مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

مقدمه:

در بحث مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت یکی از وظایف زیان‌دیده اثبات رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیان‌بار است. اثبات رابطة سببیت از جمله دشوارترین مباحث حقوقی در بحث مسئولیت مدنی و جزایی است که در مواردی می‌تواند منجر به عدم قابلیت جبران خسارت شود. این امر در فرضی که خسارت ناشی از فعل یکی از اشخاص در میان جمعی معین و محصور باشد دشوارتر است و لزوم توجه به مبانی مسئولیت مدنی و احراز رابطة سببیت و نحوة جبران زیان را بیش‌ازپیش ضروری می‌کند. در این فرض از سویی این علم وجدانی وجود دارد که ضرر وارد شده و خسارت می‌بایست جبران شود و این خسارت ناشی از فعل یکی از افراد موجود در جمعی معین است و از سوی دیگر هیچ دلیلی جهت انتساب ضرر به یکی از این اشخاص در اختیار نیست و قضیه از جهت موضوعی مجمل و دارای ابهام است. این فرض از دشوارترین فرض‌های مسئولیت است که تاکنون به‌تفصیل به آن نپرداخته‌اند و گذشته از برخی تحقیقات حقوقی در سال‌های اخیر، فقها نیز صرفاً در باب مسائل خاص به ذکر مثال‌هایی از آن اکتفا کرده‌اند. با این‌ وجود اصولیین در بحث شبهات محصوره و دوران امر بین محذورین اصول بحث را ارائه کرده و در این تحقیق نیز از این مباحث یاری خواهیم جست.

 در این نوشتار در جهت یافتن پاسخ به سؤالات ذیل هستیم:

1- آیا این خسارت می‌بایست جبران شود؟

2- در فرض لزوم جبران آیا همة اشخاص جمع معین مسئول هستند یا برخی از آن‌ها؟ (شیوه جبران خسارت کدام است؟)

 پاسخ به سؤال نخست منوط به احراز رابطه سببیت و تشریح مبانی جبران خسارت و مجرای اصل برائت است. در پاسخ به سؤال دوم می‌بایست مقدمتا صرف‌نظر از هرگونه راهکار قانونی موجود به بایدها و نبایدها بپردازیم و تشخیص دهیم که کدام روش عادلانه است و می‌بایست در توجیه قانونی آن اقدام کنیم. درمجموع روش‌های مختلفی در پاسخ به سؤال دوم ارائه شده است ازجمله: مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال و تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعدة قرعه. با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی و تغییر برخی از مواد مرتبط با این بحث، مقایسة آن با قانون قبلی و تشریح جزئیات آن نیز ضروری است.

فصل اول- کلیات

بررسی سبب مجمل، مستلزم ارائة تعریفی صحیح از آن است. از سوی دیگر با توجه به امکان اجتماع اسباب و رابطة آن‌ها با ضرر و خسارت، انواع آن نیز می‌بایست تفکیک و فرض مورد بررسی تعیین شود. لذا در این فصل ابتدا به تعریف موارد ضروری می‌پردازیم و سپس انواع اجمال را در فرض اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول- تعاریف

سبب را در لغت به رسن، علت و وسیله نیل به چیز دیگر و یا چیزی که ما را به هدف یا چیز دیگر وصل می‌کند تعبیر کرده‌اند^[1]. در قرآن کریم در مواردی این عبارت در معنای «ریسمان» به‌ کار رفته است: «... ریسمانی به آسمان کشد آنگاه آن را قطع کند و ببیند آیا نیرنگش آن چیزی را که باعث خشم او شده از بین می‌برد»^[2] و در مواردی دیگر علل پنهان از چشم و معنوی را به «اسباب السماوات» تعبیر کرده است. با استقرا در متون فقهی می‌توان این نکته را استخراج کرد که معنای فقهی شرط از معنای منطقی آن دور و به معنای لغوی آن نزدیک شده است. در فقه به امری اطلاق می‌شود که شرع بین آن‌ها و امور دیگر رابطة وجودی و عدمی برقرار کرده است به‌نحوی‌که از وجود سبب، تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل می‌شود.

شهید اول قائل به این تعریف است: «سبب عبارت از وصف ظاهر و قاعده‌مندی است که بر اساس دلیل شرعی معرف اثبات حکم شرعی باشد به‌گونه‌ای که از وجود آن وجود حکم و از فقدان آن عدم حکم لازم آید و بدون آن حکم ممتنع باشد و تنها در صورتی تخلف حکم از سبب ممکن باشد که مانعی در میان باشد و یا شرطی مفقود شود».^[3] محقق حلٌی در شرایع در کتاب دیات می­گوید: «سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد شد، اما علت تلف چیز دیگری است»^[4].

در اصطلاح حقوقی سبب حادثه‌ای است که منشأ ورود خسارت به غیر شده است. به‌عبارت ‌دیگر سبب آن است که اگر وجود نمی‌داشت خسارت نیز به وجود نمی‌آمد. با این‌ وجود بین سبب و شرط می‌بایست تفکیک قائل شد به‌نحوی‌که شرط منطبق با تعریف سبب در اصطلاح منطقی آن است. به ‌عبارت‌ دیگر وجود شرط در تحقق خسارت لازم است اما علت تامة آن نیست و ملازمه با وقوع خسارت ندارد برخلاف سبب که عرف، آن را دلیل بر وقوع حادثه می‌داند و وجود آن ملازمه با خسارت دارد.

در علم اصول مجمل چیزی است که به‌خودی‌خود، دارای دلالت روشن و آشکار نباشد و عرف معنی روشنی را از آن افاده نکند و مردد بین چند احتمال باشد.

