نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The legal encyclopedia written by Jafari Langarudi is a detailed and applied reference in the context of procedural law. The most important subjects have been discussed based on the alphabet in this comprehensive work. As one of the significant procedural issues, the preface of objections has received considerable attention. The introduction includes various interesting and notable points. Some of the most substantial effects of objection (or plea) such as the trial process of the plea, the judgment validity, and verdicts issued by the court, in this case, have been explained in this discussion relying on the old rules of civil procedure. Not only the abovementioned theories are absent in our current procedural law, but also there are some theories against it. It seems that the old rules are more matched with the nature of the plea of procedural law so that such rules respect the rights of case parties more effectively.
کلیدواژه‌ها [English]
1- مقدمه
هرچند بیشتر آثار استاد جعفری لنگرودی با موضوع فقه و حقوق مدنی شناخته میشود اما آثار ایشان در حقوق آیین دادرسی مدنی نیز ارزشمند و قابل تامل است. دو کتاب دانشنامة حقوقی (دورة پنج جلدی) و دائره‌المعارف علوم اسلامی و قضایی (دورة دوجلدی) در زمینة آیین دادرسی مدنی نوشته شده و حاوی مطالب مهم و ارزشمندی دربارة حقوق آیین دادرسی است. در این دو اثر، ایشان به طور جداگانه به دو جنبة حقوقی و فقهی آیین دادرسی پرداختهاند. نخست، در کتاب دانشنامة حقوقی، با توجه به قوانین، بیشتر جنبههای حقوقی (حقوق موضوعه) را مورد مطالعه قرار دادند و در کتاب دائره‌المعارف علوم اسلامی و قضایی به فقه و قضای اسلامی پرداختهاند. ایشان در کتاب دائره‌المعارف علوم اسلامی و قضایی، هدف خود را از تالیف این دو کتاب، ایجاد آشتی و همزیستی میان فقه به عنوان سنت تاریخی و حقوق موضوعه (به تعبیر ایشان حقوق لائیک) اعلام کرده‌اند[1]. بر پایه چنین دیدگاهی دو تالیف جداگانه در زمینة آیین دادرسی را به جامعة حقوقی هدیه کردند. به هر حال، بر خلاف برخی نویسندگان حقوقی، از ترکیب این دو، خودداری کرده‌اند و هر یک را جداگانه و به تعبیر ایشان، به صورت «سره» نوشته‌اند[2]. با این حال، اهمیت و حجم نوشتههای ایشان در زمینة آیین دادرسی جدید بیشتر و قابل توجهتر است. به هر روی، بیتردید، توجه ما به گذشته برای آیندة بهتر است چنانکه استاد جعفری لنگرودی نیز حذف در تحقیقات و نوشتههای خود چنین هدفی داشتند[3]. یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، مبحث ایراد آیین دادرسی است. ایراد آیین دادرسی به عنوان ابزار تضمین اجرای قواعد آیین دادرسی دارای کارکرد مهم و بنیادین در دادرسی است. با این وصف، موضوع مهم نحوة رسیدگی دادگاه به ایراد اصحاب دعوا و صدور رای قاطع دربارة موضوع اختلاف آیین دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) و نوشتههای حقوقی کمتر مورد توجه بوده است. در حقیقت، این موضوع در قوانین پیشین آیین دادرسی مدنی، به ویژه در قانون قدیمی تسریع محاکمات مصوب 1309 مورد توجه بوده است. استاد جعفری لنگرودی نیز در مدخل «ایرادات» در کنار بررسی مصادیق ایرادات در حدود امکانات و مقتضیات دایرة المعارف‌نویسی، به دو موضوع مهم دربارة ایرادات آیین دادرسی میپردازد: 1-رسیدگی به ایرادات آیین دادرسی 2-تسری قاعدة اعتبار امر قضاوت شده به قرارهای دادگاه.
در این مقاله، کارایی و درستی نظرات ایشان با توجه به قوانین جدید نشان داده میشود. در حقیقت، هر چند این نوشتهها در زمان حاکمیت قوانین سابق آیین دادرسی بوده و روزآمد نشده است، امکان بهرهبرداری و تطبیق آن با مقررات جدید همچنان فراهم است و از آنها میتوان بسیار آموخت.
