جنبش ھای قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده‌حقوق دانشگاه‌آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

10.22034/law.2021.524682.1043

چکیده

در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم‌های لیبرال دموکرات می‌باشد به‌طوری که تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل‌گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی‌ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی‌گرایی و جنبش‌های صورت گرفته در این عرصه می‌باشد. هدف از مطالعه جنبش‌های قانون اساسی‌گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه‌های این تفکر و همچنین نتایجی می‌باشد که از تعاملات و تضاد‌های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به‌دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم‌های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش‌های قانون اساسی‌گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pro-Constitutionalism Movements in medieval Europe

نویسندگان [English]

  • amirreza mahmoudi 1
  • seyedeh mahshid miri balajorshari 2
1 Assistant prophessor، Public Law Group at the Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan,Iran
2 M.A student of children, School of Law, at the Islamic Azad University Lahijan Branch, Lahijan,Iran
چکیده [English]

In its general sense, "pro-constitutionalism" is movement towards limited and separated authority and sovereignty based on binding rules and institutions.
This movement started in Western Europe and then spread throughout the world.
Today, sovereignty based on constitutional is one of the characteristics of liberal democratic regimes, in such a way that the efforts made in this field, both institutionally and accidentally, have played a role in its formation in the world.
The preservation of rights and freedoms against the ruling authority through legal foundations is one of the important effects of constitutionalism and movements in its support in this field.
The purpose of the present study concerning constitutional movements in medieval Europe is to delineate the roots of this school of thought as well as the consequences of interactions and conflicts between the rulers and the Church and between modern and traditional thought, which led to the emergence of new forms of sovereignty and authority in the heart of the political systems of different countries in the world.
This article studies the intellectual theory, sovereign institutions based on a constitution and constitutional movements in medieval Europe using a theoretical, descriptive and qualitative method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • The medieval period
  • Europe
  • Constitutionalism

سازمان‌دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای سه گانه از مهم‌ترین کارکردهای قانون اساسی است، به‌طوری که حتی تفسیر‌های متفاوتی که از نظریه تفکیک قوا صورت گرفته نیز نتوانسته است در این کارکرد خللی وارد سازد. (علوی، صادقیان، 1389: 260) این امر سبب شده نظام‌های حکومتی متعددی با اشکال متفاوت در جهان به‌وجود آید. این تنوع با وجود همه تفاوت‌هایی که در بطن خود دارد از یک منشأ و ریشة خاص سرچشمه گرفته است که حاصل سال‌ها تعامل و تضاد در تفکرات و رویه‌های سیاسی می‌باشد. اروپا در دوره قرون وسطی اصلی‌ترین محل رویارویی تفکرات مهم سیاسی و اجتماعی می‌باشد، به‌طوری که نظام‌های زمامداری امروزی چارچوب فکری و سازمانی خود را مرهون فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در دوره قرون وسطی در اروپا هستند. (نقیب‌زاده، 1373: 74)

تا قبل از تحرکات صورت گرفته در قرون وسطی در اروپا، سیستم‌های حکومتی معمولا به شکل سنتی به اداره امورات می‌پرداختند و به نوعی لایه‌های حکومت به شکل سلسله مراتبی تشکیل شده و قدرت مطلق دست پادشاه (سلطان) قرار می‌گرفت و تفکیک قدرت در معنای خاص خود وجود نداشت. (پیترز، 1386: 63) معمولا منشأ قدرت در چنین سیستم‌هایی مبنایی الهی داشت و مردم در درجه پایین اهمیت قرار داشتند و صحبت از حقوق بنیادین، حقوق اساسی، حقوق مردم و ... معنایی نداشت.

در اروپای دوره قرون وسطی که نزدیک به هزار سال طول کشیده است به صورت تدریجی رشد عقلانیت، توجه به حقوق بنیادین، تفکرات لیبرالیستی، ترجیح حرکت شورایی در حکمرانی، بسط مدل‌های تحدید کننده حکومت، قانون اساسی‌گرایی و تفکراتی از این دست قوت گرفت. (نقیب‌زاده، 1373: 81) اما نبایستی چنین تصور کرد که کلیه این تحرکات به شکل مداوم و در قالب یک نظام هدفمند به وجود آمده است. چرا که این تحرکات وابسته به خطوط فکری است که توسط علمای علم سیاست و اجتماع گسترش یافته است. بنابراین در این دوره نباید از تاثیر علما و دانشمندان بی‌شماری که با نظریه‌پردازی و بسط آن‌ها به تحرکات موجود سرعت بخشیده‌اند نادیده گرفته شود.

حال سؤالی که در این مطالعه بدنبال آن هستیم این است که مبنای تفکرات تحرکات قانون اساسی‌گرایی در اروپای دوره قرون وسطی چه می‌باشد و چرا این دوره آبستن چنین تحرکاتی شده است که چارچوب سیاسی دنیای امروزی را شکل داده است؟ هدفی که در این نوشتار به‌دنیال آن هستیم، تبیین مبانی تفکراتی است که شاکله تحرکات قانون اساسی‌گرایی در اروپای دوره قرون وسطی را شامل می‌گردد. بنابراین در این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کیفی به دنبال تجزیه و تحلیل تحرکات قانون اساسی‌گرایی در اروپای دوره قرون وسطی و تاثیرات آن بر شکل سیاسی دنیای امروزی هستیم.

در قسمت اول مقاله، مفاهیمی چون «قانون اساسی‎گرایی»، «دولت مبتنی بر حقوق» و «تفکیک قوا» براساس ارتباط عناصر سیاسی و اجتماعی در اروپای دوره قرون وسطی بررسی خواهد شد. به دنبال آن در این قسمت در محدوده ابعاد مشخص شده موضوع، ارتباط اقتدار سیاسی با قواعد حقوقی و تفکیک قوا در اروپای قرون وسطی مطالعه خواهد شد. در این رابطه اساس و پایه‌های چهارگانه تشکیل دهنده قانون اساسی‌گرایی و تفکیک قوا که موضوع قسمت‌های آتی است با اندیشه‌های حقوقی در قرون وسطی در (قسمت دوم)، روابط دولت با کلیسا در (قسمت سوم)، حرکت شورایی در (قسمت چهارم) و فدرالیسم در (قسمت پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یعنی عناصری که مصدع حرکت مطلق‌گرایانه اقتدار سیاسی در عرصه دنیوی و اخروی شده بودند با توجه به ویژگی‌های فکریشان معین خواهند شد. در قسمت نتیجه‌گیری نیز خلاصه‌ای از کلیات فکری بحث بازگو خواهد شد و اهمیت این مباحث در فعالیت‌های بعدی قانون اساسی‌گرایی ترسیم خواهد شد.

1- حرکت به سوی قانون اساسی

همان‌طوری‌که ذکر شد حرکت به‌سوی قانون‌اساسی در صور تحدیدکننده و تفکیک‌کننده اقتدار سیاسی خلاصه شده و پایه‌های اساسی آن، دولت مبتنی بر حقوق و تفکیک قوا تعریف شده است. در این مفهوم، حرکت به‌سوی قانون اساسی به‌صورت حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی در قالب‌های حقوقی و تفکیک اقتدار سیاسی که میان ارگان‌های مختلف دولتی ظهور می‌یابد، تعین شده است.