مراد از سبب اجمالی آن است که علت و سبب حادثه زیان‌بار بین چند علت محصور و مشخص قرار دارد ولی زیان‌دیده نمی‌تواند آن را به‌طور دقیق و قاطع تعیین کند. به‌ عبارت‌ دیگر سبب حادثه مردد بین چند احتمال محصور در گروه معینی باشد. به‌ عنوان‌ مثال شخصی از چند داروی تولید شده توسط شرکت‌های مختلف مصرف کرده و یکی از آن‌ها منجر به زیان شده است اما تعیین عامل زیان به‌‌طور دقیق مقدور نیست و سبب حادثه مجمل است.

مبحث دوم- اجمال

هرگاه به چیزی قطع و یقین آمیخته به اجمال حاصل شود، آن را علم اجمالی می‌نامند. به ‌عنوان‌ مثال شخصی به وجود خمر در یکی از دو ظرف موجود علم دارد اما نمی‌داند به‌‌طور معین در کدام ‌یک از آن‌ها خمر است. امام خمینی ره معتقد است که علم اجمالی علمی است که شک به آن ضمیمه‌ شده پس علم اجمالی عبارت است از علم به جامع و جهل به خصوصیت، در مقابل آن علم تفصیلی است که در متعلق علم هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد.

گفتار اول- اقسام اجمال

در یک تقسیم‌بندی اجمال را می‌توان از نظر میزان تقصیر و از نظر انتساب فعل مورد بررسی قرار داد. گاهی خسارت ناشی از فعل چند سبب است اما میزان تقصیر آن‌ها مجمل و نامعلوم است. در این فرض ممکن است اجمال ناشی از اجتماع چند سبب باشد یا اجتماع چند سبب و مباشر و یا چند مباشر. اجتماع اسباب را می‌توان در سه حالت خلاصه کرد:

1- اجتماع اسباب به‌نحو عرضی

2- اجتماع اسباب به‌نحو طولی

3-اجتماع عامل انسانی و عوامل طبیعی

هرگاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند، و اثر آن‌ها فاقد تقدم و تأخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به‌نحو عرضی است. به‌طور مثال یک نفر قهوه مقتول را آلوده به سم کرده و دیگری چای او را و شخص در اثر تأثیر هر دو سم فوت کند. یا چند نفر با یکدیگر اتومبیل را واژگون کنند و سبب خسارت شود.^[5] در حالت اجتماع اسباب به‌نحو عرضی تشخیص اسباب مسئول امر مشکلی نیست، زیرا حادثه قابل انتساب به همة آنان است و رابطة سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است. به همین دلیل حقوق‌دانان اجتماع اسباب به‌نحو عرضی را اشتراک در جنایت می‌دانند، و همۀ کسانی را که در وقوع جنایت نقش داشته­اند ضامن می­دانند، و تنها بحث در میزان مسئولیت آن‌ها است. قانون‌گذار در ماده 365 قانون مجازات اسلامی ‌سابق، نظر به حالت اجتماع عرضی اسباب دارد و هر دو را ضامن می­داند. ماده 14 ق.م. م به‌ عنوان حکمی خاص مقرر داشته است که در فرض اجتماع اسباب، میزان مسئولیت هر یک از اسباب با توجه به نحوه مداخلة هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. لذا وحدت ملاک از این حکم خاص در این فرض قابل ‌اعمال است.

هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد به‌نحوی‌که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع به‌نحو طولی است^[6]. به‌‌طور مثال بر اثر کثرت مسافر در مقابل در ورودی اتوبوس، درب به‌دلیل نقص فنی و فشار بیش ‌از حد باز می‌شود، مسافری به بیرون پرت می‌شود و اتومبیل دیگری با سرعت غیرمجاز با او برخورد می‌کند، او را به بیمارستان منتقل و در بیمارستان به علت عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک، مسموم می‌شود، به اتاق عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان، مصدوم فوت می­کند.

اجتماع اسباب به‌نحو طولی از مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین حالت‌های اجتماع اسباب است که معرکة آراو اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و فقها است. مشهورترین نظریه درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی سبب مقدم در تأثیر است. به‌طور مثال اگر کسی سنگی را در معبر عمومی‌ بگذارد و دیگری در کنار آن چاه حفر کند و عابر در اثر برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد، بر اساس این نظریه، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است. قانون مجازات اسلامی‌ سابق به تبع قول مشهور فقها در فقه در ماده 364 سبب مقدم در تأثیر را ضامن می‌داند^[7].

مورد سوم نیز زمانی حادث می‌شود که هر دو عامل در وقوع حادثه نقش دارند.

