تأملی بر کاربستِ فناوری‌های نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی آن در نظام حقوقی ایران

مقدمه

«نظام­­های انتخاباتی»[1] به مجموعه­ای از قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که شیوه­ی انتخاب نمایندگان مردم را تبیین می­کنند ((Lijphart, 1986, 12. از فرایند «انتخابات» نیز تحت عنوان «موجه­ترین و مشروع­ترین ابزار وصول به قدرت» یاد می­شود. (قاضی، 1382: 291) برخی نیز این سازوکار را با اهمیت­ترین و دقیق­ترین وسیله­ی سنجش مشارکت در عرصه سیاسی تلقی کرده­اند (عیوضی، 1388: 158) و در نظری مشابه آن را «سنگ­ بنای مستحکمی برای تحکیم و تعمیق نظام مردسالاری دانسته­اند. (FrancK, 1992, 52) بر همین اساس، پیشرفت روز­افزون فناوری نوین[2] موجب شده­­ است که کاربستِ آن در فرایند انتخابات به­منظور تعمیق دمکراسی و تحقق سلامت انتخاباتی اهمیتی دو چندان پیدا کند.

اما، در حکومت مبتنی بر نمایندگی که مردم با گزینش نمایندگان خود از طریق انتخابات در عرصه حکمرانی نقش­آفرینی می­کنند. (موتمنی، 1382: 148) با گسترش فناوری­های نوین، دیگر طُرق سنتی گزینش با اقتضائات و سلایق امروزی شهروندان همسویی ندارد و به همین خاطر، دست­اندرکاران انتخابات نیز در صدد به‌کارگیری راه­کارهایی نوین در جهت پیاده­سازی این فرایند هستند. بنابراین، برای بهره­مندی حداکثری از مزایای بی­شمار فناوری­های جدید در روند انتخابات، علاوه بر فراهم کردن زیرساخت­های فنی لازم، پیش­بینی الزامات قانونی نیز به‌عنوان یک پیش نیاز در نظام­های انتخاباتی مورد توجه و تاکید متخصصان این حوزه می­باشد.

با این مقدمه، تلاش خواهد شد تا در این مقاله در قالب توصیفی-تحلیلی به پرسش­های زیر پاسخ داده شود:

1. فناوری­های نوین در نظام­های انتخاباتی از چه جایگاهی برخوردارند؟
2. کاربستِ فناوری­های مدرن در فرایند انتخابات چه آثار و ثمراتی به دنبال داشته است؟
3. الزامات قانونیِ فناوری­های جدید در نظام انتخاباتی ایران با چه مسائلی مواجه است؟

فرضیه نویسندگان این تحقیق آن است که فنون نوین در برگزاری انتخابات به خاطر فوائد بی‌شماری که به دنبال دارد مورد اقبال انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در اقصی نقاط دنیا قرار گرفته است. اما، این سازوکار در قوانین انتخاباتی ایران با نارسائی‌هایی مواجه است که در این جهت الزامأ باید برخی خلأ­های موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

در خصوص پیشینۀ این تحقیق، بررسی­های به‌عمل آمده مؤید این واقعیت است که هرچند تحقیقاتی در جنبه­های فنی مربوط به انتخابات الکترونیکی در ایران انجام گرفته و گزارش­هایی تهیه و تنظیم شده است اما، ابعاد مختلف این قضیه از زوایای یاد شده تاکنون به‌طور تخصصی مورد واکاوی قرار نگرفته است و از این جهت تحقیق حاضر واجد خصیصه­ی بدیع بودن است.

در این مقاله، تلاش خواهد شد ابتدا مروری بر مفهوم فناوری­های نوین در نظام انتخاباتی صورت ­­گیرد؛ سپس به جایگاه فناوری­های نوین در نظام انتخاباتی پرداخته شود؛ در ادامه آثار به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظام انتخاباتی بررسی شود؛ و نهایتاً فرایند انتخابات الکترونیکی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل واقع گردد.

1.مفهوم فناوری‌های نوین در نظام­ انتخاباتی

فناوری­­های نوین طریقی برای به‌کار بستن ابزارها و امکانات موجود در حوزه­ها­ی مختلف است، تا امکان استفاده­ی آسان و مفیدتر را برای انسان فراهم کند. چنانچه در انجام «فرایند»[3] انتخابات از ابزارها، تجهیزات پیشرفته و الکترونیکی استفاده شود، اصطلاحاً به آن انتخابات با روش­های نوین اطلاق می­شود. با وجود این، برخی از پژوهشگران، گزاره­های «انتخابات الکترونیکی» و «رأی‌گیری الکترونیکی» را دو مقوله مجزّا از هم تلقی کرده­اند. با این توضیح که، چنانچه حداقل اقدامات مورد نیاز صرفاً در مرحله­ی اخذ رأی با کاربستِ ابزارهای الکترونیکی انجام شود «رأی‌گیری الکترونیکی» و اما، چنانچه در یک یا چند مرحله از فرایند انتخابات از لوازم الکترونیکی استفاده شود از آن تحت عنوان «انتخابات الکترونیکی»[4] یاد کرده­اند. (فتحیان و تقوی، 1387: 47). لذا، در تعریفی ساده­تر، رأی­گیری یا انتخابات با استفاده از فناوری­های نوین عبارت است از شیوه­ای که طی آن از ابزارهای الکترونیکی به­منظور تسهیل در شمارش، حفاظت و مراقبت از آرای شهروندان مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.[5] برخی از نویسندگان هم در نظری مشابه اجرای مراحل انتخابات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی را رأی­گیری به­طریق فناوری‌های نوین محسوب کرده­اند، مشروط بر این که الزامات یک «پروتکل رأی­گیری»[6] در آن رعایت شده باشد (میرقدری و دیگران، 1396: 67). به هر حال، به زعم نویسندگان این مقاله، به‌کارگیری فناوری‌های جدید در مراحل اجرای انتخابات در هر سطحی که باشد اطلاق عبارتِ «انتخابات الکترونیکی» بر این فرایند صحیح و قابل دفاع است و بر کلیت مفهوم انتخابات خدشه­ای وارد نمی­سازد.

