اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران، قاضی دادگستری،مشهد، ایران

10.22034/law.2022.538727.1112

چکیده

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به‌طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bangalore Principles on Judicial Behavior from the Perspective of Islamic Law

نویسنده [English]

  • omid tavakoli
Master of Laws, Judge of Justice and Researcher of Iranian Law, mashhad ، Iran
چکیده [English]

 
Judicial ethics is an essential standard of judicial health. The Bangalore Principles on Judicial Conduct is the most important international document containing the six fundamental values of independence, impartiality, health, decency, equality and competence and perseverance. The purpose of these principles is to formulate criteria for the ethical behavior of judges and guide them and create a judicial framework for systematizing judicial behavior. The purpose of these principles is also to help members of the executive and legislative branches, lawyers and the general public to better understand and support the judiciary. These principles imply that judges must be held accountable for their conduct before relevant institutions set up to uphold judicial standards. On the other hand, Islamic jurisprudential books contain the conditions of judges as well as the negative and positive conditions of judgment. The main problem is their dispersion in different jurisprudential books and the lack of a comprehensive document on the principles of judicial behavior. In this article, we will examine the basics of Bangalore principles from the perspective of Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judiciary
  • Judges
  • Bangalore Judicial Principles
  • Islamic Law

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، نتیجه کار و مشورت‌های گروهی متشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به «گروه قضایی تقویت یکپارچگی» بوده است که در سال 2000 میلادی در پی دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمانِ سازمان ملل متحد، با هدف تنظیم مجموعه قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشکیل گردید. برای این منظور، گروه مذکور به بررسی و تجزیه قواعد رفتار قضایی کشورهای مختلف مبادرت کرد و در اجلاسی که در فوریه 2001 در شهر بنگلور هند تشکیل شد، پیش‌نویس اولیه قواعد رفتار قضایی را تنظیم نمود. اما با توجه به اینکه اکثریت اعضای گروه تنظیم‌کننده پیش‌نویس از کشورهای متعلق به نظام حقوقی کامن (Common law) بودند، متن مذکور پس از اصلاحاتی در نوامبر 2002 در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته (Civil law) به تصویب نهایی رسید. در این سند، اصول و ارزش‌های اساسی رفتار قضایی، از قبیل استقلال، بی‌طرفی، یکپارچگی، رفتار صحیح، تساوی در رفتار و قابلیت و پشتکار مورد اشاره قرار گرفته و جنبه‌های مختلف اعمال و اجرای این اصول برشمرده شده است. (قناد، 1384: 181)

1- اصل اول: استقلال (Independence)

استقلال قضایی پیش شرط‌حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این‌رو هر قاضی باید استقلال‌قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم‌کند و به‌منصه ظهور رساند.

استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است. بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوای مجریه، مقننه و قضاییه سه شاخه جداگانه حکومت را تشکیل می‌دهند که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. بر این اساس قوه قضاییه مستقل از نظارت خارجی به‌عنوان نتیجه تفکیک قانونی از قوای مجریه و مقننه است. این تفکیک در نتیجه استقلال، برای کارکرد موثر قوه قضاییه جهت تقویت اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر اساسی است. چرا که استقلال قضایی درون مایه اصل حاکمیت قانون است و بدون این اصل، فهمی از حقوق بشر نمی‌تواند وجود داشته باشد. استقلال قاضی، شرط لازم برای کشف حقیقت و برقراری عدالت است که تساوی مردم در برابر قانون و نیز اعتماد آنها به قوه قضاییه را به دنبال دارد.

1- 1- مفهوم استقلال قضایی

استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. استقلال قضایی مفهومی است که وضعیت مطلوب بخش قضایی حکومت را نشان می‌دهد. این مفهوم این ایده را در برمی‌گیرد که فرد فرد قضات و بخش قضایی به‌طور کلی به دور از نفوذ ایدئولوژیک فعالیت نمایند. باید میان استقلال شخصی یا تصمیم‌گیری قضات، آزادی صدور هرگونه حکمی بدون اعمال نفوذ خارجی و استقلال قوه قضاییه، توانایی عملکرد بدون حمایت قابل توجه از سوی سایر شاخه‌های دولت تمایز قائل شد. دو دلیل اساسی برای ضرورت استقلال قاضی، خطیر بودن امر قضا و در خطر بودن قاضی است. (بهرامی، 1395: 204)

1- 2- شرایط و موانع استقلال قاضی

استقلال قاضی دو شرط اساسی دارد: یکی دوری از هوا و دیگری پیروی از خداست. شرط اساسی ثبات شخصیت انسانی، خالی کردن درون از رواجس شیطانی و املاء آن از احکام و تعالیم توحیدی است. این دو شرط شالوده کار قاضی و ارکان استقلال اوست. (جوادی‌آملی، 1391: 178)

عواملی که در قدرت تصمیم‌گیری قاضی در مقام صدور حکم یا دادرسی موثر هستند عبارتند از:

الف: شیطان درون: در نهاد انسان دو قوه در چالش و نزاعند که هرکدام غالب آید امارت از آن اوست. بر این اساس در کشور وجود آدمی، یا خدا حاکم است یا هوی، یا عقلانیت حاکم است یا شهوانیت. اگر عقلانیت حاکم باشد، مجالی برای دیگر قوا نخواهد بود در نتیجه استقلال شخص ثابت می‌ماند و چنانچه نفسانیت چیره شود، عقل اسیر او می‌شود و به میل او عمل و مسیر را او تعیین می‌کند. قرآن‌کریم غفلت از یادالهی و پیروی از هوای‌نفس را عامل اصلی گمراهی می‌داند.[1]

ب: شیطان برون: ابلیس عامل دیگری است که استقلال قاضی را تهدید می‌کند و او را در مسیر انحراف قرار می‌دهد.[2]

پ: حب دنیا: از موانع مهم بر سر راه تکامل انسان دنیاگروی و گرایش به اعتباریات آن است. در تعالیم دینی، دنیاطلبی اساس همه خطاهای انسانی است: «حب الدنیا راس کل خطیئه». (جوادی‌آملی، 1391: 179ـ182ـ186: بهرامی، 1395: 206ـ208ـ210)

1- 3- انواع استقلال قضایی

محققان استقلال قضایی را به دو مفهوم متمایز طبقه‌بندی کرده‌اند:

الف‌-‌ استقلال فردی‌ (شخصی)

استقلال فردی‌ (شخصی) یا به عبارتی استقلال مربوط به صدور حکم یا استقلال در تصمیم‌گیری به توانایی قضات در تصمیم‌گیری به دور از تأثیر سیاسی و عمومی بر طبق واقعیت‌های دعوی فرد و قانون قابل اجرا اشاره دارد. استقلال فردی، آزاد بودن از همه دخالت‌های بیرونی را در بر می‌گیرد. درون مایه اصل استقلال قضایی آزادی فردی قضات در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد دعاوی مطروحه در حضور آنان می‌باشد. قاضی بایستی از تمامی فشارهای ناروا اعم از فشار داخلی و خارجی محافظت شود. این فشارها مانعی در اتخاذ تصمیم قاضی بر اساس وجدان خواهد بود. این فشار ممکن است فشار سازمانی یا وابسته به سیستم نیز باشد. استقلال فردی تضمین سازوکارهایی است تا اینکه قضات قادر به انجام فعالیتشان بدون نفوذ بیرونی باشند. در اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از این نوع استقلال به «استقلال شخصی» یاد شده است. قاضی نباید گوش به فرمان یا سفارش کسی به دادرسی بنشیند. قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها و دادن رای زیر تاثیر هیچ جریان و موج و جنبشی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) قرار نمی‌گیرد و توصیه‌پذیری یا ترس و محافظه‌کاری به جریان دادرسی او هیچ راهی ندارد. (درویش‌زاده، ساکت، 1385: 39)

ب‌-‌ استقلال نهادی ‌(سازمانی)

استقلال نهادی شاخه قضایی را به عنوان یک شاخه مستقل و برابر با دیگر شاخه‌های حکومت یعنی قوه مجریه و مقننه توصیف می‌کند. استقلال نهادی لازم دارد که قوه قضاییه قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تامین و تضمین بودجه کافی برای قوه قضاییه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. در اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از این نوع استقلال به «استقلال اصولی» یاد شده است.

برخی استقلال قاضی را به درونی و بیرونی تقسیم می‌کنند و معتقدند تا قاضی به استقلال درون نرسد، در کار خود به توفیقی دست نمی‌یابد و اندازه کارآمدی و ناکارآمدی او به این امر وابسته است و این استقلال درونی که مرهون قداست روانی و طهارت روحی است، نیازمند عبادت و طاعت رب، است که به استقامت و استقلال عبد می‌انجامد و حقیقت آن، اعتدال بر طریق حق است. استقلال ظاهری قاضی در رفتار قضایی برخاسته از استقلال درونی اوست، به همین جهت تا توفیق نیابد به استقلال درون برسد هرگز نمی‌تواند در مقابل تطمیع و تهدید دیگران، استقلال رأی خود را حفظ و استقامت کند. (جوادی‌آملی، 1391: 172-175)

1- 4- شرط استقلال قضایی

 یکی از شروط مهم استقلال قضایی، استقلال شخصی (Independence personal) دادرس است، استقلال شخصی یعنی آزادی دادرسی از هرگونه فشار است. منظور از فشار، فشار درونی مربوط به واقعیت اجتماعی نیست، چرا که قاضی، بخشی از آن است بلکه منظور آزادی دادرس از فشارهای بیرونی است، یعنی استقلال در برابر خویشان، دوستان، طرف‌های دعوا، صاحبان قدرت، افکار عمومی، همکاران و کسانی که مدیریت قضایی را بر عهده دارند. رعایت اصول بررسی و مشاوره و پرهیز از استبداد به رای و نیز اصل احتیاط است که استواربخشی استقلال قضایی را در پی دارد. (درویش‌زاده، ساکت، 1385: 41)

1- 5- مبانی فقهی و حدیثی

در اینجا به بررسی مبانی فقهی و حدیثی استقلال قضایی می‌پردازیم.

1- 5- 1- مبنای فقهی

 اصطلاح استقلال قاضی یک تعبیر جدید و نو در ادبیات فقهی است که در منابع گسترده قبل، این تعبیر به کار نرفته است. بنابراین باید مضمون و محتوای استقلال قاضی را در فقه جستجو کرد. برخی محققان دو مبنای متفاوت در مورد قضاوت بیان نمودند که هر دو مبنا دارای طرفدارانی از فقهای معاصر می‌باشد:

مبنای اول: قضاوت، نوعی ولایت است. توضیح آنکه هر کسی که ولی باشد، دارای مصونیت از مداخله دیگران است، زیرا ولی، کسی است که اداره امور کسی یا چیزی به او سپرده شده است و این مستلزم آن است که از مداخله دیگران مصون باشد، چرا که دیگران سمت ولایت را ندارند. قاضی نیز کسی است که داوری و حل و فصل اختلافات مردم به او سپرده شده است بنابراین نوعی ولایت دارد و باید از دخالت دیگران مصون باشد. بر این اساس بین قاضی با سایر اولیاء تفاوتی وجود ندارد.