به نظر میرسد که توجه استاد جعفری لنگرودی به دو موضوع پیشگفته، نشانة از تیزبینی و دقت ایشان نسبت به موضوعات مغفول در زمینه ایرادات بوده است زیرا، حتی در نوشتههای تخصصی دادرسیدانان به چنین مسائلی کمتر پرداخته شده و اهمیت آن به لحاظ حقوق آیینی اصحاب دعوا حائز اهمیت است. در این مقاله، در دو گفتار به لزوم رسیدگی دادگاه و صدور رای در زمینة ایرادات آیین دادرسی و آثار رای صادره، با توجه به نظریات استاد جعفری لنگرودی در اینباره پرداخته میشود.
مادة 7 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309: «خواه مدعیعلیه ایرادات مذکور در ماده (1) را در ضمن جواب کتبی که به ادعای مدعی علیه میدهد درج کند خواه علی‌حده، محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به ایرادی که شده است علی‌حده رسیدگی کند و قراری بدهد».
2-رسیدگی به ایراد آیین دادرسی و صدور رای
در سرآغاز درس آیین دادرسی مدنی به دانشجویان حقوق گفته میشود که قواعد آیین دادرسی مدنی، تضمینکنندة حقوق تضییع و انکار شدة مدعی است. به بیان دیگر، تضییع یا انکار قواعد حقوق ماهوی (حقوق تعیینکننده) که قانون‌گذار در مقررات مختلف برای اشخاص در نظر میگیرد، منجر به طرح دعوا و اجرای قواعد آیین دادرسی (حقوق تضمینکننده) میشود[4]. اما پرسش این است که در صورت تجاوز به حقوق آیین دادرسی و عدم اجرای اختیاری مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، چه قواعدی آنها را تضمین میکند. در صورت تخلف از قواعد دادرسی، قواعد ایرادات آییندادرسی صحت اجرا و رعایت آنها را تضمین میکنند. در قوانین آیین دادرسی مقرراتی پیشبینی شده است، تعرض به آنها از سوی هر یک از طرفین، با اعتراض مدعی به وسیلة دادرس بررسی شده و ضمانتاجرای مقرر که ناظر به رسیدگی است اعمال میشود. با این مقدمه میتوان گفت شباهت و تقارن قواعد ماهوی و قواعد آیین دادرسی باید ما را به شباهت و تقارن در قواعد رسیدگی و صدور رای رهنمون شود. بر این پایه، ایراد آییندادرسی به لحاظ طبیعت اختلافی در حقوق آیین دادرسی است که ادعایی بر اساس این حقوق ناظر به رسیدگی را مطرح میکند. بنابراین، از جهت ساختاری، همچون درخواست اولیه است. بدینسان، دادرس باید همانند دعوای ماهوی، دعوای آیینیک را نیز حل و فصل کند. به بیان دیگر، ایراد آیین دادرسی همانند دادخواست است و آثار آن را دارد. بر پایة چنین همانندی، دادرس نیز در وضعیتی مشابه درخواست ماهوی قرار میگیرد. به بیان دیگر، دادرس نسبت به موضوع درخواست اشتغال یافته و باید رای مقتضی صادر و بدین طریق احقاق حق و یا فصل خصومت کند[5]. با یک مثال ساده میتوان وضعیت دادرس و اصحاب دعوا را در ایرادات آیین دادرسی تبیین کرد. سادهترین فرض و مثال این است بنا به ادعای خوانده، خواهان قواعد آیین دادرسی دربارة صلاحیت را رعایت نکرده است و دعوا باید در مرجعی دیگر مطرح میشد. در این فرض ساده تصمیم دادگاه از دو حالت خارج نیست. در هر حال، دادگاه باید تصمیم خود را مستدل و مستند به طرفین اعلام و این کار تابع قواعد صدور رای است.
چنین تکلیفی (رفع خصومت) را میتوان به طور ضمنی از مادة 90 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 فهمید[6]. با این حال، رویة دادگاههای م در اینباره بر این مبنا است که در صورت پذیرش ایراد یکی از قرارهای قاطع مانند قرار رد دعوا و عدم استماع و یا قرار عدم صلاحیت صادر میشود، اما در فرض رد ادعای ایراد کننده، رایی (قراری) صادر نمیشود. در توجیه این رویه چنین استدلال میشود که علت عدم صدور رای، در فرض عدم پذیرش ایراد، این است که پرونده از دادگاه خارج نشده و دادرس همچنان در ماهیت دعوا، مشغول است. این رویه به خلاف طبیعت و ماهیت ادعا گونة ایراد است، زیرا، مطابق اصل کلی و منطقی، هر مدعی حق دارد که دلایل رد ادعای خود را بداند و از این طریق بتواند در مراجع بالاتر نسبت به آن شکایت مطرح کند.