2. جایگاه فناوری­های نوین در نظام انتخاباتی

هم‌زمان با توسعه علم و فناوری اطلاعات و انجام بسیاری از امور روزمره زندگی با ابزارهای الکترونیکی، سلیقه­ی شهروندان نیز در نحوه­ مشارکت در سرنوشت سیاسی به‌تدریج تغییر کرده است و دیگر به طُرق سنتیِ شرکت در انتخابات چندان رغبتی نشان نمی­دهند. بنابراین، دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف تلاش می­کنند که متناسب با اقتضائات جامعه در صدد به خدمت گرفتن تجهیزات پیشرفته­تر و فناوری­های مدرن در برگزاری انتخابات باشند. لیکن، امروزه ابزارهای الکترونیکی و شبکه­های اینترنتی اعتبار قابل ملاحظه­ای در نظام‌های انتخاباتی پیدا کرده­اند. به‌عنوان نمونه، تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، راه­اندازی سایت­های تبلیغاتی، برگزاری مناظره­ها و مجادله­های سیاسی در فضای اینترنت و بالاخره رأی دادن به شیوه­های الکترونیکی و اینترنتی از جمله­ کاربردهای مثال زدنی در این حوزه محسوب می­شوند[7]. به‌طوری که، برخی نویسندگان امروزه رایانه، اینترنت و کلاً ارتباطات الکترونیک را از مؤلفه­های اصلی تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتی دانسته‌اند و از آنها تحت عنوان «رسانه‌ها­ی برتر» یاد کرده­اند (امام جمعه‌زاده و کرمی‌راد، 1391: 12). اما باید به این نکته­ اساسی نیز اشاره کرد که انتظام‌بخشی به این مقوله در بحث انتخابات امری ضروری است. در همین ارتباط، مضاف بر قوانین و مقررات وضع شده در حوزه رسانه­ها و انتخابات، برخی از کشورها (همچون کشور نیوزلند در انتخابات 2008) تلاش کرده­اند برای فعالیت­های انتخاباتی با رسانه­های دیجیتال، الزاماتی را پیش­بینی کنند، اما، این رویکرد مربوط به قانونمند کردن فعالیت­ رسانه­های دیجیتال در ایام انتخابات آن‌چنان موفقیت‌آمیز نبوده است. (Williamson, 2010, 31)

اما، سابقه­ استفاده از فنون نوین انتخاباتی در دنیا به دهه­ 60 میلادی بر­می­گردد. در همین ارتباط، کشور هلند در سال 1966 با پیش‌بینی دستگاه­های رأی­گیری در چند شهرداری­ خود پیشتاز برگزاری این نوع از انتخابات در دنیا محسوب می­شود. پس از آن، هند را نیز دومین کشور برگزار کننده­ی رأی­گیری به روش الکترونیکی معرفی کرده­اند و گفته شده است که این کشور در سال 1982 از ابزارهای الکترونیکی به‌طور آزمایشی در برگزاری انتخابات بهره­برداری کرده است[8]. با وجود این، در حال حاضر صرفاً تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته توانسته­اند از ابزارهای نوین در برگزاری انتخابات استفاده ­کنند و بقیه دولت­ها فعلاً در حال بررسی امکان‌پذیری اجرای انتخابات با این شیوه­ها هستند. (بنار، 1398: 3)

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی «موسسه بین ‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات» در سال 2015، حدود (57%) از 123 کشور مورد مطالعه هرگز از رأی‌گیری به روش الکترونیکی استفاده نکرده‌اند. در همین ارتباط، (6%) قبلاً از رأی‌گیری الکترونیکی استفاده نموده­اند ولی در حال حاضر به‌کارگیری آن را ممنوع کرده­اند؛ با این توضیح که در (16%) از کشورها نیز فقط مطالعاتی در حد امکان‌سنجی جهت برگزاری انتخابات به‌طور آزمایشی صورت گرفته است و مجموعاً در (21%) کشورهای دنیا رأی‌گیری الکترونیکی در سطح انتخابات ملی یا استانی یا در هر دو سطح استفاده شده‌است.[9]

اما، مردم ایران در سال 1396 در جریان انتخابات شوراهای اسلامی، انتخابات الکترونیکی را برای اولین بار تجربه کردند. در جریان این انتخابات، اخذ رأی از شهروندان در 139 شهر از 28 استان به‌صورت الکترونیکی انجام شد. بر همین مبنا، مجموعاً بیش از 8 میلیون و 67 هزار نفر از شهروندان در این رأی­گیری الکترونیکی شرکت کردند و بر اساس یافته­های موجود، نتایج انتخابات در (5/99%) از شعب شمارش آرا به‌طور صحیح و بدون خدشه انجام شده است.[10]

3.آثار به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظام انتخاباتی

استفاده از فناوری­های نوین در نظام انتخاباتی دارای آثار و ثمرات قابل توجهی می­باشند. از این رو به‌کارگیری فناوری­های نوین در انتخابات در درجۀ اول، این فرصت را برای دولت­ها فراهم ساخته که سطح کیفی خدمات­­­­دهی­ به شهروندان را در فرایند برگزاری انتخابات ارتقاء دهند (رهنورد و خارستانی، 1386: 28) تا بدین ترتیب در صورت فراهم بودن تمهیدات و زیرساخت­های فنی و قانونی، زمینه برای مشارکت حداکثری و تعمیق دمکراسی فراهم ­شود. بر همین اساس مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای برگزاری انتخابات به شیوه­های جدید یا الکترونیکی را به طُرق زیر می­توان دسته­بندی کرد:

1-3.افزایش انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات

حق انتخاب (حق رأی) نه­تنها یکی از مهم‌ترین مؤلفه­های حقوق و آزادی­های فردی است بلکه مبنا و اساس حکومت قانونمند نیز تلقی شده است (Forging Affairs Administer, 2007, 7). لذا، میزان مشارکت مردم در انتخابات به‌عنوان پشتوانه­ای قوی برای اقتدارات سیاسی انتخاب شوندگان و شاخصه­­­ی مشروعیت­ در اکثر دولت­ها به حساب می­آید (سیدامامی و عبدالمطلب، 1388: 111). پس، ایجاد انگیزه در بین شهروندان در جهت مشارکت حداکثری آنان در انتخابات از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است و تضمینی برای تداوم حاکمیت سیاسی و ابزاری برای جلب اعتماد عمومی به­منظور پیاده­سازی برنامه­های بلند مدت در بسیاری از کشورها تلقی می­شود. بر همین اساس، امروزه نقش کلیدی فناوری­های مدرن به‌علت محاسن بی­شمارش در ایجاد اشتیاق مضاعف برای مشارکت شهروندان در فرایند انتخابات واقعیتی غیرقابل انکار تلقی می­شود.

بنابراین، عوامل متعددی همچون؛ تسهیل در رأی­دهی، عدم استفاده از کاغذ در رأی­گیری (در نوع ایستگاهی)، عدم نیاز به حضور فیزیکی انتخاب­کنندگان در شعبه­های رأی­گیری (در انتخابات اینترنتی) و لزوم حفظ «محرمانگی» در روند انتخابات از جمله دلایل ایجاد انگیزه­ و جذابیّت­های انتخابات الکترونیکی در بین مردم محسوب می­شوند. از این رو، به‌خاطر مراحل متعدد فرایند انتخابات و نقش کلیدی که فناوری­های نوین در کاهش قابل ملاحظه­ی زمان شمارش آرا و تسهیل روند برگزاری انتخابات دارند، به‌کارگیری این ابزارها خود زمینه­ را برای افزایش انگیزه­ی شرکت در انتخابات فراهم می­کند. در همین زمینه، سهولت اخذ رأی با به‌کارگیری فناوری­های نوین از افرادی که دارای معلولیت­های بینایی و یا مبتلا به سایر معلولیت­های خاص هستند از جمله مزیت‌های مثال زدنی برای افزایش انگیزه با کاربستِ این ابزارها در انتخابات به­شمار می‌آیند. (بنار ، 1398: 24 )

در مقابل، برگزاری انتخابات به شیوه­ها­ی سنتی در کشورهایی که فاقد زیرساخت­های کافی در برگزاری انتخابات با روش­های نوین رأی­گیری می­باشند، به‌ویژه زمانی که برای تعداد بیشتری از مردم امکان مشارکت فراهم است، معمولاً دردسرآفرین، زمان­بر و خسته­کننده بوده و طولانی شدن مدت انتخابات باعث فرسایشی شدن روند انتخابات و تحمیل خسارت­های جبران ناپذیر به بدنه اقتصادی این قبیل از کشورها می­شود.

