نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One of the most common clauses in the contracts is the subsequent condition also named as resolutory condition or dissolving condition. This clause can be inserted in all kinds of contracts including irrevocable and revocable contracts, named or unnamed, unless prohibited by a specific rule.
Although the rules of this condition are not mentioned by Iranian civil code, but its detailed samples in this code indicate that automatic dissolving is as a general rule is recognized in all contracts. However, the contractual resolution of contact in the French legal system is regularized as condition résolutoire before condition suspensive in the frame of the mentioned suspended kinds of contract.
Regarding nullity doubt of this condition from Islamic law`s point of view, this article intend to evaluate the arguments of advocates of invalidity and correctness separately.
Considering the reason verdict for the legitimation of this clause, at least in exchangeable contracts, and its unique function in conclusion of different contract, and also having economic justification, as an evaluator for each argument, has ignored the arguments of invalidity, and regarding influence of French law over Iranian system and because of the lack of strong text in the Islamic law for correctness of this clauses, and by contrast, the existence of principle and similar institutions in the civil code and Islamic law specifically the generals rules related to correctness of conditions inside the contract, this article has considered this condition as correct.
کلیدواژهها [English]
مقدمه:
یکی از شروط قابل درج در عقد شرط انفساخ و یا شرط تحلیلی است که در مشروعیت آن تردیدهایی وارد شده است. در این مقاله ما فقط به مفهوم این شرط میپردازیم و ادلۀ دال بر مشروعیّت آن را مرجح میشماریم.
مفهوم شرط فاسخ در وهلۀ اول ناظر بهشناخت معنای لغوی و اصطلاحی این شرط، سپس بهتلقّی آن در نظامهای رومی-ژرمنی و کامن-لا و آنگاه ناظر بهشرایط صحت شرط مذکور و نهایتاً به نمونههای بارز این شرط در زندگی حقوقی مردم است.
فصل اول- معنای لغوی و اصطلاحی شرط فاسخ
شرط فاسخ بهصورت ترکیب دو جزیی در لغت معنا نشده اما در اینجا از چهار معنای مختلف شرط[1]، امر متوقف بر امر دیگر منظور نظر بوده، فاسخ هم بهمعنای براندازنده[2] میباشد. شرط فاسخ در ترکیب دو جزیی به معنای توقف زوال آثار عمل حقوقی برحدوث یک امر محتملالوقوع در آینده بوده[3] که با الفاظ متفاوت و مترادف، تحت عناوین مختلف همچون، شرط انفساخ عقد[4]، شرط انحلال عقد[5]، تعلیق انحلال قرارداد[6]، انفساخ قهری، شرط انحلال معلّق، تعلیق زوال عقد، تعلیق انفساخ، شرط انتفای حق، شرط انحلال عقد، و تعلیق فاسخ[7]، تعریف شده که همگی بعضاً با اندکی تفاوت ناظر بهیک مفهومند[8].
حکم تعلیق در انعقاد را در جای دیگر بیان کردهایم[9]، اما نسبت بهتعلیق انحلال عقد، جز در قالب عناوینی موجز و مختلف همچون، «تعلیق فاسخ»، «تعلیق انفساخ عقد» و «تعلیق در انحلال عقد»، از آن یاد نشده است.
تعلیق در انحلال عقد، یعنی عقد در انعقاد و بروز آثار بهطور کامل ایجاد شده، امّا انحلال آن وابسته بهیک امر محتمل الحصول در مدت معین شود؛ بهگونهایکه اگر معلّقعلیه احتمالی واقع شود، عقد خودبهخود و بدون دخالت هیچ یک از طرفین منحل شود. در اینگونه تعلیق، در حقیقت، اثر عقدیکه منجّزاً منعقد شده، درحالت تزلزل نگاه داشته میشود[10]. بهعبارت دیگر، تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد درآینده است و در آن تعهدهای ناشی از عقد محدود بهزمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص[11] یا تحقق یک امر خاص[12] میشود. مثال عرفی شایع آن ایناستکه بایع نسیه بر مشتری شرط کند اگر تا موعد معین ثمن را ندهد، بیع خودبهخود منحل شود[13]. البته، معلقعلیه میتواند تحقق یک حادثۀ خاص، انجام یا عدم انجام یک فعل یا تعهد ویژه باشد.
اگر لازم باشد شرط فاسخ را دریکی از دوعنوان عمل و واقعۀحقوقی جا دهیم، باید گفت معلقٌعلیهِ شرط فاسخ میتواند یک واقعۀ حقوقی باشد، ولی توافقیکه در آن بهواسطۀ بروز امر معلقٌعَلیهِ، عقد منحل شود، حتماً یک عمل حقوقی است.
در عقد مشروط بهشرط فاسخ، عقد، انشا شده، ولی درصورت وقوع معلّقعلیه، بدون نیاز بهاِعمال اراده و انشای جداگانه، عقد منحل میشود. گروهی ماهیت شرطفاسخ را نوعی اقالۀ معلّق دانستهاند[14] چراکه اقاله نیز یکی از موارد انحلال قرارداد است و اینکه هر دو در دو عنصر اصلی «تراضی» بهعنوان سبب انحلال و «تعلیق» بهعنوان شکل معلق گونۀ تأثیر، مشترکند. البته، اگر «تراضیِ هنگامِ انحلال» شرط تحقق اقاله نباشد، نظر فوق موجه مینماید.
فصلدوم- شرط فاسخ در آینۀحقوق تطبیقی
شرط فاسخ، با واژههای مختلف و احکام متفاوت یا یکسان در هر دو نظام حقوقی کامن-لا و رومی-ژرمنی دیده میشود که اشارۀ اجمالی بهآنرا برای فهم بهتر حقوق داخلی ضروری میدانیم.
عنوان اول- شرط فاسخ در حقوق رومی-ژرمنی
در رأس کشورهای مبتنی بر نظام رومی-ژرمنی، حقوق کشور فرانسه است که در آن شرط فاسخ وفق مادۀ 1168 کدسیویل در قالب یکی از دو نوع شرط تعلیقی تحت عنوان شرط تعلیقی فاسخ[15] در کنار شرط تعلیقی انعقاد[16] یاد شده و حسب نقش احتمالی اراده در تحقق آن، بر سه نوع شرط دلبخواهی[17]، شرط اتفاقی[18]، و شرط مختلط[19] منقسم شده است[20].
با توجه بهاینکه عدم تحقق معلّقعلیه در عقدمعلق میتواند از اسبات سقوط تعهدات باشد، در مادۀ 1234 کدسیویل نیز این امر بهعنوان یکی از این اسباب پیشبینی شده است؛ اما با اینکه مادۀ264 (ق.م.) ما با تغییراتی از مادۀ1234 کدسیویل اقتباس شده، در مادۀ264 تعلیق در انحلال عقد جزء اسباب سقوط تعهدات آورده نشده است؛ برخی علت احتمالی عدم اشاره بهاین موجب انحلال را کفایت عنوان اقاله برای بیان این مفهوم دانستهاند[21] که این نظر با توضیحات آتیالذکر جای تأمل دارد.
باید گفت در حقوق فرانسه ملاک عمده برای مشروعیت تعلیق در عقد این است که شرط تعلیقی چه از نوع تعلیق در انعقاد، و چه از گونۀ تعلیق در انحلال، باید تابع ارادۀ یکی از طرفین نباشد، ولی دیگر لازم نیست مدت حصول معلّقعلیه معلوم باشد و مجهولبودن مدت ، خدشهای بهاعتبار عقد وارد نمیسازد؛ اما عدم تعیین مدت برای حصول معلّقعلیه، در حقوق ایران بهخصوص در جاییکه تحقق معلقعلیه تابع ارادۀ یکی از طرفین باشد، با ملاک مادۀ 401 (ق.م.) سازگار نیست و موجب غرریشدن معامله و بطلان شرط و عقد میشود که این مطلب را در مورد شرط تعلیقی ضمن تحقیق جداگانه بیان کردهایم.
اما نکتۀ مهمی که در فرانسه منجر بهبحثهای زیادی شده، این استکه آیا بروز معلقعلیه خود بهخود موجب انحلال قهری عقد میشود، یا اینکه فقط ذینفع را مسلَّط بهفسخ عقد میکند؟ ظاهر مادۀ1184 کدسیویل پذیرش راهکار دوم است؛ یعنی تحقق معلقعلیه موجب مسلَّطشدن ذینفع در امر انحلال عقد است، ولی برای انحلال موثر عقد او باید اعلام انفساخ را از دادگاه درخواست کند. در بند دو این ماده آمده است «قرارداد بهخودی خود منحل نمیشود و مشروطله میتواند مشروطعلیه را الزام بهاجرای قرارداد کند، یا خسارت ناشی از تخلف و انحلال قرارداد را از او تقاضا کند». در بند سه این ماده آمده است: «پس از تحقق معلّقعلیه، مشروطله میتواند انفساخ قرارداد که وابسته بهارادۀ اوست را از مرجع قضایی بخواهد». این وضعیت بیانگرعدم تحقق انحلال خود بهخود عقد است، اما ظاهر مواد 1168 و 1183 کدسیویل و پارهای مقررات دیگر، دلالت بر تحقق انحلال معلّق عقد بهخودیخود و به صرف حصول معلّقعلیه دارد.
برخی برای توجیه این دوگانگی بین مقررات قانونی فرانسه که در دکترین حقوقی نیز تأثیر گذاشته است، بهدرهمشدن جنبۀ ثبوتی انفساخ عقد با جنبۀ اثباتی آن اشاره کردهاند[22]، اما بهنظر میرسد این مطلب توضیح بیشتری بطلبد و با شرح زیر بهصرافت این نظر نمیتوان بسنده کرد.
در حقوق فرانسه اساساً انفساخ[23]، انحلال یک عمل حقوقی بهصورت عطف به ماسبق (بهسه شیوۀ قراردادی، قضایی، یا با ارادۀ یک جانبه) بهدلیل عدم اجرا و یا اجرای ناقص آن است. درحالیکه بطلان،[24] ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اساسی صحت عقد است، انفساخ، ضمانت اجرای عدم اجرا و یا اجرای ناقص است. بطلان عطف بهماسبق میشود، ولی اثر انفساخ بهگذشته تسری نمییابد. باید گفت مادۀ 1184 همیشه منجر بهانحلال قهری نمیشود، بلکه انحلال قهری ناظر بهمواردی استکه عدم اجرا بهحدی مشکل آفرین است که راهی جز انحلال قهری و در نتیجه جبران خسارت ممکن نباشد. البته، چنانکه بند دو مادۀ فوق مقرر داشته ممکن است دادگاه بهجای انحلال قهری قرارداد و حکم بهجبران خسارت، مهلتی[25] برای انجام تعهد مقرر دارد و البته فرض حکم بهانحلال جزیی قرارداد[26] نیز ممکن است.
اگر دادگاه حکم بهانحلال دهد، قرارداد کانلمیکن میشود؛ یعنی انحلالِ مستند بهانفساخ، عطف بهماسبق میشود؛ اما این بطلان اثر نسبی دارد؛ یعنی فقط درروابط طرفین تأثیر دارد (مادۀ 1165). از اینجا فرق انفساخ با بطلان معلوم میشود؛ بطلان بهخلاف انفساخ قابل استناد بهثالث است.
