مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

مقدمه

 اگر عامل زیان، خسارتی مادی یا معنوی، بر شخص و یا اشخاص محدود و معینی وارد کند، می‌توان خسارت وارده را «خسارت شخصی»^[1]نامید. در خسارت­های شخصی، زیان دیده - که ذی نفع دعوا است - برای اینکه بتواند، درخواست جبران خسارت کند، باید مطابق قواعد عمومی، اقامۀ دعوا کند و ادعای خود را به اثبات برساند. در این گونه خسارتها، تقصیر یا فعل عامل زیان، متوجة شخص یا اشخاص محدود و معینی می‌شود. مفهوم خسارت شخصی با خسارت گروهی تقابل دارد. «خسارت گروهی»^[2] خسارتی است کهجمع کثیری از اشخاص را به صورت مادی یا معنوی متضرر می‌کند. اشخاص متضرر در خسارت گروهی، ممکن است، عده‌ای از افراد جامعه و یا کل افراد جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب، تشکل‌ها و... هستند، باشند. بنابراین، زیان دیده در خسارت گروهی، افراد محدود و معینی نیستند؛ بلکه، در این مورد، بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. جبران خسارتهای شخصی، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و بررسی آن خارج بحث حاضر است؛ اما، در جبران خسارتهای گروهی مسائلی مطرح است که ضرورت دارد به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. از جمله اینکه، ویژگی‌های خسارتهای گروهی در مقایسه با خسارتهای شخصی کدام است؟ آیا ایراد خسارت گروهی - اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی - به مانند ایراد خسارتهای شخصی، ضمان‌آور است؟ بر فرض ضمان‌آور بودن، کیفیت جبران آن در حقوق ایران و فرانسه چگونه است؟

 نخست – ویژگی‌های خسارتهای گروهی

 خسارت گروهی با خسارت شخصی وجوه اشتراکی دارد. از جمله اینکه، عامل زیان در هر دو، ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد. همچنین در هر دو، ضرر وارده ممکن است مادی و یا معنوی باشد. با این حال، خسارت گروهی دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است که آن را از خسارتهای شخصی متمایز می‌کند. از جمله اینکه:

1- قربانی خسارت گروهی، همیشه اشخاص حقیقی هستند. بنابراین، بر عکس خسارت شخصی که ممکن است بر شخص حقیقی و یا حقوقی وارد آید، خسارت گروهی بر شخص حقوقی وارد نمی‌آید. در مواردی که شخص حقوقی به سبب فعل دیگری مطالبۀ خسارت مادی یا معنوی که متوجه خود شخص حقوقی شده است، می‌کند، خسارت وارده، در زمرۀ خسارتهای شخصی قرار داشته و نباید آن را با خسارت گروهی یکی پنداشت. به تعبیر دیگر، تشکُّل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی برخوردارند، گاهی مطالبۀ زیان شخصی می‌کنند. اما مسئلۀ اصلی امکان یا عدم امکان مطالبۀ زیانهایی است که به منافع جمعی و یا گروهی افراد عضو آن تشکُّل و یا انجمن وارد می‌آید. این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و با منافع فردی اعضای آن تشکُّل، فرق می‌کند.^[3] بنابراین، اگر شخصی به ساختمان شرکتی، کانونی، انجمنی و... که دارای شخصیت حقوقی است، خسارت وارد کند، ضرر وارده شخصی است و شخص حقوقی متضرر محسوب می‌شود و نمایندۀ آن شخص، حق اقامۀ دعوا و مطالبۀ جبران خسارت دارد.

2- خسارت گروهی، به صورت یکسان و برابر جماعتی از اشخاص را متضرر می‌کند. جماعت مورد نظر ممکن است به سبب داشتن تشکل یا انجمنی خاص واجد شخصیت حقوقی باشند و ممکن است واجد شخصیت حقوقی نباشند. به عنوان مثال، در خسارت گروهی که به صنف وکلا، پزشکان، مهندسین و... وارد می‌آید، همۀ افراد عضو تشکِّل خاص، به صورت برابر متضرر و قربانی آن ضرر هستند. لذا، در خسارت گروهی، خسارت یکی افزون بر خسارت دیگری نیست. این در حالی است که در خسارتهای شخصی، معمولاً چنین نیست و در مواردی که عامل زیان، به افراد زیادی خسارت شخصی وارد می‌کند، هر زیان دیده‌ای قلمرو خسارت وارده به خود را مشخص و درخواست جبران آن را می‌کند.

3- بر عکس خسارتهای شخصی، در خسارت‌های گروهی، اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود، شخصاً مطالبۀ جبران خسارت کنند؛ بلکه، اگر اینگونه خسارت‌ها قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبۀ خسارت کند. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان بار خود جامعۀ پزشکان را دچار خسارت کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعۀ پزشکی، نمی‌تواند با اقامۀ دعوا علیه عامل زیان، مطالبۀ خسارت کند. طبیعت خسارت‌های گروهی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک تک قربانیان آن خسارت حق جبران خسارت داد. بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق خسارت داشته باشد. با این حال، اقامۀ دعوای گروهی به وسیلۀ یکی از اعضای گروه به نمایندگی از افراد نامعین، در کشورهایی که دارای نظام حقوقی «کامن لا» هستند، تحت عنوان «دعوای گروهی»^[4] پذیرفته شده است.^[5]

