پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه

مقدمه
از نظر تاریخی مفهوم علت را می‌توان در کتب فلاسفه جستجو کرد و به طور خاص ارسطو در این زمینه به نحوی بنیادی تحقیق کرده است و انواع مختلفی از علت را برمی‌شمارد و اساس آن را نوعی نگرش الهی می‌داند؛ به این معنا که خداوند علت نهایی جهان خلقت را تشکیل می‌دهد. ارسطو به طور خاص از جهت مؤثر و نهایی سخن می‌گوید جهت مؤثر عبارت است از علت اولیه تعهدات هر یک از طرفین قرارداد. در حقوق قدیم روم این اصطلاح به معنای علت حقوقی شروع دعوا است. (طالقانی، 1373: 30)
در حقوق فرانسه، نظریه علت تعهد از حقوق روم سرچشمه گرفته است؛ لذا در بررسی نظریه علت ضروری است که سیر تحول تاریخی آن را در حقوق روم و فرانسه بررسی کنیم. در قانون مدنی فرانسه در بند 4 ماده 1108 و مواد 1131 تا 1133، علت یا جهت تعهد (Cause) به‌عنوان شرط چهارم اساسی صحت قرارداد معرفی شد و در برخی مواد به تعهد (1108 و 1131) و در برخی دیگر (1132) به قرارداد نسبت‌داده‌شده است. این واژه با اطلاق و در معنای عام خود، علت مستقیم و غیرمستقیم را در برمی‌گیرد. (شهیدی،1384: 333)
 به نظریه علت نوعی، ایرادهایی عمدتاً توسط پلانیول وارد شد، با این مضمون که در عقود معوّض اگر علت انجام تعهد برای طرفین، وصول به عوضی باشد که از طرف مقابل دریافت می‌دارد، دور مصرح لازم می‌آید؛ زیرا اولی انجام تعهد خود را منوط به دریافت عوض و دیگری نیز خود انجام تعهد خود را به دریافت معوّض مشروط می‌سازد، حال‌آنکه علت باید از نظر وجود، مقدم بر معلول باشد. در مورد قراردادهایی که قبض شرط صحت آنهاست نیز ایراد شده است که اگر شیء به قبض طرف مقابل داده نشود در حقیقت قرارداد از اساس به دلیل فقدان موضوع عقد باطل است؛ نه اینکه متعاقباً به سبب فقدان علت باطل شود؛ در واقع بطلان عقد مستند به عاملی است که در مرحله قبل وارد شده است و موضوعاً مجالی برای تمسک به نظریه علت برای بطلان، باقی نگذاشته است؛ از طرفی قراردادهای رایگان فی‌نفسه نمی‌تواند نامشروع یا غیراخلاقی تلقی شده و قرارداد بدان سبب باطل اعلام شود، بلکه قصد تبرع عنصر مستقلی از بیان اراده نیست، بلکه این قصد تابع انگیزه یعنی علت شخصی است که در این بخشش وجود دارد. 
برخی نیز اظهار داشتند که اصولاً نظریه علت بی‌فایده است؛ زیرا اولاً فقد علت با اشتباه در موضوع عقد که در ماده 1131 قانون مدنی فرانسه آمده مآلاً یک امر بیشتر نیستند. در حقیقت اشتباه در جایی است که علت وجود نداشته ولی اشتباهاً وجود آن تصوّر شده است؛ بنابراین اگر ماده 1131 به‌عنوان مبین نظریه علت وجود نداشت بازهم  قرارداد می‌توانست به دلیل اشتباه و فقدان قصد باطل باشد. پلانیول پس از بیان تمامی انتقادات چنین نتیجه می‌گیرد: علت تعهد در حقوق ما باید حذف شود هیچ‌ نیازی به نظریه علت وجود ندارد. 
موافقان علت در مقام پاسخ به این ایرادها می‌گویند:
 اولاً هرچند ایرادهای مذکور در مورد قراردادهای عینی و رایگان وارد است ولی در مورد عقود معوض وارد نیست؛ زیرا مراد از علت، علت غایی است نه علت فاعلی و آنجا که پای علت غایی در میان است، تقدّم معلول بر علت پیش نمی‌آید؛ چراکه منعی وجود ندارد که هر یک از طرفین تعهدی را بپذیرند به‌منظور اینکه دیگری متعهد؛ لذا در این‌گونه قراردادها تنها نظریه علت می‌تواند منجر به بطلان قرارداد شود؛ زیرا درست است که در بیع اگر مبیع وجود خارجی نداشته باشد و یا منفعت عقلایی برای آن متصوّر نباشد، می‌توان آن را به دلیل فقدان یا نامشروع بودن موضوع تعهد باطل دانست ولی این فقط یک طرف قضیه است یعنی تنها تعهد بایع را باطل می‌کند؛ حال‌آنکه بیع واجد حداقل دو تعهد است و بطلان بیع در طرف فروشنده ملازمه با بطلان بیع در خریدار، یعنی خریدار باید تعهد خود را نسبت به پرداخت ثمن انجام دهد هرچند در مقابل آن چیزی دریافت نکرده باشد؛ این تعهد خریدار به پرداخت ثمن را تنها با استعانت از نظریه علت میتوان باطل دانست.
 معتقدین به مفیدبودن نظریه علت می‌گویند قرارداد، یک کلّ تفکیک‌ناپذیر است که اگر تعهد یکی از طرفین آن به دلیل فقد موضوع و یا غیرمشروع بودن باطل شود، به تعهد طرف دیگر هم لطمه می‌زند؛ لذا بدون پذیرش نظریه علت که اصل هم‌بستگی تعهدات را در قراردادهای دو تعهدی توجیه می‌کند نمی‌توان بر تعهدی که انجام آن نامقدور و یا موضوع آن نامشروع است، خط بطلان کشید و اگر تعهدات متقابل در عقود معوض علت همدیگر نبودند، بطلان یک تعهد نمی‌بایست بطلان تعهد دیگر را موجب شود. مثلاً اگر شخص دینی را با این گمان که به دیگری بدهکار است، پرداخت کند و معلوم می‌شود که مدیون نبوده، در این حالت فقط با نظریه علت می‌توان این عمل را باطل دانست؛ در حقیقت تعهد به پرداخت وجه به وی  تحمیل شده، بدون اینکه علتی داشته باشد.
 با اینکه پاسخ مدافعان نظریه علت تعهد تا حدی از شدت انتقادات کاست ولی نتوانست همه ایرادها را پاسخ گوید. مثلاً در مورد قراردادهای عینی و عقود رایگان ایراد پلانیول به قوت خود باقی ماند؛ چون تنها انگیزه‌ها می‌توانند در این‌گونه قراردادها غیرمشروع باشند که در نظریه علت نوعی موردتوجه نیست.
در این پژوهش سؤال اصلی تحقیق این است که ریشه و مبنای پیدایش نظریه علت تعهد در حقوق فرانسه چیست و سیر تحولات معنایی در آن چگونه شکل گرفت؟  لذا برای بررسی بهتر موضوع ابتدا به بررسی پیدایش نظریه علت در حقوق روم که مبنای حقوق فرانسه است و سپس در حقوق قدیم و جدید فرانسه و نظریات ارائه شده در خصوص علت یا جهت تعهد و در پایان، آخرین اراده قانون‌گذار فرانسه در اصلاحات 2016 قانون مدنی و تحلیل واقع‌بینانه از  نظریه علت خواهیم پرداخت.
1ـ اصطلاح‌شناسی 
با توجه به اینکه مفاهیم علت تعهد و جهت معامله در مواردی متداخل شده ابتدا می‌باید این مفاهیم منقح شود تا دچار اختلاط معنایی نشویم لذا ابتدا این مفاهیم توضیح داده می‌شود.
1ـ1. علت تعهد
مفهوم علت تعهد  (Cause de L'obligation) که برخی به جهت تعهد نیز تعبیر کرده‌اند، علت به مفهوم نوعی در مقابل علت در مفهوم شخصی  یا ذهنی و درونی((motif است. مراد از علت نوعی و بی‌واسطه یعنی «هدف اولیهای» که بهمنظور آن طرفین مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند. حقوق‌دانان قرن هفدهم در فرانسه معتقد بودند در همه قراردادها وجود علت  در معنای اول لازم است؛ خصوصا در تعهدات متقابل، هر تعهد، علت تعهد دیگر است و در واقع، وجود علت تعهد موجب قبول تعهد طرف مقابل است که با فقدان آن، تعهد اولی بلااثر می‌شود؛، مثلاً در مورد عقد اجاره، علت برای مستأجر، نیل به منافع عین مستأجره و برای موجر وصول به مالالاجاره است؛ همچنین علت و هدف شخص از فروش منزل، دریافت ثمن آن است. در طرف خریدار هم هدف از خرید منزل، انتقال ملکیت خانه به اوست.
 در قراردادهای یک‌جانبه معوض که قبض شرط صحت آن است مثل قرض، تعهدی که بر ذمه متعهد قرار می‌گیرد استرداد مثل مورد قرض به متعهدله است. در این‌گونه قراردادها، علت تعهد، تحویل مادی شیء است. در عقود رایگان مثل هبه نیز علت انجام تعهد دارا کردن متهب بدون دریافت عوض یعنی قصد تبرع است. 
1ـ2. علت عقد یا جهت معامله
مازوها در کتاب معروف خود به نام «دروس حقوق مدنی» برای مفهوم شخصی، اصطلاح علت معامله (Cause de contrat)  را به کار برده‌اند. اسمن نیز پیشنهاد می‌کند که نظریه جهت معامله از نظریه علت تعهد تفکیک گردد تا در هر مورد، مفهوم جداگانه‌ای پذیرفته شود. این نظرات گام مهمی در زمینه ورود نظریه جهت معامله به حقوق و رویه قضایی فرانسه بود. برخی از اساتید حقوق ایران  لفظ (Cause de Contrat) را به جهت معامله ترجمه کرده‌اند.
جهت معامله امری شخصی است. چه اینکه هر کسی از انعقاد معامله انگیزه و هدف خاصی را دنبال می‌کند که ممکن است با غرض دیگری از انعقاد قرارداد متفاوت باشد. بنابراین، جهت معامله که همان انگیزه و هدف برای انعقاد معامله است از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است. چرا که انسان‌ها انگیزه‌های مختلفی برای انعقاد قرارداد دارند. فردی ممکن است خانه ای را به قصد سکونت در آن و بهره بردای از منافع آن خریداری کند. حال آنکه شخص دیگر ممکن است خانه را به قصد دایر کردن مرکز فساد و اشاعه فحشا خریداری نماید. یا ممکن است فردی اتومبیلی را به قصد استفاده و بهره برداری از آن معامله کند. اما شخص دیگر اتومبیل را به منظور کار کردن در شرکت حمل و نقل بخرد. از این روست که می‌گوییم، جهت معامله امری شخصی است نه نوعی.
در مرحله تدبر یعنی مرحله اندیشه در موضوع معامله، هر انسان عاقلی انگیزه‌های گوناگونی دارد. این جهات گوناگون را در اصطلاح «انگیزه» یا «داعی» می‌نامیم که در اشخاص متفاوت است؛ مثلا کسی وام می‌گیرد تا با آن خانه ای بخرد و اگر نمی‌خواست خانه بخرد هرگز وام نمی‌گرفت با دیگری همان وام را برای افزایش سرمایه اش و دیگری برای ایفای دین خود، می‌گیرد. در این مرحله شخص به ارزیابی کار خود می‌پردازد و دواعی گوناگون را با هم مقایسه می‌کند تا سرانجام یکی را که مهم تر و قاطع تر است را انتخاب کند. بنابراین این سنجش سود و زیان مقدمه گزینش نهایی یا هدفی است که سرانجام او را منصرف یا راضی به اتخاذ تصمیم می‌کند و مثلا به معامله راضی می‌شود که این را جهت معامله می‌گویند.
1ـ3. تفاوت علت تعهد و جهت معامله
در معنای فرانسوی، علت، هدفی است که به منظور آن یک شخص در مقابل دیگری تعهد می‌سپارد؛ مثلاً در فروش یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پنجاه میلیون علت تعهد در نظر فروشنده به دست آوردن مبلغ است و در نزد خریدار به دست آوردن مالکیت اتومبیل بنابراین علت دارای جنبه نوعی است یعنی مثلاً در همه فروشندگان به دست آوردن ثمن معامله و همه خریداران به دست آوردن مالکیت مبیع است ولی جهت معامله، جنبه شخصی دارد یعنی در اشخاص مختلف فرق میکند. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تفاوت‌های علت و جهت را به این صورت بیان کرد: 
بنابراین تفاوت‌های علت و جهت عبارتند از: 
۱ـ علت در ذات معامله است و جزء لاینفک قرارداد و از عناصر تشکیل‌دهنده آن است ولی جهت در خارج از معاملات و از آن جدا است. (موحد، 1352: 2/242) 
۲ـ علت، امری عینی است که ارتباطی با شخص متعاملین ندارد، اما جهت، امری شخصی و وابسته به افراد و خصوصیات آن است.
۳ـ علت در یک نوع قرارداد یکسان و امرى لایتغیر است، اما جهت امری متغیر و در هر مورد ممکن است با مورد دیگر فرق داشته باشد. (صفایی، 1350: 51)
۴ـ علت نوعاً قابل تقویم است، لیکن جهت ارزش مالی ندارد.
۵ـ تحقق علت با زمان وقوع معامله مقارن است، اما جهت همیشه در وجود شخص و مقدم بر معامله و محرک شخص به شمار می‌رود و در عالم خارج هم پس از وقوع معامله ممکن است محقق گردد.
۶ـ اثبات نامشروع بودن علت به‌مراتب آسان‌تر از اثبات نامشروع بودن جهت است. (احمدی‌واستانی، 1341: 189).
در ادامه به سیر تاریخی مفهوم علت می‌پردازیم.
