نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکترای دانشگاه ارومیه
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Mesopotamian civilization is the most important codified civilization known to man. In this ancient civilization, with the expansion of civil society in order to maintain government and social order, a collection of codified laws was formulated for the first time during human life. In these laws, a set of crimes with special punishments was determined. The Intentional homicide of another person with the death penalty, which was one of the most important and fundamental crimes, formed for the first time a special relationship between the victim, the crime and the offender. Because it was based on revenge and compatibility with human nature. At the beginning of the murder regulations, the death penalty and then the punishment of retribution is determined as a main punishment for this crime. However, with the emergence of social relations and the establishment of an institution as a principle of valuation, the formation of trade, ie the relationship between debtor and creditor, the law of financial loss or ransom entered the collection of criminal laws. Although there are differences of opinion on the precedence and latency of the two. Therefore, the first punishment for Intentional homicide, death penalty, retribution and then ransom was imposed, although there is a difference of opinion on the precedence and recency of these two. These laws suffer from fundamental inadequacies and discrimination, but because they are one of the first human laws, they are considered a major improvement in legislation. Therefore, in this article, we examine the punishment of Intentional homicide - which is one of the most important and challenging crimes of humanity not only in the past, but also in today's society in Mesopotamian civilization.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
بررسی تاریخ مقررات حقوق کیفری درخصوص جرایم درعصرهای متفاوت موجب شناخت کامل و درک نحوه شکلگیری آنها و بررسی پشتوانه مبانی و شالودههای اساسی و بررسی تحولات آنها است. تحولاتی که روز به روز از تاریخ خود درس عبرت گرفته و با توسعه آن مقررات و دانشافزایی موجبکامل نمودن نارساییها و چالشها و رفع ابهامها برای جامعه مدنی است. از سوئی مطالعات حقوق کیفری، ثبات و استمرار برخی از جرایم مانند قتل را برای ما نمایان میکند. جرم و مجازات از جمله اموری است که همواره ازهمان ابتدای خلقت انسان وجود داشته است و انسان تاعصر کنونی نیز با آن دست و پنجه نرم میکند. اولین قتلعمد بنابر گواه تاریخ پسران آدم بودند. دراین جنایت، قابیل هابیل را به قتل رساند (مجلسی، 1362: 230). ازاینرو مسئله قتل عمد مسئله امروزی نیست بلکه به قدمت خود انسان بر میگردد. دراین نوشتارکه در ادامه بیان میشود در خصوص مقررات قتل عمد در تمدن بینالنهرین بحث خواهد شد. بینالنهرین، به معنای واقعی کلمه سرزمین بین رودخانهها، بین دجله و فرات، عمدتاً در عراق کنونی قرار دارد (Ellickson and Thorland, 1995: 328). تمدنی که به دلیل وجود مجموعه قوانین آن، از اهمیت مهمی برخوردار است. در این مجموعه قوانین مقرراتی در خصوص قتل عمد و مجازات آنها بیان شده است. قتل همواره در طول تاریخ انسان از اهمیت مهمی برخوردار بوده است و از جمله جرایمی استکه همیشه با واکنشهای شدیدی همراه بوده است. بشر برای حق حیات انسان همواره حرمت خاصی قائل است، ازاینرو استکه خداوند در قرآنکریم کشتن یک شخص را به مثابه کشتن همه انسانها تلقی کرده است (مائده، آیه، 32). بنابراین، سلبحیات دیگری به نحو عمدی و