نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
وکیل دادگستری
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
According to current rules and regulations in Iran, like the other executive bodies, municipalities should pay to compensate for the site and superstructure in approved urban projects to the owners. Municipalities face challenges in case of taking possession because some of the superstructures are built on the sites related to urban projects before constructing the building while the project is publicly announced, and the constructed buildings do not have construction permission. In practice, municipalities try to submit the violation case of such buildings to the court to achieve the building destruction vote issued by commissions on Article 100. Under this order, municipalities do not pay compensation for the superstructure. Accordingly, this practice will not solve the problem due to two reasons: 1- commissions may not issue the order of building demolition; 2- the problem remains unsolved in urgent cases of project implementation when the compensation of site and building is paid to the registration fund for projection and possession.
It worth notifying, there are few documents about the possession in these cases in addition to the absence of rules on urban rights in Iran. Hence, the author tended to argue the case of whether paying compensation for such buildings or not. Results showed that such compensation should not be paid for in this case.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
شهرداریها همانند هر دستگاه اجرائی عمومی به موجب مقررات جاریه مملکتی راجع به تملک عرصه و اعیان تکلیف داشته و دارند که در صورت اجرای طرح مصوب قطعی خود، قبلاً قیمت عادله روز (کارشناسی) را به صاحبان و مالکان املاک و ابنیه و تأسیسات و صاحبان حق پرداخت و سپس به تصرف آن اموال و اجرای طرح اقدام کنند. این تکلیف به جهت تصریح آن در کلیة مقررات راجع به تملک برای اجرای طرح‌های عمومی در طول زمان به صورت یک رویة عملی در آمده است. عمل به این تکلیف در حوزه و حریم شهرها در مورد ابنیة احداثی بدون پروانه همیشه مورد شک و سؤال بوده است با این توضیح که از طرفی، مستحدثات مزبور اصولاً در مالکیت صاحب زمین قرار دارد (ماده39 ق.م) و خلاف آن نیازمند به ارائة دلیل است (وجود سند مستقل برای اعیانی به نام غیرمالک عرصه که شق رایج آن، مورد اعیانی احداثی بر روی زمینهای وقفی است که مستأجرین مأذون به احداث اعیانی بودهاند، از طرف دیگر حسب مقررات، شهروندان مکلفند برای احداث بنا و هر اقدام عمرانی از شهرداری جواز اخذ کنند و احداث بنای بدون پروانه، تخلف ساختمانی محسوب میشود که کمیسیون‌های مندرج در تبصرههای ذیل مادة 100 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن تخلف را دارند و این احتمال وجود دارد که به علت تعارض ساختمان احداثی با یکی از اصول شهرسازی و فنی یا بهداشتی، رأی قلع ابنیة بدون پروانه صادر و به مورد اجرا گذاشته شود ـ ملاک بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 اصلاحی و الحاقی سال 1352راجع به اختیار شهرداری برای صدور پروانه و رسیدگی به تخلف و مادة 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن مصوب 1345 با اصلاحات بعدی در همین مورد ـ شایان توجه است که احداث بنای بدون پروانه، موجب سلب مالکیت ساختمان احداثی از مالک آن نمی‌شود و به اضافه، احکام پیش‌بینی شده در مقررات راجع به تخلفات ساختمانی، منحصر به حکم قلع آن ابنیه نیست که بتوان ادّعا کرد، پروندة این گونه مستحدثات در هر حال منحصر به صدور حکم قلع خواهد شد تا فاقد وصف مال و دارائی محسوب شود بلکه احکام دیگر از قبیل پرداخت جریمه و اعاده به وضع سابق و نیز تحکیم و تقویت ابنیة خلافی (غیرمستحکم) و تعطیل واحد احداثی (در تغییر کاربریها) در مقررات پیش‌بینی شده است که صدور و اجرای آن، منتهی به ابقای آن ابنیه و ادامه مالکیت مالکین نسبت به آن میشود.
