تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می‌شود. این نهاد حقوقی سابقه‌‍‌ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد‌های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می‌باشد. عده‌‍‌ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می‌دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد 292 و 293 قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه‌‍‌ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند 2 ماده­ی 292 ق.م. است یا بند 3؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A controversy about the nature of converting a commitment and comparing it with similar institutions in fiqh and law

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jahanian 1
  • Yousef Barari 2
1 PhD student in Private Law at Kharazmi University of Tehran
2 PhD Student at Private Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Commitmentis acommitment to becomeone of the toys. Commitmentis a legal act by which previous commitment lapsesanda new commitment that it is one of the pillars are replaced. This institution has no legal precedent in jurisprudence and Islamic law and under this title has not been identified. Become a commoncommitment and differentiation with similar institutions such as theseductive, money orders, transfer and transmission of faith is demanded. Some Contract Guaranty And transfers Instances the obligation to know And believe that despite he secontracts, No292 and 293 of Civil code And adoption rights is not alien to become a commitment. In contrast, not one of those two Andare allowed to vary in nature and works orders. And are allowed to vary in nature and work s orders. In our law, certain contracts guaranty and money orders are among the And special provisions. The basic question is What is then ature of contracts, such guaranty or money order? Become true religionguaranty commitment or transfer? Has become a true commitment to seek moneyor the transferor transmission of religion? And subject to paragraph 2ofArticle 292 civile cod or section 3 ? This is followed These arguments provide answers to questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitmentto
  • Transferof religion
  • Transportdemand
  • Guaranty
  • Remittances

مقدمه

در حقوق ملل قدیم، تعهد خواه از نظر مثبت آن که طلب است و خواه از نظر منفی آن که دین است قابل انتقال به غیر نبوده است. در آن زمان تعهد را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند. به تدریج این نظریه تضعیف شد و افکار عمومی توانست برای تعهد، وجود جداگانه‌‍‌ای غیر از وجود متعهد له فرض کند و تعهد را چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی مانند مال با ارزشی، جزء دارایی شخص به شمار آورد. این امر رفته‌رفته جامعه را بر آن داشت که تصور انتقال تعهد را بپذیرد و پس از تصور انتقال اموال مادی، با انتقال طلب آشنا شود. اکنون صحت آن در قوانین تمامی کشورهای متمدن پذیرفته شده است هرچند قابلیت انتقال دین را هنوز بعضی از قوانین شناسایی نکرده‌اند. جامعه در ادواری که آشنا به انتقال طلب و انتقال دین نبود، احتیاجات خود را به‌وسیله تبدیل تعهد رفع می‌کرد و به تدریج که انتقال طلب و انتقال دین را پذیرفت، از تبدیل تعهد بی‌‌نیاز شد؛ هرچند هنوز بعضی از مجموعه قوانین مدنی کشورها از آن یاد می‌کنند.[1]

تعهد ممکن است به تراضی طرفین آن یا توافق آن دو با اشخاص ثالث تغییر کند، از ذمه‌‍‌ای به ذمه دیگر انتقال یابد، موضوع آن تغییر کند و طلبکار جای خود را به دیگری بدهد. در دورانی که حکومت اراده به صورت کنونی پذیرفته نشده بود، هر تغییر نیاز به نهاد و شکل خاص داشت و احکام ویژه‌‍‌ای بر آن مقرر بود. حاکمیت تراضی این قالبها را شکست و آزادی را به جای آن نشاند(ماده 10 قانون مدنی)، ولی قانون از آن صورتها، برای تکمیل تراضی و تفسیر اراده استفاده کرد.[2]

تبدیل تعهد را قانون مدنی به تقلید از وارثان حقوق رومی، به ویژه فرانسویان، در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است، در حالی که هدف اصلی این نهاد "سقوط تعهد" نبوده بلکه هدف، تحول آن است و تعهد برای دگرگون شدن ساقط می‌شود. لذا، منطقی‌تر این بود که در زمره ابزار تحول تعهد قرار گیرد.[3]

ضمان و حواله و تبدیل تعهد، از اسباب مرسوم تغییر و تحول در مفاد تعهد و اطراف آن است. از این رو در ابتدا مفهوم و شرایط سه‌گانة تبدیل تعهد رامورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس انواع تبدیل تعهد که عبارت است از: تبدیل تعهد به وسیلة تبدیل دین، تبدیل تعهد به وسیلة تبدیل مدیون و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهدله را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در ادامه نیز آثار این نهاد حقوقی را مورد مداقه قرار می‌دهیم و سرانجام به مقایسه تبدیل تعهد با عناوین مشابه مانند انتقال دین، ضمان، انتقال طلب و حواله می‌پردازیم.

1- مفهوم تبدیل تعهد[4]

 تبدیل در لغت یعنی بدل کردن، دگرگون‌سازی[5] و تعهد در لغت به چند معنی آمده است: 1- به گردن گرفتن کاری را 2- تیمار داشتن، نگه داشتن. 3- عهد بستن، پیمان بستن. 4- غمخواری[6].

در تعریف تبدیل تعهد می­توان گفت: «سقوط تعهد پیشین به وسیلة ایجاد تعهد جدید که جایگزین تعهد سابق می­شود»[7] مشابه همین تعریف را مولف کتاب ارزشمند الوسیط آورده است: «تبدیل تعهد عبارت است از جایگزینی دین جدید به‌جای دین قدیم که موجب سقوط دین قدیم و ایجاد دین جدید می­شود»[8]

تبدیل تعهد عملی است حقوقی که دو اثر دارد: 1-تعهد سابق را با جانشین کردن تعهد نو، از بین می‌برد. 2- تعهد جدیدی را به جای آن می‌نشاند[9] (مادة 292ق.م. ماده ی1271ق.م.ف)

عوامل تشکیل دهنده تعهد سه چیز است: الف- متعهد ب- متعهد له ج- متعهد به (متعلق تعهد)

در صورتی که طرفین با تراضی هم یکی از این سه عامل را تغییر دهند تبدیل تعهد محقق می­شود و ماده­ی 292 ق.م. هم دقیقاً براین اساس تدوین شده است.

