نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جزم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the Iranian Criminal law, oath as evidence to prove crimes has undergone an extensive evolution.
Before the Revolution, oath was limited exclusively to criminalization of false oath in civil actions.
After the Revolution and before the ratification of the Islamic Penal Code of 2013, it was solely recognized as a means of dismissal or proof of retaliation and blood money and was codified in different provisions in a scattered manner.
However, enactment of the aforementioned Act led to significant changes regarding the role of oath as evidence to prove crimes.
This article examines and analyzes the evolution in the probative value of oath in Iranian criminal law.
Studies show that the role of oath as evidence for crimes during the history of Iranian legislation before the Revolution and the adoption of the General Penal Code from 1304 until 2013 has undergone many changes and experienced has witnessed much development.
The restricted role of oath before the Revolution to the field of criminalization of false oath has expanded after the Revolution by its role in dismissing or proving the case for retaliation, payment of blood money, arsh, and damages caused by a crime according to an Act passed in 2013.
In the Islamic Penal Code of 2013 for the first time, criminal evidence was codified independently in one section and ten articles were dedicated to the oath.By examining the ten innovative articles passed by the legislator, the conditions governing the oath were recognized and scrutinized for the first time.
کلیدواژه‌ها [English]
سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوا در قوانین مدنی ایران جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای دارد؛ اما در قوانین جزایی وضعیت متفاوت است. چون اولاً: در قوانین جزایی ایران تا قبل از سال 1392 ادله اثبات جرایم به صوت منسجم و سازمان یافته احصا نشده بود و ادله اثبات جرایم به صورت پراکنده در قوانین جزایی آمده بود. ثانیاً: با توجه به عدم احصاء ادله اثبات جرایم در قوانین جزایی تا قبل از سال 92 جایگاه سوگند به عنوان یکی از این ادله وضعیت شفاف و روشنی نداشت. این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران از ابتدای تاریخ قانونگذاری کشور و نیز به تغییرات احتمالی آن در ادوار مختلف قانونگذاری پرداخته است.
سوگند عبارت است از: «گواه قرار دادن خداوند بر صحت گفتار یاد کننده سوگند» (امامی، 1375: 225)
قانون‌گذار در سال 1392 در ماده 201 قانون مجازات اسلامی، سوگند را چنین تعریف کرده است: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.» قابل توجه است که تعریف ارائه شده در ماده 201 قانون مجازات اسلامی کاملاً برگرفته از تعریف مرحوم حسن امامی در زمان حاکمیت قانون مدنی است. به عبارت دیگر، در زمانی که تعریف مزبور توسط مرحوم امامی ارائه شده بود، قانون‌گذار ایران تعریفی از سوگند ارائه نکرده بود. به همین دلیل تعاریف متعددی از سوگند وجود داشت. کاتوزیان نیز در اثر گران‌قدر خود به عنوان اثبات و دلیل اثبات، سوگند را چنین تعریف کرده بود:
«سوگند اعلام اراده‌ای است که به موجب آن شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.» ( کاتوزیان، 1388: 183)
در تعریف دیگری یکی از صاحب نظران اظهار داشته است:
«سوگند اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می‌نماید» (دیانی، 1383: 15)
جعفری لنگرودی تعریف وسیع‌تری از سوگند دارد. وی در کتاب وسیط در ترمینولوژی حقوق، در تعریف سوگند نوشته است:
«سوگند عبارت است از ذکر مقدسات دینی در مقدمه اظهارات یا عقود برای ارائه صدق سخن و یا التزام به ثبات و لزوم عقود» (جعفری لنگرودی، 1389: 414)
عباس ایمانی در فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری و در تعریف سوگند نوشته‌است:
«سوگند یاد خداوند متعال است به منظوری که گوینده جز به راستی چیزی نگوید و تمام حقایق را بیان کند.» (ایمانی، 1386: 342)
با نگاهی به تعاریفی که از سوگند ارائه شد، نتیجه می‌گیریم که تعریفی که مرحوم امامی از سوگند داشته است، در سال 1392 توسط قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی تقریباً عیناً پذیرفته شده و تبدیل به ماده قانونی شده است.
آن‌گونه که در فرهنگ لغت معین آمده است، دلیل در لغت به معنی مرشد، راهنما، راه طریق، جهت و سبب است. ادله جمع دلیل است و معنای جمعی دلیل را دارد. از نظر فقهی، دلیل عبارت است از: مستند حکم شرعی و خود دارای اقسامی است. نظیر: دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی، دلیل لبی و دلیل لفظی و ... . (ویکی فقه، دانشنامه حوزوی، ذیل اصطلاح دلیل، شهریور1395) دلیل در امر کیفری عبارت است از :
«هرچیزی که منجر به کشف واقعیت گردد. بنابراین دلیل وسیله اثبات واقعیت است. به همین دلیل ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. دلیل، ترسیم کننده خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری از لحظه کشف جرم تا صدور حکم را به هم پیوند می‌زند.» (حق پناهان، 1393: 211 و 212)
اصطلاح ارزش اثباتی در قوانین تعریف نشده است. دکترین حقوقی، ترکیب ارزش اثباتی را در ارتباط با هر یک از ادله اثبات دعوا به کار می‌برند. ارزش اثباتی و قدرت یا توان اثباتی در معنای عام تحت عنوان ارزش اثباتی مورد مطالعه قرار می‌گیرند؛ اما ارزش اثباتی به معنای خاص عبارت است از:
«میزان تأثیر قانونی یا اقناعی ادله در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر صحت ادعای کسی است که به آن استناد می‌نماید.» (عمروانی،1390: 26 )
به عنوان مثال میزان اطمینان یا اقناع حاصل از اقرار یا سند رسمی یا معاینه محل یکسان نیست و هر یک ارزش اثباتی متفاوتی دارند.