جای سؤال آنجاست که ساختمان خلافی (بدون پروانه) احداث شده ولی پرونده‌ای در زمینة تخلف تشکیل نشده و به کمیسیون‌های مادة 100 ارجاع نشده است تا حکمی برای آن صادر شده باشد و در همین وضعیت، شهرداری قصد دارد طرح، خود را نسبت به عرصه و اعیان به مورد اجرا بگذارد و فرض بر این است که طرح فوریت اجرائی دارد و شهرداری نمی‌تواند منتظر نتیجة اقدامات ارجاع پرونده به کمیسیون‌ها بماند. ذیلاً طی بندهای چندگانه به تحلیل قانونی و حقوقی مطلب و پاسخ به این سؤال می‌پردازیم که آیا شهرداری تکلیف دارد قیمت روز این گونه ابنیه را نظیر املاک دیگر، به مالکین مطابق نظر هیئت کارشناسی تأدیه کند؟ و یا این که تکلیفی به این پرداخت ندارد؟
نخست یادآور می‌شویم: اصولاً شهرداری بر روی قسمت‌هایی از قطعات ملکی ثبتی که دارای طرح مصوب عمومی است، پروانه برای مالکین صادر نمی‌کند زیرا این گونه املاک باید تملک شوند و طرح‌های عمومی بر روی آن به مورد اجرا در آید اعم از اینکه طرح مربوط به شهرداری باشد (نظیر توسعة معابر از قبل موجود یا طرح معابر و میادین جدید یا طرح فضای سبز و فرهنگسرا و غیره) و یا طرح متعلق به وزارتخانه و مؤسسات عمومی (مانند طرح‌های آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و نظایر آن) و تا زمانی که طرح‌های مصوب واجد اعتبار باشند، این وضعیت حاکم خواهد بود صرف نظر از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و مادة 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که هر کدام حسب مورد، محدودیت‌های زمانی برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و صدور پروانه را پیش‌بینی کردهاند، این سؤال کماکان مطرح است که در صورت احداث بنا و دیوار بدون پروانه بر روی قطعات ملکی واقع در مسیر طرح‌های عمومی اعلان شده، چه وضع حقوقی پیش خواهد آمد و در زمان اجرای طرح آیا باید ما به ازای این‌گونه ابنیه به مالکین آن پرداخت شود یا خیر؟
آنچه اهمیت دارد اینکه ماده 6 قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی و خانهسازی مصوب سال 1339 که کمتر به مورد اجرا در آمده با قضیه مرتبط است لذا بدواً متن ماده قانونی مرقوم بیان و با ملاک قرار دادن آن و استفاده از آن مقرره، حالات گوناگون را تشریح میکنیم:
ماده 6: «از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عمومی آگهی شده باشد، در صورتی که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار کنند و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود، مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید یا دیوار نخواهند داشت»
1 ـ ارتباط زمانی ماده قانون با طرح‌های شهری و مرجع تصویب طرحها: تاریخ تصویب مقررة مبنا (ماده 6 قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی و خانهسازی مصوب 1339) مقدّم بر زمان تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای ایران است و همچنین موضوع تأسیس مرجع تصویب کنندة آن طرحها یعنی شورای عالی شهرسازی سابق، اول بار در ماده 97 قانون شهرداری الحاقی 1345 پیش‌بینی و در سال 1346 اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران رسیده و طی آن، تشکیلات و ترکیب شورا و وظایف آن تعیین شده است که از اهم آن وظایف، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری و طرح‌های تفصیلی، بوده است (بند 8 ماده 2 اساسنامه) و اینکه اولین طرح جامع برای شهر بندرلنگه توسط شورای عالی شهرسازی تهیه و تصویب شده است و آخرین قانون در این زمینه در سال 1351 تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است. منظور از این توضیحات اینکه، قبل از تأسیس شورایعالی شهرسازی سابق و شورایعالی شهرسازی و معماری بعدی هم شهرها دارای نقشه بودند و محتوای آن نقشه‌ها که بعضاً تحت عناوین نقشة جامع و نقشة کلی شهرها از آن نام برده شده، به مورد اجرا در میآمد. گفتنی است که قبل از تأسیس شورایعالی سابق با تصویب طرح‌های هادی شهرها در حوزه معاونت فنی وزارت کشور، اقدام به تهیه نقشه کلی یا جامع شهرها می‌شد و این طرحها و نقشه‌های منضم به آن، به مورد اجراء گذاشته می‌شد (بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و مادة 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوة تعیین آنها مصوب 1384) و حتی شهرهای قدیمی، مقدم بر طرح‌های هادی، دارای نقشه جامع شهرسازی بودهاند که با ارجاع به فرد یا افراد خبره، نسبت به تهیه آن اقدام می‌شده است کمااینکه قبل از نقشه هادی شهر اصفهان مصوب حوزه فنی وزارت کشور، در سال 1302 نقشة جامع شهر توسط یکی از افسران فنی ارتش تهیه و بعد از تصویب انجمن شهر وقت و تأیید وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته شده بود.
