نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
مدرس دانشگاه تهران، رئیس شعبه 144 دادگاه حقوقی شهر تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The principle of judicial jurisdiction of the place of Defendant is a universal principle. In the face of criticism, this rule has been legally flexible and reduced its totality in order to facilitate trial and providence of adjudication costs and to properly manage the flow of trial over time. "Connection between actions" is one of the exceptions to the generality of this principle. In fact, the development of local jurisdiction is one of the effects of connection between actions. In this study, the scope of development of local jurisdiction resulting from the connection between actions in the civil procedure of Iran and France has been investigated.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در تعیین مقررات حاکم بر صلاحیت باید به‌گونه‌ای عمل شود که مصالح طرفین در طرح دعوا، دفاع و نیز مصالح دادگستری به‌نحوی که تناسبی بین این امور برقرار باشد، به‌خوبی تأمین شود. در همین راستا قانون‌گذاران در مقام ایجاد تعادل میان اهداف مختلف قواعد صلاحیت آنگاه که تنها مصالح دو طرف دعوا، ارجح بوده است، به مصالح خوانده اندیشیده‌اند و اصل «اقامه دعوا در محل اقامت خوانده» از همین‌رو بوده است. این اصل از حیث کلی بودن آن مورد انتقادهایی واقع بوده است؛ بنابراین در جست‌و‌جوی دادگاه صلاحیت‌دار «مناسب» و «مؤثر» و «کارآمد»، این اصلِ حاکم بر صلاحیت محلی و نیز به‌طور کلی مقررات صلاحیت محلی با استثناهایی مواجه شده است؛ یکی از این استثناها، طرح دعاوی طاری و مرتبط می‌باشد.[1] این دعاوی احتمالاً در ابتدا از این حیث که ممکن است بر سرنوشت دعوای اصلی اثر بگذارند یا موجب تعارض و تزاحم آرا شوند[2]، محل توجه برای تحمیل استثنا بر مقررات صلاحیت بوده‌اند؛ اما امروزه باید عرصه فراخ‌تری را برای آن دید و نه تنها از حیث اثری که بر سرنوشت دعاوی اصلی می‌گذارند، بلکه مصالح دیگر مانند کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دعوا و دادستان‌مندی نیکو نیز برای آن درنظر گرفت؛ بنابراین گسترش صلاحیت، به‌ویژه در مراجع بدوی، معقولانه و دوراندیشانه است؛ بنابراین نگاهی نو به قواعدی کهنه برای توسعه صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران ضرورتی انکارناپذیر بوده است[3] و افق‌های نو و قابل صرفه‌تری بر نظام حقوقی ما باز می‌کند. زیرا قواعد صلاحیت برای اداره شایسته جریان دادرسی و منافع اشخاص است.[4]
این مسئله در سه قسمت ارائه می‌شود: نخست به تاریخچه و مفهوم گسترش صلاحیت می‌پردازیم (1) سپس به قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط در هنگام طرح دعوای اولیه (2) و در فرجام به قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از طرح دعاوی طاری خواهیم پرداخت. (3)
1- کلیات
1-1- تاریخچه و تعریف گسترش صلاحیت و تحدید دامنه بحث
صلاحیت را شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به اختلاف می‌دانند.[5] گسترش یا توسعه صلاحیت اصطلاحی قدیمی است که ریشه در حقوق رم دارد.[6] منظور از گسترش صلاحیت[7] این است که رسیدگی به ادعایی که در صلاحیت محلی یا نسبی یا حتی ذاتی مرجعی نبوده اما به جهت تأمین دادرسی منظم و عادلانه و حل‌وفصل بهتر و سریع‌تر ادعاها پرونده‌ها باید نزدِ یک مرجع رسیدگی شود؛[8] بنابراین تجمیع پرونده‌ها نزد یک شعبه در دو شعبه از یک دادگاه را نمی‌توان توسعه صلاحیت نامید و از همین رو بخشی از ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 368 و 368 آ.د.م.ف در اینجا مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته است. گسترش صلاحیت در مرحله بدوی و نیز در مراحل شکایت به رأی امکان تحقق دارد.
گسترش صلاحیت گاه ناشی از توافق طرفین است که می‌توان آن را «گسترش ارادی صلاحیت»[9] و گاه ناشی از حکم قانون است که می‌توان آن را «گسترش قانونی صلاحیت»[10] و گاه ناشی از عمل قضایی است که می‌توان آن را «گسترش قضایی صلاحیت» نامید.[11] می‌توان گفت که گسترش صلاحیت قضایی نوع خاصی از گسترش صلاحیت نیست و خود جزء گسترش صلاحیت قانونی محسوب می‌شود؛ زیرا در نهایت احاله پرونده تنها به موجب نص صریح قانون انجام می‌شود.[12]
همان‌گونه که گفته شد عوامل توسعه صلاحیت متفاوت هستند و ما در این پژوهش به گسترش قانونی صلاحیت محلی[13] که ناشی از دعاوی مرتبط و دعاوی طاری باشد می‌پردازیم.[14]
2-1- یکسانی یا تفاوت صلاحیت نسبی و محلی
در حقوق ایران در خصوص اینکه صلاحیت نسبی خود گونة جدایی از صلاحیت ذاتی و یا محلی است و یا اینکه جزء یکی از این دو است، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی صلاحیت نسبی را مترادف با صلاحیت محلی می‌دانند[15] و برخی صلاحیت نسبی را گونة سومی از صلاحیت می‌دانند[16] و برخی صلاحیت ذاتی را بر دو گونه صلاحیت ذاتی مطلق و صلاحیت ذاتی نسبی می‌دانند[17]. سرنوشتار فصل نخست باب نخست قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عبارت است از «در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها» این مفهوم را می‌رساند که صلاحیت نسبی و محلی یک معنا دارند اما تا پیش از آن در حقوق ایران، به عنوان یک امر تثبیت شده، صلاحیت نسبی و محلی متفاوت بودند و امروزه نیز با تشکیل قانون شورای حل اختلاف صلاحیت نسبی و صلاحیت محلی را دو مفهوم متفاوت باید دانست. در حقوق فرانسه آن گونه که از ماده 41 آ.د.م.ف و نیز نظرات دکترین بر می‌آید صلاحیت نسبی را از گونة صلاحیت ذاتی می‌دانند[18] و حق هم همین است؛ چراکه خصوصیات صلاحیت نسبی به ویژه از این حیث که ملاک آن قلمرو جغرافیایی نیست، بیشتر به گونة صلاحیت ذاتی نزدیک است تا صلاحیت محلی.
