تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

مقدمه

جرایم تروریستی با توجه به نتایج فاجعه بار و نقض بنیادین اصول حقوق بشری مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در این راستا به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با این جرایم حقوق شهروندی متهمان این جرایم در دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مورد توجه قرار نمی گیرد.

امروزه چنانچه فردی در مظان اتهام تروریستی قرار گیرد از بسیاری از حقوق خویش محروم می‌گردد. آیین دادرسی کیفری دیگر به مانند سابق در این جرایم دنبال تضمین عدالت کیفری کلاسیک نیست. پایبندی به اصول در معنای کلاسیک آن در قرائت‌های نوین عدالت کیفری جایی ندارد (پاک نیت، 1392: 292).

اقدامات مبارزه با تروریسم به نقض حقوق اساسی افراد کشیده شده است. این امر به اراده قانونگذار در جلوگیری از اقدام تروریستی به هر قیمت گزافی باز می‌گردد. تصریح جرج بوش پسر، رییس جمهور سابق آمریکا ما را غافلگیر نمی‌کند که: «هر گاه نیاز باشد برای مبارزه با تروریسم، تعدیلاتی در حقوق و آزادی‌های انسان انجام خواهیم داد» (Walker, 2006: 57).

با توجه به رویکرد اخیر دولتها در مبارزه با تروریسم که به ویژه متاثر از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 است سؤال اساسی مطرح این است که متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات، دارای حقوق شهروندی مقرر در قوانین می‌باشند یا با توجه به نوع جرم، رعایت حقوق شهروندی در خصوص آنان ضرورتی ندارد و در صورت نقض این حقوق چه تضمین‌هایی در عرصه حقوق داخلی کشورها و در عرصه بین‌المللی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت اگرچه قوانین مبارزه با تروریسم در بیشتر دولت‌ها اختیاراتی را به برخی دستگاه‌ها داده که با حقوق شهروندی و آزادی اشخاص برخورد دارند، اما این به معنای هدر رفتن ضمانت‌های آزادی فردی و حقوق شهروندی یا سلب آن تحت لوای جنگ با تروریسم نیست. این‌امر در دو مصوبه شورای امنیت به شماره‌های 1535 و 1566 سال 2004 تجلی می‌یابد که منظور از آن تذکر به دولت‌های عضو بود که تاکید داشت تدابیر جنگ با تروریسم، باید با التزامات حقوق بشری قانون بین‌المللی موافقت داشته باشند. از سوی دیگر جهان، دهه‌ها زمان، صرف مبارزه برای استحکام حقوق و آزادی‌های انسان و بنای دولت قانون نموده است که به یک میزان، مصلحت جامعه از سویی و حفاظت از حقوق و آزادی افراد را از سوی دیگر تضمین نماید. یکی از نتایج این امر آن بود که ملل و حکومت‌ها عمدا تضمین این آزادی‌ها را در قوانین اساسی خود آوردند تا این قوانین آنها را کفالت کرده و ضمانتی برای رعایت آن باشند. سپس در سطح بین‌المللی، توجه به آزادی‌ها و حقوق انسانی پدیدارگشت که از نتایج آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر توافق‌های بعدی بین‌المللی و منطقه‌ای بود. قبل از این‌ها شریعت اسلامی -چند قرن پیش از ظهور این فلسفه- دارای ذخیره بزرگی از مبادی آزادی‌ها و حقوق افراد بود (الغزال، 2007: 14). لذا متهمان دارای حقوق مشخصی هستند که قوانین بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها آن را تضمین نموده‌اند، حتی اگر متهم به جرایم تروریستی باشند.

مهم‌ترین حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق بر سلامت بدنی و ذهنی، حق امنیت شخصی و آزادی جابه‌جایی و حق بر حریم خصوصی و حق داشتن وکیل است که صراحتا در قوانین اساسی و اسناد بین‌المللی اشاره گردیده است و در این خصوص تفاوتی بین اینکه فرد متهم به چه جرمی باشد وجود ندارد و عدم رعایت آنها به حدی مهم است که موجب بی‌اعتباری تحقیقات و حتی مجازات متعدی می‌شود. لذا در این مقاله برآنیم که این حقوق و ضمانت‌های آن را به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان و مصر با روش توصیفی و تحلیلی بیان نماییم.

1- تضمین حقوق متهم در سلامت بدنی و ذهنی

قانونگذاران در جرایم تروریستی به نیروهای ضابط و تحقیق قضایی، قدرت فراوانی اعطا کرده‌اند. این قدرت دادن با دادن صلاحیت‌ها و اختیارات وسیعی صورت گرفته است که با قواعد عمومی در جرایم دیگر تفاوت دارد. با این اقدام، امنیت بر آزادی و حقوق افراد ترجیح داده شده است. اما باید گفت همه انسان‌ها حق برخورداری از سلامت جسمی و حفظ جان و حمایت از آزادی فردی در مقابل همه بی‌حرمتی‌ها و دوری از شکنجه و ممنوعیت به کارگیری روش‌های اجبار به اعتراف را دارند و تفاوتی ندارد که اشخاص متهم به چه جرمی ‌باشند.

حمایت از حق مظنون به ارتکاب جرایم تروریستی اقتضا می‌نماید که او از برخی ضمانت‌ها برخوردار باشد که برایش حمایت از سلامت جسمی را تضمین می‌کنند. مهم ترین این‌ها عبارتند از: غیر مجاز بودن استفاده از شکنجه و حق او در رفتاری که سلامت جسمی و روانیش را حفظ کند. یعنی عدم استفاده از عملیاتی که به سلامت جسمی صدمه بزند.

1-1- ممنوعیت شکنجه

شکنجه در معنای خاص هرگونه آزار جسمی است که مأموران دولت یا صاحبان مقامات رسمی در جهت انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم مرتکب می‌شوند. لیکن در مفهوم عام هرگونه رفتار خشن نسبت به بازداشت شدگان متهم و محکوم اطلاق می‌شود. مبنا و مفهوم این حق، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد بشر باید آن را درباره یکدیگر بشناسند (اردبیلی، 1377: 105).

در جرایم تروریستی نیروهای حکومتی، اقدام به شکنجه مظنونان می‌نمایند تا آنان را به اعتراف وادارند یا سازمان‌های تروریستی را کشف نمایند. آنان این کار را دستاویز مبارزه با تروریسم قرار می‌دهند، بدون آن که ضمانت‌های اساسی برای آزادی فردی را در نظر بگیرند که اسناد بین‌المللی و قانون اساسی و دیگر قوانین جزایی از آن حمایت می‌کنند (تمام، 2007: 164).