2 ـ ارتباط زمانی مادة قانون مبنا با مقررات راجع به تخلفات ساختمانی: تاریخ تصویب مادة قانونی مرقوم مقدم بر مقررات راجع به تخلفات ساختمانی مصوب 1345 بوده است (مقررات اخیر به صورت مادة 100 و دو تبصرة آن در تاریخ 27/11/1345 جزء مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب 1334) الحاق شده است که به مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر و حریم آن تکلیف کرد، برای هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و طبق تبصرة یک آن به کمیسیونی با ترکیب معین اختیار داد برای ابنیة احداثی بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه، چنانچه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع آن ضروری باشد، رأی صادر کند.
3 ـ اثر حقوقی تقدم و تأخر طرح نسبت به احداث بنای بدون پروانه صرف نظر از چگونگی ارتباط مقررات قانون مدنی از بابت مسئولیت اتلاف یا تسبیب راجع به اخذ خسارات ساختمان یا دیوار احداثی بدون اخذ پروانه از شهرداری آنچه در این مقام قابل توجه است اینکه: 1ـ عدم مسئولیت شهرداری در مورد خرابی ساختمان و دیوار احداثی در مقام توسعة معبر طبق نقشه و بر اصلاحی موکول به تصویب و ابلاغ نقشه و بر اصلاحی و اعلان قبلی آن برای اطلاع عموم است. مفهوم مخالف آن در روند قاعدة «قبح عقاب بلابیان» دلالت می‌کند بر این که چنانچه قبل از احداث ساختمان و دیوار توسط اشخاص، نقشة مصوبی برای محل وجود نداشته و بر اصلاحی تعیین نشده و آگهی عمومی نشده باشد، حق مطالبه از شهروند (مالک) سلب نخواهد شد و معنی آن این است که در این صورت شهرداری در قبال خسارت وارده به ساختمان و دیوار که در اثر اصلاح و توسعة معبر مجاور و اجرای نقشة مربوط به محل به مالک، دارای مسئولیت خواهد شد با عباراتی روشن تر، شهرداری که در ان تاریخ مکلف به پرداخت قیمت عادله راجع به حقوق مالکانه مالک بوده است، تنها قیمت عرصه را تکلیف داشته، تأدیه کند و تکلیفی به پرداخت بهای ساختمان و دیوار نداشته است و2ـ آنچه معلوم است اینکه عدم مسئولیت شهرداری در این مورد به لحاظ اعتبار قائل نشدن به مالکیت و ارزش و بهای ابنیه و دیوارهای بدون مجوز ساخت صادره از ناحیة شهرداری از دید شارع (مقنّن) برای اقدام مالکین اراضی است وگرنه لازم میآمد که همزمان، قیمت عادله روز عرصه و اعیان تقویم و به مالک یا مالکین پرداخت شود و سپس نسبت به اجرای طرح راجع به توسیع معبر اقدام گردد.