2. نظریه علت در حقوق روم
حقوق روم به نظام حقوقی روم باستان گفته می‌شود که شامل یک سلسله تحولات حقوقی است که مدتی بیش از هزار سال را در بر می‌گیرد. این دوره از ۷۵۲ قبل از میلاد و با قانون دوازده لوحه آغاز شد و تا تدوین مجموعه قوانین ژوستینین در ۵۲۹ بعد از میلاد به طول انجامید. صاحب‌نظران، حقوق رم را به سه دوره تقسیم می‌کنند.
الف: دوره قدیم حقوق رم یعنی دوره شکل‌گیری حقوق رم از سال ۷۵۲ ق.م، تا سال ۲۰۱ ق.م مهمترین منابع حقوقی این دوره در نتیجه کشمکش‌های طبقاتی موجود میان پاتریسین‌ها، اشراف و پلین‌ها (عوام) پدید آمد در نتیجه این کشمکش‌ها بود که الواح دوازده گانه رم باستان به وجود آمد. پیامد دیگر این کشمکش سیاسی قانون کانالیا (Lex Canalea) به سال ۳۴۵ ق م بود که ازدواج میان پاتریسین‌ها و پلین‌ها را مجاز کرد. از دیگر قوانین مهم این دوره قانون گونتیا (lex Aquila) به سال ۲۸۶ ق.م  است.
ب: دوره کلاسیک از سال ۲۰۱ ق. م تا سال ۲۵۰ میلادی که در این دوره از حقوق رم برای انطباق با نیازهای موجود آن زمان شاهد گسترش قوانین انعطاف پذیرتری می‌باشیم. در این دوره است که در آن حقوق رم و دانش حقوقی رم به بالاترین درجه تکامل خود می‌رسد.
ج: در دوره پس از کلاسیک، یعنی تا سال ۵۲۹ بعد از میلاد، حقوق رم، به علت وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی حقوق، بیشتر وسیله ای برای رسیدن به هدفهای سیاسی امپراتوران شد. در این دوره، هر چند دانش حقوقی تا حدودی در بخش شرقی امپراتوری رم پابرجا بود اما در بخش غربی امپراتوری رم ظرافت‌های دوره کلاسیک حقوق رم مورد بی‌توجهی قرار گرفت. (Mousourakis. G.; 2003: 16)
در موضوع علت تعهد، تحولات حقوقی در این زمینه را می‌توان به دو بخش دوره قدیم و دوره مدرسی (کلاسیک) تقسیم کرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. 
2ـ1. دوره قدیم (سال ۷۵۲ ق.م، تا سال ۲۰۱ ق.م)
در حقوق قدیم رم تشکیل قرارداد، به دلایل گوناگون، موقوف به رعایت برخی تشریفات بود و رعایت نکردن تشریفات مقرر، به بی اعتباری عقد منتهی می‌شد. در آن روزگار، جایگاه شکل در برابر اراده باطنی اشخاص به قدری بود که اعمال حقوقی از ارادۀ اشخاص استقلال تام داشتند و در تشکیل اعمال حقوقی، شکل و فرم حکومت مطلق داشت. ازاین رو، اگر طرفین، قصد بیع داشتند و به اشتباه، لفظ هبه را جاری می‌کردند، عمل آنها هبه توصیف می‌شد و اثبات خلاف آن نیز امکان پذیر نبود؛ چراکه شکل‌های مقرر، نه کاشف از اراده، که علت سازندۀ آثار حقوقی تلقی می‌شدند و بر این اساس، اثبات خلاف آنها نامعقول به نظر می‌رسید. با توجه به آنچه گفته شد مفهوم علت جایگاهی نداشت، زیرا در آن زمان کلیه عقود، شکلی بودند و با وجود این اصل، توجهی به اراده نمی‌شد و چون علت تعهد با اراده همراه بود، در نتیجه به دلیل نبودن اراده، اثری از علت نیز مشاهده نمی‌شد  (Mazeaud, 1990:  245). در آن زمان عقود و معاملات با اشکال خاص وضع می‌شدند که می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: عقود صوری (Nexum)، عقود نوشته (Litteris) و عقود لفظی (Verbis). این‌گونه معاملات در حقیقت عقد نبودند؛ بلکه قالب‌هایی بودند که عقود در آنها ریخته می‌شد تا شکل بگیرند؛ لذا عقودی مانند بیع، اجاره، قرض و سایر عقود باید در یکی از این قالب‌های سه‌گانه جای می‌گرفتند تا منعقد شوند. رومیان این اشکال را «علت مدنی» (Cousa civilis) می‌نامیدند (سنهوری، بی‌تا: 1/418). این مفهوم علت به معنی علت مرسوم در قوانین فرانسه نبود، بلکه در حقیقت علت انعقاد عقد یا علت فاعلی بود یا به‌عبارت‌دیگر عقود زمانی به وجود می‌آمدند که در یکی از این اشکال جای می‌گرفتند (Ripert, 1957:  280- Marty et Reynaud, 1988:  171). در چنین وضعیتی دیگر تفاوتی نمی‌کرد که در هنگام عقد اراده وجود داشته باشد یا خیر یا عقد صحیح باشد یا معیوب و اینکه انگیزه طرفین مشروع باشد یا نامشروع، زیرا هیچ جایگاهی برای علت و جهت در آن هنگام وجود نداشت.
2ـ2. دوره مدرسی (از سال ۲۵۰  ق.م تا سال ۲۰۱ ق م)
در اوائل دوره کلاسیک، گذشته از مصوّبات مجالس تقنینیّه و فرامین و احکام امپراطور یکی از منابع دیگر حقوق رُم عقاید و آراء مشاوران و مدرسان حقوقی در جواب سؤالات حقوقی بوده است. با اجازه امپراطور پاسخ‌هایی که حقوق‌دانان بزرگ به سؤالات حقوقی می‌دادند در محاکم حجیّت داشت.
اُغسطوس نخستین پادشاهی است که اجازه داد اختصاصاً برخی از مدرسان ممتاز و مبرّز علم حقوق به نام او سؤالات را پاسخ دهند. از آن تاریخ به بعد اعتبار بیشتری نصیب این گونه پاسخها گردید. اَدریانوس، درجه اعتبار عقاید مزبور را مشّخص نمود و فرمان داد عقاید حقوق‌دانان هنگامی قوّت قانونی دارد که متّفق الرأی باشند و در چنین صورتی قضات محاکم باید پیروی کنند. در صورت بروز اختلاف دادرسان مجاز بودند عقیده‌ی هر یک از حقوق‌دانان را که بیشتر مقرون به انصاف باشد تبعیّت نمایند. مآخذ قوانینی که بعد گردآوری شد آثار دانشمندان و مدرسان حقوقی همین دوره است. 
2ـ2ـ1. توسعه عقد لفظی
با رشد تجارت و رواج معاملات در این دوره، قوانین رومی دگرگون شد و اکثر عقود شکلی از بین رفت و تنها عقد لفظی از این عقود باقی ماند، دلیل آن هم سهولت کاربرد آن بود. عقد لفظی با اینکه یک عقد شکلی بود، با وجود این مانع از تأثیر علت نشد، ولی این تأثیر گاهی به‌صورت مستقیم بود و گاهی به‌صورت غیرمستقیم. تأثیر غیرمستقیم این‌گونه بود که اگر در عقدی، علت آن موجود نبود یا نامشروع بود نمی‌شد آن عقد را مانند حقوق فرانسه باطل دانست، بلکه عقد صحیح بود، ولی اگر یکی از طرفین مال را رد کرده بود می‌توانست دعوای خاصی که در قانون روم وجود داشت Condictiones sine casua)) که مطابق دعوای استفاده بلاجهت بود مطرح کند که بدین طریق می‌توانست آنچه را که بدون سبب یا سبب نامشروع پرداخت کرده بود بازستاند. مشاهده می‌شود که دعوای استفاده بلاجهت از ابداعات قانون مدنی روم است (Ripert, Boulanger, 1957:  280). اما تأثیر مستقیم علت در بطلان عقد تنها زمانی محقق می‌شد که عقد لفظی دررابطه‌با عقد قرض باشد و موضوع عقد قرض نیز پول نقد باشد، به این صورت که در حقوق روم، رویه به این صورت بود که قرض‌گیرنده ابتدا با عقد لفظی تعهد به رد قرض می‌نمود و سپس آن را می‌نوشت و این امور قبل از تسلیم قرض صورت می‌گرفت؛ لذا اگر قرض‌دهنده قبل از تسلیم قرض با سند مذکور درخواست وجه مقروضه را می‌نمود، مقترض بدون اینکه پولی دریافت کرده باشد باید مبلغ مذکور را بپردازد و تنها به‌وسیله ایراد استفاده بلاجهت می‌توانست استرداد پول را درخواست کند به شرطی که ثابت می‌کرد قبلاً پولی بابت قرض دریافت نکرده است. درحالی‌که برای قرض‌دهنده الزامی برای اثبات علت تعهد وجود نداشت. این موضوع باعث سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب می‌شد. زیرا بدون اینکه پولی داده باشند می‌توانستند به‌وسیله تعهدی که قبل از پرداخت پول گرفته بودند، متعهد را مجبور به بازگرداندن پولی کنند که در واقع دریافت نکرده بود. برای حل این مشکلات قوانین امپراتوری (Constitution impériale) با وضع قوانین موجب حل این معضل شد. بدین صورت که اگر کسی به‌صورت مکتوب متعهد شود به دریافت قرضی که هنوز آن را دریافت نکرده، می‌تواند دعوی خلاف آن را مطرح کند یا رد دعوی را بخواهد و اگر قرض‌دهنده اجرای تعهد را بخواهد باید ثابت کند که پول را به قرض‌گیرنده تسلیم کرده است و مفهوم این قاعده این می‌شود که قرض‌دهنده باید علت تعهد را ثابت کند والا عقد غیرنافذ است . از همین زمان بود که علت به طور مستقیم وارد عقد لفظی شد و نبودن علت، موجب بطلان عقد از زمان انعقاد آن می‌شد (Ripert, Boulanger, 1957: 284). با وجود این مفهوم علت به‌صورت علت تعهدی که یک عامل درونی و متصل به اراده باشد ظهور پیدا نکرد. در حقیقت علت در این‌گونه موارد بر اساس اصولی مانند عدالت شکل گرفت نه اراده افراد، لذا بر خلاف عدالت بود که مقترض بدون آنکه پولی دریافت کرده باشد، متعهد به بازگرداندن آن شود. 
2ـ2ـ2. پیدایش عقود غیر شکلی
به‌تدریج در حقوق روم همراه با پیدایش عقود شکلی، عقود غیر شکلی نیز به وجود آمدند، این عقود عبارت بودند از عقود عینی، عقود رضایی و عقود تبرعی. ازآنجایی‌که اراده در تشکیل عقود غیر شکلی اهمیت به سزایی داشت، نظریه علت نیز هم‌زمان با ظهور اراده مطرح شد. این نظریه بیشتر از همه در عقود رضایی (شامل بیع، اجاره، شرکت، وکالت و...) نمایان شد، زیرا اراده به‌تنهایی در تشکیل این عقود کافی بود و در نتیجه علت نیز بیشتر خودنمایی می‌کرد. عقد بیع که یکی از مهم‌ترین عقود رضایی است؛ این عقد از دو مرحله (ایجاد و اجرا) تشکیل می‌شود. در این دوره از تاریخ روم، علت تعهد تنها در مرحله ایجاد عقد مؤثر بود و نه در مرحله اجرای آن (Ripert, Boulanger, 1957: N 284). در بیع تعهد فروشنده به پرداخت مبیع، علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن بود. پس در مرحله ایجاد عقد، نداشتن علت باعث بطلان قرارداد می‌شد، ولی در مرحله اجرای عقد، جایگاهی برای این نظریه وجود نداشت، زیرا هیچ‌یک از طرفین بعد از ایجاد عقد و قبل از اجرای آن نمی‌توانست عقد را به‌خاطرنداشتن علت فسخ کند، چراکه بعد از ایجاد عقد، این ارتباط از بین می‌رود و دو تعهد مستقل از یکدیگر عمل خواهد کرد؛ لذا هرگاه یکی از طرفین تعهد خود را انجام نمی‌داد بیع به حال خود باقی می‌ماند و شخص خاطی می‌توانست اجرای تعهد دیگری را درخواست کند هرچند به تعهد خودش عمل‌نکرده بود و دلیل چنین حکمی جدا بودن دو تعهد از یکدیگر بود. نتیجه عملی این قاعده این بود که اگر مبیع بعد از بیع و قبل از تسلیم تلف می‌شد از مال مشتری بود، زیرا مشتری باید به تعهد خود (پرداخت ثمن) عمل کند اگرچه مبیع تلف شده است و به دست او نرسیده؛ زیرا دو تعهد جدای از یکدیگر است و در مقابل هم قرار نمی‌گیرند . اگرچه قوانین رومی برای جلوگیری از به‌وجودآمدن بی‌عدالتی در معاملات حق ایراد دعوای تدلیس (exceptio doli) را برای مشتری قرار دادند تا بتواند از پرداخت ثمن در چنین مواردی جلوگیری کنند و یا اینکه حق حبس را برای فروشنده قرار دادند تا از این طریق فروشنده بتواند مشتری را مجبور به پرداخت ثمن کند؛ ولی باید توجه نمود که این قواعد بر اساس عدالت و انصاف وضع شده و مربوط به علت تعهد نبود. (سنهوری، بی‌تا: 1/25).
در عقود تبرعی توجه نسبتاً بیشتری به مسئله علت تعهد نشان داده شد. این موضوع را در عقد هبه که یکی از مهم‌ترین این عقود است می‌توان مشاهده کرد. علت تعهد در عقد هبه عبارت است از قصد بخشش و هرگاه این قصد موجود نباشد عقد به دلیل نداشتن علت باطل خواهد بود. در مورد وصیت نیز هرگاه شخصی با این اعتقاد که وارثش فوت کرده، اموال خویش را برای اجنبی وصیت کند. چنین وصیتی به دلیل نداشتن علت باطل خواهد بود، زیرا وصیت با این تصور صورت‌گرفته که وارث مرده، درحالی‌که بعد کشف می‌شود وارث زنده بوده است. برای بطلان چنین عقدی باید این اشتباه ثابت شود (همان). 