2- شرایط تبدیل تعهد

در تبدیل تعهد به معنی خاص که تعهد جدیدی قائم­مقام دین موجود می­شود، ‌باید تعهدی به جای رابطه­ی پیشین قرار گیرد و آن را از بین ببرد و این تبدیل، موضوع انشای دو طرف واقع شود. برای تبدیل تعهد شرایط زیر ضروری است:

2-1- وجود تعهد پیشین:

یکی از شرایط تبدیل تعهد وجود تعهد پیشین یا سابق است. پس، ‌اگر عقدی که سبب ایجاد این تعهد است به دلیلی باطل باشد، تبدیل تعهد صورت نمی­پذیرد، ‌چرا که وجود تعهد جدید منوط به استحاله و زوال تعهد پیشین است و تعهد باطل تنها نمودی ظاهری از تعهد واقعی است. لذا در صورت کشف بطلان تعهد قبلی، معلوم می­شود که آنچه مقصود طرفین بوده نمی­توانسته است واقع شود.[10]

2-2- ایجاد تعهد جانشین:

 همان‌گونه که ایجاد تعهد ملازمه با زوال رابطه­ی پیشین دارد، ‌سقوط تعهد نیز منوط به ایجاد رابطه­ای است که به‌جای آن نشیند و پدیده­ی «تبدیل» ‌با دو رویداد سقوط و ایجاد تعهد صورت می­پذیرد. پس اگر به‌دلیلی تعهد جانشین ایجاد نشود یا باطل باشد، رابطه­ی پیشین نیز باقی می­ماند.[11]

3-2- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان:

وفق مفهوم ماده­ی 292ق.م. تبدیل تعهد زمانی واقع می­شود که یکی از ارکان تعهد سابق (موضوع تعهد، متعهد، ‌متعهدله) ‌در تعهد جدید تغییر یافته باشد. بنابراین، نمی­توان تعهد را به تعهد دیگری که تمام ارکان آن با تعهد اول یکی باشد، تبدیل کرد.[12]

4-2- وجود قصد تبدیل تعهد

برای تبدیل تعهد، وجود قصد تبدیل و تصریح به آن لازم است بنابراین هر جا تعهدی ساقط شود و رابطه­ی جدید به جای آن قرار گیرد، نمی­توان پذیرفت که تبدیل تعهد انجام شده است، بلکه ‌باید قصد ترکیب و ایجاد پیوند نیز احراز شود و در دعوای تبدیل تعهد مدعی کسی است که به تحقق چنین انشای مشترکی تکیه می­کند. پس، در مقام تردید نسبت به وقوع تبدیل‌، باید اصل عدم را جاری ساخت.[13]

این اصل در حقوق فرانسه به موجب ماده­ی 1273 ق.م. به صراحت اعلام شده است، براساس این ماده، در تبدیل تعهد، اراده طرفین باید به روشنی به دست آید ولی نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، مفاد این ماده را که مربوط به مرحله اثباتی است، در ردیف شرایط ثبوتی و ماهوی تبدیل تعهد جای داده اند[14]. در حقوق ما نیز از اصول کلی برمی­آید و در مصداقهای مشتبه مورد استفاده قرار می­گیرد.[15]

ماده­ اخیر ق.م.ف. مقرر می­دارد: "اصل بر تبدیل تعهد نیست، ‌اراده­ی انجام آن باید صریحاً مبتنی بر سند باشد."[16]

همان‌گونه‌که ملاحظه می­شود انعقاد تبدیل تعهد در حقوق فرانسه تشریفاتی است یعنی بدون سند، انعقاد ممکن نیست اما در حقوق ما این‌گونه نیست و وجود سند صرفا بار اثباتی تبدیل تعهد را آسانتر می­کند.

البته متعاقدین در عقد تبدیل تعهد باید تصریح بر قصد تبدیل تعهد کنند، دلالت تضمنی و التزامی برای تحقق تبدیل تعهد کافی نیست.[17]

3- انواع تبدیل تعهد

ماده­ی 292 ق.م. ترجمه شده­ی ماده­ی 1271 ق.م.ف. است بدون قصد تغییر مفاد آن. قانون مدنی ایران و فرانسه تبدیل تعهد را تعریف به ذکر اقسام سه‌گانه­ آن کرده­اند. (Carbonnier, 1967: 2/265)

1-3- تبدیل تعهد به وسیلة تبدیل دین[18]

 بند 1 ماده­ی 292 ق.م. مقرر می­دارد: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می­شود: 1-وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم­مقام آن می­شود، به سببی از اسباب تراضی نمایند. در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می­شود.»

این مورد هنگامی است که طرفین قرارداد توافق کنند که به جای مورد تعهد چیز دیگری تادیه شود. مثال: اگر کسی صد تن گندم بدهکار است با بستانکار خود تراضی کند که به جای گندم در راس موعد 50 تن‌برنج بدهد در این صورت تعهد بدهکار به‌دادن گندم ساقط و تعهد به دادن برنج جای آن را می‌گیرد.

 این قسم از تبدیل تعهد خود به دو نوع تقسیم می­شود:

1- تبدیل تعهد به وسیلة تبدیل مورد دین: در این نوع از تبدیل تعهد، ماهیت موضوع تعهد تغییر می­یابد، مانند مثال بالا.

2- تبدیل تعهد به وسیلة تبدیل سبب دین: در این مورد هم نیاز به توافق طرفین دارد و با توافق، منشأ تعهد را تغییر می­دهند در این صورت هم دین جدید به جای دین سابق می­نشیند زیرا، انتساب تعهد به منبع جدید ملازمه با تجدید التزام و گسستن و دگرگونی رابطه­ی پیشین دارد. مانند اینکه شخصی یک میلیون تومان بابت قرض موجل بدهی داشته باشد و طرفین بعداً تراضی کنند که مبلغ مذکور به صورت ودیعه­ی وام دهنده نزد وام گیرنده بماند. در این صورت، احکام ودیعه در این مورد جاری خواهد شد نه قرض.

