قاعده ‌گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و اسناد بین ‌المللی

درآمد

اجرای عمومی اثر در اسناد بین ­المللی همچون کنوانسیون رم درسال 1961 به‌حمایت از اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (در معنای أخص خود) پرداخت و موافقت­نامه تریپس در سال 1994 با ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ­اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، روﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ. در ﺳﺎل 1996 ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻫﺪه­ی اﺟﺮاﻫﺎ و آواﻧﮕﺎﺷﺖ­ﻫﺎی واﯾﭙﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ­ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺴﺮی داد و ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد. اجرای عمومی اثر در قوانین داخلی و اسناد بین­المللی مورد اشاره قرار گرفته است و در مفهومی گسترده­تر از آنچه در ماده 96 لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری مورد اشاره قرار گرفته، قابل اعتناست؛ هم‌چنان که در حقوق آمریکا هم مورد اشاره است. در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ­ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ­ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻓﺼﻞ اول ﺑﺨﺶ ﺳﻮم، از اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﯿﺶ­ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﻘﻮق ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر؛ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮر ارﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ­ﺷﺪه؛ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ روش­ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ ﺣﻖ اﺟﺎره­ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ­ﺷﺪه و ﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ­ﻗﺮار دادن ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم و ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. پس مفهوم اعم اجرای آثار ادبی و هنری هم شامل اجرای در صحنه و هم شامل پخش و در دسترس عموم قرار دادنِ فایل ضبط شده و هم شامل نشر و پخش آثار مکتوب ادبی و هنری می­باشد، که تثبیت اجرا را هم می­توان از آن جمله دانست. اگرچه نشر کتب و نشریات به صورت مجزا مورد بررسی است اما در مفهوم اعم، داخل در اجرای عمومی اثر می­باشد. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم و ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ_­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وانگهی حمایت کیفری از حق اجرای اثر، در بسیاری از نظام­های حقوقی غربی و غیرغربی تحقق یافته و نقض این حق، جرم­انگاری شده است و در تعیین ضمانت­اجراهای کیفری، به ماهیت نوآورانه «اجرا» توجه بایسته صورت گرفته است اما در نظم حقوقی ایران، نابسندگی رعایت هنجارهای جرم­انگاریِ رفتارهای ناقض حق­های نسبتاً نوپدید، به­ویژه خلأ حمایت کیفری و عدم تناسب نوع و میزان ضمانت­اجراهای کیفری مقرر به منظور اعلام پاسداشت حقوق جزای ایران از این حق­ها، قابل تأمل و تحلیل است.

پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، به گردآوری منابع کتابخانه­ای و اینترنتی معتبر و تحلیل تطبیقی آنها در راستای خلأسنجیِ سیاست‌گذاری حقوقی پیرامون «حق اجرا» از گذر بهره­گیری از تجارب حقوق کشورهای پیشرو در این قلمرو به هدف تقویت زمینه­ دانشیِ تقنینِ تجاری و کیفریِ بایسته برای «حق اجرا» پرداخته است.

1- مفاهیم مرتبط با حق اجرای عمومی اثر

حق اجرای عمومی، یا عملکرد نمایشی را در بر می‌گیرد و یا آن که آثار ادبی و هنری را به صورت ضبط و نمایش بر خط در انظار عمومی نشان می­دهد (Copyright Act 1968, section 31(a) ). البته حق اجرا در آثاری که نمایش عمومی است با حق اجرا در نسخه­برداری، از هم متمایز هستند؛ که بحث خواهد شد. اجراکنندگان گروه مهمی از هنرمندان هر جامعه­ را تشکیل می­دهند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می­کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می­دهد که توجه عده زیادی از مردم دنیا را به خود جلب می­کند؛ به طوری که بسیاری حاضر می­شوند با پرداخت هزینه زیاد در اجرای زنده حضور پیدا کنند یا اجرای ضبط­شده روی نوار را خریداری کنند. فقدان قوانین و ضمانت­اجراهای لازم در زمینه حمایت از اجراکنندگان از یک‌طرف، و پیشرفت و توسعه صنعت ضبط و تکثیر ازسوی دیگر، موجب شده است افراد سودجو به ضبط، تکثیر و توزیع غیرقانونی این اجراها پرداخته و از این راه سودی کلان به دست آورند و اجراکننده را از منفعت واقعی اجرایش محروم کنند (شیخی، 1384: 183). این، خود معلول عواملی از جمله عدم ثبت حقوق مالکیت فکری در معنای عام خود نیز می­باشد. (حبیبا و شاکری، 1388: 98)

1-1- مفهوم عمومی و اجرای عمومی

در مورد لفظ عمومی هیچ تعریفی از «عمومی» در قانون کپی رایت وجود ندارد. ولی چنان که از معنی لغوی آن پیداست، مفهوم عمومی که از آن به (public) تعبیر می­شود در پژوهش جاری عمومیت را در کنار حفاظت از آثار ادبی و هنری قرار داده است و منظور از آن «اجرای عمومی اثر»[1] می­باشد. در متون بین­المللی، از آن تحت عنوان انتشار[2] به عنوان نزدیک‌ترین مفهوم به اجرای عمومی یاد می­شود (Rome Convention, 1961, Article3, (d)). [3] البته در بیان مفهوم عمومی با قید موضوع پژوهش در کنار آثار ادبی و هنری در پی أحسن اقوال ناگزیر از مراجعه به مطالب مرتبط با نشر آثار ادبی و اجرای آثار هنری می_­باشیم.

در تأیید بیان فوق، بیانی از لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که در بحث اجرا در بند 18 ماده 1 بیان می­دارد: «اجرا یا نمایش عمومی عبارت است از اجرا یا نمایش اثر در زمان یا مکان واحد یا در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت برای افرادی غیر از اعضای خانواده یا نزدیکان آنها که حضور یا امکان حضور دارند به گونه‌ای که اجرا یا نمایش نیاز به ارسال آن به عموم به معنای مذکور در تعریف ارسال عمومی نداشته باشد». با ملاحظه تعریف فوق از اجرای عمومی، تا حد قابل ملاحظه­ای مفهوم واژه «عمومی» در این پژوهش روشن می­شود؛ بدین بیان که «اجرای عمومی» به قید قسمت دوم بند فوق برای غیر نزدیکان و خانواده است که از طریق وسایل ارتباط جمعی مورد خطاب و آگاهی قرار می­گیرند.

البته این بیان بیشتر در مواردی‌که اجرا در حوزه آثار هنری باشد مصداق پیدا می­کند، اما بدین‌معنا نیست که اجرا در اثر ادبی موضوعیت ندارد؛ بلکه مفهوم اجرا اعم از آثار هنری و ادبی می‌باشد. با این وصف، در مورد آثار ادبی و نگارشی، چنان که در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است، بیشتر حول محور نشر و عرضه اثر ادبی می­باشد که به صورت مجزا مورد حمایت اسناد بین المللی[4] و قوانین مختلف قرار گرفته است. (Berne Convention1971, 1of art11). از این‌رو در معاهده وایپو نوعی حق به عنوان «حقِ در معرض عمومی قرار دادن» مورد اشاره قرار گرفته است (Wipo 1996, Article10). بدین‌ترتیب که شامل حق اجرای آثار صوتی و یا ضبط­ شده با وسایل سیمی و بی_‌سیم می­باشد (Alhaji Tejan-Cole, 1886, Art14).[5] این حق ناظر به حالتی است که اعضای جامعه به انتخاب خود در هر زمان و مکانی که بخواهند به اجرای ضبط­شده دسترسی پیدا نمایند.

