رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف

تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، «رای» نامیده می‌شود که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و آن را کلاً یا بعضاً قطع کند، «حکم» است وگرنه «قرار» است. (جعفری لنگرودی، 1351: 284-285). حکم باید دارای چهار ویژگی باشد: الف: در امور ترافعی صادر شده باشد. ب: از دادگاه صادر شده باشد. پ: راجع به ماهیت دعوا باشد. ت: قاطع دعوا باشد و قرار دادگاه به تصمیمی گفته می‌شود که رای شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده[1] یا تنها قاطع آن باشد[2] و یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. یکی از اقسام قرار، «قرارهای قاطع دعوا» است و منظور قرارهایی است که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می‌شود. در نتیجه، این ویژگی آنها با یکی از ویژگی‌های حکم مشترک است.[3] قرارهای قاطع دعوا عبارتند از: قرار سقوط دعوا[4]، قرار رد دعوا[5]، قرار عدم استماع دعوا[6]، قرار ابطال دادخواست[7]، قرار رد دادخواست توسط دادگاه[8] و قرار رد درخواست[9]. این نوشتار در خصوص موضوعی است که کاملاً برگرفته از رویه قضایی بوده و توسط حقوق‌دانان نیز اصلاً و یا کمتر مورد بررسی و امعان‌نظر قرار گرفته است و بیشتر قضات دادگاه‌های حقوقی در مقام تفسیر قضایی، در راستای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی و حاکمیت قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مبنایی در رسیدگی به پرونده‌ها، صرفاً اقدام به نقض قرار و اعاده پرونده به شورا جهت رسیدگی ماهوی می‌کنند و این امر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود و با فلسفه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف که دارای ماهیت قضایی ساده و کمتر پیچیده است، منافات دارد. در این نوشتار برای تبیین بهتر موضوع، دیدگاه اکثریت قضات و نگارنده در قالب دو دیدگاه به همراه تشریح استدلال‌های آنان مطرح می‌شود و به نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نشست‌های قضایی پرداخته خواهد شد.

2ـ بیان نظرات و دیدگاه‎ها

درخصوص نقض قرارهای قاطع دعوای صادره توسط شورای حل­اختلاف، به طور کلی در رویه قضایی دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: نقض قرار و ارجاع به شورا جهت رسیدگی ماهوی

قائلین به این دیدگاه که اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی (استان‌خراسان‌رضوی) هستند، معتقدند که در صورت نقضِ قرار شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل ­اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود و در این خصوص دلایلی بیان شده است.

دلایل و مستندات

1ـ مغایرت با اصل رسیدگی دو درجه‌ای

معنای «اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی» آن است که اصولاً نباید به یک‌بار رسیدگی اکتفا کرد و حکم صادر‌ شده در پایان این رسیدگی را نهایی دانست، بلکه می‌تواند در مرجع دیگری به عنوان مرجع تجدیدنظر مورد قضاوت و بازبینی قرار گیرد. ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر ‌به موجب قانون.» این ماده بیانگر اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی است که در حقیقت «اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام» ناشی از اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به صراحت بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» همچنین در رای وحدت‌رویه شماره ۳/۹/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بیان شده است که به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه‌ای خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (نوکده‌ای، 1380) بنابراین درصورتی‌که محاکم با نقض قرار شورای حل­اختلاف رأساً مبادرت به صدور حکم نماید این امر مستلزم محروم نمودن طرفین از حق برخورداری از رسیدگی دو درجه‌ای می­باشد و برابر اصول دادرسی، رسیدگی به دعاوی حقوقی، دو درجه‌ای است.

2ـ مغایرت با اصل ضرورت رسیدگی بدوی در مرحله نخستین

با توجه به ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، موضوعی در مرحله تجدیدنظر(مرجع عالی) قابلیت طرح دارد که ماهیت آن در مرحله نخستین(مرجع تالی) رسیدگی شده باشد. بنابراین در صورت نقض قرار شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی، چون رسیدگی ماهیتی انجام نشده است و حکم صادر نشده و رای شورا در قالب قرار بوده است، می‌بایست پرونده به مرجع نخستین رسیدگی (شورای حل اختلاف) اعاده شود تا در ماهیت موضوع متنازع‌فیه انشای رای نماید.