استفاده از روش‌های مختلف اجبار و شکنجه برای گرفتن اعتراف از مظنون، عملی منافی اخلاق و وجدان به شمار آمده و کرامت انسانی را نقض می‌کند و همه حقوق و آزادی‌ها را زیر پا می‌گذارد. حتی بعضی افراد، تحمل درد را ندارند و به قصد خلاصی از شکنجه، اعترافات نادرستی انجام می‌دهند. این اجرائیات، تنها غیر قانونی و غیر مشروع نیستند، بلکه اعمالی مجرمانه به شمار می‌آیند که عامل آنها باید مورد پیگرد قرار گیرد و هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست، حتی اگر فرمان مافوقی باشد که اطاعت از او واجب است (القاضی، 2008: 81). با این وجود برخی از افراد که تقاضای استفاده از شکنجه به عنوان روشی مشروع در جرایم تروریستی را دارند می‌گویند با یک محاسبه ساده بین هزینه‌ها و منافع استفاده از شکنجه‌ای که به مرگ نینجامد، منفعت آن واضح و بی‌نیاز از مناقشه می‌باشد. چرا که شکنجه یکی از گناهکاران تروریست که به مرگ ختم نشود و اطلاعات لازم برای جلوگیری از وقوع اقدام تروریستی را فاش کند از مرگ تعداد زیادی از بی‌گناهان بهتر است. این اندیشه‌ای است که مکتب اسراییلی آن را آورده است. دیوان عالی اسرائیل، استفاده میزان معینی از خشونت، برای دستیابی به اطلاعاتی از فلسطینیان مظنون به اعمال تروریستی را، مجاز نموده است (سرور، 2008: 214).

حقوقدانان علی رغم همه اختلاف نظرهایی که دارند، نظر به حرمت انسانی که شکنجه را نمی پذیرد همگی با اجبار فرد به اعتراف مخالفند. حتی اگر به دستاویز مصلحت جامعه در رسیدن به حقیقت و با هدف جلوگیری از جرم باشد. بر این اساس، به موجب همه میثاق‌های بین‌المللی و قوانین جزایی در دولت‌های مختلف، شکنجه ممنوع است.

قاعده منع شکنجه، قاعده‌ی جهانی و در هر زمان و در هر شرایطی اطلاق دارد. در خصوص جرایم تروریستی شاید این گونه به نظر بیاید که شکنجه علیه یک نفر مظنون به تروریست برای نجات جان هزاران نفر صحیح است، اما عکس قضیه نیز صادق است، چرا که ممکن است هزاران نفر را به بهانه نجات افراد دیگر به نابودی و تحقیر کشانده و کرامت انسانی آنها را نابود کند (قدیری بهرام آبادی، 1395: 235).

سزار بکاریا معتقد است تا زمانی که گناه کسی ثابت نشده است جامعه باید از وی حمایت کند و نباید اجازه دهد بی‌گناهی از سر درد اعتراف نماید. اگر گناه کسی  با دلیل و مدرک ثابت شد دیگر نیاز به شکنجه و آزار او نیست و باید همان کیفر قانونی درباره او اجرا شود (بکاریا، 1389: 18).

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر شکنجه از ابزار و وسایلی برای تحصیل دلیل قرار گرفت. به گونه‌ای که گزارش شده است مظنونین تروریست در وضعیت بدی به سر می‌برند و تحت سوءاستفاده‌های جسمی و روانی قرار دارند و به ویژه در زندان‌های تحت اختیار دولت فدرال آنها را با مجانین جنایتکار در یک محل نگه می‌دارند (ایزک غنمی، 1386: 98-99). اما شکنجه تحت هر شرایطی ممنوع است. هیچ‌گونه شرایط استثنایی، حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی یا هرگونه وضعیت اضطراری نمی‌تواند به عنوان توجیه برای شکنجه مورد استناد قرار گیرد (Gross, 2003: 11).

1-1-1- تضمین حق بر ممنوعیت شکنجه در اسناد بین‌المللی

در معاهدات متعدد بین‌المللی بر منع شکنجه تاکید شده است از جمله: کنوانسیون منع شکنجه سال 1984، کنوانسیون آمریکایی منع شکنجه سال 1985 و همچنین کنوانسیون اروپایی منع شکنجه سال 1987. اینها علاوه بر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل برای دوری از شکنجه می‌باشند. این توافقات، منع شکنجه را به زمان صلح منحصر نمی‌کنند، بلکه انجام آن در زمان جنگ را نیز اجازه نمی‌دهند زیرا جرمی جنگی محسوب می‌شود. همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو نیز منع شکنجه را تصویب کرده اند. به گونه‌ای که انجام رفتارهای معینی بر علیه اشخاص در همه اوقات و اماکن را ممنوع ساخته اند. از جمله این رفتارها، تعدی به جان و سلامت جسمی و به ویژه قتل به همه اشکال آن و کتک زدن و رفتار ستمگرانه و شکنجه و تعدی به کرامت فردی و به خصوص رفتار اهانت آمیز و ناقض کرامت می‌باشد. این چیزی است که در ماده سوم مشترک در همه کنوانسیون‌های ژنو در سال 1949 آمده است (علام، 2004: 53-55).

دادگاه حقوق بشری اروپا در احکام مکرر و قاطع خود بر ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و آزادی اشخاص در هنگام جنگ با تروریسم تصریح کرده است. به گونه‌ای که این دادگاه در 27 ژانویه 2005 حکم داد که در شرایط بسیار سخت مانند مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، شکنجه و مجازات‌ها یا رفتارهای غیر انسانی یا توهین آمیز با عبارات مطلق توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع گردیده است (سرور، 2008: 212). همچنین این دادگاه در زمان در نظر گرفتن اجرای ماده سوم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن تاکید داشته و گفته: «این میثاق، شکنجه و بدرفتاری و نیز مجازات قساوت آمیز و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی را مطلقا ممنوع می‌کند» و چنین پایان می‌دهد که: «برای این ممنوعیت، هیچ استثنایی به هیچ شکل، حتی در زمان وضعیت فوق العاده... که حیات ملت تهدید می‌شود وجود ندارد و در همه حال رعایت حقوق متهمان الزامی است ((European court of human Rights, series A, No 26. کاری که رییس جمهور آمریکا باراک اوباما فقط با فاصله یک روز از آغاز ریاست جمهوریش انجام داد نیز این سخن را تایید می‌کند. او فرمان اجرایی بستن زندان گوانتانامو در طول یک سال را در 22 دسامبر سال 2009 صادر کرد. این فرمان در پاسخ به اقدامات گروه‌های حقوق بشری انجام شد که تاکید داشتند در این بازداشتگاه، شکنجه صورت می‌گیرد.

1-1-2- تضمین حق بر ممنوعیت شکنجه در قوانین

علاوه بر اسناد بین‌المللی، قوانین اساسی مختلف، غیر مجاز بودن استفاده از شکنجه و وسایل اجبار و درد و رفتار وحشیانه و اجبار مادی جسمی یا روانی را مقرر داشته‌اند. حتی همه قوانین اساسی به تصریح بر ممنوعیت استفاده از وسایلی که بر سلامت جسمی و ذهنی افراد تاثیر می‌گذارد و سلامتی فردی و روانی او را حفظ نمی‌کند علاقه‌مند بوده اند.

