ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی

سرعتِ در دادرسی و اجرای عدالت در زمان معقول، امری است که در عصر حاضر، اکثریت قریب به اتفاق دادگاه‌ها در سراسر دنیا مکلف به رعایت آن هستند. تا جایی که در بند3 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[1] و نیز اصل هفتم از «اصول آیین دادرسی مدنی فراملی»[2] سرعت در دادرسی را لازمه برخورداری از دادرسی عادلانه برشمرده‌اند. به همین جهت، یکی از حقوق بنیادین بشر در دادرسی قلمداد می‌شود. سرعت در حل و فصل اختلافات از اموری است که همیشه و در طول تاریخ مورد توجه بشر قرار گرفته است. این موضوع در دین اسلام نیز حائز اهمیت بوده تا جایی که یکی از نام‌های خداوند متعال «سریع الحساب» است. این اسم مبارک، 8 بار در قرآن کریم تکرار شده است[3]. از آیات مذکور استنتاج می‌شود که طولانی شدن رسیدگی[4]، نوعی عقوبت برای فرد مرتکب محسوب می‌شود (طیب، 1378: 364).

سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود دادگاه‌های عمومی حقوقی با صلاحیت عام، چه ضرورتی به تأسیس دادگاه‌های تجاری در نظام حقوقی و قضایی ایران وجود دارد ؟ آیا دادگاه‌های عمومی حقوقی، در طول سالیان گذشته، توانسته است مهم‌ترین نیاز بازرگانان در دعاوی تجاری -یعنی دادرسی سریع و تخصصی- با مرتفع سازد؟

 یکی از اسباب توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشوری سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور است، دولتها همواره تلاش می‌کنند بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم^[5] و غیر مستقیم خارجی^[6] را فراهم آورند. یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران - غیر از تحریم‌های بین‌المللی - عدم وجود دادگاه‌های تجاری و نیز اطاله دادرسی در دعاوی تجاری است. تا جایی که طبق گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت 10 شاخص «کسب و کار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی، در جایگاه 156 قرار داشته که در سال 2018 با 4 رتبه تنزل در جایگاه 160 قرار گرفته است.[7] یکی از این شاخص‌ها، مدت زمان و نحوه رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگاه‌ها می‌باشد. بنابراین ایجاد دادگاه‌های تجاری جهت تسریع در دادرسی دعاوی تجاری نقش عمده‌ای در رفع چنین موانعی خواهد داشت و یکی از نیاز‌های مهم در عرصه حل و فصل اختلافات تجاری محسوب می‌شود.

اهمیت موضوع اقتصاد و تجارت در زندگی امروزه بر کسی پوشیده نیست و روز به روز بر ضرورت توجه به آن افزوده می‌شود. حتی شعارها و نام‌گذاری سال‌های اخیر، در یک دهه گذشته غالباً بر مدار اقتصاد، تولید و تجارت بوده است.[8] جامه عمل پوشاندن به این شعارها، مستلزم عزم و اراده جدی در قوای سه گانه در کشور است. بدین‌نحو که هر دستگاهی موانع مرتبط با وظایف آن دستگاه را شناسایی و در جهت رفع آن اقدامات قانونی را انجام دهد. با این وصف یکی از راه کارهای جدی، در حوزه صلاحیت و وظایف قوه مقننه، تصویب قوانین کارگشا در این زمینه‌هاست. در کشوری که نرخ تورم بالاست، سرعت در حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری تولید‌کنندگان و تجار ارزش اقتصادی و مالی علی‌حده‌ای دارد.[9] چه اینکه اطاله در رسیدگی و تعیین تکلیف نتیجه معامله یا سرمایه متنازع فیه، سرمایه‌گذار را با تورم نیز مواجه خواهد کرد که خود تحمیل هزینه و خسارت مالی است. تأسیس دادگاه‌های تجاری با تعیین صلاحیت خاص مرتبط با حوزه تجارت و تولید، با استفاده از قضاتی با دانش تخصصی در حقوق تجارت و حقوق اقتصادی موجب تسریع دادرسی تجاری و اتقان آرای صادره از آن مرجع خواهد شد. در این راستا دولت وقت در 21/3/1391 «لایحه آیین دادرسی تجاری» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که از جمله اهداف مصرح در آن، تآسیس دادگاه‌های تجاری در ایران، تسریع دادرسی دعاوی تجاری و رسیدگی تخصصی به آنها با بهره‌گیری از ابزارهای جدید حقوقی می‌باشد که متاسفانه با گذشت 10 سال از طرح آن تاکنون به تصویب نرسیده است.

تسریع در دادرسی از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که آن را یکی از اصول دادرسی عادلانه برشمرده‌اند و در مقررات بسیاری از کشورها و نیز در اصول آیین دادرسی فراملی بدان اشاره شده است که ضروری است مفهوم و مبانی آن تبیین شود.

همان‌طور که بیان شد بانک جهانی جهت پایش محیط کسب و کار، سرمایه‌گذاری و تجارت در هر کشوری، شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی را تعریف نموده و بر اساس آنها، کشورها را رتبه بندی کرده است. در سال 2018 دستگاه قضایی ایران در شاخص کیفیت فرایندهای قضایی نمره 5 از 18 و در ساختار دادگاه‌ها نمره نیم از 5 را کسب کرده است. در این میان، فقدان دادگاه‌های خاص تجاری، جهت رسیدگی به دعاوی تجاری یکی از ایرادات و ضعف‌های دستگاه قضایی ایران قلمداد شده است.[10] برخی از کشورهای پیشرو در اقتصاد و تجارت با درک صحیح از نحوه حل و فصل اختلافات تجاری اقدام به تأسیس دادگاه‌های تجاری نموده‌اند که بررسی تجربه آنها و نتایج حاصل از آن می‌تواند در درک ضرورت تأسیس دادگاه‌های تجاری ایران مؤثر باشد. از این رو، ضرورت احیای دادگاه‌های تجاری در ایران با نگاهی بر لایحه آیین دادرسی تجاری مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت طی مطالعه تطبیقی، نقش سرعت در دادرسی تجاری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس در مقایسه با ایران بررسی شده است.

1. مفهوم اصل سرعت و دادرسی تجاری

برخی از قواعد و اصول دادرسی کلی و در تمامی دعاوی و در هر مراجع قضایی جاری می‌باشند (محسنی، 1394: 2/19) که ازآن جمله می‌توان به اصل سرعت در دادرسی تجاری اشاره کرد. در ذیل مفهوم اصل سرعت، دادرسی تجاری و پیشینه تاریخی آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

1-1. مفهوم اصل سرعت

اصل^[11] در مفهوم لغوی، به معنای ریشه، پایه و بنیاد می‌باشد. جمع آن اصول است که به معنای قواعد قانونی نیز به کار می‌رود (عمید، 1384: 95). در اصطلاح حقوقی به اعتبار معانی متعدد اصل، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. بعضی گفته‌اند منظور از «اصل» مقررات بسیار کلی و عمومی است که معیار‌های دادرسی را مشخص می‌کند و در مقابل، منظور از «قواعد»^[12] مقررات جزئی و تفصیلی است که برای تکمیل اصول وضع می‌شود و امکان اجرای آنها را فراهم می‌سازد و برای تحقق کامل اهداف اصول ضروری است (غمامی، محسنی، 1390: 15). اما منظور ما از «اصل» در عبارت «اصل سرعت در دادرسی تجاری» بنیان‌ها و نهادهای اساسی است که درهر نظام حقوقی برمقررات حاکمیت دارد ومواد قانونی منبعث از آن اصول هستند (مهاجری، 1387: 1/ 38).

