چالش‌های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران

مقدمه

هرچند نظام­های تفتیشی و اتهامی در برخی حوزه‌های دادرسی از یکدیگر تأثیر پذیرفته‌اند، اما رویکرد حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم به استفاده و اقتباس از نظام اتهامی اقبال دارد؛ به گونه­ای که نظام رسیدگی دیوان کیفری بین­المللی نیز بر اساس معیارهای رسیدگی اتهامی بنا شده است. در نظام رسیدگی اتهامی برابری اصحاب دعوا و کنشگری آنها در روند رسیدگی و نظریه تفکیک اختیارات اجرایی از قضایی در نظام رسیدگی بهتر تضمین می­شود. فلسفه لیبرالیستی نظام اتهامی بر این اساس بنا شده که صدور حکم نزدیک به واقعیت در فرایند رسیدگی کیفری، از گذر کنشگری و تدافع حداکثری اصحاب دعوا و تضمین حداکثری بی­طرفی و استقلال مرجع قضایی حاصل می­شود. در این فلسفه فکری استدلال می­شود که تفویض اختیار اجرای تحقیق به مرجع قضایی، مخالف اصل تفکیک قدرت­های قضایی و اجرایی است و مرجع قضایی را به سوی استبداد و جانبداری از تحقیقات خود سوق می­دهد. در نظام رسیدگی تفتیشی، با تکیه بر فلسفه سوسیالیستی، استدلال می­شود که رها کردن سرنوشت پرونده قضایی به تدافع اصحاب دعوا و شناسایی موقعیت انفعالی برای مرجع قضایی، به تاثیرپذیری آراء قضایی از قدرت پولی اصحاب دعوا در اختیار وکیل و کالااِنگاری عدالت کیفری منتهی می­شود. بر همین اساس به مرجع قضایی اختیارات تحقیقاتی داده می­شود تا بتوانند واقعیت را احراز و بر اساس آن حکم بدهد.

«در نظام تفتیشی اختیارات قاضی متناسب با احراز واقعیت سامان می­یابد، قاضی محدود به مرزبندی­های معین نیست و وظیفه جستجوی حقیقت بر عهده یک محقق بی­طرف است. در نظام اتهامی، مرزبندی­های مبرهن بر سیستم رسیدگی حاکم است، قاضی مکلف به رسیدگی درون این محدوده­ها است و به اصحاب دعوا اعتماد می­شود که به صورت صحیح و صادقانه استدلال­هایشان را ارائه کنند و از گذر آزادی اصحاب دعوا در ارائه ادله اثباتی، حقیقت ظاهر می­شود. در نظام تفتیشی منافع اجتماعی از گذر محکومیت دقیق بزهکار حاصل می­شود، ولی در نظام اتهامی منافع اجتماعی فرع بر این است که چنین محکومیتی نباید به قیمت آزادی­ها و کرامت فردی حاصل شود» (Nagorcka et all,  2005: 463).

«در نظام اتهامی اصحاب دعوا می­توانند دلایل دفاعی خود را ارائه کنند و یک تصمیم­گیر بی­طرف می­تواند در پرتو ادله دفاعی اصحاب دعوا واقعیت را احراز و قانون را اِعمال کند. در نظام تفتیشی دادگاه یا بخشی از آن به صورت کُنشی در احراز واقعیت پرونده درگیر می­شود» (Yu, 2017: 4). «نظام تفتیشی در راستای احراز واقعیت ساماندهی می­شود؛ ولی نظام اتهامی به مثابه یک بازی است که بازیگران در چارچوب معین، تصویر حقیقت را ترسیم می­کنند» (Whitton, 1998: 5). برخی دیگر معتقدند «هر دو نظامِ رسیدگی تا حدودی برای احراز حقیقت طراحی شده­اند. با این تفاوت که در نظام رسیدگی تفتیشی احراز حقیقت ارزش بالایی دارد و در نظام رسیدگی اتهامی احراز حقیقت درون محدوده­های مبرهنِ تشریفات رسیدگی و اثباتی قرار می­گیرد» (Nagorcka et all,  2005: 462).

مطالعه نظام رسیدگی کیفری ایتالیا برای نظریه­پردازان و قانونگذاران ایرانی مفید است. به لحاظ تاریخی، ایتالیا درون خانواده اروپای قاره­ای یعنی نظام تفتیشی-اتهامی قرار می­گرفت و آیین دادرسی 1930 بر اساس نظام مختلط بنا شده بود (Carey, 2005: 441). «مرحله پیش­دادرسی به صورت تفتیشی و مرحله رسیدگی به صورت اتهامی اداره می­شد؛ با این حال، رسیدگی مرحله دادرسی، تحت تاثیر یافته­های مرحله پیش­دادرسی بود» (Grande, 2000: 227). نظام رسیدگی کیفری ایتالیا با تصویب قانون دادرسی کیفری 1988، وارد مرحله جدیدی شد که بسیاری از نظریه­پردازان، آن را به عنوان «گذار از مدل تفتیشی به اتهامی» (Orlandi, 2019: 565) یا «برجسته­ترین رویداد قرن بیستم» (Amodio, 1989: 6) یاد می­کنند. شناخت این روند گذار و چالش­های فراروی آن برای توسعه مطالعات تطبیقی مفید است.

اسناد بین المللی موجود حاکی از اهمیت گذار به نظام رسیدگی اتهامی است. دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای Rowe and Davis v UK در ارتباط با لزوم آشکارسازی ادله اثباتی در رسیدگی­های قضایی مقرر کرد: «یکی از ابعاد اساسی حق برخورداری از رسیدگی منصفانه، رسیدگی اتهامی و تساوی سلاح­های دادستان و متهم است. حق برخورداری از رسیدگی اتهامی به این معنی است که دادستان و متهم فرصت اطلاع از ملاحظات ضبط‌شده و دلایل ارائه‌شده توسط طرف دعوا و دفاع در برابر این ملاحظات و دلایل را داشته باشند. وظیفه قاضی دادگاه برقراری تساوی سلاح­ها بین دادستان و متهم است»[1]. این حکم با حکم صادره در پرونده Uoti v Finland  حمایت شد و درباره نقش قاضی در رسیدگی اتهامی مقرر شد: «در نظام اتهامی قاضی رسیدگی وظیفه اداره دادگاه را بر عهده دارد و در ارائه دلایل نقش انفعالی ایفا می‌کند. اگر شاکی بخواهد مسئولیت ارائه ادله اثباتی را به‌طرف دیگر دعوا احاله کند، این در صلاحدید دادگاه است که با ارسال اخطاریه تفصیلی به متهم فرصت کافی دهد تا بار ارائه دلیل را از خود رد کند»[2]. با عنایت به سابقه مشترک نظام­های رسیدگی کیفری ایران و ایتالیا در رسیدگی مختلط و تلاش آنها در گذار به الگوی اتهامی، در این تحقیق به چالش­های دو نظام حقوقی در پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی در دو مرحله پیش­دادرسی و دادرسی پرداخته می­شود.

الف. چالش­های رسیدگی اتهامی در مرحله پیش­دادرسی

یکی از مولفه­های رسیدگی اتهامی، برابری سلاح­های اصحاب دعوا، یعنی دادستان، متهم و شاکی از همان آغاز فرایند رسیدگی است. معمولاً در نظام­های رسیدگی برگرفته از نظام­های تفتیشی، مرحله پیش­دادرسی با چالش­هایی مواجه است و معادله بین امنیت عمومی و حقوق دفاعی، به سوی تضمین امنیت عمومی متمایل است. در این بخش به چالش­های رسیدگی اتهامی در مرحله پیش دادرسی پرداخته می­شود.

«در نظام رسیدگی تفتیشی در مرحله پیش­دادرسی، کنترل قضایی حاکم است و مداخلات وکلای مدافع کاهش می­یابد، ولی در نظام اتهامی در مرحله پیش­دادرسی فرصت­های برابر برای دفاع فراهم می­شود» (Yu, 2017: 4). بر اساس رأی شماره 1378-83 مورخ 21 ژانویه 1985 صادره از دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا: «فرضیه اساسی نظام رسیدگی اتهامی ما این است که تدافع اصحاب دعوا به بهترین شیوه می­تواند هدف نهایی یعنی محکومیت بزهکار و آزادی بی­گناه را تضمین کند»[3]. یعنی تضمین تدافع اصحاب دعوا در قالب تساوی سلاح­ها بهترین شیوه صدور رأی منطبق با واقعیت است. بر همین اساس انتظار می­رود در مرحله پیش­دادرسی، حقوق دفاعی اصحاب دعوا برابر باشد و هیچ­یک از آن­ها از موقعیت تبعیض­آمیز برخوردار نباشند. معمولاً مهم­ترین چالش مرتبط با تساوی سلاح­ها به اختیارات دادستان در نظام­های مختلط مربوط می­شود. با این وصف ابتدا به مطالعه چالش­های مرتبط با اختیارت دادستان در فرایند رسیدگی ایران و ایتالیا پرداخته می­شود. اختیارات مرجع تحقیق در انجام تحقیقات جنایی دومین حوزه بحث درباره چالش­های مرحله پیش­دادرسی است.

1- چالش­های اختیارات دادستان

مطالعه سابقه تاریخی حاکی از آن است که نظام رسیدگی کیفری ایتالیا در تحولات اخیر از نظام رسیدگی آمریکا الهام گرفته است. «نظام رسیدگی آمریکا به علت قرار گرفتن در یک بستر اجتماعی مبتنی بر فردگرایی و عدم اعتماد به اختیارات حکومت، به‌عنوان ضد دولت‌ترین، قانون­مندترین و حقوق­گراترین نظام رسیدگی[4] شروع به­کار کرده و مسیرش را ادامه می­دهد. بر این اساس حکومت آمریکا، شامل نظام رسیدگی قضایی، بر اساس تفکیک و محدودیت اختیارات بنا شده است» (Lipset, 1996: 21). یعنی اختیارات قاضی توسط مرزبندی­های معین در نظام رسیدگی محدود می­شود.