اقتدار در مفهوم موسع به معنای ظرفیت و قدرت امر به انجام عملی در هر حالتی حتی به شکل معکوس می‌باشد. در این وضعیت صاحبان اقتدار اگر با مخالفت روبرو گردند توان تحمیل اراده خود را در مقابل مخالفان دارند. اقتدار در این مفهوم ارتباطی تنگاتنگ با کنترل سایرین دارد و چنین اقتداری به صورت وسیع در روابط اجتماعی بوضوح دیده می‌شود. اقتدار پدر خانواده نسبت به اعضای آن مثال واضحی نسبت به این امر می‌تواند باشد. به همین صورت در سازمان‌های متنوع اجتماعی (مانند سندیکاها و انجمن‌ها) چنین اقتداری نسبت به اعضای آن دیده می‌شود. ((Dickinson, 1926, 208-Dahl, 1957, 201

اقتدار سیاسی در واقع اقتداری جدای از این تعاریف می‌باشد، چون که اقتدار سیاسی اقتداری جامع، عالی و مشروع در یک جامعه به حساب می‌آید. در این مفهوم اقتدار سیاسی از منظر شکل دهی و انسجام بخشی و ایجاد همبستگی در یک جامعه وظیفه والایی دارد. در کنار این، انجام وظایف مربوط به رفع مایحتاج عمومی جامعه در سایه بهره‌مندی از اقتدار سیاسی ممکن خواهد بود. اقتدار سیاسی همان قدر که عنصری لازم و مفید جهت زندگی اجتماعی بشر به شمار می‌رود به همان اندازه نیز، می‌تواند به عنصری مضر و خطرناک تبدیل گردد، تا آنجا که صاحبان اقتدار سیاسی، می‌توانند این اقتدار را نسبت به کسانی که فاقد این اختیار هستند به صورت نامشروع اعمال کنند. (پروین، حیدرنژاد، 1398: 86)

در دولت مبتنی بر حقوق وجود دو عنصر ضروری است، یکی از عناصر این است که دولت، مبتنی بر یکسری قواعد کلی، جامع، نسبتاً پایدار، قابل فهم و قابل پیش‌بینی باشد. دوم این که بایستی قدرت و اقتدار سیاسی هم جهت و هماهنگ با قواعد حقوقی باشد. اقتدار سیاسی در واقع در دو جهت «قانون‌گذاری» و «اجرای قانون» تابع قواعد حقوقی خواهد بود. بر این اساس در زمان قانون‌گذاری، قوانین وضع شده توسط واضع بایستی تابع قانون اساسی باشد. در همین راستا دادگاه قانون اساسی در رابطه با این شرح وظیفه‌هاست که، فلسفه وجودی‌اش را به دست آورده است. در رابطه با اجرای قانون نیز، مجری قانون وظیفه‌ای جز اجرای قانون هم جهت و موازی با قوانین اساسی ندارد. در این شرایط جهت انجام وظیفه بهینه قوه مجریه، مداخله ارگان قضایی امری اجتناب ناپذیر است.

تفکیک قوا اقتدار سیاسی را به سه رکن متفاوت یعنی رکن قانون‌گذاری، رکن اجرایی و رکن قضایی تقسیم می‌کند. اگر اقتدار سیاسی تک رکنی (تک واحدی) باشد احتمال فساد و دیکتاتوری در آن می‌باشد. کنترل قدرت زمانی امکان‌پذیر است که در مقابل آن یک قدرت برابر و یا حتی یک قدرت مافوق قرار گرفته باشد. تفکیک قوا اقتدار سیاسی را میان ارکان قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تقسیم کرده و با قرار دادن این سه رکن مقابل هم، امکان کنترل قدرت سیاسی را امکان پذیر نموده است. تفکیک قوا به دو صورت مطلق و موقت عملی می‌شود.

در نظام ریاستی، تفکیک قوا به صورت مطلق صورت می‌پذیرد. یعنی قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب قانون اساسی از همدیگر تفکیک می‌شوند. در چنین سیستمی هر رکن در چارچوب فعالیت خود حقوق و تکالیف خود را از مداخله ارکان دیگر دور نگه می‌دارد و ارکان، طی فرایند کنترل و تعادل، فعالیت‌ها، حقوق و تکالیف همدیگر را تحت کنترل می‌گیرند. در نظام پارلمانی تفکیک قوا به صورت نسبی صورت می‌پذیرد. در این نظام ارکان اجرایی مشروعیت شان را از رکن قانون‌گذاری به دست آورده‌اند. در این بین زمانی تفکیک قوا صورت می‌پذیرد که هر رکن به صورت جداگانه توسط احزاب جداگانه اداره شود اما اگر هر دو رکن تحت کنترل یک حزب سیاسی باشد در این صورت اهمیت تفکیک قوا کمرنگ خواهد شد. در این راستا تفکیک قوا چه مثل نظام ریاستی که به صورت قطعی صورت می‌پذیرد و چه مثل نظام پارلمانی که به صورت نسبی انجام می‌پذیرد یکی از اصول قانون اساسی در دولت‌های مدرن لیبرال دموکراسی بوده که در کنترل اقتدار سیاسی نقش بسزایی داشته است. (وکیلیان، 1395: 44)

در رابطه با توضیحات فوق، توجه به ارتباط میان تفکیک قوا و دولت مبتنی بر حقوق امری اجتناب ناپذیر است. در دولت مبتی بر حقوق لازم است که قوای قضایی از قوای قانون‌گذاری و اجرایی مستقل باشد، چون که فقط قوه قضاییه مستقل می‌تواند حرکت سایر ارگان‌ها را در حدود مقررات قانون اساسی تحت نظارت و کنترل قرار دهد و اگر انحرافی باشد آن را تثبیت نماید. در این حال قاعده تفکیک قوا، می‌تواند استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه را تامین و راه را برای استقرار دولت مبتنی بر حقوق هموار سازد.

بعد از شناخت اساس و پایه‌های موضوع، بدیهی است پاسخی نسبت به این سؤال یافت شود که آیا در معنای مدرن کلمه حرکت به سوی قانون اساسی، اقتدار محدود و تفکیک شده جایی دارد یا نه؟ بنا به نظر (کارل- جی- فردریش)[1] در بحث وجود یک دولت مرکزی قدرتمند، صحبت کردن از فعالیت حرکت به سوی قانون اساسی ممکن نمی‌باشد. در اروپای دوره قرون وسطی در معنای محدود و تفکیک شده اقتدار سیاسی، اگر چه حرکت‌های ابتدایی قانون اساسی دیده شد، اما حرکت‌های موجود آن زمان با حرکت‌های مدرن زمان حاضر تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. (Levent, 2006, 77)

 به نظر (برایان- م دوومینگ)[2] فعالیت‌های قانون اساسی در زمان قرون وسطی نه فعالیتی لیبرال دموکراسی هست و نه به تنهایی عنصری لیبرال دموکراسی به حساب می‌آید. بلکه فعالیت‌های آن زمان که در هیچ جای دیگر جهان نظیری نداشت، حقوق و قواعدی مانند حقوق شهروندی، قواعد محدود کننده و تعدیل کننده قوا و دولت مبتنی بر حقوق را که اساس دولت لیبرال دموکراسی به شمار می‌رود را بنیان نهاد و روند رشد آن‌ها را تسریع کرد. (شاپیرو، 1380: 76) به هر حال همان‌طورکه اکثر نویسندگان حقوقی نیز تصریح کرده اند، اندیشه اقتدار سیاسی محدود و تفکیک شده یعنی قاعده تفکیک قوا و دولت مبتنی بر حقوق اساساً از حرکت‌های قانون اساسی دوره قرون وسطی اروپا اقتباس شده است. (Levent, 2006; 79)

قبل از این که به صورت اساسی وارد بحث قانون اساسی‌گرایی در دوره قرون وسطی شویم دارد که ابتدا تاریخ فعالیت و عرصه اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در این رابطه را معین سازیم. در میان اسناد تاریخی تاریخ دقیقی در رابطه با شروع و خاتمه قرون وسطی به چشم نمی‌خورد. اما در این نظر که قرون وسطی میان سال‌های 500 تا 1500 میلادی بوده است اتفاق نظر وجود دارد. اولین بار در ایتالیا در زمان رنسانس واژه قرون وسطی[3] یعنی گذر از عهد باستان به سمت عهد مدرن، مطرح شد. (Hause/ Maltby, 2004; 131)

با تعیین خطوط تاریخی بحث، مسئله اساسی ای که مطرح می‌شود وجود سازمان دوگانه سیاسی و اجتماعی با عنوان دولت و کلیسا در راس قدرت در آن دوران است. در قرون وسطی کنترل کننده اقتدار همین دو نهاد بود. در این رابطه می‌توان گفت که وجود نهاد دوگانه در آن زمان به دو صورت تاثیر خود را نمایان ساخت. یکی این که وجود روابط دولت و کلیسا در قرون وسطی مانع اقتدار سیاسی می‌شد. یعنی دولتمردان در این زمان نتوانستند با چشم پوشی از وجود کلیسا به تنهایی صاحب قدرت و اقتدار شوند. دوم اینکه در رابطه با مباحث اصلی اجتماع (یعنی هم مباحث دینی و هم غیردینی) دولت مردان مجبور به پیروی از فرامین کلیسا بودند. در این حالت وجود کلیسا در مقابل یک قدرت دنیوی به صورت یک سیستم کنترل کننده و محدود کننده خود را دیکته می‌کرد.