3-1- اصل جهانی حاکم بر صلاحیت محلی
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده[19] یک اصل جهانی است. این اصل از اصطلاح و قاعده قدیمی لاتین «Actor sequitur forum rei» گرفته شده است.[20] دادگاه محل اقامت خوانده از این حیث صالح به رسیدگی می‌باشد که اصل برائت و اماره دلالت ظاهر بر واقع، وی را پشتیبانی می‌کند.[21] اگر قرار باشد در محلی غیر از این، اقامه شود می‌تواند موجب سوءاستفاده خواهان را فراهم کند که با طرح دعوای ایذائی خوانده را در موضع دفاع پرهزینه قرار دهد. محمد مصدق چنین گفته است «قانون این‌طور فرض می‌کند که تا او [خوانده] محکوم نشده ذی‌حق باشد لذا مدعی نمی‌تواند زحمت مدعی علیه را فراهم کرده او را به محکمه محل اقامت خود جلب کند بلکه از مدعی علیه باید به محکمه اقامتگاه او عرض حال داده، تظلم نماید.»[22] همچنین مزیت مهم دیگری که طرح دعوا در محل اقامت خوانده دارد کاهش آرای غیابی است. تغییر بعدی محل اقامت خوانده تأثیری بر صلاحیت (مستقر) ندارد.[23] در کنار اصل محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها، صلاحیت سه‌گانه مطرح می‌شود (ماده 13) که دادگاه محل بستن قرارداد و محل اجرای تعهد نیز دارای صلاحیت می‌باشد. همچنین در مورد اموال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه محل وقوع مال مورد پذیرش قرار گرفته است (ماده 12 ق.آ.د.م) و استثناهای دیگری نیز در امور حسبی و ارث و... وجود دارد که محل بحث آنها در این مقام نیست.
2- قلمرو گسترش صلاحیت محلی در هنگام طرح دعوای اولیه
1-2- موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد. در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به‌شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.» «مثل این که مدعی به ادعای وراثت خود را مالک مال منقول و غیرمنقول معینی بداند.»[24]
این ماده حاوی چند نکتة مهم می‌باشد. نکته نخست ترجیح ضابطه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر سایر ضوابط تعیین صلاحیت محلی می‌باشد. نکته دوم آنکه در این ماده گفته شده است دعوا در هر دو قسمت ناشی از «یک منشأ» باشد[25] و صحبتی از «ارتباط دعاوی» نشده است اما باید توجه داشت که هنگامی که منشأ می‌تواند موجب عدول از صلاحیت محلی باشد، ارتباط و به‌ویژه ارتباط کامل که گونه‌ای از «تجزیه‌ناپذیری دعاوی» است، به طریق اولی موجب عدول از صلاحیت محلی و حتی نسبی می‌شود. از همین روست که ماده 17 ق.آ.د.م در بحث دعاوی طاری به طور کلی و ماده 141 ق.آ.د.م در بحث دعوای متقابل به طور خاص، عدول از صلاحیت محلی را هم ناشی از وحدت منشأ و هم ارتباط کامل تجویز کرده است. افزون بر همه اینها به باور ما وحدت منشأ خود یکی از ملاک‌های احراز ارتباط میان دعاوی است؛[26] بنابراین یکی از مواردی‌که عدول از صلاحیت محلی تجویز شده است، ماده 15 ق.آ.د.م می‌باشد. این ماده به‌ظاهر تنها در مورد دعوای اولیه است؛ یعنی هنگامی که خواهان برای نخستین بار طرح دعوا می‌کند اگر اختلافی راجع به مال منقول نیز دارد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول نیست، چنانچه دعوای منقول و غیرمنقول او ناشی از یک منشأ باشد، می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی کند؛ در این صورت مرجع قضایی به دعوایی رسیدگی می‌کند که ابتدئاً و برابر عمومات و قواعد اولیه در قلمرو صلاحیت او نبوده و ناشی از قواعد ثانویة ارتباط دعاوی در قلمرو صلاحیت وی قرار گرفته است و از این حیث، صلاحیت آن مرجع توسعه می‌یابد؛ اما باید از این ظاهر در پرتو مقررات دیگر آیین دادرسی مدنی به عنوان یک کل منسجم[27] و به‌ویژه مقررات دعوای اضافی دست شست[28] و اگر خواهان ابتدا در مورد مال غیرمنقول طرح دعوا کند و هنوز در جریان باشد می‌تواند و حتی مکلف است در همان دادگاه محل مال غیرمنقول، دعوای ناشی از مال منقول خود را مطرح کند؛ زیرا ممکن است هنوز بیم صدور آرای متعارض و متزاحم وجود داشته باشد؛ برای مثال اگر دادگاه دوم اعلام کند که قرارداد باطل است و دادگاه نخست حکم به اجرای تعهد دهد؛ در این صورت با دو رأی متعارض روبرو می‌شویم. روشن است که حکم مقرر در ماده 15 ق.آ.د.م برای زمانی است که نخست یا همزمان با آن، دعوای مال غیرمنقول نیز مطرح می‌شود؛ بنابراین اگر دعوایی در مورد مال غیرمنقول مطرح نشود، دعوا برابر عمومات در خصوص مال منقول مطرح می‌شود.
برای مثال اگر (الف) و (ب) که مقیم مشهد هستند قرارداد واحدی در خصوص فروش یک باب منزل واقع در شهر تهران و یک خودرو، در شهر تبریز منعقد کنند و هردو تعهد اجرا نشود، در این صورت دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تحویل یا تنظیم سند خودرو را دارد، اما اگر دعوا تنها در خصوص خودرو باشد، در این صورت دادگاه تهران صالح به رسیدگی نیست و دادگاه مشهد (بر پایه ماده 11 ق.آ.د.م) یا دادگاه تبریز (بر پایه ماده 13 ق.آ.د.م) صالح به رسیدگی خواهد بود. ممکن است در مواردی از این مقرره مفید، سوءاستفاده شود و اشخاصی علی‌رغم علم به اینکه خوانده‌ای که دعوا متوجه او نیست را به شمار خواندگان بیافزایند تا در محل مطلوب خود اقامه دعوا کنند؛ بنابراین در اینجا ضرورت ضمانت اجرای تخلف از اصل حسن نیت در دادرسی احساس می‌شود.[29]
2-2- توسعه صلاحیت ناشی از تعدد خواندگان
ممکن است در یک عمل حقوقی یا ضمان قهری خواندگان متعدد و در حوزه‌های قضایی مختلفی اقامت داشته باشند. در این صورت اگر قرار باشد برابر عمومات و قواعد اولیه صلاحیت، عمل شود و قرار باشد در خصوص هر خوانده دعوایی جداگانه مطرح شود، این امر با اهداف عمده آیین دادرسی مدنی که تسهیل دادرسی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعوا و جلوگیری از صدور آرای متعارض و متزاحم می‌باشد، ناسازگار است و خلاف اداره شایسته دادگستری است؛[30] و[31] بنابراین ماده 16 ق.آ.د.م اجازه اقامه دعوا توسط خواهان در هریک از حوزه‌های قضایی یاد شده را داده است. این موضوع را می‌توان مصداقی از گسترش صلاحیت محلی دانست. در حقیقت هنگامی که دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که محل انعقاد آن شهر شیراز بوده علیه (الف) که مقیم تهران و (ب) که مقیم اهواز است و (د) که مقیم بندرعباس است، در شهر تهران مطرح می‌شود، دادگاه تهران صالح به رسیدگی به دعوا علیه (ب) و (ج) و (د) برابر عمومات و قواعد اولیه صلاحیت نیست اما در اثر اعمال قاعده ثانویه صلاحیت یعنی ارتباط میان خواندگان چنین امر می‌شود که دادگاه تهران صالح به رسیدگی درخصوص همه دعاوی است و بدین‌وسیله گسترش دامنه صلاحیت دادگاه تهران محقق می‌شود.