به علت عدم اعتماد به اختیارات حکومت، نظام رسیدگی آمریکا بر رویکرد خود حمایتیِ اصحاب دعوا تمرکز کرده و حمایت قاضی یا سایر مقامات رسمی از حقوق اصحاب دعوا منتفی است. یعنی به‌جای اینکه قاضی و مقامات رسمی را به‌عنوان مرجع حمایت از حقوق اصحاب دعوا قلمداد کند، از همان ابتدا اختیارات خود حمایتی برای اصحاب دعوا شناسایی کرده است. در واقع این شیوه نگرش، مبتنی بر فلسفه لیبرالیستی است. در کشورهای اروپای قاره­ای بر اساس اعتمادی که به حکومت وجود دارد، تکلیف احراز واقعیت بر عهده قاضی رسیدگی و سایر مقامات رسمی نهاده شده و اختیارات گسترده­ای برای احراز واقعیت به قضات داده شده است.

قانون آیین دادرسی 1930 ایتالیا در دورۀ فاشیستی تصویب و فرایند رسیدگی را به دو مرحله تحقیقات مقدماتی[5] و رسیدگی قضایی[6] تقسیم کرد. پس از جنگ جهانی دوم و گذار نظام سیاسی ایتالیا به دموکراسی، قانون دادرسی 1988 با الهام از مدل اتهامی تصویب شد. قانون جدید دادستان[7] را به‌عنوان طرف دعوا و محروم از اختیارات قضایی قلمداد می­کند (سابقاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن­ها برخوردار بود). مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1988، از دادستان انتظار می­رود دلایل اثبات دعوا را به‌مثابه طرف دعوا به دادگاه تقدیم کند. بر اساس دیدگاه برخی محققان شاغل در نظام قضایی-اداری ایتالیا، اکنون دادستان تکلیفی برای جمع­آوری دلایل اثباتی از طرف شخص تحت تحقیقات[8] ندارد (Li, 2008: 14)، ولی بر اساس صراحت ماده 358، «دادستان مکلف است علاوه بر اجرای کلیۀ اقدامات ضروری بر مبنای ماده 326، شرایط و واقعیت­های مساعد به حال فرد تحت تحقیقات را نیز ارزیابی کند»[9]. از منظر برخی محققان: «این مقررات ایجاب می­کنند دادستان دلایل مساعد به حال متهم را صرفاً برای هدف خیلی محدود تصمیم­گیری در مورد اینکه آیا تعقیب را انجام دهد یا خیر، گردآوری کند. به‌عبارت‌دیگر تصمیم­گیری در مورد اینکه آیا دلایل گردآوری‌شده برای محکومیت در مرحله دادرسی کافی است یا خیر» (Li, 2008: 14).

برخی دیگر بیان می­کنند دلیل این تکلیف قانونی مبنی بر ارزیابی دلایل مساعد شخص تحت تحقیقات این است که «اگر دادستان به دلایل مساعد حال متهم توجه نکند، یک­جانبه عمل کرده و تعقیب کیفری را در معرض شکست در مرحله رسیدگی یا حتی رسیدگی مقدماتی[10] قرار می­دهد. دادستان باید به این موضوع توجه کند که لازم است رفتار با مظنون[11] با رعایت احتیاط­های اولیه انجام شود و مظنون موضوعِ فرصت تفتیشی نیست» (Cordero, 1998: 12). در تکمیل دیدگاه­های فوق می­توان بیان کرد که دادستان طرف دعوای عمومی است و باهدف برقراری نظم، تعقیب را به جریان می­اندازد. طبیعی است تعقیب بزه­ناکرده هیچ سودی برای نظم عمومی ندارد و بی­عدالتی است؛ بنابراین عدالت کیفری ایجاب می­کند در مواردی که دادستان معتقد است متهم مرتکب جرم نشده، وی را موضوع تعقیب قرار ندهد و به دنبال مرتکب جرم باشد. این رویکرد در نظام دادرسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده و در مواد 240 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این اختیار به دادستان تفویض شده که با قرار بازداشت موقت متهم یا قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم مخالفت کند.

سلب اختیارات قضایی از دادستان در نظام رسیدگی ایتالیا اولین گام در راستای تضمین تساوی سلاح­های اصحاب دعوا است. قانون جدید به‌منظور ایجاد تعادل بین موقعیت نابرابر دادستان و مظنون، اصل ترافعی بودن را ایجاد کرد که بر اساس آن در مواردی که دادستان یا پلیس تحقیقات را انجام می­دهند، برخورداری متهم از وکیل الزامی است. در برخی موارد حضور وکیل مدافع الزامی است و در همان ابتدای تحقیقات باید احضار شود و در موارد دیگر، وکیل در صورت در دسترس بودن، حق حضور دارد و نیازی به احضار وی در همان ابتدای تحقیقات نیست (Delmas-Marty Mireille &. Spencer, 2002: chapter 6).

مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان در نظام رسیدگی ایران رئیس دادسرا است و از اختیارات تحقیق در جرایم غیر موضوع ماده 302، نظارت بر بازپرس و موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی بازپرس برخوردار است. این اختیارات مانع از پذیرش مولفه­های اتهامی هم­چون تضمین تساوی سلاح­ها است. در خصوص امکان­سنجی حذف دادسرا، برخی وجود دادسرا را ضروری دانسته و دادسرا را از حقوق و اختیاراتی برخوردار می­دانند که از طریق کشف و تعقیب جرایم مسئول برقراری نظم در جامعه است (باطنی، 1371: 53). برخی دیگر ضمن تأیید دادسرا معتقدند باید مقام تعقیب از مقام رسیدگی‌کننده جدا باشد؛ زیرا وحدت این دو مقام (دادستان و قاضی) با عدالت کیفری، استقلال قضات و عقل سازگار نیست (پروانه، 1378: 30).

نظام رسیدگی ایران در پرتو اختیارات افتراقی و فزاینده دادستان در مواد 22، 23، 27، 32، 33، 89، 91، 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله تحقیقات مقدماتی از مولفه­های نظام تفتیشی بهره گرفته است. مطابق ماده 22 کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، به دادسرای عمومی و انقلاب تفویض شده و مطابق ماده 23 ریاست دادسرا بر عهده دادستان است.

در ماده 27 برای نظارت بر حُسن اجرای مقررات قانونی و اجرای محکومیت­های کیفری و در ماده 28 برای ارائه تعلیمات لازم و نظارت بر ضابطان دادگستری، اختیاراتی برای دادستان پیش‌بینی‌شده است. در مواد 43، 44 و 54 اختیارات قضایی برای دادستان پیش‌بینی‌شده و از وی به‌عنوان «مقام قضایی» یاد شده و در مواد 271 و 272 اختیار موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی بازپرس برای او شناسایی شده است. هرچند از منظر برخی محققان «باید با قاضی تلقی کردن اعضای دادسرا سلامت و حُسن اجرای فرایند کیفری را تضمین کرد» (کوشکی، 1387: 72)، بااین‌حال نمی­توان مقام تعقیب دعوای عمومی را با مقام قضایی جمع کرد، چون تعقیب جرم از کارویژه­های طرف دعوا است و با کارویژه­های قضایی قابل جمع نیست. تفویض اختیارات قضایی به دادستان و اختیار ریاست و نظارت بر نهاد دادسرا که بازپرس و نهاد کشف جرم را در خود جای داده، به شدت مغایر تساوی سلاح­های اصحاب دعوا و از چالش­های اساسی رسیدگی اتهامی است.

مطالعه این مقررات از نگاه دوسویۀ قانون‌گذار ایران به دادستان پرده برمی‌دارد که از سویی دادستان را طرف دعوای عمومی شناخته و از سوی دیگر اختیارات قضایی و نظارتی به وی داده است. مطابق مواد 22، 23، 27 و 28، دادستان به نمایندگی از قدرت سیاسی، تعقیب دعوای عمومی را عهده­دار است؛ بنابراین بر اساس مقررات مذکور، جایگاه دادستان در فرایند رسیدگی، نمایندگی از منافع و نظم عمومی است و برای تضمین نظم عمومی، اقامه دعوا می­کند. در مواد 43، 44 و 54 از دادستان به‌عنوان یک مقام قضایی یاد شده و در ماده 92 اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم غیر از ماده 302 در صورت کمبود بازپرس به دادستان یا دادیار داده شده است.

جایگاه دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی مانع از آن است که بتواند تحقیقات جنایی جرایم کم‌اهمیت را انجام دهد، با قرارهای نهایی یا برخی قرارهای اعدادی (قرار منتهی به بازداشت) بازپرس مخالفت/موافقت کند یا بر مقام تحقیق (بازپرس) نظارت داشته باشد. همچنین اصل تساوی سلاح­های اصحاب دعوا در رسیدگی اتهامی، مانع از این است که دادستان اختیارات افتراقی داشته باشد. برخی محققان معتقدند «هدف از تفکیک وظایف در فرایند عدالت کیفری، حفظ حقوق و آزادی­های فردی، جلوگیری از استبداد قضایی و بی­طرفی قاضی است. تجمیع وظایف در سرعت فرایند و کارآمدی آن مؤثر است، ولی از منظر حقوق بشری ایراد دارد» (کوشکی، 1387: 30). انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا تفویض اختیار نظارت بر بازپرس به دادستان، به‌مثابه تفویض این اختیارات به شاکی است. تفویض این اختیارات به دادستان به این معنی است که طرف دعوا وظیفه تحقیقات در ادعاهای خود را عهده­دار است. این امر با ضرورت بی­طرفی مقام تحقیق منافات دارد و اصلاح مقررات قانونی به شیوه اصلاحاتی که در ایتالیا انجام شده، ضروری است. در نظم حقوقی موجود ترافعی بودن رسیدگی که از ارکان رسیدگی اتهامی است، به شدت مخدوش است. دادستان در آنِ واحد طرف دعوا و محقق است و امکان تدافع اصحاب دعوا نزد مقام بی­طرف متصور نیست. اختیارات تحقیق و نظارت بر مقام تحقیق و ضابطان قضایی توسط دادستان در نظام حقوقی ایران، مغایر جایگاه وی در فرایند رسیدگی است و ضروری است این اختیارات از وی سلب و به یک مقام بی­طرف واگذار شود.

