نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه تهران
2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Berne Convention is the fundamental international document in the field of copyright. It has been a long time that accession of Iran to this document is the subject of a dispute between legal and political authorities. The document contains an appendix including six articles for the benefit of developing countries. Investigation of different positions concerning the issue of Iran’s accession to this document and its appendix as well as the analysis of advantages presented in the appendix for the developing countries constitute the subject of this text. The manuscript has been submitted to people interested in the intellectual property field in two sections under the titles of positions of opponents and proponents.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه:
مولفان آثار ادبی و هنری از دیرباز با دو اشکال عمده مواجه بودهاند. اول، اگر نوشته برای حاکم مستبد خوشایند نبود، نویسنده محروم از صله و پاداش و به عبارتی دیگر محروم از حمایت میشد. دوم، آثار آنان در داخل همچون خارج از مرزها به دلیل ماهیت خاص آثار فکری مورد دستبرد قرار میگرفت، با این تفاوت که امروزه به دلیل پیشرفت فناوری عمل نقض حقوق سریعتر و آسانتر صورت میگیرد. حق مولف و حق کار فکری که نوعی از انواع حقوق مالکیت فکری است از نظر استاد جعفری لنگرودی غیر از حق عینی و یا حق ذمی است و و این بدان جهت است که نه به عین و نه ذمه تعلق میگیرد بلکه مزیتی است قانونی شامل حق مالی و حق معنوی. شناسایی حق معنوی از آثار پیشرفت تمدن و ظرافت قانون‌گذاری و اجرای عدل و انصاف است.[1] حمایت از حق مولف همواره موضوعی حساس و همراه با ویژگی‌های خاص بوده است. به منظور حمایت از حق مولف و اثر تولید شده توسط او و یا به تعبیر زیبای وی، آفرینة[2] ایجاد شده، تلاش‌های گسترده‌ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. اثر زاده و مولود اندیشه علمی و ادبی و یا نبوغ هنری پدیدآورنده است و آیینة تمام نمایی از شخصیت اوست. بنابراین همان‌طور که خود انسان موضوع اصلی حمایت قانونی است، اثر نیز که تابشی از شخصیت اوست باید در تمامیت مادی و معنوی خود مورد حمایت قرار گیرد.[3] و اثری حمایت میشود که اصیل و به بیان دیگر ابتکاری باشد.[4]
در همین راستا و با هدف حمایت از مولفان در سطح جهان، انجمن بینالمللی ادبی و هنری به سرپرستی ویکتور هوگو نویسندة شهیر فرانسوی در سال 1878 تشکیل شد. انجمن در راستای اهداف خود مبادرت به صدور اعلامیهای شش مادهای در حمایت از مولفان کرد. به همت دولت سوئیس با دعوت از نمایندگان کشورها و استفاده از اعلامیة شش مادهای انجمن به عنوان مبنا معاهده برن در 9 سپتامبر 1886 طی 21 ماده متولد شد.[5] این معاهده پیدرپی مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح آن پاریس 1971. م است. این معاهده مهمترین ابزار بینالمللی برای حفظ حقوق مولفان خارج از کشور متبوع خود در سطح بینالملل است.
این معاهده به عنوان سند بنیادین در زمینهی حق مولف علی‌رغم عمر طولانی (بیش از 133 سال) همچنان بر خانوادة اتحادیه برن که دارای بیش از 177 عضو (تا ژوئن 2019) است حکمرانی میکند. گفتنی است که دردهه 1970 میلادی برخی کشورها که در زمزهی بانفوذترین کشورها هم محسوب میشدند از جمله ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در پیوستن به اتحادیه اکراه داشتند، البته هریک به دلایل متفاوت. اولی به دلیل ناهمخوانی نظام حقوقی معاهده با نظام حقوقی ملی و دیگری بیشتر به دلیل سطح بالای حمایت از مولفان. همین امر موجب شد تا متصدیان امور بینالملل مولف به فکر وضع معاهدهای بیفتند که در آن این گونه نگرانیها بر طرف شود و تمامی اعضای جامعه جهانی بدان ملحق شوند. با این تصور معاهدة ژنو مصوب 1971 وضع شد و پیشاپیش معاهدهی جهانی نام‌گذاری شد. اما روند تحولات با پیوستن ایالات متحده به معاهده برن و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و الحاق کشورهای تازه استقلال یافته به معاهده برن، به گونهای دیگر رقم خورد. در نتیجه معاهده برن قویتر از پیش یکهتاز عرصة حقوق مالکیت ادبی، هنری در سطح جهانی ظاهر شد.
یکی از آوردههای مهم معاهده برن اصلاحی پاریس 1971، پیوست آن است که با هدف کمک و جلب مشارکت کشورهای در حال توسعه وضع شده است. پیوست در مورد حق ترجمه و تکثیر آثار که از مهمترین و عمدهترین امتیازات و در زمرة حقوق انحصاری برای مولفان به شمار میرود جهت استفاده کشورهای در حال توسعه معافیت قائل شده است.[6]
بدینترتیب است که دغدغههای اقتصادی ناشی از عضویت این گروه کشورها از جمله کشور ما در حد زیاد توسط پیوست معاهده برطرف شده است. آنچه باقی میماند تبعات سیاسی- فرهنگی عضویت به معاهده است که برای برخی کشورها از جمله ایران به دلیل دارا بودن نظام سیاسی متفاوت از سایرین حائز اهمیت است. این نوع نگرانیها نیز با قائل شدن حق شرط در معاهده برای اعضا خنثی شده است. پس خودداری از پذیرش معاهده و به عبارتی دیگر سوزاندن فرصتی که منطقا باید مغتنم شمرده شود نمیتواند هیچ توجیهی جز کاهلی و احتمالا عدم شناخت و آگاهی لازم از معاهده و به ویژه از پیوست آن چیز دیگری باشد. بررسی این وضعیت و طرح آوردههای پیوست معاهده و نگاهی به مواضع گوناگون در الحاق به معاهده، موضوع این نوشته است. طی دو گفتار ابتدا با نگاهی به مواضع مخالفان عضویت افکنده میشود (گفتار اول)، سپس به طرح و بررسی اجمالی پیوست معاهده پرداخته میشود که عمدهترین بخش موضع موافقان الجاق به معاهده را تشکیل میدهد (گفتار دوم) و سرانجام جمع بندی دیدگاهها و نتیجهگیری مختصر انجام میگیرد.
گفتار اول: دیدگاه مخالفان عضویت
با توجه به اینکه هنوز پژوهشی جدی و معتبر در مورد آثار و عواقب عضویت در معاهدة‌برن صورت نگرفته و یا دستکم انتشار نیافته است و آنچه در دسترس است محدود میشود به گفته‌ها از طریق سخنرانیها و یا نوشتههایی که درآن به‌طور جنبی و حاشیهای بدان پرداخته شده و صرفا منعکسکننده دیدگاههای انفرادی است، بنابراین بیمناسبت نخواهد بود، به‌جای دیدگاه مخالفان سخن از زمزمههای مخالفت شود. در بین این زمزمهها آنچه بیشتر شنیده و خوانده میشود نگرانی از عواقب اقتصادی الحاق است.
الف: عواقب اقتصادی
عنوان میشود الحاق به معاهده موجب میشود در زمینة ترجمة کتابهای خارجی خروج ارز و افزایش قیمت کتاب را در پی داشته باشد. چرا که مولفان و ناشران خارجی جهت دادن اجازه ترجمه کتاب متوقع مبالغ قابل توجه به ارز خارجی هستند، که آنهم موجب افزایش قیمت کتاب است.[7]
این گفته و گفتههای مشابه بیشتر جنبه واهی، غیرکارشناسانه و بدون پشتوانة پژوهشی و علمی و احتمالا ناشی از عدمشناخت و آگاهی لازم از معاهده و به ویژه پیوست آن است. همان گونه که در گفتار دوم با بررسی مواد II و III پیوست ملاحظه خواهد شد، کشورهای در حال توسعه در زمینه ترجمه و تکثیر کتابهای خارجی میتوانند به مدد صدور مجوز اجباری این نوع نیازهای خود را طی دورههای دهساله متوالی بر طرف کنند به طوری که قیمت چاپ این کتابها در حد قیمت متداول در بازار نشر داخلی باقی بماند. برابر این مواد دارندگان خارجی حق مولف چنانچه طی زمانی مشخص اقدام به ترجمه و نشر کتاب مربوطه و انتشار آن به زبان عمومی کشور در حال توسعه مورد نظر نکنند شرایط صدور مجوز اجباری توسط مقام ملی جهت ترجمه و نشر کتاب مربوط و انتشار آن به قیمت متداول در آن کشور حاصل و عملیاتی است. بنابراین ایراد اخیر و ایراداتی از این نوع کاملا ناشی از ناآگاهی مطرح کنندگان از محتوای معاهدة برن و پیوست آن است.