البته، عنوان دیگری از انفساخ در فرانسه درقالب «انفساخ ناشی از زوال شرائط صحت عقد بعد از تشکیل آن» وجود دارد که در حقوق ما یافت نمیشود. چنین انفساخی[27] موجب بطلان عقد بهدلیل فقدان شرائط لازم صحت بعد از تشکیل آن میشود. هرچند فقدان این شرائط که بهشرائط اعتبار عقد مربوط است، موجب انحلال عقد میشود؛ ولی بهخلاف بطلان، در اینجا، اثر انحلال ناظر بهآینده است[28].
باید گفت اساساً انفساخ، موضوع قراردادهایی استکه در قالب زمان قابل انجامند و در طول مدت اجرا مشکلی پیش بیاید که ادامۀ آن غیرممکن شود. بنابراین، در مورد قراردادهایی که اثر آنها آناً بروز میکند، انحلال آن در قالب résolution معنا پیدا میکند نه résiliation. بههرحال، درفرانسه موارد استتثنایی هم وجود داردکه قرارداد بدون مراجعه بهدادگاه هم میتواند منحل شود. یعنی اصل و قاعدۀ کلی این استکه درمورد شرطفاسخ مداخلۀ قضایی برای انحلال مؤثر عقد لازم است، هرچند این قاعده با استثنائاتی هم مواجه استکه در این موارد عقد بهخودیخود منفسخ شده و لزومی بهمداخلۀ قضایی نیست. اولین مورد انفساخ بهحکم مادۀ 1657 کدسیویل در مورد فروش مواد غذایی فاسدشدنی و اموال منقول است که دراین موارد چنانچه شرط شده باشد اگر در مهلت معینیکه در قرارداد پیشبینی میشود، خریدار باید مبیع را تحویل بگیرد، آنرا تحویل نگیرد، عقد خودبهخود منحل شود. موارد استثناهای قراردادی نیز وجود داردکه در آن موارد مراجعه بهدادگاه برای انحلال عقد لازم نیست و آن درجایی استکه طرفین در قرارداد شرط تحلیلی را بهصراحت مقرر کرده باشند بدینگونهکه اگر یکی از طرفین تعهداتیکه درعقد پذیرفته را انجام ندهد، عقد خودبهخود منحل باشد؛ اما برای اینکه این شرط معتبر باشد، باید عدم اجرای عقد تابع ارادۀ یکی از طرفین نباشد، بلکه در جریان سیر طبیعی علل و معلولات غیرمنتسب بهارادۀ طرفین، عقد انجام نشود؛ یعنی عدم اجرا با حسن نیّت واقع شده باشد؛ لذا اگر مثلاً برای اثبات معلقعلیه کار بهمداخلۀ قضایی هم بکشد، در چنین مواردی قاضی از قدرت ارزیابی ویژۀ خود نمیتواند بهره بگیرد، بلکه باید فقط شرط تحلیلی را اجرا کند.
مواردی هم در رویۀ قضایی بهموارد فوق ملحق شدهکه در آنها نیز مراجعۀ قضایی لازم نیست. مثلاً، در آرای اکتبر 1998 و فوریه 2001 و ژانویه 2003 و اکتبر 2003 نوع انفساخ جدیدی در قالب انفساخ ایقاعی مطرح شد. در این موارد توجیه انفساخ عملکرد بد یکی از طرفین درعدم اجرای قرارداد استکه در آن قاضی میتواند بنا بهتقاضای یکی از طرفین قراردادیکه امیدی بهانجام آن نمیرود را پیش از فرارسیدن موعد آن منفسخ اعلام کند. مثلاً اگر پروژهایکه اجرای آن سه سال طول میکشد، بعد از دو سال از سپری شدن مدت قرارداد مربوطه، هیچ اقدام مؤثری در جهت اجرای آن صورت نگرفته باشد، طرف دیگر میتواند یکجانبه انفساخ عقد را از دادگاه مطالبه کند. بدیهی است دادگاه در چنین مواردی فقط بهصحت عمل طرفیکه عقدرا منفسخ شده تلقی کرده میپردازد؛ یعنی احراز میکند آیا عملکرد منفی طرف دیگر عقد درعدم اجرای عقد بهگونهای بوده که مستمسکی برای طرف دیگر عقد بهدست دهدکه عقد را منفسخ شده تلقی کند یا خیر؟ بدیهی است اگر دادگاه شرایط انفساخ را محقق نداند، یعنی عملکرد وی را بهگونهای نبیند که توجیهی برای انفساخ باشد، نه تنها بر این انفساخ اثری مترتب نمیبیند، بلکه طرفیکه اثر انفساخ را بر عقد مترتب کرده، و بهاین جهت بهتعهدات خود عمل نکرده را ملزم بهجبران خسارت میکند. چنین انفساخی قرارداد وضعیت عقد را بهقبل از انعقاد برمیگرداند.
در خصوص اثر انفساخ قراردادی در حقوق فرانسه باید بهمادۀ 1183 کدسیویل مراجعه کرد که دو امر را مقرر کرده است. این ماده در بند اول خود مقرر میدارد «بروز حادثۀ غیرمطمئن و ممکنالحصول در آینده، عقد را از ابتدا منحل میکند و عقد را بههمان حالتی برمیگرداندکه گویی تعهدی وجود نداشته است». در بند دوم این ماده آمده «تحقق شرطتعلیقی اجرای تعهد را معلق نمیسازد. بلکه مجبور میکند طرف طلبکار تعهد را بهاینکه چیزی را که دریافت کرده مسترد دارد». بنابراین، شرط تعلیقی دو اثر دارد: اولاً فسخ عقد و ثانیاً عودت شرائط عقد بهقبل از انعقاد.
در سوئیس هم شرط فاسخ معادل واژۀ «obligation conditionnelle» بهمعنی «تعهد معلّق» بهکار رفته است. مطابق ماده 154 تعهدات سوئیسعقدیکه انحلال آن منوط بهتحقق یک حادثۀ احتمالی میشود، تأثیر آن از ابتدای تحقق معلّقعلیه قطع میشود. اثر حصول معلّقعلیه بهگذشته سرایت نمیکند[29]، صرف حصول معلّقعلیه موجب انحلال عقد میشود.
شرط فاسخ درکشورهای عربی عمدتاً تأثیر پذیرفته از نظام رومی-ژرمنی تحت عناوین مختلفی مثل، «الشرط الفاسخ»[30]، «الاجل الفاسخ»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغا» (مادۀ81 قانون مدنی لبنان) «فسخ اتفاقی» دیده میشود. قانون مدنی مصر ضمن پیشبینی تعهدمعلق اعم از تعلیق در انعقاد یا در انحلال در مادۀ 265، در مواد 271 و 274 آن قانون وجود أجل فاسخ را تصور کرده و این امر همیشه سبب و انگیزۀ اصلی برای انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق میشود[31]. مادۀ 265 با مواد 265 قانون مدنی سوریه، 252 لیبی، 285 عراق نیز آنرا پیشبینی کردهاند.
در مورد اثر شرط فاسخ مادۀ 1179 کدسیویل اعلام میکند «معلّقعلیه واقع شده دارای اثر قهقرایی از روز تشکیل تعهد است، اگر متعهدله پیش از حصول معلّقعلیه فوت کند، حقوق او بهورّاث او منتقل میشود». «این اثر قهقرایی در حقوق رم مورد قبول نبوده است، همچنانکه در مقررات نظامهای امروزین حقوق (مانند مواد158 و 159 ق.م. آلمان و مواد 151 و 154 ق.م. سوئیس) پذیرفته نشده است».
مادۀ 1179 کدسیویل فرانسه، «اثر شرط را بهگذشته سرایت داده و انحلال عقدرا از زمان انعقاد آن پذیرفته است. ولی، در قانون تعهدات سوئیس (بند2 مواد151 و 154) اثر شرط را ناظر بهآینده دانسته، مگر اینکه تراضی برخلاف آن شده باشد»[32].
عنوان دوم- شرط فاسخ در کشورهای کامن-لا
در کشور انگلیس بهعنوان نماد بارز نظام کامن-لا شرط فاسخ تحتعنوان «subsequent condition» یعنی شرط متأخر و «resolutory condition» بهمعنای شرط فاسخ و «dissolving condition» یعنی شرطانحلال یاد شدهکه درترجمه اصطلاحی شرطی استکه تحقق آن موجب انتفای تعهد میشود (لغتنامه بلک، ذیل واژه). اما باید دانست شرط متأخر در حقوق انگلیس، شرط فاسخ بهمعنای انحلال خودبهخود عقد نیست، بلکه شرطی استکه برای یک طرف خیار فسخ قرارداد را پیشبینی میکند[33].
فصل سوم: تمایز شرط فاسخ از عناوین مشابه
تمیز شرط فاسخ از برخی نهادهای حقوقی مشابه، مثل تعلیق زوال عقد، حق معلّق فسخ، حق فسخ معلّق، خیار شرط، شرط تعلیقی، اقاله، اثر و نتیجه تلف مبیع قبل از قبض، شرط ضمن بیع شرط و... بهدلیل اشتراکاتی که با شرط فاسخ دارند، ضروری میباشد.
شرطفاسخ که ناظر بهتعلیق انحلال عقد است، با «تعلیق زوال عقد» متفاوت است؛ زیرا تعلیق زوال عقد هم شامل تعلیق بطلان (از زمان تشکیل) و هم تعلیق انحلال عقد (از زمان وقوع معلّقعلیه) میشود. درحالیکه منظور از تعلیق در انحلال عقد، از هم پاشیده شدن عقد، از زمان وقوع معلّقعلیه است، نه از زمان تشکیل عقد که بطلان آن میباشد.
شرط فاسخ با «حق معلّق فسخ» نیز متفاوت است. ممکن است در عقد، طرفین پیدایش حق فسخ در زمان معین را معلّق برتحقق امری ظرف مدت معینی درآینده سازند؛ مانند اینکه شخصی باغ خود را برای سه سال اجاره دهد که اگر فرزند او ظرف یک سال از دانشکدۀ کشاورزی فارغالتحصیل شود، موجر حق فسخ عقدرا برای مدت دو روز پیدا کند[34]. درحقیقت، در شرط فاسخ پس از حصول معلّقعلیه، عقد خودبهخود و بدون نیاز بهانشای جداگانه منحل میشود، درصورتیکه درحق فسخمعلّق، عقد پس از حصول معلّقعلیه با فسخ مشروطله منحل میشود و در صورت خودداری مشروطله از فسخ عقد، انفساخی محقق نمیشود.
شرطفاسخ با «حق فسخ معلّق» نیز متفاوت است. ممکن است طرفین در عقد مقرر کنند که یکی از دو طرف یا هر دو طرف، ظرف مدت معینی، حق داشته باشند عقدرا بهصورت معلّق فسخ کنند. مانند اینکه دربیع خانه شرط شود خریدار ظرف دو ماه حق داشته باشد، فسخ بیع را معلّق بر خرید قطعه زمینی ظرف یک سال کند. در حق فسخ معلّق بر خلاف حق معلّق فسخ، پیدایش حق فسخ، معلّق نیست و مشروطله ظرف دو ماه حق دارد عقد را فسخ کند. یعنی میتواند فسخ معلّق بر خرید زمینی را انشا کند، طوریکه انفساخ عقد پس از خرید زمین، ظرف یک سال تحقق پیدا کند نه پس از انشاء فسخ. همچنین، حق فسخ معلّق را نیز میتوان یکی از اقسام خیار شرط دانستکه در آن پیدایش حق فسخ، معلّق نیست بلکه منجّزاً پس از عقد محقق میشود؛ ولی تأثیر اعمال خیار، موکول بهتحقق امری درآینده است؛ زیرا عقد با اعمال خیار یعنی انشاء فسخ محقق میگردد[35].