در خصوص اشتغال بازپرس در ساختار دادسرا، می­توان این راهکار را اجرا کرد که برای ممانعت از اعمال‌نفوذ دادستان در تحقیقات بازپرس ضروری است بازپرسی از دادسرا جدا و به عنوان یک مرجع مستقل و بی­طرف اقدام کند. ضرورت اجرای این راهکار در نظام حقوقی ایران ازآنجا است که نتایج تحقیقات مقدماتی تأثیر بنیادین بر سمت­وسوی رسیدگی دادگاه دارد یا در حداقل شرایط متصور، تأثیر تحقیقات مقدماتی و قرارهای صادره در این مرحله، در رسیدگی دادگاه مدت زیادی حفظ می­شود.

در نظم موجود دادستان در جرایم غیر ماده 302 اختیار انجام تحقیقات و در سایر جرایم اختیار نظارت یا حتی موافقت/مخالفت با قرار نهایی یا برخی قرارهای اعدادی را دارد. در راستای تساوی سلاح­ها ضروری است دادستان به‌جایگاه خود عقب­نشینی و اصحاب دعوا ازجمله دادستان در صورت نیاز به مجوز قضایی برای گردآوری ادله اثباتی به یک مقام قضایی بی­طرف مراجعه کنند که جایگاهی بالاتر و بی­طرف از اصحاب دعوا دارد. در برابر اختیارات افتراقی دادستان، متهم سلاح دفاعی در دسترس ندارد. به گونه­ای که بر اساس تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متهم، بزه دیده[12] و شاکی در جرایم مندرج در این تبصره فقط می­تواند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برخوردار شود. بر اساس این تبصره از طرفی نوعی قطب­بندی بین وکلای دادگستری ایجاد شده و برخی از آن­ها تأیید و برخی دیگر تأیید نمی­شوند! از طرف دیگر آزادی متهم در اختیار وکیل محدود می­شود.

دومین اقدام قانون آیین دادرسی 1988 ایتالیا در راستای پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی، قطع جریان ارتباطی از گذر ابداع سیستم دو پرونده­ای[13] است که به منظور تفکیک قاطع مرحله رسیدگی از تحقیقات انجام شد. این عنوان به این دلیل دو پرونده­ای نام­گذاری شد که در مقابل سیستم قبلی قرار گیرد که فقط یک پرونده تحقیقاتی تشکیل می­شد. در قانون 1930 مستندات هرگونه دلایل گردآوری‌شده به‌وسیله قاضی تحقیق در پرونده تحقیقات قرار داده می­شد. این پرونده در ادامه به دادرسی ارسال و ادله مرتبط با مرحله دادرسی نیز به آن اضافه می­شد. نویسندگان قانون جدید هرگونه استفاده از مستندات قبلی در مرحله دادرسی را منع و قاضی رسیدگی را در برابر پرونده تحقیقاتی حفاظت کردند، به‌گونه‌ای که تحت تأثیر مستندات موجود در پرونده تحقیقات یک­جانبه حرکت نکند. ایدۀ این کار این بود که ذهن قاضی در ابتدای رسیدگی به‌سوی پیش­داوری هدایت نشود. این امر موجب می­شود صرفاً ادله به‌دست‌آمده در مرحله رسیدگی بتواند بر قاضی رسیدگی مؤثر باشد (Panzavolta, 2005: 577).

نتیجه سیستم دو پرونده‌ای در استفاده از محتویات پرونده­ها است. «فقط اطلاعات موجود در پرونده رسیدگی می­توانند به‌صورت مستقیم به‌عنوان دلیل مورداستفاده قرار گیرد؛ حاوی گام­های رسمی برداشته‌شده در شروع تعقیب، مستندات طرف دعوا و محاسبات کتبی گام­های برداشته‌شده در تحقیقات که قابل تکرار نیست و نیز هر دلیلی که در رسیدگی به‌دست‌آمده، سابقه کیفری متهم و سایر اطلاعاتی که می­تواند در ارزیابی شخصیت متهم مفید باشد. اطلاعاتی که در پرونده دادستان عمومی قرار دارند صرفاً به‌صورت منفی قابل استفاده هستند، یعنی در مقام رد [دعوا] استفاده می­شوند» (Delmas-Marty & Spencer, 2002: ibid).

در نظام رسیدگی ایران سیستم یک­پرونده­ای حاکم است و همان پرونده­ای که در سایه مولفه­های تفتیشی تشکیل شده، به دادگاه ارسال می­شود و تأثیر ادله اثباتی گردآوری شده در دادسرا در دادگاه ادامه می­یابد. همچنین کیفرخواست دادستان به عنوان یکی از اطراف دعوا، مبنای رسیدگی دادگاه است و دادگاه مکلف به رسیدگی در چارچوب کیفرخواست است؛ بنابراین نظم موجود در رسیدگی کیفری ایران از دو منظر با چالش جدی مواجه است: نخست، نظام یک­پرونده­ای و دوم، موضوعیت داشتن کیفرخواست دادستان در دادگاه که تحت مولفه­های تفتیشی در دادسرا صادر شده است. این سیستم به شدت مانع از تساوی سلاح­های دفاعی اصحاب دعوا است.

2- چالش­های اختیارات بازپرس

قانون دادرسی 1930 قاضی تحقیق را ایجاد و اختیارات زیادی برای استماع اظهارات شهود و کارشناسان، انجام تحقیقات و بازداشت متهم پیش­بینی کرد. قاضی تحقیق بر اساس توصیه دادستان تحقیقات لازم را انجام می­داد تا واقعیت را احراز کند. قاضی تحقیق می­توانست متهم را احضار و از وی بازجویی کند. همۀ ادله گردآوری‌شده در طول مرحله تحقیقات مقدماتی باید در پرونده تحقیقاتی[14] ضمیمه می­شد و قاضی دادگاه بر اساس این ادله تصمیم می­گرفت. وکیل مدافع در این مرحله اختیار مشارکت در تحقیقات مقدماتی را نداشت» (Li, 2008: 13). «اصلاحات بعدی و احکام صادره از دادگاه قانون اساسی در دهه 1970 این فرصت را به وکیل مدافع داد که بتواند ادله گردآوری‌شده را به چالش بکشد یا آن‌ها را مورد ایراد قرار دهد. مطابق قانون آیین دادرسی 1988، اصحاب دعوا تحقیقات را انجام می­دهند، قاضی تحقیق منسوخ و giudice per le indagini preliminary (GIP) ایجاد شد که هیچ­گونه اقدام تحقیقاتی قبل از مرحله رسیدگی انجام نمی­دهد و وظیفه تضمین قانونی بودن تحقیقات و حمایت از حقوق قانونی مظنونین در برابر دست­درازی حکومت را بر عهده دارد. هرگونه محدودیت در آزادی شخصی موضوع درخواست دادستان و هرگونه فعالیت از قبیل استراغ سمع یا سایر محدودیت­هایی که خلوت خصوصی فرد را نقض می­کند، به اذن GIP نیاز دارد که بعد از استماع توسط وی صادر می­شود (Li, 2008: 14).

در مقدمه قانون آیین دادرسی 1930 بیان‌شده بود همۀ ادله اثبات دعوا صرف‌نظر از اینکه چگونه گردآوری‌شده­اند باید در دسترس قاضی رسیدگی­کننده باشند و نباید هیچ محدودیتی برای جستجوی واقعیت ایجاد شود، ولی نویسندگان قانون 1988 با دیدگاه مخالف هدایت می­شدند. آن‌ها معتقد بودند هیچ تحقیقی نمی­تواند کاملاً بی­طرفانه باشد؛ چراکه تحقیق­کنندگان از دیدگاه­های شخصی و پیشینۀ خودشان متأثر می­شوند. آن‌ها معتقد بودند ذات تحقیق جرم، محقق را به سمت جانب‌داری از تحقیقات خود هدایت می­کند. به خاطر همین احتمالات جانب‌داری، نویسندگان قانون جدید یک مرزبندی مبرهن بین تحقیقات و رسیدگی ایجاد کردند (Panzavolta, 2005: 122).