3ـ اطلاق رای و تبادر عرفی حکم از آن

آنچه در ماده 27 قانون شوراهای حل­اختلاف آمده است نص نیست، چون برابر اصول، نص، زمانی محقق است که احتمال خلاف در آن نباشد و کلمه «رأی» در ماده یادشده اطلاق دارد و مردد بین حکم و قرار است و می‌توان از آن به إجمال تعبیر کرد و بر همین اساس، تعبیر دادگاه از رأی به حکم، تعارضی با نص نداشته به­ویژه اینکه بر پایه «تبادر عرفی»، از واژه رأی، حکم واضح‌تر برداشت می‌شود. برخی دیگر معتقدند که هرچند در صدر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف عبارت «تمام آرا» آمده، اما با «تفسیر» می‌توان به این نتیجه رسید منظور تمام احکام است نه قرارها. با این توضیح که در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف، از واژه «رای» به جای «حکم» استفاده شده و در اینجا هم منظور از رای، «حکم» است نه قرار.

4ـ تسری قواعد قانون آیین دادرسی مدنی بر دادرسی قانون شورای حل اختلاف

قانون آیین دادرسی مدنی جزء قوانین مبنایی دادرسی است و قواعد آن کلیت دارد و موارد مسکوت در سایر قوانین را می‌توان به آن تسری داد و این امر از ذیل ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است، سایر مراجع نیز موظف به رعایت اصول و مقررات مندرج در آن هستند، قابل استنباط است. (مهاجری، 1391: 39)

دیدگاه دوم: نقض قرار و رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی (مرجع تجدیدنظر)

در مقابل نگارنده بر این باور است که با توجه به تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل­اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرارهای صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید.

دلایل و مستندات

1ـ صراحت حکم قانون شورای حل اختلاف و منطق دادرسی

اولاً قانون‌گذار در ماده 18 قانون شوراهای حل­اختلاف بیان داشته است: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است»، اما این حکم عام به­موجب تبصره 2 این ماده که می‌گوید: «مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است» تخصیص یافته است و مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی، احکام شورا را تابع قانون شورا دانسته و در ماده 27 قانون اخیرالذکر، حکم تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را بیان کرده است. ثانیاً مطابق ماده 27 این قانون، «تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌ حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند». در این ماده از اصطلاح حقوقی «رأی» استفاده شده است و حسب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)، «رأی» شامل «حکم و قرار» می­باشد و در ماده 27 قانون شورا تفکیکی بین حکم و قرار صورت نگرفته است. ثالثاً طبق تبصره 2 ماده 18 قانون شورا، مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی از حکم مقرر در صدر این ماده مستثنی است و تابع حکم پیش‌بینی­شده در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد «دادگاه تجدیدنظر درصورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از ‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد»، نمی‌باشد. رابعاً برخی از حقوق‌دانان در ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی گفته‌اند: «اگرچه رای دادگاه، با توجه به ماده 299 این قانون اعم از حکم و قرار می‌باشد، اما چون تکلیف موردی که رای تجدیدنظرخواسته و فسخ شده به صورت قرار باشد، در ماده 353 تعیین شده است، ماده 358 همین قانون تنها ناظر به موردی است که دادگاه تجدیدنظر، رای تجدیدنظرخواسته را حکم دانسته و آن را فسخ نماید». (شمس، 1399: 2/409) بنابراین آنان نیز واژه «رأی» در ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را اعم از حکم و قرار دانسته­اند و فقط با توجه به نص ماده 353 همان قانون، لفظ مزبور را متضمن حکم می­دانند. خامساً در ماده 27 قانون شورای حل­اختلاف، قانون‌گذار از کلمه «رأساً» استفاده کرده است و این خود حداقل قرینه‌ای است بر اینکه خودِ دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر اقدام به صدور رأی (اعم از حکم و قرار) نماید. فلذا با توجه به وجود نص صریح قانونی (ماده 27 قانون شورا) استدلال به اصل (دومرحله‌ای بودن رسیدگی) وجاهتی ندارد و در برخی کتب فقهی بیان شده است: «لامساغ للاجتهاد فی مورد النص» (کاشف الغطاء، 1432: 136) در جایی‌که نص وجود دارد اجتهاد جایز نیست. سادساً در ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیانگر اصل دومرحله‌ای بودن رسیدگی است بیان شده: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی­که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر ‌به­موجب قانون» و ماده 27 قانون شورا نیز حکمی است قانونی، لذا استثنائی است بر اصل مذکور.[10]

