نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Discovery is a civil procedure subject that deserves study both within domain of domestic laws and internationally. Under the Iranian law, Articles 206 to 213 of Courts of General Jurisdiction and Revolutionary Courts Code of Civil Procedure are on the subject of discovery. However, Iranian courts hardly apply them, according to judicial precedents. Indeed, more often than not resort to discovery affects the case negatively, as it is considered by the court as an intrigue to prolong proceedings. Application of discovery mechanism in French, Swiss, British and American laws is both more common, and positively considered. Furthermore, resort to it in international claims particularly in international arbitrations has established a special precedent. As a prominent example of application of discovery in international proceedings, we may refer to the use thereof by Iran- US Claims Tribunal in several cases, particularly in B1 (the so-called FMS) case, which is illustrative of the practical evolution that it has undergone under this procedure and its distinction from the application thereof in comparative law.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی مدنی، اعم از داخلی و بینالمللی، درخواست کشف اسناد و مدارک است.[1] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب متعرض این موضوع شده است (در مبحث سوم ـ اسناد). گرچه این موضوع در رویه قضایی گسترده نیست اما اجرا میشود؛ حال آنکه اعمال این آیین در نظامهای حقوقی سوئیس، انگلستان و آمریکا جایگاه ویژهای دارد که بهعنوان مطالعهای تطبیقی شایسته بررسی است. این سازوکار در دعاوی بینالمللی و مخصوصاً در داوریهای بینالمللی نیز کاربرد دارد. طبق فرهنگ حقوقی بارون: «ارائه اسناد و مدارک، آیینی است که در آن، یک طرف دعوی میتواند اطلاعاتی را که در خصوص دعوا نزد طرف دیگر است درخواست کند. در اختیار داشتن ادله، اسناد و مدارک مورد درخواست باید انحصاراً در مالکیت یا آگاهی طرف دعوا و مرتبط با موضوع دعوی نیز بوده و همچنین ضرورتاً موضع طرف دیگر دعوا را تقویت کند» (Gifis, 1998). انواع گوناگون کشف اسناد و مدارک عبارتاند از: «تودیع اسناد[2]، پرسشنامهها، تحویل مدارک[3]، درخواست پذیرش[4]». استفاده از این آیین، نمونههایی در رویه قضایی بینالمللی و مخصوصاً در داوریهای تجاری دارد. بهعنوان یکی از کاربردها نحوه اجرای این آئین تحت قواعد آنسیترال در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را بررسی میکنیم. اما قبل از آن نگاهی به جنبههای تطبیقی موضوع ضرورت دارد.
1- کاربرد کشف دلیل در حقوق تطبیقی
ابتدا حقوق داخلی ایران و سپس در چارچوب مطالعهای در حقوق غرب نظامهای حقوقی سوئیس و کامنلا (انگلستان و آمریکا) را مطالعه میکنیم.
1-1- حقوق داخلی ایران
مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (مبحث سوم ـ اسناد) به این امر پرداخته است. ماده 209 ق.آ.د.م میگوید: «هرگاه سند معین که مدارک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند». در حقوق ایران این موضوع بیشتر در اختلافات بین اشخاص حقوقی و شرکتها اتفاق میافتد؛ مثلاً در دعوا علیه مدیر عامل، از دادگاه خواسته شود، اسناد حسابداری شرکت را که مؤید ادعای خواهان است، ارائه کند. اگر مدیرعامل استنکاف کند، به تعبیر ماده 209 خود از جمله قرائن مثبت علیه او قابل استناد است. ماده 210 ق.آ.د.م بلافاصله میگوید: «چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه، شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارجنویسی نماید.