پارلمان ایتالیا در راستای اجرای مولفه­های رسیدگی اتهامی در مرحله پیش­دادرسی، ماده 111 قانون اساسی را بر اساس قانون اساسی 1999/2 اصلاح و مقررات جدیدی برای تضمین اجرای اصلاحیه وضع کرد. قانون‌گذار ایتالیا دو گام اساسی به‌سوی نظام رسیدگی اتهامی در مرحله پیش­دادرسی برداشت:

نخست، پس از نسخ نهاد قاضی تحقیق، وظیفه کنترل قضایی بر مرحله پیش­دادرسی و رسیدگی مقدماتی به قاضی تحقیقات اولیه[15] واگذار شد که تحقیقات اولیه را انجام نمی­داد، بلکه وظیفه وی تضمین قانونی بودن تحقیقات و حمایت از حقوق قانونی مظنون در برابر تعدیات حکومتی بود. به دلیل اینکه این قاضی دو وظیفه هم­زمان را انجام می­داد، تصمیمات وی در رسیدگی بدوی[16] می­توانست متأثر از اطلاعاتی باشد که قبل از رسیدگی به­دست آورده بود. بر اساس قانون جدید، تحقیقات به شیوه مرسوم در مدل رسیدگی اتهامی توسط دادستان انجام می­شود و در صورت نیاز به بازرسی منزل یا هرگونه اقدام مغایر حقوق و خلوت شهروندی، دادستان از GIP اذن می­گیرد و این قاضی در صورتی اذن می­دهد که ادله کافی در میان باشد. قانون‌گذار ایتالیا در 1998 نهاد خاصی با عنوان «قاضی دادرسی مقدماتی»[17] ایجاد کرد که وظیفه رسیدگی مقدماتی را بر عهده دارد. با این تغییر، GIP فقط وظیفه کنترل قضایی بر مرحله پیش­دادرسی را انجام می­دهد و وظیفه رسیدگی مقدماتی بر عهده GUP است.

دوم، اختیارات وکلای مدافع در انجام تحقیقات بهبود یافت. قانون شماره 397 مصوب 7 دسامبر 2000 با عنوان «قواعد تحقیقات توسط وکلای مدافع»[18] اختیارات وکلا را توسعه داد تا بتوانند تحقیقات خود را انجام دهند: او می­تواند با افرادی مصاحبه کند که می­توانند اطلاعاتی فراهم کنند، او می­تواند با کسب مجوز از GIP وارد مکان­های خصوصی شود که عموم مردم اجازه ورود به آن‌ها را ندارند و او می­تواند ادله گردآوری‌شده را به آزمون بگذارد. بعلاوه او می­تواند برای اجرای این اختیاراتش جانشین­هایی تعیین کند و آن‌ها را درگیر اجرای این اختیارات کند، از قبیل نمایندگی­های مجاز خصوصی و مشاوران فنی که توان اجرای این اقدامات را دارند. همۀ دلایل گردآوری شده توسط وکیل مدافع، در پرونده­ای با عنوان «پرونده وکیل مدافع»[19] جمع می­شوند (Mireille Delmas-Marty & Spencer, 2002: 18).

در ایران، مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است». بااین‌حال در غیر جرایم مندرج در ماده 302 این قانون «در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین‌شده است»؛ بنابراین در نظام رسیدگی ایران، بازپرس اختیار تحقیقات مقدماتی همه جرایم را بر عهده دارد و اختیارات دادستان در غیر جرایم موضوع ماده 302 منوط به کمبود بازپرس است. بر اساس مقررات قانونی موجود، بازپرس ظاهراً بی­طرف است، ولی عملاً در ساختار دادسرا به ریاست دادستان فعالیت می­کند. مطابق ماده 93 قانون مذکور «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد»؛ بنابراین بازپرس در راستای احراز واقعیت، اختیار انجام تحقیقات له و علیه متهم را دارد.

در خصوص اینکه بازپرس شخصاً تحقیقات مقدماتی را انجام می­دهد یا می­تواند نمایندگی انجام برخی تحقیقات را به مراجع اداری یا پیرا قضایی بدهد، ماده 98 مقرر می­کند: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع­‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم ... را به ضابطان دادگستری ارجاع کند ...». بر اساس تبصره ذیل این ماده «در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد»؛ بنابراین در همه جرایم، اصل بر انجام تحقیق توسط شخص بازپرس است، بااین‌حال در غیر جرایم ماده 302 می­تواند تحقیقات را به ضابطان ارجاع دهد، در چهار بند ابتدایی ماده 302 می­تواند از همکاری آن­ها استفاده کند و در جرایم مطبوعاتی و سیاسی فقط خودش می­تواند تحقیق کند.

اگر بازپرس به صورت توأمان هر دو وظیفه اجرای تحقیق و تصمیم­گیری قضایی درباره نتیجه تحقیق را عهده­دار شود، از طرفی رسیدگی ترافعی در مرحله پیش­دادرسی منتفی می­شود؛ چراکه بازپرس خود به دنبال ادله اثبات دعوا است و اصحاب دعوا در حاشیه قرار می­گیرند. از طرف دیگر بی­طرفی بازپرس در تصمیم­گیری قضایی منتفی می­شود؛ چراکه بازپرس که خود به دنبال ادله اثبات دعوا بوده و ادله­­ی له یا علیه متهم کسب کرده، دیگر نمی­تواند در موضع بی­طرف به ادله معارض رسیدگی کند و در عمل از ادله گردآوری شده توسط خودش طرف­داری می­کند. از این حیث تجمیع اختیارات انجام تحقیقات و تصمیم­گیری قضایی در نهاد بازپرس مانع جدی در اجرای مولفه­های اتهامی در مرحله پیش­دادرسی است و رسیدگی ترافعی و بی­طرفی مرجع قضایی را مخدوش می­کند. بر همین اساس لازم است مرحله تحقیقات جنایی به دو نهاد واگذار شود: 1- نهاد مستقل تحقیق جرم یا پلیس قضایی که متولی «اجرای تحقیقات» جنایی است و 2- قاضی ناظر تحقیقات که متولی «نظارت قضایی بر تحقیقات جنایی»، تصمیم­گیری قضایی و صدور مجوز بازداشت و بازرسی اماکن و اشیاء است.

اجرای این پیشنهاد از طرفی موجب می­شود قاضی ناظر تحقیقات بتواند بین ادله گردآوی شده توسط پلیس قضایی و ادله معارض قضاوت کند و بی­طرفی­اش حفظ شود. از طرف دیگر موجب می­شود صدور مجوز دستگیری و بازرسی از سوی قاضی ناظر تحقیقات منوط به ارائه ادله نوعیِ کافی از سوی پلیس قضایی باشد. در نظم حقوقی فعلی بازپرس در عموم جرایم و دادستان یا دادیار در برخی جرایم، متولی انجام تحقیقات است و در عین حال مجوز بازرسی و دستگیری نیز صادر می­کند. این نظم حقوقی به ضرر حقوق و آزادی­های شهروندی است و بازپرس در نظم موجود می­تواند بدون دلیل مجوز بازرسی و دستگیری صادر کند. از اینرو به منظور پاسداشت حقوق و آزادی­های شهروندی ضروری است «مقام اجرای تحقیق» از «مقام نظارت بر تحقیقات» منفک شوند و صدور مجوز از سوی مقام ناظر تحقیقات، منوط به ارائه دلایلِ نوعیِ کافی از سوی نهاد مجری تحقیقات جنایی باشد (افراسیابی، 1395: 103).

بر اساس ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می­کند ...». مقررات این ماده یکی دیگر از چالش­های پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی است. به گونه­ای که بر اساس معیارهای مبهم، اختیار صدور قرار عدم دسترسی به پرونده به بازپرس تفویض شده است. از یک طرف دفاع از متهم بدون دسترسی به پرونده قضایی، در عمل غیر ممکن است و با حقوق دفاعی وی در رسیدگی­های اتهامی در تعارض است و از طرف دیگر دادستان با چنین محدودیتی مواجه نیست و هر زمان می­تواند پرونده را مطالعه کند.

ب. چالش­های رسیدگی اتهامی در مرحله دادرسی

دادرسی جنایی در نظام اتهامی مولفه­های متعددی دارد. «از زمان انقلاب آمریکا، دادگاه­های این کشور به شیوه رسیدگی اتهامی عمل می­کنند که بر نظام احراز واقعیت توسط قاضی یا هیئت منصفه بی­طرف و منفعل مبتنی است» (Landsman, 1983: 713). یکی از مولفه­های رسیدگی اتهامی در مرحله دادگاه، منفعل بودن نقش دادگاه در احراز واقعیت و تضمین بی­طرفی نظام­مند دادگاه در برابر اصحاب دعوا است. «در رسیدگی اتهامی، اقدامات اجرایی در فرایند دادرسی تحت کنترل اصحاب دعوا است و قاضی اساساً منفعل باقی می­ماند» (Damaška, 1997: 74).

دومین ویژگی بنیادین رسیدگی اتهامی، محوریتِ تدافع اصحاب دعوا در نتیجه رسیدگی قضایی و رأی دادگاه است. «در رسیدگی اتهامی دادستان و متهم به صورت مستقل ادله اثباتی خود را گردآوری و ارائه می­کنند تا بتوانند احراز کنندۀ منفعل واقعیت را متقاعد کنند» ( Jimeno-Bulnes, 2013: 433)؛ یعنی تدافع بر عهده اصحاب دعوا و رسیدگی انفعالی بر عهده مقام احراز کننده واقعیت است؛ بنابراین یکی دیگر از مولفه­های رسیدگی اتهامی، محوریت تدافع اصحاب دعوا است. در ادامه ذیل دو عنوان به چالش­های پذیرشِ مولفه­های رسیدگی اتهامی در مرحله دادرسی در دو نظام حقوقی ایتالیا و ایران پرداخته می­شود.

1- چالش­های دادگاه منفعل و بی­طرف

منظور از نقش انفعالی دادگاه عدم اقدام برای احراز واقعیت توسط مقام رسیدگی­کننده و منظور از بی­طرفی نظام­مند دادگاه، وجود نظم ساختارمند در مقررات قانونی و ساختار قضایی است که دادگاه را از طرفداری از دادستان یا یکی از اصحاب دعوا به دلایل سیاسی، مذهبی، مصلحت­اندیشی یا غیره، منع می­کند. بی­طرفی دادگاه مستلزم عدم مداخله اجرایی برای احراز واقعیت است.