با انتخاب محل رسیدگی از سوی خواهان برای دادگاه که خواهان به‌موجب قانون به آن مراجعه کرده است تکلیف رسیدگی ایجاد می‌شود.[32] بنابراین اقدام برخی دادگاه‌ها که در هنگام صدور تصمیم قاطع دعوا اگر نسبت به خوانده‌ای که دعوا در محل او اقامه شده حکم به بی‌حقی می‌دهند و نسبت به خوانده دیگر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌کنند، درست نمی‌باشد.
برای نمونه شعبه ششم دادگاه عمومی رشت پس از رسیدگی به دعوای مطالبه دیه علیه اداره راه شهرستان رشت و شرکت بیمه و آقای م. د سرانجام دعوای خواهان‌ها را در مورد شرکت بیمه غیر وارد دانسته و رد کرده است[33] و در مورد دعوا علیه اداره راه نیز قرار ردّ دعوا صادر کرده است و در خصوص دعوا علیه آقای م. د به‌لحاظ اقامت او در نمین به صلاحیت دادگاه عمومی نمین اعلام نظر شده است. اما شعبه نخست دادگاه عمومی نمین اقامه دعوا را بر مبنای ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح آن در دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان در دادگاه عمومی رشت قانونی دانسته[34] و با نپذیرفتن صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در تاریخ 8/4/1393 اعلام داشته است: «... با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی نمین و مستنداً به ماده 16 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی رشت حل اختلاف می‌شود». همچنین شعبه 5 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 5/920188 در تاریخ 16/5/1392 در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه عمومی دلیجان و شعبه 18 عمومی کرج اعلام داشته است «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه در زمان [طرح دعوی در دادگاه] کرج دعوی مطروحه خواندگان دو نفر بوده‌اند که اختیار تعیین محکمه با خواهان بوده و اینکه ادعای خواهان به هر دلیلی در مورد احد از خواندگان منتهی به صدور حکم شود تأثیری در صلاحیت اولیه محکمه نداشته و... پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه‌های عمومی دلیجان ارجاع می‌نماید».
ماده 16 ق.آ.د.م هنگامی که دعوا در مورد اموال غیرمنقول متعدد است نیز رعایت می‌شود. در دعوایی که خواهان، ابطال اسناد مربوط به املاک پدری خود را خواستار شده است که عبارت بوده‌اند از منزلی در زابل، زمینی در هیرمند و منزل دیگری در مشهد؛ شعبه دوم دادگاه عمومی زابل در خصوص املاک واقع در شهرستان هیرمند و مشهد قرار عدم صلاحیت صادر کرده[35] و در مورد ملک واقع در زابل به ابطال سند رأی می‌دهد. شعبه چهارم دادگاه عمومی مشهد نیز به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.[36] شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در تاریخ 13/2/1393 با استناد به ماده16 ق.آ.د.م و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی زابل حل‌اختلاف در صلاحیت کرده‌است. اما درخصوص موردی‌که خواهان متعدد یا اموال منقول متعدد می‌باشد، حکمی مقرر نشده است. به‌نظر می‌رسد این یکی از کاستی‌های قانون آیین دادرسی مدنی است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
شناسایی و اجرای تجمیع پرونده‌های مرتبط به عنوان یک «اصل» توسط رویه‌قضایی می‌تواند ما را در رسیدن به‌چنین نتیجه‌ای و گرفتن وحدت ملاک یاری رساند. هنگامی که یکی از خواندگان مجهول‌المکان باشد اینکه آیا خواهان می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند یا خیر باید گفت که این امر در رویه قضایی ایران مورد اختلاف است.
همچنین اگر خواندگان متعدد باشند و یکی از خواندگان مجهول‌المالک اعلام شود آیا خواهان می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند؟ در شعبه نخست دادگستری شهرستان رزن این توانایی برای خواهان به رسمیت شناخته نشده و لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به دادگاه مسجدسلیمان (محل اقامت خوانده دوم) صادر کرده است.[37] شعبه دوم دادگاه مسجدسلیمان اعلام داشته‌است:
«... حسب ماده16 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه قضایی مختلف اقامت داشته باشد خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌محل‌اقامت خواندگان مراجعه کند و نیز اینکه حسب قسمت ذیل ماده11 قانون مذکور درصورتی‌که خوانده مجهول‌المکان باشد خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود مبادرت به طرح دعوی کند که در مانحن‌فیه هرچند که احدی از خواندگان در حوزه قضایی این دادگاه اقامت داشته اما از آنجایی که خواهان اختیار طرح دعوی در محل اقامت هر یک از خواندگان را با توجه به تعدد آنان داشته است و از آنجایی‌که به‌لحاظ مجهول‌المکان بودن احدی از خواندگان‌خواهان از اختیار قانونی حاصل از ماده 11 فوق‌الاشعار استفاده و در دادگاه محل اقامت خود مبادرت به طرح دعوی کرده است این دادگاه با نفی‌صلاحیت از خود با استناد به اصل159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 26 و28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان رزن صادر و اعلام می‌دارد...»[38]
در فرانسه برابر زیر ماده 42 کد آ.د.م.ف «... اگر خواندگان متعدد باشند، خواهان به انتخاب خود می‌تواند به مرجع قضایی محل اقامت هر کدام که بخواهد مراجعه کند.»[39] در این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده گفته شده است مرجع رسیدگی‌کننده باید نظارت لازم را داشته باشد و همه خواندگان باید واقعی و دعوا نیز علیه آنها جدی باشد[40] و مرجع رسیدگی‌کننده باید نسبت به همه خواندگان صلاحیت موضوعی ذاتی[41] داشته باشد و از حیث محلی دست‌کم نسبت به یکی از آنها دارای صلاحیت باشد.[42] اما اگر دعوا علیه برخی خواندگان در صلاحیت دادگاه تجاری باشد و علیه برخی در صلاحیت دادگاه مدنی (امروزه دادگاه شهرستان)، خواهان باید در دادگاه مدنی اقامه دعوا کند زیرا صلاحیت وی عام است.[43]
گفته شده است که هنگامی خواهان می‌تواند از این اختیار استفاده کند که موضوع دعوا برای همه مشترک باشد[44] و در رویه قضایی نیز آمده است که باید میان خواندگان پیوند و ارتباط وجود داشته باشد.[45]
خواهان نمی‌تواند جز در محل اقامت یکی از خواندگان، دعوا اقامه کند؛ بنابراین اگر یکی از خواندگان اقامتگاه انتخابی با خواهان داشته باشد «طرح دعوا» در محل انتخابی قابل‌پذیرش نیست[46] و اگر یکی از خواندگان خارجی باشد؛ محل اقامت خواهان می‌تواند در محل اقامت خود، علیه همه خواندگان اقامه دعوا کند.[47] زیرا برابر زیر ماده 42 آ.د.م.ف اگر خوانده در کشور خارجی اقامت دارد می‌تواند به مرجع قضایی هر محلی به انتخاب خود مراجعه کند.[48] این قاعده همچنین در مورد اشخاص حقوقی نیز به‌کار گرفته می‌شود.[49]
3- توسعه صلاحیت محلی ناشی از طرح دعاوی طاری
1-3- توسعه صلاحیت ناشی از طرح دعاوی طاری در ایران
آثار سوئی که صدور احکام متعارض در پی دارد و نیز نتایج بزرگ و چشمگیری که رسیدگی همزمان به پرونده‌های مرتبط محقق می‌کند؛ قانون‌گذار را بر آن داشته است که در مورد دعاوی طاری به‌طور کلی حکم کند که در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است (زیر ماده 17 ق.آ.د.م).
