ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد

مقدمه

لایحۀ تجارت در حقوق شرکت­ها (کتاب دوم لایحه) تغییرات مهمی نسبت به قانون تجارت 1311 و لایحه 1347 به عمل آورده است. یکی از نوآوری­های این لایحه به رسمیت شناختن شرکت با عضو واحد[1] است. که از بین این یازده نوع شرکت، فقط شرکت با مسئولیت محدود می­تواند واجد این عنوان شود، یعنی با یک عضو تشکیل شود.[2] به موجب ماده 479 لایحه «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیلۀ یک یا چند شخص تشکیل می­شود». در مواد 480، 488 و 489 احکام خاصی برای شرکت با مسئولیت محدود تک نفره ذکر شده است.

شرکت با عضو واحد، تأسیس جدیدی است که پس از دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا به شماره 667/89 مصوب 21 دسامبر 1989[3] وارد نظام حقوقی کشورهای اروپایی شد. این دستورالعمل در سال 2009 مورد بازنگری توسط اتحادیۀ اروپا قرار گرفت (دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره 102/2009 مصوب 16 سپتامبر 2009 در زمینۀ حقوق شرکت­های با مسئولیت محدود تک عضوی).[4]

اکنون نیز قرار است این تأسیس جدید و ضروری وارد نظام حقوق تجاری کشورمان شود. در این راستا سؤالاتی که در این پژوهش قصد پاسخ بدانها را داریم عبارتند از:

- شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی در لایحۀ تجارت با یک نفر مؤسس تشکیل می­شود و شخصیت حقوقی می­یابد، ماهیت حقوقی این شخصیت حقوقی چیست؟ آیا ماهیت آن عقد است، یا یک سازمان حقوقی یا اینکه ماهیت دیگری غیر از این دو نظریه دارد؟

- آیا ارادۀ یک جانبۀ مؤسس می­تواند تعهداتی را در مقابل اشخاص دیگر برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد کند؟

1- ماهیت شرکت تجاری تشکیل­شده از همکاری دو یا چند نفر

از دیرباز دو نظریه دربارۀ ماهیت شرکت­ها وجود داشته است:

1-1- شرکت – قرارداد

این نظریه که مبتنی بر اصول و مبانی حقوق مدنی است می‌گوید شرکت، یک قرارداد است. این قراردادِ شرکت است که بنای روابط شرکا را تنظیم می‌کند و مواد این قرارداد در غالب موارد بر مواد قانون تجارت ارجح است. این در حالی است که اگر چه در قرن نوزدهم به دلیل سیطرۀ اصل آزادی ارادۀ فردی، مفهوم قراردادی­بودن شرکت مقبول بود، ولی در قرن بیستم به دلیل سست­شدن اصل آزادی ارادۀ فردی، مفهوم قراردادی­بودن شرکت، کم کم رنگ باخت.[5] علت این امر را نیز باید در ویژگی‌های عقد شرکت جست و جو کرد که تفاوت‌های زیادی با قواعد عمومی قراردادها دارد. در ذیل به مهم­ترین آنها اشاره می‌کنیم:

1. اصل نسبی بودن قراردادها حکم می‌کند که قرارداد، رابطۀ نسبی بین کسانی است که تراضی کرده‌اند. به موجب ماده 231 ق.م در بیان این اصل «معاملات و عقود فقط دربارۀ طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است»[6]. این درحالی است که قرارداد شرکت را با توافق اکثریت شرکا می‌توان تغییر داد، تعدیل یا حتی باطل کرد.

2. در برخی شرکت‌‌های سهامی، تعداد اعضا بالغ بر صدها هزار نفر می‌رسد. بنابراین خیلی مشکل است بگوئیم بین تک­تک این‌ها قرارداد شرکت وجود دارد. لذا مفهوم قراردادی شرکت در این قبیل شرکت­ها بسیار کم­رنگ شده است.

