نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In this article, the principles of corporal injury compensation in nuclear accidents are studied through a comparative study of French law and international conventions. The purpose of this study was to provide a model for establishing a special system of compensation for corporal injury in nuclear accidents in Iranian law. The main question in advanced legal systems is what is the basis of civil liability in case of nuclear accidents, and what principles does compensation for victims of nuclear accidents follow. Through a descriptive-analytical research method and by studying the subject in French law and international documents, we came to the conclusion that civil liability in nuclear accidents is directed towards the nuclear exploiter and the liability is not based on fault; Rather, even the reasons for the exemption from liability are very limited, and perhaps the force majeure and the fault of a third party do not preclude liability for nuclear user. Also, through insurance and liability of the member states of the conventions and the like, an attempt has been made to forecast a fund to compensate for the accidents and its financial resources has been provided. Whereas in Iranian law, liability for nuclear accidents is subject to the general rules of civil liability and does not provide any effective protection to victims of nuclear disasters. Therefore, it is proposed to establish a "special system for compensation for nuclear accidents" focusing on state responsibility and the provision of an independent fund.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
تاکنون وقوع حوادث هسته‌ای در دنیا چندان شایع نبوده است؛ ولی در همان مصادیقی هم که این نوع حوادث روی داده، خسارت‌های واردشده به قدری فوق‌العاده و شدید بوده است که کشورهای مختلف را به پیش‌بینی نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی سوق داده است. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی (حادثه عمدی) و حادثه هسته‌ای در چرنوبیل و فوکوشیما (حادثه ناخواسته)، چهار واقعه مهم هسته‌ای هستند که خسارت‌های بی‌شماری به بار آوردند؛ به نحوی که در بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی (ناگاساکی)، در تاریخ ۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵، این دو شهر با خاک یکسان شدند و حدود 220 هزار نفر در اثر این دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان شهروندان غیرنظامی بودند. حادثه اتمی چرنوبیل در اتحادیه جماهیر شوروی مورخ 26 آوریل 1986 نیز، صدمات شدیدی بر جای گذاشت و خسارت‌های بدنی ناشی از آن، حتی سال‌ها پس از وقوع حادثه نیز مشهود است؛ به طوری که ممکن است 50 سال پس از وقوع این حادثه، هزاران فوت ناشی از سرطان در اتحادیه جماهیر شوروی سابق و هزاران فوت در اروپا قابل انتساب به تشعشات دریافت‌شده از حادثه هسته‌ای مزبور باشد؛ و حتی ارزیابی می‌شود که حدود 200 هزار نفر در طول عملیات‌های نجات در معرض تشعشات قرار گرفته باشند. در سال 2000، تعداد سرطان‌های تیروئید قابل رؤیت در کودکان اوکراینی، روسی و بلاروسی را تا 1800 مورد محاسبه کردند، که این مقدار می‌تواند در سالهای آتی افزایش یابد. در حادثه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن، در تاریخ 21 مارس 2011 هم، که نیروگاه فوکوشیما در پی زلزله‌ای شدید دچار سونامی بسیار وسیعی گردید و خرابی‌های چشمگیری پدید آمد، فاجعه هسته‌ای شدیدی رخ داد و دست‌کم به میزان فاجعه چرنوبیل مصیبت‌بار بود، ولی حتی هنوز هم نمی‌توان گزارش دقیقی از آن به‌دست داد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 968-969; Heffron, 2016: 2 & s.; استوبیر و دیگران، حقوق هسته‌ای، ص171).
حوادث هسته‌ای یادشده، نگرانی شدید دولت‌ها را در پی‌داشته و عکس‌العمل جدی کشورها را به ویژه از طریق تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی و ایجاد «نظام ویژه جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای» به همراه داشته است. در واقع، احتمال وقوع حوادث هسته‌ای و خسارت‌های بی‌شمار ناشی از آن همواره وجود دارد. بر همین اساس، امروزه شاهد نهضت جهانیِ مقابله با آثار زیانبار حوادث اتمی و تشکیل «نظام جهانی جبران خسارت هسته‌ای» هستیم، چرا که وقوع برخی از حوادث اتمی در جهان، خسارت‌های بی‌شماری به بار آورده است که جبران آنها، جز از طریق توسل به صندوق‌های خاص و همکاری بین‌المللی، میسر نیست.
این در حالی است که در کشور ایران، به عنوان یک کشور صاحب انرژی هسته‌ای (که با همت و کوشش دانشمندان هسته‌ای، به این انرژی مفید برای فعالیت‌های صلح‌آمیز دست یافته است)، قربانیان حوادث اتمی از هرگونه حمایت مؤثر و وجود نظام خاص جبران خسارت بدنی محروم‌اند؛ به گونه‌ای که کشور ما نه تنها به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه ملحق نشده، بلکه مقررات حمایتی خاصی را نیز در داخل کشور برای قربانیان حوادث هسته‌ای پیش‌بینی نکرده است. در حالی که حمایت از قربانیان حوادث مزبور، به دلیل احتمال وقوع چنین رخدادی در کشور ما بسیار ضروری به نظر می‌رسد؛ چنانکه حادثه نطنز در سال 1399 (انفجار سایت هسته‌ای نطنز مورخ 12/4/99) خطرات ناشی از این صنعت مفید را برای همگان آشکار ساخت و ضرورت تدارک نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث مزبور را بیش از پیش یادآور شد. از این رو، لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشور بهره‌مند از انرژی هسته‌ای، برای جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از این صنعت سودمند و در عین حال، مخرب و خانمان‌برانداز چاره‌ای بیندیشد؛ قبل از آنکه فاجعه‌ای بزرگ و حادثه‌ای خانمان‌برانداز واقع شود و فرصت پیش‌بینی تدابیر ویژه برای جبران خسارت قربانیان مزبور از دست برود.
در مقابل، در کنوانسیون‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف، جبران خسارت‌های هسته‌ای، تابع قواعد بسیار ویژه‌ای است و بسیاری از مبانی و اصول آن با قواعد عمومی تطبیق نمی‌کند. دلیل این امر روشن است: وقوع یک حادثه اتمی ممکن است میلیاردها دلار خسارت به بار آورد (Heffron and Others, 2016: 7; Quéré, 2014: 103; Faure and Fior, 2008: 296). و حیات هزاران انسان را به خطر اندازد؛ چنانکه خسارات ناشی از فوکوشیما از چهار تریلیون پوند گذشته است (Swartz, 2016: 344). به این ترتیب، جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای، نظام ویژه‌ای می‌طلبد؛ که باید مبانی و اصول آن در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد تا الگویی برای نظام تقنینی ما فراهم آید. از این رو، باید به این پرسش پاسخ گفت که مسئولیت مدنی در حوادث هسته‌ای بر چه مبنایی استوار است و تا چه حد با قواعد عمومی تطبیق می‌کند؟ جبران خسارت در حوادث مزبور از چه اصولی تبعیت می‌کند؟ در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای از چه مبانی و اصولی پیروی می‌کند و برای حمایت از قربانیان احتمالی حوادث مزبور چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد؟
برای پاسخ به پرسش‌های مزبور، ابتدا به اختصار به مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب‌شده در زمینه جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث هسته‌ای پرداخته می‌شود (مبحث نخست). آنگاه، نظام مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد (مبحث دوم). سپس، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای در حقوق ایران مطالعه می‌شود تا ضمن شناسایی قواعد قابل اجرا، راهکارها و اصلاحات لازم پیشنهاد داده شود (مبحث سوم).
