تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی

درآمد

فرض کنید آقای الف، فیلم‌برداری از مجلس عروسی خویش را به‌ آقای ب سپرده است. آقای ب نیز، در موعد مقرر در مجلس عروسی حاضر شده و از مراسم، فیلم‌برداری می‌کند. با این حال، پس از برگزاری مراسم و با مطالبه آقای الف، آقای ب اعلام می‌کند که به دلیل پاک شدن حافظه­ی دستگاه فیلم‌برداری، قادر به تحویل فیلم‌ها نمی‌باشد. پس از این اتفاق، آقای الف، راهی دادگستری شده و از آقای ب، جبران زیان‌های وارده به خویش را مطالبه می‌کند. او ادعا می‌کند که به دلیل عدم تحویل فیلم‌ها از سوی آقای ب، دچار زیان معنوی شده­است. به علاوه، انگیزه­ی اصلی وی از برگزاری مراسم عروسی، داشتن فیلم از این مراسم بوده­است. برای همین، با عدم انجام تعهد از سوی آقای ب، تمامی هزینه‌های پرداخت شده بابت این مراسم، برایش بیهوده و بی‌ارزش شده­است. در نتیجه، آقای ب باید تمامی هزینه‌های صورت گرفته را پرداخت نماید.

در برابر چنین دعوایی،‌ پرسش‌های مختلفی قابل طرح است: نخست اینکه آیا متعهدله می‌تواند با وجود بقای قرارداد، به جای الزام متعهد به اجرای تعهد، به سراغ مطالبه خسارت برود یا آنکه در درجه نخست، باید الزام متعهد را به اجرای تعهد خواسته و در صورت عدم امکان، خسارت وارده را مطالبه کند؟ تردید اصلی از این جهت است که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد بر خلاف درخواست الزام به اجرای اصل تعهد، به دلالت التزامی به این معناست که قرارداد منحل (فسخ یا منفسخ) شده­است (پارساپور و همکاران، 1394: 15)، در حالی که این مدلول، بر خلاف اصل لزوم قراردادهاست. بنابراین، شاید منطقی‌تر آن باشد که ابتدا الزام به انجام تعهد خواسته شده و در مرحله بعد، به سراغ مطالبه خسارت برویم، همان‌گونه که میان فسخ و الزام به اجرای تعهد نیز، چنین ترتیبی پذیرفته شده­است. پس در فرضی که متعهد به میل خود، قرارداد را اجرا نمی‌کند باید الزام به اجرای قرارداد را از دادگاه درخواست کرد، چراکه مقصود و منظور طرفین از انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات اصلی ضمن قرارداد بوده­است. جبران خسارت و حق فسخ هردو شیوه­های بدلی اجرای تعهدات هستند و تا زمانی که تعهدات اصلی قابل انجام است نباید به سراغ تعهدات بدلی برویم. اما در مقابل می‌توان گفت که درخواست اجرای تعهدات اصلی، تکلیف متعهدله نیست، بلکه اختیار اوست. اجرای این اختیار، همواره و تحت هر شرایطی مطلوب او نمی‌باشد، چه بسا که در بسیاری از موارد متعهدله به دلیل لزوم صرف هزینه و وقت زیاد برای طرح دعوای الزام به اجرای اصل قرارداد از این اختیار خود چشم پوشی کند و اجرای شیوه­های بدلی را بیشتر به نفع خود ببیند.

جدای از این تردید، باید دید که آیا شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی خوانده فراهم است یا خیر؟ آیا او مرتکب تقصیر شده­است یا خیر؟ به علاوه، آیا میان رفتار خوانده و زیان‌های مورد ادعای خواهان، رابطه سببیت برقرار است یا خیر؟ مهم‌تر از همه­ی این‌ها، آیا زیان‌ مورد مطالبه، برای خوانده قابل پیش‌بینی بوده­است یا خیر؟ در فرضی که پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، باید دید که با چه روشی می‌توان زیان وارده به خواهان را جبران نمود؟ آیا الزام خوانده به پرداخت هزینه‌های عروسی روش مناسبی است یا آنکه باید به روش دیگری فکر کرد؟

به­هرروی، با توجه به اینکه به تازگی دو پرونده، دقیقا در راستای فرض مذکور در ابتدای این نوشتار، مطرح شده، تصمیم گرفته­شد به بررسی رویکرد دادگاه‌ها در مواجهه با این پرونده‌ها پرداخته­شود. بر این اساس، ابتدا به شرح دو پرونده پرداخته و سپس با توجه به سوالات یاد­شده، تلاش می‌شود موضوع بررسی شود.

1. شرح پرونده‌ها

1-1. پرونده نخست

وکیلی از سوی خواهان دادخواستی به خواسته­ی تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی وارده به دلیل ازبین­بردن فیلم و عکس جشن عروسی ارائه داده و در شرح آن چنین می‌نویسد: «موکل، خواهان فوق الذکر در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ جشن عروسی خود را برگزار می‌نماید و از خوانده محترم به عنوان فیلم‌بردار و عکاس می‌خواهد که کارهای مربوط به فیلم‌برداری و عکاسی از مجلس ایشان را بر عهده بگیرند و به خاطر اینکه قصد فیلم‌برداری از مجلس خود را داشتند از تمامی امکانات لازمه استفاده می‌کنند، اما متاسفانه خوانده محترم با انجام اقدامات غیرحرفه‌ای باعث از بین رفتن فیلم‌ها و عکس‌های متعلق به خوانده شده و بعد از مدتی پنهان‌کاری بالاخره به این موضوع اعتراف می‌کنند و حاضر به جبران خسارت مادی و معنوی موکل نیستند. از این رو، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و با استناد به شهادت شهود که در جریان موضوع هستند، تقاضای صدور حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارت مادی و معنوی وارده به موکل را دارم».

دادخواست به دادگاه بخش لاران ارجاع و به کلاسه ۹۴۰۱۶۸ بایگانی می‌شود. خوانده در جلسه دادگاه به تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ چنین اعلام داشت: «فیلم عروسی روی حافظه داخلی دوربین بوده که از آنجا به یک هارد اکسترنال انتقال دادیم که رمزدار بوده، به دلیل اینکه سه بار رمز را اشتباه دادیم هارد کلا فرمت شد و فیلم از بین رفت و من هارد را به اصفهان و حتی یک نمایندگی معروف تهران فرستادم که بیست روز زیر دستگاه بوده، فایده نداشت...». طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در اثر صدور قرار کارشناسی توسط قاضی پرونده صلاحیت اظهارنظر در خصوص پرونده را پیدا کرده، امکان بازیابی فیلم عروسی از حافظه­ی دستگاه فیلم‌برداری از طریق ارسال این دستگاه به کشور آلمان و پرداخت هزینه‌های خاص این امر وجود دارد.

در جلسه ۲۰/۸/۱۳۹۴ خواهان چنین اعلام داشت: «الان من کل هزینه‌هایی را که برای عروسی کرده‌ام می‌خواهم و خسارت کل اشک‌هایی را که خانمم ریخته­است، می‌خواهم و اصلا راضی نیستم که برای من کلیپ تهیه کند چون من عین آن لحظاتی که در عروسی است را می‌خواهم چون عروسی را فقط برای فیلم­‌برداری گرفتم و چون اگر قرار بود که فیلمی نداشته باشم عروسی نمی‌گرفتم و می­رفتم ماه عسل. در صورتی که ۲۵ میلیون تومان هزینه برای عروسی متحمل شدم». وکیل خواهان نیز در لایحه خویش چنین می‌نویسد: «شما به خوبی بر این امر واقف هستید که ثبت این لحظات به عنوان بهترین لحظات زندگی هر فردی همواره مایه آرامش و تجدید خاطره است به طوری که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین آن شود...».