نحوه کیفر جانی در طول تاریخ همواره محل چالش بوده است. زیرا قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم میسازد و تنها جرمی استکه صدمه ناشی از آن غیرقابل جبران است (میرمحمد صادقی، 1398: 19) بشر برای انواع جرایم و مجازات آنها، با طبقهبندی جرایم مبنای کیفر را معین میکند. این اصل اساسیکه امروزه لازمه حقوق کیفری است تناسب بین جرم و مجازات (منتسکیو، 1391: 305)، نامیده میشود، موجب میشود با توجه به شدت و آثار جرم مجازات خاصی تعیین گردد. در تمدنهای بینالنهرین برای مواجهه با قتلعمد مقرراتکیفر مرگ، قصاص، خسارت مالی و نحوه اجرای کیفر درنظر گرفته شده است. اما اینکه برای اولین بار چه قانونی بر چه مبنای برای مجازات قصاص یا خسارت مالی مقرر گردید یا اینکه اعمال کیفر قصاص و خسارت مالی یا به نحو کلی کیفردهی قاتل بر چه توجیههای درآن زمان استوار بوده است؟ یا کدامکیفر، قصاص یا فدیه، بر دیگری مقدم یا متاخر است؟
مورخین بر این عقیده هستند حقوقکیفری برای رسیدن به مرحله تکامل خود پنج مرحله را پشت سرگذاشته است؛ 1- عدم دولت و مسئله انتقامگیری خصوصی. 2- پدیدار شدن قانون قصاص. 3- خرید قصاص (خسارت مالی یا فدیه). 4- تحمیل دیه. 5- جنبه عمومی جرم (اشرافی و ایروانیان، 1397: 141-140). از اینرو در دوره اول تا مدتها جرم و مجازات تابع قانون خاصی نبوده است، بلکه با گذشت زمان و ایجاد تعاوناجتماعی رفتهرفته قواعدی به وجود آمد (صبوریپور و خلیلزاده، 1397: 228). برخی نیز بیان نمودهاندکه قدمت حقوق به اندازه قدمت جامعه جمعی است (Westbrook, 2003: 1). بدین معنا که درهمان جوامع ابتدایی نیز مقرراتی وجود داشته است. لیکن از زمان ابداع خط مقررات حقوقی قابل مطالعه است. بر این اساس حدود 500 سال بعد از ابداع خط، فرامین حقوقی به وجود آمدهاند (Wilcke, 2007: 20). با اینوجود به نظر میرسد آنچه درآن زمان مهم بوده است (قبل از ابداع خط و مطالعه فرامین حقوقی) بحث انتقام و شکل ابتدایی اجرایحق افراد بوده است هر چند این فرضیه مبتنی بر حدس و گمان است چه بسا مقررات پیشرفتهای قبل از ابداع خط وجود داشته است، اما به دلیل عدم کتابت ثبت نشدهاند یا به صورت شفاهی نسل به نسل منتقل شدهاند و بعدها به صورت نوشتار در آمدهاند. از این رو اگر تعدی نسبت به افراد یا جامعه صورت میگرفت، ریشسفیدان قبیله با انتقام جمعی از آنها به تعدیها پاسخ میدادند. لذا اصل شخصی بودن مجازاتها و اصل فردی بودن مجازاتها کاملا مخدوش بوده است. بنابراین پس از گذر از دوره انتقام خصوص مجازات قتل عمد در ابتدا مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود، اما رفته به رفته کیفرهای عینی از میان رفت و تاوان مالی (فدیه) جای آن را گرفت (دورانت، 1378: 196).
حق حیات از اساسیترین حقوق انسانها است و برخی آن را شدیدترین صدمه بدنی به دلیل صدمه نهایی بودن، دانستهاند. از سوئی بررسی مجازات قتل عمد در نگاه تاریخی نیز حائز اهمیت است. زیرا این مقرره (مجازات قصاص) هنوز هم در کشورهای به مانند (ایران) و تا قرن 18 به جرئت میتوان گفت دراکثر کشورهای دنیا به عنوان مجازات اصلی قتل عمد اجرا میشود. از طرفی دیگر این سئوال به ذهن انسان نقش میبنددکه آیا قانون کیفر مرگ و قصاص که در اولین مقررههای بشر (بنداول قانوننامه اور-نمو[1]، بند 42 قانوننامه لیپیت -ایشتار[2] و ماده 196 و 197 در خصوص قصاص عضو از قانوننامه حمورابی[3]) وجود داشته و تا عصر کنونی نیز اجرا میشود بر چه مبنای استوار است. ازاینرو، دراین نوشتار برای درک این جرم از منظر تاریخ حقوق کیفری به بحث مجازات قتل عمد درتمدنهای بینالنهرین پرداخته میشود، تا به درک بهتر ریشههای شکلگیری مجازات قتل عمد دراولین قانوننامههای بشر و تاثیر آن بر حقوق کیفری بیانجامد. لذا درابتدا به شناختی کلی از مهمترین قانوننامههای تمدن بینالنهرین پرداخته شده و سپس مبنای کیفر دهی قتل عمد مورد تحلیل قرار گرفته است. درادامه شرایط قتل عمد و مجازاتهای مقرر در این تمدنها مورد واکاوی قرار گرفته است.