در اروپای قرون وسطی سلطان فقط مجری اقتدار سیاسی نبود بلکه در عین حال رییس نظام فدرالی نیز بشمار می‌رفت که در این اثنا در رابطه با بسیاری از مباحث به صورت قراردادی اقتدار سیاسی‌اش را با دیگر روسای فدرال تقسیم می‌نمود. این حالت دوگانه تا قرن 16 میلادی یعنی تا زمان ایجاد مونارشی مطلق و فاصله گرفتن قوانین از این محدودیت‌ها موجودیت خود را حفظ نمود. این نهاد دوگانه در دوره قرون وسطی در تمامی عرصه‌ها منبع عظیمی از افکار و اعمالی است که موجب تسریع روند تفکیک قوا در دوره‌های بعدی شد. (Mahmoudi, 2012; 11)

2- اندیشه‌های حقوقی قرون وسطی

در قرون وسطی حقوق معانی و مفاهیم متعددی داشت. یعنی بحث از یک مفهوم واحد در رابطه با حقوق در این زمان غیر ممکن می‌باشد. چرا که هر اجتماع قواعد عرفی خاص خودش را با نام حقوق معرفی می‌کرد. این خصوص در رابطه با قبایل ژرمن که بعد از پایان دادن به امپراتوری روم سر برآوردند صدق می‌کرد. در این جوامع حقوق عرفی جایگاه مافوقی داشت و حتی شامل دولتمردان نیز می‌شد. دوم این است که حقوق، مفهومی غیر از قواعد وضع شده توسط صاحبان اقتدار سیاسی داشت که در ترمینولوژی‌های عصر حاضر می‌توان آن را به عنوان مکتب حقوق اثباتی معرفی کرد. در قرون وسطی حقوق طبیعی در داخل مفهوم کلی حقوق قرار داشت. در اروپا مخصوصاً در زمان بسط و گسترش مسیحیت، حقوق مبتنی بر منابع الهی باعث بسط حقوق طبیعی گردید. (Zacour, 1976; 122-138) در قرون وسطی اعمال این چنین سیستم‌های متنوع حقوقی، موجب مقبولیت قاعده حقوق مافوق شده بود، اما از بین این سه سیسیتم حقوقی کدام یک حقوق مافوق شمرده می‌شد محل مناقشه می‌باشد. برای شناخت حقوق مافوق در اروپای قرون وسطی مجبوریم قواعد حقوق عرفی، حقوق اثباتی و حقوق طبیعی را بررسی کنیم.

ژرمن‌ها پس از به‌قدرت رسیدن، قواعد حقوقی‌شان را نیز مورد اعمال قرار دادند. حقوق قبیله‌های رژمن مبتنی بر عرف و عادت بود. این حقوق اگر چه به صورت قسمی به شکل مکتوب درآمده بود اما نمی‌توانست خدشه ای به اعتبار و صفت عرفی آن را وارد آورد و اساساً در حافظه افراد به حیات خود ادامه می‌داد. این حقوق هیچ راهی را برای تحدید اقتدار دولتمردان در خود جای نداده بود و هیچ راهی را نیز برای تغییر در خود نداشت. یعنی حتی برای دولتمردان در معنای امروزی حق قانون‌گذاری تعریف نکرده بود. دولتمردان فقط حقوق مدنی موجود را می‌توانستند استنباط و اعلام کنند و حق انشاء یا تغییر قانون را نداشتند. این افکار که حقوق عرفی موجود را به صورت پایدار و مصون از تغییر نگه می‌داشتند در کنار خود نظریه حقوق مافوق را به وجود آورد. (Haskins, 1955; 542-559)

در اوایل قرون وسطی در کنار اعمال حقوق عرفی در اروپای غربی، پیشرفت اقتصاد و شرایط اجتماعی صورت پذیرفت، تا جایی که در ادامه، حقوق عرفی در تنظیم ارتباطات پیچیده اجتماعی عاجز ماند و لزوم ایجاد یک حقوق جامع را ایجاب کرد. بنابراین در این زمان به ناچار با بازگشت دوباره به حقوق رم این نیاز جوامع به حقوق جامع و مانع برطرف شد. به خصوص با به کارگیری و فعالیت بر روی حقوق رم در دانشگاه بولونیا[4] حقوق رم جان دوباره‌ای در اروپا قرون وسطی پیدا کرد. در این رابطه حقوق یکی از لوازم ایجاد قوانین به شمار می‌رفت. یعنی وجود این شرایط بود که اندیشه وضع و یا تغییر قوانین توسط افراد را پیش کشید. این اندیشه حقوقی در ارتباط با زندگی اجتماعی به عنوان یک وسیله موثر معرفی شد و با گسترش و عملی شدن اش، جای حقوق عرفی را گرفت. با این وضعیت وصف حقوق مافوق نیز تغییر یافت. در این زمان سؤالات زیادی مطرح شد که نمونه‌هایی از آن‌ها بدین نحو بود که در قرون وسطی در مقابل حقوق اثباتی کدام مکاتب حقوقی اعمال می‌شد؟ یا آیا قوانین ایجاد شده توسط دولت مردان وصف مافوق به خود داشت، یا اگر این طور می‌بود و در مقابل قواعد عالی مخالفت می‌کرد، آیا قابل اعمال بود یا نه؟ برای رسیدن به جواب این سؤال‌ها نظریه توماس آکویناس[5] اهمیت فراوانی دارد.

توماس آکویناس قوانین را به قوانین ابدی، قوانین طبیعی، قوانین مقدس یا الهی و قوانین بشری تقسیم می‌کند. قانونی که از عقل مافوق بشری (الهی) سرچشمه می‌گیرد ابدی و حاکم است. تمام قوانین ابدی حاکم برای کل هستی و پایه‌های مشروع تمامی قوانین را تشکیل می‌دهد و با صفت موجدش همه قوانین را تحت کنترل قرار می‌دهد. (شریعت، 1384: 132) حقوق طبیعی که با عقل بشری آمیخته شده است اهداف و خواست‌های مختص بشری را تحت حقوق امکان‌پذیر می‌سازد. قوانین مقدس نیز مانند قوانین طبیعی با هدف ارائه طریق به بشریت ایجاد شده است، اما فرق بین قوانین طبیعی با قوانین مقدس و الهی این است که قوانین مقدس در قالب عقل بشری محدود نیست چون که منبع قوانین مقدس وحی است نه عقل. به زبان دیگر این قوانین مانند قوانین طبیعی، محصول اراده الهی است که از جانب خدا به انسان‌ها فرستاده شده است. تورات و انجیل نمونه‌ای از این قوانین است.

در نهایت توماس آکویناس از قوانین بشری سخن می‌گوید و متذکر می‌شود که مشکلاتی که سر راه انسان‌ها ایجاد می‌گردد و وضعیت‌هایی که برایشان به وجود می‌آید، همیشه یکنواخت نیست. در کل برای برآورده کردن این نیازها قوانینی باید باشد. توماس آکویناس با این نظر که قوانین بشری قوانین طبیعی است که در مواقع معین در روابط بشری اعمال شده است، چارچوب تئوری خود را معین می‌کند. در راه حل ارائه شده توسط توماس آکویناس قوانین بشری بایستی با قوانین ابدی، مقدس و طبیعی هماهنگ و در یک خط باشند. (Şenel, 1991; 333-34.)

