیتهایی را میتواند پدید آورد؟ 5- موردپژوهی نقش و مسئولیت محرکین نا آرامیهای اخیر از جمله سلبریتیها، شبکههای اجتماعی و... چه نتایجی را نشان میدهد؟[130] 6- آسیبشناسی مداخله نیروهای موسوم به «لباس شخصی» در مداخله وظایف ضابطان و نقش آن در تشدید، استمرار و مدیریت ناآرامیها چه وضعیتی را نشان میدهد؟ 7-آسیبشناسی نحوه احضار و آغاز تعقیب متهمان در فرایند ناآرامیها در تقابل با حقوق قانونی این افراد چه نتایجی را نشان میدهد؟ 8-بررسی تأمین و رعایت حقوق دفاعی متهمان دستگیر شده در فرایند ناآرامیها چه نتایجی را نشان میدهد؟ 9-آسیبشناسی فرایند دادرسی در دادگاههای محاکمه متهمان ناآرامیها از منظر مولفههای دادرسی عادلانه شامل حق تدارک دفاع، حق دسترسی به وکیل و انتخاب آزادانه وکیل، رسیدگی در زمان معقول و متعارف و دادرسی علنی چه نتایجی را نشان میدهد؟[131]
دوازدهم- مسائل و چالشهای حوزه علوم جنایی[132]تجربی در ارتباط با ناآرامیهای 1401
این مسائل بیشتر از دو نوع «پیشگیریکننده» و «فرصتساز» است که اهم آنها به شرح زیر است: 1- تحلیل آماری و جرم شناختی پروندههای قضایی رسیدگی شده بر اساس عنوان اتهامی چه نتایجی را نشان میدهد؟ (توضیح: به نظر میرسد اهم عناوین جزایی پرکاربرد در جریان ناآرامیهای 1401 عبارتست از: جرائم: اخلال در نظم عمومی، تخریب، نهب و غارت، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین، محاربه، افساد فیالارض، بغی، تهدید، [133] توهین، قدرت نمایی با سلاح، مقاومت در مقابل مامورین و...در این تحلیل با استفاده از آمارهای منتشره توسط قوه قضائیه ضمن تعیین فراوانی هر یک از عناوین مزبور و تعیین مولفههای ناظر به ویژگیهای هر متهم (سن، جنس، تحصیلات، شغل و رخداد مربوط و...) تحلیلهای جرم شناختی مربوط انجام میشود.) 2- آسیبشناسی نحوه اقدام ضابطان در فرایند ناآرامیها و تأثیر آن در تداوم، تشدید یا مدیریت ناآرامیها چه وضعیتی را نشان میدهد؟[134] 3- نقش و جایگاه احزاب، سمنهای اجتماعی، هیئت منصفه و نهادهای صنفی نظیر کانونهای وکلا در میانجیگری بین معترضین و حاکمیت چگونه باید تعریف شود؟ 4- تاثیر نهادهای ارفاقی در مرحله دادسرا نظیر تعلیق تعقیب؛ میانجیگری و مرحله دادگاه نظیر تعلیق و تعویق مجازات و نهاد توبه و نیز در مرحله اجرا نظیر عفو به چه میزان و در چه جرایمی باید باشد؟ 5- حدود و ثغور استفاده از عدالت ترمیمی در تعامل با عدالت تنبیهی در موضوع ناآرامیهای اخیر چگونه باید تعریف شود؟ 6- تحلیل آماری سن دستگیرشدگان در ناآرامیها بر اساس عناوین اتهامی و میزان محکومیت آنها در موارد مشابه چه نتایجی را نشان میدهد؟[135] (عناوین اتهامی به شرح مندرج در توضیح ذیل سؤال یک است) 7- آیا عدالت ترمیمی ظرفیت، توان و امکان پیشگیری و حل اختلافات اجتماعی در سطح کلان را دارد؟ (نظیر ناآرامیهای 1401) 8- ابزار و لوازم و اصول عدالت ترمیمی در کمک به حل مسالمت آمیز ناآرامیهای اخیر کدامند و چگونه میتوان از ظرفیت عدالت ترمیمی در بروز و تشدید اختلافات اجتماعی آینده پیشگیری کرد؟ 9- ظرفیت سنجی ناآرامیهای 1401 برای ایجاد تغییر در نظام و مدل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران چه نتایجی را نشان میدهد؟ 10- مقایسه ناآرامیهای 1401 با دو مدل «جنبش انطباقی» و «جنبش انقطاعی» در سیاست جنایی چه نتایجی را نشان میدهد؟[136] 11- وضعیت سنجی اجرای مجازاتهای شدید در پساناآرامی از نقطه نظر ایجاد انسجام اجتماعی یا تشدید تضاد و انشقاق اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 12- وضعیت سنجی اجرای مجازات جرائم سیاسی در پساناآرامی از نقطه نظر تضعیف، یا تقویت نظام سیاسی اجتماعی چه نتایجی را نشان میدهد؟ 13- وضعیت سنجی تأثیر تحولات گسترده اجتماعی- فرهنگی در ضرورت بازنگری برخی مجازاتهای شدید چه نتایجی را نشان میدهد؟ 14- وضعیت سنجی اجرای مجازاتهای شدید در پساناآرامی از نقطه نظر تأمین و تحقق اهداف مجازاتها چه نتایجی را نشان میدهد؟[137]
سیزدهم- مسائل و چالشهای فراروی حقوق خصوصی در ارتباط با ناآرامیها:
این مسائل و چالشها میتواند از هر سه نوع «مسائل جبران کننده» «مسائل پیشگیری کننده» و مسائل «فرصتساز» باشد. اهم این مسائل و چالشها به شرح زیر است:
1- چه ظرفیتهای حقوقی برای جبران و پیشگیری از اخلال در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از نا آرامیهای اجتماعی وجود دارد؟ و چه خلأهای قانونی در این زمینه قابل شناسایی است؟ 2- چه نمونههایی از کارکرد نهادهای اضطراری حقوق (مانند قوه قاهره، عسر و حرج، انتفای هدف قراردارد و ...) در منازعات حقوقی پدید آمده در پساناآرامی وجود دارد؟ و نیازمندیهای به روزرسانی و اصلاح آنها چیست؟ 3- چه نمونههایی از کارکرد قواعد راجع به ضمان قهری و مسئولیت مدنی در منازعات حقوقی پدید آمده در پساناآرامیها وجود دارد؟ و نیازمندیهای به روزرسانی و اصلاح آنها چیست؟ 4- موردپژوهی مسائل و مشکلات حقوقی پدید آمده برای واحدهای تولیدی، صنعتی و کسب و کارهای خدماتی، صنفی، تجاری، کشاورزی و...که مستقیماً ناشی از ناآرامیهای اجتماعی 1401 هستند چه طیفی از مسائل را نشان میدهد؟ و این مسائل چگونه طبقهبندی و توصیف میشوند؟ 5- موردپژوهی مسائل و مشکلات حقوقی مرتبط با جبران خسارات ناشی از تعطیلی کسب و کارها (در مراکز تجاری، صنعتی، کارگاهی، تبادلات اینترنتی و نیز تأخیر در انجام وظایف مقرر اداری و قضایی در ناآرامی) چه طیفی از مسائل را نشان میدهد؟ و این مسائل چگونه طبقه بندی و توصیف میشوند؟ 6- موردپژوهی مسائل و مشکلات مرتبط با نظام مسئولیت مدنی دولت [و کارکنان بخشهای دولتی و [138]عمومی] در جریان ناآرامیهای اجتماعی 1401 چه طیفی از مسائل را نشان میدهد؟ و این مسائل چگونه توصیف و طبقه بندی میشوند؟ 7- موردپژوهی آسیبها و خسارات وارده به بخشهای دولتی و عمومی در جریان ناآرامیهای اجتماعی 1401 چه طیفی از مسائل را نشان میدهد؟ و این مسائل چگونه توصیف و طبقه بندی میشوند؟ 8- تحلیل مهمترین رخدادهای پدید آمده در ناآرامیهای 1401 و روندهای اجتماعی ناشی از آن در پسا ناآرامی از منظر «تغییر در اوضاع و احوال زمان قرارداد» چه نمونههای قابل توجهی را نشان میدهد؟ 9- بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات مادی، معنوی و بدنی ناشی از مداخله نیروهای موسوم به «لباس شخصی» چه وضعیتی را نشان میدهد؟[139] 10- ظرفیت سنجی سازوکارهای حقوقی ناظر به بیمه مسئولیت نیروهای نظامی و انتظامی و دولت و مدیران دولتی در خصوص خسارات مطرح شده در جریان ناآرامیهای 1401 چه نتایجی را نشان میدهد؟[140] 11- مورد پژوهی استناد و ارجاع به اصل ۱۷۱ قانون اساسی در رابطه با ادعاهای مطروحه در جریان رسیدگی به شکایت افراد بیگناه و آسیب دیده از ناآرامیهای ۴۰۱ چه نتایجی را نشان میدهد؟ 12- مورد پژوهی چالشهای فراروی تعیین و دریافت خسارت برای افراد بیگناه از دولت، مقامات عمومی و قضایی در جریان ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه نتایجی را نشان میدهد؟ 13- بررسی مبانی حقوقی دو نظریه «استقلال» یا «پیوند» میان «احراز تقصیر و خطای قاضی که منجر به خسارت میشود» با «تخلف انتظامی قاضی» با توجه به ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه مواردی را نشان میدهد؟ 14- چه پیشنهادهای تکمیلی برای جامعیت و مانعیت قوانین پیرامونی و مورد نیاز برای اثربخشی بیشتر اصل ۱۷۱ قانون اساسی بر اساس تجربه ناآرامیهای ۱۴۰۱ قابل ارایه است؟[141] 15- مورد پژوهی آسیب (مادی و معنوی) ناروا به افراد بیگناه در جریان ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه نتایجی را نشان میدهد؟[142]
چهاردهم: سؤالهای افزوده شده نویسندگان
در جریان مشارکت نویسندگان در مقاله حاضر، که به روش دلفی انجام شد، بسیاری از آنها علاوه بر پیشنهادهای اصلاحی در متن مقاله، سؤالهای جدیدی را پیشنهاد کردند تا به مقاله افزوده شود. برخی از این سؤالهای پیشنهاد شده در متن مقاله منعکس شد و به صورت پاورقی نیز توضیح داده شد؛ اما برخی دیگر از سؤالها به گونهای بود که به دلایل مختلف امکان اعمال آنها در متن مقاله فراهم نبود زیرا بعضی از سؤالها خیلی جزئی یا خیلی کلی بود یا با سؤالهای قبلی تداخل داشت و یا به دلایل دیگر اصل سؤال مورد تردید بود که نیازمند اظهار نظر بقیه نویسندگان بود، به این منظور در بخش پایانی این مقاله متن سؤالهای پیشنهادی وافزوده نویسندگان درج میشود تا هم به روش مشارکتی در تدوین مقاله وفادار بمانیم و هم ارزش علمی سؤالهای مطروحه نادیده گرفته نشود. و هم نیاز به فرایند زمان بر برای رفت و برگشت مقاله و کسب اجماع در مورد سؤالها نباشد. در این راستا در مجموع تعداد 194 مورد سؤال از 21 نفر از نویسندگان به ترتیب حروف الفبا آورده میشود.
2- الهام- غلامحسین- استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق دادگستری
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در پسا ناآرامی 1401 سؤالات زیر اضافه شود:
5. نگرش حاکمیت یا مالکیت مطلق انسان بر جسم و اندام خود چه تاثیری بر ناآرامیهای ۱۴۰۱ داشته است؟
6. پذیرش و تاثیر این رویکرد و رفتارهای جنسی چه تاثیری بر نظام کیفری جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
7. نسبت و رابطه منع الزام شرعی به حجاب، با منع الزام پوشش آحاد -مردم زن یا مرد- چگونه است؟ (مبانی نظری و عرفی حجاب و پوشش همسانی دارد یا متفاوت است؟)
8. تاثیر حذف حمایتهای کیفری از برخی احکام شرعی، با حفظ حرمت یا وجود بر چالشهای اجتماعی چگونه خواهد بود؟
9. تحولات حقوقی متاثر از ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه رابطه و نسبتی با انقلاب جنسی خواهد داشت؟
10. ارتباط فرهنگ و قدرت در رویکردهای قانونی جمهوری اسلامی چه تاثیری بر ناآرامیهای ۱۴۰۱ دارد؟
11. کمال گرایی معنوی و اخلاقی مذکور در مقدمه و متن قانون اساسی چه اقتضائات حکومتی دارد و تاثیر آن بر رفتار کنشگران ناآرامیهای ۱۴۰۱چیست؟
12. کارکرد حکومت دینی در ارتباط با رشد اخلاقی و معنوی جامعه و ارتباط با اعتراضات و ناآرامیها چیست؟
13. نسبتحکومتدینی با زندگی فردی و اصلاحآحاد مردم باتاکید بر رویکرد مدیریتیامام (ره) و انقلاب اسلامی چگونه تعریف میشود و ضرورت بازنگری در آن با فلسفه حکومت چگونه قابل تطبیق است؟
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق قضایی در پسا ناآرامی 1401.
14. بررسی حدود اختیارات قانونی دولت در شرایط اضطراری در قطع دسترسیهای عمومی مردم به وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه و ...) بیانگر چیست؟
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق عمومی در پسا ناآرامی 1401.