در معنی اخص قوانینی است که جرمها و کیفر آنها را معین می‌کند. در معنی اعم علاوه بر جرمها و کیفرها قوانین صلاحیت دادگاههای جزایی و سازمانهای کیفری و قواعد مرور زمان کیفری را گویند. تازیان آن را القانون الجنائی گویند. (جعفری لنگرودی، 1388: 2856)
ارزش اثباتی سوگند به دو مقطع قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی طبقه‌بندی می‌شود. مقطع تاریخی بعد از انقلاب اسلامی نیز به نوبه خود در دو مقطع تاریخی مستقل ارائه می‌شود که عبارت است: از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و بعد از تصویب این قوانین تاکنون. ابتدا وضعیت سوگند در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود.
2- سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم قبل از انقلاب اسلامی
سوگند به عنوان دلیل اثبات امر جزایی در طول تاریخ قانونگذاری ایران در قبل و بعد از انقلاب وضعیت متفاوتی داشته و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. برخی از این تحولات مربوط است به ارزش اثباتی سوگند به‌عنوان دلیل اثبات جرم و تحولات مهم‌تر در حوزه ادله اثبات جرائم به صورت کلی اتفاق افتاده است. به منظور بررسی دقیق وضعیت ارزش اثباتی سوگند و تحولات آن در تاریخ قانونگذاری در حوزه قوانین جزایی، تاریخ قانونگذاری جزایی در دو مقطع فوق‌الذکر بررسی می‌شود.
منشأ اعتبار قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا خاستگاه مذهبی دارد و به همین دلیل در ادیان مختلف، استفاده از قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا سابقه دیرینه‌ای دارد. پیشینه استفاده از قسم در ادیان مختلف به گونه‌ای است که لنگرودی معتقد است که در هندوئیزم نیز استفاده از قسم به عنوان ادله اثبات دعوا رواج داشته است. (جعفری لنگرودی، 1388، 2214 ذیل واژه سوگند) اما صرفنظر از پیشینه تاریخی و مذهبی که استفاده از سوگند به عنوان ادله اثبات دعوا داشته است، در سابقه قانونگذاری نوین ایران استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات امر کیفری تا قبل از انقلاب اسلامی فاقد پیشینه قابل استناد است. سیدحسن امامی در کتاب حقوق مدنی (امامی، 1375: 225) تصریح کرده که استفاده از سوگند به عنوان ادله اثبات امری شایسته است. توضیحی که ایشان آورده‌اند به این شرح است که:
«افرادی که با ایمان کامل به مبانی مذهبی گرویده‌اند قوانین و رسوم آن را با علاقه‌مندی در روابط اجتماعی خود به کار می‌بندند و چون خداوند را حاکم علی‌الاطلاق بر تمامی‌موجودات می‌دانند سوگند به نام او را به دیده احترام می‌نگرند و از بیم عقوبت، سوگند دروغ یاد نمی‌کنند و همچنان که شهادت دروغ هم نمی‌دهند.»
وی پس از این مقدمه، روند بی‌اعتباری و مبنای عدم اقبال به سوگند به عنوان دلیل اثبات را چنین آورده است:
«پس از آنکه روح ایمان رفته رفته در افراد ضعیف گشت و حکومت‌های مذهبی رخت بربستند و جای خود را به حکومت‌های سیاسی سپردند، سوگند هم مانند شهادت به تدریج اهمیت خود را در میان ادله اثبات دعوا از دست داد. این است که قوانین موضوعه کنونی سوگند را در موارد نادری دلیل یا جزء دلیل شناخته‌اند». (همان)
بررسی تاریخی قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران حاکی از آن است که استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات در امور جزایی سابقه‌ای نداشته است. به عبارت دیگر، هرچند در قانون مدنی ادله اثبات دعوا به قید حصر احصا شده‌اند و این احصا قبل از انقلاب اسلامی بوده است و هرچند که در این قانون تعداد یازده ماده، به سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا اختصاص یافته است (از ماده 1325 تا ماده 1335) و هرچند که در ماده 1258 قانون مدنی که قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و حاکمیت داشته است، تصریح شده که دلایل اثبات دعوا پنج نوع هستند و نوع پنجم آنها قسم شناخته شده است و هرچند که در این ماده تصریحی بر عدم اختصاص قسم به عنوان ادله اثبات در امر کیفری وجود نداشت، اما تلقی عمومی‌آن است که قسم در مقررات و قانونگذاری قبل از انقلاب اسلامی به عنوان ادله اثبات امور کیفری مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته بوده است. این موضوع از نگاه ماده 1258 قانون مدنی قابل استخراج است. زیرا در ماده مزبور، ادله اثبات دعوا در پنج نوع مورد شناسایی قرار گرفته و مسلم است که به امر جزایی اصطلاحاً دعوا گفته نمی‌شود. بنابراین قسم در امور مدنی معتبر بوده است. اما در امور کیفری، در قبل از انقلاب نصّی بر اعتبار سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرائم وجود نداشته است. علاوه بر اینها، در ماده 1325 قانون مدنی که قبل از انقلاب به تصویب رسیده است، تصریح شده که در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید؛ این نیز نشان می‌دهد که نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی اینگونه بوده است که استفاده از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور مدنی مورد شناسایی قرار گیرد و در امور جزایی قانون‌گذار با استفاده از سوگند به عنوان ادله اثبات امر جزایی موافقتی نداشته است. دلیل دیگری که به روشنی حکایت از عدم شناسایی سوگند به عنوان ادله اثبات امر کیفری می‌کند، ماده 221 قانون مجازات عمومی، مصوب سال 1304 است. در این ماده آمده است که:
«هرکس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد شد»
در این ماده نیز که در مقام جرم‌انگاری قسم دروغ انشا شده است، صراحتاً جرم مزبور را مقید و محدود کرده است به دعوای حقوقی. به عبارت دیگر، با توجه به ماده221 قانون مجازات عمومی 1304 نتیجه می‌گیریم که استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثباتی در امر جزایی حتی مورد جرم انگاری قانون‌گذار قرار نگرفته است. البته این موضوع به معنای آن نیست که قانون‌گذار در سال 1304 در مقام تفکیک استفاده از قسم در امر کیفری و امر حقوقی باشد. به عبارت دیگر، از ماده 221 نمی‌توان استنتاج کرد که قانون‌گذار سوگند دروغ در دعوای حقوقی را جرم‌انگاری کرده اما سوگند دروغ در امر کیفری را جرم انگاری نکرده است؛ بلکه با استقصا و بررسی کامل مواد قانونی علت این اقدام قانون‌گذار را می‌توان توجیه کرد به این ترتیب که استفاده از سوگند در امر کیفری مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته بود و بنابراین موضوعاً و عملاً امکان ارتکاب سوگند دروغ در امر کیفری وجود نداشته است. به اصطلاح گفته می‌شود که در این موارد، سالبه به انتفاع موضوع بوده است. به عبارت دیگر، سلب وصف جرم انگاری استفاده از سوگند در امر کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی به خاطر آن بوده است که اساساً موضوع استفاده از سوگند در امر کیفری منتفی بوده و چنین فرضی محقق نمی‌شده است. این وضعیت بر اساس مبانی حکومتی و روند عمومی‌که در نظام سیاسی اجتماعی حاکم که در قبل از انقلاب وجود داشته، قابل توجیه است؛ زیرا قانون‌گذار قبل از انقلاب تلاش در عرفی‌سازی قوانین داشته و بنای زیادی بر استفاده از مبانی تئوریک شریعت نداشته است. حتی در قوانین بعد از انقلاب اسلامی نیز استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات امر کیفری پس از سالها آزمون و خطا و صدور احکام متفاوت اتفاق افتاده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
در رابطه با مقررات سوگند قبل از انقلاب اسلامی می‌توان به این‌صورت جمع‌بندی کرد که قوانین راجع‌به سوگند در قبل از انقلاب‌اسلامی در سه‌محور خلاصه شده است. محور اول، مقررات راجع‌به سوگند، مدنی است. همان‌طورکه گفته شد در مبحثی مستقلی از کتاب سوم قانون مدنی بحث راجع به ادله اثبات دعوا از ماده 1325 تا 1335 آمده است. در این مقررات هیچ صحبتی از سوگند جزایی نشده است. دومین محور از اسناد قانونگذاری در ارتباط با استفاده از سوگند مربوط به سوگند، مقامات است. (سوگند غیرقضایی یا یمین العقد) سوگند مقامات نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف قبل از انقلاب پیش‌بینی شده بود؛ نهایتاً این نوع از سوگند برای احراز مقامات رسمی یا مشاغل حرفه‌ای بوده و ارتباطی به سوگند در امور کیفری ندارد. (واعظی نژاد،1393: 81) و نیز (شمس، 1389: 162) سومین مسئله‌‌ای که در ارتباط با سوگند در سوابق قانونگذاری قبل از انقلاب اسلامی وجود دارد، مربوط به جرم‌انگاری راجع به سوگند دروغ است.[1] بر این اساس، نتیجه می‌گیریم که بررسی اسناد قانونگذاری قبل از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که از دید قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی اساساً کاربردی از سوگند به عنوان ادله اثبات امر جزایی وجود نداشته است و قانون‌گذار چنین وضعیتی را مورد شناسایی قرار نداده است. به عبارت دیگر، در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی، سوگند به عنوان دلیل اثباتی جرائم توسط قانون‌گذار پیش‌بینی نشده و به این ترتیب سوگند در بین ادله اثبات جرائم جایگاهی نداشته است.
3- سوگند در ادله اثبات جرایم پس از انقلاب اسلامی
با توجه به حجم تغییرات قانونگذاری در این مقطع، برای بررسی پیشینه و جایگاه سوگند در ادله اثبات جرایم پس از انقلاب اسلامی لازم است مجموعه اسناد قانونگذاری موجود در دو مقطع مستقل بررسی شود. این مقاطع زمانی عبارتند از: 1- ابتدای انقلاب تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392. 2- بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 تاکنون.