مبحـث نخست: کنوانسـیون‌های بین‌المـللی تصـویب‌شده در زمینه جبران خسارت‌های هسته‌ای و اصول حاکم بر آنها
به دلیل گستردگی خسارت‌های ناشی از حوادث اتمی و تهدید حیات و سلامتی انسان در اثر وقوع این دسته از حوادث، چندین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از انرژی هسته‌ای به تصویب رسیده است (بند نخست) که از اصول خاصی پیروی می‌کنند (بند دوم).
بند نخست: کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب‌شده در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای
مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی به تصویب رسیده‌اند، عبارتند از:
1- کنوانسیون پاریس مورخ 29 ژوییه 1960، که در چارچوب آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای (وابسته به سازمان همکاری اقتصادی اروپا)[1] تهیه شده و با هدف هماهنگ‌سازی قوانین ملی کشورهای عضو، به مسئولیت مدنی در زمینه انرژی هسته‌ای اختصاص یافته است. این کنوانسیون توسط پروتکل دیگری که در پاریس مورخ 28 فوریه 1964 امضا شده، تکمیل گردیده است. همچنین، کنوانسیون 1960 پاریس از طریق پروتکل تهیه شده در پاریس مورخ 16 نوامبر 1982 اصلاح شد. این پروتکل در فرانسه از طریق حکم شماره 91- 27 مورخ 4 ژانویه 1991 منتشر شد، و مجوز تصویب آن توسط قانون شماره 90- 397 مورخ 11 مه 1990 داده شد. آخرین اصلاحیه این کنوانسیون، در سال 2002 انجام گرفت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
2- کنوانسیون بروکسل مورخ 31 ژانویه 1963، که کنوانسیون تکمیلی برای کنوانسیون پاریس 29 ژوییه 1960 است و از طریق پروتکل تکمیلیِ امضا شده در پاریس مورخ 28 ژانویه 1964 تکمیل شده است. کنوانسیون بروکسل نیز افزون بر اصلاحیه 1964، در سالهای 1982 و 2002 اصلاح شده است. هدف این کنوانسیون، تأمین منابع مالی بیشتر برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث هسته‌ای از طریق متعهد کردن دولت‌ها به تأسیس صندوق تکمیلی بین‌المللی بوده است.
3- کنوانسیون وین مصوب 21 مه 1963، با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، که تقریباً همان مفاد کنوانسیون 1960 پاریس را تکرار نموده، از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به مذاکره گذاشته شده و در نهایت، پذیرفته شده است. این کنوانسیون در سال 1977 لازم‌الاجرا شد و در سال 1988 برای مرتبط کردن کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس و پوشش خسارت‌های ناشی از حوادث هسته‌ای که حادثه در قلمرو کشور عضوِ یک کنوانسیون واقع شده و خسارت در کشور عضو کنوانسیون دیگر پدید آمده، پروتکلی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس اروپایی انرژی هسته‌ای (سازمان همکاری اقتصادی اروپا) تدوین شد که در سال 1992 لازم‌الاجرا گردید. همچنین، در سال 1997 پروتکل اصلاح کنوانسیون وین و کنوانسیون تکمیلی جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای، با هدف گسترش تضمین‌های جبران خسارت هسته‌ای و «ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت هسته‌ای»[2] و «نظام جهانی مسئولیت هسته‌ای»[3] برای جبران زیان‌های مزبور در مواردی که تضمین‌های پیش‌بینی شده از جمله بیمه‌ها برای جبران تمام خسارت‌ها کافی نیستند، به تصویب رسیدند. کنوانسیون مزبور در سال 2015 لازم‌الاجرا شده است.
4- پروتکل‌های بازبینی کنوانسیون پاریس و بروکسل مورخ 12 فوریه 2004، که در مقر سازمان اروپایی همکاری اقتصادی امضا شده است. این پروتکل‌ها در خصوص مبالغ کل جبران خسارت و حداکثر مسئولیت در صورت بروز حادثه هسته‌ای، بهبود اساسی را به وجود آوردند و با کنوانسیون 1963 وین مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه خسارت‌های هسته‌ای و پروتکل 1997 اصلاح کنوانسیون وین در مورد غرامت تکمیلی خسارت‌های هسته‌ای کاملاً سازگاری دارند (Faure & Borre, 2008: 235-237; Schwartz, 2006: 41-53; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016 : no 970; OECD, 1994: 41-58 & 93-97; McRae, 2015: 7-25; Sands, 1988: 51 & s.; McRae, 2012: 17 & s.; Bellamy, 2019: 108–120; Heffron and Others, 2016: (https://www.iaea.org/publications/documents 1-10;. [4]
پروتکل 12 فوریه 2004 به ویژه اصلاحات زیر را در بر می‌گیرد: 1- در مورد ماهیت خسارات، این اصلاحیه به صراحت خسارت‌های غیرمادی، هزینه اقدامات احیای محیط زیست و اقدامات حفاظتی انجام شده پس از وقوع حادثه را در نظر می‌گیرد. همچنین، در میان این اقدامات، باید از تخلیه و اسکان جمعیت‌های اطراف محل وقوع حادثه و نیز تعطیلی موقت شرکت‌ها در اثر تخلیه کارکنان آنها نام برد. این اقدامات ممکن است متضمن هزینه‌های قابل توجهی باشد. به علاوه، خسارت‌های بدنی، یعنی لطمه به تمامیت جسمی یا روحی افراد، همواره در مرکز دغدغه‌ها و محور اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه بوده‌اند. افزون بر آن، بحث جدیدی درباره «خسارت‌های اقتصادی محض»[5] مطرح شده است که خارج از موضوع ما است. 2- مبلغ کل مسئولیت ایجاد شده نیز مورد بازبینی قرار گرفته و حداقل مبلغ کل مسئولیت بهره‌بردار 700 میلیون یورو تعیین شده است. البته این مبلغ برای بهره‌برداری‌هایی با خطر جزئی، 70 میلیون یورو و برای حمل و نقل مواد هسته‌ای 80 میلیون یورو است. 3- در مورد مهلت مرور زمان، که کنوانسیون پاریس مهلت مرور زمان ده سالهای را از زمان وقوع حادثه پیش‌بینی می‌کند؛ به دلیل آنکه گاهی از زمان قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو تا وقوع یا ظهور خسارت‌های بدنی بعدی (مانند سرطان‌ها)، سال‌ها فاصله می‌افتد و نیاز به در نظر گرفتن مدت مرور زمان طولانی‌تری است، مهلت مرور زمان را تا 30 سال برای فوت یا خسارت وارد به اشخاص افزایش دادند. البته، بیمه‌گران نگرانی‌های خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند.