این مادّه اضافه میکند: «هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد». امری که در ماده 300 ق.آد.م مصوب 25/6/1318 از آن به «دلایل مثبته» یاد شده بود بدین معنا است که «دادگاه بتواند عمل طرفی که از ارائه سند خودداری کرده را دلیل حقانیت ادعای طرف دیگر قرار داده و به نفع او رأی صادر نماید» (یلفانی، 1380، 1/198). با این حال باید توجه داشت طرف دعوا، گاهی به خاطر طولانیکردن دادرسی یا به زحمتانداختن طرف دیگر، به دفاتر تجارتی او استناد مینماید و اگر بنا باشد در تمام دعاوی بازرگانان، دفاتر مورد استناد قرار گیرد، مشکلات فراوانی در عمل پیش میآید؛ به همین جهت کلمه «میتواند» در این ماده قابل توجه است یعنی دادگاه مجبور نیست وقتی دفاتر ارائه نشد، حکم علیه صاحب دفتر دهد بلکه باید ارزش دلایل ابرازی تاجر را از یک طرف و امتناع او را از طرف دیگر، مورد سنجش قرار دهد و هر کدام را که وزینتر دید مورد حکم قرار دهد (مدنی، 1377: 2/204ـ203).[5]
ماده 211 قانون مذکور که در ادامه منطقی مادّه 309 است، ناظر به موردی است که ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز آن برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران تلقی گردد. در این صورت در حضور طرفین، آنچه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارجنویسی خواهد شد. ترتیبات مواد 212 و 213 به اسناد یا اطلاعاتی مربوط میگردد که در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشند. در این صورت نیز قانونگذار همه جنبهها را پیشبینی کرده است:
«ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بهطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوطه، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند، محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی، سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.
تبصره 2ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم به دادگاه میفرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارجنویسیشده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است».
رویه قضایی نشان میدهد که غالباً از این شیوه استفاده منفی میشود. طرفی که چنین مدارک یا اسنادی را درخواست و مطالبه میکند، هدفش علیالاصول اطاله رسیدگی است. حتی گاه طرف، دعوایی دیگر را مطرح میکند تا بتواند ضمن دادرسی، به آن دعوا در پرونده استناد کند و اوراق و مستندات پرونده دیگر را بخواهد و همین راهکار، مدتی رسیدگی به ادعای طرف را معوق میگذارد. این در حالی است که در مرحله اثبات، آیین دادسی باید با رعایت صداقت اعمال شود. چه، منشأ این اصل در عالم اثبات که با اصل حسن نیت نیز ارتباط دارد، رعایت و احترام به حقوق بنیادین بشر است. پس فلسفه رعایت اصل صداقت نیز میتواند حفظ اخلاق در دادگستری و عدالت باشد که نوعی تضمین برای رسیدن به دادرسی منصفانه است، و اساساً بر پایه تضمین اصل صداقت است که:
اولاًـ طرفین دعوا مکلفند تمام اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار دهند. ثانیاًـ دادگاه اجازه دارد دلیلی را که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالت است مطالبه کند (محسنی، 1389: 182ـ181). مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، کاربرد مثبت این شیوه را به خوبی نشان میدهد.
1- 2- کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته
به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته، بهعنوان نمونه حقوق فرانسه و حقوق سوئیس بررسی میشود.
الف ـ کشف دلیل در حقوق فرانسه
مسئله کشف دلیل در موادی از عنوان هفتم قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (بخش 1ـ اسناد) پیشبینی شده است.حسب ماده 142 قانون مزبور:
درخواستهای مربوط به ارائه عناصر اثباتی که در اختیار طرفین است، وفق مقررات مواد 138 و 139 به دادگاه تقدیم و برآن اساس ارائه میشود.
ترتیبات مواد 138 و 139 هم بهگونه زیر متعرض موضوع شده است:
ماده 138ـ اگر در جریان یک رسیدگی، طرفی بخواهد به سند رسمی یا عادی که خود، طرف آن نیست و در اختیار شخص ثالث قرار دارد استناد کند، میتواند از دادرس مورد مراجعه، نسبت به پرونده، صدور دستور مطالبه سند را بخواهد.
ماده 139ـ این درخواست بدون تشریفات انجام میشود. دادرس اگر این درخواست را موجه تشخیص دهد دستور تحویل یا ارائه سند را به شکل اصل، روگرفت یا خلاصه، حسب مورد، تحت شرایط و تضمیناتی که معین میکند، در صورت لزوم با جریمه تأخیر صادر میکند (محسنی، 1391: 127ـ 126).
در اعمال ترتیبات قانونی مزبور رویهقضایی فرانسه با قیود فراوانی عمل میکند و بیشتر میکوشد اسناد و مدارک مورد درخواست ذینفع را توسط مستندات دیگری جایگزین کند (GHESTIN, 1994: 658-693).