حتی در دکترین حقوق آیین دادرسی نیز، شمس، صدور رای دربارة ایراد عدم صلاحیت را غیرضروری شمرده است[7]. علت چنین نظریاتی را میتوان به دلیل ابهام قانون آیین دادرسی مدنی دربارة تکلیف دادرس دربارة ایراد آیین دادرسی دانست. با این حال، در قوانین پیشین آیین دادرسی مدنی ایران وضعیت روشنتر بوده است. برای مثال، مادة 7 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309مقرر میداشت: «خواه مدعیعلیه ایرادات مذکور در ماده (1) را در ضمن جواب کتبی که به ادعای مدعی علیه میدهد درج کند خواه علی‌حده محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به ایرادی که شده است رسیدگی و قراری بدهد».
در این ماده، در صورت رد ایراد مدعی تکلیف دادگاه مبنی بر اینکه این تصمیم باید به موجب قرار ردی اعلام شود، کاملاً روشن است. در حقیقت، برای مثال، در صورتی که خوانده ایراد عدم صلاحیت نسبی یا ذاتی دادگاه را مطرح کند یا این که ایراد امر مرتبط یا سبق طرح دعوا را مطرح کند، دادگاه باید به وی اعلام کند که به چه دلیلی ایراد مدعی را وارد ندانسته و به رسیدگی ادامه داده است. اما در وضعیت فعلی، دادگاهها به این تکلیف قانونی عمل نمیکنند و چنانچه نظر دادگاه بر رد ایراد آییندادرسی باشد، بدون صدور رایی، رسیدگی را ادامه میدهد و سرانجام در ماهیت، حکم صادر میکند. در حقیقت، به طور ضمنی رای به رد ایراد صادر میکنند اما استدلال و استنادی برای آن ذکر نمیکنند. با این روش، بیتردید حقوق دفاعی ایرادکننده به نحو مطمئن و شایسته تضمین نمیشود. در حقیقت، حق گفتوگو در مفاد ادعای آیینیک، مبنای قانونی تصمیم دادرس و دلایل رد یا تایید آن، با رعایت اصل تقابلی بودن و سرانجام حق شکایت در مرجع عالی از حقوق بنیادین دادخواهان به شمار میرود و صدور رای با شرایطی که بیان شد لازمة احترام به آن حقوق است. پس، دادرس باید دلیل و مبنای قانونی تصمیم خود مبنی بر رد یا قبول ایراد آییندادرسی در رای بیاورد و به واسطة این کار، شخص متضرر میتواند دلایل و مستند قانونی تصمیم دادگاه را بسنجد و در صورت لزوم، نسبت به شکایت از رای یا تمکین به آن اقدام لازم را انجام دهد. اما با این روش، امکان شکایت از رای دادگاه در ایرادات آییندادرسی و همچنین حمایت از حقوق دادخواهان در برابر استبداد قضایی دادرسان به صورت جدی به مخاطره میافتد.
استاد جعفری لنگرودی با نگاه موشکافانه و دقیق به اهمیت این موضوع توجه کرده است و پس از بررسی یک به یک ایرادات آیین دادرسی به صورت جداگانه به موضوع مهم نحوة رسیدگی و صدور رای دادگاه دربارة ایرادات پرداختهاند[8]. ایشان، در قسمت مربوط به ایراد مرور زمان چنین مینویسند: «هر گاه دادگاه ایراد مرور زمان را وارد دید برابر بند چهار مادة 197 و مادة 203 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا میدهد... اگر دادگاه ایراد را وارد ندید برابر مادة 204 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ایراد مرور زمان را میدهد و در ماهیت رسیدگی میکند...»[9].