2-1- شرکت – سازمان

دلایل فوق باعث شد تا شرکت از قراردادی­بودن فاصله بگیرد و به سمت یک سازمان و نهاد حقوقی برود. به موجب این نظریۀ جدید، شرکت یک تأسیس حقوقی است که بر خلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است، به طور پایدار تثبیت نمی‌کند. به همین دلیل حقوق و تعهدات شرکا در شرکت­نامه که قرارداد شرکت است، به طور قطعی و نهایی درج نمی‌‌شود، بلکه ممکن است در طول حیات شرکت تغییرات و تعدیلاتی بر آن حادث شود، آن هم توسط اکثر شرکا نه الزاماً همة شرکا. نظریۀ سازمانی، کنترل حقوق عمومی را نیز در حقوق شرکت‌ها مجاز دانسته است.

3-1- نظر مختار

به نظر ما پذیرش مطلق هر یک از این دو نظر، ماهیت شرکت‌های امروزین را توجیه نمی‌کند. بلکه باید قائل به این شد که شرکت‌های تجاری امروزین ماهیتی قراردادی- سازمانی دارند. منتها در برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های تک نفره غلبه با چهرۀ سازمانی است و در برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های تضامنی غلبه با چهرۀ قراردادی است.

2- ماهیت شرکت تشکیل­شده از یک نفر (single member company)

شرکت غالباً براساس توافق اراده دو یا چند نفر شکل می‌گیرد. پس سنگ بنای شرکت، قرارداد است. این قرارداد روح شخصیت حقوقی را به کالبد بی­جان شرکت تجاری می‌دمد و آن شرکت را به مثابه یک شخص حقیقی واجد حقوق و تکالیف می‌کند. این شخص که موسوم است به شخص حقوقی، ارادۀ مستقل و مخصوص به خود دارد که مجزا از ارادۀ اعضایش است. پس برای تبیین ماهیت شرکت‌های تجاری نمی‌توان فقط قرارداد را دید و همچنین نمی‌توان فقط شخصیت حقوقی را دید. باید هر دو را کنار هم ملاحظه کرد.

فی الواقع برای فراهم آمدن شخص حقوقی عوامل ذیل لازم است:

1. افراد انسان؛

2. مصلحت خاصی که اقتضا می‌کند که آن افراد به عنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند؛

3. اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق به این منظور که رسماً آن افراد تحت عنوان جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار بگیرند.[7]

پس به نظر ما شرکت ماهیت قراردادی- سازمانی دارد.

اما مسئله مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ماهیت شرکت تجارتی تک نفره است. شرکتی که با عضو واحد تشکیل می‌شود آیا ماهیت قراردادی دارد؟ آیا ماهیت سازمانی دارد یا خیر؟ یا ماهیت مجزّا و مستقل از این دو شقّ دارد؟

1-2- شرکت تک عضوی - قرارداد

آنچه مسلّم است این­که شرکت با عضو واحد قرارداد نیست. به موجب ماده 183 ق.م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد». قصد انشاء و همچنین کاشف از قصد انشاء از جانب موجب و قابل عنصر اصلی عقد است. عقد توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود. ممکن است این دو قصد انشاء در یک نفر جمع باشد. مانند پدری که مال خود را به فرزند صغیر می‌فروشد و به ولایت از جانب او بیع را قبول می‌کند یا امینی که به نمایندگی دو طرف قراردادی سندی را امضا می‌کند مثال از:[8] در این گونه موارد عقد به ظاهر با یک اراده واقع می‌شود. لیکن در واقع یک نفر عهده‌دار بیان دو اراده است پس معامله با خود را نباید استثنای واقعی بر قاعده لزوم توافق دو اراده شمرد[9].

آنچه ضرورت دارد تقابل این دو قصد انشاء است. «دو رضا در تراضی نباید هم سو باشند بلکه باید متقابل باشند. عقد شرکت تجاری نسبت به تأسیس شخص حقوقی فاقد تراضی متقابل است. یعنی رضای پدیدآورندگان این شخص حقوقی رضای هم سو است نه متقابل؛ اما در تقسیم سود بین خود رضای آنان متقابل است. به هر حال، در اینکه دو رضا از دو عاقد در یک عقد باید ناهم‌سو (=متقابل) باشند کسی در اصل این قاعده تردید ندارد»[10].