تفاوت حق فسخ معلّق با شرط فاسخ در این استکه، درحق فسخمعلّق، انفساخ عقد نیازمند انشای جداگانه پس از انشای عقد ظرف مدت مقرر است، ولی پس از انشا، تحقق انفساخ عقد موکول بر حصول امر دیگری است. در مثال فوق، اگر معلّقعلیه حاصل شود (خرید زمین توسط خریدار) عقد منفسخ میگردد و اگر حاصل نشود، عقد منفسخ نخواهد شد؛ درحالیکه پس از وقوع معلّقعلیه در شرط فاسخ، عقد خودبهخود و قهراً منحل میشود.
شرط فاسخ با «توقیت انحلال عقد» نیز متفاوت است. منظور از توقیت انحلال عقد، تعیین زمانی برای انحلال عقد، بدون نیاز بهانشای فسخ عقد است. در توقیت انحلال عقد، طرفین در زمان انشای عقد، انحلال آنرا درزمان معین آینده نیز اراده میکنند؛ مانند اینکه خانهای فروخته شود مشروط براینکه فروش پس از دو سال منحل گردد[36].
تفاوت توقیت انحلال عقد با ماهیت شرط فاسخ در این استکه، هرچند در شرط فاسخ، ظرف زمان حصول معلّقعلیه معین است؛ ولی تحقق آن در آینده متحمل است نه مسلّم و قطعی، درصورتیکه در توقیت انحلال عقد، تحقق انحلال در زمان معین، قطعی و مسلّم است.
شاید نیاز بهبیان نباشدکه تفاوت شرطفاسخ و «خیارشرط» را توضیح دهیم. عقد مقرون بهحق برهمزدن عقد توسط یکی از طرفین، هر دو یا ثالث را عقدخیاری (موضوع مادۀ 188ق.م.) یا بیعخیاری (موضوع مادۀ 399 ق.م.) میگویند. قبل از بیان تفاوتهای شرط فاسخ و خیار شرط باید وجوه تشابه آنها را برشمرد. سبب شرط فاسخ و خیار شرط، تراضی طرفین بهصورت شرط ضمن عقد است و نتیجۀ هر دو انحلال عقد و سقوط تعهد است و در قلمرو نیز مشترکند و عدم ذکر مدت در هر دو به دلیل وجود غرر، شرط و عقد را باطل میکند و درج این شروط تا مدت معین عقد را متزلزل میکند. بهعلاوه، شرط اسقاط کافۀ خیارات، شامل هیچکدام نمیشود (رأی شعبه6 دیوان عالی کشور 84/174/6 مورخ 27/2/84). مضاف براینکه پس از عقد، هم شرطفاسخ و هم خیارشرط را میتوان بهوسیلۀ تراضی (اقاله) ساقط کرد؛ اما تفاوت شرطفاسخ و خیارشرط ایناستکه خیارشرط را میتوان برای ثالث تصور کرد، ولی تصور شرطفاسخ برای ثالث بهدلیل قهریبودن آن غیرممکن است.
به علاوه، در شرطفاسخ، اثر شرط، انفساخ است نه حق فسخ، و انفساخ یک واقعۀ حقوقی است. یعنی شرطفاسخ با تحقق معلّقعلیه آن، باعث انحلال خودبهخود عقد میشود و نیازی بهارادۀ انشائی هیچیک از طرفین نیست، درحالیکه در خیارشرط، اثر شرط ایجاد حقفسخ است و حقفسخ یک ایقاع استکه برای تحقق آن نیاز بهانشای مستقل میباشد. نیز در شرطفاسخ انحلال احتمالی قرارداد منوط بهوقوع رویدادی خاص و یا انجام یا عدم انجام تعهدات پیشبینی شده در قرارداد است یعنی تا زمانیکه بهتعهدات قراردادی عمل شود و معلّقعلیه واقع نگردد، عقد منحل نخواهد شد. اگر بهتعهدات عمل نشود و معلّقعلیه واقع گردد، عقد خودبهخود و چه بسا برخلاف میل طرفین منحل میشود، درحالیکه درخیارشرط، همه چیز منوط بهارادۀ مشروطله میباشد. به علاوه، هدف ذوالخیار در خیارشرط، بهکار بستن آخرین اندیشه دربارۀ عقد است. یعنی مشروطٌله درمدتی معلوم و کوتاه حق دارد تصمیم نهایی خودرا دربارۀ ابقا یا انحلال عقد بگیرد، درصورتیکه هدف از درج شرط فاسخ درضمن قرارداد، ضمانت اجرای تعهدات میباشد؛ که بهجهت اطمینان از انجام تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات شرطفاسخ را در قرارداد درج میکنند تا پس از وقوع معلّقعلیه عقد و قرارداد قهراً منحل شود. همچنین مشروطله در مهلت خیار شرط، میتواند بدون هیچ دلیل خاصی عقد را فسخ کند، ولی در شرط فاسخ، باید معلقعلیه که ممکن است تابع اراده هم نباشد، محقق شود تا عقد بتواند منحل شود. بهعلاوه خیار شرط، یک حق قابل انتقال بهورثه است، ولی شرط فاسخ یک حق نیست، بلکه یک ابزار و ضمانت اجرا برای انجام تعهدات و وقوع یک رویداد خاص میباشد.
یادآوری میکنیم مادۀ 458 (ق.م.) در بیان یکی از مصادیق خیار فسخ میگوید: «در عقد بیع، متعاملین میتوانند شرط کنند هرگاه بایعدر مدت معینی تمام مثل ثمنرا بهمشتری رد کند، خیارفسخ معاملهرا نسبت بهتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معاملهرا نسبت بهتمام یا بعض مبیع داشته باشد. درهرحال، حق خیار تابع قرارداد متعاملینخواهد بود و هرگاه نسبت بهثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود؛ مگر با ردَ تمام ثمن».
هرچند این ماده در باب بیع شرط وارد شده و این تأسیس بهتنهایی قابل مقایسه با شرط فاسخ نمیباشد، ولی شرط ضمن آنرا میتوان با شرط فاسخ مقایسه کرد. تشابه شرط فاسخ و شرط ضمن بیع شرط این استکه هر دو ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا و در حکم وثیقه که عقدرا در مدت معین متزلزل میکنند، هستند؛ اما در شرط ضمن بیع شرط، با رد ثمن بهمشتری فقط خیارفسخ برای بایع ثابت میشود و میتواند با اعمال آن معامله را فسخ کند؛ اما درصورتیکه معامله را فسخ نکند، معامله همچنان صحیح و نافذ است؛ درحالیکه در شرط فاسخ با حصول معلّقعلیه معامله خود بهخود و قهراً منحل میشود؛ بدون اینکه نیازی به اعمال اراده و انشای جداگانه باشد.
شرط فاسخ با «اقاله» نیز متفاوت است. اقاله در معنای برهمزدن توافقی عقد توسط متعاقدان آن نه تنها سبب انحلال عقد که ممکن است وسیلۀ قطع آثار عقدیکه اجرا گردیده نیز باشد[37]. اشتراکات اقاله و شرط فاسخ در مبنای اصلی آنها یعنی اصل حاکمیت اراده بوده و هر دو از اسباب انحلال عقد و سقوط تعهداتندکه تراضی رکن آنها است و هیچکدام اثر قهقرایی نداشته در نکاح و وقف نیز راه ندارند. با این وجود، در شرط فاسخ تراضی جهت انحلال احتمالی عقد در همان ابتدای تشکیل عقد صورت میگیرد و نیازی بهانشای جداگانه جهت انحلال آن نیست، ولی در اقاله طرفین عقد پس از انعقاد عقد ممکن است در رابطه با انحلال عقد با یکدیکر تراضی نمایند که البته باید برای انشای اقاله دارای شرایط اساسی صحت معامله باشند. بهعلاوه، در شرط فاسخ، انحلال قرارداد، معلّق میشود؛ درحالیکه در اقاله، تعلیق وجود ندارد و بهصورت منجّز واقع میشود.
در صورت تحقق معلّقعلیه در شرط فاسخ، قرارداد قهراً و بدون دخالت طرفین منحل میگردد و نیازی به انشای مجدد بهنحویکه در اقاله مطرح است نمیباشد. درحالیکه اقاله انحلال ارادی است که با تراضی طرفین صورت میگیرد و باید ارادۀ آنها انشاء شود.
اقاله را نمیتوان بهتراضی از بین برد، اما قهریبودن شرط فاسخ منافاتی با امکان پیشگیری از آن بهوسیلۀ تراضی ندارد. بهعبارت دیگر، اقاله را نمیشود اقاله کرد، اما شرط فاسخ را میتوان با اقاله از بین برد. یعنی در شرط فاسخ تا قبل از حصول معلّقعلیه قابلیت بازگشت بهوضعیت قبل وجود دارد و میتوان با تراضی، بهوسیلۀ اقاله شرط فاسخ را از بین برد.
اقاله بعد از بهوجود آمدن عقد، انشاء میشود (مادۀ 283ق.م.)، درحالیکه شرط فاسخ بهصورت شرط ضمن عقد، هنگام انشای عقد، انشاء میشود. بهعبارت دیگر، اول باید عقدی ایجاد شود تا با اقاله منحل شود، اما در شرط فاسخ، همزمان با انشای عقد انحلال آن نیز بهصورت معلّق در ضمن عقد شرط میشود.
بدیهی است شرطفاسخ با شرطتعلیقی نیز متفاوت است، چنانکه در حقوق فرانسه گفتیم، شرط بهاعتبار اثری که درعقد میگذارد بهتعلیقی و فاسخ تقسیم میشود. شرط تعلیقی، شرطی استکه ایجاد عقد را وابسته بهیک امر محتملالوقوع میکند درحالیکه شرطفاسخ یک توافق فرعی است که درضمن عقد اصلی، انحلال عقدرا منوط بهعدم انجام تعهدات یا رویدادی خاص در آینده میکند، تا درصورت وقوع معلّقعلیه عقد خود بهخود منفسخ شود.
اما علیرغم تعلیق در هر دو و بروز آثار آنها پس از تحقق معلقعلیه بهصورت خودبهخودی و بدون نیازی بهاعمال اراده، بین ایندو تفاوتهای استکه عمدتاً در آثارشان است. در شرط تعلیقی مندرج درعقد صحیح، مالکیت از زمان تحقق معلقعلیه زایل میشود؛ ولی در شرط تعلیقی تحقق معلقعلیه موجب میشود مالکیت از همان لحظۀ تشکیل عقد ایجاد شود[38]. اثر شرط تعلیقی، درصورت وقوع معلّقعلیه یا محالشدن آن، قهقرایی و از ابتدای تراضی میباشد. درصورتیکه اثر شرطفاسخ نسبتبه آینده است.