همچنین عنوان میشود که عضویت در معاهده موجب گسترش دلالی و تضعیف تولید داخلی است. تولیدکنندگان داخلی به خاطر سود حاصل از فروش محصولات خارجی از تولید محصول بومی منصرف شده و به دلالی و فروش محصولات فرهنگی خارجی روی میآورند.[8]
این گفته و گفتههایی از این نوع نیز ناشی از کماطلاعی از کارکرد معاهده و همچنین نادیده گرفتن واقعیات روز است. معاهده برن دارای رسالت حمایت از آثار مولفان سایر کشورهای عضو در داخل کشور است. حمایت از آثار خارجی همچون آثار داخلی موجب ایجاد فضای رقابت سالم و نهایتا رشد آثار اصیل داخلی میشود. مسیر تقلب و کپی آثار دیگران مسدود میشود، عرصه بر ناشران زیرزمینی و کپی برداران غیر مجاز که امروزه دارای فضای جولان هستند، تنگ میشود. اینان به جای کپی غیرمجاز آثار دیگران و از این رهگذر دریافت ناروای آنچه باید به مولفان پرداخت شود با عرضه آزاد و مشروع آثار دیگران در کنار آثار مولفان داخلی باید به حقالزحمة اندک اکتفا کنند. بنابراین، پیوستن به معاهده نه تنها موجب تضعیف تولید آثار ملی و گسترش دلالی نمی‌شود، بلکه درست برعکس موجب تقویت تولید داخلی و تجارت مشروع و آزاد شده و تعطیلی نشر زیرزمینی و ناشران کپی بردار غیرمجاز را به دنبال دارد.
ذکر نکتهای که در مورد آن تقریبا همگان اتفاق نظر دارند و به طور غیرمستقیم به اجرای معاهده برن مربوط میشود جالب است و آن عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی است. حکومتها همواره اصرار بر ورود کشور به این سازمان داشته و دارند. در حالی که میدانیم یکی از شرایط لازم جهت پذیرش کشورها در سازمان تجارت جهانی پذیرش موافقت‌نامة تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994. م موسوم به تریپس است. برابر ماده 9 این موافقت‌نامه کشور پذیرنده ملزم به اجرای مواد 1 الی 21 معاهدة برن است.[9] قابل توضیح است که معاهده برن شامل دو سری ضوابط است، یک سری ضوابط که شامل قواعد ماهوی است و برای اعضا رعایت آن جنبه الزامی دارد که طی مواد 1 الی 21 بیان شده است. دیگر ضوابط جنبه اختیاری داشته و امتیاز محسوب میشوند، به عنوان مثال ماده 30 معاهده که اختیار درج شرط را برای اعضا قائل شده است. هم چنین مهمتر از تمام موارد، پیوست معاهده است که در زمینه ترجمه و تکثیر آثار امتیازات قابل توجه برای کشورهای در حال توسعه مقرر کرده است. حال اگر کشوری بدون تصویب قبلی معاهده به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید ملزم به اجرای ضوابط الزامی، یعنی مواد 1 الی 21 میشود بدون اینکه حق استفاده از ضوابط اختیاری از جمله پیوست معاهده را داشته باشد. قطعا چنین حرکتی که موجب فنای منافع ملی است نابخشودنی خواهد بود.
ب: عواقب سیاسی اجتماعی
زمزمه میشود که پیوستن به معاهده موجب گسترش محتواهای نامشروع با سلب اختیار مقامات ملی در سانسور آن میشود، و بدینترتیب زمینه نفوذ فرهنگ بیگانه در داخل تسهیل میشود. در صورت ایراد هر نوع لطمه به این چنین آثار با تمسک به معاهده اعتراض طرفهای خارجی را به همراه خواهد داشت.[10]
قطعا تفاوتهای بنیادین بین برخی نظامهای سیاسی از جمله نظام اسلامی و سایر نظامهای سیاسی وجود دارد که انکار ناشدنی است. یکی از عواقب این تفاوتها این است که ممکن است حمایت از اثر و یا اجرایی در سایر کشورهای عضو طبیعی جلوه کند در حالی‌که در بینش اسلامی نهتنها غیر قابل حمایت است بلکه ناپسند هم تلقی میشود، در این صورت حمایت از آن در دادگاهها مواجه با اشکال خواهد بود.
نگارندگان معاهده با پیشبینی و دوراندیشی لازم راهکارهای متعدد در برخورد با اینگونه مشکلات تمهید کردهاند. از جمله ماده 17 معاهده که مقرر داشته: “مقررات این معاهده به هیچ صورت به حقوق حکومتهای کشورهای عضو در به کارگیری تدابیر قانونی یا انتظامی در تجویز نظارت یا جلوگیری از گردش، عرضه و به معرض نمایشگذاشتن هر اثر یا تولید که وفق تدابیر اتخاذ شده، مقام ذیصلاح دارای حق اجرای آن است، خدشهای وارد نمیکند. معاهده برن که تنظیم کننده حقوق خصوصی است نمیتواند الزامات حقوق عمومی که وابسته به نظم عمومی است را نادیده بگیرد و باید ازآن تبعیت کند.[11]
از نظر مولفان این مقرره به اختیار حکومتها در جلوگیری از پخش تولیدات فکری که به نظر آنان مضر برای جامعه است و به عبارتی دیگر به اختیار سانسور حکومتها اشاره دارد.[12] اهداف اولیه از وضع این ماده این است که کشورهای اتحادیهای، امکان کنترل و حتی سانسور آثار یا تولیداتی که موجب لطمه به منافع آنها میشود را در اختیار داشته باشند. امروزه برداشت عمومی از این ماده این است که حتی میتوان فراتر رفت و برای هر کشور عضو این اختیار را قائل شد که قواعدی از جهت حقوق عمومی وضع کند که مؤلفان ملزم به رعایت آن باشند.[13]
بنابراین معاهده پیشاپیش برای هریک از کشورهای عضو در اجرای مواد معاهده حق اعمال و حفظ نظم عمومی را قائل است بدون اینکه نیاز به تصریح از طرف آنان به هنگام الحاق باشد.
علاوه بر این، معاهده برن برخلاف سایر معاهدات در رشتة حقوق مالکیت فکری، طی ماده 30 برای اعضا قائل به حق شرط است. هرچند برابر این ماده اعمال شرط دارای محدودیت است، با وجود این، کشور تازه وارد میتواند در محدوده مقرر توسط معاهده با اعمال شرط به معاهده ملحق شود.
کاملاً روشن است که تصویب معاهده برن نهتنها موجب تهاجم فرهنگی و جریان آثار نامطلوب در جامعه نمی‌شود، بلکه با سازوکارهای مقرر در معاهده میتوان فقط مانع از حمایت آن شد و نه گردش آن که به دلیل تسهیل فناوری اطلاعات و تقاضای افراد در جامعه صورت میگیرد. بنابراین، زمزمههای آکنده به نوای سیاسی و اجتماعی همچون زمزمههای دارای پیامدهای اقتصادی در مخالفت با پیوستن کشور به معاهده برن خالی از منطق و مبنای قابل دفاع است.
بنابراین، مصلحت ملی ایجاب میکند بدون توجه به ایرادات مطرح که عمدتا ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت لازم از معاهدة برن است مسیر تصویب معاهده هموار شود. هرچند تصویب معاهده مستلزم وضع قانون داخلی هماهنگ با معاهده نیست، اما همراهی با آن به دلیل جلوگیری از موقعیت بهتر مولفان خارجی در مقایسه با مولفان داخلی ضروری مینماید. درخور گفتن است که معاهده برن با وضع حداقل حمایت، از کلیه مولفان اتحادیهای حمایت میکند، علاوه بر آن با وضع قاعدة رفتار ملی کلیه اعضا را ملزم میکند به لحاظ حقوق، همان رفتاری را که با مولفان داخلی میکنند با مولفان اتحادیهای نیز انجام دهند. بنابراین اعضا در وضع قانون داخلی کاملا آزاد هستند و الزامی به رعایت موازین اتحادیهای ندارند. اما از آنجا که اگر در وضع قانون ملی رعایت این موازین نشود مولفان داخلی نسبت به مولفان خارجی متضرر میشوند، که آن هم ناپسند است، پس تلاش قانون گذاران بر این است که پیش از تصویب معاهده اقدام به هماهنگسازی قانون ملی با معاهده کنند. البته این مهم با توجه به قانون حاکم پیش از این صورت گرفته است.
قابل اشاره است که قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتابها و آثار صوتی مصوب 1352 هماهنگ و همسو با معاهده وضع شدهاند، هر چند به لحاظ مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
بیگمان مرور پیوست معاهده و آگاهی از امتیازات مقرر در آن برای کشورهای در حال توسعه موجب متقاعد شدن مخالفان، دست کم مخالفان اقتصادی پیوستن به معاهده است که در گفتار بعدی به نظر پژوهشگران گرامی میرسد.
