بهره‌مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم

مقدمه

جرم که پدیده طبیعی و دائمی اجتماعی است، در هر مکان و زمان اتفاق می­افتد. سیر تکامل اخلاق اجتماعی و موقعیت‌های خاص، در تغییر مفهوم و کیفیت ارتکاب جرم مؤثر است. در زمان‌های گذشته مجازات­ها با قساوت و شقاوت اجرای اعدام و مجازات‌هایی از قبیل زنده‌به‌گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه­های بدنی رواج داشت؛ زندان محلی بود که متهم را در آنجا نگهداری می­کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند، معمولاً زندان­ها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می­شد و جای تاریک ناسالم بود، زندانیان وضع تأثرانگیزی داشته و اکثراً در زندان­­ها جان می­سپردند. تا این‌که در سال 1933 اصطلاح حقوق زندانیان در سومین کنگره بین‌الملل حقوق جزا و زندان­ها پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می­کند و طرز اجرای کیفر و روش­های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و تطبیق دادن آن­ها با شخصیت بزهکاران و هم‌چنین تشکیلات زندان­ها و شرح وظایف مسئولان و کار در زندان­ها و اصولی که رعایت آن­ها مستلزم بهبود وضع زندانیان و اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است موضوع حقوق زندانیان است (جعفری، 1389: 2). با گسترش استفاده از مجازات زندان مسئله حقوق زندانیان نیاز به توجه بیشتری دارد، متهم یا زندانی اگرچه مرتکب جرم و خطا شده است؛ اما نباید ماهیت انسانی و حقوق بشری وی نقض شود و یا سرتاسر حیاتش از پیامدهای منفی یک خطا متأثر گردد (تیموری، 1396: 2). لذا هرگونه تحمیل درد و رنج نامتناسب و غیرضروری و هرگونه تحدید غیرقانونی و غیرمنطقی حقوق بنیادین بزهکار زندانی در مرحله اجرای کیفر حبس در اشکال گوناگون جسمی و روحی، به‌مثابه نقض حق یاد شده و ضمان‌آور برای حاکمیت‌ها می‌باشد؛ زیرا تبدیل انسان مجرم به موجودی ایستا و بی‌هدف در تضاد با بزرگ‌ترین هدف حبس، یعنی توان‌بخشی و جامعه‌پذیرسازی دوباره مجرمان قرار دارد (جلالی و مالدار، 1400: 103). از همین رو، عدم توجه عدالت کیفری بر بازپروری محکومان می‌تواند در تکرار جرم از سوی محکومان نیز تأثیر داشته باشد.

هر انسانی از هنگام تولد تا زمان مرگ دارای یکسری حقوق می‌باشد که باید مورداحترام همه بوده و از تضییع این حقوق به هر نحوی پیشگیری گردد. این حقوق به‌واسطه انسان بودن بر شخص تعلق می‌گیرد و جزء حقوق بنیادین و اساسی انسان می‌باشد. حال اگرچه آزادی شخصی که متهم یا محکوم می‌شود سلب می‌گردد، لیکن این شخص نیز یک انسان است که در مؤسسات کیفری واجد حق‌هایی بوده و نباید این حقوق انسانی وی نادیده گرفته شود (تیموری، 1401: 7). لذا بزهکاران به جهت ارتکاب رفتار مجرمانه صرفاً شایسته حبس­اند. نه این‌که علاوه بر سلب آزادی از دست­یابی به دیگر حق­ها نیز محروم شوند. درواقع، سزای این گروه از مجرمان زندان است، اما این کیفر نباید از دسترسی زندانیان به دیگر مصادیق حق­های بنیادین بشری مانع ایجاد کند (نیازپور، 1394: 27). امروزه آموزش رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می‌گردد و حق آموزش زندانیان نیز به‌عنوان یکی از حقوق بشر و شهروندی آنان قلمداد می‌گردد، هرچند برخورداری از حق آموزش در راستای باز اجتماعی نمودن و اصلاح و تربیت آن‌ها نقش اساسی را می‌تواند داشته باشد. این در حالی است که اجرای حق آموزش زندانیان در ایران با چالش‌های متعدد فرهنگی، مالی، قضایی، قانونی، اجرایی و امنیتی مواجه است (تیموری و دیگران، 1399: 75). مطابق آخرین آماری که رئیس وقت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 26 آذر ماه 1399 اعلام داشته‌اند ۷۱ درصد زندانیان کشور را افرادی با میزان تحصیلات زیر دیپلم تشکیل می‌دهند که از این میان حدود ۳.۵ درصد آن‌ها بی‌سواد هستند[1]. لازم به ذکر است آموزش محکومان که در راستای بازپروری و اصلاح و تربیت آنان مورداشاره قرار می‌گیرد، بهره‌مندی از حق ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و هم‌چنین تحصیلات عالی و به‌طورکلی تحصیلات آکادمیک (تیموری و دیگران، 1400: 1161). آموزش‌های فرهنگی، مهارت‌آموزی و فنی و حرفه‌ای را شامل می‌گردد. هم‌چنین دسته‌بندی بزهکاران در بهره‌مندی از آموزش می‌بایست شامل تمامی زندانیان شود که به‌نوعی با غربالگری آن‌ها بر اساس پرونده وضعیت زندانی و منشأهای ارتکاب جرم با هدف رفع یا تعدیل این منشأها و با در نظر گرفتن طول مدت اقامت زندانیان در مؤسسه و دیگر اوضاع‌واحوال مؤثر که منجر به طبقه‌بندی زندانیان و درنهایت تعیین اینکه کدام نوع آموزش بیشترین تأثیر در پیشگیری از تکرار جرم را داراست انجام ‌پذیرد. لذا، با توجه به این موضوع نیز پلان مقاله نخست به بررسی مبانی فقهی، حقوق بشری و اخلاقی بهره‌مندی محکومان از آموزش و سپس خاستگاه و تحولات بهره‌مندی محکومان از آموزش و درنهایت نیز آموزش محکومان در رویکرد نظریه‌های جرم شناختی دسته‌بندی شده است.