مبنای دوم: قضاوت، شرط لازم و مقدمه است برای دستیابی به عدالت و به خودی خود ضرورت ندارد، یعنی قاضی برای اینکه بتواند عدالت را اجرا کند باید مزاحمت‌های بیرونی از وی برداشته شود.

طبق مبنای اول، هرگونه دخالتی در کار قاضی ممنوع است ولی طبق مبنای دوم، فقط آن دخالت‌هایی ممنوع است که مانع دستیابی به‌عدالت هستند. بنابراین دخالت هیأت‌منصفه در احکام مربوط‌به جرایم سیاسی، طبق مبنای‌اول ممنوع است ولی طبق مبنای‌دوم جایز است چون دخالتی برای رسیدن به عدالت است.

آیا قاضی در برابر حاکم اسلامی یا کسی‌که او را نصب کرده است نیز استقلال دارد یا خیر؟ هنگام نوشتن قانون اساسی در سال58، در این مورد دو نفر، موضع‌های متفاوتی داشتند. آیت‌الله منتظری معتقد بود که چون قاضی از طرف ولی امر منصوب است لذا زیر نظر او فعالیت می‌‌کند و استقلالی ندارد. در مقابل آیت‌الله صافی استدلال می‌‌کرد که و لو اینکه قاضی از طرف ولی امر منصوب است ولی در رأی دادن کاملا مستقل است و هیچ‌گونه تبعیتی از او ندارد. (مرکز فقهی ائمه‌اطهار، 1390: جوادی‌آملی، 1391: 190ـ191)

 

 

1- 5- 2- مبنای حدیثی

در نامه مشهور امیرالمومنین به مالک اشتر آمده است یکی از ویژگی‌های قاضی این است که طرف‌های دعوا نتوانند بر او تاثیر بگذارند و نباید در مال دنیا به دیگران نیازمند باشد و می‌فرماید: «و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس» (نهج‌البلاغه/ نامه 53) در ویژگی دیگری بیان شده است: «اصرمهم عند اتضاح الحکم»؛ یعنی در صدور حکم، هنگام آشکار گشتن حق، قاطع‌ترین باشد.

از وظایف و آدابی که برای قاضی در جوامع روایی به آن تأکید شده است ادب شجاعت است، زیرا بیان او فصل الخطاب است. اگر این وصف در او نباشد، توانا به انجام دادن وظیفه قضا نخواهد بود. بنابراین گفته شد که شجاعت، لازم قضا از آن جداناپذیر است. در حقیقت شجاعت لازمه اصل استقلال است و زمانی که قاضی بر مبنای ارزیابی خود حقیقت را دریافت باید با استقلال و شجاعت اقدام نماید. امیر بیان علی(ع) در تعبیری بسیار زیبا فرمود: شرط قضا افتادن در کام امواج بلاست: خض‌الغمرات للحق حیث کان. قاضی باید برای احقای حق و اقامه قسط آن قدر شجاعت داشته باشد که خود آنچه بدان علم یافت عمل کند و بر هوای نفس چیره آید، قاضی اگر شجاعت نداشته باشد و ترس در وجود او رخنه نماید نمی‌تواند فرد شایسته‌ای در امور قضایی به شمار آید زیرا ترس او سبب اشاعه باطل و اضمحلال حق خواهد شد. در حدیثی پیامبر اعظم (ص) فرموده است: «کان لام سلمه زوج النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله، امه فسرقت من قوم فاتی بها النبی (ص) فکلمته ام سلمه فقال النبی (ص) یا ام سلمه هذا حد من حدود الله و لا یشفع فیه حد عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ» ام سلمه، همسر پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و اله، کنیزى داشت. آن کنیز اموال عده‌اى را دزدید. او را نزد پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و اله آوردند. ام سلمه درباره کنیزش با حضرت پیامبر صلّى‌اللّه‌علیه‌واله سخن گفت. پیامبر صلّى‌اللّه‌علیه‌واله فرمود: اى ام سلمه! این، حدى از حدود الهى است که پایمال نمى‌گردد. سپس دست کنیز را قطع نمود.

نقل کرده‌اند که پس از فتح مکه، زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرد که مجازات آن، قطع انگشتان دستش بود. زن از اشراف زادگان قبیله بود. بزرگان قبیله تصمیم گرفتند شفاعت او را نزد پیامبر کنند و برای این کار، اُسامه را که نزد پیامبر بسیار عزیز بود، انتخاب کردند. اسامه نزد پیامبر آمد و شفاعت آن زن را درخواست کرد. پیامبر فرمود: «یا أُسامَةُ لا تَسْأَلْنِی حَاجَةً إِذا جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْقَضاءِ فَإِنَّ الْحُقُوقَ لَیْسَ فِیها شَفاعَةٌ.» (نوری، 17/358) ای اسامه، زمانی که من در مقام قضاوت هستم، حاجتی را از من مخواه؛ زیرا در حقوق جای شفاعت وجود ندارد. اسامه از این درخواست خود احساس پشیمانی کرد و از پیامبر بخشایش خواست. چون شب شد، پیامبر برخاست و خطبه‌ای خواند. پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: همانا گذشتگان شما هلاک شدند؛ زیرا اگر فردی با نفوذ و دارای مقام از آنها دزدی می‌کرد، رهایش می‌کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی می‌کرد، حدّ بر وی جاری می‌کردند. سوگند به‌آن خدای‌که جانم در دست اوست، اگر فاطمه، دختر محمد نیز دزدی کرده بود، دست او را می‌بریدم. (متقی، 1419: 3/ 375: درویش‌زاده، ساکت، 1385: 39)

1- 6- اصل استقلال قاضی در حقوق ایران

در حقوق ایران به اصل استقلال قضات توجه ویژه‌ای مبذول شده است بر اساس اصل 164 قانون اساسی «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.» بر طبق اصل فوق مصونیت در قالب دو قاعده کلی بیان شده است: اول‌: منع عزل قضات، دوم:‌ منع نقل و انتقال و تغییر قضات. به‌طور کلی، هدف از مصونیت قضات که تحت عنوان استقلال قاضی از آن یاد می‌شود، ایجاد مصونیت به نفع وی نیست. بلکه هدف اصلی تأمین دادرسی بی‌طرفانه، تساوی مردم در اجرای قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است این مصونیت در واقع ضامن اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است. در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است که مراجع قضایی باید با استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. در بند (خ) ماده 24 آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب 08/03/1392، «شجاعت و استقلال قضایی» یکی از موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات است. در مقدمه سند امنیت قضایی مصوب 21/07/1399 ریاست قوه قضاییه آمده است: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.» در ماده 6 این سند به صراحت اصل استقلال قضایی مورد تأکید قرار گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «الف: اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. ب: قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.» در این ماده هم به استقلال قوه قضاییه و هم به استقلال قاضی تصریح گردیده است و این دو همان استقلال فردی (شخصی) و سازمانی (نهادی) است.

در بند 1 گفتار دوم از مبحث سوم از فصل سوم سند تحول قضایی مصوب 30/09/1399 ریاست قوه قضاییه، صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات به منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده 2 دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاییه مصوب 23/01/1400 ریاست قوه قضاییه بیان می‌دارد: «قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

الف‌- توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛

ب‌- خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

پ‌- منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

ت‌- رعایت مقررات قانونی در جابه‌جایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛

ث‌- تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات. در ماده 5 این دستورالعمل آمده است: «فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.»

1- 7- قاضی و طریق وصول به رفتار قضایی متعالی

در بند 6.1. اصول بنگلور بیان شده است: «قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می‌شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور برساند و ارتقا بخشد.» برای نیل به رفتار قضایی متعالی، تمهیداتی برای فرد ضروری است: شایسته است که انسان معرفت و معنویت را با رفتار خویش توام ساخته و بی‌آن به هیچ عملی دست نزند؛ به ویژه آنجا که رفتارش به امور جامعه پیوند می‌خورد. مسئولیت اعمالی که دارای آثار اجتماعی است بسیار خطیرتر از کارهای فردی است که شاید اثر اجتماعی نداشته باشد. هرچه گستره آثار در رفتار بیشتر باشد، معرفت عمیق‌تری می‌خواهد. ثمرات و آثار اعمال قاضی محدود به قلمرو شخصی او نمی‌شود، بنابراین استواری اعمال او بر معرفت عریق و شناخت عمیق، امری روشن است. افزون بر معرفت عقلانی که متکلمان و حکیمان بدان ارشاد می‌کنند، شناخت برتر و بالاتری هست که علمای علم اخلاق و عارفان نشان می‌دهند و آن شهود قلبی است. قلب، شعاعی را روشن می‌کند که عقل نمی‌تواند و قاضی برای رهایی از لغزش قضایی نیازمند به چنین درک و بینایی است. اهل فن برای نیل به این مرتبه از معرفت، شرایطی را بیان داشته‌اند.

1- مشارطه: قاضی که در مهام امور است، به شرایط ویژه‌ای در قلمرو مسئولیتش مامور است. در رفتار روزانه پیش از شروع کار لازم است با خدای خویش شرط کند که عملی خلاف رضای او انجام ندهد و خلاف شریعت حکم ندهد. تحقق این شرط با عزم و اراده بسیار آسان است، هر چند شیطان و هوای نفس بر سخت بودن آن تأکید می‌ورزند. تعالی، در گرو تعهدات الهی است و ایمان واقعی در رهن التزام به تعالیم آسمانی است، زیرا المومنون عند شروطهم.

2- مراقبه: این واژه از "رقبه" به معنای گردن کشیدن و به معنای مواظبت و حراست از شرطی است که با شریک خود بسته است که این عمل در روز است تا هنگام استراحت شب. مراقبه برای آن است که به شریک و ولی نعمت خود خیانت نکند. از افعال قلبی است که مرتبه‌ای از مراتب معرفت است و آثار آن در رفتار ظاهر می‌گردد. انسان اگر در روز مراقبت از پیمان صبح گاهان خود داشته باشد، احکام خلاف صادر نمی‌کند: انّ الذکر و المراقبه یذهبان وسوسه الشیطان. ذکر و مراقبه وسوسه شیطان را از میان می‌برد.