گفتار دوم: دیدگاه موافقان عضویت
موافقان دیدگاههای مخالفان را عمدتا تخیلی، غیرمستند و عاری از پشتوانة علمی می‌دانند. برای اینان برخی از اظهارات صرفا ناشی از عدم آگاهی و شناخت لازم از محتوای معاهده و به ویژه پیوست آن است، که متاسفانه به لطف پیشرفت فن‌آوری و فضای حاکم این اظهارات بیش از آن چه در خور شنیدن و خواندن باشند در جامعه بازتاب یافته است.
همان گونه که پیش از این گفته شد معاهده دارای دو سری ضوابط است. یک سری شامل قواعد ماهوی که عمدتا مربوط میشود به امتیازاتی که مولفان در رابطه با آثارشان از آنها بهرهمند میشوند. این قواعد به قواعد الزامی معروف است. در سطح ملی قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتابها و آثار صوتی مصوب 1352 با الهام از معاهده و منطبق بر آن وضع شدهاند. بنابراین در صورت الحاق به معاهده آن چه در مورد مولفان داخلی اعمال میشود در سطح بینالملل نیز محتوایی تقریبا مشابه بر مولفان خارجی حاکم خواهد بود. بی‌‌تردید در آن چه مربوط به ضوابط سری نخست میشود محلی از نگرانی وجود ندارد.
یک سری ضوابط دیگر مقرر در معاهده مربوط میشود به ضوابط اداری جهت عضویت در اتحادیه از جمله شرکت در مجامع عمومی، حق عضویت، حق رای و غیره و همچنین امتیازاتی که معاهده برای اعضا قائل شده است. به عنوان مثال ماده 17 که قائل به اختیار ممانعت از پخش و نشر آثاری که به نظر حکومت خلاف نظم عمومی است، شده است.[14] و همین طور پیوست معاهده که برای کشورهای در حال توسعه امتیازات مهم معافیت از پرداخت حق تکثیر و حق ترجمه آثار مولفان سایر کشورها را در جهت همراهی با این کشورها در نیل به توسعه یافتگی مقرر داشته است. به عبارتی دیگر این سری ضوابط جنبة اختیاری داشته و تماما به نفع کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. اقتضای منافع ملی این دسته از کشورها ایجاب میکند بدون فوت وقت از این فرصت طلایی کمال بهره را ببرند، همچنان که برخی از این کشورها از جمله چین و هند علی‌رغم ناهمخوانی نظام حقوقی آنها به معاهدة برن، آن را پذیرفته‌اند و از آن بهره‌ها برده‌اند. از آنجا که عمده امتیازات معاهدة برن برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در پیوست معاهده نهفته است، تاکید این نوشته نیز بر پیوست متمرکز شده است.
پیوست معاهده عبارت است از مجموعة امتیازات مقرر به نفع کشورهای در حال توسعه که خود موجب محبوبیت بیش از پیش معاهده در انظار جهانی گشته است، چرا که کمتر معاهدهای را میتوان نام برد که در آن مصوبهای با آثار ملموس در حمایت از کشورهای در حال توسعه وضع شده باشد.
این پیوست جزء جداناپذیر معاهدة برن، سند اصلاحی پاریس 1971 است. یعنی برای کشور در حال توسعه بدون الحاق به معاهده صرفا پذیرش پیوست امکان پذیر نیست. پس برای بهرهمندی از پیوست باید معاهده را پذیرفت. به بیانی دیگر معاهده و پیوست مجموعا واحدی تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند. امتیازات مقرر در پیوست مکمل امتیازات مقرر در معاهده است و با آن به نحوی گره خورده که بحث از آن بدون بحث از معاهده بی‌‌معنا و غیر ممکن است.[15] هدف از وضع پیوست و به عبارتی دیگر اصل حاکم بر مجموعه مقررات پیوست تامین منافع کشورهای در حال توسعه است. این مجموعه ضوابط به کشورهای در حال توسعه اجازه میدهد در شرایطی حقوق انحصاری تکثیر و ترجمة مولفان آثار علمی و ادبی هنری را رعایت نکنند و با صدور مجوز انحصاری، اتباع خود را مجاز به ترجمه و تکثیر و نشر آثار یاد شده کنند. کشور درحالتوسعهای که مایل به استفاده از این امتیازات و یا برخی از آن است باید به هنگام عضویت و یا بعد از آن با صدور اعلامیه و ارسال به دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری وی را مطلع سازد.
مدت اعتبار اعلامیه ده سال است که شروع آن از تاریخ لازم‌الاجراشدن سند پاریس است و قابل تمدید برای دورههای ده سالة متوالی است. چنانچه کشوری عهدهدار اداره سرزمینی خاص نیز باشد صدور اعلامیه برای آن سرزمین نیز مقدور است. تغییر وضعیت کشور از توسعهنیافته به توسعهیافته مانع از بهرهمندی از پیوست است. پیوست به طور استثنا یک سری امتیاز برای کشورهای در حال توسعه قائل است، بنابراین عمل متقابل از سوی کشورهایی که آثار مولفان آنها توسط اتباع کشورهای در حالتوسعه مورد تکثیر و یا ترجمه و تکثیر قرار گرفته پذیرفته نیست.
جهت صدور مجوز تکثیر و یا ترجمه آثار خارجی توسط مقام ملی کشور در حال توسعه لازم است متقاضی یک سری تشریفات و الزمات را رعایت کند، از جمله اینکه از دارندة حقوق درخواست اجازه کند اگر به هر دلیلی موفق به اخذ اجازه نشد باید تقاضای خود را توسط پست برای ناشر و مرکز ملی و بینالمللی اطلاعرسانی کشوری که ناشر در آن مستقر است ارسال کند. نام مولف و عنوان کتاب باید بر روی کلیه نسخههای تکثیری قید شود. نسخهها صرفا در کشور و یا سرزمینی که مجوز برای آن درخواست شده به گردش درآید، بنابراین صادرات و واردات نسخهها ممنوع است. به طور استثنا تحت شرایط معین صادرات نسخهها تجویز شده است. (بند 4 ماده چهار پیوست).
حکومت کشور در حال توسعه باید تمهیدات لازم جهت پرداخت حقالزحمه منصفانه و پرداخت آن به مولف و یا دارنده حق مولف و همچنین تدابیر مناسب جهت انجام ترجمهای درست و تکثیری دقیق از نشر، بیندیشد.
در خصوص حق ترجمه، یعنی یکی از دو امتیاز مقرر در پیوست برای کشورهای در حال توسعه (موضوع ماده II پیوست)، ماده V پیوست این اختیار را برای کشورهای در حال توسعه قائل شده که نظام مجوز اجباری مقرر توسط ماده II را پذیرفته و یا نظام معروف به دورة دهساله که در سند پاریس 1896 تعیین شده است را بپذیرند. گفتنی است برابر نظام آخر چنانچه از تاریخ نخستین نشر اثر طی مدت ده سال ترجمهای از اثر به زبان با کاربری عام در کشوری دیگر توسط مولف و یا با اجازه وی صورت نگرفت حق ترجمه مولف به آن زبان و در کشور مورد نظر با پایان یافتن این مهلت در قلمرو عموم قرار میگیرد. این نظام (دوره ده ساله) خاص کشورهای در حال توسعه نیست، اما کشور در حال توسعه میتواند این نظام را به جای نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II بپذیرد. آثار مهم پذیرش این نظام توسط کشور در حال توسعه در چهارچوب پیوست این است که سایر کشورها نمیتوانند متوسل به عمل متقابل شوند. به علاوه اینکه امکان بازگشت به نظام دیگر توسط کشور در حال توسعه هم نیست. اما اگر کشور در حال توسعه در خارج از پیوست همچون هر کشوری دیگر خواه توسعهیافته یا نیافته نظام دوره دهساله را بپذیرد، امکان عمل متقابل از سوی سایر کشورها وجود دارد و امکان انصراف از این نظام برای کشورهای در حال توسعه همواره موجود است.[16]
به هر حال پذیرش هر یک از نظامهای دوره دهساله و یا نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II پیوست توسط کشور در حال توسعه در چهارچوب پیوست غیر قابل برگشت است.