اجرا در قانون کپی رایت ایالات متحده- رایت شامل هر نوع نمایش بصری یا شنیداری، اعم از ارائه با استفاده از دستگاه تلگراف بی‌سیم، توسط نمایشگاه فیلم سینمایی، با استفاده از یک ضبط یا هر نوع نمایش دیگر است. (Copyright Act 1968, section 27)

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان نیز حق نشر و پخش (عرضه) در کنار اجرا و بهره_­برداری به صورت مجزا مورد اشاره قرار گرفته است[6]، که نشان­دهنده توجه مقنن به تفاوت آثار فکری و آثار هنری در حوزه اجرا می­باشد. در ایالات متحده نیز حق اجرای عمومی به رسمیت شناخته شده است ؛ چنان­ که آیین دادرسی فدرال، مقرر داشته است که اگر موسیقی با حضور بیش از یک نفر به غیر از شرایط خصوصی یا داخلی پخش شود، احتمالاً مشمول عنوان «اجرای عمومی» و تبعاً مورد حمایت­های حقوقی از این بابت خواهد بود (Attorney-General's Department, Submissions, p. S770).

 بنا بر نظر عده­ای، حقوق اجراکننده در این زمینه بسیار محدود شده است و معاهده وایپو نیز حاوی هیچ نوع حقی برای اجراکننده در رابطه با اجراهای عمومی با وسایل باسیم و بی_­سیم نیست و حق مقرر تنها در زمینه صلاحیتِ در دسترس عموم قرار دادنِ مطابق با درخواست مشتری است (صادقی، 1383: 62). از این رو، در تفاوت بین این حق و حق توزیع می­توان گفت که در توزیع، اصل و کپی اجرای ضبط­شده مورد حمایت حقوقی است، در حالی که در معرض عموم قرار دادن اجرای ضبط­شده از طریق انتقال به­وسیله کابل یا شبکه­های مغناطیسی و الکترومغناطیسی صورت می­گیرد (WIPO, 1996). در این زمینه، پیش­نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری مقرر می­دارد: «دراختیارعموم قراردادن اجرای تثبیت­شده به وسیله دستگاه­های باسیم یا بی­سیم به طریقی که عموم مردم بتوانند در هر مکان یا زمانی که خود انتخاب می­کنند به آن دسترسی داشته باشند». مطابق فراز نخستِ بند «و» ماده 96 لایحه پیش نویس حمایت از مالکیت فکری، انتشار به عرضه نسخه­ای از عملکرد ثابت یا فونوگرافی به عموم، یا ایجاد عملکرد ثابت یا فونوگرافی در دسترس عموم اطلاق می­شود.

با این مقدمات، به نظر می­رسد اجرای عمومی در مورد آثار ادبی همان انتشار و حق بهره­مندی به نحوی که عموم مردم از آن بتوانند مطلع شوند و به محتوی آن دسترسی پیدا نمایند و به قرینه اسناد بین­المللی و لایحه حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری مصداق «اجرای خصوصی همان اجرا در نزد اقوام و خانواده» تلقی می­گردد، که از این جهت خصوصیت پیدا می­کند.

ادله پیش­گفته نشان می­دهد که نویسندگان آثار ادبی باید دارای مجوز حق انحصاری باشند و این به خوبی از صراحت کنوانسیون برن هم بر می­آید. اما اجرای عمومی در مورد آثار هنری در قانون کپی­رایت بدین نحو است که اجرای اثر نزد بیش از یک نفر را نوعی اجرا در حوزه عمومی می­داند (ماده 13 کنوانسیون برن). البته «عمومی در آثار هنری» چندان تفاوتی با «عمومی در آثار ادبی» ندارد؛ چنان که در کنوانسیون برن اظهار شده است که عملکرد عمومی و برقراری ارتباط با عموم توسط مخابره آثار، به این ترتیب اقتباس یا تکثیر شده است (ماده 14 کنوانسیون برن) پس در آثار هنری و به عنوان مثال، آثار سینمایی، هرگونه انطباق با هرگونه از هنر در تولیدات سینمایی از میان کارهای ادبی و هنری، بدون محدود کردن مجوز مذکور، مسلتزم مجوز نویسندگان آثار اصلی می­باشد (بند 2 ماده 14 کنوانسیون برن) . در تولیدات سینمایی و به عبارتی فیلم، کشور ایالات متحده از معدود کشورهایی است که در این زمینه به تنظیم قرارداد برای حمایت از آثار مذکور که توسط «انجمن جنبش فیلم آمریکا»[7] اداره می­شود، مباردت نموده و بدون رضایت اعضا، عضو جدید نمی­پذیرد.

در زمینه انتشار که نوعی بدل بیان در معرض عموم قرار دادن می­باشد، در لایحه پیش­نویس حمایت از آثار ادبی و هنری چنین نگاشته شده است که: «انتشار یعنی در اختیار عموم قرار دادن نسخه­های ملموس اثر ادبی و هنری یا ابزار رسانه به قصد فروش، اجاره، عاریه، به عموم، یا سایر صور انتقال مالکیت یا تصرف به شرطی که در خصوص اثر ادبی و هنری، عمل در اختیار عموم قرار دادن آن، با موافقت دارنده حقوق و در خصوص ابزار رسانه صوتی، با موافقت تولیدکننده یا قائم مقام قانونی او انجام شده باشد». همچنین در بند 24 لایحه مذکور در مورد نشر اثر هنری رسانه و تلویزیون چنین اشعار داشته است: «پخش رادیو-تلوزیونی یعنی مخابره اصوات و یا تصاویر با دستگاه ارتباط بی­سیم یا باسیم به منظور دریافت آن توسط عموم از جمله پخش از طریق ماهواره». چنان که مشهود است به راحتی می­توان تأثیر کنوانسیون­های بین­المللی و قراردادهای در حوزه مالکیت معنوی را در بیان حقوق داخلی حس کرد. از این رو، پخش و عرضه در حوزه هنر و ادب را در عرصه عمومی به تبعیت از کنوانسیون برن و کنوانسیون رم می­توان در معرض دید و دسترسی افرادی غیر از خانواده خود که به صورت غیراختصاصی و از طریق نشریات و رسانه­ها از آن آگاهی می‌یابند تعریف و بیان کرد. حق اجرای عمومی که غالبا تحت عنوان (The public performance right) شناخته می­شود حق بر قسمتی از اموال می­باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارت فرد است. قبل از ذکر پیشینه اجرای عمومی اثر ادبی و هنری در حقوق داخلی ضروری است تا اجمالاً ذکری از این حق در عموم جامعه بین­المللی نماییم. باید دانست در حالی که مدت زیادی از شناسایی حقوق مؤلفان یا همان کپی­رایت می­گذشت و حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی که جزء هنر محسوب می­شود نیز در طول یک قرن تأسیس شده بود، شناسایی قانونی حقوق مزبور به کندی پیش می­رفت. در بین کشورهای حقوقِ نوشته[8]، نخستین کشوری که حقوق خاصی را به اجرا­کنندگان آن اعطا کرد آرژانتین بود. قانون 1936 استرالیا نخستین بار مفهوم «حقوق مرتبط» را در خود گنجاند. این مفهوم در قانون 1941 ایتالیا نیز گنجانده شد. اما هیچ رکن عمومی برای شناسایی حقوق اجرا­کنندگان تا قبل از دهه 1960 صورت نگرفت؛ تا این که در این دهه، «حقوق مرتبط» توسط کشورهای اسکاندیناوی معرفی شدند (Sterling, 1999: 487). در کشورهای کامن­لا، وضعیت متفاوتی حاکم بود. به عنوان مثال، در انگلستان­، اجراکنندگان همانا مشمول حمایت کیفری از طریق ضمانت اجرای جزایی بودند. لذا تلاش زیادی به عمل آمد تا قانون حق اقامه دعوای مدنی را به آنان اعطا کند. تلاش آنها منجر به تصویب قانون کپی رایت مصوب 1988 شد. طبق این قانون، اجراکننده نسبت به اثر صوتی یا فیلمی، که بدون رضایت وی از روی اجرای زنده او ساخته شده است، دارای حقوقی مثل پخش رادیو تلویزیونی است. نخستین سند بین­المللی در زمینه حقوق مرتبط­، از جمله حقوق اجراکنندگان­، کنوانسیون رم بود که تأثیر زیادی بر قانون داخلی کشورها گذاشت و موجب گسترش شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق اجرا­کنندگان شد.