3- محاسبه: زمان آن را علمای علم اخلاق هنگام استراحت در شب دانسته اند؛ به این معنا که حساب نفس خویش کشد، برای آن شرطی که صبح با شریکش بسته بود که به عهد خود با ولی نعمت خود وفا کرد یا خیر؛ اگر وفا کرده بود، بگوید: «واِن تَعُدّوا نعمَه اللّه لا تحصوها ...» و چنانچه تخلف و طغیان ورزید، بگوید: «یا ویلَنا اِنّا کُنّا ظالمین.» پیش از اینکه دیگران به حسابش برسند او خود از نفس خویش حساب کشد: فحاسبوا انفسکم قبل أن تحاسَبوا. چنین کسی در داوری موفق است، زیرا غافل نمی‌تواند قاضی شود و غفلت با قضا هیچ مناسبتی ندارد. (جوادی‌آملی، 1391: 288ـ289)

امور یادشده بخشی از تعالیم اخلاقی اسلام است که بر اهتمام بدان تأکید شده است. هر چند برای همه افراد در مسیر تکامل، عمل به این امور لازم و ضروری است، تأکید آن بیشتر برای والی و قاضی است. درآثار متفکران توجه به این ساحت بیشتر به این دوصنف معطوف است و افراد و اصناف دیگر بالتبع مخاطب این تذکرات اخلاقی‌اند و این امر، شاید به جهت اهمیت جایگاه و مقام ولاء و قضا باشد. اهمیت مطلب یاد شده به اندازه‌ای است که مدتها پیش از اسلام مورد عنایت حکمای یونان بوده است. افلاطون در وصیتش به شاگرد خود ارسطو - وزیر اسکندر بود ـ چنین گفت: بر آسایش و خواب اقدام مکن، مگر بعد از آنکه محاسبه نفس در سه چیز به تقدیم رسانیده باشی: یکی آنکه تامل کنی که در آن روز هیچ خطایی از تو واقع شده یا خیر؟ دیگر آنکه تامل کنی تا هیچ اکتساب کرده‌ای یا نه؟ سوم آنکه هیچ عمل به تقصیر فوت کرده‌ای یا نه؟ هیچ چیز بهتر از حکمت نباشد و حکیم کسی است که فکر و قول و فعل او متساوی و متشابه باشد. (همان، ص290) کسی فاقد شرایط قضا و نامودب به آداب الهی باشد، تصدی امر قضا بر او حرام خواهد بود. از امام معصوم چنین نقل شده است: همانا جایگاه سوزان جهنم از شدت گرمای خود به خدا شکایت کرد و خداوند به او فرمود: ساکت باش! به راستی که جایگاه قضا سوزانده‌تر از توست: إِنّ النواویس شکت إلی اللّه تعالی شدّه حرها؛ فقال لها: اسکتی فانّ مواضع القضاه أشدّ حراً منک. (بابویه، 1413: 3/64)

1- 8- استقلال قضایی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری

حضرت امام خمینیرضوان‌الله‌تعالی‌علیه می‌فرمایند: «من این را کراراً گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیه به حقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به حق را رسیدگى بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى بکنید. اگر خداى نخواسته یک توصیه‏اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد و ممکن است احقاق حقى بکند.» (موسوی خمینی، 1385: 10/272) در حقوق اسلامی هم استقلال دستگاه قضا و هم استقلال قاضی مورد توجه بوده است. شاید قضاوت بین امام علی (ع) و شخص یهودی مثال خوبی باشد که طی آن امام علی (ع) از اینکه قاضی وی را «ابوالحسن» نامیده بود اشکال نموده و سخن به نقد گشوده بودند. (همان، 13/16) امام خمینی در جای دیگری می‌فرماید: «... قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شود هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید.» (همان، 19/87) ایشان در جایی دیگر بیان می‌کنند: «هر گروه و شخصی اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند خود مسوول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.» (همان، 14/145؛ همان، 9/286)

از دیدگاه امام خمینی اولین مرحله در استقلال قاضی، گزینش و نصب آگاهانه است. حساسیت گزینش قاضی به حدی است که ایشان می‌فرمایند: «نصب قاضی توسط علما باید صورت گیرد» (همان، 16/221) ایشان داشتن روحیه قاطعانه قاضی و تحت تاثیر قرار نگرفتن وی را از شرایط قضا دانسته است. (همان، 16/252) ایشان مرحله دوم در استقلال قضایی را رعایت اخلاق قضایی (حرفه‌ای) و درک شرایط اجتماعی دانسته‌اند. اینکه این مقام نباید به غیر اهلش سپرده شود. (همان، 21/188) مرحله سوم در استقلال قاضی، منصرف به استقلال نظر وی است. نظری که مستند، مستدل، واقعی و خداپسندانه و بر اساس موازین باشد. امام خمینی در این باره می‌فرمایند: «آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب، باید با استقلال و بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند.» (همان، 17/105) در جای دیگری فرموده‌اند: «... آقایان ... توجه بکنند که مستقل هستند و کسی حق اینکه هیچ نقشه‌ای، هیچ دخالتی در کار آنها بکند ندارد.» (همان، 18/180)

مقام معظم رهبریحفظه‌الله در جمع‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ امیرکبیر در 09/12/1379 فرمودند: هیچکس‌ حتی‌ رهبری‌ حق‌ دخالت‌ در کار دادگاه‌ را ندارد، قاضی‌ باید بتواند آزادانه‌ داوری‌ کند و کار خود را انجام‌ دهد، و نباید در مخالفت‌ با قاضی‌ و حکم‌ وی‌ جوسازی‌ شود. ایشان در دیدار اساتید دانشگاه‌ها در تاریخ 26/09/1383 فرمودند: بعضی از دوستان گفتند به‌قاضی دستور بدهید. بنده به قاضی دستور نمی‏دهم؛ قاضی کار خودش را می‏کند، مسؤولیتِ کار خودش را هم دارد.

2- اصل دوم: بی‌طرفی (Impartiality)

بی‌طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است. این اصل نه تنها بر اصل تصمیم، بلکه بر فرایند اخذ آن نیز اعمال می‌شود.

2-1- مفهوم بی‌طرفی و انواع آن

اصل بی‌طرفی قضایی جنبه دیگر استقلال قضایی است. فقدان بی‌طرفی به‌طور ضمنی اشاره به فقدان استقلال فردی و نهادی دارد. حق بر دادرسی توسط یک دادگاه بی‌طرف چنان اساسی است که کمیسیون حقوق بشر اظهار نموده است که آن «یک حق مطلق (غیر مشروط) است که هیچ استثنایی را بر نمی‌تابد و همچنین بی‌طرفی دلالت دارد که قضات نباید بیش داوری‌هایی را درباره موضوع مطروحه درحضور آنان در سر بپرورانند و اینکه آنها نباید به شیوه‌ای عمل کنند که منافع یکی از طرفین را ارتقاء دهند. اصل بی‌طرفی نه تنها بر اصل تصمیم بلکه بر فرایند اخذ آن نیز موثر است. در ارتباط با اصل بی‌طرفی نیز می‌توان بی‌طرفی شخصی و فردی و یا عینی و عملی را در نظر گرفت: در مورد بعد اول عدم پیش داوری قاضی یا شخص رسیدگی کننده به نفع یکی از طرفین دعوی فرض است. در واقع، فرض وجود بی‌طرفی شخصی یا فردی، اصلی است که فقط در صورت وجود دلیل مخالف قابل خدشه یا رد است. در خصوص بی‌طرفی عینی یا عملی آنچه بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد ظواهر و قرائنی است که ناظر بر وجود یا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل قضایی مرجع رسیدگی است. به هر حال اصل بی‌طرفی که بر دعوی اشخاص اعمال می‌شود تقاضا دارد که هر یک از تصمیم‌گیرندگان خواه قضات حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای یا هیأت منصفه باید بی‌طرف باشند. بی‌طرفی واقعی و ظاهر بی‌طرفی هر دو برای حفظ احترام برای اجرای عدالت اساسی است. در اهمیت این موضوع به اندرز انگلیسی ذیل می‌توان اشاره کرد که «عدالت نه تنها باید اعمال گردد، بلکه قرائن نیز باید نشان از اعمال آن داشته باشد.»

یک دادگاه بی‌طرف لازم دارد که قضات هیچ نفع و سهمی در یک دعوای خاص نداشته و قبلاً در مورد آن اظهارنظر نکرده باشند. قوه قضاییه ملزم است تضمین نماید جریان دادرسی به‌طور منصفانه انجام شود و حقوق همه طرفین دعوی مورد احترام قرار گیرد. تضمین‌های قضایی اساسی برای حمایت از حقوق بشر ضروری است که این تضمین‌ها شامل امکان دسترسی به قوه قضاییه صالح مستقل و بی‌طرف که حتی در شرایط اضطراری نباید متوقف شود. قاضی باید به دو سوی دعوا به یک چشم و یکسان بنگرد و تا سخنان آنها را با بردباری و شکیبایی نشنود، میان آنان دادرسی نکند و هیچ‌گاه تا موضوع برای او روشن نشده است حکم ندهد و با شک و تردید و گمان نباید داوری کرد. (درویش‌زاده، ساکت، 1385: 42)

2-2- مبانی فقهی و حدیثی

گروهی از فقیهان شیعه از جمله صدوقان، شهید ثانی، صاحب ریاض و جمعی از متاخرین و امام خمینی، فتوا به وجوب مراعات مساوات بین اصحاب دعوا داده‌اند و گفته‌اند که روایات دلالت بر وجوب دارد. برخی دیگر از جمله علامه حلی و صاحب جواهر قائل به استحباب مراعات تسویه در انواع اکرام و آداب شده‌اند مگر در تسویه عدل در حکم، که بالاتفاق مراعات آن واجب است. (محمدی‌گیلانی، بی‌تا: 96؛ بهرامی، 1395: 188)

مشهور فقیهان بیان داشته‌اند: «یجب على الحاکم التسویه بین الخصمین إن تساویا فی الإسلام و الکفر فی القیام و النظر و جواب السلام و أنواع الإکرام و الجلوس و الإنصات و العدل فی الحکم و لا یجب التسویه فی المیل القلبی.» (شهیدثانی، 1429: 2/156) بنابراین قاضی باید نسبت به طرفین دعوی کاملا بی‌طرف باشد چه در سلام کردن و چه در جواب دادن سلام و چه در نشستن و بلند شدن و نگاه کردن و سخن گفتن و گوش دادن و روی برگرداندن و دیگر انواع اکرام و احترام و عدالت در صدور حکم، اما تسویه و بی‌طرفی در میل و گرایش قلبی نسبت به طرفین دعوی لازم نیست. در کتاب فقه الرضا بیان شده است: «واعلم انه یجب علیک ان تساوی بین الخصمین حتی النظر الیهما حتی لا یکون نظرک الی احدهما اکثر من نظرک الی الثانی»؛ (مروارید، 1410: 11/3) بدان که بر تو واجب است بین طرفین دعوا مساوات برقرار کنی، حتی در نگاه به ایشان به گونه‌ای که نگاه تو به یکی از ایشان از نگاهت به دیگری بیشتر نباشد. مرحوم حضرت امام خمینیرضوان‌الله‌تعالی‌علیه نیز در مبحث «القول فی وظایف القاضی» کتاب القضاء تحریرالوسیله بیان داشته است: «یجب التسویه بین الخصوم - و إن تفاوتا فی الشرف و الضعه- فی‌السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الإنصات و طلاقه الوجه و سائر الآداب و أنواع الإکرام، و العدل فی الحکم، و أما التسویه فی المیل بالقلب فلا یجب، هذا إذا کانا مسلمین، و أما إذا کان أحدهما غیر مسلم یجوز تکریم المسلم زائدا على خصمه، و أما العدل فی الحکم فیجب على أی حال.‌» (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/409) اگر یکی از طرفین دعوا مسلمان نباشد می‌توان مسلمان را زیادتر از طرف دیگر دعوا اکرام کرد، البته عدالت در حکم در هر حال واجب است. حضرت امام خمینی بیان داشته است: «لا یجوز [للقاضی] ان یعلمه (احد الخصمین) کیفیه الاحتجاج و طریق الغلبه» یعنی قاضی نباید در راستای اصل بی‌طرفی حتی کیفیت و چگونگی طرح دعوا و استدلال نمودن را به یکی از طرفین دعوی آموزش و تعلیم دهد. (همان، 411)

روایات متعددی در خصوص رعایت تساوی و اصل بی‌طرفی بین طرفین دعوا وجود دارد از جمله:

1- معتبره السکونی عن أبی‌عبداللّه علیه السلام قال: «قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الإشاره و فی النظر و فی المجلس.» (حرعاملی، 1429: 27/214) هرکس به قضاوت کردن مبتلا شود، باید بین طرفین دعوا در اشاره و نگاه کردن و محل نشستن رعایت مساوات را بنماید.

