نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One of the important subjects of sale is that the seller is permitted to reclaim the actual object of sale in case of customer bankruptcy. Article 380 of the Civil Code has specified this case. There are various viewpoints about the theoretical justification of such rights for the vendor regardless of the abrogation of contents of Article 380 of Civil Code to the Code of Procedure 1931 and Insolvency Act 1934 or non-abrogation of it. This study aims to determine the abovementioned viewpoints, in particular the opinion of Professor Jafari Langarudi based on the balance principles. To this end, first, regulations related to bankruptcy and its association with Article 380 of the Civil Code and the requirements for this right of the vendor (seller) are expressed. Finally, four approaches to the theoretical justification of this right are explained. These approaches include 1) a specific form of right of lien; 2) right of reclamation of the object of sale as an option; 3) right of reclamation of the object of sale as the option of a delayed payment of the price and observing exchange justice; 4) right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle. According to the results of such comparative research, the fourth viewpoint of the "right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle" not only is matched with scientific principles but also has fewer faults.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
به نظر میرسد حقّ استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در فقه ریشه دارد، گرچه وجود این حقّ در حقوق موضوعه، جای گفتوگو دارد. البته باید توجّه داشت با در نظر گرفتن نهاد ورشکستگی در حقوق تجارت و حاکم بودن رژیم خاصّ حقوقی بر روابط تجاری در این وضعیت، شاید بتوان ادعا کرد که این اختلاف در حقوق موضوعه به امور مدنی اختصاص دارد. با توجّه به آنچه که در ادامه خواهد آمد، معلوم میشود که دیدگاههای متفاوتی در باره این حقّ وجود دارد. برخی آن را صورتی خاصّ از حقّ حبس در عمل حقوقی بیع دانسته، بعضی دیگر آن را در حوزه خیارات، بیآنکه نامی بر آن خیار نهند، مورد مطالعه قرار دادهاند. گروه سوم، حقّ استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن دانسته، با توجّه به رعایت عدالت معاوضی آن را توجیه میکنند و گروه چهارم به توجیه این حقّ در پرتو اصول موازنه پرداختهاند.
در این نوشتار، سعی بر آن است که پس از نگاهی گذرا به مقررات مربوط به افلاس و نسبت آن با ماده 380 قانون مدنی، به شرایط پیدایش و اجرای این حقّ اشاره شود و در پایان، دیدگاههای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، نقد و بررسی شود. تلاش اصلی در این نوشتار بر توجیه نظری این حقّ است، گرچه به مناسبت به مباحث دیگر نیز اشاره خواهد شد.
الف- نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی
1- قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 19 ذیالقعده 1329 قمری برابر با 19 آبان ماه 1290 شمسی در مواد 624، 625، 626، 798، 799، 800، 801، 802، 803 و 804 مصوباتی را در باره عدم توانایی محکومبه و تأدیه مخارج عدلیه در باب افلاس دارد. این مواد با توجّه به ماده 42 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی صریحاً نسخ گردید و در ماده 40 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی بر منسوخ بودن این مواد تأکید شده است.
2- قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) در مواد 1 و 2 خود به تعریف دو گروه «معسرین» و «مفلسین» پرداخته است. ماده 1 این قانون در تعریف معسر آورده است: «معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکومبه نباشد». همین قانون در ماده 2 مفلس را این گونه تعریف میکند: «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست». فصل اول این قانون به اعسار و فصل سوم آن به افلاس اختصاص داده شده است. با اندکی توجّه مشخص میشود که قانونگذار، تفاوت بین معسر و مفلس را در اطلاق این دو عنوان بر این دو دسته، ناشی از «تأثیر و عدم تأثیر تمکن یا عدم تمکن ناشی از دسترسی به اموال خود برای ادای مخارج عدلیه و حسب مورد، محکومبه یا بدهی» دانسته که در نتیجه، احکام خاصّی را حسب مورد بر آنها بار کرده است.
3- قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی در ماده اول تنها به تعریف معسر اکتفا کرده است. این ماده مقرر میدارد: «معسر کسی است که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». به نظر میرسد قانونگذار در این ماده، مفاد مواد یک و دو قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی را در یکدیگر ادغام کرده است. در فصل اول این قانون، مواد مربوط به «اعسار در مورد مخارج محاکمه» و در فصل دوم آن، مواد مرتبط با «اعسار در محکومبه» جای داده شده است.
4- در مجموع، هشت ماده در قانون مدنی در باب افلاس مشاهده میشود، پنج ماده پیش از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی و سه ماده پس از این دو قانون. در ماده 380 قانون مدنی از استرداد مبیع توسط مشتری در حال افلاس بایع مقرر میدارد: «درصورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حقّ استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، میتواند از تسلیم آن امتناع کند.» این ماده صریحاً حقّ استرداد را برای بایع به رسمیت شناخته است. قانون مدنی در مواد دیگری از افلاس یاد کرده است. ماده 363 در باب ملکیت مبیع و ثمن بیان میدارد: «در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع انتقال نمیشود. بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.» ماده 551 در باب مضاربه مقرر داشته است: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود: 1) در صورت موت یا جنون یا سفه احدطرفین، 2) در صورت مفلس شدن مالک، 3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.» در ماده 770 در باب صلح نیز آمده است: «صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود، به ورشکستگی یا افلاس متعهد، نفقه فسخ نمیشود، مگر اینکه شرط شده باشد.» در ماده 782 در باب فروش مال مرهون به کمتر از طلب مرتهن بیان شده است: «در مورد قسمت اخیر ماده قبل [فروش مال مرهون به کمتر از طلب مرتهن] اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شریک میشود.» این پنج ماده در زمره مصوبات جلد اول قانون مدنی به تاریخ 18 اردیبهشت 1307 آمده است؛ یعنی پیش از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی. بر همین اساس ممکن است گفته شود مفاد این دو قانون موجب نسخ ضمنی ماده 380 قانون مدنی را فراهم آورده است و در امور مدنی نیز خبری از نهاد افلاس نیست تا آثار مترتب بر آن مانند حجر وی پس از اثبات افلاس مهیا گردد.