بنابراین هرگاه چند نفر به‌ صورت جمعی سبب خسارتی شوند و فعل زیان‌بار منتسب به همه آن‌ها شود، با توجه به اینکه همة آن‌ها مرتکب فعلی شده‌اند که حادثه و خسارت نیز منتسب به این اعمال است لذا این فرض صرفاً ذیل عنوان اجمال از جهت میزان تقصیر قابل‌بحث است که با توجه به توضیحات سابق قانون‌گذار قائل به مسئولیت تساوی افراد است مگر آنکه میزان تقصیر و نقش افراد در ایجاد ضرر قابل‌تعیین باشد که در این صورت هرکدام به سهم خود در جبران ضرر زیان‌دیده مشارکت می‌کنند اما گاهی اجمال از جهت انتساب است بدین نحو که حادثة زیان باری رخ‌ داده و علم اجمالی وجود دارد مبنی بر اینکه فعل زیان‌بار از ناحیة یکی از چند نفر داخل در گروه ارتکاب یافته است اما مسبب حادثه به ‌طور دقیق قابل‌ تشخیص نیست. البته در این رابطه فرض دیگری نیز قابل ‌تصور است بدین نحو که چند نفر به‌طور هم‌زمان چند خسارت ایجاد کرده‌اند که از حیث میزان خسارت با هم برابر نیستند و در عین‌حال فعل افراد منجر به وقوع کدام حادثه شده است. به‌ عنوان‌ مثال چند نفر به‌‌طور هم‌زمان اقدام به پرتاب سنگ می‌کنند که هریک از سنگ‌ها منجر به خسارتی خاص می‌شود اما مشخص نیست هر یک از خسارت‌ها ناشی از فعل کدام‌یک از آن‌ها بوده است. این فرض با فرض اول تفاوت دارد زیرا در این مورد همه افراد داخل در گروه قطعاً و مسلماً خسارتی را وارد کرده‌اند و اجمال صرفاً ازاین‌جهت است که نمی‌دانیم هر کدام از این افراد کدام خسارت را موجب شده است، حال‌آنکه در فرض اول علم‌داریم مبنی بر انتساب خسارت به یکی از افراد و بی‌گناهی سایرین.

گفتار دوم- منجز بودن علم اجمالی

اجمالاً می‌دانیم که یکی از دو طعام مسموم است یا یکی از دو متهم قاتل است یا یکی از چند نفر مسئول ایجاد خسارت است. در این موارد نظر مشهور فقها بر آن است که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست. شیخ انصاری شبهات را به دو قسم محصوره و غیرمحصوره تقسیم می‌کند و معتقد است که در شبهات محصوره علم اجمالی اثر دارد و باعث وجوب احتیاط می‌شود و در این‌صورت اصاله الاشتغال جاری می‌شود و این برخلاف شبهات غیرمحصوره است که در آن‌ها علم اجمالی اثری نداشته و احتیاط لازم نیست^[8] اما مرحوم آخوند این تفصیل را نپذیرفته و می‌فرمایند که محصوره و غیرمحصوره بودن هیچ تأثیری در مسئلة علم اجمالی ندارد بلکه ملاک فعلیت من‌جمیع‌الجهات است اما نوعاً شبهات محصوره از قبیل قسم اول علم اجمالی هستند که تکلیف در آن‌ها از جمیع جهات فعلیت دارد و درنتیجه برائت در آن‌ها جاری نخواهد بود بلکه موافقت قطعیه با آن‌ها واجب و مخالفت قطعیه حرام است^[9]. شیخ انصاری در شبهات محصوره قائل به‌تفصیل شده است بدین نحو که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است اما علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه جنبة اقتضا دارد. یعنی اگر مانعی در بین نباشد (مانند ترخیص عقلی یا شرعی) علم اجمالی اثر دارد و موافقت قطعی با آن واجب است.

در خصوص لزوم یا عدم لزوم موافقت قطعی با علم اجمالی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل بر وجوب موافقت قطعی هستند، برخی موافقت احتمالی را کافی می‌دانند، عده‌ای قائل به‌تفصیل هستند و برخی قول بر قرعه را ترجیح می‌دهند.

فصل دوم- بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت توسط افراد گروه

با توجه به اینکه یکی از ارکان جبران خسارت لزوم احراز رابطة سببیت است این احتمال وجود دارد که با توجه به عدم امکان احراز آن نسبت به هر یک از افراد و با تکیه بر اصل برائت و اصل عدم، حکم بر عدم لزوم جبران خسارت کرد. زیرا نخست باید رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار مبتنی بر قضاوت عرف احراز شود و با توجه به اینکه ضرر به‌طور مشخص به فعل هیچ‌یک از افراد قابل انتساب نیست لذا به یاری اصل عدم می‌توان مسئولیت را منتفی دانست. مجرای اصل برائت شک در تکلیف است بدین نحو که اگر شک حادث شود که شخص تکلیف به جبران یا پرداخت دین دارد اصل برائت جاری می‌شود. مسئولیت مدنی که برای تضمین سلامت جامعه مقررشده نمی‌بایست موجب تشویش خاطر مردم و توقف فعالیت جامعه شود. لذا در این خصوص اصل برائت و عدم، حکم فرماست و در مواردی که رابطة سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر به‌طور مشخص اثبات نشده است اصول فوق جاری است و حکم به عدم مسئولیت می‌کنیم.

بااین‌حال در این فرض رابطة سببیت بین فعل زیان‌بار و ورود ضرر حداقل به‌صورت اجمالی محرز است بدین معنی که علم یقینی داریم به ایجاد ضرر و انتساب آن به فعل زیان‌بار یکی از افراد از جمع مشخص و محصور. به نظر می‌رسد محل اجرای اصل برائت آنجا می‌باشد که هیچ علم اجمالی وجود ندارد و انتساب ضرر به گروه مشخص امکان‌پذیر نیست. استدلال بر لزوم اجرای اصل برائت ناشی از آن است که کلیه افراد جمع را به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار می‌دهند و با توجه به عدم احراز ارکان جبران خسارت، حکم به عدم مسئولیت را برمی‌گزینند. حال‌آنکه ما یقین داریم بر حدوث ضرر توسط یکی از افراد گروه و با توجه به مطالب سابق‌الذکر مخالفت قطعی با این علم جایز نیست. شکی مجرای اصل برائت است که مستند به هیچ علم یقینی نباشد اما در مانحن فیه ورود ضرر به غیر و لزوم جبران توسط عامل زیان (یکی از افراد جمع محصور) مفروض است، لذا نمی‌توان خلاف این عمل کرد و با استناد به اصل برائت خسارت را بلا جبران رها کرد.