2- خبر سلمه بن کهیل، قال: «سمعت علیّاً علیه السلام یقول لشریح: ... ثمّ واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّى لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوّک من عدلک.» از امام علی علیه‌السلام شنیدم که به شریح فرمود: بین مسلمانان در نگاه و صحبت و نشستن، به برابری رفتار کن تا نزدیکت به ستمگری تو طمع نورزد و دشمنت از عدالت تو نومید نگردد. (همان: 211ـ212؛ کلینی،1413: 7/409)

3- روی عن النبی (ص): «من ابتلی بالقضاء بین المسلمین، فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و مقعده»؛ (محمدی‌ری‌شهری، 1390: ش16962) هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه‌ها و اشاره کردن‌ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان یکسان رفتار کند و «من ابتلی بالقضاء بین المسلمین، فلا یرفع صوته على أحد الخصمین ما لا یرفع على الآخر» هر که به قضاوت کردن میان مسلمانان مبتلا شود، تا زمانی که صدایش را بر روی یکی از اصحاب دعوا بلند نکرده، نباید بر روی دیگری صدا بلند کند. (همان، ش16963)

4- «أنّ رجلًا ادّعى على الإمام علی (ع) إذ کان فی مجلس عمر، فالتفت عمر إلى الإمام علی (ع) و قال له: قم یا أبا الحسن، فاجلس مع خصمک. فقام الإمام علی (ع) فجلس معه و تناظرا. ثمّ انصرف المدّعی و رجع علی (ع) إلى محلّه و هو ممتقع اللون و لمّا سأله عمر عمّا به، أجاب: کنّیتنی بحضرة خصمی. هلّا قلت: قم یا علی، فاجلس مع خصمک. فاعتنق عمر علیاً و قبّل وجهه و هو یقول: بأبی أنتم، بکم هدانا اللّه و بکم أخرجنا من الظلمه إلى النور.» (شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، 17/65)

5- امیرالمومنین (ع) فرمود: «ینبغی للحاکم ان یدع التلفت الی خصم دون خصم، و ان یقسم النظر فیما بینهما بالعدل و لا یدع خصما یظهر بغیا علی صاحبه»؛ (محمدی‌ری‌شهری، 1390: 492) سزاوار است که قاضی، توجه به یکی از صاحبان دعوا به تنهایی را کنار بگذارد و نگاه خودش را میان آنان عادلانه تقسیم کند و نگذارد که صاحب دعوایی بر دیگری ستم روا دارد.

6- «ولّى أبا الأسود الدؤلیّ القضاء، ثمّ عزله، فقال: لم عزلتنی و ما خنت و لا جنیت؟»، فقال علیه السلام: إنّی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک» حضرت على (ع) أبو الأسود دئلى را، در بصره مقام قضاوت داد؛ و سپس او را عزل کرد. این قاضى گفت: «چرا مرا عزل کردى، با اینکه نه خیانتى کرده بودم و نه جنایتى؟» على در پاسخ فرمود: من دیدم صدایت بالاتر از صدای صاحب دعواست. (همان، 1390: ش16968)

7- امام على (ع) درباره خود مى‌گوید: «بعثنی رسولالله (ص) الى‌الیمن قاضیا، فقلت یا رسول الله (ص): ترسلنی و انا حدیث السن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: ان‌الله جل ثناؤه سیهدی قلبک و یثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتى تسمع من الآخر کما سمعت من الاول، فانه احرى ان یتبین لک القضاء. قال الامام علی(ع): فمازلت قاضیا و ما شککت فی قضاء بعد» (همان، ش16971) پیامبر (ص) مرا براى قضاوت به یمن فرستاد، گفتم: یا رسول الله، آیا مرا مى فرستى در حالى که من سن کمى دارم و از قضاوت آگاه نیستم. پیامبر فرمود: خداوند قلب تو را هدایت خواهد کرد و زبانت را استوار مى‌دارد. هر‌گاه دو طرف در برابر تو نشستند، قضاوت مکن تا سخن هر دو را بشنوى، این براى روشن شدن قضاوت نزد تو شایسته‌تر است. یا فرمود: دیگر در هیچ قضاوتی هرگز دچار تردید نشدم.

2-3- اصل بی‌طرفی در حقوق ایران

در بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» و در اصل 166 قانون اساسی بیان شده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اینها حاکی از ضرورت رعایت بی‌طرفی توسط قاضی است. در ماده 2 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی‌که در شرایط مساوی به‌سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.» و در ماده 3 همین قانون تصریح گردیده است: «مراجع قضایی باید با بی طرفی ... کامل به اتهام انتسابی به اشخاص ... رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.» در ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده است: «مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند: ...     4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.

خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده موضوع بند 3 ماده 16 قانون اخیرالذکر و خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده موضوع بند 3 ماده 17 قانون مذکور که هرکدام نوعی تخلف است در واقع بیانگر مصادیقی از خروج قاضی از اصل بی‌طرفی است.

قاضی باید از رسیدگی به دعاوی‌ای که امکان تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در خصوص آن را ندارد یا از دید هر ناظر متعارفی قادر به تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در خصوص مورد نیست، خودداری ورزد و اعلام عدم صلاحیت کند. در حقیقت موارد رد دادرسی پیش‌بینی شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در واقع برای رعایت و توجه به ضرورت اصل بی‌طرفی قاضی است.

در بند 2. 4. اصول بنگلور بیان شده است: «قاضی نباید عالماً در خصوص دعوایی که نزد وی در جریان است یا طرح خواهد شد، اظهاراتی نماید که به‌طور متعارف بر نتیجه دعوا تاثیرگذار تلقی شود یا عادلانه بودن جریان آن را مخدوش نماید.» این مطلب در بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است که اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی یکی از موارد تخلف و دارای مجازات‌انتظامی درجه یک تا چهار است. در مقدمه سند تحول‌قضایی مصوب 30/09/1399 ریاست قوه قضاییه بیان شده است: «استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.» در بند (پ) ماده 6 سند امنیت قضایی مصوب 21/07/1399 ریاست قوه قضاییه آمده است: «قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.»

 

 

3- اصل سوم: یکپارچگی (Integrity)

یکپارچگی برای انجام وظیفه شایسته و درخور دستگاه قضایی ضروری است.

رفتار قاضی باید به شکلی باشد که هیچ‌گونه شائبه‌ای از هواداری او به یکی از طرفین احساس نشود. از جمله اموری که امیرالمومنین (ع) در قضاوت بر آن تأکید داشت، همگونی داوری‌ها و به عبارت دیگر وجود وحدت رویه در قضا بوده است. اگر مردمان بنگرند که قضات در قضایای همگون، داوری‌های گونه‌گون می‌کنند، بی‌گمان اولین عکس‌العمل آن بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و باور نداشتن به پشتوانة قانونی درست قضاوت‌ها است. امام تأکید می‌کند گونه‌گونی قضاوت‌ها زمینه‌های اجرای عدالت را می‌زداید و در جامعه تفرقه می‌آفریند. امام توصیه می‌کند که قضات در اموری که اختلافی است با هم سخن بگویند و به وحدت‌نظر برسند و اگر چنین نشد، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حکم او گردن نهند. (بهرامی، 1395: 174)

قاضی باید چنان از رفتار خود مراقبت و رفتارش را کنترل کند که نه تنها در مقام عمل بلکه در مقام نظر و بالاتر از آن در مقام تصور که نازل‌تر از تفکر و نظر است، از مسیر منحرف شود. اینکه در این اصل بیان شده است رفتار قاضی باید به گونه‌ای باشد که در نظر یک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود و رفتار قاضی باید اعتماد مردم را جلب نماید نیز در راستای همین مفاهیم اسلامی یادشده است. در یکی از بندهای این اصل بیان شده است رفتار و کردار قاضی باید اعتماد مردم را به یکپارچگی نظام قضایی مستحکم نماید. هدف صرفاً اجرای عدالت نیست، بلکه این امر باید عادلانه هم به نظر برسد. شاید بتوان از منظری دیگر برای این مفهوم مواردی را که در قانون به عنوان موارد رد دادرس و قاضی ذکر شده است را به عنوان مصداق بیان کرد چرا که ممکن است پرونده‌ یکی از اقوام و خویشان قاضی نزد او مطرح گردد و او نیز با توجه به اصل استقلال و بی‌طرفی به موضوع رسیدگی کند و حکم عادلانه و مطابق قانون صادر کند و عدالت را اجرا نماید ولی این شائبه وجود دارد که چون یکی از طرفین از خویشان قاضی بوده است مورد انتقاد قرار گیرد و اینکه عدالت اجرا شود ولی این امر در ظاهر عادلانه به نظر نمی‌رسد و عرف آن را نمی‌پذیرد که قاضی علیه اقوام و خویشانش حکم نماید. به همین دلیل در صورت بروز چنین مواردی برای رعایت عدالت و شیوه اجرای آن و اصل یکپارچگی و عاری بودن از اتقاد و عادلانه به‌نظر رسیدن رسیدگی، قاضی نمی‌تواند به آن موضوع رسیدگی کند. در ماده1 سند امنیت قضایی مصوب 1399 بیان شده است: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.» در بند 1 ماده 2 این سند از اصل اعتماد مشروع یادشده است. اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. در بند 2 ماده 2 آمده است: «تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و درصورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.»

4- اصل چهارم: رفتار صحیح (Propriety)

رفتار صحیح و بروز دادن آن در کلیه فعالیت‌های عملی یک قاضی ضروری است.

در ذیل به بیان مختصر برخی جنبه‌های ایجابی و سلبی رفتار صحیح قضایی خواهیم پرداخت.