در اینجا لازم به ذکر است که در عالم عمل این اندیشه‌ها به سختی می‌توانستند عملی شوند. مخصوصاً در قرون وسطی قوانین بشری که با قواعد مافوق در تضاد باشد به صورت نادر دیده می‌شود، چون که در این زمان قوانین بشری هماهنگ با قوانین طبیعی بوده و در تضاد با قوانین مافوق به هیچ عنوان نبودند. (Piamenatz, 1992; 22) اما تئوری توماس آکویناس از منظر قانون اساسی‌گرایی بسیار اهمیت دارد. این اندیشه در مراحل بعدی در اروپا نظریه حقوق مافوق را پیش می‌آورد و توسعه می‌دهد.

3- روابط کلیسا- دولت در قرون وسطی

در مورد ارتباط کلیسا و دولت در قرون وسطی شاهد یک منظره پیچیده و پرفراز و نشیب هستیم. در قرون وسطی از منظر تئوری و عملی از طرفی هم دولت‌ها و هم کلیسا‌ها در پی افزایش و تثبیت قدرت و حاکمیت خود بودند که این تلاش‌ها احتمال تفکیک و جدایی دولت و کلیسا را افزایش می‌داد. از طرف‌دیگر، این دو بازیگر فعال برای رسیدن به اهداف خود ناگزیر از همکاری با یکدیگر بودند که این‌امر بین اقتدار دنیوی و روحانی موجب همکاری‌هایی می‌شد. (دنیس، 1386: 57) در قرون وسطی از منظر موضوع بحث آنچه که اهمیت دارد این است که در هر دو حالت فوق، امپراتوری و سلاطین برای اعمال اقتدار سیاسی خود ناگریز از به‌حساب آوردن کلیسا بودند، به زبان دیگر، در قرون وسطی قدرت روحانی، کنترل کننده و محدود کننده قدرت دنیوی به شمار می‌رفت.

زمانی که مسیحیت در قلمرو امپراتوری روم شروع به گسترش نمود در ابتدا مقبول واقع نشد و مسیحیون در زیر فشار قرار گرفتند. مخصوصاً در زمان امپراتور دیوکلسین[6] میان سال‌های 284-305 میلادی این فشارها تا حد قتل عام نیز پیش رفت. این وضعیت با شروع کار امپراتور کنستانتین[7] در سال‌های 306- 337 عوض شد. کنستانتین در سال 312 میلادی به دین مسیح گروید و بعد از آن به ترویج و گسترش آن مخصوصاً در قالب قانون‌گذاری و حقوقی پرداخت. در زمان کنستانتین مسیحیت به‌عنوان دین مقبول امپراتوری‌رم درآمد. تئودوسیوس[8] که در سال‌های 379 تا 395 میلادی امپراتور بود دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی امپراتوری رم اعلام کرد (Hause, Maltby, 2006; 493) و مهم‌تر از آن به کلیسا‌ها برای تاسیس محکمه مخصوص خود اذن داد که در مورد جرایم مربوط به شخصیت‌های دینی و جرایم مربوط به وظایف دینی این محکمه‌ها به جای محکمه‌های امپراتوری صاحب صلاحیت باشند. بدین صورت در محکمه‌های کلیسا حقوقی به نام حقوق مذهبی[9] بسط و گسترش یافت. در زمان فوت تئودوسیوس، کلیسا در دولت رم به عنوان یک نهاد کاملا مستقل درآمده بود.

حدود 400 سال میان کلیسا و دولت نه تنها ارتباطی وجود نداشت بلکه میان این دو نهاد برخوردهایی نیز ایجاد شد. یکی از نمونه‌های این برخوردها، برخورد میان تئودوسیوس و میلانو پاسیکوپوسو[10] در طی سال‌های340- 397 بود. تئودوسیوس خواهان این بود که مدیریت کلیسا به دولت داده شود اما در مقابل پاسیکوپوسو بدین شکل با مسئله برخورد کرد و اعلام نمود، همان‌طوری که قصرها مال دولت است کلیساها هم برای کلیساهاست. در این جا منظور اصلی این بود که اقتدار دنیوی فقط در حیطه مسایل دنیوی صاحب مداخله است. در مسایل اعتقادی کلیسا در نزد مسیحیون تنها نهاد صاحب حق بود. هماهنگی و صلح میان مسیحیون با همکاری دو نهاد روحانی و دنیوی تدوام داشت، اما زمانی که بحث اعتقادی به میان می‌آمد نظر کلیسا رجحان می‌یافت چون که کلیسا سعادت همگان حتی امپراتوری را تضمین می‌نمود و امپراتور نیز مانند همه مسیحیون فرزند کلیسا محسوب می‌شد. به بیانی دیگر او مافوق کلیسا نبود بلکه درون کلیسا قرار داشت (Agaoğulları, Koker, 1991; 122) و بدین جهت امپراتور مجبور به قبول خواست‌های کلیسا بود. در این زمان، در روابط میان کلیسا و دولت، اندیشه ارجحیت کلیسا را اندیشمندی به نام پاسیکوپوسو تضمین می‌نمود. او با هدف این که مسیحیت را در تمام نقاط امپراتوری گسترش دهد و در مقابل مخالفان توان مقابله داشته باشد کتابی به نام دولت خدایان نوشت که براساس آن انسان را شهروند دو دولت معرفی کرد، دولت دنیوی و دولت الهی. شهروند این دو دولت متفاوت، تمثیل گر دو بعد روحانی و جسمانی انسان بود.

در این مفهوم دولت دنیوی بعد گناهکار انسانی را نشان می‌داد اما در مقابل دولت روحانی سعادت انسان را به وی مژده می‌داد. به زبان دیگر دولت دنیوی برای گناهکاران بود و در مقابل دولت روحانی دولت کسانی بود که به لطف الهی از گناهان پاک شده‌اند. تمثیل کننده دولت خدایی بر روی زمین کلیسا بود. دولت دنیوی در تلاش برای رسیدن به دولت خدایی بود که در این راه مجبور به قبول رجحان و فرامین دولت الهی بود. نظریه‌ای که به وسیله پاسیکوپوسو و آگوستین مطرح شد، براساس آن که دولت و کلیسا جایگاه متفاوتی در اقتدار دارند و در مباحث اعتقادی اقتدار کلیسا بر اقتدار دولتی مرجح خواهد بود.

 در طی سال‌های 496- 492 میلادی اندیشه‌ای دوگانه توسط گلاسیوس[11] مطرح شد که براساس آن امپراتور و پاپ‌ها به ترتیب حاکم بر اداره مسایل دنیوی و روحانی هستند. بر این‌اساس همان‌طور که روح نسبت به بدن رجحان دارد پاپ نیز نسبت به امپراتور صاحب رجحان است. برخوردی که میان پاپ گریگور[12] و امپراتور هنری‌ششم[13] روی داد، نمونه ای از تاثیرات این اندیشه بود. براساس نظریه‌ای که از گلاسیوس گرفته شده بود و توسط پاپ گریگور بسط داده شده بود نهاد دو شمشیر ایجاد گردید که تمثیل گر دو نهاد موجود بود که براساس آن خداوند شمشیر روحانی را به پاپ داده است و پاپ نیز شمشیر دنیوی را به امپراتور امانت داده است. همچنین براساس اندیشه دو شمشیر پاپ توان مداخله در چگونگی انجام وظایف امپراتور را دارد. حتی براساس این نظریه پاپ توان باز پس‌گیری شمشیر (وظیفه) را از امپراتور خواهد داشت. (Colish, 1997; 156-59)