در ماده 141 ق.آ.د.م در زیر دعوای متقابل آمده است که «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامة دعوا کند. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی، ناشی از یک منشأ باشد یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی می‌شود...» در ادامه این ماده گفته شده است که «چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد»؛ یعنی اگر دعوا شرایط دعوای متقابل را نداشته باشد در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، اما اگر دعوا واجد شرایط دعوای متقابل باشد دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی به دعوای متقابل نیز رسیدگی می‌کند هرچند که برابر عمومات و قواعد اولیه صلاحیت، دارای صلاحیت نمی‌باشد؛ بنابراین اگر (الف) مطالبه دویست میلیون ریال ثمن فروش یک نرم‌افزار را از (ب) در شهر تهران (شهر محل انعقاد قرارداد) مطرح کند و (ب) نیز در پاسخ دعوای متقابل تهاتر قضایی ناشی از تخریب خودروی خود که در شهر اصفهان واقع شده را علیه (الف) بخواهد مطرح نماید، باید در دادگاه تهران مطرح کند.
در اینجا بی‌تردید منظور از دادگاه صالح دادگاه صلاحیت‌دار محلی می‌باشد و اگر دعوای متقابل در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری باشد، دعوا باید در مرجع صلاحیت‌دار ذاتی مورد رسیدگی قرار گیرد «در این صورت هرگاه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را تا رسیدگی به دعوای متقابل در دادگاه صالح برای جلوگیری از صدور احکام متعارض متوقف می‌کند»[50] (ماده 19 ق.آ.د.م) بنابراین در این صورت مجوزی برای توسعه صلاحیت در اینجا وجود ندارد؛ اما در خصوص صلاحیت نسبی وضعیت به گونه دیگری است که در ماده 21 ق. شورای حل اختلاف 1394[51] آمده است که رسیدگی به هر دو دعوای‌اصلی و طاری یا مرتبط به دادگاه سپرده می‌شود.
پرسش عمده این است که آیا خوانده الزاماً باید دعوای خود را زیر عنوان «دعوای متقابل» و در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مطرح کند؟ به نظر می‌رسد که دو پاسخ متصور است؛ نخست آنکه خوانده الزامی در طرح دعوای خود تحت عنوان دعوای متقابل ندارد و واژه «می‌تواند» در ماده 141 ق.آ.د.م مفید اختیار وی است و دوم اینکه این واژه در اینجا به معنای اعطای توانایی و اعطای فرصت است اما اینکه خوانده الزام دارد که دعوای خود را تنها در همان دادگاه مطرح کند، می‌تواند محل بحث باشد. فهم این بحث در دو نکته است. یکی نگاهی به مجموعه قواعد آیین دادرسی مدنی به عنوان یک کل منسجم و دیگری قاعدة دوری از خطر.
این ماده دو فرض دارد؛ یک فرض هنگامی که دعوای متقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد و فرض دیگر هنگامی که دعوای متقابل با دعوای اصلی وحدت منشأ دارد. ما در اینجا در پی آن هستیم که آیا می‌توانیم در مورد یک فرض از این ماده (ارتباط کامل) الزام در طرح دعوا در همان دادگاه اولیه را استنباط کنیم یا خیر؟ و روشن است که در صورت اثبات این امر در مورد فرض دیگر (وحدت منشأ) هم خودبه‌خود این الزام اثبات می‌شود.
اگر بر این باور باشیم که خوانده الزامی ندارد که دعوا را در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مطرح کند و او اختیار دارد که دعوای خود را برابر عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در بحث صلاحیت مطرح کند، در این صورت چنانچه ارتباط کامل میان دعوای دوم و دعوای اولیه وجود داشته باشد، برابر بند 2 ماده 84 و ماده 89 ناظر به همین بند و ماده 103 ق.آ.د.م، در هر صورت دعوای دوم باید در مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای نخست مطرح شود و پرونده‌ها نزد آن مرجع، تجمیع شود؛ بنابراین در نهایت پرونده‌ها و دعاوی در این فرض باید تجمیع شود و این امر با لحاظ مقررات یاد شده الزامی است؛ اما دقت در تشریفات تجمیع پرونده‌ها افق جدیدی روی چشم ما باز می‌کند که در نهایت خرد حقوقی تازه‌ای به ما عرضه می‌کند.
تشریفات تجمیع این است که هر کدام از این دو دادگاهی که پرونده نزد آنها است باید پرونده دیگر را برای احراز ارتباط کامل مطالبه کند و چنانچه ارتباط کامل احراز شد آنگاه اگر دادگاه دوم پرونده را مطالبه کرده باشد پرونده را برای دادگاه اولیه می‌فرستد و اگر دادگاه اولیه پرونده را مطالبه کرده باشد[52] پرونده را با گزارشی از پرونده‌ای که نزد خود است یا بدل آن را برای دادگاه دوم می‌فرستند و تقاضای ارسال پرونده می‌کند روشن است که در این میان مطالبه پرونده‌ها و تهیه گزارش و ارسال پرونده و گاهی کندی در ارسال پرونده واصل شده موجب تجدید اوقات رسیدگی نیز می‌شود؛ اوقات رسیدگی‌ای که در برخی نقاط کشور حدود شش‌ماه از تاریخ ثبت دادخواست می‌باشد؛ این دغدغه به ملاحظه آمار انفورماتیک هم کاملاً محسوس است. برای نمونه در شهریور1396 تعداد 9841 پرونده در محاکم عمومی و خانواده شهر تهران تجدید وقت شده است و در این میان به‌جهت عدم وصول پرونده یا ضرورت مطالبه و ملاحظه پرونده، تعداد 2086 پرونده، تجدید وقت شده‌اند و در مدت مشابه سال 1397 تعداد 7391 پرونده تجدید وقت شده است که از این تعداد 1878 تجدید وقت به علت‌های یادشده بوده است.[53] هرچند مشخص نیست که چه تعداد از این پرونده‌ها به جهت احراز ارتباط دعاوی بوده است، اما این آمار، در فرض ثبت درست آن توسط کاربر دفتری، به ما نشان می‌دهد که چقدر ارسال پرونده خطر تجدید وقت را بالا می‌برد.[54]
حال آیا سخن گزافی بوده است اگر بر این باور باشیم که برابر ماده 141 خوانده الزام دارد که دعوا را در همین دادگاه مطرح کند تا هم دادرسی تسهیل شود و هم در وقت گران‌بهای رسیدگی صرفه‌جویی شود؟ به‌نظر می‌رسد پذیرفتن راهی جز این، «اکل از قفاست» و قانون را باید تحلیل عقلانی کرد تا به درک روشن‌تری از آن رسید. اما سخن در خصوص هنگامی است که دعوای دوم وحدت منشأ با دعوای اولیه دارد در این فرض تجمیع پرونده‌ها از طرف بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مورد حمایت قانونی قرار نمی‌گیرد اما این الزام را می‌توان از قاعده دیگری به‌دست آورد. در فلسفه گفته می‌شود که در خصوص یک موضوع نباید با «استاندارد دوگانه» عمل کرد؛ بنابراین هنگامی که برای دعوای متقابلی که در همان دادگاه مطرح می‌شود این الزام را به دست آوردیم اگر در مورد وحدت منشأ که در کنار آن ذکر شده، حکم متفاوتی دهیم استاندارد دو‌گانه‌ای در مورد یک حکم به کار برده‌ایم که امری تبعیض‌آمیز و خلاف شیوه خردمندان است. در حقیقت بام این ماده تاب دو هوای متفاوت را ندارد.