15. نسبت سنجی قوانین موجود یا خلا قانونی در ابراز مخالفتهای سیاسی و مدنی با خشونت گرایی معترضین چه نتایجی را نشان میدهد؟
16. بررسی فقدان، ناتوانی و ضعف عدم، اعتماد احزاب مسئول و قانونی در تشدید یا گرایش خشونت در اعتراضات اخیر و نیز مدیریت اعتراضات چه نتایجی را نشان میدهد؟ (خواهد داد)
17. مطالعه امکان سنجی قانونی فعالیت و کنشگری سیاسی (جوانان و زنان به طور خاص) وجود و یا فقدان بسترهای قانونمند آن چه تاثیری بر ناآرامیهای ۱۴۰۱ نشان میدهد؟
18. بررسی بستر پیدایش شعار زن، زندگی، آزادی در شرایط اجتماعی امروز چه نتایجی را نشان میدهد؟
19. آسیبشناسی تاثیر سبک زندگی- غیراسلامی یا غیر ایرانی- از طریق رسانههای خارجی اعم سیاسی و فرهنگی، از جهت ارتباط و تاثیر گذاری بر ناآرامیهای ۱۴۰۱ چه نتایجی را نشان میدهد؟
20. آسیبشناسی تعارضات رفتاری و گفتاری زندگی مسئولان اجرایی و سیاسی کشور و نیز نهادهای فرهنگی کشور چه تاثیری بر سبک زندگی، مطالبات و نظم پذیری و قانون گرایی در معترضان جوان و میانسال ناآرامیهای اخیر نشان میدهد؟
21. از منظر جرمشناسی و جامعهشناسی جنایی مطالبه ناآرامیهای جنسی چه تاثیری بر ناآرامیهای اخیر دارد؟
22. نسبت ناآرامیهای اخیر و انقلاب جنسی چیست؟
23. هویتشناسی کنشگران جوان ناآرامیهای اخیر -متولدین دهه هفتاد و هشتاد- از نظر حقوقی فرهنگی چه نتایجی را نشان میدهد؟
24. انحصار حکومتی رسانه ملی، چه تاثیری بر فرهنگ سازی و رفتار اجتماعی و سیاسی کنشگران ناآرامی ۱۴۰۱ دارد؟
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق خصوصی در پسا ناآرامی 1401.
25. بررسی مسئولیت مدنی نهادهای تشویقگر، حمایت کننده سیاسی یا مالی و محرکان ناآرامیها در سطوح داخلی و بینالمللی از نظر منابع حقوق داخلی و منابع حقوق کشورهای حاکم بر رفتارهای نهادهای مذکور و عرف بینالمللی چه نتایجی را نشان میدهد؟
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق کیفری در پسا ناآرامی 1401.
26. مطالعه سیاستهای سختگیرانه در جرایم امنیتی، رفتارهای نهادهای امنیتی قبل، حین و بعد از ناآرامیها در مدیریت و کاهش یا از بین بردن بسترهای پیدایش اقدامات خسارتبار و خشونت آفرین چه نتایجی را نشان میدهد؟
27. مطالعه تاثیر بازدارندگی موقت یا میانمدت مجازات اعدام در جلوگیری از اقدامات خشونت بار چه نتایجی را نشان میدهد؟
-مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در پسا ناآرامی 1401
پرسشهای ذیل بنیادینتر هستند و بهتر است در ابتدا، اینها افزوده شود.
-مسائل و چالشهای فراروی حقوق خصوصی در ارتباط با ناآرامیها:
به نظر میرسد تاکید بیشتر سؤالها در حوزه احوال مالیه است، در حالی که احوال شخصیه و نیز احوال مختلط (مالی- شخصی) نیز از حوزههای حقوق مدنیاند. وانگهی، میدانیم که حقوق خصوصی، حوزههای دیگری نظیر حقوق تجارت، حقوق حمل و نقل (یعنی حقوق دریایی و حقوق هوایی که مشهور، آنها را ذیل حقوق خصوصی میدانند؟) را هم شامل میشود، در حالی که پرسشها غالبا ناظر به حقوق مدنی هستند. فی المثل میتوان پرسشهای ذیل را افزود:
در حوزه حقوق حمل و نقل هم میتوان پرسید:
در حوزه حقوق تجارت نیز میتوان گفت:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در پسا ناآرامی 1401 سؤالات زیر مطرح است:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیهای 1401:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق قضایی در ارتباط با ناآرامیهای 1401:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق عمومی در ارتباط با ناآرامیها
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق خصوصی در ارتباط با ناآرامیها:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق کیفری در پسا ناآرامی 1401
برخی از سوال های قابل افزودن به شرح زیر است:
در بخش علوم جنایی تجربی سوالات زیر افزده شود.
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیهای 1401:
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق عمومی در ارتباط با ناآرامیهای 1401:
ذیل بند مسائل و چالشهای فراروی حقوق شهروندی و حقوق بشر در پساناآرامی:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در پسا ناآرامی اضافه شود:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق کیفری در پسا ناآرامی 1401
آیین دادرسی کیفری:
الف- جوامعی با اکثریت شیعه ب- جوامع با اکثریت مسلمان ج-جوامع با اقلیت مسلمان د- جوامع با اقلیت شیعه
ذیل مسائل و چالشهای فراروی حقوق اساسی در ارتباط با ناآرامیهای 1401: سؤالات زیر مطرح است:
ذیل مسائل و چالشهای فراروی فقه و نهاد روحانیت در ناآرامیهای 1401:
- مسائل و چالشهای فراروی فلسفه حقوق در پسا نا ارامی 1401:
-مسائل و چالشهای فراروی فقه و نهاد روحانیت
- مسائل و چالشهای فراروی حقوق قضایی
- مسائل و چالشهای فراروی حقوق عمومی
- مسائل و چالشهای فراروی حقوق شهروندی
1- ناآرامیهای اجتماعی در قالب آشوب و اعتراض و ... از پدیدههای شناخته شده در جوامع مختلف است و با انجام تغییر در سطوحِ مختلفِ سازههای اجتماعی میتواند موجب تحول و بهبود شرایط شود.
2- مسئلهیابی، نیازسنجی و شناسایی سؤالها و مسئلههای حقوقی مرتبط با ناآرامیهای 1401 کشور عزیزمان از آن جهت اهمیت دارد که اولاً: به دنبال خوداصلاحی با حفظ ساختارهای اساسی در نظم حقوقی موجود و مستقر بوده و کاملا خشونت پرهیز است و ثانیاً: انرژی پژوهشی موجود در سطح جمعیت حقوقی کشور را به سمت نیازهای عینی و واقعی نظام حقوقی متمرکز میکند و بهرهوری پژوهشهای حقوقی و کنشگری جمعیت حقوقی را افزایش میدهد. ثالثاً: به سیاستگذاران و مدیران جامعه کمک میکند تا با کاربست نتایج پژوهشی مزبور کارایی و اثربخشی برنامهها را افزایش دهند.
3- جمعیت حقوقی ایران در سطح استادان و نخبگان- در محدوده جامعه مشارکت کننده در این مقاله- ناآرامیهای 1401 را رخدادی خسارت بار میدانند و برای برون رفت از آن اتخاذ تدابیر جبران کننده، پیشگیری کننده و استفاده از فرصتهای پدید آمده را ضروری میدانند.