نتیجۀ کلام تا بدین­جا این­که، شرکت با مسئولیت محدود با تک عضوی، قرارداد نیست.

2-2- شرکت تک عضوی – شخصیت حقوقی

نظریۀ شخصیت حقوقی، هم به تنهایی برای تبیین ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود عضو واحد کافی نیست. در عالم اعتبار تمام شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی دارند. «با ایجاد هر شرکتی، یک شخص حقوقی در عالم حقوق پدید می‌آید که از نام، اقامتگاه، تابعیت، حقوق، دارایی و تعهدات مستقل از شرکا برخوردار است»[11]. استاد جعفری لنگرودی معتقد است: «شرکت تجاری سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود از عقد شرکت»[12].

در این بیانِ استاد جعفری لنگرودی به خوبی ذکر شده است که سنگ بنای شرکت تجاری عقد شرکت است و آنچه محصول این عقد است شخصیتی است واجد اهلیت به نام شرکت. پس به نظر ما تبیین ماهیت شرکت‌ها به نظریۀ شخصیت حقوقی موجّه نیست؛ زیرا تمام شرکت‌های تجاری واجد شخصیت حقوقی هستند (ماده 583 ق. ت). در بحث ما نیز شرکت با مسئولیت محدود با عضو واحد نیز دارای شخصیت حقوقی است. دعوای معروف Saloman[13] برای تشریح مطلب لازم است:

در سال 1897 شخصی به نام Salomon‌ شرکتی را تحت عنوان Aron Salomon and Co. به ثبت می‌رساند با 40000 سهم اسمی که 20007 سهم آن صادر شده بود. از این مقدار سهم 20001 سهم آن متعلّق به آقای سالومن بوده و 6 سهم باقیمانده در اختیار همسر و فرزندانش قرار داشته است. سالومن برای خرید قسمتی از وسایل تجاری، شرکت را با صدور 100 برگۀ اوراق قرضه به مبلغ هر کدام 100 پوند که خود، خریدار آنها بوده مقروض می‌سازد و از این طریق، خود را نیز به عنوان یک بستانکار تضمینی در حدود 10000 پوند قرار می‌دهد. در سال بعد شرکت ورشکسته می‌شود و توسط دادگاه، کلّ دارایی‌های شرکت که قابل پرداخت به طلبکارها است، کمتر از 10000 پوند برآورد می‌شود. آقای سالومن ادعا می‌کند که کل مبلغ باید به او پرداخت شود. زیرا او یک بستانکار تضمینی است. در حالی­که سایر طلبکارها با این ادعا که شرکت متعلّق به شخص مزبور است، ‌می‌خواستند فرد نامبرده را به جای شرکت مدیون قلمداد کنند. بعد از یک سری دادرسی‌های طولانی، نهایتاً مجلس اعیان انگلستان تصمیم خود را مبنی بر تمایز و تفکیک شخصیت آقای سالومن از شرکتش اعلام می‌دارد.[14]

جمع­بندی: پس تمام شرکت‌های تجاری که از حداقل دو نفر تشکیل می‌شوند، سازمانی هستند واجد شخصیت حقوقی که متولد از یک قرارداد تأسیس شرکت می‌باشند. لذا همان‌طور که گفتیم، برای توصیف ماهیت حقوقی این گونه شرکت‌ها، نظریۀ اختلاطی قرارداد – سازمان موجّه و قابل قبول‌تر است.

3- ماهیت شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی (LLC single member company)

قبل از اینکه وارد بحث ماهیت شرکت با مسئولیت تک عضوی شویم، ‌لازم است تعریفی از این نوع شرکت داشته باشیم.