بنابراین، حقوق روم در دوره مدرسی در برخی از عقود تا حدودی به نظریه علت توجه نشان ‌داد. این موضوع در عقودی بیشتر تجلی می‌کرد که اراده در تشکیل آنها مؤثر بود؛ زیرا علت همیشه همراه اراده است. در این دوره به علت تعهد با دید نوعی و موضوعی نگاه می‌شد. زیرا آن را در کلیه عقودی که از یک دسته بودند به کار می‌بردند به جز برخی موارد که آن را با قصد و انگیزه مخلوط کرده‌اند که در بعضی تبرعات مشاهده می‌شود. در مباحث بعدی ملاحظه می‌شود که این نظریات پایه و اساس نظریه علت در فرانسه بوده و سپس به قوانین فرانسه راه‌یافته است.
حقوق رُم وقتی به اوج شهرت رسید که مجموعه‌ی ژوستینیَن تدوین گردید. ژوستینیَن در سال 527 میلادی بر اَریکه امپراطوری بیزنطیه (روم شرقی) نشست و سال بعد به تدوین مجموعه جدید و کاملتری همّت گماشت. پیروزی‌های ژوستی نیَن به عنوان یک فاتح خودپسند به گرد و غبار فراموشی سپرده شد ولی نام او به عنوان یک قانون‌گذار منصف بر صحیفه روزگار باقی ماند. کار دشوارتری که در پیش بود استنباط روح قانون و رویّه قضائی از تصمیمات و تفاسیر قضات و اختلافات علماء حقوق مدنی رُم بود. به فرمان امپراطور هفده تن از اهل فن به ریاست تری بونیَن با اختیارات مطلق بدین منظور تعیین شدند که در آثار پیشینیان نظر کنند و نسبت به صحّت و سقم عقاید و آراء ایشان حکم هیئت قاطع باشد. مجموعه منتخبی از تصمیمات قضائی و آثار اجلّه دانشمندان قدیم رُم و دو هزار رساله در پنجاه جلد خلاصه و تنظیم شد. امپراطور فرمان داد در محاکم رُم فقط قوانین مزبور حاکم باشد و در مدارس رُم و قُسطنطیّه و بریطوس منحصراً همین قوانین تدریس شود. میان رسالات گوناگونی که در اصول اوّلیّه حقوق رُم نوشته بودند رساله‌ی کایوس  چه در شرق و چه در غرب بیش از همه مورد قبول واقع شد.
3ـ نظریه علت در حقوق فرانسه
در این بخش نظریه علت و جهت در حقوق فرانسه در دوره قدیم و جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3ـ1. نظریه علت در حقوق قدیم
شکل‌گیری و پیشرفت نظریه علت در حدود هفت قرن قبل از قانون‌گذاری فرانسه (از قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم میلادی) صورت گرفت. این هفت قرن را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. یکی «دوره ماقبل دوما» که از قرن دوازدهم تا هفدهم را در برمی‌گیرد و دومی «دوره بعد از دوما» که از قرن هفده تا نوزده میلادی و هم‌زمان با تدوین قانون مدنی فرانسه است.
3ـ1ـ1. دوره قبل از دوما
در این دوره از حقوق فرانسه، دو گروه حقوق‌دانان رومی و کلیسایی در توسعه و رواج این نظریه کوشیدند.
حقوق‌دانان رومی: این حقوق‌دانان بیشتر از قوانین روم قدیم پیروی می‌کردند با این تفاوت که ایشان توجه بیشتری به عقود لازم معوض نشان دادند و در نتیجه دیدگاهِ ارتباط بین تعهدهای متقابل توسط این گروه مطرح شد. ولی بااین‌وجود از ساختار قوانین رومی خارج نشدند و لذا نتوانستند در مواردی که یکی از طرفین عقد به تعهد خود عمل نمی‌کرد بپذیرند که طرف مقابل بتواند معامله را فسخ کند، درحالی‌که به‌راحتی می‌توانستند این قاعده را از منطق جاری بین عقود دوجانبه برداشت کنند. در نتیجه این گروه تغییر چندانی در نظریه علت ندادند و این قاعده را به همان شکل نوعی و موضوعی که در حقوق روم بود مطرح کردند (سنهوری، 1997: 1/10). 
حقوق‌دانان کلیسایی: این گروه از حقوق‌دانان اصول اخلاقی و دینی را بر اصول شکلی و فنی موجود در قوانین روم ترجیح دادند و یک نظریه شخصی را مطرح ساختند که با نظر رومیان کاملاً تفاوت داشت. این نظریه بر دو اصل استوار بود: 
اصل اول: وفای به عهد واجب و انجام‌ندادن آن گناه است. در نتیجه پس از وقوع تعهد، ملزم به اجرای آن هستند و در این مسئله به‌اندازه‌ای پیشروی کردند که گفتند به‌محض اینکه دو اراده با یکدیگر روبرو شود عقد به وجود می‌آید و دیگر نیازی به شکل یا تسلیم و اجرا که در حقوق روم مطرح بود وجود ندارد.
اصل دوم: انجام تعهدی که یک هدف نامشروع را در پی دارد ممنوع و قصد انجام عمل نامشروع گناه است و در نتیجه انجام تعهد نامشروع گناهی دیگر است (همان، 11). در این مکتب علت عبارت است از انگیزه‌ای که معامله‌گر قصد رسیدن به آن را از رهگذر اجرای قرارداد دارد. این علت اگر نامشروع باشد موجب بطلان معامله می‌شود. پس اگر بپذیریم که اراده به‌تنهایی می‌تواند ایجاد تعهد کند همچنین باید بپذیریم چنین اراده‌ای باید قصد انجام یک عمل مشروع را داشته باشد و الا چنین اراده‌ای بی‌اثر خواهد بود. از تطابق این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت اساسی آنها آشکار می‌شود که علت در حقوق روم، نوعی و از عناصر داخلی عقد بود، ولی در حقوق کلیسا علت به مفهوم انگیزه درونی افراد است که خارج از عقد قرارداد و یک موضوع شخصی است که با تغییر عقد، علت آن نیز تغییر می‌کند. از بررسی دقیق این نظریه امور چهارگانه زیر به دست می‌آید:
اول: علت (جهت) در کنار اراده قرار گرفت. البته پس از اینکه اراده به‌عنوان یکی از عوامل اساسی متشکله عقد شناخته شد.
دوم: نظریه علت، تغییر اساسی پیدا کرد در نتیجه علت (جهت) به‌عنوان انگیزه محرک این مرحله مطرح شد.
سوم: علت (جهت) در مفهوم جدید خود جایگزین شکل شد و به‌عنوان قیدی برای اراده مطرح شد بدین صورت که اگر اراده بخواهد ایجاد تعهد کند بایستی دارای یک انگیزه مشروع باشد و الا بی‌اثر خواهد بود.
چهارم: اگرچه علت (جهت) اراده را از یک جنبه محدود می‌کند؛ ولی در مقابل آن را از قیود بزرگ‌تری مانند شکل، رها می‌کند و به این دلیل است که اراده به‌تنهایی می‌تواند موجب لزوم عقد شود، البته تا وقتی که یک هدف مشروعی را در پی داشته باشد. 
نتیجه حاصله اینکه اگر عقدی دارای انگیزه (جهت) نامشروع باشد باطل خواهد بود، مثلاً قرضی که برای بازی قمار داده ‌شود به دلیل نامشروع بودن انگیزه باطل است. این قاعده در مورد تبرعات مانند هبه و وصیت نیز جاری بود. این نظریه در دوره خود مورداستفاده قرار گرفت تا اینکه دوما نظریه عمومی خود را در قرن هفدهم مطرح کرد و موجب بازگشت نظریه علت به مفهوم رومی شد (Capitant, 1923: N 57-77). 
3ـ1ـ2. دوره بعد از دوما تا تدوین قانون مدنی فرانسه
«دوما»  با طرح نظریه عمومی خود که مهم‌ترین مبحث آن نظریه علت تعهد بود در قرن هفده پا به عرصه حقوق گذاشت. این نظریه را در کتاب معروف خود به نام قوانین مدنی بر اساس نظم طبیعی (Lois Civiles dans leur ordre naturel) بیان کرد. دوما نظریه علت معروف خود را که از قوانین روم الهام گرفته بود به شکل یک نظریه عام مطرح کرد که تا آن زمان به این صورت بیان نشده بود. باوجوداینکه این نظریه طرف‌داران بسیاری پیدا کرد لکن برخی از حقوق‌دانان معتقدند که دوما با نظریه خود جلو رشد و بالندگی طبیعی آن را گرفت و موجب بازگشت آن به مفهوم رومی خود که نظریه‌ای خشک و بی‌روح بود شد. چون نظریه علت به‌وسیله حقوق کلیسا جان گرفته بود لکن دوما آن را در نطفه خشکاند. دوما در نظریه خود علت را برای کلیه عقود ضروری می‌داند. در عقود لازم دو تعهدی، علت تعهد یک طرف را تعهد طرف مقابل می‌داند؛ اما در عقود لازم یک‌طرفه، علت تعهد، کاری است که طرف مقابل باید انجام ‌دهد؛ مثلاً در مورد قرض علت تعهد مقترض به بازگرداندن پول، چیزی نیست جز تسلیمی که توسط قرض‌دهنده انجام‌گرفته یا خواهد گرفت. در مورد تبرعات (عقود مجانی) دوما نظر کاملاً روشنی را بیان نکرد. (Ripert, Boulanger, 1957: N 280-Ghestin, 1980: N 634). 
حقوق‌دانان بعد از دوما که مشهورترین آنها «پوتیه»  حقوق‌دان فرانسوی بود، بدون آنکه تغییر چندانی در آن بدهد، باعث رواج بیشتر این نظریه شدند. پوتیه آنچه را که دوما گفته بود تبیین کرد و در بعضی موارد که ابهام وجود داشت آن را برطرف کرد. از جمله اینکه تصریح کرد که علت در تبرعات نیت تبرع است، درحالی‌که دوما در این مورد مردد بود. مسئله دیگر اینکه علت نامشروع را توضیح داد و آن را در کنار علت غیر موجود و علت غیرصحیح آورد و بدین ترتیب پایه‌گذار شرایط علت تعهد در نظریه تقلیدی شد که در قرن نوزدهم میلادی بر اساس نظرات دوما و پوتیه در قانون مدنی فرانسه قرار گرفت (سنهوری، بی‌تا: 1/435).
3ـ2. نظریه علت در قانون فرانسه 
دیدگاه‌های دوما و پوتیه به قوانین جدید فرانسه راه یافت و در مواد قانونی جای گرفت و حقوق‌دانان بر اساس نظرات آنان مواد قانونی را تفسیر می‌کردند که این نظرات با عنوان نظریه تقلیدی مطرح خواهد شد. پس از آن حقوق‌دانانی با این نظریه به مخالفت برخاستند و نظرات جدیدی مطرح کردند و بدین ترتیب مقدمات تحول و پیشرفت نظریه علت تعهد را فراهم کردند. هم‌زمان با این امور رویه قضایی فرانسه جایگاه عظیمی در تحول نظریه علت و مطرح‌کردن نظریه جهت معامله داشت. باتوجه‌به مشکلات عدیده‌ای که در عمل، قضات و حقوق‌دانان با آن روبرو می‌شدند و رشد و توسعه تجارت و معاملات مربوط به آنها مسائلی همچون اعمال حقوقی مجرد مطرح شد که رویه قضایی فرانسه چاره‌ای جز پذیرش آنها را نداشت؛ بنابراین مطالب این بخش را تحت عنوان نظریه تقلیدی و تفسیر جدید از علت و انتقادات به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.  
3ـ2ـ1. نظریه تقلیدی
در کتب حقوقی اسامی مختلفی برای این نظریه مشاهده می‌شود. عده‌ای از حقوق‌دانان از این نظریه با عنوان «نظریه مرسوم» (کاتوزیان، 1388: 2/246) و برخی دیگر با نام «نظریه کلاسیک یا قدیمی» نام برده‌اند (صفایی،1351: 48). ما در اینجا با توجه سیر تاریخی آن و ملاحظه دیدگاه‌های دوما و پوتیه که تقلیدی از نظریات روم قدیم است عنوان «نظریه تقلیدی» را برگزیدیم و از طرفی این عنوان توسط بسیاری از حقوق‌دانان کشورهای دیگر نیز مطرح شده است (سنهوری، پیشین، ش 262؛ سلطان انور، 1987: 120). پس از اینکه نظریه علت تعهد توسط دوما و پوتیه به قانون ناپلئون راه یافت و در متن قانون مدنی جای گرفت. حقوق‌دانان فرانسه به تفسیر و تحلیل آن مواد پرداختند و تا اواخر قرن نوزدهم این نظریه بین حقوق‌دانان فرانسه به همان صورتی که دوما و پوتیه مطرح کرده بودند، رواج داشت. نظرات دوما و پوتیه در مواد 1131 ، 1132  و 1133  قانون مدنی (قبل اصلاحات 2016) جای گرفتند. در ادامه به بررسی مفهوم، شرایط علت تعهد در نظریه تقلیدی و انتقادات وارد بر آن می‌پردازیم.
 
3ـ2ـ1ـ1. مفهوم علت تعهد
در این نظریه بر اساس تقسیم‌بندی که پوتیه ارائه داده است علت به سه دسته تقسیم می‌شود. علت فاعلی (Cause efficiente)، علت محرک (Cause impulsive) و علت غایی (Cause finale). بحث در مورد علت فاعلی از موضوع ما خارج است؛ زیرا در علت فاعلی سخن از علت و سبب ایجاد تعهد است که همگی مربوط به انشای تعهد هستند و به موضوع بحث ما که علت تعهد و جهت معامله است ارتباطی ندارد. در مورد علت محرک که از آن تعبیر به «جهت معامله» می‌کنیم در این نظریه این‌گونه بیان شده که علت محرک عبارت است از انگیزه‌ای که متعهد را به قبول تعهد سوق می‌دهد. مثلاً کسی خانه‌ای را می‌خرد به‌قصد سکونت یا تبدیل آن به قمارخانه و یا هر کار دیگری که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. باتوجه‌به این تعریف سه خصیصه را برای این معنا از علت برشمرده‌اند: 
1ـ امری است خارج از قرارداد (Extrinsèque) یا به عبارتی دواعی دور و غیرمستقیم تعهد. ۲ـ امری است شخصی (Subjectif) زیرا به نیت و انگیزه‌های درونی شخص مربوط می‌شود. ۳ـ امری است متغیر (Variable) که در هر عقدی ممکن است متفاوت با عقد دیگر باشد (Starck, 1972:  N 491). 