عقد قرض و عقد ودیعه هر یک، سبب تعهد به شمار می­آیند. در این تبدیل تعهد، سبب تعهد، دگرگون شده است.[19]

در فقه و حقوق ایران این قسم از تبدیل تعهد را به صورت عقد صلح در می‌آوردند و "وفای به غیرجنس" که در حقوق اسلام معروف است عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین را داشته است.[20]

2-3- تبدیل تعهد به وسیلۀ تبدیل مدیون[21]

 تعهد ممکن است از طریق تغییر متعهد تبدیل یابد در این صورت نیز تعهد جدیدی بر ذمه­ مدیون جدید مستقر می­شود. بند 2 ماده­ 292 ق.م. مقرر می­دارد: «وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد­­له قبول کند که دین متعهد را ادا کند».

در این نوع از تبدیل تعهد، رضایت متعهدله و متعهد جدید کافی و ضروری است و نیازی به رضایت متعهد سابق نیست چون با توافق متعهد جدید و متعهدله، تصرفی در اموال متعهد سابق انجام نمی­گیرد بلکه با این عمل تعهد متعهد سابق ساقط می­شود که اسقاط دین همانند ابراء نیاز به رضایت متعهد ندارد. (مواد 289 تا 291 ق.م.) البته بند2 ماده­ 292 ق.م. که ظاهراً همین معنی را می­رساند عکس این حالت را نفی نمی­کند یعنی این بند بیان کرده است که نیاز به رضایت متعهد سابق نیست ولی شخص مذکور می­تواند رضایت دهد.[22] پس در تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون دو حالت متصور است:

الف- با جلب موافقت مدیون اصلی(سابق): تبدیل تعهد از طریق تغییر متعهد ممکن است با درخواست و یا اذن متعهد اصلی انجام گیرد. مانند اینکه خریدار مالی به جای پرداخت ثمن معامله به فروشنده، به درخواست او، بدهکارش نسبت به پرداخت دین او تعهد کند. در این وضعیت، تعهد خریدار در برابر فروشنده ساقط و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود.[23]

آنچه در عبارت بند 2 ماده 292ق.م. قابل انتقاد به نظر می­رسد این نکته است که در تبدیل تعهد، به هر معنی که باشد تغییر مدیون ضروری است. یعنی پس از انتقال، مدیون جدید، دین خود را به طلبکار می‌پردازد نه دین دیگری را، در حالی که بند 2 این توهم را ایجاد می­کند که شخص ثالث ملتزم به پرداخت دین متعهد می­شود.[24]

ب- بدون جلب موافقت مدیون اصلی: ماده­ی 1274 ق.م.ف. در این مورد مقرر می­دارد: «تبدیل تعهد می­تواند با قائم مقام شدن متعهد جدید، بدون رضایت متعهد اول واقع شود».[25]

در این مورد موافقت مدیون اصلی برای تبدیل تعهد جلب نمی­شود و هرکس می­تواند پرداخت دین دیگری را، حتی بدون موافقت و اجازة او، به عهده بگیرد. بنابراین رضایت مدیون در تحقق این‌گونه تبدیل تعهد نقشی ندارد، زیرا تصرفی در اموال او نمی­شود تا نیازمند رضایت او باشد.[26] بدیهی است که این نوع تبدیل تعهد در عمل نادر است.[27]

تفاوت این دو وضعیت (یعنی تبدیل تعهد بدون جلب موافقت مدیون اصلی یا با جلب موافقت او) این است که در حالتی که بدون رضایت متعهد سابق باشد اگر متعهد جدید دین را به متعهدله پرداخت کرد حق رجوع به مدیون سابق را ندارد. اما در حالت دوم که با رضایت مدیون سابق بوده باشد، اگر متعهد جدید دین را نپردازد حق رجوع به مدیون سابق را دارد[28] (مادة 267 ق.م.)

3-3- تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهدله[29]

تغییر طلبکار نیز یکی دیگر از ارکان تعهد را در هم می­ریزد و باعث تبدیل تعهد می­شود. در این مورد هم مانند موارد قبل، رابطه­ حقوقی جدیدی البته بین بدهکار و بستانکار جدید پدید می­آید و از آنجا که مدیون یک طرف این رابطه­ی حقوقی جدید می­باشد، اراده­ی او نیز برای تحقق این گونه تبدیل تعهد علی‌الاصول لازم است با وجود این قانون مدنی قصد و رضای مدیون را در این مورد شرط ندانسته و ظاهراً تبدیل تعهد را با انتقال طلب اشتباه کرده است.[30]

در بند 3 ماده­ی 292 ق.م. می­خوانیم: «وقتی که متعهدله ما فی­الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند.» در حالی که ترجمه­ی بند 3 ماده 1371 قانون مدنی فرانسه چنین است: «وقتی که در اثر التزام جدید بدهکار، طلبکار جدیدی جانشین سابق خود، که بدهکار در برابر او بری شده است، بشود». پس، در حقوق فرانسه، برای تغییر طلبکار لازم است بدهکار التزام جدیدی بر عهده گیرد و در عمل حقوقی مبتکر باشد (Carbonnier, 1967: 2/231)، ولی در متنی که به جای آن آمده است، طلبکار می­تواند ما فی­الذمه متعهد را که حق او است به کس دیگر انتقال دهد. در این تحول نیز طلب متعهدله پیشین از بدهکار ساقط می­شود و طلبکار جدید به جای او می­نشیند، یعنی آنچه را دو طرف به‌گونه­ای ساده می­خواسته­اند تحقق می­پذیرد، بدون اینکه عمل آنان تجزیه شود و نیاز به راضی کردن مدیون داشته باشند.[31]

4- آثار تبدیل تعهد

1-4- ‌سقوط تعهد سابق:

در تبدیل تعهد، ‌تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می­شود. در اثر سقوط تعهد اصلی آنچه وابسته به آن است از بین می­رود. آنچه در تبدیل تعهد رخ می­دهد به منزله­ی پرداخت آن است و به همان‌گونه اصل دین و تمام توابع آن را از بین می­برد.[32]

ماده 293 ق.م. مقرر می­دارد: «در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند».