تفاوت جوهری که ایجاب کرده است تا مقررات راجع به جایگاه سوگند در ادله اثبات جرایم به این دو مقطع زمانی اختصاص یابد، آن است که اگرچه قانون‌گذار انقلاب اسلامی گرایش مستند و مشهودی داشته تا مقررات جزایی را با قواعد شریعت انطباق زیادی دهد، اما در عمل این توفیق در قانونگذاری اوایل انقلاب کمتر به دست آمده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی علی‌رغم تلاش و تکاپوی فراوان و شتاب خاصی که برای شرعی‌سازی مقررات جزایی داشته، عملاً نتوانسته است قواعد شفاف منسجم و قابل دفاعی در حوزه شرعی‌سازی مقررات ادله اثبات جرایم ارائه دهد. این ضعف و سستی به گونه‌ای است که در مجموعه اسناد قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی تا مقطع زمانی سال 1392 نمی‌توان مقررات و اسناد واضح، منسجم و مستقلی در ارتباط با ادله اثبات کیفری پیدا کرد و تفکیک آنها را از ادله اثبات دعوا نشان داد. به عبارت دیگر، در طول فاصله سی و چند سالی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1392 گذشته است، قانون‌گذار به روشنی نتوانسته است تعیین کند که ادله اثبات دعوا با ادله اثبات جرایم چه تفاوتی دارد؟ مصادیق آنها کدام است؟ و به‌طور مشخص کاربرد سوگند در ادله اثبات کیفری چه حدود و ثغور و تعاریف و محدوده‌هایی دارد؟ به‌طورکلی در این مقطع و تا قبل از سال 1392 در خصوص ادله اثبات جرم، به صورت کلی حکمی وجود نداشت و فقط در ابواب حدود و قصاص و دیات در خصوص این ادله تصریح شده بود. این در حالی است که در قانونگذاری سال 1392 با اختصاص بخش خاصی از قانون مجازات اسلامی با عنوان ادله اثبات جرایم این تفکیک انجام شده است و احکامی صریح و واضح نسبت به گذشته در خصوص ادله اثبات جرایم بیان شده است و مشخصاً فصل مستقلی از ادله اثبات جرایم، به سوگند در امور جزایی اختصاص یافته است. این وضعیت ایجاب می‌کند تا در بررسی و تحلیل تحولات قانونگذاری راجع به سوگند در مقطع پس از انقلاب اسلامی آن را به دو مقطع فوق الذکر تقسیم کنیم. بر این اساس، به توجیه و بررسی و تحلیل تحولات قانونگذاری راجع به سوگند به عنوان ادله اثبات جرایم در دو مقطع مزبور می‌پردازیم.
3-1- تحولات سوگند جزایی در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1392
مجموعه مقررات راجع به سوگند در این مقطع زمانی نیز از نظر موضوعی در سه دسته قابل طبقه‌بندی است. دسته اول: مقررات راجع به سوگند در خصوص احراز مشاغل و مقامات رسمی (سوگند غیرقضایی یا یمین العقد). دسته دوم: مقررات راجع به سوگند در قوانین و مقررات جزایی ایران و دسته سوم: جرم انگاری‌های راجع به سوگند دروغ. هر یک از این دسته مقررات‌گذاری به شرح زیر قابل تبیین است:
3-1-1- مقررات‌گذاری در ارتباط با کاربرد سوگند در احراز مقامات و مشاغل رسمی (سوگند غیر قضایی یا یمین العقد)
طیف وسیعی از مقررات در ارتباط با سوگند برای احراز مشاغل و مقامات رسمی‌در این فاصله تاریخی یعنی سالهای پس از انقلاب اسلامی انجام شده است. به عنوان مثال در اصل 67 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای احراز شغل مزبور سوگند یاد کنند. همچنین در اصل 121 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که: رئیس جمهوری منتخب با تشریفات خاصی در مجلس سوگند یاد کند. علاوه بر این، در ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پیش‌بینی شده است که مدیران و کارمندان دولتی برای احراز مشاغل حرفه‌ای سوگند یاد کنند. همچنین در ماده 40 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است که اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات با رعایت تشریفات مقرر سوگند یاد کنند. در مواد مختلفی پیش‌بینی سوگند برای احراز مشاغل وجود داشته است. سوگند کارشناس نیز از جمله مقرراتی است که در فاصله قبل از مقطع تاریخی مورد مطالعه دارای اسناد قانونگذاری است. همچنین در ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم، مصوب 1378 برای استماع شهادت شهود پیش‌بینی سوگند شاهد شده بود. اگرچه شاهد و کارشناس در بعضی از مصادیق آن به عنوان شغل رسمی محسوب نمی‌شود، اما پیش‌بینی سوگند آنها حکایت از توجه قانون‌گذار به کاربرد سوگند در امور اجتماعی دارد. بحث ضمانت اجرای این سوگند امری مستقلی است که به لحاظ پرهیز از اطاله کلام به ذکر آن نمی‌پردازیم.
3-1-2- مقررات سوگند در قوانین جزایی در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال92
قانون‌گذار در مواد مختلفی از قوانین مقطع مورد مطالعه، مقرراتی را برای سوگند در امور جزایی پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب سال 1361 در مواد 16- 157-164-169- 171 و 177 در ارتباط با سوگند مقررات‌گذاری ویژه‌ای دارد. اهم این مقررات‌گذاری به این شرح است :
در ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که:
«هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی‌که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.»
