تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

مقدمه

واژة تسامح در ادبیات فقهی حقوقی از صدر اسلام مورد توجه بوده است آیات و روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته، گواه است که با سیر تحول تاریخی، از دو مفهوم ساده، امروزه این واژه به یک قاعدة فقهی حقوقی تبدیل شده است.

تسامح از مادة سمح به‌معنای بخشش و گذشت همراه با جود و بزرگواری دانسته شد.[1]

شناسایی مفهوم تسامح به‌‌عنوان یک قاعده در علم حقوق می‌تواند حائز آثار مطلوبی در اجتماع باشد چراکه تدوین قوانین و مقررات بدون در نظر گرفتن آن تصلب زائد بر حد معقول صورت خشن و گاه غیر قابل تحمل قوانین را پررنگ‌تر می‌کند و درنتیجه استحکام روابط اجتماعی، حقوقی، نظم جامعه، که غایت یک نظام حقوقی است را به مخاطره می‌اندازد.

لاجرم رعایت مصالح همان مردم به‌‌ دلیل ضرورت‌های زندگی و لزوم بهره‌مندی از راه‌حل‌های حقوقی، چنان است که ضرورت پرداختن به آن را به‌‌عنوان موضوعی مستقل توجیه و پیش‌بینی چنین قاعده‌ای در امر قانون‌نویسی و اعمال آن در رویة قضایی ضرورت می‌یابد.

 در مقالة پیش رو ابتدا به بررسی مفهوم تساهل و تسامح، شناسایی آن به‌‌عنوان یک قاعده در اسلام، بررسی مبانی آن و تبیین جایگاه آن در حقوق داخلی پرداخته شده است.

1- کلیات

در اینجا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی تسامح، تبیین ترجمة لاتین، ارائه پیشینة تاریخی، مقایسة تسامح با تساهل می‌پردازیم.

1-1- معنای لغوی:

تسامح در لغت به آسان گرفتن، مدارا کردن، کوتاهی کردن، فروگذاری کردن، سهل‌انگاری[2] اغماض و چشم‌پوشی کردن[3] معنا شده است.

در واژة تسامح همواره نوعی بزرگواری، بزرگ‌منشی، احسان، بخشش و توانایی نیز وجود دارد.[4] که به موجب افتراق آن با تساهل و معادل لاتین آن Tolerance گردیده است

2-1- معنای اصطلاحی

تسامح در اصطلاح به تحمل عقاید مخالف و اجازة اظهارنظر به آن گفته می‌شود.[5] برخی نیز تسامح و تساهل را به یک معنا و به پذیرش عقاید مخالف معنا کرده‌اند[6] که قابل انتقاد به نظر می‌رسد چراکه پذیرش عقیدة مخالف به منزلة اعتراض نداشتن و مخالفت نورزیدن با آن است که چنین نگرشی را نمی‌توان تسامح و یا تساهل نامید[7] بعضی نیز آن را به‌درستی از ماده (سمح) به معنای بخشش و گذشت و به نوعی کنار آمدن همراه با جود و بزرگواری دانسته‌اند.[8]

3-1- ترجمة لاتین و ایراده وارده بر آن

امروز برخی از اندیشمندان مسلمان دو واژة تسامح و تساهل را معادل واژه تو Tolerance به کار می‌برند.[9] این در حالی است که غربی‌ها واژة Tolerance را در معنای سعه صدر داشتن نسبت به اعمال و عقاید، تحمل روش‌های نو و کهنه‌‍‌ای که مخالف با روش پذیرفتة شخص است (صبر) و همچنین عدم اظهار نفرت از آداب و اعتقادات دینی و مذهبی دیگران به کار می‌برند (بردباری)[10]

همان‌طور که تبیین گشت Tolerance به‌معنای تحمل و صبر است. این درحالی است که تسامح از ماده (سمح) به‌معنای بخشش و گذشت و نوعی کنار آمدن همراه با جود و بزرگواری و تساهل نیز به‌معنای به‌آسانی و نرمی با کسی رفتار کردن دانسته شده است.[11]