کدام یک از کشورهای درحالتوسعه مجاز به استفاده از پیوست میباشند و همینطور آثار کدام کشور توسعهیافته توسط اتباع کشور در حال توسعه میتواند موضوع مجوزهای اجباری ترجمه (مادهII پیوست) و تکثیر آثار (ماده III پیوست) قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش برابر ماده VI پیوست این است، کلیه کشورهای در حال توسعه که سند 1971 پاریس معاهده برن و پیوست آن را پذیرفته و یا متعهد به مواد 1 الی 21 معاهدة برن و پیوست آن شدهاند و اعلامیهای نوشته مبنی بر استفاده از یک یا هر دو امتیاز مقرر در پیوست صادر و نزد دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری سپردهاند، مجاز به استفاده از پیوست معاهده میباشند. آثار آن دسته از کشورهای توسعهیافته نیز میتواند موضوع مجوزهای اجباری موضوع مواد II و III پیوست قرار گیرد که یا سند 1971 پاریس معاهده برن و پیوست آن را پذیرفته و متعهد بدان آن شدهاند و یا اگر به این سند ملحق نشدهاند طی اعلامیهای به‌دبیر کل سازمان اعلام داشتهاند که اجرای پیوست را توسط کشورهای درحال توسعه نسبت‌به آثاری‌که کشور خاستگاه آن هستند را میشوند.
محتوای پیوست که عبارت است از صدور مجوز اجباری ترجمه و تکثیر آن و نیز صدور مجوز اجباری نشر آثار مولفان کشورهای توسعهیافته توسط مقام کشور درحالتوسعه، به لحاظ اهمیت ضروری مینماید که متن مواد مربوط یعنی مواد II و III پس از اشاره‌ای مختصر به انواع مجوزها عینا مرور و بررسی شوند.
مجوزها و به گفته برخی لیسانس‌ها دارای انواع گوناگون شامل قراردادی، قانونی و اجباری است.
مجوز اجباری: در این وضعیت مؤلف ملزم به دادن اجازه در استفاده از اثر است. اگرچه امکان مذاکره در مورد شرایط این اجازه وجود دارد، با وجود این، در صورت شکست مذاکرات که معروف است به مذاکرات دوستانه، اجرت توسط مقام اداری یا توسط قاضی تعیین میشود.
مجوز قانونی: در این وضعیت، اثر آزادانه مورد استفاده قرار میگیرد و دارنده حق مولف فقط باید در انتظار دریافت و پرداخت‌هایی باشد که مبلغ و ضوابط تقسیم آن توسط مقام دارای صلاحیت تعیین میشود.
این دو نظام وقتی مورد استفاده قرار میگیرند که امکان توافق بین طرفهای ذی‌نفع وجود ندارد. در صورت وجود توافق، مجوز قراردادی که صرفا حاصل توافق است صادر میشود.[17]
الف: مادهII پیوست
در بند یک مادهII پیوست معاهده بیان شده است هر کشوری که اعلام کرده میخواهد از اختیار مقرر به موجب این ماده بهرهمند شود میتواند در باره آثاری که به شکل چاپی یا روشی مشابه تکثیر، منتشر شدهاند به جای حق ترجمه انحصاری مقرر در ماده 8 معاهده نوعی نظام مجوز اجباری غیر انحصاری و غیر قابلانتقال مقرر کند.[18]
هرچند حق ترجمه از زیر مجموعههای حق تکثیر به مفهوم عام کلمه است، اما به تبعیت از معاهده که در آن ابتدا از حق ترجمه (ماده 8 معاهده) و سپس حق تکثیر(ماده 9 معاهده)صحبت شده است در پیوست نیز با رعایت همین ترتیب در ابتدا حق ترجمه و سپس از حق تکثیر سخن رفته است. برابر این بند آثاری میتوانند در زمینه ترجمه مشمول مجوز اجباری قرار گیرند که به شکل چاپی و یا به هر شکل مشابه تکثیر منتشر شده باشند. این آثار میتوانند به جای مشمول ماده 8 قرار گرفتن مشمول نوعی نظام مجوز اجباری قرار گیرند. برابر متن بند 1 مادهII این مجوز غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است.
در پاسخ به این پرسش که کدامیک از آثار میتوانند مشمول مجوز قرار گیرند، بند 1 مقرر داشته آثاری که به شکل چاپی یا روشی مشابه تکثیر، منتشر شدهاند. با توجه به اطلاق ماده از بیان آثار، کلیة آثار از نوع ادبی-هنری، موسیقی و علمی را در برمیگیرد. منظور از آثار منتشرشده به شکل چاپی و روشهای مشابه تکثیر، انتشار آثار به مفهوم بند 3 ماده 3 معاهده برن است. یعنی انتشار اثر با وجود شرایط سه گانه مقرر در بند 3 ماده 3 معاهده صورت گرفته باشد. با این توضیح که اول رضایت مولف حاصل باشد، دوم صرفنظر از نوع نشر نسخههایی از اثر گرفته شده و در اختیار عموم قرار گیرد و سوم، با توجه به طبیعت اثر، نیاز منطقی عموم برطرف شود. به تصریح پیوست چاپ اثر به شکل سنتی موجب انتشار اثر است، همچنین روشهای مشابه تکثیر مثل تکثیر اثر به شکل سیدی و ابزاز مشابه آن. ولی آیا آثار منتشر شده با روشی مشابه تکثیر، شامل آثاری که صرفا به روی شبکه اینترنت قرار میگیرد و بدینصورت منتشر میشوند را نیز در بر میگیرد؟ پاسخ مثبت است، زیرا هر چند به نظر اکثر مولفان اثری که صرفا از طریق شبکه اینترنتی منتشر میشود به مفهوم بند 3 ماده 3 معاهده منتشر شده محسوب نمی‌شود. اما در بند 3 ماده 3 نیز نوع نشر فاقد اهمیت اعلام شده، دوم در قوانین ملی نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ایران طبق ماده 62 نشر الکترونیکی همسان نشر چاپی (سنتی) تلقی شده است، سوم همسو با هدف از وضع پیوست است. قابل گفتن است که هدف اصلی پیوست بهرهمندی کشورهای جهان سوم از آثار انتشاری در جهان پیشرفته طی مدت معین است تا بدینسان بهتر و سریعتر در آستانة توسعه یافتگی قرار گیرند. با توجه به اینکه انتشار الکترونیکی آثار در کشورهای توسعهیافته روند صعودی یافته است وانتشار آثار به شکل سنتی جنبه نزولی دارد، بنابراین قابل پیشبینی است که در آیندة نهچندان دور تعداد قابلتوجهی از آثار که مورد نیاز کشورهای درحالتوسعه است صرفا به صورت الکترونیکی منتشر شوند. در این وضعیت پاسخ منفی به پرسش موجب محرومیت کشورهای در حال توسعه از بهرهمندی این دسته از آثار میشود که با هدف از وضع پیوست در تضاد است و پذیرفته نیست. کلیه آثار ادبی، هنری، موسیقی و علمی با اهداف تحصیلی، دانشگاهی یا پژوهشی (بند 5 ماده II) میتوانند مشمول مجوز اجباری ترجمه قرار گیرند و در کشور درحالتوسعهای که مبادرت به صدور اعلامیه مبنی بر استفاده از ماده II پیوست کرده است قرار گیرند. کشوری که میخواهد نظام مجوز اجباری مقرر در ماده II را جایگزین حق انحصاری ترجمه(ماده 8) کند مقام صالح را جهت صدور مجوز باید تعیین کند.
بند2 و3: شرایط صدور مجوز
در بندهای 2 و 3 ماده II شرایط صدور و دریافت مجوز برای ترجمه یک اثر اعلام شده است، که عبارتند از:
اول، اتباع کشور در حال توسعه میتوانند متقاضی و گیرنده مجوز برای ترجمه باشند. منظور از اتباع کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی و عمومی کشور در حال توسعه است. بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، مقامات محلی، ملی، موسسات اعم از دولتی و خصوصی مجاز به گرفتن مجوز هستند. پس اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مستقر درکشور در حال توسعه محروم از آن هستند، ولو اینکه با هدف کمک به کشور در حال توسعه باشد.
دوم، کدام آثار و کدام زبان میتوانند موضوع مجوز قرار گیرند. پیش ازاین نوع اثر مشخص شد. آثار اعم از ادبی هنری، موسیقی و علمی که به شکل چاپی و یا الکترونیکی منتشر شدهاند، میتوانند موضوع مجوز ترجمه قرار گیرند. پیوست در خصوص زبان ترجمه قائل به تفکیک بین زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه و غیرمشترک با زبانهای کشورهای توسعهیافته و همچنین زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه و مشترک با زبان کشورهای توسعهیافته میشود. در حالت نخست، یعنی حالتی که در آن زبان ترجمه دارای کاربری عام در کشور و یا کشورهای در حالتوسعه است و زبان ترجمه زبان با کاربرد عام در کشوری توسعهیافته است، رعایت مهلت سه‌ساله از تاریخ اولین نشر اثر ضروری است. در حالتی دیگر یعنی حالتی که درآن زبان ترجمه با کاربری عام در کشور در حال توسعه زبان مشترک با کشوری از کشورهای توسعهیافته نیست، رعایت مهلت یک‌ساله از تاریخ اولین نشراثر الزامی است.[19]
توضیح اینکه، یکی از شاخههای حقوق مولف حق ترجمه اثر به زبانهای خارجی است. مدت این حق تابع قاعده کلی، یعنی عمر مولف به علاوه پنجاه سال است. بطور استثنا برابر ماده II پیوست، چنانچه مولف از این حق طی مدت سه سال از تاریخ نشر اثر خود استفاده نکرد و اثر را به زبان با کاربری عام یک کشور در حال توسعه ترجمه و توزیع نکرد، ترجمه اثر به زبان مورد نظر میتواند به موجب مجوز اجباری به شخص متقاضی از اتباع کشورهای در حال توسعه محول شود. چنانچه زبان ترجمه زبان با کاربرد عام کشوری از کشورهای توسعهیافته عضو نباشد این مدت از سه سال به یک سال کاهش پیدا میکند.