2ـ وحدت ملاک برخی از مقررات دادرسی

ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به تبع مواد 7 و 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در مقام بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر از مرجع نخستین نسبت به رسیدگی ابتدایی به ماهیت دعاوی است. اما به موجب صراحت ذیل ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و ماده 8 قانون آیین دادرسی 1318، اگر قانون، رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از مرجع نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز و منطبق بر قانون خواهد بود، هرچند که این امر اجباراً باعث محرومیت از امتیاز دو درجه‌ای بودن دادگاه ماهوی باشد. در اینجا به دو مصداق قانونی برای انطباق بر ذیل ماده 7 قانون یادشده اشاره می‌شود که رسیدگی آن یک درجه‌ای خواهد بود.

الف‌ـ ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر؛ بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، [11] شخص ثالث می‌تواند در مرحله تجدیدنظر تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود. شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ممکن است در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. در این صورت حکمی که صادر می‌شود قطعی و یک درجه‌ای خواهد بود.

ب‌ـ جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر؛ ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، [12] به هریک از اصحاب دعوای تجدیدنظر اجازه می‌دهد که تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله تجدیدنظر، در صورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست به مرجع تجدیدنظر درخواست جلب او را نماید و این امر شخص ثالث را اجباراً از امتیاز دو درجه‌ای بودن دادگاه ماهوی محروم می‌کند.

3ـ ظهور و اطلاق واژه «رای» بر حکم و قرار (حاکمیت اصاله‌الظهور و اصاله‌الاطلاق)

«نص»، کلامی است صریح در مطلوب که به­هیچ­وجه احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد و «ظاهر» یعنی کلامی که در مطلبی ظهور دارد ولی احتمال داده می‌شود که گوینده به کمک قرینه، خلاف این ظاهر را اراده کرده باشد. بنابراین، کلمه رأی، نص نیست اما ظهور در حکم و قرار، دارد و احتمال اراده هر دو معنا در آن هست و در مواردی که متکلم، کلام یا عبارتی را بیان نموده که ظهور در معنایی دارد بی­آنکه نص باشد و احتمال اراده خلاف ظاهر درباره آن می­رود، نوبت به «اصاله‌الظهور» می‌رسد که یکی از اصول لفظی عقلی در علم اصول است و به تعبیر برخی علمای اصول، «إذا دار الأمر بین ظاهر الکلام و خلاف ظاهرها فالأصل حمل الکلام علی ظاهره». و ظاهر کلمه «رأی» شامل حکم و قرار می‌شود و اصول لفظیه از جمله اصاله‌الظهور حجیت دارند؛ چنانکه علامه مظفر می‌فرماید: «مدرک و دلیل در کلیه اصول لفظی یک چیز است و آن تبانی عقلاء در مباحثی است که میان آنها صورت می‌گیرد که ظاهر کلام را برمی‌گزینند و به احتمال اراده خلاف آن توجهی نمی‌کنند، همان‌گونه که به احتمال غفلت و خطا و شوخی و به اراده اهمال و اجمال اهمیت نمی‌دهند.» (مظفر، 1379: 33) بنابراین، لفظ رأی نه­تنها مجمل نیست بلکه مبین است و در علم اصول، مبین یا نص است یا ظاهر. و واژه مذکور (رأی) در ماده 27 قانون شورا از نوع «ظاهر» می­باشد. فلذا تعبیر دادگاه از رأی به مجمل، صحیح نیست.