او این نکته را در پایان بحث راجع به ایرادات نیز دوباره تکرار کرده و این بار به صورت کلی دربارة ایرادات آیین دادرسی و نحوة رسیدگی به آن مینویسد: «هرگاه ایراد در دادرسی عادی در اولین پاسخ و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه صورت گیرد دادگاه برابر مادة 294 دادرسی مدنی مکلف است پس از ختم تبادل لوایح (در عادی) و در جلسة اول (در اختصاری) نسبت به ایراد قبل از اظهارنظر در ماهیت و رسیدگی به آن، قرار رد یا قبول ایراد را صادر کند»[10].
تکلیف دادرس به صدور رای دربارة ایرادات به دلیل صراحت قوانین و مقررات سابق به حدی جدی بوده است که دادگاه انتظامی قضات تخلف از آن را مجاز نمیدانست و قاضی متخلف را به مجازات انتظامی محکوم میکرد[11].
بدین ترتیب، صدور رای را چه در فرض پذیرش ایراد آیین دادرسی و چه در صورت رد آن باید الزامی دانست. در غیر این صورت، دادگاه میتواند بدون هیچ استدلالی از ایراد مطرح شده چشمپوشی کند و حق اعتراض بعدی مدعی در مرحلة پژوهش در صورت احراز صحت ادعای وی ممکن است منجر به اطالة دادرسی و تضییع حقوق دفاعی دادخواهان شود.
3-تسری قاعدة اعتبار امر قضاوت شده به قرارهای دادگاه
نویسندگان حقوقی عموماً اعتبار امر قضاوت شده را ویژة حکم قطعی دادگاهها میدانند و تسری این قاعده به قرارها را جایز نمیشمارند[12]. اما استاد جعفری لنگرودی با آوردن مثالی از رویة قضایی، قرار را نیز مشمول این قاعده دانستهاند. در اینجا به منظور پیوستگی موضوع بحث حاضر، درستی این نظریه دربارة ایرادات آیین دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
گفته شد که به وسیلة ایراد آییندادرسی دادرس به دعوا و اختلاف آیینیک مشغول میشود و در نتیجة نخست ملزم به بررسی مبنای ادعا و سپس صدور رای قطعی در بارة آن است. تصمیمی که پس از بررسی دادرس صادر میشود، مانند حکم دادگاه آثاری دارد که مهمترین آن، اعمال قاعدة اعتبار امر قضاوت شده است. در حقیقت، پس از بررسی دادگاه و قطع اختلاف به وسیلة صدور رای این اختلاف تمام شده تلقی شده است و دیگر قابل رسیدگی مجدد نیست. چنین استنباطی از قرارهایی که قاطع اختلافی هستند با توجه به بند 6 مادة 84 قانون آیین دادرسی مورد موافقت دادرسیدانان ما نیست. اما حقوق‌دانانی چون کاتوزیان و استاد جعفری لنگرودی نظری دیگر دارند.
کاتوزیان با ارائة تفسیری متفاوت از مفهوم «قطعی»، نظری مخالف با اکثریت نویسندگان حقوقی ابراز کردهاست. بنابر دیدگاه او، دو معنا برای قطعیت رای قابل تصور است:
در معنای نخست، «... رای قطعی به معنای وسیع واژه به تصمیمی گفته میشود که یکی از مسائل مورد اختلاف دو طرف را به طور قطع حل کند»[13]. «با این تعبیر، احکام دادگاهها هرچند غیابی و قابل تجدیدنظر باشد، حکم قطعی محسوب میشود. همچنین، تصمیمهایی که دادگاه پیش از صدور حکم دربارة یکی از ارکان دعوا یا ایرادهای دو طرف میگیرد و به طور قاطع اختلاف را حل میکند، قطعی است؛ چنانکه تصمیم دادگاه در رد ایرادهای مذکور در مواد 84 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی، ثبوت تصرفات خوانده در دعوای اجرتالمثل یا جعلیت سند و موثر بودن شهادت شهود و... امثال اینها قطعی است و لزومی ندارد که رای به کلی پرونده را از دادگاه خارج کند»[14].