مفهوم زبان با کاربری عام چیست؟ آیا منظور زبان ملی و یا رسمی است و یا اینکه ولو فاقد این ویژگی‌ها اما اگر بین قومی از اقوام جامعه متداول باشد آن را نیز در برمیگیرد. با دقت نظر به مذاکرات در هنگام وضع مصوبه، پاسخ مثبت است.
واژه کاربری عام بر واژة ملی و رسمی برتری داده شده است، زیرا در برخی کشورها مثل الجزایر و مراکش زبان فرانسه زبان ملی و رسمی نیست، اما دارای کاربری عام است. به همین ترتیب زبان انگلیسی در هند، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی. این امکان وجود دارد که در یک کشور در حال توسعه چندین زبان با کاربری عام وجود داشته باشد. مقصود از عام، عموم مردم یک کشور نیست، بلکه میتواند بخشی از مردم، نژاد خاص و یا کاربری خاص (علمی، اداری، منطقه ای)را شامل شود.[20]
این برداشت منطقی از واژه، همسو با مذاکرات به هنگام وضع پیوست و در جهت منافع کشورهای در حال توسعه است. زیرا موجب میشود که صدور مجوز در کشورهای در حال توسعه برای ترجمه آثاری که دارای یک کشور خاستگاه توسعهیافته است به زبان کشور توسعهیافته دیگر ممکن شود. به عنوان مثال در کشورهای درحالتوسعهای مثل مراکش و الجزایر و تونس که در آن زبان فرانسوی کاربرد عام دارد آثار انگلیسی زبان به فرانسه ترجمه شوند، یا در کشور در حال توسعه هند که زبان انگلیسی درآن کاربرد عام دارد آثار کشورهای توسعهیافته فرانسوی و اسپانیایی زبان در چهارچوب مجوز اجباری به انگلیسی ترجمه شوند. بدیهی است که در مثالهای یادشده چنانچه نیاز به استفاده از آثار کشورهای توسعهیافتهای که زبان آنها با زبان با کاربرد عام در یک یا چند کشور در حال توسعه مشترک باشد، در این صورت کشور در حال توسعه میتواند با استفاده از مادهIII پیوست اقدام به صدور مجوز اجباری تکثیر کند. به عنوان مثال در کشور در حال توسعه هند که زبان انگلیسی درآن دارای کاربرد عام است، برای استفاده از آثار کشورهای توسعهیافته انگلیسی زبان میتوان اقدام به صدور مجوز اجباری تکثیر (مادهIII) و برای استفاده از آثار فرانسوی و اسپانیایی زبان اقدام به صدور مجوز اجباری ترجمه اثر و تکثیر آن در چهار چوب ماده II پیوست کرد. درحالیکه اگر واژه زبان ملی یا رسمی به جای واژه زبان با کاربری عام به کار میرفت، کشوری مثل مراکش که زبان ملی و رسمی آن عربی است، مجوز ترجمه به ضرر کشور مراکش محدود میشد به ترجمه به زبان عربی.
بدینترتیب، باید توجه داشت، از یک سو زبان با کاربری عام در کشورهای در حال توسعه ملاک در صدور مجوز ترجمه است، بنابراین صدور مجوز برای ترجمه آثار به زبان با کاربری غیر عام (خاص) در کشور در حال توسعه ممنوع و مشمول حقوق انحصاری مولف است. از سوی دیگر برای صدور مجوز ترجمه به زبان با کاربری عام کشور در حال توسعه باید توجه داشت که زبان ترجمه زبان با کاربری عام کشوری توسعهیافته هست یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت سه‌ساله از تاریخ اولین نشر اثر باید رعایت شود، در غیر این صورت مهلت یک‌ساله باید رعایت شود. در فرض نخست کشور در حال توسعه میتواند با توافق کشورهای توسعهیافته دارای زبان با کاربری عام مشترک، مگر در مورد زبانهای اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی، برای مدتی کمتر از سه سال توافق کنند، که در هر حال این مدت نمیتواند کمتر از یک سال باشد (بخش ب بند 3 ماده II پیوست).
بدینسان، به فرض الحاق ایران به معاهدة برن و پذیرش پیوست، مقام صالح ملی، مجاز به صدور مجوز ترجمه کلیه آثار کشورهای توسعهیافته یک سال پس از نخستین انتشار آنها خواهد بود. زیرا زبان فارسی زبان با کاربری عام هیچ یک از کشورهای توسعهیافته نیست. در فرضی که زبان فارسی، زبان یکی از کشورهای توسعهیافته باشد، رعایت مهلت سه‌ساله الزامی است. مگر اینکه با توافق آن کشور توسعهیافته این مهلت کاهش یابد، که در هر حال نمیتواند کمتر از یک سال باشد.
گفته شد که شرط صدور مجوز اجباری ترجمه اثر به یک زبان با کاربری عام در کشور در حال توسعه این است که حسب مورد طی مواعد سه‌ساله یا یک‌ساله، مولف و یا با اجازه وی شخص دیگر ترجمهای از اثر به زبان کشور در حال توسعه منتشر و توزیع نکرده باشد(بخش الف بند 2 مادهII پیوست). حال اگر ترجمهای صورت گرفته اما نسخههای ترجمه در بازار نایاب و تمام شده باشند این وضعیت نیز در حکم عدم ترجمة اثر است و موجب صدور مجوز ترجمه میشوند (بخش ب بند 2 ماده II پیوست).
بند 4: رعایت مهلتهای تکمیلی
برابر بند 4 ماده II پیوست، علاوه بر رعایت مهلتهای سه‌ساله و یک‌ساله مقرر در بند 2 و 3 ماده II حسب مورد برای صدور مجوز ترجمه رعایت یک مهلت تکمیلی ششماهه در فرض لزوم گذشت سه سال و9 ماه در فرض لزوم گذشت یک سال الزامی است. شروع این مهلت تکمیلی از تاریخی است که متقاضی اقدام به انجام تشریفات تحصیل مجوز میکند(بند 1 ماده IV پیوست)، تاریخ ارسال تقاضا به دارنده حق ترجمه ملاک میباشد.
در پاسخ به این پرسش که آیا شروع مهلتهای مورد بحث (6 ماهه و 9 ماهه) باید پس از اتمام مهلتهای سه‌ساله یا یک‌ساله حسب مورد صورت گیرد و یا اینکه شروع این مهلتها میتواند قبل از اتمام مهلتهای سه‌ساله و یک‌ساله صورت گیرد، به عبارتیدیگر این مهلتها جنبه تکمیلی دارند یا جنبه هم‌پوشانی، پاسخهای متفاوت میتوان ارائه داد. از جهتی میتوان قائل به اتمام هر یک از مهلتها بود. زیرا علاوه بر اینکه عنوان مهلت تکمیلی آن را تایید میکند، در بند ب نیز آمده است که در خلال این مدتها هیچگونه مجوزی صادر نخواهد شد. تاکید قانون‌گذار در ممنوعیت صدور مجوز در خلال این مدتها حکایت از این دارد که شروع مهلتها باید پس از اتمام مهلتهای اصلی باشد و الا تاکید بیمناسبت خواهدبود. از سوی دیگر میتوان گفت که مهلتها میتوانند جنبه هم‌پوشانی داشته باشند. زیرا در بند 1 ماده IV شروع مهلتهای ششماهه و نهماهه از تاریخی تعیین شده که متقاضی مطابق مقررات کشور متبوع خود از دارنده حق ترجمه درخواست اجازه کرده و نتوانسته آن را تحصیل کند. تاریخ درخواست اجازه نیز مقید به زمان خاصی نشده است، پس، درخواست اجازه و بنابراین تاریخ شروع مهلتهای ششماهه و نهماهه قبل از اتمام مهلتهای اصلی سه‌ساله و یک‌ساله بلامانع است. این برداشت علاوه بر اینکه موافق بند 4 ماده II و بند 1 مادهIV است با روح پیوست که در جهت حمایت از کشورهای در حال توسعه است نیز همسوست.