قانون­گذار ایتالیا در راستای پذیرش رسیدگی اتهامی در دادگاه، مقررات سخت انحصاری برای تضمین سیستم رسیدگی­محور[20] وضع کرد. طبیعی است درصورتی‌که مستندات و ادله اثباتی ارائه‌شده توسط دادستان در دسترس قاضی رسیدگی باشد، امکان تأثیرپذیری وی و حرکت یک­جانبه به‌سوی محکومیت متهم بیشتر می­شود. «نویسندگان قانون 1988 معتقد بودند هیچ تحقیقی نمی­تواند به­صورت کامل بی­طرفانه انجام شود و همه محققان متأثر از نقطه­نظر و پیشینه ذهنی خودشان هستند» (Li, 208: 13) و بر همین اساس تضمین­هایی برای محافظت از بی­طرفیِ قاضی رسیدگی در برابر محتویات تحقیقات وضع کردند. نخست اینکه طرفین دعوا بالأخص دادستان عمومی نمی­تواند در جریان رسیدگی به‌منظور مطالعه پرونده یا مستندات تحقیقاتی، قبل از اظهارنظر قضایی اقدام کند، مگر در موارد محدود که قانون معین‌کرده است. همچنین، صرفاً پرونده رسیدگی به دادگاه ارسال می­شود و پرونده تحقیقات ارسال نمی­شود[21]. عدم ارسال پرونده تحقیقات به دادگاه در مواردی با مشکل مواجه می­شود که متهم در مرحله تحقیق اظهاراتی به‌عنوان اقرار بیان کرده که به‌عنوان ادله اثباتی قابل استناد است و متهم در مرحله رسیدگی در دسترس نیست. یا موردی که در پرونده چند نفر متهم هستند و یکی از متهمین با استناد به دلایل موجود در پرونده تحقیقاتی می­تواند برائت حاصل کند. در این صورت نمی­توان ادله اثباتی موجود در پرونده تحقیقات را نادیده گرفت. دوم، منع افسران پلیس از ادای شهادت در مرحله رسیدگی قضایی دربارۀ آنچه در جریان تحقیقات گردآوری‌شده است.

همچنین در این قانون مسئولیت ارائه دلیل در مرحله رسیدگی به اطراف دعوا تفویض شد. در قانون سابق کلیه اقدامات مرتبط با فرایند گردآوری ادله اثباتی به‌صورت رسمی انجام و فرایند احراز واقعیت به‌صورت رسمی کنترل می­شد (ادله اثبات توسط قاضی یا سایر مقامات بی­طرف گردآوری و به‌وسیله قاضی رسیدگی به دادگاه ارائه می­شد). «قانون جدید نظم توزیع اختیارات سابق را تغییر داد و وظیفه ارائه ادله اثبات را بر عهده اصحاب دعوا نهاد. در قانون سابق رئیس دادگاه ابتدا از متهم و سایر اطرافِ خصوصیِ دعوا تحقیق می­کرد و سپس با سؤال از شهود تعرفه شده، بررسی مدارک ارائه‌شده و استماع اظهارات کارشناسان، تحقیق را ادامه می­داد و در پایان ادله ارائه‌شده از جانب اطراف دعوا را بررسی می­کرد، ولی بر اساس ماده 190 قانون فعلی «دلایل اثباتی با درخواست اطراف دعوا واصل می­شود»؛ بنابراین هر طرف ادله خود را ارائه می­کند، شهود خود را فرامی‌خواند و آن‌ها را بررسی می­کند» (Li, 2008: 15). رسیدگی قضایی با اظهارات مقدماتی در مورد محل برگزاری جلسه دادگاه یا ادعاهای مرتبط با خطاهای رسیدگی آغاز و در ادامه دادستان اظهارات آغازین خود را طرح می­کند. سپس اصحاب خصوصی دعوا اظهارات مقدماتی خود را مطرح می­کنند و ضرر و زیان وارده به خود و ادله اثباتی را بیان می­کنند. در پایان نوبت به متهم می­رسد که اظهارات مقدماتی خود را بیان کند. ابتدا دادستان و سپس سایر اصحاب دعوا دلایل خود را به‌نوبت ارائه می­کنند. درصورتی‌که ادعای محکمه­پسندی در بین نباشد که با تعقیب جنایی اثبات شود (به علت فقدان رسیدگی دوشاخه­ای[22] جایی که هیئت‌منصفه آخرین مرجع رسیدگی­کننده در مورد واقعیت­ها است)، این نظم در ارائه دلیل با موافقت اطراف دعوا برهم می­خورد (Li, 2008: 16).

در ادامه، اعتبار شهادت پلیس در دادگاه به این شکل تغییر کرد که دادگاه قانون اساسی با صدور رأی شماره 1992/24، منع قانونیِ شهادت افسران پلیس دربارۀ اظهارات گردآوری‌شده در تحقیقات را ابطال کرد. از منظر دادگاه متقاضی، این منع قانونی اصل برابری را نقض می­کند و مأموران پلیس در مقایسه با شهود عادی در موضع ضعیف­تری قرار می­گیرند؛ چراکه مأموران پلیس از ادای این شهادت منع می­شدند و برای شهروندان عادی چنین منعی وجود نداشت. دادگاه قانون اساسی بدون توجه به مبنای نظری این منع قانونی در تفکیک مرحله تحقیق از مرحله رسیدگی، با درخواست ابطال موافقت کرد.

یکی دیگر از تحولات مغایر رسیدگی اتهامی در ایتالیا، کم­رنگ شدن تفکیک بین نهادهای رسیدگی­ و تعقیب است. دادستان ایتالیایی یک بروکرات حرفه­ای مستقل است که سِمت مادام­العمر دارد. در نظام رسیدگی ایتالیا همۀ نهادهای مداخله­کننده در رسیدگی ازجمله قاضی رسیدگی و دادستان وظیفه احراز واقعیت را بر عهده‌دارند و از همین­رو ادله اثباتی له و علیه متهمِ منکِر را گردآوری و ارائه می­کنند. همچنین نظام تعقیب اجباری جرم جریان دارد که بر مبنای تضمین بی­طرف بودن دادستان در تعقیب جرایم در نظام حقوقی آلمان بنا شده است. بر اساس این نظریه فقدان اختیار عمل دادستان در تعقیب جرایم از برخورد غیرعادلانه دادستان در مواردی که صاحب­منصبان سیاسی متهم هستند، ممانعت می­کند (Elisabetta, 2000: 227). دلیل مبنایی رأی شماره 1993/111 دادگاه قانون اساسی که از اختیار دادگاه در گردآوری ادله اثباتی در مواردی دفاع می­کند که دادستان در گردآوری و ارائه دلیل شکست‌خورده و دلیلی ارائه نکرده نیز همین است که اگر دادگاه دلایلی داشته باشد که دادستان به دلیل وابستگی سیاسی متهم دلایل اثباتی علیه وی را گردآوری و ارائه نکرده، بتواند در راستای واقعیت­های پرونده قضایی با گردآوری دلایل اثباتی رأی عادلانه صادر کند؛ بنابراین نقش انفعالی قاضی بعد از اصلاحات مبتنی بر نظام رسیدگی ترافعی، با این رأی دادگاه قانون اساسی جای خود را به نقش فعال قاضی در کشف واقعیت واگذار کرد. در نظام رسیدگی ترافعی اعتقاد بر این است که رویارویی دیدگاه­های مخالف اصحاب دعوا بهتر می­تواند به احراز واقعیت کمک کند و نقش قاضی در این رویارویی این نیست که به‌صورت فعال به گردآوری و جستجوی دلیل بپردازد، بلکه نقش وی این است که فضای مناسب برای طرح دیدگاه­های اصحاب دعوا فراهم کند و بر اساس دلایل ارائه‌شده توسط اصحاب دعوا حکم صادر کند.

در فرایند رسیدگی ایران، صرف­نظر از اینکه نظام یک­پرونده­ای حاکم است، کیفرخواست دادستان در رسیدگی دادگاه موضوعیت دارد (ماده 282 ق.آ.د.ک 1392). یعنی کیفرخواستی که تحت مولفه­های تفتیشی توسط دادستان تنظیم شده است. صلاحیت دادگاه و ترتیبات بعدی آن بر اساس این کیفرخواست تعیین می­شود. موضوعیت داشتن کیفرخواست در دادگاه، دادستان را در برابر متهم در موضع بالاتری قرار می­دهد و بعد از صدور کیفرخواست، متهم باید برای برائت خود یا تغییر عنوان اتهام دلیل بیاورد.

در رویه قضایی موجود، در برخی پرونده­ها مشاهده می­شود کیفرخواست قتل عمدی در یک برگ با فرم چاپی صادر و در جای خالی فرم صرفاً عنوان اتهام و ماده قانونی مورد استناد درج می­شود. بعد از صدور کیفرخواست نیز بارها مشاهده شده نماینده دادستان با بیان یک سطر دفاعیه مبنی بر اینکه «رفتار قانونی با متهم مورد استدعا است» دفاعش را مطرح کرده و دیگر دلیلی ارائه نمی­کند. همچنین مطابق ماده 300 ق.آ.د.ک 1392 دعوت از دادستان یا نماینده قانونی وی الزامی است، ولی حضور آن­ها برای رسمیت یافتن رسیدگی دادگاه الزامی نیست. عدم حضور دادستان یا نماینده وی برای دفاع از کیفرخواست، رسیدگی دادگاه را از تدافعی بودن به کلی تهی می­کند و رسیدگی تدافعی منتفی می­شود. این رویه در عمل باعث می­شود دادگاه به جای فراهم کردن بسترهای لازم برای تدافع اصحاب دعوا، وارد تحقیقات و تدافع شده و بی­طرفی­اش مخدوش شود؛ چراکه دادگاهی که به این شکل وارد تحقیق و تدافع شود، ادله گردآوری شده توسط خودش را بر ادله معارض ترجیح می­دهد و نمی­تواند بین آن­ها با بی­طرفی قضاوت کند.