بحث بعدی ضمانت اجرای سرپیچی از این الزام است که البته کمی وضعیت پیچیده است اما به نظر می‌رسد که اگر وکیل چنین رفتاری کند، بی‌گمان تخلف انتظامی است؛ زیرا اصل حسن نیت در دادرسی را نقض کرده است و به‌جای مشارکت در تسهیل دادرسی موجب اخلال در روند آن شده است و اگر خوانده خود دست به چنین کاری بزند از آنجا که خلاف حسن نیت در دادرسی اقدام کرده است وی نقض تکلیف و لذا تقصیر کرده است و در صورت ورود ضرر به طرف مقابل، مسئول جبران آن می‌باشد. ممکن است ایراد شود که مگر امکان وجود الزام و تکلیف بدون ضمانت اجرای مستقیم وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین تکلیف و الزام‌های مشابهی وجود دارد که ضمانت اجرای آن را در حد تخلف انتظامی وکیل یا مسئولیت قهری طرف دعوا باید تحلیل کرد؛ مانند ماده 103 ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه نخست یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.» در راستای اداره شایسته جریان دادرسی پیشنهاد می‌شود که برای نقض این تکلیف ضمانت اجرای جریمه نقدی دیده شود؛ که برای درخواست پرونده مرتبط و احراز آن و نیز در صورت احراز ارتباط برای ارسال پرونده به دادگاه دیگر؛ سرمایه عمومی و بیت‌المال به هدر نرود. بنابراین با اندکی دقت می‌توان پی برد که این «الزام» چه سودهایی برای طرف مقابل و بیت‌المال دارد و چقدر موجب تحقق اصل سرعت در دادرسی می‌شود؟
پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر دعوای متقابل راجع به اموال غیرمنقول باشد آیا همچنان دعوا باید در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی اقامه شود؟
اطلاق زیر ماده 17 و ماده 141 این نظر را تأیید می‌کند که دعوای متقابل باید در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی اقامه و رسیدگی شود اما برخی بر این باورند که قاعده صلاحیت مربوط به اموال غیرمنقول حاکم بر قاعده تشخیص صلاحیت رسیدگی به اموال منقول است و در هر صورت دو دعوا باید در محل دادگاه اموال غیرمنقول اقامه شود.[55] روح ماده 15 ق.آ.د.م هم این نظر را تأیید می‌کند. در این میان می‌توان نظر بینابینی به این صورت مطرح کرد که دعوای متقابل باید در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی اقامه شود تا این دادگاه نظارت خود را بر تشخیص صلاحیت اعمال کند و در صورت تشخیص ارتباط دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی به صلاحیت دادگاه صالح به دعوای متقابل، اعلام عدم صلاحیت خواهد کرد.
در دعوای ورود ثالث و جلب ثالث چنین امری می‌تواند محقق شود. در ایران درخصوص دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در مواد 130 تا 140 ق.آ.د.م مقرره دیگری که حاکی از توسعه صلاحیت محلی باشد مشاهده نمی‌شود؛ اما در ماده 17 ق.آ.د.م در تعریف دعوای طاری گفته شده است که «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.»
عبارت زیر این ماده که مقرر داشته است «در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است» در خصوص تمام دعوای طاری و یکی از قواعد عمومی دعاوی طاری می‌باشد و بحث‌های مطرح در مورد دعوای متقابل در اینجا نیز مطرح می‌شود.
2-3- اثر طرح دعاوی طاری بر صلاحیت محلی در ق.آ.د.م فرانسه
در حقوق فرانسه در ماده 51 ق.آ.د.م که هم در مورد صلاحیت ذاتی و هم در مورد صلاحیت محلی اعمال می‌شود مقرر داشته است «دادگاه شهرستان به هرگونه دعوی طاری که در صلاحیت انحصاری مرجع قضایی دیگری نیست رسیدگی می‌کند. دیگر مراجع قضایی صرفاً به دعاوی طاری داخل در صلاحیت ذاتی رسیدگی می‌کنند مگر در مواردی که قوانین خاص به‌نحو دیگری مقرر کرده باشند.»
ماده 51 اعلام می‌دارد که دعوای طاری چنانچه در دادگاه شهرستان مطرح شود اگر دعوا در صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان نباشد این دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند اما اگر در صلاحیت نسبی آن نیست می‌تواند رسیدگی کند مگر اینکه موضوع در صلاحیت انحصاری مرجع دیگری باشد.
این موضوع درخصوص صلاحیت نسبی از نوع میزان خواسته در ماده 37 آ.د.م.ف با لحاظ استثنای دعوای متقابل ناشی از ضرر و زیان طرح دعوای اصلی نیز آمده است. این حکم همچنین در موردی که صلاحیت وابسته‌به طبیعت اختلاف باشد نیز اعمال می‌شود.[56] این راه‌حل همچنین در‌فرض تجزیه‌ناپذیری دعاوی به منظور بیم از صدور آرای متعارض از گذشته تاکنون، اعمال می‌شود.[57]
دیگر مراجع تنها مجاز به عدول از صلاحیت محلی هستند. در حقیقت این ماده هرچند به صراحت پیش‌بینی نکرده است که دعاوی طاری باید در مرجع قضایی رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شوند اما این ماده این معنی را نیز در خود جا داده است. این تفسیر به‌ویژه با ماده 333 در مورد دعوای دخالت اجباری شخص ثالث (جلب شخص ثالث) تقویت می‌شود. برابر این ماده «مجلوب ثالث ملزم به حضور در مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی است و او نمی‌تواند به عدم صلاحیت محلی این مرجع حتی به استناد شرط اعطای صلاحیت ایراد کند.»