در شرط تعلیقی اگر معلّقعلیه واقع نشود، یا انجام آن محال گردد، یا نامشروع باشد، یا باطل باشد، گویی از ابتدا بهوجود نیامده است و همۀ تعهدهای احتمالی را از زمان تراضی از بین میبرد و سبب بطلان عقد میشود. بهعبارت دیگر، بطلان شرط بهعقد هم سرایت میکند؛ حال آنکه بنا بهوحدت ملاک برگرفته از مادۀ 1081(ق.م.)، اگر شرط فاسخ باطل و نامشروع باشد خللی بهاصل عقد وارد نمیکند و گویی از ابتدا آورده نشده است، مگر اینکه مجهول یا مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
فصل چهارم- شرط فاسخ از منظر فقه
جدید بودن موضوع شرطفاسخ یا تعلیق در انحلال عقد موجب شده که تا حال بهطور مبسوط در فقه مورد بررسی قرار نگیرد هرچند فقها با چنین مواردی بیگانه نبودهاند، چراکه موارد مشابهی درفقه مثل قراردادن تحقق حق فسخ درصورت عدم تأدیۀ ثمن درمدت معین درضمن بیع ونیز مباحث مربوط بهخیارشرط وجود دارد. حال بهدلیل تاٌثیریکه حقوق موضوعه کشور ما از فقه دارد، مطالعه ابعاد فقهی مورد بحث برای گرهگشایی از فروعات موضوع و حکم بهنفوذ آن بیتاٌثیر نخواهد بود. بررسی نوشتههای فقهی وجود دو دیدگاه عمده را در باب صحت و مشروعیت شرط فاسخ عرضه میکند.
عنوان اول. ادله قائم بر صحت و مشروعیت
بر مبنای اجتهاد اصولی، اصل اولی دراحکام، تکالیف وامور شرعی، جواز، اباحه، صحت وحلیت نه حَظر و منع و فساد و حرمت است؛ بنابراین، برای بطلان شرطفاسخ باید دلیل قانعکنندهای از آیات و روایات وجود داشته باشد. با توجه بهاینکه مخالفان صحت و نفوذ این شرط بههیچ روایتی متمسک نشدهاند، بنابراین، باید پذیرفت صحت شرطفاسخ با هیچ مانع شرعی و عقلی مواجه نیست؛ با این وجود، پیروان مشروعیت این شرط برای تحکیم نظر خود دلایل زیر را مطرح کردهاند که تحلیل میکنیم.
بند اول. اجماع
برخی از فقها ضمن شرط فاسخ ذیل بحث شروط عقد یا شرط خیار، اجماع را بهعنوان یکی از دلایل صحت آن مطرح کردهاند. ولی باید توجه داشت اجماع جایی حجیت داردکه دلیل دیگر درخصوص موضوع یافت نشود؛ درحالیکه درخصوص صحت شرط فاسخ ادله دیگری وجود دارد و نوبت بهاجماع نمیرسد و مهمتر از آن با وجود عقاید مخالف، تمسک بهاجماع نابهجا مینماید؛ نهایتاً استناد بهاجماع با ایرادهای دیگری نیز مواجه میشود که حتی استنادکنندگان نیز از پذیرش آن پرهیز کردهاند[39].
بند دوم. عمومات ادله ناظر به صحت و لزوم وفای به عهد و شرط
عدهای از فقها برای توجیه مشروعیت شرطفاسخ بهاصل صحتکه مبتنی بر مصالح مسلمین است[40] و نیز برای توجیه لزوم آن بهعموم آیات و وفای بهعهد[41] و نیز پرهیز از اکل مال بهباطل جز آن چه بنا بهتراضی سبب داراشدن تلقی شده[42]، تمسک جستهاند. زیرا عقد مشتمل بر شرط فاسخ نیز نوعی عهد است.
عجیب است استدلال بهاصل لزوم، مستمسک برخی از مخالفین مشروعیت شرط فاسخ نیز قرار گرفته است بدینشرحکه در مقامشک در لزومایفا بهعقد یا عدمآن، اصالهاللزوم مقتضی این استکه عقد بهجهت شرط فاسخ منحل نشود؛ اما همانطورکه خواهیم گفت خود شرط فاسخ یک پیمان یا جزیی از یک پیمان ناظر بهپیمان اصلی است و مقتضی توسل بهاصل لزوم ایناست که کل عمل حقوقی متشکل از عقد و شرط را الزامآور بدانیمکه نتیجة این الزام ایناست که با تحقق معلقعلیه شرط تعلیقی، عقد را منحل بدانیم.
اشکال نشود که اصالهاللزوم شایستگی بیشتری دارد گریبانگیر خود عقد شود و شرط در این ارتباط جنبۀ ثانوی دارد. بهاین اشکال چنین پاسخ داده میشود که شرط، هرچند رتبتاً، بعد از عقد و برای بیان عقد وارد شده، ولی این اصل باید بر مجموع شرط و عقد بار شود نه تنها بر خود عقد، زیرا شرط و عقد بعد از اندراج شرط، یک کل تفکیکناپذیر میشوند، مگر اینکه دلیل روشنی بر بطلان خود شرط وجود داشته باشد؛ لذا صرف استناد بهاصالهاللزوم نمیتواند منجر بهبطلان شرط فاسخ گردد. از اینرو اقتضای استحکام و ثبات در معاملات، مصلحت و نظم جامعه، ایناستکه ضمانت اجرای تعهد نیز -که در قالب شرط فاسخ آمده- محترم شمرده شود. نتیجتاً اصل لزوم نه تنها در جهت بطلان شرط فاسخ نیست، بلکه میتواند توجیهگر صحت آن نیز باشد.
بند سوم. روایات دیگر خاص ناظر به مشروعیت
روایات فراوانی وجود دارندکه بهعموم یا بهاطلاق خود دلالت بر لزوم وفای بهشرط دارند، مگر درصورت مخالفت با کتاب و سنت که برخی از فقها برای مشروعیت شرط فاسخ بهاین عمومات استناد جستهاند[43] پس میتوان استنباط کرد که این روایات بر مشروعیت هر شرط غیر ابتداییای دلالت دارد که با کتاب و سنت مخالف نباشد[44]. شرط فاسخ نیز یکی از گونههای شروط غیرابتدایی است که در کتاب و سنت مخالفتی برآن دیده نمیشود؛ بنابراین، شرط فاسخ شرطی صحیح و مشروع بوده که بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها الزامآور است[45].
برای نمونه میتوان بهصحیحه سعید بن یسار[46] که طرفین قرارداد، رد ثمن را شرط فاسخ بیع ساخته و از امام در خصوص صحت و نفوذ شرط و عقد سوال میکنند و امام نه تنها به بطلان شرط فاسخ حکم نمیکند، بلکه صحت و نفوذ آنرا نیز اعلام میدارد. در روایت ابیجارود[47] امام باقر درموردیکه دو طرف بیعی را بهشرط انحلال درصورت رد مال مأخوذ منعقد میسازند سؤال میشود، امام حکم بهانحلال قرارداد درصورت تحقق شرط فاسخ (رد مال) ولزوم قرارداد درصورت عدم تحقق شرط فرمودهاند. البته، برخی فقها روایت مذکور را دارای ضعف سندی میدانند[48].
روایت اسحاق بن عمار[49] نیز ظهور در مشروعیت شرط فاسخ دارد که در آن امام صادق تصریح نمودهاند اگر فروشنده در مدت معین ثمن را برای خریداری پس آورد، خانه نیز به مالک پیشین آن برمیگردد. مشابه حکم این روایت در دو روایت معاویه بن میسره[50] و مرسلۀ دعائمالاسلام از امام صادق دیده میشود هرچند این روایات اخیر بر مشروعیت بیع شرط دلالت دارد، ولی نحوۀ بیان سؤال و پاسخ امام در قالب شرط تحلیلی بیان شده است. امام در این روایات بهصراحت میفرماید شرط برای او نافذ است[51].
بند چهارم. عرف
برخی از فقها در صحت بیع شرط، بهعرف استناد نمودهاند[52]. از آنجا که مردم بهاموالشان علاقهمند هستند و از طرف دیگر بر اساس نیاز اموالشان را میفروشند، لذا برای جمع بین حق فروشنده و خریدار از قالب بیع شرط استفاده مینمایند. استناد بهعرف تا آنجا قدرت داردکه برخی از فقها ادعا نمودهاند خلافی در این مورد در بین اصحاب وجود ندارد[53] هرچند عرف قانونساز بهشدت مورد تردید قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار گرفته است[54].
عنوان دوم. دلایل مخالفان در فقه
مخالفان شرط فاسخ در فقه به ادلهای استناد جستهاند که ضمن بیان نظر به نقد آنها میپردازیم.
بند اول. ممنوعیت انفساخ قرارداد بدون سبب شرعی
عمده دلیل مخالفان شرط فاسخ ایناستکه انحلال قرارداد سبب شرعی و قانونی میطلبد، درحالیکه در شرط فاسخ انحلال قهری قرارداد، پس از وقوع معلقعلیه بدون سبب خاص تحقق مییابد. این گروه معتقدند قول بهصحت شرط فاسخ از بازگشت عوضین بدون انشاء قولی یا فعلی سر درمیآورد که چنین امری در شرع نیست[55]. علاوه بر اشکال فوق میگوید اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلّق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد، شرط مزبور، موجب انفساخ عقد از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین، دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن، ضمن آن شرط شود؛ بهعبارت دیگر، انشای فسخ معلّق عقد، با انشای هم زمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود.
در جواب گفته شده با اینکه انفساخ عقد نیاز بهسبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد و بدون پیدایش سبب، مسبب یعنی انحلال عقد صورت نمیگیرد، ولی سبب انفساخ عقد، درحقیقت، همان تراضی و توافق ارادۀ طرفین درزمان ایجاب و قبول عقد است که بهصورت شرط ضمن عقد وارد شده است. بهعبارت دیگر، همان ارادههاییکه عقد را انشاء کردهاند، شرط فاسخ را هم بهصورت شرط ضمن عقد بهوجود آوردهاند و انفساخ عقد را بهصورت معلّق، پیشبینی و انشاء کردهاند. پس، لازم نیست اول عقدی انشاء شود و سپس فسخ آن بهوسیلۀ یکی از طرفین یا اقاله آن بهوسیلۀ طرفین، انشاء شود. بین انشای همزمان عقد و انحلال و انفساخ احتمالی آن تضادی وجود ندارد؛ زیرا، زمان تشکیل عقد با زمان تحقق انحلال و انفساخ آن یکی نیست، هرچند که زمان انشای آن دو، به لحاظ وحدت خود انشاء یکی باشد. در حقیقت، یک انشا با دو منشأ بهوجود آوردهاند، یکی ماهیت عقد و دیگری انفساخ آن، ولی این دو منشأ (عقد و شرط) بر حسب ارادۀ طرفین، در زمان جداگانه محقق میشود، ماهیت عقد در زمان انشاء ولی ماهیت انفساخ آن، بعداً و پس از حصول معلّقعلیه محقق میشود. «منشأ در این عقد، یکی بیش نیست و آن عبارت است از ماهیت عقدیکه با حصول معلّقعلیه منفسخ میشود، بهعبارت دیگر، انفساخ معامله پس از حصول معلّقعلیه، قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است نه یک منشأ مستقل»[56]. مقصود طرفین ایناست که ماهیت عقد بلافاصله پس از انشاء محقق شود، ولی انفساخ عقد پس از حصول معلّقعلیه (مثلاً رد ثمن در مدت معین بهوسیلۀ بایع) تحقق یابد. بهعبارت دیگر آنچه طرفین انشا میکنند، عقدی استکه بلافاصله (پس از انشا) محقق میشود و پس از مدتی، با رد ثمن، منفسخ میگردد. تضاد بین انشای عقد و انشای فسخ درصورتی قابل تصور استکه تحقق هر دو منشأ یعنی عقد و انفساخ آن، در یک زمان صورت گیرد[57]. ممکن است بتوان بهمادۀ 449 (ق.م.) نیز استناد کرد که انشای فسخ را بههر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد قابل تحقق دانسته است. لذا فرقی نمیکند موجب انفساخ عقد در ضمن عقد انشاء شود یا بعد از آن. پس در شرط فاسخ نیازی بهانشای جداگانه جهت انفساخ و انحلال عقد نیست، چون طرفین درضمن عقد انفساخ احتمالی آنرا انشا کردهاند. بنابراین، عمده دلیل مخالفان مردود است و در صورت وقوع معلّقعلیه نیاز بهانشای جداگانه جهت فسخ نیست. البته، اگر بنا بهدلایل و قرائنی بهطور خاصَ مثل انحلال نکاح، ضرورت وجود سبب خاص محرز گردد[58] حکم قضیه فرق میکند. اما چون اصولاً ضرورت وجود سبب خاص برای انحلال عقود ثابت نشده، لذا طرفین میتوانند حین انعقاد عقد سبب انحلال آنرا نیز بهصورت شرط فاسخ در ضمن آن کارسازی نمایند؛ پس اصولاً ایرادی از این حیث بر صحّت شرط فاسخ وارد نیست.