4-1- مقایسه تسامح با تساهل

تساهل در لغت به‌معنای سهل گرفتن بر یکدیگر، آسان گرفتن، به نرمی رفتار کردن، آسان گفتن، سهل‌انگاری (اسم مصدر) آمده است[12] و در اصطلاح به آسانی و نرمی با کسی رفتار کردن گفته می‌شود و تفاوت ظریفی با تسامح داشته است و آن این‌که تسامح از ماده (سمح) به‌معنای بخشش و گذشت همراه با جود و بزرگواری است.[13]

5-1- پیشینة تاریخی تسامح و تساهل

مفهوم تساهل و تسامح در تاریخ مغرب‌زمین ابتدا صبغة دینی داشته است و در زمینة مذهب و از درون عنصر اعتقاد و منازعات شدید مذهبی و تفرق دینی در اروپا پدید آمد. عنصر اصلی، محرک و انگیزة مهم پدید آمدن تساهل و تسامح عمدتاً مذهبی بوده است. ولی به‌‌عنوان یک قاعده اولین‌بار تسامح و تساهل در قرن هفدهم مشخصاً در اندیشة سیاسی به کار گرفته شد و در ابتدا به معنای پذیرش حق انتخاب مذهب توسط فرد و عمل بدان بود و به تدریج به‌معنای تحمل اعتقاد هر عقیده را شامل شد.[14]

2- مبانی تسامح در اسلام

این واژه در احکام فقهی حقوقی اسلام از صدر اسلام مورد توجه بوده است. آیات و روایات ذیل که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند گواه است که با سیر تحول تاریخی از دو مفهوم ساده، امروزه به یک قاعدة فقهی حقوقی تبدیل شده است.

 تسامح در اسلام دارای مبانی است که فقها با توجه به این مبانی به اثبات قاعده تسامح پرداخته‌اند.[15] این مبانی به ترتیب 1-کتاب (قرآن کریم) 2- سنت (احادیث و روایات) 3- بنای عقلا می‌باشد که اختصاراً به شرح آن خواهیم پرداخت.

1-2- کتاب (قر آن کریم)

در قرآن کریم آیات متعددی دلالت بر تسامح دارند به‌طور مثال می‌‌توان به آیه 87 سوره حج «وَمَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » آیه 185سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیسْرَ وَلَا یرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »آیه152سوره انعام «اَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلّا وُسْعَهَا » آیه 42 سوره اعراف «لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» آیه7 سوره طلاق«سَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْرًا» و آیه‌ای که در قرآن کریم به آیه تخفیف معروف است آیه 28 سوره نسا ء «یرِیدُ اللَّهُ أَنْ یخَفِّفَ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا» اشاره کرد.

تمامی آیات مذکور به طور صریح یا ضمنی دلالت بر تسامح و تساهل دارند چراکه روح غالب در آموزش و دستورهای دینی در اسلام به تساهل و تسامح معطوف است و چنانچه از آیات مذکور استنباط می‌شود می‌‌توان گفت: یکی از قواعد مهم در دین اسلام قاعده تساهل و تسامح است.

2-2 - سنت

یکی دیگر از مبانی قاعدة تساهل و تسامح در اسلام روایات و احادیثی است که از نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام مبنی بر شریعت (سهله و سمحه) که مشهورترین آن روایت حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است که می‌فرمایند: «بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیةِ السمْحَةِ السهْلَةِ»[16] این روایت یکی از مهم‌ترین ادله در اثبات قاعده تسامح است و به گفتة برخی از محققین، تعبیر رسول گرامی اسلام در این حدیث با عبارت (بُعِثْتُ) گویای معرفی نوعی شریعتی است که با داشتن امتیاز تساهل و تسامح بر شرایع دیگر برتری دارد.[17]

دومین حدیثی که فقها با آن قاعدة تساهل و تسامح را اثبات می‌کنند، حدیث معروف نبوی <رفع> است متن حدیث این‌چنین است: رفع عن امتی تسعة: الخطأ و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد)، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتی که آن را به زبان نیاورند»[18]

در نظر اصولیین و فقها این حدیث از نظر سند، صحیح و مسلم و صدور است و در بررسی مفهوم روایت ذکر این نکته لازم است که در تعارض میان حدیث رفع و دیگر ادلة اولیه، حدیث رفع حاکم است و طبق محتوای حدیث لزومی به احتیاط در شبهات تحریمیه و تفحص در شبهات موضوعی نیست. با این وصف، حدیث رفع می‌تواند دلیل قطعی بر شریعت (سهله و سمحه) باشد. زیرا تمامی موارد نه‌گانه به‌سبب دیدگاه تسامحی شارع بوده است.[19]