4- تعداد 167 نفر از اعضای هیئت علمی، قضات (اعم از بازنشسته و شاغل) و وکلا که در این مقاله مشارکت کردهاند، در رابطه با راهکارهای برون رفت از شرایط موجود، نظرهای متفاوتی را ابراز داشتند که در چند گروه طبقه بندی شدند. این طبقه بندی حاکی از وجود نگرشهای کاملاً متفاوت نسبت به ناآرامیهای 1401 است. در این زمینه نیاز به انجام پژوهشهای نگرش سنج از نخبگان حقوقی کشور با رعایت استانداردهای پژوهشی و تعیین جامعه آماری و نمونه گیری علمی ضرورت دارد.
5- تعداد 80 نفر از این جمعیت که معادل 47 و 90 صدم درصد آنها هستند و بزرگترین گروه این جامعه را تشکیل میدهند، سؤالها و مسئلههایی را برای پژوهش مطرح کردهاند. با این توضیح که 24 نفر از این جمعیت بنا به مصالحی اعلام کردند که نامشان در شمار نویسندگان ذکر نشود؛ اما 56 نفر با درج نامشان نیز موافقت کردند.
6- سؤالها و مسئلههای حقوقی پیشنهاد شده در این مقاله، نشان میدهد که ابعاد حقوقی ناآرامیهای 1401 به لحاظ سطح و عمق گسترده است و نیاز به انجام پژوهشهای متعدد در شاخههای مختلف حقوق و با کارکردهای متعدد جبران کنندگی، پیشگیری کنندگی و استفاده از فرصتهای پدید آمده، امری مسلم است.
7- در نتیجه این تحقیق، زمینه انجام صدها پژوهش حقوقی پیرامون سؤالها و مسئلههای شناسایی شده، فراهم شده است. این سؤالها و مسئلهها در 10 شاخه از دانش حقوق طبقه بندی شده است و به پژوهشگران و جامعه ایرانی تقدیم میشود.
8- گستره و شمار نخبگانی جمعیت حقوقی ایران بسیار فراتر از استادان مشارکت کننده در این پژوهش است و میتوانند با امتدادبخشی به این تلاش علمی، راهنمای انجام پژوهشهای شناسایی شده در این مقاله باشند؛ همچنین نهادهای رسمی و مدنی نظیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجمنهای علمی و نیز نشریات علمی حقوقی و مراکز پژوهشی مؤثر در حوزه سیاستگذاری میتوانند با حمایت از نیازهای پژوهشی شناسایی شده در این مقاله راهبری تحقق آن و کاربست نتایج تحقیقات بعدی را به انجام رسانند.
9- سؤالها و مسئلههای شناسایی شده در این تحقیق به منزله نیازسنجی پژوهشی بوده و نیازمند توجه و امتدادبخشی توسط پژوهشگران بعدی است و این مهم زمانی محقق میشود که: اولاً: جمعیت حقوقی کشور در جریان پژوهشهای خود (اعم از پایاننامهنویسی، رساله نویسی، مقالهنویسی و پژوهشهای موردی) این مسائل را در دستور کار پژوهشی خود قرار دهند و ثانیاً: این الگو برای ادای دین به جامعه ایرانی-اسلامی توسط سایر استادان علوم انسانی در سایر شاخههای علمی مورد پذیرش و استقبال قرار گیرد و ثالثاً: مراجع تصمیمساز، تصمیمگیر، مقرراتگذار و تقنینی کشور به نتایج این تحقیقات توجه کرده و به کاربست نتایج پژوهش در میدان عمل اهتمام ورزند تا شاهد اثربخشی بیشتر این گفتگوهای علمی و رفتار و کلام خشونت پرهیز و اصلاح بیش از پیش شرایط کشور عزیزمان باشیم.
بعونالله تعالی.
[1]. مثنوی مولوی، 3009
[2]. Rioting
[3]. Turmoil
[4]. Confusion
[5]. این که ناآرامی در قالب اعتراض یا آشوب بوده و یا اعتراض در قالب ناآرامی بوده و یا در قالب آشوب بوده مفروضات متفاوتی را پدید میآورد (الهام- غلامحسین)
[6]. wild card
[7] . این قسمت توسط سیمایی- حسین اضافه شده است.
[8]. همان
[9]. بهتر است به جای شگفتی ساز از «سرنوشت ساز» استفاده شود (شریعت باقری-محمدجواد، فتحی، حجت الله)
[10]. این عبارت نوعی پیش داوری و صدور حکم قبل از تحقیق و پژوهش است. زیرا ممکن است پس از پژوهش به نتیجه دیگری دست پیدا کنیم. (بهرامی- بهرام) برخی دیگر با شگفتی ساز بودن این پدیده موافق نیستند و گفتهاند زمانی یک رخداد اجتماعی شگفتی ساز است که به روابط علی و معلولی پدیدههای اجتماعی توجه نشود. (شریعت باقری-محمدجواد؛ محسنی- حسن)
[11]. Self- Correction
[12]. با استفاده از اصلاح پیشنهادی حبیب زاده- محمدجعفر
[13] این مقاله نیازی به سؤال و فرضیه - که در پژوهشهای علمی رایج است- ندارد.(عربیان- اصغر و نیز نوری- سیدفاضل)
[14]. حبیب زاده- محمدجعفر
[15]. اگر مقاله را اکتشافی بدانیم باید از فرضیههای رایج سخن گفته شود.(جاوید- محمدجواد)
[16]. Question/ Inquiry
[17]. Problem
[18]. problem finding
[19]. مفهوم مورد نظر از کارکرد در این مقاله عبارت است از ترکیبی از معنای آثار و اهداف.
[20]. شناسایی پرسشهایی که به دنبال بیان سخنان مردم و نیازهای اجتماعی باشد از دیگر کارکردهای این پژوهش است. (محسن- حسن)
[21]. اردبیلی- محمدعلی
[22]. فیض- علیرضا
[23]. برخوردهای حذفی، پیش داوری و قضاوت ناعادلانه برخی از کسانی که هر گونه قرائت دیگر از این رویداد را به عنوان مخالفت، ضدیت و اغتشاش میدانند از دیگر مشکلات این پژوهش است. (محسنی- حسن)
[24]. ایراد عدم تناسب حجم مقاله با استانداردهای رایج به گونهای بود که برخی از استادان (صفایی- سیدحسین و عربیان- اصغر) پیشنهاد انتشار آن به صورت ضمیمه یا ویژه نامه نشریه را مطرح کردند اما جمع بندی منتهی به انتشار آن در قالب مقاله شد.
[25]. نگاه شود به ساختار انقلابهای علمی، نوشته توماس کوهن، انتشارات سروش، ترجمه احمد آرام
[26]. علاوه بر این، میتوان به تاکیدهای مقام رهبری نیز اشاره و استناد نمود که با کلیدواژههای«علاج مشکلات کشور»، «جهاد علمی»، «رفع نیازهای کشور» و امثال آن به صورتی پرتکرار و با فراوانی بالا در سخنان ایشان آمده است.