بند دوم. شرط نتیجهبودن شرط فاسخ
ایراد دیگر اینکه چون شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است، لذا قابلیت سببیت را ندارد. در جواب بهاین ایراد گفته شده است تحقق یک عمل حقوقی یا به یک سبب خاص نیاز دارد یا ندارد. در صورت تردید در ضرورت وجود سبب خاص برای تحقق عملی حقوقی، اصل عدم لزوم سبب خاص، حاکم و در نتیجه تحقق و صحت عمل بهوسیلۀ هر سببی ممکن است. بنابراین، تنها جایی میتوان تحقق عملیرا بهسبب شرط نتیجه مورد نقد قرار داد و حکم نامشروع بودن سببیت شرط نتیجه را داد که تحقق آن عمل بهسبب خاص منحصر باشد؛ مثل نکاح و طلاق. درحالیکه مورد بحث ما سببیت شرط نتیجه برای تحقق عموم اعمالی است که نیاز بهسبب خاص ندارند. انفساخ قهری قرارداد نیز از جمله مواردی استکه تحقق آن نیاز بهسبب خاص ندارد. پس تحقق آن در قالب شرطنتیجه یا شرطفاسخ که خود نوعی شرط نتیجه است، صحیح و بلااشکال است. باید گفت عمومات ادله شروط بر نفوذ هر شرط غیر مخالف یا کتاب و سنت دلالت دارند و باید حکم بهصحت و نفوذ هر شرطی از جمله شرط نتیجه و شرط فاسخ که نوعی شرط نتیجه است داد[59].
بند سوم. سببیت وجود عقد برای عدم خود در صورت اشتراط به شرط فاسخ
ایراد دیگر اینکه مشروطساختن عقد بهشرطفاسخ باعث میشود عقد از همان زمان اشتراط، انفساخ یابد؛ زیرا بهجهت همزمانی انشای عقد با انشای شرط، قرارداد مذکور بهمحض ایجاد، عدم خود را باعث میگردد و منحل میشود و دیگر عقدی باقی نمیماند تا با تحقق معلقعلیه شرطفاسخ منفسخ گردد واین چیزی جز محذور سببیت وجود عقد برای عدم خود در صورت اشتراط به شرط فاسخ نیست[60].
در جواب این ایراد گفته شده علاوه بر روایات خاص دال بر صحت اندراج چنین شرطی، تحلیل ماهیت شرط روشن میکند که انتشار شرط فاسخ ضمن انشای عقد، انحلال قرارداد را از حین ایجاد درپی ندارد؛ زیرا هرچند انشای عقد و انشای شرط بهطور همزمان و با یک انشا صورت میگیرد، ولی عقد و شرط دو منشأ میباشند که باوجودیکه در ایجاد همزمان هستند، ولی زمان اثرشان با هم متفاوت است و عقد بلافاصله بعد از انشا محقق میشود، ولی تحقق اثر شرط فاسخ یعنی انفساخ، پس از انعقاد عقد و موکول به وقوع معلقعلیه احتمالی است؛ پس ایراد سببیت ایجاد عقد برای عدم آن در صورت اشتراط شرط فاسخ، نیز مرتفع میشود[61].
بند چهارم. عدم مالکیت شرطگذاران بر شرط فاسخ
درخصوص شرطفاسخ انشای شرط ضمن عقد همزمان با انشای خود قرارداد با این ایراد نیز مواجه است که در این حالت دیگر شرطگذاران مالک شرط نیستند؛ چراکه اصولأ انشای قرارداد مقدم بر وجود قرارداد و وجود قرارداد نیز مقدم بر انشای شرط ضمن آن میباشد و در فرض مسئله تقدم زمانی انشای قرارداد بر انشای شرط حاصل نمیشود و انشای قرارداد وانشای شرط همزمان صورت میگیرد؛ لذا مالکیت شارط بر شرط محقق نمیشود[62].
در جواب این ایراد گفته شده علاوه بر روایات خاصکه بر صحت انشای اشتراط شرط همزمان با انشای قرارداد گواهی میکنند، باید توجه داشتکه در خصوص تقدم انشای خود قرارداد بر انشای شرط ضمن آن، صرف تقدم رُتبی کافی است و نیازی بهتقدم زمانی بین آن دو نیست. دلیلی هم بر ضرورت تقدم زمانی وجود ندارد، چون شرطفاسخ و شرطخیار هر دو از نوع شرط نتیجه است و از لحاظ انشا با یکدیگر تفاوتی ندارد؛ لذا همانگونهکه انشای شرط خیار همزمان با انشای عقد صحیح میباشد و مشروطله امکان اسقاط خیار را دارد، در شرط فاسخ نیز باید امکان انشای شرط همزمان با عقد را تجویز کرد و مشروطله را قادر بهاسقاط شرط بعد از تحقق عقد و قبل از وقوع معلقعلیه دانست[63]. پس، شرطگذاران در صورت انشای همزمان شرط فاسخ و عقد، بر شرط مالکیت مییابند.
بند پنجم. ممنوعیت تمسک بهعموم عام در شبهات مصداقیه
طرفداران شرط فاسخ به کرات برای اثبات مشروعیت شرط فاسخ بهعموم ادله شروط استناد کردهاند درحالیکه استناد بهعموم ادله تنها درمواردیکه احتمال مخالفت با کتاب و سنت نباشد، امکانپذیر است. درمورد شرط فاسخ با وجود احتمال نیازمندی انفساخ بهسببی خاص، احتمال مخالفت آن شرط با کتاب و سنت وجود دارد، لذا تمسک بهعموم ادله شروط برای اثبات مشروعیت شرط فاسخ، مصداقی از تمسک بهعموم عام در شبهات مصداقیه میباشد[64].
در جواب اشکال فوق از دو جهت پاسخ داده شده است؛ اولاً عدم مخالفت شرط فاسخ یا کتاب وسنت، بر تمسک بهعموم ادلۀ شرط متوقف نیست، بلکه مستند بهعدم ورود منع در کتاب و سنت میباشد. ثانیاً در تمام مواردیکه شک در مخالف شرط فاسخ با کتاب و سنت است، منشأ شک بهاین امر برمیگردد که آیا حکم بهلزوم سبب خاص برای انفساخ قرارداد، تشریع شده است یا خیر؟ چنین اشتباهی درحقیقت اشتباه در خود حکم است نه درمصداق آن. درجاییکه حکم در خصوص لزوم سبب برای انفساخ وارد شود و منشأ شک این باشدکه آیا منظور ضرورت وجود سببی خاص برای انعقاد عقد است یا نه (مگر درموارد محصور)، دراینجا اشتباه در مفهوم رخ میدهد یعنی بحث تردید بین اقل واکثر مطرح میشود و اقتضای تمسک بهاصل عدم زیاده ایناستکه بهقدر متیقن اکتفا کنیم، درنتیجه درموارد مشکوک بتوان بهعموم ادلۀ شروط تمسک جست[65].
بند ششم. منجزنبودن شرط فاسخ
با توجه بهاینکه شرط فاسخ نوعی شرط معلّق است، مخالفان شرط فاسخ معتقدند، همانگونه که تنجیز از شرایط صحت عقد است، از شرایط صحت شرط نیز بهشمار میرود. پس، معلّقبودن شرط، نهتنها باعث بطلان شرط میشود، بلکه عقد را هم باطل میکند.
در جواب اینکه اولاً با استدلالیکه در جای خود گفتهایم[66] تعلیق سر اجتماع نقیضینکه عمدۀ استدلال فقها بر بطلان تعلیق در انشا است درنمیآورد، چه برسد بهتعلیق در انحلال، که بهطریق اولی سر از تناقض در نمیآورد؛ زیرا در تعلیق درانحلال عقد با شرائط خود محقق شده و رفع اثر از عقد منوط بهتحقق یک حادثۀ خارجی شده است. پس، حتی اگر جزمیت را شرط انعقاد عقد بدانیم، نمیتواند در انحلال موثر باشد. از سوی دیگر غالباً موارد حدوث انفساخ درعقود ناگهانی است. همچنین اگر دراین مورد بهعلت اینکه طرفین در ایجاد عقد جازم نیستند و زمان انحلال عقد نامعلوم است، شرط فاسخ را باطل بدانیم، باید بیع شرط را باطل دانست، زیرا در آن هم طرفین درانعقاد عقد جازم نمیباشند یا حداقل مشروطله در منحلکردن عقد جازم نیست و همچون شرط فاسخ زمان انحلال عقد نامعلوم است. باید گفت برای بطلان شرط فاسخ نمیتوان بهاجماع که عمده دلیل طرفداران بطلان تعلیق است استناد کرد، زیرا عمدۀ معقد اجماع علما، عقود است نه شروط، و از آنجاکه اجماع دلیلی لُبّی است، باید بهقدر متیقن آن یعنی عقود اکتفا کرد و بهموارد مشکوک مانند شروط تسری نداد[67]. انصاری فقیه نامی نیز شرطیت تنجیز را بهصورت جداگانه یک احتمال ضعیف و یک توهم دانسته است[68].
بند هفتم. مخالفت با مقتضای ذات عقد
گروهی از فقها بطلان شرط فاسخ را مستند بهمخالفت با مقتضای عقد کردهاند؛ ولی با اندکی تأمل میتوان دریافت شرط فاسخ اصولاً مخالف با مقتضای ذات عقد نیست، زیرا درج شرط فاسخ ایجاد اقتضای عقد را ممنوع نمیسازد، بلکه اقتضای عقد و آثار مترتب بر آن بهمجرد انعقاد بروز پیدا میکند. النهایه، با تحقق معلقعلیه این آثار از بین میرود.