فراگیری دانش صرفاً به علم‌آموزی و یادگیری نقطه­های علمی محدود نمی‌شود. بلکه، موجبات آشنا شدن شهروندان با ارزش‌های اساسی جامعه و چگونگی برخورد آنان با مناسبت­های اجتماعی را فراهم می­سازد. درواقع آموزش‌وپرورش بستری مناسب برای ارتقاء سطح دانش و جامعه‌پذیر­سازی افراد به شمار می­رود (تقی­پور ظهیر، 1386: 26). لذا با سرمایه‌گذاری بیشتر در اشاعه و گسترش سواد رسمی که تغییر نگرش سنتی زنان و مردان بزهکار و جامعه سالم را در پی دارد، می‌توان در جهت کنترل اجتماعی زیرساخت‌های آسیب‌زای جرم و بزهکاری گام مؤثری برداشت (اسدالهی و دیگران، 1388: 349). نظر به بررسی منابع مرتبط با موضوع پژوهش که بر اهمیت آموزش زندانیان پرداخته شده است؛ از همین‌رو نوآوری مقاله‌حاضر در بررسی مبانی و خاستگاه و رویکرد نظریه‌های جرم شناختی‌بر آموزش زندانیان‌وتأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم‌مستفاد می‌گردد. از همین رو، پژوهش حاضر ضمن شناخت مبانی و خاستگاه و تحولات بهره‌مندی محکومان از حق آموزش درصدد پاسخ به این سؤال است که حق آموزش محکومان چگونه می‌تواند از تکرار جرم پیشگیری کند؟

1. مبانی بهره‌مندی محکومان از آموزش

آموزش یکی از زمینه­های زیر بنایی تقویت آگاهی افراد و از منابع حیاتی توسعه است که باعث می­شود افق­های جدید فراروی انسان‌ها قرار بگیرد (قاری سید فاطمی، 1388: 305). و در پروراندن فرد و بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن‌ها در زمینه­های مختلف و رشد متعادل انسان در جنبه­های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت سنگینی است که آموزش ‌و پرورش باید انجام دهد (علیزاده، 1391: 17). و لذا حق آموزش، حقی است که بر اساس آن کلیه افراد حق دارند آموزش‌هایی را که برای رشد شخصیت فردی و جمعی آن­ها لازم است ببینند (طلایی، احمدی باب‌اناری و نبوی‌زاده، 1394: 11). از همین رو، در ادامه به برسی مبانی فقهی، حقوق بشری و اخلاقی بهره‌مندی محکومان از حق آموزش می‌پردازیم.

1-1. مبانی فقهی

همه انسان­ها حق بهره­مندی یکسان و برابر از امکانات آموزشی را دارند و نمی­توان هیچ انسانی را از این حق محروم کرد، از نظر اسلام نیز این حق به رسمیت شناخته شده و در برخی موارد به تحصیل آن تکلیف نیز شده است. آیات و روایاتی که بر فضیلت علم و اکتساب آن تأکید می­کند و مسلمانان را به تلاش در راه کسب آن تشویق می­کند، دلالت بر این امر دارد (سلامتی و دیگران، 1394: 98). در منابع دینی در باب اهمیت تعلیم و تعلم بسیار سخن رفته تا جایی که این شیوه تربیت و آموزش به‌عنوان یکی از متعالی­ترین اهداف انبیاء شمرده شده است و از دیدگاه قرآن نیز شخص متصف به وصف علم دارای برتری است و جایگاه شایسته­ای دارد. این اهمیت تا بدان جاست که حتی گزینش­ها در اسلام تحت‌الشعاع میزان تربیت افراد قرارگرفته است­ (توحیدی، 1385: 154). اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم‌آموزی و پرورش انسان­ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، سیاه‌وسفید و فقیر و غنی را در این امر مساوی می‌داند و با بیان امتیازات مهم افرادی که دارای دانشی سودمند است.^[2] همه را به این کار از دوران کودکی تا پایان عمر و در همه حال سفارش کرده است.^[3] اسلام همه افراد جامعه را در بهره­مندی از این حق مساوی دانسته و به آن ترغیب کرده است. پیامبر اکرم (ص) کسب دانشی مفید را بر همه افراد اعم از زن و مرد واجب دانسته و فرقی در این خصوص بین افراد قائل نشده­اند^[4] (آشوری، 1394: 96). نبی مکرم اسلام به مسلمانان توصیه می­نمودند به دنبال دانش بروید و در فراگیری دانش هیچ‌گونه محدودیت زمانی و مکانی نداشته، از ابتدای کودکی تا آخر عمر در پی ­آموختن باشید؛ «اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ» و حتی اگر تنها راه دست­یابی به علم دانش و سفر به دوردست‌ترین نقاط جهان هم چون چین باشد که در آن زمان مسافرت به آنجا به‌آسانی ممکن نبود. از هیچ کوششی دریغ ننمایید. «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ» (مجلسی، 1411: 32). بنابراین، ملاحظه می‌شود که دین اسلام امر علم‌آموزی و آموزش را مهم شمرده است. در همه حال و در هر سنی آن را بر انسان­ها امری واجب تلقی نموده است و همواره انسان­ها را تشویق به آموختن علم و آموزش آن نموده است و فرقی میان انسان از حیث­ نژاد، جنسیت و ... قائل نگردیده است؛ بنابراین، زندانیان نیز همانند سایر افراد در جامعه دارای کرامت­اند و ازاین‌روی می‌توانند از حق آموزش بهره‌مند گردند.