همچنین، دلسردی و ناامیدی شهروندان از شرکت در انتخابات آتی و بی­تفاوتی به سرنوشت سیاسی خود به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی را از آثار ناخوشایند دیگر در برگزاری انتخابات با شیوه‌های سنتی باید به­شمار آورد. بطوریکه، نتایج شمارش آرا در این قبیل از نظام­های سیاسی معمولاً چندین روز و هفته و حتی بعضاً ماه­ها به طول می­انجامد.[11]

اما، تسریع در فرایند انتخابات (که با به‌کارگیری فنون مدرن امکان‌پذیر است)، مضاف بر آنکه از فرسایشی شدن روند برگزاری انتخابات جلوگیری می­کند، این امکان را نیز فراهم می­سازد که نامزدها و ذی­نفعان انتخابات فرصت کافی برای سوءاستفاده از فرسایشی شدن فرایند انتخابات و انحراف افکار عمومی در دست­یابی به اهداف غیر منطقی خود را نداشته باشند و شاید همین موضوع از دلایل اقدام قانون‌گذار عادی در تعیین سقف زمانی در قوانین انتخاباتی ایران نیز محسوب شود[12].

در همین راستا، بایستی تسریع در مراحل برگزاری انتخابات (اعم از رأی­گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج) را به‌عنوان تضمینی در جلوگیری از فرسایشی شدن انتخابات در کشورهای برخوردار از زیرساخت­های فنیِ قوی دانست که توانسته­اند از فناوری­های نوظهور در پیاده­سازی انتخابات به نحو شایسته­ای استفاده کنند.

مبتنی بر مطالب مذکور، تأثیر­گذاری مؤلفه­ی سرعت در کیفیت­بخشی به فرایند برگزاری انتخابات موجب شده است که این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بند (12) ذیل «سیاست­های کلی انتخابات» -ابلاغی 1395- رهبر معظم انقلاب در جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار بگیرد.

2-3.صرفه جویی در هزینه­های انتخاباتی

یکی از موضوعات مهمِ مطرح در پدیده­ی انتخابات، نحوه­ تأمین هزینه­های مالی مربوط به این فرایند است که از بحث­انگیز­ترین مسائل انتخاباتی در نظام­های سیاسی محسوب می­شود. در همین ارتباط، هزینه­های تبلیغاتی انتخابات به روش­های سنتی از جمله سرسام­آورترین هزینه­هایی است که بر کاندیداهای انتخاباتی به‌طور مستقیم و بر دولت­ها به‌صورت غیر مستقیم تحمیل می­شود. بنابراین، اگر در قوانین انتخاباتی این قبیل از کشورها تمهیداتی جهت نظارت موثر بر نحوۀ هزینه­­کرد مالی پیش­بینی نشده باشد، به‌خاطر هزینه­­های افسار گسیخته­ای که از طرف کاندیداها صورت می­گیرد، بروز فساد در حوزه­های انتخاباتی امری اجتناب­ناپذیر خواهد بود.

بر همین اساس، هزینه­هایی همچون؛ حضور مستقیم نامزدهای انتخاباتی در بین عموم مردم، چاپ و پخش آلبوم­های مربوط به تصاویر نامزدها، اعلامیه­های کاغذی، بَنِرها، پارچه­نوشته­های تبلیغاتی در اماکن عمومی، توزیع بروشورهای چاپی در منازل، توزیع سبد کالا و اعطای هدایای کوچک، فقط بخشی از مصادیق تبلیغاتی معمول کاندیدها در انتخابات به شیوه­های سنتی هستند که همواره مسئله­ساز بوده­اند. در مقابل، به‌کارگیری شیوه­های نوین انتخاباتی و فناوری­های جدید رأی­گیری، تمهیدی اثربخش در به حداقل رساندن هزینه­های انتخاباتی تلقی می­شوند. به‌عنوان نمونه، خریداری «پنل پیامک»[13] و ارسال پیامک­های همگانی فقط بخشی از ظرفیت­های موجود در انتخابات با به‌کارگیری فنون نوین انتخاباتی به­حساب می­آیند که به طور قابل توجهی میزان هرینه­ها را تقلیل می­دهد. علاوه بر آنها، راه­اندازی وب­سایت­ها، وبلاگ­ها، کمپین­های تبلیغاتی و بالاخره ایجاد گروه­ها و شبکه­های اجتماعی از ظرفیت­های دیگر فناوری­های نوین هستند که هزینه­های برگزاری انتخابات را به­طرز شگفت­انگیزی کاهش می­دهند. از سوی دیگر، اعطای فرصت­­های برابر و تقسیم امکانات در بین کاندیدها جهت معرفی و تشریح برنامه­های مدنظر در رسانه­­ها و فضای مجازی و سایر امکانات دولتی را نیز باید از طُرقِ دیگر مرتبط با فناوری‌های نوین در راستای تقلیل هزینه­های تبلیغاتی انتخابات تلقی کرد که در حوزه­­ی فناوری‌های‌های نوین قابل تحلیل و توصیف می­باشند. البته اهمیت بالای همین سازوکار باعث شده است که این مؤلفه نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای «سیاست­های کلی انتخابات» در بند (3) این سیاست‌ها مدنظر واقع گردد.[14]

3-3. شفافیت در انتخابات

از آنجا که ضعف در مقوله­ی شفافیت عموماً از روزنه­های اصلی فساد در نظام­های سیاسی تلقی می­شوند، از طرف دیگر به اعتقاد برخی از نویسندگان، دولتمردان قبل از انتخابات تلاش می­کنند که با دست­کاری اقتصادی و با اتخاذ سیاست­های پولی، طوری عمل کنند که مجدداً در رأس قدرت باقی بمانند (Hous, 1975,169-190). فلذا، دولت­های مردم­سالار که خود را در برابر شهروندان پاسخگو می­دانند همواره این موضوع را در سیاست­های تقنینی و علی­الخصوص قوانین انتخاباتی به­طور ویژه مورد توجه قرار می­دهند.

شفافیت موجب می­شود که دست‌اندکاران برگزاری انتخابات عواقب مسئولیت­های ناشی از اقدامات و تصمیمات خودشان را بپذیرند (سو نلسو، 1381: 175) و در همین راستا، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که فرایند انتخابات زمانی منطقی محسوب خواهد شد که امکان نظارت و مراقبت فردی و جمعی برای شهروندان در آن فراهم شده باشد (بنار، 1398: 10 ).