4- در فرضی که عامل زیان جمعی، ملزم به جبران خسارت جمعی می‌شود، قربانیان خسارت، مستقیماً به صورت مادی از آن منتفع نمی‌شوند. این در حالی است که در خسارت‌های شخصی، زیان دیده، نهایتاً، با اجرای حکم راجع به جبران خسارت، به صورت مادی منتفع می‌شود. بعضی از حقوق‌دانان، به دنبال نقد رأیی که، نمایندگی کانون وکلا در مطالبۀ زیان جمعی وارد بر وکلا را پذیرفته، گفته‌اند: هر چند کانون وکلا، به عنوان حافظ حقوق این جمع می‌تواند، به دفع ضرر بپردازد، اما مطالبۀ ضرر مادی یا معنوی از سوی مؤسسه با هدف از ایجاد آن سازگار نیست و به دشواری پذیرفته می‌شود. زیرا، حفظ منافع صنفی با نمایندگی در مطالبۀ ضرری که به هر وکیل می‌رسد ملازمه ندارد^[6]. لذا می‌توان گفت، حتی اگر اختیار انجمن در مطالبۀ خسارت به نمایندگی از اعضای متضرر عضو انجمن پذیرفته شود در نهایت، محکومٌ به، عاید زیان دیدگان نمی‌شود.

 دوم- خسارت گروهی وارده بر اشخاص دارای شخصیت حقوقی و فاقد شخصت حقوقی

 با توجه به اینکه قربانیان خسارت گروهی، ممکن است، جمعیتی تشکّل یافته و واجد شخصیت حقوقی و یا جمعیتی تشکّل نیافته و فاقد شخصت حقوقی باشد، لذا، بر اساس همین تفکیک، به بررسی جبران خسارت‌های گروهی در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم.

1- خسارت گروهی اشخاص دارای شخصت حقوقی

 گاهی ضرر وارده، متوجة شخص یا اشخاص معینی نمی‌شود؛ بلکه، اشخاصی که عضو تشکُّل خاصی هستند، ممکن است، به صورت گروهی، متحمل زیان شوند. در حقوق ایران، حقوق‌دانان از ضرر مزبور تحت عنوان زیان جمعی «انجمنها» سخن به میان آورده‌اند. واژۀ «انجمن»^[7] هر چند در بعضی موارد به معنای «گروهی از افراد تشکّل یافته» که دارای هدفی غیرانتفاعی هستند، به کار می‌رود، اما گاهی در معنای عام‌تری استعمال می‌شود و تمامی جمع‌های تشکل یافته‌ای که زیر عناوین «کانون»، «صنف»، «مؤسسه»، «بنیاد»، «ستاد»، «سازمان» و... فعالیت می‌کنند را در بر می‌گیرد. جمع‌های تشکّل یافته، واجد شخصیت حقوقی هستند و معمولاً مطابق اساسنامه‌ای که جهت فعالیت آن تدوین شده است، عمل می‌کنند. «کانون وکلای دادگستری»، «صنف طلا فروشان»، «مؤسسۀ خیریۀ انصار المهدی»، «بنیاد خیریۀ بیماری‌های خاص»، «ستاد دیه»، «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» و... از جملۀ جمع‌های تشکّل یافته هستند. هواداران و افراد وابسته به تشکّل‌ها، عضو آن تشکّل محسوب نمی‌شوند، هر چند که با آن تشکُّل، به طور کامل، بی‌‌ارتباط هم نیستند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا «انجمن» در معنای عام، می‌تواند، برای ضرر جمعی وارده به اعضای آن تشکُّل، دعوای مسئولیت مدنی اقامه کند و به سبب خسارت وارده به منافع جمعی، مطالبۀ خسارت کند؟ برخی گفته‌اند: منطقی نیست، خسارتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست، به صورت گروهی، قابل مطالبه باشد. به تعبیر دیگر، وقتی اعضای انجمنی به صورت شخصی نفع کافی در اقامۀ دعوا نداشته باشند، اجتماع آنان در انجمن نیز چنین حقی برای آنها به وجود نمی‌آورد. انجمن‌ها صلاحیتی بیش از اعضای خود ندارند و نمی‌توانند به نام حفظ مصالح عمومی صنف یا طبقۀ معینی، دعوای جبران خسارت جمعی، اقامه کنند؛ مگر اینکه قانون این سمت را به آنان داده باشد^[8]. با وجود این، بعضی از کشورها از جمله فرانسه، برای گروه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، حق مطالبۀ خسارت جمعی قائل شده‌اند. مبنای حقوقی چنین تجویزی، نمایندگی ضمنی اعطائی به شخص حقوقی از سوی اعضای تشکّل عنوان شده است. به عبارتی، اعضای تشکّل، به صورت ضمنی، به شخص حقوقی نمایندگی داده‌اند، چنانچه به منافع جمعی آنان آسیبی وارد آید، برای مطالبۀ خسارت، علیه عامل زیان، اقامۀ دعوا کند.^[9] همچنین گفته شده است، هدف از تشکیل انجمن‌ها، حمایت از منافع معنوی اعضای آن است. در حقیقت، منافع معنوی مشترک هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد؛ این منافع، به عنوان آوردۀ هر عضو محسوب می‌شود و بالطبع، دفاع از آن به عهدۀ انجمن است. لذا اگر، تهمت ناروا و یا ناسزایی به اعضا گفته شود، در واقع به هر یک از اعضا به مناسبت شرکت در آن انجمن است. بنابراین، عامل زیان صدمه‌ای به سرمایه و دارایی معنوی انجمن وارد کرده است که شخص حقوقی صلاحیت دارد، به نمایندگی از اعضا، مطالبۀ خسارت معنوی کند.^[10]البته در حقوق فرانسه، قانون‌گذار برای جبران ضررهای گروهی انجمن‌ها، قاعدۀ عامی وضع نکرده است؛ بلکه در قوانین پراکنده چنین اختیاری دیده می‌شود. که به مواردی از آن اشاره می‌شود:

 1- در مادۀ 4-3 قانون خانواده و معاضدت اجتماعی (مورخ 3 مارس 1945) قانون‌گذار به برخی از «انجمنهای ممتاز»^[11] اجازه داده است که هم برای خسارتهای وارده به اعضای انجمن و هم برای خسارتهای وارده به افرادی که با انجمن ارتباط دارند ولی عضو آن نیستند، اقامۀ دعوا کنند. از جملۀ انجمن‌هایی دارای چنین اختیاری هستند، می‌توان اتحادیۀ ملی، اتحادیه‌های استانی و انجمن‌های خانوادگی را نام برد.^[12]

2- در مادۀ 3-2132 قانون کار مصوب 12 مارس 1920، قانون‌گذار به سندیکای کارگری اختیار داده است، به نمایندگی از اعضای سندیکا، برای مطالبۀ زیان جمعی وارده، اقامۀ دعوا کند^[13] مادۀ 11-411 قانون فعلی کار نیز همین اختیار را برای سندیکای کارگری پذیرفته است.

3- امکان مطالبۀ زیان جمعی در قوانین راجع به بعضی از مشاغل حرفه‌ای نظیر وکلا، پزشکان، داروسازان و... که دارای تشکل خاص هستند، پذیرفته شده است.^[14]

4- مطالبۀ زیان جمعی برای انجمن‌هایی که به هدف مبارزه با بعضی از جرائم مانند نژادپرستی، تجاوزات جنسی، جرائم علیه کودکان، به موجب مواد 2-2 تا 16-2 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مورد پذیرش قرار گرفت.

البته در مورد انجمنهایی که هدف آنها حمایت از منافع اعضای خود و گروه گسترده‌ای از افراد نامشخص مانند نابینایان، بیماران خاص، معلولین و... است، گفته شده است، پذیرش حق مطالبۀ خسارت، به نمایندگی از افراد وابسته به انجمن که کثیر و نامشخص‌اند، قابل قبول نیست، مگر اینکه قانون چنین حقی را به رسمیت شناخته باشد.^[15]

 حق اقامۀ دعوا که در قوانین خاص به انجمن‌ها داده شده است، منوط به تحقق شرایطی است که از جملۀ این شرط‌ها سابقه‌دار بودن انجمن، داشتن نمایندگی از سوی اعضای آن، داشتن فواید اجتماعی و.... است. البته در صورتی که انجمن به ثبت رسیده باشد، ضرورتی بر سابقه‌دار بودن آن نیست. چنانچه شرایط مزبور فراهم باشد، دادگاه بررسی می‌کند که آیا زیان ادعایی، در محدودۀ منافعی که انجمن از آن دفاع می‌کند، قرار می‌گیرد یا خیر. اگر دادگاه پس از بررسی دریافت که چنین وضعیتی وجود ندارد، دعوا را نمی‌پذیرد. بر این اساس، دیوان عالی کشور اختیار دارد که با مراجعه به اساسنامۀ انجمن، بر ارزیابی‌های قضات از این حیث، نظارت کند.

اما مسئلۀ اساسی، پذیرش دعوای جبران خسارت جمعی، به عنوان قاعده‌ای عام، برای همۀ انجمن‌ها است. این موضوع محل اختلاف بوده و در رویۀ قضایی فرانسه فراز و نشیب‌هایی داشته است تا سرانجام توانسته به راه حل مناسبی دست یابد. انجمن‌هایی که به عنوان نمونه از آن اسم بردیم، عموماً وظیفۀ دفاع معنوی از اعضای خود را بر عهده دارند. منافع معنوی اعضا، در واقع سرمایۀ معنوی این انجمن‎ها را تشکیل می‌دهد. لطمه زدن به این سرمایه، علی‌القاعده، باید موجب ضمان باشد. طرح دعوای مسئولیت مدنی، برای جبران این گونه ضررها، در حقوق فرانسه، سابقۀ نسبتاً طولانی دارد. شعبۀ مدنی دیوان عالی کشور فرانسه، در رأیی که در 25 نوامبر 1929 صادر کرده، طرح دعوای جبران خسارت جمعی از سوی انجمن را پذیرفته و آن را قابل استماع دانسته است. با این حال شعب کیفری دیوان، نسبت به استماع چنین دعاوی نظر مساعد نداشتند. استدلال آنان این است که اگر به انجمن اختیار داده شود در دادگاههای کیفری دعوای جبران خسارت مطرح کند، ممکن است، به صلاحیت دادسرا که وظیفۀ دفاع از منافع عمومی را بر عهده دارد، خدشه وارد کند. به‌عبارت دیگر، عملاً وقتی انجمن در دادرسی‌های کیفری به‌عنوان مدعی خصوصی ورود پیدا می‌کند، بیشتر انگیزۀ مجازات دارند تا مطالبۀ خسارت. این موضوع مسئولیت مدنی را از هدف اصلی خود که جبران خسارت است باز می‌دارد.^[16] به علاوه، به حسن جریان دادرسی در محاکم کیفری هم لطمه وارد می‌کند. با وجود این، نهایتاً شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه، در سال 1970 نیز طرح چنین دعاوی را مجاز دانست (آراء مورخ 3 نوامبر 1970. 14 ژانویۀ 1971. 13 دسامبر 1988 و 6 مارس 1990). فراتر از آن، دیوان عالی کشور فرانسه می‌پذیرد که یک انجمن برای جبران خسارات جمعی که حتی قبل از تشکیل انجمن وارد شده است، اقامۀ دعوا کند؛ به شرط اینکه، مقصود جبران ضرر وارد به منافع گروهی اعضای خود باشد.^[17]