فصل سوم- نظریات جبران خسارت

پس از بحث در مورد لزوم جبران خسارت زیان‌دیده، بررسی نحوة جبران زیان و نظریات مطرح در این خصوص نیز ضروری است که این فصل را به این امر اختصاص داده‌ایم.

مبحث اول- مسئولیت کلیة افراد داخل در گروه

برخی معتقدند با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد مبنی بر ایجاد خسارت توسط یکی از افراد جمع و عدم امکان تعیین عامل زیان، لذا درهرصورت خسارت می‌بایست توسط همه افراد جمع جبران شود. مسئولیت تضامنی همه افراد گروه در جهت حمایت از زیان‌دیده و مسئولیت مشترک نیز جهت حل نزاع و مبتنی بر نظریات خطر و تقصیر مطرح شده است.

گفتار اول- مسئولیت تضامنی افراد داخل در گروه

یکی از نظریات مطرح در مورد نحوه جبران خسارت زیان‌دیده، مسئولیت تضامنی همه افراد جمع می‌باشد. مبنای نظریه فوق استقرا در برخی از مواد مشابه مانند ماده 14 ق.م. م، بند ج ماده 165 قانون دریایی و مواد 316 به بعد ق.م م که حکم به مسئولیت تضامنی افراد جمع داده است. ^[10] در پاره‌ای از قوانین بیگانه مانند ماده 830 قانون مدنی آلمان و ماده 719 قانون مدنی ژاپن و ماده 137 قانون مدنی لهستان نیز برای جمع مسئولیت جمعی و تضامنی مقررشده است.^[11] رویه قضایی فرانسه در خصوص جبران خسارت حاصل از نزاع، با استناد به مفهوم خطای جمعی و رابطة سببیت آن با نتایج حاصل از نزاع، حکم به مسئولیت تضامنی متنازعیین داده است.^[12] حکم به مسئولیت تضامنی افراد جمع موجب تضمین هرچه بیشتر جبران خسارت می‌شود و زیان‌دیده می‌تواند برای جبران خسارت به چند مسئول مراجعه کند. از سوی دیگر خواندگان از روابط و اعمال خود آگاه‌ترند و می‌توانند به یکدیگر مراجعه کنند. درصورتی‌که بخواهیم بر مبنای نظریه عدالت اصلاحی در مسئولیت مدنی نظر دهیم راهکاری مناسب است که شانس خواهان را برای دریافت همة خسارت افزایش دهد. درصورتی‌که همة خواندگان مسئول قرار گیرند عدالت اصلاحی به بهترین شکل اعمال می‌شود.

اگرچه مسئولیت تضامنی به نفع زیان‌دیده است اما تضامن در فقه خلاف اصل است و صرف‌نظر از موارد خاصی مانند ضمان ید و توالی ایادی پذیرفته‌نشده است، زیرا این امر با مسئولیت شخصی افراد منافات دارد و فقها نیز در مورد اشتغال ذمه‌های متعدد نسبت به یک دین ایراد کرده‌اند و آن را خالی از اشکال نمی‌دانند. مسئولیت تضامنی حکمی خاص است که در مقام نص می‌بایست تفسیر شود از این موارد جزئی نمی‌توان قاعده استخراج کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سرانجام یکی از افراد جمع می‌بایست مسئول جبران ضرر محسوب شود، در صورت جهل افراد مذکور به مسبب حادثه بحث همچنان باقی و مشکل حل‌نشده می‌ماند.

گفتار دوم- مسئولیت تساوی

به‌موجب این نظریه با توجه به اینکه علم اجمالی وجود دارد به ورود خسارت از جانب یکی از افراد جمع، لذا مخالفت قطعی با این علم جایز نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه فرد مسبب حادثه به‌نحو دقیق قابل‌شناسایی نیست لذا حکم به مسئولیت تساوی، با قاعدة عدل و انصاف و لزوم جبران خسارت زیان‌دیده سازگار می‌باشد. ضمن اینکه فرض سبب مجمل صرفاً انداختن سنگ یا تیراندازی به‌‌طور هم‌زمان نیست بلکه به‌ عنوان‌ مثال ممکن است مصرف چند دارو از چند شرکت به‌طور هم‌زمان باعث این خسارت شده باشد. قائلین به مسئولیت متساوی معتقدند که پرداخت خسارت توسط همه مظنونین، مخالفت جزئی با علم اجمالی به وجود می‌آورد و نه مخالفت کلی و این نظر نسبت به نظریاتی همچون قرعه که امکان مخالفت قطعی کلی را فراهم می‌کند قابل ‌قبول است. صاحب جواهر نیز که در فرض قتل توسط سبب مجمل قول به قرعه و تنصیف را مطرح می‌کنند درنهایت قول بر توزیع دیه را اظهر می‌دانند^[13]. مهم‌ترین مستند این مسئولیت متساوی ماده‌قانون قدیم مجازات اسلامی 365 بود که در حال حاضر مادة 533 بدین شرح جایگزین آن شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری شوند به‌طوری‌که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به‌‌طور مساوی ضامن هستند». به نظر می‌رسد این ماده زمانی اعمال می‌شود که خسارت مستند به فعل همه مظنونین حادثه باشد. فرض این تحقیق آن است که خسارت صرفاً ناشی از فعل یک شخص از جمع معین است اما به دلیل اجمال حاصله، آن فرد قابل‌ تعیین نیست. به نظر می‌رسد قسمت پایانی ماده 477 قانون مزبور مهم‌ترین ماده در این خصوص باشد. به‌موجب این ماده: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، ...صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبة سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود». با توجه به نظر برخی از فقها در مورد خاص بودن حکم قتل و لزوم جبران آن توسط بیت‌المال، در مورد سایر جنایات موجب دیه که نوعی خسارت محسوب می‌شود، قانون‌گذار به مسئولیت متساوی مظنونین حکم کرده است قانون‌گذار این نظر را در مورد دیه جنایت‌های غیر قتل پذیرفته است که نشان از تغییر رویکرد قانون‌گذار دارد. این ماده به‌عنوان مبنای این نظریه در مواردی که مصرف محصول برخی از شرکت‌های داروسازی و یا دیگر کارخانجات که از محیط خطرناک موجود خود سود نیز حاصل می‌کنند و منجر به خسارت زیان‌دیده می‌شوند نظری قابل دفاع است. اما در غیر آن و نسبت به اشخاص عادی که تقصیری نکرده‌اند با توجه به اینکه قول به مسئولیت متساوی افراد منجر به مخالفت قطعی با علم یقینی مبنی بر بیگناهی برخی از مظنونین می‌شود خالی از اشکال نیست.