پس، نه تنها دلیلی بربطلان چنین شرطی درفقه امامیه وحقوق موضوعه ایران نمیتوان یافت؛ بلکه عمومات برخی از آیات، روایات و اصول فقهی و حقوقی مثل، «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم»، «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده» مثبت صحت آن میباشد.
فصل پنجم- شرط فاسخ در آیینۀ دکترین شرعی و حقوقی
علیرغم بیان ادلۀ محکم بر صحت و لزوم شرط فاسخ و رد ادلۀ مخالفان، بین فتاوای فقهای اخیر که ما آنرا دکترین شرعی مینامیم و نظرات اساتید حقوق (دکترین حقوقی) در مورد صحت آن اختلاف است. منشأ اختلاف عمدتاً بهمسئلۀ امکان یا عدم امکان انحلال خودبهخودی عقد برمیگردد که در دکترین شرعی غیرممکن تلقی شده، زیرا از نظر ایشان انحلال باید در قالب فسخ، انشا شود.
عنوان اول- دکترین شرعی در مورد شرط فاسخ
در یک استفتا سؤال شده اگر ضمن بیع نسیه شرط شود در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط تا تاریخ معین، عقد بیع منفسخ گردد حکم عقد و شرط چیست؟ و در صورت صحت شرط آیا ذکر مدت در آن ضروری است یا خیر؟ و اگر مدت در چنین شرطی مشخص نشود عقد و شرط چه حکمی دارند؟
خامنهای ضمن فتوا بهصحت شرط آنرا مقید بهارائه بهصورت شرط نتیحه کرده، ولی قید داشتن مهلت خاص را از شرایط صحت آن ندانسته، یعنی حتی درصورت جهل بهمدت نیز آنرا صحیح دانستهاند. سیستانی و شاهرودی شرط را باطل ولی غیرمبطل، نوری همدانی شرط را صحیح دانسته و گروهی مثل مدنی تبریزی، حسینی شاهرودی، لنکرانی و بهجت، اثر خود بهخودی برای انحلال عقد قائل نشده، بلکه انحلال را منوط بهاِعمال حق فسخ پس از تحقق معلقعلیه کردهاند. گروهی نیز مثل مکارم، حسینی شیرازی و ملکوتی ضمن قول بهصحت شرط بر لزوم قید مدت برای تحقق معلقعلیه اشاره کردهاند.
با فرض این که پاسخ این استفتائات را خود حضرات رأسأ داده باشند، اختلاف تا این حد موجب میشود که بگوییم فتوای مشهوری در مانحنفیه وجود ندارد و باید یا از باب حکم ولایی نظر خامنهای را بپذیریم و یا خود را مجاز درتحلیل و ارائه نظر بهطور مستقل از فتوای شرعی بدانیم. جالب ایناست کهخامنهای درپاسخ بهمشابه همین سؤال که از طرف شعبه 7 دادگاه عمومی قم استفتا شده بود، برخلاف نظر قبل، بهصراحت برعدم صحت چنین شرطی نظر دادهاند (گنجینۀ استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال 399).
بنابراین، بهطورکلی شرطفاسخ در نزد علما و مراجع اختلافی است برخی بدون ذکر دلیل، آنرا صحیح و معتبر دانستهاند. برخی از پاسخهای ارائه شده مبهم هستند و برخی همکه عمدتاً با این استدلالکه «انفساخ احتمالی پس از وقوع معلّقعلیه باید انشاء شود»، قایل بهبطلان شدهاند که آنرا مردود دانستیم. البته، با اینکه استفتائات انجام شده درمقاطع مختلف زمانی با یک سؤال یکسان با مفهوم واحد است، اما بعضاً پاسخهای متفاوت از یک عالم یا مرجع نیز مشاهده میشود (دو فتوای مختلف خامنهای).
عنوان دوم- شرط فاسخ در دکترین حقوقی ملهَم از حقوق فرانسه
با توجه بهسکوت قانون در خصوص شرط فاسخ، اختلاقات زیاد بین نظرات مراجع، باید بهقواعد عام استناد کرد و خود را مستقل از فتوا با الهام از قانون مدنی فرانسه وقواعد عام مدنی ناظر و عقود و تعهدات حکم بهصحت داد و بهخصوص بهدکترین غیرمستند به نظر مشهور فقهی استناد کرده حکم به صحت شرط فاسخ داد.
در دکترین حقوقی نیز اختلافاتی وجود دارد ولی تقریباً بر اصل صحت شرط متفقالقولند هرچند در شرائط آن اختلافاتی دیده میشود. لنگرودی درآثار مختلف خود بهصورت مختصر و پراکنده با عناوین مختلف همچون شرط انفساخ عقد، شرط انتفای حق، انفساخ، تعلیق فاسخ و شرط انحلال عقد، چنین شرطیرا بررسی و آنرا صحیح و بهخصوص ماهیت آنرا جدای از خیار شرط دانسته است[69].
شهیدی ضمن ادعای نبود تعلیق بطلان عقد در حقوق ما و نیز با فقه امامیه[70]، با بررسی تطبیقی «تعلیق انحلال عقد» یا «شرط انفساخ عقد»، که ماهیتاً همان شرط فاسخ است، دلایل صحت و بطلان آنرا نزد فقها بررسی و با استدلالهای قوی ضمن بیان صحت، برخی از احکام آنرا هم بیان کرده است. ایشان شرط انفساخ عقد را از مصادیق اقالۀ معلّق دانسته که نهتنها دلیلی بربطلان آن در حقوق مدنی ایران وفقه امامیه نمیتوانیافت، بلکه اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، عمومات «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» مثبت صحت و اعتبار آن نیز میباشد.
یکی دیگر از حقوقدانانکه بهصراحت از «شرط فاسخ» نام برده، آنرا معادل «تعلیق در انحلال عقد» دانسته که از حقوق کشورهای اروپایی گرفته شده است. ایشان مدعی است شرط فاسخ، با این عنوان درفقه امامیه مطرح نشده است ولی میتوان از تحلیل مجموع ادله دایر برصحت و بطلان، حکم صحت آنرا از فروع مطرح شده استخراج کرد[71].
در این بین کاتوزیان ضمن تصریح بهشرطفاسخ بیشترین مطالب درخصوص احکام آن ارائه کرده و در آثار خود، شرطفاسخ را درذیل مباحث مربوط بهانحلال قهری قرارداد، البته ناشی از تراضی طرفین در ضمن عقد، آورده و آنرا با برخی نهادهای مشابه مثل خیار شرط مقایسه کرده است. اما ایشان مشروحاًبه دلایل صحت و بطلان آن نپرداخته است[72].
بنابراین، در فقدان دکترین شرعی (بهدلیل تعارض تساقط گونۀ نظرات آنها) میتوان بهدکترین حقوقی استناد کرد که بالاتفاق شرط فاسخ را صحیح و نافذ تلقی کردهاند.
فصل ششم- شرط فاسخ از منظر قانون مدنی
در قانون مدنی در این خصوص حکم کلی وجود ندارد، فقط یک مصداق از شرط تحلیلی در مادۀ 1081 درباب نکاح وارد شده است که از آن نمیتوان حکم کلی استباط نمود، اما از نظر قانون مدنی استدلال صحت بر بطلان پیشی میگیرد.
عنوان اول- استدلال صحت از نظر قانون مدنی
ادله صحت را به طور جداگانه بررسی میکنیم.
بند اول- اصل حاکمیت اراده، و اصول صحت و لزوم
اصل حاکمیت اراده موضوع مادۀ 10(ق.م.)، هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را محترم شمرده است. با الهام از قانون مدنی فرانسهکه میتواند درتفسیر قانون مدنی ما منبع الهام بخش و حتی بالاتر آن میتواند امر حکمی محسوب شود، هرگونه تعهدی را در برمیگیرد که از آن جمله تراضی ناشی از شرط فاسخ بهعنوان یک تعهدفرعی در ضمن تعهد اصلی (عقد) است. هرگاه بنا بهاصل حاکمیت اراده، افراد مجاز بهاعمال ارادۀ خود شدند، اصل صحت (مادۀ 223) و اصل لزوم (مادۀ 219) هم بهعنوان دو بال پرواز برای اصل حاکمیت اراده بهکمک میشتابند و شرط فاسخ را صحیح و الزامآور قلمداد میکنند. این دو اصل، دلالت بیشتری بر واقع نسبت بهیک اصل عملی دارند و لذا باید آنها را در ردیفامارات برشمرد[73]. انحلال بهواسطۀ شرط فاسخ میتواند یکی از علل قانونی توجیهگر انحلال موضوع مادۀ 219 باشد.
بنددوم: استثنای بطلان در مورد عقد نکاح
مادۀ 1081(ق.م.) میگوید «اگر درعقد نکاح شرط شودکه درصورت عدم تأدیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است«. این شرط از مصادیق بارز شرطفاسخ است که انحلال عقد نکاحرا معلّق برتأدیه مهر کرده است. قانونگذار در این ماده بهصورت استثنایی شرط فاسخ را باطل اعلام کرده است، و همانگونهکه تعلیق ایجاد عقد نکاح و خیار شرط در نکاح را نپذیرفته (1068 و 1069 ق.م.)، تعلیق در انحلال آنرا هم بهدلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح نپذیرفته است. پس نتیجه میگیریم، شرط فاسخ در سایر عقودی که با مقتضای ذات آنها مخالف نباشد مورد پذیرش قانونگذار است و درصورت بطلان، اصولاً بهعقد سرایت نمیکند.
بند سوم: تأیید و صحۀ عرف بر شرط فاسخ
هرچند عرف یکی از منابع اصلی در حقوق خارجی، بینالملل وبهخصوص حقوق تجارت است، اماپس از اصلاحات سال1379 در مادۀ3 قانون(آ. د. م.) دیگر دلیل حکمی نیست؛ بلکه بهتبعیت از فقه صرفاً برای تشخیص مدالیل الفاظ بهکار رفته است و در قرارداد یا قانون کاربرد دارد[74]. عرف بهمعنای تکرار عملی معلوم در مدتی نامحصور که از مصالح تکرارکنندگان، نشأت گیرد[75] اگر مبنای عقلی داشته باشد، مستقلاً تحت عنوان دلیل عقلی میتواند حجت باشد که در بند بعد بهآن میپردازیم. اگر همین عرف، معمول عمل قضات بوده باشد، عنوان رویۀ قضایی بهخود میگیرد. البته، رویه در نظام حقوقی ما فقط در جاییکه عنوان رأی وحدت رویه را یدک بکشد، دلیل حکمی محسوب است. بههرحال، از آنجاکه عرف درتشخیص مدلول عبارات بهکار رفته در قرارداد یا قانون نقش مهمی ایفا میکند[76]، قاضی درمواردیکه مدلول عبارتی از قرارداد یا قانون بر وی مجهول است و حقیقت شرعیهای برای آن الفاظ متصور نیست و کشف ارادۀ طرفین نیز ممکن نباشد، میتواند بهعرف رجوع کند. لذا برای تشخیص مدلول عرفی عباراتی از قبیل «این قرارداد ملغیالاثر است»، «از درجۀ اعتبار ساقط است»، «منحلمیشود»، «بیاعتبار است»، «بلااثر است»، بهعرف مراحعه کند. البته، دلیل تعدد عبارات ایناست که عوام از بار معنایی هر کدام از آنها اطلاع ندارند و بر طبقهبندیهای حقوقی واقف نیستند.