1-2. مبانی حقوق بشری

هر انسانی از حقوق ذاتی طبیعت برخوردار است. آن‌ها می‌توانند با رعایت مقررات قانونی که در مورد زمین اعمال می‌شود، از این حقوق برخوردار شوند. مفهوم جامعه بدون وجود این حقوق ذاتی یک انسان بی‌معنی است. اصطلاح حقوق بشر به‌طور جمعی به معنای آن دسته از دعاوی حقوقی است که مربوط به نوع بشر است و این نوع از حقوق جهانی انسان‌ها از زمان بسیار قدیم در بشر رشد یافته است. این حقوق به‌قدری ذاتی هستند که بدون آن انسان نمی‌تواند به زندگی باکرامت مناسب فکر کند؛ بنابراین حقوق بشر حداقل معیارهای اخلاقی را برای جامعه بشری نشان می‌دهد (Miah, AbdulHamid & Ara Begum, 2018: 26). حقوق بشر تضمینی است برای همگون کردن زندگی اجتماعی انسان‌ها به‌نحوی‌که عدالت، آزادی و کرامت انسانی افراد بدون تبعیض و به‌طور منصفانه برای همه تأمین شود. به این روی، هر فردی به‌عنوان عضو یک جامعه باید از حقوق بنیادین خود که ناشی از نیازهای اساسی و ذاتی اوست بهره‌مند شود تا از این طریق بتواند زمینه‌های رشد مادی و معنوی خود را فراهم کند. ازجمله حقوق بشری افراد، حق برخورداری از تعلیم و تربیت است. فراهم نمودن مقدمات این حق به‌صورت برابر برای اعضای جامعه ضروری است. در قبال حمایت اصول و قواعد مقرره حقوق بشری از حق آموزش ‌و پرورش برخی اندیشمندان معتقدند آموزش ‌و پرورش نیز باید به سمت رشد و تعالی شخصیت بشری، تقویت احترام و ناآرامی‌های اساسی هدایت شود و زمینه صیانت از صلح و ایجاد رابطه دوستانه در میان گروه‌های نژادی و مذهبی میان همه ملت‌ها را فراهم کند (O’Byrne, 2013: 5). حق آموزش به‌عنوان سازنده زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعین و تحقق دیگر حقوق معنوی (مبتنی بر روان انسانی)، از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب، از منزلتی بسیار رفیع در میان سایر حقوق انسان برخوردار است (نیاورانی، 1389: 381). حق آموزش ‌و پرورش را می­توان به‌عنوان طبیعی‌ترین و اساسی­ترین حق افراد بشر تلقی کرد که پایه و مبنای برخورداری سایر حقوق و ناآرامی‌های اساسی بشر است و تمام افراد بشر به گونه مساوی و بدون تبعیض ازلحاظ جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، دین و ... از این حق برخوردارند و هدف پرورش رشد جسمی و روحی و هدف آموزش رشد فکری و ذهنی بشر است؛ که این هر دو لازم و ملزوم هم دیگر بوده و با هم دیگر پیوند ناگسستنی دارند (سلامتی و دیگران،  1394: 86). پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آموزش همواره به‌عنوان یکی از حق­های بشری در فهرست پیشنهادی برای منشور بین‌المللی حقوق بشر قرار داشت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بعدی مرتبط نظیر میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق آموزش صریحاً در زمره حقوق بشر شناخته شد. بنابراین ازلحاظ حقوق بشر موضوعه تردیدی در حقوق بشری بودن حق آموزش وجود ندارد؛ اما در خصوص مبانی نظری شناسایی حق آموزش به‌مثابه حقوق بشر اختلاف‌نظرهایی بین صاحب‌نظران مشاهده می‌شود. برخی اندیشمندان حق آموزش را از این لحاظ حقوق بشری می‌دانند که ابزار تحقق سایر حقوق بشر است و برخی دیگر، آن را اصالتاً و مستقلاً در زمره حقوق بشری می­دانند (انصاری، 1395: 165). واقعیت این است که آموزش زندان دارای مزایای غیرقابل‌انکاری است، بیش‌ازحد متعادل است. شواهد نشان داده است که مجرمانی که در دوره حبس خود در برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای شرکت کرده‌اند، پس از آزادی بیشتر از زندانیانی که درگیر یادگیری نبوده‌اند، پس از آزادی وارد بازار کار می‌شوند. هم‌چنین مشخص شده است که تحصیلات به‌طور قابل‌توجهی به ادغام مجدد اجتماعی زندانیان کمک می‌کند؛ بنابراین ضروری است که آموزش زندان به‌عنوان یک حقوق بشر مورد تأکید قرار گیرد (Rangel Torrijo & De Maeyer, 2019: 673). بنابراین، حق آموزش به‌عنوان یک حق ذاتی انسانی محسوب می‌شود که باعث رشد شخصیت و به کمال رسیدن انسان بوده و استعدادهای بالقوه انسان را به‌سوی یک هدف مشخص به فعلیت می‌رساند و از آنجاکه حق آموزش در زمره حق داشتن‌هاست نه در زمره بر حق بودن‌ها، حق آموزش مؤید آزادی شهروندان در ترسیم آینده خویش است. آزادی شهروندان در عرصه آموزش ‌و پرورش دقیقاً از مؤلفه‌های شناسایی و تضمین حق آموزش است؛ یعنی در جامعه و در نظام حکمرانی که حق آموزش به‌صورت تمام‌عیار شناسایی و تضمین‌شده همه شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیض و تمایزی می‌توانند بر حق آموزش دسترسی پیدا کنند.