علت وضع مقرره‌ای خاص در مورد جلب ثالث از این رو بوده است که او بر خلاف سایر دعاوی طاری و از جمله ورود شخص ثالث اختیاری در انتخاب صلاحیت ندارد. تأکید از باب احتیاط بوده است. به‌ویژه که قید شده است که اگر توافقی میان ثالث و طرفین درخصوص انتخاب مرجع صالح محلی نیز بوده باشد، این توافق نادیده گرفته می‌شود و مرجع رسیدگی به دعوای اصلی صالح است.[58]
دعاوی طاری حتی اگر نه به عنوان طاری بلکه به عنوان دعوای اصلی نیز طرح شوند باز در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی است؛[59] بنابراین عدم توصیف دعوا به‌عنوان دعوای طاری تأثیری در حکم این ماده نمی‌گذارد. قاعده مذکور در ماده 51 تنها در موردی که صلاحیت مرجع دیگر انحصاری است، اعمال نمی‌شود؛ بنابراین دادگاه شهرستان نمی‌تواند به مواردی که در صلاحیت شورای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما[60] است[61] و دادگاه رسیدگی به اجاره بهای کشاورزی[62]و[63] و... رسیدگی کند.[64]
بنابراین به‌طور کلی ارتباط میان دعاوی در حقوق فرانسه موجب عدول از صلاحیت محلی می‌شود.[65] حتی گفته شده است که در هر حالت ولو که دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی صالح به رسیدگی نباشد دعوای متقابل باید در همان‌مرجع اقامه شود و این مرجع در مورد صلاحیت خود با رعایت مقررات تصمیم می‌گیرد.[66] البته حتی در مورد صلاحیت‌محلی نیز صلاحیت‌انحصاری باید رعایت شود؛ بنابراین اگر دعوای مرتبط در صلاحیت‌محلی انحصاری مرجع‌دیگری باشد، این مرجع نمی‌تواند به آن رسیدگی کند.[67]
باید توجه داشت که موارد بیشتری از عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه وجود دارد که باید در زیر صلاحیت تبعی بحث شود؛ مانند ماده 286 آ.د.م.ف که نمونه‌ای از گسترش صلاحیت است.[68]
در حقوق فرانسه برابر ماده 44 کد آ.د.م در خصوص اموال عینی غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول تنها محل صالح است. به‌کار گرفتن عبارت «تنها محل صالح»[69] حکایت از این دارد که محل وقوع مال صلاحیت انحصاری دارد و بنابراین مرتبط با نظم عمومی است و دادرس می‌تواند برابر ماده 77 آ.د.م اصلاحی سال 2017 (معادل ماده 93 سال 1975) رأساً ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.[70] بنابراین به نظر می‌رسد که در حقوق فرانسه در چنین مواردی قانون ظرفیت توسعه صلاحیت را دارد.
ماده 44 آ.د.م.ف در مورد تمام حقوق مترتب بر اموال غیرمنقول اجرا می‌شود[71] نه‌تنها در مورد اموال غیرمنقول طبیعی بلکه در مورد اموال غیرمنقول حکمی حتی اگر از محل جدا شده باشد مانند نقاشی را نیز شامل می‌شود. در حقیقت این ماده در مورد تمام حقوق مالکانه، حق انتفاع اموال غیرمنقول، حق ارتفاق، رهن اموال غیرمنقول، اجاره طولانی‌مدت[72] و دعاوی تصرف[73] را شامل می‌شود؛ اما دعاوی شخصی مربوط به اموال غیرمنقول تحت حاکمیت این ماده نیست و در صلاحیت محل اقامت خوانده قرار می‌گیرد؛ بنابراین دعوای الزام به اصلاح نقص مؤثر در ساخت استخر از طرف مالک علیه سازنده و شرکت بیمه مشمول دعاوی اموال غیرمنقول نمی‌شود.[74]
اگر دعوا مربوط به اموال غیرمنقول واقع در حوزه‌های قضایی مختلفی باشد، کد آ. د. م فرانسه در این‌باره حکمی ندارد اما دکترین حقوقی بر این است که اگر مدیریت همه این اموال واحد باشد نزد آن دادگاهی که محل وقوع مال غیرمنقول است و مدیر نیز در آنجا فعالیت دارد و در غیاب مدیر، دادگاه محل وقوع بزرگ‌ترین مال غیرمنقول بر مبنای مالیات پرداخت شده، صالح به رسیدگی به همه اموال می‌باشد.[75]
نتیجه‌گیری:
صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی و قدیمی است. این اصل مصالح خوانده را از این حیث که موجب سوءاستفاده خواهان برای تحمیل هزینه دفاع در محل اقامت خواهان نمی‌شود و نیز مصالح دادگستری را از این حیث که موجب کاهش صدور آرای غیابی می‌شود تأمین می‌کند. با این همه کاربست آن در همه موارد منجر به صلاحیت «مناسب»، «مؤثر» و «کارآمد» نمی‌شود و از این‌رو در مواردی لازم است که صلاحیت اولیه دادگاه گسترش یابد. یکی از موارد «گسترش صلاحیت» محلی بحث «ارتباط دعاوی» می‌باشد. از این‌رو:
1- برابر ماده 15 ق.آ.د.م اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول و ناشی از یک منشأ باشد، توسعه صلاحیت به نفع دادگاه محل مال غیر منقول پذیرفته شده است. این ماده هرچند شرط «وحدت منشأ» را برای توسعه صلاحیت گذاشته است اما از آنجایی که وحدت منشأ خود ضابطه ارتباط دعاوی می‌باشد، ماده 15 قانون مذکور را در کلیه مواردی که ارتباط میان دعاوی وجود دارد باید جاری کرد و همچنین این ماده را نه تنها هنگام طرح دعوای اولیه بلکه در طول «جریان رسیدگی» به دعوا نیز باید اعمال کرد. بنابراین اگر ابتدا دعوای غیر منقول و سپس دعوای مربوط به مال منقول طرح شده باشد، امکان یا ضرورت طرح پیدا می‌کند؛ باید در همان محل مال غیر منقول مطرح شود.
2- توسعه صلاحیت محلی ممکن است ناشی از تعدد خواندگان باشد (ماده 16 ق.آ.د.م) ملاک این ماده در خصوص اموال منقول متعدد و نیز هنگامی که خواهان‌ها متعدد هستند نیز باید اعمال کرد. هنگامی که یکی از خواندگان مجهول‌المکان باشد، اینکه خواهان می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند یا خیر در رویه قضایی محل اختلاف می‌باشد. باید توجه داشت که جهت جلوگیری از سوءاستفاده خواهان، همچون حقوق فرانسه، مرجع قضایی باید نظارت لازم را داشته باشد که همه خواندگان واقعی و دعوا علیه آن جدی باشند و در مواردی که خواهان با یکی از خواندگان اقامتگاه انتخابی دارد (صلاحیت ارادی) خواهان نمی‌تواند به توسعه صلاحیت محلی توسل جوید و در دادگاه انتخابی اقامه دعوا کند.