سرانجام، دادگاه در دادنامه شماره ۲۰۰۶۲۹ به تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید: «خوانده با حضور در جلسه اول رسیدگی اقرار نموده­است که قصور و بی‌احتیاطی ایشان منجر به از بین رفتن فیلم عروسی شده­است و حاضراست به هر نحوی که شده رضایت ایشان را جلب کند، من­جمله کلیپ از او تهیه کند. عدم انجام صحیح تعهد منجر به ورود خسارت مادی و معنوی به خواهان شده­است، اما باید توجه نمود که بر اساس اصول جبران خسارات در مسئولیت مدنی، تنها خساراتی قابل جبران می‌باشند که رابطه مستقیم با عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد دارند، لذا دادگاه این ادعای خواهان را که چون عکس‌برداری به طور صحیح به انجام نرسیده پس عکس‌بردار می‌بایست هزینه عروسی را پرداخت کند چون اصلا انجام عروسی صرفا به قصد فیلم گرفتن بوده است را وارد نمی‌داند، چون آنچه مستقیماَ به عنوان خسارت مادی در اثر عدم انجام تعهد عکس‌بردار مطرح می‌شود هزینه‌ای است که شخص برای فیلم‌برداری متحمل شده است و مازاد بر آن علاوه بر اینکه متعهد از قصد و نیت خواهان اطلاع نداشته به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه کرد. به خصوص آنکه در مسئولیت مدنی قراردادی عنصر قابل­پیش‌بینی­بودن شرط لازم برای جبران خسارت می‌باشد. عدم انجام تعهد یا اجرای ناقص تعهد از ناحیه متعهد باعث ورود خسارت معنوی به متعهدله گردیده­است. ایشان اظهار داشته: «بعد از این که اطلاع از عدم انجام تعهد پیدا کردیم همسرم همیشه ناراحت بود.» و در جلسه حضوری اظهار داشت: «همسرم وقتی فیلم‌های عروسی دیگران را می‌دید متاثر می‌شد و اصلا به خاطر او بود که من حاضر به گرفتن مراسم عروسی شدم وگرنه، می‌خواستم به ماه عسل بروم که هزینه کمتری نیز دارد.» هزینه­ انجام عمل فیلم‌برداری ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. علی­هذا دادگاه بنابر مراتب مطروح و با احراز ارکان مسئولیت مدنی و اینکه بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی، خسارت معنوی در کنار خسارت مادی قابل جبران می‌باشد و شکل و شیوه جبران خسارت به اختیار دادگاه می‌باشد، مستنداَ به مواد ۱، ۲ و ۳ از قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بابت خسارت مادی و نیز ۶۰۰ هزار تومان بابت خسارت معنوی وارده به ایشان صادر و اعلام می‌نماید...».

پرونده در اثر اعتراض خواهان به رأی صادره از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر می‌رود، ولی رأی صادره عینا توسط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه­ی شماره ۹۵۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۰۷۶ به تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ تایید می‌شود.

1-2. پرونده دوم

خواهان­ها طی دادخواستی خسارت مادی و معنوی ناشی از سهل­انگاری و قصور خوانده که منجربه از بین رفتن عکس و فیلم‌های مراسم جشن عروسی خواهان‌ها شده­است را درخواست کرده­اند. این دادخواست به شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می‌شود. حسب شرح دادخواست، خوانده، به موجب قرارداد مورخ 17/03/1395 خدمات تصویربرداری و عکس‌برداری و مونتاژ مراسم عروسی زوجین در تاریخ 17/06/1395 را برعهده گرفته، ولی پس از برگزاری مراسم عروسی اعلام کرده که سخت­افزار حافظه­ی کامپیوتر دچار مشکل شده­است و به همین جهت، فیلم‌ها و عکس‌های گرفته شده قابل بازیابی و تحویل نمی­باشد. حال، خواهان‌ها مدعی هستند که برای مراسم جشن عروسی خود مبلغی بالغ بر ۲۶ میلیون تومان هزینه کرده­اند که موجب خسارت مادی آنها شده و تمامی لحظات آن شب تکرارنشدنی پاک شده و از بین رفته، به گونه­ای که گویا هیچ زمانی سپری نشده و در نتیجه خسارت معنوی غیرقابل­انکار و جبران­ناپذیری به آنها وارد شده است، لذا جبران خسارت مادی و معنوی خویش را از خوانده درخواست کرده‌اند. خوانده به رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده،­ ولی با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تامین دلیل، وقوع حادثه ادعایی خواهان‌ها محرز است. دادگاه در دادنامه به تاریخ 08/05/۱۳۹۸ چنین تصمیم می‌گیرد: «... برای تحلیل حقوقی موضوع، می‌دانیم که قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بر اساس ارکان تحقق مسئولیت بر سه پایه فعل زیانبار، رابطه سببیت و زیان استوار است. فعل خوانده زیانبار است زیرا خوانده مسئولیت محافظت از فیلم و عکس‌های مراسم را برعهده داشته و حداقل مسئولیت وی آن بوده که فیلم‌ها و عکس‌های مراسم را علاوه بر هارد کامپیوتر در یک حافظه جانبی نیز نگهداری کند، اما وی با ترک این وظیفه زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است. رابطه سببیت این فعل با خسارت مادی مورد ادعای خواهان‌ها برقرار نیست. از نظر عرفی نیز این زیان به فعل خوانده قابل استناد نیست، ضمن آنکه صدق عنوان زیان بر هزینه‌های برگزاری مراسم عروسی محل تامل است زیرا زوجین اراده بر برگزاری مراسم عروسی و صرف هزینه برای پذیرایی از مهمانان را داشته­اند و نمی‌توان این هزینه‌ها را زیان تلقی کرد. در خصوص خسارت معنوی باید گفت خسارت معنوی دارای ویژگی‌هایی است که کاملاً منطبق بر خسارت مادی نیست ولی در اصل جبران‌پذیری بدون تردید است و قطعاً لطمه وارد شده به احساسات و عواطف زوجین ضرر تلقی می‌شود و این لطمه به فعل خوانده قابل استناد عرفی است. حال مسئله این است که آیا شخص واردکننده زیان باید به صورت مادی این خسارت را جبران کند؟ در پاسخ باید گفت که هر کس موجب تالمات روحی شخصی را فراهم آورد باید موجبات خرسندی وی را نیز فراهم آورد ضمن آنکه بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، با توجه به آن که خوانده به انگیزه تحصیل مال فقط اقدام به انعقاد قرارداد کرده است مسئول جبران زیان وارده نیز می‌باشد و به هر حال این ضرر باید جبران شود. مصداق‌های جبران هم می‌توانند امور مختلفی از قبیل پرداخت پول و عذرخواهی باشد و تعیین مصداق جبران و الزام به آن بر اساس تشخیص دادگاه صورت می‌گیرد. به نظر این دادگاه دادن وجه می‌تواند خشنود کننده باشد. ضمن این­که از این طریق می‌توان به اهداف مسئولیت مدنی از جمله اجتناب از اضرار، پیشگیری از تکرار، تنبیه مدنی و ترمیم وضعیت زیان‌دیده نائل شد. این دادگاه جهت جبران این خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع کرد تا کارشناس بررسی کند اگر زوجین تمایل داشته باشند زمینه‌ای فراهم کنند تا مجدداً با تهیه مقدماتی مشابه عکس و فیلم­های مراسم عروسی از خود عکس و فیلم تهیه کنند، چه میزان هزینه صرف می­شود تا بتوان موجبات خوشنودی زیان­دیدگان را فراهم آورد، کارشناس جمع هزینه­های مربوط به تجدید مراسم جهت فیلم­برداری و عکس­برداری شامل اجاره تالار فیلم­برداری و عکس­برداری اجاره باغ جهت لوکیشن فیلم­برداری، اجاره خودرو، ماشین عروس، دسته گل عروس، لباس داماد لباس عروس، آرایش ساقدوش‌ها، خودروی فیلم‌برداری، آرایشگاه عروس و داماد و هزینه‌های متفرقه را جمعا 23 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌کند. کارشناس اجاره تالار را 50000000 ریال ارزیابی کرده ولی نظربه اینکه تجدید مراسم مستلزم برگزاری مراسم در همان سالن در ایام تعطیل نمی‌باشد، دادگاه هزینه اجاره سالن در ایام غیرتعطیل را از محل برگزاری مراسم خواهان­ها استعلام کرده که حسب پاسخ استعلام واصله حداقل هزینه اجاره تالار در طبقه اول تالار همراه با آتش­بازی و رقص­نور و جایگاه ویژه عروس و داماد و تزئینات تالار جمعا 26000000 ریال اعلام شده، لذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان­ها مبنی بر جبران خسارت مادی به لحاظ عدم وجود رابطه سببیت بین خسارت ادعایی و فعل خوانده، خواسته خواهان­ها را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ آ.د.م حکم به بی­حقی خواهان­ها صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته خواهان­ها مبنی بر جبران خسارت معنوی، خواسته را ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴ آ.د.ک حکم به الزام خوانده به پرداخت 209000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1۲۸۷0000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید...».