در این جا لازم است اشاره شود، این اندیشه که تفکیک دولت و کلیسا را افاده می‌کرد در عالم عمل، به هیچ عنوان به‌واقعیت نپیوست. این دو نهاد به نوعی در آن زمان یک حیات مشترک را پشت‌سر می‌گذاشتند. کلیسا نیاز به اقتدار دنیوی داشت چون که کلیسا عملی شدن اندیشه سعادت انسان‌ها را به‎وسیله امپراتوری ممکن می‌دید یعنی بعد از همکاری مشترک با امپراتوری بود که کلیسا به‎راحتی توانسته بود اندیشه‌اش را در سراسر قلمرو رم گسترش و بعد از آن عملی سازد. کلیسا بهای این نیازش را به دولت دنیوی با مشروع شناختن امپراتوری پرداخت کرد. برای نمونه پائول از بنیانگذاران اندیشه مسیحیت در رم از مردم اطاعت از امپراتوری را درخواست می‌کرد و یا با پیش کشیدن این نظر که دولت امپراتوری رم از جانب خداوند است و هر کس با حکومت مخالفت نماید در واقع با خدا محاربه کرده است را وسیله‌ای برای استحکام همکاری امپراتوری با کلیسا کرده بود. این ارتباط دو طرفه برای اقتدار دنیوی (امپراتوری) نیز فایده داشت و مهم‌ترین تاثیرش این بود که امپراتوری در سایه اندیشه‌های اعتقادی، قدرت و اقتدار خود را مشروع جلوه می‌داد. در کنار اندیشه ملیت‌گرایی که هنوز در آن زمان مطرح نبود، اندیشه دینی (مسیحیت) عامل مهم همبستگی در امپراتوری به شمار می‌رفت. در گذر زمان به جهت نیاز این دو نهاد به همدیگر، بیش از پیش به هم نزدیک گشتند. در این رابطه در دوران قرون وسطی یکی از مهم‌ترین تاثیرات این ارتباط قدرت گرفتن امپراتوری مقدس روم بود.

صد سال پس از این وقایع با قوت‌گیری دوباره مسیحیت و نهاد پاپ، که دوباره منجر به از بین رفتن اتفاق این دو نهاد دنیوی و روحانی می‌شد، برای جلوگیری از تفرفه تصمیم بر آن شد که صاحبان اراضی بزرگ و کلیساهای محلی تحت کنترل قرار گیرند و مهم‌تر از همه، کسانی که به عنوان راهبان در این کلیساها فعالیت می‌کردند با پرداخت وجوه فراوان (رشوه) تحت کنترل باشند. در قرن 11 مانیسترها[14] با عنوان اصلاحات موضوع پاپ را پیش کشید. هر اندازه که این نهاد از سال‌ها پیش شروع به فعالیت کرده بودند ولی با انقلاب گریگوریان[15] به نتیجه رسیدند که نهایتاً در مقابل کلیسا و اقتدار دنیوی برای خود سازمانی را به وجود آوردند و قدرت گرفتند. از اصلاحاتی که به وسیله این نهاد صورت پذیرفت. موضوع آزادی کلیسا بود که براساس اصلاحات معین گردید که منظور از آزادی کلیسا این است که صاحبان قدرت دینی مشمول حقوق و مقررات دنیوی نباشند و بایستی این‌ها تابع مقررات حاکم الهی باشند. به بیانی واضح‌تر هدف اصلی این بود که کلیساها و فعالان در کلیسا خارج از محدوده قانون دنیوی (یعنی اقتدار دنیوی) باشند. گریکور این اندیشه‌ها را در سال 1075 میلادی در شورایی که در رم تشکیل شد به صورت مکتوب درآورد و براساس آن مقرر شد کسانی که از طرف افراد غیردینی برای فعالیت در کلیساها انتخاب می‌شوند از کار برکنار خواهند شد. پاپ هفتم به اندیشه‌های گریکور مهر تأیید زد. (Jestice, 2006; 493)

در بحث رفع اختلاف[16] امپراتور رم هنری چهارم اذعان داشت که این اختلاف از شخص صاحبان دین نشات گرفته است. این اختلاف در مراحل بعدی در روابط اقتدار دنیوی و روحانی نیز تاثیر گذاشت و بعد از هنری چهارم نیز در زمان امپراتورهای بعدی این اختلاف فراز و نشیب‌هایی را گذراند اما به‌نتیجه‌ای نرسید اما در سال 1122 میلادی طبق تفاهم‌نامه وورمز[17] باز هم قدرت پاپ بود که روز به روز فزونی یافت و در اواخر قرن 13 با ایجاد اختلافی عمیق تعادل به نفع سلاطین سنگین‌تر شد. فرانسه که در حال جنگ با انگلستان بود به خاطر این که جنگ را به نفع خود به پایان رساند شروع به اعطای منافع و امتیاز به صاحبان دین کرد. پاپ برای جلوگیری از این امر، پرداخت هر نوع منفعتی را به صاحبان دین منوط به رضای خود قرار داد و با این کار پرداخت منافع را بدون رضای خود ممنوع اعلام کرد. فیلیپ چهارم این عمل را غیر قابل قبول دانست. بدین شکل اختلاف بین اقتدار دنیوی و روحانی روز به روز شدیدتر شد. فیلیپ چهارم در مجادله مقابل پاپ تنها نبود و با پادشاه انگلیس (اگر چه در حال جنگ بودند) در مقابل پاپ موضع مشترک گرفتند. اختلاف روز به روز بزرگتر شد و در سال 1302 میلادی کلیسا فرمانی را منتشر کرد. با این فرمان پاپ همه مسیحیون را تابع خود اعلام کرد و حتی اگر چه به صورت مستقیم به فیلیپ چهارم اعلام نکرد. اما به صورت کلی اظهار داشت که تمامی پادشاهان و سلاطین تحت سلطه پاپ قرار دارند. در برابر این اظهار پاپ، فیلیپ با کمک مشاورانش اعلام داشت که پادشاه، در حیطه وظایف خود حق هر کاری را دارد و فقط در مقابل خداوند است که مشمول الذمه می‌باشد. در نهایت فیلیپ برای حل این اختلاف راه حل نظامی را پیش گرفت و به روم لشکرکشی کرد و فرانسه و متحدانش وارد قلمرو رم شدند و پاپ را دستگیر کردند. پاپ اگر چه در مدت زمان اندکی آزاد شد اما یک ماه بعد فوت کرد. بدین جهت قدرت پاپ در حد چشمگیری تضعیف شد. (McKay, etal, 1995; 363-64) این اختلافات میان اقتدار دنیوی و روحانی تا قرون 15 و 16 کم و بیش ادامه داشت. تعادل گاهی به نفع اقتدار دنیوی و گاهی به نفع اقتدار روحانی عوض می‌شد. تفکیک مسیحیت به دو مذهب بزرگ کاتولیک و پروتستان و جنگ‌های خانمان سوز که اروپا را در برگرفت و تاثیر منفی زیادی روی اروپا گذاشت از اثرات این اندیشه‌ها بود. در نهایت در اواخر قرن 16 با سر بر آوردن قدرت‌های جدید اقتدار دنیوی رجحان و برتری‌اش را در برابر اقتدار روحانی به صورت مطلق اعلان کرد.

 4- حرکت شورایی[18]

در اواخر قرون وسطی برای جلوگیری از ازدیاد قدرت پاپ، اندیشه حرکت شورایی، در چارچوب روابط دولت- کلیسا به وجود آمد. همان‌طوری که اظهار کردیم این اندیشه را می‌توان در کنار اندیشه‌ها و نظرهایی که به عنوان منبع قانون اساسی‌گرایی شمرده می‌شوند به حساب آورد. در اثنای سال‌های 1417- 1378 میلادی، بعد از تفکیک‌هایی که در درون کلیساهای کاتولیک رخ داد حرکت شورایی، اندیشه اقتدار محدود شده و اندیشه تفکیک قدرت میان نهادهای مستقل را به وجود آورد.

