نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
The right to health means achieving the highest standards of physical and mental health and includes all fields of medicine, public health, housing, healthy environment, etc. Due to their special conditions, disabled people need extra attention in order to benefit from their rights. Using the descriptive-analytical and library-document method, the present research seeks to answer the question as to what is the disabled people’s right to the health in the field of urban law, and what are the duties of city management in order to realize it? In order to answer the aforementioned question, while familiarizing the reader with the concept of urban law, by studying the different rights of disabled people, such as the right to health, the right to housing, the right to enjoy rehabilitation services, the right to benefit from public facilities and adapted urban spaces, the right to employment, the right to recreation and entertainment, the right to access urban information, the right to education and the right to participate in urban planning, the international human rights instruments and Tehran City Council Ordinances have been taken into consideration. The result is that physical and mental health of the disabled people depend on realization of their other rights and are achieved when they can enjoy their citizenship rights in all aspects of social life in an optimal way.
کلیدواژهها [English]
حق بر سلامت از حقوق بنیادین انسان میباشد و به معنای حقوق افراد در دستیابی به بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی میباشد و تمام حوزههای پزشکی، بهداشت عمومی، غذای مناسب، مسکن، محیط کار سالم، محیط زیست سالم و... را در برمیگیرد. دولتها برای تامین شرایط زندگی سالم شهروندان، ملزم به اتخاذ تدابیری در حوزههای مختلف از جمله تصویب قوانین و مقررات داخلی و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی میباشند (عباسی و همکاران، 1393: 183). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامتی یک حالت آسودگی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و صرفا به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمیگردد. «همچنین بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بهرهمندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسیترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است» (رحیمی، 1389: 53). اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 بر حق بر سلامت افراد تاکید نموده است و رابطه سلامتی با دیگر حقوق افراد از جمله: حق بر خوراک، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در بند 1 ماده 12، اعلام میدارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکنالحصول به رسمیت میشناسند». اصل 29 قانون اساسی حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و حق برخورداری همگانی مردم از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره را از وظایف دولت قلمداد کرده است؛ همچنین طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت از وظایف دولت میباشد. مطابق ماده 2 منشور حقوق شهروندی برخورداری از زندگی شایسته و لوزام آن از جمله آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو و... و محیط زیست سالم جزء حقوق شهروندان شمرده شدهاند.
یک میلیارد نفر معادل 15 درصد جمعیت جهان است، نوعی از معلولیت را در طول زندگی خود تجربه کردهاند که این آمار در کشورههای در حال توسعه وخیمتر است. از این جمعیت، مابین 110 تا 190 میلیون نفر، معلولیتهای آشکاری دارند. معلولان نسبت به افراد عادی به میزان کمتری از امکانات بهداشتی، اقتصادی، آموزشی، شغلی و اجتماعی بهرهمند میگردند (نوروزی، دهقانی، عباسی، 1399: 167). معلولان همانند شهروندان عادی جامعه دارای حقوق شهروندی میباشند و از طرفی با توجه به اینکه نسبت به دیگران، دارای پارهای محدودیتهای خاص جسمی و روانی هستند، از اینرو نیازمند توجه بیشتری در راستای بهرهمندی از حقوق خود میباشند. مدیریت شهری با اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی علاوه بر نظاممند نمودن کلیه فعالیتهای شهری از جمله فعالیتهای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید بتواند بسترهای رفاهی لازم کلیه شهروندان بهخصوص گروههای آسیبپذیر از جمله معلولان را فراهم کند و با تدوین مقررات مناسب نسبت به ارتقای کیفیت زندگی آنها اقدام نماید (گرجیازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 145). هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسشها میباشد که: حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری چیست؟ و مدیریت شهری در راستای تحقق آنها چه تکالیفی بر عهده دارد؟ برای پاسخ به سوالات فوق، با مطالعه حقوق مختلف معلولان در حوزه حقوق شهری، مصوبات شورای شهر تهران و اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتهاند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و در مرحله جمع آوری دادهها از روش اسنادی و کتابخانهای استفاده گردیده است. جامعه مورد پژوهش، افراد دارای معلولیت میباشند و نمونه مورد برسی حق بر سلامت معلولان در حوزه حقوق شهری است. در این شیوه با ارزیابی و سنجش حق بر سلامت معلولان در اسناد بینالمللی حقوق بشر و تطبیق آنها با قانون اساسی و قوانین و مقررات حوزه شهری، رهیافتهای مناسب جهت تحقق بیش از پیش حقوق معلولان در حوزه شهری ارائه گردیده است.
1-1. تعریف معلولیت
بر اساس تعریف مندرج در بند «الف» ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی «معلول شخصی است که با تایید کمسیون پزشکی-توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور، با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد». همچنین طبق ماده 1 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد، معلولیت شامل کسانی میشوند که دارای نواقص طویلالمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی میباشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد. اصول کلی کنوانسیون عبارتند از: احترام به منزلت ذاتی، خودمختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد؛ عدم تبعیض؛ مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ برابری فرصتها؛ دسترسی؛ برابری بین زن و مرد؛ احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویتشان.