1-3- تعریف

همانطور که دیدیم انگلستان در پرونده Saloman وجود شرکت تک عضوی را تلویحاً پذیرفته است. در قضیه Saloman‌ به خوبی چهره یک شرکت تک نفره نمایان است. «در شرکت با شخص واحد، شخص حقیقی قسمتی از اموال خود را به صورت سرمایۀ مستقل در اختیار شخص حقوقی می‌گذارد تا با تشکیل شرکت و فعالیت در موضوع آن از سود حاصله استفاده کند»[15]. تحولات بازرگانی و لزوم ترسیم مرزی روشن میان دارایی شخصی و تجاری اشخاص، منجر به پذیرش تدریجی شرکت تک نفره در برخی کشورهای اروپایی شد تا بدین وسیله سرمایه‌گذار و تاجر، اموال و دفاتر حسابداری کاملاً مجزا برای امر تجارت خود از دارایی شخصی و خانوادگی خویش تحت عنوان شرکت تک نفره ترتیب داده و نگران به خطر افتادن آرامش زندگی خصوصی در صورت ورشکستگی مؤسسۀ تجاری نباشد[16].

نظام قانون‌گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حقّ تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحوّلات رخ داده در سایر نظام‌های حقوقی در ماده 479 لایحۀ تجارت امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را با یک شریک به رسمیّت شناخته است.[17] در حال حاضر در کشور ما اشخاص حقوق عمومی و خصوصی به منظور رعایت حدّ نصاب حداقل دو یا سه شریک، مبادرت به واگذاری درصد ناچیزی از سهام به سازمان‌های وابسته یا مدیران خود می‌کنند. انتقالی که در غالب موارد صوری و غیر واقعی است و به قصد رعایت ظاهری قانون انجام می‌گیرد. از طرف دیگر، در برخی موارد نیز پدر و سرپرست خانواده‌ای که به هر دلیل مایل نیست فردی خارج از خانواده را به عنوان شریک بپذیرد، فرزندان صغیر خود را شریک خویش معرفی می‌کند، ‌تا ظاهر و صورت قانون که مستلزم وجود بیش از یک شریک برای شرکت است، را رعایت کرده باشد. به هر حال، شرکت یک نفره به نوعی می‌تواند به رفع این نقیصه کمک و سرمایه­گذاری‌های محدود را تسهیل کند. انگلستان در سال 1992 این نهاد را تحت عنوان «شرکتهای خصوصی با مسئولیت یک نفره»[18] به رسمیت شناخت و قانون‌گذار فرانسه با تأخیر در اصلاحات سال 2000 نهاد مزبور را وارد قانون تجارت خود کرد[19] در ماده L223-1 قانون تجارت فرانسه به امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک یا چند نفر اشاره شده است. در حقوق ایران تا قبل از طرح لایحۀ تجارت نهادی به نام شرکت تک نفره وجود نداشت. در ماده 479 لایحه در توصیف شرکت با مسئولیت محدود تک نفره چنین مقرر شده است: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیلۀ یک یا چند شخص تشکیل می‌شود و سرمایۀ آن به سهام یا هر نوع ورقۀ بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکای آن، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد».

با توجه به لغت «شخص» مذکور در این ماده، عضو واحد شرکت تک نفره با مسئولیت محدود ممکن است یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی باشد.

2-3- ماهیت

اکنون برگردیم به بحث خود، ‌ماهیت این عمل حقوقی که توسط شخص واحد انجام می‌گیرد چیست؟ آیا مؤسس شرکت می‌تواند به ارادۀ یک جانبۀ خود، خود و شخصیت حقوقی دیگر را در مقابل اشخاص دیگر از جمله طلبکاران متعهد کند؟

اثرگذاری ارادۀ یک جانبه در مقابل دیگران امری خلاف قاعده است. بنابراین به مانند قراردادها که تحت حکومت اصل آزادی قراردادها قرار دارند، ‌اعمال حقوقی یک جانبه (یا ایقاعات)[20] مشمول چنین اصلی نیستند؛ زیرا پشتوانۀ اصل آزادی قراردادها، ‌اصل حقوقی دیگری به نام اصل عدالت معاوضی است؛ این اصل مانع از آن است که در روابط قراردادی، نظم اقتصادی مختل شود و به ناروا یک طرف به ضرر دیگری دارا شود. اما در ایقاع که به صرف اعلام ارادۀ یک نفر به وجود می‌آید، نمی‌توان عدم وقوع بی­عدالتی را تضمین کرد. بر همین اساس است که اثرگذاری ارادۀ یک جانبه، باید به موارد مصرّح قانونی محدود شود[21].