ملاحظه می‌شود که در این ماده استفاده از سوگند در امر جزایی برای تعیین نوع قتل مورد شناسایی قرار گرفته است. در این فرض، اختلاف بین عاقله و قاتل وجود دارد. قاتل برای انتقال مسئولیت پرداخت دیه به عاقله مدعی خطا بودن می‌شود و عاقله منکر خطا بودن است. در این فرض، سوگند عاقله به عنوان شیوه رفع اختلاف بین عاقله و جانی شناخته شده است و به عنوان دلیل اثبات کننده ادعای عاقله به رسمیت شناخته شده است. نمونه دیگر، ماده 157 قانون راجع به مجازات اسلامی است. در این ماده آمده است که: «مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن خبره معتمد می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم بر قول مجنی‌علیه است.» ملاحظه می‌شود که در این ماده نیز رفع اختلاف میان جانی و مجنی‌علیه با استفاده از دلیل سوگند به رسمیت شناخته شده است. البته فرض ماده 157 به شرط تحقق موضوع این ماده است. همچنین در ماده 164 قانون راجع به مجازات اسلامی تصریح شده است:
«درصورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه درصورتی‌که با نظر خبرگان معتمد یا آزمایش موضوع روشن نشود، مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.»
البته در این ماده حل اختلاف به وسیله دلیل قسامه انجام شده است. اصل کاربرد سوگند در حل اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه امری است که برای اولین بار در سابقه قانونگذاری بعد از انقلاب در این ماده و در فرض خاص موضوع ماده مطرح شده است. این وضعیت در ماده 169 همان قانون نیز پیش‌بینی شده است که حکمی در ارتباط با قسامه دارد. همچنین در ماده 171 این قانون به کاربرد قسامه برای حل اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه تأکید شده است و نمونه بعدی ماده 177 همان قانون است که به ذکر متن ماده در پاورقی اکتفا می‌شود.[2] (گلدوزیان، 1389: 377) مجموعه دیگری که در سابقه قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی کاربرد سوگند را به عنوان ادله اثبات جرائم نشان می‌دهد، قانون حدود و قصاص، مصوب 1361 است. مطابق ماده 27 این قانون یکی از راههای اثبات قتل، قسامه است. در مواد 35 به بعد این قانون به موارد لوث و استعمال قسامه به عنوان دلیل اثبات پرداخته شده است. (همان،322) از دیگر موارد، مقررات‌گذاری قانون مجازات اسلامی سال 1370 می‌باشد. مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، مصوب1370 یکی از راههای ثبوت قتل در دادگاه قسامه است. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 واژه قسم را با مشتقات آن سی و چهار بار استفاده نموده است که تمامی آنها در باب قصاص و دیات است. بنابراین مهم‌ترین کاربرد قسم در امور کیفری مربوط به موضوع صدمات بدنی و حایز اهمیت‌ترین نوع آن در قسامه است. همچنین از واژه سوگند نیز هفت بار در این قانون استفاده شده است که یک مرتبه آن در حدود (ماده 66 ق.م.ا.) و مابقی موارد در قصاص و دیات است. (یکرنگی، 1391: 216)
از مواد دیگر در قانون مصوب سال1370، می‌توان به مواد 245 تبصره 256 – 305- 310- 448 و 461 این قانون در این خصوص اشاره کرد. به‌عنوان نمونه دیگر، در ماده 245 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 است که پیش‌بینی کرده است که صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از موارد لوث واقع نمی‌شود و مدعی علیه با اتیان یک سوگند تبرئه می‌شود. ملاحظه می‌شود که استفاده از سوگند به عنوان دلیل استنادی مدعی علیه متهم به قتل در این ماده مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در تبصره ماده 256 پیش‌بینی شده است که چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید، ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود. در اینجا نیز سوگند عامل پذیرش ادعایی شده است که متهم به قتل مطرح کرده است. اگرچه در تحلیل ادعای مدعی علیه در این فرض می‌توان او را در مقام منکر قرار داد و گفت که ادعای وی مبنی‌بر عدم حضور در محل، در واقع به منزله انکار مشارکت و ایفای نقش در جرم قتل بوده و سوگند وی امری مطابق قاعده بوده و در واقع سوگند وی به منزله سوگند منکر است که امری پذیرفته شده است و مطابق قواعد حقوقی انجام شده است. اما باید توجه کرد که حضور در هنگام قتل در محل وقوع قتل، زمینه بروز لوث را پدید می‌آورد و آنگاه با مقررات راجع به قسامه وضعیت پیچیده‌‌ای پیدا می‌کند. پذیرش ادعای منکر در خصوص حضور در هنگام قتل و در محل واقعه که دو عنصر زمان و مکان قتل را مورد بررسی قرار می‌دهد آن هم با دلیل سوگند، امری است که به‌منزله شناسایی سوگند در متفرعات مسئله جزایی قابل توجه است. در ماده 305 قانون مزبور نیز فرض نکول از سوگند پیش‌بینی شده است که حاکی از توجه قانون‌گذار به مقررات سوگند است. در ماده 310 این قانون نیز تصریح شده است که:
«هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد درصورتی‌که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.»