در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و متخلف به مجازات قانونی محکوم می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز در ماده ۷ رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را در تمام مراحل دادرسی کیفری ضروری دانسته است. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی را منع و ادله تحصیلی از این راه را بی‌اعتبار دانسته است و مطابق ماده 218 همین قانون اگر متهم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. این مقررات در خصوص تمام جرایم است و در مورد جرایم تروریستی نیز استثنا بردار نیست. قانون حقوق شهروندی نیز به صراحت هرگونه شکنجه از قبیل بستن چشم و سایر اعضا را ممنوع اعلام نموده است.

در حقوق انگلستان منع شکنجه در قوانین جزایی درج گردیده است و در قوانین مبارزه با تروریسم نیز متنی بر تجویز شکنجه بر مرتکبین جرایم تروریستی وجود ندارد، اما کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز در خصوص گزارش خود در مورد بازدید از انگلستان در سال ۲۰۰۴ اظهار داشت: تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در وضعیت روحی نامطلوب که نتیجه بازداشت است به سر می‌برند و برخی که در شرایط نامطلوب جسمانی بودند، بازداشت، سبب اخلال روحی در اکثریت آنها شده است (حاتمی، 1386: 151).

در حقوق مصر، قانون اساسی صادره در سال 1971، بر اجتناب از شکنجه تصریح کرده و در ماده 42 می‌گوید: «هر شهروندی که دستگیر یا حبس شود یا آزادیش به هر صورتی محدود شود باید مورد رفتاری قرار گیرد که کرامت انسانی او را حفظ کند و آزار جسمی یا روانی او مجاز نیست. همچنین بازداشت یا حبس او در اماکنی غیر از اماکن تحت‌نظر سازمان زندان‌ها مجاز نیست و هر اعترافی که از شهروندان تحت یکی از این موارد یا تهدید به یکی از آن‌ها گرفته شود بی‌فایده است و اعتباری ندارد».

قانونگذار مصری بر جرم‌انگاری شکنجه در ماده126 قانون مجازات‌ها تصریح داشته و می‌گوید: «هر کارمند حکومت که به شکنجه متهم فرمان دهد یا خود شخصا آن را انجام دهد تا او را به اعتراف وادارد با اعمال شاقه یا زندان از سه تا ده سال مجازات می‌شود و اگر قربانی بمیرد حکم او مجازات قتل عمدی می‌باشد». همین معنی در ماده40 قانون اجرائیات جنایی مصر آمده است.

حقیقت آن است که قانونگذار جزایی در همه دولت‌ها به جرم انگاری ذات شکنجه علاقه‌مند بوده است، چرا که آن را دشمنی با آزادی فردی و حقوق شهروندی شمرده است. این امر موجب جرم انگاری همه انواع شکنجه و عدم انحصار آن به شکلی معین می‌شود. همچنین در این مورد، تبعیض بین جرایم تروریستی و دیگر جرایم، مجاز نیست.

منع شکنجه توسط اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد تصریح قرار گرفته است و ضمانت اجرای آن با بی‌اعتباری تحقیقات مبتنی بر شکنجه و حتی جرم‌انگاری شکنجه در قوانین اساسی و قوانین عادی مشخص شده است. بنابراین هر گونه اقرار و اعتراف توسط متهم که با شکنجه و آزار و اذیت جسمی همراه باشد ضمن اینکه دارای اثر حقوقی نمی باشد دارای مجارت هم نیست. از سوی دیگر کرامت انسانی نافی هر گونه تحقیر و توهین و شکنجه افراد است، حتی اگر این افراد مرتکب جرایم بسیار مهم از جمله جرم تروریستی باشند که عمل آنها خود منجر به نقض اصول بنیادین حقوق بشری می‌شود.

2-1- غیرمجاز بودن روش‌های علمی منجر به آسیب جسمی

پیشرفت‌های علمی به تعدد روش‌های جدید در تحقیقات جزایی منجر شده است. برخی از اینها بر اراده متهم تاثیر می‌گذارند. از آنجا که چنین اقدامی باعث تعدی به سلامت جسمی و آزادی فرد است و به خاطر سلب عقل و شعور و تاثیر در اراده و نابودی آن، معنای شکنجه در آن متجلی است، نیروهای حکومتی از استفاده از این روش‌ها در تحقیق، منع شده اند و اگر بدین امر پایبند نباشند اقدامات آنها بی‌ارزش و مدارک به دست آمده از آن غیر قابل استناد می‌باشد.

استفاده از این سیستم‌ها برای اجبار روانی یا مادی که از طریق آن عقل و اراده و شعور متهم زایل می‌شود نقض حریم خصوصی افراد است که قوانین اساسی و میثاق‌های بین‌المللی حمایت از آن را تضمین کرده اند. از نمونه این روش‌ها می‌توان از سیستم دروغ سنج و سرم راستگویی نام برد.

1-2-1- سیستم دروغ سنج

سیستم دروغ سنج یکی از سیستم‌های علمی است که هدف آن کشف دروغ از طریق رصد اضطراب‌ها یا حالات روانی است که شخص در حالت برانگیختگی اعصاب یا حسی مانند ترس، خجالت یا احساس مسئولیت، بدان‌ها دچار می‌شود. معروف است که این سیستم برخی تغییرات فیزیولوژیک بدن مانند فشار خون و تنفس و درجه مقاومت پوستی در برابر جریان برق که برای شخص در زمان بازجویی پیش می‌آید را ثبت می‌کند (الشاوی، 1975: 143). تغییرات این پدیده‌ها امکان کشف دروغ را میسر می‌سازد.

1-2-1-1- تضمین حق بر ممنوعیت استفاده از دروغ سنج

استفاده از دروغ سنج به منظور اخذ اقرار و کسب اطلاعات از متهم، هرچند که با رضایت خود ایشان باشد، بنا به دلایل متعددی هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی مردود است. چراکه در این روش از متهم به عنوان یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی استفاده می‌شود (رحیمی نژاد، 1387: 261). چرا که به کرامت و شخصیت انسان خدشه وارد می‌شود و شخص به عنوان یک جاندار که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد تنزل می‌یابد. دلیل دیگر برای مردود دانستن این روش احتمال خطای این دستگاه است. چرا که به طور قطع نمی‌توان گفت این دستگاه دچار اشتباه نمی‌شود و همین امر کافی است که حکم به محکومیت فردی بی‌گناه داده شود، مگر اینکه هدف صرفاً یک دستاویز و بهانه برای محکوم نمودن فرد مورد نظر باشد (قدیری بهرام آبادی، 1395: 241).

استفاده از دروغ سنج به منظور تحصیل دلیل، مخالف با اصل برائت است.  یعنی به جای آنکه مراجع قضایی و مراجع تعقیب با آوردن دلیل جرم را ثابت کند، شخص متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خویش می‌شود و این خلاف اصل برائت است. به طور کلی قاضی نباید با این امر جایگاهش را تنزل دهد. خلاصه اینکه هم دکترین و هم رویه قضایی در خصوص تحصیل دلیل، معتقد به رعایت صحت و امانت هستند (گلدوزیان، 1386: 288).