1-2. مفهوم حقوق شهری
حقوق شهری رشتهای است که شهر و شهروند را در ارتباط باهم و از منظر حقوقی مطالعه میکند و در پی آن است که شهروندان و مدیران شهری را به حقوق و تکالیف خود آشنا ساخته و با تقویت روحیه مطالبهگری شهروندان، جایگاه آنها را در نزد مدیران و برنامهریزان شهری ارتقا بخشیده و به یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تصمیمات آنها تبدیل نماید. به تعبیری دیگر حقوق شهری شاخهای از حقوق عمومی است که به حقوق اساسی شهروندان در ابعاد محلی میپردازد، و روابط آنها را با مدیران و نهادهای حاکمیتی شهری از جمله شهرداری، شورای شهر و سایر ادارات مرتبط، تنظیم مینماید (مظهری، 1394: 15). بنابراین «دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامهریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیعی از فعالیتهای مربوط به شهرسازی، معماری، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار میدهد» (نوابخش، 1385: 25).
معلولان بیش از دیگر شهروندان عادی، نیازمند توجه به ابعاد مختلف سلامت از جمله سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی میباشند. تغذیه مناسب، بهداشت، تحرک و ورزش، از مهمترین نیازهای آنها هستند تا دچار بیماری، انزوا، افسردگی و دیگر عوارض احتمالی معلولیت نگردند و با روحیه و نشاط بالا زندگی نمایند (مقدادی، 1395: 223). ماده 25 «کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت» کشورهای عضو را ملزم به شناسایی حق معلولان در برخورداری از بالاترین معیارهای قابل دسترس بهداشتی بدون تبعیض مینماید و آنها را مکلف میکند تدابیر لازم را برای تضمین دسترسی معلولان به خدمات بهداشتی اتخاذ نمایند. بخش عمدهای از حقوق بهداشتی و سلامت جسمی و روانی معلولان در حوزه حقوق شهری، در گروی احقاق سایر حقوق آنها و تامین امنیت مناسبشان در فضاهای مختلف شهری میباشد. طبق بند 1 ماده 9 کنوانسیون، دولتها موظفند تا برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت جهت زندگی مستقل و مشارکت کامل در تمامی جنبههای زندگی، تدابیر مناسبی بر مبنای برابر با سایرین جهت دسترسی آنها به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه شده در مناطق شهری و روستایی اتخاذ نمایند. شورای شهر تهران در بند «ب» ماده 1 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب 1399، «ایجاد و تضمین محیطی بدون مانع و قابل دسترس برای زیست مستقل افراد دارای معلولیت» را مورد هدف قرار داده است و «...مشارکت و حضور در اجتماع و فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات، خدمات و سایر تسهیلات ارائه شده در زندگی اجتماعی و فضای شهری بر مبنای برابری با سایر افراد...» را تاکید نموده است. از نظر این ماده، دستیابی به اهداف مذکور در گروی دسترسی به «مواردی چون سامانههای حمل و نقل عمومی، فضاهای عمومی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری، اشتغال و منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد».
حقوق معلولان در حوزه حقوق شهری دارای مصادیق متعددی میباشد که از مهمترین آنها عبارتند از: حق بر مسکن، حق برخورداری از خدمات توانبخشی، حق بهرهمندی از تسهیلات و فضاهای مناسبسازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در برنامهریزیهای شهری، که نسبت آنها با حق بر سلامت معلولان مورد مطالعه قرار میگیرد.
3-1. حق بر مسکن
مسکن از نیازهای اولیه بشر میباشد و بخش زیادی از درآمد عموم مردم را به خود اختصاص میدهد. توسعه پایدار مسکن همگام با توسعه انسانی از مهمترین مسائل مورد توجه سازمانهای بینالمللی و کشورها میباشد و موضوعی است که همه کشورها متناسب با شرایطشان، با آن درگیر هستند. کشورهای پیشرفته مسکن را بخشی از رفاه اجتماعی میدانند و برنامهریزیهای آنها بر بهبود کیفی آن متمرکز است و در کشوهای در حال توسعه از جمله ایران، یک نیاز اولیه محسوب میشود و همردیف با غذا و پوشاک به حساب میآید. مسکن به عنوان کالایی اقتصادی و بادوام و فاکتوری در جهت نمایش جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد است و در شکلگیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین کنندهای ایفا مینماید. از اینرو دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی، فیزیکی، اقتصادی، مالی، روانشناختی و پزشکی میباشد. «بنا به دیدگاه لوکوربوزیه، هر دو وجه نیازهای جسمی و روحی انسان باید با سازماندهی فضایی مسکن پاسخ داده شود». مسکن خوب و مناسب از نشانههای رفاه عمومی جامعه است و مسکن بد و نامناسب، پیامدهای نامطلوبی از قبیل بیماریها، بیبندوباریها، تباهی و فساد جوانان را به ارمغان میآورد. (عنابستانی، سرور، مهدویحاجیلویی، 1395: 21-24). طبق اصل 31 قانون اساسی و مواد 73 و 74 منشور حقوق شهروندی: داشتن مسکن ایمن و متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینههای تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی را فراهم نماید.
برخورداری از مسکن مناسب و متناسب با شرایط معلولان یا وجود محلی برای نگهداری آنها از نیازهای مهم آنها و خانوادهایشان میباشد (قاسم زاده و همکاران، 1389: 323). از اینرو مطابق ماده 17 قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمانهای ذیربط مکلفند با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت از سازندگان مسکن، واحدهای مسکونی احداثی مناسبسازی شده برای معلولان را به قیمت ارزان در اختیار معلولان فاقد مسکن با اولویتهای ذکر شده در قانون، قرار دهند؛ همچنین طبق ماده 19 قانون مذکور، افراد معلول از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین و پرداخت عوارض نوسازی و هزینه انشعاب آب، برق وگاز معاف میباشند. در ایران متولی مسکن دولت است و شهرداریها در حوزه تولید مسکن به غیر از صدور پروانه ساخت و برخی تکالیف نظارتی، تقریبا هیچ نقشی ندارند و بیشتر مجری سیاستهای حکومت مرکزی میباشند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، متولی اصلی حوزه مسکن شهرداریها میباشند و برنامهریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و هدایت ساخت و ساز، سیاستگذاری و ساماندهی و هدایت نقش آفرینان حوزه مسکن، در حیطه وظایف شهرداریها میباشد. بنابراین با بهرهمندی از تجربیات کشورهای توسعه یافته و سپردن این فعالیتها به شهرداریها و تحقق مدیریت یکپارچه شهری طبق ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه، انتظار میرود بهبود قابل ملاحظهای در حوزه مسکن حاصل گردد (حمزهلو، کاظمیان، 1393: 274-277).