4 ـ عدم تسری حکم معافیت نسبت به سایر اشخاص حقیقی و ارتباط زمانی با اجرای طرحها: سیاق عبارات این مقرره (ماده 6 قانون مورد بحث) همان‌طور که طی ردیفهای بالا توضیح داده شد مربوط به زمان اجرای طرح مصوب راجع به محل است که طرح توسعة معبر مجاور ساختمان یا دیوار قبلاً تصویب و آگهی شده است و رعایت عقب نشینی برای شهروندان ضروری دانسته شده است (در وضع فعلی موضوع مقدمه تبصرة 6 ماده 100 مصوب 1358) و چنانچه شهروندی بدون رعایت آن احداث بنا یا دیوار کند اگرچه در مالکیت آن نسبت به احداث کننده که معمولاً مالک پلاک ثبتی (عرصه) محل احداث می‌باشد شکی وارد نیست و چنانچه کسی یا کسانی نسبت به بنا یا دیوار احداثی خسارتی وارد نمایند مکلف به جبران خسارات وارده خواهند بود (اعم از تخریب یا تسبیب) لیکن مطابق ماده 6 مارالذکر، استناد به حق مالکیت در مقابل شهرداری که نماینده و متصدی جامعة شهری است به طور استثنایی معتبر شناخته نشده است. قابل توضیح است که خرابی عملی این گونه ابنیه و دیوارها اگرچه در زمان اجرای طرح توسعة محل است لیکن قبل از تصرف، اصولاً شهرداری حسب مقررات از قدیم تاکنون باید عرصه و اعیان و تأسیسات واقع در مسیر طرح مصوب را تملک نماید و مابه ازای آن را به مالک ملک تسلیم کند و سپس تصرف و اجرای طرح کند با این توضیحات معلوم میشود که هنگام اجرای طرح، شهرداری اصولاً بنا یا دیوار متعلق به خود را برای توسعة معبر، قلع می‌کنداصولاً در برابر خسارتی که به حقوق و اموال خود وارد می‌کند مسئولیتی ندارد با این توضیح که اقدام به تملک قبل از اجرای طرح بصورت قاعده در مقررات راجع به تملک از قدیم تا حال پیش‌بینی شده است و جز در موارد فوریت اجرای طرح، مقنّن اجازه تصرف به شهرداریها نداده است (ماده 3 قانون راجع به توسعة معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعة معابر مصوب 1320 و بند ج ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1335 و مواد 22 الی 25 آیین نامة خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب 1339 و تبصره 3 ماده 96 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 ناظر به حکم ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعة معابر مصوب 1320 و ماده 1 قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب سال 1339 و مواد 17 و 20 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و ماده 3 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب 1350 و ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ـ عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب) با وجود سابقه طولانی در زمینه تملک قطعات واقع در طرح‌های شهرسازی قبل از اجرای طرح، بعید به نظر می‌رسد که واژه خرابی مندرج در این مقررّه به معنای تخریب قبل از تملک باشد که بعضاً شهرداریها بدون رعایت مقررات قانونی راجع به تملک قطعات ثبتی واقع در طرح‌های شهری به آن مبادرت می‌ورزند زیرا سیاق تقنین در قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب 1339 تا مادة 6 آن قانون (مادة مورد بحث این سطور) بحث و تعیین حکم نسبت به کلیات و قواعد تملک است و اصولاً مکان بحث از تصرف غیرقانونی اموال و املاک دیگران، اینجا نیست و جایگاه اصلی آن، مقررات کیفری است که اقتضا دارد آثار تصرف عدوانی و جرم تخریب (حسب مورد) بر آن بار شود. به علت ارتباط قضیه با نظم عمومی جامعه و حاکمیت این قاعده که «هیچکس نمی‌تواند داور و دادرس اختلاف‌های خود با دیگران باشد» و دلیلی هم برای دلالت حکم معافیت شهرداری برای موارد فوری تصرف و اجرای طرح که نتیجة آن تملک بعد از اجرای طرح است، دیده نمی‌شود (مادة 9 لایحة قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب) با این توضیح که اصولاً در آن تاریخ (سال 1339) موضوع و حکم فوریت اجرای طرحها، مورد بحث مقنن قرار نگرفته است و با این ترتیب شبهة دلالت معافیت مورد بحث برای تصرف ملک قبل از تملک به علت فوریت اجرای طرح در محل، در آن تاریخ (زمان تصویب قانون استنادی) منتفی بوده ولی امروزه کاملاً موضوعیت دارد و بسیار مهم است.