3-1- مبانی اخلاقی

زندان از همان آغاز یک «بازداشت قانونی» بود که مسئولیت یک مکمل اصلاح­گر را بر عهده داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، دستگاهی برای اصلاح افراد، که محرومیت از آزادی امکان کارکرد آن را در نظام قانونی فراهم می­آورد (فوکو[5]، 1385: 288). معمولاً سطح فرهنگ جامعه ارتباط مستقیمی با جرم دارد یعنی هر چه سطح فرهنگ بالاتر باشد، میزان جرم و جنایت کمتر است. چون فرهنگ، شخصیت و توان فکری انسان را ارتقا می­بخشد از همین رو افراد کمتر حاضر به روی آوردن به ارتکاب جرم می­شوند. همین مسئله در زندان­ها نیز صادق است یعنی اگر سطح فرهنگ و فکر زندانیان ارتقاء یابد قطعاً در تکرار جرم توسط آن­ها چه در داخل زندان­ها یا سطح جامعه تأثیر مثبت دارد (رجبی، 1382: 151). با توجه به این‌که آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود و با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت‌ها، ارزش‌های معنوی را می‌یابند و به‌سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می‌شوند (بیگی، 1398: 31). لذا مسئله آموزش و تحصیل اطفال با بزهکاری آن­ها نیز ارتباط تنگاتنگی دارد تا جایی که ویکتور هوگو^[6] (1885-1802) نویسنده فرانسوی در تائید آموزش ‌و پرورش در اصلاح و تربیت افراد می­نویسد «یک مدرسه باز کنید تا در یک زندان بسته شود» و کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری تعلیم و تربیت و تحصیلات اجباری برای اطفال را به‌عنوان یکی از طرق پیشگیری از خشونت و بزهکاری در خصوص سیاست جنایی فرانسه توصیه کرده است (بیگی، 1388: 313). سایر افراد و گروه‌های اجتماعی برای پرورش آگاهانه به‌منظور بهره‌مندی از همه توانایی‌ها، استعدادها، گرایش‌ها و دانش تخصصی یاد می‌گیرند (Dieter Beiter, 2005: 18). از مهم‌ترین علل بزهکاری و آسیب‌هایی اجتماعی عدم آگاهی و اطلاع کافی افراد و نداشتن مهارت‌های لازم در زندگی اجتماعی است که برای پیشگیری آن یکی از مفیدترین اقدامات افزایش میزان آگاهی است (نوربخش و دیگران، 1397: 40). اصولاً باید فرصت اصلاح و برگشت به آغوش جامعه برای مجرمان فراهم باشد تا با عبرت گرفتن از رفتار گذشته و امید به آینده در جهت اصلاح خویش تلاش نمایند و بتوانند مجدداً از حقوق اجتماعی برخوردار گردند (پورقهرمانی و تیموری، 1399: 61). همچنان که با افزایش شاخص سواد و سن مددجویان و تأهل آن‌ها امکان اسـتفاده مطلـوب‌تر از تـسهیلات و وام‌هـای دریـافتی و سـطح اشـتغال‌زایـی زندانیان زن بالاتر می‌رود. کمترین تأثیر اشتغال‌زایی خدمات مرکز بر مجرمان منکراتی، مجردان و سطوح تحصیلی ابتدایی بوده است (اسدالهی و دیگران ، 1388: 350). هم‌چنین، با اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی می‌توان تمایل به ارتکاب مجـدد جـرم توسـط زندانیان را کاهش داده و با نظارت بعد از آزادی میزان گرایش آنـان بـه ارتکـاب جـرم را در سـطح پایین نگه داشت زیرا نگرش مثبت زندانیان نسبت به وجود برخی از امکانات و رضایت از معلمـان و مسئولان فرهنگی موجب ترغیب و تشویق آنان به مشارکت در این‌گونه برنامه‌ها می‌شود و به بهبود رفتار و بازپروری اجتماعی زندانیان کمک می‌کند و آنان را برای ورود مجدد به جامعـه می‌سازد (جهانگیری و دیگران، 1396: 64). طبعاً اگر چنین فرصتی به آنان داده نشود، دیگر انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود رفتار خود و پرهیز از ارتکاب جرایم جدید نخواهند داشت.

2. خاستگاه و تحولات بهره‌مندی محکومان از آموزش

آموزش نیازی اساسی و بنیادین است، پیش­نیازی برای فرد در جهت بهره­مندی از حقوق و انجام تکالیف اجتماعی که بر عهده وی نهاده شده است. از سویی دیگر آموزش به فرد کمک می­کند تا از ارزش­های فرهنگی و معنوی جامعه آگاه گردد. مهارت‌ها و دانش موردنیاز برای تعلیم فنی و حرفه­ای او فراهم آید و توانمندی­های لازم فرد در جهت انتخاب حرفه مناسب و به‌تبع آن کسب درآمد ایجاد گردد (انوشه‌ئی، 1389: 8). دورکیم نیز درباره آموزش ‌و پرورش و رابطه آن با انسجام اجتماعی معتقد است: «جامعه هنگامی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که بین اعضای آن به میزان کافی همگونی وجود داشته باشد. تعلیم و تربیت از ابتدا همانندی‌های موردنیاز جمعی را در فرد تثبیت و از این راه همگونی مذکور را تنفیذ و تقویت می‌کند» (دورکیم^[7]، 1368: 91). حق آموزش ‌وپرورش به‌مثابه یک حق اساسی، بنیادی و کلیدی قبل از آن‌که برخاسته از نیازها و ضرورت­های زندگی مدنی و اجتماعی باشد، دارای ریشه قرار­دادی، وضعی، عرفی و عقلایی بوده و برخاسته از عمق وجود انسان و دارای ریشه و مبنای الهی، تکوینی، طبیعی و فطری است.

2-1- خاستگاه بهره‌مندی محکومان از آموزش

بی‌شک، با توجه به فضای مسموم زندان‌ها و وجود فرهنگ خاصی که همواره در آن فضا حاکم است، درصورتی‌که مجرمان در دوران گذران حبس خود رها گردند و صرفاً به جنبه سزادهی کیفر حبس بسنده شود، نه‌تنها نمی‌توان انتظار عدم تکرار جرم را داشت بلکه می‌بایست منتظر بود تا چه در فضای زندان و چه پس از خروج شاهد جرایم و انحرافات ثانویه باشیم (مؤذن‌زادگان و دیگران، 1392: 223). زندان در کنار هزینه‌های اقتصادی و مشکلات بهداشتی و درمانی بسیاری که دارد، به مدرسه‌ای مجرم‌ساز تبدیل شده است؛ مکانی که مجرمان اتفاقی در کنار مجرمان حرفه‌ای قرارگرفته و در این راستا تجارب و تفکرات مجرمانه به سهولت مبادله می‌شود (تیموری و دیگران، 1400: 96). از همین رو، آموزش زندانی می‌تواند نقش مهمی در بازپروری زندانیان داشته باشد، اما علی‌رغم برخورداری زندانیان از حق آموزش، موانعی برای تحقق حق آموزش در عمل وجود دارد. با توجه به مزایای آن برای زندانیان، رژیم‌های زندان و برای جامعه می‌بایستی اجرای حق آموزش تقویت شود و سرمایه‌گذاری بیشتری در آموزش انجام شود (Easton, 2020: 1). آموزش زندانی از سوی مقام مسئول هم یک دوراندیشی ضروری به نفع جامعه است و هم یک تکلیف در برابر زندانی «آموزش به‌تنهایی می‌تواند به‌منزله ابزار ندامتگاهی به کار گرفته شود. مسئله زندانی کردن ندامتگاهی مسئله آموزش است» درمان تحمیل شده بر زندانی به‌دوراز هرگونه درهم‌آمیزی فساد انگیز می‌بایست اساساً در جهت آموزش عمومی و حرفه­ای و اصلاحش باشد (فوکو، 1385: 337). ممکن است در آینده این امکان فراهم شود که به‌عنوان یکی از انواع مجازات و به‌جای توسل به اعدام و تبدیل بزهکار به خاک، او را به موجودی دیگر تبدیل نمایند تا قابلیتی برای استفاده داشته باشد (غلامی، 1395: 57). بدون تردید چنین هدفی، از جمله وظایف اصلی حکومت و به‌طورکلی نظام عدالت کیفری به نحو خاص است. وقوع جرم در هر جامعه ازجمله مهم­ترین عوامل ناامنی و سلب یا تهدید آسایش عمومی است. توسل به بازپروری بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم آنان، یکی از راه­های تحقق امنیت و آسایش عمومی به‌مثابه حق همگانی است که دولت مکلف به تأمین آن است. چنین حقی ریشه در این واقعیت اجتماعی و جرم‌شناسی دارد که بسیاری از انواع بزهکاری ناشی از فقدان دسترسی به فرصت‌های مناسب برای جامعه‌پذیری است و بزهکاری معلول عدم تأمین امکانات آموزشی، اشتغال و ... لازم برای افراد اجتماع در این خصوص است. دولت وظیفه دارد از طریق تأمین چنین امکاناتی مانع از ارتکاب بزه توسط شهروندان گردد. چنین وظیفه­ای نسبت به بزهکاران مضاعف است؛ زیرا آنان با ارتکاب جرم، در چنان وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیزی قرارگرفته‌اند که تنها از طریق باز‌پروری و توانمندسازی مناسب، امکان نجات و گریز از آن شرایط را دارند. از این‌جهت حق بر بازپروری یکی از مصادیق حق و مطالبه آن است که شهروند، حتی اگر بزهکار باشد و به‌ویژه وقتی بزهکار باشد، می‌تواند از دولت مطالبه نماید. چنین است که می­گوییم وظیفه نظام کیفری دولتی، بازپروری بزهکار و توانمند کردن او برای زندگی عاری از بزه است (غلامی، 1395: 193-192). از همین رو، آموزش و تربیت مجرم در محیط زندان گاهی اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت مجرمان است. مجرم در فرایند جامعه‌پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به او منتقل می­شود، می‌آموزد که در جامعه چگونه رفتار نماید و هنجارها و ارزش­های اجتماعی را محترم بشمارد. ازآنجاکه معمولاً سطح فرهنگ جامعه ارتباط مستقیمی با جرم دارد و هر چه سطح فرهنگ بالاتر رود، میزان جرم و جنایت کمتر است (داودیان، 1395: 175). ملاحظه می‌شود که یکی از سازوکارهای بازپروری محکومان بهره‌مندی از حق آموزش است تا از این طریق از تکرار جرم پیشگیری گردد.