اما به نظر میرسد این امر با توجّه به سه ماده از قوانین مدنی که تصویب آنها پس از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی میباشد، قابل تأمل است: یک ماده در باب نفقه و دو ماده در باب اقرار. ماده 1026 قانون مدنی در باب نفقه مقرر میدارد: «زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز است و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن، مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبة نفقه کنند». (مصوب 21 اسفند ماه 1313 و 17، 19 و 20 فروردین 1314) ماده 1264 قانون مدنی در باب اقرار مقرر داشته است: «اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.» ماده 1265 قانون مدنی نیز در همین باب آورده است: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمیشود تا افلاس او معین شود.» (مصوب 13 آبان ماه و هشتم آذر ماه 1314) شاید با توجّه این سه ماده به سختی بتوان گفت قانونگذار نهاد افلاس را پس از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی بهطور کلی از یاد برده است.
5- در قوانین دیگر تنها از اعسار و معسر یاد شده است و پس از تدوین جلد سوم قانون مدنی به سال 1314 نامی از افلاس، مفلس و تفلیس در قوانین ایران دیده نمیشود. برای نمونه میتوان از «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318» که مواد 39، 40، 41 و 699 تا 708 را به مقررات مربوط به اعسار اختصاص داده است، «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 22 خرداد ماه 1351»، «قانون منع توقیف اشخاصّ در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 مجلس شورای ملی و سنا» و نیز «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮة اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽﻣﺼﻮب۱۰ آبان ماه 1377» ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ یاد کرد. افزون بر آن، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 فروردین ماه 1379» در مواد 24، 35، 55 و باب هشتم در هزینه دادرسی و اعسار از ماده 502 تا ماده 514 مقرراتی در باب اعسار دارد. در نهایت باید از «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15 مهر ماه 1393 مجلس شورای اسلامی و مصوب 23 خرداد ماه 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام» نام برد.
در ادامه باید به این نکته توجّه کرد که برخی از حقوقدانان بر این باورند که در حال حاضر موردی برای اجرای خیار تفلیس و به بیان دقیق، حقّ استرداد مبیع، پیدا نمیشود؛ چرا که اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشده است.[1] با این وجود و با اذعانِ یکی از حقوقدانان دیگر به «تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی»، همو همچنان بر این باور است که ماده 380 قانون مدنی هنوز نسخ نشده است. وی در این باره چنین آورده است: «با تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی به نظرم ماده 380 ق.م هنوز منسوخ نیست؛ چه این ماده، اصل حقوقی است و اختصاص به بیع و افلاس ندارد و جزو خیارات ویژه بیع هم نیست.»[2] اما همانگونه که گذشت در این مقاله بنا بر آن است که صرف نظر از این اختلاف در باره مبانی این حقّ سخن گفته شود.
ب- شرایط پیدایش حقّ استرداد مبیع توسط بایع
افلاس حالتی است که بر مدیون عارض میشود. در بیان این حالت آمده است: «دادگاه صلاحیتدار پس از رسیدگی به دارایی مدعیعلیه در دعوی افلاس و احراز اینکه دیون او مستوعب اموال او است، رأی به وجود حالت افلاس در وی میدهد و او را شرعاً مفلَّس (بر وزن مقدَّس) میشناسد و حالت حجر بر تصرفات مالی او حکمفرما میشود.»[3] یکی از حقوقدانان[4] با یادکردن این حالت برای مدیون، حقّی را برای طرف مقابل با دو عنوان «خیار اعسار»[5] و «خیار تفلیس»[6] مطرح کرده است.[7] وی برای افلاس عناصر سهگانهای را بیان میدارد که عبارتند از: 1- وجود دیون بر ذمّه بدهکار، 2- کمتر بودن دارایی مثبت بدهکار از دارایی منفی وی و 3- امتناع از پرداخت دیون حال.[8] گرچه در نوشته دیگر ایشان، یازده عنصر برای خیار تفلیس شمرده شده است.[9] این حقوقدان در نوشتهای دیگر از خود، «شروط حجر به افلاس» را سه امر میداند: 1- احراز دیون بدهکار بر دادگاه، 2- کمتر بودن دارایی مثبت بدهکار از دارایی منفی وی و 3- بیشتر بودن دیون بدون اجل بدهکار نسبت به دارایی مثبت وی.[10] به نظر میرسد شرط سوم میتواند یکی از قیود شرط دوم باشد. جدا کردن این شرط از شرط دوم چه بسا به سبب اختلافی است در باره دیون مؤجل که آیا میتوان آنها را برای صدور حکم حجر جزو دارایی منفی بدهکار آورد یا خیر؟
به هر روی یکی دیگر از حقوقدانان با یاد کردن این حقّ به عنوان «خیار تفلیس»، شرایطی را برای پیدایش این حقّ برمیشمرد.[11] این شرایط به شرح زیر است:
1- مفلس شدن مشتری پس از انعقاد عقد بیع: هر گاه دارایی مثبت شخصی کمتر از دارایی منفی او باشد، میتوان وی را مفلس دانست. البته باید توجّه داشت شخص مفلس هنگامی محجور خوانده میشود که دادگاه حکم حجر وی را صادر کند. برای تحقّق این شرط لازم است دادگاه در حکم خود تاریخ فلس مشتری را قید کند. گرچه قید «پس از انعقاد عقد بیع» در ماده 380 قانون مدنی نیامده است ولی میتوان از عبارت «مشتری مفلس» دانست که این افلاس باید پس از انعقاد عقد بیع واقع شده باشد، زیرا پس از انعقاد عقد بیع میتوان از واژه «مشتری» برای یکی از طرفین عقد بیع استفاده کرد. افزون بر آن، قانونگذار، ماده 363 قانون مدنی را بهگونهای تدوین کرده است که استفاده از این حقّ در صورت افلاس مشتری بعد از انعقاد عقد بیع امکانپذیر است. این ماده بیان میدارد: «... بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.»