در ادامه­ سیر تقویت حمایت حقوقی از این حق، در پرتو «اصل منع ضرر» به­عنوان مهم­تریم مبنای جرم­انگاری در حقوق کیفری اغلب کشورها، «برابر لایحه قانونیIDPPA[9] «نقض حق زوایای اصیل اثرِ دارای حق کپی­­رایت»، جرم­انگاری شده است (Daniels, 2012: 145) و در حقوق فرانسه نیز چون «حق اجرا» جزء «حق حمایت از مالکیت فکری ناشی از طراحی مُد» به شمار می­رود، در ماده L335-3 بازتولید، نمایش یا پخش کارهای فکری در راستای نقض حق دارنده­ی آن را، صرف‌نظر از وسیله ارتکاب، نقض حق و جرم دانسته است؛ زیرا به محض بازتولید غیرقانونی آفریده­های فکری مُد، پس از رونمایی [از جمله از طریق اجرای اثر] یا حتی پیش از آن، ضرر محقق می­شود (عالیخانی و همکاران، 1400: 250). اما در ایران، نقض حقوق ناشی از «اجرای اثر هنری» به رغم آن که مصداق نقض «حق بر مُد» محسوب می­شود مغفول مانده و عنایت و حمایت کیفری را می­طلبد. در حالی که، نارسایی حقوق موضوعه ایران در تبیین ماهیت و جایگاه آفریده­ی هنریِ ناملموس از نوع «اجرای هنری-ادبی» از یک سو، و معضل ضابطه ماده 4 قانون ساماندهی مُد و لباس (مصوب 1385) که بخش وسیعی از آثار هنری را مطلقا از شمول حمایت مقرر خارج می­نماید و گویی رفتارهای مجرمانه ارتکابی علیه گروه انبوهی از مُدها- و تبعاً «اجراهای هنریِ مصداق مُد» را مباح اعلام داشته است و حمایت را آن هم نه از نوع حمایت کیفری، محدود به انطباق با «رویکرد اسلامی- ایرانی» که مبهم و سلیقه­مدار است نموده است همانا سوی دیگری از نادرستی حقوق کیفری ایران در حمایت از «حق اجرا» ست.

این در حالی است که فرانسه، حمایتِ بایسته از «حق اجرای ادبی-هنری» را تا حدی بسیار خوبی به‌عمل آورده است؛ از جمله این که وفق مواد 2 و L335-3 و L713-2 و L-716-9 قانون مالکیت فکری فرانسه، بازتولید، نمایش یا پخش آفریده­های فکری نیز درست بمانند بازتولید، نمایش یا پخش طرح­های مد، جرم­انگاری شده و مستوجب کیفر است. این در حالی است که مصادیق مندرج در قانون 1348 ایران، بخش ناچیزی از رفتارهای ناقض حق آفریده­های فکریِ مُدزا را شامل شده و هیچ حمایت کیفری از «حق اجرای اثر ادبی- هنری» در ماده 23 و دیگر مواد قانون مزبور و دیگر قوانین ایران شاهد نیستیم. ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) نیز با عدم تعیین مصادیق مجرمانه­ی نقض حقوق آفرینه­های فکری (از جمله حق ناشی از اجرای هنریِ بدیع و مُدساز)، حمایت کیفری از حق اجرا را منتفی ساخته است. نارسایی دیگر در حمایت کیفری از حقوق ادبی و هنری، ضعف ضمانت­اجرای کیفری است؛ که با لحاظ إعمال قانون کاهش حبس تعزیری (مصوب 1399) بر ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ماه 61 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 و نیز لحاظ تخفیف کیفر با استناد ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، نابازدارندگی کیفرِ قابل تحمیل به این مجرمان، از منظر جرم­شناسی حقوقی انتقادی – که اثر تشویقی قوانین کیفریِ معیوب بر بزهکاران بالقوه را نقد می‌کند و ضعف کیفرها را باعث ترغیب افراد به ارتکاب جرم می­داند- و سیاست جنایی تقنینی جدّاً قابل نقد است.

به طور کلی، در مورد شناسایی حقوق اجراکنندگان در سطح ملی و بین­المللی اختلافات زیادی وجود داشته است. حتی هنگام تنظیم مقررات کنوانسیون رم در مورد اعطای حق انحصاری به اجراکنندگان نیز میان نمایندگان برخی کشورها اختلاف نظر پیش آمد. مهم‌ترین دلایل مخالفان این بود که اگر استفاده­کننده ناچار باشد که علاوه بر رضایت پدیدآورنده به دنبال جلب رضایت اجراکننده نیز باشد، این امر به­ویژه در اجراهای گروهی نیز موانع و مشکلات اداری برای وی ایجاد می­کند. به علاوه، ممکن است پدیدآورنده رضایت بدهد، اما اجرا­کننده از موافقت خودداری کند و این مسئله موجب محدودیت­هایی در راه استفاده از آثار مزبور ­شود. ضمناً برخی کشورها، مانند انگلستان نیز که از طریق ضمانت اجرای جزایی از اجرا­کننندگان حمایت می­کردند، مجبور به تغییر قوانین داخلی در این زمینه _­شدند (Sterling, 1999: 516) از این رو کنوانسیون رم، بدون آن که حق پدید‌آورندگان را نادیده بگیرد­، برای اجراکنندگان­، به صورت سلبی، «امکان جلوگیری از اعمال خاص» را مقرر کرد و به این ترتیب به کشور­هایی مثل انگلستان اجازه داده شد طبق قوانین جزایی خود به حمایت از اجراکنندگان ادامه دهند­. معاهده اجراها و آثار صوتی واپیو 1996­، پیشرفت بسیار مهم و گام بزرگ بعدی برای شناسایی بین_­المللیِ حقوق اجراکنندگان بود؛ چرا که حقوق انحصاری را برای اجراکنندگان به رسمیت شناخت، در حالی که کنوانسیون رم، فقط امکان منع اعمالی خاص را مقرر کرده است.

در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﺮان نیز ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ­ی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ، در ﻓﺼﻞ اول از ﺑﺨﺶ ﺳﻮم، از اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﯿﺶ­ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر، «ﺣﻘﻮق ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا» ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮر ارﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ­ﺷﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ روش­ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ ﺣﻖ اﺟﺎره یا اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ­ﺷﺪه، و ﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دادن ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (مواد 96 تا 100 پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری). ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ «ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم» وﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درخصوص پیدایش مالکیت ادبی و هنری می­توان نمونه­هایی از آن را در جوامع ابتدایی جستجو نمود. برای نمونه، در جزیره آندامان[10]، اثاثیه‌های خانگی به هنگام فروش در مرکز آن، به هنگام فروش ملک مشتری بودند اما تصنیف­های ساخته شده جهت جذب مشتری و راحتی و نشاط آنها، نه تنها متعلق به سازنده بود بلکه خواندن آنها نیز حق انحصاری وی بود. (خدمتگزار، 1391: 25) به هر روی می­بایست بنیان قوانین مالکیت فکری را در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطی رواج داشت، سراغ گرفت. به طور کلی، از بُعد جهانی، حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای سابقه طولانی­تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی است. حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران دارای سابقه طولانی نمی­باشد و به کمتر از 100 سال می­رسد. نمی­توان هر دو شاخه حقوق مالکیت را از نظر سابقه تاریخی یکسان دانست. در خصوص سابقه حقوق معنوی مؤلف در رژیم حقوقی ایران می­توان دو مرحله را بررسی نمود. مرحله اول، فقدان قواعد حقوقی است؛ به این معنا که در این مرحله، در ایران ضوابط و قواعد مدون پیرامون این حقوق یافت نمی­شد و بالفرض چنانچه این حقوق نقض می­شدند صرفا در حد هنجارشکنی اخلاقی به آنها نگاه می­شد. از این رو، مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در جوامع گذشته و ابتدایی ایران با ویژگی­های ذکرشده مصداق ندارد (حضرتى شاهین­دژ، 1378: 158؛ آیتی، 1375: 133). با این حال مواردی مثل بازگویی آرا و نظرات دیگران بدون تعیین منبع آن، و نیز منتسب ­نمودن آثار دیگران به خود، مسبوق به سابقه بوده است؛ چنان که یکی از نویسندگان (هجویری غزنوی، به نقل از آیتی، 1375: 133) بیان داشته «کسی کتابم را از من گرفت و‌ اصل جملات آن را تغییر داد و به اسم خود منتشر کرد و نامی از من نبرد. همین نویسنده در کتاب دیگر خود نگاشته است : کتاب دیگری نوشتم و شخص دیگر نام من را از آن پاک نموده و‌ آن را به عنوان اثر خود معرفی کرد (نقل از: مرادی، 1352: 43). نویسنده دیگری (دوانی، 1366: 2/21) نیز در این باره می­گوید: سرقت اندیشه­ها و افکار دیگران به شکل فکر یا عین همان عبارت یا بخشی از مطلب در کتب یا رساله­ها با جایگزین­کردن مقدمه کتاب و نامگذاری آن کتاب به نام خود یا شخص دیگر، سابقه طولانی دارد و غالباً در بین شعراء رایج بوده است.