خوش‌رفتار بودن: متانت و خوش‌رفتار بودن قاضی از جمله اصول اخلاقی است که به آن بسیار تأکید شده است. قاضی باید نگاه و گفتار و رفتارش به شکلی باشد که مردم او را اکرام و احترام کنند و در چشم دیگران عظیم و در قلب مردم کریم باشد، چنانکه در سیره پیامبر(ص) آمده است: انّه کان‌فخماً مفخماً فی‌العیون معظماً و فی‌القلوب مکرّماً. (مجلسی، 1403: 16/180) امیرالمومنان (ع) در فرمان حکومتی خود خطاب به ابن عباس وقتی که او را به بصره فرستاد فرمود: با مردم به هنگام دیدار آنان و در مجالس رسمی و در مقام حکم و داوری گشاده رو باش و از خشم بپرهیز که سبک مغزی از شیطان است: سَعَ الناسَ بوجهک و مجلسک و حکمک و إیاک و الغضب فإنّه طیره من الشیطان. (نهج‌البلاغه، نامه 76) و در ادامه فرمود: آنچه سبب نزدیکی تو به خداوند می‌شود مایه دوری از آتش جهنم می‌گردد و آنچه به دوری از خدا می‌گردد و آنچه به دوری از خدا می‌انجامد، عامل نزدیکی تو به آتش می‌شود، یعنی خوش‌رفتاری و ادب نیکی با دیگران مایه قرب الهی و کج رفتاری سبب هلاکت است. در عهدنامه‌اش به محمدبن ابی بکر هنگام فرستادن وی به مصر چنین خطاب فرمود: با مردم خوش‌رفتار و فروتن و در مقابل آنان نرم‌خوی و نسبت به آنان گشاده رو و خندان باش؛ لحظات و نگاه‌هایت را به صورت مساوی میان آنها قسمت کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ضعیفان در عدالت ورزی تو ناامید نگردند: واخفض لهم جناحک و ألن جانبک و أبسط لهم وجهک و اَس بینهم فی اللحظه و النظره حتی لایطمع الضعماءُ فی حیفک لهم ولا ییاس الضعفاءُ من عدلک علیهم. (نهج‌البلاغه، نامه 27) ایشان دقیقا همین بیان اخلاقی را در نامه‌اش به برخی از کارگزاران و مالک اشتر توصیه و در پند و موعظه دیگر فرمود: سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری؛ به آنان سلام کن و در سلام و تعارف کوتاهی مکن: ثم امض إلیهم بالسکینه والوقار حتی تقوم بینهم فتسلّم علیهم و لا تخدج بالتحیه لهم. (نهج‌البلاغه، نامه 25) در سخنی زیبا رسول گرامی اسلام (ص) فرمود: عمل کامل نمی‌شود مگر به سه چیز: تقوایی که مانع از گناه گردد؛ اخلاقی که با مردم مدارا شود و بردباری و حلمی که به سبب آن جهل نادان طرد شود: ثلاث من لم یکن فیه لم یتم له عمل: ورع یحجزه عن معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد به جهل الجاهل.

قاضی باید بداند که خوش‌رفتاری با دیگران مایه آبادانی خانه‌ها، خیر و سعادت دنیا، فلاح و رستگاری آخرت، نشان عقلانیت و نصف دیانت، نخستین امر در محاسبه پس از نماز در قیامت و عامل برترین پاداش در سرای آخرت است، بنابراین شایسته است که به این اصل در افعال فردی و اجتماعی به ویژه در رفتار قضایی پای بند بود. (جوادی‌آملی، 1391: 317ـ319)

گشاده‌رویی و نرم‌خویی: از مهم‌ترین آداب دینی و اخلاق اسلامی، رفق و مدارا و گشاده رویی و نرم‌خویی است. با رعایت این اصل در آداب اسلامی، ثمرات شخصیت انسانی به بار می‌نشیند. در تعبیری زیبا امام علی (ع) فرمود: کسی که درخت شخصیت او نرم و بی‌عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است: من لان عوده کثفت أغصانه. (نهج‌البلاغه، حکمت 214) این سخن اشاره به کلام نورانی خداست: «و البلدُ الطَّیِّبُ یخرجُ نَباتُهُ بِاِذنِ ربِّهِ» (سوره اعراف، آیه58) پاکیزگی شخصیت انسان به رعایت آداب دینی است که از جمله مصادیق آن رفق ورزی است. دشواری در امور قضایی بیش از سایر امور اجتماعی است در سخنان نورانی امام علی (ع) هست که بیشتر این معضلات و مشکلات با نرم‌خویی آسان می‌گردد: الرفق ییسر الصعاب و یسهل شدید الاسباب؛ نرمی و مهربانی دشواری‌ها را آسان می‌کند و اسباب سخت را سهل می‌گرداند. مسیر صواب و درستی با رفق‌ورزی پیموده می‌شود و هدف صحیح با آن تامین می‌گردد و پشیمانی در راه مرافقت با دیگران وجود ندارد.

قاضی باید خود را به این ادب مؤدب سازد تا همه ویژگی‌های یادشده را محقق کند و برای او شایسته نیست که از این مسیر به دور افتد و از حکمت این ادب غفلت کند، زیرا تندی و خشونت با روح قضا که امری دقیق و با ظرافت است هیچگونه مناسبتی ندارد، بنابراین یکی از رموز موفقیت و وصول به حقیقت در طریقتی است که رهبران و پیشوایان شریعت به آن اشارت و صراحت دارند. امام خمینی در بیان این مطلب ضمن تأکید بر دقت و قاطعیت قضات یادآور می‌شوند: برکارگزاران و قضات لازم است که حتی با گروهای فاسد هم با خشونت غیر اسلامی عمل نکنند بلکه با آرامش و احترام برخورد نمایند. احدی حق ندارد که حتی مجرمین را مورد آزار لفظی یا عملی قرار دهد و یا حکمی غیر عادلانه برای آنان صادر نمایند. (جوادی‌آملی، 1391: 316)

گاهی برای شناخت یک مفهوم از باب (تعرف الاشیاء باضدادها) می‌توان به موارد مقابل آن مفهوم در تبیین آن پرداخت. حضرت‌آیت‌الله جوادی‌آملی می‌فرمایند که قاضی باید از رفتار غیر صحیح و مواردی‌که ناپسند به‌شمار می‌آید، دوری‌نماید. ازجمله این‌موارد می‌توان به‌خشم و غضب، عبوس بودن، عدم اعتدال روحی، لجاجت، زود رنج بودن، عجول بون و شوخ طبعی اشاره کرد.

خشم و غضب: آرامش از لوازم داوری است و انسان تندخو و عصبانی شایستگی مقام قضا را ندارد، زیرا در این حالت از سراندیشه سخن نمی‌گوید بلکه با عواطف و احساسات غضب آلود پراکنده‌گویی می‌کند. پیامبر اسلام (ص) فرمود: کسی که به منصب قضا اشتغال دارد در حالت عصبانیت داوری نکند؛ من ابتلی بالقضا فلایقضی و هو غضبان. امام علی (ع) خطاب به شریح قاضی توصیه فرمود: در مجلس قضا با هیچ کس درازگویی مکن و اگر عصبانی شدی، بایست و در حالی که غضبناک هستی، داوری نکن: لا تسارّ أحداً فی مجلسک و إن غضبت فقهم فلا تقضین فانت غضبان. فروتنی نتیجه عقل است و خشم و غضب ثمره هوای نفس و قاضی هم باید بر اساس عقل حکم کند نه شهوت و هوای نفس. بر همین اساس گفته شد که تمام شرور و بدی‌ها از خشم بر می‌خیزد: الغضب مفتاح کلّ شر. (جوادی‌آملی، 1391: 297)

عبوس بودن: از آداب ناپسند قاضی، چهره درهم کشیدن است. چهره قاضی نباید هراس آور باشد، تا متخاصمان در سخن گفتن به لرزش نیفتد و بیان حق برای آنان آسان باشد. حضور قاضی با چهره گرفته به هر دلیلی که در ارباب رجوع آثار منفی از خود بر جای گذارد، نهی شده است، چون ادب قاضی در داشتن چهره‌ای باز و به تعبیری گشاده‌رویی است و تعبیر زیبای امیرالمومنان (ع): المومن بشره فی وجه و حزنه فی قلبه (نهج‌البلاغه، حکمت 333) در همه حال به ویژه در زمان قضا کارآمد است. ترش‌رویی، شایسته هیچ مومنی نبوده و از سجایای اخلاقی اهل قضا به دور است، زیرا هرچند از آداب منهی برای تمام مومنان است، نهی آن برای صنف قضات به جهت موقعیت آنان شدیدتر و بسیار گران است. به استناد برخی از جریان‌های آموزنده قرآن عبوس بودن وصفی است که حتی در مقابل کافران هم باید از آن پرهیز کرد.

البته تردیدی نیست که این ویژگی مذموم است و مقابل آن یعنی گشاده‌رویی ممدوح به شمار می‌آید، یکی را باید ترک و دیگری را باید طلب کرد، اما توجه به این نکته ضروری است که تعدیل آن در وقار و متانت قاضی است. زیاده روی در هر دو طرف نکوهیده است: عبوس بودن زشت است؛ ولی فروتنی و کشاده رویی بیش از اندازه به تجرّی و سقوط و کاهش شخصیت و هیبت قاضی می‌انجامد، در حالی که هیبت از آداب قاضی است. (جوادی‌آملی، 1391: 298)

عدم اعتدال روحی: قاضی، هرچیزی که تعادل روحی و عصبی‌اش را از بین ببرد و به نوعی در تصمیم‌گیری او اثر گذارد، مانند گرسنگی یا تشنگی زیاد، حزن و شادی، کسالت و بیماری در حال قضا باید بپرهیزد. کسی که به هر دلیلی ثبات شخصیت او دچار آسیب یا تزلزل گردد و تعادل او از بین برود، شایستگی قضا را از دست خواهد داد. شاید از همین‌رو گفته شد که قاضی در روزهای طولانی و گرم روزه مستحبی نگیرد، زیرا ممکن است که گرسنگی و تشنگی مفرط در داوری او اثر گذارد پیامبر اسلام (ص) فرمود: لا یقضی القاضی بین اثنین الا و هو شبعان ریان. (همان، 299)

لجاجت: قاضی نباید بر اثر اصرار متخاصمان در اعمالشان به لجاجت افتد که شخصیت او را زیر سؤال ببرند لجاجت و تحکم او با ثبات شخصیت وی در امور قضایی منافات دارد. امیرالمومنان (ع) در عهدنامه معروفش به مالک درباره انتخاب قاضی فرمود که داوری برگزین که لجوج نباشد: ولا تمحکه الخصوم، (نهج‌البلاغه، نامه 53) زیرا لجاجت از دقت در تشخیص حق که رکن اساس در قضاست می‌کاهد. قاضی وقتی که حق را شناخت در بازگشت به آن نهراسد و در لغزش خویش تحکم نورزد: ولا یتمادی فی الزله و لا یحصر من الفی‌ء إلی الحق إذا عرفه (همان) و نفس خود را چنان ادب کند که پس از فهمیدن اشتباه و خطا، برگشتن به حق برای او آسان باشد و تکلفی برای او ایجاد نکند. در مواعظ پیامبر اسلام (ص) به امیرالمومنان علی(ع) آمده است: یا علی! إیاک و اللجاجه ! فإن اولها جهل و آخرها ندامه. (جوادی‌آملی، 1391: 300)