سومین حدیثی که فقها در اثبات و توجیه قاعدة تسامح به آن استناد و استدلال می‌ورزند، حدیث مشهور لا ضرر است که در فقه اسلامی از آن به‌‌عنوان قاعدة لاضرر یاد می‌شود متن حدیث بدین شرح است «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام»[20] نکته اساسی در استناد به قاعدة لاضرر برای اثبات قاعدة تسامح و تساهل این است که یکی از شواهد وجود تساهل و تسامح در شریعت اسلام دقت نظر شارع در جعل و تشریع احکام شرعی است به‌طوری‌که هر گونه تنگنایی را بر مکلف روا نمی‌دارد خواه عسر و حرج باشد یا ضرر حتی اگر شارع تشخیص دهد که با استناد به حقوق مسلم شرعی و احکام فقهی کسی بخواهد ضرری بر دیگری وارد سازد در این زمان حق مسلم و حکم شرعی مرتفع می‌شود.[21]

چنانچه ملاحظه می‌شود حدود قاعده لاضرر چنان است که به صراحت بر وجود تساهل و تسامح در نگرش تشریع و اجرای احکام شرعی نظر دارد.

3-2- عقل

چهارمین منبع استنباط احکام شرعی در کنار کتاب، سنت، اجماع، عقل است در تعریف آن گفته شده: حکمی عقلی که با درک صحیح آن، ممکن باشد حکم شرحی به دست آید.[22] و برخی آن را برهان نظری دانسته‌اند[23] شاید مناسب‌ترین دلیلی که بعد از کتاب، روایات و احادیث در اثبات قاعدة تسامح بتوان به آن استناد کرد (دلیل عقلی) باشد. این امر در علم اصول تحت قاعدة «کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع و کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل» قرار می‌گیرد به خصوص قسمت اول قاعدة «کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع» خود قاعدة مستقلی دانسته شده است[24] بدان معنا که هر چه را عقل بفهمد «و درک کند شرع نیز آن را چنان که» عقل پذیرفته است می‌پذیرد، عقل مقداری تسامح را در اعمال مکلف به خصوص در مستحبات درک و به آن حکم می‌کند. در شرع نیز اخبار (من بلغ) به این ضرورت عقلی پاسخ مثبت می‌دهد و آن را تأیید می‌کند.

4-2- قاعدة تسامح در ادلة سنن

قاعده در ادلة سنن؛ قاعده‌ای است که طبق آن اگر روایت ضعیفی مانند خبر واحد غیرعادل یا غیرثقه بر وجوب یا استحباب چیزی دلالت کند، می‌‌توان آن را مستحب تلقی کرد. برای مثال اگر خبر ضعیفی دلالت کند به این‌که خواندن دو رکعت نماز در شبی خاص فلان مقدار ثواب دارد مکلف می‌تواند آن نماز را به‌‌عنوان مستحب بجا آورد.[25]

برای اثبات قاعده به اخبار (من بلغ) استدلال شده است[26] که مضمون آن این است: اگر در روایت منسوب به پیامبر صلی‌الله و علیه وعده پاداش و اجر بر انجام عملی داده شده باشد و کسی آن کار را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد به او ثواب می‌رسد اگرچه درواقع چنین سخنی از رسول خدا نباشد[27] در نظر موافقان این قاعده، بررسی دقیق سند روایت مشتمل بر احکام مستحب و مکروه لازم نیست و ادلة ضعیف‌تر نیز برای اثبات آن کفایت می‌کند و در این زمینه به استحباب وضو برای همراه داشتن قرآن و استحباب تلقین میت به‌‌عنوان مصادیق قاعده استناد می‌شود.[28] و بسیاری از آنان عمل به اخبار را به سه شرط جایز می‌دانند، اول آنکه: از حیث سند، ضعف شدید نداشته باشد. دوم: ذیل عنوان کلی قرار نگیرد که با کتاب و سنت ثابت شده باشد. و سوم: با دلیل قوی‌تری در تعارض قرار نگیرد.[29]

از مهم‌ترین اشکالات وارده به این قاعده این است که پذیرش آن موجب ورود امور ساختگی به حیطة فرهنگ، معارف و آداب دینی و اشاعة آن می‌شود و این زمینه‌ساز بدعت و تحریف در دین است[30] به علاوه آنکه ورود روایت ضعیف و ناسازگار با سنت در منابع حدیثی و تسامح در استناد به آن‌ها زمینة خرده‌گیری مخالفان را فراهم می‌سازد.