بند5: اهداف صدور مجوز
بر اساس بند 5 ماده II پیوست، کشور در حال توسعه میتواند اقدام به صدور مجوز ترجمه آثار منتشرشده به شکل چاپی و یا الکترونیکی کشورهای توسعهیافته به زبان با کاربری عام پس از انقضای مدتهای سه یا یک سال، حسب مورد، کند، مشروط بر اینکه برای مقاصد تحصیلی، دانشگاهی یا پژوهشی باشد. آموزش در کلیه سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه اعم از دولتی و خصوصی و همچنین فعالیتهای تربیتی سازمانیافته در هررشته و برای اشخاص در هر ردة سنی مطرح است. مجوز ترجمه آثار به منظور استفادة پژوهشی همچون استفادة آموزشی مجاز است، اما به نظر نمیرسد صدور مجوز برای ترجمة آثاری که صرفا مورد استفادة موسسات خصوصی با اهداف تجاریاند مطرح باشد. به هرحال به عهدة قانون گذاران داخلی و مقامات صالح جهت صدور مجوز است تا با بررسی دقیق تقاضاها و نیازهای پژوهشی کشور اقدام به صدور مجوز ترجمه و کنترل نسخههای تکثیری در بازار کنند.
بند6: سقوط اعتبار مجوز
بند 6 ماده II پیوست با هدف حمایت از مولف و دارندة حق ترجمه اثر وضع شده است. علی‌رغم اتمام مهلتهای سه سال و یک سال از تاریخ نخستین نشر اثر و احیانا انقضای مهلتهای 6 ماه و یا 9 ماه و صدور مجوز اجباری برای ترجمه اثر، چنانچه دارندة حق ترجمه اقدام به ترجمه و نشر آن در بازار با قیمتی مشابه در کشور در حال توسعه کرد، مجوز صادره برای ترجمه بیاعتبار میشود. مسلما این قیمت باید کمتر و یا مشابه قیمت نسخههایی باشد که تحت مجوز نشر شده است. در این صورت مجوز اجباری بیاعتبار میشود اما نسخههای انتشاری تحت مجوز اجباری تا اتمام نسخهها در بازار باقی میمانند. بنابراین چنانچه دارنده حق ترجمه اقدام به ترجمه و نشر آن به قیمتی فراتر از قیمت معدل در کشور در حال توسعه کند، مجوز به اعتبار خود باقی میماند. قابل یادآوری است که ترجمه اثر به روز شده از جهت محتوا همان اثر ترجمه شده تلقی میشود، مگر در صورت تغییرات اساسی.[21]
بند 7: آثار مصور
برخی آثار دارای متن و عکس هستند. در صورت صدور مجوز ترجمه، متن ترجمهشده برخوردار از مجوز ترجمه و تکثیر آن است و نه تصاویر. بر اساس بند 7 ماده II پیوست، جهت تکثیر متن ترجمه شده به همراه تصاویر نیازمند صدور دو مجوز است، یکی برای ترجمه متن و تکثیر آن (ماده II پیوست) و دیگری تکثیر تصاویر (ماده III پیوست).
به عبارتی دیگر تنها با صدور مجوز ترجمه نمیتوان اقدام به ترجمة متن و تکثیر آن به همراه تصاویر کرد. پرسشی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا صرفا با اتکا به صدور مجوز ترجمه میتوان اقدام به تکثیر ترجمه متن کتاب مصور بدون تصاویر آن کرد؟ قطعا پاسخ منفی است، چرا که این عمل موجب نقض حق معنوی مولف یعنی حق تمامیت اثر است. با توجه به اینکه اثر فکری به شخصیت آفریننده آن وابسته است، تمامیت اثر باید محترم شمرده شود و کسی بدون رضایت خالق اثر نباید آن را تغییر دهد. این حق دیگران را از تحریف، ناقص‌سازی و ایجاد تغییر در اثر مورد حمایت منع میکند.[22]
بند 8: ممنوعیت صدور مجوز
بند 8 ماده II پیوست ناظر به یکی از شاخههای حق معنوی مولف است که عبارت است از حق پشیمانی و بازستانی. این بند بیان می‌دارد، برای آثاری که پدیدآورنده تمام نسخههای اثر را از چرخه بازار جمعآوری میکند، هیچ گونه مجوزی نمیتوان صادر کرد. بدین ترتیب پیوست فراتر از متن معاهده رفته و بر یکی از شاخههای حق معنوی مولف تاکید و صحه میگذارد، در حالی که این حق در متن معاهده به سکوت برگزار شده است.
بند9: مجوز ترجمه برای پخش رادیویی
از آنجایی که پخش رادیویی خواه صوتی و خواه صوتی و تصویری (شامل رادیو و تلویزیون) در پیشبرد برنامههای آموزشی کشورهای در حالتوسعه به ویژه به دلیل کمبود کتابهای درسی و نیز کمبود کادر آموزشی توانمند دارای نقشی مهم است و ما امروز شاهد نقش روزافزون رسانههای خبری از جمله رادیو و تلویزیون در آموزش و پرورش جوانان هستیم، این چنین است که پیوست بر اساس بند 9 ماده II، مقامات ذیصلاح کشورهای در حال توسعه را به صدور مجوز ترجمه آثار منتشر شده در کشورهای توسعهیافته و پخش آنها توسط سازمان‌های رادیویی کشور در حال توسعه ذیربط مجاز میکند. البته صدور مجوز منوط به رعایت شرایطی است: اول، آثاری مشمول مجوز ترجمه قرار میگیرند که به شکل چاپی یا هر شکل مشابه از جمله شکل الکترونیکی منتشر شده باشند. دوم نسخه اثر مورد ترجمه به طور قانونی منتشر و تهیه شده باشد. سوم پخش رادیویی اثر صرفا با هدف آموزشی و تربیتی صورت گیرد. چهارم موارد استفاده ترجمه به هیچ وجه جنبه تجاری نداشته باشد.
برابر بخش ب بند 9 ماده II پیوست استفاده از ضبط صوتی یا صوتی تصویری از ترجمهای که در چهارچوب مجوز صادره توسط نهاد دریافتکننده مجوز انجام شده توسط سایر نهادهای پخش رادیویی مستقر در کشور درحال‌توسعة مربوطه به شرط موافقت نهاد دریافت کننده مجوز مجاز است.
مجوز ترجمة متون موجود در تثبیتهای صوتی – تصویری و تکثیر آن در صورتی قابل اعطا است که هدف صرفا جنبه تحصیلی و دانشگاهی داشته باشد(بخش ج بند 9 ماده II).
قابل گفتن است که در مادة 11 دوم معاهده حق انحصاری پخش بیسیم (رادیوئی) آثار بعنوان یکی از حقوق انحصاری مولفان اعلان شده است، همچنین برابر ماده 8 معاهده حق انحصاری ترجمه اثر، برابر بند9 ماده II پیوست به درخواست هر سازمان پخش رادیوئی مجوز ترجمه کلیه آثار منتشرشده توسط مقامات صالح کشور در حال توسعه جهت صرفا استفاده آموزشی در کشور اخیر میتواند صادر شود. بدین ترتیب ترجمة آثار جهت استفادة آموزشی یا تربیتی حسب مورد میتواند تکثیر و یا پخش رادیویی شود. پرواضح است که موضوع بند 9 مرتبط با ماده 8 معاهده، یعنی حق ترجمه و تکثیر آن است و نه ماده 11 دوم که ناظر به حق عرضه و پخش اثر است.
واضح است کهدر خصوص حق ترجمه، کشور در حال توسعه از جمله ایران دارای چهار انتخاب است:
1- حق ترجمه را در قالب نظام عام (ماده 8 معاهده) بپذیرد.
2- نظام دوره ده ساله را در قالب ماده 30 معاهده بپذیرد.
3- نظام دوره ده ساله را در قالب پیوست بپذیرد.
4- امتیاز حق ترجمه را در قالب ماده II پیوست بپذیرد.
بدیهی است که انتخاب اول دارای هیچ امتیازی برای کشور در حال توسعه نیست، چرا که جهت ترجمه یک اثر خارجی همواره باید رضایت مؤلف و پس از او رضایت دارنده حق مؤلف را طی مدت عمر مؤلف به علاوه پنجاه سال پس از مرگ وی جلب کرد.
انتخاب دوم نیز به دلیل ایجاد حق عمل متقابل برای کشورهایی که آثار آنها مورد استفاده در ترجمه قرار میگیرد چندان کارساز نیست.
انتخاب سوم دارای این مزیت است که با پذیرش نظام دوره ده ساله در قالب پیوست، حق اعمال عمل متقابل از سایر کشورها سلب میشود. اما دارای ایراد گذشت مهلت ده سال است که موجب میشود برخی آثار پس از گذشت این مهلت نسبتا طولانی فاقد مطلوبیت شوند.
به نظر میرسد انتخاب چهارم یعنی اعلام حق استفاده از ماده II پیوست در زمینة حق ترجمه، مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین مسیر برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. زیرا این کشورها میتوانند پس از گذشت مهلت یک ساله عمده آثار منتشر شده در سایر کشورها را با توسل به صدور مجوز اجباری ترجمه و منتشر کنند.