2-2. تحولات بهره‌مندی محکومان از آموزش

مارک آنسل^[8] درباره زندان می‌گوید: «زندان، دیگر در عمل، آنچه را که مدعی آن است؛ یعنی برای آن ایجاد شده ارائه نمی‌دهد، هدف انسان­های سده هجدهم که برای زندان، اقسام و درجه‌هایی را منظور کرده بودند؛ آن بود که مجازات یاد شده جنبه عبرت‌انگیز به خود بگیرد، انسان­های سده نوزدهم را نظر به آن بود که زندان انفرادی، اسباب ندامت محکوم را فراهم می‌سازد و او را در اتخاذ تصمیم مبتنی بر ادامه­ زندگی شرافتمندانه یاری می­دهد، انسان­های سده بیستم نیز زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم می­دانند، ولی حقیقت این است که همه این امیدها بربادرفته است. زندان ضمن آن‌که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد، از همان آغاز به‌صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است» (آنسل، 1375: 87). بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن‌ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه‌های بزهکاری در جامعه، زندان‌ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود (شیریان نسل و دیگران، 1399: 66). از آنجاکه جمعیت زندان را به‌طور عمده افرادی تشکیل می‌دهند که دارای سطح سواد پایین هستند و با طیفی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و شخصی و نیز مشکلات مربوط به انواع مختلف اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بدین‌جهت اقدام­هایی که در راستای بازپروری مجرمان و درنهایت بازگرداندن آن­ها به زندگی عادی صورت می‌گیرد باید با وضعیت این گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر مناسب باشد (راجر^[9] و پیتر^[10]، 1381: 172). امروزه اصلاح و تربیت زندانیان بیشتر از مجازات آن­ها متولیان امور زندانبانی در ایران و سراسر جهان موردتوجه است، لاجرم بایستی تشکیلات لازم برای اقدامات اصلاحی و تربیتی باوجود افراد متخصص پیش‌بینی شود (رجبی، 1382: 84). چراکه درمان بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، با تأسیس زندان‌های راحت میسر نمی‌شود؛ بلکه علاج واقعی عبارت است از تربیت و شناخت بهتر انسان است (تسخیری، 1392: 16). زندان هم‌چنین می‌تواند در محدوده‌ای، به‌عنوان تثبیت‌کننده و ترمیم‌کننده عمل کند (Crewe & Ievins, 2020: 4). درصورتی‌که ما زندان را یک مؤسسه آموزشی فرض کنیم و زندانیان را دانش‌آموزان این مؤسسه، بدون شک در صورتی این دانش‌آموزان می‌توانند در جامعه خود سودمند باشند که کلیه آموزش‌های لازم را به نحو صحیح و کامل فراگیرند و به‌بیان‌دیگر، فرایند اصلاح و تربیت بر روی آنان از سوی افرادی آموزش‌دیده و کار بلد صورت گیرد (شکوه مسقانی و قانع، 1398: 119). حق برخورداری از آموزش اولیه در زندان‌ها پیش‌نیازی برای دست‌یابی به هدف موردتوافق بین‌المللی برای تضمین سطح پایه آموزش برای همه است (Sutton, 1995: 8). اگر زندانیان نسبت به شخصیت خودآگاهی و شناخت پیدا کنند و همچنین با جامعه و با خدای خود به نحو صحیح و مطلوب ارتباط برقرار نمایند، میزان عزت‌نفس در آنان افزایش‌یافته و به خودشکوفایی روحی و روانی خواهند رسید و درنهایت در افکار، رفتار و شخصیت آنان تغییرات سازنده و مطلوب صورت می‌گیرد که این تحولات موجب می‌گردد تا زندانیان پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند بلکه به‌صورت کاملاً سعادتمندانه به زندگی خود در جامعه ادامه دهند. لذا نظام زندانبانی نقشی بسیار پررنگ را در فرایند اصلاح و تربیت زندانیان، جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان و همچنین تکرار مجدد جرایم خواهد داشت (شکوه مسقانی و قانع، 1398: 134). بررسی تفکرات راهبردی قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، به‌خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مسئله مهمی است که می‌تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه‌مداری یک سیستم را نشان دهد (ابراهیمی و ایزدی، 1391: 29). با عنایت به اینکه امروزه یکی از مسائل کلیدی حال حاضر جامعه، مسئله افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌باشد، لذا به دست آوردن راهی به جهت فرایند اصلاح و تربیت محکومان و همچنین جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان از طریق آموزش موردتوجه مقنن محترم نیز قرارگرفته است که ازجمله در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 مطابق فصل سوم «برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی» طی ماده 79 سازمان را مکلف نموده است تا ترتیبی اتخاذ کند تا بر اساس «منشأهای ارتکاب جرم» که در پرونده وضعیت زندانی، شناسایی شده و مبتنی بر اصول علمی و با هدف رفع یا تعدیل این منشأها و با در نظر گرفتن طول مدت اقامت زندانیان در مؤسسه و دیگر اوضاع‌واحوال مؤثر که منجر به طبقه‌بندی اصولی زندانیان و مددجویان با توجه به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مدون می‌گردد از دوره‌های آموزشی تخصصی و تفکیکی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی از قبیل آموزش‌های رسمی و غیررسمی علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری و مانند آن به‌صورت داوطلبانه برخوردار شوند. این برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برابر ماده 81 نیز شامل دوره‌های مذهبی در رشته‌هایی از قبیل آموزش نماز، ترویج و اقامه آن، آموزش‌های قرآنی، اخلاق، احکام، اعتقادات و معارف اسلامی، نهج‌البلاغه و سبک زندگی اسلامی و دوره‌های مهارت‌های اساسی زندگی از قبیل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌های روان‌شناسی و مشاوره نیز می‌گردند؛ و در خصوص اشتغال زندانیان برابر ماده ۱۷۷ بیان شده است درصورتی‌که بر اساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندانی متقاضی، مهارت لازم برای اشتغال را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندانی، شرایط را برای حرفه‌آموزی وی فراهم می‌کند. هم‌چنین مستفاد از ماده 88 نیز سازمان مکلف است زمینه سوادآموزی و ادامه تحصیل زندانیان حسب مورد در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را مطابق قوانین جاری کشور و امکانات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط فراهم کند. شرکت افراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی در مقاطع تحصیلی متوسطه و پایین‌تر و همچنین افراد بی‌سواد کمتر از شصت سال سن در آموزش‌های رسمی کلاس‌های نهضت سوادآموزی الزامی است؛ بنابراین وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس برنامه رسمی خود در خصوص آموزش زندانیان می‌بایستی با مسئولان مؤسسه هماهنگی و همکاری‌های لازم را نمایند.