3-2. حق برخورداری از خدمات توانبخشی
امروزه پرداختن به مسئله توانبخشی و توانمندسازی از جایگاه ویژهای در فرایند جامعهپذیری معلولان برخوردار است و آشنایی با اصول و مبانی معلولیتشناسی گامی مهم در جهت تدوین مقررات حمایتی از معلولان به شمار میرود (سعیدی و دیگران، 1399: 312). توانبخشی به مجموعهای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفهای و اجتماعی گفته میشود که برای بازتوانی و ارتقای سطح کارایی افراد معلول در بالاترین حد ممکن و برای دستیابی به یک زندگی مستقل ارائه میگردد. توانبخشی نقش اساسی در بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا مینماید و یکی از اهداف مهم آن، کسب استقلال و خودمختاری فرد دارای ناتوانی است. استقلال به معنای «داشتن حق انتخاب چگونه زیستن بر اساس ظرفیتها، ارزشها و تمایلات فردی است» و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، جسمی و روانی میباشد (سلطانی و دیگران 1393: 12-13). «سازمان بهداشت جهانی در سال 1981 توانبخشی را اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت تعریف کرده است: که به سه مرحله توانبخشی پزشکی، توانبخشی حرفهای و توانبخشی اجتماعی قابل تقسیم است». یکی از موارد مهم در توانبخشی اجتماعی، مناسبسازی فضاهای مختلف شهریِ عمومی و شخصی برای کاستن از مشکلات روزمره معلولان و ارتقای خودکفایی و بهبود وضعیت روانی و جسمی معلولان میباشد (اعتماد شیحالاسلامی، دلجوان، 1393: 35). طبق ماده 26 «کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت» دولتهای عضو موظفند جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و موثری را به منظور حفظ و کسب حداکثر استقلال، توانایی حرفهای، جسمی، ذهنی، اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبههای زندگی اتخاذ نمایند و بدین منظور مکلفند برنامهها و خدمات جامع توانبخشی بهویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی را سامان داده و تداوم بخشند.
در ایران علیرغم پیشرفت خوبی که در شناسایی و ارائه خدمات توانبخشی صورت گرفته است، با این حال معلولان در موارد بسیاری از نبود امکانات اولیه حضور در جامعه رنج میبرند به همین دلیل ترجیح میدهند کمتر از منزل خارج شوند. معلولان و خانوادههای آنها از عدم مناسبسازی فضاهای مختلف شهری، ساختمانهای عمومی، مراکز فرهنگی و ورزشی؛ فقدان وسایل حملونقل عمومی مناسب، وضعیت مسکن و اشتغال؛ کمبود، گرانی و کیفیت پایین خدمات و محصولات توانبخشی ناراضی هستند و سازمانهای حمایتی آنگونه که باید نتوانستهاند رسالت خود را در این زمینه به انجام برسانند. توانبخشی از جمله مواردی است که نقش نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی را نمیتوان در بهبود و ارتقای آن نادیده گرفت. نهادهایی عمومی همچون شهرداری ضمن اینکه میتوانند به طور مستقیم در راستای تحقق این امر، اقدامات مفید و موثری به انجام برسانند، بلکه قادرند با بهرهگیری از تواناییهای بخش خصوصی، سمنها و افراد داوطلب، سیاستهای اجرایی مبتنی بر جامعه را در این زمینه تدوین نمایند (حسینزاده، 1398: 51-52).