از این‌رو، پیش­بینی سازوکاری که اطلاعات کافی و صحیح را در ارتباط با مراحل انتخابات در دسترس عموم شهروندان قرار دهد باید از ضروریات و اولویت­های اصلی در فرایند انتخابات محسوب ­شود. با ورود فناوری­های نوین به حوزهای انتخاباتی، دخالت افراد در فرایند انتخابات (به‌ویژه در نوع اینترنتی آن) به حداقل ممکن تقلیل می­یابد. همچنین، با کمک گرفتن از ابزارهای جدید انتخاباتی این امکان برای رأی­دهندگان فراهم می­شود که با اطلاعات صحیح و محرمانه به اِعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود بپردازند. پس، با به‌کارگیری این ابزار اثرگذار، تمامی مراحل انتخابات با شفافیت حداکثری تحت کنترل و نظارت مردم و نمایندگان نامزدها در می­آید تا به این‌ترتیب با گزینش افراد شایسته و اصلح، «عدالت انتخاباتی» و به تعبیر یکی از حقوق‌دانان این «شاه­بیت سیاست­های کلی انتخابات» تحقق یابد[15].

علاوه بر آن، در یکی از گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش فناوری­های نوین در شفاف­سازی انتخاباتی به مواردی همچون؛ «امکان مشاهده و تأیید شمارش آرا توسط ناظران و نمایندگان بخش‌های مختلف سیاسی، ارائه رسید ممیزی برگه رأی (قابلیت بازبینی شخصی)، شفافیت در تعیین شرکت تأمین‌کننده تجهیزات سخت‌افزای و نرم‌افزاری و ...» اشاره شده است.[16]

البته، مقولۀ شفافیت در انتخابات دارای ابعاد مختلف و پیچیده­ای است. به‌عنوان نمونه عدم شفافیت در نحوۀ تأمین منابع مالی در تبلیغات انتخاباتی از جمله مواردی است که می­تواند سلامت انتخابات را در معرض آسیب جدی قرار دهد که لازمۀ رفع ابهامات در این زمینه بهره‌گیری حداکثری از فناوری­های جدید در این مقوله از انتخابات است. در همین راستا، لازم است که نهاد ناظر، تمامی گزارش­های مالی، کمک­ها و هزینه­ها را جمع­آوری و به­وسیلۀ پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار دهد (زمانی­زاد، 1398: 476). پس، می­توان مدعی شد که استفاده­ی از فناوری­های جدید در برگزاری انتخابات موجب فراهم شدن بسترهای لازم جهت افزایش سطح آگاهی مردم و دسترسی آسان آنان به اطلاعات انتخاباتی شود و نهایتاً اینکه شفافیت در روند انتخابات باعث می­شود که شهروندان با طِیبِ خاطر به اِعمال حقوق سیاسی­ خودشان اقدام کنند.

3-4. تضمین صحت و سلامت انتخابات

اصولاً شاخصه­ صحت و سلامت به ویژگی خاص آن فعل و عملی اطلاق می­شود که دست­یابی انسان به غایت و سعادت را تضمین می­کند (موسوی مقدم، 1392: 48). در مقام تبیین اصل صحت و تضمین تحقق سلامت انتخاباتی، برخی از حقوق‌دانان آن را یکی از اصول حاکم بر فرایند نظارت بر انتخابات محسوب کرده­اند (طحان­نظیف و کدخدامرادی، 1398: 1131). به عبارتی، صحت و سلامت انتخابات را باید تأمین کنندۀ آزادی و بی­طرفی در انتخابات در رقابتی منصفانه دانست، به‌طوری که آرای تمامی رأی دهندگان بدون تغییر در زمان اعلام نتایج انتخابات انعکاس یابد (نلسو، 1381: 172).

در همین راستا، برخی از نویسندگان از کاربرد فناوری­های مدرن در انتخابات به‌عنوان سامانه­ای که دارای بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی است یاد کرده­اند (زرافشان و حسینی­پور، 1394: 2). پس، بایستی این ابزار را یکی از مؤلفه­های تضمین صحت و سلامت انتخابات و تمهیدی برای جلب اعتماد عمومی در این زمینه محسوب کرد. اما، به­نظر می­رسد کاهش طول مدت برگزاری انتخابات به‌عنوان یکی از آثار اجتناب­ناپذیر به‌کارگیری فنون نوین انتخاباتی با افزایش ضریب صحت و تضمین تحقق سلامت انتخابات ارتباط مستقیمی داشته باشد، چراکه، با کوتاه شدن طول مدت انتخابات احتمال ادعای وقوع تخلفات انتخاباتی که معمولاً در وهلۀ نخست از طرف کاندیداها مطرح شده و سپس با تلقین آن بین طرفداران نامزدهای انتخاباتی عمومیت می­یابد به حداقل ممکن کاهش می­یابد. فلذا، دست­یابی به این مهم با بهره­گیری از قابلیت­های انکار ناپذیر شیوه­های نوین در پیاده­سازی انتخابات امکان‌پذیر است.

علاوه بر آن، برخی از نویسندگان تخلفات انتخاباتی را تحت عنوان «رفتار مخل سلامت انتخابات از زمان شروع انتخابات تا اعلام اسامی قطعی منتخبان» تلقی کرده­اند (شیخ­الاسلامی، 1388: 3). لذا، به‌کارگیری فناوری‌های جدید دخالت­های افراد مختلف را تحت عنوان مأموران و متصدیان اجرا و ناظر بر روند انتخابات به‌طور قابل ملاحظه­ای تنزّل می‌دهد و با تقلیل یافتن تعداد مأموران و با کاهش خطای انسانی در این فرایند، زمینه برای تحقق تضمین صحت و سلامت انتخابات فراهم می­شود.

همچنین، اثرگذاری فوق­العاده فنون نوین انتخاباتی در میزان دست­یابی به صحت و تضمین سلامت انتخابات باعث شد که این موضوع نیز به‌عنوان یکی از گزار­ه­های اصلی بند (12) ذیل «سیاست­های کلی انتخابات» محسوب و بر آن تأکید و تصریح شود. بنابراین، به حداقل رساندن میزان دخالت متصدیان اجرایی و عوامل نظارتی انتخابات از طریق توسعه و تقویت ابزارها و فناوری­های نوین، تضمین صحت و سلامت انتخابات را امکان‌پذیر ساخته و زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات فراهم می­سازد.