3. آموزش محکومان در رویکرد نظریه‌های جرم شناختی

با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، مبحث موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت. به عبارتی هدف و کارکرد مجازات آن است که نه‌تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزد بلکه به او توان زندگی کردن دهد. بر این اساس نهاد زندان به‌عنوان یکی از اقداماتی که جهت مقابله با جرایم تأسیس گردید و این نوع مجازات به‌عنوان مجازات اصلی و ابزاری در جهت «دفاع اجتماعی» به‌تدریج جای کیفرهای بدنی را گرفت. نهاد زندان بر اساس انگیزه‌ها و هدف‌هایی به وجود آمده است، به‌طورکلی اندیشمندان علم اداره زندان‌ها، هدف‌های زندان را در اصلاح و تربیت یا درمان بزهکاران، پیشگیری عمومی، پیشگیری فردی و هم‌چنین تلافی برای تنویر افکار عمومی خلاصه کرده‌اند. اهداف کلی و عمومی اجرای مجازات سالب آزادی به‌قرار زیر است: الف) سزادهی و مجازات: این هدف موردنظر مکاتب عدالت مطلقه حقوق جزاست؛ ب) انتقام، کفاره جرم و تشفی خاطر زیان‌دیده: این کارکرد به‌طور سنتی موردتوجه نظام‌های جزایی و خصوصاً نیروهای پلیس بوده است؛ ج) اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی: این هدف از رویکردهای مدرن کیفر سلب آزادی و از اهداف اصلی زندان‌هاست؛ د) پیشگیری: که خود شامل (پیشگیری اولیه، ارعاب، پیشگیری ثانویه یا پیشگیری از تکرار جرم) است (شمس، 1392: 21-22). به‌هرحال، زندانی که در حبس در حال اجرای حکم دادگاه است، حقوق خود را به‌عنوان یک انسان به‌کلی از دست نمی‌دهد و بنابراین باید باوجود محبوس بودن در زندان، از برخی حقوق اولیه برخوردار باشد (Ayodeji Araromi, 2015: 169). رویکرد اصلاحی و درمانی بازپرورانه، از مهم‌ترین و شاید امروزه، از موردتوجه‌ترین ابزارهای واکنشی به‌منظور پاسخ‌دهی به جرم است که تصمیم‌گیران سیاست جنایی، به‌منظور کاهش میزان تکرار جرم می‌توانند از آن استفاده کنند.