بنابراین اگر تعهد سابق دارای وثیقه­ی عینی (مانند رهن) یا وثیقه­ی دینی (مانند ضامن) و یا حق تقدم بوده است تمام اینها از بین می­رود، ‌زیرا تعهدی جدید که در ماهیت خود مغایر تعهد سابق است به وجود آمده است (ماده 1281ق.م.ف). بطور کلی عوارض و طواری تعهد سابق از تاریخ تبدیل تعهد از بین می‌رود. قانون‌گذار فرانسه مواد بیشتری را به سقوط تضمینات تعهد سابق اختصاص داده است (مواد 1278 تا 1281)‌ که مهمترین ماده­ آن در این زمینه ماده 1278 آن است. این ماده مقرر می­دارد: "حق رجحان و وثیقه­های تعهد سابق به تعهد لاحق، تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه متعهدله، آن را صراحتاً به سود خود شرط کرده باشد".[33]

 

 

1-1-4- قلمرو ماده 293 ق.م

درباره­ی شمول حکم ماده­ی 293 ق.م. بر انتقال دین و طلب اختلاف است. بعضی گفته­اند حکم، ‌وی‍ژه­ی تبدیل تعهد به معنی خاص آن است، ‌یعنی فرضی که در آن تعهد پیشین ساقط شود و دین جدیدی به جای آن قرار گیرد. در انتقال طلب و دین، چون تعهد همان‌گونه که هست تغییر محل می­دهد، ‌توابع و امتیازهای آن باقی می­ماند[34] امامی هم همین نظر را برگزیده و می‌نویسد: "در تبدیل تعهد که تعهد سابق ساقط می‌شود و تعهد نوینی جایگزین او می‌شود، ناچار طبق ماده 293 ق.م تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی‌گیرد، ولی در انتقال طلب و انتقال دین (خواه قهری باشد چنانکه در مورد فوت است و خواه اختیاری باشد چنانکه در مورد بیع و صلح و ضمان و حواله است) که تعهد به حال خود باقی است و فقط دائن و یا مدیون تغییر می‌کنند، یعنی طلب و دین محل خود را تغییر می‌دهند، تضمینات باقی خواهد بود و زائل نمی‌شود".[35]

عده‌‍‌ای دیگر از ظاهر بند 2 و 3 مادة 292 ق.م. که انتقال دین و طلب را نوعی تبدیل تعهد دانسته است، دست برنداشته و ماده 293 ق.م. را در انتقال تعهد نیز قابل اجرا دانسته­اند[36] (کاتوزیان، 1385: 4/331). نظر سوم در تایید نتیجه نظر دوم، ضمان را نوعی تبدیل تعهد به معنی خاص شمرده است.[37]

لازم به ذکر است که حقوق‌دانان و رویه­ قضایی فرانسه نظر اول را پذیرفته­اند. ماده­ 178 قانون تعهدات سوئیس به خصوص بند 2 ماده مذکور ظاهراً‌ موافق نظر دوم است. این ماده مقرر می­دارد: «1- حقوق تبعی طلب، ‌با وجود تغییر بدهکار، در حدودی که لاینفک از شخص بدهکار باشند، محفوظ خواهند ماند. 2- معهذا، اشخاص ثالثی که وثیقه برای تضمین طلب معرفی کرده­اند، همچنین ضامن در مقابل طلبکار متعهد نخواهند ماند، ‌مگر اینکه به قبول دین رضایت داده باشند».

ماده 293 ق.م. که مقتبس از ماده­ی 1278 ق.م.ف. می­باشد، فرض را بر این دانسته است که دو طرف بر انحلال توابع دین‌نظر دارند اما این امر نافی حق‌طرفین‌مبنی بر توافق بر بقای‌تضمین­ها و توابع نمی‌باشد[38]

 

2-4- پیدایش تعهد جدید:

تعهد جدید تابع شرایط ویژه­ قرارداد تبدیل تعهد است بدین شرح که اگر تعهد سابق موجل بوده است، تعهد کنونی می‌تواند حال باشد. برعکس، از انحلال تعهد حال می­تواند دینی موجل به وجود آید‌. همچنین تعهد جدید ممکن است با پاره­ای شروط که طرفین ضمن قرارداد تبدیل تعهد درج کرده­اند همراه باشد.[39]

5- مقایسه تبدیل تعهد با عناوین مشابه

1-5- مقایسه­ی تبدیل تعهد با انتقال دین

 انتقال دین[40] یک عمل حقوقی است که مدیون به موجب آن، تعهد خود را به دیگری منتقل کند. مولفان حقوق مدنی فرانسه می­گویند: انتقال دین، شباهت به تبدیل تعهد (به‌اعتبار تبدیل مدیون) دارد زیرا نتیجه هر دو یکسان به نظر می­رسد ولی این شباهت ظاهری است و این دو پدیده­ی حقوقی با هم از جهات ذیل فرق دارند:

الف- در تبدیل تعهد، تعهد اصلی از بین می­رود و تعهد جدید جایگزین آن می­شود. در صورتی‌که در انتقال دین، تعهد اصلی زایل نمی­شود و فقط موضوع تعهد یعنی دین، از ذمه متعهد اصلی به ذمه متعهد جدید انتقال می­یابد.

ب- در تبدیل تعهد، تضمینات سابق از بین می­رود و عوارض و طواری دین به محض ختم ایجاب و قبول زایل می­شود و حال اینکه در انتقال دین، همه­ عوارض و طواری (که تضمینات از آن جمله است) باقی می­ماند.