1- قانوننامههای تمدن بینالنهرین
در ابتدا لازم است از مهمترین قانوننامههای تمدن بینالنهرین که شامل اور- نمو، لیپیت-ایشتار، اشنونا[4]، هیتیها[5]، حمورابی و آشوری[6] (نجفیابرندآبادی و بادامچی، 1394: 22) است از منظر تاریخی برای درکی کامل از قلمرو و قواعد کلی آن مقررات شناختکلی وجود داشته باشد. مضمون این قانوننامهها مجموعهی از قواعد و مقررات حقوقی است که غالب آنها مقررات روزمره و غیرمذهبی است. بدین معنا که حقوق عرفی را بیان مینمایند و مقررات آنها توصیفی است. در ادامه این قانوننامهها مورد تحلیل قرار گرفتهاند است.
1-1. قانوننامه اور-نمو و لیپیت -ایشتار
تا سال 1952 م. عقیده بر این بودکه قانون اشنونا کهنترین قانون مدون جهان بود (داس، 1380: 83). اما در سال 1952م. قانوننامه اور-نمو کشف و ترجمه شدکه مربوط به پادشاه سومری به سال 2095- 2112 ق.م است. این قانون به عنوانکهنترین لوحه قوانین شناخته میشود (فرجزاده، 1394: 45). از این قانوننامه تنها بخشی از مقدمه و برخی بندهای آن باقی مانده است. دراین قانوننامه مجازاتهای مرگ بیشتر مورد توجه است (بند 1، 2 و 6). با این وجود بندهای باقی مانده از آن مانند (بند 13، 28) بهخسارت مالی اختصاص دارد. این قانوننامه تنها قانوننامهای استکه به صورت صریح و روشن به مجازات قتل پرداخته است. دربند اول این قانوننامه مقرر گردیده: اگر مردی مرتکب قتل شود، باید آن مرد را بکشند (ازدجینی، 1395، 7). از اینرو، مجازات قتل در این قانوننامه کیفر مرگ است. اما به صورت صریح معلوم نیستکه چه نوع قتلی را مد نظر دارد. آیا هر قتلی براساس این ماده مستوجب مرگ است.
قانون لیپیت -ایشتار: این فرمان مربوط به (1924-1934) قبل از میلاد مسیح است. نام این قانون از نام پادشاه شهر ایسین[7] گرفته شده استکه یک مقدمه و چندین بند از آن باقی مانده است (Roth,1995: 23). مقدمه این قانون مشتمل است به خودستایی پادشاه درباره لطف و کرمش نسبت به شهروندان سومر و خود را احیاگر عدالت و نظم اجتماعی میداند. این فرمان بیشتر مربوط به امور مدنی و قوانین کار، روزمره است و درخصوص مقررات کیفری تنها در بند اول و سوم مقرر داشته: اگر کسی زنی را مضروب نماید و اگر او بمیرد آن مرد کشته میشود. البته در توضیح این بند بیان شدهکه مربوط به غیر شوهر است که به زن تجاوز کند و زن بمیرد آنگاه او کشته میشود (Ibid:35). بنابراین دراین فرمان درخصوص مجازات قتل عمد کیفر مرگ را درنظر گرفته است. لیپیت -ایشتار و قانون دوره آشوری در زمینه مقررات کیفری کمتر مورد توجه است.