 بررسی سیر آرائی که در این خصوص صادر شده است، به خوبی نشان می‌دهد که رویۀ قضایی فرانسه، روز به روز، تمایل بیشتری در پذیرش دعاوی «انجمنها» برای مطالبۀ زیان جمعی، از خود نشان داده است. در یکی از جدیدترین آرا، که در 18 سبتامبر 2008 از شعبة نخست دیوان عالی کشور صادر شده، چنین آمده است: «حتی فراتر از مواردی که قانون تجویز کرده است و حتی در مواردی که اساسنامۀ انجمن به صراحت آن را پیش‌بینی نکرده است، انجمن می‌تواند تحت عنوان منافع جمعی، اقامۀ دعوا کند؛ البته به شرطی که در رأستای اهداف اجتماعی خود عمل کرده باشد». این دیدگاه را باید تأیید کرد. زیرا، بهترین شیوه برای تضمین منافع معنوی و جمعی انجمن که تداوم بخش حیات گروهی آنان است، محسوب می‌شود.

 لازم به ذکر است که مادۀ 1-421 قانون مصرف فرانسه، به انجمن‌هایی که نمایندگی مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند، حق اقامۀ دعوا - به نمایندگی از اشخاص حقیقی مصرف‌کننده‌ای که متحمل زیان شخصی به توسط تولید کننده شده‌اند- اعطا کرده است. چنین اختیاری در مادۀ 3-143 قانون محیط زیست نیز در نظر گرفته شده است. به این صورت که انجمن‌هایی که به منظور حفظ محیط زیست تشکیل یافته‌اند، به نمایندگی از اشخاص زیان دیده‌ای که متحمل زیان شخصی شده‌اند، می‌توانند، علیه عامل زیان، اقامۀ دعوا نموده و جبران ضررهای شخصی وارده به او را مطالبه کنند. ذکر این نکته ضروری است که اختیار اقامۀ دعوا در حالت مزبور، منوط به اعطای نمایندگی صریح از سوی زیان دیده به انجمن‌های مربوط است. چنین راه‌کاری استثنایی بر قواعد عام وکالت رسمی محسوب می‌شود و هدف آن حمایت از زیان دیده و احقاق حقوق او از عامل زیان است، به شیوه‌ای که مصائب و هزینه‌های اقامۀ دعوا از دوش او برداشته شود. اختیار مورد اشاره، برای مطالبۀ ضررهای شخصی است. لذا خود زیان دیده، می‌تواند، بدون عنایت به مساعدت مزبور، شخصاً برای مطالبۀ جبران ضررهای شخصی اقامۀ دعوا کند و نباید آن را با مطالبۀ ضررهای جمعی یکی دانست. البته، حق اقامۀ دعوای انجمن‌ها، برای جبران ضررهای شخصی زیان دیدگان، با «دعوای گروهی» -که به زبان فرانسه^[18] و به زبان انگلیسی^[19] نامیده شده و در حقوق کشورهای «کامن لا» رائج است- متفاوت است. در «دعوای گروهی» ضرورتی نیست شخصی که به حساب دیگری اقامۀ دعوا می‌کند، از سوی او رسماً وکالت داشته باشد. بلکه حتی بدون نمایندگی رسمی، برای او اقامۀ دعوا می‌کند و جبران خسارات وارده به او را مطالبه می‌کند. بعضی از حقوق‌دانان فرانسه طرح دعوای گروهی، خصوصاً در مطالبۀ زیانهای وارده به مصرف کنندگان را، راه‌کاری مناسب دانسته و داخل نمودن آن در حقوق فرانسه را ضروری دانسته‌اند.^[20]