در حقوق ایران مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین طبق ماده ۱۶۹ قانون مذکور اقراری که ناشی از آزار و اذیت روحی یا جسمی‌باشد فاقد اعتبار است. به عبارت دیگر قانونگذار ایران هرگونه تاثیر بر قوه عقلانی را مردود اعلام نموده و مدارک بدست آمده از چنین اقداماتی را فاقد ارزش می‌داند. لازم به ذکر است در مصاحبه‌ای که این پژوهشگر با بیش از 30 تن از محکومین جرایم تروریستی-عضویت در گروهک القاعده و داعش- صورت داد حتی یک مورد نیز در جهت استفاده از سیستم دروغ سنج مشاهده نشد و به نظر نویسنده این امر برگرفته از این است که حقوق ایران که بر مبانی دینی و مذهبی استوار است بر منع استفاده از چنین دستگاهایی که در عقل و شعور انسان تاثیر می‌گذارند -با اعتقاد به قاعده کرامت ذاتی انسان- تاکید دارد.

در حقوق انگلستان علی‌رغم آن که دادگاه‌ها به استفاده از روش‌های جدید علمی در اثبات جرایم تمایل دارند، اما در رسیدن به حقیقت، به سیستم دروغ‌سنج استناد نمی‌کنند. اما دادگاه‌های آمریکایی دارای احکام متضادی درباره نتایج‌سیستم دروغ‌سنج هستند. درحالی‌که برخی دادگاه‌های بعضی ایالات، استفاده از این سیستم و قبول نتایج آن را رد کرده‌اند. برخی دیگر از دادگاه‌ها نتایج این سیستم را پذیرفته‌اند. اما قاعده عمومی آن است که اغلب دادگاه‌های آمریکایی، استفاده از سیستم دروغ سنج به عنوان یکی از روش‌های اثبات را رد می‌کنند David,1979: 185) ).

در حقوق مصر دستورات دادستان کل در اعلام عدم استفاده از سیستم دروغ سنج صریح بوده و در ماده 220 از این دستورات می‌گوید: «استفاده از سیستم دروغ سنج برای اعتراف‌گیری از متهم مجاز نیست زیرا درباره نتایج این روش، تردید وجود دارد و به همین خاطر از ارزش علمی آن‌چنانی برخوردار نیست که اطمینان کافی در دقت نتایج آن ایجاد نماید» (شمس الدین، 2007: 122).

همان‌گونه که ملاحظه شد قوانین کشورهای مورد بررسی هر اقراری را دارای اثر حقوقی نمی دانند و استفاده از هر روش علمی را در کشف جرم و کسب دلیل مجاز نمی شمارند. استفاده از سیستم دروغ سنج برای اعتراف گیری از متهم در مسائل جزایی مجاز نیست زیرا پذیرفتن استفاده از این سیستم، نقض حقوق قانونی متهم از جمله حق سکوت و آزادی دفاع است. همچنین قرار دادن متهم، تحت این سیستم، مصادره ضمانت‌ها و حقوقی است که قوانین به او داده اند. حقوقی که اندیشمندان متعدد حقوق کیفری برای تثبیت آن سالهای متمادی تلاش و کوشش کرده اند. از سوی دیگر پذیرش این روش به صراحت در تعارض با اصل برائت است که مطابق آن دستگاه تعقیب کننده ملزم به ارائه دلیل علیه متهم است نه اینکه متهم با چنین روش‌های علمی صداقت خویش را اثبات کند.

در مجموع باید گفت دلایلی که با استفاده از سیستم دروغ سنج به دست آید فاقد اثر قانونی است و چنانچه در این راه منجر به آسیب جسمی و ذهنی متهم گردد دارای ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد بود که در اسناد بین‌المللی و قوانین کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2-1- سرم راستگویی یا تجزیه و تحلیل با بیهوشی

منظور از تجزیه و تحلیل با استفاده از بیهوشی یا سرم حقیقت، روشی علمی است که در آن دارویی به فرد تزریق می‌شود که به از دست رفتن کنترل عقلی و ارادی وی منجر می‌شود به گونه‌ای که فرد، سخنانی می‌گوید که بدون استفاده این دارو بدانها اعتراف نمی‌کرد. زمانی که کمی از این دارو به متهم داده شود بندها و مهارهای کتمان امور گشوده می‌شوند و زمانی که فرد سخن می‌گوید از بسیاری از حقایق پرده برداشته می‌شود (القاضی، 2008: 92-93).

نظرات حقوقی و قانونی درباره میزان اعتبار مدارک به دست آمده از بازپرسی متهم، با استفاده از این روش و قبول آن به عنوان دلیل و مدرکی محکمه پسند علیه متهم، اختلاف دارند. بعضی از حقوقدانان کیفری معتقد به جواز استفاده از این روش در شرایطی معین و مطابق شرط معینی هستند. شرایط و شروطی مانند شرایط و شروط عمل‌های جراحی پزشکی یا در صورت موافقت متهم با انتخاب خود و آگاه بودن از تاثیر آن، یا استفاده از این روش در برخی جرایم مانند جرایم تروریستی که اهمیت استفاده از چنین روش‌هایی را ایجاب می‌نماید؛ به شرطی که تحت نظارت کامل قضایی صورت گیرد (ناجی، 1989: 184). اما نظر پذیرفته شده تر، استفاده از این روش‌ها را -با هر درجه علمی که باشند- رد می‌کند و طبیعتا این رد متوجه کسانی نیز می‌شود که تلاش یا حیله گری می‌کنند تا برخی جرایم را استثنا نمایند.

1-2-2- 1- تضمین حق بر ممنوعیت استفاده از سرم راستگویی

در حقوق ایران هر گونه اجبار مادی در تحقیقات مردود اعلام گردیده است. تحقیقات نیز باید تحت نظارت و تدابیر قانونی صورت گیرد و مقام تحقیق در انجام تحقیقات مجاز به هر اقدامی برای تحصیل دلیل نیست. در این راستا بند ۱۰ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان می‌دارد: «تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد».

در حقوق انگلیس نیز مقرره‌ای در این خصوص موجود نیست و با توجه به اینکه دادگاه‌ها به استفاده از روش‌های علمی جدید تمایل دارند این امر که آیا در عمل از چنین ابزاری استفاده می‌گردد یا خیر مستلزم بررسی رویه قضایی این کشور می‌باشد که برای نویسنده مقدور نمی‌باشد.

در حقوق مصر، در ماده 218 دستورات دادستان عمومی ذکر گردیده است: «بازپرسی از طریق استفاده از داروهای بیهوش کننده برای وادار کردن متهم، باطل و اعتراف حاصل از آن بی‌فایده است. زیرا چنین اعمالی از جمله اعمال اجبار مادی به شمار می‌آید» (قاید، 2005: 125). دیوان عالی مصر نیز حکم داده که این روش‌ها جزو روش‌های اجبار مادی هستند که در اعترافات متهم تاثیردارند و بر این اساس، باطل می‌باشند. بدین صورت، دادگاه عالی مصر دادن مواد بیهوش کننده یا آنچه سرم حقیقت نامیده می‌شود و اجبار مادی را یکی دانسته است (قاید، 2005: 127).