همچنین، با حکم شماره 2012-6 مورخ 5 ژانویه 2012، مفاد برخی از کنوانسیون‌های پیش‌گفته، در قانون محیط زیست فرانسه گنجانده شده است (ماده ال-597-1 به بعد). با این حال، پروتکل 2004، به دلیل عدم تصویب دولت‌های مورد نیاز، به خاطر تردید بیمه‌گران برای تحت پوشش قرار دادن مبالغ کل تضمین که صراحتاً میزان آن افزایش یافته، هنوز به اجرا در نیامده است. در نتیجه، قانون محیط زیست دو نظام متوالی را پیش بینی می‌کند: نظام قابل اعمال از زمان اجرای پروتکل (ماده ال-597-1 تا 25) و نظام قابل اعمال تا اجرا شدن این پروتکل (ماده ال-597- 26 تا 46).
افزون بر آن، کنوانسیون اصلاحی پاریس و بروکسل، سه دسته تقسیم‌بندی در زمینه مبلغ کلی خسارت و مسئول پرداخت آن به وجود آورده است: دسته اول مربوط به مبلغ کل مسئولیت بهره‌بردار است که تا مبلغ حداقل 700 میلیون یورو می‌رسد. دسته دوم به عهده دولتی است که تأسیسات بهره‌بردار مسئول در آنجا قرار دارد که حداکثر تا 500 میلیون یورو می‌رسد. دسته سوم، از طرف تمام دولت‌های معاهد در کنوانسیون تأمین می‌شود و حداکثر تا مبلغ 300 میلیون یورو می‌رسد. به این ترتیب، نظام اصلاح شده کنوانسیون پاریس- بروکسل مبلغ کلی جبران خسارتِ یک و نیم‌میلیارد یورویی را فراهم می‌کند (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 970).
علاوه بر کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های فوق، کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی مواد هسته‌ای مصوب 1971[6] و کنوانسیون راجع به مسئولیت مدنی بهره‌برداران کشتی‌های اتمی مصوب 1962[7] از دیگر موافقت‌نامه‌های مهم این حوزه به شمار می‌آیند.
بند دوم: اصول حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای
با توجه به تفاوت کشورهای امضاکننده و تعداد اعضای کنوانسیون‌های پیش‌گفته و قلمرو جغرافیایی آنها، کنوانسیون‌های فوق به طور کلی به دو دسه تقسیم شده‌اند: کنوانسیون پاریس و کنوانسیون وین. این دو کنوانسیون از جهات مختلف شبیه به یکدیگرند و حتی می‌توان گفت که کنوانسیون وین تکرار کنوانسیون پاریس، با تفاوت‌های جزئی است. اصول مشترک دو کنوانسیون عبارت است از: «اصل کانالیزه کردن و جهت‌دهی مسئولیت به سمت بهره‌بردار و مسئولیت انحصاری بهره‌بردار هسته‌ای»، «اصل مسئولیت محض بهره‌بردار»، «اصل محدودیت مسئولیت بهره‌بردار و تعیین سقف برای مسئولیت او»، «اصل تضمین مالی اجباری برای بهره‌بردار»، «اصل مداخله دولت به منظور جبران تکمیلی خسارت» و «اصل وحدت دادگاه صالح به رسیدگی». در مقابل، تفاوت‌های زیر بین مقررات دو کنوانسیون به چشم می‌خورد: تفاوت در میزان مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای، سطح تضمین مالی مورد نیاز برای بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای و میزان تعهد دولت به جبران خسارت‌های وارده در صورت عدم کفایت پوشش بیمه (OECD, 1994: 44; Faure & Borre, 2008: 226-227 & 232-234; Schwartz, 2006: 42-43).
مبحث دوم: مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای در حقوق فرانسه
جدای از قوانین تصویب شده و انتشار کنوانسیون‌های بین‌المللی، و با محدود کردن بحث صرفاً به مسئولیت مدنی ناشی از تأسیسات هسته‌ای در حقوق فرانسه، سه قانون مهم در این زمینه تصویب شده است:[8] 1- قانون شماره 68- 943 مورخ 30 اکتبر 1968 مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه انرژی هسته‌ای،[9] که مقررات کنوانسیون 1960 پاریس و کنوانسیون تکمیلی 1963 بروکسل را وارد حقوق داخلی فرانسه نمود. 2- قانون شماره 90- 488 مورخ 16 ژوئن 1990، که قانون 30 اکتبر 1968 را به ویژه با اعمال به روزرسانی مالی جبران خسارت‌ها، اصلاح می‌کند. 3- قوانین شماره 2006- 686 مورخ 13 ژوئن 2006 و شماره 2006- 786 مورخ 5 ژوییه 2006، که قانون 30 اکتبر 1968 را با اصلاحات ایجاد شده در حقوق فرانسه توسط پروتکل‌های بازبینی کنوانسیون‌های پاریس و بروکسل مورخ 12 فوریه 2004 اصلاح کردند. البته، اجرای پروتکل مشروط به پذیرش آن توسط دو سوم طرفین قرارداد است، که هنوز این اتفاق نیفتاده است. این مقررات امروزه به موجب فرمان 5 ژانویه 2012 در مواد ال-597-1 و مواد بعدی قانون محیط زیست فر انسه درج شده‌اند.[10]
به علاوه، قانون شماره 2010-2 مربوط به شناسایی و جبران خسارت قربانیان آزمایشات هسته‌ای فرانسه در 5 ژانویه 2010 توسعه یافت. ماده اول این قانون، حق جبران کامل خسارت را به نفع هر فردی که به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونیزه ناشی از آزمایشات هسته‌ای فرانسه (که در لیست تعیین شده از سوی حکم شورای دولتی مطابق با مشاغل شناسایی‌شده از طریق جامعه علمی بین‌المللی ثبت شده است) دچار بیماری ناشی از تشعشعات تابشی شود، به رسمیت می‌شناسد. دادخواست جبران خسارت باید نزد کمیسیون موردی، که نقش آن توسط ماده 4 قانون تعیین می‌شود، طرح گردد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 971).
برای مطالعه موضوع در حقوق فرانسه، مبانی و احکام مربوط به ایجاد مسئولیت در حوادث هسته‌ای (بند نخست) و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ انواع تضمین‌های پیش‌بینی شده (بند دوم) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بند نخست: مبانی و احکام مربوط به ایجاد مسئولیت در حوادث هسته‌ای
تعیین مسئول و مبنای مسئولیت مدنی در حوادث هسته‌ای و محدوده مسئولیت (خسارت قابل جبران) در حوادث اتمی به عنوان مهم‌ترین مبانی ایجاد مسئولیت در حوادث هسته‌ای، در ادامه بررسی می‌شوند.