هنگامی­که انسان درباره لفظی از الفاظ به اعتبار معنای آن، دچار شک و تردید می‌شود، دو گونه شک برای او محقق می­گردد:

الف) گاهی در اصل وضع شک می‌کند که لفظ «رأی» برای حکم و قرار وضع شده است یا خیر؟

ب) گاهی در مراد متکلم، پس از فرض علم به وضع، به شک می­افتد یعنی یقین دارد که واژه رأی برای حکم وضع شده، اما نمی‌داند متکلم کدام معنا را اراده کرده است.

استدلال به تبادر که از نشانه‌های حقیقت و مجاز است درصورتی است که انسان دچار تردید گردد فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده است یا خیر و به­حقیقت ناظر به بند (الف)- یعنی شک در اصل وضع- می­باشد حال آنکه کلمه رأی براساس ماده 299 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حقیقتاً برای حکم و قرار وضع گردیده و تردیدی نیست که قانون‌گذار این لفظ را برای هر دو مصداق یادشده وضع نموده است و این مورد ناظر به بند (ب)- یعنی شک در مراد متکلم- می­باشد و در اینجا باید به اصول لفظی عقلائی که اصاله‌الظهور از جمله آنان است، مراجعه کرد.

کلمه رأی، مطلق است نه عام و اصولیون درمورد تفاوت بین عموم و اطلاق مى‌گویند: دلالت عام بر افراد، بالوضع است ولى دلالت مطلق بر افراد و مصادیق آن بالعقل می­باشد و نه بالوضع؛ یعنى در عام با توجه به ساختمان جمله و لفظ، شمول و سرایت به افراد و مصادیق تحت عام استنباط مى‌گردد حال آنکه در اطلاق این‌گونه نیست و با توجه به مقدمات حکمت گفته مى‌شود از لفظ مطلق، شخص مخاطب استفاده شمول مى‌کند. در اینجا نیز دلالت کلمه رأی بر حکم و قرار با توجه به مقدمات حکمت از نوع دلالت عقلی است. از طرف دیگر مادامی­که دلیل اجتهادی داشته باشیم نوبت به تمسک به اصل (رسیدگی دومرحله‌ای) که دلیل فقاهتی است، نمی‌رسد چنانکه گفته شده: «الأصل دلیل حیث لادلیل».

در خصوص ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف باید گفت که هرچند قانون‌گذار از واژه «رای» به جای «حکم» استفاده کرده است که ناشی از مسامحه بوده است، لیکن باید دانست که غیابی بودن، فقط دایر مدار احکام است و صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است و به‌عبارت دیگر، قرار در هیچ‌صورتی غیابی شمرده نمی‌شود. (شمس، 1399: 2/223) از طرف دیگر در ادامه همان ماده 25 و صدر ماده 26 قانون شورا، از عبارت «محکوم‌علیه» و «محکوم‌علیه غایب» استفاده شده است که این قرینه معینه[13] حاکی از این است که غیابی بودن راجع به احکام است.

4ـ عدم تسری قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به آیین دادرسی شورای حل اختلاف

هرچند که قانون آیین دادرسی مدنی عام است و در موارد سکوت در سایر قوانین می‌توان به آن رجوع کرد اما در ماده 27 قانون شوراهای حل­اختلاف این موضوع مورد توجه قرار گرفته و نه تنها سکوتی وجود ندارد، بلکه بیان قانون‌گذار صریح است. از طرف دیگر، قانون شورا خاص و مؤخر بر قانون آیین دادرسی، وضع و تصویب شده است و در تبصره 2 ماده 18 این قانون[14] به صراحت مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است نه قانون آیین دادرسی مدنی. البته برخی از حقوق‌دانان بیان داشته‌اند که قانون‌گذار به واخواهی و تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا پرداخته بدون اینکه معلوم کند مرجع تجدیدنظر باید از چه قواعدی برای رسیدگی استفاده کند، قواعد حاکم بر رسیدگی تجدیدنظر یا آیین دادرسی دادگاه عمومی. (محسنی، 1394)