بر اساس آنچه پیش از این آمد، نویسنده، استفاده از داروهای بیهوش کننده در زمینه تحقیق جنایی را نقض حریم خصوصی و تعدی به شخصیت متهم می‌داند. زیرا به سلامتی جسمی و آزادی اراده و اندیشه آسیب می‌رساند. همچنین نمی‌توان استفاده از این روش در جرایم تروریستی را تحت دلایل اهمیت این جرایم پذیرفت. زیرا مبارزه با تروریسم به وسیله تروریسمی بزرگتر از خود آن مجاز نیست و این کار، تعدی به کرامت انسانی است.

بنابراین ضمانت اجرای استفاده از داروهای بیهوش کننده برای وادار کردن متهم، باطل و بی‌فایده بودن اقرار و اعتراف ناشی از آن است زیرا چنین اعمالی از جمله اعمال اجبار مادی به شمار می‌آید که در قوانین بر منع آن تصریح گردیده است و در صورتی که در راستای استفاده از این داروها به متهم آسیبی وارد شود جرم بوده و قابل مجازات نیز می‌باشد.

2- تضمین حق امنیت شخصی و آزادی جابجایی

از آنجا که حق انسان در امنیت و آزادی جابه‌جایی از حقوق اساسی اشخاص به شمار می‌آیند که چشم پوشی از آن پذیرفته نیست، همه افراد جامعه حق حیات ایمن و مطمئن در سرزمین خود را دارند. بنابراین دستگیری یا توقیف آنان به صورت ستمگرانه و مصادره حق او در آزادی جز بر اساس مقررات قانون اساسی و طبق اجرائیات مقرره در سایر قوانین، مجاز نیست. اما در مورد جرایم تروریستی، برخی اجرائیات ناقض حقوق شهروندی و آزادی فردی وجود دارد که نیروهای تحقیقی انجام می‌دهند و خروج از قواعد و احکام عمومی به شمار می‌آید یا این نیروها آن را بدون اجازه قانونگذار و داشتن سندی از قانون انجام می‌دهند. مهم ترین این اجرائیات آن است که توقیف یا بازداشت مظنون به جرم تروریستی برای زمان‌های طولانی یا نامعلومی صورت می‌گیرد. این اقدام، خروجی واضح و صریح از مهم ترین حقوق بشر است که همان حق انسان در آزادی جابه‌جایی می‌باشد و بر اساس آن نباید فردی را جز بر اساس سندی قانونی و برای مدتی محدود از آزادی محروم نمود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1984 در مواد 9 و 13 خود بر حق آزادی جابه‌جایی تصریح کرده است. همچنین قوانین اساسی مختلف نیز حمایت از امنیت فردی و آزادی جابه‌جایی افراد را آورده اند.

در حقوق ایران اصل 32 قانون اساسی مقرر نموده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند...». همچنین اصل سی و سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر نموده است: «اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مواد قضایی مجاز نیست و...».

در حقوق انگلستان در قانون تروریسم ۲۰۰۰، اختیار محدود کردن حقوق اشخاص به یک مقام اجرایی کشور اعطا شده است. در حالی که این امر باید با مجوز یک مقام قضایی صورت گیرد، زیرا اصولا در هر کشوری قوه قضاییه ضامن صیانت از حقوق فردی است و هرگونه تهدید این حقوق باید با اجازه آن نهاد صورت گیرد (آقابابایی، 1389: 272). بخش پنجم این قانون نیز مجموعه‌ای محدود از اختیارات مربوط به توقیف و بازداشت و بازجویی مظنونین تروریستی را ایجاد می‌کند. به موجب ماده ۴۱ این قانون، اگر پلیس به صورت معقولی مظنون شود که کسی یک تروریست است می‌تواند بدون مجوز قضایی وی را بازداشت کند Conte, 2010: 235)).

قانون ضدتروریسم، جرم و امنیت ۲۰۰۱ نیز به نحو مهمی به رژیم قانونی حاکم بر قانون تروریسم ۲۰۰۰ اضافه می‌شود. از اختیارات آمده در قانون تروریسم ۲۰۰۱ می‌توان به بازداشت اتباع خارجی برای مدت نامعلوم اشاره کرد. در این قانون به اداره مهاجرت اختیار داده شده است تا بتواند افرادی را که نسبت به آنها ظن و گمان تروریست بودن وجود دارد مشمول ضمانت اجراهای قانون مهاجرت مصوب ۱۹۷۱ قرار دهد بدون این که تروریست بودن فرد در دادگاه به اثبات رسیده باشد. مفهوم چنین اختیاری این است که اداره مهاجرت خود به جای مقام قضایی و آن هم بر اساس ظن و گمان می‌تواند نسبت به افراد تصمیم گیری نماید (قدیری بهرام آبادی، 1395: 205).

در حقوق مصر حمایت از امنیت فردی و آزادی جابه‌جایی همان چیزی است که در مواد 41 و 51 قانون اساسی سال 1971 آمده است. اگرچه قانون فوق العاده مصر در ماده سوم خود بر برخی تدابیر ناقض حق فرد در آزادی انتقال مانند حق بازداشت و زندانی کردن مظنونان و نیز تفتیش اشخاص و مکان‌ها، بدون پایبندی به قانون اجرائیات جنایی تصریح کرده، اما این خروج از احکام و قواعد قانون اساسی به شمار می‌آید و با آزادی‌های عمومی برخورد دارد (تمام، 2007: 77).

قانون اجرائیات جنایی مصر در ماده 40 خود می‌گوید: «دستگیری یا حبس فرد، بدون دستور بخش‌های مربوطه، قانونا مجاز نیست...» و در ماده 41 نیز می‌گوید: «حبس هیچ فردی جز به مقتضای دستور ارگان مربوطه آن هم برای مدتی محدود، مجاز نیست». این حمایت در قانون مجازات‌های مصر نیز آمده و ماده 280 آن می‌گوید: «هر کس بدون فرمان یکی از حکم دهندگان مربوطه و در شرایطی غیر از شرایط تصریح شده در قوانین و لوایح مربوطه به دستگیری مظنون، اقدام به دستگیری یا حبس یا بازداشت فردی نماید به حبس یا غرامت تا دویست جنیه مصری محکوم می‌شود».