بنابراین، صحت شرطفاسخ را از عرف نمیتوان استخراح کرد، بلکه برای فهم عباراتیکه دلالت بر این نوع شرط دارد بعضاً پای عرف بهمیان کشیده میشود. البته، آنجاکه پای قرارداد بینالمللی بهمیان است، عرف جایگاه بسیار مهمی دارد و اکثر احکام قانون ریشه در عرف دارند و لذا شرط فاسخ بهعنوان یک عرف شایع تجاری میتواند دلیل حکمی نیز باشد.
بنداول: حکم عقل بهمشروعیت شرط فاسخ حداقل درعقود معوض
با توجه بهاینکه عقل منبع استنباط احکام در فقه شیعه است، باید گفت این حکم بر مجموع قواعد قانون مدنی نیز حکم فرماست. در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن بهصورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت میشود، شرطفاسخ نقش مهمی را ایفا میکند و درجهت استحکام قراردادها بهعنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده میشود. امروزه در قراردادهایی چون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی بهشرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره بهشرط تملیک، اجارۀ عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو، نمونههای بارزی از مصادیق عملی نیاز جامعه محسوب میشوند که در آنها شرطفاسخ یکی از عناصر قرارداد است. لذا میتوان حکم عقل را درتأیید شرط فاسخ مرهمی برسکوت قانون، فقدان رأی وحدت رویه و دکترین فتوایی و حقوقی متهافت یافت.
فصل هفتم- شرایط صحت شرطفاسخ
برای صحت شرط فاسخ شرایط عام همۀ شروط مفروض است. مثلاً مقدور بودن، عاقلانهبودن مشروع بودن و خلاف مقتضای ذات نبودن، جهل بدان موجب جهل بهاحد عوضین نشدن، باید در شرط فاسخ هم رعایت شود منظور از شرایط صحت شرایط خاص صحت این شرط است که عبارتند از: وقوع عقد و قرارداد صحیح، قابل انفساخ بودن عقد، وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال احتمالی آن، وجود معلّقعلیه احتمالی و احاله بر آینده، قهریبودن انحلال پس از عقد و نه ارادیبودن، نداشتن اثر قهقرایی، عدم مخالفت شرطفاسخ با مقتضای ذات عقد، مدتداربودن شرطفاسخ و در نهایت مجهولنبودن این شرط است.
عنوان اول- وجود قرارداد صحیح
شرطفاسخ ناظر بهانحلال قرارداد است. لذا طبعاً و اولاً باید قراردادی واقع شده باشد و ثانیاً این قرارداد باید صحیح باشد. زیرا اصولاً انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است نه عقد باطل. در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است تا بخواهد با عروض مسایلی از قبیل انفساخ و فسخ منحل شود. در اجرای قرارداد هم عقد بهدلیل پایانپذیرفتن تمام تعهدات ناشی از آن منفسخ میشود و مجالی برای انفساخ ناشی از اعمال شرطفاسخ باقی نمیگذارد. بههرحال، باید عقد واجد تعهدات قابل اجرایی وجود داشته باشدکه سبب ویژه (شرطفاسخ) بتواند آنرا بلااثر کند[77].
اما نکتۀ مهم اینکه ضرورتی ندارد محمل شرط، یک عقد لازم باشد، بلکه در عقود جایز هم میتوان شرط انحلال آورد. نباید چنین پنداشت حالکه درعقود جایز، هریک از طرفین میتواند با ارادۀ خود عقد را برهمزند، شرطفاسخ توجیه خود را از دست میدهد. هرچند فسخ و تفاسخ و انفساخ از یک ریشه بوده و اثر آنها عموماً ناظر بهآینده است، اما باید دانست قواعد فسخ و تفاسخ با انفساخ تفاوت دارد و ایندو ملازم هم نیستندکه بگوییم هرعقدیکه در آن فسخ و تفاسخ راه دارد، انفساخ ارادی هم راه دارد. بروز عامل انفساخ عموماً تابع اراده نیست، بلکه این عامل یک پدیدۀ خارجی و عموماً قهری استکه موجب انفساخ عقد میگردد. مضاف براینکه عقدجایز قبل از انحلال ارادی یکی از طرفین (با فسخ یا تفاسخ)، از نیروی الزامآور برخوردار است و از این جهت فرقی با عقدلازم ندارد و لذا تعهدات عقدجایز بهمثابه عقدلازم بر دوش طرفین سنگینی میکند. النهایه، این نیرو میتواند با ارادۀ یکی از طرفین از میان برود. اما درعقود لازم این تعهدات بدون موجب قانونی موضوع مادۀ 219 (ق.م.) قابل زوال نیستند. این موجبات عبارتند از: انحلال از طریق فسخ و اقالهکه درهمۀ عقود جز نکاح و وقف، راه دارند. اما سومین دلیل انحلال، انحلال قهری یا انفساخ است که عقد بهواسطۀ عاملی غیرمنتسب بهارادۀ طرفین منحل میشود و بهعقود جایز نیز راه مییابد. قانونگذار مدنی از انفساخ قهری بهدو صورت صریح و یا ضمنی درقالب الفاط و عبارات دیگر مثل «منحل میشود»، «برطرف میشود»، «مرتفع میشود»، «زایل میشود» یاد کرده هرچند قانونمدنی درخصوص انفساخ ناشی از تراضی ساکت است.
عنوان دوم- لزوم قابلیت انفساخ برای عقد
عقدی که صحیحاً واقع میشود، باید قابل انحلال و انفساخ بهوسیلۀ شرطفاسخ باشد[78] تا شرط فاسخی که در ضمن آن درج شده است پابرجا و معتبر باقی بماند. همانگونه که خیارشرط و اقاله در نکاح و وقف راه ندارند، شرط فاسخ هم در آنها سرایت ندارد و تعلیق انحلال آنها بر یک رویداد احتمالی ممکن نیست[79].
عنوان سوم- قالب شرط فاسخ بهصورت شرط نتیحه
اگر قرار باشد شروط صحیح منحصر باشند در یکی از سه عنوان شرط فعل، صفت و نتیجه، لامحاله شرط نتیجه بیشترین مشابهت و اشتراک را با شرط فاسخ دارد و لذا در برخی از آرای دادگاهها (دادنامه شماره 744/3، شعبه 3 دیوان عالی کشور) و فتاوی نیز انتخاب این قالب حقوقی بهعنوان شرط صحت آمده است (فتوای خامنهای). البته شرطفعل و شرطصفت منطبق بر این ماهیت حقوقی نیستند، اما شرطنتیجه که ناظر بهحاصل و یا مقتضای یکی از اعمال حقوقی غیرتشریفاتی در عالم اعتباراست و چنین مقتضا یا اثری بدون نیاز بهانشای مستقل و بهمحض اشتراط حاصل میشود، بیشتر قابلیت انطباق دارد. لذا در شرطفاسخ نیز نیاز بهانشای مستقل برای انحلال عقد نبوده صِرف تحقق معلقعلیه برای انحلال عقد کافی است. مضاف براینکه انحلال عقد هم -که مقتضای شرط فاسخ است- میتواند بهعنوان مقتضای یک عملحقوقی غیرتشریفاتی تلقی شود.
اما در شرط نتیحه فرض تخلف از شرط بهدلیل عدم امکان تحقق مقتضای عمل حقوقی شرط شده، قابل تصور است. مثلاً اگر در عقد صلح مالکیت منزلی برای متصالح شرط شود و بعد معلوم شود منزل ملک مصالح نبوده و برای متصالح مالکیت منزل ایجاد نشده است، متصالح بهدلیل خیار تخلف از شرط، حق فسخ صلح را پیدا میکند، ولی درشرط فاسخ فرض تخلف از مفاد شرط و یا حتی تراضی برای اعتبار بخشی بهعقد بعد از تخلف از مفاد شرط معنا ندارد.
بهعلاوه، شرط نتیجه، قابل اسقاط نیست، ولی در شرط فاسخ، تازمانیکه معلّقعلیه واقع نشده و مدت آن باقی است، قابلیت اسقاط را دارد.
بههرحال، بهدلیل وجود شباهتهای بسیار و چارهناپذیری ناشی از لزوم انتخاب یکی از سه قالب حقوقی شرط، باید شرطفاسخ، را نیز بهمثابه شرط عدم مسئولیت، در قالب حقوقی شرطنتیجه آورد.
عنوان چهارم. وجود معلّقعلیه احتمالی و احاله بر آینده
معلّقعلیه در شرط فاسخ یک امر محتملالحصول و غیرقطعی درآینده است. اما دراینکه معلقعلیه تابع ارادۀ یکی از طرفین نباشد در حقوق فرانسه شرط صحت تلقی شده است، درحالیکه در حقوق ما چنین شرطی وجود ندارد. مثلاً ممکن است خریدار در عقدیکه پرداختنشدن وجه یکی از چکها موجب انحلال آن تلقی شده باشد راساً نسبت بهکارسازی وجه چک اقدام نکند و بخواهد بهدلیل تحقق شرط تعلیقی، عقدرا بهطور غیرمستقیم با ارادۀ خود منحل کند. بههرحال، بهنظر میرسد اصل لزوم مقتضی این استکه اعمال شرط فاسخ و تحقق معلقعلیه نباید تابع ارادۀ یکی از طرفین عقد باشد، یعنی معلقعلیه باید امر خارج از اراده باشد. البته، ما به همین دلیل یکی از شرایط صحت شرط فاسخ را تحقق در دورۀ خاص زمانی مقید کردیم. اینکه تحقق شرط تابع اراده یکی از طرفین باشد، شرطفاسخ را از قالب شرط انفساخ خارج میکند و قواعد خیار فسخ را در آن جاری میسازد.
مثلاً در قرارداد کشت موقتکه شرط شده چنانچه کشاورز محصول دیگری غیر از آنچه مورد توافق قرار گرفته بکارد، قرارداد منحل شود، دراینجا شرط تعلیقی تابع ارادۀ زارع قرار گرفته است و بهشدت اصل لزوم را مخدوش میسازد.
عنوان پنجم. لزوم درج مدت بهجهت دفع غرر
با توجه بهاینکه شرط فاسخ از مبانی اولیة حقوق فرانسه فاصله گرفته است و به دلیل تابع اراده بودن تحقق معلق علیه، توسط متعاقدین در بسیاری از موارد، و شباهت بهحق فسخ، لازم است مدتی برای تحقق معلق علیه قید شود یا حداقل درمواردیکه تحقق معلقعلیه تابع اراده است، مقید بهمدت باشد و قید مدت رکن اصلی صحت است؛ زیرا دراین موارد عقد مقرون بهشرطفاسخ بهمثابه عقدخیاری خواهد بودکه درصورت عدم ذکر مدت برای اعمال خیار وفق مادۀ 401(ق.م.) عقد غرریشده[80]، و باطل است. بههمین دلیل است که بهحق برخی از حقوقدانان، احکام انفساخ بهشرط رد ثمنرا، همانند خیار شرط دانسته و هر حکمیکه در مورد خیارشرط گفته شده را درمورد شرط فاسخ نیز صادق دانستهاند[81].