2. تحلیل پرونده‌ها

همان‌گونه که می‌دانیم، مسئولیت مدنی به دو دسته­ی قراردادی و قهری تقسیم می‌شود (کاتوزیان، 1397: 132). مسئولیت مدنی قراردادی، مسئولیتی است که از نقض تعهدات قراردادی حاصل می‌شود (همو، 1394: 17؛ صفایی و رحیمی، ۱۳۹۴: ۸۶).[1] در مقابل، مسئولیت مدنی قهری ناظر به فرضی است که شخص از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند (کاتوزیان، 1394: 18). بدیهی است که در پرونده مورد بحث، با مسئولیت مدنی قراردادی روبه‌رو هستیم: فیلم‌بردار، به موجب قرارداد، این تعهد را پذیرفته که از مجلس عروسی متعهدله، فیلم برداری کند. قاعدتا زمانی این تعهد، اجرا شده است که فیلم‌های عروسی تحویل خوانده گردد. بدین ترتیب و با وجود قرارداد، روشن است که مسئولیت خوانده از نوع قراردادی خواهدبود. براین­اساس باید دید که آیا ارکان تحقق این نوع از مسئولیت فراهم است یا خیر. با این حال، پیش از بررسی این پرسش، باید دید که آیا متعهدله می‌توانسته با وجود بقای قرارداد و بدون آنکه الزام متعهد را به اجرای تعهدش بخواهد، مطالبه خسارت کند یا خیر.

2-۱. امکان­سنجی طرح دعوای مطالبه خسارت بدون رعایت تقدم در الزام خوانده به اجرای قرارداد

آیا با وجود یک قرارداد صحیح بین طرفین، متعهدله ابتدائا و بدون طرح دعوای الزام به انجام تعهدات، می‌تواند دعوای مطالبه خسارت را مطرح کند؟ در پاسخ به این پرسش، دو پاسخ می‌توان ارائه داد: از یک‌سو، می‌توان­گفت که در فرض عدم انجام تعهدات، متعهدله ابتدائا باید دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی را مطرح کند، زیرا آنچه مقصود و منظور طرفین از انعقاد قرارداد بوده، اجرای اصل تعهد است. جبران خسارت یک شیوه­ی بدلی برای اجرای تعهدات بوده و بین تعهد اصلی و جبران خسارت رابطه­ی طولی برقرار است، برای همین، تا زمانی که امکان اجرای اصل قرارداد وجود دارد، نباید به سراغ بدل تعهد رفت. اصل لزوم قراردادها نیز، موید همین دیدگاه است (همو، 1397: 113). در پرونده­ی موردنظر نیز، خواهان دعوا باید دعوای اجرای اصل تعهد را علیه فیلم‌بردار مطرح می‌کرد، چراکه اصل تعهد انجام فیلم‌برداری و تحویل فیلم‌ها به خواهان بوده­است و مطالبه خسارت بدل آن شمرده می‌شود. با این توصیف، خواهان با طرح دعوای مطالبه خسارت، اصل لزوم قراردادها را نادیده گرفته­است. در مقام تقویت این پاسخ، می‌توان به موقعیت حق فسخ نسبت به اجرای اصل قرارداد نیز توجه کرد. طبق مواد 237، 238، 239، 376، 476 و 487 ق.م حق فسخ امری استثنایی برای متعهدله می­باشد که در نتیجه­ی­ عدم امکان اجرای قرارداد پدید می‌آید. پس، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی شک بشود، یا در فرضی که در وجود یا عدم وجود خیار شک بشود، اصل بر لازم ­بودن قرارداد است (شهیدی، 1393: 258؛ کاتوزیان، 1395: 56). بنابراین، در مواردی که متعهد، تعهد خود را اجرا نمی‌کند، متعهدله باید ابتدا الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد را درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام، خواستار فسخ قرارداد شود (همو، 1397: 46؛ قاسم­زاده، 1388: 218). به موجب مواد قانونی یادشده، حق فسخ به عنوان یک نهاد بدلی در اثر عدم انجام تعهد اصلی برای متعهدله ایجاد می‌شود. در اینکه جبران خسارت و حق فسخ نسبت به تعهد اصلی، نهادهای بدلی به‌شمار می‌روند، شکی نیست. از طرفی حکمت وضع این دو نهاد نیز مشابه است، چراکه هر دو برای دفع ضرر نامشروع از متعهدله کارایی دارند. پس این دو نوع تعهد بدلی تفاوت عمده‌ای با هم ندارند. با توجه به این نکته، از تقدمی که الزام به انجام اصل قرارداد نسبت به فسخ دارا می‌باشد، می‌توان در خصوص جبران خسارت نیز استفاده کرد و نتیجه گرفت: همان‌طور که در فسخ قرارداد ابتدا باید الزام به انجام تعهد خواسته شود، در جبران خسارت نیز ابتدا باید الزام متعهد به انجام قرارداد خواسته شود و تنها در صورت احراز تخلف است که می‌توان حکم به پرداخت خسارت صادر کرد، به ویژه آنکه ماده 221 ق.م،[2] لزوم احراز تخلف را برای مطالبه خسارت لازم می‌داند. احراز تخلف قاعدتا پس از اجبار متعهد به انجام تعهد و عدم انجام تعهد از سوی وی ممکن می‌شود. لذا متعهدله باید بدوا اجرای اصل تعهدات را درخواست بکند و بدوا حق مطالبه خسارت یا فسخ قرارداد را ندارد.