[27]. در کنار روش تحقیق کتابخانهای و تحلیلی خوب است از مصاحبه و مطالعه میدانی، مشاهده و تحلیل آماری هم استفاده شود. (جاوید - محمدجواد)
[28]. منظور از روش کتابخانه ای، ابزار جمعآوری اطلاعات است. (حبیب زاده- محمدجعفر)
[29]. Content categorization
[30]. Delphi
[31]. بدیهی است اظهارنظر نویسندگان غالباً محدود به رشته تخصصی خودشان است. مثلاً بیشتر استادانی که در حقوق خصوصی تخصص داشتند فقط نسبت به سؤالهای رشته خودشان اظهارنظر کردند.
[32]. شاخص چندنویسندگی در مقالات علمی از جمله استانداردهای شناخته شده در مطالعات علم سنجی است. سازمان اروپایی پژوهشهای هستهای موسوم به سرن، مقالهای با عنوان ""The CMS experiment at the CERN LHC در نشریه journal of Instrumentation و با تعداد 3099 نفر نویسنده منتشر کرده است. در ارتباط با چندنویسندگی در مقالات علمی توسط پژوهشگران ایرانی تحقیقات متعددی انجام شده است و به طور کلی نشان میدهد که در رشتههای علوم پایه مانند فیزیک، زیست شناسی، زمینشناسی و همچنین رشتههای پزشکی، گروههای بزرگ پژوهشی به وجود آمده اند. ولی در رشتههای علوم انسانی، گروه پژوهشی بزرگی به وجود نیامده است. به عنوان مثال، پژوهشی که در خصوص مقالههای پژوهشگران ایرانی در وبگاه علم در سال 2012 انجام شده نشان میدهد که 91 مقاله وجود دارد که بین 2100 تا 2900 نفر نویسنده در تهیه آن مشارکت کردند؛ اما در رشتههای علوم انسانی گرایش اصلی به نگارش مقالههای انفرادی است و تمایل کمتری برای تشکیل گروههای پژوهشی بزرگ وجود دارد. (نوروزی- علیرضا و دیگران، بررسی الگوی نویسندگی در مقالههای ایرانی و ارتباط آن با استنادپذیری–مجله علم سنجی کاسپین، سال چهارم، شماره دوم پاییز و زمستان 96 صفحات 36 تا 44).
[33]. این گروه عبارتند از: پوربدخشان، جعفر؛ درویشزاده، محمد و فراهانی- رقیه
[34]. حبیب زاده، محمدجعفر
[35]. یکی از نویسندگان مقاله معتقد است: تعبیر حقوق قضایی دقیق نیست. چون میتواند موارد بعدی را نیز شامل شود. شاید تعبیر حقوق قضا یا حقوق دادرسی یا رسیدگی قضایی مناسب تر باشد. (پارساپور- محمدباقر)
[36]. بهتر بود فصل بندی مقاله بر اساس رشتههای حقوقی به گونهای انجام میشد که مسئولیت سؤالهای هر رشته به یک نفر نویسنده مسئول داده میشد و نظر سایر نویسندگان آن رشته توسط همین نویسنده مسئول جمع بندی میشد. (بشیریه-تهمورث؛ جاوید-محمدجواد؛ محبی- محسن)
[37]. ترتیب طبقه بندی موضوعی به پیشنهاد شیخ الاسلامی- عباس انجام شده است.
[38]. بدیهی است که برخی از سؤالها میتوانند در بیش از یک شاخه از ده شاخه فوق قرار گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این شاخه با بعضی از سؤالها همپوشانی دارد. (محسنی- حسن- حسینی پویا- سیدمحسن).
[39]. حبیبزاده- محمدجعفر و نیز زمانی - سیدقاسم
[40]. واژه پیدایش قابل حذف است. (فتحی، حجت الله)
[41]. برخی پیشنهاد کرده اندکه بهتر است به جای این تیتر نوشته شود: «کشف مسائل و چالشهای اعتراض و آشوب ۱۴۰۱ و راهکارهای حقوقی، قضایی، انتظامی آن». (بهرامی- بهرام)
[42]. استفاده از اصطلاح پساناآرامی از سوی نویسندگان متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است آنان اعلام داشتند که اطلاق این اصطلاح در شرایط فعلی و مفروض دانستن دوران پسا ناآرامی میتواند خطای تشخیص و پیش فرضهای راجع به عنوان پژوهش را پدید آورد؛ زیرا زمانی میتوان از این ترکیب استفاده کرد که از پایان ناآرامیها بر اساس استانداردهای تخصصی مطمئن بود. (خسروی- محمدرضا؛ همتیان- علی اکبر؛ فتحی- حجت الله؛ شریعت باقری- محمدجواد؛ پوربدخشان- جعفر-محبی، محسن)
[43]. post unrest
[44]. Social values
[45]. Public order
[46]. life style
[47]. Emergent
[48]. اطلاق «اولین بار» بر برخی پرسشها صحیح به نظر نمیرسد. (ملک زاده، فهیمه)
[49]. طراحی سؤالها باید ناظر به عوامل ریشهها و شرایطی معطوف شود که منتهی به ناآرامیهای 1401 شده برخی از این ریشههادارای اوصاف فقهی، حقوقی و تقنینی هستند. در مطالعه پدیدههای اجتماعی بیشترین سهم باید به مطالعات علتشناسی اختصاص یابد و مطالعات معلولشناسی از اهمیت کمتری برخوردار است. (صدری- سیدمحمد؛ فتحی- حجت الله)
[50]. این تیتر ابتدا اینگونه بود:« سوم: طبقه بندی مسائل و چالشهای حقوقی پساناآرامی»که با توجه به تذکر برخی از نویسندگان مبنی بر:« آیا بررسی چالشهای حقوقی پسا ناآرامیها بدون توجه و ایجاد پل ارتباطی با چالشها و چراییهای قبل از ناآرامیها اساساً ممکن و میسر است و ما را به نتایج درست رهنمون میسازد یا خیر؟ برای مثال، آیا میتوان بدون شناخت آنها از تکرار نا آرامیها جلوگیری کرد؟» که به شرح فوق اصلاح شد.(مرادی – حسن و نیز صدری- سیدمحمد)
دست کم دو فرض باید از هم جدا شود: یکی اینکه ناآرامیها مهار شود و تمام شود بیآنکه در مدیریت راهبردی کشور تغییر ایجاد شود و دوم اینکه مدیریت راهبردی تغییر کند خواه به دلیل داخلی یا خارجی و خواه تغییر مدیریت راهبردی رادیکال باشد یا لیبرال. (شریعت باقری- محمدجواد؛ فتحی، حجت الله)
[51]. در واقع هر سه نوع این مسائل با هدف آسیبشناسی وضع موجود و ارائه راهکار برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام میشود. (ملکزاده، فهیمه)
[52]. بهتر است مسائل پیشگیریکننده مقدم بر مسائل جبرانکننده ذکر شود؛ مگر این که هدف تقدم رتبی در شرایط فعلی باشد. (طهماسبی -جواد)