همان‌طوری که قبلاً توضیح دادیم در قرن 14 میان پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم و پاپ اختلافی رخ داد و در نتیجه این اختلاف فیلیپ پاپ را تحت فشار قرار داد و موجب انتقال نهاد پاپ به فرانسه شد. پاپ از سال 1309 تا 1376 میلادی در این محل بود. این واقعه به اسارت بابل مشهور است.[19] (برگرفته از اسارت 70ساله یهودیان به‌دست بابل‌ها). اسارت بابل اقتدار و شخصیت پاپ را در حد قابل ملاحظه‌ای ضعیف کرده بود. در این زمان آرزوی بسیاری از مسیحیون برگشتن دوباره پاپ به رم بود. در نهایت در سال 1378 میلادی پاپ گریکور یازدهم توانست وسیله برگشت دوباره پاپ را به رم فراهم آورد، اما بعد از این موفقیت‌اش از دنیا رفت. بعد از آن شهروندان رومی خواستار انتخاب فردی شدند که تا به ابد در رم باشد و به‌دنبال آن فردی به نام بارتولومئو پرینیانو[20] به عنوان پاپ انتخاب شد. اما به دلیل پافشاری بر روی برخی اصلاحات، حمایت‌دیگران را از دست داد و بعد از آن در شورایی‌که در فرانسه تشکیل شد کونوالی رابرت[21] به‌عنوان پاپ منصوب گشت. بدین صورت هم در فرانسه و هم در رم دو فرد متفاوت عنوان پاپ را داشتند و این همان علت تفکیک بزرگ میسحیان در اروپا می‌باشد. بعد از آن قدرت‌های موجود در اروپا با پیروی از پاپ‌های متفاوت به حیات خود ادامه دادند. (Ibid, 372-78)

چیزی نگذشته بود که ضررهای این جدایی خود را نشان داد و در تمام جهان مسیحیت فریاد یکی شدن به صدا درآمد. به دنبال آن شوراهایی که یکی در رم و دیگری در فرانسه قرار داشت در 1409 میلادی در پاریس گرد هم آمدند. این شورا دو پاپ را عزل و فرد دیگری را به جای این دو انتخاب کرد. اما نه پاپی که در رم قرار داشت و نه پاپی که در فرانسه بود هیچ کدام از مسند خود کنار نرفتند و نتیجه این شد که تقسیم و انشعاب از دو به سه افزایش یافت. در نهایت به کمک امپراتوری آلمان میان سال‌های 1414-1418 میلادی شورایی دیگر تشکیل شد. این شورا از طرفی هم پاپ رم هم پاپ فرانسه را عزل و سپس وسایل استعفای پاپ منتخب شورای پاریس را فراهم ساخت بعد فردی به نام مارتین[22] به عنوان پاپ انتخاب شد. (1431- 1368) پاپ جدید اختتام شورا را اظهار و پایان جدایی برزگ را اعلام کرد. (Black, 1992; 34)

در سال1414 میلادی شورای کنستانس تشکیل شد و در سال 1415 میلادی بیانیه‌ای را اعلام نمود. بر اساس این بیان‌نامه تقدم تصمیمات شورا در مقابل پاپ نیز اظهار وضع شد. در سال 1417 میلادی به‌وسیله بیان‌نامه فری کوانس[23] نیز پایداری شورا و تشکیل جلسات منظم آن اعلام گردید. این دو بیان‌نامه در مورد کلیساها رجحان شورا را بر تصمیمات پاپ هدف قرار داده بود در سال 1431 میلادی در شورا بازل جلسه‌ای دیگر برگزار شد. پاپ ایکواینر (1447- 1383) برای پراکنده ساختن این شورا هیأتی مرکب از طرفداران اصلاحات در اقتدار دنیوی و تعدادی از پیش آهنگان حرکت شورایی که خارج از شورا مانده بودند را جمع کرد. شورای بازل، با هدف حل مشکلات بزرگ مسیحیان و همچنین ارگانیزه کردن اداره کلیساها و حاضر کردن برنامه‌ای چند صد ساله تشکیل شد. این شورا با هدف حمایت از مسیحیت مقررات و بیان‌نامه‌های بی‌شماری وضع کرد. این شورا هر چند با هدفی ایده آل تشکیل شد اما در مورد اصلاحات درونی‌اش دچار تعارض عقاید شد. پاپ اوژن چهارم[24] در طی دو سال 1437 و 1438 میلادی مجلسی را جمع کرد که رقیبی جدی برای شورای مذکور به شمار رفت. در سال 1440 میلادی بعد از یک جنگ داخلی حرکت شورایی اهمیت خود را از دست داد.

            حرکت شورایی در چارچوب اندیشه‌های کنستانس و بازل پیشرفت‌هایی داشت. در اصل اعضای شورا هم در رابطه با پاپ و هم در ارتباط با کلیسا جزء اجتناب ناپذیر به شمار می‌آمدند. شورای مرکزی اداره کلیساها در رابطه با تصمیمات مهم و اجرای آنها ناگزیر از استفاده از افکارهای نهادهای محلی بود. در کنار حرکت شورایی وظایف و تکالیف این نهادهای محلی با هدف برگرداندن اختیارات و مسئولیت‌های پاپ به وی دوباره از نو مورد شناسایی قرار گرفت.

در اصل حرکت شورایی زاییده افکار افرادی مثل لانگواستین هنری، پاپ سیکستوس چهارم، پتروس آلیاکو، ژان گرسون و نیکلاس کوسا و متفکران بی‌شماری بود که اندیشه‌هایشان در قالب دو شورای کنستانس و بازل به واقعیت تبدیل شد. اما این متفکران در اصل برای چاره اندیشی جهت حل اختلاف اقتدار روحانی و دنیوی بیش از همه از افکار بزرگانی چون مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اکام تاثیر پذیرفته‌اند.

با این توضیحات می‌توان خطوط کلی حرکت شورایی را چنین خلاصه کرد. اولا این که با عضویت اکثر اندیشمندان در این شورا، اعلام شدکه اقتدار روحانی در درون خود تفکیک ناپذیر و ابدی است. این اقتدار از طرف شورا از طریق کلیساهای محلی اعمال می‌شد اما در مورد ارتباط پاپ و شورا نظر متفاوتی اعلام گردید. نظری که از ناحیه اندیشمندان مقبول شناخته می‌شد این بود که مسئولیت‌ها و وظایف شورا نسبت به پاپ هم کلی‌تر و هم جامع‌تر می‌باشد و طی این شرایط شورا حق مداخله، حق فسخ و حق کنترل اعمال و وظایف پاپ را در اختیار خواهد داشت و در صورت تخطی پاپ از وظایف‌اش حق عزل وی و حتی اختیار مجازات وی را نیز خواهند داشت. در مافوق شورا نیز قوانین الهی وجود دارد. در زمان‌های عادی برای تشکیل جلسات اذن پاپ لازم می‌بود. اما در زمان‌هایی که برای تصمیم در مورد پاپ لازم بود که شورا تشکیل شود شورا راساً توان تشکیل جلسه را پیدا می‌کرد. از همه مهم‌تر این که در این راستا پاپ از طرف شورا انتخاب خواهد شد. (پلامی، 1384: 101)

در کنار تمام این موضوعات لازم است که این مورد نیز مشخص شود که میان ارتباط شورا و پاپ نهاد ثالثی نیز معین شده بود. در این راستا پتروس آلیاکو و ژان گرسون نظریه‌ای که در دوره باستان توسط ارسطو مطرح شده بود را به میان آوردند و توسعه بخشیدند که بر مبنای آن نهاد قانون اساسی مختلط[25] برای اداره کلیسا معقول دیده شد. قانون اساسی مرکب بر مبنای کنترل نهادهای مختلف با قراردادن متقابل منافع و موضوعات مختلف هر نهاد در مقابل دیگری ایجاد شده بود. در حرکت شورایی مسئله مهم دیگر عضویت اندیشمندانی چون نیکولاس[26] بود که در ارتباط با قانون اساسی دموکراتیک مفهوم رضا که اهمیت بسیاری فراوانی داشت را مطرح کرد. به نظر نیکولاس اقتدار مشروع شورا از رضای معتقدین کلیسا ناشی می‌شود. تصمیم گیری‌ها و وضع قواعد در تمام زمینه‌ها براساس این اراده جمعی و با انتخابات کلی شکل می‌گیرد. نیکولاس با این اصول پیشنهادی‌اش آن را در زمینه اقتدار دنیوی وارد ساخت و با به‌کار بردن اصل رضا در قوانین امپراتوری، مجلس مشاوران امپراتور را ایجاد کرد. (Ullmann, 1966; 231 38)