ب ـ کشف دلیل در حقوق سوئیس
بهعنوان یک اصل باید دانست که در سوئیس، اختیارات دادگاهها ابتدائاً توسط قوانین ایالتی دادرسی مدنی تعریف شده است و فقط بهطور استثنائی در صورت خلأ قانون، رویه قضایی نقش پیدا میکند (ماده 1 بند 2 قانون مدنی سوئیس). حقوق کانتونهای سوئیس در صورتی به قاضی اجازه میدهد دستور دهد اسناد و مدارکی ارائه گردد که برای اثبات یک واقعیت قضایی که در دعوا مطرح شده است لازم تلقی شود. قاضی است که دلایل و مدارک لازمه اثبات را طی قرارهایی انتخاب و تصمیمگیری میکند. ممکن است یکی از اصحاب دعوا به قاعدهای در حقوق فدرال استناد کند. گاه حقوق فدرال، آیین ساده ویژهای را برای ارائه اسناد و مدارک پیشبینی میکند. یکی از طرفهای دعوا میتواند حق مطالبه اسناد و مدارک را بهعنوان یک حق اصلی یا جنبی مطرح کند. در مورد اول با ارائه ادله خواستار آن است که طرف، محکوم به تودیع اسناد معین گردد. در مورد دوم دو خواسته مطرح میشود؛ یک خواسته اصلی و یک خواسته مقدماتی مطالبه اسناد و مدارک. در اینجا طبق حقوق کانتون، در هر دو مورد، دادگاه حکم صادر کند (Visson, 1996 : 342). رویه قضایی درخصوص پذیرش درخواست خواهان اسناد و مدارک، هم دادرسی فوری و هم رسیدگی عادی را نشان میدهد ( Ibid, : 343).
3-1- کشف دلیل در نظام حقوقی کامنلا
به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام کامنلا، حقوق انگلستان و حقوق ایالات متحده آمریکا بهعنوان کاملترین نوع آن مورد بررسی قرار میگیرد.
الف ـ کشف دلیل در حقوق انگلستان
مطالعه موضوع در حقوق انگلستان از این نظر اهمیت دارد که اساس این سازوکار در کامنلا پایهریزی شده است. رویکرد حقوق انگلستان در سازوکار کشف اسناد و مدارک کاملاً با شیوههای حقوق سوئیس متفاوت است. در حقوق انگلستان، دیوان عالی، اختیارات و صلاحیتهایی فرای قوانین دارد.[6] متون قانونی، یا روشهای اعمال صلاحیتهای استقراریافته در رویه قضایی را تعریف میکند، یا عرصه بهکارگیری این صلاحیتها را گسترش میدهند، یا به موارد اعمال جدید؛ جنبه تقنینی میدهد یا بالاخره تصمیمات رویه قضایی را دگرگون میسازند.[7] علت این رویکرد را باید در نقش غالب دادگاههای عالی انگلستان (یعنی دیوان عالی و مجلس اعیان) در تدوین حقوق و حتی قواعد دادرسی جستجو کرد. سازوکار کشف اسناد و مدارک، قدرت دادگاههای انگلیسی را در ایجاد حقوق، بهدرستی نشان میدهد. در واقع، این سازوکار، زاییده رویه قضایی است. در نظام حقوقی انگلستان، کشف اسناد و مدارک صرفاً شامل مطالبه مدارک و اطلاعات نمیشود بلکه وظیفه طرفین دعوا در بازجویی و در تحویل اشیاء مورد نیاز را نیز در بر میگیرد.[8]
نوع دیگری از کشف اسناد و مدارک در حقوق انگلستان، ارائه آنها توسط شخص ثالث است که با نوع کشف اسناد و مدارک اصحاب دعوا، هم بهلحاظ زمانی و هم بهلحاظ کیفی متفاوت است. نوع اول فقط در روز جلسه رسیدگی محقق میشود، در حالی که نوع دوم در اولین مراحل رسیدگی ظهور میکند. ویژگی آیین دادرسی انگلستان آن است که قاضی در برابر اصحاب دعوا کاملاً بیطرف است. در حالی که دیوان عالی به اختیاراتش محتاطانه عمل میکند، دادگاههای کانتی در آیین رسیدگی نقش فعالی درست همچون دادگاههای کانتونهای سوئیس ایفا مینمایند. موضوع کشف اسناد و مدارک معمولاً پس از انجام تبادل لوایح و پیش از جلسه رسیدگی مطرح میشود. کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان سبب میشود که کلیه اسناد و مدارک مربوط به دعوا به معنای گستردهاش لحاظ میشوند. همانند حقوق کانتونهای سوئیس، ارائه دلایل که اصحاب دعوا ادعاهایشان را بر آن مبتنی میکنند پیششرط هرگونه بار اثبات است جز آنکه مسئله کشف اسناد و مدارک را یکی از طرفها مطرح نموده باشد. قاضی انگلیسی فقط میتواند قواعد حقوق مربوط به پذیرش ادلۀ ارائه شده را اعمال کند و اختیار کنارگذاشتن دلایل و مدارک اصحاب دعوا را ندارد حتی اگر غیرمفید شمرده شوند. بهطور کلی باید گفت حقوق انگلستان در چارچوب سازوکار کشف اسناد و مدارک، طرفین دعوا را (چه طرفی که میداند و چه طرفی که نمیداند) با قضاوتی مستقل برابر میشمارد ( Visson, Ibid. 340-341, 346-347).