چون چارچوب‌بندی چنین معنایی از علت در ضابطه‌های مشخص غیرممکن به نظر می‌رسید، لذا نظریه تقلیدی به آن توجهی نشان نداد و آن را مؤثر در عقد ندانست. در نتیجه عقد، صحیح بود حتی اگر علت محرک (جهت) آن نامشروع یا مخالف نظم عمومی می‌بود. تنها علتی که در این نظریه مطرح و به آن پرداخته شده علت غایی (علت تعهد) است که اساس و مبنای این نظریه قرار گرفته است. 
نظریه تقلیدی می‌گوید علت عبارت است از هدف و غرض مستقیمی که از عناصر درونی عقد است و متعلق قصد طرفین است و تفاوت عمده آن با علت محرک (جهت معامله) این است که علت غایی (علت تعهد) اولین نتیجه‌ای است که شخص متعهد به آن دست می‌یابد درحالی‌که علت محرک نتیجه غیرمستقیمی است که پس از تحقق علت غایی به وجود می‌آید و شخص مستقیماً از درون عقد به آن نمی‌رسد (سنهوری، پیشین، ش 263). در ادامه بحث باید دید مطابق این نظریه علت تعهد در قراردادهای مختلف چگونه خواهد بود.
3ـ2ـ1ـ1ـ1. قراردادهای معوض
بند اول: قراردادهای دو تعهدی : در این قراردادها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، مثلاً در بیع، علت تعهد بایع به انتقال ملکیت، تعهد مشتری به پرداخت ثمن است و علت تعهد مشتری به پرداخت ثمن، تعهد بایع به انتقال ملکیت است (Mazeaud, 1990: N 246). 
بند دوم: قراردادهای یک تعهدی : این قرارداد خودبه‌خود به دودسته تقسیم می‌شوند:
الف) قراردادهای یک تعهدی عینی  مانند قرض، عاریه، امانت و رهن. در این قراردادها علت تعهد عبارت است از تسلیم مادی شیء مورد قرارداد. یعنی قرض‌گیرنده بدین علت قبول تعهد می‌کند که مالی را به‌عنوان قرض دریافت کند و یا اگر وام‌گیرنده تعهد کند مبلغ وام را با سودش در موعد مقرر بازگرداند به‌این‌علت است که پولی را به‌عنوان وام دریافت کرده است. این علت چیزی نیست جز همان هدف مستقیمی که موجب انجام تعهد شده است.
ب) قراردادهای یک تعهدی رضایی  مانند وعده بیع که ظاهراً علت تعهد در این‌گونه قراردادها انجام و اتمام بیع است و این همان هدف مستقیمی است که متعهد قصد رسیدن به آن را دارد، در این موارد علت تعهد احتمالی است، زیرا ممکن است محقق نشود (Capitant, 1923: N 28). 
ج) علت در سایر قراردادهای یک تعهدی: در این موارد ممکن است وجهی به دیگری بپردازد بدون آنکه طرف مقابل تعهدی را بپذیرد. این عمل در حقوق فرانسه «وعده یک‌جانبه وجه نقد»  نامیده می‌شود. در حقیقت در این موارد علت تعهد وجود دین قبلی است. مثلاً وارثی که به‌موجب وصیت‌نامه مورث تعهد می‌کند وجهی را به موصی‌له بپردازد و یا کسی که به دیگری خسارتی وارد کرده متعهد می‌شود تا وجهی برای جبران خسارت به متضرر بپردازد (صفایی،1350: 50).
 
3ـ2ـ1ـ1ـ2. قراردادهای غیرمعوض
علت در این‌گونه قراردادها قصد بخشش است، یعنی موهب به‌خاطر هدف مستقیمی که دارا کردن موهوب‌له است قصد هبه می‌کند، لذا تنها نیت بخشش و دارا کردن می‌تواند علت این تعهد باشد.  
بر اساس نظریه تقلیدی، علت، دارای خصوصیاتی است که آنها را از حقوق روم اقتباس کرده اند:
 الف) علت جزء درونی (intrinsèque) قرارداد است. 
ب) علت امری است نوعی (objectif) نه شخصی و انگیزه افراد در آن اثر ندارد.
ج) ثابت و بدون تغییر است (invariable) یعنی در یک دسته از قراردادها همیشه یکسان و ثابت است (سنهوری، بی‌تا: ج1، ش 266).
یکی از مواردی که در نظریه تقلیدی متفاوت با نظرات روم قدیم و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است مسئله باقی‌ماندن قاعده علت تعهد تا زمان اجرای عقد است. زیرا چنان‌که گفتیم در حقوق روم قدیم علت تنها در مرحله ایجاد عقد وجود داشت و در مرحله اجرای عقد، هر یک از دو تعهد باید جدای از دیگری اجرا می‌شد. این نظریه در عمل مشکلاتی را به وجود می‌آورد، ولی در نظریه تقلیدی این مشکل رفع شده است بدین ترتیب که علت تعهد از زمان ایجاد تعهد تا زمان اجرای آن وجود دارد و موجب ارتباط بین دو تعهد خواهد شد. ازآنجایی‌که این بحث بیشتر مربوط به قراردادهای دوجانبه است موجب شد سه اصل در مورد این قراردادها به وجود آید که عبارتند از:
1ـ حق حبس: اگر یکی از طرفین قرارداد تعهد خود را ایفا نکرد، طرف دیگر نیز حق دارد از ایفای تعهد خود امتناع کند.
۲ـ حق فسخ: اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند فسخ قرارداد را بخواهد.
3ـ تأثیر قوه قاهره: اگر انجام تعهد برای یکی از طرفین به دلیل قوه قاهره غیرممکن شود خودش باید ضرر وارده را متحمل شود و طرف مقابل می‌تواند به تعهد خود عمل نکند (امامی،1377: 1/226). 
 
3ـ2ـ1ـ2. شرایط علت تعهد 
مطابق نظریه تقلیدی بایستی، علت هر تعهدی دارای سه شرط اساسی باشد والا آن قرارداد بدون علت و باطل است. این شرایط عبارتند از: ۱ـ وجود ۲ـ صحت ۳ـ مشروعیت. این شروط در ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فرانسه بیان شده است. 
الف: وجود علت 
طرف‌داران نظریه تقلیدی بر این عقیده‌اند که هر تعهدی باید مبتنی بر یک علت باشد؛ بنابراین اگر متعهد دلیلی بر عدم علت داشته باشد و بتواند آن را ثابت کند معامله باطل خواهد بود. در نتیجه اگر شخص به‌اکراه، سند دینی را امضا کند، درحالی‌که مدیون نبوده است چنین دینی بدون علت و باطل خواهد بود یا مانند قبول تعهد به بازپرداخت قرضی که هرگز تسلیم نشده است. نمی‌توان بطلان قرارداد اکراهی را به‌قصد نسبت داد؛ زیرا در صورت اکراه معامله قابل ابطال (در حقوق فرانسه) خواهد بود درحالی‌که در مورد مذکور معامله از ابتدا باطل است (سنهوری، پیشین، ش 268). 
ممکن است در مواردی علت بعد از قرارداد محقق نشود؛ این حالت زمانی متصور است که یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود عمل نکند و یا اینکه انجام تعهد به‌وسیله قوه قاهره غیرممکن شود در این صورت با فقدان علت روبرو خواهیم شد. تفاوتی که این موارد با موارد قبلی دارد این است که در آنجا معامله از ابتدا فاقد علت بود و در نتیجه قراردادی به وجود نمی‌آید؛ ولی در این حالت علت در مرحله ایجاد عقد وجود داشته؛ ولی قبل از اجرا بنا به دلایلی معدوم شده است. در این حالت حکم این قراردادها بر اساس سه نظریه حق حبس، حـق فسخ و تأثیر قوه قاهره خواهد بود. 
ب: صحت علت
 مطابق نظر طرف‌داران نظریه تقلیدی، هر تعهدی باید دارای یک علت صحیح باشد. در دو صورت ممکن است علت تعهد، صحیح نباشد؛ اول زمانی که علت تعهد موهوم و دوم هنگامی که علت صوری باشد. 
علت موهوم : در برخی موارد متعهد بر اساس اینکه علت تعهد همان چیزی است که او تصور کرده قراردادی را منعقد می‌کند؛ ولی بعداً کاشف به عمل می‌آید که علت موردنظر موهوم بوده، در نتیجه تعهد باطل خواهد بود؛ چون علتش صحیح نیست. مثلاً وارثی در ضمن قراردادی اقرار میکند که دین مورث را بپردازد؛ ولی بعداً روشن می‌شود که قبلاً طلب‌کار طلب خود را از مورث دریافت کرده است. این تعهد به دلیل صحیح نبودن علت آن باطل خواهد بود (سنهوری، پیشین، ش 269). 
علت صوری : صوری بودن علت به‌تنهایی موجب بطلان عقد نمی‌شود، بلکه باید در این حالت علت حقیقی مشخص شود، زیرا در پشت هر علت صوری ممکن است یک علت حقیقی نهفته باشد و این متعهد است که باید پس از اینکه دلیلی بر صوری بودن علت آورد، روشن کند علت حقیقی چیست. حال اگر مشخص شد علت حقیقی وجود نداشته است، این تعهد به دلیل موهوم بودن علت باطل خواهد بود. ولی اگر مشخص شود که تعهد دارای علت واقعی بوده، دو صورت متصور است؛ یکی اینکه علت حقیقی یک علت نامشروع باشد در این حالت بطلان قرارداد به‌خاطر نامشروع بودن علت است نه عدم صحت آن و صورت دیگر هنگامی است که علت حقیقی مشروع باشد. در این حالت تعهد به حال خود باقی خواهد ماند، هرچند علت ظاهری آن صوری است. نتیجه اینکه فقط در یک حالت، علت صوری از موارد عدم صحت علت خواهد بود و آن زمانی است که علت صوری موهوم باشد و علت حقیقی نداشته باشد (همان).
پ: مشروعیت علت 
علت تعهد باید مشروع باشد. علت مشروع علتی است که مورد نهی قانون و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد . یکی از اشکالاتی که مخالفان نظریه تقلیدی بر این نظریه وارد می‌کنند، این است که در بسیاری از موارد موضوع تعهد نامشروع با عنوان علت نامشروع خلط می‌شود (کاتوزیان، پیشین، 167 ـ 169)؛ لذا برای رفع این شبهه و اثبات اینکه مشروعیت علت تعهد، امری است جدای از موضوع تعهد، طرف‌داران نظریه تقلیدی مثالهای بسیاری در این باب ذکر می‌کنند تا ثابت کنند موارد بسیاری وجود دارد که موضوع تعهد مشروع، ولی علت تعهد نامشروع است. در اینجا دو فرض مختلف بیان می‌شود:
1 ـ مورد اول زمانی که شخصی در مقابل دریافت مقداری پول به‌عنوان حق‌الزحمه، تعهد کند که جرمی را انجام دهد. در اینجا پرداختن پول موضوع تعهد و امری مشروع است، ولی علت آن که انجام عمل مجرمانه است، نامشروع است و معامله به دلیل نامشروع بودن علت باطل است نه نامشروع بودن موضوع تعهد.
۲ ـ اگر شخص تعهد کند در مقابل گرفتن پول مرتکب جرمی نشود. در این حالت موضوع تعهد هر یک از طرفین به‌تنهایی مشروع است. زیرا موضوع تعهد اولی انجام‌ندادن جرم و موضوع تعهد دومی دادن پول است، ولی علت تعهد، نامشروع است، چون تعهد به پرداخت پول، علت تعهد به انجام‌ندادن جرم است و چنین علتی، نامشروع است؛ چون انجام‌ندادن جرم یک عمل واجب و یک وظیفه قانونی است و پول گرفتن در مقابل یک وظیفه قانونی ممنوع و نامشروع است، پس چنین تعهدی باطل خواهد بود؛ چون علت آن نامشروع است و همچنین است تعهد طرف مقابل (سنهوری، پیشین، ش 270).
3ـ2ـ1ـ3. انتقادات
حقوق‌دانان، بسیاری چه خارج و یا داخل فرانسه نظریه تقلیدی را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از عوامل عمده‌ای که باعث تحول در نظریه علت و طرح نظرات جدید شد این بود که نظریه تقلیدی در عمل کارایی لازم را نداشت، زیرا این نظریه نمی‌توانست مشکلات اساسی ناشی از خلأ انگیزه نامشروع (جهت معامله) را جبران کند. اولین کسی که مخالفت خود را با این نظریه اعلام کرد، «ارنست»   حقوق‌دان بلژیکی بود که مقاله‌ای در این مورد در سال ۱۸۲۶ منتشر کرد. بعد از آن حقوق‌دان دیگری به نام «لوران» که او نیز بلژیکی بود با این نظریه به مخالفت پرداخت (Ripert, Boulanger, 1957: N 287). در فرانسه نیز علاوه بر تعدادی رساله دکتری که در مخالفت با این نظریه نوشته شد، حقوق‌دانانی مانند «بودری لاکانتینری»   در رساله عملی و نظری در حقوق فرانسه، «هوک»   در شرح قانون مدنی و «پلنیول»   در رساله مقدماتی حقوق مدنی، مخالف این نظریه بودند و پیشنهاد حذف «علت‌تعهد» را دادند (Planiol et Ripert, 1952:  N 1037). بااین‌وجود باید پلنیول، استاد فرانسوی را سرآمد همه مخالفان به‌شمار آورد (Mazeaud, 1990: N 264)، زیرا او پیش از سایرین بر مخالفت با این نظریه پافشاری کرد. در مقابل این مخالفت‌ها عده‌ای از حقوق‌دانان طرفدار و مدافع این نظریه بودند که عمده‌ترین آنها «کاپیتان» بود که نظرات خود را در کتاب معروف خود به نام علت در تعهدات (La cause des obligations) مطرح کرد، ولی این تلاش‌ها نتوانست چندان اثر بخش باشد. کاپیتان برخلاف نظریه کلاسیک علت تعهد را در عقود دو تعهدی اجرای تعهد طرف دیگر می‌داند و از این رو حق حبس و حق فسخ در اثر عدم ایفای تعهد و انفساخ قرارداد به علت قوه قاهره را با همین نظریه توجیه می‌کند. (صفایی، 1398: 342) انتقاداتی که بر این نظریه وارد شده از جهات مختلف تاریخی، منطقی و عملی قابل بررسی است.
