سخن سردبیر
نویسندگان
1 استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تهران، ایران
چکیده
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In Iran, the first sparks of constitutionalism began with a judgement not supported by law.
Iranians' eagerness and their need for the judicial decisions supported by law was first reflected in the Amendment to the Constitution.
Then it was approved in the Constitution of the Islamic Republic in 1957 and was widely reflected in the texts of various laws and high-level and low-level legal documents.
And still, almost 120 years later, one of the serious challenges faced by the judicial system is the rendition of justifiable, well-founded and well-argued decisions.
Therefore, a look at the history of this eagerness and abandonment in achieving a well-founded, justifiable and well-argued decision is important and necessary.
مقدمه
اولین جرقه‌های مشروطه خواهی در ایران از صدور حکمی غیرمستند آغاز شد اشتیاق ایرانیان و احتیاج آنان به مستند بودن آرای قضایی ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه منعکس شد سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۷ به تصویب رسید و در ادامه در متون قوانین مختلف و اسناد بالادستی و پایین دستی قوانین بازتاب وسیعی پیدا کرد. و هنوز هم با گذشت قریب به 120 سال یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی صدور رأی موجه مستند و مستدل است. از این‌رو نگاهی به تاریخ این مشتاقی و مهجوری در وصول به رأی مستند، موجه و مستدل اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند.
اول- جرقه‌های آغازین در مشروطه خواهی ایرانیان:
وقتی قیمت قند و شکر افزایش یافت «میرزا احمد علاءالدوله» حاکم تهران، چاره در آن دانست که تاجران و کاسبان مربوط را فراخواند و به خاطر این اقدام آنها را توبیخ کند، یکی از معمران و پیشکسوتان به نام آقا سید‌هاشم قندی به خود جرئت داد و در پاسخ حاکم مقتدر تهران تقصیر را به عهده بازاریان و فروشندگان قند و شکر ندانست و حاضر نشد قند را به قیمت سابق بفروشد. حاکم ناراحت شد و دستور داد به خاطر حاضرجوابی پیرمرد را فی‌المجلس به فلک ببندند و بی‌شمار بر او چوب بزنند تا دیگران حساب کار خودشان را داشته باشند و از قیمت قند و شکر هم کاسته شود.[1]
این حادثه جرقه‌ای شد برای تشکیل اعتراضات در لایه‌های مختلف اجتماعی و طرح این سؤال منطقی که احکامی از این دست بر چه اساس و مستندی؟ و با چه استدلالی صادر می‌شود؟ این جرقه اجتماعی، آتشی را شعله‌ور کرد و خواست اساسیتری را پدید آورد و آن اینکه «اساساً عدالت‌خانه می‌خواهیم»! این خواسته نیز در مراحلِ بعد گسترش یافت و مشروطه شدن حکومت، ایجاد پارلمان، قانون‌گذاری، کتابچه قانون و... را به‌عنوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای جلوگیری از تکرار قصه‌هایی شبیه قصه قند و شکر مطرح شد و این زنجیره، تحولات بعدی در تاریخ کشورمان را به دنبال آورد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که صدور حکم غیرمستند و غیر مستدل از اولین جرقه‌های اجتماعی مشروطه خواهی ایرانیان بودو اشتیاق به وصول آرای مستند و مستدل آتشی افروخت که مشروطه از آن سربرآورد! اما آیا این اشتیاق به وصال خود رسیده است ؟ یا باگذشت قریب به ۱۲۰ سال هنوز تا حدود زیادی مهجور مانده است؟
دوم- پیگیری آرمان رأی مستند و مستدل در فرایندهای مستمر قانون‌گذاری
اولین‌بار در اصل ۷۸ متمم قانون اساسیِ مشروطه تصریح شد که:
«احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود».
سپس در اصل ۱۶۶ قانون اساسی سال ۵۸ تصریح شد که:
«احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
در سال ۸۸ نیز در بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی به قوه قضاییه تکلیف شد که نسبت به «ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی» اقدام کند و پیش از آن نیز در مواد قانونی متعدد مستند و مستدل بودن رأی قضایی مورد تأکید و پیگیری قانون‌گذاری قرار گرفت و از جمله در مبحث اول از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ به صدور و انشای رأی اختصاص یافت و از جمله در بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شد که در رأی صادره لازم است «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است»، در رأی منعکس شود. حتی در بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل»، تخلفی شناخته شده که مستلزم مجازات درجه ۴ تا ۷ است. قانون‌گذار در تعقیب این سیاست، ساز و کاری در قوانین تعبیه کرد تا آرای محاکم امکان نقد و بررسی و تحلیل توسط صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی را داشته باشد. از جمله در شق 4 بند (د) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصریح شد که:
«قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریمِ خصوصی اشخاص آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط و آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران» قرار گیرد.
و در نهایت نیز در ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ساز و کاری پیش‌بینی شد که از جمله در بند (ت) آن ماده آمده است:
«آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی و یا امنیت ملی نباشد به‌صورت برخط برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص» قرار گیرد.