تمام بحث این است که آیا ارادۀ مؤسس شرکت تک نفره بر متعهدکردن خود و شخصیت حقوقی شرکت، طبق اصول کلی حقوق امری پذیرفتنی است یا باید این اراده به نصّ قانون، واجد درجۀ اعتبار شود؟ در این قسمت قصد داریم به روشی علمی به راه­حلی معتدل و متناسب با موازین حقوق خود برسیم و بدین ترتیب ماهیت حقوقی شرکتهای با مسئولیت محدود تک نفره را تحلیل کنیم.

1-2-3- دلایل مخالفان تعهدزائی ارادۀ یکجانبه

گروهی معتقدند که به صرف یک اراده نمی­توان خود و دیگران را مدیون کرد. مهمترین دلایل ایشان در ذیل بیان می‌شود:

 (الف) اولین دلیل ایشان این است که نه در منابع فقهی و نه در منابع قانونی و نه در عرفِ خردمندان دلیل معتبری که بتوان با استناد به آن تعهد یک طرفه را معتبر دانست وجود ندارد. ایشان معتقدند که عمومات فقهی نظیر حدیث معروف «المومنون عند شروطهم» اعتبار تعهد یک طرفه را توجیه نمی‌کند؛ زیرا در مورد حدیث مذکور نه تنها کلمۀ شرط را به لحاظ این­که توافق دو طرف به عنوان متعهد و متعهدله از کلمه شرط به ذهن تبادر می‌کند به معنایی که شامل تعهد یک طرفه باشد، هرگز نمی‌توان حمل کرد. همچنین بنای عقلا را که به عنوان یکی از مبانی اولیۀ اعتبار اعمال اشخاص در فقه مورد استناد قرار می‌گیرد، نمی‌توان بر اعتبار و صحت تعهد یک طرفه به عنوان دلیل معرفی کرد؛ زیرا اعتبار تعهد یک طرفه مورد قبول اشخاص منظم جامعه نیست[22].

 (ب) یکی از دلایل مهمّ مخالفان اثرگذاری ایقاع، «تعارض ارادۀ یک جانبه با حاکمیت اراده» است. به این معنا که اگر معتقد به تعهد یک طرفه باشیم باید معتقد به زوال اراده نیز باشیم. یعنی شخصی که تعهد یکجانبه را به وجود آورده است باید بتواند به صورت یک طرفه آن را زائل سازد. درحالی که در این صورت عقد همچون عمل حقوقی معلّقی خواهد بود که شرط تعلیق آن به دست بدهکار است و این با ماهیت تعهد که الزام است تنافی دارد[23].

یکی از اندیشمندان حقوقی در ردّ این استدلال چنین می‌گوید: «ملازمه‌ای که میان امکان ایجاد تعهد و انحلال آن ادعا شده است در صورتی اعتبار دارد که نیروی الزام­آور تعهد، متمرکز در ارادۀ انسان باشد و این اراده نیز آزاد فرض شود. ولی هر گاه به واقعیت‌های اجتماعی و اسباب گوناگون الزامات قهری توجه شود، این ملازمه رنگ می‌بازد و از اعتبار می‌افتد. امروز حکومت اراده، ابزاری مفید برای ایجاد نظم و توزیع ثروت است و نیروی آن نیز از اجتماع سرچشمه می‌گیرد نه طبیعت انسان. پس چه مانعی دارد که نظام حقوقی، اراده را در خلق تعهد حاکم بشناسد و در انحلال آن ناتوان؟».[24]

 (پ) یکی دیگر از دلایل مخالفان، «سکوت شارع» است. اینان سکوت شارع را چه در فقه و چه در قانون نشانۀ نفی این منبع اراده می­دانند[25].