3ـ2ـ1ـ3ـ1. نقد تاریخی
تفسیری که دوما و پوتیه از نظریه علت تعهد می‌کردند از نظر تاریخی با مفهومی که موردنظر رومیان بوده مطابقت نداشت، زیرا علتی که در زمان رومیان مطرح بود، علت فاعلی بود. به این شکل که قالب‌های خاصی را به‌عنوان عقود معین قرار داده بودند و هر عقدی باید در یکی از این قالب‌ها قرار می‌گرفت تا التزام به وجود بیاید، رومیان این قالب‌ها را «علت تعهد» می‌نامیدند. حال‌آنکه منظور دوما از علت تعهد هرگز علت فاعلی نبود. دلیل دیگری که ثابت می‌کند منظور رومیان علت فاعلی بوده این است که اولین‌بار قاعده استفاده بلاجهت توسط رومیان مطرح شد و روشن است که منظور از جهت در این قاعده علت فاعلی است نه چیز دیگر. دیگر آنکه در آن دوره تعهدهای موجود در قرارداد به هم ارتباط نداشته و هیچگاه یکی از آنها به‌عنوان علت تعهد دیگری قرار نمی‌گرفت (Marty et Raynaud, 1988: 174). 
 
3ـ2ـ1ـ3ـ2. نقد منطقی
 اولین اشکالی که از نظر منطقی بر نظریه تقلیدی وارد است اینکه علت در دسته‌های مختلف عقود متفاوت است. درحالی‌که باید علت تعهد در تمامی عقود یکسان و به یک مفهوم باشد. از نظر منطقی در مورد قراردادهای معوض که دارای دو تعهد است، تعهد یک طرف نمی‌تواند علت تعهد طرف مقابل باشد و بالعکس، زیرا علت باید مقدم بر معلول باشد، درحالی‌که هیچ یک از دو تعهد مقدم بر دیگری نیست؛ بلکه هر دو تعهد هم‌زمان به وجود می‌آیند. اگر گفته شود تعهد هر طرف، علت تعهد دیگری است این سخن مستلزم دور و از نظر منطقی باطل است (Mazeaud, 1990: N 264). زیرا حقیقت این است که همه تعهدها به طور هم‌زمان از عقد ناشی می‌شود در نتیجه هیچ‌یک نمی‌تواند علت دیگری شود (کاتوزیان، پیشین، 257). 
طرف‌داران نظریه تقلیدی این دور را قبول ندارند و گفته‌اند که منظور از علت در این قراردادها علت غایی است و اشکالی ندارد که هر یک از طرفین قرارداد تعهدی را قبول کند به این دلیل که بعداً به امتیازاتی از ناحیه طرف قرارداد دست پیدا کند (Marty et Raynaud, 1988: 175- Mazeaud, 1990: N 265-266). کاپیتان با بیان اینکه علت یک تعهد، نمی‌تواند علت تعهد طرف مقابل باشد می‌گوید اگر چنین برداشتی از علت تعهد شود دور پیش خواهد آمد، زیرا مانند این است که در عقد بیع گفته شود علت رضایت فروشنده به بیع این است که خریدار به فروشنده رضایت داده است و این‌چنین مفهومی را تعبیری از رضایت و موجد دور می‌داند (جوان، 1327: 2/42). سپس در پاسخ اشکال می‌گوید تعهد هر شخص به این دلیل است که طرف مقابل او نیز متعهد شود، این دو تعهد برای رسیدن به نتیجه یعنی اجرای تعهد است؛ چیزی که شخص را به بیع وادار می‌کند صرفاً تعهد خریدار نیست، بلکه این است که مبلغ و بهای شیء را به دست آورد؛ بنابراین در عقود معوض علت تعهد هر شخص عبارت است از اراده او به اجرا و تحقق‌یافتن امری که طرف مقابل متعهد شده (همان). این مفهومی که کاپیتان از علت بیان می‌کند تا مشکل دور را حل کند در حقیقت مفهوم جدیدی از علت تعهد است که تا آن زمان هیچ‌یک از حقوق‌دانان چنین برداشتی از مفهوم علت نکرده بودند.
در مورد عقود عینی، طرف‌داران نظریه تقلیدی می‌گویند، در این قراردادها علت تعهد، تسلیم مورد تعهد است. مانند عقد قرضی که تسلیم عین مقروضه علت تعهد به بازگرداندن آن است. اشکال منطقی که بر این عقود وارد شده این است که اگر بپذیریم منظور از علت در نظریه تقلیدی علت غایی است، در عقود عینی نیز باید همین مفهوم از علت وجود داشته باشد، درحالی‌که علت در عقود عینی به مفهوم علت فاعلی است، زیرا در عقود عینی مانند قرض، تسلیم شرط صحت است. شرط در حقیقت علت فاعلی عقد است نه علت غایی آن، لذا مشاهده می‌شود در نظریه تقلیدی علت فاعلی به‌جای علت غایی گرفته شده است (صفایی، پیشین، 53؛ کاتوزیان، پیشین، 258). 
باید گفت در عقود غیرمعوض (رایگان) نظریه تقلیدی هیچ جایگاهی ندارد، زیرا مطابق این نظریه قصد بخشش، علت تعهد است، درحالی‌که باید گفت اگرچه قصد بخشش موجب تفکیک این عقد از عقود دیگر می‌شود ولی نمی‌توان آن را علت تعهد دانست، زیرا قصد بخشش همان اراده است و علت دانستن آن هیچ فایده حقوقی ندارد و نمی‌توان اراده را مشروع یا نامشروع دانست، بلکه تنها زمانی می‌توان در این عقود بحث از مشروع با نامشروع کرد که این مشروعیت و عدم مشروعیت مربوط به انگیزه متبرع باشد که در نظریه تقلیدی از آن پرهیز شده است (همان).
 3ـ2ـ1ـ3ـ3. نقد عملی 
برخی حقوق‌دانان معتقدند در تمامی مواردی که به علت تعهد، استناد شده است به‌راحتی می‌توان از قواعد دیگر حقوقی مانند رضا، موضوع تعهد یا موضوع معامله برای بطلان قرارداد استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال در نظریه تقلیدی اگر شخصی به دیگری مالی را قرض بدهد؛ ولی هرگز تسلیم نکند، این قرارداد به دلیل نداشتن علت باطل است، زیرا اصلاً عین مقروضه تسلیم نشده است؛ درحالی‌که راه‌حل ساده برای بطلان این قرارداد این است که گفته شود؛ چون عقد قرض یک عقد عینی و تسلیم، شرط صحت آن است و تسلیمی صورت نگرفته در نتیجه عقد محقق نشده است (همان)، یعنی در حقیقت علت فاعلی عقد موجود نیست. همچنین می‌توان گفت تسلیم عین مقروضه، موضوع تعهد به بازپرداخت آن است، لذا چون موضوع این تعهد موجود نیست عقدی به وجود نیامده است (سنهوری، بی‌تا: 1/278) در این مثال اساساً عقدی واقع نشده است تا بخواهیم به دلیل نداشتن علت آن را باطل کنیم.
به عقیده یکی از حقوق‌دانان مهم‌ترین اثر نظریه تقلیدی علت تعهد، توجیه همبستگی و ارتباط بین تعهدها در قراردادهای معوض است (کاتوزیان، پیشین، 247). درصورتی‌که برای اثبات این همبستگی و ارتباط نیاز به علت نیست؛ مثلاً در جایی که بازرگانی انبار کالاهای خود را در برابر آتش‌سوزی بیمه می‌کند، سپس درمی‌یابد که پیش از انعقاد بیمه کالاها سوخته است و خطری را که از وقوع آن بیم داشته در زمان عقد وجود نداشته است. بدون شک چنین شخصی را نمی‌توان ملزم به پرداخت بیمه کرد؛ زیرا بطلان عقد به‌خاطر این است که موضوع معامله با موضوع تعهد موجود نیست. پیروان نظریه تقلیدی می‌گویند دلیل توجیه بطلان تعهد بیمه‌گذار تنها علت تعهد است که می‌تواند مبنای بطلان قرار گیرد و انصاف قراردادی را توجیه کند (Ripert, Boulanger, 1957:  N 731-Colin et Capitant, 1956: N 288). 
برخی از حقوق‌دانان مبنای واقعی پیوند میان دو عوض در قراردادهای معاوضی را «تراضی» می‌دانند. به قول ایشان در این‌گونه قراردادها طرفین مبادله دو مال را انشاء کرده‌اند و هیچگاه نخواسته‌اند که دو دین مستقل به وجود آید. پس طبیعی است که بطلان یکی از آن دو باعث انحلال دیگری شود و نتواند به زندگی حقوقی خود ادامه دهد؛ بنابراین می‌توان گفت مفاد عقد، مبادله دو ارزش است، نه دو تعهد مستقل از یکدیگر، زیرا تعهدها هنگامی که در ظرف تراضی قرار ‌گیرند معنی پیدا می‌کنند (کاتوزیان، پیشین، 248).
نظریه دیگر که می‌تواند جایگزین علت تعهد شود «نظریه ارتباط» پلنیول است. این نظریه از نظر فنی و حقوقی دقیق‌تر از نظریه علت است؛ زیرا در نظریه علت، بین بطلان در زمان ایجاد با بطلان پس از آن تفاوتی وجود ندارد، درحالی‌که در نظریه ارتباط این تفکیک وجود دارد. بدین صورت که اگر علت تعهد در مرحله تشکیل قرارداد، معدوم شود، این قرارداد باطل است، زیرا ارتباط بین دو تعهد ایجاب میکند که در این حالت عقدی به وجود نیامده است، ولی اگر علت بعد از تشکیل عقد معدوم شود بر اساس این نظریه عقد منفسخ خواهد شد (سنهوری، پیشین، ش 278). در نظرات جدید حقوق‌دانان فرانسوی بین موضوع تعهد و موضوع معامله تفکیک شده است. در عقود معوض، موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال، لذا فقدان یکی از دو عوض باعث می‌شود تا موضوع معامله محقق نشود و عقد باطل شود بدون آنکه هیچ نیازی به نظریه علت مشاهده شود، براین‌اساس یکی از حقوق‌دانان بر این عقیده است که شاید پلنیول نیز بر همین اساس ارتباط بین دو تعهد متقابل را «اقتضای معاوضه» می‌دانست و با نظریه علت مخالفت می‌کرد؛ ولی آن‌گونه که باید نتوانست نظر خود را به‌روشنی بیان کند (کاتوزیان، پیشین، 266).
عدم نیاز به صحت علت: یکی دیگر از شرایط علت تعهد، صحیح بودن آن است و تنها موردی که عدم صحت تعهد، مصداق پیدا می‌کند زمانی است که علت آن موهوم باشد. مثلاً موردی که شخصی کتباً اقرار میکند به دینی از ترکه، درحالی‌که طلب‌کار قبلاً آن را از متوفی دریافت کرده است. در پاسخ گفته شده است در مورد مثال، چیزی که وجود ندارد موضوع تعهد است نه علت تعهد و چون موضوع تعهد وجود ندارد عقدی نیز به وجود نمی‌آید و چون عقد محقق نشده تعهدی نیز به وجود نخواهد آمد، بنابراین نیازی به نظریه علت تعهد مشاهده نمی‌شود (سنهوری، پیشین، ش 279). 
عدم نیاز به مشروعیت علت: آخرین شرط علت تعهد در نظریه تقلیدی این بود که علت باید مشروع باشد و الا قرارداد باطل است. گاه موضوع تعهد مشروع بود، ولی علت همان تعهد نامشروع بود، در نتیجه چنین تعهدی به دلیل نامشروع بودن علت باطل می‌شد و بر اساس قاعده ارتباط بین دو علت که در قراردادهای دو طرفی وجود دارد تعهد مقابل نیز اجرا نمی‌شد، هرچند علت آن مشروع بود. دراین‌رابطه حقوق‌دانان دلایل بطلان در مثال‌های مذکور را بررسی کرده و با استفاده از قواعدی غیر از علت تعهد پاسخ‌هایی داده‌اند که نشان می‌دهد، نیازی به نظریه علت تعهد وجود ندارد.
 به‌عنوان‌مثال شخص متعهد می‌شود جرمی را در مقابل دریافت مقداری پول انجام دهد و طرف مقابل متعهد می‌شود مبلغی پرداخت کند؛ در چنین موردی گفته می‌شد، موضوع تعهد که دادن پول است ذاتاً مشروع، ولی علت آن که انجام جرم است نامشروع است. در نتیجه چنین تعهدی باوجوداینکه مشروع بوده؛ چون علت آن نامشروع است باطل است. 
در پاسخ گفته شده است که دلیل بطلان تعهد شخصی که در برابر دریافت پول متعهد به انجام جرم شده این است که موضوع تعهدش (انجام جرم) نامشروع و باطل است، و برای باطل کردن تعهد به پرداخت پول بر فرض مشروع بودن تعهدش، می‌توان از نظریه ارتباط پلنیول یا تراضی و یا موضوع معامله استفاده کرد بدون آنکه نیاز به نظریه علت تعهد مشاهده شود (همان).
در مقام جمع‌بندی باید گفت که نظریه تقلیدی از نظر کارایی در حقوق امروز بسیار ناتوان شده است، زیرا با قواعدی کارآمدتر می‌توان مشکلات حقوقی را رفع کرد. بسیاری از حقوق‌دانان فرانسوی کوشیدند تا با نظریات جدید این نظریه را با خواسته‌های کنونی تطبیق دهند و موجب بقای آن شوند، ولی در عمل موفق نشدند.