مبحث دوم- تعیین مسئول حادثه از طریق قرعه

در برخی از موارد امر چنان مشتبه می‌شود که به‌ناچار می‌بایست یکی از طرفین محل شبهه را برگزید که در این مورد قرعه را راهکار مناسبی دانسته‌اند. به دو آیه از قرآن کریم در جهت اثبات قرعه استناد شده است. در آیه 141 سوره صافات (فساهم فکان من المدحضین) کلمه «ساهم» به معنای قرعه زدن است و اختلافی مبنی بر دلالت آیه به قرعه وجود ندارد و حتی ظاهر آیه دلالت بر آن دارد که قرعه توسط خود حضرت یونس صورت گرفته است^[14]. آیه 44 سوره مبارکه آل عمران می‌باشد که مربوط به سرپرستی دختر عمران حضرت مریم است که بین آل عمران در مورد او نزاع شد و قرعه جهت رفع نزاع تعیین شد. مرحوم میرفتاح مراغه‌ای نیز ضمن نقل روایات مستند قرعه قائل به تواتر معنوی این روایات شده‌اند^[15]. شیخ انصاری قائل به عدم امکان عمل به ادله قرعه است و صرفاً زمانی که عموم آن با عمل اصحاب یا جماعتی از آن‌ها جبران شده باشد تمسک به آن می‌کند^[16]. برخی از متأخرین سیره عقلا را بر مشروعیت قرعه پذیرفته و بیان داشته‌اند: «بنای عقلا این است که در موارد تزاحم حقوق در صورت عدم ترجیح، قرعه زده شود. قرعه نزد عقلا به‌عنوان یکی از راه‌های حل درگیری است درجایی که ترجیح یا طریقی برای احراز واقع نباشد^[17]. به نظر می‌رسد بنای عقلا مبنی بر حجیت قرعه مورد امضای شارع قرارگرفته است و قرعه یک طریق عقلایی جهت رفع نزاع در مواردی است که دلیل مرجح موجود نیست.

به نظر شهید: «برخی مواقع حقوق افراد مساویست و بیم آن می‌رود که اختلاف و نزاع حادث شود. برای جلوگیری از کینه، حسد، پرهیز از ترجیح بلا دلیل و راضی شدن به قضای الهی، قرعه به‌عنوان راهکاری شرعی ارائه‌شده است»^[18]. اگرچه ادلة حجیت قرعه به ظاهر عام هستند اما فقها در شبهات حکمی یعنی در مواقعی که حکم مشتبه و مجهول است آن را جاری ندانسته و برخی در این خصوص ادعای اجماع کرده‌اند^[19]. به نظر محقق عراقی مورد ادلة قرعه اولاً شبهات حکمیه نیست و شبهات موضوعیه است و در شبهات موضوعیه نیز، موضوعیه بدوی جزء موارد قرعه نیست. لذا مورد ادلة قرعه فقط شبهات موضوعیة مقرون به علم اجمالی است که منطبق علیه مردد باشد^[20].

تمسک به‌قاعدة قرعه در متون قانونی نیز مورد اشاره قرارگرفته است. به‌موجب اصل نود و دوم قانون اساسی اعضای شورای نگهبان.... نیمی از اعضای هر گروه به‌قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌ جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. ماده 157 قانون مدنی قرائن متعددی را جهت ترجیح یکی از متقاضیان برداشت آب به زمین مجاور نهر مقرر داشته اما در صورت عدم امکان ترجیح و تساوی همه ملاکات، حکم به قرعه را جهت حل نزاع مناسب دانسته است. این ملاک در مواد دیگری ازجمله ماده 445 آیین دادرسی مدنی در مورد تعیین کارشناس، ماده 319 قانون امور حسبی در مورد تعیین سهام ورثه نیز مورد تصریح قرارگرفته است.

مهم‌ترین ماده جهت تمسک به‌ قاعدة قرعه در شبهات موضوعیه محصوره ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد که به‌موجب این ماده: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن‌ دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می‌شود». مبنای ماده مذکور را می‌بایست در فقه و آرای فقها جست وجو کرد. برخی معتقدند در این فرض با توجه به اینکه دعوی مبهم است لذا قابل استماع نیست زیرا اصل برائت موجب عدم امکان محکومیت متهمین بر فرض اقامه دلیل مبنی بر انتساب ضرر به جمع دارد^[21]. برخی معتقدند دعوی قابل استماع است و با توجه به وجود شبهه، قصاص دفع می‌شود اما دیه بر فرض اثبات بین دو نفر توزیع می‌شود زیرا خون مسلمان نمی‌بایست هدر رود «لا یطل دم امرء مسلم». علت توزیع دیه نیز مقتضای قاعدة عدل و انصاف است و این فرض محل قرعه نیست زیرا در غیر موارد منصوصه در روایات نمی‌بایست به قرعه تمسک کرد. برخی نیز با تمسک به عموم قاعده قرعه در این فرض معتقدند که قاعدة عدل و انصاف درجایی جاری می‌شود که قاعدة قرعه قابل‌ اجرا نباشد، فلذا اگر قاعدة قرعه درجایی قابل‌ اعمال باشد بر قاعده «عدل و انصاف» مقدم است.