اما در پاسخ باید گفت لازم نیست همۀ منافع تعهد در نصوص گردآوری شود و اگر قاعده­‌ای در متن شرع یا قانون تصریح نشده بود، عرف و دکترین حقوقی می‌تواند جابر این نقیصه باشد[26]. مخالفان این نکته را فراموش کردند که مصادیق تعهد یک طرفه، هم در فقه و هم در قانون وجود دارد. مثال بارز اراده یک جانبه وصیت عهدی است. در ماده 834 ق.م، پس از این اعلام که «در وصیت عهدی قبول شرط نیست» آمده است: «وصیّ می‌تواند مادام که موصی زنده است، وصایت را ردّ کند و اگر قبل از فوت موصی ردّ نکرد بعد از آن حقّ ردّ ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد». قانون مدنی از وصایت، ایقاعی ساخته است که یک طرفه بر وصیّ تحمیل می‌شود.[27] در فقه نیز تأثیر اراده یک جانبه در ایجاد تعهدات بی‌سابقه نیست منتها فقها در مورد تعهد یک جانبه پراکنده نظر دادند و نظریۀ عمومی ایجاد نکردند. مؤلف عناوین الفقهیه گوید: «عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لما مر أن المراد بالعقد هو العهد و هو شامل للإیقاعات، بل بعضها دخوله مصرح به فی‌کلام أهل اللغه و التفسیر کالنذر و الیمین و العهد و غیر ذلک»[28].

 (ت) دشواری در تمیز حق نیز دلیل دیگری است که مخالفان تئوری ارادۀ یک جانبه به آن متوسّل شدند. به نظر اینان برای اینکه ایقاع الزام­آور باشد، باید انشاء­کننده بخواهد که چنین التزامی برای خود به وجود آورد. حقوق وسیلۀ کاوش روان‌‌ها نیست. پس به هنگام منازعه یا باید گفتۀ او را بدون دلیل پذیرفت یا از مدعی خواست که ارادۀ ایجاد الزام را اثبات کند و این هر دو به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد.[29] امکان ایجاد التزام با ارادۀ مدیون برای وی خطرساز است و ریسک‌هایی را به دنبال دارد؛ زیرا هر کس، به تنهایی تصمیم بگیرد به ساده­اندیشی می‌افتد و التزام را سبک می‌شمارد درحالی­که، گفت‌وگوهای مقدماتی پیش از عقد و روبرو شدن با نفعی متعارض، به فکر، پختگی می‌بخشد.[30]

در پاسخ این استدلال می‌توان گفت: «مشکل فوق چندان هم جدّی نیست و قانون‌گذار می‌تواند نفوذ ایقاع موجدِ دین را منوط به اجازۀ ویژه و همراه با تشریفات خاصّ کند و با این تمهید تنها به اراده‌ای اعتبار بخشد که صدور و سلامت آن احراز شود. همان امری که در طلاق تحقّق یافته و انجام آن منوط به صیغۀ ویژه و با تشریفات خاص شده است».[31]

در مورد شرکتهای تک عضوی و البته همۀ شرکت‌های تجارتی، قانون‌گذار رویۀ تشریفات را شرط لازم برای تأسیس می‌داند. در قسمت «ب» ماده 53 قانون جدید شرکت‌های اردن بعد از پذیرش شرکت‌های تک عضوی با مسئولیت محدود مقرر می‌دارد که وزیر مربوط باید با تأییدِ ناظرِ قسمت مربوط به شرکت‌های با مسئولیت محدود، جواز آن را صادر کند.[32] در لایحۀ تجارت ایران نیز نشانه‌های تشریفات در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود تک عضوی مشهود است[33].[34]

2-2-3- دلایل موافقان تعهدزائی ارادۀ یک‌جانبه

در مبحث قبلی ضمن طرح دلایل مخالفان، پاسخ‌هایی نیز در جهت ردّ آنها بیان کردیم. در این مبحث قصد تحلیل ادلۀ مُثبِت تئوری تعهدآور بودن ارادۀ یک جانبه در حقوق ایران را داریم. این ادله می‌تواند در اثبات فرضیه ما در این مقاله، یعنی ماهیت ایقاعی بودن شرکتهای تک نفره، راهگشا باشد.