گفتنی است که نخستین قرارداد مربوط به مالکیت ادبی بین ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از سامان گرفتن نظام مشروطه و افزایش انتشار کتاب، نیاز به قوانینی که از نویسندگان حمایت کند بیش از پیش، احساس شد. در آن دوران صرفاً مواد۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰/5/1310، بر حقوق مؤلفان نظارت می­کرد. با این حال، این مقصود نیز تأمین نمی­شد. لذا در اواسط سال ۱۳۳۴، ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به دنبال راهکاری در راستای حمایت از حقوق مؤلفان، اقدام به تهیه قانون کردند. به دنبال آن، طرحی شامل ۹ ماده و نیز ۲ تبصره ارائه و تقدیم مجلس شد. در نهایت لایحه مزبور در آبان ماه سال ۱۳۴۷ تقدیم مجلس شد و به پیشنهاد احمد شاملو «قانون حمایت از حقوق‌ مؤلفان، مصنفان و‌ هنرمندان» نامیده شد و نهایتاً در سوم آذر سال ۱۳۴۸ تصویب شد. (مشیریان، 1339: 192)

1-2. اجراکننده

بر اساس کنوانسیون رم، معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو و بسیاری از قوانین ملی که قبل یا بعد از کنوانسیون رم وضع شده­اند، اجراکنندگان دسته_­ای از صاحبان حقوق مرتبط به شمار می­روند. طبق ماده ۳ کنوانسیون رم، اجراکنندگان عبارتند از: بازیگران، خوانندگان، موسیقی­دانان، و افرادی که به نحوی از انحا مانند سخنرانی، دکلمه خوانی، ارائه میان برنامه­های سرگرم­کننده و تفریحی و با پرداختن به اقدامات دیگر به ارائه آثار ادبی و هنری برنامه می­پردازند.

طبق این تعریف، اجراکنندگان طبقه خاصی از اشخاص­اند که آثار ادبی و هنری را اجرا می­کنند. زمانی که اجرا تنها یک اجراکننده دارد، مالک حقوق به راحتی تعیین می­گردد، اما وقتی اجرا محصول کار گروهی باشد، مالکیت و اجرای حقوق با پیچیدگی­های حقوقی مواجه می­شود. مثلا در یک نمایش. اجراکنندگان کسانی هستند که در تولید آن نقش دارند، اما آیا کسانی که در نمایش کار خاصی انجام نمی­دهند، صحبتی نمی­کنند با کلمات بسیار محدودی را بیان می­کنند (مثل خدمتکار) هم اجراکننده محسوب می­شوند؟ آیا رهبر ارکستر که هیچ نتی را روی صحنه اجرا نمی­کنند یا اشخاصی که پشت صحنه فعالیت می­کنند. اجراکننده محسوب می­شوند؟ معمولا قوانین داخلی کشورها در این زمینه تصمیم­گیری می­کنند. مثلاً در فرانسه، گویندگان کمتر از سیزده خط در نمایش با فیلم، اجراکننده محسوب نمی­شوند. (Sterling, 1999: 173–174)

به هر حال، طبق ماده 9 کنوانسیون رم، کشورهای عضو موظف نیستند از افرادی همچون آکروبات­ها (بندبازان) و شعبده­بازان حمایت کنند. البته کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه داده است محدوده حمایت را گسترش دهند و حمایت را به کسانی هم که اجراهایشان مربوط به آثار ادبی و هنری نیست، گسترش دهند[11] به همین دلیل برخی کشورهای عضو معاهده، حمایت را گسترش داده و آن را شامل انجام فعالیت­هایی دیگر همچون بداهه­گویی[12]، ترجمه و تفسیر آثار[13] اجراکنندگان جُنگ­ها (واریته)[14]، بازیگران سیرک و همه شرکت­کنندگان در یک ارکستر اعم از رهبران و سایر بازیگران دانسته­اند.

در مجموع، بر اساس کنوانسیون رم، ذینفعان برخوردار از حمایت اجراکنندگان عبارتند از­: بازیگران، خوانندگان، نوازندگان و سایر افرادی که بازخوانی می­کنند، دکلمه می­کنند، نقش بازی می­کنند یا به هر ترتیب دیگری آثار ادبی و هنری یا سایر آثار و نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) را اجرا می_­کنند. بر این اساس، افرادی همچون قاریان قرآن، مداحان و گروه­های تواشیح نیز جزء اجراکنندگان محسوب شده و می­توانند طبق قوانین مورد حمایت قرار گیرند. معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو در ماده ۲ (الف) علاوه بر موارد مذکور در کنوانسیون رم، ازبرخوانیِ آثار و اجرای نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) را نیز جزء انواع فعالیت­های قابل اجرا محسوب کرده است.

در حقوق ایران قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت از اجراکنندگان نام نبرده­اند. برخی معتقدند با توجه به این که قانون ۱۳۴۸، هنرمند را به عنوان «پدیدآورنده» و آن چه را که از راه هنر پدید می­آید به عنوان «اثر» مورد حمایت قرار داده است و از آن جا که طبق اسناد بین­المللی، اجراکنندگان شامل بازیگران، آوازخوانان، نوازندگان و هر شخصی که اثری ادبی و هنری را اجرا کند، می‌شود و همگی «هنرمند» محسوب می­شوند می­توان نتیجه گرفت واژه «هنرمند» در این قانون، «اجراکنندگان» را نیز در بر می­گیرد.

اما این نظر صحیح نیست؛ زیرا با توجه به ماده ۲ این قانون منظور قانون­گذار از هنرمند، آفرینندگان آثار ادبی و هنری همچون نقاشان، مجسمه­سازان و شاعران است و اجراکننده آثار دیگران را که به نوعی هنرمند دست دوم محسوب می­شوند دربر نمی­گیرد. بنابراین اگر چه اجراکنندگان، هنرمندند اما نمی­توان از یک عنوان کلی در قانون، حقوقی خاص را استنباط نمود. حقوق مرتبط و از جمله حقوق اجراکنندگان حقوقی بی‌سابقه­اند و نیاز به‌تصریح قانونی دارند. البته حتی درصورت چنین فرضی و با تفسیر موسع از ماده ۴ قانون مزبور به‌نحوی‌که اثر سمعی و بصری، موسیقی، شعر، ترانه، سرود و نمایشنامه را شامل‌اجرای آن نیز بدانیم در حقوق‌ایران، هنرمندان اجراکننده از حقوقی همانند حق مؤلف برخوردار می­گردند، که این البته در هیچ سند بین­المللی یا قانون داخلی سابقه ندارد.