4. تغییرات نظری و عملی در تفسیر نظریه علت
نظریه‌پردازان حقوق فرانسه پس از مشاهده اشکالات عمده‌ نظریه تقلیدی علت تعهد، کوشیدند تا با ارائه نظریات جدیدی در مورد علت تعهد بتوانند اولاً بقای این نظریه را حفظ کنند و ثانیاً اشکالات فراوانی که بر این نظریه وارد بود رفع کنند و آن را کارآمد و مفید جلوه دهند و به دلیل اینکه مهم‌ترین فایده نظریه علت، در عقود معاوضی مصداق می‌یابد؛ لذا تقسیم‌بندی نظریات جدید (نوعی، شخصی و مختلط) بر مبنای این عقود قرار داده شد.
4ـ1. تحولات نظری
4ـ1ـ1. نظریه نوعی 
این نظریه با عناوین موضوعی یا مادی نیز شناخته می‌شود، زیرا طرف‌داران این نظریه اساساً علت تعهد را باتوجه‌به جنبه اقتصادی قرارداد توجیه می‌کنند. از جمله افراد پیرو این نظریه، «گودمه»  حقوق‌دان فرانسوی است که نظرات خود را در کتاب تئوری عمومی تعهدات  مطرح کرده است. مطابق این نظریه علت عبارت است از دلیل اقتصادی وجود تعهد. با این توصیف علت همیشه دارای یک چهره مادی و نوعی خواهد بود. براین‌اساس هرگاه مالی از دارایی بدهکاری خارج شود جز با ورود مالی به دارایی او قابل‌توجیه نیست. این امر به‌صورت موضوعی و نوعی بررسی می‌شود و جنبه‌های شخصی و درونی متعهد در آن منظور نمی‌شود. با این تعریف علت، عنصر مادی قرارداد است. در این نظریه بر خلاف نظریه تقلیدی، علت به‌طورکلی از اراده جداست، بدین صورت که هراندازه ارزش علت در تعهدات بیشتر باشد، ارزش اراده کمتر خواهد بود. بدین ترتیب علت، در قراردادهای معوض و استفاده بلاجهت اهمیت بسیاری پیدا می‌کند؛ ولی در عوض آن علت جایگاه خود را در قراردادهای غیرمعوض از دست می‌دهد، لذا طبق این نظریه اراده تنها عامل معتبر در قراردادهای غیرمعوض خواهد بود (Marty et Raynaud, 1988: 177- Gaudemet, 2004).
اشکال عمده‌ای که بر این نظریه گرفته‌اند این است که این نظریه تمام عوامل را توجیه نمی‌کند، بلکه تنها به جنبه مادی علت توجه دارد؛ لذا هرگز نمی‌تواند قراردادها را بر اساس نامشروع بودن علت توجیه کند، زیرا نامشروع از اوصاف اعمال انسان است و مربوط به انگیزه‌های طرفین عقد است، یعنی مربوط به اراده است، درحالی‌که این نظریه هیچ توجهی به اراده ندارد (کاتوزیان، پیشین، 254). یکی از دلایل عدم توجه حقوق‌دانان و قضات فرانسه به این نظریه، عدم شمول آن نسبت به عقود غیرمعوض است. این نظریه نمی‌تواند عقودی که با انگیزه‌های نامشروع تشکیل شده است را باطل کند و دیگر اینکه نظریه نوعی حتی در مورداستفاده بلاجهت نیز کارایی ندارد. به‌هرحال این نظریه با عیوبی که داشت نتوانست جایگاهی در حقوق فرانسه پیدا کند.
4ـ1ـ2. نظریه شخصی 
بنیان‌گذار این نظریه «هانری کاپیتان»   است که نظرات خویش را در کتاب معروف خود به نام «علت در تعهدات»   بیان نموده است. کاپیتان حقوق‌دان فرانسوی یکی از مهم ترین طرف‌داران نظریه تقلیدی می‌باشد و همیشه در صدد دفاع از این نظریه بوده و سعی داشته با نظرات جدید خود اشکالات موجود در این نظریه را رفع کند از جمله اشکالاتی که به دنبال رفع آن بوده مسئله دور باطل است. او عقیده اکثر حقوق‌دانان، بر این مطلب که یک علت تعهد که طرف علت تعهد طرف مقابل است را بی معنی می‌داند و می‌گوید اگر چنین برداشتی از علت تعهد شود دور پیش خواهد آمد زیرا غیر صحیح و مانند این است که در عقد بیع گفته شود علت رضایت فروشنده به بیع این است که خریدار به فروشنده رضایت داده است و این چنین مفهومی را تعبیری از رضایت و موجد دور می‌داند. 
سپس در پاسخ می‌گوید: «اشکالی که در همه تعاریف موجود وجود دارد ناشی از این است که دانشمندان از لفظ علت یک مفهوم موجز و روشنی را در نظر نگرفته اند. ابهام و اجمال از این تعاریف زمانی رفع خواهد شد که علت را با مفهوم مقصود یکسان و مطابق بدانیم، پس باید تحقیق نماییم که مقصود چیست؟ تحقیق از مقصد و مقصودی که هر یک از متعاملین در نظر گرفته اند بسیار آسان است، تعهد هر شخص به این دلیل است که طرف مقابل او متعهد شود، این دو تعهد مرحله نخستین برای رسیدن به نتیجه یعنی اجرای تعهد است. چیزی که شخص را به بیع وادار می‌کند تعهد خریدار نیست بلکه این است که مبلغ و بهای شییء را به دست آورد بنابراین در معامله دو طرفی و در عقود معوض، علت در تعهد هر شخص عبارت از اراده او در اجرا شدن و تحقق یافتن امری است که طرف مقابل متعهد شده است. 
وی با الهام از نظریه تقلیدی و با ایجاد تغییرات در مفاهیم آن تلاش می‌کند یک نظریه پویا و کارآمد بسازد تا بتواند حیاتی دوباره به این نظریه ببخشد. به نظر کاپیتان علت عبارت است از هدف و غایتی که متعهد در هر قراردادی دنبال می‌کند. او علت را در انگیزه‌های روانی و محرک شخصی جستجو میکند و زمینه را برای نزدیکی دو مفهوم علت و جهت فراهم می‌کند. وی می‌گوید تعهد اراده نمی‌تواند پدید آید و دوام یابد مگر اینکه آن هدف و غایت موردنظر، موجود و مشروع باشد؛ لذا در تعریف علت در معاملات دوجانبه و عقود معوض می‌گوید علت در تعهد و التزام هر شخص عبارت از اراده و مقصود او به اجرا و تحقق‌یافتن امری است که طرف مقابل متعهد شده است (Capitant, 1923). کاپیتان برخلاف نظریه کلاسیک علت تعهد را در عقود دو تعهدی، اجرای تعهد طرف دیگر می‌داند و از این رو حق حبس و حق فسخ در اثر عدم ایفای تعهد و انفساخ قرارداد به علت قوه قاهره را با همین نظریه توجیه می‌کند. (ر. ک. صفایی، 1358: همو 1398)
اشکالی که بر نظریه تقلیدی وارد می‌شد در مواردی بود که بطلان معامله بر اساس علت تعهد بیان می‌شد، درحالی‌که بطلان به‌خاطر موضوع تعهد بود نه علت تعهد، در حقیقت نظریه تقلیدی بین علت و موضوع تعهد خلط کرده بود و کاپیتان برای رفع این اشکالات در نظریه خود، قائل به تفکیک علت از موضوع تعهد شده است. کاپیتان تنها جهت معامله‌ای را که مورد توافق طرفین باشد پذیرفته و مؤثر در عقد می‌داند، ولی به‌خاطر اینکه می‌خواهد نظریه علت را نیز حفظ کند به‌جای نام جهت یا انگیزه از لفظ علت استفاده می‌کند. در تفاوت بین علت و جهت می‌گوید جهت یک عامل درونی و نفسانی است و معمولاً جزء معامله و ضمن آن تصریح نمی‌شود و نمی‌توان عنصر اصلی آن شمرده شود، اما علت چیزی است که در زمان آینده و یا در موقع معامله باید انجام پذیرد و گاهی ممکن است تحقق جهت، مربوط به آینده باشد که در این صورت جهت مانند علت ثانوی خواهد بود و تا زمانی که طرفین در ضمن معامله تصریح نکنند، خارج از عقد شمرده می‌شود (Ripert, 1949: N 33). در حقیقت کاپیتان با این تعاریفی که از علت و جهت مطرح کرده مرز میان جهت و علت را درهم‌ریخته و به طور ضمنی جهت را فقط در مواردی می‌پذیرد که طرفین آن را جزء معامله و عنصر معامله اصلی عقد قرار دهند. شاید دلیل این‌گونه تفسیر از علت، حفظ و ثبات قانون مدنی و دفاع از نظریه تقلیدی باشد و از طرف دیگر به پاره‌ای مشکلات عملی موجود که در زمینه جهت معامله، پاسخ گفته باشد.
یکی از اشکالات نظریه شخصی کاپیتان این است که می‌گوید کسی که اجرای، تعهد را درخواست می‌کند باید وجود علت و مشروعیت آن را ثابت کند؛ مانند اینکه طلب‌کار باید ثابت کند که مبلغ مورد تعهد از طریق دین یا اجاره یا از قصد هبه و امثال آن حاصل شده است و همچنین ثابت شود که علت در تعهد قابل وصول و مشروع بوده و برخلاف اخلاق حسنه و یا مخل نظم عمومی نیست و دیگر اینکه عدم توجه به جدایی علت و جهت از یکدیگر مشکلات بسیاری را در عمل پیش می‌آورد. ابهام موجود بین علت و جهت در این نظریه به‌قدری است که برخی از طرف‌داران نظریه شخصی به خود جرئت داده و تا آنجا پیش می‌روند که تفاوت میان علت و جهت را انکار و می‌گویند علت، چیزی جز انگیزه محرک در قبول تعهد نیست (Ripert, Boulanger, 1957:  N 291-Ripert, 1949:  N 33).
4ـ1ـ3. نظریه مختلط
یکی از مهم‌ترین اشکالات نظریات نوعی و شخصی این بود که حقوق‌دانان کوشیده‌اند علت و جهت را مطابق مواد قانون مدنی تشریح کنند و نپذیرفتند که باید این دو را از یکدیگر تفکیک و برای هرکدام مفهوم خاصی قائل شد. (ر.ک صفایی، 1358 و همو 1398) بدین‌جهت، نظریه مختلط پدید آمد که قائل به تفکیک علت و جهت شد. در این نظریه برای علت مفاهیم متعددی در نظر گرفته شده است؛ زیرا گرایش دکترین معاصر فرانسه، در جهت‌پذیرش مفهومی دوگانه از علت است و در عمل بسیاری از حقوق‌دانان معاصر فرانسه بین جنبه نوعی و شخصی علت تفاوت قائل شده‌اند و برای هر یک از این دو جنبه ارزش و اثر خاصی قرار داده‌اند. از نظر این حقوق‌دانان همیشه علت نامشروع جنبه شخصی دارد و بر حسب انگیزه‌های ویژه دو طرف قرارداد یا هر یک از آن دو تغییر می‌کند، درحالی‌که در مورد فقدان علت یا اشتباه در علت از مفهوم نوعی آن گفتگو می‌شود که در هر گروه از قراردادها یکسان است و به انگیزه‌های خصوصی ارتباطی ندارد (Josserand, 1939: N 127). برای نمونه ریپر و بولانژه بین علتی که یک (عنصر نوعی) قرارداد است یا داعی تعیین‌کننده‌ای (Moitf determinant) که از اقتصاد قرارداد به‌دست‌آمده با علتی که «داعی فردی و شخصی» است تفاوت گذاشته‌اند (Ripert et Boulanger, 1957: N 292-293). 
مازوها  در کتاب معروف خود به نام «دروس حقوق مدنی»  برای علت دو مفهوم جداگانه قائل شده و برای هرکدام اصطلاح خاصی وضع کرده‌اند. آنها برای مفهوم نوعی علت تعهد، اصطلاح علت تعهد (Cause de l'obligation) و برای مفهوم شخصی آن، اصطلاح علت معامله (Cause de contrat) را به کار برده‌اند(صفایی، ص60). تعدادی از حقوق‌دانان معاصر ما نیز همین دو اصطلاح را در تقسیم‌بندیهای خود مورداستفاده قرار داده‌اند (کاتوزیان، پیشین، 210؛ صفایی، 27). «اسمن»   نیز پیشنهاد می‌کند که نظریه جهت نامشروع از نظریه فقدان علت تفکیک گردد تا در هر مورد مفهوم جداگانه‌ای برای جهت پذیرفته شود (Planiol et Ripert, 1952: N 279). این نظرات گام مهمی در زمینه ورود نظریه جهت معامله به حقوق فرانسه بود. رویه قضایی فرانسه نیز در عمل نظریه جهت معامله را مورداستفاده قرار داد و باعث حیات دوباره علت در حقوق فرانسه شد.
4ـ2. تفسیر رویه قضایی از قانون
تا قبل از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه، در حقوق مدنی فرانسه در باب نظریه علت، این سؤال مطرح می‌شد که چرا باوجوداینکه رویه قضایی فرانسه در عمل برداشتی کاملاً متفاوت از قانون مدنی دارد و نظریه‌پردازان حقوق فرانسه نیز آنچه را که رویه قضایی انجام می‌دهد در تئوری پذیرفته‌اند؛ ولی بااین‌وجود مواد مربوط در قانون مدنی فرانسه هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده است. پاسخ به این سؤال را می‌توان در چگونگی تفسیر قوانین و رویه قضایی فرانسه جستجو کرد و‌هانری کاپیتان در کتاب کلیات حقوق مدنی مطالبی را در این‌خصوص بیان نموده است.