آنچه در این خصوص متقن است آن است که فقها نیز نسبت به اعمال این قاعده در این فرض که مبنای ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شده است اختلاف‌نظر دارند و ایرادهای بسیاری به آن وارد کرده‌اند. مضمون مادة مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید حذف‌شده و ماده 483 بدین شرح جایگزین آن شده است: «هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند». ماده 477 در فرض دیگری مقرر می‌دارد: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، ...صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.. .». همچنین ماده 478 قانون مزبور در فرض امتناع متهمین از اتیان سوگند، پرداخت دیه را به‌طور مساوی بر عهده متهمین می‌داند.

لذا به‌نظر می‌رسد استناد به‌قاعده قرعه در شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی با توجه به نصوص مذکور و حذف ماده 315 قانون مزبور فاقد مبنا است.

مبحث سوم- جبران خسارت از طریق بیت‌المال

پرداخت خسارت از بیت‌المال ازجمله راهکارهایی است که دارای مبنای فقهی نیز هست. انریکو فری از بانیان مکتب تحققی معتقد است: «دولت مکلف است کلیه اقدامات ضروری تأمینی را قبل از ارتکاب جرم و به‌منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به‌موقع مسئولیت خود را برانگیخته و مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود^[22].

برخی مسئولیت دولت در جبران خسارت را قراردادی و متکی بر قرارداد ضمنی میان افراد و دولت دانسته‌اند. به‌موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هرسال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی که افراد جامعه نوعاً از آن عاجزند را عهده‌دار شود که در رأس آن‌ها حمایت از شهروندان در مقابل جرائم است. برخی نیز این مسئولیت را برپایه ضمان قهری و نظریه تقصیر توجیه کرده‌اند و معتقدند که هزینة حوادث بایست به‌عهده کسانی گذاشته شود که بیشتر از همه می‌توانستند از آن جلوگیری کنند^[23].

یکی از مبانی فقهی جبران زیان توسط دولت قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» یعنی هدر نرفتن خون مسلم می‌باشد. به‌موجب این قاعده اگر مسلمان محقون الدمی کشته شود و قاتل وی به هر علت قصاص نشود، درهرصورت خون وی به هدر نرفته و باید دیه نفس در ازای آن پرداخت شود. در برخی از روایات به پرداخت دیه توسط بیت‌المال حکم شده مانند زمانی که قاتل عمدی فرار کرده و به او دسترسی نیست و نه مالی دارد و نه اقاربی که آن را پرداخت کنند^[24]. برخی از فقها معتقدند که می‌توان حکم این روایات را به غیر موارد منصوص گسترش داد زیرا عبارت «لا یبطل دم امرء مسلم» علت است و علت باعث توسعة حکم می‌شود. لذا هرجا مسلمانی کشته شود و قاتل آن به هر علتی قصاص نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. لذا موارد پرداخت دیه از بیت‌المال حصری نبوده بلکه تمثیلی است^[25]. لذا از این روایت افاده عموم کرده و در همه خسارات که به‌نحوی امکان جبران آن نیست حکم به جبران آن توسط بیت‌المال می‌کنند. قاعدة دیگر مبنای ضمان «من له الغنم فعلیه الغرم» یا «الضمان بالخراج» می‌باشد. مراد آن است که بین انتفاع از یک شئ و نتایج حاصله از آن ملازمه برقرار است و هرکس از امری منتفع می‌شود از خسارات ناشی از آن نیز متضرر خواهد شد و خسارت به عهدة اوست. با توجه به اینکه بیت‌المال در مواردی از مردم منتفع می‌شود و با توجه به‌جایگاه حاکم، لذا جبران خسارت ناشی از اعمال این‌گونه اشخاص نیز بر عهدة بیت‌المال است. از دیگر مبانی جبران خسارت توسط بیت‌المال، قصور حکومت در ایجاد نظم است. با توجه به اینکه متولی حفظ نظم در جامعه حکومت است و در فرض ایجاد صدمه به شخص نیز دولت وظیفه دارد مسبب و عامل زیان را شناسایی کند و پیش از آن نیز وظیفه دارد اقدامات پیشگیرانه را جهت جلوگیری از وقوع آن اعمال کند، لذا در این فرض‌ها می‌توان نوعی قصور را به حکومت منتسب کرده و خسارت را از بیت‌المال برداشت نمود.

به‌موجب آیه 60 سوره مبارکه توبه یکی از موارد مصرف زکات غارمین‌اند. غارمین بدهکارانی هستند که توان پرداخت دینی را که بر عهده آن‌هاست ندارند. حکومت که جمع‌آوری و مصرف زکات به عهده اوست می‌تواند در مورد برخی از مجرمان که توان جبران خسارت را ندارند از این محل اقدام به جبران کند. از سوی دیگر یکی از موارد مصرف زکات، «سبیل الله» است و مراد از آن هر چیزی است که برای اسلام نفع داشته باشد^[26]. لذا با توجه به اینکه فواید زیادی در مصرف زکات برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود دارد می‌توان آن را یکی از مصادیق سبیل الله محسوب کرد.