علاوه بر موارد احصا شده، عده­ای از پژوشگران اهدافی همچون؛ کاستن از طول زمان رأی­گیری و شمارش آرا، کاهش احتمال جعل و تقلب در جریان انتخابات، جلوگیری از احتمال بروز اختلافات قومی­ و محلی در زمان برگزاری انتخابات، جلوگیری از اتلاف وقت، مانع از به تحلیل رفتن سرمایه­ها­ی انسانی و مادی و بالاخره تهیه­ی بانک اطلاعاتی از انتخابات انجام شده را که ارتباط مستقیمی با مؤلفه­ی تأمین سلامت انتخابات دارند، با برگزاری انتخابات به شیوه­های نوین انتخاباتی قابل تحقق و دست­یافتنی دانسته­اند (فتحیان و تقوی، 1387: 27).

4. تبیین فرایند انتخابات الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران در طول عمر 42 ساله­ی خود با احتساب انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی خردادماه سال 1400، دقیقاً 39 بار پدیده­ی انتخابات را تا زمان نگارش این مقاله تجربه کرده است[17]. اما، واقعیت این است که شاکله­ قوانین انتخاباتی ایران بر پایه­ی رأی­گیری­های سنتی تدوین و تنظیم شده­اند و بعضاً بدون اینکه به ملزومات و فرایند اجرائی آنها توجهی شده باشد، سازوکارها و قواعدی کلی در جهت الکترونیکی شدن انتخابات در این دسته از قوانین پیش­بینی شده است. به‌طوری که، برخی از نویسندگان انجام اصلاحیه­های مکرر بر قوانین انتخاباتی کشور را ناشی از همین پراکندگی و ابهامات­ موجود در آن دانسته­اند و یکپارچه­سازی این دسته از قوانین را مسیری راهگشا در حرکت به سمت الکترونیکی شدن انتخابات تلقی کرده‌اند (شمسا، 1388: 4-3). بنابراین، در راستای تشریح ابهامات و مشکلات موجود در نظام انتخاباتی ایران و اثبات ضرورت تصویب قانونی جامع و فراگیر که بهره­گیری حداکثری از فنون نوین انتخاباتی در سراسر کشور را عملی کند، به تبیین نقاط ضعف و قوت قوانین انتخاباتی در نظام حقوقی ایران پرداخته می­شود.

1-4.قوانین مربوط به فرایند انتخابات الکترونیکی در ایران

هرچند در مقوله­هایی همچون هزینه­های انتخاباتی «تورم قوانین» نسبت به حوزه­ی «اجرا» بسیار بالاست (Pinto-Duschinsky, 2002, 81). اما، اصولا تمهیدِ بستر و ایجاد ساختار سالم و کارآمد در هر حوزه­ای با تنظیم­گری و قاعده­سازی امکان‌پذیر است (فلاحیان، 1398: 14) بر همین مبنا، در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر کلیات نظام انتخاباتی در قانون اساسی مورد توجه مقنن اساسی قرار گرفته و تعیین شرایط و کیفیت برگزاری آن در قوانین عادی شناسایی شده است. (قیصری و همکاران، 1394: 20).

لذا، اولین رد پای به‌کارگیری فنون مدرن انتخاباتی در نظام حقوقی ایران را باید در «قانون انتخابات ریاست جمهوری» -مصوب 1372- جستجو کرد که در ماده (9)[18] همین قانون مورد تاکید قانون‌گذار عادی قرار گرفته است. ولی بحث پیاده­سازی شیوه­های نوین انتخاباتی در ایران، عملاً در سال 1378 در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی مطرح شد که البته با مقاومت شورای نگهبان مواجه گردید (دارا، 1384: 15).

همچنین، تبصره­های 6، 7 و 8 ماده (9)[19] «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» -مصوب 1378- ترتیباتی را در زمینۀ به‌کارگیری فنون جدید در انتخابات در نظر گرفته است.

علاوه بر آن، «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران» -مصوب 1375- از دیگر قوانینی است که قانون‌گذار در اجرای انتخابات با به‌کارگیری روش­های نوین به آن توجه داشته است. با این تفاوت که در این قانون، مقنن الزامی را در الکترونیکی کردن انتخابات برای وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات در نظر نگرفته است. بلکه طبق ماده (21)[20] قانون مزبور، برگزاری انتخابات الکترونیکی از صلاحیت­ها و اختیارات تشخیصی آن وزارتخانه تلقی شده است.

اما، «لایحه جامع انتخابات»، -مصوب 1397- هیأت وزیران را باید آخرین اقدام تقنینی در به‌کارگیری فناوری­های نوین در حوزه­ی انتخابات محسوب کرد. در همین راستا، در ماده (9)[21] این لایحه ضمن تعیین صلاحیت تکلیفی وزارت کشور در برگزاری انتخابات الکترونیکی، در ادامه نیز (از مواد 46 الی 52 همان لایحه) به تبیین الزامات انتخابات الکترونیکی پرداخته شده است و نهایتاً اینکه در ماده (72)[22] همین لایحه با ملزم کردن شهروندان به انجام ثبت نام تا 15 روز قبل از برگزاری انتخابات، به تکالیف انتخاب­کنندگان قبل از شروع رأی­گیری اشاره شده است.

علاوه بر الزامات قانونی موصوف، «سیاست­های کلی انتخابات» را نیز باید به‌عنوان سند بالادستی و در قامت راهنمایی در نظام انتخاباتی ایران محسوب کرد. به‌طوری که لزوم بهره­گیری از فناوری‌های نوین در انتخابات یکی از محورهای اصلی این سیا­ست­ها مورد توجه قرار گرفته است[23].

­2-4.قوانین پراکنده­ی انتخاباتی

معمولاً در آستانه­ی برگزاری انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، زمزمه­هایی نیز در خصوص استفاده­ی از فناوری­های نوین در مراحل برگزاری انتخابات مطرح می­شود. اما شوربختانه، به‌خاطر نقص درقوانین انتخاباتی کشور و ناکارآمدی آنها در نحوه­ به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی، پیاده­سازی آن جز در حوزه­هایی معدود، منتفی و از دستور کار مجریان انتخابات خارج می­شود.