الف- تعیین مسئول (مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای)
مسئولیت ناشی از تأسیسات هسته‌ای، تابع نظام خاصی است و تأسیسات هسته‌ای، که مربوط به راکتورهای کوچک تحقیقاتی یا مرکز هسته‌ای صنعتی، کارخانه‌های تهیه یا ساخت مواد هسته‌ای، کارخانه‌های بررسی سوخت‌های پرتوزا یا تأسیسات ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای است، همگی در حوزه مسئولیت مدنی خاص ناشی از تأسیسات هسته‌ای قرار می‌گیرند. در مقابل، این نظام استثنایی درباره موادی که خطر زیادی به همراه ندارند، اجرا نمی‌شود. بنابراین، حتی اگر قواعد حقوق عرفی برای خطرات رادیو-ایزوتوپ‌ها[11] هنگام استفاده در امور صنعتی، تجاری، کشاورزی، پزشکی یا علمی کافی نباشد، نمی‌توان به نظام جبران خسارت حوادث هسته‌ای پناه برد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 972. OECD, 1994: 27).[12]
افزون بر آن، در حقوق فرانسه، همانند دیگر نظام‌های حقوقی، پذیرفته شده است که نظام خاص مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای، درصدد آشتی دادن منافع متناقض صنعت هسته‌ای است: زیرا از یک طرف، لازم است از قربانیان بالقوه در مقابل خطرات وحشتناک رادیواکتیو حمایت شود و از طرف دیگر، توسعه مسئولیت مدنی در حوادث هسته‌ای و مسئولیت نامحدود در این حوزه، که برای آن هیچ‌گونه تضمین مالی امکان‌پذیر نیست، مانع از ادامه حیات این رشته از دانش بشری می‌گردد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 972).
برای جمع منافع متناقض در صنعت هسته‌ای، در حقوق فرانسه همانند کنوانسیون‌های بین‌المللی (ماده 6 کنوانسیون پاریس و ماده 5 کنوانسیون وین)، دعوای قربانی منحصراً به سمت بهره‌بردار هسته‌ای هدایت می‌شود[13] (مواد ال-597-2 و 27 قانون محیط‌زیست). مسئولیت انحصاری بهره‌بردار هسته‌ای از ویژگی‌های منحصر به فرد حوادث هسته‌ای است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته و به این ترتیب، اصل تمرکز مسئولیت در بهره‌بردار پذیرفته شده است. در حقیقت، در حوادث هسته‌ای تمام مسئولیت به سمت یک شخص هدایت می‌شود و تنها بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای که حادثه هسته‌ای در آن ایجاد می‌شود، مسئولیت دارد و هیچ شخص دیگری (هرچند مطابق قواعد عمومی مسئول باشد) نسبت به زیان‌های ناشی از حوادث هسته‌ای مسئولیتی نخواهد داشت (Ibid, 2016: no 973; Ollier, 1983: 59-60; Viney et Jourdain, 1998: 626). البته در زمان تصویب پروتکل 1988 این بحث وجود داشت که دولت را مسئول جبران خسارت‌های ناشی از حوادث هسته‌ای بشناسند، زیرا حادثه چرنوبیل نشان می‌داد که تنها دولت می‌تواند با استفاده از منابع مالی گسترده، خسارت وارد بر قربانیان را جبران کند. اما به دلیل آنکه در اکثر کشورهای پیشرفتۀ دارای صنعت هسته‌ای، در اختیار داشتن تأسیسات اتمی و انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با اشخاص خصوصی و غیردولتی است، پذیرش مسئولیت دولت در این زمینه موجب رواج بی‌احتیاطی و کاهلی متصدیان فعالیت‌های صنعتی و در نتیجه، افزایش حوادث اتمی و وقوع خسارت‌های خانمان‌برانداز و تحمیل خسارت‌های هنگفت به دولت خواهد شد. به این دلیل، تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌ها و قانونگذاران داخلی کشورها، مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای را صرفاً به سمت بهره‌برداران هسته‌ای سوق دادند (De La Fayette, 1992: 10; Lamm, 1998: 10).
در هر حال، بهره‌بردار، شخص ذینفع پروانه یا مجوز اداری مورد نیاز است. به عبارت دیگر، بهره‌بردار شخصی است که به وسیله دولت با اعظای مجوز لازم به عنوان بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای تعیین یا شناخته شده است (ماده یک کنوانسیون پاریس). این شخص ممکن است شخص حقیقی یا هر نهاد خصوصی یا عمومی باشد که مسئولیت ایمنی تأسیسات هسته‌ای را بر عهده دارد.
اصل جهت‌دهی و تمرکز (کانالیزه کردن) مسئولیت به سمت بهره‌دار این نتیجه را در پی دارد که حتی اگر شخص دیگری غیر از بهره‌بردار سبب خسارت شده باشد، باز هم بهره‌بردار مسئولیت دارد و دعوا علیه او طرح خواهد شد. به علاوه، بهره‌بردار پس از جبران خسارت زیاندیده، حق رجوع به شخصی که سبب خسارت شده است نخواهد داشت. البته هر دو اصل یادشده، دارای استثناهای بسیار محدودی هستند (Ollier, 1983: 59-60; Heffron and Others, 2016: 3-4; OECD, 1994: 23-24; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 973; Faure & Borre, 2008: 233-234)؛ که در ادامه مطرح می‌شوند. به علاوه، هنگامی که حادثه هسته‌ای حین حمل و نقل مواد هسته‌ای رخ می‌دهد، متصدی حمل و نقل به طور کلی در وضعیت بررسی پیشگیری‌های انجام شده توسط فرستندۀ مواد رادیواکتیو در مورد بسته‌بندی و انسداد ظروف قرار ندارد؛ بلکه تکلیف بسته‌بندی و انسداد کامل مخزن حمل مواد رادیواکتیو بر عهده فرستنده (بهره‌بردار) است و تنها او در این زمینه مسئولیت دارد، و این مسئولیت هنگامی خاتمه می‌یابد که مواد رادیواکتیو به دست بهره‌بردار دیگرِ تأسیسات هسته‌ای که از حیث جغرافیایی در حوزه دولت عضو کنوانسیون پاریس واقع شده است، برسد (Faure & Borre, 2008:233-234; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016, no 973 ).