نصوص قانونی متعددی نیز جهت پرداخت خسارت توسط بیت‌المال وجود دارد که امکان استقرای اصل و قاعده را جهت تضمین این نظر فراهم می‌کند. قتل در اثر ازدحام که در ماده 255 قدیم ق.م.ا مقررشده بود به‌موجب ماده 487 قانون جدید نیز منجر به مسئولیت بیت‌المال شده و به هر فرضی که قاتل شناخته نشود گسترش‌یافته است. ماده 470 قانون مجازات اسلامی در مورد عدم تمکن عاقله در پرداخت دیه و مواد 474 و 475 و 484 در مورد فرار، مرگ قاتل و عدم امکان شناسایی او حکم به پرداخت دیه توسط بیت‌المال کرده است. ماده 477 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، ...صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود...». در حال حاضر وزارت دادگستری هرساله مبالغی را از محل اعتبار ردیف بودجه 108015 برنامه 30429 بابت دیه مصدومین و مقتولینی که در راستای اعمال مواد 255، 313، 260، 332، 312، تبصره ذیل ماده 244 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد فعلی مذکور وفق آرای صادره از محاکم صالح سراسر کشور بر عهده بیت‌المال گذاشته می‌شود به اولیای دم مرحومین و مصدومین می‌پردازد. هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب‌دیده جامعه می‌باشد. پرداخت دیه از بیت‌المال از سال 1363 تا اواخر سال 1379 به عهده قوة قضائیه بود، ولی در اواخر سال 1379 این مسئولیت به وزارت دادگستری سپرده شد.

در بحث حوادث رانندگی نیز مشکل اساسی جایی نمود پیدا می‌کند که زیانی به فردی وارد شود ولی قرار داد بیمه وجود ندارد و هیچ راهی هم برای جبران خسارت نیست. در چنین مواردی، یک مصوبه در قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۴۷ با عنوان ماده ۱۰ پیش‌بینی‌شده است و بر این اساس، صرفاً برای جبران خسارت‌های بدنی زیان دیدگان (نه خسارات وارد به خود اتومبیل یا خسارت مادی) صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نظارت «بیمه مرکزی ایران» ایجادشده است. لذا دولت می‌تواند صندوقی نیز به‌عنوان خسارت‌های مالی یا جانی که عامل زیان آن مشخص نیست معین و حکم به پرداخت آن از محل این صندوق کند. حال در مسئولیت مدنی که دیدی عینی‌گرا داریم برخلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر واردکنندة ضرر و نگاه شخصی گرا حاکم است توجه بر خود ضرر و لزوم جبران آن است و طریق جبران ضرر و منبع جبران آن تفاوتی ندارد. لذا با توجه به مبانی مذکور و لزوم احترام به جان مسلم، مبنای فوق در مورد اموال مسلم نیز صادق بوده و تفاوت گذاشتی میان زیان دیدگان نوعی ترجیح بلا مرجح است.

در بحث علم اجمالی متذکر شدیم که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و موافقت قطعی با آن نیز واجب است. علم قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه ضرر واردشده و می‌بایست جبران شود و قطعاً یکی از افراد جمع موجب آن است و دیگران بری الذمه هستند. لذا در صورت جبران زیان توسط بیت‌المال، موافقت قطعی با علم اجمالی مبنی بر عدم لزوم پرداخت زیان توسط افراد بی‌گناه فراهم می‌شود و خسارت زیان‌دیده نیز بلا جبران باقی نمی‌ماند. حذف ماده 315 قانون قدیم مجازات اسلامی مبنی بر تعیین عامل زیان از طریق قرعه نیز می‌تواند در قوت این نظریه ما را یاری کند. بااین‌وجود به نظر می‌رسد اعمال این نظریه واجد معایبی نیز هست. جبران خسارت از طریق بیت‌المال با سیاست بازدارندگی افراد منافات دارد و راه را برای سوءاستفاده هموار می‌کند و سبب آن می‌شود که افراد جامعه در اعمال و رفتار خود نگران حوادث و مسئولیت‌های ناشی از آن نباشند و دولت را به نوعی پشتیبان آن حوادث تلقی کنند. از سوی دیگر بیت‌المال متعلق به عموم افراد جامعه است که با توجه به انتساب زیان به فعل جمع محصور و مشخص، پرداخت زیان توسط بیت‌المال منجر به تضییع حقوق افراد جامعه می‌شود. از سوی دیگر عده‌ای جبران زیان توسط بیت‌المال و مبانی مذکور ازجمله «جلوگیری از هدر رفتن خون مسلم» را مختص قتل دانسته و آن را حکمی خاص می‌دانند که قابل تسری نیست و قسمت پایانی ماده 477 قانون جدید مجازات اسلامی را دلیل بر مدعای خود می‌دانند. ماده مزبور بین قتل و دیگر جنایات تفکیک قائل شده و تصریح کرده است «در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود».

با این‌وجود محاسن پرداخت خسارت از بیت‌المال دارای محاسن غیرقابل‌انکاری است که تصویب مقرره‌ای خاص در این خصوص ضروری است. لذا در حال حاضر این نظریه نسبت به افراد عادی که هیچ محیط خطرناکی ایجاد نکرده‌اند و همانند برخی از شرکت‌ها و کارخانجات از این محیط خطرناک سودی نمی‌برند، قابل‌اعمال است. اما شرکت‌هایی که از ایجاد محیط خطرناک سود می‌برند می‌بایست نسبت به غرامات حاصله از آن نیز پاسخ‌گو باشند و آن را جبران کنند.

