مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا

با توجه به اینکه خسارات ناشی از کالای معیوب گاهی بسیار گزاف و فراگیر است و شمار زیادی از اشخاص جامعه را در بر می‌گیرد اکثر نظام‌های حقوقی با توجه ویژه به این موضوع تلاش نمودند مقررات و قواعد ویژه‌ای را در این زمینه مقرر نمایند تا حمایت کافی از مصرف کنندگانی که در معرض این گونه زیان‌ها قرار دارند به عمل آید و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا نیز با توجه به مقررات و قوانین ویژه نهایت تلاش خود را جهت جلوگیری از ورود کالای معیوب به چرخه خرید و فروش به کار ببندند. قاعده سنتی این است که اگر کسی کالایی را به دیگری بفروشد و در آن عیبی باشد، خریدار حق دارد یا قرارداد را فسخ کند یا ارش بگیرد و در صورتی که در اثر استفاده از کالایی به فرد یا افرادی خسارت وارد می‌شد بر مبنای تقصیر یا تسبیب، خسارات وارد شده باید جبران شود، خواه این زیان حاصل از اجرا نشدن قرارداد باشد ویا ضمان قهری. در همین راستا در قرن گذشته مبانی مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نیز دچار تحول شده است. مطابق قواعد مرسوم مسئولیت مدنی، مصرف‌کننده نیز مانند سایر زیان دیدگان، باید تقصیر تولیدکنندة کالا و ارائه دهندة خدمت را ثابت می‌کرد تا بتواند به دلیل عیب کالا یا خدمت از آنها خسارت بگیرد. اما، به دلیل مصرفی شدن بیش از پیش جامعه و در نتیجه افزایش تنوع کالاها و خدمات و پیچیدگی روند تولید و ارائۀ آنها، در غالب موارد، مصرف­کننده در این زمینه ناکام می‌ماند؛ زیرا لازمۀ اثبات تقصیر این است که مصرف­کننده احاطه و آگاهی لازم را در خصوص چگونگی ساخت کالا و ترکیبات و موارد ایمنی آن داشته باشد؛ در حالی که با توجه به وجود کالاهای مختلف وتخصصی نباید از مصرف­کننده که اصولاً فردی عادی و غیرحرفه‌ای است چنین انتظاری داشت. وانگهی، امکانات مالی و فنی عرضه‌کننده که در قالب شرکت یا بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند، موفقیت در دعوای مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر را برای مصرف­کننده کم می‌کند. از طرف دیگر، اثبات تقصیر عرضه‌کننده مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس و پرداخت هزینه‌های سنگین برای اظهار نظر در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر است با توجه به دشواری‌های استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بسیاری از نظام‌های حقوقی مقررات خاصی را در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده تصویب نمودند و قواعد ویژه‌ای را در زمینه مسئولیت مدنی بدون تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری مقرر کردند. به عنوان مثال دستورالعمل شماره  EEC/374/85 اتحادیه اروپا درباره مسئولیت ناشی از تولیدات از تمامی کشورهای عضو خواست تا مفاد دستورالعمل را در مقررات داخلی خود وارد نمایند تا حمایت مناسبی از مصرف­کننده صورت گیرد. در پی دستورالعمل، قانون حمایت از مصرف‌کننده سال ۱۹۸۷ در انگلیس تصویب شد و مشابه همین قانون نیز در فرانسه در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. در ایران نیز قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ که طولانی­ترین روند را از زمان ارائه لایحه در سال ۱۳۷۵ تا زمان تصویب پشت سر گذاشته است در جهت حمایت از حقوق مصرف­کنندگان پیش‌بینی شده است. ما درصدد آن هستیم که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران مصوب 1388 را با دستورالعمل حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا مصوب 1985 را از لحاظ مبنای مسئولیت مقایسه و تحلیل حقوقی کنیم. پس ابتدا در مورد طرفین دعوی مسئولیت مطابق با دستورالعمل‌های حمایت از حقوق مصرف­کننده اتحادیه اروپا و قانون حمایت از مصرف­کننده ایران سخن گفته می‌شود و پس از آن مبانی سنتی و جدید مسئولیت عرضه‌کنندگان مورد تحلیل واقع می­گردد و در نهایت شرط تحدید و معافیت از مسئولیت و آثار آن بر حقوق مصرف­کننده بیان می­گردد.

1. مفاهیم اصلی

مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، وارد‌کننده ضرر که رابطه­ی سببیت و انتساب عرفی میان ضرر و فعل زیان­بار وی احراز گردد، منجر به مسئولیت وی می‌شود. اما مطابق با قوانین اروپایی حمایت از مصرف‌کنندگان به صرف ورود زیان و ضرر به مصرف‌کنندگان که ناشی از عیب کالا و خدمات ارائه شده باشد، سبب مسئولیت عرضه‌کنندگان می‌گردد. از این رو شناخت مفهوم مصرف­کننده و عرضه­کننده کالا از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-1. مصرف­کننده کالا

در مفهوم موسع، مصرف‌کننده شامل کلیه اشخاصی است که کالا یا خدمتی تهیه می‌کنند، اعم از این که برای استفاده خود و یا به منظور رفع نیازهای حرفه‌ای شان باشد. در مفهوم مضیق کلمه، مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده، توزیع‌کننده و فروشنده یا عرضه‌کننده به کار می‌رود. این مفهوم افرادی را در بر می‌گیرد که به خریداری و مصرف کالاها و خدمات، برای رفع نیازهای شخصی خود می‌پردازند، هدف آنان از خرید یک کالا یا خدمات، فروش مجدد آن نیست و در پی اهداف تجاری نیستند (الووا، 1379: 312-314). عده‌ای از حقوق دان مصرف‌کنندگان را چنین تعریف کرده‌اند: مصرف‌کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای رفع نیازمندی‌های خود، بدون کسب سود تجاری، عوضی را در مقابل مقدار کالا یا خدمات جزئی که رافع حوایج باشد، می‌پردازند. (جبینی، 1384: 87)

در قوانین، مفهوم مصرف‌کننده به‌وضوح مشخص نیست چنانچه مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مصرف‌کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به خرید می‌کند. مطابق با بند ۵ ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصرف‌کننده عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد. در این ماده مشخص نشده است که استفاده عمومی چیست؟ اگر مقصود استفاده در راستای خدمات دولت باشد که با فلسفه قوانین حمایتی همخوانی ندارد. و اگر مقصود استفاده به عنوان وسیله حمل­ونقل عمومی باشد باز هم مشمول قوانین حمایتی نیست. در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب 1388)، مطابق بند 1 ماده یک، مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. از به کارگیری لفظ «خرید» چنین به ذهن تبادر می‌شود که مصرف کننده با عرضه کننده به معنای عام در این قانون که شامل تولیدکننده هم می‌شود باید رابطه قراردادی از نوع خریداری و فروشندگی داشته باشد؛ ولی با توجه به مواد بعدی از جمله ماده 2 و به ویژه بند 2 از ماده یک که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را بر کلیه تولید کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و... اطلاق کرده است می‌توان چنین برداشت کرد که مقصود قانون‌گذار از کلمه «مصرف کننده»، صرفاً خریداران کالا و خدمات نبوده، بلکه کلیه استفاده‌کنندگان کالا و خدمات را شامل می‌شود.

مطابق با بند ۶ ماده ۲۰ قانون حمایت از مصرف‌کننده قوانین انگلستان مصوب سال ۱۹۸۷ مصرف‌کننده در ارتباط با هر نوع کالا عبارت است از: «شخصی که می‌خواهد کالا را برای استفاده و مصرف شخصی خود تهیه کند و در ارتباط با هر نوع خدمات یا تسهیلات به معنای هر شخصی است که بخواهد از خدمات و امکانات در مواردی غیر از اهداف شغلی اش بهره مند گردد و در ارتباط با هر نوع فراهم کردن وسایل رفاهی و لوکس هر شخصی است که بخواهد وسیله رفاهی را در راستای تحقق اهداف شغلی اش به کار گیرد.» در حقوق اتحادیه اروپایی مطابق بند 1 ماده 2 دستورالعمل EEC/577  مصوب سال 1985 مصرف کننده عبارت است از: یک شخص طبیعی که در معاملات دخالت می‌کند و این دخالت به هدف تجارت و یا به اقتضای حرفه و شغل تجاری او نیست. همچنین مطابق بند2 ماده 2 دستورالعمل اروپایی، مصرف کننده به معنای هر شخص حقیقی است که برای هدفی جز تجارت، کسب و کار یا به صورت حرفه‌ای طرف قرارداد واقع می‌شود. برابر این دستور العمل مصرف‌کنندگان برای اقامه دعوا باید موارد زیر را اثبات نمایند:

الف) محصول معیوب بوده است؛

ب) متضرر شده­اند؛

ج) خسارت را محصول وارد کرده است؛

د) خوانده تامین‌کننده محصول بوده است. بنابراین دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورد خوانده دعوی با قانون حمایت از مصرف‌کننده تفاوت‌هایی دارد بدین شرح که مفهوم موسعی از خوانده دعوی در دستور العمل‌های حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا دیده می‌شود و همان طور که مورد بررسی واقع خواهد شد؛ تامین‌کننده شامل کارگران و مستخدمین تولید‌کننده نیست بلکه شامل تولید‌کننده اجزای نهایی کالای مصرفی، حتی تأمین‌کنندگان مواد اولیه اعم از تولیدکنندگان با نام و علائم مشخص تجاری و واردکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان کالای مصرفی است اما مطابق با قانون حمایت از مصرف‌کننده همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مشمول مقررات حمایتی نیستند.

1-2. عرضه­کنندگان کالا

در وهله اول لازم به ذکر است که در قوانین حمایت از مصرف کنندگان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات معیوب و خطرناک در برابر مصرف‌کنندگان دارای مسئولیت هستند و هر تولیدکننده‌ای دارای مسئولیت نیست. به عبارت دیگر مفهوم عرضه‌کننده به نحوی شامل برخی از تولید‌کنندگان می‌شود.

در قانون تجارت الکترونیک بسته به هدف وضع قانون قانون‌گذار برای تعریف عرضه‌کننده از عبارت تامین‌کننده استفاده کرده است و تامین‌کننده عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. عرضه‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که در راستای حرفه و تجارتش و یا به طور گسترده در سطح جامعه نسبت به عرضه کالا و خدمات اقدام می‌کند این در حالی است که مصرف‌کننده تنها می‌تواند شخص حقیقی باشد که به دلیل فلسفه حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید به شخصی که کالا و خدمات را مورد استفاده قرار می‌دهد اطلاق گردد (یوسفی صادقلو و پورحسنی، 1395: 140).

مطابق با بند ۳ ماده یک دستورالعمل EEC/7/97 راجع به حمایت از مصرف‌کنندگان در رابطه با قراردادهای از راه دور تامین‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در قراردادهای تحت حاکمیت این دستورالعمل در راستای حرفه و تجارت اقدام می‌کند. همچنین مطابق با بند ۴ ماده 2 دستورالعمل راجع به ایمنی محصول در دسترس عموم سال ۱۳۹۲ تولید‌کننده محصول همان شخصی است که کالا تولید می‌کند یا هر شخص دیگری که قابلیت انتساب به یک محصول، علامت تجاری و علامت مشخص به نام خود به عنوان تولیدکننده دارد که حتی شامل شخصی که محصولی را کاملاً تعمیر می‌کند، نماینده کارخانه سازنده چنانچه تاجر به تولید مبادرت نمی‌ورزد و اگر هم هیچ نماینده در تولید نداشته باشد وارد‌کننده محصول دیگر اشخاص حرفه‌ای در زنجیره تامین تا جایی که فعالیتش ممکن است ایمنی یک محصول در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. (اسفندی، 1390: 52).

در دستورالعمل 1985 جامعه اروپایی تولید کننده با مفهوم عام آن تعریف شده است؛ و شامل هر شخص حقیقی و حقوقی است که با قصد فروش کالا در کالای اولیه تغییرات اساسی ایجاد می‌کند. مطابق با قانون مذکور «تولید کننده» به‌معنی سازنده است. مطابق بند 2 ماده 1 این قانون واژه سازنده یا تولیدکننده هر شخصی را دربر می‌گیرد که نام یا علامت تجاری خود را روی کالاهای تولید شده از سوی دیگری درج می‌کند. همچنین شامل تولیدکنندگان اجزاء کالای نهایی و حتی تهیه‌کنندگان مواد اولیه نیز می‌شود و در عین حال که منظور از آن کارگران و مستخدمین تولید‌کننده نیست. اشخاصی که به نحوی تحت شمول مفهوم تولیدکننده قرار می‌گیرند مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده می­تواند برای همه خسارات وارده به هر یک از این اشخاص مراجعه کند و یا اینکه علیه چند شخص از آنها اقامه دعوا کند و به این ترتیب جبران خسارت مطمئن‌تر است. لکن در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388، مفهوم تولید کننده ذیل عنوان کلی‌تر «عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات» مطرح شده است.

 عرضه کننده به معنای عام کلمه (مستفاد از قانون حمایت از مصر ف­کنندگان) شخصی است که صاحب حرفه‌ای خاص به شمار می‌آید و در زمینه فعالیت حرفه‌ای خویش، از اطلاعات تخصصی برخوردار بوده، در مورد فرایند تولید و عناصر و اجزای تشکیل دهنده کالاها، طرز استفاده از آن‌ها، عیوب موجود در کالاها و خطرهای ناشی از مصرف آن‌ها آگاهی‌های لازم را دارد. برخلاف مصرف کننده، صاحب حرفه، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، کسی است که برای رفع نیازهای حرفه‌ای خود اقدام می‌کند (الووا، 1379: 316-325). همچنین مطابق با تبصره3 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده «فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانت نامه و صورت حساب دارد ظرف چهار ماه توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می‌شود» لیست مذکور در سال 1390 از سوی وزارت صمت اعلام شده است ولیکن شامل تعدادی معدود از کالا و خدمات می‌شود. با این وصف تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در نظام حقوقی ایران دارای مسئولیت یکسان در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان نیستند.

براساس اصول حقوقی، کلیه افراد دخیل در امر تولید، توزیع و فروش کالای معیوب، «تعهد ایمنی» را بر عهده دارند و در دعوای خسارت می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند و علاوه بر تکلیف به رد ثمن، مکلف به جبران خسارت نیز هستند؛ ولی فرض این است که فروشنده غیرحرفه‌ای با حسن نیت، صرفاً ملزم به باز گرداندن ثمن است، نه جبران خسارت (Fisher & powers, 1994: 48). پیرامون این موضوع مطابق با ماده ۳ قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ درمورد عیب گفته‌شده است که عیب هنگامی وجود دارد که خودرو با مفاد ضمانت‌نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود ولی در بند ۴ ماده یک قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب سال ۱۳۸8 قانون‌گذار از این معیار عدول کرده است و قائم مقامی می‌رسد که تکلیف مشخصی از سوی قانون‌گذار ایران در مورد مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا وجود ندارد.

1-3. عیب کالا

فقها و حقوق دان تعریف‌هایی از عیب ارائه نموده‌اند شیخ انصاری عیب را عبارت از هر گونه زیاده یا نقیصه تعریف کرده است که برخلاف معتاد (عرف) در مال باشد و از قیمت آن بکاهد (انصاری، 1374: 265). برخی معتقدند معیار، فقدان ایمنی مورد انتظار قانون است. طبیعتاً ایمنی کالا یکی از حقوق اولیه است که بنا به اهمیت خود معیار عیب قرار گرفته است و تولید‌کننده مسئولیتی نسبت به ایمنی برخوردار باشد ندارد (بزرگمهرزاده، 1385: 45) اما به نظر می‌رسد که معیار در خطر قرار گرفتن مطلوب به نظر نمی‌رسد چه بسا برخی کالا به اقتضای ذاتشان همیشه در خطر هستند و ایمن نخواهند بود.

برخی از استادان حقوق در تعریف گفته‌اند عیب امری است که از بهای کالا یا انتفاع مطلوب از آن بکاهد بنا بر تعریف مذکور برای اینکه چیزی عیب به شمار آید یکی از دو ضابطه لازم است اول کاستن از بهای کالا و دیگری یا کم کردن از انتفاع مطلوب از آن (صفایی، 1395: 283). برخی دیگر از حقوق دانان بیان نموده‌اند که عیب وضعیتی در مورد معامله است که برخلاف وضعیت عادی و حالت سلامت آن باشد و نه تنها نقص از اصل خلقت عیب است بلکه زیادی از اصل خلقت هم محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر انتظار عرفی مصرف‌کننده در مورد هر کالایی منجر به شناسایی عیب و عدم آن می‌گردد (کاتوزیان، 1384: 145). با این وصف هر چیزی که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد عیب محسوب می‌شود منتها آنچه معیار تمیز و ملاک تشخیص است عرف و عادت محل انعقاد قرارداد زمان تراضی است.

قانون مدنی عیب را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است کما اینکه ماده ۴۲۶ قانون مدنی در این باره می‌گوید «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود». با این حال داوری عرف در مورد انواع کالا ممکن است متفاوت باشد مثلاً درباره کالای دسته دوم مفهوم عرفی عیب متفاوت با کالای نو است و ممکن است گفت برخی از عیوب را که نتیجه کارکرد شی است نادیده بگیرد. اما مطابق ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منظور از عیب در این قانون زیاده یا نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمت گردد.

دستورالعمل اتحادیه اروپا همان مفهومی از کالای معیوب را شناسایی کرده است که با انتظارعرفی مصرف‌کننده در تعارض باشد اما مطابق با ماده ۱۲ دستورالعمل اتحادیه اروپا می‌توان چنین استنباط گردد که علم و اطلاعات در وضعیت توصیف کالای معیوب بی‌تاثیر است. زیرا ادعای عدالت معاوضی میان تولید‌کننده که اغلب در قالب شرکت‌های سازمان یافته فعالیت کرده و از تجربه و مشاوره متخصصان بهره مند هستند و مصرف‌کنندگان که معمولاً به طور انفرادی و با اطلاعات و تخصص ناچیز وارد قرارداد می‌شوند دعوای بیهوده است. به همین دلیل مطابق با قوانین دستورالعمل اتحادیه اروپا هر گونه شرط تحدید یا معافیت از مسئولیت ناشی از عیب کالا ممنوع شده است (Benohr,2020: 118)

2. مبانی سنتی مسئولیت عرضه کنندگان

مسئولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر جبران ضرری است که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی و یا ناشی از فعالیت او باشد (جعفری لنگرودی، 1376: 672). همچنین برخی مسئولیت را چنین تعریف کرده‌اند: «تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع به دیگری وارد شده است» (صفایی و رحیمی، 1398: 55). در گذشته، به دلیل آشنایی نسبی مصرف­کنندگان با کالای موجود در عرصه بازار، تولیدکنندگان در مقابل خسارات وارده ناشی از عدم آشنایی مصرف کننده با کالای تولیدی، نوعاً مسئولیتی نداشتند. مطابق قواعد مرسوم مسئولیت مدنی، مصرف کننده نیز مانند سایر زیان دیدگان، باید تقصیر تولید کننده کالا را ثابت می‌کرد تا بتواند به دلیل عیب کالا یا خدمت از آنها خسارت بگیرد (بادینی و همکاران، 1391: 31). مبنای سنتی مسئولیت عرضه‌کنندگان با نظریه‌های ذیل توجیه می‌شد:

2-1. مسئولیت قراردادی

در نظام حقوق سنتی در وهله اول مسئولیت عرضه کننده کالا و خدمت ریشه قراردادی دارد و محدود به رابطه عرضه کننده و اولین مصرف کننده است. مسئولیت قراردادی تولید‌کننده در قبال عیوب تولید هنگامی مطرح بود که قرارداد معتبری وجود داشته و نقض تعهد از جانب تولید‌کننده صورت گرفته باشد و نقض تعهد مزبور به خسارات طرف قرارداد بینجامد. در واقع باید رابطه سببیت میان نقض تعهد توسط متعهد و خسارت‌های وارد بر متعهد له به اثبات می‌رسید (Geistfeld,1999: 349). همچنین مسئولیت تولیدکننده محدود به جبران خسارات ناشی از عیب تولید خود تنها در برابر مصرف کننده ابتدایی است و در برابر سایر مصرف‌کنندگان با واسطه مسئولیتی ندارد؛ ولی این وضع که منافع و هدف‌های سرمایه داری نو شکفته را تأمین می‌کرد، پس از چندی از رونق افتاد و نیاز به شکستن قالب قراردادی احساس شد، چرا که محدود ساختن قلمرو مسئولیت در چارچوب قرارداد به سود عدالت اجتماعی نبود و تعارض میان منافع اجتماعی و خصوصی را احتراز ناپذیر می‌کرد. به بیان دیگر، بسنده کردن به مسئولیت قراردادی، آن هم در محدوده فروشنده و اولین خریدار، مناسب نخستین مرحله حرکت و پیشرفت یا حمایت از سرمایه‌های خط تولید است؛ در حالی که در مرحله تعدیل باید از مصرف کننده حمایت شود تا تعادل مطلوب میان تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شود (کاتوزیان، 1384: 42) در مسئولیت ناشی از قرارداد، لازم نیست متعهدله، تقصیرمتعهد را نسبت به نقض قرارداد ثابت نماید. نقض قرارداد، به خودی خود تقصیر است و مرتکب آن باید از عهده پرداخت خسارت برآید. متعهد، در تعهد به نتیجه که در اغلب قراردادها دیده می‌شود، حتی اگر ثابت نماید که تمامی مواظبت‌های لازم را انجام داده و حداکثر تلاش خود را به کار برده است، نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید، مگر آنکه نقض قرارداد را به سببی خارجی نسبت دهد (داراب پور، 1387: 147). در هرصورت چنین‌مبنایی با چالش‌های فراوانی روبرو است به خصوص که در تمامی حالات رابطة قراردادی وجود ندارد. همچنین از دیگر چالش‌های موجود در مبنای قراردادی این است که جبران‌خسارت صرفاً براساس قرارداد صورت می‌گیرد و اگر شروط خاص پیش‌بینی نشده باشد جبران طبق قواعد عمومی خواهد بود که ممکن است مشکلاتی را پدید آورد. به عنوان نمونه در نظام حقوقی ایران درصورت معیوب بودن کالا خیار فسخ پیش‌بینی شده است که در مواقعی‌که کالا معیوب باشد براساس مقررات مدنی طرف قرارداد اختیار فسخ قرارداد و اخذ مبلغ قراردادی یا مطالبه ارش نسبت به قسمتی که معیوب بوده است را خواهد داشت (سیمایی صراف و اسفندی، 1396: 208). امکان جمع‌بین فسخ و مطالبه خسارت یا خسارت زاید بر ارش هم محل بحث و اختلاف است. درمسئولیت قراردادی ضرر باید به هنگام عقد قرارداد پیش‌بینی شده است یا عرف آن را قابل پیش‌بینی بداند. بنابراین به‌موجب آن متعهد فقط مکلف به جبران خساراتی است که در زمان عقد قرارداد پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی باشد، جز در مواردی که خسارات ناشی از تقصیر عمدی متعهد یا تقصیر سنگین باشد (صفایی و رحیمی، 1398: 84). همچنین‌مسئولیت‌خسارات ناشی از عیب نیز درصورتی برعهده تولید‌کننده یا فروشنده خواهد بود که قرارداد به‌طور صریح یا ضمنی دلالت‌بر آن داشته‌باشد و طرف دیگر قرارداد از عیوب مبیع تبری ننموده باشد یا شرط عدم‌مسئولیت نشده باشد. (کاتوزیان، 1378: 332).

2-2. نظریه تقصیر

تقصیر یعنی خودداری از انجام عملی واجب با وجود داشتن قدرت بر انجام آن (جعفری لنگرودی، 1376: 175) و یا انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود. به عبارت دیگر خروج از رفتار متعارف تقصیر است. به موجب ماده953 ق. م تقصیر اعم از تعدی و تفریط است. تعدی طبق ماده951 ق. م عبارت است از: «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت‌به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 ق.م «تفریط یعنی ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». البته قانون‌گذار ایران در معرفی تقصیر و ضبط معادل‌ها و تعیین حد و مرز هریک دقت کافی به کار نبرده است؛ زیرا در برخی موارد اصطلاحات معمول و متداول را در معانی دیگری به کار برده است (الووا، 1379: 46). نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن 19 میلادی، در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، اعم از عمدی و غیرعمدی است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده است و اثبات آن اصولاً بر عهده زیان دیده است (Boger,1983: 11). در قرن بیستم نظریه تقصیر به مفهوم سنتی تحدید شده است و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می‌شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نامیده شده است تقصیر بدین‌معنا با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می‌پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است. تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و احوال خارجی قرار گرفته باشد از این رو مفهوم جدید گاهی به تقصیر بدون گناه تعبیر می‌شود (صفایی و رحیمی، 1398: 147-149). بنابراین تقصیر به معنای خروج از حالت متعارف و به معنای تعدی و تفریط در نظر گرفته می‌شود. در راستای نظریه تقصیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339، بیان داشته است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

 بر مبنای نظریه تقصیر، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل زیان بار، مرتکب تقصیر شده باشد. در این فرض، خواهان، باید ثابت نماید که خوانده در مقام تولید و یا عرضه محصول خود مرتکب تقصیر شده و ضرر به طور مستقیم ناشی از این تقصیر است. (Fischer and Powers, 1994: 4)

 ایراد مهم این نظریه، دشواری اثبات تقصیر تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالا و خدمات است. پیچیدگی‌های روزافزون تولیدات به همراه قدرت برتر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، از جمله دلیل‌های این دشواری است. در مواردی، ضرر وارد شده مبتنی بر تقصیر نیست؛ در این صورت، مؤسسات تولید کننده یا فروشنده کالا، مناسب ترین مرجع برای تحمل این خسارات می‌باشند؛ زیرا، می‌توانند با افزودن بهای فراورده‌های خود، این خسارت‌ها را بین مصرف‌کنندگان توزیع نمایند (کاتوزیان، 1378: 180).

به هر حال بر نظریه تقصیر اشکالاتی چند به شرح زیر وارد است:

اولا مصرف‌کنندگان به دلیل فقدان ابزارها و امکانات لازم و پیچیده و تخصصی بودن فرایند تولید کالاها قادر نیستند رفتار غیرمنطقی و غیرمتعارف تولید‌کنندگان را در محکمه به اثبات برسانند و در مقابل، تولید‌کنندگان از ابزارهای مناسب و قویتر در معافیت از مسئولیت کالاهای تولیدی برخوردار هستند. ثانیا از جهت قلمرو نظریه تقصیر نیز حمایت قانون شامل مواردی می‌شود که ضرر قابل پیش‌بینی باشد مانند رهگذری که از تصادف ماشین صدمه می‌بینید و در رانندگی ضرر قابل پیش‌بینی است (عبدی پور و پرتو، 1390: 138-140) و درنهایت در بسیاری ازموارد ضرری به اشخاصی وارد می‌شو د که در ورود آن ضرر مقصر نیستند. انصاف حکم می‌کند که ضرر بر کسی وارد شود که آن را به وجود آورده، نه بر کسی که در این راه هیچ نقشی ندارد و به حکم اتفاق پذیرای خسارت شده است (Hodges,2000: 88-90).

با توجه به ایرادات فوق به نظر می‌رسد نظریه سنتی تقصیر نمی‌تواند به رغم گستردگی آن در نظام‌های حقوقی امروز مبنایی مناسب برای شناسایی مسئولیت تولیدکننده در مقابل مصرف کننده کالا به ویژه مصرف‌کنندگان باواسطه خریدار یا مصرف‌کنندگان اصلی کالا یا خدمت محسوب شود.

2-3. مبنای تسبیب

در این نظریه که به مبنای تقصیر نزدیک است، برای احراز رابطه سببیت عرفی بین کار تولید کننده و زیان‌هایی که به بار آمده، ضرورتی ندارد که بین خواهان و خوانده، قراردادی موجود باشد. سازنده کالا همین که کالای معیوب را به بازار عرضه می‌کند و قراردادی درباره فروش آن می‌بندد، خطایی کرده که باید نتایج آن را متحمل شود (مواد 333 و 334 ق. م و ماده 1 ق. م. م). به دلیل دشواری اثبات تقصیر، که برای احراز رابطه سببیت لازم است، استفاده از ظاهر و امارات قضایی و فرض تقصیر برای تولیدکننده و مسئول دانستن تولید کننده بر مبنای تعهد او به تحویل کالای سالم و ایمن، به عنوان راه حل پیشنهاد شده است. بنا بر مبنای تسبیب، خریدار یا شخص ثالث ادعا می‌نماید فروشنده با عرضه کردن کالای معیوب، سبب ورود ضرر به او شده است و در نتیجه، علاوه بر اثبات رابطه سببیت بین عیب و ضرر، زیان دیده اصولا باید ثابت کند که فروشنده در این راه مقصر بوده و به عبارت دیگر، عیب از عدم مواظبت او حادث شده یا مالک بر آن مطلع بوده است. در این فرض، بار اثبات تقصیر بر عهده خریدار می‌باشد. (قاسمی حامد و خالدی، 1391: 176).

برمبنای نظریه تسبیب، سبب ورود خسارت باید خسارت وارده را جبران نماید. برمبنای این نظریه، جبران خسارت وارده منوط به وجود رابطه قراردادی بین زیان دیده و عامل زیان نیست. تولیدکننده یا عرضه کننده تنها در صورتی مسئول خواهد بود که سبب متعارف و اصلی ورود خسارت باشد. با وجود این، شرط اثبات رابطه سببیت بین تقصیر تولیدکننده یا عرضه کننده و زیان وارده به مصرف کننده و همچنین مشکل تداخل اسباب، جبران خسارت وارده را با مشکل مواجه می‌سازد. (کاتوزیان، 1378: 248).

با این همه، اگرچه در بسیاری از مصادیق می‌توان عرضه کننده کالای معیوب را به دلیل تسبیب در ایراد ضرر ضامن دانست، جریان قاعده تسبیب و تحقق ضمان عرضه کننده کالای معیوب، حداقل در برخی مصادیق دشوار است و در جایی که تولیدکننده در تولید کالای خود احتیاط کرده و باز هم برخی از اقلام تولیدی او معیوب است و بدون آگاهی از عیب پنهان کالا، آن را وارد بازار کرده، استفاده از این نظریه دشوار است (قاسمی حامد و خالدی، 1391: 178). علاوه بر این، تعدد اسباب که در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده شایع است از مشکلات اساسی در جهت مسئول دانستن تولیدکننده است.

3. مبانی جدید مسئولیت عرضه کنندگان

با توجه به این واقعیت که نظریه‌های تقصیر و تسبیب پاسخگوی نیازهای عصر حاضر نیست و در نتیجه افزایش تنوع کالاها و خدمات، در غالب موارد مصرف‌کننده در زمینه اثبات تقصیر ناکام می‌ماند، در نظامهای پیشرفتۀ مسئولیت مدنی سعی شده است تا در قالبهای متفاوت حقوقی و حمایتی از مصرف‌کننده حمایت به عمل آید (بادینی و همکاران، 1391: 31).

 3-1. استفاده از امارة تقصیر

در این روش به جای این که مصرف‌کننده مجبور باشد تقصیر عرضه‌کننده را ثابت کند، این عرضه‌کننده است که باید برای اثبات بی‌تقصیری خود دلیل اقامه نماید، زیرا، فرض بر آن است که او به دلیل این که شخصی حرفه‌ای است و قاعدتاً دارای تخصص و مهارت لازم برای انجام این کار است و به تمام جوانب آن احاطه دارد، از عیب کالا آگاه بوده و در جریان تولید و عرضۀ آن دچار تقصیر شده است؛ با این حال، برخی پیشنهاد داده‌اند تا این قاعده به عرضه‌کنندگان غیرحرفه‌ای نیز تسری یابد، تا به این وسیله هر شخص، بدون داشتن مهارت و تخصص کافی، مبادرت به تولید کالا یا ارائۀ خدمت نکند و سطح احتیاط و رعایت ضوابط و نکات ایمنی بالا رود. (جعفری تبار، 1375: 26).

امارة تقصیر تنها در مواردی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که خسارت در نتیجۀ عیب کالا و تقصیر مفروض عرضه‌کننده به بار آمده باشد، اما اگر تولیدکننده مرتکب تقصیر نشده باشد و یا این که عیب، ناشی از تقصیر اشخاص دیگری مانند قطعه‌ساز باشد و یا علل ناشناخته داشته باشد، کمک چندانی به زیان دیده نمی‌کند، از این رو، لازم است از ابزارها و نظریه‌های دیگر استفاده شود ((Baker , 1972: 144

3-2. نظریه تضمین

یکی از نظریه‌های دوگانه که مبنای مسئولیت را چیزی غیر از تقصیر یا خطر می‌داند نظریه تضمین استارک است به نظر استارک نظریه‌های تقصیر یا خطر فقط به واردکننده زیان توجه دارند. و از آنجا که وضعیت زیان دیده را در نظر نمی‌گیرند قابل انتقاد هستند استارت با توجه به وضعیت زیان دیده معتقد بود هرکس حق حیات و تمامیت جسمی دارد یعنی حق دارد که حیات و جسمش مصون از تعرض باشد. پس این دسته از حقوق تضمین شده و مورد حمایت هستند و در صورت لطمه زدن باید جبران شوند خواه مقصر باشند یا نباشند. دسته دیگر از حقوق انسان، حقوق اقتصادی و معنوی است که در صورتی که تقصیر اتفاق می‌افتد مسئولیت زیان زننده ایجاد خواهد شد (صفایی و رحیمی، 1398: 66-67). براساس این نظریه تولیدکننده تنها در برابر خریدار مستقیم خود، سلامت کالا را تضمین نمی‌کند، بلکه این تضمین به حکم قانون در برابر عموم مصرف‌کنندگان کالا است و کالا برای استفاده مورد نظر باید به شکلی مقبول، متعارف و ایمن باشد. تضمین ضمنی کیفیت مطلوب بدین‌معنا است که کالا باید متناسب با منظورها و مقصودهای متعارف و معمولی باشد که از چنان کالایی انتظار می‌رود و معمولاً کالاهایی از آن نوع برای همان منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد (جعفری تبار، 1375: 39-40).

هرگاه کالا برای هدف خاصی فروخته شده باشد، تضمین ضمنی کارایی داشتن برای هدف خاص، بدین‌معنا است که فروشنده باید کالایی را تحویل دهد که مناسب برای هر مقصود خاص مورد درخواست خریدار باشد، مشروط بر این که آن نوع مقصود به طور صریح یا ضمنی به فروشنده در زمان انعقاد قرارداد اعلام شده باشد. (بزرگ‌مهر زاده، 1385: 129)

 بر طبق این نظر در معاملۀ هر کالا یا خدمت نوعی تضمین صریح یا ضمنی به سود مصرف‌کننده وجود دارد که به موجب آن عرضه‌کننده تعهد می‌کند که کالا و خدمت سالم و بی‌عیب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. نقض این تعهد مسئولیت قراردادی و تکلیف به جبران خسارت را به همراه دارد. در واقع، مسئولیت قراردادی ممکن است در نتیجۀ نقض تعهد اصلی باشد (مانند تحویل مبیع در عقد بیع) یا تعهدات فرعی ناشی از عقد که توسط طرفین به آن تصریح شده باشد و یا این که از لوازم عرفی یا قانونی عقد باشد (جعفری تبار، 1375: 25).

از آنجا که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به ندرت صریحاً سلامت و ایمنی کالا و خدمات را تضمین می‌کنند، در برخی از کشورها، دادگاه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و گیرندگان خدمات تعهداتی را به قرارداد اضافه می‌کنند که تعهد آگاه‌سازی نامیده شده است مانند روش استفاده از کالای فروخته شده و هشدار در مورد زیان‌های ناشی از استعمال آن و یا تعهد ایمنی هتل، رستوران، آرایشگاه، تعمیرگاه و تضمین ایمنی و سلامت کالا توسط تولیدکننده. در این صورت عرضه‌کننده متعهد به نتیجه تنها می­تواند با اثبات حوادث غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل احتراز از مسئولیت رهایی یابد Baker,1972: 153-154)).

بر نظریه تضمین نیز اشکالاتی وارد است؛ از جمله آنکه قرارداد و تضمین از هم تفکیک ناپذیر هستند و این تضمین باید در ضمن یک عقد باشد و همچنین افرادی که قصد استفاده از کالا را ندارند و صرفاً براساس یک اتفاق از کالای معیوب حادثه می‌بینند نیز به هیچ گونه تضمینی دل نبسته­اند. دیگر اشکال وارد بر این نظریه این است که تولیدکننده می‌تواند با گنجاندن شرط عدم مسئولیت، تضمین را از خود سلب کند (جابری، 1386: 35-38).

3-3. نظریه مسئولیت محض

اهمیت حوزه مسئولیت ناشی از عیب تولید که برخاسته از شدت و کثرت خسارت است نظام‌های حقوقی بزرگ ازجمله اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا مقررات مناسبی برای آن وضع کنند که شاهد پذیرش مسئولیت محض تولید‌کننده کالای معیوب در قبال خسارات ناشی از عیب تولید می‌باشیم که به نظریه خطر نزدیک است. در مسئولیت محض کافی است خواهان ثابت کند که کالاهای عرضه شده‌ای وجود داشته است که ضرر از آن برخاسته یا نقص اطلاعات و هشدارهای ضروری به گونه‌ای مؤثر بوده که کالای سالم را معیوب و خطرناک کرده است (Rollo,2004: 1084).

عدم تقصیر و ناآگاهی از عیب یابی مبالاتی قابل پیش‌بینی خواهان از بار مسئولیت وی نمی‌کاهد و تنها انتساب ورود ضرر به قوه قاهره می‌تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند. بدین ترتیب مسئولیت محض را نباید با مسئولیت مطلق اشتباه کرد. برخی از حقوق دان مسئولیت محض را در نوشته‌های حقوقی در زمره مسئولیتهای بی‌تقصیر آورده‌اند اما نظر دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه وجود عیب خواه ناشی از نقص هشدارهای ایمنی باشد، یا فقدان وضعی که لازمه استفاده متعارف از کالا، حکایت از ارتکاب تقصیری در چرخه تولید می‌کند و به دلیل وجود علم اجمالی به انتساب این خطا به عوامل سازنده و عرضه‌کننده کالا به نوعی آنان مرتکب تقصیر اقتصادی شده‌اند. بدین‌معنا که اگر هزینه پیش‌بینی و احتراز از خطر تناسب عرفی با کالا داشته باشد و با وجود این تولیدکننده از صرف این هزینه دریغ کند وی مرتکب تقصیر اقتصادی شده است و بدین ترتیب زیان دیده می‌تواند به مناسب‌ترین مسئول رجوع کند و در گرفتن حق خود به مانعی بر نخورد و در عین حال گروهی که خطا در میان آنان رخ داده است بهتر از دیگران به شناخت مقصر واقعی دست می‌یابند و بدین ترتیب مسئولیت واقعی برای مقصر ایجاد می‌گردد (کاتوزیان، 1384: 186). بنابراین مطابق نظر فوق به اثر قواعد مسئولیت مدنی و نتیجه اعمال آن بر رفاه اجتماعی و کارآمدی توجه ویژه می‌شود. به عبارت دیگر هدف از قواعد مسئولیت مدنی ارتقای رفاه اجتماعی از سه طریق ایجاد انگیزه برای کاهش حوادث و خطر‌ها، تحلیل و استناد درست خسارات ناشی از حوادث و کاهش هزینه‌های اداری نظام مطالبه خسارت است (صفایی و رحیمی، 1398: 70) که بر اساس این نظر تامین می‌گردد.

حقوق اقتصادی تولید اقتضا دارد تا به عیب موجود در کالا و نتیجه به بار آمده بیشتر از تقصیر فروشنده توجه شود و اینکه فروشنده اثبات نماید که مواظبت لازم و ممکن را کرده است دفاع محسوب نشود زیرا به طور معمول مصرف‌کننده در مرتبه‌ای پایین‌تر از تولیدکننده قرار داشته و ممکن است آگاهی کافی در امور فنی نداشته و اثبات تقصیر فروشنده با تولید‌کننده از عهده او بیرون باشد (Rollo,1983:1087). استدلالی که معمولا برای وجود مسئولیت محض در عرصه عیب تولید ذکر می‌شود عبارت است از اینکه اولاً استعمال برخی کالاها ضروری می‌باشد و نفع عمومی اقتضا دارد تا بی‌خطر باشند اما برای مصرف‌کنندگان مقدور نیست تا منافع خویش را حفظ کنند پس مبنا حمایت از آنهاست هرچند تولیدکننده نهایت تلاش خود را برای عرضه سالم به کار برده باشد. ثانیاً سازندگان کالا بر اساس تبلیغاتی که انجام می‌دهند اعتقاد استفاده بی‌خطر را در ذهن فروشندگان به وجود می‌آورند و فروشندگان جزء نیز صرفاً این کالا را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند پس باید تولید‌کننده در مقابل مصرف‌کننده نهایی مسئول باشد ثالثاً اگر فقط فروشنده مستقیم را مسئول بدانیم و مصرف‌کننده به او رجوع کند او نیز به فروشندگان قبل خود مراجعه می‌کند و بدین ترتیب دعاوی بیهوده و زائد افزایش می‌یابد (Noah,2017: 202-203). بدین ترتیب این نظریه بیانگر مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می‌شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست. مطابق با مبنای مزبور، احراز فعل ناروا و انتساب آن به مسئول ملاک نیست، بلکه نتیجه ناگوار و مضر برای ایجاد مسئولیت کافی است. در مسئولیت محض، کافی است خواهان ثابت کند که کالای عرضه شده عیبی داشته که ضرر از آن برخاسته یا نقص اطلاعات و هشدار‌های ضروری به گونه‌ای مؤثر بوده که کالای سالم را معیوب و خطرناک کرده است (کاتوزیان، 1384: 20).

زیر بنای این نظریه را باید در ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و انصاف جستجو کرد: از طرفی اعمال این مسئولیت باعث می‌شود تا عرضه‌کننده در ایمنی و پیشگیری از عیب کالا یا خدمت سرمایه‌گذاری کند. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی، برای به حداقل رساندن مجموع هزینه­های حوادث، هزینه­های مورد انتظار حوادث، هزینه­های پیشگیری از حوادث، هزینۀ مراقبت و احتیاط، در بین زیان­دیده و واردکنندة زیان مسئولیت باید بر عهدة طرفی قرار گیرد که اطلاعات بیشتری در خصوص خطر دارد و می­تواند با هزینه­ای کمتر، از آن پیشگیری کند. در مسئولیت ناشی از عیب تولید نیز چون غالباً تولیدکنندگان از نظر میزان و امکان کسب اطلاعات در موقعیت بهتری قرار دارند، با تحمیل مسئولیت محض تکالیف مربوط به کسب اطلاعات بر عهدة تولیدکننده قرار می‌گیرد و این انگیزه برای او به وجود می‌آید تا با به دست آوردن اطلاعات بیشتر، خسارت احتمالی را که مجبور به تحمل آن است، کاهش دهد و در مرغوب شدن کالا بکوشد (Barnes,1992: 122-123). یکی از کارآمدترین روش‌های پیشنهادی، بیمه کردن ریسک ناشی از عیب و بار کردن هزینه آن بر کالاها و بالاخص کالاهایی است که مصرف‌کنندگان خاص و ثروتمند دارد. بدون شک اگر بیمه وجود نداشته باشد دادگاه‌ها در محکوم کردن مسئولانی که هیچ تقصیری مرتکب نشده‌اند تردید خواهند کرد. مسئولیت محض این انگیزه را برای عرضه کننده ایجاد می‌کند تا خود را تحت پوشش بیمه قراردهد و با افزودن حق بیمه به قیمت کالا یا خدمت زمینه‌های توزیع ضرر در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی را فراهم آورد (بادینی، 1391: 520).

مسئولیت محض را باید از نهاد‌های فرض تقصیر و مسئولیت مطلق متمایز دانست؛ زیرا در فرض تقصیر، اثبات بی‌تقصیری و عدم آگاهی از عیب موجود درکالا، عامل زیان را از مسئولیت مبرا می‌کند؛ اما در مسئولیت محض رابطه با مبنای تقصیر از بین می‌رود و اثبات بی‌مبالاتی و عدم آگاهی از مسئولیت تولیدکننده نمی‌کاهد. همچنین این مسئولیت را باید از مسئولیت مطلق تفکیک کرد؛ زیرا در مسئولیت مطلق، شخص مطلقاً مسئول است، حتی اگر رابطه‌ای میان او و زیان وارده وجود نداشته باشد (مانند مسئولیت غاصب). اما در مسئولیت محض ضرورتاً باید میان عیب کالا و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد (بادینی، 1391: 521). این نظریه با مبانی اخلاقی و ملاحظات اقتصادی قابل توجیه و به کارگیری خواهد بود؛ از جمله پرهیز از خطر، جبران خسارت از راه توزیع ضرر، امکان اثبات، حمایت از انتظارات مصرف کننده و تشویق به تولید مفید (Barnes,1992: 124).

اساساً تفاوت مسئولیت محض با نظریه‌های مرسوم مسئولیت مدنی در آن است که بی‌مبالاتی به جای شخص به سازمان پیچیده تولید نسبت داده می‌شود تا نتوان تقصیر را به فرد یا گروه خاصی نسبت داد و مسئولیت جمعی و سازمانی جانشین مسئولیت اخلاقی و فردی می‌گردد. از طرف دیگر، مسئولیت محض این انگیزه را برای عرضه‌کننده ایجاد می‌کند تا خود را تحت پوشش بیمه قرار دهد و با افزودن حق بیمه به قیمت کالا یا خدمت زمینه‌های توزیع ضرر در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی را فراهم سازد. به دیگر سخن، در زمینۀ مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، در صورتی که بنا به ملاحظات مربوط به سیاست توزیع ضرر، برای تولید‌کننده کالا مسئولیت محض مقرر شده باشد، چون تولید‌کننده مجبور است مسئولیت خود را بیمه کند یا مستقیماً خسارت ناشی از تولیدات خود را به زیان دیدگان احتمالی پرداخت کند، چنین مسئولیتی برای وی هزینه در بردارد، بنابراین، ناچار است قیمت کالا را افزایش دهد. در این صورت، مصرف‌کنندگان چنین کالایی نیز مجبورند این افزایش قیمت را بپردازند و در عوض در صورت ضرر دیدن بر اثر عیب کالا خسارت آنان جبران می‌شود (بادینی، 1391: 520).

3-4. مسئولیت به نسبت سهم بازار

طبق ساختار مرسوم مسئولیت مدنی، پذیرش دعوای مصرف‌کننده منوط به احراز رابطۀ سببیت بین خسارت و فعل زیان بار عرضه‌کننده است؛ اما، در مواردی، تشخیص این امر که خسارت ناشی از محصول کدام تولیدکننده بوده است، اگر محال نباشد، بس دشوار است و این به معنی محروم کردن زیان دیده از جبران خسارت و معاف کردن تولیدکننده از نظارت بر جنبۀ بازدارندگی عام مسئولیت مدنی است. در حالی که برداشت نابی از عدالت که در درون هر انسانی وجود دارد، چنین نتیجۀ ناعادلانه‌ای را نمی‌پذیرد: مسئول شناخته شدن تولیدکنندگان که سودهای سرشاری نصیب شان می‌شود، هم خسارت زیان دیده را جبران می‌کند و هم آنان را وا می‌دارد تا در روند تولید بیشتر احتیاط کنند و محصول بی‌ضرر به بازار بفرستند (بادینی، 1391: 573).

برای تحقق این اهداف در حقوق آمریکا نظریه‌ای با عنوان مسئولیت به نسبت سهم بازار ارائه شده است. بر اساس این نظریه هرگاه چند تولیدکننده، کالای مشابهی تولید کنند که آثار زیان باری برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد و در نتیجۀ آن تعدادی از آنان دچار صدمه شوند، هر یک از تولیدکنندگان به نسبت میزان فروش و عرضه‌ای که در بازار دارد، مسئول شناخته می‌شود (داراب‌پور، 1387: 60-62)؛ برای مثال، فرض کنید شرکت‌های الف و ب هر کدام داروی مشابهی تولید می‌کنند؛ در نتیجۀ آثار زیان‌بار این دارو عده‌ای از مصرف‌کنندگان صدمه می‌بینند و احراز رابطۀ سببیت بین تولید یکی از آنان و ورود خسارت نیز ممکن نیست. در این صورت، هر کدام به نسبت سهمی که از آن دارو به بازارعرضه می‌کند، مسئول جبران خسارت است. حقوق دانان نظام حقوقی آمریکا معتقد هستند شخصی که از فعالیتی بیشتر از سایرین سود می‌برد باید ضررهای ناشی از آن را به همان نسبت متحمل شود و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. تا حدودی نظریه اخیر به نظریه خطر- نفع که از انواع نظریه خطر می‌باشد نزدیک شده است. بنابراین مقصود از نفع سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سودآور موجب مسئولیت است هرچند که تقصیری در میان نباشد. زیان دیده فقط باید اثبات کند که ضرر ناشی از فعالیت سودآور بوده است. اما از آنجا که فعالیت انسان منحصر به ‌فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارات ناشی از فعالیت غیر انتفاعی باشد نظریه مطروحه مورد انتقاد واقع شده است (Noah,2017:213، صفایی و رحیمی، 1398: 58).

 3-5. مبنای مسئولیت قانون حمایت از مصرف‌کننده ایران در مقایسه با دستورالعمل اتحادیه اروپا

با توجه به مبانی پیش گفته پرسش قابل طرح این است که در حقوق ایر ان و حقوق اتحادیه اروپایی کدام یک از مبانی فوق در زمینه مسئولیت تولیدکننده در مقابل مصرف کننده پذیرفته شده است؟

نظام حقوقی اروپایی مانند حقوق ایران در ابتدا بر مبانی سنتی خویش پافشاری می‌کرد؛ اما تلاش برای رهایی مصرف کننده از نقایص نظریه تقصیر و مشکلات آن توسط برخی از دولت‌ها در این نظام آغاز و تصمیم بر این گرفته شد که به جای مصرف کننده بار اقامه دلیل برعهده شخص تولیدکننده قرار گیرد (Cavaliere , 2004: 34). مهم‌ترین دستورالعملی که در باب مسئولیت تولیدکننده در قبال مصرف کننده در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده، دستورالعمل مسئولیت ناشی از عیب تولیدات است که در سال 1985 به تصویب رسیده و در سال 1999 اصلاح گردیده است.

براساس ماده 1 این دستورالعمل تولیدکننده برای خساراتی که از عیب محصولش وارد می‌شود مسئول بوده، زیان دیده باید خسارت وارده و عیب موجود و رابطه سببیت بین عیب و خسارت را به اثبات برساند و در صورتی که دو یا چند نفر واردکننده زیان باشند، متضامناً و منفرداً مسئولند (کاتوزیان، 1384: 187). در اصلاحیه این دستورالعمل مصوب 1999 نیز تولیدکننده یا واردکننده مکلف به پرداخت خسارات به مصرف ‌کننده در صورت اثبات ارتباط بین ورود خسارت و عیب کالا است، بدون ‌آنکه ملزم باشد سهل‌انگاری جزئی و یا کلی تولیدکننده یا واردکننده را اثبات کند (Cavaliere , 2004: 37). بنابراین مسئولیت محض برای تولیدکنندگان کالا در دستورالعمل یادشده به عنوان مبنای مورد پذیرش اتحادیه اروپاست که در آن نیازی به اثبات تقصیر توسط مصرف کننده نیست (صفایی و شعبانی کندسری، 1394: 55) و براساس ماده 7 دستوالعمل مذکور با مسئول ندانستن تولیدکننده در صورت عدم ارائه کالا در چرخه توزیع، هنگام قرار گرفتن کالا در چرخه توزیع، به جهت عدم امکان کشف عیب مزبور با دانش سنتی و علم موجود و دخیل نبودن در فرایند نهایی تولید، تأمین کننده از مسئولیت مطلق رها شده است و البته براساس قطعنامه شورای اروپا در باب اصلاح دستورالعمل مسئولیت ناشی از عیب تولید (مصوب 2001)، چنانچه تولیدکننده کالا مشخص نباشد، تأمین‌کنندگان و دلالان کالا در مقابل مصرف‌کنندگان زیان‌دیده مسئولیت خواهند داشت.

مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالاهای معیوب در حقوق فرانسه و انگلیس تحت تأثیر دستورالعمل اتحادیه اروپا و با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده با قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این نظام‌ها تفاوت دارد. مسئولیت مدنی با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده برخلاف قواعد کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر نخواهد بود و به نوعی مسئولیت بدون تقصیر و به تعبیری مسئولیت محض مقرر گردیده است. به‌عبارت‌دیگر به‌صرف اثبات رابطه سببیت‌میان ورود ضرر و کالا به‌جبران خسارت حکم داده خواهد شد حتی کسانی‌که نام و علامت تجاری خود را بر روی کالای تولیدی می‌گذارند در فرض نامعلوم بودن تولید‌کننده و عرضه‌کننده کالا در برابر مصرف‌کننده مسئولیت مدنی خواهند داشت. تمامی تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود و زیان دیده می‌تواند برای همه خسارت وارده به هر یک از این اشخاص که مناسب‌تر می‌داند مراجعه و علیه یک یا چند شخص از آنها اقامه دعوا نماید و به این ترتیب اطمینان بیشتری نسبت به جبران خسارت نیز خواهد داشت (صفایی و رحیمی، 1398: 326).

از طرف دیگر در حقوق ایران گرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی درخصوص عیب اعمال شود و مبنای مسئولیت مدنی براساس ق. م. م. تقصیر است (امیری قائم مقامی، 1385: 27). اما با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 باید برای این رابطه حقوقی - اقتصادی، مبانی سختگیرانه‌تری برای حمایت از قشر ضعیف‌تر رابطه در مقابل تولیدکننده اعمال گردد و در نظر گرفتن نظریه تقصیر یا حتی فرض تقصیر برای این نظام متناسب و کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز است قواعد خاصی بر این رابطه حاکم شود؛ چرا که اصولاً قانون‌گذار عمل لغو انجام نمی‌دهد (بادینی، 1391: 520).

بر این مبنا ماده 2 قانون حمایت از مصرف کننده مقرر می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجا ت قرارداد مربوطه یا عرف معاملات هستند».

اگر در ماده فوق تنها عبارت «مندرج در قرارداد» ذکر می‌گردید، می‌توانستیم نظریه تضمین یا مسئولیت بدون تقصیر را برداشت کنیم، اما با اضافه شدن عبارت «ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و عرف معاملات»، عرضه‌کنندگان مسئول هرگونه نقص و عیب ناشی از کالاها و خدمات خواهند بود که می‌تواند ناشی از قرارداد یا غیر آن باشد. در قسمت اخیرماده مزبور، ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی مشخص گردیده است؛ ولی این قسمت به معنای نفی ضمانت اجراهای قانونی و عرفی و مسئولیت خارج از قرارداد نیست (قاسمی حامد و خالدی، 1391: 179).

وضعیت عرضه‌کنندگان نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا در این قانون معلوم نیست به نحوی که ماده ۲ این قانون تصریح می‌کند کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد کالای صرفاً سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند. اگر موضوع معامله جزئی باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش یعنی تفاوت قیمت کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است آن را پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری برابر ماده 2 قانون پرداخت خسارت از ناحیة عرضه‌کننده منتفی است (اسفندی، 1390: 76)، هرچند که دلایل موجهی بر قابل جمع بودن فسخ و خسارت وجود دارد و این معنی از ماده 386 قانون مدنی هم قابل استنباط است (صفایی، 1393: 161).

در هرصورت به عقیده‌ی برخی از حقوق دان خسارت ناشی از فروش کالا با خسارت ناشی از عیب کالا متفاوت است قانون‌گذار نیز به این نکته توجه نموده و خسارات دسته اول را در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده و دسته دوم را در ماده ۱۸ این قانون تحت پوشش قرار داده است. خسارت ناشی از فروش کالا در مال کلی اگر به شکل عیب یا عدم انطباق با شرایط قراردادی بود مصرف‌کننده حق مطالبه فرد و مصداق سالم آن را دارد که باید تأمین شود و در کالای عین معین مصرف‌کننده حق فسخ یا ارش دارد قانون‌گذار اینها را جبران خسارت دانسته و دیگر اضافه بر آنها خساراتی را قابل پذیرش نمی‌داند و اگر مشتری معامله را فسخ نمود دیگر حق مطالبه خسارت را ندارد همچنین گاهی ممکن است چندین مقصر در خسارات ناشی از فروش کالا باشد که در نحوه جبران خسارات توسط آنها قانون لفظ منفرداً و مشترکاً به کار برده است (اسفندی، 1390: 87-88). به نظر می‌رسد که تضامن بر خلاف قاعده بوده و نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و به نظر می‌رسد قانون‌گذار مسئولیت اشتراکی به کار برده است تا هر یک به‌اندازه تقصیر خود مسئول باشند. اما اگر منظور مسئولیت تضامنی باشد قانون‌گذار نوآوری مهمی در جهت حمایت مصرف‌کننده کرده است. پس ماده ۲ همان قواعد عمومی قانون مدنی را تکرار کرده است. در همین راستا نظر برخی از استادان بر این می‌باشد که ظاهراً این ماده با قواعد عمومی قراردادها ناسازگار است زیرا مطالبه خسارت و فسخ قابل جمع است و مانعی برای اعمال هردو ضمانت اجرا وجود ندارد مگر آن که منظور از خسارت ارش باشد (صفایی و رحیمی، 1398: 328). اما در ماده ۱۸ این قانون بیان شده است که اگر خساراتی از عیوب کالا ایجاد شود باید خسارت توسط عرضه‌کننده جبران گردد طبق نظر برخی از حقوق دان جبران زیان اقتصادی مشمول ماده ۱۸ نمی‌باشد. آنان زیان اقتصادی را زیانی می‌دانند که هر چند نقصان در اموال را به صورت افزایش دارایی منفی یا کاهش دارایی مثبت ایجاد می‌کند اما به بدن و اموال خسارتی وارد نمی‌کند (کاتوزیان، 1384: 183). البته این نظر با اطلاق کلمه خسارات در ماده 18 سازگار نیست.

با قبول این نظر قلمرو خسارات قابل مطالبه گسترش یافته است و اشکال قانون 1388 کمتر خواهد بود، خصوصا اگر خسارات اقتصادی را از شمول ماده 18 خارج ندانیم.

مطابق با ماده 18 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب خسارتی به مصرف کننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات به جزای نقدی حداکثر تا معادل 3 برابر خسارت محکوم خواهد شد». براین اساس می‌توان گفت با عبارت «به واسطه آن» که در ماده 18 به کار رفته وجود رابطه سببیت برای مسئول شناختن تولیدکننده کافی دانسته شده است.

 علاوه بر آنچه گذشت، براساس بند 1 از ماده 3 کلیه عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات مکلف به ارائه ضمانت نامه‌ای که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است به مصرف‌کنندگان هستند. نیز بند 3 ماده 1 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «ضمانت نامه کالا یا خدمات سندی است که تولیدکننده، وارد کننده، عرضه کننده و یا تعمیرکننده هر دستگاه، فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین، عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب و یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارت وارده اقدام کند».

نتیجه‌گیری:

با گسترش تعهدات قراردادی و فرض وجود تعهد تولید‌کننده و عرضه‌کننده به ایمنی کالا مصرف‌کننده نهایی امکان استناد به مسئولیت قراردادی را خواهد داشت. اما اثبات این امر با دشواری همراه است و نیز در بسیاری از روابط قراردادی وجود ندارد. همچنین قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز چندان کارگشا نیست زیرا بر اساس این قواعد تنها در صورتی مسئولیت قابل طرح است که تقصیر تولیدکننده به اثبات برسد و این امر بسیار دشوار است. به همین دلیل احتیاج به قانونی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان که مسئولیت خارج از قرارداد را نیز دربرگیرد احساس می­شد. هر چند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برخی از زمینه‌ها مانند تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم ارایۀ اطلاعات لازم به مصرف‌کنندگان و غیره دارای نوآوری‌هایی است، اما متأسفانه در خصوص مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نه تنها متضمن هیچ نوآوری در نظام حقوقی نیست، بلکه بر ابهامات موجود نیز افزوده است، مگر این که رویه قضایی با تفسیری شجاعانه مسئولیت بدون تقصیر و جبران کلیه خسارات ناشی از کالاهای معیوب را استنباط کند.

در قرن گذشته، در زمینۀ مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات در نظامهای پیشرفتۀ حقوقی سه تحول اساسی روی داده است، در حالی که در قانون ایران هیچ کدام از این تحولات به روشنی دیده نمی‌شود:

1. از راههای گوناگون سعی شده تا مصرف‌کننده از اثبات تقصیر به ویژه تقصیر عرضه‌کننده کالا، معاف شود، به نحوی که در دعوای مسئولیت مدنی، زیان دیده تنها کافی باشد ثابت کند به او خسارت وارد شده و این خسارت ناشی از عیب کالا بوده است، اما مادة 2 قانون با مقید کردن مسئولیت عرضه‌کنندگان نسبت به صحت و سلامت کالا و خدمات به چارچوب و ضوابط قانون، عرف و قرارداد، دستاوردی جز تحصیل حاصل ندارد.
2. تمام اشخاص درگیر در زنجیرة تولید و توزیع کالا یا خدمت به صورت تضامنی در مقابل مصرف‌کننده نسبت به عیب کالا یا خدمت مسئول شناخته شده‌اند، در حالی که مادة 2 قانون مذکور، نظام مرسوم مسئولیت اشتراکی را که جبران خسارت مصرف‌کننده را با مشکل روبه رو می‌کند، جایگزین آن کرده است.
3. مسئولیت عرضه‌کننده کالا یا خدمت از چارچوب محدود رابطۀ قراردادی خارج شده است، به نحوی که عرضه‌کننده در مقابل هر استفاده‌کننده و یا حتی هر زیان دیده‌ای از عیب کالا یا خدمت، هر چند که خریدار کالا یا خدمت نباشد، مسئول شناخته شده است، اما بند 1 مادة 1 قانون، مصرف‌کننده را تنها شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند.

در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، از لحاظ مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات در یک ردیف قرار داده شده‌اند و برای هر دو دسته در چارچوب قانون، قرارداد و عرف مسئولیت یکسانی مقرر گردیده است. لازم است بین این دو دسته تفاوت قائل شد؛ زیرا، در حالی که در خصوص برقراری مسئولیت محض یا تعهد به نتیجه برای عرضه‌کنندگان کالا در نظامهای حقوقی همگرایی وجود دارد، در خصوص عرضه‌کنندگان خدمات چنین تحولی رخ نداده است و تعهد عرضه‌کنندگان خدمات در غالب موارد تعهد به وسیله است و در خصوص سلامت خدمات به معنای تعهد به نتیجه نیست. همچنین قانون در خصوص امکان یا عدم امکان شرط عدم تضمین سلامت کالا و خدمات از سوی عرضه کنندگان، نقش تقصیر زیان دیده و موارد معافیت عرضه‌کننده از مسئولیت ساکت است که در این خصوص ناگزیر باید در هر مورد به قواعد عمومی رجوع کرد که ممکن است با معیارهای امروزی حقوق مصرف‌کننده سازگاری نداشته باشد. در حالی که مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید‌کننده و توزیع‌کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست و به صرف اثبات رابطه سببیت میان ورود ضرر و عیب کالا به جبران خسارت حکم داده می‌شود. همچنین مفهوم گسترده‌تری از تولیدکننده پذیرفته شده است و در عین حال که منظور از آن کارگران و مستخدمین تولید‌کننده نیست این مفهوم شامل تولیدکنندگان اجزای کالای نهایی حتی توزیع‌کنندگان مواد اولیه می‌شود. مسئولیت تضامنی شامل اشخاصی است که به نحوی تحت شمول مفهوم تولیدکننده قرار می‌گیرند و زیان دیده می‌تواند برای همه خسارات وارده به هر یک از این اشخاص که مناسب‌تر می‌داند مراجعه و علیه چند شخص از آنها اقامه دعوا نماید و بدین ترتیب اطمینان بیشتر نسبت به جبران خسارت داشته باشد و در نهایت در این دستور العمل تعریف تولیدات یا کالا به روشنی بیان شده است و دایره شمول قانون کاملاً مشخص شده است و شرط عدم یا تحدید مسئولیت مانع حمایت از مصرف‌کننده نشده است.

پیشنهاد ما این است که قانون‌گذار برای رفع هر گونه ابهام و به منظور حمایت کافی از مصرف‌کنندگان و با بهره‌گیری از حقوق تطبیقی، به‌ویژه دستور العمل اتحادیه اروپا، به اصلاح قانون 1388 اقدام نماید، به گونه‌ای که حقوق ما هماهنگ با حقوق کشورهای پیشرفته باشد.