 (الف) در وجدان هر عاقدی معلوم و روشن است که او در حین ایجاب یا قبول، خویشتن را به قصد انشاء خود، ملتزم می‌کند، او هیچ وقت خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نکرده است، ایجاب­کننده فقط با ارادۀ خود برای خود تعهد ایجاد می‌کند. قبول کننده از راه اظهار رضا، عمل ایجاب­کننده را تصویب می‌کند.[35]

در ردّ این استدلال گفته‌اند: همیشه این طور نیست که قبول کننده، عمل ایجاب کننده را تصویب بکند؛ زیرا بسیار اتفاق می‌افتد که متعاقدین، پیش از ایجاب و قبول با هم مذاکرات می‌کنند و در اثنای این مذاکرات، قصد هر یک از آنها در قصد دیگری تأثیر می‌کند به طوری که همین مذاکرات منشأ پیدایش عقد می‌شود. پس هر دو قصد در ایجاد اثر عقد دخالت دارند و قصد یک طرف، منشأ اثر حقوقی نمی‌شود.

در جواب این ایراد گفته‌اند: مذاکرات پیش از عقد، منشأ تعهد نیست، بلکه قصد عاقد در ضمن ایجاب، منشأ تعهد است و قبول کننده همین قصد را تصویب می‌کند. نتیجه اینکه، آثار ناشی از عقد همیشه ناشی از قصد یک طرف است و آن طرف، ‌شخص ایجاب کننده است.[36]

(ب) اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که شخص بتواند به صرف قصد خود برای خود ایجاد تعهد کند. وقتی که شخص به وسیلۀ قصد خود نتواند خود را متعهد سازد چگونه به کمک قصد طرف خود که یک امر اجنبی است می‌تواند برای خود ایجاد تعهد کند؟[37]

البته ما معتقد به این نیستیم که ایقاع تنها منبع ارادی است و تراضی اختلاط دو ایقاع است که به غلط استقلال یافته و با منبع اصلی تعهد اشتباه شده است. چنانکه برخی به این نظر اعتقاد دارند: «اعلام اراده‌های ایجاب و قبول به تنهایی عمل حقوقی یک طرفه‌ای را ایجاد می‌کند؛ چه هر یک از این دو حتی در صورتی که با اعلام ارادۀ دیگر تلفیق نشود و به عقد منجر نشود واجد آثار حقوقی معینی است»[38]. ایشان معتقد به این نظر است که عقد اختلاط دو ایقاع است و چهرۀ اصلی عمل حقوقی در ایقاع نمایان می‌شود.

کاتوزیان بر این نظر انتقاد وارد می‌کند و گوید: «ایراد مهمی که بر این نظر شده است، گذشته از فواید اجتماعی عقد و خطرات استقلال ایقاع، در این نکته خلاصه می‌شود که اگر ارادۀ انسان در ایجاد التزام حکومت مطلق داشته باشد، باید بتواند آنچه را آفریده منحل کند. از سوی دیگر، آنچه قابل انحلال است و متعهد می‌تواند به دلخواه از آن بگریزد "التزام" نیست. زمینۀ ایجاد و برقراری رابطۀ قراردادی است و زمانی به التزام می‌انجامد که به قبول طلبکار برسد و به حقوق او ارتباط پیدا کند»[39]. البته ایشان در ادامه این ایراد را قاطع نمی‌داند و چنین می‌گوید: «از نظر منطقی هیچ ملازمه‌ای بین توان ایجاد تعهد و امکان از بین بردن آن وجود ندارد. ارادۀ حاکم باید بتواند خود را مقیّد سازد و التزامی که شخص برای خود به وجود می‌آورد با حاکمیت ارادۀ او منافات ندارد و مؤیّد آن است. از طرف دیگر، امکان انحلال تعهد با وجود آن تعارض ندارد. در قراردادهای جایز مانند این گونه تعهدها را فراوان می‌یابیم. وکیل و موکل در عقد وکالت –که جزء عقود جایز است- متعهد و پایبند به تعهدات هستند. با این حال می‌توانند التزام را رها کنند و عقد را فسخ کنند»[40].