ب ـ کشف دلیل در حقوق ایالات متحده آمریکا
بیشترین دعاوی حقوقی در آمریکا در دادگاههای پنجاه ایالت اقامه میشود. معهذا لازم است به طرح اینگونه دعاوی در دادگاههای فدرال آمریکا نیز پرداخته شود؛ چهآنکه از سال 1938 هشتاد درصد ایالات، حقوق کشف اسناد و مدارک خود را برمبنای نظام حقوقی فدرال بازنگری کردهاند. نظام فدرال، خود در اینخصوص در سال1970 اصلاحات فراوانی پیدا کرده است (Ibid: 112-114). از دیدگاه مقامات فدرال آمریکا بهعنوان یکی از بهرههای سازوکار کشف اسناد و مدارک، عدم غافلگیری در ارائه ادله نزد دادگاههاست. پیش از اصلاحات 1970 موضع دادگاههای فدرال این بود که ادعا نمیتواند موضوع سازوکار کشف اسناد و مدارک قرار گیرد. مطالعه گسترده این شیوه در نظام فدرال آمریکا مؤید آن است که بدون کاربرد این سازوکار، ادله اثبات در دادگاهها غالباً کشفنشده و بینتیجه میماند ( Ibid: 3-6). اما کاربرد افراطی این شیوه نیز از نظر دادگاههای فدرال، مردود شناخته شده استدر ماه اوت 1976 کنفرانس پوند[9] توصیه کرد از سوءاستفاده در این سازوکار جلوگیری شود.[10] با این مطالعه تطبیقی، زمینه شناخت کاربرد کشف اسناد و مدارک در دعاوی بینالمللی فراهم میشود.
2- کاربرد کشف دلیل در دعاوی بینالمللی
چنین مطالعهای مستلزم بررسی اولیه رویه مراجع قضایی بینالمللی و سپس رویه داوریهای بینالمللی است تا بهعنوان تازهترین مصداق آن به عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا پرداخته شود.
1- 2- رویه مراجع قضایی بینالمللی
قاعدتاً در حقوق بینالملل، اصحاب دعوا نزد مراجع بینالمللی از حق استناد به سازوکار کشف اسناد مدارک برخوردارند و میتوانند مدارکی را که تنها در اختیار طرف دعوا است مطالبه کنند، در دعاوی متعدد، دادگاه دستور ارائه اسناد و مدارک را داده است، لیکن نوع پرسشنامه آن و تودیع اسناد کمتر، نزد مراجع بینالمللی به-کار گرفته شده است (MC CABE, 1986: 501). آیین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری پیشبینی کرده است که هر طرف دعوا قبل از جلسات رسیدگی میتواند به منشی دیوان اطلاع دهد چه ادله و مدارکی را میخواهد ارائه کند و از دیوان میخواهد چه اسنادی را برایش فراهم نماید. ماده 49 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان اجازه میدهد پیش از جلسات شفاهی به طرفین دعوا دستور دهد چه اسناد و مدارکی را ارائه کنند یا چه اسنادی را بعداً پیوست نمایند. اگر طرف دعوا خودداری نماید، دیوان استنکاف او را رسماً لحاظ میکند. طبق ماده 44 اساسنامه، دیوان میتواند از دولتی بخواهد ادله مربوطه را فراهم سازد. دیوان اختیار دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور امکان بررسی شهادتنامهها یا کارشناسهایی که نزد دیوان تودیع نشده است، اتّخاذ کند (ماده 56 آیین دادرسی دیوان). در دعوای کانال کورفو، انگلستان از ارائه اسناد و مدارک استنکاف ورزید زیرا مدعی شد که آنها محرمانهاند. بنابراین، دیوان آن اسناد و مدارک را غیرمربوط شمرد اما یادداشت رسمی خودداری آن دولت را صادر نکرد (Ibid: 502).