5- تحلیل اختصاص حکم معافیت در بین مراجع دارنده طرح نسبت به شهرداری: نکتهای که قابل توجه است اینکه معافیت از پرداخت قیمت (خسارت) مربوط به ساختمان و دیوار با شروط و شرایط معین در مقرره، خاص شهرداری است و سایر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی‌توانند به آن استناد کنند نه در مواقع اقدام به تخریب ساختمان یا دیوار بدون پروانه و نه در مقام معامله و نه در زمان تملک آن از ناحیة سایر مؤسسات عمومی (مثلاً نهادهای دولتی) با این توضیح که غیر از شهرداری به عنوان متصدی امور مدیریت شهر و مجری برنامههای شهرسازی، هیچ نهاد دیگری مشمول این معافیت نمی‌شود (ارتباط مبنائی حکم معافیت یا فقدان پروانه احداث و عدم توجه به وجود طرح و خطوط پروژه اعلانی قبلی)
6- بقای اعتبار حکم ماده 6 و مصادیق شمول و عدم شمول آن: به نظر می‌رسد علی‌رغم قدمت و عدم حاکمیت فعلی مقررات قانونی تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی و خانهسازی مصوب سال 1339 و تصویب و اجرای مصوبات متعدد بعدی که اصولاً در برهههای زمانی بعدی حاکمیت یافته است (نظیر مواد الحاقی به قانون شهرداری مصوب 1345 و قانون نوسازی و عمران شهری 1347 و قانون بودجة مصوب 1351 و لایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ـ عمرانی ـ نظامی و دولت مصوب 1358) مفاد ماده 6 قانون مورد بحث در باب معافیت شهرداری از پرداخت خسارات ابنیه و دیوار بدون پروانه وقتی که در مسیر طرحها قرار می‌گیرند، کماکان به قوت خود باقی باشد و شهرداریها با رعایت شروط مندرج در ماده مرقوم هم، اکنون میتوانند به آن استنادکنند و مراجع قضایی حاکم (دادگستری و دیوان عدالت اداری) میتوانند این استدلال را در رسیدگی به پروندههای اختلافات مطروحة ذیربط بپذیرند و مطابق حکم آن ماده به نفع شهرداری رأی صادر کنند به خصوص که در زمان حاضر با ضعف تألیفی که در موضوع و حکم تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358 شورای انقلاب دیده میشود و عملاً این ضعف در موارد کثیری باعث میشود که حکم راجع به موارد احداث بنا بدون رعایت خط پروژههای اصلاحی ابلاغی، موکول به بازسازی بعدی شود که در اصل ناشی از ضعف بیان تبصرة 6 است. نتیجه اینکه در صورت تملک این نوع قطعات، شهرداری نباید ما به ازایی بابت مستحدثات بدون پروانه به مالک زمین بپردازد که استنباطی صحیح از نیت مدونین تبصرة اخیرالذکر است و به نوبه خود هم به نفع جامعه شهری است و همزمان جبران کنندة ضعف تألیف و تدوین تهیهکنندگان لایحة قانونی اخیرالذکر است و همچنین خود از تکرار تخلف مزبور در جامعه شهری جلوگیری می‌کند.