ابزارهای مقابله با بزهکاری در حقوق کیفری معاصر عبارت است از مجموعه کیفرها و اقدامات تأمینی. ارعاب عام و خاص، خنثی‌سازی و سزادهی کارکردهای سنتی و اصلاح، درمان و یا بازپروری بزهکاران، کارکرد جدید کیفر محسوب می‌شود که کارآمدی آن‌ها در جرم‌شناسی حقوق کیفری بررسی می‌شود. بازپروری، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مترادف هم به‌کاررفته و معنی مفهومی و موسع آن مدنظر قرارگرفته است (ابراهیمی، 1395: 7). که در مفهوم موسع می‌توان با عنوان جرم‌شناسی بالینی از آن نام برد. همچنان که اصلاح نشدن محکومان و تکرار جرم پس از آزادی که به استمرار دامنه جرم می‌انجامد و تحمیل هزینه گزاف بر دولت و اموال عمومی و عدم ثمربخش بودن اقدامات کیفری، تبعات منفی و مشکلات اجتماعی زیادی را به وجود می‌آورد (ایزدپناه و ایزدپناه، 1400: 385). لذا، محرومیت زندانیان از حقوق اساسی‌شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می‌برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسئولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت‌های مهم در حوزه بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه‌های تربیتی آشنا شود، فراهم می‌گردد. همچنان که با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه‌های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می‌یابد (جهانگیری و قماشی، 1396: 63). تکرار جرم از عوامل عمومی تشدید مجازات می‌باشد و عبارت است از وضعیت فردی که پس از ارتکاب جرم و دریافت محکومیت قطعی، مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است و قانون‌گذار به دلیل عدم رفع حالت خطرناک بزهکار با اعمال محکومیت نخست، در مرتبه بعد او را مستحق مجازاتی شدیدتر از قبل فرض می‌نماید. تکرار جرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازپذیری و انطباق با حیات عاری از جرم می‌باشد بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز می‌باشد (ملک‌پور، 1396: 74). جرم شناسان اتفاق‌نظر دارند که از ابتدای پیدایش جرم‌شناسی علمی، بازپروری و اصلاح بزهکاران، هدف اساسی آموزش و تحقیقات جرم‌شناسی محسوب می‌شده است. بر همین اساس، کیفرشناسان نیز برای مجازات‌ها، به‌ویژه مجازات‌های سالب آزادی، کارکرد بالینی قائل شده‌اند؛ یعنی اقامت زندانی در زندان، باید به بازپروری وی منجر شود. بدین ترتیب یافته‌های جرم‌شناسی کاربردی، جهت‌گیری حقوق کیفری و کیفرشناسی را تحت تأثیر قرار دادند قانون‌گذار کیفری نیز به‌نوبه خود، با فردی کردن تدابیر کیفری در مرحله تعیین و اجرای کیفر به این حوزه علاقه نشان داد (ابراهیمی، 1391: 152). تلاش برای اصلاح زندانیان و ارتقای سازگاری آن‌ها با جامعه و مهار و قابل‌تحمل سازی نرخ ارتکاب جرایم و تکرار جرم هدف شگفت‌انگیز جرم‌شناسی اصلاح و درمان (جرم‌شناسی اصلاح مدار) است که از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد و هیچ‌کس ابداع‌کننده آن نیست. در رویکرد حقیقی جرم‌شناسی اصلاح‌گرا این اعتقاد وجود دارد که رفتار آدمی مستقیماً در روح و روان او نقش دارد؛ کار و عمل نیک و خداپسند موجب تعالی روح او و ارتکاب اعمال مجرمانه و غیراخلاقی سبب آلودگی روح و روانش می‌گردد. با چنین اعتقادی که در بینش جرم شناسانه اصلاح مداری، مجازات هم به تأمین حقوق و مصالح فرد توجه دارند و هم مصالح و حقوق عامه را موردنظر قرار می‌دهند (کونانی و دیگران، 1398: 20). در تفکر اصلاح اجتماعی محکومان، زندان محیطی برای بازجامعه‌پذیری است که بایستی سازوکارهای یادگیری و درونی کردن هنجارهای اجتماعی در آن مستقر شده و به مجرمان برای این‌که در چرخه یک زندگی جمعی جدید و در تعامل با دیگران، تجربه‌پذیری عاطفی مطلوبی داشته باشند، کمک نماید. اگر مجرمان در دوران تحمل مدت حبس به‌خوبی جامعه‌پذیر شده و از تعارض و شکاف‌های آموزشی، ارزشی، طبقاتی و شخصیتی سابق رهایی یابند، می‌توان امیدوار بود که در فضای اجرای کیفر حبس مقدمات لازم را برای بیگانه‌‌سازی هرچه عمیق‌تر محکومان با رفتارهای مجرمانه فراهم آورد. اصلاح شدن مجرمان و بزهکاران از اهداف غایی و اصلی مجازات‌هاست. اینکه نظام‌های زندانبانی نتوانسته‌اند در عمل و به‌درستی موجباتی برای اصلاح زندانیان فراهم آورند، نمی‌تواند سبب آسیب و اشکال به نظریه و اندیشۀ اصلاح باشد (کونانی و دیگران، 1399: 248). چراکه با انجام درست برنامه‌های اصلاحی که به اصلاح و بازپروری محکومان منجر گردد احتمال تکرار جرم کاهش خواهد یافت.

از سویی نیز، نظام‌های عدالت کیفری برای پاسخ‌دهی به بزهکاری هدف‌های متعددی را در دو قالب ناپیامدگرایی و پیامدگرایی دنبال می‌کنند متنوع شدن هدف‌های سامانه عدالت کیفری دلایل زیادی دارد که رشد و توسعه جرم‌شناسی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. در پرتو این شاخه علوم جنایی نظریه‌ها و روش‌های بسیاری برای مهار پدیده مجرمانه معرفی شده‌اند. در پرتو این رویکرد دستگاه عدالت کیفری باید با لحاظ حالت خطرناک مجرمان در راستای پاسخ‌دهی گام بردارد و زمینه‌ساز بازگشت بزهکاران به عرصه جامعه باشد. به همین جهت، شناسایی ظرفیت جنایی، میزان انطباق اجتماعی و نیز سطح اصلاح و درمان‌پذیری مجرمان در شمار تکالیف دستگاه عدالت کیفری قرار دارد. در پهنه جرم‌شناسی بالینی کلیه نهادهای عدالت کیفری ازجمله زندان باید برای شناخت حالت خطرناک بزهکاران و درنتیجه مرتفع ساختن نیازهای فردی و محیطی این دسته بسترسازی کنند. بازپروری بزهکاران هنوز مهم‌ترین هدف برای نظام عدالت کیفری است. چنان‌که در عرصه حقوق بشر می‌توان آن را ازجمله حق‌های مرتکبان جرم به شمار آورد، زیرا این‌گونه پنداشته می‌شود که بزهکاران تحت تأثیر عوامل فردی و محیطی که خود در پدید آوردن آن‌ها چندان نقش نداشته‌اند، به بزهکاری روی آورده‌اند. درنتیجه در پهنه عدالت کیفری باید زمینه دسترسی به کمینه‌های زندگی که می‌تواند در جامعه‌پذیرسازی و هم‌نوا کردن آن‌ها با هنجارهای بنیادین اجتماعی مؤثر باشد، فراهم شود؛ بنابراین شناسایی رویکرد بازپرورانه در قلمرو عدالت کیفری و به‌کارگیری برنامه‌ها و شیوه‌های اصلاح و درمان از حق‌های بزهکاران به شمار می‌رود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری به‌عنوان بخشی از حاکمیت باید اسباب دسترسی شهروندان به حق‌های بشری ازجمله موجبات و ابزارهای بازپرورانه به‌منظور دوباره هنجارمند شدن بزهکاران را فراهم سازد. این رویکرد در بستر دولت‌های رفاه که اساساً خود را نسبت به وضعیت و سرنوشت شهروندان مسئول می‌پندارد، موردپذیرش قرار می‌گیرد. درواقع، این دولت‌ها گرایش افراد به بزهکاری و نقض هنجارهای بنیادین اجتماعی را نتیجه مدیریت گذشته تصور می‌کنند و به همین جهت در بستر عدالت کیفری درصدد جبران آن هستند (نیازپور، 1395: 174-175). نتیجه‌ای که تمام این موارد در پی دارد آن است که امروزه حبس نه‌تنها در زندان، بلکه در تمام جامعه استمرار دارد. حتی شاید بتوان گفت که به‌تدریج از زندان کیفری کاسته و به نهادهای زندان گونه مانند نهادهای آموزشی، درمانی و... افزوده می‌شود (اسفندیاری بهرآسمان و جوان‌جعفری بجنوردی، 1395: 162). از همین رو، بر پایه آموزه‌های جرم‌شناسی اصلاح و درمان بازپروری مجرمان در راستای پیشگیری از تکرار جرم، هم حق بزهکاران است و هم تکلیف دولت‌ها تا از این طریق زمینه‌های بازگشت مجدد به جامعه فراهم گردد. لذا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای بهره‌مندی محکومان از آموزش نقش مؤثری در بازپذیرسازی اجتماعی آن‌ها خواهد داشت که درنهایت پیشگیری از تکرار جرم را ایفاء می‌کند.