 (پ) دلیل دیگر طرفداران تعهد یک طرفه این است که اعتقاد به این گونه تعهدات بسیاری از اعمال حقوقی که در سطح اجتماع و در روابط اشخاص صورت می‌گیرد را توجیه می‌کند. بعضی اعمال حقوقی وجود دارند که توجیه آن جز با نظریه تعهد یک طرفی میسر نیست.[41] به این مثال توجه کنید: اگر شخصی یک جایزه برای کسی که عمل خاصی را انجام بدهد در نظر گیرد و این را اعلان عمومی کند آیا می‌توان معتقد به تراضی وی با عموم شد؟[42]

 (ت) دلیل‌دیگر برای‌توجیه تعهدات یک‌طرفه، ضروریّات اجتماع است. به‌نظر می‌رسد کلیه اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع تابعی هستند از ضروریّات و نیازهای اجتماع. عقد به این خاطر ایجاد تعهد می‌کند که قانون آن را وسیلۀ مفید اجتماعی برای توزیع ثروت می‌داند. با این نگرش اگر قانون، عرف یا رویۀ قضایی لازم بداند که ایقاع نیز سبب ایجاد تعهد باشد، هیچ مانع منطقی‌و‌اخلاقی در برابر آن وجود ندارد.[43] اوبر و دوتیول از شارحین قانون مدنی فرانسه گویند: «ارادۀ فرد قدرتی است که چهارچوبی دارد. این اراده ابزار پاسخ به نیازهای زندگی اجتماعی است. دیدگاه اراده‌گرایی اجتماعی بر همین نگرش استوار است. این دیدگاه هم ارادۀ فرد را پیرو قانون و هم قانون را تنها مرجع‌ارزیابی و تعیین‌نیازهای‌اجتماعی می‌داند».[44]

جمع بندی: با تقابل ادلۀ موافقان و مخالفان به نظر می‌رسد که مشکل عمده‌ای در پذیرش و به رسمیّت شناختن و قابلیت باروری تعهد یک طرفه وجود نداشته باشد.

بحث و نتایج

ماده 479 لایحه تجارت می­گوید: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیلۀ یک یا چند شخص[45] تشکیل می­شود». اگر یک شخص مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود کند به میزان سرمایه­ای که در شرکت آورده، مسئول دیون و تعهدات شرکت است. این شخص واحد با ارادۀ یک جانبۀ خود دست به تأسیس شخصیت حقوقی زده که می­تواند هم طلبکار شود و هم وامدار؛ هم دارای حقوق است و هم دارای مسئولیت.

شرکت مدنی و بعد شرکت تجاری ابتدا با نظریۀ عقدی بودن شکل گرفتند. با دخالت بیشتر دولتها در تجارت و حقوق شرکتها در اوایل قرن بیستم نظریۀ عقدی بودن شرکتها کم کم در محاق قرار گرفت و نظریۀ جدیدی موسوم به نهاد بودن شرکت شکل گرفت. علی­ای­حال، هر یک از این دو نظریه طرفداران و دلایل مختص به خود دارد. ما در این مقاله بررسی کردیم که اولاً هیچ یک از این دو نظریه به تنهایی پاسخ‌گوی ماهیت شرکتهای تجاری نیست و ثانیاً شرکتهای تک عضوی در قالب هیچ یک از این نظرها نمی­گنجد. سؤال این است که آیا ارادۀ یک جانبه توانایی این را دارد که خود را مدیون کند؟ چنانچه عضو مؤسس واحد شرکت با مسئولیت محدود بتواند با ارادۀ منفرد خود شرکت را هم دائن کند و هم مدیون، آیا این امر با دموکراسی حقوق که در عقود جلوه­گر است، در تغایر نیست؟ آیا این امر نظم اجتماع را خدشه­دار نمی­کند؟

با تحلیل و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان تئوری تعهد یک‌جانبه دیدیم که در حقوق نوین با پیشرفت سریع امور تجاری و اقتضای ضروریات اجتماع، مشکل عمده­ای در پذیرش تعهدزائی ارادۀ یک جانبه وجود ندارد و اشکالاتی که مخالفین این نظریه مطرح کردند، همگی قابل رد است. اکنون اعمال حقوقی شرکتهای تک عضوی در قالب نظریۀ ایقاع به خوبی قابل توجیه است.