ب: ماده III پیوست:
بند 1- نظام مجوز اجباری
ماده III پیوست اختصاص به حق تکثیر دارد همانگونه که ماده II به حق ترجمه اختصاص داشت بود. حق تکثیر اثر به عنوان مهمترین حق انحصاری مولف در مادة 9 معاهده آمده است. برابر بند 1 ماده III پیوست هر یک از کشورهای توسعهنیافته میتوانند از اختیار مقرر دراین ماده استفاده کنند. این اختیار عبارت است از استفاده از نوعی مجوز غیرانحصاری و غیرقابلانتقال صادره از طرف مقامات ملی ذیصلاح در مورد یک سری از آثاری که کشور خاستگاه آنها کشورهای توسعهیافته هستند، به جای رعایت حق انحصاری مولفان آنان.
مواد II و III پیوست مشوقی است برای کشورهای جهان سوم در الحاق به معاهدة برن. ایجاد نوعی مجوز اجباری در زمینة تکثیر و ترجمة آثار مولفان کشورهای توسعهیافته به جای رعایت حق انحصاری تکثیر و ترجمه آنان، قدمی مبارک و شایان توجه در جهت توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم است. روشن است که پیوست معاهده مجموعهای از امتیازات است که به نفع کشورهای توسعهنیافته سر و سامان داده شده است تا اتباع این کشورها بتوانند به جای رعایت حق انحصاری تکثیر و ترجمه مولفان کشورهای توسعهیافته باصدور مجوز اجباری آزاد از آن بهرهمند شوند، بنابراین آثار موضوع مجوز صرفا محدود میشود به آثاری که خاستگاه آنها کشورهای توسعهیافته است و نه کشورهای توسعه نیافته.
بندهای 2، 3 و 4- شرایط صدور مجوز
در مورد صدور مجوز تکثیر آثار توسط مقامات ذیصلاح کشورهای درحالتوسعه پرسشهای متعددی مطرح است از جمله: اهداف صدور مجوز کدامند؟ بخش دو بند دو ماده III در این مورد تصریح دارد، به منظور رفع نیازهای عمومی، آموزش تحصیلی ودانشگاهی. همانطوری که ملاحظه میشود صدور مجوز تکثیر آثار برخلاف مجوز ترجمه آثار محدود به رفع نیازهای آموزشی، پرورشی نشده، بلکه نیاز عمومی جامعه نیز در امکان صدور آن مد نظر قرار گرفته است. بنابراین، به لحاظ نیاز روحی روانی افراد جامعه و شاداب کردن جامعه مقامات کشور در حال توسعه میتوانند اقدام به صدور مجوز تکثیر آثار در زمینه ورزشی، تفریحی و غیره کنند. با وجود این، تکثیر تثبیتهای مجاز صوتی تصویری و نیز تکثیر هرگونه اثر مندرج در آن و ترجمه متن همراه آن به زبان عمومی کشور متقاضی مجوز صرفا با اهداف آموزشی و دانشگاهی امکان پذیر است.
اشخاص متقاضی مجوز کدامند؟ پاسخ، هر یک از اتباع کشور در حالتوسعهای که اعلام کند میخواهد از اختیارات مقرر در ماده III پیوست به جای حق انحصاری تکثیر مقرر در ماده 9 معاهده استفاده کند، کلیه اشخاص خواه حقیقی و خواه حقوقی که دارای تابعیت چنین کشور درحال توسعه‌ای هستند میتوانند متقاضی مجوز باشند. ولی آیا افراد دارای سکونت معمولی در کشور درحالتوسعه را نیز شامل میشود؟ هرچند معاهدة برن به دلیل حمایت بیشتر وبهتر از مولفان چنین افرادی را در حالت کلی در حکم افراد دارای تابعیت تلقی کرده است، اما در این‌جا تسری اتباع به این گونه افراد توجیه چندانی ندارد.
شرایط صدور مجوز کدام است؟ در خصوص تکثیر آثار همچون ترجمه آثار (ماده II پیوست) گذشت یک مهلت به علاوه یک دورة انتظار که میتوانند یک دیگر را بپوشانند. مهلت انتظار با توجه به نوع اثر متفاوت است مهلت کوتاه سه ساله برای آثار علوم محض، طبیعی و فناوری، زیرا که این آثار به سرعت در نتیجه پیشرفت دچار تغییر و تحول میشوند. مهلت هفت ساله در مورد آثار تخیلی مثل رمان و اشعار، آثار نمایشی، موسیقی و هنری، مهلت عام پنج ساله برای سایر آثار. بدین ترتیب آثاری همچون کتابهای حقوقی فلسفی و تاریخی مشمول مدت عام پنج ساله میباشند که از تاریخ اولین انتشار نشر معینی محاسبه میشود، مگر اینکه مطابق قانون کشور درحالتوسعه گذشت مهلت طولانیتری لازم باشد (بخش دو از قسمت الف بند 2 مادهIII پیوست). علاوه بر این، گذشت مهلت سهماهه یا ششماهه حسب مورد باید رعایت شود. در فرضی که صدور مجوز با گذشت سه سال مقدور است رعایت مهلت ششماهه لازم است. نقطه شروع مهلت تاریخی است که متقاضی تشریفات تقاضای مجوز را برای مولف یا ناشر و مرکز ملی از قبل تعیین شده ارسال کرده است. در فرض صدور مجوز با گذشت مهلت پنج و هفت ساله، گذشت مدت سه ماه از تاریخ ارسال نسخههای درخواست ضروری است. همانطوری که گفته شد شروع مهلتهای سهماهه و ششماهه میتواند پیش از اتمام مهلتهای سه، پنج و هفت سال جریان یابد. رعایت مهلت در مورد تکثیر تثبیتهای صوتی تصویری با توجه به نوع و تعلق آثار تثبیت شده متفاوت خواهد بود. چنانچه مولف و یا دارندة حق تکثیر طی مدتهای یادشده به نشر اثر در کشور درحالتوسعه مربوط، به قیمتی در حد قیمت آثار مشابه اقدام نکرد و نسخه را در چرخة بازار قرار نداد، مجوز تکثیر صادر میشود.
چنانچه مولف تمامی نسخههای اثر را از بازار جمعآوری کرد و به عبارتی دیگر از حق معنوی پشیمانی و بازستانی خود استفاده کرد، مجوزی صادر نمی‌شود. بدینترتیب پیوست معاهده باز هم صحه بر یکی از شاخههای حقوق معنوی مولف میگذارد. نکته آخر در مورد تفاوت بخشهای الف و ب بند 2 ماده III است و آن اینکه بند الف ناظر به مواردی است که اثر هنوز تحت مجوز تکثیر است و به معرض فروش گذاشته نشده است، در حالی که برابر بخش ب، اثر یک یا چند مرتبه به معرض فروش گذاشته شده اما نسخهها تمام شده است.
بند 5- موارد ممنوعیت صدور مجوز تکثیر ترجمه اثر
صدور مجوز تکثیر برای آثار ترجمهای علاوه بر رعایت شرایط پیشگفته دارای محدودیتهای خاص خود است. بر اساس بند 5 ماده III پیوست، اگر ترجمه بدون اجازه مولف صورت گرفته و منتشر شده باشد قابلیت آنرا ندارد که موضوع مجوز تکثیر قرار گیرد. حق ترجمه اثر یکی از زیر‌شاخههای حق انحصاری تکثیر مولف است. غیر مولف بدون اجازه وی مجاز به ترجمه اثر و انتشار آن نیست، چنین اثر ترجمهای نیز نمیتواند موضوع مجوز اجباری تکثیر قرار گیرد. همچنین تجویز صدور مجوز تکثیر آثار با هدف کمک به اتباع کشور در حالتوسعه است، پس اگر اثر ترجمهای به زبان با کاربری عام درکشور درحالتوسعه نباشد محلی برای موضوع مجوز تکثیر قرار گرفتن نخواهد داشت. البته مقصود از زبان عمومی، همانگونه که پیش از این سخن رفت، زبان ملی نیست، بلکه زبانی است که دارای کاربرد خاص خود و عموم خاص خود را دارد. به عنوان مثال زبانهای آذری، کردی و لری در کشور ایران یک زبان عمومی محسوب میشود. در این مورد پرسشی که مطرح است این است که آیا جهت صدور مجوز اجباری برای تکثیر یک اثر ترجمهای علاوه بر ارسال تقاضا برای مترجم، ارسال تقاضا برای مولف اثر نیز لازم است. قطعا پاسخ منفی است، هرچند خلاف ابراز شده است.