اصل جهت‌دهی مسئولیت به سمت بهره‌بردار با این ایراد مواجه شده است که چرا زیاندیده و بهره‌بردار (پس از جبران خسارت)، نتواند به عامل زیان رجوع کند؟ این قاعده بر خلاف قواعد سنتی حقوق مسئولیت مدنی است و با انصاف و عدالت نیز سازگاری ندارد. افزون بر آن، عامل خسارت از مصونیت بی‌جهت بهره می‌برد و تکلیف احتیاط و مراقبت را نیز رعایت نمی‌کند. به ایرادها این‌گونه پاسخ داده شده است که مسئولیت انحصاری بهره‌بردار دارای ملاحظات اقتصادی بوده و به ویژه از حیث تحصیل پوشش بیمه‌ای مفید است. در حالی که اگر این راه‌حل مورد قبول قرار نگیرد، هر کسی که در چرخه تولید و توزیع و بهره‌برداری مواد اتمی به نوعی فعالیت و دخالت دارد، به دلیل اینکه احتمال مسئولیت وی وجود دارد، باید برای خود بیمه مسئولیت تدارک ببیند. این امر به دلیل مبلغ بالای حق بیمه و به خصوص مبلغ کل خسارتی که باید تحت پوشش قرار گیرد، امکان‌پذیر نیست و از توان عاملان بالقوه خسارت مانند پرسنل بهره‌بردار یا متصدی حمل و... خارج است و افزون بر آن، الزام اشخاص مختلف به بیمه کردن مسئولیت خود موجب بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده‌های هسته‌ای و در نتیجه، رکود در صنعت هسته‌ای می‌شود. وانگهی، راهکار مذکور برای حمایت از صنعت هسته‌ای نیز مناسب‌تر است و به ویژه برای زیاندیدگان مطلوب‌تر خواهد بود، چرا که به جای یافتن عاملِ مسئول بین عوامل متعدد و طرح دعاوی متعدد و پرهزینه و صرف زمان بسیار، تنها به اقامه دعوا علیه بهره‌بردار مبادرت می‌ورزند و دعوای مسئولیت مدنی آنها راحت‌تر و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. (Pelzer, 1999: 423 & s.; Ollier, 1983: 59-60; Radetzki, 1999: 9-11; McRae, 1998:28). [14]
در هر حال، در میان انتقادهای منطقی و حقوقی از یک طرف و پاسخ‌ها و توجیه‌های اقتصادی و بیمه‌ای از طرف دیگر، در حال حاضر جانب ملاحظات اقتصادی گرفته شده است و کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق فرانسه «اصل مسئولیت انحصاری بهره‌بردار هسته‌ای» را پذیرفته‌اند که استثناهای بسیار محدودی دارد.
مواد ال-597-1 و 26 قانون محیط زیست که مطابق کنوانسیون پاریس تنظیم شده‌اند، در مواردی که شخص دیگری غیر از بهره‌بردار هسته‌ای به صورت عمدی خسارت را ایجاد کرده یا در قرارداد بین بهره‌بردار و عامل زیان پیش‌بینی شده باشد، به بهره‌بردار حق داده است که پس از جبران خسارت زیاندیده، به عامل زیان رجوع کند. همچنین، درصورتی‌که در این موارد، زیاندیده به بیمه‌گر یا تضمین کننده دیگرِ مسئولیت بهره‌بردار رجوع نموده باشد، پرداخت‌کننده خسارت همانند خود بهره‌بردار حق مراجعه به عامل زیان را خواهد داشت (مواد ال-597-16 و 39 قانون محیط‌زیست).
ب- مبنای مسئولیت (محدودیت بسیار شدید علل معافیت)
در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی، همانند مواد ال-597-1 و 26 به بعد قانون محیط زیست فرانسه، از تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای سخن به میان نیامده است؛ بلکه بر عکس، در متن فرانسوی ماده 4 کنوانسیون وین 1963 و ماده 3-3 کنوانسیون تکمیلی جبران خسارت 1977 از اصطلاح مسئولیت نوعی (عینی) بهره‌بردار[15] استفاده شده است. بنابراین، مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای، مسئولیت نوعی یا مبتنی بر سببیت[16] است، نه مبتنی بر تقصیر. به عبارت دیگر، فعالیت خطرناکِ بهره‌بردار هسته‌ای منجر به مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر او برای خطرِ ایجادشده گشته است. البته این مسئولیتِ بدون تقصیر به ویژه با «اماره مسئولیت» یا «فرض مسئولیت»[17] تقویت هم می‌شود، زیرا فرض مسئولیتی که وضع شده است، تقریباً غیرقابل رد است و نمی‌تواند با اثبات علت خارجی نقض شود. به این ترتیب، بهره‌بردار در مقابل قربانیان، حتی در فرض وقوع حادثه غیرمترقبه که تشکیل‌دهنده فورس ماژور است، مسئول باقی می‌ماند. برای مثال، سقوط هواپیما روی تأسیسات هسته‌ای یا تقصیر عمدی شخص ثالث (مثل تروریسم هسته‌ای) مانع از مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای نمی‌شود (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 974; voir aussi: Mazeaud, 1991: 610; OECD, 1994: 22-23).
با وجود این، در چارچوب پروتکل 2004 و ماده ال-597-5 قانون محیط زیست، تقصیر آشکار قربانی می‌تواند علیه او مورد استناد واقع شود. در واقع، «اگر بهره‌بردارِ مسئولِ خسارت هسته‌ای ثابت کند که این خسارت به صورت کلی یا جزئی ناشی از بی‌احتیاطی شدید شخصی است که متحمل خسارت شده یا اینکه شخص مزبور فعل یا ترک فعلی را به قصد ایجاد خسارت انجام داده است، این بهره‌بردار تا حدی که متناسب با شدت تقصیر یا بی‌احتیاطی این شخص از سوی قاضی ارزیابی می‌گردد، از تعهد به جبران خسارت وارد شده به شخص مذکور معاف می‌شود».
از این گذشته، کنوانسیون پاریس دو عامل دیگر را به عنوان «استثنای معافیت» می‌پذیرد: جنگ و تحولات ناگهانی طبیعی با مشخصه استثنایی، فاجعه‌آمیز و کاملاً غیرقابل پیش‌بینی، که در این حالت‌ها تضمین‌های پیش‌بینی شده جای خود را به همبستگی ملی می‌دهند (Faure & Borre, 2008: 233-234; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 974; OECD, 1994: 49). به‌این‌ترتیب، کنوانسیون پاریس همانند کنوانسیون وین، موارد بسیار محدودی را به عنوان اسباب معافیت بهره‌بردار هسته‌ای می‌پذیرند؛ منتها به قانونگذاران داخلی اجازه داده شده است که در همین موارد نیز معافیت بهره‌بردار را نپذیرند و مسئولیت مطلق او را وضع کنند. امروزه نیز با تصویب پروتکل‌های 1997 و 2004 موارد معافیت بهره‌بردار کاهش یافته است (Dussart, 2005: 23; Pelzer, 2011: 5).[18] در فرانسه نیز در موارد معافیت بهره‌بردار، جبران خسارت با عنوان همبستگی ملی صورت می‌گیرد.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای، فراتر از مسئولیت محض[19] است، چرا که در مسئولیت محض وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود خسارت لازم است و تنها تقصیر از شرایط مسئولیت حذف شده است. در نتیجه، عامل زیان می‌تواند با استناد به پاره‌ای از عذرها و دفاعیات از مسئولیت معاف شود (Coleman, 1992: 217-220; Harpwood, 2009: 11, 347 & s.; بادینی و جواهرکلام، 1391: 21). در حالی که بهره‌بردار هسته‌ای با اثبات دخالت شخص ثالث و فقدان رابطه سببیت نیز از مسئولیت معاف نمی‌شود. از این‌رو، مسئولیت بهره‌بردار به مسئولیت مطلق (یا عینی)[20]که ورود خسارت تنها شرط ایجاد مسئولیت است و احراز رابطه سببیت ضرورت ندارد (همانند مسئولیت غاصب و در حکم غاصب در حقوق ما) (بادینی و جواهرکلام، 1391: 21) نزدیک می‌شود؛ چنانکه برخی احتمال داده‌اند که مسئولیت بهره‌بردار از نوع مسئولیت مطلق است (OECD, 1994: 16). از همین رو، در متن انگلیسی برخی از کنوانسیون‌های تدوین شده، مانند ماده 4 کنوانسیون وین و بند 3 ماده 3 کنوانسیون تکمیلی جبران خسارت 1977 برای نشان دادن مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای، از اصطلاح مسئولیت مطلق استفاده شده است. با وجود این، در مسئولیت مطلق هیچ دفاعی از شخص خوانده پذیرفته نمی‌شود؛ در حالی که بهره‌بردار هسته‌ای می‌تواند به تقصیر زیاندیده یا عوامل بسیار استثنایی معافیت از مسئولیت استناد کند. بنابراین، باید پذیرفت که مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای چیزی میان مسئولیت محض و مسئولیت مطلق است.