با این مقدمات میتوان چنین نتیجه گرفت که قطعیت رای به این معنا، شرط وجود عمل قضایی و در نتیجه ایجاد اعتبار امر اعتبار امر قضاوتشده است[15]. بنابراین، شرط ایجاد اعتبار امر قضاوتشده، وجود رایی است که اختلافی را قطع کند (رای قاطع). چنانکه گفته شد، در رایی که بر پایة ایراد آییندادرسی صادر میشود، اختلاف دو طرف به طور قطع حل میشود. رای حلکنندة این اختلاف دارای اعتبار امر قضاوت شده است. با این توضیحات، تصمیم دادگاه در پذیرش یا رد ایراد آییندادرسی یک رای قطعی (قاطع) است، زیرا به صورت قطعی اختلاف را حل میکند. هر چند این امر نافی قابلیت شکایت از رای صادره در مرجع بالاتر نیست. معنای دیگر «رای قطعی» که در میان حقوق‌دانان ما نیز مرسومتر است عبارت است از: «تصمیمی‌که به‌سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تایید در آن‌مرحله، قابل‌اجرا شده باشد».
کاتوزیان به منظور تسری اعتبار امر قضاوت شده به قرار، ناچار تفسیری ویژه از آن را ارائه حذف و معنای آن را چنین تعبیر میکندکه منظور از حکم قطعی مذکور در بند 6 مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی ما، حکمی است که به صورت قطعی در معنای نخست (قاطع دعوا) اختلاف را حل و فصل میکند. دلیل این نظر را، تاثیر نظرات حقوق‌دانان فرانسوی بر نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ما میدانند[16].
در حقیقت، منظور از اعتبار امر قضاوت شدة ایراد آییندادرسی بدینمعناست که دیگر آن درخواست قابل طرح مجدد نیست و تنها میتوان نسبت به آن، درخواست اعتراض یا تجدیدنظر (از طریق یکی از راههای شکایت از رای) اعمال کرد. به عبارت دیگر، در هر رسیدگی، مدعی ایراد تنها یکبار میتواند ایراد آیین دادرسی مطرح کند و در صورت رد، در مرحلة تجدیدنظر به همان تصمیم دربارة ایراد اعتراض میکند. این اعتراض (شکایت از رای)، به معنای درخواست جدید نیست، بلکه اعتراض به رد یا قبول آن در مرحلة قبلی است. بنابراین، وقتی در مادة 480 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، برای ایراد آیین دادرسی اعتبار امر قضاوت شده قائل میشوند، به همین مفهومی است که گفته شد. مادة 480 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره مقرر میدارد: «رایی که در منطوق خود تمام یا بخشی از اصل را حل و فصل میکند، یا رایی که در خصوص ایراد آیین دادرسی، عدم پذیرش یا هر امر طاری دیگری صادر میشود، از لحظة صدور، نسبت به اختلافی که حل و فصل کرده است دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود».
ژاک ارون و تیری لوبار با مقایسة مواد 480 و 482 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه[17] مینویسند: «تمامی طواری، منجر به رای قطعی[18] (قاطع) نمیشوند. مادة 482 آرای پیش از گفتن حق مانند دستور یک اقدام تحقیقی یا موقت را فاقد اعتبار امر قضاوت شده میشمارند. چه تفاوتی میان تصمیماتی که دستور انجام اقدامات تحقیقی یا موقتی را صادر میکنند با تصمیماتی که در ایراد عدم صلاحیت یا ترک رسیدگی صادر میشوند، وجود دارد؟ تفاوت در این است که دستة دوم، بخشی از اختلاف، هر چند اندک را، حل و فصل میکنند[19]».
به نظر آنان، ادعاهای گوناگون طرفین، اعم از اینکه بر مبنای حقوق ماهوی یا آیین دادرسی استوار باشند، دادرس را بر آن میدارد که در دفترچة خود فهرستی از مشکلاتی که به ترتیب باید حل و فصل شوند، بسازد مانند: درستی یک عمل آییندادرسی، صلاحیت دادگاه، سمت خواهان، مرور زمان، پرداختی که صورت پذیرفته است و.... هر بار که دادرس یکی از این مشکلات را حل میکند، دفترچهاش ورق خورده و به لحظهای نزدیک میشود که او میتواند تمام دعوای مطروحه را حل و فصل کند. در جهت مقابل، وقتیکه دادرس دستور یک اقدام تحقیقی را صادر میکند، او مشکلی را حل نمیکند بلکه به واسطة این کار ابزاری در اختیار او برای تصمیمگیری در موضوع خاص مبهمی میدهد. پس، با این اقدام دفترچة دادرس در همان صفحه میماند[20].