3- یکی از موارد توسعه صلاحیت محلی ناشی از طرح دعوای طاری می‌باشد. این امر در مواد 17 و 141 ق.آ.د.م مقرر شده است و باید توجه داشت که خواهان الزام به طرح دعوای طاری نزد دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی دارد و تنها درصورتی‌که دعوای طاری مربوط به مال غیر منقول باشد، با توجه به صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود و دعوای اصلی نیز ناشی از قواعد ارتباط دعاوی به این دادگاه ارسال شود.
[1]. ارتباط دعاوی آثار دیگری نیز در دادرسی ایجاد می‌کند. بنگرید: حسن‌زاده، مهدی، «اثر ارتباط دعاوی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، ش نخست، بهار 1394، ص 126.
[2]. حسن‌زاده، مهدی و فتحی، بدیع، «اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1397، ص 35 به بعد.
[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر بند 2 ماده 84 ق. آ. دم در خصوص ایراد ارتباط دعاوی (بند سوم ماده 197 ق.آ.د.م 1318) و ماده 103 (ماده 133ق. آ. دم 1318) در خصوص تجمیع دعاوی مرتبط در یک شعبه، که تنها صحبت از ارتباط کامل شده است، با وحدت ملاک قابل اجرا در خصوص وحدت منشأ نیز دانسته‌اند که به نظر می‌رسد ناشی از همین نگاه بوده است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج 3، چاپ 2، گنج دانش، 1395، ص 484)
[5]. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. 2, 1973, Sirey, no 1. – GUINCHARD, FERRAND et CHAINAIS, Procédure civile, 31e éd. , 2012, Précis Dalloz, no 1472. – CHOLET, in GUINCHARD [sous la dir. de], Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015, no 121. 00. Mélina DOUCHY-OUDOT, Répertoire de procédure civile,Compétence,,décembre 2014, n1
[6]. vizoz, Revue trimestrielle de droit civ, paris, sirey, 1942,p227.
[7]. Les extensions de competence, La prorogation de la compétence
[8]. هرمزی، خیرالله، توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش ششم، بهار 1393، ص 168.
[9]. La prorogation conventionnelle
[10]. La prorogation légale
[11]. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 2, 1974, Sirey, no 533.
[12]. Ibid, no 534.
[13]. در ماده 14و 44 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 گسترش ارادی صلاحیت محلی مورد پذیرش قرار گرفته بود اما در قانون آ. د. م 1379 ایران و قانون شورای حل اختلاف 1394 گسترش ارادی صلاحیت (اعم از ذاتی و محلی) به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است. برخی حقوق‌دانان با استنباط از بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م بر این باورند که امکان توافق بر عدول از صلاحیت محلی جز در موارد محدودی مانند دادگاه محل مال غیر منقول و دعاوی مربوط به ترکه و ورشکسته و... وجود دارد. (بنگرید: هرمزی، پیشین، ص 171) در آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز، برخلاف قانون قدیم، گسترش ارادی صلاحیت محلی، تنها در مورد تجّار مورد پذیرش واقع شده است. ماده 48 آ. د. م. ف و در ماده 41 تحت شرایطی، همانند اینکه اختلاف به وجود آمده باشد، گسترش صلاحیت ذاتی مورد پذیرش قرار گرفته است.
[14]. گسترش صلاحیت یکی از جلوه‌های وابستگی آیینی دعاوی مرتبط می‌باشد. (در خصوص این که اصل بر وابستگی آیینی میان دعاوی مرتبط می‌باشد یا اصل بر استقلال آیینی است اختلاف‌نظر است برخی گفته‌اند که اصل بر وابستگی آیینی است مگر در موارد استثنایی که دعوای طاری شخصیت مستقل و جدید بودن خود را حفظ می‌کنند (فتحی، بدیع؛ دعوای متقابل در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، به راهنمایی خیرالله هرمزی، زمستان 1386، صص53 و186؛ فتحی بدیع، مطالعه تطبیقی ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه، رساله دکتری، به راهنمایی مهدی حسن‌زاده، دانشگاه قم، تیرماه 1398) و برخی نیز فرموده‌اند که اصولاً میان دعوای اصلی و طاری وابستگی آیینی وجود ندارد مگر در موارد خاص (محسنی، حسن؛ حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی: استقلال یا وابستگی آیینی، کتاب نقد رویه قضایی زیر نظر ناصر کاتوزیان، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری استان تهران، چاپ نخست، جنگل، 1391، ص366).
[15]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج 1، چاپ 38، دراک، 1397، ص 375 ش 685. برخی نیز تعبیر صلاحیت محلی از مصادیق صلاحیت نسبی است، به کار برده‌اند؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج4، ص 522؛ همان، ج1، ص833.
[16]. هرمزی، پیشین، ص 166 به بعد.
[17]. فتحی، بدیع، جزوه آیین دادرسی مدنی 3، تقریرات کلاسی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، نیمسال دوم، 1398-1397.
[18]. DOUCHY-OUDOT Mélina, Compétence, Répertoire de procédure civile, 6e édition, décembre 2014, n 45
[19]. la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
[20]. V. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, 1961, t. 1, nos 242 s. – Chainais, Ferrand et Guinchard, Procédure civile, droit interne et droit de l’Union européenne,33e éd. , 2016, nos 1523 s.
[21]. شمس، پیشین، ص 382، ش 697؛ متین دفتری احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، چاپ 2، مجد، 1381، صص 275 و276.
[22]. مصدق، محمد، دستور در محاکم حقوقی، به کوشش محسنی حسن، چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار، 1396، ص 78.
[23]. Civ. 2e, 18 juin 1975, no 74-10. 656.
[24]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ج3، ص 485.
[25]. منشأ، خاستگاه دعوا می‌باشد مانند عقد نکاح که خاستگاه دعوای زوجیت و نفقه می‌باشد. (بنگرید: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، چاپ نخست، گنج دانش، 1378، ص 1919.)
[26]. بنگرید: محسنی، حسن، «رویکردی تطبیقی بر دعوی تقابل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 73، بهار 1395، ص185 و در آرای قضایی: شعبه 21 دیوان عالی کشور، ع. اخوان ملایری، سیدرسول حسینی طباطبائی، رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور، مستشار شعبه 21 دیوان عالی کشور، در مقام حل اختلاف رأی شعبه نخست دادگاه حقوقی مرند و شعبه 91 دادگاه عمومی تهران موضوع قرار عدم صلاحیت ش 698-27/8/91.
احتمالاً در دکترین فرانسه بریه سن پری نخستین کسی است که در فرانسه برای تحقق ارتباط وحدت منشأ را به عنوان یک ضابطه در سال 1813 میلادی مطرح می‌کند.
saint prix, Berriat, Cours de procédure civile, Paris, Nêve, 1813. Fourcarde, La connexité en procédure civile, thèse, Paris, 1938, n11, p. 16.