ج- محدوده مسئولیت (خسارت‌های قابل جبران؛ مسئولیت محدود شده)
مسئولیت مدنی در حوادث هسته‌ای از جهات مختلف، به ویژه از حیث خسارت‌های قابل جبران و نیز مرور زمان طرح دعوا و حتی صلاحیت دادگاه محدود شده است. در حقیقت، همان‌گونه که در نظام‌های خاص مسئولیت نوعی رایج است، هدف محدودیت‌های مسئولیت در زمان و در مبلغ کل (خسارت قابل جبران)، تسهیل نظام‌های تضمین جبران خسارت است. در مقابل، در زمینه احراز رابطه سببیت، به کمک «سببیت فرضی» در برخی از موارد، کوشیده‌اند تا دعوای مسئولیت مدنی و اثبات رابطه سببیت را تسهیل نمایند.
یک- مسئولیت محدود شده
اصل جبران کامل خسارات که در حقوق مسئولیت مدنی ریشه دوانیده، به دلایل متعدد که غالباً جنبه اقتصادی دارد، در حوزه خسارت‌های ناشی حوادث هسته‌ای جاری نمی‌شود، زیرا دولت‌ها به دلیل فواید متعدد انرژی هسته‌ای، مایل به استفاده از این انرژی و گسترش صنعت هسته‌ای هستند و برای تحقق این هدف و بدین جهت که مسئولیت نامعلوم بهره‌دار هسته‌ای مانعی جدی بر سر راه صنعت هسته‌ای است، به کمک بهره‌بردار آمده و با تعیین سقف مشخصی برای مسئولیت او، از میزان مسئولیت وی می‌کاهند (OECD, 1994: 10-11 & 25; Schwartz, 2006: 39; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 972). چنانکه بند ب ماده 7 کنوانسیون پاریس، برای بهره‌بردار کف و سقف مسئولیت پیش‌بینی کرده است. در حقیقت، با توجه به شدت و گستره وسیع حوادث هسته‌ای و خسارت‌های بی‌شمار ناشی از آن و به دلیل آنکه بیمه تا سقف مشخصی خسارت‌ها را می‌پردازد، جریان اصل کامل خسارت‌ها در حوادث اتمی، نتیجه‌ای جز این ندارد که در صورت وقوع حادثه اتمی شدید، خود بهره‌بردار باید مازاد بر پوشش بیمه‌ای را از اموال شخصی خود بپردازد و به خاطر آنکه توان آن را ندارد، طبیعی است که انجام فعالیت‌های هسته‌ای انصراف دهد و در نتیجه، تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های اتمی تعطیل خواهد شد. اما با محدود کردن مسئولیت بهره‌بردار، هم تضمین آن توسط بیمه‌ها امکان‌پذیر است و هم بهره‌بردار بدون نگرانی نسبت به مازاد بر سقف مسئولیت خود (که توسط بیمه‌گر تضمین شده) به فعالیت‌های هسته‌ای خود خواهد پرداخت. بنابراین، در صورت وقوع حادثه هسته‌ای، زیاندیده تا سقف مسئولیت مقرر به بیمه‌گر مراجعه می‌کند و برای مازاد بر آن حق مراجعه به بهره‌بردار را ندارد. برای تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت بهره‌بردار نیز کنوانسیون‌ها و قانونگذاران داخلی، اخذ پوشش بیمه یا تحصیل تضمین دیگرِ متناسب با سقف مسئولیت بهره‌بردار را الزامی می‌کنند تا ضمن جبران خسارت وارد بر قربانیان، از بهره‌بردار در برابر دعاوی جبران خسارت حمایت کند و به او اطمینان دهد که برای جبران خسارت‌های وارده نیازی به استفاده از دارایی شخصی خود را ندارد. به این صورت، دولت‌ها به هدف خود که گسترش فعالیت‌های هسته‌ای است، دست می‌یابند (Pelzer, 2007: 38 & s.; OECD, 1994: 25; Schwartz, 2006: 40; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016, no 972;).[21] مسئولیت محدود بهره‌بردار به این دلیل نیز تقویت شده است که «مسئولیت نامحدود به معنای جبران نامحدود نیست»، زیرا هیچ کس دارایی نامحدود ندارد. دارایی بهره‌بردار نیز در هر حال محدود است و پذیرش مسئولیت نامحدود او بدون وجود اموال در دسترس، دردی از زیاندیدگان دوا نمی‌کند. بنابراین، محدود شدن مسئولیت و تضمین جبران آن بهتر می‌تواند منافع زیاندیدگان احتمالی را تأمین نماید (OECD, 1994: 25).
ذکر این نکته هم لازم است که در کنوانسیون‌های پاریس و وین، خسارت هسته‌ای به معنای هرگونه صدمه بدنی، اعم از فوت یا غیر آن، و هر نوع خسارت مالی است که در اثر وقوع حادثه در تأسیسات هسته‌ای یا حین حمل و نقل مواد هسته‌ای پدید می‌آید. همچنین، اصلاحیه کنوانسیون پاریس و پروتکل 1997، محدوده خسارت قابل جبران را گسترش داده و آن را شامل خسارت وارد بر محیط زیست، خسارت‌های اقتصادی و عدم‌النفع، هزینه اقدامات پیشگیرانه و غیره دانسته است (Faure & Borre , 2008: 232 & 237). در حقوق فرانسه نیز، خسارت‌های تحت پوشش عبارتند از: زیان‌های بدنی (اعم از هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی و معلولیت‌ها و زیان‌های وارد به وراث متوفی)، هزینه تخلیه و جابجایی از محل حادثه، از دست دادن درآمد، از دست دادن تولید به دلیل آلودگی ایجاد شده، هزینه‌های پاکسازی (ضدعفونی‌کننده ملک) و از دست دادن درآمد شرکت‌های همسایه که موظف به قطع فعالیت‌های خود هستند (OECD, 1994: 66-67; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 970). در ادامه، محدویت‌های مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای را در حقوق فرانسه از حیث سقف مسئولیت، مرور زمان و وحدت صلاحیت قضایی مطالعه می‌کنیم.