موافقان قاعده در پاسخ به این مناقشه گفته‌اند: تأمل در سند و محتوای روایت، سنن و آداب را نفی نمی‌کند و در وثاقت راوی بایستی دقت شود و حتی ظن دروغ بودن نیز نباید در میان باشد.[31] البته باید گفت سیرة علمای سلف نیز چنین نبوده است تا هر خبری را از هر کسی که بشنوند بازگو کنند، آنان از کتابی که صاحبش را نمی‌شناختند حدیثی نقل نمی‌کردند.[32] در نتیجه با وجود ایرادات وارد بر قاعده که مختصراً اهم آن مطرح شد، وشرح و تفسیر آن از مجال این مقال افزون است می‌‌توان نتیجه گرفت؛ با توجه به آیات، روایات و ضرورت عقلی که شرح آن گذشت، مبانی قاعده تسامح در فقه امامیه از پشتوانة مستحکمی همچون آیات الهی و احادیث نبوی برخوردار است که ضرورت استناد به آن را در استنباط احکام توجیه، و راه‌گشای اعمال مکلف خواهد بود. از جمله فقهای متقدم شیعه که تسامح را به‌‌عنوان یک قاعده در آثار خود مطرح کرده‌اند، می‌‌توان به شهید اول[33] شیخ بهایی در کتاب الاربعون حدیثا[34] مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام­[35] و ازجمله فقهای متأخری که این موضوع را در رساله‌های مستقلی مطرح ساخته‌اند می‌‌توان به میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی و مرحوم آقابزرگ طهرانی[36] مراجعه کرد.

3 - تسامح حقوقی

در این مبحث به بررسی مفهوم تسامح حقوقی و قضایی، پیش‌بینی آن در قوانین و مقررات، شناسایی آن در اندیشه و آثار حقوق‌دانان، بالاخص در منظومة فکری استاد جعفری لنگرودی پرداخته خواهد شد.

1-3- معنای اصطلاحی تسامح

قوانین و نیز قواعد حقوقی باید در قلمروی خود حکومت داشته باشند لکن برای رعایت مصالح مردم اگر این قوانین و قواعد، تصلب زائد بر حد معقول نشان دهند لطف و صفای خود را از دست می‌دهند و صورت خشن و گاه غیر قابل تحمل پیدا می‌کنند. ناگزیر برای رعایت مصالح همان مردم تسامح و اغماض در حدی که صورت ملعبه پیدا نکند عقلاً پسندیده است، در حد انعطاف نه انحراف.[37] این تسامح و اغماض را در علم حقوق، تسامح حقوقی گویند. که در امر تقنین، توسط قانون‌گذار و ارائه قواعد حقوقی، توسط دکترین نمود پیدا می‌کند.

2-3- تسامح قضایی

استادان حقوق، تسامح قضایی را تسامح معمول در دادگاه‌ها دانسته‌اند و در مثال آن گفته‌اند تمبر عرض حالی ده هزار تومان است اما مدعی پنج تومان کمتر تمبر زده است نباید عرض حال را رد کرد باید به تسامح آن را به جریان انداخت و در فرصت مناسب می‌‌توان کسری را وصول نمود.[38] بدان معنا که رویه قضایی در اعمال برخی از قوانین و مقررات می‌تواند اندکی اغماض را چاشنی کار کند.