2- وجود مبیع: این شرط در دو صورت مورد توجّه است. یکی آنکه مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد و دیگری اینکه به وی تسلیم شده باشد. آنچه مهم به نظر میرسد، وجود مبیع برای پیدایش این خیار است نه تسلیم شدن یا نشدن آن به مشتری. به بیان دیگر چنانچه مبیع، تلف شده باشد، چه نزد بایع و چه نزد مشتری، و یا به غیر انتقال داده شده باشد، موضوعی برای خیار وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر موضوع خیار در این مورد، استرداد عین است نه حلّ عقد، بر خلاف برخی دیگر از خیارات[12] یا اقاله[13] که حتی با نبودن عین هم میتوان عقد را برهم زد. از سوی دیگر این مسئله نیز مطرح است که مراد از عین مبیع، عین معین است یا آنکه در صورت کلی بودن نیز بایع میتواند از خیار تفلیس بهره گیرد؟ آنچه در ماده 380 قانون مدنی آمده است، عبارت عین مبیع است. به نظر میرسد با توجّه به ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع که مقرر میدارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و اینکه این تعریف علیالقاعده باید شامل همه اقسام مبیع باشد، باید به این نتیجه رسید که مقصود از «عین مبیع» شامل مبیع معین و مبیع کلی میباشد؛ چرا که بر هر دو میتوان «عین» اطلاق کرد. تعمیم عین مبیع به «مبیع عین معین و کلی در ذمّه» در نوشتههای حقوقدانان دیده میشود.[14] ممکن است گفته شود لازم است عبارت «عین مبیع» با توجّه به ماده 363 قانون مدنی تفسیر شود. در این ماده از عبارت «عین معین» استفاده شده است وحکمی که در این ماده ذکر گردیده است مربوط به «عین معین» است نه «عین» تا بتواند هر دو قسم، یعنی عین معین و عین کلی، را در برگیرد. به بیان دیگر با توجّه به قاعده جمع بین عام خاصّ یا مطلق و مقید، باید مفاد ماده 380 قانون مدنی را در مورد مبیع معین دانست نه اعم از مبیع معین و مبیع کلی.
به نظر میرسد این اشکال با توجّه به همان قاعده که مستشکل در نظر دارد، به این بیان قابل پاسخ است: قاعده جمع بین عام خاصّ یا مطلق و مقید در جایی قابل اعمال است که بین دو دلیل، تنافی داشته باشد. در اینجا بین دو ماده 363 و 380 قانون مدنی تنافی وجود ندارد و هر دو در حال اثبات حقّ استرداد برای مشتری میباشد و در جایی که دو دلیل، حالت اثباتی داشته باشند، تنافی دیده نمیشود تا یکی را بر دیگری حمل کرد.
3- عدم تأدیه ثمن توسط مشتری: لازم بودن این شرط بسیار روشن است، زیرا در صورتی که مشتری ثمن را به بایع تحویل داده باشد، خواه ثمن معین و خواه کلی باشد، حقّی از بایع در معرض تضییع وجود نخواهد داشت تا برای پیشگیری از آن برای بایع، حقّ استرداد جعل شود. به بیان برخی از حقوقدانان «جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غرمای مفلس نشود».[15]
4- کلی بودن ثمن: به نظر میرسد این شرط از ماده 363 قانون مدنی بهدست میآید. این ماده مقرر میدارد: «در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع انتقال نمیشود.
بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.» دلیل مطلب آن است که در صورتی که ثمن، عین معین باشد، این عین به مجرد انعقاد عقد بیع به ملکیت بایع در آمده است و مطالبه ثمن معینی که هنوز از سوی مشتری به بایع تحویل داده نشده است، از باب مطالبه ملک خود است که در دست دیگری میباشد نه از باب فسخ عقد. البته برخی از حقوقدانان با اذعان به اینکه ماده380 قانون مدنی اطلاق دارد، بیان میکند با توجّه به اینکه «جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غرمای مفلس نشود»، باید از این اطلاق چشمپوشی کرد و با توجّه به ماده 363 قانون مدنی استرداد مبیع توسط بایع را به موردی که ثمن معامله، کلی در ذمّه است، اختصاص داد.[16] بیان برخی دیگر از حقوقدانان برای کلی بودن ثمن آن است که سکوت قانونگذار نسبت به این شرط آن است که بهطور مرسوم ثمن معاملات به صورت پول و کلی میباشد و به ندرت اتفاق میافتد که ثمن معامله، عین معین باشد. ایشان در ادامه، عدم امکان فسخ مبیع و استرداد مبیع توسط بایع را در صورت معین بودن ثمن، بدیهی دانسته است؛ چرا که ثمن معین در اثر عقد بیع به ملکیت فروشنده در آمده، باید به وی تسلیم شود و افلاس در باره آن مفهومی ندارد.[17]
به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، موضوع ماده 380 قانون مدنی، بیع با ثمن کلی است. ایشان بر این باور است که در ثمن شخصی، بایع مستحقّ همان ثمن است، زیر احقیقت بیع، تسلیم در مقابل تسلیم است و چون مفلًّس از مداخله در دارایی خود ممنوع شده است، در موردی که ثمن، کلی است، قادر به تسلیم ثمن نیست و بر همین اساس بایع هم از تسلیم مبیع معاف میباشد. اما اگر ثمن، شخصی باشد، قاعده تسلیم در برابر تسلیم امکانپذیر خواهد بود.[18]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز با این بیان که «جلوگیری از تضرر بایع و قرار نگرفتن او در شمار بستانکاران (غرما)»، غرض از خیار تفلیس است، این شرط را معتبر میداند.[19]
5- فرا رسیدن موعد ثمن: این شرط را یکی از حقوقدانان به «عدهای از حقوقیین امامیه» نسبت میدهد، بیآنکه دلیلی برای آن بیاورد یا آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایشان بیان داشته است: «عدهای از حقوقیین امامیه برآنند که بایع در صورتی میتواند بیع را فسخ کند و مبیع را مسترد دارد که موعد تأدیه ثمن رسیده باشد و الا چنانچه ثمن مؤجل باشد و موعد آن نرسیده باشد، بایع نمیتواند بیع را فسخ کند.»[20]
ج- شرایط اجرای حقّ استرداد مبیع توسط بایع
پس از آنکه در مرحله ایجاد حقّ، خیار تفلیس (حقّ استرداد مبیع) با توجّه به شروطی که گذشت، پدید آمد، نوبت به مرحله اجرای حقّ میرسد. لنگرودی با بیان «شروط اخذ به خیار تفلیس»، هفت شرط را برای اجرای حقّ استرداد مبیع توسط بایع ذکر میکنند.[21] در اینجا به ذکر شروط هفتگانه اکتفا میشود، گرچه ممکن است اصل یا اطلاق برخی از این شروط، مورد گفتوگو باشد. این شروط عبارتند از: 1- عدم امکان پرداخت طلب بایع از دارایی مفلس، 2- حال بودن ثمن در زمان صدور حکم به حجر، 3- بودن مبیع در مالکیت مفلس، خواه از تاریخ خرید از بایع تا زمان حجر از ملک وی خارج نشده باشد و یا آنکه بعد از خرید به دیگری منتقل کرده باشد و پیش از حکم به حجر به ملکیت مفلس باز گشته باشد، 4- انتقال مبیع، به عنوان وثیقه شخصی،[22] پیش از صدور حکم حجر به مفلس از طریق یکی از عقود معاوضی و مالی، 5- زنده بودن مفلس، 6- تلف نشدن مبیع (وثیقه شخصی) و عدم وصول بخشی از ثمن توسط بایع پیش از صدور حکم حجر مفلس.
د- توجیه نظری حقّ استرداد مبیع توسط بایع
دیدگاههای متفاوتی در توجیه حقّ استرداد مبیع (خیار تفلیس) توسط بایع ارایه شده است.
1-1- صورتی خاصّ از حقّ حبس
در برخی نوشتههای حقوقی این توجیه به بعضی از حقوقدانان نسبت داده شده است.[23] این نویسنده بیان داشته است مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حقّ حبس و بیان شرایط آن و این که در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حقّ حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثنا بر شرط مذکور شمرده است. چه بسا برداشت استثنایی بودن از حقّ حبس ناشی از آن است که ماده 380 قانون مدنی پس از مواد 377 و 378 قانون مدنی در باره حقّ حبس آمده است. این برداشت را میتوان اینگونه تقریر کرد که در ماده 377 قانون مدنی، اِعمال حقّ حبس مبتنی بر آن است که مبیع یا ثمن، مؤجل نباشد. این ماده مقرر میدارد:
«هر یک از بایع و مشتری حقّ دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» از سوی دیگر در ماده 380 قانون مدنی آمده است: «اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، [بایع] میتواند از تسلیم آن امتناع کند.»[24] این عبارت، اطلاق دارد و شامل موردی نیز میشود که مبیع یا ثمن، مؤجل باشد. بنابراین حقّ استرداد (خیار تفلیس) در جایی که مبیع یا ثمن دارای اجلی باشد، استثنایی بر حقّ حبس خواهد بود.