5ـ تسریع دادرسی

ممکن است که یکی از دلایلی که قانون‌گذار در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای شورای حل اختلاف حکم خاص صادر کرده باشد که در صورت نقض، دادگاه حقوقی در ماهیت دعوا وارد شود، این است که می‌خواسته مانع اطاله دادرسی شود و مرجع عالی در مقام تجدیدنظر با توجه به دارا بودن تمامی اختیارات مرجع تالی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت کند و در نهایت مبادرت به صدور حکم قطعی نماید. قابل توجه است که به این موضوع در دو نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره‌های 1212/95/7 مورخ 25/05/1395 و 417/96/7 مورخ 12/10/1396 تصریح شده است و از طرف دیگر تسریع در صدور احکام قطعی در پرونده‌ها و موضوعات سبک و فاقد پیچیدگی مطرح در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز بر این امر دلالت دارد. در فصل دوم سند تحول قضایی مصوب 30/09/1399 ریاست قوه قضائیه در خصوص برنامه تحول، در ذیل چالش دوم ماموریت اول این فصل که راجع به اطاله در فرایند دادرسی است در قسمت راهبرد دوم برای کاهش اطاله دادرسی به حذف مراحل غیرضروری از فرایند دادرسی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به آنها اثربخشی چندانی ندارد تصریح گردیده است.

4ـ دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه 5284/7 مورخ 24/08/1388 در زمان حاکمیت قانون سابق شورای حل­اختلاف بیان می‌داشت: «با توجه به اطلاق ماده 31[15] ق.ش.ح.ا. 1387 و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و اینکه مقررات ق.آ.د.م. 1379 درخصوص اعاده پرونده به دادگاه­های بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظرخواسته جهت رسیدگی ماهوی قابل تسری به آرای شوراهای حل­اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 قانون یادشده که دادگاه عمومی را به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای مذکور در صورت نقض رای شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، شناخته، مراجع مذکور راساً بایستی رسیدگی ماهیتی نموده و اتخاذ تصمیم مقتضی بنمایند». (مجموعه قانون شوراها ...، 1394: 59)

ب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه 1212/95/7 مورخ 25/05/1395 بیان داشته است: «1ـ برابر ماده 27 قانون شورای‌های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[16]، راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد. 2ـ در فرض سؤال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل‌اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به‌رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علی‌رغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.»[17]

پ: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه 516/96/7 مورخ 02/03/1396 در پاسخ استعلام صورت­گرفته از سوی نگارنده اذعان داشته است: «برابر ماده 27 قانون شوراهای حل­اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید. مقصود از آراء، اعم از حکم و قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آرای شوراهای حل­اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل­اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می‌نماید و مقررات ماده 351[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع­به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل­اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد».

ت: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه 417/96/7 مورخ 12/10/1396 بیان داشته است: «اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علی‌رغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.»[19]

ث: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه 2811/96/7 مورخ 16/11/1396 بیان داشته است: «برابر ماده 27 قانون شورای‌های حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.»

5ـ نشست‌های قضایی دادگستری‌ها

در این قسمت به نشست قضایی دادگستری استان فارس و گیلان اشاره می‌شود.

الف: نشست قضایی دادگستری استان فارس، شهر فسا

سوال:

با توجه به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف در صورتی‌که رای شورا به صورت قرار باشد و دادگاه آن را نقض نماید چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر اکثریت:

با توجه به قرینه ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف که مانند ماده 303 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از واژه «رای» به جای «حکم» استفاده کرده در اینجا هم منظور از رای همان «حکم» است نه قرار؛ چون اگر قایل به صدور رای در قالب قرار باشیم عملاً امکان دارد بدون دفاع خوانده رای ماهوی صادر شود و یک مرحله از دادرسی حذف شود؛ لذا دادگاه باید پس از نقض قرار آن را برای رسیدگی ماهوی به شورا ارسال نماید.