3-3- تسامح حقوقی در آثار حقوق‌دانان

برخی از استادان حقوق بحث تسامح حقوقی را به‌طور ویژه مورد بررسی قرار داده و در آثار خود آن را به‌‌عنوان یک قاعده مطرح می‌کنند.[39] و برخی دیگر در آثار خود، در تقسیم‌بندی عقود آن را تحت عنوان عقود معوض و غیر معوض (مسامحه‌ای و مغابنه ای) مطرح می‌کنند[40] و در تعریف آن عقد معوض را قراردادی می‌دانند که در آن مبادله مالی با مال دیگر مد نظر است (همان) و عقد غیر معوض (مسامحه‌ای) را قراردادی می‌دانند که در آن از طرف یکی از طرفین، تعهد به امری یا مالی به رایگان شده بدون آنکه برای آن التزامی باشد.[41]

استاد جعفری لنگرودی موضوع تسامح را در علم حقوق به‌‌عنوان یک قاعده مطرح می‌کنند و عنوان می‌دارند، برای آنکه قوانین و مقررات صورت خشن و گاه غیر قابل تحمل پیدا نکنند ناگزیر برای رعایت مصالح مردم تسامح و اغماض در حدی که صورت ملعبه پیدا نکند عقلاً پسندیده است در حد انعطاف نه انحراف.[42]

 برای مثال تشریح می‌کنند که محاکم یک ساعت یا نیم ساعت برای رسیدگی به یک پرونده وقت تعیین می‌کنند و بعد از گذشتن این وقت، نه لایحه از غایب جلسه که دیر رسیده دریافت و نه اظهاری از او استماع می‌کنند، گاه می‌شود که چند دقیقه پس از انقضای وقت رسیدگی، اصحاب دعوا سر می‌رسند که این مسئله به حکم تمیزی1447مورخ 1318 قابل مسامحه و جزء آخر وقت محسوب می‌شود. (تسامح قضایی)

مثال دوم:

شخصی به موجب سند رسمی 65 خروار گندم بدهی داشت که قیمت حین العقد آن 117. 000ریال معین شد و وثیقه هم در سند دارد، در این سند شرط شده که هرگاه بدهکار بدهی‌های خود را به‌صورت گندم ندهد باید قیمت آن را به نرخ یوم الادا بدهد. موقع صدور اجراییه (که یوم الاداء نیست) مبلغ 2. 221. 000ریال معین می‌کند و رعایت بند یک ماده 109 آیین‌نامه اجرا (یعنی تعیین میزان اصل طلب) به طور دقیق برای او مقدور نبود. چطور می‌توان قیمت یوم الادا را از پیش معین کند؟ تعیین دقیق اصل طلب، فرع بر صدور اجراییه و اجرای آن و فرارسیدن یوم‌الادا ست و صدور اجراییه با رعایت مقررات موجود (رعایت بند یک ماده 109) فرع بر تعیین قیمت یوم الادا است و این یک دوره منطقی محال است.

موقع نشر آگهی مزایده ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک هم که باید میزان اصل طلب را معین می‌کردند و در آگهی می‌نوشتند به جای قیمت یوم الادا قیمت روز انتشار را نوشتند پس در این مورد هم اجرا دقیق ماده 34 قانون مذکور میسر نشد و تسامح شد، همان‌طور که اجرای بند یک ماده 109 آیین‌نامة اجرا میسر نشد و تسامح شد. عملیات اجرایی که با دو تسامح انجام شد لاعلاج صحیح است و این است معنی حکومت قاعدة تسامح.[43]

4-3- تسامح حقوقی در قوانین و مقررات

پیش‌بینی قاعدة تسامح در قوانین و مقررات از جمله امتیازهای سیستم‌های حقوقی جهان است. در قوانین داخلی نیز این قاعده تا حدودی اعمال شده است و قانون‌گذار با پیش‌بینی آن در قوانین مختلف سعی در همسان‌سازی قواعد حقوقی با قاعدة تسامح داشته است تا حقوق افراد جامعه حفظ و آثار مطلوب آن شامل اجتماع شود.