اما به نظر میرسد نمیتوان پذیرفت که حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری، استثنایی بر حقّ حبس باشد. ابتدا باید توجّه داشت که بین مواد مربوط به حقّ حبس و ماده مربوط به حقّ استرداد، ماده 379 قانونی مدنی در باره التزام مشتری به دادن ضامن یا رهن برای ثمن است و بنا بر این نمیتوان گفت که ماده 380 قانون مدنی در سیاق مواد مربوط به حقّ حبس است تا آن را به عنوان استثنایی بر حقّ حبس توجیه کرد. از سوی دیگر با مراجعه به سابقه فقهی این ماده باید گفت ماده 380 قانون مدنی بیانگر یکی از حقوق بایع به نام خیار تفلیس میباشد.[25] افزون از آن یکی دیگر از حقوقدانان به جهت عدم امکان این حقّ به عنوان استثنایی بر حقّ حبس، به تعبیر دیگری روی آورده است. وی با بیان اینکه «این حقّ چهره خاصّی از حقّ حبس است»، نوشته است «معنی خودداری از تسلیم در این حالت، برهم زدن و معاف شدن از اجرای تعهد است.» (کاتوزیان، 1384، ص 217) استظهار یکی دیگر از حقوقدانان در نفی استفاده از حقّ حبس در این ماده نیز چنین است: «ظاهر ماده دلالت بر این دارد که خودداری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس یا استرداد از آن او، مبتنی بر فسخ معامله است نه صِرفاً استفاده از حقّ حبس، همچنانکه منشأ حکم مزبور در فقه، خیار تفلیس نامیده شده است.»[26]
بهگفته برخی از حقوقدانان «از جمله کسانیکه حقّ حبس را با حقّرجوع بایع مخلوط کردهاند، ابو حنیفه است. وی میگوید: بایع که ثمن را نگرفته است، حقّ امساک از تسلیم بیع را دارد و چون مبیع را داده باشد، حقّ حبس خود را ساقط کرده است. پس حقّرجوع به مبیع را ندارد و باید وارد سلک غرما شود.»[27]
بنا بر این معلوم میشود این حقّ به عنوان حقّ برهم زدن حقّ در ماده 380 قانون مدنی شناخته شده است و بایع با وجود این حقّ میتواند از قید تعهدات خود برهد، در حالی که در حقّ حبس برای آن است که طرف مقابل با این کار مجبور به انجام تعهد خود شود نه آنکه بیع برهم بخورد.
2-1- حقّ استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات
یکی دیگر از دیدگاهها در باره حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری آن است که این حقّ به عنوان «خیار تفلیس» است. این دیدگاه را در نوشتههای یکی از حقوقدانان میتوان یافت که بهصراحت از این حقّ با عنوان «خیار تفلیس» یاد میکند. وی با بیان این نکته که قانونگذار این خیار را در قانون مدنی در زمره خیارات نیاورده است، مفاد ماده 380 قانون مدنی را بیانگر خیار تفلیس دانسته، تصریح میکند که اگر مشتری پس از معامله، مفلس شود، بایع میتواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد و هر گاه بایع مبیع را به مشتری تسلیم نکرده است، التزام او به تسلیم، ساقط میشود.[28]
باید توجّه داشت هر خیاری باید دارای مبنایی باشد. اما این حقوقدان به مستند این خیار اشارهای نکرده است ولی به این نکته تصریح دارد که با توجّه به وحدت ملاک، این خیار را نسبت به استرداد ثمن مشتری در صورت افلاس بایع و نیز عدم اختصاص به بیع و جریان آن در جمیع معاملات لازم با توجّه به ماده 456 قانون مدنی[29] جاری است و آن را نسبت به دو عمل حقوقی اجاره و قرض تطبیق میدهد.[30] البته در برخی از نوشتههای حقوقی به مبنای این خیار از قبیل «لاضرر» و «اصل تقابل تعهدات» اشاره شده است.[31]
3-1- حقّ استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی
یکی از حقوقدانان خیار تفلیس را زیر عنوان «اثر ناتوانی خریدار در تأدیه ثمن» مورد بحث قرار داده است. وی با توجّه به ماده 380 قانون مدنی و عدم امکان توجیه تمام ماده بر اساس یک مبنا، این خیار را در دو صورت «فسخ بیع پیش از تسلیم مبیع» و «فسخ بیع پس از تسلیم مبیع» مورد بررسی قرار میدهد، اولی را بر اساس چهره خاصّی از خیار تأخیر ثمن و دومی را با توجّه به لزوم رعایت عدالت معاوضی توجیه میکند.[32]
درصورتیکه هنوز مبیع از سوی بایع به مشتری تحویل داده نشده است، پس از بیان این نکته که طرفین معامله موظّف به تسلیم عوضِ انتقال یافته به یکدیگر هستند، دو پرسش را مطرح میکند: یکی اینکه با توجّه به غیر ارادی بودن نپرداختن ثمن از سوی مشتری مفلس و عدم امکان اجبار وی در این حالت، آیا معقول است مبیع برای مدت نامعلوم در ملکیت خریدار باقی بماند و فروشنده نیز تعهدی به تسلیم ثمن نداشته باشد؟ و دیگری آنکه آیا عادلانه است که فروشنده در این وضعیت خطرناک که ضمان معاوضی را بر عهده دارد و باید منافع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد، مبیع را نزد خود نگه دارد و به مبادلهای پایبند باشد که یک سوی آن اجرا شدنی نیست؟ این حقوقدان راه چاره را تنها در این میبیند که حقّ فسخ برای فروشنده را در «چهره خاصّی از خیار تأخیر ثمن» تبیین کند. البته ایشان برای توجیه چنین حقّی، آن را با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق میداند.[33]
اما در صورتی که مبیع توسط بایع به مشتری تحویل داده شده است ولی خریدار نسبت به پرداخت ثمن، ناتوان است تعهد فروشنده به پایان رسیده است. بنا بر این برگرداندن مبیع با قواعد فنی معاوضه بهسادگی قابل توجیه نیست. این حقوقدان با استناد به عدالت معاوضی در این صورت، بیان میکند عدالت معاوضی ایجاب میکند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند و در برابر آن هیچ نپردازد.[34] به نظر میرسد میتوان وجود شرایطی برای اعمال خیار تفلیس از قبیل وجود عین مبیع را با توجّه به مخالف بودن این حکم با قواعد معاوضه دانست.