به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در ماده (9) «قانون انتخابات ریاست جمهوری» صرفاً به مرحلۀ «شمارش آرا» با به‌کارگیری فنون جدید اکتفا نموده و به بهره­گیری از آن در سایر مراحل انتخابات اعم از ثبت نام از داوطلبان، رأی­گیری و همچنین اعلام نتایج آرا هیچ‌گونه توجهی نکرده است. به­نظر می­رسد تمرکز بیشتر قانون‌گذار در زمان تنظیم و تصویب این ماده قانونی بیشتر معطوف به صلاحیت نظارتی شورای نگهبان به فرایند شمارش آرا بوده است. به‌طوری که، مقنن در این ماده شرط دسترسی داشتن به تمامی نرم­افزارها، سخت­افزارها و سایر ترتیبات ذکر شده را صرفاً منوط به تأیید شورای نگهبان دانسته است و همین تأکیدات مضاعفِ قانون‌گذار به صلاحیت­های نظارتی این نهاد ناظر، باعث مغفول ماندن پیش­بینی سایر ملزومات و ترتیبات ضروری جهت اجرائی شدن انتخابات الکترونیکی در ماده­ی مذکور شده است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص مادۀ (9) این قانون، توجه بر امکان دسترسی به نرم­افزارها و سخت­افزارها در تمامی مراحل انتخابات توسط شورای نگهبان است که با صدر این ماده همسویی چندانی ندارد. همآن‌گونه که اشاره شد، قانون‌گذار در ماده مورد بحث صرفاً به مرحله شمارش آرا از طریق فناوری­های نوین توجه کرده است در حالی که به دنبال این مطلب به لزوم نظارت و دسترسی شورا به نرم­افزارها و تجهیزات رایانه­ای در کل مراحل انتخابات تأکید نموده است که با این توصیف، آوردن گزاره اخیر (کل مراحل انتخابات) اقدامی زاید به­نظر می­رسد و این رویکرد با اصول قانون­نویسی و قانون‌گذاری نیز چندان تناسبی ندارد. بنابراین، می­توان گفت که مفاد مادۀ (9) قانون مورد بحث، به‌خاطر توجه صِرف به پیاده­سازی روش­ مدرن انتخاباتی در مرحلۀ شمارش آرا، در موازات و همسو با اهداف ترسیم شده در بند (12) «سیاستهای کلی انتخابات» قرار نگرفته و بازبینی و اصلاح آن به‌علت اشکالات اساسی مورد بحث امری ضروری است.

علاوه بر آن، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» -مصوب 1378- و آیین­نامه اجرائی آن از جمله­ قوانینی است که قانون‌گذار در آن ترتیباتی را در راستای به‌کارگیری فنون جدید در فرایند انتخابات مورد توجه قرار داده است. در تبصره­های 6، 7 و 8 ماده­ی (9) قانونِ فوق­الذکر به پیاده‌سازی انتخابات به روش الکترونیکی تأکید شده است.

در تبصرۀ 6 این مادۀ قانونی، قانون‌گذار وزارت کشور را موظف کرده است علاوه بر شمارش آرا، مرحلۀ اخذ رأی را نیز با به‌کارگیری فنون نوین اجرائی کند. از طرف دیگر، مقنن در تبصرۀ 7 همین قانون، لزوم استفاده از فناوری­های نوین را به تمامی مراحل انتخابات تسرّی داده است و با این اقدام تا حدودی نواقص موجود برطرف شده است.

همچنین، در تبصرۀ 8 همان مادۀ قانونی، امکان استفاده از امضای الکترونیکی از سوی مجریان و ناظران در مراحل انتخابات (که از ملزومات برگزاری انتخابات به شیوه­ی الکترونیکی است) فراهم شده است که این تمهید قانون‌گذار را نیز بایستی از اقدامات مثبت دیگر در رفع خلأ­های قانونی در این حوزه به‌حساب آورد.

«قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران» -مصوب 1375- از دیگر قوانینی است که قانون‌گذار در اجرای انتخابات با روش­های نوین به آن توجه داشته است. مطابق ماده (21) قانون مذکور، وزارت کشور (به‌عنوان مجری انتخابات) در برگزاری انتخابات با شیوه­های جدید از صلاحیت اختیاری برخوردار شده و قانون‌گذار بدون هیچ‌گونه دلیل و برهانی الزامی را برای آن نهاد در اِعمال این کارویژه احصا نکرده است. بنابراین، در صورتی که تمامی زیرساخت­ها و امکانات فنی و مادی در خصوص برگزاری انتخابات به شیوه­­های نوین در انتخابات شوراها فراهم شده باشد، با توجه به حکم مقرر شده در ماده­ی مذکور، وزارت کشور اجباری در پیاده‌سازی آن نخواهد داشت. فلذا، این رویه­ قانون‌گذار را باید برخلاف اهداف تعیین شده در «سیاست­های کلی انتخابات» محسوب کرد.

البته فقدان استقلال این وزارتخانه به‌عنوان مجری انتخابات، از جمله­ی اشکالات و ایرادات وارده بر نظام انتخاباتی ایران است که توسط برخی از حقوق‌دانان به آن اشاره شده است (قیصری و همکاران، 1394: 22) و لیکن بررسی تفصیلی آن از حوصله این پژوهش خارج می­باشد.

اما، از جمله غفلت­های غیرقابل اغماض قانون‌گذار در قوانین انتخابات الکترونیکی فعلی کشور، عدم توجه به آرای سفید در انتخابات با به‌کار‌گیری فناوری­های نوین است که امکان شمارش این قبیل از آرا در انتخابات با شیوه­های مدرن (به‌عنوان آرای مأخوذه) امکان‌پذیر بوده[24] و این موضوع از جنبه­های سیاسی نیز برای کشورها فوق­العاده حائز اهمیت است (فتحیان و تقوی، 1387: 58-57).

در حالت کلی، بایستی وجه مشترک ایرادات موجود در قوانین پراکنده­ی انتخاباتی در ایران را عدم اهتمام قانون‌گذار به مشخص کردن نوع ابزارها، ملزومات و مکانیزم­های الکترونیکی در فرایند برگزاری انتخابات دانست. به عبارتی، قانون‌گذار در قوانین انتخاباتی ایران با ملاک قرار دادن اجرای انتخابات به شیوه­­­ی دستی از پرداختن به جنبه­های عملی برگزاری انتخابات الکترونیکی همواره اجتناب کرده است. به‌طوری که، تقریباً در تمامی مواد قانونی صرفاً به شاخصه­های محتوایی انتخابات با شیوه­های نوین توجه داشته، بدون آنکه به معیار و ضابطه­­ی معینی در این زمینه التفاتی کرده باشد (زرافشان و حسینی­پور، 1394: 7 و 6 و 5) و نتیجتاً با این رویکرد دست شورای نگهبان را نیز در مخالفت با هرگونه برگزاری انتخابات الکترونیکی (به‌طور فراگیر و سراسری) کاملاً باز گذاشته است.

اما، در حال حاضر نظام حقوقی ایران با دستۀ دیگری از قوانین انتخاباتی نیز مواجه است که قانون‌گذار هیچ‌گونه الزام قانونی در به‌کارگیری فناوری­های نوین در آنها پیش­بینی نکرده است و چنانچه بسترهای فنی لازم جهت اجرایی شدن شیوه­های نوین انتخاباتی در این دست از قوانین فراهم شود خلأهای قانونی موجود در این موارد برای مجریان و متصدیان انتخابات فوق­العاده مشکل­ساز خواهد بود.