با این حال، باید توجه داشت که این باور مسلما درباره تعهداتی که به نحو وحدت مطلوب باشند، قابل اجرا نیست. در این نوع از تعهدات، هم، نفس انجام تعهد و هم، زمان انجام آن برای متعهدله اهمیت دارد. در واقع، زمان اجرای تعهد قراردادی دارای ارزش واحدی با خود تعهد قراردادی می‌باشد، به نحوی که اگر تعهد در مدت مزبور و مقرر در قرارداد انجام نشود، انجام آن تعهد هیچ ارزشی برای متعهدله نخواهد داشت. در اینجا بحثی از الزام نیست و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است (شهیدی، 1395: 3/ 35). به بیان دیگر، زمان اجرای تعهد، قید انجام تعهد است و اگر تعهد در زمان مقرر انجام نشود، هیچ مطلوبیتی برای متعهدله ندارد. برای مثال می‌توان تعهد به تحویل ماشین گل­کاری­شده عروس در شب عروسی را درنظر گرفت: اگر این تعهد در زمانی غیر از شب عروسی انجام شود ارزشی برای متعهدله ندارد و تاخیر در انجام این تعهد به منزله­ی از بین رفتن اصل تعهد است. در این فرض، تنها راه باقی مانده برای متعهدله مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می­باشد و اساسا امکان الزام به انجام تعهد مصداق پیدا نمی‌کند. اما در فرض عدم انجام تعهداتی که از جنس تعدد مطلوب هستند، اصل تعهد همچنان قابلیت اجرایی داشته و هنوز برای خواهان مطلوبیت دارد (کاتوزیان، 1397: 146). در این فرض، زمان اجرای تعهد، هرچند برای ذی‌نفع آن دارای اهمیت است و بالتبع تاخیر در انجام تعهد موجب ورود خسارت به وی می‌شود، اما به گونه‌ای نیست که بتواند مطلوبیت اجرای اصل تعهد را زیر سوال ببرد (همان). در این فرض، ممکن است همچنان بر لزوم تقدم درخواست اجرای تعهد بر درخواست مطالبه خسارت تاکید شود، اما حقیقت این است که هرچند مطالبه خسارت و حق فسخ هر دو ضمانت اجراهای بدلی تعهد می‌باشند و در این نقطه با هم اشتراک دارند اما تقدم الزام به انجام اصل تعهد بر فسخ را نمی‌توان به مطالبه خسارت نیز تسری داد، زیرا جدای از آنکه این تقدم از لحاظ فقهی نیز مسلم نبوده و برخی از فقها، به هم‌عرض بودن دو اختیار الزام و فسخ تصریح دارند (امام خمینی، 1396: 5/ 144[3]؛ خویی، 1366: 7/ 396؛ حسینی عاملی، 1418: 2/ 281)، رویکرد قانون‌گذار در این خصوص، همواره مورد نقد دکترین حقوقی قرار گرفته­است. برای مثال منتقدین در این خصوص به مشکلات اجرایی و صعب­الوصول­بودن حق در این تقدم اشاره کرده­اند که می‌تواند پیشاروی متعهدله قرار بگیرد. تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد مطابق مواد ق.م باعث اطاله دادرسی در دادگاه­ها و سوء­استفاده متعهد از این ابزار قانونی برای صدمه­زدن به حقوق متعهدله می­شود (صفایی و الفت، 1389: 57) و این امر مخالف عدالت قضایی نیز می­باشد، چرا که در روند اجرای قرارداد بین اختیارات طرفین برابری وجود ندارد. یکی از طرفین قرارداد به خواست خود از اجرای قرارداد خودداری کرده­است و اکنون طرف مقابل را در راهروهای دادگستری سرگردان و درگیر دعاوی حقوقی مبنی بر لزوم اجرای اصل قرارداد کرده­است (بادینی و شاهی، 1399: 85). برای همین، برخی معتقدند لفظ «می‌تواند» در ماده 237 ق.م افاده­ اختیار می­کند و متعهدله در تقدیم فسخ بر الزام اختیار دارد (صادقی نشاط، 1388: 32). با توجه به این نکته‌ها، منطقی نیست که رویکرد قابل نقد قانون‌گذار در تقدیم الزام به اجرای اصل تعهد بر فسخ را به موقعیت مطالبه خسارت نیز تسری دهیم. به علاوه، برخی اوقات، تقدم الزام به اصل تعهد نسبت به اعمال فسخ باعث ورود ضرر بیشتری به متعهدله می‌شود و این امر با مبنای خیار تضاد پیدا می‌کند (خویی، 1366: 7/ 396). همچنین در برابر اصل لزوم قراردادها باید گفت: تاکید بیش از اندازه بر این اصل باعث می‌شود، بر طرفین قرارداد مشقت و ضرر نامتعارفی وارد آید، حال آنکه می‌دانیم در ادبیات فقهی و حقوقی ما از ضرر نهی شده­است و در این موارد، اصل لاضرر، بر سایر اصول مقدم می‌گردد (زراعت، 1392: 2/ 267). افزون بر این‌ها، بر اساس ماده ۲۲۶ ق.م: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگراینکه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد...». بدین ترتیب، کافی است که تعهد، مدت داشته و منقضی شده باشد، در این صورت، می‌توان مطالبه خسارت کرد، بی‌آنکه نیازی به مطالبه اصل تعهد باشد. درست است که در این پرونده، برای اجرای تعهد، مدتی پیش‌بینی نشده اما به نظر می‌رسد در این موارد باید به عرف پناه برد، همچنان که در ادبیات حقوقی گفته شده در مواردی که برای اجرای قرارداد زمان مشخصی تعیین نشود، زمان اجرای آن را باید به عرف واگذار کرد (شهیدی، 1395: 5/ 49؛  امامی، 1347: 325؛ ره­پیک، 1394: 142).  بر این­اساس، به نظر می‌رسد در عرف، از فیلم‌بردار انتظار می‌رود بلافاصله پس از برگزاری عروسی و مضی مدت کوتاهی به جهت انجام کارهای تدوین فیلم، تعهد خویش را اجرا کرده و فیلم‌ها را به خواهان تحویل بدهد. بدین­ترتیب، در فرضی همانند فرض پرونده مورد گفتگو که متعهد همچنان و با وجود پایان مدت تعهد، از تحویل فیلم‌ها امتناع می‌کند، می‌توان گفت که مدت منقضی شده و راه برای مطالبه خسارت فراهم است.