[27]. حقوق به عنوان یک کل منسجم (law as integrity) نظریه رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی می‌باشد بنگرید:
[28]. زیرا در دعوای اضافی که گونه‌ای از دعاوی طاری است هنگامی که وحدت منشأ یا ارتباط میان دعوا وجود دارد، خواهان می‌تواند با عدول از مقررات صلاحیت محلی دعوای خود را در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخست مطرح کند و از این رو در ماده 15 ق.آ.د.م نیز در پرتو سایر مواد کارآمد و اثربخش‌تر کرد.
[29]. در کد آ.د.م فرانسه مشابه این ماده مشاهده نشد.
[30]. la bonne administration de la justice.
[31]. Douchy-Oudot, op. cit, n41.
[32]. پرونده کلاسه 9209981110200280 شعبه نخست دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان علی‌آباد کتول دادنامه ش 9209971765000570.
[33]. دادنامه ش 600244-12/4/92.
[34]. قرار ش 7003581-6/12/92.
[35]. دادنامه ش 201000 -20/5/92.
[36]. قرار ش 01235-13/12/92.
[37]. دادنامه ش 650/92.
[38]. طی دادنامه ش 9209976170201255.
[39]. محسنی، حسن (مترجم)، آیین دادرسی مدنی فرانسه، چاپ 4، سهامی انتشار، 1395، ص 89.
[40]. Com. 13 avr. 2010, no 09-11. 885, Bull. civ. IV, no 77.
[41]. compétent matériellement.
[42]. Douchy-Oudot, op. cit, n41. Voir aussi T. civ, Seine, March 18, 1952, Gas Pal, 1952. 1. 333, RTD civ 1953. 154, obs Hébraud.
[43]. V. supra, no 17. – Com. 26 nov. 1958, Bull. civ. III, no 405.
[44]. SOLUS op. cit, no 268.
[45]. Civ. 16 janv. 1924, DP 1925. 1. 13, note Aubrun. – Toulouse, 20 juin 1995, D. 1995. 628, note Agostini.
[46]. Douchy-Oudot, op. cit,n45.
[47]. Com. 12 juill. 1950, S. 1952. 1. 41.
[48]. محسنی، پیشین، ص 89.
[49]. Civ. 1re, 8 juin 1979, Bull. civ. I, no 171.
[50]. محسنی، حسن، «رویکرد تطبیقی بر دعوای متقابل»، ص 189.
[51]. ماده ٢١ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394: «در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.»
[52]. البته در رویه محاکم صورت دوم کمتر رخ می‌دهد. غالباً کسی به استقبال پرونده نمی‌رود و قاعده «بنداز» اولی است.
[53]. معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران نامه ش: 3050/19 تاریخ 14/7/1397 موضوع: گزارش تعداد اوقات تجدید شده و تعداد پرونده‌های ورودی مربوط به ده اتهام / خواسته اول، شهریور 97.
[54]. به طور کلی و به تجربه یافته‌ام در پرونده‌های قضایی همین که مستلزم صدور نیابت قضایی یا ارسال پرونده از مرجعی به مرجع دیگر شده، دچار افت شدید می‌شود؛ از همین رو در پرونده‌های سرقت، سارقان با سابقه معمولاً اموال را در حوزه قضایی محل وقوع جرم به فروش می‌رسانند تا با دادن نیابت پرونده دچار «افت تحقیقاتی» شود.
[55]. فتحی، بدیع؛ دعوای متقابل در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه؛ و فتحی بدیع، مطالعه تطبیقی ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه، رساله دکتری.
[56]. Com 21 Oct. 1968, civic Bull IV, no 276. - Com 1 Jan 1970, ibid IV, no 328 - Civ 1, 12 Dec 1979, D. 1981. 330, note Brunois - Civ 2, 20 Feb 1985, Gas Pal 1985. 2. Pan 171.
De la même façon, le principe s'applique lorsque la compétence dépend de la nature du litige.
[57]. Civ. 11 juill. 1916, DP 1918. 1. 49. – Req. 19 déc. 1922, DP 1923. 1. 189. – Civ. 3e, 3 mai 1978, Bull. civ. IV, no 187 ; RTD civ. 1978. 920, obs. Normand.
[58]. Com. 8 nov. 1982, Bull. civ. IV, no 337. Douchy-Oudot, op. cit,n124.
[59]. TGI Arras, 8 avr. 1979, D. 1982. IR 155, obs. Julien. – Paris, 2 févr. 1989, RTD civ. 1989. 808, obs. Normand-voir Douchy-Oudot, op. cit, n127.
[60]. le conseil de prud'hommes.
[61]. C. trav, art. L. 511-1
[62]. le tribunal paritaire des baux ruraux.
[63]. C. rur. , art. L. 491-1
[64]. voir Douchy-Oudot, op. cit,n127.
[65]. Civ. 16 janv. 1924, DP 1925. 1. 13 v. Loïc CADIET, Répertoire de procédure civile, Connexité, décembre 2016,n28. SOLUS, op. cit, no 546,507. voir DOUCHY-OUDOT, Répertoire de procédure civile, Demande reconventionnelle, septembre 2017, n38. – Com. 9 oct. 1963, Bull. civ. III, no 403.
[66]. Ibid, n39.
[67]. CADIET , op. cit,n28.
[68]. DOUCHY-OUDOT, Compétence, Répertoire de procédure civile, n120.
[69]. seule compétente.
[70]. DOUCHY-OUDOT, op. cit, n60.
[71]. Ibid, n61... Il n'y a pas lieu de distinguer entre les immeubles par nature et les immeubles par destination. Ces derniers relèvent de la compétence du lieu de situation de l'immeuble auquel ils sont affectés. L'application de l'article 44 du code de procédure civile demeure même si l'immeuble par destination a été séparé de l'immeuble principal dans des conditions telles que la séparation n'a pas entraîné cessation de l'immobilisation (Montpellier, 18 déc. 1984, D. 1985. 208, note Maury: à propos de l'enlèvement de fresques irrégulièrement aliénées).
[72]. Doivent être obligatoirement portées devant la juridiction du lieu où l'immeuble est situé les demandes concernant les droits de propriété ou d'usufruit portant sur un immeuble, les servitudes, les hypothèques, l'emphytéose (SOLUS, op. cit, no 327. – Civ. 3e, 24 mai 1978, Bull. civ. III, no 216: à propos d'une action en bornage. Voir DOUCHY-OUDOT, op. cit, n62.
[73]. VIATTE, La compétence du lieu de situation de l'immeuble, Rev. loyers 1976. 164.
[74]. Paris, 26 juin 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. 719, note Renard. – T. civ. Nantes, 31 juill. 1950, RTD civ. 1950. 550, obs. Hébraud; Gaz. Pal. 1950. 2. 213). Voir DOUCHY-OUDOT , op. cit,n62.
[75]. GUINCHARD, FERRAND et CHAINAIS, Procédure civile, 33e éd. , 2018, Précis Dalloz, no 1572. DOUCHY-OUDOT , op. cit, n63.
)