بنابراین، این تصمیمات اعتبار امر قضاوت شده ندارند و مشمول قاعدة فراغ دادرس نیز نمیشوند.
بنابراین، باید پذیرفت که منظور از «حکم قطعی» مذکور در بند 6 مادة 84، حکمی است که اختلاف را قطع کرده است و از این جهت هر اختلافی که در دادرسی قطع شود، از این جهت پایانیافته است و طرح مجدد آن ادعا ممکن نیست.
در حقیقت، چنانکه استاد کاتوزیان گفته است، در فرانسه میان «رای قطعی[21]» و «رای غیرقابل اعتراض و پژوهش[22]» تفاوت قائل میشوند. تفاوت این دو، گاه در فرانسه نیز نادیده گرفته میشود، چنانکه رژه پرو، پیش از بیان تفاوت ایندو، یادآور میشود که باید به تفاوت آن توجه کرد و از درآمیختگی این دو مفهوم احتراز شود.
پرو در این باره مینویسد: «باید مراقب بود که میان رای قطعی و رای غیرقابل اعتراض اشتباه نشود: رای قطعی را میتوان پس از صدور آن، به وسیلة یکی از طرق شکایت از آرا مورد اعتراض قرار داد و در صورت اعمال (شکایت از رای)، این خطر وجود دارد که حکم صادره فسخ یا نقض گردد، (زیرا) حکم هنوز غیر قابل اعتراض نشده است، ولی حکم صادره قطعی باقی میماند.
این حکم وقتی که نتوان این حکم را به واسطة طرق عادی شکایت به آرا مورد اعتراض قرار داد (به زیر سوال برد)، گفته میشود که حکم حاکمیت امر قضاوت شده را گذرانده و وقتیکه هیچ یک از طرق شکایت عادی و فوقالعاده دربارة آن قابل اعمال نباشد، گفته میشود که حکم قطعی، غیرقابل اعتراض شده است»[23].
با این تحلیل، باید پذیرفت که حکم غیرقطعی (به معنای قابل واخواهی یا تجدیدنظر)، از زمان صدور دارای اعتبار امر قضاوت شده است. کسانیکه اعتبار امر قضاوت شده را ویژة احکام قطعی میدانند، نتوانستند احکام غیرقطعی را فاقد چنین اعتبار تلقی کنند.
اما استاد جعفری لنگرودی نیز در این باره نظری مشابه دارند اما به روشی دیگر به نتیجهگیری میرسند. ایشان به جای مراجعه به معنای قطعی در فرانسه در این باره مینویسند: «معنی حکم در بند چهارم مادة 198 قانون آیین دادرسی مدنی- هرچند مقنن در این مورد فقط نام حکم را ذکر کرده است و اسمی از قرار نبرده است ولی ملاک ماده شامل قرار هم میباشد و حکم خصوصیتی ندارد»[24].
در حقیقت، ویژگی مشترک حکم و قرار که مورد اشارة لنگرودی قرار گرفت، «قطع یک اختلاف» است. بنابراین، در شمول آثار این اشتراک نباید تردیدی شود.
بر این پایه، معنا و قلمرو اعتبار امر قضاوت شده را نباید در مفهوم مضیقی که رایج است تعبیر کرد. به بیان دیگر، اعتبار امر قضاوت شده شامل هر تصمیمی است که اختلافی را حل و فصل کند حتی اگر این تصمیم قابل اعتراض و پژوهش باشد.