3-3. حق بهرهمندی از تسهیلات و فضاهای مناسبسازی شده شهری:
محیط شهری به عنوان فضای زندگی روزمره شهروندان در وهله اول باید بتواند آسایش و رفاه تمام اقشار جامعه را فراهم نماید. بنابر این از طریق مناسبسازی محیط شهری، کلیه شهروندان به خصوص معلولان و افراد کم توان امکان دسترسی و بهرهمندی از خدمات و فضاهای شهری را خواهند داشت. این امر از آن جهت برای معلولان حائز اهمیت است که در فضاهای شهری گاهی یک پله یا یک گذرگاه نامناسب، مانع از بهرهمندی معلولان از فضاهای مربوطه میشود و امکان برخورداری از حقوق اجتماعیشان را از آنها سلب مینماید و چه بسا خطرات جانی برایشان به وجود آورد و سلامت آنها را در معرض تهدید قرار دهد، که این امر در بلند مدت باعث انزوای بیشتر آنها و بروز مشکلات روحی، روانی و حتی جسمی میگردد. بنابر این مناسب بودن فضاهای شهری و انطباق آنها با نیازهای معلولان از الویتهای طراحی فضاهای شهری میباشد (خزایی و دیگران 1397: 781). از اهم حقوق معلولان در این حوزه عبارتند از:
3-3-1. حق بهرهمندی از معابر و فضاهای مناسب
معابر از ضروریترین راههای دسترسی معلولان به فضاهای شهری میباشد. نامناسب و نامسطح بودن پیادهروها، گذرگاهها و کوچههای باریک و پر پیچ وخم مشکلات و خطرهای فراوانی را برای معلولان به وجود میآورند. جویها، چالهها و دستاندازها از موانع حرکت معلولان با ویلچر یا پیاده میباشند. مدیریت شهری بایستی با احداث و اصلاح پیادهروها و سایر معابر شهری متناسب با شرایط معلولان و رفع هرگونه موانع مزاحم، امکان مشارکت فعالانه آنها در فعالیتهای اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را فراهم نماید. فضاهای شهری از جمله پارکها و خیابانها باید به گونهای باشند که دسترسی معلولان به بخشهای مختلف آنها به راحتی صورت گیرد و حداکثر امکانات و ایمنی لازم از جمله مسیرها، سرویس بهداشتی و علایم هشدار متناسب با شرایط مختلف جسمانی معلولان فراهم باشد (گرجی ازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 152و157). معابر از دو بخش پیادهرو و سوارهرو تشکیل گردیدهاند. طراحی صحیح پیادهروها متناسب با شرایط معلولان نقش بسیار زیادی در افزایش دسترسپذیری و افزایش ایمنی معلولان دارد. از اهم موارد لازم در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین، به طور کلی عبارتند از: رعایت عرض مفید پیادهرو؛ رعایت فواصل مناسب هر گونه موانع لازم؛ رعایت حداکثر شیب عرضی و طولی پیادهرو؛ پوشش مناسب کف پیادهرو؛ نصب پلهای ارتباطی پیادهرو و سوارهرو در فواصل مناسب و نصب علایم هشدار مخصوص معلولین (عبدی، 1395: 41). طبق ماده 2 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب شورای شهر تهران: «شهرداری مکلف است در انجام پروژههای عمرانی و شهرسازی تمهیدات لازم را برای بهبود امکان حضور افراد دارای معلولیت در سطح شهر از جمله آمادهسازی و مناسبسازی معابر عمومی، تفرجگاهها، بوستانها، فضاهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، نصب نشانهها و علائم فیزیکی لازم با اولویت میادین و معابر اصلی و نزدیک به تقاطعها، تجهیز چراغهای راهنمایی معابر به علائم صوتی و نیز برجسته نمودن سطح پیادهروهای نزدیک به تقاطعها برای استفاده نابینایان و انجام تمهیدات لازم در توقفگاههای عمومی با هدف در نظر گرفتن محلهای ویژه برای توقف وسایل نقلیه افراد دارای معلولیت پیشبینی نماید».
مناسبسازی فضاهای شهری متناسب با شرایط معلولان میتواند آنها را از کنج خانهها بیرون کشیده و حضور و مشارکت اجتماعی آنها را ارتقا بخشد (صادقی فسایی، فاطمینیا، 1394: 174). فضاهای شهری بایستی به گونهای طراحی گردند که معلولان به راحتی بتوانند به نقاط مختلف شهر دسترسی داشته باشند؛ بدین منظور باید شبکه معابر از جمله پیادهروها، سوارهروها و دیگر محیطهای شهری از جمله پارکها و مبلمان شهری بایستی در تناسب با نیازهای معلولان باشند، تا زمینهساز حضورشان در جامعه و رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای آنها باشد (احدی، حسینپور، 1396: 144).
3-3-2. حق بهرهمندی از حملونقل مناسب
حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه شهری با تسهیل ترددهای شهری نقش بسیار اساسی در جابهجایی شهروندان ایفا مینماید. معلولان هنگامی میتوانند به نحو مطلوب از فضاهای شهری بهرهمند شوند و نقش موثری در حوزههای اجتماعی و اقتصادی ایفا نمایند که بتوانند در مناسبتترین زمان با امنیت کامل به اقصی نقاط شهر دسترسی داشته باشند. اما سامانههای حمل و نقل شهری آنچنان که باید با نیازهای معلولان، چه از نظر فضاهای داخلی و چه از نظر زمان ارائه خدمات، همخوانی ندارند و این امر آنها را با دشواریهایی در ترددهای روزمره مواجه مینماید. بنابراین مدیران شهری مکلفند متناسب با جمعیت مناطق مختلف شهری، به تعداد لازم و در ساعات و دفعات مناسب خطوط حمل و نقل شهری را در مسیرهای گوناگون مستقر نمایند و با تعبیه ایستگاهها در فواصل مناسب و محلهای ایمن، فواصل آنها را با مراکز تجاری، تفریحی، اجتماعی و آموزشی رعایت نمایند. در این صورت معلولان با احساس آرامش و امنیت بیشتری میتوانند در اجتماع ظاهر شوند و شهرها نیز کارایی و پایدارای بیشتری خواهند داشت (زیاری، ترکمن، 1392: 151-150). در این راستا ماده 51 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف کرده است به منظور توسعه و ارتقاء بهرهوری و یکپارچگی حمل و نقل همگانی، با تکمیل و توسعه سامانههای ریلی، نسبت به کاهش سرفاصله زمانی سفرها و دسترسپذیر کردن شهر برای گروههای آسیبپذیر اقدام نماید. همچنین طبق «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، شهردای مکلف است نسبت به مناسبسازی سامانههای حمل و نقل عمومی جهت بهرهمندی نابینایان و ناشنوایان، با نصب سیستمهای اطلاع رسانی صوتی، تصویری و نوشتاری بر پایه خط بریل اقدام نماید (ماده 8)؛ آموزش مستمر رانندگان و کارکنان شاغل در بخشهای مرتبط با وسایل نقلیه عمومی را جهت همیاری و خدمات رسانی به معلولین در دستور کار قرار دهد (ماده 9) و استفاده از حمل و نقل عمومی اتوبوس و مترو برای معلولان حرکتی، نابینایان و کم بینایان رایگان باشد (ماده 10).