در ارتباط با این توجیه نسبت به ماده 380 قانون مدنی که بر تفکیک بین دو صورت مبتنی است، ابتدا باید توجّه کرد که این تفکیک به جهت نزدیک بودن حکم یک صورت به حقّ حبس (ماده 377 قانون مدنی) و عدم امکان توجیه بر اساس این حقّ از یک سو و پایان یافتن تعهد بایع با توجّه به بند سوم ماده 362 قانون مدنی میباشد. با این وجود به نظر میرسد به دو دلیل زیر نمیتوان چنین توجیهی را بر اساس تفکیک بین دو صورت پذیرفت.
1- توجیه صورت دوم، یعنی فسخ بیع پس از تسلیم مبیع، برابر نظر ایشان در یکی دیگر از نوشتههای حقوقی خودشان امری است مطابق با قواعد عمومی قراردادها و بر اساس خیار تعذر تسلیم، در حالی که توجیه صورت دوم بر مخالف بودن حکم ماده 380 قانون مدنی با قواعد معاوضه از سوی ایشان بیان شد. تصریح ایشان در کتاب قواعد عمومی قرادادها چنین است: «یادآوری میکنیم بخش نخست ماده [380 قانون مدنی] (در باره امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است.»[35]
2- ماده 380 قانون مدنی در سیاق واحدی است که باید صورتهای مختلف آن را بر اساس یک مبنا توجیه کرد و توجیه یک ماده برابر مبانی متفاوت با شیوه قانونگذاری سازگاری ندارد، به ویژه آنکه بتوان با یک مبنا تمام صورتهای موجود در ماده را توجیه کرد.
4/1- حقّ استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه
این دیدگاه در نوشتههای لنگرودی دیده میشود. بنا بر این برای درک بهتر ان دیدگاه ابتدا لازم است خلاصهای در باره اصول موازنه بیان کرد. ایشان در کتاب تئوری موازنه، بیان میکند در هر بیعی سه قسم موازنه وجود دارد: 1- موازنه در تملیک: در این قسم از موازنه، تملیک در برابر تملیک صورت میگیرد. ماده 338 قانون مدنی در مقام تعریف بیع، بیانگر این موازنه است، یعنی تملیک دو عوض در یک زمان صورت میپذیرد. 2- موازنه در ارزش عوضین: با توجّه به اینکه در بیع، دو عوض وجود دارد و مقصود طرفین معامله علی الاصول، همسنگ بودن ارزش دو عوض است، جهل به ارزش یک یا دو عوض به برهم خوردن این موازنه میانجامد ولی لطمهای به کیان عقد وارد نمیآورد و حسب مورد، یکی از خیارات مانند عیب، تدلیس و یا غبن پدید میآید. 3- موازنه در تسلیم: با توجّه به غایی بودن تسلیم در بیع، باید به این حقیقت توجّه کرد که این موازنه جزو عناصر سازنده بیع عملی است و هر شرطی خلاف آن، فاسد و مفسد است. موازنه در تسلیم در سه حالت قابل بررسی است: اول: تسلیم به حسب مکان، دوم: تسلیم به حسب زمان و سوم: اصل تسلیم صرفنظر از اوصاف و عوارض همانند زمان و مکان.[36]
بهنظر میرسد با توجّه به مطالب فوق میتوان «حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری» را در پرتو اصول موازنه توجیه کرد. با توجّه به سه مقدمه میتوان این توجیه را سامان داد و بیان کرد که از جهت علمی راههای دیگر نتیجه ندارد.
مقدمه اول: غایت هر بیعی آن است که بایع و مشتری به آنچه که بهعنوان عوض بهدیگری منتقل میکنند، دست یابد. بنابراین اگر در اثر امری این اتفاق نیفتد، میتوان گفت به سبب عدم تحقّق غایت مقصود، نقض غرض اتفاق میافتد. به همین دلیل، شارع و قانونگذار باید از بروز این نقض غرض پیشگیری کند. به بیان دیگر، با توجّه به اصل سوم موازنه که آن دو اصل دیگر، مقدمه برای اصل سوم هستند، در هر بیعی باید تسلیم در عمل انجام پذیرد تا غایت مورد توجّه طرفین معامله محقّق گردد. اصل سوم موازنه، یعنی تسلیم در برابر تسلیم، در صورت افلاس مشتری با توجّه به تحقّق شرایط، قابل تحقّق نخواهد بود. در اینجا مقصود از اصل موازنه، چهره اصلی آن است نه امور عارضی از قبیل زمان یا مکان تسلیم.