2-2- رویه داوریهای بینالمللی
سازوکار کشف اسناد و مدارک در رأی دادگاه اختلاف مرز غربی هند و پاکستان چنین تعریف شده است: «یک طرف دعوا با یادداشت کتبی ممکن است از طرف دیگر بخواهد تا هرگونه مدرک یا سندی را که ظاهراً در اختیار اوست یا در کنترل او میباشد جهت بررسی دادگاه در دسترس قرار دهد. طرف دیگر در چنین صورتی باید تسهیلات لازم را برای طرف متقاضی فراهم کند، تا آن سند یا مدرک، قابل ارائه به دادگاه باشد. چنانچه مدرک یا سند مورد تقاضا در اختیار طرف دعوا یا تحت کنترل او نباشد، ممکن است شهادتنامهای در این خصوص نزد دادگاه ثبت شود».[11]
در حقوق داخلی دادگاهها میتوانند مدارک موجود نزد ثالث را مطالبه کنند. «مثلاً در دعوای پرداخت یا انکار تأدیه میان اصحاب دعوا، دادگاه طی دستوری، لاشه چک یا اسناد پرداخت یا فرمی را که برای این منظور در بانک بهکار میرود از بانک میخواهد تا آن را به دادگاه تسلیم دارد. دادگاه با استفاده از اقتدار حاکمیت، چنین اختیاری دارد. ولی هیأت داوری از قدرت اجبارکننده برخوردار نیست. حتّی اگر مدارک مورد بحث بسیار قاطع، و تعیینکننده نتیجه دعوا هم باشد، هیأت داوری نمیتواند به اجبار، از ثالث، تسلیم مدارک مورد بحث را بخواهد» (امیر معزّی، 1388: 332-331). لذا گفته شده است که در سنّت قضایی، سازوکار کشف اسناد و مدارک در داوریها کاربرد نداشته است و فقط در سالهای اخیر صاحبنظران و عملگرایان حقوق اعتقاد دارند که این شیوه در داوری نیز میتواند مفید واقع شود و به نتیجهگیری دعوا کمک کند (MCCABE, Ibid : 499-500). بهعنوان مظهر جدیدی از کاربرد روشن سازوکار کشف اسناد و مدارک، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا شایسته مطالعه است.
3-2- عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا
این دیوان داوری با دیگر مراجع داوری بینالمللی متفاوت است. زیرا، گرچه دادگاه موردی[12] شمرده شده است، با مراجع موردی عادی متفاوت است چرا که مرجعی بینالدولی بین دو کشور (ایران و ایالاتمتحدهآمریکا) است که بهمنظور حلوفصل صدها دعوی ناشی از قضیه گروگانگیری اتباع آمریکایی در سفارت آن کشور و بر اساس بیانیه الجزایر در لاهه استقرار یافته (منصوریان، 1380: 172-144). و طبق ترتیبات آیین داوری آنسیترال[13]- با تغییرات و اصلاحات متناسب آیین رسیدگی دیوان - بهعنوان «قواعد دیوان» رسیدگی میکند (برای آگاهی بیشتر ر.ک Brower, 1998). ماده 24 قواعد دیوان میگوید:
«1ـ هر یک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در ادعای دفاع خود بدان استناد کرده است.
2ـ درصورتیکه دیوان داوری مقتضی بداند، میتواند از یک طرف دعوا بخواهد ظرف مدتی که دیوان تعیین میکند، خلاصهای از مدارک و سایر مستنداتی را که تصمیم دارد در تأیید واقعیات مربوط به موضوع و مطروح در دادخواست با دفاعیه، به دیوان داوری ارائه نماید و سپس به طرف دیگر تسلیم کند.