 در حقوق ایران، قانون ویژه‌ای برای مطالبۀ زیانهای جمعی وارده بر اشخاص تشکّل یافته، وضع نشده است. رویۀ قضایی هم تا کنون آرای قابل اعتنایی در این خصوص صادر نکرده است. البته، شعبۀ 13 دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض کانون وکلای دادگستری نسبت به رأیی که نمایندگی کانون وکلای دادگستری را نپذیرفته بود، ضمن دادنامۀ شمارۀ 133 مورخ 11/12/1356 قرار منع تعقیب بازپرس را نقض می‌کند و صلاحیت آن کانون را به عنوان مدعی خصوصی برای مطالبۀ زیان جمعی ناشی از تظاهر به امر وکالت می‌پذیرد^[21]. بعضی از حقوق‌دانان هم به استناد مادۀ 588 (ق. ت) که متضمن اصل برابری اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از لحاظ برخورداری از حقوق مدنی است گفته‌اند: انجمن‌ها می‌توانند، به خاطر ضرر وارد به منافع گروهی اعضای خود که سرمایۀ معنوی آنها است، مطالبۀ خسارت کنند.^[22] بعضی دیگر از حقوق‌دانان گفته‌اند: اگر جمعی دارای شخصیت حقوقی باشد، حق مطالبۀ جبران زیان جمعی وارده را دارد. در صورتی که اولاً: عمل زیان بار منافع گروهی را مورد تهدید و آسیب قرار داده باشد. ثانیاً: شخص حقوقی مدعی نیز واجد چنان اعتباری باشد که نمایندة جمع شناخته شود. بنابراین، اگر هدف انجمنی، گروه نامحدودی از جامعه را شامل شود، مثل مبارزه با فساد اخلاق، در این صورت نمایندگی از سوی جامعه در اختیار دولت است و انجمن‌ها تنها به حکم قانون می‌توانند از سوی دولت اقدام کنند. ولی انجمن‌ها و کانون‌های محدود مثل کانون وکلای دادگستری یا انجمن روزنامه نگاران، می‌توانند از سوی اعضای خود درخواست جبران ضرر جمعی کنند.^[23] هر چند این دیدگاه‌ها با اصول و موازین حقوقی سازگاری دارد، اما با این حال، در نظام حقوقی کنونی که با جبران ضررهای معنوی آشنایی چندانی ندارد، فقط در حوزۀ نظر باقی می‌ماند. لذا به نظر می‌رسد، حل این مسئله جز از طریق وضع قانونی مناسب و جامع که با اختصاصات نظام حقوقی ایران سازگاری داشته باشد، امکان پذیر نیست. مسئله‌ای که در وضع قانون مربوط نباید نادیده گرفته شود کیفیت جبران مالی زیانهای جمعی است. به نظر می‌رسد مناسب است، قانون‌گذار مقرر دارد، در مواردی که دادگاه، حکم به جبران مالی زیان جمعی صادر می‌کند، محکومٌ­به، در اختیار شخص حقوقی قرار گیرد که نمایندگی زیان دیدگان جمعی را بر عهده دارد تا در رأستای ترمیم زیانهای وارده آن را به مصرف برساند.

2- خسارت گروهی اشخاص فاقد شخصیت حقوقی

 در خسارتهای گروهی، فرض بر این است که به شخص یا اشخاص مشخص و محدودی ضرر وارد نشده است به‌نحوی‌که بتوان میزان خسارت وارده به هر یک را تعیین کرد؛ بلکه، زیان دیدگان چنین خسارتهایی جمعی تشکل نیافته و فاقد شخصیت حقوقی‌اند که به طور معمول، از اثبات تحمل خسارت عاجزند. اشخاص فاقد شخصت حقوقی ممکن است متحمل خسارتهای گروهی مادی یا معنوی بشوند. در صورتی که خسارت گروهی، از سنخ خسارات معنوی باشد، به نظر می‌رسد، غیر قابل جبران است. زیرا، جمعیت تشکّل نیافته، فاقد شخصیت حقوقی است و داشتن شخصیت، شرط تمتع از حقوق مدنی است. اشخاص تشکل نیافته به دلیل نداشتن شخصیت، قادر نخواهند بود، اقامۀ دعوا کنند. زیرا: اولاً- داشتن شخصیت شرط تمتمع از حقوق مدنی است و اقامه دعوا یک نوع حق مدنی است. ثانیاً- آنان قادر نخواهند بود، رکن «ضرر» را که شرط تحقق مسئولیت مدنی است، به اثبات برسانند.^[24]

بنابراین، اگر شخصی با سوءاستفاده از لباس روحانیت اقداماتی انجام دهد که بر وجهۀ معنوی قشر روحانیت آسیب وارد کند، مسئولیتی مبنی بر جبران خسارت معنوی جمعی، متوجه او نخواهد بود. اما اگر ضرر جمعی وارده از سنخ ضررهای مادی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. مصداق بارز زیانهای مادی جمعی بر اشخاص تشکل نیافته، خسارات زیست محیطی است. برخورداری از محیط زیست سالم، حق هر فردی است. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این صورت، بر ضرورت حفظ محیط زیست، تأکید کرده است: «در جمهوری اسلامی، حفظ محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». صدمات زیست محیطی گاهی بر تمامیت جسمانی و روانی و یا اموال اشخاص معینی لطمه وارد می‌کند که در این صورت، ضرر وارده شخصی قلمداد می‌شود و گاهی، صرفاً، به سلامت محیط زیست آسیب می‌رساند و شخص یا اشخاص معینی قربانی زیان نیستند. قسم اخیر از خسارات زیست محیطی را باید «خسارت گروهی اشخاص تشکّل نیافته» قلمداد کرد.