مقدمه دوم: حال که با پیدایش افلاس، این اصل از بین رفته، جلوه میکند، در جانب بایع که در برابر مبیع خود چیزی به دست نیاورده است، چه باید کرد؟ راه حلی که به نظر میرسد و قانونگذار در ماده 380 قانون مدنی برای حفظ حقوق بایع ترتیب داده است، وثیقه عینی قرار دادن مبیع موجود در اموال مشتری مفلس است. درست است که مشتری با انعقاد بیع و عدم ادای ثمن به بایع، بدهکار وی است و علی الاصول بایع باید در صف غرما، حصه ببرد ولی نباید از این نکته غافل بود که دارندگان وثائق عینی در صف غرما وارد نمیشوند. به بیان برخی از حقوقدانان، «وثیقه عینی طلبکار وی، خارج از حساب دارایی مثبت است، خواه وثیقه قراردادی باشد، خواه وثیقه قانونی، چنانکه در مورد خیار تفلیس (ماده 380 ق.م) دیده میشود.»[37] البته این حقوقدان با «عین عدل» دانستن حقّ بایع نسبت به استرداد مبیع در صورت افلاس مشتری، مبیع موجود نزد مشتری را «وثیقه شخصی» نامیده است. وی چنین مینویسد: «این عین عدل است که برای ادای طلب فروشنده، همان مبیع را بتواند با اختیار خویش استرداد کند. منشاء خیار تفلیس همین اندیشه است. ما نام این مبیع را وثیقه شخصی نهادیم.»[38]
مقدمه سوم: این مقدمه ناظر به نتیجه ندادن راههای دیگر برای توجیه ماده 380 قانون مدنی است که در دیدگاههای گذشته بیان شد. بدیهی است در صورتی که بتوان اشکال راههای دیگر برای توجیه این ماده را بیان کرد، این دیدگاه، حداقل به عنوان دیدگاهی که دارای اشکال کمتری است، پذیرفته خواهد شد. گرچه اشکال دیدگاهها در جای خود مطرح شد، ولی برای تکمیل این مقدمه، به بیان لنگرودی که «استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه»، یعنی تسلیم در برابر تسلیم، را توجیه کردهاند، بسنده میشود.
آنچه که میتواند مستمسک اصلی توجیه ماده 380 قانون مدنی شود، حفظ حقوق بایع طلبکار در برابر امساک مشتری از تعهد خود، یعنی تسلیم ثمن به بایع است. بدیهی است باید راهی را انتخاب کرد تا با وضعیت مشتری مفلس که بعد از حجر، از خود اختیاری ندارد، سازگار باشد. این حقوقدان با شمردن این راهای احتمالی پنجگانه به این نتیجه میرسد که استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری، از جنس خیار نیست بلکه حقّی است که قانونگذار به عنوان وثیقه شخصی یا وثیقه عینی برای بایع قرار داده است تا از آن استفاده کند. نسبت به وثیقه بودن مبیع پیش از این توضیح داده شد. اما در مورد «نفی خیار» بیان ایشان چنین است: «1- خیار تأخیر ثمن 2- حقّ حبس 3- خیار تخلف 4- خیار تعذر تسلیم 5- خیار تعذر شرط. این پنج مطلب زیر عنوان عام «پیامدهای موازنه در تسلیم به تسلیم» آمده است. قدر مشترک همه اینها «امساک متعهد از تسلیم» است. با توجّه به حجر مفلس، نمیتوان گفت مشتری توان امساک از تعهد دارد، زیرا امساک امری اختیاری است و با وجود حجر، مشتری اختیاری از خود ندارد. بنابراین نمیتوان رجوع بایع به مشتری را در صورت افلاس وی، امتداد خیار تأخیر ثمن یا حقّ حبس و امثال آنها دانست. با توجّه به این مطالب مفهوم خیار در مورد استرجاع مبیع از مشتری محجور علیه نفی میشود.»[39]
نتیجهگیری:
با توجّه به وضع ماده 380 قانون مدنی در باره وضعیت افلاس مشتری، مشخّص شد بایع با وجود شرایطی میتواند بدون ورود در صف غرما به طلب خود برسد. البته پیدایش و اجرای این حقّ توسط بایع به گونهای است که در صورت کلی بودن ثمن و عدم دریافت آن از مشتری، چنانچه مبیع را پس از انعقاد عقد بیع به مشتری تحویل نداده است، میتواند با برهم زدن عقد بیع، از دادن آن به مشتری امتناع کند و اگر مبیع را به مشتری تحویل داده است و عین آن نزد وی موجود باشد، بایع میتواند آن را استرداد کند. قانونگذار بیآنکه نامی بر این حق نهد، آن را شناسایی کرده است. امّا حقوقدانان با توجّه به پیشینه فقهی این ماده، نام «خیار تفلیس» بر آن نهادهاند. گفت وگو در باره مبنا و مستند این حق بین دانشمندان حقوقی فراوان است. چهار دیدگاه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. این دیدگاهها عبارتند از: 1- صورتی خاصّ از حق حبس، 2- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، 3- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و 4- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه.