در حقوق ایران و مصر همان‌گونه که اشاره شد به صراحت بر منع تعرض به امنیت شخصی و آزادی افراد در قوانین اساسی و عادی تصریح گردیده است و ضمانت اجرای پیش بینی شده مجازات شخصی است که بدون مجوز قانونی و حکم قضایی نسبت به سلب آزادی اشخاص اقدام می‌کند. برای مثال مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ایران هر گونه سلب آزادی افراد بدون مجوز قانونی با مجازات حبس قابل مجازات است و این ضمانت اجرا برای تمام افراد و در برابر تمام متهمان است و نمی توان با این استدلال که شخص متهم به جرایم تروریستی است لذا نسبت به سلب آزادی وی خارج از مقررات قانونی اقدام کرد. اما در حقوق انگلستان همان‌گونه که اشاره شد قانونگذار صلاحیت دستور بازداشت و سلب آزادی اشخاص را در برخی موارد به یک مقام اجرایی داده است و در برخی موارد نیز بازداشت فرد را بدون اتهام تجویز نموده است. به نحوی که به صرف ظن به تروریست بودن مجوز دستگیری وی به پلیس داده شده است که این امر خلاف صریح اصول مسلم حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق بشری است که لازم است قانونگذار انگلستان در این خصوص تجدیدنظر نموده و راه را برای نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی باز نگذارد. چرا که نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی خود اقدامی خارج از قانون است و اقدام غیر قانونی مجرمین نباید با اقدام غیر قانونی دیگر پاسخ داده شود.

3- تضمین حق بر حریم خصوصی

حریم خصوصی، حق خلوت برای انسانهاست که با آزادی‌های فردی در بستر جامعه هم ریشه و هم بستر است. ماهیت آن با شخصیت و هویت انسان پیوند خورده است و به مانند حقوق فطری که مطلوب انسان است امری فطری و لازمه حفظ حقوق انسانی است (کاتوزیان، 1377: 44).

منزل و مسکن و جسم و اطلاعات و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منزل خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، شنود مکالمات و کنترل مراسلات و ارتباطات دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و... از مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود (انصاری، 1386: 1). اینها هنجارشکنی‌هایی است که تقریبا تمامی آنها نسبت به متهمان جرایم تروریستی اعمال می‌شود و امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقض حریم خصوصی افراد به راحتی امکان پذیر است و دیگر محدود به انجام یک تفتیش فیزیکی در خانه نیست (Charles, 2008: 38).

ملاحظه می‌شود که قوانین مقابله با تروریسمی که بسیاری از دولت‌ها صادر کرده اند آزادی زیادی برای مبارزه با تروریسم به نیروهای حکومتی داده و این به ضرر ضمانت‌های آزادی فردی افراد تمام می‌شود و زندگی خصوصی افراد در معرض تجاوز زیادی قرار گرفته است، زیرا به نیروهای حکومتی، اجازه تحت نظر گرفتن زندگی خصوصی فرد مظنون به ارتکاب جرایم تروریستی داده شده و این در صورتی است که حرمت زندگی خصوصی به موجب میثاق‌های بین‌المللی و متون قانون اساسی- که بالاتر از هر قانونی است که حریم خصوصی انسان را نقض کند- مصون است و حفظ و رعایت آن تضمین گردیده است و در صورت نقض آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

1-3- تضمین حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی

زندگی‌خصوصی دارای جایگاهی بین‌المللی است، چرا که اعلامیه‌جهانی حقوق‌بشر سال 1948 در ماده 12 می‌گوید: «هیچ ورود ستمگرانه در زندگی خصوصی افراد یا امور خانوادگی یا مسکن یا نامه‌های آنها و حمله به شرافت و آبروی او مجاز نمی‌باشد و هر فردی حق دارد در برابر چنین ورودها یا حملات در حمایت قانون باشد». این اعلامیه همه اقدامات پیشین در زمینه حقوق بشر را در یک‌جا جمع کرده و فلسفه قانونی برای بسیاری از اسناد بین‌المللی را فراهم آورده که حمایت از حقوق و آزادی‌های این اعلامیه را هدف قرار داده اند (الشرعه الدولیه لحقوق الانسان، 1996: 7).

در تاکید بر محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 می‌گوید: «ورود ستمگرانه یا غیر قانونی در امور خصوصی فرد یا خانواده یا محیط یا نامه‌های او و نیز تعرض غیر قانونی به شرف و اعتبار او مجاز نمی‌باشد و هر فردی حق دارد در برابر چنین ورود یا تعرضی در حمایت قانون باشد». همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در سال 1950 در رم صادر شد در ماده هشتم می‌گوید: «هر فردی حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و مسکن و نامه‌هایش را دارد و حکومت نمی‌تواند در این حق ورود کند مگر آن که این ورود، طبق قانون و اقدامی ضروری در جامعه دموکراتیک برای حمایت از امنیت ملی یا امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی دولت یا حمایت از نظم عمومی یا منع جرایم یا حمایت بهداشتی یا اخلاق یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران باشد» (هاریمسون، 1989: 446-448).

مهم‌ترین ضمانت‌های آزادی فردی و حفاظت از حرمت زندگی خصوصی تنها در متون میثاق‌های حقوق بشری نیامده‌اند، بلکه دولت‌ها در این زمینه تحت‌نظارت بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری قرار دارند که برجسته ترین آن‌ها کمیته بین‌المللی حقوق بشر است که هدف آن در درجه اول نظارت بر حسن اجرای حقوق مدنی اشخاص در دولت‌ها می‌باشد (البرعی، 1985: 30-31).

نظارت کمیته حقوق بشر، روشی پیشرفته تر از سطح بین‌المللی دارد. چرا که نظام قانون در اروپا به هر فردی که یکی از حقوق مذکورش در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط نیروهای حکومتی در کشورش یا هر کشور اروپایی دیگر نقض شده اجازه می‌دهد در پیشگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی نماید. این دادگاه می‌تواند حکم به بطلان آن اقدام داده و علاوه بر آن برای آن فرد، جبران خسارت، تعیین کند. به عنوان مثال دادگاه عدل اروپایی در 24 آپریل 1990 حکم به محکومیت شنود مکالمات تلفنی در فرانسه توسط قاضی تحقیق به دلیل مخالفت با ماده هشتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر کرد که این امر قانونگذار فرانسوی را ناچار به صدور قانون شماره 61/646 سال 1991 نمود که در آن ضمانت‌هایی در شرایط شنود قضایی مکالمات ذکر شده بودند (الشهاوی، 2005: 417).

شایان ذکر است که از بیش از چهارده قرن پیش تاکنون، قرآن کریم و سنت نبوی بر احترام و تقدیس حرمت زندگی خصوصی افراد تاکید داشته و اسلام از تجسس و جاسوسی برای کشف امور خصوصی افراد نهی نموده است. به عنوان نمونه خداوند تعالی در قرآن می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمان‌ها بپرهیزید. همانا برخی از گمان‌ها گناه هستند و تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید...» (قرآن کریم، حجرات: 12). همچنین رسول خدا (ص) خطبه‌ای ایراد کرد و در آن از جستجو در رازهای مسلمانان نهی کرده و فرمود: «ای کسانی که به زبان ایمان آورده اید اما ایمان وارد قلبتان نشده! غیبت مسلمانان را نکنید و رازهای نهان آنها را مجویید. هر کس عیب نهانی برادرش را بجوید خداوند عیب نهانی اش را خواهد جست» (ابن کثیر، 1988: 212-214).