2-2. تقصیر متعهد

بر اساس ماده ۹۵۳ ق.م تقصیر به تعدی و تفریط تعریف شده­است. ماده 951 این قانون تعدی را به تجاوز از «حدود اذن و متعارف» و ماده 952 تفریط را به ترک عملی که به موجب «قرارداد یا متعارف» لازم است، تعریف کرده­است. با توجه به این مواد، می‌توان گفت که تقصیر مفهومی متکی بر عرف اجتماعی است (کاتوزیان، 1394: 68؛ ره­پیک، 1388: 27؛ شهیدی، 1395؛ 3/ 67). برای احراز تقصیر باید یک انسان متعارف را ضابطه  تشخیص قرار داد (صفایی و رحیمی، 1394: 151)، انسانی که از همه حیث در دسته افراد متوسط جامعه قرار می‌گیرد. به علاوه، باید رفتار اعضای هر گروه و صنف را با افراد متعارف همان گروه و صنف مقایسه کرد. بر این اساس، رفتار خوانده به عنوان عضو صنف فیلم‌بردار را باید با افراد متعارف همین صنف قیاس کرد؛ فیلم‌بردار متعارف متوجه اهمیت تصاویر و فیلم ضبط شده هست، برای همین، تمامی دقت و تلاش خویش را صرف حفظ آنها خواهد کرد. به علاوه، از فیلم‌بردار متعارف انتظار می‌رود که آشنا با روش کار با دستگاه حافظه باشد. در پرونده نخست، ورود اشتباه رمز، آن‌هم برای سه بار به دستگاه حافظه، که خوانده قاعدتاً هم از اهمیت فیلم­ها و هم از اثر ورود رمز اشتباه آگاه بوده یا می‌‌باید آگاه باشد، رفتاری برخلاف رفتار یک فیلم‌بردار متعارف بوده­است. در رأی نخست خوانده در جلسه­ی اول رسیدگی، تقصیر خود در نگهداری فیلم را قبول می‌کند. در رأی دوم نیز دادرس بیان می‌کند: «خوانده مسئولیت محافظت از فیلم و عکس‌های مراسم را برعهده داشته و حداقل مسئولیت وی آن بوده که فیلم‌ها و عکس‌های مراسم را علاوه بر هارد کامپیوتر در یک حافظه جانبی نیز نگهداری کند اما وی با ترک این وظیفه زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است». برای همین تردیدی در تقصیر خواندگان در هر دو پرونده، باقی نمی‌ماند. جدای از این، در قراردادها، تخلف متعهد و تقصیر او همواره مفروض قلمداد می‌شود، زیرا صرف عدم انجام تعهد برعهده گرفته شده در قرارداد، خود نقض قرارداد است و تقصیر قلمداد می‌شود (کاتوزیان، 1397: 156). به خصوص آنکه در فرض مورد بحث، تعهد به تحویل فیلم عروسی، تعهد به حصول نتیجه معین است، در این نوع از تعهد، مدعی انجام نشدن تعهد، نیازی به آوردن دلیل برای اثبات مسئولیت متعهد ندارد(همان، 167-165)، بلکه کافی است تا عدم حصول نتیجه معین (در اینجا، عدم تحویل فیلم‌های عروسی) را اثبات کند و این متعهد قراردادی است که برای رهایی از آثار جبران خسارت باید به امری فراتر از بی‌تقصیری استناد کند، یعنی باید بتواند وجود حادثه خارجی احترازناپذیر را ثابت کند تا بتواند از مسئولیت رهایی یابد (همان: 164). بدین ترتیب بار دلیل بر دوش متعهد قرار دارد و او باید برای رهایی خود از مسئولیت وجود مانع قهری را ثابت کند (ماده­ی 227 ق.م؛ شهیدی، 1395: 3/ 66).

2-۳. شرایط زیان قابل جبران

هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از بین برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید، ضرر به بار آمده است (کاتوزیان، 1394: 38).[4] نویسندگان حقوقی انواع ضرر را مادی، معنوی و بدنی می‌دانند؛ مقصود از زیان مالی، ضرری است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال، کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد و میزان آن، تفاوت میان دارایی کنونی زیان‌دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیان‌بار رخ نمی‌داد (همان). زیان بدنی شامل لطماتی است که به تمامیت جسمانی افراد وارد می‌شود. برای مثال، صدمه‌ای که به جسم افراد وارد می‌شود و زیان زننده را به جبران زیان محکوم می‌کند. زیان معنوی، ضرری است که به حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیرمالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، مذهبی و درد و رنجی که در اثر حادثه‌ای ایجاد شود، زیان معنوی است (صفایی، 1355: 240؛ کاتوزیان، 1394: 43؛ ره­پیک، 1388: 48). به عبارت دیگر، زیان معنوی، لطمه‌ای است که به سرمایه غیرمادی انسان وارد می‌شود. آسیبی که به حواس ظاهری، احساس، عاطفه، نفس، موقعیت خانوادگی یا شغلی و یا منزلت اجتماعی انسان وارد می‌شود و موجب تاثر درونی یا کاهش اعتبار و ارزش او شود، ضرر معنوی است (نیک فرجام به نقل از العوجی، 1392: 109).

در پرونده اول، خواهان دو مصداق اصلی زیان‌هایش را در بخشی از دادخواست چنین بیان می‌دارد: «الان من کل هزینه‌هایی را که برای عروسی کرده‌ام می‌خواهم و خسارت کل اشک‌هایی را که خانمم ریخته است». طبیعتا، هزینه‌های مربوط به مراسم، خسارت مالی و خسارت مربوط به اشک‌ها، خسارت معنوی شمرده می‌شود. در پرونده دوم نیز، خواهان‌ها مدعی هستند که برای مراسم جشن عروسی خود مبلغی بالغ بر ۲۶ میلیون تومان هزینه کرده­اند که موجب خسارت مادی آنها شده و «تمامی لحظات آن شب تکرارنشدنی پاک شده و از بین رفته به گونه­ای که گویا هیچ زمانی سپری نشده است و در نتیجه خسارت معنوی غیرقابل­انکار و جبران­ناپذیری به آنها وارد شده­است».

درباره هر دو نوع خسارت مطالبه شده در هر دو پرونده، بعد از این، بیشتر سخن گفته خواهد شد، اما درباره خسارت معنوی مطالبه شده در پرونده نخست، باید گفت از آنجا که خواهان، تاثر و غم وارده به همسر خویش را مطالبه کرده، او صلاحیت طرح دعوی برای دریافت خسارت را ندارد و خود شخص زیان‌دیده باید جداگانه طرح دعوی بکند. اگرهم، خواهان مدعی باشد که در نتیجه تاثر همسرش، او نیز دچار آسیب روحی شده و خواستار جبران خسارت به نفع خودش می‌باشد، بازهم این خسارت قابل مطالبه نیست، چرا که این خسارت، باواسطه بوده و در نظام حقوقی ما قابل مطالبه نیست. به­هرروی، در ادامه، شرایط زیان قابل مطالبه بررسی خواهد شد.