به هر حال، پیش نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ایران که در دست بررسی و تدوین است و بر اساس قانون نمونه وایپو نوشته شده است صراحتاً اجراکنندگان را به گونه­ای تعریف کرده است که با تعاریف کنوانسیون­های بین­المللی در زمینه «حقوق مرتبط» همچون کنوانسیون رم و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو، مطابقت دارد: «طبق بند ۱۳ ماده ۲ این پیش‌نویس، اجراکنندگان عبارتند از: خوانندگان، نوازندگان و سایر افرادی که مطلبی را می­خوانند، دکلمه می­نمایند، نقش بازی می­کنند یا به هر ترتیب دیگری آثار ادبی و هنری و نمودهای فرهنگ عامه را اجرا می‌نمایند».. این تعریف همچون کنوانسیون رم و بر اساس مفهوم «اجرای آثار ادبی و هنری» بنا شده است، اما در عین حال با گسترش محدوده موضوعات اجرا، همچون معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو اجرای فولکلور یا «مودهای فرهنگ عامه» را نیز در بر گرفته است. با توجه به تعریف اجراکننده، مقصود از «اجرا» نیز مشخص می­شود. مقصود از اجرا، فعالیت اجراکننده است. این فعالیت مجموعه واحدی از اصوات یا تصاویر یا هر دوی آنهاست که پس از ادغام با فعالیت اجراکننده به منصه ظهور می­رسد و موجب ایجاد حق برای اجراکنندگان می­شود (Sterling, 1999: 512). به موجب کنوانسیون رم، اجرا شامل هر گونه اجرای آثار ادبی و هنری نیز می­شود، اما کشورهای عضو می­توانند در قوانین داخلی خود، حمایت مقرر در کنوانسیون را به هنرمندانی که آثار ادبی و هنری اجرا نمی­کنند - مانند هنرمندان سیرک یا اجراکنندگان برنامه­های متنوع (واریته)- نیز تعمیم دهند. عدم حمایت حقوقی و خصوصاً حمایت کیفری از «حق اجرا» موجب زیادتِ نصیب کپی­کارانی می­شود که سرمایه­های آثار هنری را به یغما می­برند و در سایه بی­توجهی حقوق کیفری به نابودی مؤسسات فرهنگی و هنری نوپا و کم­توان، باعث کاهش مشاغل و فرصت­های شغلی و افزایش آسیب­های ناشی از فقرِ برآمده از بیکاری هنرمندانِ متخصص و نوآور در زمینه «اجرای آثار هنری» می­شوند.

2- ضوابط تشخیص ماهیت اجرای عمومی اثر

در بیان ماهیت حق اجرای عمومی اثر چنان که پیشتر از منظر گذراندیم، نظر ثابتی وجود ندارد و متأسفانه نص از بیان این ماهیت خالی است که این خود معلول عواملی از جمله تفاوت آثار در یک حوزه و همچنین در حوزه­های مختلف ادب و هنر که خود طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، می­باشد. از این رو، برای مشخص شدن موضوع، ضروری است تا ماهیت حق اجرا در آثار ادبی و هنری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه ماهیت اجرای اثر را عیناً به صورت لفظی و یا حتی به صورت جنس و فصل که در بیان ماهیت کاربرد دارند نمی­توان بیان نمود - چرا که نص از چنین تعبیری که ورود در فلسفه حق اجرا می­باشد خالی است- اما یکی دیگر از شیوه­­های کشف و بیان ماهیت، توجه به مصادیق است که یکی از مبادی ورودی در بیان تعریف یک ماهیت را می­توان توجه به مصادیق آن دانست. از این رو، در تعریف ماهیت حق اجرای اثر ادبی وهنری باید به بررسی قوانین و اسناد بین­المللی در این زمینه پرداخت.

2-1- تشخیص ماهیت اجرا بر مبنای مجریان اثر

در بخش اول لایحه حمایت از مالکیت فکری که توسط کارگروه حمایت از حقوق مالکیت فکری تدوین شده است در بند 17 ماده 1^[15] به بیان انواع اجرا‌کنندگان اعم از خوانندگان و نوازندگان و مجریان و بازیگران و... پرداخته است. نکته‌ای که در ذیل این بند به آن اشاره شده این است که تفاوتی میان اجرای آثار توسط مجریان در حوزه عمومی و خصوصی وجود ندارد. مطابق این بند که با بند a از کنوانسیون رم مطابقت دارد اجراکنندگان در دو حیطه به اجرا می‌پردازند، که یکی در حوزه اجرای نمایش و موسیقی و حرکات نمادین و موزون می‌باشد و دیگری در حوزه آثار ادبی و هنری می‌باشد. تنها تفاوت میان مجریان در کنوانسیون رم^[16] و بند 17 ماده 1 لایحه‌ پیش‌نویس این است که اجرای اثر ادبی و هنری را مجزا از آثار نمایشی و دیداری و شنیداری می‌داند، اما در لایحه فارغ از تفاوت میان آثار ادبی و هنری به تفکیک مصادیق اجرای نمایش و موسیقی و... را جزء آثار ادبی و هنری می‌داند و هم‌چنین سایر آثار ادبی و هنری را جزء اجرای مجریان آنها می‌داند. پس از این منظر، اگر بخواهیم ماهیت اجرای عمومی اثر را بیان کنیم می‌توان گفت: «اجرای عمومی اثر را می‌توان به پخش و عرضه و اجرای عمومی و خصوصی اثر برای اولین بار دانست؛ به نحوی که خصوصیت هر اثر در حوزه ادبی و هنر و اجرا و نمایش به صورت اختصاصی حفظ شود».

نکته این است که اجرای اثر در این بیان، معنای اعم آن مد‌نظر می‌باشد و اجرای یک اثر در یک جمع کوچک نیز می‌تواند مصداق اجرای عمومی اثر باشد، که تماماً منطبق با بند 17 ماده 1 لایحه است. از طرفی، در این تعریف که بر مبنای بیان اجرای مجریان و تعریف آنها می‌باشد تفکیکی میان اثر ادبی و نوشتاری با اثر دیداری و شنیداری دیده نمی‌شود و این یکی از مسائل بغرنج در تعریف اجرای اثر می‌باشد. اما از تبصره بند 17 مارالذکر می‌توان اصالت داشتن اثر را برای برخورداری از حق اجرا استظهار نمود؛ چه این که در این تبصره، فعالان و اجرا‌کنندگانِ نقش‌های فرعی کم‌اهمیت‌تر را مشمول برخورداری از حق اجرا ندانسته است؛ پس با استقراء در این متن می‌توان دریافت که اصالت داشتن یعنی اولین اجرا، آن هم به نحوی که به قدری از اهمیت باشد که بتوان به صورت مستقل، آن را اجرا تلقی کرد و در این صورت می‌توان چنین اجرایی را مشمول «حق اجرای اثر» دانست.