1-4-3- قانون مدنی

قانون‌گذار در قانون مدنی، در باب سوم از قسمت دوم که مهم‌ترین قسمت این باب است اقسامی از عقود مسامحه‌‍‌ای را شناسایی و به تبیین احکام و شرایط آن می‌پردازد از جمله عقود مسامحه‌ای پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی می‌‌توان به 1-عقد وکالت، کسی که به وکیل خود در تمام انجام امور وکالت می‌دهد بدون توضیح و تفصیل یک‌به‌یک آن امور، پس وکالت از عقود مسامحه‌ای است.[44] 2- عقد ضمان، عدم ضرورت علم ضامن به مقدار دین مدیون و معرفت تفصیلی نسبت به شخص مضمون له یا مضمون عنه، (ماده 694و 695) 3- عقد قرض (رویت مالی که مقترض می‌گیرد کافی در صحت عقد است لازم نیست مقدار آن معین باشد) (همان، 1211) 4- تسامح در صلح، عقد صلح از بارزترین عقود مسامحه‌ای است، اهدافی که متعاقدین دارند اگر در عقود مغابنه‌ای نتوانند بگنجانند آن‌ها را در عقد صلح می‌آورند (ماده 761). 5- تسامح در عقد حواله، حواله از جهات یک؛ عدم ضرورت آگاهی جزئی از موضوع حواله دو؛ عدم ضرورت آگاهی محتال نسبت به مشغول‌الذمه بودن ذمه محال علیه نسبت به محیل یا مقدار آن (ماده 736) 6- تسامح در رهن، معلوم بودن رهینه از هر حیث ضرورت ندارد کافی است که مرتهن بداند که وثیقه وافی به طلب است یا خیر، پس ذیل ماده 216 قانون مدنی هم شامل آن می‌شود.

2-4-3- قانون مجازات اسلامی

اغراق نیست که قانون مجازات اسلامی را سرآمد قوانین موضوعه در پیش‌بینی قاعدة تسامح بدانیم چراکه در یازده فصل از بخش دوم از کتاب اول این قاعده را با معیارها و مبانی جرم‌شناسی در مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی، تخفیف مجازات‌ها و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، پیش‌بینی نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس، اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، سقوط مجازات‌ها با عفو، تخفیف، نسخ مجازات‌های قانونی، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم، و اعمال قاعده درأ مورد شناسایی قرار داد هرچند که در کتاب‌های بعدی این قانون نیز مواد بسیاری از جمله شروط ثبوت سرقت حدی، شروط اثبات جرم حدی زنا، امکان تبدیل قصاص به دیه و ارش، شرایط سخت اثبات روابط نامشروع گویای این مطلب است. درنهایت به اشاره چند ماده از فصول مذکور در اعمال این قاعده بسنده می‌شود. تبصره 2 ماده 23، تبصره 2 ماده 25، و مواد 25. 37. 39. 45. 56. 58. 64. 88. 90. 93 و...

3-4-3- سایر قوانین

قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 13. 82. 102. تبصره ماده 174. 178 و...)

قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 447، 454 و...)

قانون تجارت (ماده 479 قرارداد ارفاقی و...)

نتیجه‌گیری:

1- تسامح از ماده «سمح» به‌معنای اغماض و چشم‌پوشی به همراه نوعی بزرگواری و بزرگ‌منشی است و تساهل نیز به آسانی و نرمی با کسی رفتار کردن گفته می‌شود. این دو اصطلاح به لاتین معادل Tolerance در نظر گرفته می‌شود، که صحیح به نظر نمی‌رسد. چرا که Tolerance معادل تحمل و صبر است و با معنای تساهل و تسامح متفاوت است.

2- تسامح در اسلام دارای مبانی 1-کتاب (قرآن کریم) 2- سنت (احادیث و روایات) و عقل است که فقها با استناد به این مبانی و اخبار (من بلغ) به اثبات قاعدة تسامح در اسلام پرداخته و آن را تحت عنوان "شریعت سهله و سمحه" مطرح می‌کنند.

3- قطعاً از جمله عوامل پویایی یک نظام حقوقی پیش‌بینی قاعدة تسامح در قوانین و مقررات آن است چراکه اگر این قوانین و قواعد تصلب زائد بر حد معقول نشان دهند، لطف و صفای خود را ازدست خواهند داد و صورت خشن و گاه غیر قابل تحمل پیدا خواهند کرد. در رویة قضایی نیز اغماض و گذشت در اعمال برخی از قوانین و مقررات، برای رعایت مصالح مردم به شرط رعایت حقوق سایرین به عدالت نزدیک‌تر است.

در نتیجه؛ پیشنهاد می‌شود نظام حقوقی با الهام از اندیشة لنگرودی، در شناسایی بیشتر این مفهوم در قوانین و مقررات و رویه قضایی، گامی مؤثر در جهت رعایت مصالح افراد جامعه بردارد.