3- در هر موقع در طول مدت جریان داوری، هیأت داوری میتواند از طرفین بخواهد که در ظرف مدت معین از طرف هیأت داوری، اسناد و شهود و سایر مدارک را در دسترس هیأت دادرسی قرار دهند. ماده 24 قواعد آنسیترال ضمناً ابقا میشود».
همچنین، ماده 27 قواعد دیوان اضافه میکند: «دیوان داوری میتواند یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارش کتبی در باب موضوعات خاصی که دیوان تعیین میکند منصوب نماید». بهطور کلی، دیوان در مواردی به ابتکار خود بدون درخواست طرفین دعوا حسب ضرورت برای ارائه اسناد و مدارکی دستور صادر کرده است. در دیگر موارد طبق درخواست طرف آمریکایی یا ایرانی (اعم از دولت و تبعه) غالباً طرف دیگر را موظّف کرده است اسناد و مدارک خواستهشده را در دادگاه تودیع نماید. در مواردی نیز دیوان در مورد تسلیم داوطلبانه مدارک، از طرف مقابل استفسار میکند. در دعاوی زیادی، تعداد 50 خواهان آمریکایی، مدارکی را از دولت ایران یا طرف ایرانی دعوا درخواست کردند. دو شرکت ایرانی، مدارکی از خواهان آمریکایی درخواست کردند. این تقاضاها طبق ترتیبات قواعد دیوان، تقریباً همگی پیش از تشکیل جلسه رسیدگی مقدماتی به دیوان تقدیم شدهاند. موضعگیری دیوان- با توجه به وجود سه شعبه- درخصوص هر کدام متفاوت است:[14]
الف ـ موضع دیوان در مورد ضمانت اجرا
دیوان داوری در موارد متعدد، ضمانت اجرای دستورهای خود را تذکر داده است. از جمله دستور شماره 30 در پرونده 242 میگوید: «دیوان داوری در 4 اکتبر 1985 به خواهان دستور داد که اسناد و مدارکی را تسلیم نماید. دیوان همچنین متذکر میشود که چنانچه خواهان، بدون ارائه دلیل کافی، اسناد و مدارک خواستهشده را تسلیم نکند، دیوان، اعمال ماده 28 قواعد خود را مورد بررسی قرار خواهد داد».
دستور شماره 216 در پرونده 250 میگوید: «در صورتی که هر یک از طرفین، اسناد و مدارک خواستهشده را تسلیم ننماید، دیوان داوری به رسیدگی و صدور حکم، بر اساس مدارک موجود در پرونده، مبادرت خواهد کرد». نمونه دیگر از رویه دیوان، دستور شماره 114 در پرونده 399 است که میگوید: «دیوان داوری بعد از مهلت تعیین شده، بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار خواهد داشت، تصمیم خواهد گرفت».
ب ـ درخواست ارائه اسناد و مدارک یک طرف از طرف مقابل
در مواردی که یک طرف برای اثبات ادعای خود از طرف مقابل میخواهد که اسنادی را که نزد او است، به دیوان تسلیم نماید، رویه دیوان این است که معمولاً نظر طرف مقابل را استعلام میکند، از جمله شعبه دوم دیوان در دستور 20 سپتامبر 1984 در پرونده 385 مینویسد: «در مواردی که یک طرف دعوا، درخواست ارائه اسناد و مدارک میکند، دیوان فقط خواستار اظهارنظر طرف دیگر میشود. چنانچه خواندهای آمادگی ثبت هیچیک از مدارک خواسته شده را نداشته باشد، لازم است که فقط نظراتش را در آن مورد به ثبت برساند».