2-۳-۱. لزوم مستقیم بودن ضرر

زیان باید از فعل خوانده ناشی شده باشد تا قابل مطالبه باشد (کاتوزیان، 1394: 79؛ صفایی و رحیمی، ۱۳۹۴: ۱۰۳)؛ یعنی اگر فعل خوانده انجام نمی‌شد، چنین ضرری به زیان­دیده وارد نمی‌شد. بنابراین، اگر یک علت خارجی که ارتباطی با متعهد ندارد، سبب اصلی نقض تعهد بوده، متعهد، محکوم به پرداخت خسارت نمی­شود، زیرا با وجود سبب خارجی رابطه­ سببیت بین فعل مرتکب و ضرر وارده قطع می‌شود (ره­پیک، 1388: 74). پس اگر زیان حاصله مستند به اسباب قهری یا فعل شخص ثالث یا خود زیان‌دیده باشد، ورود ضرر به خوانده قابل انتساب نبوده و در نتیجه، جبران خسارتی در کار نخواهد بود. در احراز رابطه­ی سببیت به دقت‌های فراوان فلسفی و ریاضی­گونه نیازمند نمی­باشیم، بلکه احراز رابطه­ی سببیت بر اساس عرف کافی می­باشد (ره­پیک، 1388: 68).[5] البته وجود رابطه سببیت مفروض نیست، بلکه در هر مورد متعهدله باید وجود آن را ثابت کند (شهیدی، 1395: ج03/ 6-74؛ کاتوزیان، 1394: 81). جدای ازاین، زیان، باید نتیجه­ی مستقیم رفتار خوانده باشد، زیرا در اثر یک حادثه ممکن است خسارت‌های متعددی ایجاد شود، طبیعتا از میان این خسارت‌ها، تنها آن دسته قابل مطالبه هستند که مستقیما ناشی از تقصیر خوانده باشند. منظور از مستقیم بودن زیان این است که بین نقض تعهد و زیان، عامل دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف، بی‌واسطه از نقض تعهد ناشی شده ‌است (همان: 49؛ امامی، 1347: 245؛ ره­پیک، 1388: 67). برای همین، هرگاه بین نقض تعهد و ضرر حادثه‌ای دیگر واقع شود این ضرر، مستقیم نیست؛ چون احتمال دارد ضرر به واسطه­ی آن حادثه باشد. بر اساس ماده 520 قانون آ.د.م. تنها ضرر بلاواسطه و مستقیم در قلمرو مسئولیت قراردادی قرار می‌گیرد و ضمان آن بر عهده­ی مماطل یا ممتنع نهاده می‌شود (کاتوزیان، 1397: 218). بر اساس این ماده، خواهان مکلف شده تا اثبات کند که «زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است».

به­هرروی، استدلال دادرس در پرونده­ی دوم برای رد درخواست مطالبه ضرر مادی این‌گونه بیان می­شود: «... ولی رابطه سببیت این فعل با خسارت مادی مورد ادعای خواهان­ها برقرار نیست، از نظر عرفی نیز این زیان به فعل خوانده قابل استناد نیست». سخن دادرس از این حیث که بین هزینه­ی عروسی و و عمل فیلم‌بردار رابطه­ی سببیت وجود ندارد، سخن درستی است، چرا که این هزینه­ها پیش از انجام فیلم‌برداری صرف شده­اند و نمی‌توانند نتیجه­ی تقصیر فیلمبردار باشد. در پرونده نخست نیز، دادرس در خصوص خسارت مادی چنین بیان می­کند: «...هزینه‌های مربوط به مراسم، خسارت‌ مستقیم نیستند». در بخشی از رأی چنین آمده است: «بر اساس اصول جبران خسارات در مسئولیت مدنی تنها خساراتی قابل جبران می‌باشند که رابطه مستقیم با عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد دارند، لذا دادگاه این ادعای خواهان را که چون عکس‌برداری به طور صحیح به انجام نرسیده پس عکس‌بردار می‌بایست هزینه عروسی را پرداخت کند چون اصلا انجام عروسی صرفا به قصد فیلم گرفتن بوده است را وارد نمی‌داند چون آنچه مستقیماَ به عنوان خسارت مادی در اثر عدم انجام تعهد عکس‌بردار مطرح می‌شود هزینه‌ای است که شخص برای فیلم‌برداری متحمل شده است و مازاد بر آن علاوه بر اینکه متعهد از قصد و نیت خواهان اطلاع نداشته به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه کرد». بدین ترتیب، دادگاه، تنها هزینه‌ای که شخص برای فیلم‌برداری متحمل شده را خسارت مستقیم تلقی می‌کند. سخن دادگاه از این جهت که تنها خسارت مستقیم را قابل مطالبه می‌داند، درست است اما به نظر می‌رسد تشخیص دادگاه درباره مصداق خسارت مستقیم قابل تامل باشد. از نظر این دادگاه، خسارت مستقیم، «هزینه‌ای است که شخص برای فیلم‌برداری متحمل شده است»؛ این در حالی است که این هزینه، نه خسارت، که اجرت عمل فیلم‌بردار است، تردیدی هم نیست که در صورتی که امکان تادیه­ی یکی از عوضین به علت از بین رفتن مورد تعهد، وجود نداشته باشد، طرف مقابل (متعهدله) از دادن عوض قراردادی معاف می‌باشد. پس در این پرونده با عدم ارائه فیلم و تصویر ضبط شده، فیلم‌بردار نمی‌تواند مستحق نگاهداشت اجرت فیلم‌برداری باشد. بنابراین، استرداد آن نه از جهت جبران خسارت بلکه از جهت ایفای ناروا است.

بااین­حال، هم‌آهنگ با تصمیم هر دو دادگاه در هر دو پرونده، می‌توان گفت که تلقی هزینه‌های عروسی به عنوان خسارت مستقیم و قابل مطالبه نادرست است، زیرا خوانده، سبب برهم خوردن عروسی نشده تا او را مکلف به برگزاری مجدد مراسم بدانیم. فرضی را تصور کنید که آقای الف، به مراسم عروسی آقای ب وارد شده و این مراسم را بر هم می‌زد، طبیعتا، میان فعل آقای الف و برهم­خوردن مراسم عروسی رابطه سببیت به صورت مستقیم را می‌توان تصور کرد و هزینه­ی عروسی را هم می‌توان از آقای ب مطالبه کرد، اما در پرونده موجود، به دشواری می‌توان چنین رابطه‌ای را تحلیل کرد. عدم تحویل فیلم‌های عروسی باعث نشده تا مراسم عروسی از بین برود؛ مراسم عروسی برگزار شده و طبعا فوایدی مختلفی از آن حاصل شده است. آنچه از دست خواهان رفته، تصاویری است که خواهان، انتظار داشته از آن مراسم در اختیار داشته باشد و اکنون ندارد. با توجه به این سخن، نمی‌توان میان هزینه‌ مراسم عروسی با فعل خوانده، رابطه سببیت مستقیم برقرار کرد. به بیان دیگر، نقض تعهد خوانده باعث نشده تا مراسم از بین برود، بر همین اساس، تلقی هزینه عروسی پرداخت شده توسط خواهان به عنوان زیان قابل توجیه نیست.

با وجود این، نباید از یاد برد که مسلما زیان معنوی خواهان‌ها در پرونده دوم، نتیجه مستقیم تقصیر فیلم‌بردار است. او فیلم عروسی را تحویل نداده و در اثر مستقیم این اقدام، به خواهان‌ها خسارت معنوی وارد شده ­است. در هر دو پرونده نیز، دادگاه‌ها این نکته را می‌پذیرند. برای نمونه، در پرونده نخست، قاضی چنین تصمیم می‌گیرد: «عدم انجام تعهد یا اجرای ناقص تعهد از ناحیه متعهد باعث ورود خسارت معنوی به خواهان گردیده است»، در پرونده دوم نیز، چنین می‌خوانیم: «قطعاً لطمه وارد شده به احساسات و عواطف زوجین ضرر تلقی می‌شود و این لطمه به فعل خوانده قابل استناد عرفی است». حال، باید دید که آیا این زیان قابل پیش‌بینی بوده است یا خیر.