2- چالش­های رسیدگی ترافعی و علنی

در نظام ترافعی، مرحله دادرسی نقش محوریِ مطلق دارد. فرایند رسیدگی دو مرحله است و هر مرحله قواعد دقیق دارد. صرفاً دلایلی که توسط طرف متهم کننده گردآوری و ارائه‌شده در مرحله رسیدگی با رعایت قواعد ادله اثباتی به‌صورت علنی به تدافع اصحاب دعوا گذاشته می­شود. در نظام رسیدگی ترافعی قاضی رسیدگی «نقش انفعالی» دارد و دادستان «طرف منافع عمومی» است. در نظام رسیدگی ترافعی برابری اصحاب دعوا اهمیت بنیادین دارد و متهم از اختیارات دفاعی گسترده برخوردار است.

قانون 1988 ایتالیا ساختار نظام رسیدگی را از سیستم تفتیشی مبتنی بر حاکمیت مقام رسمی قضایی به سیستم ترافعی مبتنی بر حاکمیت اطراف دعوا، تغییر داد. ولی قانون در عمل به درستی اجرا نشد و با اقبال قضات و مقامات قضایی همراه نبود و اجرای مولفه­های رسیدگی اتهامی در بستر قضایی ایتالیا با مشکلات عدیده­ای مواجه شد. «در نظام حقوقی ایتالیا درصورتی‌که درروند رسیدگی برداشت­های مراجع قضایی از یک موضوع متفاوت باشد، موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع می­شود تا این دادگاه بر اساس قانون اساسی حکم دهد و مواردی را اصلاح کند که مقررات قانون اساسی را نقض می­کند» (Panzavolta, 2005: 12). بر همین اساس دادستان­ها و روسای دادگاه­ها بسیاری از مقررات قانونیِ مبتنی بر نظام اتهامی را در دادگاه قانون اساسی مطرح کردند و در اکثر این موارد مقررات موجِدِ رسیدگی ترافعی هدف قرار گرفتند.

دادگاه قانون اساسی با «تلقی اظهارات شهود در خارج از دادگاه به‌عنوان ادله اثبات واقعیت­های پرونده» محوریت ادله اثباتی گردآوری شده در مرحله دادرسی را کم­رنگ کرده و به ادله گردآوری شده در مرحله پیش­دادرسی اعتبار داد. در ماده 500 قانون آیین دادرسی 1988 مقرر شده مسئولیت کیفری شهادت کذب فقط ناظر به اظهاراتی است که در مرحله دادرسی بیان می­شود. دادگاه قانون اساسی با صدور رأی شماره 1992/255، پارگراف دوم ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری را غیرقانونی تلقی کرد؛ زیرا اصل «عدم اتلاف ادله اثبات دعوا»[23] نسبت به سیستم جدید رسیدگی جنایی [رسیدگی دومرحله‌ای با دو پرونده جداگانه] نیز قابل‌اعمال است. متعاقب این رأی هرگونه اظهاراتی که توسط شاهد نزد دادستان بیان‌شده، از گذر امکان تعقیب جنایی به دلیل عدم تناسب با اظهارات بیان‌شده در مرحله رسیدگی یا سکوت شاهد در مرحله رسیدگی، به‌عنوان ادله اثبات واقعیت در مرحله رسیدگی تلقی می­شود. این رأی دادگاه قانون اساسی از این منظر مغایر ویژگی­های مدل رسیدگی اتهامی است که ارزش ادله گردآوری‌شده در مرحله تحقیقات را به‌مثابه ارزش ادله اثباتی مطرح‌شده در مرحله رسیدگی می­داند و اظهارات شاهد در تحقیقات به‌مثابه اظهارات وی در مرحله رسیدگی ارزشمند می­شود.

دادگاه قانون اساسی با «شناخت حق وتو برای دادگاه برای بازپروری محکومٌ­علیه نسبت به حکمی که بر اساس توافق اصحاب دعوا صادر می­شود»، اختیارات قاضی رسیدگی را توسعه داد. در رأی شماره 1990/313 که بعد از یک سال از تصویب قانون جدید صادر شد، به‌منظور تقویت کنترل قاضی رسیدگی‌کننده بر توافقات اصحاب دعوا، مقرر شد که ماده 442/2 قانون آیین دادرسی کیفری 1988 با مقررات قانون اساسی ایتالیا مغایر است؛ چراکه اجازه کنترل تناسب بین مجازات موضوع توافق اصحاب دعوا و اهمیت جرم ارتکابی را از قاضی سلب می­کند. ماده 27/3 قانون اساسی ایتالیا بیان می­کند که هدف مجازات بازپروری محکومٌ­علیه است و با صدور رأی دادگاه قانون اساسی، اختیار کنترل قاضی رسیدگی‌کننده بر روند رسیدگی تقویت شد.

رویکرد دیگری که توسط رأی دادگاه قانون اساسی تغییر کرد «تفویض اختیار احضار شاهد یا جستجوی ادله اثبات واقعیت به قاضی رسیدگی‌کننده» است. بر اساس رأی شماره 1993/111 دادگاه قانون اساسی ایتالیا، درصورتی‌که دادستان نتواند ادله اثباتی ارائه کند، قاضی رسیدگی می­تواند از گذر صدور دستور گردآوری ادله مفید برای احراز واقعیت، شکست دادستان را حل­وفصل کند. دادگاه در این رأی به احراز واقعیت از سوی قاضی ارجاع داد و بیان کرد دست اصحاب دعوا در گردآوری و ارائه ادله اثباتی کاملاً باز نیست (Mireille Delmas-Marty and Spencer, 2002: 21).

به‌این‌ترتیب نظام رسیدگی در ایتالیا به دلیل بستر فکری موجود در نظام قضایی و وجود جرایم سازمان­یافته در این کشور، با آراء دادگاه قانون اساسی کم­کم از مدل ترافعی دور شد. در اوت 1992 پارلمان قانونی تصویب کرد که اختیارات پلیسیِ مبتنی بر ادله اثبات دعوا را تقویت و استثنائات قاعدۀ «صرفاً دلایلی می­تواند مستند صدور رأی باشد که در مرحله رسیدگی گردآوری‌شده باشد»[24] را افزایش داد. به‌عنوان نمونه اصحاب دعوا می­توانند مستندات و دلایل ضبط‌شده در سایر رسیدگی­ها و آراء قضایی پرونده­های متقارن را به‌عنوان دلیل اثباتی ارائه کنند. همچنین امکان استفاده از اظهارات خارج از دادگاهِ شهودی که در رسیدگی حضور نیافته­اند میسَّر شد. این قانون در پاسخ به حملات مرتکبان جرایم سازمان­یافته تصویب شد (Illuminati, 2005: 25).

تحولات رسیدگی جنایی به این شکل باقی نماند و قانون 1997/267 در گامی به سوی رسیدگی اتهامی، بسیاری از استثنائات اصل شفاهی بودن و فوریت رسیدگی جنایی[25] را ابطال کرد تا اهمیت بنیادین و محوری مرحله دادرسی را افزایش دهد. بااین‌حال تعارض پارلمان و سیستم قضایی ایتالیا ادامه داشت و سیستم قضایی تمایلی به کاهش اختیارات قاضی دادگاه در گردآوری و استناد به دلایل اثباتی نداشت و اصول قانون اساسی را در این راستا تفسیر و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را در سایه تفاسیر اشتباه و جهت­دار قرار داد. این تعارض پارلمان ایتالیا را بر آن داشت که ماده 111 قانون اساسی را بر اساس قانون اساسی 1999/2 اصلاح کند و به‌صراحت نظام رسیدگی ترافعی را در قالب پنج ماده در این ماده جای دهد: 1- هر رسیدگی قضایی باید بر اساس اصل رسیدگی مبتنی بر قانون[26] انجام شود. 2- هر رسیدگی قضایی باید موقعیت برابر اصحاب دعوا را تضمین کند تا بتوانند دلایل اثباتی یا دلایل دفاعی خود را نزد یک قاضی بی­طرف ارائه کنند. همچنین مقررات قانون باید مدت رسیدگی معقول را تضمین کنند. 3- وجود تضمین قانونی برای آگاهی متهم از ماهیت و دلایل اتهام در حداقل زمان ممکن. متهم باید از زمان و شرایط مناسب برای تدارک دفاع برخوردار باشد. متهم باید نزد قاضی فرصت لازم برای آزمون شهود علیه خود را داشته باشد. متهم در موضع برابر با دادستان حق احضار شهود موردنظر و ارائه دلایل اثباتی را دارد. درصورتی‌که متهم نتواند به زبان دادگاه صحبت کند، از مترجم مناسب برخوردار باشد. 4- رسیدگی باید بر این اصل مبتنی باشد که دلایل اثباتی باید در حضور اصحاب دعوا استماع شود و هر یک از اصحاب دعوا بتوانند دلایل دفاعی متقابل را ارائه و متقابلاً بتوانند دلایل ارائه‌شده را به چالش بکشند. متهم نباید بر اساس اظهارات فردی محکوم شود که عمداً از آزموده شدن توسط متهم یا وکیلش اجتناب می­کند. 5- مقررات حقوقی باید تضمین کنند که ادله اثباتی به‌گونه‌ای ارائه نشوند که متهم نتواند در مرحله رسیدگی آن‌ها را به چالش بکشد.

پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی مذکور، قانون‌گذار ایتالیا مقررات جدیدی برای تضمین اجرای اصلاحیه وضع کرد. قانون شماره 2001/63 با برداشت جدید از اصل اتمام رسیدگی[27] مقرر کرد متهم مشترکی[28] که دربارۀ او حکم محکومیت یا برائت صادرشده و موقعیت وی غیرقابل‌بازگشت است، در صورتی می­تواند به‌عنوان شاهد در دعوای متهم دوم حاضر شود که هنگام تحقیق در مرحله پیش­دادرسی[29] مطلع شود که علیه شریکش اظهار می­کند و باید در مرحله رسیدگی به‌عنوان شاهد حضور یابد در غیر این صورت، متهم مشترک مذکور حق سکوت دارد و می­تواند از مواجهه حضوری اجتناب کند و به‌این‌ترتیب اظهارات وی نزد دادستان، غیرقابل استماع تلقی می­شود.

حجم زیاد پرونده­های ورودی به سیستم ایتالیایی به‌خودی‌خود عنصر عدم اثربخشی را به فرایند رسیدگی می­افزاید. در سال­های اخیر اصلاحات متعددی برای فائق آمدن بر این مشکل و کاهش حجم پرونده­های قضایی انجام‌شده است. در اصلاحات موضوعه در 1998 مقرر شد جرایم خُرد به‌جای اینکه بر اساس نظام قبلی با سه ماجستریت رسیدگی­شوند، با یک قاضی رسیدگی شوند. در اصلاحات 2001 قانون‌گذار قاضی صلح را برای رسیدگی به جرایم خُرد تعیین و معرفی کرد و به‌این‌ترتیب دادگاه­ها از رسیدگی به این جرایم خلاص شدند. قانون شماره 479 مصوب 1999 لزوم موافقت دادستان با درخواست متهم مبنی بر رسیدگی اختصاری را نسخ کرد. همچنین بر اساس این قانون، در رسیدگی اختصاری متهم می­تواند از قاضی بخواهد تحقیقات بیشتری انجام دهد. با این تغییر اختیار قاضی رسیدگی‌کننده در عدم موافقت با درخواست متهم مبنی بر رسیدگی اختصاری به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی برای تصمیم­گیری از وی سلب و قاضی مکلف به پذیرش درخواست رسیدگی اختصاری متهم و انجام تحقیقات بیشتر بنا به درخواست متهم شد.

مطابق مواد 319 و 320 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران، مذاکرات دادگاه به‌صورت کتبی در پرونده قضایی ثبت و اظهارات شهود و مطلعان در دادگاه استماع می­شوند. مطابق بند «ج» ماده 359 دادگاه مکلف به احراز واقعیت است و هر نوع تحقیقی برای احراز واقعیت انجام می­دهد. این اختیار دادگاه در تحقیق از شهود، مطلعان و اصحاب دعوا برای احراز واقعیت، با نظام رسیدگی تفتیشی منطبق است.

مطابق ماده 300 «در تمامی جلسات دادگاه­های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می­توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ... لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی­شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند». مقررات این ماده این تعبیر را در ذهن ایجاد می­کند که گویا دادستان یا نماینده وی مستمع آزاد هستند و طرف دعوای مطروحه نیستند! قانون­گذار از طرفی در ماده 359 رسیدگی ترافعی را به رسمیت شناخته و از طرف دیگر در ماده 300 حضور دادستان یا نماینده­اش در دادگاه کیفری دو را اختیاری قلمداد کرده است. این نظم از رویکرد بنیادین رسیدگی تفتیشی پرده بر می­دارد که در آن، قاضی دادگاه از قضاوت در مورد دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا دور می­شود و بدون تدافع اصحاب دعوا بر اساس تحقیقات خودش حکم می­دهد. در دادگاه کیفری یک نیز دعوت از دادستان الزامی است، ولی عدم حضور وی مانع رسیدگی قلمداد نشده است! به این ترتیب، رسیدگی تدافعی در سایه مقررات ماده 300 به حاشیه رانده شده و در برخی موارد حضور دادستان در دادگاه به تشخیص ضرورت آن توسط دادگاه منوط شده و بی­طرفی دادگاه در سایه سنجش مصلحت حضور یا عدم حضور دادستان قرار گرفته است.

در ماده 326 مقررشده «هنگامی‌که دادگاه، شهادت شاهد یک‌طرف دعوی را استماع نمود، به‌طرف دیگر اعلام می­کند چنانچه پرسش­هایی از شاهد دارد، می­تواند مطرح کند». همچنین در ماده 359 صراحتاً حق رسیدگی ترافعی به رسمیت شناخته‌شده است. این مقرره با مدل رسیدگی اتهامی منطبق است که در آن اصحاب دعوا فرصت تدافع دارند؛ چراکه رسیدگی تدافعی و رقابت اصحاب دعوا در بیان دلایل اثباتی از ویژگی­های بارز نظام رسیدگی اتهامی است. هرچند مطابق ماده 340 تدافع دادستان و متهم در جرایم تعزیری 7 و 8 منتفی است و این جرایم بدون کیفرخواست به‌صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می­شوند. همچنین ماده 327 مقرر کرده: «دادگاه می­تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید ...». ورود دادگاه به جریان تدافع و تحقیق از شهود و مطلعان با مولفه­های رسیدگی اتهامی انطباق ندارد؛ چراکه در رسیدگی اتهامی قاضی کیفری در مقام حَکَم بی­طرف فقط ناظر تدافع اصحاب دعوا است و خود وارد تحقیق از متهم یا شهود و مطلعان نمی­شود. چه بسا احتمال دارد اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی از شهود سوالاتی بپرسند و در پرتو این سوالات مبانی صدور حکم قضایی ایجاد شود.

بر اساس ماده 352 رسیدگی علنی به رسمیت شناخته‌شده و دادگاه اختیار رسیدگی غیرعلنی ندارد. بر اساس این ماده «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند». همچنین مطابق ماده 354، «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی­شود». بااین‌حال در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است و در مواردی که علنی بودن محاکمه، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می­کند». رسیدگی علنی یکی از ویژگی­های رسیدگی اتهامی است. ازاین‌رو شناسایی حق رسیدگی علنی برای متهم با مدل اتهامی انطباق دارد و شناسایی اختیار صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است و در مواردی که علنی بودن محاکمه، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، با مدل رسیدگی تفتیشی انطباق دارد.

یکی دیگر از اختیارات دادگاه در نظام رسیدگی ایران که در راستای مدل رسیدگی تفتیشی قابل تفسیر است، عدم پایبندی دادگاه به‌عنوان جرم مندرج در کیفرخواست و اختیار تغییر عنوان اتهام است. مطابق ماده 280 «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست...». این اختیار دادگاه در تغییر عنوان اتهام بر اساس تکلیف دادگاه در احراز واقعیت و صدور حکم بر اساس آن، بنا شده است. تفهیم اتهام جدید با عنوان جدید با استدلال خود دادگاه و بدون تدافع اصحاب دعوا، اقدامی است که با مدل رسیدگی تفتیشی مطابقت دارد. تغییر عنوان اتهام هر دو صورت عنوان خفیف­تر یا شدیدتر را شامل می­شود. این تغییر عنوان اتهام در رسیدگی اتهامی جایگاهی ندارد؛ چراکه در مدل اتهامی قاضی به‌مثابه حَکَم بی­طرف فقط ناظر تدافع طرفین است و بر اساس تدافع طرفین حکم توسط هیئت‌منصفه غیرحرفه‌ای صادر می­شود. در مدل اتهامی قاضی اختیار ورود در جریان تدافع و تغییر عنوان اتهام را ندارد.

موضوع بعدی که با مدل تفتیشی انطباق دارد به پرونده قضایی واحد مربوط می­شود. در نظام رسیدگی ایران پرونده با کیفرخواست یا با قرار منع پیگرد در صورت اعتراض شاکی به دادگاه صالحه ارسال می­شود تا در مقام رسیدگی ماهیتی یا رسیدگی به اعتراض به قرار نهایی، رأی دهد. هرچند دادگاه تکلیفی به این ندارد که الزاماً ازنظر دادستان تبعیت کند، بااین‌حال وجود این پرونده در مرحله رسیدگی بار تفتیشی بودن رسیدگی قضایی را تقویت می­کند. در مورد حضور هیئت‌منصفه در دادگاه که از ویژگی­های بنیادین نظام اتهامی است، در نظام رسیدگی ایران فقط در جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیئت‌منصفه حاضر است، ولی «نظر هیئت‌منصفه برای دادگاه الزام­آور نیست و دادگاه می‌تواند برخلاف نظر هیئت‌منصفه حکم دهد و این امر با فلسفه حضور هیئت‌منصفه انطباق ندارد» (خالقی، 1394: 2/90).

مطابق ماده 374 دادگاه می­تواند بعد از اعلام ختم دادرسی، در مهلت هفت روزه حکم بدهد. این مقرره باعث شده دادگاه­ها این استثناء را تعمیم دهند و در اکثر رسیدگی­ها صدور حکم را به این مهلت هفت روزه موکول کنند. به این ترتیب صدور حکم بعد از تدافع اصحاب دعوا در جلسه علنی دادگاه، جای خود را به صدور حکم در پشت درب­های بسته داده و همه مزایای رسیدگی تدافعی و علنی به فراموشی سپرده می­شود. این چالش در مواردی نیز وجود دارد که امکان صدور حکم غیابی پیش­بینی شده است.

هرچند به تعبیر برخی «نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی و اتهامی است که در نظام جنایی ایران از آن تبعیت شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام تفتیشی و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است» (رحمدل، 1394: 1/38)؛ بااین‌حال همان‌گونه در مباحث بالا ملاحظه شد، مرحله تحقیقات مقدماتی تحت نظام تفتیشی ناب است و مرحله رسیدگی قضایی دادگاه نیز علی­رغم برخی اصلاحات جزئی در راستای هم­گرایی با نظام اتهامی، به‌شدت تحت تأثیر نظام تفتیشی است.