5- فدرالیسم

در قرون وسطی صاحبان اقتدار دنیوی یعنی امپراتور و قوانین مطلق وی را، صرفا کلیسا و پاپ محدود نمی‌کرد. این‌ها بعضاً مجبور می‌شدند که اقتدارشان را با فئودال‌ها نیز تقسیم کنند. (اندرسون، 1388: 142) بنابراین در قرون وسطی تفکیک اقتدار در دو سو صورت می‌گرفت. تفکیک اقتدار بین کلیسا- دولت و تفکیک قدرت بین پادشاهان و فئودال‌ها. در اصل قبل از فئودال‌ها سخن گفتن از یک اقتدار پایدار و مطلق در اروپا امکان نداشت. بعد از انقراض دولت روم غربی و ظهور قبیله‌های سلطنتی ژرمن، این قبیله‌های سلطنتی هر کدام به صورت جدا اما زیر نفوذ قدرت مرکزی قرار داشتند. پادشاه وظیفه کنترل قبیله‌ها را بر عهده داشت. مخصوصاً در زمان جنگ این وظیفه بسیار مهم جلوه می‌کرد. در کل در این زمان پادشاهان صاحب اقتدار مطلق نبودند و تصمیمات اساسی از جانب پادشاه گرفته نمی‌شد بلکه اکثرا با کمک بزرگان قبیله که صاحب نام و نشان خاص بودند تصمیمات اتخاذ می‌شد و بعضی وقت‌ها هم تصمیمات با اجتماع جمعی از این قبایل گرفته می‌شد. همچنین پادشاه مجبور به ادای احترام به بزرگان قبیله و آداب و رسوم آن‌ها بود. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت که در قرن 6 و 7 میلادی اندیشه اقتدار مرکزی قدرتمند نتوانست آن‌چنان‌که باید و شاید رشد داشته باشد، اما بین قرون 7 تا 10 میلادی قبیله‌های ژرمن اقدام به سازمان‌دهی قدرت مرکزی خویش کردند. با ظهور امپراتوری کارولنژی[27] وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مفهوم فدرالیسم در اروپا در حد قابل توجی تغییر کرد.

در سیستم فدرال، به عنوان پایه و اساس، قرار داد ما بین دو طرف لرد و واسال[28] مد نظر قرار گرفته می‌شد. براساس این قرارداد لرد تعهد به حفاظت از واسال را کرده بود و واسال نیز در مواقع ضروری مثل جنگ تعهد تامین سرباز را کرده بود. روابط مبتنی بر این قرارداد در تمامی سطوح حتی در عالی‌ترین سطح یعنی پادشاهی الزام آور بود. در یک مفهوم پادشاه لردترین لردها به حساب می‌آمد و در سر هرم قدرت قرار داشت. این امر وظایف مبتنی بر قانون اساسی پادشاه را تحت تاثیر قرار می‌داد. در این روابط پادشاه بازیگر دو نقش بود. از طرفی سکان دار وظیفه پادشاهی از ناحیه خداوند بود و از طرفی دیگر هم به عنوان یکی از طرفین قرار دارد فئودالی محسوب می‌شد. در این چارچوب براساس قراردارد فدرالی، پادشاه حامل دو نوع مسئولیت بود یکی مسئولیت احترام و اعلام ارادت به فئودال‌ها و حفظ جایگاه اجتماعی آن‌ها و دوم مسئولیت اعمال نظرات فئودال‌ها در تصمیم گیری‌های مالی و دفاعی بود. این وضعیت نوعی حاکمیت ترکیبی را ایجاد می‌کرد. این نوع محدودسازی اختیارات پادشاه از منظر قانون اساسی‌گرایی باعث موجودیت دو نهاد بسیار مهم شد که یکی آزادی قراردادی (وضعی) و دیگری مجالس منحصر به افراد خاص (مجلس لردان) بود که حالا به ترتیب این نهادها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آزادی مبتنی بر تضاد طبقاتی در ذات روابط فدرالی موجود نبود. همان‌طوری که در بالا اظهار کردیم در روابط فدرالی یک تعادل نسبی وجود داشت اما در گذر زمان و مخصوصاً وقتی که پادشاهان ضعیف برای پادشاهی خود محتاج به کمک اشراف فئودال شدند این تعادل به نفع اشراف فئودال سنگینی کرد و زمانی که تعهدات پادشاه در برابر کمک اشراف فئودال با کاستی‌هایی روبرو می‌شد در این صورت فئودال‌ها می‌توانستند در برابر پادشاه معترض و یا حتی شورش کنند. حتی آزادی‌های اعطایی از طرف پادشاهان به اشراف فئودال در مواقعی از حد مجاز فراتر می‌رفت.

آزادی‌هایی که به خاطر ضعف پادشاهان به اشراف و نجبا اعطا شده بود دردوره‌های بعدی در اروپای غربی از انحصار اشراف و نجبا درآمد و به افراد عادی نیز انتقال یافت. در نهایت از قرن 18 به بعد این آزادی‌ها و امتیازها در قالب قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفت. بنابراین در تاریخ قانون اساسی در اروپا از روابط فدرالی یک نوع قاعده حیاتی متولد شد.

در قانون اساسی‌گرایی در دوره قرون وسطی، نهاد دیگری که از روابط فدرالی ایجاد شد مجالس ویژه (اعیانی) بودند. در اصل مجالس ویژه در امور اساسی در چارچوب قرارداد فدرالی ارایه طریق می‌کردند که این یکی از وظایف مهم اشراف و نجباء به شمار می‌رفت زمانی که پادشاهان در مواقعی به تأیید نجبا نیاز پیدا می‌کردند مجالسی در زمان‌های معین برای مشاوره و ارایه راه کار ایجاد می‌شدند. در میان قرون 13 تا 17 میلادی چنین مجالس در اروپا به صورت روز افزونی رشد و ترقی پیدا کرد و به نوعی این مجالس سلف مجالس مدرن قانون‌گذاری امروزی است.

تغییراتی که در این دوران در انگلیس رخ داد موجب تاسیس مجلس مشاوران در کنار نهاد پادشاه در اقتدار به عنوان ارگان رایزنی شد. در اوایل قرون وسطی، شورای اعظم[29] که از زمین داران بزرگ تشکیل شده بود وظیفه ارایه مشاوره به پادشاه را داشت. این مجلس از طرف پادشاه مخصوصاً در زمانی که نیاز مالی پیش می‌آمد دعوت می‌شد که به ارایه راهکار بپردازد اما بعدها در وضعیت و درون شورا تغییرات اساسی‌ای رخ داد. شورا از این به بعد زیاد تشکیل جلسه می‌داد و افرادی هم با عنوان نماینده مردم در آن حاضر می‌شدند. آرام آرام این شورا به عنوان یک نهاد مهم و تاثیر‌گذار خود را نمایان ساخت. از قرن 18 لرد‌ها و عوام به‌طور جداگانه تشکیل جلسه دادند و بدین صورت در انگلیس دو نوع مجلس متفاوت ایجاد گردید و بعد از آنان مجلس لردان، مجلس عوام و پادشاه با همکاری هم نهادی را به عنوان مجلس مستقل ایجاد کردند اما در گذر زمان قدرت مجلس عوام در درون مجلس مستقل بیشتر شد. (Jennings, 1954; 71)

 

 

نتیجه‌گیری

            در این مقاله حرکت قانون اساسی را در اروپای قرون وسطی، از دو منظر تاریخی و فکری مورد بررسی قرار دادیم با عناوینی که مورد بحث واقع شد می‌توان به‌طور خلاصه به این موارد اشاره کرد. در اروپای غربی در دوره قرون وسطی اقتدار دو طرفه حاکم بود هم اقتدار دنیوی و هم اقتدار روحانی که هر دو در یک جا جمع بودند و کنار هم به حیات خود ادامه می‌دادند. این شاخصه اساسی سیستم سیاسی- اجتماعی اروپای قرون وسطی که یکی از عناصر محدود کننده اقتدار در آن زمان به شمار می‌رفت بود. در عمل این دو اقتدار بین هم تعادل ایجاد کرده بودند و حتی در مواقعی همدیگر را محدود کرده بودند. هم اقتدار دنیوی و هم اقتدار روحانی در درون خود نیز با محدودیت‌هایی مواجه بودند.