استفاده از حملونقل عمومی از مهمترین روشهای جابهجایی معلولان در سطح شهر میباشد؛ بنابراین سیستم حملونقل شهری مناسبسازی شده و تسهیلات لازم برای دسترسی به آنها از جمله ایستگاههای متناسب با شرایط معلولان، کمک بسیاری به حضور آنها در کنار دیگر شهروندان مینماید. از اقدامات موثر در خصوص مناسبسازی سیستم حملونقل برای معلولان، اختصاص فضاهای مخصوص معلولان در کلیه وسایل حملونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس میباشد. همچنین در جهت دسترسی به سیستم حملونقل عمومی، بایستی ایستگاهها و پایانهها، متناسب با شرایط معلولان باشد (گرجیازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 154-155).
3-3-3. حق بهرهمندی از ساختمانهای مناسبسازی شده
در مناسبسازی محیطهای شهری، ساختمانهای مناسبسازی شده، بهخصوص اماکن عمومی، مهمترین مسئله معلولان پس از معابر و تجهیزات شهری میباشد (اعتماد شیخالاسلامی، دلجوان، 1393: 44). جابهجایی در ساختمانها برای معلولان با دشواری زیادی همراه است و به دلیل طراحی اکثر آنها متناسب با شرایط افراد عادی، معلولان محدودیتها و آسیبهای زیادی را در استفاده از این فضاها تحمل میکنند؛ ازاینرو وجود پارکینگ، ورودی، راهپله، آسانسور و سرویس بهداشتی متناسب با شرایط آنها تا حدود زیادی در تسهیل جابهجایی ایشان موثر واقع میگردد. ساختمانهای عموی و خصوصی باید مطابق ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای معلولان مناسبسازی شوند، که برخی از مهمترین آنها برای ساختمانها عمومی عبارتند از: ورودی اصلی مناسب معلولان؛ ورودی ساختمان حتیالامکان هم سطح؛ نصب علایم راهنما؛ رعایت حداقل بازشوها؛ رعایت حداقل راهرو؛ کف راهروها غیر لغزنده؛ پلهها با ارتفاع مناسب؛ رعایت ابعاد عرضی، طولی و ارتفاعی سطوح شیبدار؛ نصب آسانسور قابل استفاده برای معلولان با ویلچر و سرویسهای بهداشتی با ابعاد و امکانات مناسب معلولان. در خصوص ساختمانهای مسکونی نیز باید حداقل استانداردهای مد نظر، جهت سهولت استفاده معلولان لحاظ گردد (گرجیازندریانی، شیرزاد نظرلو، 1397: 156-157). طبق ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداریها مکلفند صدور پروانه ساخت و بازسازی برای کلیه ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی و تجاری را مشروط به رعایت استانداردهای لازم برای دسترسپذیری آنها برای افراد معلول نمایند. شورای شهر تهران در ماده 5 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، شهرداری را مکلف به پیشبینی جایگاه ویژه افراد دارای معلولیت در سالنهای سینما، تئاتر و اجتماعات در بناهای متعلق به شهرداری نموده است. همچنین طبق بند 2 ماده 47 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» شهرداری موظف است به منظور مناسبسازی و فراهم آوردن امکان حضور اقشار خاص از جمله توانیابان جسمی و حرکتی، نسبت به تدوین سازوکار اجرا و رعایت ضوابط مناسبسازی و دسترسپذیری برای معلولان، در فرایند صدور پروانه و گواهیهای ساختمانی و نظارت بر امر مناسبسازی در ساخت و ساز شهری اقدام نماید.
3-4. حق برخورداری از اشتغال
حق بر اشتغال از مهمترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسل دوم حقوق بشر محسوب میگردد و به معنی حق داشتن شغل، حق استخدام شدن و حق برپایی کسب و کار میباشد و هرگونه اقدام مبتنی بر تبعیض، منجر به عدم دستیابی کامل معلولان به این حق میگردد. تضمین این حق مستلزم وجود ضمانت اجراهای قانونی است تا معلولان بتوانند بدور از هرگونه مانع تبعیض آمیز و با آزادی کامل نسبت به انتخاب شغل خود اقدام نمایند (نامدارپوربنگر، امیری، 1391: 248-245). میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 6، حق کار کردن هر کس و حق انتخاب آزادانه کار را را مورد تاکید قرار داده و دولتها را به انجام اقدامات مقتضی برای حفظ این حق مکلف میدارد و در بند «الف» ماده 7، بر حقوق برابر برای کار برابر تاکید مینماید. طبق ماده 27 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، کشورهای عضو حق بر کار افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن ملزم به اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب از قبیل قانونگذاری در حوزههای مختلف مرتبط با این امر میباشند.