[53]. ابتدا فقط به خسارتهای مادی اشاره شده بود اما با تذکر یکی از نویسندگان که آورده: در تقسیم بندیهای حقوقی خسارات به سه دسته تقسیم میشوند. خسارت مادی- بدنی (دیه و هزینههای درمان) و خسارت معنوی-یعنی خسارات ناشی از آسیبهای روحی و روانی که به افراد در فرایند این ناآرامیها مطرح میشود، به شرح فوق اصلاح شد. (طهماسبی- جواد)
[54]. این عبارت توسط یک از نویسندگان پیشنهاد شده است. (پوربدخشان- جعفر)
[55]. عبارت «بازنگری در قوانین و مقررات تبعیض آمیز» به پیشنهاد یکی از نویسندگان افزوده شد. ایشان آورده اند: با توجه به این که افراد شرکت کننده و فعالان عرصه این ناآرامیها نوجوانان و جوانان بودند به نظر میرسد یکی از مهمترین قوانین و مقررات که این افراد را بر میانگیزد که ناراضی باشند، قوانین و مقررات ناظر به سهمیههاست. اعم از سهمیه پذیرش دانشگاهها و استخدامها چون تبعیضآمیز است، بر ذهن افراد اثرگذار است. لذا باید اقدام پیشگیرانه و اصلاح مقررات در این زمینه مدنظر باشد. (طهماسبی- جواد و نیز انجم شعاع- محمدمهدی)
[56]. در بحث فرصتها باید به تحقیق و تدبیر در رابطه با اجتهاد به روز و پاسخگویی به روز از مسائل فقهی و رویگردانی از پایبندیهای سنتی که بیشتر مشکلات حاکمیت ما ناشی از همین موضوع است، اشاره شود. (طهماسبی- جواد)
[57]. ابتدا عبارت (عدم ضرورت حجاب الزامی) آمده بود که به پیشنهاد باقر پارساپور، عبارت فعلی جایگزین شد.
[58]. برخی از نویسندگان با این گزاره مخالفت قطعی خود را اعلام کرده اند.
[59]. یکی از نویسندگان در این خصوص اعلام داشته: «به کارگیری فقه جواهری و اجتهاد پویا برای وصول و نیل به عدم ضرورت حجاب الزامی چندان بنیانی ندارد و به نحوی دقیق طرحریزی و استنتاج مطلوب به عمل نیامده است». (احمدزاده- ابوالفضل)
[60]. یکی از نویسندگان در خصوص این عنوان معتقدندکه: این موضوع ربط مستقیم به فلسفه حقوق ندارد. یک موضوع و امر هنجاری و ساختاری است فلسفه حقوق ناظر به هیچ کدام نیست (محبی، محسن) اما از آنجا که برخی دیگر بر آن تأکید کردهاند، نیازمند بحث و بررسی تشخیص داده شد.
[61]. شریعت به مثابه قانون صحیح به نظر نمیرسد. فقه به مثابه قانون بهتر است. (احمدزاده- ابوالفضل)
«... هیچ چیز به ویژه قانون، لایتغیر نیست. شریعت ...باید انعطاف نشان دهد» (داراب پور- مهراب) ایشان کلاً با این سؤال مخالف هستند
[63]. بهتر است اینگونه نوشته شود: «اصول لایتغیر در رابطه با اسلامیت و جمهوریت چگونه باید تقویت و تعدیل تا مصون از آسیب باشند» (بهرامی- بهرام)
[64]. «... هیچ چیز به ویژه قانون، لایتغیر نیست. شریعت ...باید انعطاف نشان دهد» (داراب پور- مهراب) ایشان کلاً با این سؤال مخالف هستند.
[65]. مراد کدام قواعد حقوقی نوظهور هستند آیا مستقیم و تعین خارجی دارد؟ (احمدزاده- ابوالفضل)
[66]. رابطه شرع با تفاسیر شورای نگهبان چیست؟ (محسنی- حسن)
[67] . حقوق اساسی مهمترین بخش است و خوب است متمرکز شوید روی رابطه قدرت و ازادی. امروزه قدرت دولت یا حاکمیت یک مسولیت است نه یک موهبت الهی! (محبی، محسن) پرسشهای مربوط به اصول پنجاه و ششم (حاکمیت ملت)، اصل ششم (اداره کشور با آرای عمومی از یکطرف با اصول پنجم و صدودهم قانون اساسی مطرح نشده است. (اخوت- محمدعلی)
[68]. جای سؤالهایی در رابطه با زمان مند شدن و مدت دار شدن مسئولیتهای راهبردی در قانون اساسی و تأثیر آن بر ناآرامیها خالی است. (داراب پور- مهراب)
[69]. علی رغم اعلام ابلاغ این دستورالعمل توسط مقامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا زمان تدوین مقاله نشانی از این دستورالعمل به دست نیامد.
[70]. همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1312 تا 1314 با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 37876/ت55068هـ - مورخ 22/9/1397 که بر اساس آن تصویب نامه مربوط به محل تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستان ها ابطال شده است. (محسنی- حسن)
[71]. سؤالهای موردپژوهی میتواند متناسب با قضیههای خاص تکثیر شود؛ به این صورت که در هر قضیه متناسب با شرایط زمان و مکان خاص قابل پژوهش است. (یکی از نمونههای موردی عبارتند از ناآرامی 1401) اما متناسب با تغییر زمان و مکان میتواند انجام پژوهش مستقلی را ایجاب کند.
[72]. به ویژه به نقش شورای نگهبان تأکید شود. (آقایی طوق- مسلم)
[73]. بر اساس پیشنهاد اصلاحی آقای ابوالفضل احمدزاده تنظیم شده است.
[74]. بر اساس پیشنهاد اصلاحی آقای جعفر پوربدخشان تنظیم شد.
[75]. رستمی- ولی
[76]. مسایل حقوق عمومی قابل جمع است با حقوق اساسی (محبی- محسن)
[77]. از آن جهت که حوزه علمیه نهاد مدنی است جزء اشخاص حقوق عمومی محسوب نمیشود. (الهام-غلامحسین) حوزه علمیه جزو حقوق عمومی نیست و اساسا فاقد شخصیت حقوقی است. در عوض شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مراکز رسیدگی به امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و به طور مشخص صدا و سیما اضافه شود. (پارساپور- باقر) بر اساس تذکر این استادان عبارت«و حتی نهادهای مدنی و اجتماعی و نیز» به متن افزوده و اصلاح شد.
[78]. اشخاص حقوق عمومی محدود و منحصر به موارد فوق نیست و طیف وسیعی نظیر: مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ... میشود. (الهام- غلامحسین)
[79]. نظیر آقای علی دایی و...