نظر اقلیت:

با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، واژه «آراء» اعم از حکم یا قرار است؛ لذا در صورتی که دادگاه قرار صادره را اشتباه بداند می‌بایست با اخذ دفاع خوانده و رعایت حقوق دفاعی وی ضمن نقض قرار در ماهیت قضیه مبادرت به صدور رای نماید.

نظر هیئت عالی:

در هر صورت دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای قاضی شورای حل اختلاف شان رسیدگی ماهوی دارد؛ لذا در هر حال رای منقوض چه در قالب قرار باشد یا حکم، دادگاه باید وارد رسیدگی ماهوی شده و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. (کد نشست 1399ـ7029 مورخ 06/11/1395)

ب: نشست قضایی دادگستری استان گیلان، شهر سیاهکل

سوال:

1ـ قرارهایی‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل اعتراض نیست مثل قرار امتناع از رسیدگی و قرار توقیف رسیدگی آیا وفق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف چنانچه از ناحیه قاضی شورا صادر شود قابل اعتراض می‌باشد؟ 2ـ با توجه به‌ماده 27 قانون شورای حل اختلاف چنانچه قراری در راستای ماده 9 قانون اخیر الذکرصادر شود و منجر به‌اعتراض شود پس از ارسال به دادگاه و نقض‌آن آیا دادگاه رأساً رسیدگی می‌کند یا پس از نقض مجدد به‌شورا ارسال می‌شود؟

نظر اتفاقی

یکی از قواعد مسلم مربوط به مسائل شکلی قرارها این است که مرجع تجدیدنظر پس از نقض آن را به مرجع صادرکننده قرار برمی‌گرداند تا با ورود به ماهیت اتخاذ تصمیم نماید در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان قانون مادر (ماده 353) آمده است: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تائید می‌کند در غیر این‌صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد در این مورد فرقی بین اینکه قرار از ناحیه شورا صادر شده باشد یا دادگاه بدوی نیست. در هر صورت مرجع تجدیدنظر (تجدیدنظر استان در خصوص قرارهای دادگاه بدوی و دادگاه عمومی حقوقی در خصوص قرارهای صادره از شورا در خصوص ماده 9 قانون شورا) پس از نقض قرار پرونده را به مرجع صادرکننده قرار ارسال می‌کند. رویه نیز مؤید این موضوع است. اصل رسیدگی دو مرحله‌ای نیز با حفظ حقوق طرفین در خصوص برخورداری از این حق محفوظ می‌ماند به این علت که اگر قائل بر این باشیم که مرجع تجدیدنظر (در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی) پس از نقض قرار به ماهیت ورود کرد و رأی صادر نماید این تصمیم قطعی است و دیگر قابلیت تجدیدنظر ندارد. درست است که در صدر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف عبارت «تمام آرا» آمده، اما با تفسیر می‌توان به این نتیجه رسید منظور تمام احکام است نه قرارها. در خصوص سوال اول نیز بله تمام قرارهای شورا قابل اعتراض است که پس از اعتراض در صورت نقض توسط دادگـاه عمومی حقوقی محل به شعبه صادرکننده قرار برای ورود به ماهیت اعاده می‌شود.

نظر هیئت عالی:

1ـ برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون (اعم از حکم یا قرار) ظرف مدت 20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یادشده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در مواد 331 و332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.