 
4ـ2ـ1. تفسیر حقوقی و قضایی
تدوین قانون با تحول و پیشرفت علمی حقوق، تناسب و هماهنگی ندارد، زیرا به‌محض اینکه مجموعه‌ای از قوانین به تصویب می‌رسد، برای یک مدت طولانی باعث جلوگیری از پیشرفت و تکامل حتی در نزد حقوق‌دانان می‌شود. زیرا ازیک‌طرف برای تدوین آن‌وقت زیادی صرف شده و از طرف دیگر قوانین و مقررات بسیاری به شکل مواد خلاصه و مفیدی تنظیم شده است. این دو عامل باعث می‌شود که این مجموعه حقوقی جدید یک اثر قطعی و همیشگی فرض شود و دیگر تغییر و تبدیل آن را جز در موارد ضروری جایز ندانند. گذشت زمان باعث می‌شود که بعضی از دستورات قانونی با تحولات محیط اجتماعی تناقض پیدا کند و تناسبی با آنها نداشته باشد. در این صورت اختلافات مربوط به این موارد که ناشی از معاملات و روابط حقوقی آنان است در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد و قضات در مقابل این‌گونه دعاوی و اعتراضات مردم قرار خواهند گرفت و اقدام به تفسیر قضایی می‌کنند. اما حقوق‌دانان در ابتدای امر از چنین تفسیری و همچنین از موافقت با قضات خودداری می‌کنند و در نتیجه این اختلاف، تفسیر علمی حقوق‌دانان و تفسیر قضایی دادگاه‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرند. اما این اختلاف موقتی بوده و به‌تدریج باتوجه‌به نیازمندی‌های مردم و عوامل جدید اجتماعی، تفسیر علمی حقوق‌دانان به تفسیر قضایی قضات دادگاه‌ها نزدیک می‌شود و بدین طریق رویه قضایی اثر خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین بر عهده رویه قضایی است که نقص‌های قانونی را رفع و متناسب با نیاز مردم، بعضی مواد قانونی را اصلاح کند بدون آنکه از طریق قانون‌گذاری در عبارات قانون تغییر حاصل شود (جوان، پیشین، 114ـ 120). باتوجه‌به عملکرد رویه قضایی فرانسه در تفسیر مواد قانونی به دست می‌آید که هرچند مواد قانون مدنی فرانسه دررابطه‌با جهت معامله مطلبی بیان نکرده است، ولی رویه قضایی با تفسیری که از قانون می‌کند این موضوع را از مواد قانونی استخراج می‌کند، با وجود این رویه قضایی فرانسه در برخی موارد برای بطلان قرارداد از علت تعهد نیز استفاده می‌کند. شاید یکی از دلایل این امر این باشد که در حقوق فرانسه استفاده از این نظریه به‌صورت یک‌رویه درآمده و عمل بر خلاف آن دشوار است.
برخی از حقوق‌دانان و رویه قضایی فرانسه بر این عقیده‌اند که ممکن است سایر سیستم‌های حقوقی از قواعد دیگر برای ایجاد همان آثار علت در حقوق فرانسه استفاده کنند و لزومی ندارد که در تمامی سیستم‌های حقوقی از یک قاعده در موارد مشابه استفاده شود. در نتیجه حقوق فرانسه نیازی به تغییر مواد قانونی مربوط به علت مشاهده نمی‌کند. اگرچه رویه قضایی در به‌کارگیری علت تعهد پیشرفتهایی کرده و دیگر از نظریه تقلیدی پیروی نمی‌کند؛ ولی در این مورد بیشتر از نظریات کاپیتان پیروی می‌کند؛ لذا براین‌اساس است که علت تعهد را هم در زمان ایجاد تعهد و هم در زمان اجرای آن موجود و مؤثر می‌داند. یکی از حقوق‌دانان فرانسه گفته است: «حق حبسی که برای متعاملین هنگام عدم انجام تعهد به وجود می‌آید یا سقوط تعهدی که به دلیل عدم اجرای تعهد به‌وسیله قوه قاهره حاصل می‌شود. نتیجه اجرای همین نظریه است.» (Veill, 1971: N 279) موارد کاربرد علت از دیدگاه رویه قضایی کاملاً تفکیک شده است براین‌اساس در مواردی که مربوط به وجود و عدم علت باشد از مفهوم علت تعهد و مواردی که مربوط به نامشروع بودن علت عقد باشد از مفهوم جهت معامله استفاده می‌شود.
حقوق فرانسه سرانجام به دلیل وجود ضرورت‌های اجتماعی مجبور به عقب‌نشینی از مبانی خود در زمینه علت تعهد شد، زیرا از نظر عملی هرگز به مصلحت نبود که علت، توجیه‌کننده همه تعهدات باشد، بلکه تراضی به‌تنهایی باید بتواند موجب نفوذ قراردادها شود، زیرا در غیر این صورت، هرکس می‌تواند علاوه بر درخواست اثبات وجود دین، اثبات مبنای آن را نیز درخواست کند، لذا رویه قضایی برای حل این مشکل با استفاده از مفهوم ماده (۱۱۳۲) قانون مدنی این فرض را استخراج کرد که اصل صحت است و مدعی خلاف، باید فقدان علت یا نامشروع بودن آن را اثبات کند (رأی مورخ 22 مه 1944 دیوان کشور، کاتوزیان، پیشین، 267). این تدبیر نیز نتوانست پاسخگوی تمام مشکلات شود، زیرا هنوز هم بدهکاران می‌توانستند در مورد تمامی تعهدات ایراد عدم وجود علت و یا نامشروع بودن آن را وارد کنند، در نتیجه این امر باعث ایجاد اختلاف در اعتبار اسناد حقوقی تجریدی در امور تجاری می‌شد درحالی‌که افرادی که اسنادی مانند سفته یا برات در دست دارند نمی‌توانند دائماً این دغدغه را داشته باشند که ممکن است هر لحظه بدهکار، ایرادی بر علت تعهد طرح کند و موجب بی‌اعتباری این اسناد شود (Ripert et Boulanger, 1957:  N 307). بنابراین هرچند پذیرفتن اعتبار اعمال حقوقی مجرد، تعارض مستقیم با نظریه علت تعهد دارد، ولی حقوق‌دانان فرانسوی با درنظرگرفتن واقعیات و شرایط موجود به‌ناچار آن را پذیرفته و معتبر دانستند.
 
4ـ3. تحولات جدید فرانسه پس از سال 2016 
4ـ3ـ1. حذف نظریه علت و جهت از قانون
شیوه مرسوم در اصلاح قانون مدنی فرانسه این است که ابتدا پیش‌نویس اولیه قانون توسط اساتید حقوق تنظیم شود و در فرانسه نیز این شیوه اعمال شد. در سال 2005 کمیته‌ای با 37 عضو به سرپرستی «پیر کاتالا»  استاد بازنشسته حقوق در پاریس، تشکیل و پیش‌نویسی تهیه شد. ترکیب اعضا که همگی در عرصه حقوق خصوصی فرانسه فعال بودند باعث شد پیش‌نویس یادشده صرفاً بر حقوق فرانسه متمرکز شده و توجهی به سند اصول حقوق قراردادهای اروپا نداشته باشد. متعاقب این امر، پیش‌نویس روزآمدتری توسط دیگر استاد حقوق پاریس یعنی «فرانسوا تره»   با همکاری آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه ارائه شد که مبنای اصلاحات 2016 قرار گرفت. فرانسوا تره (François Terré) در پروژه اصلاح حقوق قراردادهای  خویش پیشنهاد داده بود که علت به‌عنوان یکی از شروط اساسی حذف شود از سوی دیگر برخی از حقوق‌دانان معتقدند علت، مانعی است که حقوق فرانسه بتواند در ایجاد حقوق قراردادهای اروپایی مثل اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL)  و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی (UPICC)  مشارکت مؤثر داشته باشد (Mazeaud, 2008: 2675) 
در ابتدا بین مجمع ملی فرانسه  (به‌عنوان بخشی از پارلمان) و سنا  (بخش دیگر پارلمان) بر سر شیوه مناسب اعمال اصلاحات اختلاف وجود داشت. دولت و مجمع ملی بر اعمال اصلاحات از طریق مقررات دولتی تأکید داشتند، درحالی‌که سنا، وضع قانون به شیوه معمول را می‌پسندید. در نهایت دولت باتکیه‌بر اختیارات موضوع اصل 38 قانون اساسی فرانسه، لایحه‌ای را در سال 2013 ارائه کرد که تغییر حقوق تعهدات فرانسه به‌موجب «فرمان»   را تجویز کرد (پاکباز، 1400: 47ـ 48). سرانجام برای اولین‌بار پس از تصویب قانون مدنی فرانسه در سال 1804، به‌موجب صلاحیتی که مطابق ماده 8 قانون شماره 177 ـ 2015 مصوب 16 فوریه 2015 برای نوسازی حقوق قراردادها و آیین دادرسی در قلمرو دادگستری و حقوق داخلی به دولت فرانسه اعطا شده بود، اصلاحاتی بنیادین در حقوق تعهدات فرانسه صورت گرفت و به‌موجب فرمان شماره 131 ـ 2016، میراث ناپلئون بناپارت دستخوش تحولات عمده‌ای شد.
 اهمیت این اصلاحات نه فقط به دلیل تغییرات ماهوی در قانون بلکه به جهت اعمال اصلاحات به‌حکم یک مقرره دولتی (فرمان) و نه از طریق قانون مصوب پارلمان بوده است، هرچند این اصلاحات در سال 2018 با اندکی تغییرات به تأیید قوه مقننه فرانسه رسید (همان، 39). از جمله مهم‌ترین اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه این است که به‌موجب ماده 1128 قانون جدید ، «علت یا جهت معامله»  به‌عنوان یکی از شرایط قرارداد، حذف شد و دلیل حذف آن این بود که کارکرد دقیق آن در حقوق قراردادها مشخص نبود و با موضوعات دیگری مثل «تشکیل قرارداد»  و «اشتباه»  هم‌پوشانی داشت و در دو سند بین‌المللی اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) و طرح چارچوب مشترک مرجع (DCFR)  نیز اثری از جهت معامله دیده نمی‌شود (همان، 52). مفهوم «علت یا جهت معامله» که قبل از اصلاحات 2016، در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به آن پرداخته شده بود به‌طورکلی حذف گردید. در ماده 1128 قانون جدید، واژه «جهت» حذف و به‌جای آن «محتوای مشروع و معین»  استفاده شده است. 
وزارت دادگستری فرانسه در تدوین طرح اصلاحی حقوق قراردادها از حقوق اروپایی الهام گرفته (Mazeaud, 2010: 247). برخلاف دو طرح وزارت دادگستری فرانسه (نسخه 2008 و 2009) و پروفسور فرانسوا تره، در ماده 1108 که موضوع «علت» یا «جهت» با عبارت «علت موجهه تعهد»  وجود داشت. نهایتاً در اصلاحات قانون مدنی فرانسه، تصمیم گرفته شد به دلیل دشواری در تفسیر مفهوم جهت یا علت معامله، این مفهوم از حقوق مدنی فرانسه حذف شود (پاکباز، 1400: 129).
موافقین اصلاح قانون می‌گویند علت، مفهومی مبهم در عرصه حقوق مدنی بود؛ هرچند رویه قضایی به‌مرورزمان سعی داشت تا مفهومی نو از آن ارائه دهد، اما همچنان عنصر غیرمؤثر و گاه مضر و خطرناک در حقوق قراردادها بود (Aynes, 2014: 40)؛ ایشان معتقدند در حقوق فرانسه با وجود اصل آزادی اراده و استقلال و استحکام قراردادی دیگر نیازی به وجود علت عقد نداشتیم و اراده فی‌نفسه می‌تواند دلیلی در توجیه چرایی بر عهده گرفتن تعهدات عقد باشد. ولی واقعیت موضوع حکایت از آن دارد که تغییر نظر قانون‌گذار در راستای هماهنگ‌شدن با حقوق اروپایی ارزیابی می‌شود.
4ـ3ـ2. تحلیل واقع‌بینانه از  نظریه علت 
اگرچه مواد مربوط به علت حذف شده است؛ اما هنوز «نظریه علت» در حقوق فرانسه موافقینی دارد. ایشان معتقدند که اصلاحات اخیر نوعی اشتباه استراتژیک قانونی بوده است؛ چراکه علت قرارداد به‌عنوان یکی از شروط اساسی شکلی دارای اهمیت بسیاری در شکل‌گیری عقد است و ضروری است که حقوق فرانسه به اصالت حقوق خویش پایبند باشد؛ زیرا بسیاری از کشورهای جهان از این سیستم حقوقی الهام گرفته‌اند و فرانسه می‌توانست ضمن مشارکت در زمینۀ اصلاح حقوق قراردادهای اروپایی، بر اصول بنیادین حقوقی کشورش تأکید نماید. (Chénédé,  2016:21). ایشان با انتقاد از سند PECL، معتقدند که نظریه علت باید در حقوق فرانسه حفظ می‌شد چرا که قضات را ملزم می‌نمود تا اهداف نامشروع را در قرارداد تأیید ننمایند. مضافاً آنکه غیرمقدور بودن اجرای موضوع قرارداد در حقوق فرانسه بر مبنای فقدان علت توجیه می‌شود (Ghestin, 2005: 416). برخی هم می‌گویند مفهوم علت در حقوق فرانسه قابل حذف نیست؛ زیرا هرچند وجود مادی علت در قانون جدید حذف شده، ولی همچنان روح آن حاکم بر محتوای قراردادها است؛ به‌عبارت‌دیگر آثار علت همچنان در مواد قانونی قابل‌شناسایی است (496 Denizot, 2018:)؛ به‌عنوان‌مثال، ماده ۶ قانون مدنی فرانسه اصلی بنیادین را بیان می‌دارد که از طریق قرارداد نمی‌توان قوانینی را مربوط به اخلاق حسنه و نظم عمومی است نقض کرد. همچنین اگر نتیجه و حاصل عقد را در نظر بگیریم، طرفین به آن چیزی نائل می‌شوند که انگیزه اصلی انعقاد برای آن را تشکیل می‌دهد و ممکن است به شکل عینی یا شخصی بروز نماید. ماده ۱۱۰۲ قانون جدید نیز تأکید می‌کند آزادی قراردادی نمی‌تواند قواعد قانونی را که مرتبط با نظم عمومی است. نقض کند. 