نتیجه اینکه وجود مدت برای حصول معلّقعلیه درمواردیکه تحقق معلقعلیه شرطفاسخ، تابع ارادۀ یکی از طرفین است، از ارکان و عناصر اصلی آن میباشد و عدمذکر مدت عقدرا هم باطل میکند؛ ولی درسایر مواردکه علت قهری غیرمنتسب بهاراده، دخیل است، عدم ذکر مدت اشکالی ندارد (فتوای خامنهای).
فصل هفتم: اقسام شرط فاسخ
دربسیاری از انواع بیع، ثمن بهصورت نقد و اقساط و یا نسیه بهصورت چک با تاریخهای معین است که طرفین درضمن آن شرط میکنند، اگر یکی از چکها پرداخت نشد، قرارداد منحل شود. درج شرطفاسخ درضمن بیع بهخصوص بیع مسکن عرفاً عاملی درجهت تحکیم قرارداد و ضمانت اجرای مناسبی برای تعهدات قراردادی است. در عقد اجاره بهشرط تملیک، طرفین درضمن عقد شرط میکنند اگر مستأجر درتاریخهای معین، اقساط اجاره بها را پرداخت نکند، عقد خودبهخود منحل شود. در قراردادهای اجارۀ اراضی دولتی یا فروش آنها (بهصورت اقساط) شرط میشود، درصورت واگذاری بهغیر یا بلاکشت گذاشتن زمین، یا عدم پرداخت بهموقع اقساط، قرارداد منفسخ باشد. در فروش سهام شرکتهای بزرگ از طریق بورس اوراق بهادار شرط میشود، درصورت عدم پرداخت یک سوم از ثمن معامله به صورت نقد درمدت10 الی 30 روز پس از معامله، معامله منفسخ باشد. در قرارداد مزایده شرط شود تا مدت معین باید مبلغ کالا و هزینهها نقداً پرداخت گردد والاّ، معامله منفسخ میشود.
درقراردادهای فروش اقساطی، قرضالحسنه و جعالۀ بانکها و مؤسسات مالی، شرط شود تأخیر درپرداخت هرقسط بیش از ده روز یا عدم انجام تعهدات مندرج درقرارداد، موجب حالشدن کلیۀ مطالبات و انفساخ قرارداد شود. از این مثالها و هزاران نمونۀ دیگر مشاهده میشود عملاً شرطفاسخ در زندگی روزمرۀ مردم نقش آفرین است.
نتیجهگیری:
شرط فاسخ نه تنها عاملی درجهت متزلزل کردن عقد نیست، بلکه میتواند موجب تضمین انجام تعهدات قراردادی باشد. با توجه بهمفهوم برخی از آیات و روایات، قواعد فقهی و حقوقی، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، دکترین حقوقی، رویۀ قضایی، عرف موجود، استفتائات انجام شده از علما و مراجع، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگاری دارد. پس میتوان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر احتمالی کرد، بهنحویکه با تحقق معلّقعلیه، عقد از زمان وقوع آن خود بهخود منحل و منفسخ گردد مشروطبر اینکه مدت آن قید شود، ولی برخلاف حقوق فرانسه دلبخواهی نبودن از شرایط امر معلقعلیه نیست.
سبب شرعی شرط فاسخ همان تراضی و توافق ارادۀ طرفین، هنگام ایجاب و قبول عقد استکه بهصورت شرط ضمن عقد است. بهعبارت دیگر همان ارادههاییکه عقدرا انشاء کردهاند، بهوسیلۀ شرط فاسخ، انحلال آنرا هم با معلّقکردن بر یک امر احتمالی پیشبینی و انشا کردهاند.
قالب شرط فاسخ بیشتر با شرط نتیجه مشابهت دارد هرچند دقیقا قابل انطباق نیست.
[1]. دیانی، عبدالرسول، «مقایسۀ مقررات مربوط به شرط فعل در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه»، مجلۀ تحقیقات حقوقی آزاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران- مرکز شمارۀ 13، 1390.
[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، ص 529.
[3]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی3، تعهدات، تهران، مجد، 1389، ص 19.
[4]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف عمومی حقوق، الفارق، ج3، تهران، گنج دانش، 1388، ص 130.
[5]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، صص 426، 2166، 529.
[6]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، تهران، مجد، ج 5، 1386، صص 54 تا 63 ؛ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ج 3، 1386، ص 180.
[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف عمومی حقوق، الفارق، گنج دانش، جلدهای1، 2، 3، 4 و5، 1388، ص 755، 756، 291.
[8]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، شرکت سهامی انتشار، ج5، 1376، ص 401 و محقق داماد، سیدمصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی چاپ اول، 1388، صص 156تا 159.
[9]. دیانی، عبدالرسول، قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، 1395، ص 37.
[10]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف عمومی حقوق، الفارق، تهران، گنج دانش، جلدهای1، 2، 3، 4 و5، 1388-ج، 756.
[11]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ج5، 1386 ص 160 و 401.
[12]. محقق داماد، سیدمصطفی، پیشین، صص 156 الی 159.
[13]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، ص 426.
[14]. ابهری، حمید، و افچنگی، زینب، «مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران»، مجله دانشگاه سمنان مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره اول، سال اول، 1388، صص 7 تا 23، 15.
[15]. Condition résolutoire
[16]. Condition suspensive
[17]. Condition potestative
[18]. Condition causalle
[19]. Condition mixte
[20]. دیانی، عبدالرسول، قواعد عمومی قراردادها، تهران میزان، 1395، ص 39.
[21]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج 3، تهران، مجد، 1386، ص 180 و54 و56.
[22]. همان، صص 180 و 181.
[23]. La resolution
[25]. Le délai de grâce
[26]. La résolution partielle
[27]. La caducité
[28]. فابر مانیان: ص 404.
[29]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، تهران، مجد، 1388، ص 107.
[30]. السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 3، نظریه الالتزام بوجه عام، الأوصاف الحواله الانقضاء، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1958م، صص26 الی 131.
[31]. السنهوری، عبدالرزاق، همان، ص32.
[32]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، ج5، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1376، ص407.
[33]. جی اچ ترایتل: 1995.
[34]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج 3، تهران، مجد، 1386، ص 57.
[35]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج 5، تهران، مجد، 1386، ص 57.
[36]. همان.
[37]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج 5، تهران، مجد، 1386، ص 112.
[38]. دیانی، عبدالرسول، قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، 1395، ص 47.
[39]. شهید ثانی، شرح لمعه، ج3، 1365. ص 202 و حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج 4، بیروت، داراحیاء التراث العربی، (بیتا)، ص 565.
[40]. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، مرکز نشر علوم اسلامی، 1385، ص198.
[41]. آل عمران، 76 و مائده: 1، رعد: 20و نیز ابن زهرة حلبی، سید حمزة بن علی غنیة النزوع إلی علمی الاصول والفروع، تحقیق: ابراهیم بهادری، موسسه الامام الصادق (ع)، قم، 1417ه. ق، ص 215 و حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج 4، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، (بیتا)، ص 565.
[42]. قرآن: نساء، آیه4.
[43]. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، جواهرالفقه، ابراهیم بهادری، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1411ه. ق، ص 54 و ابن زهرة حلبی، سید حمزة بن علی، پیشین، ص 215و حسینی عاملی: پیشین، 565 و حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج12، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1382ه. ق، باب19.
[44]. خویی، سید ابوالقاسم ج6، مصباح الفقاهه فی المعاملات، محمد علی توحیدی، قم، موسس انصاریان، 1417ه.ق ص 201.
[45]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف عمومی حقوق، الفارق، ج1، تهران، گنج دانش، 1388، ص 397.
[46]. حر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج12، 354 و کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1375، ص172.
[47]. حر عاملی، محمدبن الحسن، همان، 1382ه. ق، ص 355 و طوسی: شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج7، تحقیق سیدحسن موسوی خراسانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ص 23.
[48]. روحانی، فقه الصادق، ج 4، 1403ه. ق. 96.
[49]. حر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ص 355 و طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، پیشین، ج7، 1365، ص 23 و کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ اول، ج5، 1375، ص171.
[50]. حر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج12، ص35.
[51]. نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، تحقیق موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، قم. 1373. ص301.
[52]. موسوی خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج 4، قم، 1386، ص234.
[53]. خویی. سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، محمد علی توحیدی، قم، موسس انصاریان، 1417ه. ق ص226.
[54]. دیانی، عبدالرسول، ادلۀ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، میزان، 1394، ص78.
[55]. انصاری شیخمرتضی، المتاجر، ج1، چاپ رحلی بزرگ، بنگاه معتقدی، 1334. ص229 و نائینی، محمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، ج3، موسی نجفی خوانساری، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1421ه. ق، ص 81.
[56]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج 5، تهران، مجد، 1386، ص 58.
[57]. همان، ص 60.
[58]. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، محمد علی توحیدی، ج7، قم، موسس انصاریان، 1417ه. ق ص360.
[59]. و طباطبایییزدی، سیدمحمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، ج2، تحقیق، عباس آل سباع القطیفی، قم، دارالمصطفی لاحیاءالتراث، 1423ه. ق، ص476.
[60]. نائینی، محمدحسین، پیشین، ص 81.
[61]. موسوی خمینی، سیدروح الله، پیشین، ص 335 و خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج3، علی اکبر غفاری، قم، موسسه اسماعیلیان، 1405ق، ص 155.
[62]. نائینی، محمدحسین، پیشین، ص82 و خوانساری: سید احمد، همان، ص 155.
[63]. خوانساری، سیداحمد، همان، ص156.
[64]. نائینی، محمدحسین، پیشین، ص241؛ آخوند خراسانی: محمد کاظم، حاشیة المکاسب، سیدمهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق، ص 177.
[65]. نائینی، محمدحسین، پیشین، ص 342.
[66]. دیانی، عبدالرسول قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، 1395 ص 43.
[67]. طباطبایییزدی: سیدمحمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق: عباس آل سباع القطیفی، قم، دارالمصطفی لاحیاءالتراث، 1423ق، ص26.
[68]. انصاری: بیع، شروط در ضمن عقد.
[69]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرهالمعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، تهران، گنج دانش، 1388، صص 755، 756، 291 و ترمینولوژی، 1388، صص 426، 380، 529 و الفارق، ج3، 1388، ص 130.
[70]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج 5، تهران، مجد، 1386، ص 66.
[71]. محقق داماد، سیدمصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، 1388، ص156.
[72]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، ج5، شرکت سهامی انتشار، 1376، ص400.
[73]. دیانی، عبدالرسول، ادلۀ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، میزان، کتاب و چاپ دوم میزان، 1394، ص 319.
[74]. دیانی، عبدالرسول، ادلۀاثبات دعوا در امور مدنیوکیفری، تهران، میزان، چاپپنجم کتاب و چاپدوم میزان، 1394، ص78.
[75]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، ص 489.
[76]. دیانی، عبدالرسول، پیشین، ص 78.
[77]. کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت سهامی انتشار، 1381، ص 327.
[78]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، ج5، شرکت سهامی انتشار، 1376، ص404.
[79]. دیانی، عبدالرسول، قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، 1395، ص302.
[80]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، کتابفروشی اسلامیه، 1372.
[81]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، گنج دانش، 1380، ص275.