ج- متعهدله سابق در تبدیل تعهد دخالت دارد و طرف قراردادی است که تبدیل تعهد به موجب آن قرارداد حاصل می­شود، و حال اینکه در انتقال دین، بستانکار دخالتی ندارد و از این جهت، فرقی بین انتقال ارادی دین با انتقال قهری دین در مورد فوت مدیون و قائم مقامی ورثه در مقابل بستانکاران میت نیست. به هر حال رضای داین شرط صحت انتقال دین نیست.[41]

انتقال دین به دو صورت قهری و ارادی ممکن است:

1- انتقال قهری دین که برخلاف انتقال ارادی کمتر مورد اختلاف نویسندگان است. با فوت مورث محقق می­شود. دیون متوفی همراه با سایر عناصر دارایی او به بازماندگانش می­رسد. در حقوق ما نشانه‌هایی از انتقال دین به وارثان شخص دیده می­شود از جمله مواد 225، 248 و250 ق.ا.ح. و 869 و 871 ق.م.[42]

2- انتقال قراردادی و خاص دین، که در نتیجه­ تراضی مدیون با شخص ثالث به موجب یک عقد با نام یا بی­نام (ماده­10 ق.م.) صورت می­گیرد و طلبکار در آن نقشی ندارد. در اثر این قرارداد، دین از ذمه­ مدیون بر عهده­ شخص ثالث (انتقال‌گیرنده) انتقال می­یابد. مدیون در برابر طلبکار بری می­شود و جای خود را به ثالث (مدیون‌جدید) می­دهد. از نظر منطقی، همان‌گونه ‌که طلب بعنوان مالی با ارزش‌مورد انتقال واقع می‌شود، چهره­ منفی یا دین نیز باید محدود به رابطه­ی خاص طلبکار و بدهکار نماند و انتقال­پذیر باشد. به هر حال رضای داین، شرط صحت انتقال دین نمی­باشد[43] البته نظر مخالفی هم وجود دارد.[44]

اگرچه در قانون مدنی انتقال دین ذکر نشده است ولی مثالهایی در این مورد در قوانین متفرقه وجود دارد که نقص قانون مدنی را جبران کرده است. مانند ماده 17 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 که می­گوید: «در صورت فوت بیمه­گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل­الیه، کلیه­ی تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده­ بیمه­گذار بوده است در مقابل بیمه­گر اجرا کنند، عقد بیمه به‌نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می­ماند، معهذا هر یک از بیمه­گر یا ورثه یا منتقل­الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت....» این ماده: اولاً: انتقال ارادی و قهری را یکجا مطرح کرده است. ثانیاً: از انتقال تعهدات بیمه­گذار صحبت کرده. ثالثاً: در این انتقال دین، متعهد (بیمه­گر) دخالت نکرده است.[45]

2-5- مقایسه تبدیل تعهد با ضمان

سوال اساسی این است که ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟

بیشتر حقوق‌دانان معتقدند که ضمان انتقال دین محسوب می­شود[46] و بیان داشته­اند که: «در ادبیات حقوقی ما نیز از دیرباز زبانزد و شایع بوده است که «ضمان مفید نقل ذمه به ذمه است» و گروه بزرگی از فقیهان و معدودی از حقوق‌دانان «انتقال دین» را مقتضای ذات عقد ضمان می­دانند و شرط مخالف با آن را باطل و مفسد عقد می­شمرند. نشانه­های متعددی در دست است که ضامن همان دین را بر عهده می‌گیرد و در بند 2 و 3 مادۀ‌292 ق.م. قانون‌گذار آشکارا گریبان از قید تبدیل تعهد رومی رها ساخته است».[47]

درمقابل بعضی معتقدند که ضمان مصداق تبدیل تعهد است. ایشان می‌گویند تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون کاملاً بر عقدضمان ناقل ذمه در حقوق‌ایران و فقه امامیه و اقلیت از جمهور مطابقت‌دارد. به‌خصوص که فقها تصریح می­کنند که با نقل­ذمه، تضمینات سابق هم از بین می­رود و طبعاً همه عوارض و طواری (از­ جمله ایراد مرور زمان) هم از بین می­رود و مبدأ جدیدی برای مرور زمان پیدا خواهد شد[48] از جمله این فقها می‌توان صاحب‌جواهر[49]، صاحب عروه‌الوثقی[50] و نویسنده کتاب مفتاح‌الکرامه[51] را نام برد.

در نتیجه قانون‌گذار ما، هم تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون را بیان کرده است (بند 2 ماده 292 ق.م) و هم ضمان را، یعنی تکرار عبث کرده است و در مقابل در مورد انتقال دین و طلب، نه تنها فصلی را در قانون مدنی به آن اختصاص نداده بلکه حتی یک ماده هم درباره­ی آن نگفته است. ایشان در ادامه برای سهل­انگاری قانون‌گذار دلیل جالبی را بیان می­کنند بدین‌ترتیب که: در فقه اصطلاحی به نام «استبدال» وجود دارد که بی­شباهت با تبدیل تعهد نیست و با اینکه ما این اصطلاح را در اختیار داشتیم به آن توجه نشده. و عجیب است که نویسندة قانون مدنی ما کوچکترین توجه به استبدال در فقه نکرده است و اقتباس از حقوق خارجی را بر عز استقلال فرهنگی ترجیح داده است.[52]

استبدال در لغت به معنی بدل گرفتن است[53] و در اصطلاح عبارت است از تراضی مقرون به ابدال تعهد مالی، خواه طرفین تراضی، اصالتا قصد سقوط آن تعهد را داشته باشند (مانند وفای به غیر جنس مورد تعهد) یا اصالتا چنان قصدی را نداشته باشند مانند بیع طلب به مدیون آن[54]. عده‌‍‌ای از فقها از جمله علامه حلی[55] و مالک بن انس[56] نیز به این موضوع پرداخته‌اند.

توافق مذکور در استبدال دو صورت دارد:

الف- به تبدیل متعهدبه: فقه ما صریحاً این­ها را استبدال نامیده است. این قسم از تبدیل (یا استبدال) را حقوق فرانسه هم می­شناسد (بند اول ماده1271 ق.م.ف) همین قسم است که در بند اول ماده 292 ق.م. اقتباس غیرضروری انجام گرفته است.[57]

ب- به تبدیل مدیون (متعهد): این هم با توجه به عناصر استبدال، استبدال است زیرا هدف از تبدیل مدیون، اجرای تعهد مدیون اصلی است. بند دوم ماده 1271ق.م.ف. و بند دوم ماده 292 ق.م. ایران صریح در این مطلب است. بین بند دوم ماده­ی 292 ق.م. ایران با ماده­ 684 ق.م. در ضمان ناقل ذمه هیچ فرقی نیست. نویسنده­ قانون مدنی به این دلیل تکرار عبث کرده که استبدال را نمی­دانست و برای اینکه محتوای تبدیل تعهد در مادة 1271 ق.م.ف. را در رابطه با عقد ضمان ایران و فرانسه ارزشیابی نکرده بود.