نتیجهگیری:
طرح ایراد آییندادرسی، طرح یک دعوا به سبب انکار یا تضییع یک حق آیین دادرسی است. این دعوا به لحاظ آثار نیز، همان آثار دعوای خواهان در ماهیت را دارد. از این جهت هیچ تفاوتی میان دعوای آیین دادرسی و دعوای اصلی نیست. بر این پایه، دادرس باید قابلیت پذیرش و مبنای قانونی ایراد مدعی و دفاع طرف مقابل را بررسی نموده و نتیجة کار خود اعلام کند. بنابراین، تفاوتی ندارد که دادرس ایراد را وارد یا مردود بداند. در هر حال صدور قراری در این باره ضروری است. این اهمیت به دلیل حفظ حقوق ایرادکننده و حق اعتراض وی نسبت به تصمیم دادگاه است. در حقیقت، تمام مبانی و اصولی که رعایت آن در هنگام صدور رای در ماهیت (حکم) الزامی است در اینجا نیز باید حذف رعایت شود. رویة قضایی در فرض پذیرش ایراد این قاعده را رعایت میکند اما در صورت رد ایراد آیین دادرسی تنها با ادامه دادن رسیدگی نظر خود را به طور ضمنی اعلام میکند. چنین رویکردی مخالف اصول قضاوت و روح حاکم بر حل اختلاف میان اشخاص است. چه باید دانسته شود که تفاوتی میان اختلاف ناشی از قواعد آیین دادرسی و قواعد ماهوی ندارد. نتیجة منطقی پذیرش شباهت گفته شده، تسری برخی آثار حکم به قرار است. در این راستا به نظر استاد جعفری لنگرودی، قرارهای صادره از دادگاهها را نیز باید دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست. البته، قراری دارای چنین امتیازی شمرده میشود که همچون حکم، اختلافی که در اجرای قواعد آیین دادرسی به وجود میآید را حل و فصل کند. البته، قلمرو اعتبار امر قضاوت شده، تنها دربرگیرنده اختلافی است که حل و فصل کرده است.
[1]. استاد جعفری لنگرودی هدف خود در تدوین قضای اسلامی را آشتی و تفاهم میان طرفداران حقوق اسلامی و حقوق لایئیک اعلام کردند: «... این کار تطبیقی زمینة صلح و تفاهم طرفداران حقوق اسلامی و آشنایان حقوق لائیک را در این علم فراهم کرده است. انسانها وقتی که با طرز تفکر یکدیگر آشنا میشوند صلح و تفاهم بر رابطة آنان حکومت میکند». جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره‌المعارف علوم اسلامی قضایی: دوره کامل دو جی، ج اول، گنج دانش، چاپ 3، 1381، مقدمه، ص 6.
[2]. کتاب حاضر، یک کتاب سره در حقوق اسلام است و از حقوق لائیک جدا و مستقل است. همان، 16.
[3]. استاد جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامة حقوقی، مقدمهای 42 صفحه دربارة پیشینة قضای اسلامی نگاشتهاند که بحث با این جمله پایان مییابد: «این بود مختصری از تاریخ قضاء در مرز و بوم ما و مانند ما که در هر حال نمایشگر وسعت تمدن و علو مقام انسانی گذشتگان ما است. کیست که از آیندة بهتر رویگردان باشد». جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، دورة 5 جی، ج اول، امیرکبیر، چاپ 2، 1348، ص 42. به همین دلیل، تاکید استاد جعفری لنگرودی در مطالعة موضوعات و مباحث فقهی بر واقعبینی و دوری از تعصب نسبت به آثار فقهی یا در جهت مقابل تحقییر آن است. ایشان در سرآغاز مقالة نه تمایل- نه تعصب مینویسند: «تمایل، مرد محقق را از راه راست منحرف میکند همانطور که تعصب هم میتواند مایة انحراف باشد. بین تمایل و تصعب راه سومی وجود دارد که راه آزادی اندیشه است یعنی آزاد بودن از دو قید تمایل و تعصب». جعفری لنگرودی، محمدجعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، گنج دانش، چاپ 1، 1382، ص 12. همچنین ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، نه تمایل- نه تعصب، در صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، گنج دانش، چاپ 1، 1382، ص 12. همچنین ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، سه نوع حقوق تطبیقی، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، گنج دانش، چاپ 1، 1382، صص 14-15.
[4]. در این باره ر. ک: شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، دراک، 1393، ج1، صص 13-19.
[5]. دربارة آثار دادخواست نسبت به دادرس (دادگاه) ر. ک: شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج دوم، پیشین، صص 106-109. شمس، آثار دادخواست نسبت به دادگاه را در سه بخش تبیین میکند: 1-ایجاد اشتغال، تکلیف رسیدگی 2-تعیین محدودة رسیدگی 3-تشخیص قابلیت پذیرش و یا وارد بودن دعوا و صلاحیت دادگاه. همان، ص 106.
[6]. ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی در این بار مقرر میدارد: «هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد».
[7]. «قرار عدم صلاحیت، چون مستقلاً قابل شکایت نمیباشد، به اصحاب دعوا ابلاغ نمیشود و در نتیجه تنظیم آن به شکل دادنامه ضرورت ندارد (اگرچه معمولاً به شکل دادنامه تنظیم میشود...». شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، ج2، دراک، چاپ یازدهم، 1385، ص 259.