 به‌عنوان نمونه، می­توان به «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» -مصوب 1394، و «قانون همه­پرسی» -مصوب 1368- و همچنین آیین­نامه­های اجرایی آنها اشاره کرد که متاسفانه قانون‌گذار در این قبیل از قوانین و مقررات هیچ‌گونه تمهیداتی را در ارتباط با برگزاری انتخابات با به‌کارگیری فناوری­های نوین پیش­بینی نکرده است. البته، بایستی خاطرنشان کرد که مطابق اصل (108)[25] قانون اساسی، صلاحیت تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری با خود آنان و تصویب کلیه مقررات مربوط به مجلس خبرگان از صلاحیت­­های ذاتی این نهاد محسوب شده است، لیکن، به­طریق اولی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تقنینی در این زمینه را نیز ندارد. اما به نظر می­رسد، مجلس شورای اسلامی می­بایست هرچه سریع­تر نسبت به گنجاندن سازوکارهای لازم پیرامون انتخابات الکترونیکی در مفاد «قانون همه­پرسی» اقدام کند. چنانچه تصویب قوانین مهم و تاثیر‌گذار بر سرنوشت سیاسی مردم از رهگذار همه پرسی از منظر قانون اساسی امکان‌پذیر است و با الکترونیکی شدن این موضوع می‌توان از این ظرفیت به نحو احسن استفاده نمود.

3-4.نگاهی به لایحه جامع انتخابات

در راستای اجرای دقیق اصول انتخاباتی پیش­بینی شده در قانون اساسی و در جهت تحقق «سیاست­های کلی انتخابات» و همچنین به­منظور سامان دادن به قوانین پراکنده­ی انتخاباتی فعلی، هیأت وزیران در سال 1397 به تصویب «لایحه جامع انتخابات» اقدام کرد و موضوع الکترونیکی کردن انتخابات را بصورتی شفاف، جامع­ و فراگیرتر از قوانین قبلی مورد توجه قرار داد.

به‌عنوان نمونه، طبق ماده­ (9) این لایحه، وزارت کشور موظف به برگزاری تمامی مراحل انتخابات با بهره­گیری از تجهیزات پیشرفته و نوین (الکترونیکی) شده است و با این اقدامِ تقنینی، محدودۀ وظایف مجریان و دست­اندرکاران انتخابات در نحوۀ برگزاری آن آشکارا تبیین و تشریح شده است. البته با توجه به صراحت مادۀ (1) این لایحه[26] و تبصرۀ آن ضوابط و احکام لایحه مزبور صرفاً مشمول انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شده است که بهتر بود این حکم به سایر قوانین انتخاباتی نیز تسرّی پیدا می­کرد. اما، تصریح به طُرق و مؤلفه­هایی همچون؛ امکان صدور تعرفه­ی الکترونیکی برای انتخاب رأی سفید و بدون اخذ اثر انگشت از رأی دهنده در ماده (46)[27]، توجه به تهیه و تنظیم صورت‌جلسه الکترونیکی در ماده (48)[28]، پیش­بینی کارشناس فنی در جهت رفع اشکالات و اختلالات احتمالی تجهیزات در ماده (50)[29]، ترجیح و اولویت دادن به شیوه نوین برگزاری انتخابات طبق ماده (53)[30] و بالاخره موضوع ثبت­ نام رأی­دهندگان قبل از مرحله رأی­گیری با توجه با سیاق ماده (72)[31] این لایحه حاکی از پیشرو، مترقّی و کارآمد بودن این لایحه نسبت به قوانین پراکنده­ فعلی محسوب می­شود.

همان‌طوری که اشاره شد، در لایحۀ موصوف با پرداختن به جزئیات و ملزومات اجرائی فرایند انتخابات به طریق الکترونیکی و اجتناب از اکتفا کردن به کلیات، امکان پیاده­سازی این شیوه در طول اجرای انتخابات نسبت به قوانین فعلی امکان‌پذیر شده است. اما با وجود گذشت مدت بیش از 3 سال از تاریخ اعلام وصول آن از سوی مجلس شورای اسلامی، متاسفانه اقدامی جدی از سوی این نهاد در جهت به تصویب رساندن آن انجام نشده است که انتظار می­رود با تصویب هرچه سریع­تر لایحه پیشنهادی و فراهم شدن زیرساخت­های فنی لازم، زمینه­ی برگزاری انتخابات در سال­های آتی با به‌کارگیری فناوری­های نوین امکان‌پذیر شده و محورهای پیش­بینی شده در ذیل «سیاست­های کلی انتخابات» به‌ویژه مؤلفه­های احصا شده در بند (12) این سیاست‌ها هرچه زودتر عملی شود.

نتیجه­گیری:

یافته‌های مقاله نشان می­دهد که به‌کارگیری فناوری­های نوین در نظام­های انتخاباتی دارای آثار و ثمرات چشم­گیری همچون؛ افزایش انگیزه و تسهیل مشارکت مردم در انتخابات، تقلیل هزینه­های انتخاباتی، شفافیت­بخشی به انتخابات و تضمین صحت و سلامت انتخابات را به دنبال داشته و اکثر کشورها در مسیر حرکت به­ سمت به‌کارگیری شیوه­­های نوین برگزاری انتخابات در نظام حقوقی خود هستند. هرچند این امر در برخی قوانین انتخاباتی ایران به صورت پراکنده پیش­بینی شده است؛ اما این دسته از قوانین به‌دلیل دارا بودن خلأ­ها و نواقص قابل توجه در کشور، از ظرفیت­های لازم برای پیاده­سازی انتخابات الکترونیکی به‌صورت فراگیر برخوردار نیستند.

بر همین اساس، مشخص شد که یکی از دلایل عمده­ی عدم توفیق در برگزاری انتخابات الکترونیکی به‌صورت سراسری، همین کاستی­های موجود در نظام تقنینی و عدم اقدام موثر و جدی قانون‌گذار در برطرف کردن این ایرادها و از همه مهم­تر فقدان یک قانون جامع انتخاباتی یکپارچه در نظام حقوقی کشور بوده است. از این رو، ناکارآمدی قوانین موجود در پیاده­سازی انتخابات الکترونیکی در کشور موجب شد که همین مسئله به‌عنوان یکی از محورهای اصلی «سیاست­های کلی انتخابات» در سال 1395 مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین تهیه و تنظیم لایحه­­ی جامع انتخاباتی را از جمله اقدامات مثال زدنی در جهت رفع آسیب­ها و خلأ­های قانونی موجود برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور می­توان محسوب کرد که متاسفانه تاکنون ارزش و اعتبار قانونی پیدا نکرده است. اما، با توجه به اشکالات و چالش‌های فعلی موجود در روند برگزاری انتخابات به طریق الکترونیکی، نویسندگان معتقدند که با کاربستِ سازوکارهای پیشنهادی ذیل می­توان امیدوار بود که به‌کارگیری فناوری­های نوین در فرایند انتخاباتی ایران نیز به‌طور فراگیر اجرائی شود:

1. 1. اهتمام جدی نمایندگان به تجمیع و یکپارچه­سازی قوانین پراکنده انتخاباتی در جهت جلوگیری از انباشت و تورم قوانین انتخاباتی و پیش­بینی الزامات الکترونیکی شدن در قانون موصوف.
2. 2. در اولویت قرار گرفتن اصلاح مواد قانونی مربوط به به‌کارگیری فنون جدید انتخاباتی در صورت تصمیم به اصلاح موردی این دسته از قوانین.
3. 3. نَصبُ­العین قرار دادن اهداف ترسیمی ذکر شده در بند (12) ذیل «سیاست­های کلی انتخابات».
4. 4. تلاش برای فراهم کردن زیرساخت­های فنی به‌کارگیری فناوری­های نوین در نظام انتخابات به‌عنوان پیش­نیاز برگزاری انتخابات الکترونیکی.
5. ایجاد نگرش مثبت نسبت به بهره­گیری از فناوری‌های نوین در انتخابات از سوی نهادهای اثرگذار در اجرای فرایند انتخابات.