بنابراین استبدال از نوع دوم (که به اعتبار تبدیل مدیون اصلی به مدیون جدید است) در فقه و حقوق ایران در باب عقد ضمان درج شده است. در بند دوم ماده­ی 292 ق.م. دوباره کاری صورت گرفته است که باید حذف شود[58].

لازم به ذکر است عده­ای در دفاع از اینکه ضمان مصداق انتقال دین است گفته­اند: تبدیل تعهد با ضمان دو تفاوت دارد:

1- تبدیل­تعهد از عقود مغابنه و ضمان از عقود مبنی بر مسامحه است. 2- تبدیل­تعهد از عقود تملیکی و ضمان از عقود عهدی است.[59]

3-5- مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب

 انتقال‌طلب[60] به‌موجب عقدی است که بین بستانکار و ثالث منعقد می­شود و دخالت بدهکار در آن ضرورت ندارد. این عقد همان‌طورکه از کلمة انتقال طلب استفاده می­شود ماهیت طلب را مطلقاً تغییر نمی­دهد، به همین جهت متعهد (مدیون اصلی که نسبت به انتقال طلب، شخص ثالث است) می­تواند در مقابل منتقل­الیه طلب (یا بستانکار جدید) از همه دفاعیاتی که دارد استفاده کند و از جمله به ایراد مرور زمان متوسل شود، و حال اینکه در این نوع از تبدیل تعهد این‌گونه نیست (ماده 293ق.م.)[61].

انتقال طلب گرچه صورت واحدی دارد، اما به لحاظ اغراض و مقاصد، گوناگون است و مقصود، فروش حق به دائن جدید و یا هبه آن و.... است. در هر صورت بستگی به‌ارادة حقیقی طرفین (محیل و محال­له) دارد.[62]

همان‌طورکه در انتقال دین گفته شد در مورد انتقال طلب نیز قانون مدنی ماده­ای به آن اختصاص نداده است. اما از قوانین پراکنده می­توان مصادیقی از آن را یافت. از جمله ماده 38 قانون اعسار مصوب 1313. همان‌طورکه گفتیم انتقال طلب با تراضی طلبکار و انتقال گیرنده واقع می­شود و نیاز به رضای مدیون و حتی اطلاع او بر انتقال مزبور ندارد بنابراین انتقال طلب هیچ تشریفات و صورت خاصی ندارد.[63] منتها، باید دید آیا ابلاغ به بدهکار شرط امکان استناد به انتقال در برابر او است یا تنها لازمه­ی اجرای تعهد است؟

در حقوق ما، نه نص صریحی در این خصوص وجود دارد و نه رویه قضایی فرصت اظهارنظر قاطع را در این زمینه پیدا کرده است. ولی، در بند 2 ماده 38 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 می­خوانیم: «...هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه کند، منتقل­الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله­ی دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

این حکم را، که برای حمایت از مدیون ناآگاه وضع شده است، باید تفسیر محدود کرد و از آن نباید نتیجه گرفت که نفوذ انتقال طلب درباره­ اشخاص ثالث منوط به ابلاغ به مدیون یا آگاهی اوست. لازم به ذکر است که در اینجا قانون‌گذار از بدهکار با حسن نیت حمایت کرده نه بستانکار صاحب حق؛ و این از مصادیق اعمال اصل حسن نیت در حقوق جدید است[64].

در نظام حقوقی ما، تملک طلب با تراضی میان طلبکار و شخص ثالث انجام می­گیرد و در برابر همه می‌توان به این انتقال استناد کرد. بنابراین: بدهکار همیشه می­تواند در برابر مطالبه­ی انتقال دهنده به قرارداد میان او و انتقال­گیرنده استناد کند و خود را بریء بداند و حتی دادگاه می­تواند همین که از انتقال آگاهی یافت، به بی­حقی انتقال دهنده رأی دهد، چنان‌که در بند 1 ماده­ی 38 قانون مذکور طلبکاری را که، بعد از انتقال طلب خود به دیگری، آن را از مدیون می­گیرد کلاهبردار می­داند و با این بیان رجوع انتقال دهنده به بدهکار را خلاف نظم عمومی می­بیند. همچنین بدهکار نمی‌تواند از پرداخت طلب به انتقال گیرنده خودداری کند و عذر آورد که به انتقال رضایت نداده است یا از آن آگاهی ندارد.[65]

4-5- مقایسه تبدیل تعهد با حواله

حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟

 در مورد حواله نیز مانند ضمان اختلاف نظر وجود دارد. تا جایی که نویسندگان این سطور بررسی کرده‌اند، اقلیت حقوق‌دانان معتقدند حواله مصداق تبدیل تعهد است اما سوال اصلی این است که حواله آیا مصداق بند 2 ماده­ 292 ق.م. است یامصداق بند 3؟ به‌عبارتی ماهیت حواله شبیه انتقال طلب است یا انتقال‌دین؟ در این مورد 3 نظر وجود دارد: 1-انتقال‌دین 2- انتقال‌طلب 3- نه انتقال‌دین و نه انتقال‌طلب.

یکی از حقوق‌دانان از تعریف سایر مولفین از واژة حواله انتقاد می­کند و می‌گوید: از نظر ما بهترین تعریف عقد حواله چنین است: حواله عقدی است که به موجب آن مدیون با بستانکارش تراضی می­کند که دین از عهده­ی ثالث ایفا شود فرقی نمی­کند که ثالث مشغول الذمه­ی محیل باشد یا نه[66].

در این تعریف علاوه بر تصریح به عقد بودن حواله، تصریح به جنبه­ی ایفا در آن شده است و صحت حواله بر برئ­ هم در آن مصرح است.