در قانون جدید ماده ۱۱۶۱ جایگزین ماده ۱۱۳۱ قانون سابق شده است و بر اساس آن قرارداد بر مبنای محتوا و هدف خویش نمی‌تواند نظم عمومی جامعه را نقض نماید؛ مادۀ اخیر در واقع اصطلاح علت و موضوع معامله را به‌عنوان عناصر مرتبط بیان می‌دارد و می‌توان گفت تمامی قواعدی را که رویه قضایی فرانسه در خصوص علت و هدف غیرمشروع ایجاد کرده است قابل اعمال می‌سازد (Aubert, Flour, Savaux ,2014: 620) در حال حاضر در بحث رقابت ناعادلانه این استثنا در رویه قضایی دیده می‌شود که به طور خاص به‌موجب حکم صادره از سوی شعبه حقوق اجتماعی دیوان عالی کشور فرانسه در سال ۱۹۹۲م به کارگر یک شرکت اجازه فعالیت ناعادلانه داده شده است؛ به‌منظور آنکه اولاً این موضوع برای منافع شرکت ضرورت داشته است. ثانیاً کارفرما در خصوص خطر رقابت ناعادلانه مورد حمایت قرار گیرد. 1992) Cass. soc 14 mai؛ (Bull, Civ, N309 ) 
موارد قانونی بسیاری در قانون قدیم و جدید بیانگر وجود ضمنی علت در قراردادهاست؛ زیرا در تنظیم قرارداد ابتدا لازم است توجیه اولیه و اساسی تعهد مشخص شود و ثانیاً نتایج عدم توجیه نیز استنتاج گردد. هرگاه متعهدله برای تعهد منفعتی تصور کند، به‌منظور دستیابی به این منفعت معین و مشخص، رضایت لازم به عقد را پیدا می‌کند و اساس چنین رضایتی در نفع اقتصادی قرارداد نهفته است که دلالت بر وجود حداقلی از علت عقلایی و منطقی در تعهد دارد.
در ماده ۱۱۳۴ قانون جدید از یک سو هدف، نقش تعیین‌کننده در قصد و رضای قراردادی دارد و علت عقود معوض را تشکیل می‌دهد؛ از دیگر سو، هرگاه طرف قرارداد دارای ویژگی شخصیتی بارزی باشد و به‌عنوان محرک اصلی در انعقاد رابطه حقوقی باشد، در صورت محقق‌نشدن این مهم، به‌طورقطع قراردادی نیز منعقد نمی‌شود. دراین‌خصوص، پرونده مشهوری وجود دارد که رأی شعبۀ حقوق اقتصادی دیوان عالی فرانسه بنای آن را ایجاد کرده است. در این پرونده شرکتی آگهی جذب معمار در یک پروژه را به اطلاع عموم می‌رساند و شرط شده است که در فرصت زمانی محدودی درخواست متقاضیان ارائه گردد؛ دراین‌خصوص یکی از داوطلبان رزومه و مستندات خویش را از طریق یک شرکت خدمات پستی ارسال می‌دارد؛ ولی شرکت یادشده مرسوله را خارج از مهلت مقرر تحویل می‌دهد و به‌تبع آن درخواست متقاضی رد می‌شود. دعوی حقوقی بر اساس مسئولیت قراردادی بر علیه شرکت پستی اقامه می‌گردد و خوانده در مقام دفاع به‌شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد استناد می‌کند. دیوان این استدلال را نمی‌پذیرد؛ چراکه چنین شرطی برخلاف تعهد اصلی شرکت است و در واقع شرکت، علت اساسی قرارداد را که در واقع رساندن نامه بوده را نقض کرده و شرط عدم مسئولیت محکوم به بطلان است. (Cass. com, 22 oct. 1996: n° 93-18.632, Bull. 1996:  IV N° 261, p. 223)
قانون‌گذار فرانسوی در ماده ۱۱۷۰ به‌صراحت اشاره دارد که هرگونه شرطی که اساس و جوهر (Substance) تعهد طرف قرارداد را زایل کند باطل فرض می.شود. جوهر عقد، در واقع همان ماهیت اساسی تعهد را تشکیل می‌دهد و آن موضوعی است که برای تحقق و رسیدن به آن، متعهد با اراده تعهدات را بر عهده می‌گیرد؛ به بیان دیگر تعهد اولیه، اساس و جوهر تعهد طرف مقابل را تشکیل می‌دهد. سکوی دیگری از بروز نظریه علت، قوه قاهره است. در انعقاد عقود طرفین با بررسی کلیه جوانب اراده انشایی خویش را اعلام میدارند و هر طرف سعی می‌نماید بادقت منافع خویش را تأمین کند و در اثر این روند نوعی تعادل قراردادی محقق می‌شود. از سوی دیگر هر طرف قراردادی شرایط اجرای تعهد را در زمان آینده نیز در نظر می‌گیرد؛ ولی ممکن است وضعیت به‌گونه‌ای پیش رود که انجام تعهدات با مشکلاتی روبرو شود؛ نظیر آنکه به یکباره بحران اقتصادی گسترده‌ای در جامعه ایجاد شود و مواد اولیه افزایش شدیدی پیدا کند؛ در چنین شرایطی انجام تعهدات قراردادی با هزینه گزافی صورت خواهد پذیرفت؛ در این حالت مسئلة مذاکرة مجدد به‌واسطه تغییر در شرایط و اوضاع‌واحوال قرارداد در حقوق کشورهای اروپایی مطرح شده است. اگرچه رویه قضایی فرانسه نگاه مثبتی به چنین موضوعی ندارد؛ اما مادة ۱۱۹۵ قانون مدنی جدید با پیش‌بینی سه مرحله، نوعی تحول دراین‌خصوص به وجود آورده است. اساساً درصورتی‌که شرایط به حد گسترده‌ای تغییر یابد به‌نوعی که انجام تعهد برای متعهد غیرممکن شود و یا منفعت کمی را به دست آورد مذاکراتی میان طرفین جهت انطباق با شرایط جدید می‌تواند صورت گیرد یا توافق جدیدی صورت گیرد و در صورت عدم حصول توافق یکی از متعاهدین می‌تواند از دادگاه پایان رابطه حقوقی را تقاضا کند. 
دکترین در توجیه علت و چرایی تجدید مذاکره به اصولی نظیر حسن‌نیت و یا اصل عدالت استناد می‌کنند و برخی دیگر نیز اصل تغییر قرارداد (rebus sic stantibus) را که در معاهدات بین‌المللی شناخته شده است به‌عنوان ملاک عرفی مطرح می‌کنند، اما از نظر برخی بایستی اساس مذاکره مجدد را در فلسفه علت قرارداد جستجو کرد، زیرا ماده ۱۱۶۹ بر واقعی بودن عوض تأکید دارد و اینکه بین تعهدات طرفین نوعی تعادل و توازن اقتصادی وجود داشته باشد. اعتبار توافق طرفین تا جایی است که منافع متعاهدین را تأمین کند و در حالتی که چنین شرطی مخدوش شود، به‌تبع، ضمانت اجرای الزام‌آور بودن رابطه حقوقی نیز زایل می‌گردد.
4ـ3ـ3. بحث تطبیقی در موضوع علت و جهت در حقوق ایران
با توجه به مواد 190 و 217 قانون مدنی ایران مشاهده می‌شود که شکل و ظاهر این مواد از قوانین مربوط به علت تعهد در حقوق فرانسه اقتباس شده است ولی جهت معامله جایگزین علت تعهد شده است. اشکالی که بر این تقلید وارد است این است که از نظر مبانی فقهی ایران مشروعیت جهت معامله (حداقل در مورد عدم ذکر در عقد) جزو شرایط اساسی صحت معاملات نیست، ولی قانون‌گذار ایران با تفلید از قانون قدیم فرانسه این اقتباس غیردقیق را انجام داده است. در خصوص علت تعهد نیز می‌دانیم در حقوق ایران این نهاد، جزو شرایط اساسی معامله نیست لذا اینکه نویسندگان قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را به جای مشروعیت علت تعهد قانونی فرانسه در ذیل شرایط اساسی صحت معاملات آورده‌اند شاید کار صحیحی نبود و از طرفی دیگر در این موضوع از فقه هم تبعیت نشده است، زیرا در فقه نیز چنین موردی از شرایط اساسی صحت معاملات محسوب نمی‌شود، لذا برخی از حقوق‌دانان اشاره کرده‌اند که این مسئله از مخترعات قانون‌گذار ایران است و نمی‌تواند از نظر منطق حقوقی شرط اساسی برای صحت معامله قرار گیرد. البته با توجه به تصریح قانون و در جهت همگرایی با حقوق و رویه قضایی فرانسه می‌توان گفت تحول حقوق فرانسه که فقط از جهت معامله یعنی جهت شخصی سخن می‌گوید و ذکری از جهت تعهد یا جهت نوعی نمی‌کند با حقوق اسلام و حقوق ایران هماهنگی بیشتری دارد و منطقی به‌نظر می‌رسد.
البته اگر مثل رویه قضایی فرانسه ملاک بطلان جهت نامشروع را نظم عمومی در نظر بگیریم، حتی علم طرف مقابل نیز برای بطلان کفایت خواهد کرد و دیگر درگیر اختلاف موجود در فقه نیز نخواهیم شد و این امر با ظاهر ماده که تصریح را به عنوان شرط بطلان آورده نیز مطابقت بیشتر دارد. 
نتیجه‌گیری
مطالعه سیر تحول تاریخی نظریه علت در حقوق فرانسه نشان می‌دهد که «نظریه علت یا جهت» در حقوق فرانسه همیشه مورد چالش بوده است و حقوق‌دانان و قضات فرانسوی در خصوص وجود یا عدم وجود این نظریه اختلاف‌نظر داشته‌اند. برخی از حقوق‌دانان فرانسه معتقدند که اصلاً نباید در حقوق، نظریه علت وجود داشته باشد، چراکه اگر ماده 1131 قانون مدنی سابق هم وجود نداشت، باز هم قرارداد می‌توانست به دلیل  فقدان موضوع باطل باشد. در مقابل برخی دیگر معتقدند نظریه علیت باید در حقوق فرانسه حفظ شود چرا که حذف آن مشکلاتی را ایجاد و قضات مجبور خواهند شد اهداف نامشروعی را که در قرارداد آمده را تأیید نمایند. پس از گذشت مدتی حقوق‌دانان فرانسه با تبعیت از رویه قضایی مفهوم شخصی علت را پذیرفتند و سرانجام با وجود اختلاف دیدگاه حقوق‌دانان فرانسوی، به‌موجب فرمان شماره 131 ـ 2016، قانون مدنی فرانسه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و این اصلاحات در سال 2018 با اندکی تغییر به تأیید قوه مقننه فرانسه رسید. از جمله مهم‌ترین اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه این است که مفهوم «علت یا جهت معامله» به‌عنوان یکی از شرایط قرارداد که در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به آن پرداخته شده بود به‌طورکلی حذف گردید و به‌موجب ماده 1128 قانون جدید، به‌جای آن «محتوای مشروع و معین» استفاده شده است. 
علی‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته در حقوق فرانسه، رویه قضایی فرانسه در آرای متعددی بر ضرورت وجود علت تأکید کرده است. برخی هم می‌گویند در عرصه حقوق قراردادها علت وسیله‌ای برای توجیه تعهدات قراردادی است؛ به‌عبارت‌دیگر علت و چرایی تعهد را بیان میکند و در جستجوی هدف متعهد از متعهدشدن است. در عقود معوض هر یک از طرفین در دریافت عوض حقی برای خویش قائل است و این امر موجب می‌شود نوعی ارتباط بین عوضین به وجود آید و تعادل اقتصادی قرارداد توجیه گردد و از طرف دیگر، قدرت الزام‌آور بودن تعهدات نیز بر اساس چنین تحلیلی استوار است. از طرفی، علت تعهد، عاملی در محدودکردن آزادی قراردادی است؛ زیرا اگرچه طرفین دارای آزادی کامل در انعقاد عقود و روابط حقوقی هستند، لکن این آزادی به این مهم محدود می‌شود که منافع اصلی طرفین و نظم عمومی جامعه خدشه‌دار نشود. هنوز هم حقوق‌دانان با نگاه سنتی و کلاسیک، علت را رکن مهم قرارداد میدانند و نسبت به پروژه‌های اصلاحی که حذف علت را موجب شده ابراز نگرانی می‌کنند. در رویه قضایی نیز می‌توان گفت، با وجود علت امنیت قضایی بهتر تأمین می‌شود؛ هرچند برخی بر این باورند که امنیت یادشده باتوجه‌به منفعت قراردادی به‌هرحال حفظ خواهد شد و به طور متعارف هر شخصی سعی بر آن دارد که منافع خویش را در روابط قراردادی با دیگران حفظ کند؛ ولی باید گفت با پذیرش نظریه علت، تأثیر اشتباه در اوصاف اساسی و ضمانت اجرای اشتباه در اوصاف شخصیتی مؤثر مرتبط با عقود مجانی و دیگر عقود قابل‌توجیه است. به‌نظر می‌رسد مواد 190 و 217 قانون مدنی ایران از نظریه علت تعهد در حقوق فرانسه اقتباس شده، ولی جهت معامله جایگزین علت تعهد شده است. از نظر مبانی فقهی، مشروعیت جهت معامله (حداقل در مورد عدم ذکر در عقد) جزو شرایط اساسی صحت معاملات نیست، ولی قانون‌گذار ایران با تقلید از قانون قدیم فرانسه این اقتباس غیردقیق را انجام داده است. در خصوص علت تعهد نیز در حقوق ایران این نهاد، جزو شرایط اساسی معامله نیست لذا اینکه نویسندگان قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را به جای مشروعیت علت تعهد قانونی فرانسه در ذیل شرایط اساسی صحت معاملات آورده‌اند شاید کار صحیحی نبود و از طرفی دیگر در این موضوع از فقه هم تبعیت نشده است، زیرا در فقه نیز چنین موردی از شرایط اساسی صحت معاملات محسوب نمی‌شود.