اصول دادرسی شامل اساسی‌ترین احکام حقوقی است بر تمامی احکام جزیی ترحقوق حاکم است. هر چند اصول دادرسی صریحاً مورد اشاره قانون‌گذار قرار نگرفته‌اند، اما با این حال اجرای صحیح قواعد آیین دادرسی در گرو رعایت اصولی است که به آن اصول راهبردی دادرسی می‌گویند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش این اصول، تضمین عدالت در دادرسی است. بنابراین، اصول دادرسی را می‌توان به مجموعه ضوابط کلی، بنیادین و راهبردی توصیف کرد که عدالت و انصاف را در دادرسی‌ها محقق می‌کند و به دادرسی، موضوع و عناصر آن جهت درست می‌دهد (غمیلوی گلوچه، ۱۳۹۷: ۶۷).

«سرعت»^[13] به معنای عجله و شتابزدگی نیست، بلکه به معنای حرکت بدون وقفه دادرسی در کمترین زمان، همگام با اصول دادرسی می‌باشد ولی عجله، حرکت فوری و به ظاهر مفید، اما خلاف اصول دادرسی است که از آن، بار معنایی منفی خارج می‌شود. دادرسی عادلانه، اصولی دارد که رعایت آنها نتیجه معقول و منطقی‌تری از رسیدگی را به دست می‌دهد. از جمله این اصول، اصل محاکمه در مهلت معقول است که به آن «اصل سرعت در دادرسی» نیز می‌گویند.

«طولانی شدن غیر قانونی^[14] و غیر منطقی فرایند رسیدگی به امر یا دعوا در مرجع قضایی، از مقطع شروع دعوا تا صدور رأی قاطع را اطاله دادرسی می‌گویند» (دهقانی، 1390: 16). سرعت^[15] در احقاق حق، یکی از شاخص‌های ارزیابی عدالت است. امروزه سرعت در دادرسی، از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را یکی اصول مسلم دادرسی دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که توافق خلاف آن، جز در موارد استثنایی ممنوع است.^[16]

مبنای اصل سرعت در دادرسی تجاری، سرعت در اَعمال تجاری است. در واقع، ویژگی سرعت در اعمال تجاری اقتضا می‌کند که دعاوی تجاری از برخی تشریفات زمان بر دادرسی معاف شود و تابع آیین دادرسی سریعی قرار گیرد. بنابراین برای تضمین رعایت اصل سرعت، تدوین آیین دادرسی ساده به منظور رسیدگی سریع به دعاوی تجاری ضروری است. تا با صرف کمترین وقت و هزینه نسبت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص آنها اقدام گردد (افتخار جهرمی، خراسانی، 1396: 50).

موضوع سرعت دادرسی در «اصول آیین دادرسی فراملی» نیز مورد توجه قرار گرفته و در اصل 7 آمده است: «دادگاه باید در مدتی معقول و متعارف دعوا را حل و فصل کند. بدین منظور طرفین باید با دادگاه‌ها همکاری نمایند. آنها از حق مورد مشورت معقول و متعارف قرار گرفتن پیرامون تعیین اوقات رسیدگی برخوردار هستند. قواعد دادرسی و دستورهای دادگاه می‌تواند برنامه زمانی قابل پیش‌بینی را مشخص و مواعدی را معین کنند.»[17] این اصل جهت تسریع در دادرسی، به دادگاه اجازه می‌دهد که با مشورت گرفتن از طرفین بتواند یک برنامه زمانی معقول و متعارف را برای جریان دادرسی تنظیم کند.

در باب «هزینه‌ها و خسارات دادرسی»[18]، اصل ۲۵ از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، محکوم له را طبق اصول کلی مستحق دریافت هزینه‌های متعارف دادرسی می‌داند. اما در صورت وجود جهات موجه و روشن - از جمله زمانی که محکوم له به مسائل غیر مرتبط در دعوا استناد کرده و موجب اطاله دادرسی شده است یا در فرایند دادرسی از مقررات آیین دادرسی سوء استفاده نموده- طبق این اصل دادگاه می‌تواند میزان هزینه‌هایی که محکوم له، استحقاق دریافت آنها را دارد، محدود نماید یا وی را از دریافت این هزینه‌ها محروم نماید (غمامی، محسنی، پیشین، 1385: 74/ 163). این امر موجب می‌شود طرفین ضمن حسن نیت و تعامل با دادگاه، از اقداماتی که زمان دادرسی را تطویل می‌کند پرهیز نمایند.

دستور موقت از جمله تصمیمات قضایی است که با سرعت و فوریت اتخاذ و اجرا می‌شود. اهمیت این امر بر تدوین‌کنندگان اصول آیین دادرسی مدنی فراملی پوشیده نمانده و در اصل هشتم به «اقدامات موقتی و تأمینی»[19] اشاره شده که بیان می‌دارد: «بند1- دادگاه می‌تواند به منظور تأمین کارآمدی تصمیم نهایی[20] یا حفظ یا حل و فصل وضع موجود با صدور اقدامات موقتی موافقت کند. دادگاه باید در هنگام صدور این قبیل اقدامات به اصل تناسب[21] توجه نماید.» (غمامی، محسنی، پیشین: 86). تأثیر عمده دستور موقت در سهولت و تسریع اجرا و جلوگیری از تعسر یا تعذر اجرای حکم است. حق مورد دادخواهی زمانی احقاق می‌گردد که حکم به طور کامل اجرا شود.

از آنجایی که اجرای احکام نیز بخشی از فرایند دادرسی می‌باشد بنابراین سرعت در اجرای حکم نیز حائز اهمیت است. اصل 26 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی با عنوان «ویژگی اجرای فوری رأی»^[22] و با هدف تسریع اجرای احکام بیان می‌دارد: «اصولاً رأی نهایی دادگاه نخستین فوراً قابل اجرا است.» حتی اگر اصل مذکور را تعبیر به اجرای موقت حکم کنیم، اصول دیگری نیز به لزوم اجرای سریع احکام دادگاه‌ها اشاره و تأکید می‌کند. اصل 29 با عنوان «اجرای مؤثر»^[23] بیان می‌کند: «طرفین باید بتوانند از آیینی استفاده کنند که اجرای سریع و مؤثر آراء، از جمله آرای مربوط به محکومیت‌های مالی، محکومیت به پرداخت خسارت و هزینه قرار‌ها و اقدامات موقتی را تضمین می‌کند.» (غمامی، محسنی، پیشین: 181).