از آنچه آمد روشن می‌شود که شریعت اسلامی در حمایت از زندگی خصوصی انسان بر دیگران پیشی جسته و این حمایت، احترام به آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشد و به گونه‌ای بیان شده که جایی برای شک نمی گذارد که شریعت اسلامی بر رعایت حریم خصوصی افراد تاکید ویژه‌ای دارد.

2-3- تضمین حق بر حریم خصوصی در قوانین

در حقوق ایران هر چند مواد پراکنده‌ای در خصوص حریم خصوصی وجود دارد، اما تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما در ماده 2 لایحه «حمایت از حریم خصوصی» بدین شرح تعریف شده بود: «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم و البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی، منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند» (محسنی، 1389: 32  و  انصاری، 1386: 38-39).

قانون اساسی ایران در اصل 22 مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین اصل بیست و پنجم قانون اساسی مقرر نموده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». به عبارتی قانون اساسی همه‌گونه تعرض به حریم خصوصی اشخاص را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی ندارد که شخص متهم به چه جرمی ‌باشد.

بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه ۱۳۸۳ در راستای حمایت از حریم خصوصی اشخاص مقرر نموده است: «بازرسی و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد». تضمین این ماده واحده در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است به نوعی که عدم رعایت این ماده واحده از سوی تمام مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند ضمن جبران خسارت، محکومیت به حبس نیز دارد.

نظام حقوقی انگلستان حریم خصوصی را به رسمیت نمی شناسد و شخصی که به حریم او تجاوز شده است باید اثبات کند که فعل شخص متجاوز یک خطای شناخته شده است و بر مبنای آن خطا اقدام به طرح دعوا کند (انصاری، 1386: 89). البته اقدامات انگلستان در نقض حریم خصوصی موجب شد تا پاسخی از دیوان اروپایی حقوق بشر صادر گردد. در یکی از پرونده‌ها[1]، ماده ۴۴ قانون مبارزه با تروریسم انگلستان که بازجویی عمومی و بازداشت اشخاص مظنون را مجاز می‌دانست مورد بررسی قرار گرفت و دیوان عنوان کرد که معیار مندرج در این قانون که تقریبا شامل هر کس می‌گردید، ناقض حریم خصوصی است. از سوی دیگر شکایت به دادگاه اروپایی، ضمانتی قوی برای حفظ حریم خصوصی افراد در برابر تعدیات از سوی افراد حکومتی چه در جرایم تروریستی و چه در جرایم عادی می‌باشد به گونه‌ای که سابقه دارد که دادگاه، توسعه اختیارات نیروهای حکومتی در انگلستان را مخالف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به شمار آورده است (الشهاوی، 2005: 32-41). اما در هر حال قانونگذار انگلستان به صورت مستقل به حق زندگی خصوصی اعتراف نکرده است. این امر موجب خروج اشکالی از نقض حق خصوصی افراد از حیطه جرم انگاری می‌شود و قوانینی نیز برای حمایت از این حق صادر نکرده است، بلکه برخی قوانین را به صورت اصلاحی برای حمایت از آبروی افراد یا حمایت از دارایی آن‌ها صادر کرده است. از جمله اینها قانون ایمنی صادره سال 1875 می‌باشدکه در آن قانونگذار، عمل تحت نظر گرفتن یا نگاه کردن به داخل خانه‌ها را جرم شمرده است. همچنین در قانون پستخانه صادره سال 1953 مزاحمت چند باره تلفنی را جرم شمرده و به قربانی اجازه اقامه دعوی نزد ارگان‌های قضایی را داده است (الشهاوی، 2005: 226-234).

عدم اختصاص جایگاهی مستقل به حریم خصوصی به عنوان یک حق در قانون انگلستان، به معنای عدم وجود مقدار مشخص از حمایت در برابر نقض این حق نیست. قوه قضاییه انگلستان توانسته در راه رسیدن به این مقدار از حمایت به روش‌ها و وسایل گوناگون تلاش کند. این امر از اینجا معلوم می‌شود که نقض حریم خصوصی را رفتاری مجرمانه از قبیل دشنام به شمار آورده و در حالت‌های دیگر آن را از قبیل تعدی به دارایی و حقوق دیگران و گروهی از این نقض را از جمله مزاحمت و قسمتی دیگر را از قبیل اخلال در اعتماد به شمار آورده است. همه اینها از جمله خطاهایی هستند که در قانون انگلیس آمده اند (حجازی، 2004: 32).

در نظام حقوقی مصر، قانون اساسی سال 1971، حمایت از حق خصوصی افراد را در بابی ویژه تحت سیادت قانون درآورده و در ماده 45 مقرر نموده: «حریم خصوصی شهروندان دارای حرمتی است که قانون از آن حمایت می‌کند و نامه‌های پستی و الکترونیکی و مکالمات تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی، حرمت دارند و طبق احکام قانون، محرمانگی آنها تکفل می‌شود و مصادره آن‌ها یا اطلاع از آنها یا نظارت بر آنها جز با امر مستدل قضایی و برای مدتی محدود مجاز نمی‌باشد». همچنین در ماده 57 خود، تجاوز به آزادی فردی یا حریم خصوصی افراد را جرمی دانسته که با مرور زمان ساقط نمی‌شود (القاضی، 2008: 170-171).

قانونگذار مصر در ماده 309 مکرر از قانون مجازات‌ها می‌گوید: «هر کس به حریم خصوصی شهروندان تعدی کند یا بدون رضایت قربانی، کارهای زیر را انجام دهد به حبس تا شش ماه محکوم می‌شود:

- شنود یا ضبط یا نقل گفت‌وگوهای یک مکان خصوصی یا مکالمات تلفنی از طریق هر نوع سیستمی

- عکس برداری یا انتقال این عکس از فردی در یک مکان خصوصی از طریق هر نوع سیستمی».

در مجموع باید گفت حقوق ایران و مصر به صراحت به حرمت نقض حریم خصوصی تاکید داشته اند و برای نقض حریم خصوصی اشخاص مجازات تعیین کرده اند و تفکیکی نیز بین متهمان صورت نگرفته است که این رویکرد مطابق با موازین بین‌المللی و اسناد حقوق بشری است چرا که ورود به حریم خصوصی متهمان جایز نیست و به بهانه مبارزه با تروریسم نمی توان نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص اقدام کرد. در این بین حقوق انگلستان علیرغم تصریح بر وجود حریم خصوصی در قوانین، نسبت به حمایت از حریم خصوصی اشخاص به انحای گوناگون اقدام نموده است.

4- تضمین حق بهره مندی از وکیل

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل برای منع استفاده از وکیل توسط متهمان تروریستی، امکان انحراف واقعیت باشد. اما با توجه به اصل تساوی سلاح‌ها باید گفت ضرورت داشتن وکیل برای همه متهمان از اصول دادرسی منصفانه است.