این ماده قبلاً نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و طریق رفع اختلاف بین عاقله و جانی را تعیین تکلیف کرده بود. ماده 448 نیز فرض اختلاف بین جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن را پیش‌بینی می‌کند که قول جانی با سوگند مقدم شمرده شده است. این ماده نیز در مقررات قبلی پیش‌بینی شده بود. ماده 461 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز در خصوص زوال بینایی است و فرضی را مطرح می‌کند که با شهادت شهود متخصص امکان ارزیابی صورت مسئله ادعا نباشد و لذا سوگند به عنوان دلیل اثباتی پیش‌بینی شده است. (میرمحمدصادقی، 1389: 401)
نظریه مشورتی شماره 6184/7- 2/8/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته است: «در امور کیفری غیر از آنجایی که منصوص است سوگند وجود ندارد.» (جوانمرد،1391: 244)
3-1-3- مقررات‌گذاری راجع به جرم‌انگاری سوگند دروغ
پیش از این گفته شد که در ماده 221 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم‌انگاری سوگند دروغ انجام شده بود. اما به دلیل محدود بودن کاربرد سوگند در دعوای حقوقی، جرم‌انگاری مزبور منحصراً در خصوص دعوای حقوقی انجام شده بود. این وضعیت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 نیز عیناً تکرار شده است. در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 آمده است: «هرکس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.» تبعیت این ماده از ماده 221 قانون مجازات عمومی سال 1304 موجب شده است که قانون‌گذار توجه نکند که تغییراتی که در قانون راجع به مجازات اسلامی در یک سال قبل یعنی سال 1361 انجام داده بود، وضعیتی را پدید آورد که توجه سوگند به افراد نه تنها در دعاوی حقوقی مطرح بود، بلکه مطابق مواد 16- 157- 164- 169- 171 و 177 قانون راجع به مجازات اسلامی در دعاوی جزایی نیز سوگند متوجه افراد می‌شد و لازم بود هنگام جرم‌انگاری راجع به سوگند دروغ تفاوتی، بین اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی و جزایی قائل نشود. اما ظاهراً غفلت قانون‌گذار از تغییراتی که در یک سال قبل در حوزه کاربرد سوگند در امر جزایی داشته است، موجب شد که جرم‌انگاری راجع به سوگند دروغ را منحصراً در دعوای حقوقی انجام دهد. نکته مهم آن است که این غفلت قانون‌گذار از سال 62 تا سال 1375 ادامه داشته است. به عبارت دیگر، جرم‌انگاری راجع به سوگند دروغ منحصراً در فرضی بوده است که سوگند دروغ در دعوای حقوقی اتیان شود. در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده وضعیت تغییر کرد، به‌گونه‌ای که در ماده 152 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تصریح شده است که:
«هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.»
ملاحظه می‌شود که در این ماده قانونی، سوگند دروغ در دو دعوای حقوقی و جزایی موضوع جرم‌انگاری قرار گرفته است و علاوه بر آنکه مجازات آن نیز تشدید شده و از مجازات شلاق تا 74 ضربه به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس ارتقا یافته و تشدید شده است، موضوع و دایره تحقق سوگند دروغ نیز توسعه یافته است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 1362 تا 1375 توجه نکرده بود که چه تحولاتی در حوزه کاربرد سوگند ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار سال 1304 که جرم انگاری سوگند دروغ را منحصراً به سوگند در دعوای حقوقی پذیرفته بود، در واقع از انسجام ذهنی و قانونگذاری لازم برخوردار بوده است؛ زیرا جرم‌انگاری مزبور را متناسب با مقررات راجع به کاربرد سوگند انجام داده است. اما قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی که جرم‌انگاری مزبور را در سال 62 به تقلید از قانون‌گذار قبل از انقلاب منحصر و مخصوص به قسم دروغ در دعوای حقوقی کرده بود، باید توجه می‌کرد که اولاً: یک سال قبل در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 استفاده از سوگند را به دعاوی و امور جزایی تعمیم داده بود و بنابراین جرم‌انگاری مزبور را نیز باید به لحاظ موضوعی تعمیم می‌داد. ثانیاً: این تعمیم در قانون مجازات اسلامی سال 1375 توسعه یافته بود و کاربردها و استفاده‌های بیشتری از سوگند در امر جزایی مورد شناسایی قرار گرفته بود. این ویژگی نیز ایجاب می‌کرد که قانون‌گذار متناسب با تغییراتی که ایجاد کرده است، جرم‌انگاری‌ها را سازمان‌دهی کند که این اقدام انجام نشده است. در جمع‌بندی تحولات قانونگذاری دوره اول پس از انقلاب اسلامی، یعنی فاصله سالهای 1357 تا سال 1392 نتیجه می‌گیریم که اولاً: قانون‌گذار شتاب فراوانی داشته است تا مقررات جزایی را بر قواعد شریعت تطبیق کند و در این راستا حداقل 4 دوره قانونگذاری را طی نموده است. اهم این موارد عبارتند از: قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 - قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 62- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 70 و- قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب سال 75. پنجمین مرحله قانونگذاری نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 می‌باشد. در ماده 153 این قانون نیز سوگند شاهد پیش‌بینی شده بود. ثانیاً: قانون‌گذار مزبور، در این مقطع تاریخی با وجود تعدد قانونگذاری، در ارتباط با توسعه و تعمیم دادن مقررات راجع به سوگند در امور کیفری، از انسجام‌بخشی و نظم‌دهی کافی و کامل در حوزه قانونگذاری راجع به کاربرد سوگند در امور جزایی غفلت کرده است؛ به‌گونه‌ای که به صورت مشخص و واضح نتوانسته است در این پنج دوره قانونگذاری به صورت واضح و صریحی اعلام کند که کاربرد سوگند در امر جزایی با چه مقررات و شرایط و ضوابطی انجام می‌شود و چه نسبتی با سایر ادله اثبات جرائم دارد و تفاوت آنها با ادله اثبات دعوا در امر حقوقی چیست؟ ثالثاً: این که متأسفانه قانون‌گذار حتی به تحولاتی که خود در حوزه کاربرد سوگند در امر جزایی داشته است، وقوف و توجه لازم را نداشته است؛ به گونه‌ای که با وجود تغییراتی که در توسعه‌پذیری و تعمیم‌پذیری کاربرد سوگند در امر جزایی داشته است، متأسفانه از جرم‌انگاری سوگند دروغ در امور جزایی غفلت کرده و هنگامی که در سال 1362 بنای جرم‌انگاری سوگند دروغ را داشته است، جرم مزبور را محدود به دعاوی حقوقی کرده است. این وضعیت تا سال 1375 ادامه داشت. البته در سال 1375 در ماده 152 این قانون اصلاح لازم صورت گرفت و صراحتاً تأکید شد که سوگند دروغ در دعوای جزایی و دعوای مدنی ممکن است محقق شود. نکته دیگری که در ارتباط با ماده 152 قانون، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سال 1375 قابل ذکر است آن است که پس از آنکه به موجب اصلاحات مورخ 5/3/1388 و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، شماره مواد قانون تعزیرات در ادامه شماره مواد مجازات اسلامی سال 70 قرار گرفت. ماده 152 قانون تعزیرات نیز از نظر شماره عددی ماده تغییر کرد و به این ترتیب ماده مزبور به ماده 649 قانون مجازات اسلامی سال 75 شناخته می‌شود. توضیح بیشتر اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1370 شامل چهار کتاب به تصویب رسید. کتاب آخرو پنجمین کتاب، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بود که در سال 75 به تصویب رسید. در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید و در ماده 55 این قانون پیش‌بینی شد که قانون تعزیرات سال 75 در ادامه قانون مجازات اسلامی سال 70 قرار گیرد و شماره مواد متوالی باشد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در ادامه قانون تعزیرات و بازدارنده محاسبه شود. به این ترتیب شماره ماده راجع به جرم‌انگاری مجازات سوگند دروغ از 152 به 649 اصلاح شد.
4- تحولات سوگند جزایی بعد از قانونگذاری سال 1392
در این خصوص لازم به ذکر است که از سال 1392 تاکنون دو تحول بنیادی در حوزه قانونگذاری راجع به سوگند در امور جزایی پدید آمده است. تحول اول مربوط است به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 و تحول دوم راجع است به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392. اگر چه به نظر می‌رسد که منسجم‌ترین اسناد قانونگذاری راجع به کاربرد سوگند در امور جزایی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 صورت گرفته است، اما باید توجه کرد که در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز تحولات قانونگذاری متعددی صورت گرفته است. این تحولات به تبیین بیشتر وضعیت سوگند در امور جزایی انجامیده و انسجام‌بخشی دقیق‌تر و کامل‌تری در ارتباط با سوگند در امر جزایی ایجاد کرده است. مقررات راجع به سوگند در امر جزایی در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی سال 1392 آمده است.توضیح این مقررات آن است که اولاً: در بخش پنجم ازکتاب اول قانون مجازات اسلامی بخش مستقلی پیش‌بینی شده است. در این بخش، ادله اثبات در امور کیفری به عنوان موضوع و عنوان بخش آمده است. این امر در سابقه قانونگذاری از بدو تأسیس قانونگذاری در امر کیفری بی‌سابقه بوده است. ثانیاً: بخش مزبور شامل چند فصل بوده و در فصل اول این بخش، مواد عمومی راجع به ادله اثبات در امر کیفری آمده است. فصل دوم این بخش به مقررات راجع به اقرار پرداخته است و فصل سوم، مقررات راجع به شهادت را بیان کرده است و در فصل چهارم، مقررات سوگند به صورت تفصیلی تبیین شده است. این فصل از ماده 201 تا 210 مشتمل است بر ده ماده مستقل مربوط به سوگند. البته در مواد مختلفی از این قانون، مقررات دیگری راجع به سوگند آمده است. از بررسی این مواد می‌توان تفاوت سوگند جزایی را با سایر ادله اثبات جرایم شناسایی کرد. همچنین با بررسی این مواد می‌توان به تعریف ارائه شده از سوگند اشاره کرد. همچنین اصول حاکم بر سوگند جزایی را استخراج کرد و شرایط اعتبار سوگند جزایی و قلمرو شمول قدرت اثباتی سوگند را نیز در پرتو مطالعات این مواد مشخص کرد. مقررات راجع به صیغه سوگند و تشریفات ادای سوگند جزایی و بی‌اعتباری سوگند در فروضی که در این مقررات پیش‌بینی شده است، قابل استخراج و استنباط است. (عدالتخواه، 1393: 391-385) و نیز (کارخیران،1392: 55-66) اما در قانون دومی که به‌صورت بنیادی سوگند در امور کیفری را مطرح کرده است، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نیز مقررات متعددی در ارتباط با سوگند آمده است. از جمله این که مقررات متعددی در ارتباط با سوگند مترجم پیش‌بینی شده است. در این خصوص مواد 200- 201- 367- و 368 قانون آیین دادرسی کیفری احکامی را مقرر کرده است. همچنین در رابطه با سوگند شاهد یا سوگند مطلع در مواد 210-211-323 این قانون احکامی پیش‌بینی شده است. در ارتباط با توکیل‌پذیری یا توکیل‌ناپذیری سوگند در ماده 331 قانون مذکور احکامی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در مواد 332 - 333 – 288 و 334 از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مقررات متعددی در ارتباط با سوگند و شرایط و ضوابط و اصول حاکم بر آن آمده است. (سلیمی و بخشی‌زاده، 1393: 338) و نیز (جوانمرد، 1391: 244) در ارتباط با سوگند مقامات و یا مشاغل در قوانین متعددی که بعد از سال 1392 به تصویب رسیده است، نیز مقرراتی پیش‌بینی شده است که از جمله در تبصره 4 ماده 6 قانون شورای حل اختلاف، مصوب سال 1394 سوگند اعضای شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده است. همچنین در ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 پیش‌بینی شده است که متقاضیان کسب پروانه مشاوره خانواده با رعایت مقرراتی، ادای سوگند کنند.