ج ـ ارائه داوطلبانه مدارک
در بعضی از موارد نیز دیوان از طرف مقابل میپرسد که آیا داوطلبانه حاضر به تسلیم مدارک هست یا خیر. از جمله در پرونده 333 که خوانده از خواهان، تقاضای ارائه مدرک کرده است. دیوان ضمن دستور 212 از خواهان میپرسد: «باتوجه به اینکه خوانده، بار اثبات واقعیاتی را برعهده دارد که در تأیید دفاعیات خود به آنها استناد میورزد، آیا خواهان داوطلبانه حاضر است که مدارک مورد تقاضای خوانده را تسلیم نماید یا خیر؟» گاهی نیز یک طرف، خود داوطلب بوده که مدارک مورد تقاضای طرف مقابل را ارائه دهد، یا هر دو طرف با هم توافق کردهاند که هر کدام آنها، مدرکی را ارائه نماید. در این قبیل موارد، دیوان دستور ارائه مدارک را صادر میکند؛ از جمله در پرونده 210، دیوان در دستور 15 نوامبر 1982 مینویسد: «بر اساس توافقی که در جلسه 12 اکتبر 1982 بین طرفین بهعمل آمده است، دیوان داوری دستور حاضر را برای ارائه مدارک صادر میکند».
د ـ رد تقاضای ارائه سند از جانب دیوان
در بسیاری از موارد هم، دیوان تقاضای یک طرف را از طرف مقابل، برای ارائه اسناد و مدارک، رد کرده است از جمله:
1ـ در دستور 107 در پرونده 410 دیوان تقاضای خوانده را رد کرده و اظهار داشته است: «دیوان داوری یادآور میشود که طبق ماده 24 قواعد دیوان، هر یک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد میکند».
2ـ در دستور 48 در پرونده 12216، دیوان میگوید: «خوانده از دیوان داوری درخواست نمود که به خواهان دستور دهد مدارک را تسلیم نماید. دیوان داوری متذکر میگردد که طبق ماده 24 قواعد دیوان، هر یک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده است. بنابراین نمیتوان به درخواست فوق، ترتیب اثر داد».
3ـ در دستور 146 در پرونده 133 شعبه 2 دیوان میگوید: «دیوان داوری اظهار خوانده را مبنی بر ارائه بعضی مدارک از طرف خواهان، ملاحظه کرده است. دیوان متذکر میشود که طرفی که بار اثبات دعوا را برعهده دارد، میتواند ادله و مدارکی را که مایل است، تسلیم نماید. با توجه به مراتب فوق، دیوان درخواست خوانده را جهت ارائه بعضی مدارک توسط خواهان، رد میکند».
4ـ در پرونده 828 نیز دیوان تقاضای خوانده را طی دستور شماره 118 رد کرده است: «دیوان داوری مقتضی نمیداند که به خواهان دستور دهد مدارک بخصوصی را ارائه نماید».
علاوه بر پروندههای عادی فوق مطروحه در شعب دیوان، در پرونده ب1 که اف.ام.اس هم نامیده میشود[15] و مربوط به خریدهای نظامی رژیم سابق ایران از ایالات متحده آمریکا میباشد، نزد هیأت عمومی دیوان (Full Tribunal) مطرح شد. همچنین در پرونده الف15 خوانده (ایالات متحده امریکا) از دیوان تقاضا کرد که خواهان (دولت جمهوری اسلامی ایران) اسناد و مدارک مورد نیاز در دعوی بالاخص در آنچه به مستشاران آمریکایی در ایران مربوط میشد، به دیوان تسلیم کند. آقای لاگرگرن رئیس دیوان درخواست ایالات متحده را رد کرد.[16]
پرونده ب1 در این مقوله از اهمیت خاصّی برخوردار است. در این پرونده، ایالات متّحده به دیوان اعلام کرد که پروندههای مستشاریهای آمریکا در ارتش ایران، بجای مانده است. علیهذا، دیوان لازم است به ایران دستور دهد همه آن پروندهها را در اختیار ایالات متّحده (خوانده) بگذارد. دولت ایران طی لایحه جوابیه خود اظهار داشت که همه این گونه مدارک را مستشاران آمریکائی هنگام ترک ایران با خود بردند، یا در شرایط خاصی که در سفارت امریکا به وجود آمده بود، آنها را با ماشین کاغذ خردکن نابود کردند، بیآنکه حتی یک برگ از خود بجاگذاشته باشند. در تبادل لوایح، دولت جمهوری اسلامی ایران (که در اصل پرونده خواهان بود) طی سه لایحه که تقدیم دیوان نمود شهادت نامههای عدیدهای را از افسران و سران نظامی ایرانی ارائه و پیوست کرد. آمریکا اظهار داشت که این مدارک مورد نیاز پرونده، اسناد مستشاری بوده و به خودش متعلّق است نه ایران. دیوان سرانجام درخواست آمریکا را برای اعاده مدارک مستشاری امریکا در ایران، طی دستوری رد کرد.[17]