 در حقوق فرانسه، بعضی از حقوق‌دانان، ضررهای زیست محیطی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. «ضرر زیست محیطی»^[25]که قسیم ضررهای شخصی قلمداد می‌شود و به تمامیت جسمانی و روانی اشخاص یا اموال آنان لطمه وارد می‌کند. در حال حاضر جبران این گونه از ضررها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی است. با این حال، در طرح اصلاح قانون مدنی فرانسه و در بخش حقوق تعهدات، پیشنهادهایی برای کیفیت جبران این‌گونه ضررهای دیده می‌شود. گفته شده است، لازم است در کنار انواع مسئولیت‌های سنتی که شامل مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخص ثالث است، قسم دیگری از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال خطرناک^[26]افزوده گردد. البته چنین مسئولیتی هم اکنون در بعضی از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این نوع از مسئولیت، کسی که «بهره‌بردار»^[27] نامیده می‌شود، بر اساس شرایط جدیدی باید مسئول اعمال مخاطره آمیز خود باشد و چنانچه از فعالیت‌های غیرطبیعی او ضرری به بار آید، باید آن را جبران کند. در نظر گرفتن چنین مسئولیتی، خصوصاً، برای حوادث ناشی از فعالیت‌های صنعتی، ضروری است. نمونۀ چنین فجایعی، تا کنون، فراوان اتفاق افتاده است. به همین دلیل، در لایحۀ اصلاحی پیشنهادی و طی مادۀ 1362 آن آمده است:

«... بهره‌بردار یک فعالیت غیرطبیعی خطرناک، حتی اگر آن فعالیت مشروع باشد، مسئول جبران خسارات ناشی از آن فعالیت است. فعالیت‌هایی به صورت غیر طبیعی خطرناک قلمداد می‌شود که خطر بروز خسارت سنگینی را به طور هم زمان متوجة جمع کثیری از اشخاص کند. بهره‌بردار، از مسئولیت مزبور معاف نمی‌شود، مگر حسب قواعد عمومی (مقرر در مواد 1349 تا 1-1351 ق.م.ف) تقصیر خود زیان دیده را به اثبات برساند». اما قسم دیگری از ضررهای زیست محیطی، «ضرر زیست محیطی صرف»^[28] است. یعنی مستقیماً به تمامیت جسمانی و روانی و اموال شخص معینی، لطمه وارد نمی‌شود. بلکه صرفاً، «لطمه به اموال مشترک ملی»^[29] است. در بعضی از نظام‌های حقوقی، جبران چنین ضررهای پیش‌بینی شده است. در حقوق فرانسه جبران این ضررها به خاطر فقدان قواعد ویژه باید بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی صورت گیرد که این امر به خاطر ضرورت شخصی بودن ضرر، ناممکن است. زیرا، زیان دیده نمی‌تواند، وجود ضرری شخصی را به اثبات برساند^[30] مسئله‌ای که در جبران خسارات مزبور اهمیت دارد، چگونگی تقویم مالی چنین ضررهایی است. زیرا، به‌عنوان مثال، نمی‌توان به سهولت، مقدار خسارت مالی ناشی از آلایندگی هوا را تخمین زد. لازم به ذکر است که در ضررهای زیست محیطی صرف، فقط بهره‌برداران خصوصی نیستند که ممکن است، چنین ضررهایی را به بار آورند؛ بلکه، عموماً، دولتها مسبِّبِ چنین ضررهایی هستند. زیرا، معمولاً، متولی طرح‌هایی که جهت ارائۀ خدمات عمومی به اجرا گذاشته می‌شود و خساراتی به محیط‌زیست وارد می‌کند، دولت است. بر این اساس است که حقوق‌دانان از «مسئولیت مدنی دولت» سخن به میان آورده‌اند. دولت نیز به عنوان یک شخص حقوقی از مسئولیت معاف نیست. لذا اگر جهت‌جبران خسارات زیست محیطی صرف، تدوین قانونی خاص، ضروری باشد (که ضروری است)، تکیه بر مسئولیت مدنی دولت، موضوعی است که نباید مغفول واقع شود.

 اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ایراد زیان جمعی بر اشخاص تشکّل نیافته ضمان‌آور است و عامل زیان، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت می‌شود؟ به نظر می‌رسد، در قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، مفهوم متبادر از «ضرر»، ضررهایی است که متوجة حقوق خصوصی اشخاص می‌شود و لذا از چنین مقرراتی، نمی‌توان، ضرورت جبران ضررهای جمعی وارد بر اشخاص تشکّل نیافته را استنباط کرد. دیدگاه برخی از حقوق‌دانان داخلی نیز بر این است که بر اساس قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبۀ خسارت‌های زیست محیطی وجود ندارد. به اعتقاد آنان، مادۀ 1 قانون مزبور، ناظر به حقوق خصوصی افراد است و از حقوق عمومی آنان حمایت نمی‌کند.^[31] با این حال مقررات کیفری در حال حاضر برای متجاوزان به محیط زیست ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است. اما این مقررات در خصوص جبران مالی خسارات وارده حکمی بیان نکرده است. طبع ضررهای جمعی به گونه‌ای است که نباید آن را در سیطرۀ قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار داد؛ بلکه، بهتر است، در خصوص جبران این گونه زیانها، قانون خاصی وضع شود و دولت به نمایندگی از عموم مردم، حق اقامۀ دعوا علیه عامل زیان را داشته باشد و خسارات دریافتی را به مصارف عمومی برساند. هر چند که احتیاط و پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی امری مطلوب و خردمندانه است، اما، در حوزۀ حقوق عمومی، ضروری‌تر است. لذا در طراحی نظام ویژه، پسندیده است که در جبران زیانهای عمومی بیشتر بر «مسئولیت پیشگیرانه»^[32]تکیه شود تا بر «مسئولیت جبران گرایانه»^[33]. لازم به ذکر است که تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت پیشگیری از وقوع خسارت از اندیشه حقوق‌دانانی نشئت می‌گیرد که با پردازش مفهوم «اصل احتیاط»^[34] در صدد جلوگیری از خسارات زیست محیطی بر آمده‌اند. ضرورت و اهمیت پرداختن به اصل احتیاط، از رفتارهای مخاطره آمیز بشر نسبت به محیط زیست و سلامت بشر، ناشی می‌شود. بنابراین، احتراز از هر اقدامی که احتمالاً سلامت انسان، تداوم حیات و محیط زیست را دچار مخاطره می‌کند، به عنوان مسئله‌ای مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. سرآغاز بحث‌های پیرامون اصل احتیاط را باید در اسناد و نوشته‌های اندیشمندان آلمانی جست و جو کرد. آنان نخست از «اصل پیش‌بینی و یا اصل اهتمام»^[35] سخن به میان آوردند. این مفاهیم قرابت موضوعی با اصل احتیاط داشت. لازم به ذکر است، «احتیاط»^[36] مفهومی متمایز از «پیشگیری»^[37]دارد. در پیشگیری، هدف این است، اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی «قابل پیش بینی» در پی دارد، احتراز شود؛ در حالی که، در احتیاط، هدف این است، از خطر بروز خسارتی جلوگیری شود که حتی «غیر قابل پیش بینی» باشد. در این حالت، اطمینان قطعی نه در عدم و نه در وجود خطر حاصل نیست.^[38] در هر حال، افزایش سیطرۀ انسان بر طبیعت، باعث پیدایش فنّاوری‌هایی جهت دست کاری در آن شد و در نتیجه، وضعیت «نامطمئن علمی»^[39]توأم با ترس و نگرانی‌های گوناگون در میان جوامع بروز پیدا کرد. سرعت بی‌‌مهار توسعه، خطراتی جدی را متوجة محیط زیست و سلامت انسان و تداوم حیات او می‌کند. اصل احتیاط در اثر تعارض میان میل انسان به پیشرفت و توسعه، از یک سو و نگرانی او به خاطر از دست دادن امنیت از سوی دیگر متجلی شده است^[40]. اصل احتیاط به طور جدی و رسمی نخستین بار در کنفرانس ملل متحد ریو^[41] به سال 1992 میلادی که با موضوع کرۀ زمین تشکیل شده بود و همچنین در معاهدۀ ماستریت که در همان سال منعقد شد، به کار برده شد. پس از آن، اصل احتیاط در پیمان‌های مختلف بین‌المللی به کار برده شد که از جمله می‌توان به کنوانسیون تنوع بیولوژیک (ژوئن 1992 میلادی) و پروتکل کارتاژنا راجع به پیشگیری از خطرات بیوتکنولوژی (امضا شده در ژانویۀ 2000 میلادی) که در حقیقت در ادامۀ کنوانسیون تنوع بیولوژیک منعقد شد، اشاره کرد. این پروتکل که در یازده سبتامبر 2003 میلادی به موقع اجرا گذاشته شد، بر مبنای اصل احتیاط و پیشگیری بسته شد. بنابراین، اندیشۀ احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا کرد و در عمل، به عنوان قاعده‌ای حقوقی، در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شده. نتیجۀ عمل به اصل احتیاط، احتراز از خطرات احتمالی است که ممکن است ضررهای سنگین و جبران ناپذیری را متوجة محیط زیست و حیات انسانی کند. بنابراین، اصل احتیاط دریچۀ جدیدی را به روی مسئولیت مدنی سنتی گشوده است که بر اساس آن نباید انتظار بروز خسارت را کشید و در جهت جبران آن اقدام مقتضی به عمل آورد. بر خلاف مسئولیت مدنی سنتی که بر آن است تا زیان‌هایی که در گذشته به ناروا به بار آمده جبران کند، مسئولیت مدنی مدرن، به سوی آینده نظر دارد. در این نوع مسئولیت، برای انسان این تکلیف در نظر گرفته شده است که مراقب رفتارهای خود باشد، به‌نحوی‌که گفته شود به طور متعارف، تلاش لازم جهت احتراز از ایراد خسارت به عمل آورده است. مبنای این شق اخیر از مسئولیت مدنی، همان «اصل احتیاط» است. این تحول را باید مرهون گسترش مفهوم و جایگاه «اصل احتیاط» که تجویز کننده «مسئولیت پیشگیرانه» در کنار «مسئولیت جبران گرایانه» است، دانست. این اصل مهم حقوقی، در عمل، در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شد و حتی می‌توان آثار اعمال آن را در رویۀ قضایی بعضی از کشورها نظیر فرانسه، مشاهده کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت: 1 – ضررهای معنوی جمعی افراد تشکّل نیافته جبران ناپذیر است. 2- جبران ضررهای مادی جمعی اشخاص تشکّل نیافته که مصداق آن خسارات زیست محیطی است، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست از این رو قانون‌گذار باید در اندیشۀ تدوین طرحی ویژه جهت جبران این گونه زیان‌ها باشد. 3- نمایندگی جبران این ضررها را باید در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان مطالبۀ خسارت کند. 4- علی‌رغم پذیرش نمایندگی دولت، می‌توان حق اقامه دعوای راجع به جبران این گونه ضررها را به وکلای خیرخواه نیز اعطا کرد. پیشنهاد می‎شود در نظام حقوقی ما حق اقامۀ «دعوای خیرخواهانه» به رسمیت شناخته شود و بر اساس آن وکلا مجاز باشند، برای جبران چنین زیانهایی اگر اقدامی از سوی دولت ملاحظه نمی‌شود آنان فقط به قصد خیرخواهی به نفع عموم اقامة دعوا کنند. ضرورت پذیرش چنین دعوایی به این دلیل است که عموماً دولتها قادر نخواهند بود در همه حال برای احقاق حقوق عمومی اقدام کنند و گاهی ممکن است مطالبة بعضی از حقوق مغفول بماند. لذا وکلای خیرخواه می‌توانند در چنین مواردی بدون اینکه منتظر اقدامی از سوی دولت باشند رأساً اقامه دعوا کنند. البته نتیجة رسیدگی به دعوا، علی‌القاعده، باید صدور حکمی به نفع عموم باشد. مثلاً اگر در مورد خاصی، شرکتی، مرتکب اعمالی شود که باعث زیان گروهی اشخاص تشکّل نیافته شود اگر دولت به هنگام، علیه عامل زیان اقامۀ دعوا نمی‌کند وکلای خیرخواه قادر باشند علیه او اقامۀ دعوا کنند و از حقوق عمومی دفاع کنند. در حقوق ایران این امر بسیار ضروری است. به دلیل اینکه بسیاری از شرکتهایی که عامل چنین زیانهایی هستند تحت حمایت دولت هستند و دولت از اقدامات آنان حمایت می‌کند. مثلاً دولت انگیزه‌ای در اقدام علیه شرکتهای خودروساز که تولیدات آنان خسارات زیست محیطی به بار می‌آورد ندارد. ولی وکلای خیرخواه می‌توانند به قصد حمایت از حقوق عمومی چنین دعاویی اقامه کنند و دادگستری مستقل هم می‌تواند قضاوت عادلانه‌ای در این راستا داشته باشد. 5- در تعیین ضمانت اجرای ایراد زیان مادی جمعی بر اشخاص تشکّل نیافته باید به وضعیت ویژۀ چنین حقوقی توجه کرد و لذا به نظر می‌رسد، طبع چنین زیانهایی به گونه‌ای است که تعیین توأمان ضمانت اجرای مدنی و کیفری متناسب باشد. یعنی لازم است عامل زیان هم با ضمانت اجرای مدنی (جبران مالی خسارت) و هم با ضمانت اجرای کیفری مواجه شود. 6– خسارات مالی دریافتی می‌بایستی به مصرف ترمیم زیان‌های جمعی وارده برسد و لذا زیان دیدگان به صورت شخصی از آن منتفع نمی‌شوند. 7- تأکید بر مسئولیت پیشگیرانه و مقدم کردن آن بر مسئولیت جبران گرایانه در طراحی نظام ویژۀ جبران زیانهای جمعی ضروری است که این امر اتخاذ تدابیر مختلفی را می‌طلبد که در هر مورد با جلب نظر متخصصان امر می‌توان ساز و کار متناسب با آن را تعریف کرد.