نتیجه ­گیری

نظام­های رسیدگی جنایی ایتالیا و ایران به مدل رسیدگی مختلط تعلق دارند. بااین‌حال به‌مرورزمان درنتیجه دیدگاه­های علمی و حقوق بشری و ضرورت هرچه بیشتر تضمین حقوق دفاعی متهم، از ویژگی­های نظام رسیدگی اتهامی استفاده کرده­اند. قانون آیین دادرسی کیفری 1930 در دوران فاشیستی تصویب و مدل رسیدگی تفتیشی را تداعی می­کرد. پس از جنگ جهانی دوم و پر رنگ­تر شدن دغدغه­های حقوق بشری، در راستای تضمین حقوق دفاعی متهم و اجرای دادرسی منصفانه، قانون 1988 ویژگی­های اساسی نظام رسیدگی اتهامی را قانون­مند کرد، ولی فرهنگ قضایی اجازه اجرای مقررات قانونی موجِدِ نظام اتهامی را نداد و مقررات قانونی در سایه تفاسیر قضایی مساعد نظام رسیدگی تفتیشی قرار گرفت. دادگاه قانون اساسی نیز مقررات موجدِ نظام رسیدگی اتهامی را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که تاثیر اصلاحات قانونی 1988 را کم­رنگ نمود.

بااین‌حال در اصلاحات 15 سال اخیر در ایتالیا، اقداماتی در راستای بازتوزیع اختیارات قضایی به نفع نظام رسیدگی اتهامی انجام شد. به‌گونه‌ای که اختیارات تحقیقات مقدماتی به اصحاب دعوا ازجمله دادستان محول و اختیار کنترل قضایی بر مرحله پیش­دادرسی به قاضی کنترل قضایی (GIP) تفویض شد. این تحولات موجب شدند از سویی اقدامات اجرایی تحقیقات اولیه و نظارت بر این تحقیقات تفکیک شوند و صدور مجوز تفتیش به ارائه ادله قابل­قبول مقید شود و از سوی دیگر اختیارات رسیدگی مرحله پیش­دادرسی به «قاضی دادرسی مقدماتی»[30] تفویض شود.

تأثیرپذیری نظام رسیدگی ایران از ویژگی­های نظام اتهامی، در مقایسه با تحولات نظام رسیدگی ایتالیا، کم است. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادستان اختیارات گسترده­تری در انجام تحقیقات در جرایم غیر از ماده 302، نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، موافقت با قرارهای نهایی و برخی قرارهای اعدادی بازپرس دارد و این اختیارات به‌شدت تساوی سلاح­ها در مرحله پیش­دادرسی را مخدوش می­کند. این رویکرد نظم رسیدگی کیفری در ایران دقیقاً در نقطه مقابل نظم رسیدگی ایتالیا است. به‌گونه‌ای که در ایتالیا قاضی کنترل قضایی بر اقدامات دادستان نظارت دارد، ولی در ایران دادستان که طرف دعوا است بر بازپرس که قاضی تحقیق بی­طرف است، نظارت دارد. همچنین پیش­بینی امکان صدور رأی در بازه زمانی یک هفته­ای پس از اعلام ختم دادرسی، موجب می­شود رسیدگی تدافعی و صدور حکم بر اساس تدافع اصحاب دعوا در سایه رسیدگی پشت درب­های بسته بر اساس مستندات پرونده قضایی قرار گیرد.

ایتالیا و ایران مسیر پذیرش و بومی‌سازی برخی مؤلفه‌های نظام اتهامی را طی کرده‌اند. ایتالیا به‌عنوان عضوی از خانواده نظام تفتیشی–اتهامی قاره‌ای، در قانون 1988 تلاش کرد از این نظام فاصله بگیرد و تا آنجا که ممکن است خود را به‌نظام اتهامی نزدیک کند. ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به‌طور محدود بعضی مؤلفه‌های نظام اتهامی را در قانون گنجاند. بااین‌همه نه ایتالیا و نه ایران در این مسیر هم­گرایی با نظام اتهامی چندان موفق نبوده‌اند. نتیجه مطالعه تحولات این دو نظام حقوقی در هم­گرایی با نظام اتهامی نشان می­دهد که نظام حقوقی ایتالیا اقدامات معتنابهی در استفاده از ویژگی­های نظام رسیدگی اتهامی انجام داده و در این مسیر اصرار نموده است. واگذاری اختیارات گردآوری ادله اثباتی و تحقیقاتی به اصحاب دعوا و شناسایی «قاضی تحقیقات اولیه» برای کنترل اصحاب دعوا (ازجمله دادستان) و صدور مجوز قضایی در صورت ارائه دلایل کافی از جانب اصحاب دعوا، یکی از اقدامات مطلوب قانون‌گذار ایتالیا در پایان دادن به اختیارات افتراقی دادستان است. این تحول در نظام رسیدگی ایران واقع نشده و هنوز هم دادستان بر بازپرس تفوق دارد.

در مورد اینکه قاضی دادگاه به‌صورت کُنشی به دنبال ادله اثباتی دعوا باشد یا فقط ناظر تدافع اصحاب دعوا، نظام تفتیشی راهکار نخست را برگزیده است. این راهکار با این ایراد مواجه است که قاضی که تحقیقات را انجام می­دهد، در پایان نمی­تواند بی­طرفانه رأی دهد. یعنی میان ادله گردآوری شده توسط خود و ادله معارض گردآوری شده توسط اصحاب دعوا، جانب ادله خودش را می­گیرد. در نظام رسیدگی اتهامی رویکردهای لیبرالی حاکم است و از همین حیث اصحاب دعوا اختیارات لازم برای طرح دعوا، ارائه ادله اثبات دعوا و کنترل فرایند رسیدگی جنایی را دارند. در نظام رسیدگی تفتیشی، رویکردهای اقتدارگرایی حاکم است و متولیان فرایند رسیدگی جنایی بر این فرایند کنترل دارند و مداخلات اصحاب دعوا تعدیل شده است. پیش­بینی می­شود در پرتو جهانی شدن سیاست جنایی، مولفه­های اتهامی بر فرایند رسیدگی جنایی ایران حاکم شوند، بالاخص از این حیث که با رویکرد لیبرالی هم­سو است و حقوق اصحاب دعوا را بهتر تضمین می­کند. صِرف تصویب مقررات قانونی برای اجرای مولفه­های اتهامی کافی نیست و برای اجرای این مولفه­ها لازم است فرهنگ قضایی مساعد پذیرش این مولفه­ها باشد.

[1]. Rowe and Davis v UK [2000] ECHR 28901/95 at paras 60-63

[2]. Uoti v Finland (App no 20388/02), [2007] ECHR 20388/02

[3]. EviJs v. Lucey, No. 83-1378, Decided: January 21, 1985, United States Supreme Court.

[4]. the most antistatist, legalistic, and rights-oriented nation

[5]. istruzione

[6]. dibattimento

[7]. دادستان در نظام رسیدگی قضایی ایتالیا [به مثابه ایران] عضو سیستم قضایی و مستقل از قوه مجریه است (Caianiello, 2011: 1).

[8]. the person under investigation

[9]. هرچند در ظاهر این امر مغایر این واقعیت قلمداد می­شود که دادستان طرف دعوا است، برای دفاع از نظم و امنیت عمومی کار می­کند و در این راستا علی­الظاهر باید در راستای محکومیت متهم عمل کند، ولی در واقع دادستان مدافع نظم عمومی است و مجازات متهمی که مرتکب جرم نشده، نظم عمومی را در پی نخواهد داشت. بر همین اساس این رویکرد در پیش گرفته شده که در صورت وجود قراین و امارات برائت متهم، دادستان آنها را نیز گردآوری و وارد پرونده قضایی می­کند.

[10]. در نظام­های رسیدگی اتهامی، شعبه­ای از دادگاه با عنوان «پیش­دادرسی» یا «رسیدگی مقدماتی» به ادله گردآوری شده نظارت دارد و نهایتاً درباره قابلیت طرح پرونده در دادگاه رأی می­دهد.

[11]. suspect's

[12]. عنوان بزه دیده برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استفاده شد (نجفی ابرندآبادی 1396: 11).

[13]. Double-Dossier System

[14]. investigative dossier

[15]. giudice per le indagini preliminary (GIP)

[16]. preliminary hearing

[17]. the giudice dell'udienza preliminare (GUP)

[18]. rules about defense investigations

[19]. defense counsel’s dossier

[20]. Trial-Centeredness System

[21]. در نظام رسیدگی کیفری آمریکا نیز چنین رویکردی در پیش‌گرفته شده است؛ چراکه هیئت‌منصفه به‌عنوان یک‌نهاد حقیقت­یاب در رسیدگی کیفری، مجرای حقوقی برای گردآوری اطلاعات از پرونده مطرح در دادگاه ندارد. به همین دلیل به‌منظور ممانعت از سرخوردگی هیئت‌منصفه، دادستان عمومی در هنگام رسیدگی نمی­تواند هیچ ادله­ای به شعبه رسیدگی منتقل کند (لی، 2008: 16). در نظام رسیدگی کیفری آمریکا اطراف دعوا بر روند رسیدگی کنترل دارند.

[22]. bifurcated trial

[23]. non-dissipation of evidence

[24]. only evidence admissible was that collected at trial

[25]. این اصل از ویژگی­های رسیدگی ترافعی است.

[26]. the principle of due process of law

[27]. completion of the proceedings

[28]. co-defendant

[29]. pretrial stage

[30]. the giudice dell'udienza preliminare (GUP)