1- محدودیت‌های مسئولیت در مبلغ کل
نتیجه مسئولیت نوعی که رجوع قربانیان را تسهیل می‌بخشد، محدودیت مبلغ کل مسئولیت[22] است. این امر از لحاظ تکنیکی مفید است، زیرا به بهره‌بردار اجازه می‌دهد تا تضمین مالی مناسبی را برای پوشش مسئولیت خود پیدا کند. قانون 30 اکتبر 1968 فرانسه حداکثر مبلغ کل مسئولیت بهره‌بردار را تا 50 میلیون فرانک تعیین کرده بود که برای تمام حوادث، بدون توجه به تعداد تأسیساتی که بهره‌بردار روی پایگاه نصب کرده بود، یکسان بود. این رقم در همان زمان نیز هنگام اجرا بسیار ناچیز و کاملاً مضحک به نظر می‌رسید. قانون 16 ژوییه 1990، که در ماده ال-597-28 قانون محیط زیست قرار گرفته، این محدودیت‌ها را برای خطرهای بزرگ، تا 91 میلیارد و 469 هزار و 410 یورو و برای تأسیساتی با خطرات کاهش‌یافته که با حکم خاص مشخص می‌شوند، تا 22867352 یورو تعیین کرد. این اصلاحیه به ویژه راکتورهای آزمایشی با قدرت حرارتی کمتر از 100 مگاوات و کارخانه‌های تهیه و تولید سوخت‌ها را که نه دارای پلوتونیوم و نه اورانیوم غنی شده بیشتر از 20% هسته‌ای هستند مدنظر دارد. البته این رقم حتی تنها برای جبران خسارت‌های بدنی هنور هم ناچیز است. پروتکل 2004 این قواعد را اصلاح کرد و حداقل مسئولیت برای حادثه هسته‌ای را تا 700 میلیون یورو و برای تأسیسات با خطر کاهش یافته را تا 70 میلیون یورو اعلام نمود (ماده 597-4 قانون محیط زیست). در نتیجه، اجرای این پروتکل، بهبودی معنادار حقوق قربانیان را نشان می‌دهد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 982).
2- محدودیت‌های مسئولیت در زمان
خسارت‌های بدنی که در اثر آلودگی رادیواکتیو ایجاد می‌شوند، ممکن است مدت‌ها پس از قرار گرفتن در معرض تشعشعات آشکار شوند. همچنین، کنوانسیون پاریس درصدد آشتی دادن دغدغه جبران خسارت قربانیان که بیماری در آنها با تأخیر آشکار شده و مشکلات فنی حفظ تضمین مالی بسیار طولانی است. حقوق ملی فرانسه سه نوع مهلت را ترکیب می‌کند. 1- مرور زمان دعوای قربانی، که 3 سال از تاریخ ظهور خسارت است. کنوانسیون پاریس مرور زمانِ حداقل 2 ساله را برای قربانی پیش‌بینی می‌کند که از زمان اطلاع او از خسارت و از بهره‌بردار مسئول آغاز می‌شود. اما به دلیل آنکه سرطان‌ها و دیگر لوسمی‌های ناشی از تشعشعات اتفاقی ممکن است سال‌ها پس از حادثه هسته‌ای آشکار شوند، قانون 1968 فرانسه که از طریق قانون 13 ژوئن 2006 اصلاح شده است، این مهلت مرور زمان دعوای جبران خسارت را تا سه سال افزایش داد که از زمانی شروع می‌شود که قربانی از خسارت و از بهره‌بردار مسئول مطلع می‌شود یا منطقاً باید از آنها مطلع شده باشد (ماده ال-597-15 و 40 قانون محیط زیست). 2- اسقاط مسئولیت بهره‌بردار که 10 سال از زمان وقوع حادثه هسته‌ای است. با انقضای مهلت ده ساله، درصورتی‌که هیچ دعوایی از قبل در دادگاه صالح اقامه نشده باشد، مسئولیت بهره‌بردار هسته‌ای به شکل قطعی ساقط می‌شود (ماده ال-597- 17 و 40 قانون محیط‌زیست). چنانچه خسارت‌ها در اثر مواد هسته‌ای دزدیده شده، گم شده یا رها شده ایجاد شده باشد، مهلت ده ساله از زمانی شروع می‌شود که این مواد دزدیده، گم یا رها شده‌اند. 3- تضمین تکمیلی دولت که 15 سال از زمان حادثه تعیین می‌شود. هنگامی که حادثه در خاک جمهوری فرانسه رخ داده باشد و پرونده در صلاحیت دادگاه فرانسوی باشد، دولت فرانسه در مهلت حداکثر 15 ساله پس از حادثه، جبران خسارت‌هایی را تضمین می‌کند که جبران آنها بدین دلیل که خسارت پس از مهلت ده ساله ظاهر شده و دعوای مسئولیت علیه بهره‌بردار ساقط گردیده، نتوانسته است درخواست شود. در این صـورت، دعوا علیـه دولت هدایـت می‌شود (ماده ال-597- 17 و 40 قـانون محیـط‌زیسـت) (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 977-981).
3- تعیین دادگاه صالح (عدول از قاعده عمومی)
هر چند در فرانسه بهره‌برداران اصلی هسته‌ای دارای وضعیت عمومی (دولتی) یا نیمه عمومی هستند، ماده 17 قانون 30 اکتبر 1968 در زمینه صلاحیت ذاتی، با برقراری وحدت صلاحیت قضایی، صلاحیت محاکم قضایی[23]را برای رسیدگی به تمام دعاوی مسئولیت مدنی اقامه شده علیه بهره‌برداران هسته‌ای پذیرفت.[24] از حیث صلاحیت محلی نیز دادگاه مدنی پاریس صالح به رسیدگی است. مواد ال-597- 19 و 42 قانون محیط زیست تصریح می‌کند: درصورتی‌که صلاحیت به دادگاه فرانسه داده شده باشد، فقط دادگاه مدنی پاریس[25] صلاحیت دارد. این مرکزی کردن صلاحیت، که در زمینه تروریسم نیز پذیرفته شده است (قانون 9 سپتامبر 1986)، اجازه می‌دهد که وحدت‌رویه‌قضایی در این زمینه تضمین شود. با این‌حال، قوانین پیش‌بینی می‌کنند که دادستان عمومی و قاضی دادگاه[26]که حادثه هسته‌ای در صلاحیت آن رخ داده است، برای انجام اقدامات فوری صلاحیت دارند (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 983).
دو- تسهیل در اثبات رابطه سببیت
اثبات رابطه سببیت در مورد زیان‌های ناشی از حوادث هسته‌ای بسیار حائز اهمیت است، زیرا تبعات قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه شده ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها پس از حادثه، به شکل تومورهای بدخیم، سرطان یا لوسمی (سرطان خون) آشکار شود. در این صورت، کارشناسان پزشکی می‌توانند اثبات منشأ بیماریهای فوق را بر عهده بگیرند، که در صورت اثبات آنها، نظام مسئولیت هسته‌ای قابل اعمال خواهد بود.