پس از بررسی این دیدگاهها مشخص شد با توجّه به مقدمات سهگانه، این حق، یعنی «استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری» میتواند در پرتو اصول موازنه توجیه شود و بقیه توجیهات از نظر علمی با اشکال مواجه میشوند.
[1]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، چاپ 9، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، ص 529.
[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات». تهران، بنیاد استاد، 1357، ص 230 و جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی – حقوق تعهدات، ج 1، قم، مدرسه عالی امور قضایی و اداری قم، 1354، ص 260، ش 335.
[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران، گنج دانش، 1378، ص 1375، ش 5046.
[4]. همان، ج 3، ص 1841، ش 6744 و ص 1844، ش 6754)
[5]. خیار اعسار: (مدنی) اگر مشتری معسر گردد و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم به او نشده باشد، میتواند از تسلیم آن امتناع کند. خیار اعسار ناشی از جایگزینی قانون اعسار سال 1313 نسبت به افلاس و ماده 380 ق.م. است. (همان، ص 1841، ش 6744)
[6]. خیار تفلیس: (مدنی) ماده 380 ق.م. صریحاً این خیار را ذکر کرده است. معذلک غفلت کرده است که آن را در ماده 396 بگنجاند. اخذ به خیار تفلیس شروط مفصلی دارد که در کتاب دائره المعارف علوم اسلامی آوردهام. (ص 1844، ش 6754)
[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، همان.
[8]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران، گنج دانش، 1378، صص 507 ت ا510، ش 1925.
[9]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل. تئوری موازنه. تهران، گنج دانش، 1381، صص 248 تا 253.
[10]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج 1. تهران، گنج دانش، 1363، ج 1، صص 596 و 597.
[11]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، چاپ 9، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، ج 1، صص 527 تا 529.
[12]. در این باره میتوان به مستفاد ماده 286 قانون مدمی در باره عدم مانعیت اقاله در صورت تلف یکی از عوضین استناد کرد، زیرا تنها تفاوت اقاله با فسخ از حیث سبب است و چون در اقاله توافق طرفین وجود دارد، آن را تفاسخ نامیدهاند. (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، صص547 و 546) البته در خیار عیب به واسطه وجود نص قانونی، تلف یا انتقال به غیر، مانع فسخ عقد است. ماده 429 قانون مدنی مقرر میدارد: «در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد: 1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر 2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه 3) در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع ازفسخ و ردّ نیست.»
[13]. ماده 286 قانون مدنی مقرر میدارد: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.»
[14]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ص 527.
[15]. همان، ص 528.
[16]. همان.
[17]. کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین 1 حقوق مدنی: معاملات معوض- عقود تملیکی، ج 1، شرکت سهامی انتشار، 1384، ص218.
[18]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی. تهران گنج دانش، 1370، ص 278.
[19]. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، قواعد عمومی قراردادها. تهران، میزان، 1382، ص 300.
[20]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، ص 528.
[21]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج 1. تهران، گنج دانش، 1363، صص 606 تا 608.
[22]. این حقوقدان از عین مبیع به «وثیقه شخصی» یاد میکند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج 1. تهران، گنج دانش، 1363. ص 603.)
[23]. طالب احمدی، حبیب، نامه مفید، 1383، ش 43، ص 173.
[24]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی. به کوشش محمدرضا بندرچی. قزوین، بحرالعلوم، 1373، ص 231.
[25]. عاملى، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمدکلانتر، ج 3، قم، کتابفروشی داوری، 1410 ه. ق، ص 511. شهید ثانی این حق را به عنوان چهاردهمین خیار از خیارات آورده است. (الرابع عشر- خیار التفلیس: إذا وجد غریم المفلس متاعه فإنه یتخیر بین أخذه مقدما على الغرماء، و بین الضرب بالثمن معهم.)
[26]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، ج 3، آثار قراردادها و تعهدات. تهران، مجد، 1391، ص 156، ش 92.
[27]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل. تئوری موازنه. تهران، گنج دانش، 1381، صص 249 و 250.
[28]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، ص 527.
[29]. این ماده مقرر میدارد: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»
[30]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، چاپ نهم: تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1371، ج 1، صص 528 و 529.
[31]. السان، مصطفی، «بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس». فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال 11، شماره 38. صص 42 تا 44، 1393، صص 42 تا 44.
[32]. کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین 1 حقوق مدنی: معاملات معوض. عقود تملیکی. شرکت سهامی انتشار، 1384، صص 218 تا 220.
[33]. همان، صص 218 و 219.
[34]. همان، ص 220.
[35]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1376، ص 294.
[36]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل. تئوری موازنه. چاپ1، تهران، گنج دانش، 1381، صص 18 تا 20 ؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه. چاپ1: تهران، گنج دانش، 1384، صص176 تا 178).
[37]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران، گنج دانش، 1378، ص 508، ش 1925.
[38]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، تهران، بنیاد استاد، 1357، ص 603.
[39]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل. تئوری موازنه. تهران، گنج دانش، 1381، صص 242 تا 244