1-2. دادرسی تجاری در ایران

در ایران در جهت تسریع حل و فصل اختلافات تجاری دادگاه‌های تجاری از سال‌های دور تشکیل شد. این دادگاه‌ها غالباً با رویکرد تخصصی و با حضور مشاوران تجاری تشکیل می‌شد. با بررسی قوانین قبل از مشروطه و در پی تصویب اولین قانون در زمینه بازرگانی[24] و رشد و توسعه امور تجاری، اولین محکمه تجاری در سال 1262 (1301 ه. ق) به عنوان یک مرجع صنفی برای رسیدگی به دعاوی میان تجار در دیوان خانه تشکیل شد (راوندی، 1368: 246). در همین دوران -دوره حکومت ناصر الدین شاه قاجار- جمعی از بازرگانان بزرگ تلاش و پیگیری فراوانی نمودند تا دادگاه تخصصی- تجاری تشکیل شود و نهایتاً منجر به صدور فرمانی از سوی ناصرالدین شاه شد که به موجب آن مجلس وکلای تجار ایران که «مجلس تجارت» نام گرفت، شروع به کار نماید (قاسمی حامد، غفوری اصل، 1395: 42؛ امین، 1382: 408 و 410).

در سال 1294شمسی (1333 ه.ق) قانون محاکم تجارت ساختار دادگاه‌های تجاری را تغییر داد. به موجب این قانون محاکم صلحیه تجارت و محاکم بدایت تجارت در نقاطی از ایران که در امور تجاری توسعه یافته بودند تأسیس شد. رؤسا و معاونین این محاکم توسط دولت و از بین قضات منصوب می‌شدند و کارمندان دادگاه تجارت از سوی بازرگانان با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب می‌شدند. با تصویب قانون تشکیل محاکم تجارت در سال 1304 تغییراتی در ساختار این دادگاه ایجاد شد. با بروز مشکلات کارمندان غیرمستخدم دولت و عدم رعایت نظامات اداری و تعویق امور دادگاه، «قانون تشکیلات» مصوب 1307 الزام شرکت کارمند منتخب تجار در دادگاه را نسخ کرده و حضور آنان را منوط به تقاضای هریک از اصحاب دعوا کرد که در این فرض به وی «مصدق» می‌گفتند. کم کم با بروز مشکلات عملی از جمله شائبه طرفداری مصدق از طرفی که وی را انتخاب کرده بود قانون جدیدی موسوم به «قانون تسریع محاکمات» مصوب 1309 تصویب شد و طی آن دادگاه‌های تجاری از نظام قضایی ایران حذف و دعاوی مربوط به آن در محاکم حقوقی رسیدگی شد[25]. با این حال برای رسیدگی به دعاوی تجاری فصل مجزایی درنظر گرفته و مقررات ویژه‌ای ازجمله دادرسی اختصاری[26] و اجرای موقت احکام در دعاوی تجاری[27] وضع شدکه طرفین حق درخواست مشترک مصدق تجارتی در هیأت حاکمه دادگاه را نیز داشتند (متین دفتری، 1378: 1/54-55). بدین ترتیب عمر محاکم تجاری در ایران خاتمه یافت.

با نگاهی به گذشته، ملاحظه می‌شودکه از زمان حکومت قاجار به بعد توجه به تشکیل دادگاه‌های تجاری جدی شد و به پیروی از نظام حقوقی کشورهایی مثل فرانسه و بلژیک اقداماتی صورت گرفت. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 قانون تسریع محاکمات نسخ شد[28] و به کلیه دعاوی مدنی و دعاوی بازرگانی در دادگاه‌های حقوقی و بر اساس قانون مذکور رسیدگی شد.[29] با این وصف که مقررات دادرسی اختصاری در دعاوی تجارتی و قابلیت اجرای موقت احکام صادره در خصوص دعاوی بازرگانی و غیره پیش‌بینی شده بود.[30] آخرین اراده قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 نیز تغییری در ساختار دادگاه‌های حقوقی ایجاد نکرده وکماکان این محاکم به دعاوی تجاری مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌کنند.

1-3. بررسی ضرورت احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

در سال 1390 لایحه آیین دادرسی تجاری به تصویب هیأت وزیران رسید. هدف از تهیه لایحه مذکور، تشکیل دادگاه تجاری جهت تخصصی نمودن محاکم در امور تجاری و در نتیجه تسریع دادرسی دعاوی تجاری اعلام شده است.[31]

در راستای تدوین لایحه مذکور، عده‌ای از حقوق‌دانان با تشکیل دادگاه‌های تجاری مخالفت نمودند. این دسته از حقوق‌دانان عقیده دارند: اولاً درصورت تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوع اختلاف در صلاحیت بین محاکم تجاری و دادگاههای عمومی حقوقی پیش خواهد. این مسئله باعث می‌شود که عملاً فرایند دادرسی دچار اطاله شود. ثانیاً پیش‌بینی یک مرجع خاص برای رسیدگی به دعاوی فیمابین یک طبقه خاص اجتماعی به تبعیض طبقاتی منجر می‌شود که برخلاف اصل برابری افراد در مقابل قانون است. ثالثاً اعطای اختیار تصمیم‌گیری به یک تاجر، در اختلافات تجاری به دلیل این که وی دارای دانش حقوقی کافی نیست خطرناک است (افتخار جهرمی، خراسانی، پیشین: 52). در مقابل گفته شده که اولاً اطاله دادرسی به دلیل اختلاف در صلاحیت اجتناب ناپذیر است و مخصوص دادگاه‌های اختصاصی نمی‌شود و بین دادگاههای عمومی هم قابل تحقق است. به منظور کاهش این اختلافات می‌توان از طریق شفافیت در تدوین مقررات راجع به صلاحیت دادگاه تجاری اقدام نمود. ثانیاً تبعیض مطرح شده ناروا نیست بلکه ویژگی‌های خاص تجارت، اقتضا می‌نماید که دعاوی تجاری بر اساس مقررات و از سوی قضات متخصص رسیدگی شود تا تحقق عدالت و تأمین نیازهای عرصه تجارت میسر شود. ثالثاً ایراد نداشتن تخصص حقوقی مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی تجاری از طریق پیش‌بینی یک قاضی دادگستری در ترکیب قضات دادگاه تجاری برطرف شدنی است (همان: 52).

یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، عدم وجود دادگاه‌های تجاری و نیز اطاله دادرسی در دعاوی تجاری است. تا جایی که طبق گزارش بانک جهانی[32] از بررسی وضعیت10 شاخص «کسب و کار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷ میلادی، در جایگاه 156 قرار داشته که در سال 2018 میلادی با 4 رتبه تنزل، در جایگاه 160 دنیا قرار گرفت.[33]

یکی از این شاخص‌ها، شاخص لازم الاجرا شدن قراردادهاست (سعیدی، میعادی، 1390: 191).[34] که ایران در این شاخص در رتبه 70 قرار گرفته بود. بر اساس همین گزارش ایران در سال 2018 میلادی با 10پله تنزل، رتبه 80 را کسب کرد. چهار معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیل هستند: 1- زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی که در ایران 5/ 4 سال اعلام شده است. 2- هزینه (به‌عنوان درصدی از سرمایه بنگاه) این رقم در ایران 15 است. 3- نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در ایران 18 درصد اعلام شده است. 4- قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی، که ایران از16 امتیاز رقم 7 را به خود اختصاص داده است. مطابق جدول زیر که وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار از حیث اجرای قراردادها مبتنی بر گزارش سال 2018 میلادی بانک جهانی را نشان می‌دهد، زمان متوسط دادرسی و قضاوت در این زمینه 295 روز و اجرای احکام آنها 180 روز و جمعاً 505 روز می‌باشد. هزینه مورد نیاز برای حل و فصل اختلافات تجاری 17 درصد ارزش طلب اعلام شده است. (دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار، پیشین)[35]

بانک جهانی برای ارزیابی وضعیت کسب وکار هرکشوری نماگرهایی^[36] رابیان می‌کند. در ذیلِ هر نماگر، شاخص‌هایی^[37] را معین کرده و در خصوص آنها تحقیقاتی انجام می‌دهد. در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، ایران رتبه160 راکسب کرده است. زمان طی شده برای فرایند ورشکستگی در ایران 4. 5 سال و هزینه مورد نیاز 15 درصد از دارایی بنگاه بدهکار اعلام شده است.

بدیهی است انتشارگزارش حاوی ایرادات مذکور در دنیا درکنار عواملی همچون تحریم اقتصادی، مانع بزرگی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت در ایران ایجاد می‌کند. بنابر این، ایجاد دادگاه‌های تجاری و تصویب قانون آیین دادرسی تجاری، نقش عمده‌ای در رفع چنین موانعی خواهد داشت. از این رو، قانون‌گذار در ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 27/12/1390 بر لزوم تشکیل دادگاه‌های تجاری و آیین دادرسی تجاری تأکیدکرده و بیان می‌دارد: «قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند». با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که در عصر کنونی و با عنایت به شرایط حاکم در عرصه تجارت و لزوم حل و فصل سریع دعاوی تجاری، باید دادگاه‌های تجاری احیا شوند. بنابراین، ضروری است که قانون‌گذار اهتمام بیشتری در این زمینه نشان داده و در تصویب قانون مربوط به تأسیس دادگاه‌های تجاری تسریع نماید.

2. نقش سرعت در دادرسی تجاری

در عرصه تجارت، سرعت به جهت ایفای نقش اساسی در کاهش زمان و جلوگیری از اتلاف منابع، جوهرۀ حقیقی تجارت بوده و دارای اهمیت بنیادین در روابط تجاری است. در امور تجاری، ویژگی سرعت، در قواعد راجع به تشکیل تعهدات تجاری و اثبات آن، آیین دادرسی ساده و سریع و اجرای موقت احکام تجاری ملاحظه می‌شود. در نتیجه در معاملات تجاری- برخلاف حقوق مدنی که دقت در جزئیات و امنیت معاملات موجب اتلاف زمان می‌شود – زمان و سرعت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. (افتخار جهرمی، خراسانی، پیشین: 48).

2-1. تحلیل نقش سرعت در دادرسی تجاری در ایران

برخی از حقوق‌دانان معتقدند زمان و هزینه دو عامل مهم در تشخیص عادلانه بودن دادرسی می‌باشد و در این راستا «نظریه هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های اشتباه در دادرسی» را مطرح می‌کنند (محسنی، 1387: 1/301).

 در این نظریه هدف، بررسی و مقایسه نتایج به‌دست آمده از دادرسی از یک سو، با وقت و زمان صرف شده طرفین دعوا از سوی دیگر می‌باشد تا مشخص شود آیا این دو مقوله با هم همخوانی دارند یا خیر؟

بعضی از حقوق‌دانان نیز سه نوع زمان را برای معقول و متعارف کردن سرعت در دادرسی بیان می‌کنند (محسنی، 1389: 47 و96) :

۱. زمان قابل پیش‌بینی، زمانی قراردادی است که مواعد دادرسی را با توافق طرفین و دادرس پیش‌بینی می‌کنند که می‌توان آن را به عنوان برنامه زمانی جریان دادرسی تلقی نمود.

۲. زمان مفید، مدت زمانی است که دادگاه صرفاَ به حل و فصل دعوا اختصاص می‌دهد که وابسته به کیفیت امکانات دادگاه میزان بهره وری از آن متغیر است.

۳. زمان بهینه، زمانی است که با توجه به ماهیت و پیچیدگی پرونده و نیز رفتار طرفین و سایر اشخاص دخیل در دادرسی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در قوانین ایران مقرراتی به طور پراکنده در راستای تسریع دادرسی به چشم می‌خورد. اما از یک طرف این مقررات بسیار محدود و ناکافی می‌باشند از سوی دیگر جزء مقررات عمومی محسوب می‌شوند و اختصاص به امور تجاری ندارند. اخیراَ و در سال 1390 «لایحه قانون آیین دادرسی تجاری» به تصویب هیأت وزیران رسیده، که با هدف تسریع در دادرسی دعاوی تجاری و تخصصی نمودن محاکم در امور تجاری[38] تهیه شده است. در این لایحه برای نیل به اهداف فوق از ابزارهایی از جمله اصل سرعت در دادرسی استفاده شده است.

اطاله دادرسی تجاری، بخش‌های متعدد از حوزه اقتصاد و تجارت را دچار چالش و حتی بحران می‌کند. از جمله این موارد، امور مربوط به ورشکستگی می‌باشد. از نظر برخی حقوق‌دانان سرعت در دادرسی در امر توقف و ورشکستگی دو اثر پیشگیرانه و جبران خسارت را به دنبال خواهد داشت. بدین‌معنا که معمولاً فروش‌های مهلت دار بر اساس اعتماد و اتکای ملائت ظاهری تاجر انجام می‌شود. از سوی دیگر، بضاعت یا بی‌بضاعتی واقعی تاجر غالباً بر دیگران پوشیده است و حتی گاهی خود تاجر نیز از آن مطلع نیست. با مکتوم ماندن ورشکستگی تاجر، طرفهای معامله با اعتماد بر ظواهر امر، کماکان با تحویل کالا، در پرداخت ثمن مهلت می‌دهند. از آنجایی که تمکن ظاهری تاجر، موجب اعطای اعتبارات مالی به وی است، عدم تمکن نیز باعث سلب اعتبار می‌شود. در این شرایط با اعلام سریع توقف و سپس صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم دیون تاجر به نحو غیرقابل جبرانی افزایش نمی‌یابد و هم طرفهای تجاری تاجر، فریب ظواهر آرام و مستطیع وی را نخورده و خسارت کمتری متحمل می‌شوند. (صقری، 1388: 1/ 25)

 چنان‌چه تاجری حسن نیت داشته و از زمانی که خود را متوقف می‌داند عملیات تجارتی خود را متوقف کرده باشد، عدم تعیین تکلیف سریع، لطمه اقتصادی به وی وارد خواهدکرد. چنان‌چه تاجر سوء نیت داشته باشد در فاصله بین طرح دعوا تا صدور حکم یا صدور دستور توقیف اموال، فرصت امحاء یا از میان بردن اموال را خواهد داشت (ستوده تهرانی، 1389: 4/ 127). شاید یکی از اهداف قانون‌گذار در تعیین مهلت کوتاه سه روزه[39] در اعلام توقف تاجر به دادگاه، رسیدگی سریع به وضعیت تاجر بوده تا حتی‌المقدور از ضررهای فوق الذکر کاسته شود. این مهلت در کشورهای اروپایی بیشتر ا. ست. به‌طور مثال در سوئیس طبق مواد 159 به بعد قانون (LP) مهلت 20 روز می‌باشد. در انگلیس طبق ماده 518 قانون شرکتها مصوب 1958 مهلت 3هفته است. این مهلت در کشورهای اروپای غربی از جمله فرانسه 15 روز می‌باشد. (صقری، پیشین، 87). به نظر می‌رسد که در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، مهلت سه روزه مذکور برای ارزیابی شرایط مذکور کافی نبوده و ممکن است موجب تضییع حق اشخاص ذینفع گردد.

در بررسی آرای محاکم، رأی قابل تأملی در سالهای گذشته صادر شده است. بدین شرح که در پی فوت تاجری در 11/11/1326، ورثه وی بلافاصله اعلام توقف تاجر متوفی را به دادگاه می‌نمایند و حکم ورشکستگی در تاریخ10/12/1331با قید تاریخ توقف 12/11/1327 توسط دادگاه صادر می‌شود. اعتراض معترض در دادگاه استان رد می‌شود. درمرحله فرجام شعبه6 دیوان عالی کشور با اعلام اینکه حکم ورشکستگی پس از یک سال از تاریخ فوت مرحوم صادر گردیده و مخالف مدلول ماده 412 قانون تجارت می‌باشد، حکم فرجام خواسته را نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه همعرض ضمن فسخ دادنامه بدوی، درخواست ورشکستگی متوفی را رد می‌کند. این رأی مورد فرجام خواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد. معترض استدلال می‌نمایدکه درخواست ورثه مبنی بر ورشکستگی قبل از انقضای مهلت یکساله به دادگاه تقدیم شده بود. ولی رسیدگی دادگاه به طول انجامید و دادگاه خارج از مهلت یک سال از تاریخ فوت تاجر، حکم صادر کرده و این حکم مخالفتی با ماده 412 قانون تجارت ندارد. در نهایت شعبه10دیوانعالی رأی شعبه 12 دادگاه استان را تأیید می‌کند (همان: 11).[40] به نظر می‌رسد آرای شعب 6 و 10 دیوان عالی کشور قابل انتقاد است. زیرا چنان‌چه دادخواست در مهلت یک ساله تقدیم شده باشد و جریان دادرسی با اطاله همراه بوده و حکم با گذشت حدود چهار سال از تاریخ فوت صادر شود مسئولیتی متوجه خواهان نیست. بنابراین نباید قانون به نحوی تفسیر شود که هزینه‌های اطاله دادرسی در دستگاه قضایی را مردم متحمل شوند

2-2. نگاهی به سرعت دادرسی تجاری در چند کشور خارجی

آرای زیادی از دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه اطاله دادرسی صادر شده است (European Commission for the Efficeny of Justice,2006: 16) این دادگاه در برخی از آرای خود مقرر نموده که کشورهای عضو ملزم هستند که مقررات و نظام‌های حقوقی خود را به نحوی سازماندهی کنند که دادگاه‌هایشان حقوق عامه در خصوص وصول به حکم نهایی در زمان متعارف را تضمین نمایند (دارایی، 1387: 30).

 در نظام حقوقی برخی از کشورها، در راستای کاهش خسارات ناشی از اطاله دادرسی، ضمانت اجراهایی را وضع کرده‌اند. به طور مثال در اتریش در ماده 91 قانون دادگاه‌های این کشور ضمانت اجرا برای جبران ضرر ناشی از اطاله دادرسی وضع شده است. همچنین در جریان اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری اتریش در مارس 2004 مقرر شد چنان‌چه پس از سپری شدن مدت متعارف رأی دعوا صادر نشود متهم حق خواهد داشت که تقاضای مختومه شدن دعوا را نماید. (European Commission for the Efficeny of Justice,2006: 45)

در بلژیک به‌موجب ماده C-21 الحاقی سال 2000 به قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی که مدت زمان رسیدگی فراتر از حد متعارف شود دادگاهها فقط می‌توانند متهم را به یک اعلام جرم ساده محکوم کنند بدون اینکه حق تعیین مجازات را داشته باشند (Ibid: 45-47).

در جمهوری چک طی قانون شماره 192 مصوب 2003 مقرره‌ای به قانون شماره 6 (قانون دادگاه‌ها و قضات) مصوب 2002 الحاق شد که به طرفین اجازه می‌دهد تا در برابر عدم اقدام یا تأخیر در رسیدگی، علیه دادگاه و قاضی شکایت کنند. چنان‌چه تأخیر، ناشی از عملکرد قاضی باشد به این امر در مرجع مربوطه رسیدگی و در صورت اثبات تقصیر قاضی در اطاله دادرسی به مجازات‌های انتظامی از جمله کسر حقوق و یا حتی در مجازات‌های سنگین‌تر به انفصال دائم از منصب قضا محکوم می‌شود. (Pim, Borzova  Barbara goth, 2004: 18-19)

برخی از حقوق‌دانان تغییر ناگهانی تورم اقتصادی و یا تغییر در اقتصاد کلان و ساختار آن را از عوامل افزایش اختلافات اقتصادی و در نتیجه تراکم پرونده‌ها در محاکم می‌دانند. در گزارش کمیسیون کارآمدی دادگستری اتحادیه اروپا بیان شده است که: «تغییر نوع اقتصاد برخی از کشورهای اروپایی از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، منجر به تغییر در روابط شهروندان نسبت به قانون و نیز تحول رسیدگی‌ها شده است و اصلاحاتی در قوانین آئین دادرسی و تفکیک صلاحیت دادگاه‌ها بعمل آمده که سبب تأخیر در رسیدگی شده است. اصول جدید قانون اساسی درباره نظام قضایی مستقل و تفکیک قوا به تدریج تثبیت شده و این تغییرات منجر به اطاله دادرسی گشته است.» (Ibid: 29). امری که در ایران نیز در پی تحولات اقتصادی پس از دوران جنگ تحمیلی و گسترش خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است (دارایی، پیشن: 59).

بر اساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکت‌های کوچک نقشی اساسی در بهبود فعالیت‌های تجاری آنها ایفا می‌کند. چنان‌چه رسیدگی به اختلافات تجاری بیش از زمان معقول و قابل‌قبول به طول انجامد شرکت‌های کوچک ممکن است صرف‌نظر از نتیجه دادرسی توان مالی برای ادامه فعالیت تجاری در چنین بازه زمانی را از دست بدهند. در این حالت تعلل در اجرای عدالت و احقاق حق ممکن است منجر به نقض عدالت و ضایع شدن حق گردد. البته برخی از شرکت‌ها تلاش می‌کنند که از اقامه دعوا در دادگاه‌ها خودداری کنند و بعضی از این شرکتها تمایل دارند که اختلافات خود را خارج از دادگاه حل‌وفصل نمایند (مرکزمالمیری، 1396: 130).[41]

در نظام‌حقوقی‌آمریکا، دادرسی سریع و ارزان به‌عنوان یک هدف شناخته می‌شود. ماده1 قانون‌فدرال آیین ‌دادرسی مدنی آمریکا، مقرر می‌دارد که قواعد این قانون، باید به‌منظور تضمین حل‌وفصل عادلانه، سریع و ارزان برای هر دعوا تفسیر و اجرا گردد.[42] در ماده ۱6 قانون مذکور، جهت مدیریت زمان دادرسی، امکان تعیین برنامه‌زمانی در مراحل تنظیم پرونده، پیش محاکمه و در جریان دادرسی پیش‌بینی شده است.[43]

3. بررسی تطبیقی نقش سرعت در دادرسی تجاری

مطالعات انجام شده در زمینه امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، حکایت از آن دارد که در اکثر کشورها، چهار نهاد را مورد توجه قرار می‌دهند: الف: نهادهای مالی کشور. ب: نهادهای بخش قضائی کشور. ج: نهادهای اجتماعی کشور. د: نهادهای اداری کشور. آنچه از دستگاه قضایی انتظار دارند وجود دادگاه خاص برای رسیدگی به اختلافات تجاری است به نحوی که متضمن تسلط قاضی بر موضوع تجاری متنازع فیه باشد (عطوفی، جاویدان داروگر، 1395: 6 /6؛ غفاری فرد، علمدار، 1400: 3 /87).

سرعت در دادرسی و اجرای عدالت در زمان معقول امری است که در عصر حاضر، اکثریت قریب به اتفاق دادگاه‌ها در سراسر دنیا مکلف به رعایت آن هستند. تا جایی که در بند3 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند 1ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، سرعت در دادرسی را لازمه برخورداری از دادرسی عادلانه برشمرده‌اند و به همین جهت، یکی از حقوق بنیادین بشر در دادرسی قلمداد می‌شود. گفته شده بیش از سی درصد شکایات در دیوان اروپایی حقوق بشر مربوط به اطاله بی‌دلیل دادرسی در محاکم است که در برخی موارد منتهی به صدور حکم به محکومیت دولتها – ازجمله اسلواکی، مجارستان و رومانی- شده است (راعی دهقی، موسوی، 1395: 20). در این خصوص به بررسی اجمالی دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت.

3-1. نظام حقوقی فرانسه

مطابق قوانین فرانسه، دادرسی باید در مهلتی معقول و متعارف انجام شود در غیر این صورت، می‌تواند به موجب ماده ۷۸۱-۱ کد سازمان قضایی تقصیر سنگین تلقی شده و موجب مسئولیت قاضی گردد (Jean , Serge ,2003: 501). در این کشور برای تسریع محاکمات قانون خاص تصویب شده است (غمامی، محسنی، پیشین، 1385: 74: 283). همچنین در راستای اصل سرعت، دادرسی فوری در سال 1806 میلادی در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع شد. [44] هرچند در دادگاه‌های فرانسه قاعده تعدد دادرسان حاکم بود ولی در دادرسی فوری، جهت تسریع در امور، وحدت قاضی حاکم شده بود. در این خصوص دادرس مذکور صلاحیت داشت تا اولاً در کلیه امور فوری اعم از مدنی یا بازرگانی تصمیم‌گیری کند. ثانیاً اشکالات اجرایی که سابقاً دادگاه دستور به اجرای آنها داده رفع نماید. (غمامی، محسنی، پیشین، 1390: 4).

کشور فرانسه در سال2002 میلادی، دادگاه‌هایی تأسیس نمود که صلاحیت آنها رسیدگی به‌دعاوی جزئی بود. تفکیک صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به‌دعاوی جزیی موجب تسریع‌رسیدگی در دعاوی‌کوچک شد.

بر اساس مقررات فرانسه، دادگاه می‌تواند با خواهانی که در جریان دادرسی حسن نیت نداشته و در نتیجه، فرایند دادرسی را در جهت کشف واقع دچار اطاله کند، برخورد نماید. بدین توضیح که چنان‌چه محکوم له به مسائل غیر مرتبط در دعوا استناد کرده و موجب اطاله دادرسی شده باشد یا در فرایند دادرسی از مقررات آیین دادرسی سوء استفاده نموده باشد، دادگاه می‌تواند میزان هزینه‌هایی که محکوم له، استحقاق دریافت آنها را دارد، محدود نماید یا وی را از دریافت آن محروم نماید.[45]

ارائه سریع اسنادی که مورد استناد طرف مقابل قرار می‌گیرد یکی از مصادیق تعامل سازنده اصحاب دعوا با دادگاه در راستای اصل سرعت می‌باشد. عدم رعایت این امر می‌تواند موجب اطاله دادرسی گردد که بر اساس مقررات فرانسه دارای ضمانت اجرا می‌باشد.[46] بدین‌ترتیب طرفی که به یک سند استناد می‌کند ملزم است آن را به اطلاع تمام طرفین رسیدگی برساند. [47] اگر اسناد، تبادل نشده باشد هر طرف می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که بدون تشریفات دستور تبادل را صادر کند. در این صورت دادگاه مهلت ارائه اسناد و در صورت امکان نحوه ارائه را نیز مشخص می‌کند. دادگاه در صورت لزوم، می‌تواند برای عدم رعایت مهلت مذکور، ضمانت اجرای جریمه تأخیر تعیین نماید.[48] این ضمانت اجرا در مورد ثالث مستنکف از ارائه اسناد نیزاعمال می‌شود.[49]

3-2. نظام حقوقی انگلیس

در جهت رفع اطاله دادرسی برخی از کشورها ضمن تخصصی کردن محاکم خود، در دادگاه‌های حقوقی نیز‌ساز و کارهای کارآمدی در صلاحیت محاکم پیش‌بینی کرده‌اند. یکی از این راه کارها تفکیک دعاوی کوچک از دعاوی پیچیده و بزرگ است بدین ترتیب «دادگاه‌های کوچک»[50] را تأسیس نمودند. هدف از تشکیل این دادگاه صرفاً رسیدگی به دعاوی کوچک و کم اهمیت نیست. بلکه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نبوده و نیز شرایط لازم برای برخورداری از مشاوره حقوقی رایگان را ندارد، این نوع دادگاه ایجاد تسهیل می‌کند (Fiadjoe, 2004: 16).

در انگلیس با تصویب آئین رسیدگی به دعاوی کوچک در سال 1973 میلادی دعاوی مالی با خواسته کمتر از 75 پوند استرلینگ (معادل 175 دلار) را دعوای کوچک محسوب کردند که به مرور زمان مبالغ آن را متناسب با تورم افزایش می‌دادند و در سال 1998 به 5000 پوند استرلینگ (معادل 8300 دلار) افزایش پیدا کرد. رسیدگی در این نوع دعاوی غیررسمی‌تر از دعاوی سنتی در امور مدنی بوده و با سرعت بیشتری اختلاف حل و فصل می‌شود.. قاضی می‌تواند اشخاص را در طرح دعوی و تحصیل دلیل راهنمایی کند. حتی در اوایل تصویب این قانون که هنوز دادگاه خاصی ایجاد نشده بود رسیدگی در «اتاق رسمی جلسات دادگاه»^[51] انجام نمی‌شد بلکه در «اتاق مشاوره قاضی با وکلا»[52] صورت می‌گرفت (Baldwin, 2000: 1&2).

یکی از ویژگی‌های دعاوی کوچک در انگلیس این است که محکوم علیه ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی به طرف مقابل نمی‌شود. این امر موجب می‌شود که اشخاص غیر حرفه‌ای تمایل بیشتری به طرح دعاوی خود در قالب دعوای کوچک داشته باشند (Ibid: 2). البته در این خصوص «اصل هزینه‌های اقتصادی»^[53] را می‌توان به عنوان استثناء مطرح نمود که به معنای لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی می‌باشد (Bayles,1987: 24). در این راستا، درحقوق انگلیس، تا 25 درصد هزینه‌های دادرسی بر اشخاصی که موجب اطاله دادرسی شوند، تحمیل می‌گردد. این امر، قدرت دادرس در کنترل سوء استفاده اصحاب دعوا در اتلاف زمان را افزایش می‌دهد (Slapper, Kellay, 2006: 27).

 وظیفه دادرس در خصوص رعایت اصل سرعت، از زمان شروع جلسه دادرسی آغاز می‌شود و نقش وی در این مرحله برجسته‌تر است، ولی از نقش او در مرحله مقدماتی^[54] نیز نباید غافل بود. بسیاری از کشورهای اروپایی، برای مرحله مقدماتی، قاضی مستقل با عنوان قاضی آماده‌ساز پرونده^[55] تعیین کرده‌اند. در رویه قضایی ایران، این خلأبا دخالت قاضی رسیدگی‌کننده و صادرکننده رأی جبران می‌شود (دهقانی، پیشین21).

در حقوق انگلیس باتوجه به شاخص‌هایی مثل ارزش خواسته، ^[56] طولانی بودن دادرسی^[57]، پیچیدگی دعوا^[58] و راه‌های جبران خسارت^[59] سه مسیر برای پرونده تعیین می‌شود (Slapper, Kellay, op. cit: 154): اول- مسیر دعاوی خرد^[60]، دوم- مسیرهای سریع^[61] و سوم- مسیرهای چند بعدی.^[62]

نتیجه‌گیری:

1. سرعت در حقوق تجارت از خصایص ذاتی روابط تجارتی و از اصول بنیادین محسوب می‌شود. سرعت درگردش سرمایه، سرعت در انجام معاملات، سرعت در پرداخت، دریافت ثمن معامله و سرعت در تعیین تکلیف وجوه و معاملات تجاری متنازع فیه نقش اساسی در روابط بازرگانان دارد که تحقق این امر مستلزم حل وفصل سریع اختلافات تجاری است. در کشورهایی همچون ایران که نرخ تورم بالاست طولانی شدن دادرسی در دعاوی مربوط به دیون مالی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در گذر زمان نیز به ذیحق تحمیل می‌شود. هر چند ایراد خسارت مذکور می‌تواند ناشی از تعدد اسباب باشد لیکن سهم دستگاه قضایی در اطاله دادرسی قابل اغماض نمی‌باشد. هنگامی که دعوا در امور تجاری یا میان بازرگانان باشد اهمیت موضوع دوچندان می‌شود. چه اینکه با بلوکه شدن و بلاتکلیف ماندن وجوه و سرمایه در گردش تاجر، مشکلات مالی جدی برای تداوم حیات تجاری تاجر و حتی اشتغال کارکنان آنها ایجاد می‌شود.
2. بررسی نظرات، مقالات و دیدگاه‌های برخی از اقتصاد دانان و سرمایه‌گذار‌های داخلی و خارجی حکایت از آن دارد که عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی وقضایی بر امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورها تأثیرگذار هستند. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که مجموعه این عوامل در میانگینی از شرایط مناسب و قابل قبول قرار داشته باشند. با این وصف، تصویب قانون آیین دادرسی تجاری و ایجاد دادگاه‌های تجاری را لازم و ضروری می‌دانند. به نحوی که متضمن سرعت در حل و فصل اختلافات تجاری توأم با دقت و تسلط قاضی بر موضوع تجاری متنازع فیه باشد. این امر در گزارش بانک جهانی که در نتیجه بررسی وضعیت10 شاخص کسب و کار در ایران بود به وضوح دیده می‌شود. در گزارش سال 2018، ایران در میان 190 کشور دنیا در رتبه 160 قرار گرفته است. بانک جهانی یکی از علل رتبه پایین ایران در گزارش مذکور را فقدان دادگاه‌های تجاری و طولانی بودن زمان رسیدگی به دعاوی مربوطه (عدم رعایت اصل سرعت در دادرسی تجاری) بیان کرده است.
3. بررسی رویه قضایی در پرونده‌هایی که مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری است نشان می‌دهد قضات در محاکم عمومی رویه منسجمی و واحدی در مواجهه با دعاوی تجاری و اختلافات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ندارند و در برخی موارد نتیجه اجرای آرای قضات کاملاً ضد تولید و اشتغال پایدار بوده است. تخصصی بودن بسیاری از موضوعات تجاری و اقتصادی در حوزه خرد و کلان و گاهی اشراف کافی نداشتن قاضی بر موضوع اختلاف موجب می‌شود صرفاَ جنبه حقوقی و قضایی موضوع مورد حکم قرار گیرد. حال آنکه سیستم قضایی کشورهای توسعه یافته، با درک صحیح از اوضاع و احوال بنگاه‌های اقتصادی و دعاوی تجاری به تبعات حکم صادره و تأثیر آن بر تولید، اشتغال، استمرار و بقای تجارت و کسب و کار نیز توجه می‌کنند. امری که در محاکم عمومی ایران مغفول می‌باشد. شاهد مثال آن تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در نتیجه طرح دعاوی بانک‌ها و صدور آرای محاکم غیر تجاری در ایران است که یکی از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بیکاری و از بین رفتن اشتغال است.
4. از آنجایی که یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، عدم وجود دادگاه‌های تجاری اعلام شده است بنابراین نقش قضات متخصص در رسیدگی به دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‏گذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی جوامع امروزی انکارناپذیر است. از این جهت ایجاد دادگاه‌های تجاری در ایران بسیار ضروری می‌باشد. بدیهی است دادگاه تخصصی که مقام رسیدگی‌کننده آن تخصص لازم و آشنایی با عرف و عادات تجاری را نداشته باشد نیز نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. در دعاوی تجاری که دارای پیچیدگی بوده و نیازمند دانش تخصصی تجاری می‌باشد، چنان‌چه دادرس مسلط به حقوق بازرگانی نباشد، نمی‌تواند نقشه راهی برای دعوای تجاری ترسیم کند و این امر خود عاملی برای اطاله دادرسی تجاری می‌شود. بنابراین بهره‌گیری از قضات متخصص- و عنداللزوم مشاوران بازرگانی- در ارتقاء کیفیت دادرسی تجاری نقش به سزایی خواهد داشت.

همچنین نباید از تجربیات موفق کشور‌های پیشرفته در این زمینه‌ها غافل بود. باید در جهت اصلاح قوانین و ساختارها گام بزرگی برداشته شود تا در جهت افزایش سرعت دادرسی خصوصاً در دعاوی تجاری نتیجه محسوسی حاصل شده تا شاهد رشد و تحول اقتصادی در کشور باشیم.

[1]. Article 6 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Right to a fair trial.

https: //rm. coe. int، مراجعه شده در 11/2/1398.

[2]. ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure,

 https: //www. unidroit. org، مراجعه شده در 20/2/1398؛ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی:

 (The International Institute for the Unification of Private Law/ UNIDROIT)

یکی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و ایران در 1951م. به این سازمان ملحق شد. اصول آیین دادرسی مدنی فراملی حاصل همکاری مؤسسه مذکور ومؤسسه حقوق آمریکا (American Law Institute/ ALI) می‌باشد.

[3]. ر. ک: به: سوره های غافر، آیه17: «الْیوْمَ تُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ.»، بقره، آیه202- آل عمران، آیه 19و 199- مائده، آیه4-رعد، آیه41-ابراهیم، آیه 51- نور، آیه 39 – قمر، آیه50 - انعام، آیه 62.

[4]. سوره معارج، آیه 4: «فی یوم کانَ مقداره خمسینَ الف سنه.»

[5]. Foreign Direct Investment (FDI).

[6]. Foreign Portfolio Investment (FPI).

[7]. سایت انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2017، مراجعه در 10 مهر 1400: www. doing business. Org

و همچنین http: //eshteghal. ir

[8]. جهت دیدن نام‌گذاری سال ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران در یک دهه گذشته، ر. ک:

سایت ویکی پدیا، https: //fa. wikipedia. org

[9]. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید با پول یک کشور می‌باشد که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. این پدیده موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود (پژویان، خسروی، 1391: 1).

[10]. سایت انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2017، مراجعه در 10 مهر 1400: www. doing business. Org

و همچنین http: //eshteghal. ir

[11]. Principles.

[12]. Rules.

[13]. La Rapidite.

[14]. Undue Delay.

[15]. Expedition.

[16]. ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی            

[17]. American Law Institute (Washington, D. C. ,U. S. A.) and UNIDROIT (Rome,Italy) , U. S. A. cambridge university Press, 2006. ALI/UNIDROIT, Principles of Transnational Civil Procedure. Available from: https: //www. unidroit. org.. Accessed May 13, 2019.

[18]. Costs.

[19]. Provisional and Protective Measures (Mesures provisoires et conservatoires).

[20]. Final judgment (La décision `a intervener).

[21]. The principle of proportionality (Le principe de proportionnalité).

[22]. Immediate Enforceability of Judgments.

[23]. Effective Enforcement.

[24]. قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب 1328 ه. ق.

[25]. ماده18 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309

[26]. ماده 19 قانون تسریع محاکمات

[27]. ماده 23 قانون تسریع محاکمات

[28]. بند 13 ماده 789 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318

[29]. ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1318

[30]. مواد 143و 191 قانون آئین دادرسی مدنی 1318

[31]. ماده 1 لایحه آیین دادرسی تجاری: «به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.»

[32]. نام اصلی آن بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم است که جزئی از نهادهای مربوط به سیستم های مالی سازمان ملل می‌باشد.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

[33]. دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 2018 میلادی بانک جهانی و راهکارهای پیشنهادی ارتقای آن، 1396، قابل دسترسی در: http://eshteghal.ir مراجعه شده در28 اردیبهشت 1398.

[34]. «این شاخص به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل اختلافات تجاری می‌پردازد. این شاخص زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به یک دعوا و سرعت رسیدگی به اختلافات تجاری و صدور رأی در مورد آن و اجرای رأی صادره را مورد بررسی قرار می‌دهد».

[35]. قابل دسترسی در: http: //eshteghal. ir: مراجعه شده در28 اردیبهشت 1398.

[36]. نماگرهای موضوع ارزیابی بانک جهانی عبارتند از:

1- نماگر شروع کسب و کار 2- نماگر اخذ مجوزهای ساخت و‌ساز 3- نماگر دسترسی به برق 4- نماگر اخذ اعتبار 5- نماگر ثبت مالکیت 6- نماگر پرداخت مالیات 7- نماگر تجارت فرامرزی 8- نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد 9- نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها 10- نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون  http://eshteghal.irمراجعه شده در 28/2/1398.

[37]. در شاخص کیفیت فرایندهای قضایی، پارامترهای مطروحه عبارتنداز: ساختار دادگاه و اقامه دعوا، مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه، حل اختلاف جایگزین، ر. ک: (همان)

[38]. ماده 1 لایحه آیین دادرسی تجاری: «به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی ازامور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود»

[39]. ماده 413 قانون تجارت.

[40]. دادنامه های شماره 14/2400 و 10/2407 مورخ 30/3/1338 شعبه10 دیوانعالی کشور.

[41]. همچنین ر. ک: https: //openknowledge. worldbank. org، مراجعه شده در 28 اردیبهشت 1398.

[42]. Rule 1 Federal Rules of Civil Procedure: Scope and Purpose.

جهت ملاحظه متن کامل قانون، ر. ک:: https: //www. federalrulesofcivilprocedure. orgمراجعه شده در28 اردیبهشت 1398.

[43]. Rule 16 Federal Rules of Civil Procedure:  Pretrial Conferences; Scheduling; Management.

[44]. قواعد دادرسی فوری در فرانسه موسوم به Référés در مواد 706 تا 811 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است.

[45]. ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه (اصلاحی ۲۰۱1) : طرف بازنده به پرداخت هزینه ها محکوم می‌شود مگر اینکه قاضی وفق تصمیمی مستدل، تمام یا بخشی از مسئولیت را بر عهده طرف دیگر نهاده باشد.

[46]. ماده 134 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه.

[47]. ماده 132 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه.

[48]. ماده 134 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه.

[49]. ماده 139 کد آیین دادرسی مدنی فرانسه.

[50]. Small claims court.

[51]. Courtroom

[52]. Chamber

[53]. The principle economic cost.

[54]. Pre Trial..

[55]. Preparatory Judge.

[56]. Amount Claim

[57]. The Length of Trial.

[58]. The Complexity of the Case.

[59]. The Type of Remedy Sought

[60]. The Small Claims Track.

[61]. Fast Track.

[62]. The multi track.