2-2- تشخیص ماهیت اجرا بر اساس نوع اجرای اثر

نوع اجرای اثر همان‌گونه که پیش‌تر بدان اشاره شد، متفاوت می‌باشد. اجرای اثر می‌تواند معنای عام‌تر و گستره بیشتری نیز داشته باشد. اما در لایحه پیش‌نویس حمایت از مالکیت فکری در ایران، در بند 18 اجرا همتراز نمایش فیزیکی و زنده با ضابطه ارائه عمومی بیان شده است؛ که از این جهت دایره اجرا در آثار ادبی و هنری بسیار محدود می‌شود. بیان ماده فوق‌الذکر چنین است: «اجرا یا نمایش عمومی عبارت است از اجرا یا نمایش اثر در زمان یا مکان واحد و یا در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت برای افرادی غیر از اعضای خانواده یا نزدیکان آنها که حضور یا امکان حضور به گونه‌ای که اجرا یا نمایش نیاز به ارسال آن به عموم به معنای مذکور در تعریف ارسال عمومی نداشته باشد». حال ارسال عمومی مطابق بند 19 این‌گونه نیز بیان شده است: «ارسال عمومی یعنی ارسال با سیم یا بی‌سیم تصاویر یا صدا یا تصویر و صدای یک اثر‌، ابزار رسانه صوتی یا برنامه رادیو‌ تلویزیونی به طریقی که صدا یا تصویر مذکور به‌وسیله اشخاصی خارج از محدوده عادی یک خانواده و نزدیکان آنها در مکان یا مکان‌هایی که در فاصله زیادی از مبدأ مخابره قرار گرفته‌اند قابل دریافت باشد؛ به گونه‌ای که فاصله مذکور به اندازه‌ای باشد که تصویر یا صدای فوق بدون ارسال آن قابل دریافت نباشد؛ اعم از این‌که اشخاص بتوانند تصاویر یا صداها را در یک زمان و مکان واحد یا در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت دریافت کنند.» پس مطابق این بیانات، یکی از ضابطه‌های اجرای عمومی همانا حضور فیزیکی و فاصله کم‌ که مخاطب بتواند آن را به صورت زنده ببیند و بشنود و حس کند‌ است. همچنین مطابق بند 19، اجرای عمومی در حوزه فضای مخابره‌ای و مجازی جای نمی‌گیرد؛ در حالی که پرواضح است با چنین محدودیتی نمی‌توان دایره اجرای عمومی اثر را در تنگنا قرار داد و باید با استقرا در کلیه متون، به تعریفی جامع و مانع در بیان ماهیت اجرای عمومی اثر ادبی و هنری دست یافت. از طرفی، در ماده 3 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر ذکر شده است. به راحتی در می‌یابیم که مطابق قوانین حقوق داخلی حق اجرا از حق نشر و پخش ظاهراً مجزا شده و اعتباری جداگانه برای آن قائل شده‌اند؛ ولی با منطق حقوقی همخوانی ندارد که ما در اجرای یک اثر که آن را مورد حمایت قرار دهیم، اصالت اثر را پیش‌شرط حمایت از اجرای آن بدانیم؛ در حالی که اجرا را محدود به‌حضور و اجرای فیزیکی در غیر پخش مخابره‌ای بدانیم. از این رو، اصلاحات این بخش را بایستی با استقراء در اسناد و متون بین‌المللی در این زمینه جست‌وجو کرد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺟﺮاﻫﺎی دﯾﺪاری‌ﺷﻨﯿﺪاری و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم، ﻣﻌﺎﻫﺪه‌ اﺟﺮاﻫﺎی‌دﯾﺪاری‌ﺷﻨﯿﺪاری ﭘﮑﻦ 2012 است. ^[17]WPPT و ﻣﻌﺎﻫﺪه‌‌اﺟﺮاﻫﺎی دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری ﭘﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‌ﻣﻌﺎﻫﺪات ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد، ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻊ‌ﺗﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺣﻘﻮق ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، ﺣﻖ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮای اﺟﺮاﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ‌ﻧﺸﺪه و ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺣﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، ﺣﻖ اﺟﺎره ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻮم، ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ‌دﺳﺘﺮس‌ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﯽ‌ﺳﯿﻢ را ﺑﺮای اﺟﺮاﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده‌اﻧﺪ. دو ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺛﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺟﺮا را ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده‌اﻧﺪ. در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﺮان، ﭘﯿﺶ‌ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ‌ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ، در ﻓﺼﻞ اول در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم، از اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﯿﺶ­ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﻘﻮق ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮر ارﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ‌ﺷﺪه، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ روش‌ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺣﻖ اﺟﺎره‌ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ­ﺷﺪه، و ﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دادن ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ‌‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ‌ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم و ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‌ (اسکندری، 1391: 46). با این همه، تمامی گونه‌های مذکور، از جمله مصادیق اجرا و به منصه رساندنِ اثر در محیطی بزرگتر از جمع خصوصی همانا مورد شمول می‌باشد، اما اجمالاً متذکر می‌شویم که اجرای عمومی معنایی اعم از آنچه که در پیش­نویس و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ذکر شده است، دارد. پس قوانین در این زمینه نیاز به بازنگری ویژه دارد.

3- تشخیص ماهیت اجرا بر اساس قلمرو مکانی

پیش فرض این است که اگر عملکرد «به صورت خصوصی» انجام نشود، آن عملکرد «عمومی» خواهد بود. (Telstra v APRA 146 ALR 649 at 690–691) تعریف بند 18 لایحه حمایت فکری در حقوق ایران منکر اعتبار شناسی برای اجرای خصوصی است و اجرا برای اعضای خانواده یا نزدیکان آنها مشمول حمایت نیست. از طرفی اجرا برای غیر از نزدیکان در محیط آشنا و داخلی اجرای زنده و یا روی پرده همانند سینماهای درون برجها میان همسایه‌ها به نظر می‌رسد نمی‌تواند داخل در مصداق ماده 18 باشد.

اگر اجرای عمومی در حیطه‌ یک فعالیت تجاری واقع شود نیز نوعی بازتاب عمومی خواهد داشت و از این رو می­تواند یک ویژگی مرتبط با اجرای عمومی به عنوان یک خصیصه و اصل قرار بگیرد. (Telstra v APRA 146 ALR 649 at 690–691)

 4- تشخیص ماهیت اجرا بر اساس موقعیت مخاطبین

 4-1- اجرای‌عمومی نزد مخاطب به عنوان بخشی از حق چاپ عمومی مالک

اگر ماهیت مخاطبان گروهی باشد که صاحب حق نسخه برداری آن را به منظور به دست آوردن حق امتیاز به عنوان بخشی از عموم «خود» یا «دیگری» تصور می‌کند، به احتمال زیاد این عملکرد «در سطح عمومی» است. تأکید بیشتر بر رابطه بین مخاطب و صاحب حق چاپ این است که آیا مالک حق چاپ از این حق برخوردار است که برای عملکرد اثر توسط دیگری مطالبه وجه نماید.

به تعبیر دیگر بایستی به این مسئله توجه نمود که اگر مالک حق اجرای عمومی اثر در ارتباط با مخاطب نوعی حق چاپ و عرضه و حق انحصاری را در اختیار داشته باشد به جهت اعتبار شناسی این حق است که می‌تواند برای اجرای عمومی اثر ادعای پرداخت حقوق انحصاری نماید. (شاکری، زهرا و همکاران 1396: 56)

4-2- اجرای عمومی در جایی که در زمره استثناها نباشد

اجرا اگر واجد وصف عمومی نباشد، مشمول حمایت قرار نمی‌گیرد. بنابراین باید اجرا به نحوی باشد که حقی برای فرد اجرا کننده شناسانده و نوعی امتیاز بارز برای فرد تلقی گردد. (انصاری 1386: 137). موارد ذیل از جمله استثناهای پذیرش می‌باشند.

الف: جایی که افراد ساکن یا در محل خواب باشند

به عنوان مثال بندهای 46 و 106 (1) (الف) قانون کپی رایت استرالیا اجازه می‌دهد موسیقی در محلی که افراد ساکن هستند یا می‌خوابند بدون نقض حق انتشار در کار یا ضبط صدا پخش شود. در سال 1959 کمیته Spicer15 درباره مسئله موسیقی در هتل‌ها و مهمانخانه‌ها اظهار داشت:

عملکردی که در یک مهمانخانه یا هتلی برای ساکنین یا مهمانان آنها انجام می‌شود نباید به عنوان یک عملکرد عمومی رفتار شود در حالی که بین نوع عملکرد ارائه شده در چنین مکانهایی و عملکردی که ممکن است شخص در خانه خود آن را انجام دهد تفاوتی وجود نداشته باشد.[18] (The Spicer Report, 1959; para. 69, p. 18).