مبحث چهارم- نظریة ولایت قاضی

با توجه به این نظریه که ریشه در فقه دارد درصورتی‌که دعوت طرفین به مصالحه بی‌نتیجه باشد قاضی می‌تواند بر مبنای این ولایت حکم به توزیع خسارت میان افراد جمع کند. موارد متعددی در فقه وجود دارد که در این موارد قاضی و حاکم از باب ولایت خویش مداخله و اقدام به توزیع خسارت می‌کند ازجمله ولایت در اجرای حدود و قضاوت کردن میان مردم، ولایت در مال امام (ع) و ترکه کسی که وارث ندارد، در اجبار کردن شخص ممتنع به پرداخت نفقه و طلاق دادن زوجة مفقودالاثر و مقاصه از اموال شخص غائب. لذا استقرا در این موارد ما را به ‌قاعدة ولایت حاکم رهنمون می‌کند و حاکم شرع می‌تواند بر این مبنا اقدام به اخذ خسارت از مظنونان حادثه کند^[27]. لذا با توجه به اینکه معیار و ملاک هر قضیه‌ای است که میان طرفین اختلاف نزاع باشد این معیار قابل‌گسترش به این فرض است. برخی از حقوق‌دانان نیز پس از بحث در باب نظریات مختلف، سرانجام قائل به لزوم مداخلة قاضی از باب اعمال ولایت شده‌اند و این نظریه را بهترین روش جهت جبران خسارت زیان‌دیده دانسته‌اند^[28]. بااین‌وجود به نظر می‌رسد این نظریه مشکلی را حل نمی‌کند و از یکسو هیچ ملاک و ضابطه‌ای به قاضی جهت تعیین میزان مسئولیت ارائه نمی‌دهد و از سوی دیگر راه را برای اعمال نظرات شخصی و غیرعادلانه هموار می‌کند. لذا با توجه به این امر می‌توان این‌گونه نیز استدلال کرد که ازآنجاکه حاکم در اعمال ولایت خویش و ارائة ملاک و معیار جهت جبران زیان یا شناسایی مسئول حادثه ناتوان است لذا خسارت می‌بایست توسط بیت‌المال جبران شود.

نتیجه‌گیری:

یکی از صور محتمل در مسئولیت‌مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به‌دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌طور معین قابل‌تشخیص نیست. در این مقاله نظریات‌فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم‌مسئولیت اعضا به‌دلیل اجرای اصل عملی‌برائت و عدم‌احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده‌قرعه و نظریة ولایت قاضی. با توجه به اینکه یکی از ارکان جبران خسارت لزوم احراز رابطة سببیت است این احتمال وجود دارد که با توجه به عدم امکان احراز آن نسبت به هریک از افراد و با تکیه بر اصل برائت و اصل عدم، حکم بر عدم لزوم جبران خسارت کرد. با این ‌حال شکی مجرای اصل برائت است که مستند به هیچ علم یقینی نباشد اما در مانحن فیه ورود ضرر به غیر و لزوم جبران توسط عامل زیان (یکی از افراد جمع محصور) مفروض است.

لذا در این فرض رابطة سببیت بین فعل زیان‌بار و ورود ضرر حداقل به‌صورت اجمالی محرز است بدین معنی که علم یقینی داریم به ایجاد ضرر و انتساب آن به فعل زیان‌بار یکی از افراد از جمع مشخص و محصور و همین علم اجمالی مبنای جبران زیان است. اگرچه مسئولیت تضامنی به نفع زیان‌دیده است اما تضامن در فقه خلاف‌اصل است و صرف‌نظر از موارد خاصی مانند ضمان‌ید و توالی‌ایادی پذیرفته ‌نشده است. زمانی اعمال می‌شود که خسارت مستند به فعل همة مظنونین حادثه باشد. فرض این تحقیق آن است که خسارت صرفاً ناشی از فعل یک شخص از جمع معین است اما به دلیل اجمال حاصله آن فرد قابل ‌تعیین نیست.

با این‌ حال به‌نظر می‌رسد قسمت پایانی ماده477 ق.م.ا. جدید مهم‌ترین مستند در اعمال این نظریه باشد. استناد به‌ قاعدة قرعه در شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی نیز با توجه به نصوص موجود در فقه و حذف ماده 315 ق.م.ا. فاقد مبنا است. پرداخت خسارت از بیت‌المال ازجمله راه‌کارهایی است که دارای مبنای فقهی نیز هست. درصورت جبران زیان توسط بیت‌المال، موافقت قطعی با علم اجمالی مبنی بر عدم لزوم پرداخت زیان توسط افراد بی‌گناه فراهم می‌شود و خسارت زیان‌دیده نیز بلا جبران باقی نمی‌ماند. حذف ماده 315 قانون قدیم مجازات اسلامی مبنی بر تعیین عامل زیان از طریق قرعه نیز می‌تواند در قوت این نظریه ما را یاری کند. در حال حاضر این نظریه نسبت به افراد عادی که هیچ محیط خطرناکی ایجاد نکرده‌اند و همانند برخی از شرکت‌ها و کارخانجات از این محیط خطرناک سودی نمی‌برند، قابل‌اعمال است. اما شرکت‌هایی که از ایجاد محیط خطرناک سود می‌برند می‌بایست نسبت به غرامات حاصله از آن نیز پاسخ‌گو باشند و آن را جبران کنند. مطابق نظریة ولایت قاضی که ریشه در فقه دارد، درصورتی‌که دعوت طرفین به مصالحه بی‌نتیجه باشد قاضی می‌تواند بر مبنای این ولایت حکم به توزیع خسارت میان افراد جمع کند. اما ازآنجاکه حاکم در اعمال ولایت خویش و ارائه ملاک و معیار جهت جبران زیان یا شناسایی مسئول حادثه ناتوان است لذا خسارت می‌بایست توسط بیت‌المال جبران شود.