نتیجه­گیری

آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می‌گردد و به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است، خواه آن فرد بزهکار بوده یا غیر بزهکار باشد. از سویی نیز مجازات زندان به‌منظور دست‌یابی به اهداف اصلاحی و تربیتی خود نیازمند استفاده از ابزارها و سازوکارهای معتددی است که در این میان آموزش محکومان از مهم‌ترین جلوه‌های آن‌‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا عدم بهره‌مندی محکومان از آموزش می‌تواند در ناآشنا ماندن اینان با هنجارهای اجتماعی و درنتیجه گرایش آنان به تکرار جرم نقش‌آفرین باشد. به همین منظور می‌بایست در محیط زندان برنامه‌های آموزشی به‌منظور بازپروری محکومان تدوین شده و به اجرا درآیند تا از این طریق محکومان از اساسی‌ترین جلوه‌های برنامه‌های بازپرورانه که در پرتو آن محکومان از یک‌سو به یکی از مصادیق برجسته حق‌های بشری (حق آموزش) دست ‌یابند؛ و از سوی دیگر به سمت هنجارمندی پیش بروند. بازپروری، هم در آموزه‌های کیفر شناختی و هم در نظریه‌های جرم ­شناختی موردتوجه قرارگرفته و توسل به آن ضروری تلقی شده است. از این‌جهت، درحالی‌که در آموزه‌های کیفر شناختی، حق بر بازپروری به‌عنوان یکی از حقوق بزهکار مدنظر قرارگرفته است، در رویکرد جرم ­شناختی، با توجه به علت­‌شناسی جرایم و نقش و تأثیر انواع عوامل مؤثر بر شکل­گیری شخصیت بزهکار، فرایند اجتماعی شدن نامناسب وی، بر ضرورت پرورش مجدد بزهکار و توانمند کردن او به‌منظور کاهش احتمال تکرار جرم تأکید می‌شود. با رویکردی کیفر شناختی می­توان گفت بازپروری از طریق بهبود بزهکار، یکی از تدابیر پیشگیری از بزهکاری و درنتیجه در راستای تأمین امنیت و آسایش عمومی است. لذا اهمیت آموزش تا آنجاست که نظام عدالت کیفری برای بازپروری محکومان و بازگرداندن آنان به یک زندگی شرافتمندانه تلاش می‌کند با گسترش آموزش در زندان‌ها و مؤسسات وابسته به آن گامی جهت اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکاران برداشته شود. درنتیجه زندان نه محلی برای تحمیل مجازات، بلکه راهی برای بازپروری و اصلاح بزهکاران تلقی می‌شود. چراکه درواقع مجازات بزهکار برای حفظ نظم و آرامش و امنیت جامعه است. با توجه به اینکه اکثریت محکومان به زندان مجدداً به جامعه بازمی‌گردند، چنانچه اعمال مجازات حبس بدون در نظر گرفتن تدابیر اصلاحی صورت گیرد، اثر معکوس داشته و محکومان پس از سپری نمودن دوران محکومیت خود، مرتکب مجدد جرم می‌شوند از همین رو استفاده از سیاست آموزش محکومان راهبردی برای پیشگیری از تکرار جرم خواهد بود.

پیشنهادها

1. افزایش همکاری مؤسسات کیفری با مؤسسات آموزشی و مرکز مراقبت پس از خروج زندانیان به‌منظور ادامه روند بازاجتماعی کردن محکومانی که دوران حبس خود را سپری کرده‌اند تا از این طریق در خارج از زندان نیز روند آموزش را ادامه دهند.
2. بهره‌گیری از مشارکت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی که در امر آموزش ‌و پرورش فعالیت دارند با همکاری انجمن حمایت از زندانیان در راستای آموزش محکومان تأثیرگذار است.
3. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و امکانات آموزش از راه دور در راستای آموزش محکومان می‌تواند مثمرثمر واقع گردد.

[1]. به نقل از خبرگزاری ایرنا ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ‏ کد خبر: 84150099

[2]. این تعبیر به نحوی جامع در آیه نهم از سوره زمر آمده است؛ «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» و خداوند دانایان را برتر از کسانی می‌شمرد که از دانش بی‌بهره­اند.

[3]. قال امام صادق (ع): «طَلَبُ العِلمِ فَریضَة فی کُلِّ حالٍ» زگهواره تا گور دانش بجوی (بحارالانوار، 1411: 172).

[4]. قال رسول‌الله (ص): «طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَةٍ» تحصیل دانش بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است (بحارالانوار، 1411: 31).

[5]. Paul Michel Foucault

[6]. Victor Marie Hugo

[7]. Emile Durkheim

[8] .Mark Ancel

[9] .Mathias Roger

[10]. Francis Peter