[80]. با توجه به این که برخی از نویسندگان، معتقدند نام شخص حقیقی تثبیت نشود و عناوین عام آنها استفاده شود. لذا به جای عبارت آقای علی دایی عبارت: برخی از سلیبریتیها جایگزین شد. (الهام- غلامحسین؛ عربیان- اصغر)
[81]. موارد ذکر شده ذیل توضیح سوم ارتباطی با حقوق عمومی ندارد. (پارساپور- باقر)
[82]. سه رویکرد علتیابی حقوقی، پیامدشناسی حقوقی و راه حلیابی حقوقی بر چه مبنای نظری طرح و جعل گردیده و اصطلاح پیامدشناسی حقوقی کاملاً نارسا و بیمعنا در ادبیات حقوقی مصطلح کشور است. البته چنانچه مراد از پیامد، آثار و عواقب رفتاری مربوطه باشد، شاید بتوان آن را تا اندازهای پذیرفت ولی با این حال نیز صحیح طرح نشده است. (احمدزاده- ابوالفضل) توضیح: در مطالعات پدیدارشناسی رویکردهای مزبور تعریف شدهاند و منطقی طبیعی دارند. منظور از رویکردهای مزبور بررسی علل حقوقی منتهی به پدید آمدن موضوع مورد پژوهش است. همینطور رویکردهای پیامدشناسی و راه حلیابی بر ابعاد حقوقی آثار یا راه حلهای موضوع تأکید دارد.
[83]. توهین هم اضافه شود. (پارساپور- باقر) بر اساس پیشنهاد ایشان اضافه شد.
[84]. این سؤال نیز حاوی پیش داوری بوده و اثر القایی دارد. (الهام-غلامحسین) در مقابل نویسندگان متعددی بر این سؤال تأکید کردهاند و آن را نیازمند پژوهش دانسته اند. با این وجود، اصلاح شد تا شائبه پیش داوری مرتفع شود.
[85]. عبارتهای صحت سنجی و ظرفیتشناسی و مصداقشناسی و اعتبارسنجی آنچنان تکرار شده که تازگی و حلقه اصلی مقاله را تحت الشعاع قرار داده است و به نحوی مانع فهم صحیح از قصد جدی نویسندگان میشود. (احمدزاده- ابوالفضل) توضیح: این نظر با توجه به نظرهای مخالف پذیرفته نشد.
[86]. شخصیت حقوقی موقت تعبیر مناسبی نیست. اساسا موارد ذکر شده فاقد شخصیت حقوقی هستند. (پارساپور- باقر) در برخی موارد ایراد وارد است اما سؤال ناظر به واقعیت خارجی است.
[87]. سؤالات 44 و 45 را سیدمحسن حسینی پویا پیشنهاد کرده است.
[88]. تمامی مقاله پیرامون آشوبها و آشوبگران است اما به نقش مأموران انتظامی، لباس شخصی، سپاهی، ارتشی و بسیجی بی توجهی شده است. (اخوت-محمدعلی؛ انجم شعاع- محمدمهدی و زمانی- سید قاسم
[89]. استفاده از کلمه اغتشاشات پیش داوری است و اثر القایی دارد. (عابدی- محمد)
[90]. در مقاله به عوامل اقتصادی در دامن زدن به آشوبها توجه نشده است.- به پوشش مردان و زنان و وجهه شرعی آن باید توجه بیشتری شود. (اخوت-محمدعلی)
[91]. سؤالهای 46 تا 52 توسط رستمی- ولی پیشنهاد شده است.
[92]. استفاده از وصف «مستکبر» توسط برخی از نویسندگان القایی یا بر خلاف منطق پژوهش اعلام شده است. (داراب پور- مهراب؛ بشیریه- تهمورث؛ انجم شعاع- محمدمهدی؛ عابدی- محمد؛ محسنی- حسن؛ حسینی پویا- سیدمحسن)
[93]. واژه «پروندهسازی» از نظر برخی از نویسندگان نوعی پیش داوری است. (داراب پور- مهراب)
[94]. این سئولات خودشان تهمت بر انگیز است. (داراب پور- مهراب)
[95]. زمانی، سید قاسم
[96]. واژه«مستکبر» توسط برخی سوگیرانه دانسته شده است. (داراب پور- مهراب)
[97].حقوق شهروندی و حقوق بشر به نظرم قابل جمع نیست. زیرا دو نظام حقوقی متفاوت است و البته گاهی همپوشانی پیدا میکند.حقوق شهروندی در مقابل تکالیف حکومت (نظام) است ولی مقررات آن در حقوق داخلی است. حقوق بشر یک نظام بینالمللی است و قواعد آن در کنوانسیونهای بینالمللی است و طبعا ضمانت اجرای آن هم در ح ب است. (محبی- محسن و احمدزاده- ابولفضل) چون سؤالها جداگانه آمده است، غرض حاصل است.
[98]. کلمات «مسلم و مشهود» حاوی پیش داوری است و اثر القایی دارد. (الهام-غلامحسین) توضیح: بر «ادعایی بودن» تأکید شده است تا این اثر مرتفع شود.
[99]. اصلاحی رستمی- ولی
[100]. برخی عناوین ادعا شده برای نقض حقوق دادرسی عبارتند از: اصل سرعت معقول- اصل اطلاع طرفین از جریان دادرسی- ضوابط راجع به شکایت از رأی-خشونت دادرسی و... (فتحی-بدیع ؛ ساقیان- محمدمهدی).
[101]. سؤالهای 9 و10 اصلاحی رستمی- ولی.
[102]. برخی از نویسندگان با ترکیب «حکمرانی فقهی» مخالفت کرده و معتقدند حکمرانی در زمانه کنونی بر اساس نهاد نمایندگی از مردم قابل پذیرش است. (داراب پور- مهراب)
[103]. قید «داخل و خارج از کشور» بعد از عبارت«حوزههای علمیه» اضافه شود. (پوربدخشان- جعفر).
[104]. اطلاق شخصیتهای حوزوی شامل نهاد و مراجع عظام تقلید هم میشود اما با توجه به پژوهشهای فراوانی که در حوزه علمیه انجام میشود به نظر میرسد نیاز در این زمینه نباشد (الهام - غلامحسین)
[105]. پوربدخشان، جعفر، همان نظر.
[106]. و نیز پرچم و نهادهای ملی مانند تیم ملی (محسنی- حسن).
[107]. منظور قواعد فقهی است یا ملاکهای فقهی؟ (احمدزاده- ابوالفضل) با الهام از این نظر، کلمه عبارت «ضوابط فقهی» به «ضوابط و سوابق فقهی» اصلاح شد.
[108]. چه تلازم یا ترابط یا توافق نظری بین سه عبارت منع تنفیر، تامین امنیت اجتماعی و عرف وجود دارد آیا هر سه، قاعده هستند یا اصطلاح معمول در عرف اجتماع یا ضابطه مهم در احکام اسلامی؟ (احمدزاده- ابوالفضل)
[109]. برخی از نویسندگان ترکیب حقوق قضایی را غیر دقیق میدانستند. (پارساپور- باقر) که بر اساس نظر ایشان به «حقوق دادرسی و قضایی» تغییر یافت.