فقهای امامیه متفقند که حواله بر برئ صحیح است ولی بعضی از آنان مانند شیخ، قاضی و ابن حمزه مدیونیت محال علیه را شرط حواله شناخته‌اند و هرگاه محال علیه مدیون محیل نباشد آن را ضمان می‌دانند.[67]

در حواله­ی بر مشغول الذمه؛ انتقال طلب وجود دارد، از این جهت که محیل برای ایفای دین، طلب خود را به محتال تادیه می‌کند، و این ایفا نمی­تواند لاینفک از انتقال طلب باشد.

در حواله­ی بر برئ الذمه انتقال طلب وجود ندارد، چون محیل، طلبی ندارد تا در موقع ایفای بدهی خود، آن طلب را به محتال بدهد، لکن تعهد و دین خود را به عهده­ی محال­علیه می­گذارد تا او ایفا کند (از جانب محیل)، و با قبول محال­علیه این نتیجه حاصل می­شود و این چیزی جز انتقال دین نیست.[68]

بنابراین از میان مفاهیم تبدیل تعهد و با توجه به جمیع مقایسه­های گذشته فقط تبدیل تعهد (نوع دوم و سوم) به حواله شبیه و یا بر آن منطبق است.[69]

نتیجه­گیری:

تعهد دارای سه رکن متعهدبه، متعهد و متعهدله می­باشد که با تغییر هر یک از این سه عامل یا تغییر بیش از یک عنصر از این سه عنصر، تبدیل­تعهد واقع می­شود.

این موضوع گاهی اوقات با انتقال دین و طلب مشتبه می­شود. چون در انتقال دین متعهد و در انتقال طلب متعهدله تغییر می­یابد. برای رفع این اشتباه باید گفت که آنچه در تبدیل تعهد رخ می­دهد، تعهد سابق ساقط و تعهد جدیدی به وجود می­آید. در حالی که در انتقال دین و طلب تعهد پیشین باقی می­ماند.

دیگر آنکه در تبدیل تعهد به تبع اسقاط تعهد سابق، عوارض و طواری آن از جمله رهن و ضمان و.... نیز منتفی می­شود، در حالی که در انتقال دین و طلب دلیلی بر رفع این عوارض وجود ندارد. البته بدیهی است که در هر یک از این مفاهیم، طرفین می­توانند با توافق خود، این تضمینات را ساقط یا ثابت بدارند. لازم به ذکر است که قانون مدنی در خصوص انتقال دین و طلب تصریحی ندارد اما در قوانین متفرقه نمونه‌هایی از این موضوعات آورده شده است.

قانون مدنی ایران به تبدیل­تعهد در مواد 292 و 293 که اقتباسی از قانون مدنی فرانسه است، پرداخته، حال آنکه نیازی به این تقلید نبوده است.

یکی از موضوعات مورد بحث، ماهیت عقودی مانند ضمان و حواله است که علیرغم اختلافات موجود در این زمینه، آنچه منطقی‌تر می‌نماید این است که ماهیت این عقود بر تبدیل تعهد مذکور در بند 2 و 3 ماده 292 ق.م. منطبق است و نباید آن دو را از مصادیق انتقال دین و طلب دانست.



[1]. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 2، چاپ 8، تهران، ‌کتابفروشی اسلامیه، 1388، ص 324.

[2]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ 2، تهران، بنیاد حقوقی میزان، پاییز 1386، ص 245.

[3]. همان، ص 246.

[4].La novation

[5]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپ 2، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 1021.

[6]. همان، ص 1105.

[7]. صادقی، محسن، «نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (‌با مطالعه تطبیقی)‌»‌، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز، ش 56، اردیبهشت و خرداد 1384، ص 213.

[8]. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، چاپ 1، قاهره، 1952، ص 249.

[9]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 2، چاپ 2، تهران، گنج دانش، 1379، ص 1122

[10]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ 2، تهران، گنج دانش، 1388، ص 608

[11]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 313.

[12]. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ 1، تهران، مجد، 1385، ص 155.

[13]. در این مورد ذکر رای زیر از شعبة 4 دیوان‌عالی‌کشور می­تواند به روشن‌شدن موضوع کمک کند: «تبدیل تعهد تنها به تراضی و با قصد نتیجه (تبدیل) تحقق می­پذیرد. درموردی‌که موضوع تعهد طلا و نقره باشد، ‌نمی­توان حکم به‌قیمت آن صادر کرد و عدم تکذیب خوانده به‌قیمت خواسته را (که تنها از نظر صلاحیت‌دادگاه و هزینة دادرسی مؤثر است) دلیل رضایت بر تبدیل‌تعهد دانست»‌. «دیوان‌کشور، شعبه4، حکم‌شماره1713-‌22/7/1316»‌. به‌نقل از کاتوزیان، پیشین، ص322.

[14]. L. Juliot Dela Morandiere, Preecis de droit civil. T. 2. Dalloz. 1966. 31-F. Terre, Droit civil, les obligation, T4, paris 1996, p. 815.

[15]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 323.

[16]. نوری، محمد علی، قانون مدنی فرانسه، چاپ 1، تهران، گنج دانش، 1380، ص 63.

[17]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، محشی‌قانون مدنی (علمی،تطبیقی، تاریخی)، چاپ 3، ‌تهران، گنج دانش، 1379، ص239.

[18] -Dette

1. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ 8، تهران، ‌کتابفروشی اسلامیه، 1370، ص 1/334.

[20]. استاد جعفری لنگرودی، 1388: 613.

[21]. Novation par changement de debiteur.

[22]. صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چاپ1، تهران، میزان، پاییز 1384، ص 257

[23]. امامی، حسن، پیشین، ص 335.

[24]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 318.

[25]. نوری، محمدعلی، پیشین، ص 64.