2ـ برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم ازحکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرارهای صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید.[20] (کد نشست 1399ـ7029 مورخ 08/11/1396)

پیشنهاد

در پایان و در راستای ارائه طریق، به‌طور کلی دو پیشنهاد در خصوص آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف مطرح می‌گردد:

الف: اصلاحات جزیی و غیربنیادین؛ در این خصوص دو مورد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

1ـ آیین دادرسی عام؛ ارجاع به قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری به طور کلی در مواد سکوت. به عنوان مثال در ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است: «مواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.» یا در ماده 687 این قانون آمده است: «در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است» یا ماده‌696 که می‌گوید: «درمواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی‌جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود». در ماده 51 قانون قاچاق کالا و ارز نیز بیان شده است: «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

2ـ آیین دادرسی اختصاصی (ویژه): پیش‌بینی و وضع اصول و قواعد و دادرسی خاص شورای حل اختلاف به طور کامل و جامعِ تمام مباحث مربوط به این نهاد حقوقی، همانند قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که سوای مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی ویژه‌ای برای امور خانواده درنظر گرفته است و یا لایحه آیین دادرسی تجاری.

ب: اصلاحات کلی و بنیادین؛ در این قسمت نیز دو پیشنهاد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

1ـ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص فصل یا مبحثی مستقل به شوراهای حل اختلاف در ادامه و انتهای مقررات دادرسی مدنی، همان‌طور که قانون جرایم رایانه‌ای به قانون مجازات اسلامی و همچنین دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی و اشخاص حقوقی به انتهای قانون آیین دادرسی کیفری ملحق و اضافه گردید.

2ـ احیای دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 با صلاحیت مشخص (همانند احیای دادگاه‌های کیفری یک و دو در قانون آیین دادرسی کیفری) و پیش‌بینی شورای حل اختلاف فقط در خصوص صلح و سازش با توجه به فلسفه تشکیل آن، همان‌طور که در لایحه اصلاحی قانون شورای حل اختلاف (1400)[21] این مقوله مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری

در صورتی­‌ که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوا، قرار صادره از سوی قاضی شورای حل ‌اختلاف را نقض نماید، اکثریت قضات معتقدند در صورت نقضِ قرار شورا، حسب ماده 18 قانون شوراهای حل­اختلاف که بیان داشته رسیدگیِ قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 353 قانون یادشده است و اصل رسیدگی دو درجه‌ای و اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تالی و اینکه کلمه «رأی» در ماده 27 قانون شورا ظهور در حکم دارد، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما در مقابل، نگارنده بر این باور است که با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل­اختلاف که بیان داشته مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده (ماده 18) مستثنی و تابع قانون شوراست و ماده 27 این قانون که ناظر به تجدیدنظرخواهی از آراء شورا می­باشد بیان داشته است چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره از سوی قاضی شورا را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند و رأی اعم از حکم و قرار است و تفکیکی در این خصوص صورت نگرفته و به‌کار بردن حدود هشت مرتبه متوالی از واژه «رای» و کلمه «راساً» در ماده اخیرالذکر، دادگاه عمومی حقوقی می‌بایست پس از نقض قرار، خود رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید که البته رای صادره، ماهوی و قطعی خواهد بود و حکم خاص قانون شوراهای حل اختلاف و موخر بودن آن بر قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه و دیدگاه هیئت عالی نشست‌های قضایی و ضرورت کاهش اطاله دادرسی و تسریع در صدور احکام قطعی در پرونده‌ها و موضوعات سبک و فاقد پیچیدگی قضایی مطرح در شوراها و به‌طور کلی موارد و مصادیق اختلاف قواعد حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف (ازجمله بهای واقعی خواسته، ابلاغ واقعی و موثر نبودن در حضوری بودن رای، هزینه دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و...)، دلایل و مویداتی بر استواری دیدگاه نگارنده است. البته شاید کثرت پرونده‌ها، شلوغی بیش از اندازه محاکم دادگستری ناشی از ورودی پرونده، فشار کاری فراوان حاکم بر قضات خدوم و خستگی‌ناپذیر و توجه به آمارگرایی، رویه عملی دادگاه‌های عمومی حقوقی را متمایل بر دیدگاه اول کرده است.