پیش‌بینی این ساز و کارها برای تضمین صدور رأی مستند و مستدل انجام شد در اسناد پایین دستی قانون نیز ساز و کارهای متعددی برای تحقق این هدف تعبیه شد که دستورالعمل و برنامه جشنواره آرای قضایی که در سال 85 به تصویب رسیده از آن جمله است همچنین در سند امنیت قضایی که در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور به تصویب رسیده است، این موضوع پیش‌بینی شده از جمله در بند (ب) از ماده ۵ این سند آمده است که:
«آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضایی منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.»
در همین راستا در برنامه تحولِ قضایی، که در نهایت در دی ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، بخش‌های متعددی در رابطه با ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی پیش‌بینی شد.
به‌عبارت دیگر در این برنامه پیش‌بینی شده است که اولین مأموریت قوه قضاییه عبارت است از «رسیدگی‌به تظلمات، تعدّیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات.» مطابق پیش بینی این برنامه، اولین چالش در مقابل این مأموریت عبارت است از «غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی». برای مقابله با این چالش راهبردهای متعددی در این برنامه پیش‌بینی شده است که چهارمین راهبرد برای مواجهه با این چالش عبارت است از «ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی».
علاوه بر این‌ها دستورالعمل اتقان آرای قضایی در دی ماه 1399 به تصویب رسید و در تاریخ بهمن 1399 منتشر شد.
سوم- کارکرد عامل و علامت در رأی مستند و مستدل
اوج عطش مردم و سازمان قضاوتی ایران به مستند و مستدل بودن آرای قضایی ناشی از آن است که در یک کلمه استدلال و استناد و موجه بودن رأی قضایی عنصر اصلی در رأی قضایی است زیرا از یک‌سو عامل و علت توسعه حرفه‌ای و سازمانی است و از سوی دیگر علامت و اثر آن نیز می‌باشد. به عبارت دیگر رأی مستند، مستدل وموجه عامل تقید به قانون است و علامت آن نیز هم، عامل جلوگیری از استبداد قضایی است و علامت آن نیز هم، عامل دانش آفرینی حرفه‌ای است و علامت آن نیز هم. عامل توجه به‌روش‌های تفسیری متون حقوقی است و علامت آن نیز هم. عامل تاثیر دکترین حقوقی و رویه قضایی در منابع حقوق ایران است و علامت آن نیز هم. عامل کارآمدی قوانین است و علامت آن نیز هم. عامل تضمین کیفیت عملکرد قضایی است و علامت آن نیز هم. عامل اعتبار علمی دستگاه قضایی است و علامت آن نیز هم. عامل رضایت عمومی از عملکرد نظام قضایی است و علامت آن نیز هم. عامل نظام یابی و ساخت یافتگی در تدوین و تنقیح قوانین است و علامت آن نیز هم. و...
چهارم- راه طی شده و مسیر باقی مانده
برای وصول به نظامی که در آن رأی مستند و مستدل به فرهنگ غالب سازمانی قوه قضاییه مبدل شده و رفتاری عمومی تلقی شود راه زیادی طی شده است. انعکاس این ضرورت در اسناد بالادستی قانون. تعبیه در نصوص قانونی متعدد، تبدیل به اسناد و احکام سازمانی، همراه با تأکیدات مدیران عالی دستگاه تا رأس هرم رهبری نظام[2]، تلاش قضات دانشمند و فرهیخته، تدوین منابع و کتب مرتبط با این موضوع، برگزاری جشنواره‌های آرای قضایی برتر، سازماندهی‌های راجع به تحقق اتقان در آرای قضایی و امثال آن همگی عناوینی هستند از راه طی شده برای وصول به هدف بلند مستند بودن، مستدل بودن و موجه بودن آرای قضایی. این تلاش‌ها را باید ارج گذاشت و مسیر باز شده را در پرتو این تلاش‌ها به خوبی باید شناخت و آن را ادامه داد اما حدیث مشتاقی و مهجوری در وصول جامعه ایران به وضعیت عادی شده و تکرارپذیر در صدور آرای مستدل و مستند همچنان باقی است. بنابراین آحاد جامعه حقوقی و قضایی ایران در این مسیر تعهدات مسئولیت و وظایفی مشترک دارند امید آن که با مشارکت اساتید و بزرگان حقوق و قضاوت ایران طی این مسیر تسهیل گردد و نقد، تحلیل، تجلیل و توجیه آرای قضایی از زاویه مستدل و مستند بودن در دستور کار آنان قرار گیرد. بعون‌الله تعالی
[1]. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ انقلاب ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، جلد ۱، نشر نارمک، چاپ تهران، صفحه ۲۴. و نیز خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی، نویسنده قانون مدنی، دکترحسن زندیه، مرکز پژوهش کتابخانه ملی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، سال 89، صفحه 37.
[2]. مقام رهبری نیز در حکم انتصاب برخی از رؤسای قوه قضاییه صریحاً به «ضرورت اتقان آرای قضایی» تأکید کرده‌اند.
)