شایان ذکر است که نمود بارز مقید بودن حکم مادة 6 مورد بحث در موارد تصرف برای طرح‌های فوری است که استثنائاً به جهت فوریت اجرای طرح‌های مصوب، پرداخت عوض به مالکین بعد از اجرا صورت می‌گیرد که راه ادّعا و محاسبه و مطالبه بها را به روی متخلفان می‌بندد لذا ضرورت دارد مورد عنایت دادرسان محترم دادگستری و دیوان عدالت اداری واقع شود با لحاظ این واقعیت که در صورت تملک عادی (غیرفوری) ملک، ممکن است به این موضوع از ناحیة شهرداری توجه شود و نکتة مهم دیگر اینکه در صورت وجود رأی قطعی دائر بر قلع ابنیه و دیوارهای احداثی، مسلماً ما به ازایی به مالکین پرداخت نمی‌شود (در این فرض، تصرف برای اجرای طرح فوری است) و برعکس در صورت صدور رأی به پرداخت جریمه و ابقای ابنیه، باید قیمت روز آن طبق نظر کارشناسان به مالک تأدیه شود (آرائی که جبران کننده ضعف تألیف تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری و بر مبنای قانون موجب و مستند صدور آن است.[1]
7- ماده 6 مورد بحث پاسخ‌گوی خلأ قانونی: حدود 15 سال قبل از تاریخ تصویب مادة 6 مارالذکر، راجع به تخلفات ساختمانی آیین‌نامه امور خلافی (مصوب 1324) طی ردیف 5 مادة 3 هفت روز تا ده روز حبس تکدیری و یکصد تا دویست ریال غرامت برای کسانی‌که بدون پروانة شهرداری و نقشة تصویب شده اقدام به ساختمان مشرف به معابر عمومی و خیابان کنند، مقرر کرده بود به علاوه مادة 100 قانون شهرداری و تبصرة 1 آن الحاقی سال 1345 در مجموع به مالکین تکلیف می‌کرد برخلاف مفاد پروانه، احداث بنا نکنند و در صورت تخلف از مقررات، کمیسیون مندرج در تبصره، به لحاظ مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رأی قلع بنا صادر می‌کند. با عنایت به فاصلة نسبتاً طولانی آن دو مقرره و نسبت به تملک املاکی که بنا و دیوار بدون پروانه در قسمتهای دارای عقب‌نشینی مصوب و بدون رعایت آن احداث شده است خلأ قانونی نسبت به پرداخت مابه ازا یا عدم پرداخت آن وجود داشته است که مادة 6 مرقوم در سال 1339 تعیین تکلیف کرده است با این توضیح که اعمال مجازات منظور در بند 5 مادة 3 آیین‌نامه امور خلافی، که جنبه کیفری داشته تنها نسبت به خلافکار بوده و به ساختمان کاری نداشته است، آنچه مسلم است اینکه قبل از تصویب و اجرای ماده قانونی مورد بحث، علی‌رغم تخلف آشکار این گونه مالکین، شهرداریها به صرف لحاظ حقوق مالکانه مالکین، قیمت عادله آن مستحدثات را پرداخت می‌کردند و مستندی برای امتناع از پرداخت غرامت این گونه ابنیه در دست نداشتند این خلأ قانونی می‌توانست انگیزه‌ای برای تکاثر ثروت وتجری از مقررات باشد. لیکن بعد از تصویب ماده 6 موردنظر، وضع، بر عکس، منطقی و عادلانه شده است.
نتیجه‌گیری:
بر مبنای آنچه فوقاً تشریح و استدلال شد از زمان تصویب و ابلاغ قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامههای شهرسازی و خانهسازی (ماده 6 قانون مزبور) با شرایط مندرج در آن مقرره (1ـ نقشه و بر اصلاحی تعیین شده باشد و 2 ـ نقشه و خطوط پروژه اصلاحی به تصویب مراجع قانونی ذیصلاح رسیده باشد و 3ـ این موضوعات برای اطلاع عموم آگهی شده باشد 4 ـ علی‌رغم اقدامات سه گانه و پیش گفته، افرادی بدون پروانه مبادرت به احداث بنا یا دیوار یا تجدید بنا نموده باشند و 5 ـ قسمتهای احداثی به شرح فوق در طرح‌های عمومی شهری قرار بگیرد و شهرداری طرح را به مورد اجرا بگذارد، بابت آن مستحدثات، شهرداری قیمت یا ما به ازای دیگری مکلف نیست به مالکین آن پرداخت کند.
)