زودرنج بودن: زودرنج بودن و دلتنگ شدن، برای هر مومنی قبیح است؛ ولی برای قضا، قبح آن شدیدتر است، زیرا قاضی اگر صبر و حوصله کافی و وافی نداشته و عجول و زودنج باشد، داوری عادلانه از او بعید است: و أقلّهم تبرّماً بمراجعه الخصم. (نهج‌البلاغه، نامه 53) اگر چه این وصف کم و بیش در همه هست، در قاضی باید ضعیف‌تر باشد، افراد زودرنج بیش از عقل از احساس بهره دارند. ابن میثم در تفسیر جمله یاد شده می‌گوید : اگر قاضی این وصف را از خود دور نسازد، عامل تضییع حقوق دیگران خواهد شد. ضجر و دلتنگی، صبر و حوصله کافی را از قاضی می‌گیرد و نمی‌گذاردکه بر اساس حق و عدل حکم کند، بنابراین باید از رنجیدن زود هنگام دور باشد. (جوادی‌آملی، 1391: 300)

طمع: قاضی باید آز و طمع را از خود دور سازد. اگر روح طمع را در خود زنده کند و در رفتار و آدابش ظاهر سازد، جامعه به تباهی کشیده خواهد شد، زیرا تبهکاران و غارتگران با تطمیع او را به راحتی می‌توانند به اهداف پلید خود دست یابند، از این رو آزمندی از زشت‌ترین اوصاف اخلاقی به شمار می‌رود که نه تنها از اتصاف بدان بلکه از گرایش به آن نهی شده است، چنانکه در کلامی گوهربار امیرمومنان (ع) فرمود: ولا تشرف نفسه علی طمع (نهج‌البلاغه، نامه 53)، نفس قاضی و حاکم نباید به طمع بگراید، زیرا طمع، منشأ بسیاری از رذایل است. اتصاف به آز، مایه ننگ و عار و نزاهت از آن راهکار سعادت و افتخار است «و مَن یوقَ شُحَّ نفسِهِ فِاولئکَ هُمُ المُفلحون» (سوره حشر، آیه 9) «شُحّ» در این آیه به معنای بخل توام با ولع و حرص است که در انسان به صورت عادت در آید مقابل آن قناعت است. توانگری، در دوری از حرص و اقنای نفس است که حکایت از ایمان دارد. بنابراین حرص و طمع با روح مومن سنخیتی ندارد، چنانکه در روایت است: لا یجتمع الشحّ و الایمان فی قلب رجل مسلم و لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنّم فی جوف رجل مسلم؛ بخل و حرص با ایمان در قلب مرد مسلمان یکجا نمی‌شود، همان‌گونه که غبار در راه جهاد با دود جهنم در درون یک انسان گرد نمی‌آیند. کسی که نگهبان شحّ نفس خویش نباشد، شایستگی لازم را برای امر قضا ندارد، زیرا به سرمایه دیگران چشم دوخته و به آنچه خدا روزی او می‌کند قانع نیست داب چنین شخصی، بی‌مبالاتی در قبال احکام الهی است و حلیّت و حرمت در شرع مقدس برای او مساوی است، چون روح طمع ورزی با دین باوری و ایمان الهی سازگار نیست، پس طماع را در امر قضا راه نیست. (جوادی‌آملی، 1391: 301)

عجول بودن: شتابزدگی قاضی در داوری میان متخاصمان نامطلوب است، زیرا امور قضایی با رفتار عجولانه قاضی متعارض است. قاضی نمی‌تواند در بررسی صدور حکم قضایی، با شتاب عمل کند. آری سرعت غیرمنافی با صحت خوب است، نه تعجیل که به تضییع حقوق دیگران می‌انجامد. معمولاً رفتار عجولانه با اعمال عادلانه هماهنگ نیست. از این رو در آیات و روایات از عجول بیشتر با اوصافی چون مظلوم و جهول یاد شده است. قران کریم در وصف دشمنان پیامبر اسلام (ص) که عمل او را به استهزاء می‌گرفتند و بر جهل خود اصرار می‌ورزیدند، می‌فرماید که اینها انسانهای عجولی هستند؛ به آنان بگو که شتاب نکنند؛ ما به زودی آیات خود را به آنها نشان می‌دهیم «خُلقَ الاِنسانُ من عجَلَ سَاُوریکُم أیتی فلا تستعجِلون» (سوره انبیاء، آیه 37) نیز افراد عجول را کنار کافران و لجوجان می‌نهد و می‌فرماید: «کَلاّ بَل تُحبونَ العاجِله» (سوره قیامت، آیه 20). امیرالمومنین در زمان امارتش خطاب به مالک اشتر فرمود که در انتخاب قاضی دقیق باش و این پیام مرا به او برسان که در کشف مطالب تعجیل نکند: و اصبرهم علی تکشّف الاُمور (نهج‌البلاغه، نامه 53)، زیرا هرگز عجله با عدالت عجین و کار باشتاب، مقرون به حقیقت نیست. رفتار عجولانه در قاضی مانع از دستیابی او به کشف واقعیات می‌شود و در مقام عمل، صدور حکم منصفانه را از او می‌گیرد، بنابراین ادب قاضی در تانی متجلی است؛ نه در شتابزدگی. (جوادی‌آملی، 1391: 302)

شوخ‌طبعی: در تعالیم دینی، وصف شوخ‌طبعی، هم تحسین شده است و هم تقبیح. پیامبر بزرگوار اسلام (ص) فرمود: من شوخی و مزاح می‌کنم؛ اما جز حقیقت به زبان نمی‌آورم: انی أمزح و لا أقول إلاحقّا. نیز امام علی فرمود: شوخی در کلام مانند نمک در طعام است: المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام. در این دو روایت از شوخ طبعی تمجید شده است؛ ولی اخباری از معصومان در نکوهش آن هست: امیرالمومنان علی(ع) فرمود: ایاکم و المزاح فانّه یجرّ السخیمه و یورث الضغینه و هو السبّ الاصغر؛ یا گفته شد که شوخی با شادی شروع و با پشیمانی پایان می‌یابد و چه بسا شوخی‌هایی که زاییده لهو و لعب باشد. در آداب قاضی برخی معتقدند که چون قاضی مامور به اقامه و اجرای عدالت است، شوخی‌کردن و مزاح باخصوم بر او حرام است، زیرا مهابت و متانت او را از بین می‌برد؛ و خندیدن افراطی نیز چنین است. عده‌ای از متفکران دینی که درباره آداب قاضی سخن گفته‌اند این وصف را تحسین نکرده‌اند و حق نیز همین است بدان جهت که اقتضای انتصاب به قضا ایجاب می‌کند او از هرگونه رفتاری که تزلزل در ثبات شخصیت ایجاد می‌کند به شدت پرهیز کند. (همان، 303)

در بند 4-6 اصول بنگلور آمده است: قاضی نباید به گونه‌ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی نظام قضایی مخدوش گردد. در بند 6 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن یک از موارد تخلف اعلام شده و دارای مجازات انتظامی درجه چهار تا هفت است. رفتار خلاف شأن قضائی حسب بند 6 ماده 17 قانون یادشده تخلف و دارای مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده است. بر اساس تبصره ماده 17 همین قانون «رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.» در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25/02/1392 مقرر شده است: «منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده، وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.»

در بند 4- 12 اصول رفتار قضایی بنگلور آمده است: «قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضایی است، نباید وکالت کند.» در بند 2 ماده 7 قانون وکالت بیان شده است: «به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود: ... 2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.»

در بند 4-14 اصول رفتار قضایی‌بنگلور آمده است: «قاضی‌و اعضای‌خانواده‌اش نباید درباره اموری که در مسیر ایفای وظایف قضایی خود انجام داده یا باید انجام دهد یا باید از انجام آن خودداری کند، هر نوع هدیه، وصیت [در مورد اموال]، وام یا امتیازی تقاضا کند یا آن را بپذیرد.» در بند 5 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات «پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی» تخلف و دارای مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده است.

5- اصل پنجم: برابری (Equality)

رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاه‌ها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

رفتار قاضی باید به شکلی باشد که هیچ‌گونه شائبه‌ای از هواداری او به یکی از طرفین احساس نشود. ادب قاضی حکم می‌کند که نه تنها در رفتار ظاهری باید از این امر پرهیز شود، از او خواسته شده است که در ذهن و خیال خویش چنین تصوری را خطور ندهد. پیامبر اسلام فرمود: قاضی از توجه به یکی از متخاصمان در مقام نگاه کردن و القای کلام به شهود و توجه ذهنی به یک طرف دعوی نهی شده است: «انه نهی ان یحابی القاضی احد الخصمین بکثره النظر و حضور الذهن و نهی عن تلقین الشهود.» (طبرسی، 1408: 17/350) رفتار حضرت رسول (ص) نیز مطابق با همین رفتار بود چنانکه امام صادق (ع) در وصف آن بزرگوار فرمود: داب و رفتار رسول خدا (ص) این بود که لحظات نگاهش را میان اصحاب و یاران به صورت مساوی قسمت می‌کرد: «کان رسول الله (ص) یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه.» (کلینی، 1413: 2/ 671) در ماده 8 سند امنیت قضایی مصوب 1399 ریاست قوه قضاییه «اصل برابری در مقابل قانون» مورد تصریح قرار گرفته است: «همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.»

6- اصل ششم: قابلیت و پشتکار (Competence and diligence)

قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است.

علم و آگاهی: از عوامل مهم پیشرفت و تکامل انسانی، درایت و آگاهی و از مهم‌ترین عوامل هلاکت و گمراهی و انحراف از تعادل انسانی، نادانی است. جهالت بزرگ‌ترین آفت در مسیر عزت و انسانیت است ارزش و کمال انسان را به علم و حکمت و جهل را منشأ رخوت و حیوانیت دانسته‌اند. خداوند کریم در قرآن کریم بدترین جنبندگان در زمین را آن دسته از انسان‌هایی دانسته که با داشتن نعمت عقل از آن بهره‌ای ندارند و در نادانی حیات خویش را سپری می‌سازند «اِنَّ شَرَّالدَّوابِّ عندَاللّه الصُّم البُکمُ الذینَ لایعقِلون» (سوره انفال، آیه 22) آفت جهل چنان عظیم است که اولیا و انبیای الهی از خوف آن به درگاه ربوبی استعاذه می‌کردند موسی پیامبر در مقام التجاه عرض کرد: «اعوذُ بِالله ان اکونَ منَ الجاهلین» (سوره بقره، آیه 67) و حضرت نوح: «ربَّ انّی اَعوذُ بکَ اُن اسئلکَ ما لَیسَ لی بهِ عِلم» (سوره هود، آیه 47). پیامبر اسلام علم را سرمایه خیرات و جهالت را سرچشمه شرور و بلیات دانسته است: «العلم راس الخیر کلّه و الجهل راس الشرّ کلّه» (مجلسی، 1403: 74/177). در خصوص جهل و عدم العلم در حکمیت و قضا امام باقر فرمود: «من افتی الناس بغیر علم و لا هدای من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه» (کلینی، 1413: 7/409) و امام صادق نیزفرمود: شما را از دو خصلت برحذر می‌دارم که در آن هلاکت است: حکم و فتوای بی‌علم؛ پذیرش دین ازروی جهل (همان، 1/42). در آفت جهالت همین بس که اگر قاضی به حق و درستی حکم کند؛ لیکن نسبت به حکم، جهل داشته باشد خویشتن را به عذاب جهنم گرفتار ساخته است، چنان که امام صادق (ع) فرمود: قضات چهار دسته‌اند که سه گروه آنها در جهنم و یک دسته از ایشان در بهشت خواهند بود: القضاه أربعه، ثلاثه فی النار و واحدٌ فی الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار؛ و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنًه. (همان، 7/407)

امیر المومنین (ع) فرمود: خداوند متعالی دو شخص را به شدت دشمن می‌دارد:

1- شخصی که خداوند او را به حال خود وانهاده، پس او از مسیر صواب دور افتاده، دل او فریفته بدعت گردیده و مردمان را به ضلالت خوانده تا به فتنه اندازد و راه رستگاری و سعادت را بست و مسیر حیات و مرگ را برای پیروان خویش مفتوح کرد. حَکم و داوری است که پیراهن زیبایی از زهد و آگاهی بر پیکر شیطانی خویش پوشانده و بر مسند قضا نشسته و بدعت‌ها در دین خدا گذاشته و قوانین شرع را بر شالوده خواهش‌های نفسانی‌اش بنیان نهاده است و اصحاب نزاع را با عباراتی زیبا مجذوب کلمات خود ساخته و سخنان به ظاهر مستدل در محکمه عدالت القا می‌کند؛ خداوند افسارش را به پشت او انداخته است، پس شما نیز رهایش کنید.