اقتدار روحانی در ارتباط با خود محدودسازی موفق نبود. در این رابطه با هدف محدودسازی اقتدار پاپ، به وسیله بسط حرکت شورایی توسط اندیشمندان این موضوع و از طرفی دیگر با پیش کشیدن مفاهیمی مثل رضا و تمثیل، وسایل ظهور دولت دموکراتیک را فراهم ساختند. از طرف دیگر هم با بسط اندیشه نویسندگان دوره قبل از قرون وسطی مفاهیمی چون اقتدار تفکیک شده و یا قانون اساسی مختلط به پیشرفت‌هایی بزرگ دست یافته‌اند. در اقتدار دنیوی خود محدود‌سازی وضعیتی عملی‌تر داشت. پارلمان‌های ویژه وجودشان را مدیون سیستم فدرالی هست و عملی کردن مفاهیمی چون رضا و تمثیل از موفقیت‌های این دوران در زمینه محدودسازی اقتدار دنیوی بشمار می‌رود. از طرفی دیگر آزادی‌ها و امتیازات ویژه‌ای که از روابط میان فئودال‌ها و پادشاهان نشئت می‌گرفت در طول زمان در قوانین اساسی به صورت مکتوب درآمد در نهایت براساس قواعد معمول در قرون وسطی مثل قاعده پیروی صاحبان قدرت از حقوق و یا قاعده پیروی قواعد بشری از یک قانون مافوق در بسط قاعده دولت مبتنی بر حقوق قابل تقدیر است.

در خاتمه همان‌طوری که در قسمت ابتدایی بحث مطرح ساختیم، قانون اساسی‌گرایی یعنی دولت مبتنی بر حقوق و تفکیک قوا و به زبان دیگر، اقتدار محدود و تقسیم شده، در اروپای غربی ظهور پیدا کرد و در طی زمان به پیشرفت خود ادامه داد. این توضیحات نمایان گر چگونگی و چرایی تثبیت اقتدار و استقرار آن در اروپای غربی می‌باشد. بر همین مبنا حرکت قانون اساسی در کنار روابط فرهنگی-سیاسی و حتی تأثیر آن بر قانون و قانون‌گذاری کشورمان با نگاه مقایسه‌ای و در این رابطه عناصری که در آن زمان رشد و ترقی یافته‌اند و در قانون اساسی کشور ما به چه نحوی به کار گرفته شده‌اند و یا چگونه بدان‌ها توجه شده است می‌تواند این مقاله چراغ راهی باشد برای چنین نگاه‌هایی به تحولات تاریخی- فرهنگی و اجتماعی این عرصه عظیم.

 

[1]. Karl J Fredritch

[2]. Brain M.Dowming

[3]. Middle age

[4]. Bologna University

[5]. St. Thomas Aquinas

[6]. Diocletian

[7]. Constantine

[8]. Theodosius

[9]. Common Law

[10]. Milano Psikoposo

[11]. Glasius

[12]. Gregor VII

[13]. Henry VI

[14]. Manastir

[15]. Gregoryen

[16]. The Investiture Controversy

[17]. Worms

[18]. The Conciliar Movement

[19]. Babylonian captivity

[20]. Bartolomeo Prignano

[21]. Konvali Rabert

[22]. Martin

[23]. Frequence

[24]. Pope Eugene IV

[25]. Mixed Constitution

[26]. Nicholas

[27]. Carolingian Empire

[28]. Lord and Vassal

[29]. Great Council

  1. الف- منابع فارسی

    1. اندرسون، پری، (1388)، گذر از عهد باستان به فئودالیسم، ترجمه: حسن مرتضوی، انتشارات ثالث، تهران.
    2. پروین، خیراله؛ ولی‌الله حیدرنژاد، (1398)، «بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتو نظریه انتصاب و انتخاب»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه، سال 5، شماره 2، صص. 83-110.
    3. پلامی، ریچارد، (1384)، «شکل سیاسی قانون اساسی، تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار»، ترجمه محسن حسنوند، نشریه حقوق اساسی، سال 3، شماره 4، صص. 88-119.
    4. پیترز، گای، (1386)، نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه: فرشاد مومنی و فریبا مومنی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
    5. دنیس، اسمیت، (1386)، برآمدن جامعه شناسی تاریخی، ترجمه:‌هاشم آقاجری، انتشارات مروارید، تهران.
    6. شاپیرو، جان ساولین، (1380)، لیبرالیسم، معنی و تاریخ آن، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، انتشارات مرکز، تهران.
    7. شریعت، فرشاد، (1384)، مبانی اندیشه سیاسی در غرب، انتشارات نی، تهران.
    8. علوی، پرویز؛ نادعلی صادقیان، (1389)، ریشه‌های‌فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته‌بندی نظام‌های سیاسی بر پایه تفکیک قوا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، صص. 259-273.
    9. نقیب‌زاده، احمد، (1373)، سیاست حکومت در اروپا، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
    10. وکیلیان، حسن، (1395)، پیامد‌های نهادی انتخاب نظام‌های حکومتی، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 23، ش. 85، صص. 33-55.

    ب- منابع لاتین

    1. Agaoğulları, Mehrnet Ali, Levent Köker, 1991. İrnparatorluktan Tanrı Devletine, Ankara: İmge Kitabevi.
    2. Black, Antony, 1992. Political Thought in Europe, 1250-1450. Cambridge: Cam­bridge University Press.
    3. Colish, Marcia L., 1997. Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradi­tion, 400-1400. New Haven: Yale University Press.
    4. Dahl, Robert, 1957. "The Concept of Power". Behavioral Science 2.
    5. Dickinson, John, 1926. "The Mediaeval Conception of Kingship and Some of Its Limitations, as Developed in the Policraticus of John of Salisbury". Speculum I.
    6. Haskins, George L., 1955. "Executive Justice and the Rule of Law: Some Re-elections on Thirteenth-Century England". Speculum 30.
    7. Hause, Steven, William Maltby, 2004. Western Civilization: A History of European Society, 2. Bash USA: Wadsworth Publishing.
    8. Hause, Steven, William Maltby, 2006. Western Civilization: A History of European Society, 3. Bash USA: Wadsworth Publishing.
    9. Jennings, Sir lvor, 1954. The Queen's Government. London: Penguin Books.
    10. Jestice, Phyllis G., 2006. "Otto I". Key Figures in Medieval Europe icinde, der. Richard K. Emmerson, New York: Routledge.
    11. Levent Günanç, Anayasa Tarihi, Savaş Yayinevi, Ankara, 2006.
    12. Mahmoudi, Amirreza, "Avrupada Feodalizm ve Devlet Anlayışı", Hukuk Konferansi Dergisi, Sayi 2, 2012,
    13. McKay, John P., Bennett D. Hill. John Buckler, 1995. A History of Western Soci­ety, 5. Published. Boston: Houghton Mifflin Company.
    14. Piamenatz, John, 1992. Man and Society: From the Middle Ages to Locke, Vol 1, 2. Published, New York.
    15. Şenel, Alaeddin, 1991. Siyasal Düşünceler Tarihi, 3. Baski. Ankara: Vatan Yayınları.
    16. Ullmann, Walter, 1966. The Individual and Society in the Middle Age. Baltimore: John Hopkins Press.
    17. Zacour, Norman, 1976. An Introduction to Medieval Institutions, 2. Published. New York: St. Martin Press.