سوای دعاوی مطروحه در دیوان که به تعدادی از آنها در چارچوب مطالعه حاضر اشاره و استناد شد، در پرونده دیگری معروف به «پرونده شمس پهلوی» که در اختلافات مالی ایران و آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر ارتباط دارد، دولت ایران توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا خواستار شد با توجه به خروج شمس پهلوی از ایران و داشتن مالکیتهایی در آمریکا و عدم دسترسی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اسناد و مدارک مورد نیاز، دیوان عالی از دولت آمریکا بخواهد نشانی مالکیتهای خانم شمس پهلوی را معلوم کند و به دیوان عالی تسلیم نماید. ایالات متحده آمریکا از همکاری در این خصوص استنکاف ورزید و دیوانعالی نیز درخواست ایران را رد کرد.[18]
نتیجهگیری:
سازوکار کشف دلیل، که در کامنلا جایگاه ویژهای یافته و در رویه قضایی انگلستان و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی چون سوئیس کاربرد یافته است، بیش از حقوق داخلی در حقوق بینالملل ورود یافته و در دادگاههای بینالمللی و در مراجع داوری بینالمللی عملکرد فراوان پیدا نموده است. رویه دیوان داوری ایران-آمریکا بهعنوان یکی از مظاهر این کاربرد میتواند به توسعه حقوق بینالملل و تحول آیین دادرسی بینالمللی کمک کند. همچنین، مطالعه حقوق تطبیقی و رویه قضائی بینالمللی میتواند برای دادگاههای ایران نیز سودمند و کارساز باشد.
[1]. Request for Discovery.
[2]. Deposition of documents
[3]. Production of documents.
[4]. Request for admission.
[5]. ن.ک رأی شماره 62ـ11/11/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
[6]. مهمترین قوانین مدون در این خصوص عبارتاند از:
Les Judicature Acts 1873-1875, the Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act 1925, the Rules of the Supreme Court 1965, the Supreme Court of Judicature Act 1981, the County Courts Rules 1981, the County Courts Act 1984, the Courts and Legal Services Act 1990.
[7]. RSC, Ord. 24, 14A.
[8]. Halsbury’s, vol. 11, p. 595.
[9]. Pound Conference Follow-up Task Force.
[10]. برای آگاهی بیشتر از انواع کاربرد کشف دلیل در حقوق فدرال و ایالتی آمریکا ر. ک:
Guzman, 1986:332-353.: STAHR, 1990: 597-641; GRIFFIN and BRAVIN, 1991: 331-349; BLACK, 1991: 901-906; MUNDIYA, 1993: 356-366; Collins, 1986: 765-786, Mc New Bloking Lows and secret?? Provision, in California western Law Review, Vol. 26, 1969-90, pp. 103-122..
[11]. Nations - Unies, Recueil de Sentences Arbitrales, vol. XVIII, p. 9.
[12]. ad hoc
[13]. UNCITRAL Rules.
[14]. برای مطالعه رویه قضائی دیوان به منبع زیر که تاکنون 33 جلد آن انتشار یافته است رجوع کنید:
IRAN-US Claims. Tribunal Reports, 1981-2008, Grotius Publications.
لازم به یادآوری است که برای یافتن منابع و ارجاعات مربوط به این قسمت (بندهای الف-ب-ج-د) با مراجعه به ایندکس منبع حجیم فوقالذکر و بر اساس نام پرونده (Case) و تاریخ صدور دستورات دیوان، اصل انگلیسی هر بحث استنادی را میتوان یافت.
[15]. معروف به FMS (Foreign Military Sale).
[16]. IRAN-US. Claims Tribunal Reports, 4, 1983-III: 28, 58, 94, 95.
[17]. IRAN-US Claims Tribunal Reports, 19, 1987-88: 296, 300, 301, 302.
[18]. Islamic Republic of Iran V. Pahlavi, Iranian Assets litigation Reports, November 1994: 22713-22714.
الف- منابع فارسی: