آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی

 گاه اتفاق می‌افتد در جریان دادرسی به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، دعوا به انتقال گیرنده حق منتقل می‌شود. پس از این که دعوا به درستی منتقل شد آثاری به دنبال دارد. پرسش‌ها و ابهامات زیادی در مورد آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین انتقال و طرف دعوا وجود دارد: پس از انتقال دعوا، حقوق و تکالیف انتقال دهنده و انتقال گیرنده چیست؟ آیا انتقال دهنده از دعوا خارج می‌شود؟ آثار آن نسبت به طرف دعوا چیست؟ انتقال گیرنده در ادامه جریان دادرسی چه نقشی دارد؟ آیا انتقال گیرنده می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود؟ آیا حق اعتراض ثالث دارد؟ و از این دست پرسش‌ها.

همان‌گونه که اشخاص ذی‌نفع (انتقال دهنده، انتقال گیرنده و طرف دعوا) درباره حقوق و تکالیف ناشی از انتقال دعوا و کسب نفع و پرهیز از ضرر خود می‌اندیشند، سایر افراد مرتبط اعم از قضات، وکلا و حقوق‌دانانی که به هر دلیل در صدد پاسخگویی هستند، دغدغه فراوانی برای یافتن بهترین راه حل برای پرسش‌های مربوط به آن دارند. هر چند قوانین به‌طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند (ماده 42 ق.ث.)، ولی احکام آن کامل و گویا نیست و نمی‌توان به راحتی پاسخ پرسش‌ها را به‌دست آورد. این امر موجب، تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقض شده است: به‌عنوان مثال: برخی نویسنده‌ها معتقدند پس از انتقال دعوا، انتقال گیرنده سمتی در دعوا ندارد اما چون انتقال دهنده ضامن درک است برای وی حق تجدید نظر خواهی قائل شده‌اند. این‌سخن چندان مورد توجه جدی نویسندگان قرار نگرفته و حتی در تحقیقات به ‌عمل آمده در این زمینه آن‌طورکه درخور باشد به موضوع پرداخته نشده است. بنابراین تحقیق در این زمینه، و ارائه راه حل که بتواند پاسخگوی ابهامات باشد امری ضروری است.

باتوجه به این که قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند،کوشش می‌شود به مدد شیوه استقرایی وغور در مقررات پراکنده که در این زمینه وجود دارد، مانند: ق.م.، ق.ث.، ق.ت. و ق.ب. موضوع این نوشته تبیین گردد. در این نوشتار نخست آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین (1)، سپس نقش انتقال گیرنده در جریان دادرسی (2) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 1- آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین

نخست آثار انتقال دعوا نسبت به انتقال دهنده، سپس انتقال گیرنده و سر انجام نسبت به طرف دعوا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1-1- نسبت به انتقال دهنده

ناقل مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود دعوا و طرف مقابل را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید. و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از دعوایی که اقامه شده است رسماً مطلع نبوده بعد از اطلاع رسمی مکلف است طرف مقابل را از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را از وقوع دعوا مسبوق کند. انتقال دهندهای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا طرف مقابل وارد گردد (ماده 42 .ق.ث.). دعوا یک حق تبعی بوده و تابع مال و حق مورد دعوا میباشد. با انتقال آنها، ناقل باید دعوا را به منتقل الیه انتقال دهد (ماده 220 ق.م.). ناقل بعد از انتقال، با همان عنوان اولیه که در دعوا بود دیگر نمی‌تواند در دعوا دخالت نماید. چون نفع مستقیم و سمت ندارد (بند 10 ماده 84. ق.آ.د.م.) اگر چه در محق شدن منتقل الیه ذی‌نفع می‌باشد، و با عنوان دیگر (ثالث تبعی) می‌تواند در دعوا ورود پیدا کند (ماده 130 ق.آ.د.م.) به عنوان ثالث اصلی نمی‌تواند وارد دعوا شود، چون برای یک خواسته نمی‌توان دو ذی‌نفع مستقل بدون تعارض منفعت تصور کرد، به عبارت دیگر وارد ثالث نمی‌تواند، از یک طرف سمت خواهان را به قائم مقامی از خویش تأیید کند و از سوی دیگر برای خودش به عنوان اصیل نفع مستقل قائل شود. ناقل موظف است از اقداماتی که موجب تضییع حقوق دائن میشود پرهیز نماید (ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316) و تمام اسناد و مدارک مستند دعوا را در اختیار قائم مقام قرار دهد (ماده 411 ق.ت.) و در وصول حق با او همکاری کند.

حق انتقال‌دهنده است که با انتقال دعوا به دیگری دعوا را ترک نماید، بدون آنکه خروج وی تأثیری در دادرسی ایجاد نماید. انتقال دهنده پس از انتقال موضوع دعوا، نفع و سمت خود را در دادرسی از دست می‌دهد و منطقاً از لحظۀ انتقال، نسبت به دعوا بیگانه می‌شود.^[1]

در مورد حضور ناقل در کنار انتقال گیرنده و یا حداقل، حق تجدیدنظر خواهی او دو نظر متصور است:

اول- چون انتقال دهنده ضامن درک است، در دعوا ذی‌نفع و ذی‌سمت محسوب می‌گردد. و ضروری است طرف دعوا قرار گیرد و در دادرسی مداخله داشته باشد.

دوم- با انتقال موضوع دعوا انتقال‌گیرنده قائم مقام قانونی انتقال‌دهنده و ذی‌نفع اصلی در دعوا تلقی می‌شود؛ منتقل عنه از زمان انتقال سمتی در دعوا ندارد.

در تأیید نظر اول می‌توان گفت: درست است که ناقل نفعی مستقیم در حق انتقال یافته ندارد و حق موضوع دعوا و آثار آن متعلّق به انتقال گیرنده است ولی، مستفاد از وحدت ملاک ماده 390 ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»، هر ناقلی در مورد حق مورد انتقال مسئولیت دارد. اگر منتقل عنه در دادرسی مداخله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که به جهت عدم دفاع و اقدام لازم انتقال‌گیرنده، حکم به ضرر او صادر شود که در نهایت منجر به ضرر و زیان ناقل گردد.

برخی حقوق دانان معتقدند: اگر سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی زایل گردد، برای مثال مدعی یا مدعی علیه مال مورد ادعا را در جریان دادرسی به دیگری انتقال دهد و دعوا به طرفیت منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر شود، چون ناقل ضامن درک است او هم می‌تواند از آن حکم پژوهش بخواهد. اگر حق پژوهش را از او سلب کنیم نتیجه این خواهد شد که منتقل الیه به موجب حکم محکومیت خود خواهد توانست به ناقل مراجعه و مطالبۀ ضمانت درک را بنماید و راه اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حکم بر ناقل (ضامن درک) مسدود است؛ (متین دفتری، 1388: 104-105؛ صدرزاده‌افشار، 1373: 276). بنابراین ناقل و منتقل‌الیه هر دو حق تجدیدنظرخواهی دارند. (غفاری، 1385: 93)

اما نظر مزبور و قرار گرفتن ناقل در کنار انتقال گیرنده قابل نقد است. ناقل از طرق غیرقانونی و خارج از چار چوب نمی‌تواند در کنار منتقل الیه حضور داشته باشد؛ زیرا:

اولاً- وقتی دعوا در جریان است ناقل با تمام خطرات، آن دعوا را انتقال می‌دهد و انتقال گیرنده نیز با تمام خطرات آن را می‌پذیرد (قاعده اقدام). معمولاً حق متنازع فیه به خاطر ریسک آن با قیمت ارزان‌تر و ما به ازای کمتری خریداری می‌شود. یکی از اساتید در این باره می‌نویسد: کسی که چنین حقی را با گرفتن عوض، انتقال می‌دهد در واقع، میل دارد که خود را از ناراحتی و انتظار وصول نتیجه دعوا رهایی بخشد. به‌همین‌جهت، انتقال حقوق مورد دعوی، به‌صورت عقد مسامحه در می‌آید. انتقال دهنده، ضامن وجود مورد انتقال، در حین انتقال هست زیرا اگر متعلق موضوع یک عقد، به کلی وجود نداشته باشد آن عقد طبق عمومات قانون‌مدنی باطل است (جعفری لنگرودی، 1388: 261-262).

ثانیاً- اگر در کنار هم بودن را بپذیریم، در فرضی که یک نفر دادخواست داده می‌بینیم در ادامه مسیر بدون تقدیم دادخواست دیگر، خواهان‌ها یا خواندگان دو نفر شده‌اند. در حالی که قانون‌گذار برای ورود شخص به دعوا، طرق خاصی را پیش‌بینی کرده است (ماده 130 ق.آ.د.م).

ثالثاً- باب انتقال صوری و شرخری را گسترش می‌دهد، چون ممکن است شخص با ادعای انتقال دعوا، شخص دیگری را به کمک خود فرا خواند. اما هنگامی که با از دست دادن سمت به کلی از دعوا خارج شود کمتر اتفاق می‌افتد که دعوا را به‌طور صوری انتقال دهد. این موضوع دلائل گوناگونی دارد، از جمله: شخص وقتی دعوا را به کلی انتقال دهد رابطه او با دعوا قطع می‌شود، از طرف دیگر ترس از این دارد در صورتی که برنده دعوا باشد خیری به او نرسد و انتقال گیرنده صوری که غالباً فرد قابل اعتمادی نیست، سر انتقال دهنده کلاه بگذارد یا به عبارت دیگر چیزی از محکوم به عائد صاحب حق نکند.

رابعاً- استدلال درباره ضامن درک بودن انتقال دهنده دلیل بر منتفی شدن اثر قائم مقامی نیست. وقتی که انتقال گیرنده را به عنوان قائم مقام انتقال دهنده در دعوا پذیرفتیم، جایی برای ناقل باقی نمی‌ماند. چنانچه حق حضور برای او قائل شویم، اشکالات عدیده‌ای پیش می‌آید: برای مثال رأی را علاوه‌ بر انتقال گیرنده، باید به‌ناقل هم ابلاغ کنیم، وقتی حق داشته باشد تجدیدنظر خواهی کند، ظاهراً نام او را هم به عنوان اصحاب دعوا باید در دادنامه ذکر کنیم. معلوم نیست چه عنوانی باید داشته باشد؟ اگر نام او در دادنامه ذکر نشود و رأی به او ابلاغ نگردد، از چه تاریخی مهلت تجدیدنظرخواهی برای او محاسبه می‌شود؟ اگر منتقل الیه تجدیدنظرخواهی کند و رأی به ضرر او صادر شود، آیا در این صورت ناقل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ ناقل در دادگاه تجدیدنظر طرف دعوا محسوب می‌شود؟ وقتی در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا محسوب می‌گردد چرا در مرحله بدوی او را طرف دعوا ندانیم؟ هنگامی که تجدیدنظرخواهی کرد و حق با او بود، رأی به نفع وی صادر می‌شود یا منتقل الیه؟ مهم‌تر ازهمه، فرض کنیم بعد از انتقال دعوا، منتقل الیه به نفع طرف دعوا اقرار کند آیا ناقل می‌تواند اثر اقرار او را منتفی کند؟ در چنین حالتی رأی قطعی است و حق تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. (تبصره ماده 331 .ق.آ.د.م.)

خلاصه آن که با انتقال دعوا، ناقل سمت خود را ازدست داده و جای خود را به منتقل الیه می‌دهد. بنابراین برای فرار از کوتاهی منتقل الیه در دعوای مطروحه راه حلهای متعددی وجود دارد: اول: شخص در جریان دعوا حق خود را انتقال ندهد، اگر هم انتقال می‌دهد باید ریسک آن را بپذیرد (قاعده اقدام). دوم: با درج شرط، مسئولیت خود را محدود کند به گونه‌ای که انتقال گیرنده در هر صورت مجبور به دفاع باشد و گرنه ضرر را خود متحمل می‌گردد. سوم: با قراردادن وجه التزام انتقال گیرنده مجبور به دفاع شود، چنانچه دفاع بدکرد و رأی به ضررش صادر شد بیش از ضمان درک به فروشنده بپردازد. چهارم: انتقال دهنده برای خود حق فسخ قائل شود. هرگاه متوجه شد که انتقال گیرنده دفاع لازم را ارائه نمی‌دهد قرارداد انتقال را فسخ کند، پس از فسخ ناقل، خود قائم مقام خریدار شده و دفاع لازم را به عمل می‌آورد. پنجم: وقتی ناقل جای خود را به منتقل الیه واگذار می‌نماید، مانند فرد ثالث بیگانه می‌شود، برای تقویت دفاع و جلوگیری از شکست؛ به عنوان وارد ثالث تبعی بتواند در دعوا ورود پیدا کند. سر انجام اگر اقدام منتقل الیه باعث ورود ضرر شود، ناقل مطابق قواعد مسئولیت مدنی می‌تواند به او رجوع کند و ضرر وارد شده را مطالبه نماید.

1-2- نسبت به انتقال گیرنده

انتقال مورد دعوی توسط خواهان و یا خوانده به ثالث در اثنای رسیدگی باعث می‌گردد دعوی متوجه منتقل الیه شود و کلیۀ حقوق و تکالیف خواهان و یا خوانده حسب مورد به وی انتقال یابد (بهرامی، 1388: 175). با توجه به این که معطی شیء باید واجد آن باشد، ناقل نمی‌تواند بیش از آن چه حق دارد به انتقال گیرنده اعطا کند. بنابر این انتقال گیرنده نمی‌تواند دارای حقی بیش از ناقل شود. مطابق اصل قائم مقامی منتقل الیه در برابر طرف دیگر دعوا حقوق و تکالیف کمتر یا بیشتر از ناقل ندارد؛ و عیناً در موقعیت و جایگاه او می‌نشیند واز اعمال و اقدامات سابق ناقل اثر می‌پذیرد. به هر میزان از مقاطع دعوا و جریان دادرسی که تا زمان انتقال طی شده باشد، انتقال گیرنده قائم مقام ناقل می‌گردد. اما از زمان انتقال به بعد، منتقل الیه شخصی اصیل محسوب می‌شود و دارای حقوق مستقل است، می‌تواند به عنوان ذی‌نفع و طرف دعوا، وارد دادرسی شود و از حقوق خود دفاع کند. اینک حقوق و تکالیف منتقل الیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2-1-حقوق منتقل الیه

شروع کردن رسیدگی در دادرسی به‌عهده خواهان بوده و او بر طرح دعوا احاطه دارد و دادگاه نمی‌تواند پیشاپیش و رأساً خود را مأمور به رسیدگی دانسته و دعوا را آغاز کند. به استناد ماده 98 ق. آ. د. م. خواهان از حق تغییر و اصلاح دعوای خود برخوردار است. طرفین حق دارند دعوای مطرح شده را خاتمه داده یا به موجب انصراف و استرداد یا پذیرش ادعا و خواسته طرف و یا سازش و توافق دوستانه، رسیدگی به دعوا یا بخشی از آن را تغییر دهند (غمامی و محسنی، 1396: 98-100). پس از انتقال دعوا، حقوق مزبور به انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

منتقل الیه حق دارد که در حین انتقال، از وجود دعوا مطلع شود. اگر انتقال دهنده به تکلیف خود عمل نکرد و از این تخلف ضرر و خسارت به منتقل الیه وارد شود، منتقل الیه میتواند ضرر و خسارت وارده را از ناقل مطالبه نماید (ماده 42 ق.ث.). تمام اسناد و مدارک دعوا نیز به تبع انتقال حق، به انتقال گیرنده منتقل میشود (ماده 411 ق.ت). کلیۀ مدارک و مستندات ناقل به وسیله منتقل الیه قابل استناد میباشد.

دادرسی مدنی تقابلی دو طرف دادرسی را مقابل هم قرار می‌دهد. از این رو، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و می‌توانند از خود دفاع کنند. آزادی دفاع در دادرسی مدنی میبایست بر منتقل الیه جاری گردد. نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود آزادی دفاع را تأیید می‌کند. اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند (ماده 93 ق. آ.د.م) بنابراین امکان دفاع شخص از حقوق خود در این ماده یا با حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش‌بینی شده است. در این ماده میان اصحاب دعوا تمایزی دیده نمی‌شود. (محسنی، 1392: 244-245) اصل تناظر ایجاب میکند که اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواستههای خود و کشف واقع لازم و مفید میدانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلال توسط منتقل الیه به آگاهی قاضی برسانند.

در عین حال امکان آگاهی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قراردادن آنها را داشته باشند. این اصل که در نهایت برای تأمین برابری اصحاب دعواست، اصل عام حقوق شمرده میشود. بر تمام دادرسیها و در مراجع قضاوتی، حاکم است. (شمس، 1385/2: 130) میتوان این اصول را حاکم بر منتقل الیه تلقی کرد. بنابراین، اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مانند اصل تناظر را باید از حقوق منتقل الیه دانست.

البته حقوق منتقل الیه در صورتی که خواهان یا خوانده دعوا باشد دارای احکام و آثار خاصه خود می‌باشد. زیرا خواهان و خوانده بر دو محور متفاوت مستقر شدهاند. اگر منتقل الیه، خواهان باشد، از حقوق خواهان بر خوردار شده و کسی است که موتور دادرسی را روشن نموده و دادگاه را به رسیدگی مکلف می‌نماید و در ستون اول دادخواست قرار می‌گیرد. حق درخواست اتیان سوگند از حقوق او به شمار می‌رود. اگر انتقال گیرنده، خوانده باشد حقوق خوانده به او منتقل می‌شود. حق اتیان سوگند و یا رد آن به خواهان از حقوق وی محسوب می‌گردد (مواد 272 و 273 ق.آ.د.م). البته ممکن است در جریان دادرسی دعوا منقلب شده و حقوق انتقال گیرنده تغییر یابد. به همین سبب ماده 275 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد :«هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید دعوا منقلب شده خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد». بنابراین بررسی اینکه منتقل الیه خواهان و خوانده باشد دارای حقوق خاصی خواهد بود. (خدابخشی، 1393: 267)

در صورتی که انتقال گیرنده شخص حقوقی نباشد و مدعی اعسار باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد، دلایل مربوط به ادعای خود را نیز مطابق مقررات ارائه دهد، پس از اثبات اعسار، از مزایای اعسار استفاده کند. (مواد 512، 504 و 513 ق.آ.د.م.)

 در مورد آثار انتقال دعوای اصلی بر دعوای اعسار؛ بستگی دارد که دعوا از جانب چه کسی انتقال پیدا کند. دعوای اصلی در هر مرحله ای، از جانب خواهان اعسار منتقل شود، دعوای اعسار زائل و بی‌اثر می‌شود. زیرا: ادعای اعسار جنبه شخصی دارد. اطلاعات مربوط به آن نیز موضوعی شخصی است. در ماده 506 ق.آ.د.م. چنین آمده است: در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود .‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی تصریح شده ‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند. در دعوای اعسار، به تبع شخصی بودن موضوع دعوا، کاربرد دادخواست و دلائل آن نیز شخصی است. با خروج منتقل عنه از دعوای اصلی؛ دعوای اعسار منتفی می‌شود.^[2] اگر حکم اعسار هم صادر شده باشد. در مورد قائم مقام بی‌اثر است. به موجب ماده 509 ق.آ.د.م؛ اگر حکم اعسار صادر شده باشد و معسرفوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند. هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را اثبات نمایند. این مقرره اگرچه در مورد انتقال قهری تصریح دارد، در مورد انتقال ارادی دعوا نیز می‌توان از آن بهره برد. اگر انتقال گیرنده شخص حقوقی باشد موضوع اعسار منتفی می‌شود، باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کند (ماده 16 ق.ن.ا.م.م. 1394).

1-2-2-تکلیف منتقل الیه:

منتقل الیه در انتقال دعوا به صورت ارادی، همان تکالیف قانونی را دارد که قانون‌گذار برای ناقل مقرر نموده است. این موضوع بستگی تام به زمان انتقال دعوا دارد. قبل از جلسه اول رسیدگی یا بعد از آن هر کدام تکالیف خاص خود را به همراه دارد. اگر منتقل الیه، خواهان باشد کلیۀ وظایف خواهان به وی منتقل میشود. اگر هزینه دادرسی یا هزینه کارشناسی و غیره پرداخت نشده است باید بپردازد. اگر خوانده باشد کلیۀ وظایف خوانده به وی منتقل می‌شود و تکالیف خوانده را باید انجام دهد. در صورت انقلاب دعوا جایگاه ایشان نیز منقلب میشود (ماده 275 ق.آ.د.م.) (خدابخشی، 1393: 267-268). ادامه دعوا یا تسلیم به دعوا و ادعای طرف مقابل و غیره بستگی به انتقال گیرنده دارد. البته نباید اقدامی انجام دهد که به انتقال دهنده ضرر وارد شود. اگر از اقدام وی ضرری به انتقال دهنده وارد شود، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی باید خسارت وارده را جبران نماید. این ضرر میتواند به میزان حقوق انتقال یافته به منتقل الیه باشد. برای مثال هرگاه در دعوای مطالبه وجه چک، منتقل الیه به هر علتی اصل چک را به خوانده تحویل دهد و رأی به ضرر منتقل الیه صادر شود وی نمیتواند وجهی را که بابت دریافت این چک به ناقل داده است از ناقل دریافت نماید. زیرا اقدام منتقل الیه باعث صدور این رأی گردیده است. اگر خوانده است میتواند با انکار یا اقرار خود در سرنوشت دعوا تأثیرگذار باشد، اگر اقرار کند اقرار وی قاطع دعوا محسوب خواهد شد (مواد202 و331 ق.آ.د.م).

 1-3- آثار انتقال دعوی نسبت به طرف دعوا

هر شخصی که طرف دعوا بوده و موجب جدیدی برای جایگزینی او حادث نشده است، همچنان طرف دعوا باقی می‌ماند. انتقال موضوع دعوا، روی طرف دیگر دعوا بی‌تأثیر نیست. با انتقال دعوا و ایجاد قائم مقامی برای چهره جدید به نام منتقل الیه، ممکن است در دادرسی توقف و اطاله رخ دهد و برای مدت طولانی طرف دعوا را در احقاق حق و یا حداقل فصل خصومت سردرگم و بلاتکلیف بگذارد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا طرف دعوا حق اعتراض به انتقال دعوا را دارد؟ هر چند مالکیت دعوا به مفهوم اخص متعلق به شخص خواهان می‌باشد، اما دعوا به مفهوم اعم (دادرسی) اختلافی است که پس از طرح آن در دادگاه در مالکیت مشترک طرفین قرار می‌گیرد و نه تنها دادگاه، بلکه هیچ کدام از اصحاب دعوا نمی‌تواند رسیدگی به آن را بدون رضایت طرف مقابل به تأخیر بیندازد (ماده 99 ق.آ.د.م). مالکیت مشترک دعوا ممنوعیتی برای طرف دعوا در انتقال حقوق خود و تصرف در آن، ایجاد نمی‌کند. زیرا هر کس بر حقوق متصورۀ خود تسلّط دارد و می‌تواند آن را انتقال دهد یا اسقاط کند (ماده‌ 5 لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب‌ 1333). چنانچه انتقال دهنده با سوء نیت یا غرض ورزی بخواهد انتقال انجام دهد یا برای اطالۀ دادرسی یا تضرر طرف دیگر، به‌طور صوری انتقال دهد؛ طرف دعوا می‌تواند در این خصوص دفاع لازم را ارائه دهد و اگر از این انتقال خسارتی به طرف مقابل وارد شود، می‌تواند دعوای مطالبه خسارت اقامه دعوا کند. پس از جانشینی انتقال گیرنده در دعوا، شخص طرف دعوا همان حقوق، تکالیف و دفاعی که در مقابل انتقال دهنده داشته است؛ خواهد داشت. اما طرف دعوا در رابطه با انتقال دعوا حقوق متناسب با آن به دست می‌آورد. اطلاع از انتقال و مشخصات منتقل الیه حق اوست (ماده 42 ق.ث.). علاوه برآن، اگر ایرادی در انتقال یا شخص منتقل الیه باشد می‌تواند ایراد را مطرح نماید. ایراداتی که طرف دعوا می‌تواند در مقابل انتقال گیرنده داشته باشد به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

1-3-1 - ایرادات قبل از انتقال

حق اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد به همان شکل انتقال می‌یابد.^[3] به همین جهت طرف دعوا به ایرادات و دفاعیاتی که می‌توانست در مقابل انتقال دهنده استناد کند، می‌تواند در مقابل انتقال گیرنده استناد نماید؛ دفاعیات نظیر: بطلان، فسخ، تعلیق و تأجیل تعهد، سقوط تعهد و غیره (دارویی، 1392: 244-243) و ایراد مانند: ایراد ظهر نویس به عدم رعایت مهلت اعتراض عدم تأدیه (ماده 280 ق.ت) و اقامه دعوا (ماده 289 ق.ت) در مقابل دارنده برات.

1-3-2 - ایرادات ناشی از انتقال

این ایرادات مربوط به چگونگی قرار داد انتقال دعوا و شروط مندرج در آن است. اگر قرارداد مزبور به جهتی مانند فقدان شرایط و یا تصنعی بودن انتقال باطل باشد، علاوه بر طرف دعوا، هر ذینفع دیگری می‌تواند در برابر انتقال گیرنده به این بطلان استناد کند. (توکلی کرمانی، 1380: 175- 176) چون ممکن است بعد از یک دوره طولانی دادرسی، انتقال دهنده با ادعای اینکه انتقال به‌طور صحیح واقع نشده، دعوا را به طرفیت خوانده اقامه و مجدداً دادرسی شروع و زحمت مضاعف برای مدعی علیه ایجاد شود.

1-3-3 - ایراد‌های بعد از انتقال

ایراد‌های بعد از انتقال، مربوط به انتقال گیرنده دعوا می‌باشد. برای مثال ممکن است شخص انتقال گیرنده هنگام ورود به دعوا، اهلیت لازم برای تعقیب دعوا را نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند (بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م). یا این که انتقال گیرنده سمت واهلیت لازم برای اقامه دعوا داشته باشد، ولی اصل حق به سبب مربوط به انتقال گیرنده (مانند تهاتر موضوع ماده 294 ق.م) ساقط شود.

بعد از انتقال، اقدامات انتقال دهنده (مانند صرف نظر از دعوا) و ایرادهایی که مربوط به انتقال دهنده است (مانند از دست دادن اهلیت)، در برابر انتقال گیرنده قابل استناد نیست. چون نسبت به حق انتقال یافته و دعوای منتقل شده، بیگانه محسوب می‌گردد. اگر مدعی علیه از انتقال اطلاع نداشته باشد و اقداماتی که انجام می‌دهد ناشی از عدم اطلاع باشد می‌تواند در مقابل انتقال گیرنده قابل استناد باشد. مثل پرداخت به دائن اول بعد از انتقال طلب. اگر انتقال دهنده بخواهد بعد از ختم جریان دعوای انتقال گیرنده، اقامه دعوا کند با ایراد «اعتبار امر قضاوت شده» روبرو خواهد شد. زیرا انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده است (بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م).

امکان دارد پس از انتقال موضوع دعوا، انتقال گیرنده به دعوا ورود پیدا نکند و یا از سوی مرجع رسیدگی دعوت نشود، حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این صورت، طرف مقابل می‌تواند او را به استناد ماده 135 ق.آ.د.م. به دادرسی جلب کند؟ پاسخ به باور پژوهنده مثبت است. خاصه آن که در صورت عدم حضور انتقال گیرنده در دعوا، احتمال دارد بعداً به رأی صادر شده اعتراض نماید. بنابراین طرف دعوا می‌تواند با جلب منتقل الیه، به طریق قانونی از دعوای اعتراض ثالث بعدی او جلوگیری کند.

2- نقش انتقال گیرنده در ادامه دادرسی

نقش انتقال‌گیرنده در ادامه دادرسی اعم از این که در جریان دادرسی حاضرشود و یا دادرسی بی‌حضور او ادامه یابد، همچنین ورود انتقال گیرنده به عنوان ثالث و یا اعتراض ثالث وی، از موضوعات مهمی هستند که لازم است بررسی شود.

2-1- ادامه دادرسی با حضور انتقال گیرنده

انتقال‌گیرنده درخواست پذیرش انتقال دعوا را به انضمام دلیل قائم مقامی که شامل انتقال خواسته دعوا می‌باشد، به مرجع رسیدگی ارائه می‌دهد. دادگاه در صورت پذیرش آن واحراز سمت، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می‌کند، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و از تمام حقوق و تکالیف او برخوردار می‌شود.^[4]بنابراین اگر جریان دادرسی در مرحله نخستین باشد، به عنوان مدعی یا مدعی علیه دفاع و دلایل خود را ارائه می‌دهد. کلیۀ اوراق قضایی از قبیل: اخطار رفع نقص، نظرکارشناسی و سایر اوراق مربوط به بعد از تاریخ ورود به وی ابلاغ می‌شود. آرای صادر شده باید به منتقل الیه ابلاغ شود، وی می‌تواند از آرای مزبور مطابق مقررات تجدیدنظر خواهی کند. در صورت قابل فرجام بودن رأی، با رعایت شرایط قانونی حق فرجام خواهی دارد. در صورت پیدایش جهات اعاده دادرسی، می‌تواند اعاده دادرسی بخواهد. پس از قطعی شدن حکم، در صورت محکوم له بودن می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند و اجرای آن را در اجرای احکام، پیگیری کند.

2-2- ادامه دادرسی بدون حضور انتقال گیرنده

به نظر برخی از استادان؛ اگرانتقال ضمن جریان دادرسی واقع شود، برفرض که انتقال گیرنده از وجود دعوا بین انتقال دهنده و شخص ثالث آگاه باشد و به عمد در دادرسی شرکت نکند، به دلیل سکوت نباید او را قائم مقام انتقال دهنده محسوب کرد. ولی، اگر در دادرسی دخالت کند و دنباله دعوا با شرکت او جریان یابد، نسبت به اعمال گذشته جانشین ناقل است. (کاتوزیان، 1383: 172) این نظر قابل نقد است. چون صرف حضور یا عدم حضور از اسباب قائم مقامی نیست. همان طورکه خود اصیل بی‌توجه باشد و در دادرسی شرکت نکند با ابلاغ اخطاریه حسب مورد رأی حضوری یا غیابی می‌باشد، همین امر در مورد منتقل الیه نیز صادق است. در اینجا باید بین حالتی که انتقال گیرنده از طرق رسمی از جریان دعوا، علم و اطلاع پیدا کرده و در جریان دادرسی قرار گرفته و حالتی که مطلع نبوده، تفاوت قائل شویم:

اول- گاه انتقال دعوا اعلام نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید. بعد از انتقال دعوا، هرگونه دخالت و شرکت انتقال دهنده در جریان دادرسی نسبت به انتقال گیرنده همانند اقدام یک شخص بیگانه محسوب و اثر آن در مورد انتقال گیرنده جاری و ساری نیست. انتقال گیرنده در اقدامات انجام شده بعد از انتقال قائم مقام منتقل عنه نمی‌باشد اگر بی‌اطلاع انتقال گیرنده، جریان دادرسی ادامه یابد و رأی صادر شود، چنانچه رأی صادر شده قابل تجدیدنظر باشد، انتقال گیرنده حق تجدیدنظرخواهی دارد، اگر رأی صادر شده قطعی باشد انتقال گیرنده چون از جریان رسیدگی آگاه نبوده، می‌تواند اعتراض ثالث به عمل آورد. در این حالت اگر انتقال دهنده خواهان باشد نمی‌تواند از دادنامه صادر شده بهره ببرد زیرا ذی‌نفع نیست. اگر خوانده باشد، دادنامه علیه وی و یاکسی که جانشین او شده اجرا می‌شود (ماده 44 ق.ا.ا.م).

دوم- درصورتی‌که انتقال دعوا به دادگاه اعلام شود و دادگاه انتقال دعوا را احراز و جریان دعوا توسط دادگاه به‌طرق قانونی مانند: ابلاغ اخطار یه به انتقال‌گیرنده اطلاع داده شود، اما انتقال گیرنده از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل‌دعوا را تعقیب ننموده است. در اینجا بستگی دارد که انتقال گیرنده قائم مقام خواهان باشد یا خوانده، اگر قائم مقام خواهان باشد، ممکن است دادخواست ابطال گردد. (ماده 95 ق.آ.د.م.) اگر خوانده باشد، ممکن است حسب مورد رأی غیابی یا حضوری صادر گردد. در این صورت با توجه به این که به‌طور قانونی انتقال گیرنده طرف دعوا قرار گرفته است، از رأی صادر شده متأثر می‌گردد و نمی‌تواند خود را نسبت به جریان رسیدگی و رأی آن ثالث تصور نماید و از حقوق شخص ثالث بهره‌مند شود، حتی اگر در جریان دادرسی شرکت نکند قائم مقام انتقال دهنده محسوب می‌شود. فقط از حقوقی که برای انتقال دهنده متصور است مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و غیره می‌تواند استفاده کند.

2-3- انتقال گیرنده به عنوان وارد ثالث

اقامه دعوای ورود ثالث با ورود انتقال گیرنده به دادرسی متفاوت است. در انتقال دعوا، با توجه به اصل قائم مقامی، انتقال گیرنده جانشین منتقل عنه می‌شود. با ورود او منتقل عنه از دعوا خارج می‌گردد. ورود انتقال گیرنده به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. دعوای ورود ثالث به تقدیم دادخواست وفق مقررات نیاز دارد. وارد ثالث جانشین کسی در دعوا نمی‌شود، با ورود او کسی از دعوا خارج نمی‌گردد. در کنار اصحاب دعوا قرار می‌گیرد و به ادعای او رسیدگی می‌شود (مواد 130، 131، 132، و 134 ق.آ.د.م.).

آیا منتقل‌الیه می‌تواند به عنوان ثالث در دعوا ورود پیدا کند؟ پاسخ به باور پژوهنده منفی است؛ زیرا دعوای ورود ثالث هنگامی رخ می‌دهد که دعوای اصلی جریان داشته باشد و ثالث مستقلاً برای خود حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی‌نفع بداند (ماده 130 ق.آ.د.م) در حالی که با انتقال دعوا به صورت کلی، یکی از طرفین دعوا (انتقال دهنده) از دعوا خارج می‌شود، اگر انتقال دعوا پذیرفته نشود، منتقل عنه نیز طرف دعوا محسوب نمی‌گردد. چون نفع و سمت خود را از دست داده است. اگر منتقل عنه خواهان باشد، ناگزیر باید قرار رد دعوا و اگر خوانده باشد باید قرار عدم توجه دعوا صادر شود. بنابراین دعوایی باقی نمی‌ماند تا منتقل الیه بخواهد به عنوان ثالث وارد دعوا شود. پس بهترین راه حل این است که محاکم انتقال دعوا را بپذیرند و انتقال گیرنده را به عنوان جانشین انتقال دهنده به دادرسی دعوت کنند. این موضوع با موردی که دعوایی در جریان باشد و شخص ثالث ورود پیدا کند متفاوت است. زیرا دعوای اصلی را وقتی جاری می‌دانیم که شرایط دعوا را دارا باشد و در جریان رسیدگی هیچ کدام از طرفین ادعای انتقال دعوا به ثالث را نداشته باشند. در حالی که در انتقال دعوا، پس از انتقال یکی از طرفین دعوا مدعی است دیگر سمتی در دعوا ندارد و اگر ورود انتقال گیرنده به عنوان قائم مقام انتقال‌دهنده پذیرفته نشود، با توجه به اقرار انتقال دهنده به عدم نفع و سمت خود، دعوایی باقی نمی‌ماند، تا انتقال گیرنده به عنوان ثالث وارد دعوا شود.

در صورت عدم پذیرش انتقال دعوا از سوی دادگاه؛ پرسش این است که آیا انتقال گیرنده می‌تواند به عنوان ثالث به دعوا ورود پیدا کند؟ ثالث کسی است که خودش و یا نماینده‌اش در دادرسی شرکت نداشته باشد. انتقال گیرنده قائم مقام منتقل عنه است و قائم مقام همانند شخص اصیل محسوب می‌شود و اصیل ثالث محسوب نمی‌گردد تا بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود.

چنانچه دادگاه انتقال دعوا را نپذیرد یعنی انتقال گیرنده را قائم مقام نشناخته است. دادگاه انتقال دعوا را به هر دلیل نپذیرد یعنی جریان دعوا مانند گذشته ادامه دارد. در این حالت انتقال گیرنده می‌تواند مطابق مواد 130 الی 134، ق.آ.د.م. تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است با تقدیم دادخواست وارد جریان رسیدگی شود، خواه رسیدگی در دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر. با توجه به جایگاه و سمت انتقال دهنده که خواهان یا خوانده است، انتقال گیرنده نیز موقعیت او را پیدا می‌کند.

معمولاً حقوق و تکالیف اشخاصی که به دادرسی ملحق می‌شوند همان حقوق و تکالیف طرفین اصلی دادرسی است و مشمول همان تکالیف ناظر به مشارکت و همکاری هستند که اشخاص اصلی برعهده دارند. (غمامی و محسنی، 1396: 110) شخص ثالث می‌تواند خواسته متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد. انتقال گیرنده با توجه به انتقال کلی یا جزئی دعوا خواستۀ خود را تعیین می‌کند. چگونگی اقامه دعوای ثالث بر حسب این که مدعی به را از خواهان یا خوانده انتقال گرفته باشد متفاوت است. اگر انتقال گیرنده، خواستۀ دعوا را از خواهان انتقال گرفته باشد، تنها می‌تواند وارد ثالث اصلی باشد. چون برای یک خواسته نمی‌توان دو ذی‌حق مستقل بدون تعارض منفعت، تصور کرد، به عبارت دیگر ثالث نمی‌تواند به استناد انتقال خواسته به خود، از یک طرف مدعی قائم مقامی خواهان باشد و از سوی دیگر انتقال دهنده را ذی‌حق اصلی و خودش را در محق شدن او ذی‌نفع بداند.

اگر انتقال‌گیرنده حقی غیر از مالکیت مثل حق انتفاع یا ارتفاق، از خواهان انتقال گرفته باشد، در دعوای مالکیت عین می‌تواند برای حمایت از انتقال دهنده حق وارد دعوا شود. در این حالت که انتقال دعوایی صورت نگرفته است، ثالث، وارد تبعی به نفع خواهان است. چنانچه انتقال گیرنده مال موضوع دعوا را از خوانده انتقال گرفته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث اصلی وارد دعوا شود.

2-4- انتقال گیرنده به عنوان معترض ثالث

چنانچه انتقال‌گیرنده به دادرسی دعوت نشود یا دادخواست ورود او به دعوا رد شود، و دعوا بدون دخالت وی ادامه یافته و منجر به صدور رأی قطعی گردد، انتقال گیرنده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض ثالث کند (ماده 417 ق. آ. د. م.). شرایط اعتراض ثالث در خصوص انتقال گیرنده مزبور صدق می‌کند: اولاً ثالث محسوب می‌شود، چون انتقال دهنده نماینده یا قائم مقام وی محسوب نمی‌شود. صرفاًآن قسمت از دادرسی که از قبل انتقال جریان داشته، درحق انتقال گیرنده ساری و جاری است. ثانیاً در دعوا دخالت نداشته است. چون که حضور انتقال دهنده در دعوا و دادرسی منتهی به رأی بعد از انتقال دعوا همچون بیگانه‌ای است که ارتباطی به انتقال گیرنده ندارد. ثالثاً با توجه به انتقال گرفتن مال موضوع دعوا، رأی صادرشده به حقوق او خلل وارد کرده و در اقامه دعوای اعتراض ثالث، ذی‌نفع است. در نظر کمیسیون وزارت عدلیه در حمل 1300 آمده است: «هرگاه در اثنای محاکمه یا بعد از صدور حکم، محکوم علیه، موضوع دعوی را به دیگری انتقال داده و دادگاه را از این انتقال، و منتقل الیه را از دعوی مطلع نساخته باشد ابلاغی که به محکوم علیه بشود معتبر است و در صورت مضی مدت استیناف و تمیز، حکم قطعی خواهد شد و منتقل الیه فقط حق اعتراض شخص ثالث یا رجوع به ناقل را دارد و اگر به دادگاه اطلاع دهد از آن به بعد محکمه از هر جهت منتقل الیه را طرف دعوا می‌شناسد». (جعفری لنگرودی، 1391/5: 276- 275) یکی از حقوق دانان در این زمینه می‌نویسد: اگر آگاهی نیافتن دادگاه از سبب توقیف دادرسی (فوت) تا آنجا ادامه یابد که دادرسی به مرحله صدور حکم برسد، راهی جز صدور رأی نمی‌باشد. در این صورت و هرگاه حکم صادر شده باشد، تنها می‌توان به وراث حق داد که پس از ابلاغ حکم به آنها، برابر قواعد عام عند الاقتضا نسبت به رأی مزبور شکایت نمایند. (شمس، 1385/3: 64-63) در صورتی که در جریان رسیدگی، پیش از صدور حکم، ملک واگذار شود، منتقل الیه باید طرف دعوا قرار گیرد. البته منتقل الیه می‌تواند به عنوان ثالث به دعوا وارد یا جلب شود که در این صورت در دادرسی منتهی به رأی دخالت داشته و اعتراض ثالث از سوی او پذیرفته نمی‌شود. (شمس، 1385/3: 63-64 و 504) از این متن چنین بر آیدکه به نظر ایشان اگر منتقل الیه در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی قطعی دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به رأی اعتراض ثالث نماید. یکی دیگر از اساتید در این باره می‌نویسد: اگر انتقال پیش از اقامه دعوا واقع شود، حکمی که به زیان فروشنده صادر شده است نسبت به خریدار اعتبار ندارد و او می‌تواند به عنوان ثالث بر این حکم اعتراض کند. زیرا، بعد از انتقال، خریدار مالک مستقل و خاص آن مال می‌شود و برای فروشنده سمتی باقی نمی‌ماند تا بتوان ادعا کرد که مشتری به وسیله نماینده قانونی خود در دادرسی شرکت داشته است. (کاتوزیان، 1383: 172) این معنا در پاراگراف دوم ماده 583 ق.آ.د.م ف. نیز تصریح شده است: «... بستانکاران و دیگر قائم مقامان یکی از طرفین نسبت به رأیی که با تقلب در حقوق ایشان صادر شده یا در صورت داشتن جهاتی که مخصوص آنان است، می‌توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند ...». (محسنی، 1393: 249) در نتیجه اگر انتقال گیرنده در دادرسی دخالت نداشته باشد و از طرف دادگاه نیز به دادرسی دعوت نشده باشد، می‌تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

 در پی انتقال ارادی موضوع دعوا، دعوا به انتقال گیرنده حق منتقل می‌شود. انتقال دعوا آثاری به دنبال دارد. ناقل مکلف است در حین انتقال موضوع دعوا، انتقال گیرنده را از وجود دعوا و طرف مقابل را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به‌وسیله اظهارنامه رسمی مطلع سازد. انتقال دهندهای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا طرف مقابل وارد گردد. ناقل بعد از انتقال، با همان عنوان اولیه که در دعوا بود دیگر نمی‌تواند در دعوا دخالت نماید. چون نفع مستقیم ندارد، اگر چه در محق شدن منتقل الیه ذی‌نفع می‌باشد و، با عنوان ثالث تبعی بتواند در دعوا ورود پیدا کند. به عنوان ثالث اصلی نمی‌تواند وارد دعوا شود، چون برای یک خواسته نمی‌توان دو ذی‌نفع مستقل بدون تعارض منفعت تصور کرد.

با توجه به این که معطی شی باید واجد آن باشد، دهنده نمی‌تواند حقی بیش از آن چه دارد به انتقال گیرنده اعطا کند. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون‌گذار برای ناقل مقرر نموده و دقیقاً در موقعیت و جایگاه ناقل می‌نشیند. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. علاوه بر آن اگر انتقال مواجه با ایراد باشد یا منتقل الیه دارای ایراد شخصی باشد، طرف دعوا می‌تواند به ایرادات مزبور استناد کند.

در صورتی که انتقال دعوا به انضمام دلیل قائم مقامی، اعلام نشود و دادگاه به رسیدگی ادامه داده و حکم به زیان ناقل صادر کند، چون بعد از انتقال دعوا، هرگونه دخالت ناقل در جریان دادرسی همانند اقدام یک شخص بیگانه محسوب و انتقال گیرنده در اقدامات انجام شده بعد از انتقال قائم مقام منتقل عنه نمی‌باشد، اگر رأی قابل تجدیدنظر باشد انتقال گیرنده حق تجدیدنظرخواهی دارد. اگر حکم صادر شده قطعی باشد انتقال گیرنده می‌تواند به عنوان ثالث بر این حکم اعتراض کند.

چنانچه دادگاه انتقال دعوا را احراز و جریان دعوا به طرق قانونی مانند: ابلاغ اخطاریه به انتقال گیرنده اطلاع داده شود، اما انتقال گیرنده از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است. در این صورت از رأی صادر شده متأثر می‌گردد و نمی‌تواند از حقوق ثالث برخوردارشود.

در صورت عدم دعوت و ورود انتقال گیرنده به دادرسی، طرف دعوا می‌تواند او را به دادرسی جلب کند و بدین طریق از دعوای احتمالی و اعتراض بعدی او پیشگیری کند.

[1]- سؤال: آیا مالک سابق پس از انتقال ملک و سلب مالکیت می‌تواند نسبت به اجور مربوط به زمان مالکیت خود اقامه دعوی نماید یا این حق تبعاً به مالک لاحق منتقل می‌شود؟ پاسخ نظریه اتفاقی نشست قضایی محاکم صلح و حقوقی دو سابق تهران در تاریخ 19/2/64 چنین است: «چون این حق دینی است و با عقد اجاره مال الاجاره بر ذمه مستأجر مستقر می‌شود و در قبال مالک وقت مدیون است بنابراین و لو ملک به مالک دیگری منتقل شود مالک سابق نسبت به زمان مالکیت خود حق اقامه دعوی برای مطالبه اجور به طرفیت مستأجر که ذمه او همچنان در قبال مالک مشغول است دارد. مگرآن که هنگام انتقال ملک مالک سابق کلیه حقوق معوقه خود را به مالک جدید منتقل کرده باشد» (نوبخت، 1385: 272).

[2] - در این زمینه در دادنامه شماره 9209970221501109 مورخ 27/8/92 صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: از آنجا که اعسار امر حادث و قائم به شخص است، با احراز فوت مدعی اعسار، سالبه به انتفاع موضوع می‌گردد قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد (پژوهشگاه قوه قضاییه، 1394: 642).

[3]- در دادنامه شماره 007مورخ19/01/1391 از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 9209970221300002مورخ 21/01/1392شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تأیید شده ،در این باره آمده است:( رأی بدوی)... زیرا طلبکار... نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد ...(میرزا نژاد جویباری، 1393: 80).

[4]- در مورد دعوت انتقال گیرنده به دادرسی و تعقیب دعوا از سوی وی در دادنامه شماره 9709971710700821 مورخ 12/08/1397 صادر شده در پرونده شماره 9209980059000304 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان آمده است: پیرامون تجدید نظرخواهی سازمان ... از طرفی ایراد تجدیدنظرخواه به سمت تجدیدنظر خوانده و عدم طرح دعوی از ناحیه آنها قابلیت توجه ندارد زیرا (شرکت تعاونی) مسکن بازنشستگان به عنوان خریدار و قائم مقام قانونی ید سابق بنا بر دعوت دادگاه دادرسی را تعقیب نموده و از این حیث ایرادی بر جریان دادرسی وجود ندارد....