[8]. ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، پیشین، صص 823 -850.
[9]. همان، ص 829.
[10]. همان، ص 849.
[11]. «دادرس موظف است چنانچه ایرادی بر صلاحیتش شده نخست قرار رد یا قبول ایراد را داده و بعد از گذشتن مدت قانونی در صورتی که قرار، مبنی بر رد باشد بماهیت رسیدگی کند. تاخیر در صدور قرار و یا شروع در رسیدگی بلافاصله پس از صدور قرار و قبل از قطعی شدن آن تخلف است». حکم شمارة 1346 مورخ 13-2-1313. نقل از جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 849. در رایی دیگر از مرجع انتظامی قضات چنین آمده است: «هرگاه ایراد عدم صلاحیت به موقع شده و دادرس به آن توجه نکرده و رای نداده است قرار تحقیقات محلی برای رسیدگی در ماهیت صادر کند و قبل از اجرا قرار تحقیقات محلی دادرس دیگری متصدی دادگاه و رسیدگی به آن دعوی شود باید پیش از اجرای قرار تحقیقات محلی به ایراد مذکور توجه کند و عدم توجه دادرس پیشین رافع تکلیف دادرس بعدی نیست». حکم شمارة 377 مورخ 4-3-1308 دادگاه انتظامی. نقل از جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، پیشین، ص 850.
[12]. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، پیشین، ج دوم، صص 223-224. ابهری، حمید، آیین دادرسی مدنی 3، طواری دادرسی، مجد، چاپ 1، 1396، ص 34. مردانی، نادر، محمد جواد بهشتی، آیین دادرسی مدنی، 1، 2، 3، میزان، چاپ 1، بهار 1394، ص 514.
[13]. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دادرسی مدنی، میزان، چاپ 9، زمستان 1392، ص 132.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. به نظر میرسد که مقصود بند 6 مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی همین معنا باشد، چراکه از نظر تاریخی میدانیم که نویسندگان قانون به آیین دادرسی مدنی فرانسه توجه خاص داشتهاند. در حقوق فرانسه، مقصود از رای قطعی (un jugement définitif) همین معنای وسیع است و رای نهایی حکمی است که از راههای عادی نتوان بر آن اعتراض کرد.
[17]. مادة 482 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه: «رایی که در منطوق آن دستور ترتیب تحقیقی یا ترتیب موقتی بیان میشود، نسبت به اصل، فاقد اعتبار امر قضاوت شده است».
[18]. Un jugement définitif.
[19]. Héron, Jacques et Thierry Le Bars, Droit judiciaire privé, 3e éd. , Montchrestien Lextensoédition, 2006, n° 349, p. 279.
[20]. Ibid.
نکتة جالب این است که کاتوزیان نیز رای قطعی را تصمیمی می‌دانسته است که اختلافی را قطع کند و آن را در برابر تصمیمهای موقتی یا ترتیبات تحقیقی قرار میدادند: «.... رای قطعی در برابر تصمیمهایی به کار میرود، که دادگاه به منظور آماده شدن برای صدور تصمیم نهایی میگیرد و به موجب آن مبانی دعوا را بررسی و به دلایل موثر در موضوع رسیدگی میکند: مانند قرار تحقیق و معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس و رسیدگی به اصالت سند و استماع گواهی گواهان... و مانند اینها». کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، پیشین، ص 133.
[21]. Le jugement définitif.
[22]. Le jugement irrévocable.
[23]. On se gardera de confondre le jugement définitif et le jugement irrévocable: un jugement définitif, une fois rendu, peut être attaqué au moyen d’une voie de recours et s’il l’est effectivement, il risque d’être rétracté ou infirmé; il n’est donc pas encore irrévocable, mais il n’en reste pas moins jugement définitif. Lorsque ce jugement ne pourra plus être remis en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire, on dira qu’il est passé en force de chose jugée et lorsqu’il ne pourra plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, on dira alors que ce jugement définitif est irrévocable. Perrot, Roger, Droit judiciaire privé, Les cours de droit, 1981, p. 631.
[24]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامة حقوقی، پیشین، ص 843.
)