2- نادان خیره‌سری که هر چیزی را از جایی فراهم کرده و خود را در میان مردم جاهل انداخته است و جُهال او را سلطان پنداشته‌اند. این شخص همان داوری است که نه علم به قانون قضا دارد و نه قید به ناموس خدا؛ داوری برای او بازرگانی و علم ظاهری برای او لباس خودفروشی است؛ انسان‌های آدم‌نما او را عالم می‌پندارند، در حالی که واقعیت چنین نیست و او چون عنکبوتی است که در بافته‌های تازه خود خزیده و نمی‌داند که بر خطا هست یا صواب. (جوادی‌آملی، 1391: 195ـ197) قاضی باید بر دانسته‌های قضایی خویش بیفزاید و هیچ‌گاه خود را از مطالعه و پژوهش بی‌نیاز نداند. رسیدگی قضایی بدون تحقیق و پژوهش علمی موجب مسوولیت زیان‌باری در دنیا و آخرت است. «من افتی الناس بغیر علم لعنته ملائکه السماء و الارض» و «من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح.» (درویش‌زاده، ساکت، 1385: 47)

در ماده 36 سند امنیت قضایی آمده است: «برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.» در گفتار اول از مبحث سوم از فصل سوم سند تحول قضایی مصوب 1399 بیان شده است: «جذب قضات صرفاً از میان داوطلبان دارای مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه یا کارشناسی‌ارشد و دکتری پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد تربیت قاضی در گرایش‌های‌تخصصی ازجمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین تخصصی با در نظرگرفتن شایستگی‌های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی ۲۵ سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده ایشان و اولویت‌دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایش‌های تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه قضاییه.»

انضباط‌کاری: دارا بودن انضباط کاری به معنای پرهیز از هرگونه سستی و نظم و ترتیب و آراستگی از عمده‌ترین آداب‌انسانی است که اسلام بسیار بر آن تأکید دارد. بی‌رعایت آن، تواناترین به توفیق دست نخواهد یافت سازمان قضا بدون داشتن چنین قضاتی به سامان نخواهد بود، زیرا هرگونه سستی و بی‌انضباطی سبب تضییع حقوق دیگران خواهد شد: من أطاع التوانی ضیع الحقوق (نهج‌البلاغه، حکمت 239). رفتار کسالت‌آمیز و عدم رعایت انضباط اخلاقی، نه تنها حقوق دیگران را ضایع می‌سازد بلکه سبب تباهی عمر در دنیا و پشیمانی و درماندگی در آخرت خواهد شد؛ التوانی فی الدنیا أضاعه و فی الاخره حسره. انضباط اخلاقی در رفتار قضایی به معنای اجرای به هنگام و دقت و ظرافت در امور است که در سیره عملی پیشوایان دین و در سخنان ایشان مورد تأیید بوده است. امام علی (ع) در منشور حکومتی خطاب به مالک اشتر نخعی چنین فرمود: همواره به فکر مشکلات مردم باش و از آنان روی برمگردان کارها با دقت در زمان خاص خود انجام ده، زیرا هر زمانی کاری مخصوص به خود دارد برای هر فردی بایدکاری خاص تعیین و تعریف شود، چون واگذاری امور کلی و مبهم برای شخص، سبب انحراف و فساد اخلاقی خواهد شد: فلا تشخص همک عنهم و لا تصعر خدک لهم... امض لکل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه. (نهج‌البلاغه، نامه 53) برای هر فردی از خدمتکاران خود عملی را تعیین کن او را با آن مواخذه کنی، زیرا چنین کاری سزاوارتر از آن است که هر یک در خدمت تو به بهانه اعتماد بر دیگری وظیفه را ترک کند. لازم است رعایت این اصل اخلاقی، دارا بودن ادب در انضباط نفسانی است، زیرا انسان تا نفس خویش را از درون نظم نبخشد، هرگز نمی‌تواند که رفتار بیرونی خود را سامان بخشد، زیرا بر نفس کریم، بدبختی‌ها و بلایا تاثیر نمی‌گذارد و این نفس پلید است که با پلیدی و بی‌انضباطی قرین است. اعضا و جوارح از نفس فرمان می‌برند پس درون باید اصلاح گردد تا بیرون به صلاح گراید. بلندترین معنا در ادب انضباط‌کاری در بخش‌های از کلام گوهر بار امام سجاد (ع) آمده است: خدایا! بر محمد و آل محمد (ص) درود فرست و جنبش‌های جوانح و حرکات اعضا و جوارح و گردش چشم‌ها و به کار افتادن زبان‌های ما را به اموری اختصاص ده که ماه را به ثواب و پاداش تو رساند؛ تا آنجا که هیچ حسنه‌ای که شایسته پاداش تو است از ما فوت نگردد و هیچ سیئه‌ای که مستوجب کیفر توست در اعمال ما ضبط و ثبت نشود. بنابراین یکی از نشانه‌های ایمان قاضی، انضباط‌کاری در جهت امور قضایی است، زیرا بی‌انضباطی با ایمان الهی در مقام تحکیم و داوری همخوانی ندارد. (جوادی‌آملی، 1391: 319ـ320)

مسئولیت‌پذیری: مسلمانی با مسئولیت‌پذیری قرین بوده و این امر نه تنها در جنبه اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادی است: «ولا تفف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا» (سوره اسراء، آیه 36) یعنی از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس مسئولیتی به معنای بی‌حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال مسئول رفتار خویش است . «کل نفس بما کسبت رهینه» (سوره مدثر، آیه 38) پس باید بکوشد از تمام لحظات حیاتش به خوبی بهره گیرد و در موقعیتی که در آن قرار گرفته توشه بردارد: ان الیل و النهار یعملان فیک فاعمل فیهما و یاخذان منک فخذ منهما؛ (آمدی، 1366: 151) همانا شب روز در تو کار می‌کنند، پس تو نیز در آنها کار کن؛ و از تو عمر را می‌گیرند، پس تو از آنها (توشه) برگیر. ترک مسئولیت و دوری از تلاش و جدیت به معنای خروج از دیانت و اجتناب از ولایت است: و ان من ابغض الرجال الی الله تعالی لعبدا و کله الله الی نفسه جائرا عن قصد السبیل (نهج‌البلاغه، خطبه 103)؛ و همانا دشمن‌ترین مردم نزد خدا بنده‌ای است که خداوند او را به حال خویش رها کرده است تا از راه راست منحرف گردد. در همین زمینه امام صادق (ع) خطاب به یکی از اصحابش فرمود : ای پسر جندب! به تمام پیروان ما این مطلب را برسان و بگو به راههای گوناگون در نیفتند. به خدا سوگند! به قلمرو ولایت ما در نمی‌آیی، مگر با تقوا و تلاش در دنیا (حرانی، 1404: 303). تلاش و تقوا در کلام امام (ع) نمی‌تواند معنای جز مسئولیت‌پذیری داشته باشد پس اصل مسئولیت‌پذیری در گرو آزادی است که لازمه آن ترجیح نشئه آخرت بر عالم مادی است، بنابراین عدم مسئولیت‌پذیری در پرتو معرفت شناسی تجلی می‌یابد و این قشر از افراد آگاه و با مسئولیت، به سودی بزرگ که بهشت الهی باشد دست یافته‌اند. الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق و السبقت الجنه و الغایه النار؛ آگاه باشید که امروز روز تلاش است و فردا روز پیشی گرفتن و آنچه بدان سبقت می‌گیرید یا بهشت است یا آتش جهنم. با بیان نکات یاد شده و مطالب فراوانی که در تعالیم پیشوایان الهی هست، این اصل ثابت می‌شود که سعادت و تمامیت شخصیت آدمی به کمال مسئولیت‌پذیری وی است و هرگونه سستی در آن مایع اتلاف عمر و تباهی زندگی. این اصل اخلاقی حکم می‌کند که انسان در هر مرتبه و مقامی باید پاسخگو باشد و نمی‌تواند هر‌گونه خواست با دیگران عمل کند و برای قاضی این وظیفه و تکلیف را پدید می‌آورد که در رفتار با متهمان و صدور احکام نهایت دقت و ظرافت را به عمل آورد و کمترین بی‌اعتنایی بر اثر مسئولیت گریزی از او پذیرفته نبوده و از ادب دینی به دور است. اقتضای قضای عادلانه ماخوذ از سنت و قرآن و داوری بر اساس ایمان کنترل و حراست اندام در مسیر اطاعت خدای سبحان است و کلید سعادت در این کلام پر برکت امام صادق (ع) نهفته است که فرمود: درهای اعضا و جوارح خود را ببند از آنچه ضررش به قلبت باز می‌گردد و آبرویت را نزد خدای متعالی می‌برد و روز قیامت حسرت و پشیمانی و شرم از گناهان در پی دارد. (جوادی‌آملی، 1391: 322ـ324) در مقدمه سند تحول قضایی مصوب 1399 ریاست قوه قضاییه آمده است: «معاونت‌ها، واحدهای قضایی ملی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضاییه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت‌های مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت‌های محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش‌های درون و بیرون قوه قضاییه داشته باشند.»