ب: پخشهای حاوی ضبط صدا در حوزه کپی رایت نباشد

بند 199(2) قانون کپی رایت ایالات متحده مقرر می‌کند که شخصی که باعث پخش موسیقی از طریق رادیو یا تلویزیون پخش می‌شود، مجوز پخش موسیقی ضبط صدا را ندارد. شخصی که در این شرایط موسیقی می‌نوازد، فقط مجبور به اجرای آثار موسیقی و ادبی است. این می‌تواند با موقعیتی که شخص در حال پخش موسیقی ضبط شده (مثلاً سی دی) است، در تضاد باشد. در حالت دوم، فرد برای پخش موسیقی و ادبیات در ملاء عام و همچنین مجوز ایجاد ضبط صدا در ملاء عام به مجوز احتیاج دارد.

5- ویژگی حمایتی از اجرای عمومی اثر

گسترش فوق العاده آثار ادبی و هنری و اهمیت و ارزشی که آفرینه‌های مزبور از جهت فردی و اجتماعی پیدا کرده و نقشی که در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می‌نماید، موجب گردیده که حمایت‌های حقوقی از آثار مزبور ضرورت و اهمیت روزافزون یابد. بدیهی است اثری شایسته حمایت است که خلق گردیده، علاوه بر تجلی و ظهور و بروز خارجی، از اصالت برخوردار باشد و نمایانگر شخصیت پدیدآورنده آن باشد. امروزه عدم لزوم تشریفات برای حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان یک اصل در نظام­های حقوقی بین المللی و اکثر کشورها پذیرفته شده است. (کلمبه: 1385: 41)

در این مورد، بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن که یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در حیطه حقوق ادبی و هنری است[19] در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری، کشورهای عضو این کنوانسیون را الزام می‌کند تا بدون رعایت هرگونه تشریفات، از آثار ادبی و هنری حمایت نمایند. طبق این بند که از زمان کنفرانس تجدیدنظر سال ۱۹۰۸ مقرر شده بهره‌مندی و نیز اجرای این حقوق متوقف بر طی هیچ‌گونه تشریفاتی نیست (Berne Convention, 1971, art5: 2).[20] با عنایت به این مقرره می‌توان گفت عدم لزوم تشریفات از سوی کشورهای عضو کنوانسیون[21] به عنوان یک اصل مورد قبول واقع شده است. این اصل را می‌توان از کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حقوق ادبی و هنری[22] استخراج و استنباط کرد. طبق بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون مزبور، این امتیاز به آثار تحت حمایت کنوانسیون داده شده است که تشریفات مقرر در قوانین داخلی کشورهای عضو کنوانسیون، مفروض تلقی گردیده است.

البته به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ذکر شده، کشورهای عضو این اختیار را دارند که برخی محدودیت‌ها را در این باره اعمال کنند. کشورهای تابع سیستم حقوقی نانوشته (کامن‌لا) که در آنها نظام کپی­رایت مورد استفاده است اهمیت بیشتری به طی تشریفات به عنوان یک شرط جهت حمایت داده می‌شد و معمولاً حمایت از آثار ادبی و هنری متوقف بر طی تشریفات من جمله ثبت در دفتر مخصوص تودیع نمودن نمونه‌هایی از اثر، نشر آن و ذکر عبارات خاص مانند «کپی رایت» بر روی نسخه‌های آثار بود.

در مقررات موضوعه ایران اصل عدم لزوم تشریفات به طور صریح بیان نشده است؛ با این حال شکی نیست که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ به عنوان قانون عام حمایت از آثار ادبی و هنری، جهت حمایت از حقوق معنوی مربوط به آثار موضوع این قانون طی هیچ‌گونه تشریفاتی ضرورت ندارد. در خصوص حقوق مادی آثار ادبی و هنری، آنچه مسلّم است این است که ثبت و نیز تودیع یک اثر، شرط کافی جهت حمایت نیست. البته در مورد لزوم و یا عدم لزوم طی تشریفات در بخش سوم توضیح داده خواهد شد. با توجه به ماده ۱۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب می‌توان گفت قانون‌گذار در قانون مذکور شرط جدیدی جهت حمایت از پدیدآورندگان آثار مربوط به قانون حمایت از حقوق‌ مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تعیین نکرده است.

به موجب این ماده، «مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» را نفی نمی­کند و محدود نمی‌سازد. «در این قانون نیز ثبت اثر و تودیع نمونه‌هایی از آن شرط حمایت به شمار نیامده است.

مسئله دیگری که به اصل عدم لزوم تشریفات جهت حمایت از آثار ادبی و هنری مربوط می‌شود، ضرورت‌های فنی مرتبط با آثار دیجیتال است. امروزه با توسعه فضای مجازی و گسترش تکنولوژی‌های مرتبط با محیط دیجیتال، شاهد تکثیر و انتقال سریع و وسیع آثار ادبی در فضای مذکور هستیم. این پدیده سبب شده است که حمایت از آثار ادبی و هنری با توسل به روش‌های صرفاً حقوقی با مشکلاتی روبه رو گردد. به همین خاطر، موضوع استفاده از تکنولوژی‌های رمزنگاری جهت اعمال محدودیت در تکثیر غیرقانونی و همچنین فراهم‌سازی قابلیت ردیابی و کنترل منبع تکثیر و مجرای آن در فضای دیجیتال مطرح شده است. عده‌ای معتقدند لازمه موفق و مؤثر بودن فناوری‌های مزبور گسترش و تعمیم آن‌ها می‌باشد. (محسنی و قبولی، 1392: 125)

باید توجه کرد که الزامی­کردن اقدامات یادشده با اصل حمایت بدون تشریفات مقابله نمی‌کند، مگر این که ضمانت اجرای آن محدود یا منتفی­شدن حقوق مؤلف یا پدیدآورنده باشد. مع‌الوصف در صورتی که ضمانت اجرای ممانعت از انجام اقدامات مذکور، محدودیت حقوق مؤلف باشد مسلّماً باید اقدامات مذکور را به عنوان شرط حمایت و نتیجتاً نقض اصل حمایت بدون تشریفات تلقی کرد. به هر روی، لزوم استفاده از فناوری‌های دیجیتالی در رژیم حقوقی ایران و فرانسه به عنوان شرط حمایت قلمداد نشده است.

معلوم شد که اصل و قاعده کلی، حمایت بدون تشریفات از آثار ادبی و هنری است. در این میان، تفاوتی میان آثار موجود در محیط دیجیتال و غیر آن مشاهده نمی‌شود. لزوم اتخاذ تدابیر فنی برای جلوگیری از نقض حقوق ادبی و هنری در محیط دیجیتال نیز استثنایی بر قاعده مزبور به شمار نمی‌آید. با این همه، از آن جایی که در برخی از متون قانونی سخن از ثبت و تودیع آثار ادبی و هنری به میان آمده، لازم است نقش ثبت و تودیع در حمایت از آثار مزبور مورد بررسی قرار گیرد.

برآمد

اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، از جمله ﻣﺸﻤﻮﻟاﻦ ﺣﻘﻮقِ ﻫﻢ­ﺟﻮار ﺑﺎ ﮐﭙﯽ‌راﯾﺖ ﻣﯽ_­ﺑﺎﺷﻨﺪ. توسعه و پیشرفت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و صنایع ضبط و تکثیر، ضمن این که تبادل آثار ادبی هنری را تسهیل کرده، به سودجویان این امکان را داده است که به راحتی و بدون مجوز به ضبط و تکثیر و توزیع این آثار، از جمله اجراهای زنده یا ضبط­شده­ی اجراکنندگان­، در مقیاس وسیع و با قیمتی ارزان­تر از قیمت اصلی بپردازند و به این ترتیب، عملاً صاحبان حق، از جمله اجراکنندگان بهره_­ چندانی از منافع حاصل از فروش و توزیع آثار خود نمی­برند و دیگران بدون این که سهمی در تولید و خلق این آثار داشته باشند، حاصل زحمات آنها را به یغما می­برند. از این رو لازم است برای حمایت از این قشر هنرمند­، تدابیر قانونی مناسب اندیشیده شود. مهم‌ترین اسناد بین­المللی در زمینه حمایت از حقوق اجراکنندگان، کنوانسیون رم 1961 و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو 1996 است­. همچنین است معاهده پکن 2012، کنوانسیون رم حق منع دیگران از انجام برخی اعمال خاص همچون حق جلوگیری از ضبط یا تکثیر و توزیع آثارشان را به اجراکنندگان اعطا نموده و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو، گامی به پیش نهاده و حقوق مادی و معنوی انحصاری برای آنها به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران، معدود مقرراتی که تاکنون راجع به حقوق مالکیت ادبی و هنری وضع شده است، که منحصر به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب­1352)، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای (مصوب­1379) و چند مقرره­ پراکنده است که در آنها حقوق اجراکنندگان توجه نکرده‌اند. قانون 1348 اساساً ناظر بر حقوق پدید­آورندگان آثار ادبی و هنری می­باشد و بر­خلاف نظر بعضی از نویسندگان، مقررات آن شامل اجراکنندگان نمی‌شود­.

با این همه، بند 1 ماده 62 قانون تجارت الکترونیک (مصوب1382)، مقررات قوانین مصوب 1348 و 1352 در مورد حقوق مرتبط را به اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان­های پخش رادیو– تلویزیونی در فضای الکترونیکی تعمیم داده است، غافل از این که در این دو قانون هیچ حکمی درباره حمایت از اجراکنندگان وجود ندارد. برای رفع این کاستی­ها در لایحه قانون جدید حمایت از مالکیت ادبی و هنری که بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین شده است. حمایت از حقوق مرتبط، از جمله حقوق اجراکنندگان، به تفصیل و هماهنگ با معاهدات بین المللی پیش­بینی شده است. در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در ﻓﺼﻞ اول ﺑﺨﺶ ﺳﻮم، از اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﯿﺶ­ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻘﻮق ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮر ارﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه، از ﻃﺮﯾﻖ روش­ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺣﻖ اﺟﺎره اﺟﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺣﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دادن ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم وﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺮا ﺑﺮای اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ­ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در حقیقت مدل حمایتی مقنن از حقوق اجراکنندگان مهم‌ترین مؤلفه در معیار شناسایی حق اجرای مورد حمایت مقنن می‌باشد. در لایحه مزبور، تعریف اجراکنندگان بر اساس اجرای آثار ادبی و هنری بنا شده است اما در عین حال با گسترش محدوده موضوعات اجرا، اجرای فولکور یا نمودهای فرهنگ عامه را نیز در برگرفته است (ماده (13)2). علاوه بر این، به اجراکنندگان حقوق انحصاری اعطا شده است. البته در اعطای حق ضبط و حق اجاره یا عاریه به اجراکنندگان­، نوع خاصی از ضبط -سمعی یا سمعی بصری- مورد توجه قرار نگرفته است که بهتر است با توجه به این که در معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو فقط ضبط در آثار و اجاره اجراهای ضبط شده در آثار صوتی حمایت شده است. در این پیش­نویس هم به صراحت مشخص شود منظور حق ضبط و حق اجاره یا عاریه در آثار صوتی است یا هر دو نوع صوتی و تصویری مد نظر است (ماده (ب) (1)21). بند 3 ماده 21 پیش­نویس به حقوق معنوی اجراکنندگان (حق انتساب) اشاره کرده است؛ البته در این زمینه فقط «اجراهای سمعی زنده» یا «اجراهای ضبط­شده در آثار صوتی» حمایت شده­اند­. وانگهی، حق اجرت عادلانه، از حقوق جدیدی است که در اسناد بین­المللی مورد توجه قرار گرفته است­. در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری، بعضی از موارد، یک‌جانبه­گرایانه بیان شده است. به عنوان مثال، ماده 101 از شرط اعطای حق بیشتر برای اجراکننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق، جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجراکنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجراکننده در آثاری که می­توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده است. لذا روشنگری مقنن در این باب نیز ضروری است. از طرفی تعارض ظاهری تبصره بند 17 ماده 2 لایحه که عدم اجرای بخش خصوصی و نزد اطرافیان را نیز پیش شرط حمایت از اجرای عمومی اثر قرارداده است و بند 17 مذکور که اجرای نزد خانواده و اطرافیان را استثنای آن معرفی می‌کند، نوعی تعارض وجود دارد که معیار حمایت از اجرای عمومی اثر را دوگانه معرفی می‌نماید؛ از طرفی هم این معیار که حقوق صاحب حق با اجرای خصوصی با وصف پیش گفته نزد دوستان و خانواده، توسط دیگری نقض می‌شود یا نه؟! مشخص نشده است؛ پس این موارد نیاز به اصلاح دارد. همچنین است این تعارض در خصوص حمایت از اجرای عمومی اثر که ظاهر بند 18 در اجرای فیزیکی و زنده است با بند 19 که آن را با ارسال مخابره‌ای و پخش و نشر ویدیویی نیز همتراز معرفی می‌نماید.

وانگهی حمایت کیفری از حق اجرای اثر، در بسیاری از نظام­های حقوقی غربی و غیرغربی تحقق یافته و نقض این حق، جرم­انگاری شده است و در تعیین ضمانت­اجراهای کیفری، به ماهیت نوآورانه «اجرا» توجه بایسته صورت گرفته است اما در حقوق ایران، نقض حقوق ناشی از «اجرای اثر هنری» به رغم آن که مصداق نقض «حق بر مُد» محسوب می­شود مغفول مانده و عنایت و حمایت کیفری را می­طلبد. غفلت از جرم­انگاری نقض «حق اجرای بدیع و مُدگونه»، به همراه نابازدارندگی کیفرِ قابل تحمیل به مرتکبان جرایم علیه مالکیت هنری، از منظر جرم­شناسی حقوقی انتقادی و سیاست جنایی تقنینی، نقد شد و راهکارهایی برای تقویت حمایت حقوق تجارت و حقوق کیفری در این عرصه مهم ابراز گشت.

[1]. Public Performance a Literary (and Artistic) work.

[2]. Publication

[3]. “Publication” means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity”

[4]. “the public performance of their works, including such public Performance by any means of process”.

[5]. “The public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or reproduced”.

[6] . ماده 3 و 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

[7]. American Film Movement Association.

[8]. Civil law.

[9]. Innovation Design Protection And Piracy Act

[10]. Andaman Island.

[11]. Rom Convention, Art. 2(a))

[12]. Rendition

[13]. Improvisation

[14]. Variete's: واریته یا برنامه­های متنوع، برنامه­هایی­اند که از بخشهای مجزا تشکیل شده­اند و هر بخش شامل ساز و آواز، کنسرت، رقص و تئاتر است.

[15]. «اجراکنندگان عبارتند از خوانندگان، نوازندگان، همخوانان، هنرپیشه‌گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می‌خوانند، سخنرانی، دکلمه یا بازیگری می‌نمایند یا به هر ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه، عملیات سیرک‌بازی و خیمه‌شب‌بازی و سایر آثار ادبی و هنری را اجرا نمایند؛ اعم از این‌که آثار مزبور در حوزه عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند. تبصره: مفهوم یاد شده شامل هنرمندان نقش‌های کم‌اهمیتِ فرعیِ اثر دیداری و شنیداری یا شنیداری نمی­شود».

[16]. (a) “performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works…

[17]. WIPO Performances and Phonograms Treaty.

[18]. این نام به کمیته­ای بود که توسط دادستان کل مشترک المنافع ایالات متحده اختصاص داده شده است تا در نظر بگیرد که چه چیزی در قانون حق چاپ مؤلفه مشترک المنافع قابل تغییر است. به این گزارش «گزارش اسپیسر» گفته می­شود.

[19]. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. http://www.wipo.int.

[20]. The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality;…

[21]. در حال حاضر 566 کشور عضو کشورهای متعاهد کنوانسیون برن محسوب می­شوند. البته ایران تا کنون به این کنوانسیون ملحق نگردیده است.

[22]. Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rithts Questions, Genova,1952.