همانگونه که بند 2 ماده 11 سوم برن تصریح دارد مترجم به عنوان مولف از کلیه حقوق مولف در رابطه با اثر ترجمهای خود برخوردار است. از جمله این حقوق حق انحصاری تکثیر اثر ترجمهای است. بنابراین، ارسال تقاضا برای صدور مجوز اجباری جهت تکثیر اثر ترجمهای صرفا باید برای مترجم ارسال شود. البته باید مد نظر داشت که چنانچه موضوع صدور مجوز ترجمه اثر ترجمهای باشد (موضوع ماده II پیوست) در این صورت با استفاده از وحدت ملاک بند 2 ماده 14 معاهده برن که مقرر داشته؛ اقتباس از آثار سینمایی علاوه برای اجازه مولفان اثر سینمایی نیازمند اجازه مولفان اثر اصلی است، میتوان گفت که ارسال تقاضا علاوه بر مترجم اثر باید برای مولف اثر صورت گیرد.
بند6- سقوط اعتبار مجوز
بند 6 ماده III پیوست، مشابه مقررهای است که در مبحث ترجمه (بند 2 ماده II) آمده و از آن سخن رفت. بر اساس این بند، علی‌رغم صدور مجوز اجباری تکثیر در کشور درحالتوسعه و انتشار آن، چنانچه دارندة حق تکثیر اقدام به تکثیر اثر موضوع مجوز قانونی کرد و نسخههایی با قیمت مشابه و یا کمتر از مبالغ رایج در کشور به معرض فروش گذاشت، مجوز صادره پایان مییابد. با وجود این، نسخههای انتشاری تحت مجوز اجباری تا زمان اتمام آن در چرخه بازار باقی میماند. البته باید توجه داشت که نسخههای انتشاری از طرف دارندة حق تکثیر از جهت محتوا و زبان نیز همانند نسخههای انتشاری تحت مجوز اجباری باشد، در غیر این صورت مجوز به قوت خود باقی خواهد ماند.
بند 7- شکل آثار موضوع مجوز
بند 7 ماده III پیوست، در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا آثار با هر شکل و نوع ابراز مشمول مجوز اجباری تکثیر قرار میگیرند یا خیر. پاسخ همانند پاسخ عنوان شده مبحث ترجمه (بند 1 ماده II) است. کلیه آثار به شکل چاپی و یا هر شکل دیگر مشابه تکثیر میتوانند مشمول مجوز اجباری تکثیر قرار گیرند[23]. همانطوری که پیش از این گفته شد آثار به شکل دیجیتالی، با توجه به اهداف پیوست که کمک به کشورهای درحالتوسعه در مسیر توسعهیافتگی است، شکل مشابه تکثیر تلقی میشوند. همچنین برخی ویدئوگرامها (صوت و تصویرهای تثبیت شده) و فیلمها به لحاظ اهمیت آموزشی و پرورشی که دارند میتوانند در چهارچوب ماده III موضوع مجوز تکثیر قرار‌گیرند. ویدئوگرام میتواند حاوی اثر و یا آثار مورد حمایت و یا غیر آن باشد، پس موضوع مجوز تکثیر نیز میتواند تکثیر ویدئوگرام و نیز ترجمه متن همراه آن باشد. بنابراین، در این حالت ترجمه متن اثر موجود در ویدئوگرام در چهارچوب مجوز قانونی تکثیر قرار میگیرد و نیازی به توسل به ماده II وصدور مجوز ترجمه نیست. تکثیر ویدئوگرام و فیلمها صرفا به منظور استفادة آموزشی و دانشگاهی ممکن است، در حالی که تکثیر آثار به شکل چاپی و یا دیجیتالی علاوه بر رفع نیازهای آموزشی، تحصیلی و دانشگاهی به منظور رفع نیازهای عمومی نیز مقدور میباشد.
نتیجهگیری:
یکی از مهمترین نقاط قوت معاهده برن پیوست آن است که در جامعة جهانی به‌ویژه از سوی کشورهای ذی‌نفع آن، یعنی کشورهای در حال توسعه به حاشیه رانده شده است و در سایر معاهدات از جمله موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 معروف به تریپس نه تنها به فراموشی سپرده شده است، بلکه با وضع قاعدة دولت کاملهالوداد عملا گامی در جهت خنثیسازی آن برداشته شده است. پیوست معاهده حاوی امتیازات عمده در زمینه حق مولف برای کشورهای در حال توسعه است. در میان شاخههای حق مولف شاخصترین حق، حق تکثیر و حق ترجمه اثر است که این دسته از کشورها سخت نیازمند آن هستند. پیوست با برقراری نظام مجوز اجباری در این دو زمینه به نفع کشورهای در حال توسعه کمک شایانی به این کشورها در رهایی از ناتوانی و عقب افتادگی کرده است.
برای استفاده از این امتیازات برخی تشریفات و بعضی مواعد مقرر در پیوست که سریع و آسان و بی‌هزینه است باید رعایت شود. در عوض، اجرای آن برطرف کنندة کلیه نگرانیهای اقتصادی ناشی از پیوستن به معاهده است. امروزه آنچه مشاهده میشود این است که دغدغه دولتها، دستکم در عمل بیش از پیش دغدغة اقتصادی است، از همین رو است که کشورهای توسعهیافته بیشتر پافشاری بر اجرای موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) دارند تا اجرای معاهده برن و به ویژه پیوست آن، که متاسفانه برخی جهان سومی‌‌ها نیز در همین راستا قلمفرسایی و خودنمایی میکنند.
دولتمردان ما همواره پافشاری بر ورود کشور به سازمان تجارت جهانی داشته و دارند. لازمة ورود کشور به این سازمان پذیرش و اجرای موافقت‌نامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 است. برابر ماده 9 این موافقت‌نامه کشور عضو ملزم به اجرای مواد 1 الی 21 معاهدة برن جز مادة 6 دوم آن هستند. بنابراین، کشوری که پیش از ورود به سازمان تجارت جهانی، معاهدة برن شامل الزامات (مواد 1 الی 21) و امتیازات (ماده 30 و پیوست معاهده) را نپذیرفته و آن را به اجرا در‌نیاورده است به صورت خودکار محروم از امتیازات و ملزم به اجرای الزامات میشود. همین نکته کفایت میکند بر اینکه مسئولان محترم دولتی عزم و همت خود را در پیوستن هر چه زودتر کشور به معاهده و پیوست آن به کار گیرند. هر چند پیوستن به معاهده از جهات دیگر به ویژه فرهنگی جای سخن فراوان دارد و پیامرسائی است به جامعه جهانی که ایران خاستگاه بزرگان علم و شعر و ادب همواره حامی کلیه مولفان و متفکران بوده و هست.
[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363، ص224 و 227.
[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، چاپ 5، گنج دانش، 1380، ص 163.
[3]. آذری، کیوان، حقوق معنوی پدیدآورنده اثر(1)، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1360، شماره 22
[4]. صفایی، سید حسین، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان 1350، ش 6، ص 50.
[5]. کلمبه، کلود. اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمد زاده وادقانی، چاپ 2، تهران، میزان، 1390، ص 240.
.[6] محمدزاده وادقانی، علیرضا، برگردان نو و برداشتی از مواد معاهده برن سند پاریس1971، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1396، ص111
[7]. https: //www. isna. ir/news/95102415116: Last visited: 26 july 2019
[8]. خمامی‌زاده، الناز، 1392 قابل مشاهده در: Last visited: 26 july 2019 https: //www. Javann. ir/002cEk
[9]. کریم‌زاده، الهام، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بینالمللی)، چاپ1، تهران، جاودانه، جنگل، 1395، ص308
[10]. شکری، سمانه، الزامات پیوستن ایران به کنوانسیون برن، دومین همایش بینالمللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، فروردین 1397.
[11]. محمد زاده وادقانی، علیرضا، پیشین، ص 74.
[12]. ماسویه، کلود، راهنمای معاهده برن، سازمان جهانی مالکیت فکری، ژنو، 1978، ص 114.
[13]. لوکا (الف) و لوکا (اچ-ژی)، کتاب جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری، لی تک، چاپ 2، ش 1099، ص 891 و 892.
[14]. محمد زاده وادقانی، علیرضا، گفتاری در حقوق بینالملل مؤلف و حقوق مجاور، چاپ 1، میزان، 1393، ص 135
[15]. محمدزاده وادقانی، علیرضا، برگردان نو و برداشتی از مواد معاهده برن سند پاریس1971، پیشین، ص112
[16]. همان، ص132.
[17]. راهنمای معاهده رم و معاهده حامل‌های صوتی منتشر شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، ژنو1981، ص 16.
[18]. محمدزاده وادقانی، علیرضا، پیشین، ص157.
[19]. همان، ص118.
[20]. همان، ص119.
[21]. همان، ص121.
[22]. صفایی، سید حسین، صادقی، محسن و محسنی، حسن، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های حقوق تطبیقی، پاییز 1385، دوره 10، ش 3، ص 83.
[23]. محمدزاده وادقانی، علیرضا، پیشین، ص127.
)