بردباری: در اسلام هر نوع مسئولیتی با توجه به مراتبش مواخذه دارد. شاید دوران برخی از مسئولیت‌ها اندک؛ لیکن آثار آن فراوان باشد. لازمه دستیابی به آثار مثبت و پاداش پر برکت آن، داشتن صبر و شکیبایی است. قضا از اموری است که چون بیشترین اتهامات را در پی دارد، نیازمند استقامت و بردباری فراوان قاضی است، از این رو باید بکوشد تا در هیچ شرایطی از ادب صبر و استقامت خارج نشود. امیرالمومنان علی (ع) در کلامی گوهر بار فرمود: پس در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان صبور و شکیبا. هرگز از پند دادن به خویشتن غفلت نورزید: فانصفوا الناس من النفسکم و اصبروا لحوائجهم... و لاتدخروا انفسکم نصیحه (نهج‌البلاغه، نامه 51)، پس بر هوای نفس خویش چیره شوید و افسار آن را به دست گیرید: فاملک هواک و شح بنفسک (نهج‌البلاغه، نامه 53). مودب شدن به ادب و بردباری و انصاف به شکیبایی همراه سعادت و رستگاری است و توصیه امام علی (ع) این است که در انجام دادن وظیفه، خود را به ادب حلم آراسته سازد تا خدا تو را به مقام رضا و تسلیم رساند و حسن عاقبت برای تو رقم زند: و احلم عند الغضب و اصفح مع الدوله تکن لک العاقبه (نهج‌البلاغه، نامه 69)؛ هنگام خشم بردبار باش و در زمان قدرت مدارا کن تا آینده خوبی داشته باشی.

لازمه کار قاضی رشد عقل نظری و تقویت عقل علمی است؛ یعنی باید هم در اندیشه از عقلانیت کافی و هم در انگیزه از ادب و تربیت وافی بهره‌مند باشد، چون تمام کمال و سعادت و خیر انسان شکوفای عقل در مقام نظر و عمل و اتقان آن در پذیرش تعالیم خدای سبحان و احکام قرآن و عترت (ع) نهفته است، چنان‌که از امام (ع) سؤال شد که خیر و سعادت چیست؛ آن حضرت (ع) فرمود خیر و سعادت آن نیست که مال و فرزندنت بسیار گردد بلکه خیر آن است که دانش در تو فراوان و بردباریت عظیم شود: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک و لکن الخیر ان یکثر عملک و ان یعظم حلمک (نهج‌البلاغه، حکمت 94). شرافت قاضی در فزونی علم و دانش یابی و عزت او در حلم و شکیبایی است: لاشرف کالعلم و لا عز کالحلم (نهج‌البلاغه، حکمت 113). کمال انسان در پرتو تعالیم اسلام و معرفت به قرآن و عترت و بهترین ادب، صبر و شکیبایی در مسیر حق و طریق رب است.

تاکید بر ادب بردباری به اندازه‌ای است که گفته شده اگر این وصف در انسان ملکه نشده و شخص به آن متصف نیست، خود را دارای آن نشان دهد تا شاید در زمره حلیمان درآید: ان لم تکن حلیما فتحلم، فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم (نهج‌البلاغه، حکمت 207). بسیاری از نقایص و معایب شخص را ادب صبر و حلم او می‌پوشاند و کمبودهای اخلاقی فراوان بدان جبران می‌شود: الحلم غطاء ساتر... فاستر خلل خلقک بحلمک (نهج‌البلاغه، حکمت 424). گفته شده است: اگر پنج خصلت در قاضی نباشد، معیوب است: فهیم بودن؛ حلیم بودن؛ عفیف بودن؛ عالم بودن؛ مسئول بودن. برخی از آثار حلم عبارت است از: عزت و شرافت دنیایی، سعادت و فلاح آخرتی، مقبولیت اجتماعی و عمومی، پوشیده‌شدن عیوب باطنی. (جوادی‌آملی، 1391: 330ـ333)

خدمتگذاری: حکمت نظام اداری و قضایی در اسلام خدمتگزاری و جلوگیری از ظلم و تعدی است و همه کارگزاران در اسلام خادمان مردم هستند و این یک اصل اساسی در حکومت دینی است. بر این اساس، هیچ کس به خود حق نمی‌دهد که رفتار مالکانه و عمل متکبرانه با دیگران داشته باشد بلکه می‌کوشد که آن را فرصتی برای خدمت به مردم قرار دهد. ادب خدمتگزاری اقتضا می‌کند که قاضی، موقعیت خود را در جهت تامین غذا هدفمند نسازد، بلکه تلاش خود را در مسیر از بین بردن و برطرف نمودن نزاع قرار دهد. امام علی (ع) همواره در زمامداری‌اش بر رعایت این اصل تأکید داشتند و می‌فرمودند: برآوردن نیازهای مردم پایدار نمی‌ماند، مگر با شتاب کردن در رفع آن تا گوارا باشد: لایستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث ... بتعجیلها لتهنو (نهج‌البلاغه، حکمت101). توصیه و تأکید امام علی (ع) این است که مسئول باید خدوم مردم باشد و خادم کسی است که در سریع‌ترین زمان نیازهای آنان را برطرف سازد. کار هر روز را باید درهمان روز انجام داد، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود دارد: ... و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک بما تحرج به صدور عوانک و امض لکل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه (نهج‌البلاغه، نامه 53). ادب خدمت از اصول اساسی اخلاق در اسلام است و پایبندی به آن نباید منت بر دیگران رابه همراه داشته باشد و لازم است خدمت به‌مردم با خلوص نیت و رضای‌حق و علاقه و رغبت انجام گیرد و آنجا که به علل و عواملی، کار انجام نمی‌شود با احترام و اعتذار همراه باشد، زیرا چنین رفتاری، مشکلات‌و‌سختی‌ها را بر مردم آسان می‌کند: و اعطِ ما أعطیتَ هنیئاَ و امنع فی اجمال و أعذار (همان). هرگز نمی‌توان به بهانه کارهای فراوان و مهم از کارهای کوچک برای رفع مشکلات شانه خالی کرد و ادب خدمت اقتضا می‌کند که قاضی همواره در بازگشایی و فیصله امور، کوشا و جدی باشد، به ویژه در اموری که به چشم نمی‌آیند؛ یا افرادی که مورد توجه دیگران نیستند؛ طبقه محرومی که کسی آنها را نمی‌شناسد و نیازمند کمک دیگران هستند؛ نیز در مقابل سخنان تند و بیان درشت آنان با نرمی و آرامی پاسخ گوید. (جوادی‌آملی، 1391: 312ـ314)

 در بند 6-5 اصول رفتار قضایی بنگلور آمده است: «قاضی باید کلیه وظایف قضایی خود را شامل تصمیماتی که با تأخیر اتخاذ می‌شوند، به گونه‌ای کارآمد، عادلانه و به‌طور متعارف سریع، به انجام رساند.» بر اساس بند 2 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات «تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی» تخلف و دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار است. در بند 6- 7 اصول رفتار قضایی بنگلور آمده است: «قاضی نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است.» به‌نظر می‌رسد بند2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان‌می‌کند: «اشتغال هم‌زمان به‌مشاغل مذکور در اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون‌اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسنادرسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت» از مصادیق این بند است و اعمال یادشده مغایر با وظایف قضایی است.

نتیجه‌گیری

بیشتر جوامع پیشرفته برای حفظ امنیت، جلوگیری از بی‌نظمی و حل نزاع‌ها و دعاوی اجتماعی، قوانین و مقرراتی به نام نظام قضایی تدوین کرده‌اند و سعی کرده‌اند تا آن را به دیگر کشورها گسترش دهند به‌طوری که می‌توان گفت نظام قضایی بسیاری از کشورهای مسلمان متاثر از آنهاست. نظام قضایی اسلام از دیگر نظام‌های غیردینی ممتاز است چون قانون قضایی اسلام برخاسته از منبع وحیانی بوده یعنی در واقع همان احکام الهی است که در محاکم قضایی حکم می‌راند نه قوانین بشری. همان‌طورکه در این نوشتار ملاحظه گردید تقریبا تمامی اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از جمله استقلال، بی‌طرفی، یکپارچگی، رفتار صحیح، تساوی در رفتار و قابلیت و پشتکار، در نظام حقوقی اسلام و احکام و تعالیم دینی مورد تصریح یا اشاره قرار گرفته است.

 

[1]ـ «و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی* فان الجنه هی الماوی» (سوره نازعات/ آیات 40ـ41)

«و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات و الارض و من فیهن» (سوره مومنون/ آیه 71)

[2]ـ «قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین* الا عبادک منهم المخلصین» (سوره ص/ آیات 82ـ83)

«و لو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا» (سوره نساء/ آیه 83)

  1. قرآن کریم
  2. نهج‌البلاغه
  3. آمدی، عبدالواحدبن‌محمد، (1366)، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  4. بابویه قمی، محمدبن‌علی، (1413)، من‌ لایحضره الفقیه، چاپ سوم، قم، موسسه انتشارات اسلامی.
  5. بهرامی، محمدکاظم، (1392)، اخلاق و آداب قضاوت، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات معارف.
  6. جوادی‌آملی، عبدالله، (1391)، ادب قضا در اسلام، چاپ سوم، قم، مرکز انتشارات اسراء.
  7. حرانی، حسن‌بن‌علی، (1404)، تحف العقول عن آل الرسول، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامی.
  8. حرعاملی، محمدبن‌‌حسن، (1429)، وسائل الشیعه، چاپ سوم، بیروت: مؤسسۀ آل البیت.
  9. درویش‌زاده، محمد؛ محمدحسین ساکت، (1385)، منشور اخلاق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم (ص)، قم، انتشارات قضا (معاونت آموزش قوه قضاییه).
  10. شهیدثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، (1429)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ ششم، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
  11. طبرسی، حسین، (1408)، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت.
  12. قناد، فاطمه، (1384)، «اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5.
  13. کلینی، محمدبن یعقوب، (1413)، الکافی، چاپ اول، بیروت، دارالاضواء.
  14. متقی، علی‌بن‌حسام‌الدین، (1419)، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  15. مجلسی، محمدباقر، (1403)، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
  16. محمدی‌ری‌شهری، محمد،(1390)، سیاست‌نامه امام علی (ع)، چاپ دوم، قم، دارالحدیث.
  17. محمدی‌ری‌شهری، محمد، (1390)، میزان الحکمه، چاپ دوازدهم، قم، دارالحدیث.
  18. محمدی‌گیلانی، محمد، (بی‌تا)، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، انتشارات المهدی.
  19. مرکز فقهی ائمه اطهار، هجدهمین نشست علمی تخصصی با عنوان «استقلال قاضی در فقه و قانون»، 04/12/1390، برگرفته از سایت:

http://www.markazfeqhi.com/main/news/4433

  1. مروارید، علی‌اصغر، (1410)، سلسله الینابیع الفقهیه، چاپ اول، بیروت، دارالتراث.
  2. معاونت آموزش قوه قضاییه، (1388)، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، آداب القضاء، قم، انتشارات قضا.
  3. موسوی‌خمینی، روح‌الله، (بی‌تا )، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعه الآداب.
  4. موسوی‌خمینی، روح‌الله، (1385)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، چاپ چهارم، موسسه تنظیم و انتشارات آثار امام خمینی.
  5. نوری، حسین، (1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسه آل‌البیت.
  6. سند امنیت قضایی مصوب 16/07/1399 ریاست قوه قضاییه.
  7. سند تحول قضایی مصوب 30/09/1399 ریاست قوه قضاییه.
  8. دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاییه مصوب23/01/1400 ریاست قوه‌قضاییه.