البته اگر زیاندیده به صورت اتفاقی و به اندازه کافی در معرض تشعشعاتی قرار گرفته باشد که از پیش شناخته شده هستند، اثبات رابطه سببیت آسان است، چرا که در این موارد وجود رابطه سببیت مفروض است. در حقیقت، مطابق مواد ال-597-12 و 37 قانون محیط زیست، فهرستی از بیماری‌ها که معلول حادثه هسته‌ای به شمار می‌آیند، با حکم شورای دولتی تعیین می‌شود. در این موارد، مفروض است که حادثه هسته‌ای منشأ بیماریهای مزبور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اثبات رابطه سببیت در این موارد، بستگی به تشعشعات و آلودگی دریافت شده و نیز مهلتی دارد که در آن بیماری مشاهده شده است. البته فرض وجود رابطه سببیت که به نفع قربانی (که در معرض پرتو قرار گرفته) ایجاد می‌شود، یک فرض قانونی است، ولی نه فرض غیرقابل رد؛ بلکه امکان اثبات خلاف‌آن وجود دارد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 975). در هر حال، با استفاده از راهکار پیش‌گفته، اثبات رابطه سببیت تسهیل می‌شود و این به‌نفع زیاندیده خواهد بود؛ همانند خسارت ناشی از حوادث پزشکی که دربرخی از موارد وجود رابطه سببیت مفروض است یا از برهان نفی سایر اسباب برای برقراری رابطه سببیت استفاده می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی نیز از فرض تقصیر برای تسهیل در انتساب خسارت بهره می‌برند (OECD, 1994: 18).
بند دوم: اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ انواع تضمین‌های پیش‌بینی شده
اگرچه حادثه چرنوبیل مشمول کنوانسیون‌های پاریس و بروکسل نبود، ولی این حادثه به خوبی خطرهای فاجعه‌آمیز ناشی از حوادث هسته‌ای و دشواری ارزیابی زیان‌های بدنی را در این حوزه نشان می‌دهد. بنابراین، پیش‌بینی تضمین‌های مالی مناسب برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث اتمی ضرورت دارد. البته در حقوق فرانسه، با مراجعه به ارزیابی‌های شناخته شده از خسارت‌های بدنی، به خوبی معلوم می‌شود که این تضمین‌ها کافی نیستند.
از این‌رو، برای تأمین خسارت‌های هسته‌ای، یکی از مؤثرترین راهکارها، دخالت دادن مردم در جبران خسارت‌های هسته‌ای است، زیرا آنها از انرژی هسته‌ای (مانند برق تولید شده در نیروگاه هسته‌ای و دانش به دست آمده با استفاده از رآکتور تحقیقاتی) انتفاع می‌برند و بر همین اساس، ناعادلانه خواهد بود که کل جمعیت از این مزیت بهره‌مند شوند و تنها بخشی از آنها هزینه‌ها و خسارت‌های آن را تحمل کنند (OECD, 1994: 26-27). بنابراین، عدالت توزیعی اقتضا می‌کند که خسارت‌های هسته‌ای بین جامعه تقسیم و سرشکن شود.[27] بر همین اساس، در حقوق فرانسه، جبران خسارت از سوی دولت (با بودجه متعلق به عموم جامعه) در فرض انقضای مرور زمان ده سـاله یا کمبـود پوشـش بیمه‌گر یا بهره‌بـردار در محـدوده سقف مسئولیت پیش‌بیـنی شده است (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 985; OECD, 1994: 67).
در هر حال، نظامی که از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی برای جبران زیان‌های یادشده پیش‌بینی شده است، دو سطح از تضمین‌ها را در بر می‌گیرد: در سطح نخست، بهره‌بردار هسته‌ای باید تضمین‌های مالی مناسبی از قبیل بیمه یا وجه نقد را در اختیار داشته باشد. در سطح دوم، تضمین‌های تکمیلی از طریق تضمین دولتی و همبستگی ملی پیش‌بینی شده است (الف). در نهایت، ممکن است خسارت‌های وارده، اعم از بدنی و مالی، از میزان تضمین‌های پیش‌بینی شده فراتر روند. در این صورت، باید ترتیب تقدم غرامت‌ها را مشخص نمود (ب).
الف- انواع تضمین‌های پیش‌بینی شده
مطالعه نظام حقوقی فرانسه و کنوانسیون‌های منعقد شده نشان می‌دهد که بر خلاف سایر نظام‌های خاص جبران خسارت (مانند حوادث رانندگی و پزشکی)، که در آنها برای جبران زیان‌های وارد شده تنها از بیمه مسئولیت و صندوق مستقل استفاده می‌شود، در نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته‌ای به دلیل مشخص نبودن شمار قربانیان و قابل پیش‌بینی نبودن سطح خسارت‌ها، به برقراری بیمه مسئولیت و همبستگی ملی اکتفا نشده است، بلکه تضمین‌های دیگر و همبستگی بین‌المللی نیز فراخوانده شده‌اند.
یک- تضمین‌های مالی بهره‌بردار هسته‌ای (بیمه و...)
سطح اول تضمین‌ها که از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها پیش‌بینی شده است، تضمین مسئولیت مدنی بهره‌بردار هسته‌ای است. بهره‌بردار هسته‌ای ملزم است به میزان سقف مسئولیت خود در برابر قربانیان، دارای تضمین مالی باشد. این تضمین مالی ممکن است به شکل ضمانت مالی، دارایی نقدی (به خصوص در مورد بهره‌برداران دولتی) و به ویژه بیمه‌ای باشد که ممکن است با تضمین دولتی ترکیب شود (مواد ال-597-7 و ال-597-31 قانون محیط زیست) (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 985; Faure and Fiore, 2008: 298-303; Pelzer, 2007: 38-42). در غالب موارد، تضمین بهره‌بردار از نوع بیمه مسئولیت شخص ثالث است؛ هر چند می‌تواند به صورت ضمانت‌نامه بانکی نیز باشد. همچنین، برای جبران خسارت وارد بر تأسیسات هسته‌ای از بیمه اموال استفاده می‌شود.[28] در هر حال، تخلف از تکلیف فوق مستوجب مجازات کیفری (پنج سال حبس یا 150 هزار یورو جریمه نقدی یا هر دو) است (مواد ال-597-20 و ال-597-43 قانون محیط زیست).
کنوانسیون پاریس، مراقبت کردن در زمینه تعیین شرایط بیمه یا دیگر تضمین‌های مالی را که بهره‌بردار موظف به داشتن آنها است به دولت‌ها واگذار می‌کند. پس از اولین حادثه، تضمین مالی باید کاملاً بازسازی شود تا بهره‌بردار همواره از تضمین برابر با حداکثر مسئولیت خود برخوردار باشد.
بر اساس مواد ال-597- 7 و 31
الف- منابع فارسی و عربی:
ب- منابع لاتین (فرانسوی و انگلیسی):
)