در جمع‌بندی به نظر می‌رسد که تحولات قانونگذاری بسیار وسیعی از سال 1392 به بعد در ارتباط با کاربرد سوگند در امر جزایی پدید آمده است. این تحولات از نظر پیشینه قانونگذاری فاقد سابقه شناخته شده است. اما تجربه عملی اقبال به سوگند در امور جزایی و وضعیت بی‌ضابطه بودن و عدم انسجام و فقدان شفافیت مقررات‌گذاری در این خصوص، موجب شده بود که تردیدهای متعددی در ارتباط با کارایی سوگند و شرایط و ضوابط استفاده از آن در امر جزایی پدید آید و اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا قانون‌گذار از سال 1392 به بعد که تلاش کرده است برای ضابطه‌مند کردن استفاده از سوگند در امر جزایی مقررات‌گذاری شفافی داشته باشد، کاربرد سوگند در امر جزایی را منسجم‌تر کرده است؟ و از ضایعات احتمالی این نهاد و تأسیسات حقوقی کاسته است یا با کاربرد نابجا و عدم انسجام و یا تعمیم‌پذیری‌های نابجایی که در این خصوص و در قالب مقررات‌گذاری کرده است، از اعتبار سوگند در امر جزایی عملاً کاسته است و در نهایت و در بستر تاریخی چند ده ساله مجبور به عقب‌گرد از این تأسیسات خواهد شد؟ به عبارت دیگر، در فاصله قانون‌گذاری‌های سال 1392 تاکنون فرصت مناسبی برای ارزیابی رویه قضایی در ارتباط با قانون‌گذاری‌های جدید پدید نیامده است. هنوز نمی‌توان مطمئن شد که قانون‌گذار در رویکرد جدیدی که در ارتباط با کاربرد سوگند داشته، مرتکب اشتباه شده است یا زمینه توسعه و تعمیق استفاده از سوگند در امر جزایی را فراهم کرده است.
بررسی‌های انجام شده در راستای تدوین این مقاله، نتایجی به شرح زیر در پی داشت.
1- در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران، سوگند به عنوان دلیل اثباتی در امر جزایی نقش نداشته است و به سوگند منحصراً مطابق ماده 221 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص سوگند دروغ در دعاوی حقوقی استناد شده است.
2- نقش و ارزش اثباتی سوگند به عنوان دلیل اثبات امر جزایی در قوانین جزایی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری داشته است.
3- در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی تا قبل از سال 1392 نقش سوگند به جز سوگند دروغ منحصر شد به قسامه و در اثبات یا نفی قصاص و دیات کاربرد داشت. علاوه بر این، اساساً ادله اثبات جرایم به صورت پراکنده در مواد مختلف قوانین جزایی آمده بود.
4- در قانون مجازات سال 1392 تحول بزرگ و تحسین برانگیزی در راستای انسجام و نظم‌دهی به ادله اثبات جرایم انجام شد و بخش خاصی از قانون به ادله اثبات امور جزایی اختصاص پیدا کرد. مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج دلیل را برای اثبات امور جزایی تعیین کرد. این ادله اثبات عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
با توجه به آنچه در این مقاله ارائه شد، پیشنهاد می‌شود آثار و پیامدهای تغییرات قوانین در زمینه ارزش اثباتی و جایگاه سوگند در بین ادله اثبات جرائم در رویه قضایی بررسی شود تا از نتایج آن در اصلاح مقررات مربوط مد نظر قرار گیرد.
[1]. ماده 221 قانون مجازات عمومی، مصوب سال1304:« هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی‌خواهد شد.»
[2]. ماده 177 - اگر اختلاف جانی و مجنی‌علیه در زوال و نقصان حس چشایی با آزمایش یا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه‌مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر می‌شود.
33.دانشنامه حوزوی ویکی فقه، به نشانی: www.wikifeqh.ir
)