نتیجه­گیری:

 متمایز کردن ضررهای شخصی از ضررهای جمعی دارای آثار حقوقی مهمی است. قربانیان ضررهای شخصی به لحاظ برخورداری از نفع انحصاری شخصی، انگیزۀ کافی برای تعقیب عامل زیان و مطالبۀ خسارت را دارند. ولی قربانیان زیان‌های جمعی از یک سو، به خاطر عجز از اثبات وقوع ضرر، ناچیز بودن ضرر وارده، وابستگی ادعای هر زیان دیده به ادعای سایر زیان دیدگان و...... انگیزۀ کافی برای طرح دعوای جبران خسارت ندارند. از سوی دیگر، نظام حقوقی ایران برای مطالبۀ جبران زیانهای جمعی با خلأ قانونی مواجه است و رویۀ قضایی هم تا کنون نتوانسته با تفسیر قواعد کلی و توسل به اصول کلی حقوقی این نقیصه را بر طرف کند. از این روی، وضع قانونی جامع که متضمن قواعد و مقررات ویژه‌ای در خصوص جبران ضررهای جمعی باشد ضروری به نظر می‌رسد. در تدوین چنین قانونی، لازم است، زیان جمعی اشخاص تشکل یافته، از زیان جمعی اشخاص تشکل نیافته، تفکیک شود و در هر مورد، بر جبران ضررهای مادی و معنوی جمعی تأکید شود. در وضع مقررات مربوط، لازم است، به طبع ویژۀ زیان‌های جمعی توجه شود و ضمانت اجرای مدنی و کیفری متناسب با نقض هر قاعده، در نظر گفته شود. مادامی که قانون ویژه‌ای در این خصوص وضع نشده باشد، به نظر می‌رسد، رویۀ قضایی به آسانی قادر نخواهد بود خلأ موجود را برطرف کند. به همین خاطر است که در جامعه مصداق‌های زیادی از زیانهای جمعی را می‌توان نام برد که قربانی زیان، جمع کثیری از افراد جامعه هستند و در عمل اقدام قانونی برای احقاق این حقوق صورت نمی‌گیرد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که صنایع خودروسازی، صنایع تولید مواد غذایی، مخابرات و..... در مواردی زیان جمعی وارد می‌کنند. در عمل، به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های قانونی و حقوقی، اقدام مناسب قضایی علیه آنها صورت نمی‌گیرد. اینها نمونه‌هایی هستند که می‌تواند ضرورت قواعد مناسب جهت جبران زیانهای جمعی را تبیین کند.