در حقوق ایران بر اساس مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع به تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و سلب این حق یا عدم اعلام به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات خواهد بود. چنین حقی در تمامی جرایم موجود است و هیچ جرمی نیز استثنا بر این امر نیست. البته در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون مذکور حق انتخاب وکیل توسط طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محدود شده و آنها را مکلف به انتخاب وکلایی نموده است که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند که به نظر وجود چنین شرطی و پیش بینی آن در قانون منطقی به نظر نمی‌رسد. هر چند که تهیه‌کنندگان این تبصره  با این پیش فرض که پرونده‌های امنیتی می‌تواند مخاطرات فراوانی برای امنیت ملی داشته باشد- لذا لازم است از وکلایی در این چنین پرونده‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد نظام قرار دارند- اقدام به درج این شرط نموده اند. اما در هر حال این محدودیت صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد و در مرحله محاکمه این محدودیت وجود ندارد و مطابق ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری طرفین در دادگاه می‌توانند در تمام امور کیفری از وکیل دادگستری استفاده کنند و این امر استثنا بردار نیست. همچنین مطابق ماده 348 همین قانون در برخی جرایم حتی جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌گردد که این امر نشان از اهتمام قانونگذار ایران بر استفاده از وکیل در مرحله محاکمه دارد.

در حقوق انگلستان حق داشتن وکیل و همچنین اطلاع دادن این حق به موجب قانون پلیس و ادله کیفری ۱۹۸۴ انگلیس در دستورالعمل‌های پلیس منعکس شده است (دستورالعمل C  قانون پلیس و ادله کیفری، 1984). اما لازم به ذکر است که قانون ضد تروریسم جرم و امنیت ۲۰۰۱ انگلیس حق دسترسی به وکیل را در ۴۸ ساعت اولیه بازداشت محدود نموده است (لارگیه، 1378: 93). برخی قوانین نیز مانند قانون تروریسم ۲۰۰۶، قائل به کنترل وکالت یا مشاوره در دعاوی مرتبط با اقدامات تروریستی است که در گذشته برخورد سخت‌گیرانه انگلیس با بازداشت شده‌های ایرلندی سبب محکومیت آن از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت شخصی به نام "لالس"[2] علیه کشور ایرلند که از ۳ ژوئیه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه و به استناد قانونی خاص (ضد تروریسم) در یک کمپ نظامی تحت بازداشت قرار می‌گیرد، تصریح کرد که برخورداری از امتیازات مواد ۶ و ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل همه افراد می‌گردد؛ حتی اگر فرد تروریستی باشد که با دولت متعاهد خصومت پیشه کرده است. به عبارت دیگر ناشایست بودن دادخواه مندرج در مواد ۵، دلیلی بر محرومیت وی از دادرسی منصفانه نخواهد بود (آشوری، 1395: 330).

در حقوق کیفری مصر ماده 41 قانون مبارزه با تروریسم 2015 مقرر داشته است: مأمور ضابط قضایی، هر کس را که طبق ماده 40 این قانون بازداشت نموده از دلایل آن آگاه می‌کند و فرد حق تماس با کسانش برای آگاه کردن آنان و کمک گرفتن از وکیل را دارد البته به شرطی که در مصلحت تحقیقات، اخلالی ایجاد نشود.

بنابراین باید گفت حق بهره مندی از وکیل در تحقیقات مقدماتی از حقوق مهم متهمان است که لازمه یک دادرسی منصفانه است و در این راستا تفاوتی بین متهمان وجود ندارد و منع این حق برای متهمان جرایم تروریستی موجب بی‌اعتباری تحقیقات است.

نتیجه‌گیری:

با وجود قوانین ضد تروریستی بسیار تا قبل از سال ۲۰۰۱ در کشورهای مختلف در دوره کوتاهی پس از حادثه در این سال بسیاری از کشورها تحت فشار افکار عمومی به خیل تصویب کنندگان قوانین ضد تروریستی جدید پیوستند و در فاصله‌ای کوتاه قوانین بسیاری در این عرصه به تصویب رسید. این قوانین در جدالی سخت با اصول کلاسیک حقوق کیفری دولت‌ها را به نقض حقوق بشر واداشتند. این قوانین آشکارا با اصول کلی و اساسی حقوق بشر در تعارض قرار گرفتند. اما باید گفت که یکی از الزامات حقوق بشری در مبارزه با جرایم تروریستی رعایت حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی می‌باشد. این امر مورد تأکید اسناد متعدد بین‌المللی قرار گرفته است و قوانین اساسی کشورهای مختلف نیز این امر را ضمانت نموده اند.

یکی از مراحل مهم دادرسی کیفری مرحله تحقیقات است که در خصوص متهمان جرایم تروریستی به صورت افتراقی صورت می‌گیرد. متهم به جرایم تروریستی بر خلاف سایر متهمان از حقوق شهروندی مقرر در قوانین برخوردار نیست. در حالی که این حقوق به صراحت در اسناد بین‌المللی و قوانین کشورها مورد تاکید قرار گفته است و با ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات و حتی جرم انگاری اقدامات تعدی گرایانه مشخص شده است.

حق متهم به سلامت جسمی و ذهنی و به تبع آن منع هر گونه شکنجه و آزار و اذیت و همچنین حق متهم به امنیت و آزادی در جابه‌جایی و عدم هر گونه بازداشت بدون دلیل قانونی و حق بر حریم خصوصی اشخاص و حق بهره مندی از وکیل از حقوقی است که در مرحله تحقیقات در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد که شخص متهم به چه جرمی ‌باشد. به عبارت دیگر شخص حتی اگر متهم به جرایم تروریستی باشد از حقوق معینی برخوردار است که اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی آن را تکفل کرده اند و هر گونه نقض این حقوق موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌گردد و در مواردی برای شخص تعدی کننده مجازات نیز در پی خواهد داشت.

در نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم تروریستی دادرسی افتراقی پیش بینی نگردیده است و دادرسی متهم جرایم تروریستی به مانند سایر متهمان است و برای نقض حقوق شهروندی متهمان نیز صراحتا ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات و مجازات متعدی را پیش بینی کرده است. اما اینکه در رویه به واقع قانون به صورت کامل اجرا می‌گردد یا خیر جای تامل دارد. نظام حقوقی انگلستان در قوانین مبارزه با تروریسم مقررات خاصی را پیش بینی کرده است و به عبارتی بر لزوم دادرسی افتراقی این متهمان تاکید داشته است که منجر به نقض حقوق شهروندی متهمان گردیده است. در حالی که مطابق اسناد حقوق بشری بین‌المللی نقض حقوق شهروندی متهمان ممنوع بوده و موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

نظام حقوقی مصر بر رعایت حقوق متهمان تاکید کرده است و در قانون مبارزه با تروریسم نیز بر این امر تصریح داشته است و برای تعدی کنندگان به حقوق شهروندی متهمان -بدون تمییز بین متهمان- بی‌اعتباری تحقیقات و مجازات را پیش بینی کرده است.