1-2. قانوننامه اشنونا
قانوننامه اشنونا متعلق به یکی از پادشاهان اشنونا به نام ددوشا[8] استکه تاریخ تقریبی آن به سال 1770 قبل از میلاد است (داس، 1380: 83). این قانوننامه راجع به مقرراتی در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری است. بندهای این مقررات به مسائلکشاورزی، حقوقکار، اجاره قایق و گاریچی، سرقت، جراحات جسمانی، موجبات ضمان، امانت، جرایم جنسی و دربند 26 این قانوننامه در خصوص ازاله بکارت، مجازات اعدام در نظر گرفته است. ازسوئی دیگر در بند 48 این ماده مقرر داشته رسیدگی به دعوایی که مستوجب مجازات مرگ باشد تنها در صلاحیت پادشاه است. اما در این قانوننامه همان طور که بیان شد تنها در خصوص ازاله بکارت مجازات مرگ در نظر گرفته است. از اینرو به دلیل مهم بودن دعاوی که مجازات آنها در این قانوننامه مرگ است انحصار رسیدگی به پادشاه استکه یک مزیت مهم به شمار میآید. در خصوص مجازات قتل عمد ماده 44 و 23 به مرگ دیگری اشاره کردهاند. اما اینکه آیا مجازات قتل عمد یا به نحو کلی کشتن دیگری آیا مشمول بند 48 میشود یا خیر؟ دو نظر را میتوان بیان نمود. 1- اینکه به دلیل اهمیت سلبحیات دیگری و محترم شمردن نفس انسان همواره در طول تاریخ این نظر تقویت میشودکه کشتن دیگری مشمول بند 48، یعنی مجازات مرگ میشود. 2- دوم اینکه با توجه به عدم پذیرش قصاص که دربندهای 42، 43، 44، 45، 46، 47 که در خصوص گاز گرفتن بینی، شکستن دست، انگشت، پا و قتل در جریان منازعه تنها خسارت مالی یا همان دیه در نظر گرفته شده است. از این رو این نظر تقویت میشود که قصاص در خصوص اعضا و نفس در نظر گرفته نشده است. با این وجود ماده 48 جرایم که مستحق مرگ باشد را تنها در صلاحیت پادشاه دانسته است که تنها در ماده 24 این قانون به کیفر مرگ اشاره کرده است. بنابر ماده 44 اگر کسی همسر یا فرزند مرد عامی (نه برده) را به عنوان تامین خواسته بگیرد و منجر به مرگ آنها شود، شخص به مرگ محکوم است. به نظر میرسد، که این قتل، قتل عمد باشد. زیرا به صورت متعارف این نوع قتل، قتل عمد محسوب میشود. اما ماده 23 نیز درخصوص حبسکردن زن برده و مرگ او تنها مجازات به الزام تحویل دو برده به صاحب برده کرده است. بنابراین، مجازات قتل عمد درقانون اشنونا در خصوص افراد عامی کیفر مرگ و در خصوص بردگان الزام به تحویل دو برده است.
1-3- قانوننامه حمورابی[9]
یکی از مهمترین قانوننامههای تمدن بینالنهرین، قانوننامه حمورابی است. قانونی که مبتنی بر مذهب یا فرامین پادشاه نیست، بلکه متکی بر عرف و عادت و رعایت منافع جمعی تدوین شده است. برخی بیان نمودهاند، «این قانون بزرگ به مدت پانزده قرن با همهی تغییراتی که در کشور پیش میآمد نافذ بود، فقط در پارهای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی درآن داده میشد» (دورانت، 1378: 1/196). به عقیده برخی مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است (میلانی، 1387: 162). با این وجود برخی بیان نمودهاند که به دلیل شباهت قانون حمورابی به قانون اشنونا معتقدند که قانون حمورابی از قانون اشنونا بر گرفته است (Mieroop, 2007: 109). برخیدیگر قانونحمورابی را بر گرفته از قانون اور-نمو دانستهاند (امین، 1382: 92). این مجموعه قوانین مشتمل بر 280 ماده است. این قانوننامه در خصوص اتهام به قتل، قصاص عضو، شهادت کذب، خسارت مالی، دیه اعضا بدن، سرقت، اجارهبها، بردهداری، اجرت کارگران، جرایم جنسی، احکام پزشکی، معماری و مقررات مربوط به کشاورزی و وسایل آن است. از این رو این قانوننامه مشتمل بر قوانین مدنی، تجاری و کیفری است. از سوئی در خصوص جرایم توسط قضات یا مامورین پادشاه نیز جرمانگاری صورت گرفته است. درحوزه جرایم کیفری مقررات متعددی وضع شده استکه درادامه نوشتار درمورد قتل عمد مورد بررسی قرار میگیرد.
1-4. قانوننامه هیتیها
از میان تمدنهای کهن و اقوام باستانی، تمدن هیتیها یکی از برجستهترین تمدنهای شناخته شدهای است که در بررسی و مطالعه تاریخ این اقوام بدان بر میخوریم. این قانوننامه به سال 1500 تا 1650 ق.م است (Roth,1995: 213). درای
ب- منابع لاتین