از مهمترین فعالیتهای اجتماعی معلولان، اشتغال آنها میباشد که در این زمینه، از تبعیض زیادی رنج میبرند و در کل، معلولان از فرصتهای کمتری برای اشتغال، آموزش و برابریهای اجتماعی برخوردارند. عدم امکان اشتغال معلولان، ضمن اینکه کاهش قدرت اقتصادی آنها را در پی دارد و میتواند آنها را در بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی با کمبودهایی مواجه کند بلکه منجر به کاهش حضور آنها در فضاهای اجتماعی و شهری گردید و موجب انزوای بیشتر آنها میشود که این امر میتواند انواع مشکلات روحی و روانی را برای ایشان به ارمغان آورد (صادقی فسایی، فاطمینیا، 1394: 157-158). فعالیتهای اجتماعی و از جمله اشتغال از حقوق عموم شهروندان میباشد که معلولان نیز از این جهت باید از حقوق خود بهرهمند گردند و مدیریت شهری مکلف است در حدود وظایف و اختیارت خود نسبت به بهبود فضای کسبوکار شهری، اقدامات لازم را انجام دهد؛ از طرفی به خاطر محدودیتهای معلولان و شرایط خاص آنها، قانونگذار امتیازات دیگری را نیز برای آنها مقرر نموده است؛ از جمله: طبق ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداریها مکلفند 3% از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 28، با شناسایی حق افراد در انتخاب شغل، اعلام میدارد: «...دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». با تدقیق در این موارد و تسری آنها به حوزه حقوق شهری میتوان گفت: دولتهای محلی و مدیران شهری مکلفند در راستای تعهدات دولتهای مرکزی و در پایبندی به موازین حقوقی، ضمن رعایت این امر در نهادهای زیرمجموعه خود، با اعمال نظارت در سایر حوزههای شهری و تسهیل راهاندازی کسب و کار معلولان و در صورت لزوم وضع قوانین محلی در چهارچوب قوانین ملی، بهرهمندی آنان از حقوق مصرح در قوانین را تضمین نمایند.
برخی از مهمترین اقداماتی که مدیریت شهری میتواند در جهت توسعهی اقتصاد شهری انجام دهد، عبارتند از: کاهش مالیات؛ ارائه مشوقهایی حساب شده نظیر اعطای کمکهایی در خصوص زمین، آموزش و زیرساختها؛ کاهش مقررات دستوپاگیر؛ ارتباط دادن مشوقهای مشخص به پیامدهای مشخص؛ مشخص کردن مناطق با کاربری تجاری و ارائه تسهیلات به آنها (کاظمیان و همکاران، 1392: ج 1، 233). مطابق ماده 104 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، تکمیل و توسعهی مراکز رشد و کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان؛ حمایت از کسبوکارهای کوچک، مشاغل خانگی و خانوادگی؛ برپایی بازارچهها و نمایشگاههای موقت یا دایم از محصولات کارآفرینان؛ تسهیل ارتباط بین سرمایهگذاران، صاحبان ایده و کارآفرینان از تکالیف شهرداری تهران میباشد.
3-5. حق تفریح و سرگرمی
تفریح، سرگرمی، ورزش و به طور کلی گذران اوقات فراغت مناسب، از حقوق معلولان میباشد که ارتباط زیادی با سلامت و نشاط جسمی و روانی آنها دارد و بایستی همچون سایر شهروندان بتوانند از این حقوق بهرهمند گردند. لازمه این بهرهمندی نیز ایجاد فضاهای متناسب با محدودیتهای معلولان در مناطق مختلف شهر میباشد (قاسمزاد و همکاران، 1389: 326). معلولان نیز همانند سایر شهروندان حق دارند از تفریحات و سرگرمیهای مورد علاقه خود بهرهمند گردند؛ از اینرو لازم است فضاهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی، از جمله سینماها، فرهنگسراها، پارکها، فضاهای ورزشی و دیگر محیطهای مرتبط، از تسهیلات لازم و متناسب با شرایط آنها برخوردار باشند، تا بتوانند همچون سایر شهروندان تفریحات سالم و مناسب داشته باشند. مطابق ماداه 30 «کنوانسون حقوق افراد دارای معلولیت»، دولتها ضمن شناسایی این حق، ملزمند، تدابیر لازم را جهت تضمین برخورداری معلولان از این حق به کار گیرند. در این خصوص میتوان به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص مناسبسازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی مصوب 1384 اشاره کرد که در بندهای «ز» و «هـ» الحاقی به ماده واحده، شهرداری تهران را مکلف به ساخت یا تجهیز فرهنگسراها و فضاهای ورزشی و تفریحی متناسب با شرایط جسمی و حرکتی جانبازان و معلولان مینماید. همچنین مطابق ماده 8 قانون حمایت از حقوق معلولان، افراد معلول میتوانند از امکانات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریها به طور رایگان بهرهمند گردند. ماده 80 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف نموده است که در راستای کمک به ترویج ورزش همگانی، فرهنگ ورزش، بهبود سرانههای ورزشی و کیفیت گذران اوقات فراغت، افزایش نشاط و امید اجتماعی شهروندان اقدامات مقتضی از جمله: برگزاری جشنوارهها و رقابتهای ورزشی در مقیاس محلی، منطقهای و فرامنطقهای؛ بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد جهت ترویج ورزش همگانی؛ استانداردسازی و بروز رسانی تجهیزات ورزشی موجود در اختیار شهرداریها؛ فرهنگسازی ورزش همگانی و ترغیب شهروندان به پیادهروی و دوچرخه سواری را در دستور کار قرار داده و به انجام برساند. همچنین طبق ماده 7 «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» شهرداری تهران موظف است نسبت به تجهیز پارکهای عمومی به تجهیزات ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت و تخصیص بخشی از فضای بوستانهای بزرگ شهری به منظور ایجاد باغ گل ویژه نابینایان اقدام نماید.
3-6. حق دسترسی به اطلاعات شهری
دسترسی به اطلاعات مورد نیاز معلولان و آگاهی از قوانین و مقررات حمایتی، از ضروریات زندگی اجتماعی آنها میباشد و باید در زمان مناسب در اختیار آنها قرار گیرد (قاسمزاده و همکاران، 1389: 324-325). مدیریت شهری مکلف است مطابق ماده 9 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و ماده 19 منشور حقوق بشر، اطلاعات لازم در حوزه حقوق شهری بهخصوص اطلاعات لازم برای معلولان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، زیستمحیطی و... را به طرق مختلف از جمله رسانههای صوتی، تصویری، روزنامهها، اینترنت، علایم و هشدارها و... در اختیار آنها قرار دهد، تا بتوانند در جهت اتخاذ تدابیر لازم در زمان مناسب اقدام نمایند؛ چرا که هر گونه تاخیر در ارائه اطلاعات و یا عدم ارائه آنها ممکن است تهدیدی برای سلامتی معلولان باشد. این تهدیدات از آن جهت امکان بروز دارند که معلولان نسبت به سایر شهروندان در مقابل خطرات احتمالی از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند و در مواجهه با وقایع پیش آمده، ممکن است سرعت کمتری در تطبیق خود با وضعیت موجود داشته باشند. بنابر این اطلاع رسانی به موقع و صحیح میتواند تا حد زیادی قدرت تصمیمگیری و انطباق آنها را با شرایط پیش آمده بالا برده و سلامت جسم و روان آنها را بیشتر تامین نماید. همچنین طبق ماده 10 «برنامه پنج ساله دوم شهر تهران» شهرداری تهران موظف است به منظور کاهش ازدحام ترافیک در معابر و سیستمهای حمل و نقل، نسبت به ارائه و اجرای طرحهای به کارگیری فناوری اطلاعات اقدامات لازم را به انجام برساند.
3-7. حق برخورداری از آموزش
در یک تعریف کلی، آموزش شکلی از یادگیری است که در آن هر آنچه آموختنی است از یک نسل به نسل بعد منتقل میگردد. آموزش و پرورش ذهن انسان را شکل بخشیده و نظاممند میکند و عموما به مراحل پیش دبستان، دبستان، متوسطه و دانشگاه تقسیم بندی میگردد و در شکل غیر رسمی، موسسات و آموزشگاههای آزاد فنی، حرفهای و هنری را نیز در بر میگیرد. آموزش در معنای مضیق عبارت است از آموزشهای رسمی و در معنای موسع عبارت است از کلیه فعالیتهای علمی، مهارتی، اخلاقی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی که در زندگی روزمره از عدهای به عده دیگر منتقل میگردد (طجرلو، 1393: 304-303). این مفهوم از آموزش در ماده 1 «توصیههایی راجع به آموزش برای درک بین المللی، همکاری، صلح، آموزش مربوط به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی یونسکو 1974» مورد شناسایی قرار گرفته است که عنوان میدارد: «آموزش به معنای کل فرایند زندگی اجتماعی است که توسط آن افراد و گروههای اجتماعی میآموزند تا به طور آگاهانه برای منافع جوامع ملی و بین المللی، کل تواناییهای شخصی، دیدگاهها، استعدادها و دانش خود را توسعه بدهند».
حق بر آموزش را میتوان به نوعی بستر تحقق بسیاری از حقوق دیگر بشر به شمار آورد، چرا که حقوقی همچون حق بر سلامت، حق بر اشتغال، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب و ... زمانی میتوانند به صورت مطلوبی محقق شوند که شهروندان به حقوق آموزشی خود به نحو مناسبی دست یافته باشند. به طور مثال، اخبار و اطلاعات منتشر شده در حوزه سلامت، زمانی میتواند برای معلولان مفید واقع گردد که ایشان توانایی خواندن و درک آن اطلاعات را داشته باشند و اصولا این توانایی زمانی محقق خواهد شد که معلولان توانسته باشند از حقوق آموزشی خود به طور مطلوب بهرهمند گردند. این حق در معنای عام خود شامل هرگونه آموزش رسمی و غیر رسمی میشود که از طرق مختلفی از جمله مدرسه، دانشگاه، موسسات آزاد، تلوزیون، روزنامه، کتب و ... قابل تحقق میباشند (معینیفر، کریمی، 1396: 6-4). اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 ماده 26 بر بهرهمندی افراد از حق آموزش به گونهای که موجب اعتلای شخصیت انسان و احترام به حقوق و آزادیهای بشر گردد تاکید کرده است. مطابق این ماده و بند 1 ماده 28 «کنوانسیون حقوق کودک»، آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و آموزش عالی با شرایط تساوی در دسترس همگان قرار گیرد. ماده 24 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» دولتهای عضو را ملزم به شناسایی حق بر آموزش معلولان بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر با هدف «توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی؛ توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با تواناییهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی آنها؛ توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنها در جامعه آزاد» نموده است. مدیریت شهری میتواند با اتخاذ تمهیداتی از جمله جانمایی درست مدارس ویژه کودکان معلول، تعبیه ایستگاههای حمل و نقل عمومی در مسیرها و فواصل مناسب جهت دسترسی راحت دانش آموزان و دانشجویان به محیطهای آموزشی و به طور کلی ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی و مناسبسازی آن با شرایط خاص معلولان از لحاظ ایمنی و امنیت، مدیریت ترافیک، طراحی مسیرهای ویژه معلولین و دیگر موارد مرتبط، پوشش حداکثری نیاز آنها به محیطهای آموزشی را فراهم آورد تا ضمن بهرهمندی از حق آموزش، ایمنی لازم در مسیر مراجعه به فضاهای آموزشی را نیز داشته باشند. شورای شهر تهران در «طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» شهرداری تهران را موظف نموده است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش هزینه حمل و نقل کودکان دانش آموز در مدارس استثنایی را در بودجه سالیانه خود تامین نماید (ماده 11)؛ فرهنگسراها و مکانهای فرهنگی آموزشی زیرمجموعه شهرداری موظف به ارائه تخفیف کلاسهای آموزشی خود برای معلولان میباشند (ماده 15)؛ استفاده از کتابخانههای عمومی متعلق به شهرداری برای معلولان رایگان است (ماده 16)؛ شهرداری و مراکز انتشاراتی زیرمجموعه آن موظف به ارائه نسخه صوتی یا همراه با خط بریل کتابهایی هستند که منتشر میکنند (ماده 17)؛ شهرداری مکلف است نسبت به اختصاص بودجه جهت دسترسپذیری یا هوشمندسازی مدارس جهت استفاده افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان و افراد دارای معلولیت حرکتی اقدام نماید (ماده 18).