2-۳-۲. لزوم قابلیت پیش‌بینی زیان

 متعهد در صورت نقض تعهد مکلف به جبران آن دسته از خساراتی است که وقوع آنها، قابل پیش‌بینی باشد. به بیان دیگر، خوانده دعوای مسئولیت قراردادی فقط باید پاسخگوی نتایج قابل پیش‌بینی عمل خود بوده و جبران خسارات پیش­بینی­ناپذیر در قلمرو مسئولیت او قرار نمی‌گیرد (پیشین: 194؛ صفایی و رحیمی، ۱۳۹۴: ۱۱۲؛ ره پیک، 1388: 66). بنابراین هیچ خوانده‌ای مسئول جبران همه نتایجی که از افعال او ناشی می‌شود، نبوده (همان) و برای او صرفا در باب خسارات متعارف و طبیعی، مسئولیت جبران در نظر گرفته می‌شود (کاتوزیان، 1397: 226). در تقویت این باور می‌توان به مفاد مواد ۲۲۱ و ۶۳۲ ق.م و نیز مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ ق.م.ا که به غیرقابل مطالبه بودن خسارات غیرقابل پیش‌بینی در حوزه مسئولیت مدنی قهری مربوط هستند، اشاره کرد (همان: 227-221). همراه با این باور، دادرس پرونده اول، بر این باور است که «در مسئولیت مدنی قراردادی عنصر قابل پیش‌بینی بودن شرط لازم برای جبران خسارت می‌باشد». ملاک برای قابل پیش­بینی­بودن خسارت ملاک نوعی است (همان: 193). در این مسیر، جدای از آنکه می‌توان به مواد 951 و 952 ق.م استناد کرد، مواد ۵۱۸ و ۵۲۱ ق.م.ا نیز قابل استناد هستند. به بیان دیگر، باید دید که آیا ورود ضرر، برای نوع انسان‌ها، قابل پیش‌بینی بوده است یا خیر، چرا که با گسترش روابط اجتماعی افراد و درگیر شدن حقوق در ذره ذره روابط انسانی امروزه تفسیر فردی صرف از قرارداد نمی‌تواند حجت باشد. در تفسیر مفاد قرارداد باید به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عرفی یک جامعه نگاه کنیم و با درنظر گرفتن همه­ی این موارد اقدام به تفسیر اراده‌های دو طرف قرارداد کنیم (همو، 1372: ج1./ ش. 85). حال، باید دید که آیا خسارت مطالبه شده از سوی خواهان، قابل پیش‌بینی بوده یا خیر. از بخشی از رأی دادگاه در پرونده نخست، می‌توان این گونه استنباط کرد که دادگاه، خسارت مورد ادعا را قابل پیش‌بینی نمی‌داند. به نظر دادگاه، «متعهد از قصد و نیت خواهان اطلاع نداشته»، برای همین، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان هزینه برگزاری عروسی را به عنوان خسارت مطالبه کرد. این در حالی است که همان‌گونه که گفته شد، معیار قابلیت پیش‌بینی فقط شخصی نیست، بلکه همین اندازه که نوعا و عرفا بتوان ورود خسارت را پیش‌بینی کرد، باید خسارت را قابل پیش‌بینی دانست ولو آنکه برای شخص متعهد، این خسارت، قابل پیش‌بینی نباشد، بنابراین، رد خواسته خواهان درخصوص جبران خسارت به این دلیل که «متعهد از قصد و نیت خواهان اطلاع نداشته»، سخن درستی نیست. در جامعه کنونی، عکس‌ها و فیلم‌ها، اگر بگوییم نقشی بیشتر از خود رویدادها ایفا می‌کنند، مبالغه نکرده‌ایم. مردمان امروز، بیش از آنکه خود اتفاق‌ها برای‌شان مهم باشد، تصویری که از اتفاق‌ها دارند، برای‌شان مهم‌تر است، این ترجیح و اهمیت، به ویژه آنجا که با پدیده‌ مهمی چون عروسی روبه‌رو هستیم، بیشتر می‌شود. آنها دوست دارند تصاویر چنین رویدادهایی را برای همیشه نگاه دارند و به طور خاص، به اشتراک بگذارند. برای اثبات این سخن، کافی است نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیندازیم و به عرف رایج در میان مردم پی ببریم. مردم جامعه به این امید در رویدادها نقش بازی و حتی برای برگزاری آنها هزینه می‌کنند که در نهایت، تصویری از آن را در اختیار داشته باشند. بر این اساس، کسی که متعهد به فیلم‌برداری شده، نمی‌تواند خود را جاهل به اهمیت عکس و فیلم بداند و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدش را غیرقابل پیش‌بینی تلقی کند. ادعای چنین جهلی از سوی کسی که شغل فیلم‌برداری از مجلس عروسی را انتخاب کرده، قابل پذیرش نیست یا کمینه آنکه خود نشان‌دهنده تقصیر متعهد است.[6] با توجه به این نکات، می‌توان خسارت معنوی خواهان‌ها را قابل پیش‌بینی دانست.

2-۴. روش جبران زیان

در صورتی که بر لزوم مطالبه اجرای تعهد و تقدم آن بر مطالبه خسارت تاکید کنیم، طبیعتا نوبت به تحلیل روش جبران خسارت نخواهد رسید: متعهدله باید اجرای اصل تعهد را مطالبه کند و تنها زمانی می‌تواند مطالبه خسارت کند که اجرای اصل تعهد، قابل انجام نباشد. در فرض اخیر و نیز، در صورتی که از ابتدا، قائل به تقدم اجرای اصل تعهد بر مطالبه خسارت نباشیم، باید به روش جبران خسارت نیز، فکر کرد. در هر دو رای، خواهان، پرداخت هزینه‌های برگزاری مراسم عروسی را خواسته، اما در قابلیت پذیرش این خواسته، تردید وجود دارد، چه همان‌گونه که گفته شد، مراسم عروسی، فواید مختلفی دارد که طبیعتا برای خواهان حاصل شده است، به جز اینکه تصویری از آن باقی نمانده است. بنابراین، الزام خوانده به تقبل تمامی این هزینه‌ها، برای جبران خسارت مادی، چیزی فراتر از جبران کامل خسارت و به نوعی، سود رساندن به زیان‌دیده است. در مسیر جبران زیان زیان‌دیده، باید در مسیری قدم برداشت که درکنار جبران خسارت وارده، موجب نشود که، مبلغی بیش از خسارت وارده، به زیاندیده پرداخت شود، به علاوه، بر عامل زیان نیز، بیش از اندازه لازم سخت‌گیری نشود. این در حالی است که الزام عامل زیان به پرداخت تمامی هزینه‌های عروسی، چیزی فراتر از جبران خسارت بوده و سخت‌گیری بیش از اندازه بر عامل زیان نیز هست.