[110]. در مبحث حقوق قضایی مناسب است، مسئله استقلال قاضی و دادرسی عادلانه و خصوصا نقد تعریف و طبقه بندی اعتراضات ذیل براندازی و تبانی و محاربه ... و مجازاتهای غیرمتناسب مثل اعدام یا حبسهای طویل المده هم به سؤالها اضافه شود. (محبی- محسن)
[111]. سؤال اول ابتدا اینگونه بود: «فعالیت گشت ارشاد قبل از واقعه مهسا امینی با چه الزامات قانونی مواجه بوده است؟ بایدها و نبایدهای قانونی آن چه بوده است؟» که با توجه به تذکر یکی از نویسندگان مبنی بر: عدم وجود مبنای قانونی برای فعالیتهای گشت ارشاد و ابتنای این اقدامات به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به شرح فوق اصلاح شد. (حسینی پویا - سیدمحسن)
[112]. در ابتدا عبارت «فوت مشکوک» در سؤال آمده بود، اما به نظر برخی از نویسندگان واژه مشکوک میتوانست پیش داوری تلقی شود و بیطرفی پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد لذا وصف «مشکوک»حذف شد و به نتیجه تحقیق مربوط، موکول شد. (الهام – غلامحسین؛ عربیان- اصغر)
[113]. با تأکید بر حق بر دادگاه عمومی در اعتراضات و چالش دادگاههای اختصاصی و دادسراهای ویژه- حق دسترسی به وکیل منتخب- حق رسیدگی در زمان معقول و متعارف- حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی- حق بر قاضی مستقل- حق بر هیئت منصفه در جرائم رسمی. (محسنی- حسن)
[114]. عبارت «نهادهای امنیتی» توسط غلامحسین الهام پیشنهاد شد.
[115]. این سؤال توسط جعفر پوربدخشان پیشنهاد شد.
[116]. این سؤال بسیار مبهم است معلوم نیست. عبارتهای ادعاهای متعدد و مقیاس ملی و محلی و ضوابط حقوق و اثبات و دلیل اثبات مبین چه حیطه نظری از نویسندگان است. (احمدزاده- ابوالفضل) بر این اساس اصلاحات متعددی در متن سؤال اعمال شد.
[117]. برخی معتقدند که: اساسا طرح این سؤال و ادعای تجاوز اولاً: نوعی پیش داوری است و ثانیاً: قابل پژوهش از طریق پژوهشهای علمی نیست و ذکر آن نیز میتواند اثر القا کنندگی داشته باشد. (الهام- غلامحسین)
[118]. با توجه به زیست بوم استان سیستان و بلوچستان چندان دقیق طرح نگردیده و رویکرد نهادهای حاکمیتی با رویه برخی جریانات ضد وحدت اسلامی کاملاً متفاوت و متغایر است. (احمدزاده- ابوالفضل)
[119]. با تاکید بر مرز میان جرم سیاسی و امنیتی، بازاندیشی در جرائم تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اشاعه فحشا و فساد. (محسنی- حسن)
[120]. ابتدا به جای عبارت «زیر 18 سال»، عبارت «افراد نابالغ» آمده بود که به پیشنهاد الهام غلامحسین به شرح فوق اصلاح شد.
[121]. با تأکید بر حق دسترسی به اینترنت، تعلیق و محدودیت دسترسی به شبکههای مجازی. (محسنی- حسن)
[122]. این سؤال توسط اخوت محمدعلی پیشنهاد شده است.
[123]. سؤالهای حقوق کیفری بسیار مرتبط است با حقوق اساسی و قابل ادغام است. (محبی- محسن)
[124]. مهم ترین بخش در این آشوبها شاید بخش کیفری باشد که به نظر میرسد خیلی کوتاه و نارسا از آن عبور شده است. (داودی- هما و طهماسبی- جواد) این بخش میتواند در دو قسمت حقوق کیفری ماهوی و شکلی تدوین شود و مسائل آیین دادرسی که از مهمترین چالشها بوده هم مطرح شود مانند حق انتخاب وکیل و تبصره ماده 48 - علنی بودن محاکمات - سرعت و دقت در رسیدگیها و ...... مورد تاکید باشد. (داودی- هما)
[125]. بهتر است جبران خسارت و پیشگیرانه جایگزین این دو عبارت شود. (احمدزاده- ابوالفضل) مطرح و پذیرفته نشد.
[126]. با توجه به تذکر برخی از نویسندگان که کلمه مشکوک حاوی پیش داوری است و اثر القایی دارد، لذا کلمه مشکوک حذف شد. (الهام- غلامحسین)
[127]. به کارگیری این عبارت پیش داوری است. (انجم شعاع -محمدمهدی)
[128]. همان.
[129]. پیشنهاد میشود برای رفع شائبه جانبداری در تحقیق، همانطور که از ذکر نام شهدای وقایع اخیر نظیر شهید ماجرای بزرگراه قزوین –کرج خوردداری شده است از تکرار عبارت «فوت مشکوک مهسا امینی» هم خودداری شود. (مرادی- حسن) اعمال شد.
[130]. این سؤال توسط (مرادی- حسن) پیشنهاد شده است.
[131]. سؤالهای شماره 6-تا 9 توسط (طهماسبی– جواد) پیشنهاد شده است.
[132]. این مبحث به طور خاص بر اساس پیشنهاد (حبیب زاده-محمدجعفر؛ شیخ الاسلامی- عباس؛ داودی- هما) ایجاد شد.
[133]. فتحی، حجتالله
[134]. سؤالات 1و2 توسط (طهماسبی- جواد) پیشنهاد شده است.
[135]. این سؤال توسط (حسینی پویا- سید محسن) پیشنهاد شده است.
[136]. سؤالهای 4-5- 7 تا 10 توسط (شیخ الاسلامی- عباس) پیشنهاد شده است. همچنین (ساقیان –محمدمهدی) در سؤالهای حوزه عدالت ترمیمی تأکید ویژه داشتند.
[137]. سؤالهای 11 تا 14 توسط (جوان جعفری- عبدالرضا( پیشنهاد شده و پس از ویرایشهایی به تصویب رسید.
[138]. این عنوان میتواند به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گیرد.
[139]. این سؤال را (حسینی پویا –سیدمحسن) پیشنهاد کرده است.
[140]. این سؤال را (حیاتی- علی عباس) پیشنهاد کرده است.
[141]. سؤالهای 11 تا 14 را )موسوی- سیدعباس( پیشنهاد کرده است.
[142]. مسئولیت حرفهای، صنفی و قانونی قضات که پاسدار حقوق فردی و اجتماعی مردم هستند، در جریان ناآرامیها میتوانند به صورت خاص موردتوجه قرار گیرند. (خسروی- محمدرضا)