3-8. حق مشارکت در برنامهریزیهای شهری
امروزه مدیریت شهری در کنار مشارکت شهروندان معنا پیدا میکند و بدون حضور مردم اساسا امکان موفقیت برای آن وجود ندارد؛ چه اینکه شوراهای شهر نیز با هدف ایجاد بستر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ایجاد گردیدهاند. به عبارت دیگر، اداره مفید و موثر شهرها در گروی مشارکت اجتماعی شهروندان قرار دارد (کاظمیان و همکاران، 1392: 2/407). مشارکت تمامی شهروندان از جمله معلولان در فعالیتهای شهری، تضمین کنندهی توسعهی شهری میباشد. مشارکت مبنایی است که فرد را به شهروند تبدیل میکند. آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی موجب میشود که شهروندان به طور مستمر، پایدار و با حس مسئولیتپذیری بیشتری در امور شهری مشارکت نمایند (شارع پور و همکاران 1395: 3). مشارکت شهروندان جلوههای مختلفی میتواند داشته باشد که از آن جمله میتوان به مشارکت در حوزههای بهداشتی، عمرانی، زیست محیطی، فرهنگی و مدیریتی اشاره نمود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 21، حق شرکت افراد در اداره عمومی کشور خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد تاکید قرار داده و تصدی مشاغل عمومی را به صورت برابر حق هر کس میداند و ماده 29 «کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» ضمن شناسایی این حق برای معلولان، دولتهای عضو را مکلف مینماید تا تدابیر لازم در جهت تضمین تحقق این حق را به انجام برسانند. طبق بند 1 ماده 68 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» شهرداری تهران موظف است به منظور بهبود شاخصهای سلامت شهری، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی جهت نیاز سنجی و نظر سنجی از شهروندان با تاکید بر گروههای خاص از جمله معلولان، برای پروژههای منطقهای و فرامنطقهای شهری در حوزه محیط زیست و سلامت اقدام نماید. با مشارکت دادن معلولان در برنامهریزیهای شهری، ضمن تسهیل دستیابی به اهداف توسعهای، موجب شکوفایی استعدادها و خودباوری در آنها میشود و ارتقای سلامت آنها را در پی خواهد داشت.
نتیجه گیری:
کلیه اسناد حقوق بشری بر برابری حقوق انسانها تاکید دارند، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تلاش دارد در راستای دستیابی معلولان به حقوق خود، دولتها را ملزم کند تا تسهیلات ویژهای را برای آنها فراهم نمایند و دولتها با الحاق به این کنوانسیون متعهد میشوند اقدامات لازم را در این خصوص به انجام برسانند. هر چند دولتها با تصویب قوانین و الحاق به اسناد بین المللی، حقوق معلولان را به رسمیت بشناسند و به صورت نظری سعی در تحقق آنها داشته باشند، اما ناگفته پیداست که در عمل آنگونه که باید این امر به وقوع نپیوسته است. عوامل متعددی در تحقق حق بر سلامت معلولان دخیل میباشند و برای دستیابی به آن، ابتدا باید سایر حقوق ایشان محقق گردد. حقوقی که در نظر اول شاید ارتباط چندانی با سلامت معلولان نداشته باشد اما با کمی دقت درمییابیم که هر قدر این حقوق بیشتر محقق گردند، سلامت معلولان بیشتر تضمین میشود. حقوقی همچون حق بر مسکن، حق برخورداری از خدمات توانبخشی، حق بهرهمندی از تسهیلات و فضاهای مناسبسازی شده شهری، حق برخورداری از اشتغال، حق تفریح و سرگرمی، حق دسترسی به اطلاعات شهری، حق برخورداری از آموزش و حق مشارکت در برنامهریزیهای شهری، حقوقی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با حق بر سلامت معلولان عجین است و تاثیرات غیر قابل انکاری را بر سلامت جسمانی یا روانی آنها میگذارند. به طور مثال وجود معابر نامناسب شهری از دو بعد، سلامت معلولان را مورد تهدید قرار میدهد. بعد اول سلامت جسمی آنها میباشد که در معرض خطر قرار میگیرد و هر لحظه ممکن است آسیبهایی به آنها وارد گردد و بعد دوم، سلامت روانی آنها میباشد که با وجود خطرات جسمانی در معابر شهری، معلولان کمتر در جامعه حضور مییابند و این امر منجر به عدم دستیابی ایشان به دیگر حقوق خود میشود و به انزوای بیشتر آنها دامن میزند که این مسئله در نهایت مشکلات روحی و روانی متعددی را برایشان به وجود میآورد. پارهای از حقوق معلولان، در حوزه حقوق شهری و در حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری قرار دارند. لذا مدیریت شهری موظف است در چهارچوب اسناد بینالمللی حقوق بشر، قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات شورای شهر، تمهیدات لازم را در تحقق حقوق آنها به انجام برساند.
منابع فارسی