در پرونده نخست، دادرس پس از بیان اینکه «هزینه انجام عمل فیلم‌برداری ۶۰۰ هزار تومان می‌شود»، حکم به محکومیت خوانده به «پرداخت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بابت خسارت مادی و نیز ۶۰۰ هزار تومان بابت خسارت معنوی وارده به ایشان صادر و اعلام می‌نماید...». دادرس محترم، اگرچه نمی‌گوید اما بنا به ظاهر، اعتقاد دارد که خسارت معنوی خواهان، اگر بیش از خسارت مادی وی نباشد، کمتر نیست. برای همین، برای هر دو، مبلغی یکسان در نظر می‌گیرد، با این حال، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این روش، حقیقت این است که مبلغ منظور شده به عنوان خسارت مادی، اجرت عمل خوانده است که ناروا و بی‌آنکه به تعهد خویش عمل کند، در تصرف خویش نگاه داشته است، بنابراین، تردیدی در لزوم استرداد آن نیست، به همین دلیل، تلقی آن به عنوان خسارت، قابل توجیه نیست. با توجه به این سخن، ادامه مسیر دادگاه در خصوص خسارت معنوی نیز، نادرست خواهد بود، زیرا برای محاسبه خسارت معنوی، به معیاری تکیه کرده که از اساس، نادرست است.

در پرونده دوم، دادرس، خوانده را به پرداخت هزینه‌های لازم برای تجدید مراسم محکوم می‌کند تا «اگر زوجین تمایل داشته باشند زمینه‌ای فراهم کنند تا مجددا با تهیه مقدماتی، مشابه عکس و فیلم‌های مراسم عروسی از خود عکس و فیلم تهیه کنند». در واقع، دادرس، از یک‌سو، هزینه عروسی را به عنوان خسارت مادی تلقی نمی‌کند اما از دیگر سو، پرداخت این هزینه‌ها را مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت معنوی خوانده می‌داند.  این دو باور، با هم متناقض نیستند، زیرا در مرحله جبران زیان، عادلانه‌ترین راه این است که قاضی روشی که بیشترین هماهنگی را با وضعیت طرفین پرونده دارد، در نظر بگیرد. چنین اختیاری بر اساس ‌ماده 3 ق.م.م. به قاضی داده شده­است: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد».

 با این حال، یک نکته را نباید از نظر دور داشت: قاضی در پرونده نخست، موضوع را به کارشناس ارجاع داده و به نظر کارشناس، «امکان بازیابی فیلم عروسی از هارد دستگاه فیلم‌برداری از طریق ارسال این دستگاه به کشور آلمان» وجود دارد. این نظریه، اگرچه در لابلای ماجراهای پرونده، فراموش می‌شود اما حقیقت این است که نباید نادیده‌اش گرفت. با توجه به این نظریه، آیا بهتر نیست که به جای الزام به پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی، خوانده به ارسال دستگاه به کشور آلمان به منظور بازیابی فیلم محکوم شود؟ در این باور، الزام به ارسال دستگاه به عنوان اجرای اصل تعهد تلقی نمی‌شود، زیرا اصل تعهد، فیلم‌برداری از مجلس عروسی و تحویل فیلم آن بوده و این امر نیز، به دلیل وحدت مطلوب بودن تعهد و گذشت موعد آن، قابل انجام نیست. بنابراین، این باور، منافاتی با آنچه در ابتدای این نوشتار، درباره عدم لزوم تقدم اجرای عین تعهد بر جبران خسارت، گفته شد، ندارد. در واقع، الزام یاد شده، به عنوان روشی برای از بین بردن منبع زیان است که علی‌الاصول بر هر روش دیگری برای جبران زیان ترجیح دارد (کاتوزیان، 1394: 162؛ صفایی و رحیمی، 1394: 240).

برای همین، به نظر می‌رسد بهتر است قاضی در موارد مشابه، در صورت احراز امکان بازیابی فیلم‌ها از طریق ارسال آنها به خارج، از همین روش برای جبران زیان استفاده کند. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد بهتر است قاضی به جای آنکه خوانده را به برگزاری مجدد مراسم عروسی یا پرداخت هزینه‌های آن محکوم کند، به روشی فکر کند که می‌تواند بیشترین نزدیکی را به اجرای اصل تعهد خوانده داشته باشد، به نحوی که خواهان را در موقعیتی قرار دهد که بتوان فرض کرد که اگر خوانده به تعهد خویش عمل می‌کرد، خواهان، اکنون در آن موقعیت قرار داشت. به علاوه، موجب سخت‌گیری بیش از اندازه نیز بر عامل زیان نشود (میرشکاری، 1399: 401). برای همین، به نظر می‌رسد در این مسیر، الزام خوانده به تهیه آنچه در عرف، به کلیپ عروسی معروف است، منطقی‌ترین راه باشد، به این معنا که فیلمبردار زمینه­ای فراهم کند تا مجدداً با تهیه مقدماتی مثل اجاره باغ جهت لوکیشن فیلمبرداری، اجاره خودرو، عکس‌برداری و هزینه‌های متفرقه، از این مراسم کلیپی به جای فیلم عروسی تهیه کند و تعهد خود را از این طریق انجام دهد.

نتیجه‌گیری:

در جهان امروز و میان مردم در جامعه کنونی، تصویر، اهمیت به مراتب بیشتری، از خود اتفاق موضوع تصویر دارد. این اهمیت، درباره بعضی از رویدادهای مهم زندگی مانند مراسم عروسی بیشتر هم می­باشد. برای همین، در فرضی که متعهد به انجام فیلم‌برداری از مجلس عروسی با تقصیر خویش، سبب از بین رفتن فیلم‌ها می‌شود، طبیعتا، متعهدله می‌تواند خسارت خویش را مطالبه کند. حال، باید دید که آیا شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عامل زیان فراهم است یا خیر. در این مقاله، تلاش شد با تاکید بر عنصر تقصیر و قابیلت پیش‌بینی و مستقیم بودن زیان، تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی متعهد بررسی شود. بر این اساس و با توجه به عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهد، تقصیر وی محرز دانسته شد. به علاوه، این نتیجه، گرفته شد که خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما به خاطر تقصیر متعهد ایجاد شده است، به نحوی که اگر او مرتکب تقصیر نمی‌شد، چنین زیانی نیز، وارد نمی‌شد. همچنین، با توجه به اهمیت عرفی تصویر، نوعا قابل پیش‌بینی است که نبود تصویر، چه لطمه شدیدی به متعهدله وارد می‌کند. با این اوصاف، تردیدی در مسئولیت متعهد در فرض یاد شده باقی نمی‌ماند. با این حال، پرسش اصلی این است که با چه روشی باید زیان وارده را جبران نمود؟ به نظر می‌رسد باید به دنبال روشی بود که متعهدله را در موقعیتی قرار دهد که گویی، تعهد اجرا شده است نه اینکه او را به نفع تازه‌ای برساند. به علاوه، سبب عسر و حرج متعهد نیز نشود. در این مسیر، به نظر می‌رسد توجه به اوضاع و احوال قضیه عامل اصلی در تعیین روش مناسب باشد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود با توجه به لزوم از بین بردن منبع زیان، در صورتی که روشی برای بازیافت فیلم وجود دارد، قاضی در درجه نخست، عامل زیان را به اجرای این روش ملزم کند. در مرتبه بعدی نیز، الزام عامل زیان به تهیه آنچه در عرف به کلیپ عروسی معروف است و نظایر آن می‌تواند روش مفیدی باشد.