6.آموزش و توجیه متصدیان انتخابات و شهروندان در نحوه­ی به‌کارگیری فنون نوین انتخاباتی.

7. 7. فرهنگ­سازی و تلاش برای جلب اعتماد عمومی در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات به شیوه­های مدرن به‌عنوان یکی از مؤلفه­های برگزاری انتخابات سالم.
8. برقراری و تعاملات حقوقی با کشورهای پیشرو در به‌کارگیری از فنون نوین انتخاباتی در راستای بهره­مندی از تجربیات این قبیل کشورها.
9. اهتمام به برجسته­سازی جنبه­هایی مثبت انتخابات الکترونیکی همچون؛ صرفه جویی در هزینه­ها، شفافیت و سهولت برگزاری انتخابات به‌طوری که، پیاده­سازی آن مشارکت قاطبه­ی مردم را در انتخابات به دنبال داشته باشد.
10. توجه ویژه و اقدام دولت در افزایش سطح سواد رسانه­ای مردم که خود تأثیر بسزائی در افزایش جذابیّت این شیوه در برگزاری انتخابات دارد.

[1]. Electoral Systems

[2]. New technologies

[3]. process

[4]. E-voting

[5]. ر.ک: نشانی اینترنتی خبرگزاری آنا در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

 https://www.ana.press/news/584662/

[6].مؤلفه­های اصلی مربوط به پروتکل رأی­گیری در مقاله «پروتکل رأ­ی­گیری الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوی» عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، قابلیت تایید عمومی، مقاوم بودن، واجد هزینه­ی محاسباتی محدود، رأی­گیری از افراد واجد شرایط، غیرقایل اجبار و غیرقابل اثبات بودن رأی­ها، کامل بودن سامانه و امنیت.

[7]. ر.ک: نشانی اینترنتی کاندید شو در: (آخرین بازدید 15/03/1401) https ://candidsho.com

[8]. ر.ک: نشانی اینترنتی ماهنامه­ی «پیوست»، شماره 101 در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

https://peivast.com/p/103852

[9] . ر.ک: نشانی اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

https://www.irna.ir/news/83684982/

[10]. ر.ک: نشانی اینترنتی ماهنامه­ی «پیوست»، شماره 101 در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

 https://peivast.com/p/103852

[11]. به‌عنوان نمونه نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در مهر سال 98 برگزار شد به‌علت فقدان امکانات و زیرساخت­­های فنی کافی، با بیش از 2 ماه تاخیر در آذر ماه سال 98 اعلام شد. ر.ک: به نشانی اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی در: (آخرین بازدید15/3/1401)  https://www.irna.ir/subject/8348533

[12]. به‌عنوان نمونه در تبصره 3 ماده (10) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «اخذ رای در کلیه حوزه­ها در یک روز انجام می­شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است.» که این چنین تمهیدی در سایر قوانین انتخاباتی نیز احصا شده است.

[13].نرم­افزاری است تحت وب که متقاضیِ استفاده کننده­ی از آن را قادر می­سازد که اقدام به ارسال پیامک به تمامی شماره مبایل­های کشور با سرعت بسیار بالایی اقدام نماید. ر.ک: نشانی اینترنتی رایگان اس ام اس در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

 https://raygansms.com/spage/51

[14]. بند 3- «بهره­مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در انتخابات حسب مورد ار صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه­ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.»

[15].علی اکبر گرجی(1395)، نشست «بررسی و تحلیل کل انتخابات»، ر.ک: نشانی اینترنتی موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در:  (آخرین بازدید 15/3/1401) https://www.isna.ir/news/950813188

[16]. ر.ک: نشانی اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

 https://www.irna.ir/news/83518169/

[17]. ر.ک: به پرتال خبری وزارت کشور در: (آخرین بازدید 15/3/1401)

https://moi.ir/Files/MOI/Files/55/55b9e7c898e6-4afb-b544- 92a38f701b2e.pdf

[18]. ماده 9- «چنانچه ... شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، ... باید ... دسترسی به نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های آن در کلیۀ مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها ... اتخاذ می‌شود و کلیۀ نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده ... تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت‌ کشور ... نصب و راه‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم‌افزار‌ها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.»

[19]. تبصره 6- «وزارت کـشور موظف است ظرف مدت شـش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شـیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتـر در اخـذ، شـمارش و اعـلام نتـایج و همین­ طـور استانداردسازی صندوقهای اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.»

تبصره 7- «وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری‌های نوین برگزار کند. »

تبصره 8- «در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضـاهای الکترونیکـی مجریـان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری هم‌زمان چند انتخابات، در هر شعبۀ اخذ رأی از یک دستگاه بـه طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می‌شود.»

[20]. ماده 21- وزارت کشور می­تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه­های انتخابیه به­صورت رایانه­ای برگزار نماید.

[21].ماده 9- در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، وزارت کشور موظف است کلیه مراحل انتخابات به­ ویژه احراز هویت رأی دهندگان، اخذ رأی، شمارش آرا و اعلام نتایج را به‌صورت الکترونیکی طراحی و اجرا کند.

[22].ماده 72- شرکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدها، ... با ارائه کارت ملی (هوشمند) به‌صورت الکترونیکی انجام می­گیرد .

[23].بند12ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درجهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج.

[24]. ماده 46-  برای اخذ رأی، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رأی سفید صادر و بدون اخذ اثر انگشت، تحویل رأی‌دهنده می­شود.

[25]. اصل 108- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و آیین­نامه داخلی جلسات آنان ... و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

[26].انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق مفاد این قانون برگزار می­شود.

[27].ماده 46- برای اخذ رأی، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رأی سفید صادر ... می­شود.

[28].ماده 48- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکیِ نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی ... تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود... یک نسخه به هیأت اجرایی ... یک نسخه به هیأت نظارت ... دو نسخه به وزارت کشور ... و یک نسخه به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می­شود.

[29].ماده 50- در هنگام بروز اشکال در دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، کارشناس فنی الکترونیک می­تواند با تأیید رئیس شعبه، به منظور رفع اشکال در شعبه حضور یابد.

[30].در مواردی که در شعب یا مراحلی از انتخابات امکان انجام انتخابات الکترونیکی وجود نداشته باشد انتخابات غیر الکترونیکی به شرح زیر برگزار می­شود:...

[31].شرکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدها، منوط به ثبت نام قبلی رأی­دهندگان است که از (15) روز قبل از برگزاری انتخابات تا (24) ساعت قبل از آغاز رأی­گیری به‌صورت الکترونیکی انجام می­گیرد ...