1. در رابطه با این موضوع رأی شعبه 3 دیوان عالی کشور قابل توجه است:

 (دادنامه دادگاه تالی با اشکال مواجه است) زیرا وفق بند 2 ماده 292 قانون مدنی وقتی شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا کند تبدیل تعهد تحقق می­یابد و این نوع تبدیل تعهد نیازی به رضایت متعهد ندارد و در این ارتباط فی­مابین شرکت ایران خودرو و مرحوم محمد و اشخاص مندرج در لیست پیوست دادخواست که تعداد آنان 102 نفر است این عده متعهدله و مرحوم محمد متعهد و شرکت ایران خودرو شخص ثالث است که با عنایت به ضمائم دادخواست به ویژه اقرارنامه­های رسمی شرکت ایران خودرو و با رضایت متعهد قبول نموده دین متعهد را ادا کند و به موجب اسناد رسمی متعهدلهم اقرار کرده­اند که کلیه­ی حقوق عینیه و فرضیه مندرج در قرارداد ثبت سفارش تنظیمی با فروشگاه و تعمیرگاه مجاز شماره 37 پیکان با مدیریت آقای محمد... من جمله وجوهی که به عنوان پیش قسط به فروشگاه مذکور پرداخته­اند از ثالث (ایران خودرو) دریافت کرده­اند و به منظور دریافت حقوق ناشی از قراردادهای ثبت سفارش شرکت ایران خودرو را قائم مقام خود قرار داده­اند با این ترتیب امر تبدیل تعهد در حد بند 2 ماده 292 قانون مدنی تحقق یافته و تعهد جدید جانشین تعهد قبلی شده و براساس بند 2 ماده 292 قانون مدنی هم تبدیل تعهد محقق است و این دو نحو از تبدیل تعهد نیازی به رضایت متعهد ندارد» «رأی شماره 652- 12/10/71 شعبه 3 دیوان عالی» (حسینی، 1379: 224).

[27]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ 2، تهران، گنج دانش، 1388، ص 614

[28]. صفایی، حسین، پیشین، ص 258.

[29]. Novation par changement de creancier.

[30]. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ1، تهران، مجد، 1385، ص 152.

[31]. همان، ص 153.

[32]. همان، ص 156.

[33]. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ 1، تهران، چاپ محمد علی علمی، 1329، ص 381.

[34]. صفایی، حسین، پیشین، ص 261.

[35]. امامی، حسن، پیشین، ص 393.

[36]. کاتوزیان، ناصر، عقود معین4، چاپ 2، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385، ص 4/331.

[37]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، عقد ضمان، چاپ1، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352، ص 12

[38]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 331.

[39]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 157.

[40]. cession de dette.

[41]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 258.

[42]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 150.

[43]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 10.

[44]. امامی، حسن، پیشین، ص 338.

[45]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 11.

[46]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 150؛ کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 281؛ بروجردی عبده، محمد، پیشین، ص 380.

[47]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 281.

[48]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، 1382، ص 127.

[49]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 26، چاپ1، قم، بی­تا، ص 150.

[50]. طباطبایی، محمد کاظم، عروة الوثقی، ج 2، چاپ1، چاپ سنگی، 1349، ص 327.

[51]. حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 10، چاپ1، چاپ مصر، 1326، ص 132.

[52]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص127.

[53]. همان، ص 30 .

[54]. همان، ص 246.

[55]. حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذکرة الفقها، ج1، چاپ 2، تهران، 1358، ص 473.

[56]. اصبحی، مالک ابن انس، پیشین، ص 548.

[57]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 127.

[58]. همان، ص 127.

[59]. توکلی کرمانی، سعید، «اثر عقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 37، 1376، ص 97.

[60]. cession de creance.

[61]. صفایی، حسین، پیشین، ص 259.

[62]. سنهوری، عبدالرزاق احمد، پیشین، ص 11 .

[63]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص 153.

[64]. صفایی، حسین، پیشین، ص 260.

[65]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 308.

1. همان، ص 106.

2. امامی، حسن، پیشین، ص 364.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، 1359، ص 107.

3. عدل (‌منصور السلطنه)، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ 7، تهران، امیرکبیر، آذر 1342، ص 776.

الف- منابع فارسی:
1. امامی، حسن (1370)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ‌کتابفروشی اسلامیه.
2. امامی، حسن (1388)، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، ‌کتابفروشی اسلامیه.
3. بروجردی عبده، محمد (1329)، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، چاپ محمد علی علمی.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1352)، عقد ضمان، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1359)، حقوق مدنی، عقد حواله، چاپ اول، تهران، دانشگاه ملی ایران.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، امیر کبیر.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، گنج دانش.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379)، محشی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، چاپ سوم، ‌تهران، گنج دانش.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، فلسفه اعلی در علم حقوق، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، الفارق دائرة المعارف عمومی حقوق، جلد اول، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ دوم، تهران، گنج دانش.
12. حائری شاهباغ، سید علی (1376)، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
13. حسینی، محمد رضا (1379)، قانون مدنی در رویه قضایی، زیر نظر یونس قهرمانی، چاپ اول، تهران، مجد.
14. شهیدی، مهدی (1385)، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، مجد.
15. صفایی، حسین (1384)، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ اول، تهران، میزان.
16. عدل (‌منصور السلطنه)، مصطفی (1342)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر.
17. کاتوزیان، ناصر (1384)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ یازدهم، تهران، میزان.
18. کاتوزیان، ناصر (1385)، عقود معین، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
19. کاتوزیان، ناصر (1386)، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
20. معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
21. نوری، محمد علی (1380)، قانون مدنی فرانسه، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
ب- منابع عربی:
22. اصبحی، مالک بن انس (1323)، المدونة الکبری، جلد چهارم، چاپ اول، مصر.
23. حسینی عاملی، محمد جواد (1326)، مفتاح الکرامه، جلد دهم، چاپ اول، چاپ مصر.
24. حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1358)، تذکرة الفقها، جلد اول، چاپ دوم، تهران.
25. سنهوری، عبدالرزاق احمد(1952)، الوسیط، جلد اول، چاپ اول، قاهره.
26. طباطبایی، محمد کاظم (1349)، عروة الوثقی، جلد دوم، چاپ اول، چاپ سنگی.
27. نجفی، محمد حسن(بی­تا)، جواهر الکلام، جلد بیست و ششم، چاپ اول، قم.
ج- مقالات
28. توکلی کرمانی، سعید (1376)، «اثر عقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 37.
29. صادقی، محسن (1384)، «نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (‌با مطالعه تطبیقی)‌»‌، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز، شماره 56.